1.مقدمه

پدید آمدن چالش‌های اجتماعی و محیط زیستی در اواخر قرن بیستم و تبدیل چالش‌ها به بحران در قرن بیست‌ویکم، توجه به امر اجتماعی در ساحت دانشگاه و سیاست را بیش‌از‌پیش کرد. از‌آنجا‌که بازار و صنایع یکی از مهم‌ترین کنشگران در جوامع امروز هستند و بسیاری از چالش‌های مذکور به‌ویژه در محیط ‌زیست محصول جانبی فعالیت ایشان بوده است، موضوع مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها نقشی ویژه برای جلوگیری از مخاطرات اجتماعی و زیست‌محیطی جهان امروز پیدا کرد.

در حوزه اجتماعی شرکت‌ها با سه دسته فعالیت و اقدام روبه‌رو هستند. در دسته اول وظایف ذاتی اجتماعی یک شرکت وجود دارد؛ موضوعاتی مانند بیمه کارگران در این دسته قرار می‌گیرند. در دسته دوم با وظایف جبرانی در قبال خسارات وارده روبه‌رو هستیم؛ خساراتی که مطلوب خود شرکت نیز نیست، اما ادامه فعالیت شرکت معمولاً این مخاطرات را ایجاد می‌کند. مسائلی مانند تخریب راه‌های ارتباطی به سبب عبور‌و‌مرور ماشین‌های سنگین و آلودگی ایجاد شده به سبب سوخت‌های فسیلی در این دسته قرار می‌گیرند. دسته سوم وظایف داوطلبانه‌ای است که برخی شرکت‌ها برای پیشرفت جامعه خود و توسعه نشان تجاری خود در مسیر خیر همگانی جامعه انجام می‌دهند؛ که اقداماتی مانند توان‌افزایی جامعه محلی در این دسته جای می‌گیرند.

اندیشمندان و سیاستگذاران اجتماعی، معتقدند در شرایط مخاطره‌آمیز فعلی که قواعد و قوانین نیز نتوانسته‌اند پشتیبانی مطلوبی از حوزه اجتماعی به عمل آورند، بسترسازی برای ورود افکار عمومی به این حوزه راهکار مناسبی برای جلوگیری از مخاطرات مذکور است. در این راستا، شفافیت عملکرد و دخیل کردن افکار عمومی یک راهکار کلیدی در سیاستگذاری اجتماعی شرکت‌ها تلقی می‌شود؛ اما در ایران این موضوع پیچیدگی‌های دیگری دارد.

بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران بر‌عهده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده که در این راستا، موضوع مسئولیت اجتماعی در این زیست‌بوم به ایجاد روابط سیاسی منجر شده است. علاوه‌بر‌این، میل برخی دولتمردان و شرکت‌ها به انجام امور خیریه‌ای باعث غفلت از پیشگیری و رفع آثار منفی شرکت‌ها به‌ویژه در حوزه محیط ‌زیست شده است. همچنین برخی شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های زیان‌ده دولتی تلاش داشته‌اند تا با انجام امور خیریه‌ای و نمایشی ضعف‌های عملکردی خود را بپوشانند. در‌نهایت نیز برخی از هزینه‌کردها به دلخواه شرکت‌ها (عمدتاً در بخش شبه‌دولتی) یا به فشار سیاسی در محل‌های نامناسبی مانند باشگاه‌داری حرفه‌ای هزینه می‌شود.

متأسفانه قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در سه دولت اخیر نتوانسته انتظارات کارشناسان و فعالان این عرصه را برآورده کند. در آیین‌نامه اجرایی جزء «۲» بند «الف» ماده (۸۰) قانون برنامه ششم توسعه[1] اختیاری بودن رفع آثار منفی برای شرکت‌های دولتی، ضمانت اجرایی مناسب را پدید نیاورد و با انقضای زمان این قانون عملاً آورده خاصی بر آن مترتب نشد. در آیین‌نامه دولت سیزدهم نیز تنظیم‌گری این حوزه به شورای اطلاع‌رسانی دولت سپرده شد که نهادی غیرتخصصی در این حوزه است. در دولت چهاردهم و لایحه بودجه نیز عملاً با دریافت مستقیم بودجه مسئولیت اجتماعی برای عمل به وظایف ذاتی دولت، عرصه بر کنشگری شرکت‌ها و رفع آثار منفی شرکت‌ها بیش‌از‌پیش تنگ می‌شود.

 متناسب با رویکردهای فوق به حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتها، مرکز پژوهشها با همیاری و همفکری نخبگان و فعالان این حوزه و برگزاری دهها جلسه نقد و بررسی، مبادرت به تدوین پیش نویس قانون حمایت از مشارکت اشخاص حقوقی در توسعه متوازن محلی (پیش نویس قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات در ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتها) نمود.

قانون پیشرو با هدف تشویق و ساماندهی مشارکت نظام مند بنگاههای دولتی و خصوصی در حل چالشهای اجتماعی، محیطی و محرومیت زدایی تدوین شده است. این قانون با تأکید بر همسویی منافع عمومی و خصوصی، سازوکارهایی مانند الزام به انتشار گزارش سالانه عملکرد مسئولیت اجتماعی، ارزیابی تأثیرات پروژه های بزرگ و مشوقهای مالیاتی را پیش بینی میکند تا توسعه متوازن محلی را در سراسر کشور محقق سازد. تمرکز اصلی بر رفع فقر، استخدام نیروهای بومی، حفظ محیط زیست، و تقویت زیرساختهای آموزشی و بهداشتی است تا رشد اقتصادی به شکلی عادلانه توزیع شود. مشارکت بنگاهها در این قانون فراتر از تأمین مالی، به معنای توانمندسازی جوامع محلی از طریق حمایت از کسب وکارهای اجتماعی، تشکلهای مردمی، و پروژه های عام المنفعه است. سازوکارهایی مانند «سامانه مسئولیت اجتماعی» شفافیت را  با ثبت عمومی گزارشها و نظرسنجی از شهروندان تضمین میکند. همچنین، معیارهای دقیقی مانند «وابستگی مالی 30درصدی به دولت» و «مقیاس عملکردی» (شامل گردش مالی و تعداد کارکنان) تعیین شده تا پوشش قانون شامل شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی شود. بر این اساس، سازمانهای مشمول موظفند پیش از اجرای پروژه های کلان، «ارزیابی تأثیرات اجتماعی» را انجام داده و آسیبهای احتمالی را رفع کنند .

ویژگیهای شاخص این پیش نویس عبارتند از:

1. توازن میان منافع جامعه و بنگاهها با مشوقهای مالیاتی تا 1۰۰درصد برای فعالیت در مناطق محروم.

2. مردمی سازی فرآیندها از طریق مشارکت شهروندان در نظارت، اجرا، و ثبت شکایات در سامانه.

3. شفافیت و پاسخگویی با الزام انتشار عمومی گزارشها و حمایت از گزارشگران فساد مطابق قانون مرتبط.

4. تمرکز بر محرومیت زدایی با اولویت دهی به طرحهای آموزشی، بهداشتی، و اشتغال زایی در مناطق هدف.

5. انضباط بخشی به شرکتهای دولتی از طریق جریمه های مالی تا 30 درصد درآمد سالانه در صورت تخلف.

6.هماهنگی بین دستگاهی با تعیین «دستگاههای تخصصی» نظیر کمیته امداد و سازمان محیطزیست برای نظارت بر پروژه ها.

این قانون با ایجاد چارچوبی مبتنی بر مشوقها (نه تنبیه)، زمینه همکاری سه جانبه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی را فراهم میکند تا بار مالی دولت کاهش یابد و الگویی نوین از «توسعه مشارکتی» شکل گیرد. پیاده سازی آن گامی بلند در تحقق سیاستهای کلی محیطزیست، تامین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه است که منافع آن نسلهای آینده را نیز دربر خواهد گرفت.

2.متن پیش‌نویس قانون

 2-1. فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده (1)- این قانون در راستای تحقق اصل سوم و پنجاهم قانون اساسی، سیاست‌های کلی محیط ‌زیست، بند «۹» سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه اجتماعی، جلب مشارکت مردمی و بخش خصوصی در توسعه متوازن محلی و حل مسائل اجتماعی و محیطی در کشور و ساماندهی و انضباط‌بخشی فعالیت سازمان‌های دولتی در تحقق مسئولیت اجتماعی تدوین شده است.

ماده (2)- اصطلاحات و کلمات کلیدی به‌کار رفته در این قانون، به‌شرح زیر تعریف می‌شود:

الف) سازمان: تمامی اشخاص حقوقی اعم از سازمان، نهاد، مؤسسه، شرکت و نظایر اینها که به‌نحوی دارای شخصیت حقوقی بوده و ثبت شده‌اند.

ب) معیار وابستگی عمومی: هرگونه وابستگی اثرگذار نهاد یا شرکت مربوطه به دولت و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون محاسبات عمومی و نیروهای مسلح است که یکی از معیارهای زیر در مورد آنها صدق می‌کند:

تصریح نام سازمان در قوانین مربوطه به‌عنوان مؤسسه، نهاد یا شرکت دولتی و یا عمومی غیردولتی،

• وابستگی مالی: بیش از 40 درصد از منابع مالی از طریق بودجه عمومی کشور و یا سازمان‌های موضوع همین ماده تأمین شود.
• وابستگی انتصابی: اختیار عزل بالاترین مقام سازمان توسط یکی از سازمان‌های موضوع همین ماده باشد.

تبصره‌‌- دستگاه‌های زیرمجموعه مقام معظم رهبری، پس از اخذ اجازه از معظم‌له مشول این بند می‌شوند.

پ) معیار مقیاس عملکردی: تمامی شرکت‌های فعال در کشور که با سه شاخص گردش مالی یا تعداد کارمندان یا دامنه مخاطبان به‌ترتیب بیش از ۱۰ برابر حداقل معاملات کلان، بیش از ۱۰۰ کارمند و بزرگ‌تر از سطح شهرستان داشته باشند.

ت) مسئولیت اجتماعی: فعالیت‌های اجتماعی توسعه‌ای و خدماتی که یک سازمان، اعم از دولتی و خصوصی، در قبال جامعه، محیط ‌زیست، مصرف‌کنندگان، کارکنان و سهام‌داران انجام می‌دهد. مسئولیت اجتماعی سازمان دو بُعد دارد؛ بُعد اول ناظر به رفع تأثیرات منفی شرکت بر کارکنان، جامعه و محیط زیست است که در این قانون مسئولیت اجتماعی الزامی سازمان نامیده می‌شود. بُعد دوم حوزه‌های داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت را شامل می‌شود که با هدف توسعه نشان تجاری سازمان و توسعه منفعت عمومی در جامعه انجام می‌گیرد و در این قانون مسئولیت اجتماعی داوطلبانه سازمان نامیده می‌شود.

ث) مشارکت در توسعه محلی: این قانون به فعالیت‌های مشارکتی خیرخواهانه و با هدف تحقق توسعه متوازن محلی گفته می‌شود که در قالب مسئولیت اجتماعی و یا هر عنوان دیگری صورت می‌پذیرد و شامل موارد زیر است:

1. رفع فقر و محرومیت و کمک به توسعه متوازن محلی از طریق استخدام افراد بومی و توانمندسازی جامعه محلی،
2. خدمات عام‌المنفعه در مسیر توسعه سلامت اجتماعی و رفاه در جامعه با تمرکز بر بهداشت، آموزش و ورزش‌های همگانی،
3. ترویج و آموزش مشارکت سایرین در توسعه متوازن محلی و مسئولیت اجتماعی در جامعه.

ج) مرجع تصویب: با توجه به مقیاس طرح‌های مشارکت در توسعه محلی از نظر مالی، تصویب انجام طرح‌ها در سطوح مختلفی از استان تا شهرستان ذی‌ربط صورت می‌گیرد. طرح‌هایی با برآورد مالی تا حداکثر 20 برابر حداقل قیمت معاملات کلان موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در کمیته برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان و طرح‌های با برآورد مالی بالاتر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین تکلیف می‌شوند.

چ) مناطق جغرافیایی هدف: در این قانون به مناطقی اطلاق می‌شود که در زمره مناطق محروم از منظر شاخص‌های سنجش محرومیت اعم از سرانه درآمدی، دسترسی به راه و امکانات آموزشی و شغل، قرار می‌گیرند. فهرست این مناطق در سطح شهرستان به‌همراه میزان محرومیت هرکدام سالیانه توسط دولت بر‌اساس ماده (۹) این قانون تهیه می‌شود.

ح) تشکل‌های اجتماعی: سازمان‌های مردم‌نهاد، مراکز نیکوکاری کمیته امداد امام خمینی، مراکز و مؤسسات موضوع ماده (۲۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گروه‌های جهادی، شرکت‌های تعاونی فراگیر ملی (موضوع‌بند «10» ماده (1) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44)) است.

خ) دستگاه‌های تخصصی: هر دستگاه دولتی که طرح‌های (پروژه‌های) حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در حیطه مسئولیت و اساسنامه آن دستگاه تعریف می‌شود. در صورت تعدد دستگاه‌ها در یک موضوع، رئیس‌جمهور یا معاون وی مسئول شناسایی دستگاه اصلی است.

د) سامانه مسئولیت اجتماعی: صفحه‌ای در سامانه دولت که گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در آن بارگذاری می‌شود و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند نظرات خود را به‌صورت برخط نسبت به گزارش در همان صفحه بارگذاری کند که در صورت مخالفت ‌نداشتن با عفت عمومی برای عموم مردم قابل مشاهده باشد.

ذ) سند توسعه محلی: به سندی اطلاق می‌شود که در آن سیاست‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های توسعه‌ای سه‌ساله آتی شهرستان مورد نظر در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیربنایی متناسب با کمبودها و مزیت‌های آن منطقه جغرافیایی تشریح شده و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده است.

ر) ارزیابی تأثیرات اجتماعی: سندی متضمن شناسایی محیط انسانی، جمعیت، مناطق تحت تأثیرات احتمالی (سرزمین)، تعیین واکنش‌های احتمالی طرف‌های تحت تأثیر، ارزیابی از آثار و پیامدهای اجتماعی و ارائه پیشنهادهای اجرایی لازم با هدف تقویت آثار مثبت و حذف یا کاهش پیامدهای مخرب و یا اصلاح برنامه یک شرکت است.

ز) استانداردهای اعلامی: استاندارد ساخت طرح‌های مسئولیت اجتماعی، مانند استاندارد ساخت یک مدرسه، که توسط دستگاه‌های تخصصی اعلام می‌شود.

2-2. فصل دوم: سازوکار اجرایی

ماده (3)- روش‌های انجام مشارکت در توسعه محلی موضوع‌بند «ث» ماده (2) بر دو نوع است:

الف) حمایت از انجام طرح‌های اولویت‌دار توسط سازمان: در این روش، طرح‌های اولویت‌دار مصوب مراجع تصویب قانونی ذی‌ربط مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند. طرح‌های مدنظر همچنین می‌تواند توسط سازمان در قالب طرح مشخص پیشنهاد شده و به تصویب مرجع تصویب قانونی ذی‌ربط برسد. سازمان مربوطه در صورت طی تشریفات مندرج در قانون برگزاری مناقصات و یا مشارکت با دستگاه‌های تخصصی موضوع‌بند «خ» ماده (۲) می‌تواند اجرای طرح را رأسا برعهده گیرد.

ب) حمایت از انجام طرح توسط تشکل‌های اجتماعی: در این فرایند، کمک مالی به یک یا چند تشکل‌های اجتماعی برای انجام طرح‌های مسئولیت اجتماعی موضوع‌بند «ح» ماده (2) با تأیید دستگاه تخصصی مربوطه صورت می‌گیرد. کشف قیمت طرح یاد شده باید متناسب با قانون برگزاری مناقصات با ثبت در سامانه شرکت در مناقصات صورت پذیرد. پس از ثبت، خود شرکت یا تشکل‌های اجتماعی (با نظارت و راهبری دستگاه تخصصی) می‌توانند با طی فرایندهای قانونی، به انجام طرح مبادرت ورزند.

تبصره- دستگاه‌های تخصصی نمی‌تواند شرکت‌ها را موظف به همکاری با پیمانکار خاصی کنند و صرفاً مسئول نظارت بر انجام طرح (پروژه) بر‌اساس استانداردهای اعلامی هستند. این مسئله نافی صلاحیت‌های عمومی و خصوصی مجریان و پیمانکارها مطابق با قوانین و مقررات کشور نیست.

 ماده (4)- هزینه‌های انجام شده در قالب مشارکت در توسعه محلی موضوع ماده (3) در صورت تحقق شروط زیر از اعتبار مالیاتی تا حداکثر 50% میزان هزینه‌کرد برخوردار می‌شوند:

الف) عدم تحقق معیار وابستگی عمومی (بند «ب» ماده (2))،

ب) انتشار عمومی گزارش مسئولیت اجتماعی موضوع ماده (3) در سال عملکردی ارائه اظهار‌نامه مالیاتی پس از انجام صحت‌سنجی مطابق تبصره «۴» ماده (۵)،

ج) انجام اقدامات مسئولیت‌های اجتماعی الزامی برای جبران موارد مذکور در قوانین متناظر با آثار منفی خارجی محیط زیستی و اجتماعی موضوع‌بند «ت» ماده (2)،

د) انجام طرح در واحد جغرافیایی که سازمان در آن واقع است و یا مناطق جغرافیایی هدف (موضوع‌بند «چ» ماده (2)).

تبصره «1»- درصورتی‌که که سازمان در مناطق جغرافیایی هدف مستقر باشد، اعتبار مالیاتی موضوع این ماده تا سقف 100% به تناسب میزان محرومیت منطقه قابل محاسبه خواهد بود.

ماده (5)- تمامی سازمان‌های فعال در کشور که واجد یکی از دو معیار وابستگی عمومی و مقیاس عملکردی موضوع‌بندهای «ب و پ» ماده (2) این قانون هستند و یا سازمان‌هایی که درخواست برخورداری از مشوق‌های موضوع ماده (5) این قانون را دارند، ملزمند:

الف) سالانه گزارش خود را در حوزه ارزیابی تأثیرات اجتماعی و عملکرد مسئولیت اجتماعی، به‌طور عمومی منتشر و در سامانه مسئولیت اجتماعی ثبت کنند. گزارش مذکور باید شامل و نه محدود به موارد زیر در جهت تقویت نقاط مثبت و کاهش موارد منفی در هر محور باشد:

1. بخش الزامی گزارش:

1-1. تأثیرات مثبت یا منفی سازمان بر کارکنان، محیط زیست و جامعه محلی،

1-2. نحوه جبران خسارت‌های وارده سازمان به کارکنان، جامعه و محیط زیست.

2. بخش فعالیت‌های داوطلبانه:

2-1. رفع فقر و محرومیت و توسعه متوازن محلی از طریق استخدام افراد بومی و توانمندسازی جامعه محلی،

2-2. خدمات عام‌المنفعه در مسیر توسعه سلامت اجتماعی و رفاه در جامعه با تمرکز بر بهداشت، آموزش و ورزش‌های همگانی،

2-3. فعالیت‌های ارتقادهنده شاخص‌های پایداری محیط زیست (فعالیت‌های غیرجبرانی غیر از موارد مربوط به بند «الف»)،

2-4. ترویج و آموزش مسئولیت اجتماعی در جامعه،

2-5. حمایت از مصرف‌کننده با تمرکز بر فعالیت‌های مربوط به سلامت و حفظ حریم خصوصی مصرف‌کنندگان،

2-6. ارتقای شاخص‌های بهداشت، ایمنی، عدالت و رفع تبعیض و حمایت از فعالیت تشکل‌های کارگری در محیط کار،

2-7. ارتقای حاکمیت شرکتی در حوزه شفافیت، پاسخ‌گویی، انصاف در رقابت و مشارکت‌دهی به کسب‌وکارهای خرد فعال در حوزه سازمان.

تبصره- برخورداری شرکت‌های موضوع این ماده از تمامی مشوق‌ها و تخفیف‌های مالیاتی و گمرکی این قانون و قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان منوط به بارگذاری و انتشار عمومی این گزارش خواهد بود که سازمان امور مالیاتی بر انتشار گزارش مزبور نظارت می‌کند تا در صورت عدم انتشار گزارش، شرکت‌ها از مزایای این قانون بهره‌مند نشوند.

ب) پیش از انجام طرح‌های خود با منابع مالی بیش از پنجاه برابر حداقل قیمت معاملات کلان، سند ارزیابی تأثیرات اجتماعی پروژه را تهیه کرده و در سامانه مسئولیت اجتماعی بارگذاری و به‌طور عمومی منتشر کنند.

تبصره «1»- طرح‌هایی که بر‌اساس خوداظهاری در این ارزیابی‌ها و به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون به‌لحاظ تأثیرات اجتماعی پرخطر شناخته شوند، بدون رفع تأثیرات منفی اجتماعی خود نمی‌توانند مجوز فعالیت دریافت کنند. در غیر این صورت بالاترین مقام دستگاه صادرکننده مجوز به تناسب حوزه مسئولیت‌شان به مجازات درجه 6 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره «2»- در صورت عدم رفع تأثیرات منفی خارجی اظهار شده در گزارش موضوع‌بندهای «الف و ب» این ماده توسط سازمان‌های واجد معیار وابستگی عمومی تا سقف 30 درصد از درآمد آخرین سال مالی ایشان بنا به تشخیص دستگاه‌های تخصصی و پس از تأیید شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان با رسیدگی در محاکم دادگستری به‌عنوان جریمه اخذ می‌شود و منابع حاصل از آن در اختیار دستگاه‌های تخصصی برای رفع اثرات منفی قرار می‌گیرد. نحوه ارزیابی اثرات منفی خارجی به‌موجب آیین‌نامه این قانون تعیین می‌شود.

ماده (6)- الزامات هزینه‌کرد داوطلبانه سازمان‌های واجد معیار وابستگی عمومی (بند «ب» ماده (۱)) در اقدامات ذیل عنوان مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، مشارکت در توسعه محلی و یا عناوین مشابه موضوع‌بندهای «ت و ث» ماده (2) به‌شرح زیر است:

الف) عدم وجود زیان انباشته در ترازنامه مالی خود و یا سازمان‌های بالادستی خود که دارای سهام مدیریتی و کنترلی هستند.

ب) تحقق بند «ج» ماده (4) و هزینه‌کرد در موضوعات مشخص شده در آیین‌نامه موضوع‌بند «الف» ماده (7) مشتمل بر جزئیات و زمان‌بندی اختصاص منابع،

پ) اخذ تأیید مرجع تصویب ذی‌ربط موضوع‌بند «ج» ماده (2) و مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه،

ت) انجام پروژه در قالب سند توسعه محلی و منطبق بر محورهای گزارش پایداری موضوع‌ بند «الف» ماده (5).

2-3. فصل چهارم: تحقق‌پذیری

ماده (7)- رئیس‌جمهور یا یکی از معاونان ایشان مکلف به انجام موارد زیر است:

الف) تدوین آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۶ ماه با مشارکت دستگاه‌های مرتبط، بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی و صاحب‌نظران و ابلاغ آن پس از تصویب در هیئت‌وزیران،

ب) راه‌اندازی و به‌روزرسانی دوره‌ای سامانه مسئولیت اجتماعی ظرف مدت 6 ماه و ارائه آموزش‌های لازم به مخاطبان و مجریان قانون،

پ) نظارت بر حسن اجرای این قانون و به‌روزرسانی آیین‌نامه در جهت تحقق اهداف مذکور در ماده (1)،

ت) نظارت بر عملکرد شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در محدوده این قانون،

ث) تهیه و ارسال گزارش سالیانه عملکرد این قانون و سایر قوانین مرتبط با مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و مشارکت‌های اجتماعی در حوزه‌های مختلف زیست‌محیطی، کارگری، حقوق مصرف‌کنندگان و وضعیت جامعه محلی به مجلس شورای اسلامی،

ج) نظارت بر عملکرد مؤسسات و نهادهای غیردولتی فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها از جهت مدیریت تعارض منافع این مؤسسات با سازمان‌ها،

چ) صحت‌سنجی حداقل یک‌پنجم گزارش‌های موضوع ماده (5) به‌صورت تصادفی، از طریق مؤسسات و نهادهای غیردولتی معتبر و فعال در کشور،

ح) ایجاد زمینه ثبت گزارش‌های فساد در حوزه این قانون توسط عموم مردم در سامانه.

ماده (8)- شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌، مسئول پیش‌برد اجرایی این قانون در سطح استان خود با وظایف زیر هستند:

1. نظارت بر اجرای صحیح مشارکت در توسعه محلی با ترتیبات مشخص شده در آیین‌نامه این قانون،
2. آموزش و اطلاع‌رسانی مناسب درباره این قانون،
3. درج اطلاعات مربوط به این قانون در سامانه،
4. تهیه و به‌روزرسانی سالانه سند توسعه محلی با مشارکت مردم بر‌اساس فرایند مشارکتی ذکر شده در آیین‌نامه این قانون،
5. احصای طرح‌های اولویت‌دار موضوع‌بند «الف» ماده (4) بر‌اساس سند توسعه محلی،
6. نظارت بر درج اسناد مربوط به فعالیت شرکت‌ها در سامانه.

ماده (9)- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون، تعریف روزآمد از محرومیت و شاخص‌های آن، به‌عنوان مبنای شناسایی مناطق محروم و اقدامات محرومیت‌زدایی را ارائه کند و بر‌مبنای آن هر دوسال یک‌بار فهرست مناطق محروم را به‌همراه میزان محرومیت هرکدام به‌روز‌رسانی کند. این تعریف و شاخص‌ها باید علاوه‌بر مؤلفه‌های کالبدی دربرگیرنده مؤلفه‌های محیطی و اقتصادی به‌ویژه توانمندسازی و اشتغال، مؤلفه‌های اجتماعی به‌ویژه آموزش، بهداشت و فرهنگ باشند. در صورت عدم به‌روز‌رسانی، آخرین شاخص‌ها و فهرست تهیه شده مبنای عمل خواهد بود.

ماده (10)- گزارشگران فساد در افشای موارد خلاف یا کتمان واقع در گزارش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها تحت حمایت و پاداش قانون «حمایت از گزارشگران فساد» مصوب 1402/9/14 مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرند. منبع حمایت مالی از گزارشگر فساد از درآمد سازمان خواهد بود.

در صورت اثبات موارد خلاف یا کتمان واقع در گزارش‌های مذکور در محاکم دادگستری، جریمه‌ای معادل حداکثر 10 درصد از درآمد شرکت در سال مربوطه بنا به شکایت دادستان شهرستان یا استان‌، اخذ و بخشی از این محل به افشا‌کنندگان موارد خلاف واقع اختصاص می‌یابد.