خلاصه مدیریتی

شرح/ بیان مسئله

لازمه تحقق پیشرفت همه‌جانبه، وجود جوانان مستقل است که در سنین بهنگام بتوانند مسئولیت‌ نقش‌های مختلف را بپذیرند. اما در حال حاضر جوانان با تأخیر استقلال می‌یابند و وارد دوره پذیرش نقش‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی (بزرگ‌سالی) می‌شوند. یکی از نشانگرهای مهم استقلال‌ یافتن دیرهنگام جوانان، مقوله پایداری شغلی و ثبات درآمدی آنهاست که با تأخیر همراه است؛ لذا استفاده از ظرفیت‌های موجود کشور برای بهبود وضع اشتغال جوانان و به‌طورکلی استقلال‌یافتگی بهنگام افراد امری ضروری است. در این راستا، دوره خدمت وظیفه عمومی به سبب آنکه اغلب مردان در سنین جوانی وارد آن می‌شوند، می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کار آنها کمک کند. موضوعی که علاوه‌بر کمک به استقلال‌ یافتن مردان جوان، موجب می‌شود تا افراد علاوه‌بر جهاد دفاعی، برای جهاد در عرصه‌ مهم اقتصادی نیز آماده شوند. تاکنون سیاست‌های متعددی در رابطه با مهارت شغلی، اشتغال و معیشت سربازان اتخاذ شده که مورد حائز اهمیت در این خصوص ضرورت بهبود و فراگیر ساختن این سیاست‌ها و اتخاذ سیاست‌های جدید برای ارتقای وضع اشتغال، مهارت شغلی و معیشت سربازان است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

• بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ به‌‌رغم محوریت داشتن اهداف دفاعی در دوره خدمت وظیفه عمومی، اما تاکنون قوانین متعددی برای بهبود وضعیت کسب درآمد و اشتغال سربازان تدوین شده است. از سال 1354 تاکنون حداقل 9 مورد سیاست برای بازار کار کارکنان وظیفه اتخاذ شده است. 5 مورد از این سیاست‌ها به حین دوره سربازی اختصاص دارند که عبارتند از: ارتقای توانمندی و مهارت‌ حرفه‌ای یا شغلی، پرداخت حقوق ماهیانه، تقسیم یا به‌کارگیری تخصصی سربازان، اشتغال منعطف و ارائه تسهیلات خوداشتغالی. سیاست‌های معطوف به دوره بعد از اتمام سربازی عبارتند از: امکان بازگشت افراد به شغل قبلی، محسوب شدن طول مدت خدمت سربازی جزء سوابق کاری، ارائه تسهیلات اشتغال و استمرار پوشش بیمه درمانی حداکثر تا یک سال پس از اتمام دوره ضرورت به‌شرط جویای کار بودن.
• با وجود فراگیری مهارت‌افزایی شغلی سربازان، کیفیت برگزاری دوره‌ها پایین ارزیابی می‌شوند که نظری‌محور بودن دوره‌های مهارت‌آموزی یکی از عوامل این رخداد به‌شمار می‌رود. همچنین به‌رغم آنکه از سال 1363 سیاست پرداخت حقوق ماهیانه به کارکنان وظیفه وجود داشته است، اما تا سال 1400 و قبل از ورود جدی مجلس به این موضوع بلااجرا باقی ماند و حداقل در سال‌های 1401 و 1402 نیز حقوق سربازان 20 درصد از سقف مصوب پرداخت شد. از سوی‌دیگر، برخی از مردان جوان با هدف سپری کردن دوره سربازی مجبورند از بازار کار جدا شوند. در این راستا، تحقق حداکثری سیاست تسهیل هم‌زمانی اشتغال و دوره سربازی می‌تواند از دغدغه‌ها و نگرانی‌های افراد تا حد زیادی کاهش دهد. حفظ شغل افراد در دوره سربازی، امری ضروری است، اما اجرای سیاست بازگشت افراد به شغل قبلی پس از اتمام سربازی، به سبب طولانی بودن دوره سربازی و نداشتن صرفه اقتصادی برای کارفرمایان، قابلیت اجرا ندارد. به‌نظر می‌رسد؛ جلوگیری از انقطاع کامل افراد از اشتغال در زمان سربازی و فراهم ساختن امکان هم‌زمانی اشتغال و گذراندن دوره سربازی می‌تواند در جهت حفظ اشتغال مردان جوان اثربخشی بیشتری داشته باشد. همچنین بر‌اساس آمار، ارائه تسهیلات اشتغال به سربازان منقضی خدمت به‌صورت حداقلی انجام شده که یکی عوامل آن منابع مالی ناکافی است. افزون‌بر آن مشخص نیست که متقاضیان بر‌اساس چه شاخص‌هایی در اولویت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند. ازجمله مسائل مهم در سیاست‌های بازار کار سربازان، مورد توجه قرار گرفتن مقطعی آنها و نبود تداوم و پایداری در اجرای احکام است. این در‌حالی است که وجود نظارت مناسب برای حسن اجرای قوانین (مانند آنچه در‌خصوص افزایش حقوق ماهیانه سربازان رخ داد)، می‌تواند اثربخشی سیاست‌های یاد شده را بهبود بخشد. همچنین در‌خصوص سیاست‌های مرتبط با بازار کار سربازان باید عنوان کرد، وجود سیاست‌های تشویقی مرتبط با بازار کار مشمولان قبل از آغاز سربازی می‌تواند به استقلال‌یافتگی بهنگام افراد کمک کند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. پیشنهاد می‌شود؛ ذیل لایحه مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با شماره ثبت (207) و اعلام‌ وصول ‌شده مورخ 1403/07/17 در مجلس دوازدهم احکام زیر الحاق شوند:

- در راستای فراگیری آموزش‌های حین انجام کار سربازان، کارفرمایان بخش خصوصی مورد تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، در ازای به‌کارگیری مشمولان معرفی ‌شده از‌سوی ستاد در واحدهای اقتصادی به‌عنوان کار‌آموز و مهارت‌جو، مشمول معافیت‌ بیمه‌‌ای شوند.

- ستاد کل نیروهای مسلح در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای تکمیل کادر رسمی خود، سربازان متقاضی دارای مهارت را در اولویت جذب قرار دهد.

- با هدف ترغیب واحدهای اقتصادی برای ادامه همکاری به‌صورت پاره‌وقت با شاغلان مشمول، مشروط به موافقت ستاد کل نیروهای مسلح کارفرمایان از پرداخت حق بیمه اجباری برای این افراد معاف شوند.

- در راستای تحقق سیاست «اشتغال منعطف» موضوع راهبرد (۳) مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با هدف جلوگیری از انقطاع افراد از اشتغال و فراهم ساختن امکان اشتغال هم‌زمان با گذراندن دوره سربازی، با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و با رعایت ضرورت حفظ آمادگی دفاعی و توان رزمی کشور، کارکنان وظیفه عمومی با ارائه مستندات قانونی در‌خصوص اشتغال خود بتوانند پس از اتمام ساعات اداری روزانه در قالب مرخصی‌های موجود همچون استعلاجی، تشویقی و روزانه و همچنین در قالب مرخصی شغلی، امکان حضور به میزان 65 ساعت در ماه در محل کار را داشته باشند.

- با هدف فراهم ساختن امکان گذراندن دوره سربازی در واحدهای اقتصادی بزرگ به‌عنوان سرباز امریه، پیشنهاد می‌شود ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه‌های صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تدوین و اجرای طرحی با عنوان «امریه کسب‌و‌کار» اقدام کند.

2. به‌منظور هدفمند ساختن سیاست پرداخت حقوق ماهیانه به سربازان پیشنهاد می‌شود؛ ستاد کل نیروهای مسلح در شیوه محاسبه میزان حقوق ماهیانه کادر وظیفه، علاوه‌بر در نظر داشتن شاخص‌هایی همچون تأهل، داشتن فرزند و عملیاتی یا غیرعملیاتی بودن منطقه محل خدمت، ضرایب زیر را نیز مورد توجه قرار دهد:

• میزان حقوق سربازانی که قبل از آغاز دوره خدمت وظیفه عمومی موفق به اخذ مدرک رسمی فنی و حرفه‌ای شده‌اند، با عنوان «ضریب مهارتی» افزایش یابد.
• به‌منظور حمایت از سربازان با دهک درآمدی 1 تا 3، حقوق این افراد با عنوان «ضریب حمایتی» افزایش پیدا کند.

3. با هدف ترغیب افراد به کسب مهارت در سنین بهنگام، پیشنهاد می‌شود ماده (36) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1390/08/22 به‌گونه‌ای اصلاح شود که افراد فارغ‌التحصیل دانشگاه که دارای مدرک رسمی فنی و حرفه‌ای هستند، نسبت به شرایط مندج در حکم یک درجه نظامی و افراد دارای مدرک دیپلم و پایین‌تر از آن که مدرک رسمی فنی و حرفه‌ای دارند، دو درجه نظامی ارتقا یابند.

1. مقدمه

تحقق همه‌جانبه گفتمان پیشرفت، مستلزم وجود نیروی انسانی جوانی است که در سنین بهنگام مسئولیت‌های متعدد فردی، خانوادگی و اجتماعی را بپذیرد و در رشد کشور نقش مؤثری ایفا کند. اما شواهد متعدد همچون تأخیر در پایداری شغلی و افزایش سن ازدواج، نشان می‌دهد جوانان ایرانی با تأخیر استقلال‌ می‌یابند و دیرهنگام وارد مرحله بزرگ‌سالی و دوره پذیرفتن نقش‌ها می‌شوند [1]. این وضعیت موجب می‌شود تا علاوه‌بر محقق نشدن پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف، جوانان در بُعد فردی زندگی‌شان نیز با مسائلی همچون نداشتن درآمد برای گذران زندگی، تأخیر در ازدواج و تشکیل خانواده و تحمل انواع آسیب‌های روحی و روانی مواجه شوند. در چنین شرایطی بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و امکانات موجود کشور برای آماده ساختن جوانان جهت ورود بهنگام آنها به دوره بزرگ‌سالی و مسئولیت‌پذیری امری ضروری است.

آماده شدن فرد برای مسئولیت‌پذیری و ورود به‌موقع به دوره بزرگ‌سالی ذیل فرایند‌های تربیتی‌ و جامعه‌پذیری رخ می‌دهد که در‌این‌باره نقش نهادهای متولیِ این امور، مهم خواهد بود. از‌این‌حیث، دوره خدمت سربازی به‌عنوان یک فرصت ‌به‌شمار می‌رود که در راستای جامعه‌پذیر ساختن افراد می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. مردان در ایران پس از اتمام 18 سالگی به مدت 1 سال و 9 ماه ذیل ساختار و محلی که ستاد کل نیروهای مسلح تعیین می‌کند، به‌عنوان سرباز وظیفه مشغول خدمت می‌شوند. معمولاً مردان جوان در دوره طلایی زندگی خود (ابتدای جوانی) به سربازی می‌روند و مدت زمان قابل‌توجهی را به‌عنوان سرباز در خدمت نیروهای مسلح قرار می‌گیرند. به سبب این ویژگی‌هاست که می‌توان از دوره سربازی به‌عنوان امکان و ظرفیت بالقوه‌ برای آماده کردن جوانان برای استقلال‌یافتگی بهنگام یاد کرد. علاوه‌بر این، مطالعه تاریخچه شکل‌گیری خدمت وظیفه عمومی نیز نشان می‌دهد، سربازی نزد حکومت‌ها افزون بر عواید نظامی و دفاعی، به‌عنوان یک نهاد اجتماعی قدرتمند به‌شمار می‌رفته که برای جامعه‌پذیر کردن افراد و به‌طورکلی تسهیل ملت‌سازی کارکرد قابل‌توجهی داشته است [2] [3]. هر‌چند امروزه بر جنبه نظامی و دفاعی این نهاد تأکید می‌شود و حتی ماده (1) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 نیز وظیفه اصلی کارکنان وظیفه را فعالیت در حوزه‌‌‌ نظام و دفاعی عنوان می‌کند، اما بررسی بیانات فرماندهی معظم کل قوا نشان می‌دهد جهت‌گیری کلی نظر ایشان پیرامون دوره سربازی، چیزی فراتر از بسنده کردن به صرف امور دفاعی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ عمده مضامین موجود در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون سربازی، موضوعات تربیتی است. به‌عنوان نمونه، ایشان می‌فرمایند «سربازخانه مرکز تربیت جوانان باشد» یا در جمع دیگری بیان می‌کنند «این سرباز 2 سال در اختیار ماست، در این 2 سال می‌شود او را متحول کرد، همان‌طور که می‌شود او را بی‌دین، بی‌اعتماد به نظام و گله‌مند کرد که متأسفانه در بعضی جاها این کار را می‌کنند» [4]. در‌واقع از نظر ایشان دوره سربازی فرصت بسیار مناسبی برای رشد، تربیت و بالندگی مردان جوان معرفی می‌شود که یکی از مصادیق مهم آن کمک خدمت سربازی به فرد برای مستقل شدن و توانمندی او برای پاسخ به نیازهای مهم خود در زندگی همچون اشتغال و ازدواج است. به‌عنوان مثال، ایشان سفارش می‌کنند که «حضور سرباز را در پادگان‌ها هدفمند کنید، یعنی صرفاً این نباشد که تیراندازی و نگهبانی یاد بگیرند، واقعاً بتوانند کار یاد بگیرند، اگر این بتواند انجام بگیرد کار خیلی بزرگی است». یا به‌طور خاص تأکید می‌کنند «مهارت‌آموزی کار اساسی پادگان است» و «آموزش فنی و حرفه‌ای در پادگان‌ها غنیمتی است که باید مهم شمرده شود. یک بازرسی میدانی انجام شود. ضعف‌ها و نقایص را بر‌طرف کنید. هر‌چه می‌توانند آن را توسعه دهند، اوقات فراغت غنی‌تر شود» [5].

بنابراین، دوره سربازی می‌تواند کارکردهای متعددی در سطوح فردی، خانوادگی و اجتماعی برای جوانان به‌همراه داشته باشد که کمک به استقلال‌یافتگی به‌موقع فرد و افزایش مسئولیت‌پذیری او ازجمله این پیامدهاست [6].

با وجود آنکه دوره سربازی می‌تواند به‌عنوان نهاد مؤثر اجتماعی در جامعه‌پذیری و آماده ساختن مردان جوان برای ورود به‌موقع آنها به بزرگ‌سالی قلمداد شود، اما بررسی وضعیت کنونی نشان می‌دهد، از این ظرفیت مهم به‌درستی استفاده نمی‌شود. حتی نتیجه برخی از مطالعات نشان می‌دهد که سربازی به شیوه کنونی موجب شده تا مردان جوان از وقت خود به‌درستی بهره‌مند نشوند [8] [7]. از نظر جوانان مورد مطالعه در یک پژوهش، شیوه کنونی دوره سربازی با برنامه‌ریزی و آینده‌ زندگی آنها همسویی حداقلی دارد. این در‌حالی است که مقام معظم رهبری خطاب به تصمیم‌گیران حوزه خدمت وظیفه عمومی تأکید داشته‌اند که «باید احساس تضییع وقت و عمر به کسی که در حال گذراندن خدمت وظیفه عمومی است دست ندهد» [8].

به‌طور خاص، همان‌طور که عنوان شد، یکی از نشانگرهای مهم استقلال‌یافتگی و ازجمله برنامه‌های مهم مردان جوان برای آینده، ورود به بازار کار و داشتن درآمد و اشتغال باثبات است. اما به‌نظر می‌رسد؛ وضعیت کنونی تأثیر خدمت سربازی بر مقوله اشتغال و کسب درآمد مردان با وضعیت مطلوب آن فاصله دارد. نتایج یک مطالعه که با روش فراتحلیل 23 مقاله پیرامون موضوع سربازی به دست آمده، نشان می‌دهد در حال حاضر سربازی باعث بروز اختلال در موضوعاتی همچون اشتغال پایدار جوانان می‌شود [9]. مردان معمولاً در سنین جوانی به خدمت سربازی می‌روند، لذا احتمالاً برخی از آنها شاغل بوده‌اند، اما به سبب آغاز دوره خدمت ضروری، شغل خود را به ناچار ترک می‌کنند. در همین راستا، نتایج یک پژوهش پیرامون تجربه زیسته سربازان متأهل نشان می‌دهد، ناتوانی از تأمین هزینه خانواده، بیکاری، از دست دادن فرصت‌های شغلی و ترک اجباری شغل برای گذراندن دوره سربازی ازجمله مهم‌ترین موانع پیش روی آنهاست [10]. بر‌اساس نظر مردان جوان مورد مطالعه در پژوهشی دیگر، دوره سربازی به شیوه کنونی برای موضوعاتی همچون اشتغال و پیشرفت شغلی آنها موانعی ایجاد کرده است [8]. این مسئله در‌حالی وجود دارد که تاکنون سیاست‌ها و اقدامات متعدد تقنینی در‌خصوص بهبود وضعیت اشتغال، مهارت شغلی و معیشت سربازان اتخاذ شده که به‌عنوان ظرفیت‌های قانونی به‌شمار می‌روند. در‌واقع تلاش سیاستگذاران بر آن بوده است که علاوه‌بر تحقق اهداف دفاعی دوره خدمت وظیفه، موضوع اشتغال و کسب درآمد سربازان نیز وضعیت بهینه‌ای پیدا کند. به سبب اهمیت موضوع و با هدف ارائه پیشنهادهای سیاستی برای بهبود وضع اشتغال و کسب درآمد مردان جوان، گزارش حاضر به سیاست‌هایی که تاکنون پیرامون مشارکت اقتصادی سربازان اتخاذ شده پرداخته و آنها را مورد مطالعه و بررسی قرار داده است.

2. بررسی سیاست‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی و کسب درآمد سربازان    

مطالعه اسناد و قوانین نشان می‌دهد؛ تاکنون حداقل 8 عنوان سیاست پیرامون اشتغال، کسب درآمد و به‌طورکلی بازار کار سربازان اتخاذ شده است که 5 مورد از این سیاست‌ها در حین دوره سربازی و 4 مورد نیز پس از اتمام سربازی لازم‌الاجرا بوده‌اند. در همین راستا، قوانین مربوطه در دو بخش «سیاست‌های معطوف به حین انجام خدمت سربازی» و «سیاست‌های معطوف به بعد از اتمام خدمت سربازی» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته‌اند که تشریح آن در ذیل آمده است:

2-1. سیاست‌های بازار کار معطوف به حین انجام خدمت سربازی

2-1-1. ارتقای توانمندی و مهارت‌ شغلی

به‌تبع بروز تغییرات مداوم و پیچیده در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری، بازار کار نیز دچار تغییرات متعدد می‌شود. در این شرایط، فراگیری مهارت‌های جدید و ارتقای سطح مهارت شغلی برای ورود بهنگام افراد به اشتغال و تجربه طولانی‌مدت زیست شغلی، امری ضروری است. اعتقاد به افزایش نقش‌آفرینی مهارت در آینده بازار کار به‌گونه‌ای است که بر‌اساس گزارش جهانی آینده مشاغل در سال 2016، 35 درصد از کارفرمایان مورد مطالعه معتقد بودند که مهارت‌های اصلی نیروی کار تغییر خواهد کرد، اما این عدد در سال 2023 به 44 درصد افزایش یافته است [11]. لذا مهارت‌افزایی شغلی ازجمله سیاست‌های فعال بازار کار به‌شمار می‌رود که علاوه‌بر کمک به وقوع تحولات مثبت در کسب‌و‌کار، می‌تواند منجر به کاهش میزان و طول دوره بیکاری افراد به‌ویژه جوانان شود. بررسی‌های انجام‌ شده در سطح بین‌الملل نشان می‌دهد، ارتقای مهارت‌‌های شغلی نیروی کار به دغدغه اصلی واحدهای اقتصادی تبدیل شده است. براساس نتایج گزارش جهانی آینده مشاغل، سال 2023، شکاف مهارتی و چالش جذب نیروی کار مستعد به‌عنوان موانع کلیدی تحول کسب‌و‌کار معرفی شده‌اند. به همین سبب دو راهبرد اصلی شرکت‌های مورد مطالعه، برای رسیدن به اهداف تجاری‌ خود، سرمایه‌گذاری در یادگیری و آموزش مهارت شغلی است [11].

سطح مهارت نیروی کار در بازار کار ایران نیز به‌عنوان یکی از موضوعات دارای مسئله به‌شمار می‌رود. از نظر مردان جوان دومین عامل اولویت‌دار در یافتن شغل، موضوع مهارت و تجربه شغلی است [12]. افزون‌بر آن، نتایج گزارش پایش فصلی محیط کسب‌و‌کار ایران در تابستان 1403 نشان می‌دهد، کمبود نیروی ماهر با نمره 6,16 (10 بدترین نمره ارزیابی) یکی از موانع کسب‌و‌کار معرفی شده است [13]. بررسی تغییرات شاخص مذکور در بازه زمانی تابستان سال 1396 تا تابستان سال 1403 نشان می‌دهد، عاملیت «کمبود نیروی کار ماهر» در دشواری وضع کسب‌و‌کار افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که این میزان از 4,94 (10 بدترین نمره ارزیابی) در تابستان سال 1396 به 6,16 در تابستان سال 1403 رسیده است و از بهار سال 1403 به بعد‌- میزان کمّی شاخص «کمبود نیروی انسانی ماهر» از متوسط نمره ارزیابی کلی سهولت کسب‌و‌کار نیز فراتر رفته است. در‌حالی‌ موضوع مهارت شغلی چالش‌برانگیزتر شده است که افراد به‌ویژه جوانان برای تجربه اشتغال بهنگام و باثبات نیازمند برخورداری از سطح مطلوبی از مهارت هستند.

شکل 1. نمودار تغییرات نمره ارزیابی مؤلفه «کمبود نیروی کار ماهر» به‌عنوان یکی از موانع کسب‌و‌کار در ایران از سال 1396 تا 1403 [14]

در مقوله مهارت‌آموزی ذکر دو نکته منطقی حائز اهمیت است؛ اول، جوان باید برای یادگیری موفقیت‌آمیز مهارت شغلی زمان کافی اختصاص دهد و فرایند مهارت‌آموزی را به‌صورت متمرکز انجام دهد و در این امر مداومت داشته باشد. دوم، فراگیری مهارت شغلی در ابتدای دوره جوانی امری ضروری است؛ زیرا بدیهی است که هر‌چه فرد دیرتر مهارت انجام یک شغل را یاد بگیرد، دیرتر شاغل می‌شود. با توجه به مطالب عنوان شده در بخش بیان مسئله، ویژگی‌های دوره سربازی به‌گونه‌ای است که امکان کمک به مهارت‌آموزی شغلی مردان جوان در آن وجود دارد. در‌واقع مردان جوان در دوره خدمت سربازی می‌توانند هم‌زمان با تلاش برای تأمین امنیت کشور، برای امور مهمی همچون اشتغال و کارآفرینی، مهارت و توانمندی لازم را به دست آورند [15] [9]. مهم‌تر آنکه ازجمله راهبردهای مهم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب در دوره سربازی موضوع مهارت‌آموزی و دانش‌افزایی است [4].

بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ مهارت‌افزایی سربازان ازجمله احکام قانونی است که تاکنون چند مرتبه مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است.

جدول 1. احکام قانونی در‌خصوص مهارت‌آموزی سربازان

مأخذ: نگارنده.

براساس جدول فوق، موضوع بهره‌گیری بهینه از دوره خدمت وظیفه عمومی برای ارتقای توانمندی‌های شغلی سربازان بیش از یک دهه است که مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و این موضوع می‌تواند به‌عنوان رخداد مثبت محسوب شود. علاوه‌بر توجه به مهارت‌آموزی شغلی سربازان در حوزه تقنین، ستاد کل نیروهای مسلح ساختار سازمانی‌ مختص مهارت‌آموزی سربازان ایجاد کرده است که «شورای ‌عالی سیاستگذاری مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه» در رأس ساختار قرار دارد. ازجمله وظایف مهم این شورا سیاستگذاری کلان در زمینه مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه و پایش وضعیت اجرای اقدامات مربوطه در سطح ملی است. ذیل آن، «قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح» با هدف راهبری ستادی و نظارت بر حسن انجام مأموریت‌های مرتبط با مهارت‌آموزی سربازان ایجاد شده است. در این راستا «شورای هماهنگی و راهبری قرارگاه» با هدف کمک به انسجام‌بخشی و تقویت هماهنگی‌های درون‌سازمانی نیروهای مسلح در سطح معاونین ستاد و متولیان آموزش مهارتی کارکنان وظیفه و همچنین «کمیسیون دائمی» با جایگاه مشورتی، قرارگاه را در نیل به اهداف خود یاری می‌کنند. ذیل قرارگاه مرکزی، «قرارگاه سازمانی» با هدف تحقق اهداف داخل یگان‌های آموزشی و «قرارگاه‌های استانی» با هدف فعال‌سازی و هم‌راستا کردن ظرفیت‌های استانی برای تحقق این مهم تعریف شده‌اند. برای همسویی حداکثری ظرفیت‌ها در سطح استان، «شورای همکاری و همیاری استانی» با نقش راهبری و «گروه‌های کاری استانی» متشکل از مسئولان نظامی و دولتی هر استان برای تحقق اهداف قرارگاه و توجه به نیازهای بوم استان در طراحی و برگزاری دوره‌‌های مهارت‌آموزی وجود دارد [16].

شکل 2. ساختار سازمانی ستاد کل نیروهای مسلح برای مقوله مهارت‌افزایی کارکنان وظیفه [16]

پیش‌بینی ساختار سازمانی تا سطح استان و تلاش برای هم‌راستا کردن ظرفیت‌های داخل و خارج سازمان به‌منظور ارتقای وضعیت مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه، در گام نخست امری مثبت و مهم محسوب می‌شود. ساختارسازی از یک‌سو و همچنین پیش‌بینی الزامات قانونی داخل ستاد کل نیروهای مسلح برای پیگیری موضوع مهارت‌افزایی شغلی سربازان از‌سوی فرماندهان نظامی ازجمله اقداماتی است که بستر لازم برای اجرای پایدار سیاست یاد شده و ارتقای کیفیت دوره‌های مهارت‌آموزی را فراهم می‌‌کند [16].

قرارگاه مرکزی تاکنون نسبت به برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی در دو بخش عمومی و تخصصی اقدام کرده است. در بازه زمانی 1396 تا 1402، 833,018 نفر در دوره سربازی مهارت عمومی شرکت کرده‌اند [16]. براساس آمار قرارگاه مهارت‌آموزی، در این بازه زمانی (به‌جز در سال 1401)، تعداد افرادی که مهارت عمومی فراگرفته‌اند، افزایش یافته است. این مهارت‌ها شامل امداد و نجات، سبک زندگی، مالی و حقوقی، کسب‌و‌کار، سواد رسانه‌ای و استفاده از فضای مجازی بوده‌اند.

شکل 3. نمودار تغییرات تعداد سربازان آموزش دیده مهارت عمومی از سال 1396 تا 1402 [16]

حداقل 3 مورد از مهارت‌های عمومی شامل سبک زندگی، سواد رسانه‌ای و استفاده از فضای مجازی که از‌سوی قرارگاه ارائه شده‌اند، با موضوع مهارت‌افزایی شغلی ارتباط حداقلی دارند. ارائه مهارت‌‌های سبک زندگی، سواد رسانه‌ای و استفاده از فضای مجازی به افراد در آغاز جوانی امری ضروری و لازم است که دوره سربازی فرصت مناسبی برای دریافت این مهارت‌هاست، اما در ارتباط با موضوع مهارت‌های شغلی، ضرورت دارد مهارت‌هایی مورد توجه قرار گیرند که انطباق حداکثری با نیاز واقعی سربازان در موضوع اشتغال داشته باشند.

از‌سوی‌دیگر در بازه زمانی سال 1396 تا 1402، بالغ بر 877,588 نفر سرباز مهارت تخصصی آموزش دیده‌اند که در این بازه زمانی به‌جز سال 1402، به تعداد افرادی که حین سربازی مهارت تخصصی آموزش دیده‌اند، افزوده شده است؛ به‌گونه‌ای که از سال 1396 تا 1401، تعداد سربازان مهارت‌دیده تخصصی، بیش از 7 برابر افزایش یافته است.

شکل 4. نمودار تعداد سربازان مهارت‌دیده تخصصی از سال 1396 تا 1402 [16]

با وجود فراگیری دوره‌های مهارت‌افزایی شغلی سربازان، کیفیت برگزاری این دوره‌ها پایین ارزیابی می‌شود [16]. فرایند منطقی برگزاری مطلوب این دوره‌ها عبارت است از: شناسایی و هدایت سربازان برای یادگیری شغلی، برنامه‌ریزی آموزشی استاندارد، بهره‌گیری از شیوه‌های آموزش اثربخش مهارت، دسترسی بالا به فضاهای آموزشی، بهره‌گیری از مربیان مجرب و نظارت مداوم بر حُسن برگزاری دوره‌ها. بنابراین کیفیت پایین برگزاری دوره‌ها به معیوب بودن این فرایند و وجود مسئله در هر کدام از مراحل باز‌می‌گردد؛ لذا در وهله نخست مسئله‌شناسی کارشناسی از‌سوی قرارگاه می‌تواند به ارتقای کیفیت برگزاری دوره‌ها کمک کند. به‌عنوان نمونه در‌خصوص «بهره‌گیری از شیوه‌های آموزش اثربخش مهارت» باید گفت که دوره‌های مهارتی اغلب کلاس‌محور و مبتنی‌بر ارائه شفاهی اساتید یا گاهی به‌صورت حضوری در کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌شوند. حال آنکه مهارت‌آموزی حین انجام کار نسبت به آموزش‌های کلاس‌محور اثربخشی بیشتری دارد. در این راستا، نتایج مطالعات نشان می‌دهد در برخی از کشورها با تلفیق آموزش‌های کلاس‌محور و آموزش حین انجام کار، احتمال تأثیر مثبت بر مقوله اشتغال به میزان 30 درصد افزایش یافته است [17].

2-1-2. پرداخت حقوق ماهیانه

در سال 1403، سربازان وظیفه براساس جزء «4-2» بند «الف» تبصره «15» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند. طبق این حکم، حداقل دریافتی ماهیانه سربازان وظیفه معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور است که براساس اعلام نایب‌رئیس وقت کمیسیون تلفیق بودجه، حداقل دریافتی سربازان در سال 1403، 5 میلیون و 460 هزار تومان تعیین شده است [18]. گفتنی است؛ براساس شاخص‌های تأهل و عملیاتی بودن محل خدمت، مندرج در حکم یاد شده، میزان مبلغ دریافتی ماهیانه سربازان افزایش می‌یابد.

سیاست «پرداخت حقوق و دستمزد ماهیانه به سربازان» برای نخستین‌بار در ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 مورد توجه قرار گرفت که پس از اصلاح آن ذیل ماده (38) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مورخ 1390/08/22، به میزان حداقل شصت درصد (۶۰%) و حداکثر نود درصد (۹۰%) حداقل حقوق کارکنان نیرو‌‌های مسلح مبتنی‌بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.

در سال 1399 و بنا بر اعلام کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، میان میزان مبلغ تعیین ‌شده در حکم مذکور و مبلغی که به‌عنوان حقوق ماهیانه به سربازان پرداخت می‌شود، تفاوت معناداری وجود داشته است. براساس آمار ارائه شده از‌سوی این کمیسیون در سال 1399، تنها 13 درصد از مبلغ تعیین شده در قانون به سربازان پرداخت شده بود [19]. در راستای کاهش فاصله میان مبلغ مورد تأکید حکم با مبلغ دریافتی ماهیانه سربازان، مجلس شورای اسلامی ذیل بودجه سنواتی، متوسط حقوق ماهیانه سربازان را از مبلغ 440 هزار تومان در سال 1399 به مبلغ متوسط 1 میلیون و 500 هزار تومان در سال 1400 افزایش داد. به‌‌رغم تداوم تصمیم مجلس شورای اسلامی بر افزایش دادن حقوق ماهیانه سربازان در بودجه‌های سالیانه بعدی، به‌نظر می‌رسد با وجود کاهش فاصله میان حکم و اجرای آن، اما این مسئله حداقل تا سال 1402 به‌طور کامل حل نشده است. در این راستا، در سال 1402، براساس اظهارات رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با وجود لازم‌الاجرا بودن حکم جزء «7» بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1402 کل کشور با موضوع حداقل دریافتی ماهیانه سربازان، اما مشاهدات نشان می‌دهد قانون به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. براساس این حکم، در سال 1402، سربازان باید حداقل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند، اما حداقل دریافتی سربازان ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده است. در واقع دریافتی سربازان 1 میلیون تومان (20 درصد) کمتر از میزان مورد تأکید حکم قانونی بوده است [20].

در‌خصوص پرداخت ماهیانه به سربازان، ذکر سه نکته دیگر حائز اهمیت است. اول آنکه ذیل ماده (38) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مورخ 1390/08/22، دریافتی سربازان به‌عنوان «حقوق ماهیانه» معرفی شده است، اما در بودجه‌های سنواتی سال‌های 1400 تاکنون عبارت «حداقل پرداختی ماهیانه» مورد استفاده قرار گرفته است. در نظام حقوقی این دو عبارت با یکدیگر تفاوت دارند؛ به‌گونه‌ای که «حقوق ماهیانه» به‌عنوان حق فرد در ازای انجام کار مشخص شناخته می‌شود و سازوکار قانونی برای دریافت آن نیز کاملاً معلوم است. اما «حداقل پرداختی» این‌گونه نیست. لذا حل مغایرت یاد شده و استفاده از عبارت «حقوق ماهیانه» در بودجه‌های سنواتی می‌تواند به پایداری اجرای این حکم قانونی کمک کند. شاهد مثال آنکه موضوع پرداخت ماهیانه به سربازان از لایحه بودجه کل کشور سال 1404 حذف شد که البته با نظر مجلس این سیاست به قانون بودجه سال 1404 بازگشت. دوم، در ماده (38) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق ماهیانه کارکنان وظیفه براساس حقوق کارکنان رسمی نیروهای مسلح مشخص شده است، اما در قوانین بودجه سنواتی حقوق سربازان براساس حداقل حقوق ماهیانه گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع ماده ‌(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود. وجود مغایرت در ملاک تعیین میزان حقوق ماهیانه سربازان در قانون بودجه با حکم ماده (38) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، موجب به وجود آمدن تفاوت در میزان حقوق سربازان و عدم اطمینان از تحقق کامل ماده قانونی مذکور خواهد شد. این در‌حالی است که اطمینان از اجرای بی‌کم‌و‌کاست ماده قانونی یاد شده و رفع ناهماهنگی مورد اشاره ایجاب می‌کند تا در بودجه‌های سنواتی حقوق ماهیانه سربازان براساس حقوق کارکنان رسمی نیروهای مسلح محاسبه شود. سوم، ازجمله عواملی که برای عدم تحقق کامل حکم قانونی پرداخت حقوق ماهیانه به سربازان مطرح می‌شود، نبود منابع مالی کافی است.

در راستای اثربخش بودن اجرای مطلوب این سیاست باید عنوان کرد که برخی از افراد تا قبل از دوره سربازی، به‌واسطه شاغل بودن، صاحب درآمد اقتصادی هستند، اما با آغاز دوره خدمت ضروری، به ناچار شغل خود را ترک می‌کنند. ترک شغل موجب از دست دادن درآمد می‌شود که ابعاد مختلف زندگی افراد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و برای آنها مشکلات متعددی به وجود می‌آید. اجرای حداکثری سیاست پرداخت حقوق به سربازان می‌تواند تا حد مناسبی از بروز این مشکلات جلوگیری کند.

‌افزون‌بر آن، کسب درآمد برای افراد به‌ویژه آن بخش از جوانان که تا قبل از دوره خدمت ضروری سابقه اشتغال و کسب درآمد اقتصادی نداشته‌اند نیز پدیده مطلوبی به‌شمار می‌رود. وجود درآمد برای جوانان در ازای انجام وظایف مربوط به دوره سربازی، می‌تواند به استقلال‌یافتگی بهنگام آنها کمک کند. در‌واقع برخی از آنها تا قبل از آنکه سرباز شوند از حیث اقتصادی به پدر و مادر وابسته بوده‌اند و با ورود به دوره خدمت وظیفه و دریافت حقوق ماهیانه، استقلال می‌یابند. این در‌حالی است که وابستگی مالی افراد مشمول به‌طور خاص اشخاص ضعیف از حیث وضع درآمد و معیشت، به‌مراتب فشار بیشتری را به سربازان و خانواده‌های این افراد وارد می‌کند. بنابراین پرداخت حقوق به سربازان موجب می‌شود تا شرایط نامطلوب مردان جوان در‌خصوص داشتن درآمد به وضع مطلوب تغییر پیدا کند و متعاقب آن این افراد بتوانند هزینه‌های خود و اشخاص تحت پوشش خود را تأمین مالی کنند.  

یکی از مؤلفه‌های مهم در موضوع درآمد‌، پایداری آن است. به‌عبارت‌دیگر، مطلوب است که جوانان بعد از دوره سربازی نیز بتوانند از طریق مشارکت اقتصادی و اشتغال، کسب درآمد داشته باشند. در‌واقع هم‌زمان با پرداخت حقوق به سربازان، به‌نحوی باید اطمینان حاصل کرد که فرد پس از اتمام دوره سربازی با معضل بیکاری مواجه نمی‌شود و قادر بر اشتغال یا راه‌اندازی یک کسب‌و‌کاری است که مهارت آن را در دوره سربازی فراگرفته است. ارتقای کیفیت دوره‌های مهارت‌آموزی حین سربازی همچون ارائه مهارت‌های متناسب با نیازها و اقتضائات بازار کار محلی و تأکید بر برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی حین انجام کار ازجمله سیاست‌هایی است که می‌تواند امکان اشتغال افراد و تداوم کسب درآمد اقتصادی پس از اتمام دوره خدمت وظیفه را افزایش دهد.

2-1-3. تقسیم یا به‌کارگیری تخصصی سربازان

در جزء «3» بند «الف» ماده (195) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389/10/15، بر سیاست «افزایش ظرفیت به‌کارگیری تخصصی سربازان وظیفه» تأکید شده و براساس ماده (۷۷) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب تاریخ 1390/08/22، کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح باید طوری تقسیم شوند که پس از اتمام دوره آموزش، حتی‌الامکان متناسب با تحصیلات و توانمندی‌ها به‌کارگیری شوند. در تبصره «1» این قانون آمده است «کارکنان وظیفه در طول مدت دوره آموزش نظامی و تخصصی، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و مبتنی‌بر مدرک و رشته تحصیلی، آموزش، مهارت و توانایی‌ها، برای هر فرد، دو رسته اصلی و فرعی تعیین می‌گردد و فرد باید در رسته اصلی یا فرعی خود به‌کارگیری شود».

به‌کارگیری تخصصی سربازان مبتنی‌بر توانمندی آنها مهارت‌آموزی در محیط واقعی کار را به‌دنبال دارد. همان‌گونه که قبلاً بیان شد، آموزش حین انجام کار نسبت به برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی کلاس‌محور اثربخشی بیشتری دارد. لذا به‌کارگیری کارکنان وظیفه در محیط کار واقعی همچون آرایشگاه مردانه، نانوایی، خیاطی، تعمیرگاه، امور اداری، پشتیبانی، آشپزخانه و ... به‌طوری‌که مهارت شغلی خاصی را فرابگیرند می‌تواند به آنها کمک کند. براساس نتایج یک مطالعه، استفاده از سرباز در موقعیت‌های کاری مبتنی‌بر ویژگی‌های شخصیتی و مهارتی و فراهم بودن امکان رشد و پیشرفت شغلی در دوره سربازی از عوامل مؤثر بر افزایش روحیه کارکنان وظیفه نیز به‌شمار می‌رود [21].

یکی دیگر از مصادیق به‌کارگیری تخصصی سربازان، موضوع امریه سربازی است. در این راستا، ماده (66) ذیل ماده (49) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390/08/22 بیان می‌کند «نیروهای مسلح موظفند در اجرای اصل یکصد و چهل‌و‌هفتم (147) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعدادی از کارکنان وظیفه خود را بنا به درخواست دولت برای امور امدادی، تولیدی، جهاد کشاورزی، آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی، بهداشتی و درمانی مشروط بر اینکه به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیبی وارد نیاید در اختیار دولت قرار دهد». به‌نظر می‌رسد؛ برایند اجرای سیاست امریه سربازی موفقیت‌آمیز بوده ‌است [16]. البته ایراداتی نسبت به اجرای این سیاست وجود دارد که موضوع بررسی گزارش حاضر نیست. در این مدل، با اعلام نیاز و تقاضای دستگاه دولتی، افراد مبتنی‌بر توانمندی خود، در شغل مناسب به‌کارگیری می‌شوند. این دوره برای افرادی که تا آن زمان تجربه کار نداشته‌اند فرصت مناسبی برای مهارت‌افزایی حین انجام کار فراهم می‌آورد و علاوه‌بر اندوختن تجربه شغلی، ادامه همکاری فرد با دستگاه مربوطه پس از اتمام دوره سربازی را نیز ممکن می‌سازد. همچنین امریه برای افرادی که تا قبل از دوره سربازی در نهاد مربوطه شاغل بوده‌اند این امکان را فراهم می‌آورد که از شغل قبلی خود فاصله نگیرند. به‌طورکلی، در این الگو سربازان متناسب با توانمندی‌های خود در مشاغل مورد علاقه و مرتبط، در سطح مطلوبی به‌کارگیری می‌شوند. همچنین به سبب تعهد دستگاه متقاضی جذب سرباز امریه در موضوع پرداخت حقوق ماهیانه سربازان، بار مالی نگهداری سرباز و پرداخت حقوق ماهیانه نیروی وظیفه نیز برای ستاد کل کاهش می‌یابد که این موارد ازجمله دلایل موفقیت‌آمیز بودن سیاست امریه سربازی به‌شمار می‌روند. بنابراین علاوه‌بر دولت، تسری این سیاست به بخش خصوصی همچون امریه دانش‌بنیان یا امریه کارآفرین می‌تواند در فراگیر شدن به‌کارگیری بهینه فرد حین خدمت سربازی مؤثر واقع شود.

2-1-4. اشتغال منعطف

ذیل راهبرد کلان (3) مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور، یکی از اقدامات ملی تعریف ‌شده به موضوع اشتغال منعطف سربازان اشاره دارد. بخشی از سربازان قبل از دوره سربازی، مهارت و صلاحیت انجام یک شغل را کسب کرده‌اند و به‌کار مشغول شده‌اند. به‌تبع هر کدام از مقولات کسب مهارت، یافتن شغل و باثبات شدن حضور افراد در محیط کاری مستلزم طی شدن فرایند زمانی قابل‌توجه است. این در‌حالی است که فرد به سبب گذراندن دوره سربازی امکان حضور در محیط کار و درآمدزایی را از دست می‌دهد یا حتی‌الامکان حفظ شغل برای او دشوار می‌شود. لذا در توضیح اثربخشی اجرای حداکثری این سیاست می‌توان گفت فراهم آوردن ملزومات اجرای مؤثر سیاست اشتغال منعطف برای سربازان؛ به‌گونه‌ای که جوان بتواند هم‌زمان با گذراندن دوره سربازی، اشتغال خود را نیز حفظ کند، می‌تواند به تداوم فعالیت اقتصادی افراد کمک کند. به‌رغم اهمیت موضوع، اما این حکم قانونی تاکنون بلااجرا باقی مانده است. به‌نظر می‌رسد؛ اجرای کامل قانون اشتغال منعطف سربازان مستلزم مداخله هم‌زمان در طرف تقاضای نیروی کار و مقررات داخلی ستاد کل نیروهای مسلح است، به‌گونه‌ای که اشتغال منعطف سرباز در ساختار ستاد کل نیروهای مسلح و نظام بازار کار کشور تعریف و به رسمیت شناخته شود؛ به‌طوری‌که این مهم با محوریت سربازی و فراهم آمدن امکان اشتغال پاره‌وقت افراد در کنار سربازی مورد توجه قرار گیرد، اما تاکنون بسترسازی لازم برای اجرای این قانون از‌سوی طرفین انجام نشده است.

2-1-5. ارائه تسهیلات خوداشتغالی

در تبصره «12» قانون برنامه دوم توسعه مصوب 1373/09/20 عنوان شده است 25 درصد از منابع پیش‌بینی شده برای بهبود زندگی گروه‌های هدف ازجمله سربازان متأهل که امکان تأمین معاش ندارند، به موضوع خود‌اشتغالی این افراد اختصاص یابد. با وجود توجه قانونگذار به موضوع ارائه تسهیلات خوداشتغالی به سربازان در اوایل دهه 70، اما از آن به بعد این سیاست در احکام قانونی تکرار نشد. البته سیاست اعطای تسهیلات خوداشتغالی از سال 1397 به بعد در دستور کار قرارگاه مهارت‌آموزی قرار گرفته است، اما این سیاست به سربازان منقضی خدمت اختصاص دارد که این موضوع در بخش بعد گزارش مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول 2. سیاست‌های بازار کار کارکنان وظیفه معطوف به حین دوره سربازی

             مأخذ: نگارنده.

2-2. سیاست‌های بازار کار معطوف به بعد از اتمام خدمت سربازی

2-2-1. امکان بازگشت افراد به شغل قبلی

براساس ماده (12) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29، «کارگران و مستخدمین مؤسسات دولتی، نهادهای قانونی و سازمان‌های وابسته به دولت که خدمت وظیفه عمومی را انجام می‌دهند، ‌بعد از اتمام سربازی در کار قبلی به‌کارگیری می‌شوند و در این راستا کارفرمایان یا مسئولان مربوطه باید افراد منقضی خدمت را به‌کار قبلی خود بازگردانند». علاوه‌بر تأکید این ماده قانونی در‌خصوص حفظ اشتغال شاغلان بخش دولتی پس از اتمام دوره سربازی، تبصره «1» آن نیز بر حفظ اشتغال شاغلان مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی تأکید دارد. البته براساس حکم تبصره، الزامی شدن تکلیف کارفرمایان برای بازگرداندن سربازان منقضی خدمت به شغل قبلی منوط به آن است که این موضوع در متن قرارداد استخدام افراد ذکر شده باشد. گفتنی است؛ با تصویب ماده (19) قانون کار در سال 1369، حکم تبصره «1» ماده (12) قانون خدمت وظیفه عمومی نسخ ضمنی شده است [22]. براساس حکم ماده (19) قانون کار مصوب تاریخ 1369/08/29، قرارداد کار افراد شاغل در دوران سربازی به حالت تعلیق در‌می‌آید، اما باید حداکثر تا دو ماه پس از پایان خدمت به‌کار سابق خود ‌بازگردند؛ اگر شغل افراد حذف شده باشد باید از‌سوی کارفرما در شغلی مشابه شغل قبلی به‌کارگیری شوند.

یکی از نگرانی‌های افراد شاغل که به خدمت سربازی می‌روند، از دست دادن شغل و درآمد است که اجرای احکام فوق می‌تواند در رفع این نگرانی اثرگذار باشد. اما طول دوره سربازی به‌گونه‌ای است که کارفرمایان بخش خصوصی نمی‌توانند موقعیت شغلی افرادی که به سربازی می‌روند را در مدت زمان طولانی خالی نگه دارند. به سبب مقرون‌به‌صرفه نبودن این تصمیم برای واحدهای اقتصادی، حتی اگر مقوله ضمانت شغلی افراد در متن قراردادهای کاری آنها نیز قید شود، اجرای مطلوب این سیاست با تردید مواجه خواهد بود. بنابراین مطلوب آن است که علاوه‌بر منافع سربازان، منافع و اهداف کارفرمایان و واحدهای اقتصادی نیز در نظر گرفته شود؛ لذا بجای مداخله سیاستی برای بازگرداندن شغل فرد پس از اتمام دوره سربازی، می‌توان از انقطاع کامل فرد از اشتغال در دوره سربازی جلوگیری به عمل آورد. در این راستا، پیش‌بینی ملزومات قانونی در دوره خدمت ضروری و اعطای مشوق‌هایی به کارفرمایان و واحدهای اقتصادی بخش خصوصی می‌تواند گذران دوره سربازی هم‌زمان با اشتغال افراد را امکان‌پذیر سازد.

2-2-2. محسوب شدن دوره سربازی به‌عنوان جزئی از سوابق کار

ازجمله سیاست‌هایی که به‌طور فراگیر در حال اجراست، سیاست «محسوب شدن دوره سربازی به‌عنوان جزئی از سوابق کار» است. براساس ماده (34) قانون اصلاح و حذف بعضی از مواد قانون استخدام کشوری و الحاق مواد و تبصره‌هایی به آن مصوب 1357/10/02، مدت خدمت زیر‌پرچم (سربازی) جزء سوابق کاری شاغلان بخش دولتی محسوب می‌شود. این امکان برای افراد دارای قرارداد کارگری نیز وجود دارد. در این خصوص ماده (95) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354/04/03 بیان می‌کند طول دوره سربازی جزء سوابق پرداخت حق‌ بیمه افراد منظور خواهد شد و تبصره ماده (14) قانون کار مصوب 1369/08/29 نیز عنوان می‌کند طول دوره خدمت وظیفه اعم از ضرورت، احتیاط و ... جزء سوابق کاری افراد به‌شمار می‌رود.

2-2-3. ارائه تسهیلات اشتغال

براساس حکم جزء «7» تبصره «16» قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مبلغ بیست هزار میلیارد ریال برای اشتغال سربازان منقضی خدمت با طرح تقسیم قرارگاه مهارت‌آموزی ستاد کل نیروهای مسلح اختصاص یافت. در این راستا و به‌منظور تسهیل‌گری و حمایت شغلی از سربازان، یکی از اقدامات مهم قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی، ارائه تسهیلات ایجاد اشتغال به کارکنان وظیفه ماهر منقضی خدمت بوده است. اما بررسی آمار نشان می‌دهد تعداد کمی از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات می‌شوند؛ به‌‌طوری‌که در سال 1401، 26 درصد و در سال 1402، 21,5 درصد از متقاضیان موفق به اخذ وام ایجاد اشتغال شده‌اند.

شکل 5. نمودارتعداد متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغال بعد از سربازی و تعداد وام‌های پرداختی از سال 1400 تا 1402[13]

براساس داده‌های دریافتی از قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح، در بازه زمانی سال 1400 تا 1402، منابع اختصاص‌یافته به موضوع ارائه تسهیلات ایجاد اشتغال به سربازان منقضی خدمت سالیانه 2 هزار میلیارد تومان بوده است. اما این مقدار با میزان افزایش هزینه‌های راه‌اندازی و شروع کسب‌و‌کارها و همچنین تعداد متقاضیان اخذ وام تناسب حداقلی دارد و سازوکار مشخصی برای اولویت‌بندی افراد جهت دریافت تسهیلات یاد شده وجود ندارد.

2-2-4. استمرار پوشش بیمه درمانی حداکثر تا یکسال پس از اتمام دوره ضرورت به‌شرط جویای کار بودن

براساس تبصره «1» ماده (81) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1390/08/22، بیمه خدمات درمانی برای کارکنان وظیفه و عائله آنها به مدت حداکثر یک سال پس از پایان دوره خدمت ضروری، به‌شرطی که سربازان شغل پیدا نکرده‌ باشند، ادامه می‌یابد. دریافت خدمت درمانی بخشی از سبد هزینه افراد را تشکیل می‌دهد که اجرای حداکثری این سیاست می‌تواند به افراد منقضی خدمت به‌ویژه جوانانی که هنوز ثبات شغلی را تجربه نکرده‌اند، در تأمین هزینه‌های درمانی کمک‌ کند. اما از زمان تصویب تاکنون، این سیاست اجرایی نشده و افراد نمی‌توانند از امکان قانونی یاد شده بهره‌مند شوند. از‌سوی‌دیگر، به سبب آنکه داده‌های مربوط به وضعیت جویای کار بودن افراد به‌صورت ثبتی وجود ندارد، تشخیص افرادی که به‌دنبال کار هستند، دشوار می‌شود. لذا با فرض اجرای حداکثری این حکم قانونی، اثربخشی آن نیز محل تردید قرار می‌گیرد؛ زیرا مشخص نیست فردی که بعد از اتمام دوره سربازی خواهان بهره‌مندی از سیاست تشویقی این حکم است، آیا واقعا به‌دنبال کار بوده یا خیر؟ بنابراین پیگیری برای مشخص شدن دلایل اجرایی نشدن این ماده قانونی و همچنین ایجاد سازوکار مناسب برای اجرای اثربخش آن امری ضروری است.

جدول 3. سیاست‌های بازار کار کارکنان وظیفه معطوف به دوره پس از اتمام خدمت سربازی

           مأخذ: نگارنده.

2-2-5. امکان جذب و استخدام کارکنان وظیفه

یکی دیگر از سیاست‌هایی که به موضوع اشتغال سربازان اشاره دارد، امکان جذب و استخدام این افراد در نیروهای مسلح است. در این راستا، ماده (22) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370/07/21 بیان می‌کند؛ سپاه در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین دوره خدمت ضرورت برای کادر ثابت استخدام نماید. همچنین در ماده (35) ‌قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366/07/07 نیز آمده است «ارتش و وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنها می‌توانند در صورت نیاز از پرسنل وظیفه در حین خدمت دوره ضرورت و همچنین ‌پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد با دارا بودن شرایط لازم برای کادر ثابت استخدام نمایند». لازم به ذکر است که در حال حاضر این سیاست به‌صورت محدود اجرا می‌شود. این در‌حالی است که اجرای فراگیر آن در کل نیروهای مسلح و با اولویت قرار دادن افراد دارای مهارت، از طریق ایجاد انگیزه‌های شغلی و درآمدی و اهتمام ستاد کل نسبت به استعدادیابی و جذب افراد، فرصت مناسبی برای سربازان مهارت‌دیده که متمایل به خدمت در بخش نظامی کشور هستند فراهم خواهد شد.

3. جمع‌بندی و پیشنهادها

با وجود آنکه امور دفاعی هدف‌محوری دوره خدمت وظیفه عمومی به‌شمار می‌رود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون سیاست‌های مختلفی در‌خصوص بازار کار سربازان اتخاذ شده است. عموماً مردان در سنین جوانی به خدمت سربازی می‌روند و بهبود وضع مشارکت اقتصادی و کسب درآمد آنها در این مقطع از زندگی، موجب می‌شود تا در سنین بهنگام وارد دوره بزرگ‌سالی شوند و استقلال یابند. یافته‌ها نشان می‌دهد از سال 1354 تاکنون هشت مورد سیاست برای بازار کار سربازان اتخاذ شده است که 5 مورد از این سیاست‌ها به حین دوره سربازی اختصاص دارند. این سیاست‌ها عبارتند از: ارتقای توانمندی و مهارت‌ حرفه‌ای یا شغلی، پرداخت حقوق ماهیانه، تقسیم یا به‌کارگیری تخصصی سربازان، اشتغال منعطف و ارائه تسهیلات خوداشتغالی.

بررسی سیاست‌های مربوط به حین دوره سربازی نشان می‌دهد؛ با وجود فراگیر شدن موضوع مهارت‌افزایی شغلی سربازان، اما کیفیت برگزاری دوره‌ها مطلوب ارزیابی نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد؛ مواردی همچون کلاس‌محور بودن دوره‌های مهارت‌آموزی ازجمله عوامل بالا نبودن کیفیت دوره‌ها هستند. از‌سوی‌دیگر، بررسی سیاست پرداخت حقوق ماهیانه نشان می‌دهد، به‌رغم آنکه از سال 1363 در قانون دیده شد، اما این حکم قانونی تا سال 1400 و قبل از ورود جدی مجلس به این موضوع اجرایی نشده بود.

نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد؛ برخی از مردان جوان به سبب گذراندن دوره سربازی از بازار کار جدا می‌شوند که این مسئله موجب اخلال در کسب درآمد و رفع نیازهای اقتصادی افراد و به‌تبع آن اخلال در فرایند استقلال‌یافتگی فرد می‌شود؛ لذا تحقق حداکثری سیاست اشتغال منعطف (مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) یا به‌عبارت‌دیگر تسهیل هم‌زمانی اشتغال و دوره سربازی می‌تواند از دغدغه‌ها و نگرانی‌های افراد تا حد خوبی بکاهد. البته این موضوع مستلزم مداخله ستاد کل نیروهای مسلح به سبب فراهم آوردن امکان اشتغال منعطف سربازان از یک‌سو، و ایجاد مشوق‌های قانونی در طرف تقاضای نیروی کار از طرف دیگر است.

همچنین سیاست‌های معطوف به دوره بعد از اتمام سربازی عبارت‌اند از: امکان بازگشت افراد به شغل قبلی، محسوب شدن طول مدت خدمت سربازی جزء سوابق کاری، ارائه تسهیلات اشتغال و استمرار پوشش بیمه درمانی حداکثر تا یک سال پس از اتمام دوره ضرورت به‌شرط جویای کار بودن.

گفتنی است؛ حفظ شغل افراد در دوره سربازی، امری ضروری است، اما اجرای سیاست بازگشت افراد به شغل قبلی پس از اتمام سربازی، به سبب طولانی بودن دوره سربازی و نداشتن صرفه اقتصادی برای کارفرمایان، قابلیت اجرا ندارد. به‌نظر می‌رسد؛ جلوگیری از انقطاع کامل افراد از اشتغال در زمان سربازی و به‌نوعی فراهم ساختن امکان هم‌زمانی اشتغال و گذراندن دوره سربازی می‌تواند در جهت حفظ اشتغال مردان جوان اثربخشی بیشتری داشته باشد. در‌خصوص سیاست‌های معطوف به بعد از اتمام سربازی، ارائه تسهیلات اشتغال به سربازان منقضی خدمت به‌صورت حداقلی انجام شده که یکی از عوامل آن منابع مالی ناکافی است. افزون‌بر آن مشخص نیست که متقاضیان براساس چه شاخص‌هایی در اولویت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرند.

به‌طورکلی، یکی از مسائل مهم در سیاست‌های بازار کار سربازان، مورد توجه قرار گرفتن مقطعی آنها و نبود تداوم و پایداری در اجرای احکام است. این در‌حالی است که وجود نظارت مناسب برای حُسن اجرای قوانین (مانند آنچه در‌خصوص افزایش حقوق ماهیانه سربازان رخ داد)، می‌تواند اثربخشی سیاست‌های یاد شده را بهبود بخشد. همچنین درباره سیاست‌های مرتبط با بازار کار سربازان باید عنوان کرد، وجود سیاست‌های تشویقی مرتبط با بازار کار مشمولان قبل از آغاز سربازی می‌تواند به استقلال‌یافتگی بهنگام افراد کمک قابل‌توجهی کند.

3-1. پیشنهادهای سیاستی

1. ذیل لایحه مهارت‌آموزی و اشتغال‌پذیری کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با شماره ثبت (207) و اعلام‌ وصول ‌شده مورخ 1403/07/17 در مجلس دوازدهم، پیشنهاد می‌شود احکام زیر الحاق شوند:

- در راستای فراگیری مهارت شغلی حین انجام کار سربازان، کارفرمایان بخش خصوصی مورد تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، در ازای به‌کارگیری مشمولان معرفی ‌شده از‌سوی ستاد در واحدهای اقتصادی به‌عنوان کارآموز و مهارت‌جو، مشمول معافیت‌ بیمه‌‌ای شوند.

- ستاد کل نیروهای مسلح در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای تکمیل کادر رسمی خود، سربازان متقاضی دارای مهارت را در اولویت جذب قرار دهد.

- به‌منظور ترغیب واحدهای اقتصادی نسبت به ادامه همکاری به‌صورت پاره‌وقت با شاغلان مشمول، با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، کارفرمایان از پرداخت حق بیمه اجباری برای این افراد معاف شوند.

- در راستای تحقق سیاست «اشتغال منعطف» موضوع راهبرد (۳) مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور و برای جلوگیری از انقطاع افراد از اشتغال و فراهم ساختن امکان اشتغال هم‌زمان با گذراندن دوره سربازی، با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و با رعایت ضرورت حفظ آمادگی دفاعی و رزمی کشور، کارکنان وظیفه عمومی با ارائه مستندات قانونی در‌خصوص اشتغال خود، بتوانند پس از اتمام ساعات اداری روزانه در قالب مرخصی‌های موجود همچون استعلاجی، تشویقی و روزانه و همچنین در قالب مرخصی شغلی، امکان حضور به میزان 65 ساعت در ماه در محل کار را داشته باشند.

- با هدف ایجاد امکان گذراندن دوره سربازی در واحدهای اقتصادی بزرگ بخش خصوصی به‌عنوان سرباز امریه، پیشنهاد می‌شود ستاد کل نیروهای مسلح طرحی با عنوان «امریه کسب‌و‌کار» را با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ به‌منظور مشخص کردن شرایط متقاضیان امریه و نحوه جذب آنها در واحدهای اقتصادی، سازوکار تأیید و پذیرش واحدهای اقتصادی متقاضی جذب سرباز امریه و مقررات دوره امریه کسب‌و‌کار تدوین و اجرا کند.

2. به‌منظور هدفمند ساختن سیاست پرداخت حقوق ماهیانه به سربازان پیشنهاد می‌شود؛ ستاد کل نیروهای مسلح در شیوه محاسبه میزان حقوق ماهیانه افراد، علاوه‌بر در نظرداشتن شاخص‌هایی همچون تأهل، داشتن فرزند و عملیاتی یا غیرعملیاتی بودن منطقه محل خدمت، «ضریب مهارتی» مختص مشمولانی که قبل از شروع دوره سربازی مدرک رسمی مهارت فنی و حرفه‌ای اخذ کرده‌اند و «ضریب حمایتی» ویژه سربازان با دهک درآمدی 1 تا 3 را نیز به‌عنوان ضرایب مؤثر در افزایش میزان حقوق دوره سربازی در نظر بگیرد.
3. براساس ماده (36) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی درجات نظامی کارکنان وظیفه عمومی با افزایش سطح تحصیلات ارتقا می‌یابد. به‌منظور ترغیب افراد به کسب مهارت شغلی در سنین بهنگام، پیشنهاد می‌شود ماده (36) قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی به‌گونه‌ای اصلاح شود که افراد فارغ‌التحصیل دانشگاه که دارای مدرک رسمی فنی و حرفه‌ای هستند، نسبت به شرایط مندرج در حکم یک درجه نظامی و افراد دارای مدرک دیپلم و پایین‌تر از آنکه مدرک رسمی فنی و حرفه‌ای دارند، دو درجه نظامی ارتقا یابند.