خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

هدف از تهیه این گزارش بررسی اثربخشی انعقاد موافقت‌نامه دوجانبه در امور گمرکی بین ایران و ونزوئلا می‌باشد. از بررسی کلیات این لایحه و اهداف مندرج در مقدمه لایحه مشخص است که هدف اصلی این لایحه گسترش تجارت سالم در روابط اقتصادی دو کشور و ... است که طی سال‌های اخیر در قالب انعقاد موافقت‌نامه‌های مشابه با سایر کشورها پیگیری شده ‌است.

نقاط قوت و ضعف طرح یا لایحه

بررسی اجمالی حجم تجارت ایران با کشور بولیواری ونزوئلا حاکی از آن است که از پتانسیل موافقت‌نامه‌های پیشین با این کشور، استفاده کارآمدی صورت نگرفته ‌است. به‌عبارت‌دیگر انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه به‌تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی‌شود و لازم است به بحث‌های کارشناسی از‌جمله درجه اکمال تجاری، شاخص‌های پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و ... نیز توجه شود. درمجموع انعقاد این‌گونه توافقات زمانی می‌تواند در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم عمده‌ای داشته‌ باشد که منجر به تغییری در ساختار تجاری کشور شود، در غیر این صورت چندان فایده‌ای برای کشور ندارد.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

در صورت تصمیم مجلس شورای اسلامی به تصویب این موافقت‌نامه، محتوای ماده‌واحده مورد تأیید بوده و در صورت اجرایی‌شدن  می‌تواند تا حدودی به ارتقای نظام بازرگانی دوجانبه منجر شده و ازاین‌رو تصویب آن قابل توصیه است.

1. مقدمه

انعقاد موافقت‌نامه‌های دوجانبه، موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای و موافقت‌نامه‌های چندجانبه، از‌جمله ابزارهای مهم در توسعه روابط میان کشورها از طریق ثبات در مقررات و ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی طرفین است که موجب ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت همکاری‌ها و جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌شود.

لایحه «موافقت‌نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا» نیز یکی از توافق‌نامه‌های دوجانبه است که در مقدمه آن به مواردی از‌جمله توسعه تجاری و ثمربخش بودن استقرار یک بستر قانونی مناسب جهت گسترش تجارت سالم بین اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا به‌منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین دو کشور و در راستای ارزیابی دقیق حقوق گمرکی، مالیات‌ها و سایر عوارض و هزینه‌ها در مورد کالاهای وارداتی و صادراتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات مربوط به ممنوعیت، محدودیت و ... اشاره شده ‌است.

گفتنی است این لایحه در جلسه مورخ 1402/07/5 به تصویب هیئت وزیران رسیده و در تاریخ 1402/۰۸/6 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در 1403/10/11 به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده و در دستور صحن مجلس قرار دارد.

2.موضوع لایحه

لایحه موافقت‌نامه حاضر ضمن ارائه یک مقدمه، شامل یک ماده‌واحده و 27 ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده ‌است. در این لایحه پس از مقدمه به مواردی از قبیل تعاریف، دامنه شمول، اطلاعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین و تخلفات گمرکی، اطلاعات برای ارزیابی حقوق گمرکی، سود بازرگانی و ... اشاره شده ‌است.

3. پیشینه قانونی موافقت‌نامه‌های کمک متقابل در امور گمرکی

از بررسی کلیات این لایحه و اهداف مندرج در مقدمه لایحه مشخص است که هدف اصلی این لایحه گسترش تجارت سالم در روابط اقتصادی دو کشور و ... است که طی سال‌های اخیر در قالب انعقاد موافقت‌نامه‌های مشابه با سایر کشورها پیگیری شده ‌است. در این میان می‌توان به مواردی از‌جمله قانون موافقت‌نامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران با دولت فنلاند (سال 1398)، جمهوری آذربایجان (سال 1395)، جمهوری کره (سال 1395)، فدراسیون روسیه (سال 1395)، دولت کویت (سال 1394)، دولت جمهوری سوسیالیستی نیجریه (سال 1388)، دولت جمهوری عربی سوریه (سال 1386)، دولت جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی (سال 1386)، دولت جمهوری اندونزی (سال 1386)، دولت جمهوری صربستان و دولت جمهوری مونته‌نگرو (سال 1386)، دولت افغانستان (سال 1386)، دولت جمهوری آذربایجان (سال 1383)، دولت فدراسیون روسیه (سال 1379) و ... اشاره کرد؛ بنابراین دولت‌ها طی سال‌های گذشته از این ابزار به‌طور مستمر استفاده کرده‌اند و لایحه حاضر نیز قصد انعقاد توافق‌نامه مشابهی با کشور بولیواری ونزوئلا را دارد.

4. نگاهی به موافقت‌نامه‌های منعقده میان ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا

بررسی‌های این گزارش نشان‌ می‌دهد روابط تجاری ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا طی سال‌های گذشته محدود به موافقت‌نامه جاری نبوده به‌طوری‌که می‌توان در سال‌های گذشته به قانون موافقت‌نامه سرویس‌های هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مصوب 1386، قانون موافقت‌نامه اقتصادی تکمیلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مصوب 1385، قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مصوب 1384، ‌قانون موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا‌ مصوب 1384، قانون موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا مصوب 1384  [1]و ... اشاره کرد.

5. نکاتی در‌خصوص کلیات مفاد موافقت‌نامه

عقد هرگونه موافقت‌نامه تجاری، بازرگانی و گمرکی با کشورهای مختلف، نیازمند یک سری مطالعات پشتیبان است. در خصوص لزوم عقد موافقت‌نامه‌ موضوع این لایحه موارد زیر قابل‌ذکر است:

بررسی وضعیت تجارت متقابل ایران با بولیواری ونزوئلا و ضرورت انعقاد تفاهم‌نامه: در حال حاضر، حجم تجارت ایران با دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا بسیار پایین است و در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۵ میلیون دلار رسیده که معادل ۰.۱ درصد از کل صادرات کشور است. این در حالی است که حجم تجارت دوجانبه طی سال‌های گذشته روندی نوسانی داشته و به‌ترتیب در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ حدود ۱، ۱۷، ۳۹ و ۱۱۸ میلیون دلار بوده است. عمده اقلام صادراتی ایران به ونزوئلا در سال ۱۴۰۳ شامل خودروهای باری، تراکتورهای کشاورزی، لوله‌های فولادی، قطعات موتورهای هوایی، داروهای بدون مشابه تولید داخل، قطعات بدنه خودرو، کابل‌های فیبر نوری، روده‌های مصنوعی، شیر خشک صنعتی و دستگاه‌های تهویه مطبوع بوده است.

در مقابل، واردات ایران از ونزوئلا بسیار محدود و در حدود ۲۴۵ هزار دلار بوده که سهمی برابر با ۰.۰۰۰۳ درصد از کل واردات کشور را تشکیل داده و عمدتاً شامل قطعات موتورهای هوایی و ماش سبز بوده است. [2] در مجموع انجام تجارت با دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا در قالب موافقت‌نامه ارتقای نظام بازرگانی، نیازمند انجام مطالعاتی به‌عنوان اسناد پشتیبان در‌خصوص آن است که مشخص کند، آیا ایران با این کشور به‌دلیل اهداف دیگری تصمیم به عقد موافقت‌نامه شده ‌است.

بررسی عملکرد موافقت‌نامه‌های قبلی پیش از عقد موافقت‌نامه جدید: در خصوص گزارش عملکرد موافقت‌نامه‌های منعقده با کشور بولیواری ونزوئلا می‌توان گفت تاکنون بررسی جامعی از سوی دستگاه‌های متولی (مانند سازمان توسعه تجارت) مبنی‌بر آثار مثبت یا منفی این‌گونه توافق‌نامه‌ها بر تجارت خارجی کشور انجام و منتشر نشده است. بررسی اجمالی حجم تجاری طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که از پتانسیل موافقت‌نامه‌های منعقده با کشور بولیواری ونزوئلا استفاده کارآمدی صورت نگرفته ‌است؛ بنابراین تجربه نشان‌ می‌دهد انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه به‌تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی‌شود و لازم است به بحث‌های کارشناسی از‌جمله درجه اکمال تجاری، شاخص‌های پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و ... نیز توجه شود.

لازم به ذکر است هرچند مقدمه موافقتنامه، اثر الزامی ندارد اما دارای اثر تفسیری می­باشد. از این رو، اطلاق عبارت «معاهدات بین‌المللی حاوی ممنوعیت­ها، محدودیت­ها و اقدامات ویژه» می­تواند محل ایراد قرار گیرد. با رعایت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می شود آن دسته از معاهدات بین المللی مورد توجه قرارگیرند که هر دو طرف به آن ملحق بوده و برای آنان لازم الاجرا می باشد.

6. مصوبه کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه

ماده‌واحده - موافقت‌نامه دو‌جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و هفت ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - در اجرای این موافقت‌نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یک‌صد و بیست و پنجم (125) و یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

شایان ذکر است اصلاح انجام‌شده توسط کمیسیون اقتصادی در تبصره ذیل ماده‌واحده، از نظر کارشناسی مورد تأیید است. مفاد تبصره اصلاح‌شده با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شامل اصل هفتاد و هفتم (۷۷)، اصل یک‌صد و بیست و پنجم (۱۲۵) و اصل یک‌صد و سی و نهم (۱۳۹)، منطبق بوده و در راستای رعایت الزامات قانونی و ملاحظات حقوقی تنظیم گردیده است.

7. نتیجه‌گیری

در بررسی و تصویب این موافقت‌نامه لازم است به آثار و نتایج عملی و ملموس آن بر افزایش سطح تجارت با دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا توجه کرد. بررسی اجمالی حجم تجارت ایران با کشور بولیواری ونزوئلا حاکی از آن است که از پتانسیل موافقت‌نامه‌های پیشین با این کشور، استفاده کارآمدی صورت نگرفته ‌است. به‌عبارت‌دیگر انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه به‌تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی‌شود و لازم است به بحث‌های کارشناسی از‌جمله درجه اکمال تجاری، شاخص‌های پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و ... نیز توجه شود. درمجموع انعقاد این‌گونه توافقات زمانی می‌تواند در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم عمده‌ای داشته‌ باشد که منجر به تغییری در ساختار تجاری کشور شود، در غیر این صورت چندان فایده‌ای برای کشور ندارد. به‌هرحال در صورت تصمیم مجلس شورای اسلامی به تصویب این موافقت‌نامه محتوای ماده‌واحده مورد تأیید بوده و در صورت اجرایی‌شدن می‌تواند تا حدودی به ارتقای نظام بازرگانی دوجانبه منجر شده و ازاین‌رو تصویب آن پس از رفع ابهامات و اعمال اصلاحات پیشنهاد شده قابل‌توصیه است.

جدول 1. خلاصه ارزیابی مواد گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس

جدول 2. ارزیابی مواد گزارش کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس