خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

تدارک مقدمات لازم برای امکان رسیدگی به پرونده‌‌ها و تحقق عدالت قضایی در مواردی که رسیدگی به پرونده مستلزم مداخله و ارائه معاضدت از سوی کشور مقابل است، دلیل اصلی انعقاد این موافقتنامه است. در واقع گاهی از اوقات به دلایل مختلف از جمله حضور طرف مقابل (خوانده)، شاهد، مدارک و ادله در کشور دیگر، لازم است تا اقدامات قضایی لازم برای آماده شدن پرونده برای رسیدگی توسط آن کشور به عمل آید. طبیعتاً در چنین مواردی به دلیل اعمال نقش توسط قوای حاکمیتی کشور دیگر لازم است تا با آن کشور وارد توافق شد. 

نقاط ضعف و قوت لایحه

آماده نمودن و ممکن کردن رسیدگی حقوقی که به دلیل وجود ادله و مدارک در خارج از کشور یا انجام اموری مانند ابلاغ اوراق قضایی ممکن است متوقف بماند یا با کندی بسیار پیش رود، از مزایای این موافقتنامه می‌‌باشد.

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌‌ای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه‌‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌‌های بین خود را ارتقاء می‌‌دهند. یکی از موافقتنامه‌‌هایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری‌‌ حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌‌شوند که از جمله آنها می‌‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با تنظیم موافقتنامه معاضدت متقابل در امور مدنی به دنبال فراهم ساختن بستر رسیدگی به پرونده‌هایی هستند که رسیدگی به آنها مستلزم ارائه معاضدت از سوی کشور مقابل است.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

با عنایت به نظرات شورای محترم نگهبان در این خصوص به عنوان مرجع قانونی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و با توجه به توضیحاتی که درخصوص بند مورد ایراد این شورا بیان گردید و مستظهر به اینکه تغییر در محتوای موافقتنامه‌ها (به‌ویژه اگر این تغییر اساسی باشد) نیازمند مذاکره مجدد می‌باشد پیشنهاد می‌شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت و مصلحت از امکان قانونی خود مبنی‌بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند.

مقدمه

لایحه «موافقتنامه معاضدت متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» که در تاریخ 1403/6/28 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود در تاریخ 1403/7/17 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنینی ارسال شد. این موافقتنامه در تاریخ 1404/1/24 در صحن مجلس شورای اسلامی و بعد از ارزیابی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی لایحه به تصویب رسید. مجلس شورای اسلامی نیز برای طی تشریفات قانونی، مصوبه را در تاریخ 1404/1/26 برای اعلام نظر شورای محترم نگهبان، به این مرجع ارسال نمود. شورای محترم نگهبان نیز در جلسه مورخ 1404/2/10 خود این مصوبه را مورد ارزیابی قرار داد و اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر‌اساس حقوق داخلی کشور درخواست‌شونده (مندرج در بند «8» ماده (۱۴) موافقتنامه) را خلاف شرع شناخت.

بررسی نظر شورای محترم نگهبان

شورای محترم نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی، نظر خود را به شرح زیر اعلام نموده است:

«1-در بند «8» ماده (۱۴)، اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست‌شونده، خلاف شرع شناخته شد.

تذکر:

- در جزء (پ) بند «۱» ماده (۲)، واژه «مصادره» به واژه «توقیف» یا «محرومیت» اصلاح گردد.» [1]

برای ارزیابی بهتر بند اول نظر شورای محترم نگهبان باید توجه نمود که بند «8» از ماده (۱۴) موافقتنامه چه چیزی مقرر نموده است. در این بند از ماده (14) عنوان شده است:

«بند «8»- هنگامی که شاهد یا کارشناسی که طبق این ماده قرار است در قلمرو طرف درخواست شونده مورد استماع قرار گیرد و

الف) به دلیل تحمیل شهادت بر وی، از ادای شهادت امتناع نماید یا

ب) اظهارات خلاف واقع ارائه دهد

طرف یاد شده اقدامات مقتضی را به منظور اجرای حقوق داخلی خود که به همان ترتیبی اعمال می‌شود که در جریان رسیدگی داخلی آن مقرر شده است، اتخاذ خواهد نمود.»

درخصوص بند «8» ماده (۱۴) موافقتنامه شایان ذکر است که کشورهای طرف موافقتنامه پذیرفته‌‌اند که اقدامی فراتر از رویه‌‌های قانونی ملی خود برای مقابله با مصادیق مشمول بند «8» علیه اشخاص مربوط به عمل نیاورند. می‌توان گفت این بند، منعکس‌کننده «اصل رفتار ملی» یا به عبارت دیگر «اصل رفتار برابر» با شاهد یا کارشناسی است. مزید توضیح آنکه کشورها همان رفتاری را با اشخاص مشمول این موافقتنامه خواهند داشت که با مصادیق داخلی به عمل می‌‌آورند.    

بند دوم از نظر شورای محترم نگهبان نیز ناظر به جزء (پ) بند «1» ماده (2) است که به نحو زیر تنظیم شده است:

«پ) اتخاذ و اجرای اقدامات موقت مانند ممنوعیت و مصادره؛ فقط در مورد اموال اشخاصی که اقدامات موقت علیه آنها انجام شده است.»

در راستای تصدیق نظر شورای محترم نگهبان باید عنوان نمود که اصولاً «مصادره» برای رسیدگی کیفری و سلب مالکیت خصوصی به نفع دولت یا دستگاه‌‌های اجرایی مصرح قانون به کار می‌‌‌‌رود. به بیان دیگر، «مصادره» اثر قطعی یک تصمیم قضایی است و در امور موقت به کار نمی‌‌رود. بر این اساس پیشنهاد می‌‌گردد که تذکر شورای محترم نگهبان مد نظر قرار گیرد و در جزء (پ) بند «1» ماده (2) تعبیر «مصادره» به «توقیف» تغییر یابد.

نتیجه‌گیری

شورای محترم نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در خصوص لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، یک ایراد مبنی بر اینکه اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست شونده (مندرج در بند «8» ماده (۱۴) موافقتنامه)خلاف شرع می باشد بیان نموده است.

با عنایت به نظرات شورای محترم نگهبان در این خصوص به عنوان مرجع قانونی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و با توجه به توضیحاتی که در خصوص بند فوق الاشاره مورد ایراد این شورا بیان گردید و مستظهر به اینکه تغییر در محتوای موافقتنامه‌ها (به‌ویژه اگر این تغییر اساسی باشد) نیازمند مذاکره مجدد می‌باشد پیشنهاد می شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت و مصلحت از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند.

ضمناً تذکر شورای محترم نگهبان در خصوص عدم ذکر «مصادره» در جزء (پ) بند «1» ماده (2) و تغییر آن به «توقیف» نیز به دلیل صحیح بودن آن لازم است مورد رعایت قرار گیرد.