خلاصه مدیریتی
تنظیمگری در صنعت بیمه یکی از مهمترین روشها برای اطمینان از سلامت، پایداری و اعتماد در این صنعت است. این فرایند بهعنوان چارچوبی جامع عمل میکند که در آن قوانین، استانداردها و مقررات مشخص میشوند تا منافع تمامی ذینفعان، شامل شرکتهای بیمه، بیمهگذاران و دولت، بهنحو مطلوب حفظ شود. تنظیمگری تضمین میکند که حقوق بیمهگذاران در برابر سوءاستفادههای احتمالی یا عملکرد نادرست شرکتهای بیمه حفظ شود. این امر به ایجاد اعتماد و افزایش تمایل افراد به استفاده از خدمات بیمه کمک میکند. از طرف دیگر، ازآنجاکه صنعت بیمه بهطور مستقیم با ریسکهای مالی مرتبط است، تنظیمگری از طریق نظارت بر ذخایر مالی و مدیریت ریسک شرکتها، از پایداری و ثبات مالی آنها اطمینان حاصل میکند. در این میان، وجود مقررات واضح و دقیق، به شفافیت در عملکرد شرکتها کمک میکند و از بروز رقابتهای ناسالم یا رفتارهای ضدرقابتی جلوگیری مینماید. تنظیمگری دارای دلالتهایی در سطح کلان اقتصاد نیز است. درواقع، تنظیمگری به حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از بحرانهای مالی در این صنعت کمک کرده و به ثبات کلی اقتصاد کمک میکند.
در میان کشورهای جهان، کره جنوبی بهدلیل بالا بودن ضریب نفوذ بیمه یکی از کشورهای پیشرو در این صنعت محسوب میشود. بررسی قوانین مالی و بیمهای این کشور نشاندهنده تفصیل احکام تنظیمگری و نظارتی در این صنعت است که میتواند در اصلاح «قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری» که چند دهه از تصویب آن میگذرد، مؤثر باشد.
بررسی مستندات قانونی کره جنوبی در صنعت بیمه و نظام مالی، نشان از تفصیل گسترده و بیان ابعاد مختلف تنظیمگری و نظارت بر صنعت بیمه در سطح قانون است که بهنظر میرسد از جامعیت بالایی برخوردار باشد. موارد ذیل در راستای اهداف نگارش گزارش حاضر به دست آمد.
همچنین ارزیابیها نشان میدهد که بیشتر مواردی که در قانون کسبوکار بیمه کره جنوبی ذکر شده است، در قانون تأسیس بیمه مرکزی کشور ایران مورد اشاره قرار گرفته و در مقرراتی که توسط شورای عالی بیمه تنظیم شده بهتفصیل به موارد مذکور اشاره شده است. بااینحال، موضوع ادغام و انحلال و انتقال پورتفوی شرکتهای بیمه در قوانین و مقررات در صنعت بیمه ایران خالی است.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
مطالعه و ارزیابی اهداف، وظایف و اختیارات مقام ناظر و تنظیمگر در صنعت بیمه در کشورهای مختلف ازجمله کره جنوبی که جزو کشورهای پیشرو در صنعت بیمه محسوب میشود، هدف این گزارش است. این مطالعه دلالتهای متعدد سیاستی و تقنینی برای صنعت بیمه ایران نیز خواهد داشت. این دلالتها با توجه به اینکه قانون مربوط به مقام تنظیمگر و ناظر در صنعت بیمه کشور ایران (قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران) در سال 1350 شمسی به تصویب مجلس ملی رسیده و طی این سالها، اقتصاد ایران، نظام مالی و صنعت بیمه کشور دچار تحولات گستردهای شده است، بیشتر اهمیت مییابد. مطالعه تجربیات و استفاده از سازوکارهای تنظیمگری و نظارت در کشورهای با بازار پیشرفته بیمه میتواند به اصلاح و یا تصویب مناسبتر قانون جدید درخصوص بیمه مرکزی ایران منجر شود. بهطور مشخص، قوانین کشورها و تجربیات آنها در صنعت بیمه میتواند در شناسایی اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیمگر و نظارت بیمه ایران در قوانین جدید مفید باشد.
تنظیمگری مالی، قوانین و قواعدی است که نهادهای مالی را حکمرانی میکند. تنظیم نهادهای مالی به ایجاد ثبات مالی، رقابت منصفانه و عادلانه، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری و کاهش جرائم و تخلفات مالی اشاره دارد [1]. بهطور خاص، تنظیمگری بیمه بهمعنای قاعدهگذاری در بخش بیمه است که مشتمل بر قانونگذاری و مقرراتگذاری بهمنظور دستیابی به اهداف است [2]. درواقع، تنظیمگری در صنعت بیمه، چارچوبی جامع از قوانین، مقررات و دستورالعملهایی است که با هدف تضمین پایداری، شفافیت و کارایی این صنعت طراحی میشود. این چارچوب، نهتنها به حفظ منافع بیمهگذاران و حمایت از حقوق آنان کمک میکند، بلکه تضمینکننده سلامت مالی شرکتهای بیمه و ایجاد رقابت منصفانه در بازار نیز است. تنظیمگری در بیمه، ابعاد متنوعی ازجمله حفاظت از مصرفکنندگان، نظارت بر پایداری مالی، رعایت اخلاق حرفهای در بازار و برخورد با متخلفان را دربرمیگیرد.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارشی درخصوص اهداف تنظیمگری و نظارت در صنعت بیمه نکات زیر را بیان داشته است [2]:
تنظیمگران برای اطمینان نسبت به رعایت اصول تنظیمگری از دو معیار الف) توانگری مالی شرکتهای بیمه و ب) رعایت رفتار حرفهای توسط ایشان استفاده میکنند. این معیارها محدود به صنعت بیمه نیست و در بخشهای مختلف نظام اقتصادی و توسط مقام تنظیمگر صورت میپذیرد. شبکه بانکی، بازار سرمایه و صنعت بیمه بهعنوان بازارها و اجزای مهم نظام مالی، مقام تنظیمگر مربوط به خود را دارا هستند.
یکی از روشهای شناخت اهداف تنظیمگری در بازارهای مالی، ارزیابی و بررسی اسناد قانونی کشورهای مختلف و پیشرو در بازارهای مالی و بهخصوص صنعت بیمه است. برای این منظور، در گزارش حاضر به بررسی اهداف، وظایف و اختیارات کره جنوبی پرداخته میشود. این کشور از منظر میزان فروش بیمهنامه و همچنین مؤلفه ضریب نفوذ بیمه جزو بالاترین کشورها در جهان است. رشد و توسعه این کشور در صنعت بیمه مستلزم تنظیمگری و نظارت صحیح در آن است که بررسی و ارزیابی وضعیت تنظیمگری آن میتواند در اصلاح قوانین بیمهای ایران مورد توجه نهاد قانونگذار قرار گیرد.
کره جنوبی یکی از کشورهای پیشرو در صنعت بیمه محسوب میشود. صنعت بیمه در کره جنوبی یکی از بخشهای مهم نظام مالی این کشور است و شامل دو بخش بیمههای زندگی و بیمههای غیرزندگی (عمومی) میشود. یکی از مؤلفههای مهم در صنعت بیمه، ضریب نفوذ بیمه است. این نسبت حاصل کل حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی در یک سال معین است. درواقع، این نسبت بیان میکند که افراد در یک اقتصاد به چه میزان نسبت به خریداری بیمهنامه اقدام میکنند. طبیعی است که هرچقدر میزان این نسبت بالاتر باشد، صنعت بیمه آن کشور قویتر است و بهتر میتوان کارکردهای بیمهگری را در آن انجام داد. در سال ۲۰۲۳، ضریب نفوذ بیمه در کره جنوبی حدود ۱۱ درصد بوده که این کشور را به یکی از بالاترین ضریبهای نفوذ بیمه در سطح جهان تبدیل کرده است. این رقم شامل هر دو بخش بیمه زندگی (5 درصد) و بیمه غیرزندگی (6 درصد) میشود [3]. میزان بالای ضریب نفوذ بیمه در کره جنوبی نشاندهنده بلوغ و گسترش صنعت بیمه این کشور است. در سال 2023 میلادی میانگین ضریب نفوذ بیمه در جهان معادل 7 درصد بوده است [4].
صنعت بیمه این کشور از حیث حجم حق بیمههای اسمی در سال 2022 در رتبه هفتم جهان قرار داشته است. سهم این میزان حق بیمه معادل حدود 2.7 درصد از کل حق بیمههای اسمی در جهان بوده است [5]. در سال ۲۰۲۳ نیز این کشور در رتبه هفتم قرار داشته و سهم آن از بازار جهانی معادل 2.6 درصد بوده است [6]. کل حق بیمه ناخالص تولیدی در کره جنوبی مشتمل بر بیمه زندگی و بیمه غیرزندگی با شیب ملایمی طی سالهای گذشته افزایش داشته است. بهطور مشخص، این مؤلفه مالی صنعت بیمه در سال 2017 میلادی معادل 128.55 میلیارد دلار بوده که در سال 2024 میلادی به 143.7 میلیارد دلار رسیده است. پیشبینی میشود که این مقدار در سال 2029 میلادی به حدود 153.4 میلیارد دلار برسد [7].
سهم بیشتری از حق بیمههای ناخالص تولیدی شرکتهای بیمهای در کره جنوبی، متعلق به بیمههای زندگی است. بهبیان ارقام، از 143.7 میلیارد دلار در سال 2024 میلادی 105.1 میلیارد دلار معادل حدود 73 درصد سهم بیمه زندگی بوده است. همچنین بیمههای زندگی با حجم بازار پیشبینی شده 105.60 میلیارد دلار در سال 2025 بر بازار تسلط دارند [8].
نسبت خسارت (خسارت پرداختی شرکتهای بیمه به حق بیمه دریافتی) مؤلفه مهم دیگری در صنعت بیمه است که این نسبت در صنعت بیمه کره جنوبی برای سال 2024 میلادی، در بیمههای زندگی معادل 74.7 درصد و بیمههای غیرزندگی حدود 32 درصد بوده است. شیب نسبت خسارت در بیمههای زندگی صعودی بوده، بهطوریکه در سال 2017 میلادی این نسبت به 55.8 درصد رسیده است. اما نسبت خسارت در بیمههای غیرزندگی همواره باثبات بوده و این نسبت برای بیمههای غیر از زندگی در سال 2017 میلادی معادل 33.3 درصد بوده است [9].
تعداد شرکتهای بیمه در کره جنوبی در سال 2023 معادل 53 مورد بوده است که 22 شرکت در حوزه بیمه زندگی و ۳۱ شرکت در حوزه بیمه غیر زندگی فعالیت داشتهاند [10].
صنعت بیمه در کره جنوبی عمدتاً توسط دو نهاد دولتی «کمیسیون خدمات مالی» و «خدمات نظارت مالی» تنظیم میشود که در قوانین متعدد به آن دو اشاره شده است. بااینحال، قانون «کسبوکار بیمه» [11] مهمترین قانون در صنعت بیمه کره جنوبی است که استانداردهایی برای تأسیس، عملیات و نظارت بر شرکتهای بیمه تعیین میکند. در این بخش از گزارش، به قوانین مختلفی که به تنظیمگری صنعت بیمه در کره جنوبی اشاره میکنند، پرداخته میشود.
نظام قانونی کره جنوبی در قانون «تأسیس کمیسیون خدمات مالی» [12] احکام متعددی را پیرامون کمیسیون مزبور بیان کرده است. این قانون در سال 2008 میلادی تصویب و در سالهای دیگر مورد اصلاح قرار گرفت.
هدف از این قانون، کمک به رشد اقتصاد ملی از طریق ارتقای پیشرفت صنعت مالی و ثبات بازارهای مالی، ایجاد نظم اعتباری سالم و شیوههای معاملات مالی منصفانه، حمایت از مصرفکنندگان مالی مانند سپردهگذاران و سرمایهگذاران، با ایجاد «کمیسیون خدمات مالی» و «خدمات نظارت مالی» عنوان شده است (ماده ۱). کمیسیون خدمات مالی برای انجام وظایف مربوط به سیاستگذاری مالی و نظارت مالی، زیر نظر نخستوزیر تشکیل شده است. این کمیسیون بهعنوان یک سازمان دولتی بهطور مستقل نسبت به انجام وظایف خود اقدام میکند (ماده ۳). ریاست این کمیسیون به پیشنهاد نخستوزیر توسط ریاستجمهوری کشور منصوب میشود. همچنین قائممقام کمیسیون نیز به پیشنهاد ریاست کمیسیون، توسط ریاستجمهوری منصوب میگردد (ماده ۴).
حوزه سیاستگذاری و نظارت کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی، محدود به شرکتهای بیمه و سایر نهادهای مالی مرتبط با صنعت بیمه نیست و شامل بازارهای سرمایه و نهادهای مالی نیز میشود (ماده 17). بهطورمشخص، «کمیسیون اوراقبهادار و آتیها» ذیل «کمیسیون خدمات مالی» تأسیس شده است که موضوعات مرتبط با نظارت بر بازار سرمایه را پیگیری میکند. همچنین مقام «خدمات نظارت مالی» بهمنظور انجام بازرسی و نظارت بر مؤسسات مالی تحت هدایت و نظارت «کمیسیون خدمات مالی» یا «کمیسیون اوراقبهادار و آتیها» تشکیل شده است. بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایهگذاری ازجمله نهادهای مالی هستند که تحت نظارت و بازرسی مقام «خدمات نظارت مالی» قرار دارند (ماده 38).
در قانون کسبوکار بیمه که در بخش بعدی گزارش مورد اشاره قرار میگیرد، بیشتر وظایف و اختیارات «کمیسیون خدمات مالی» تبیین شده است.
مهمترین قانون صنعت بیمه کره جنوبی، قانون «کسبوکار بیمه» است. در این قانون با تفصیل به اهداف، وظایف و اختیارات مقام تنظیمگر و ناظر صنعت بیمه که «کمیسیون خدمات مالی» آن کشور است، پرداخته شده است. در ادامه این بخش به محورهای کلیدی تنظیمگری در قانون مزبور اشاره میشود.
ماده (1) قانون «کسبوکار بیمه» هدف قانون را چنین بیان میکند:
«هدف این قانون کمک به توسعه صحیح کسبوکار بیمه و توسعه متوازن اقتصاد ملی از طریق تضمین مدیریت صحیح فعالان صنعت بیمه و حمایت از حقوق و منافع بیمهگذاران، بیمهشدگان و سایر ذینفعان است».
در ماده (2) این قانون، واژگان و اصطلاحات تعریف شدهاند. مهمترین واژگان و اصطلاحاتی که در این گزارش نیز به آنها اشاره میشود، مطابق با قانون مزبور بهشرح ذیل است:
همچنین براساس قانون «کسبوکار بیمه» بیمهگذاران به دودسته بیمهگذاران حرفهای و بیمهگذاران معمولی یا غیرحرفهای تقسیمبندی شدهاند. بیمهگذاران حرفهای شامل دولت، بانک مرکزی کره جنوبی و شرکتهای بورسی هستند و بیمهگذاران معمولی، بیمهگذاران غیر از ایشان را شامل میشود. بررسی قانون مزبور نشان میدهد که حکم مشخصی پیرامون بیمهگذاران حرفهای مطرح نشده است. بااینحال، در ماده (۹۵) این قانون به بیمهگذاران معمولی اشاره کرده و شرکت بیمه را مکلف نموده است تا توضیحات کافی درخصوص قراردادهای بیمه مشتمل بر رویه پرداخت، نظام پرداخت و سایر موارد مشابه را به بیمهگذاران معمولی توضیح دهد. چنانچه بیمهگذاران معمولی تمایل به دریافت توضیحات مزبور نداشته باشند این تکلیف از شرکت بیمه ساقط میگردد.
همچنین براساس همان مادهقانونی، درصورتیکه شرکت بیمه به بیمهگذاران معمولی پرداخت خسارت را انجام ندهد، مکلف است تا دلایل آن را به ایشان اعلام کند. درواقع دلالت صریح تقسیمبندی بیمهگذاران به بیمهگذاران حرفهای و معمولی، در ارائه توضیحات و اطلاعات لازم درخصوص عملیات بیمهگری است.
احکام متعددی در قانون «کسبوکار بیمه»، به وظایف و اختیارات مقام تنظیمگر و ناظر صنعت بیمه کره جنوبی اشاره کرده است. در این بخش از گزارش، سعی میشود تا با تفصیل احکامی که دلالت صریح یا ضمنی بر وظایف و اختیارات این مقام دارد، اشاره شود.
مجوزدهی یکی از ابعاد مهم تنظیمگری صنعت بیمه کره جنوبی بوده که در قانون بیمه آن اشاره شده است. تنظیمگری در این خصوص به دو بخش الف) مجوزدهی کسبوکارهای بیمهای به متقاضیان داخلی (کرهای) و ب) مجوزدهی کسبوکارهای بیمهای به متقاضیان خارجی تقسیم میشود. بهطور مشخص، براساس ماده (4) قانون «کسبوکار بیمه»، هر شخصی که تمایل به راهاندازی کسبوکار بیمه دارد، باید مجوز خود را از کمیسیون خدمات مالی که وظیفه تنظیمگری و نظارت بر صنعت بیمه کره جنوبی را دارد، اخذ کند. مجوز برای فعالیت بیمهگری اتکایی همان رشته بیمه نیز باید از کمیسیون خدمات مالی اخذ شود. این مقام میتواند شرایط و ضوابطی را برای اخذ مجوز بیمهگری به متقاضی آن تحمیل کند. همچنین شخصی که مجوز فعالیت بیمه را اخذ کرده است، در صورت بروز هرگونه تغییر در شرایط یا هر دلیل موجه دیگری، میتواند تقاضای ابطال یا تجدیدنظر در شرایط مزبور را به کمیسیون خدمات مالی ارائه کند. در چنین مواردی کمیسیون خدمات مالی ظرف دو ماه نسبت به ابطال یا تجدیدنظر درخصوص شرایط مزبور، تصمیمگیری و آن را بدون تأخیر و بهصورت کتبی به متقاضی اعلام میکند.
همچنین بهموجب ماده (5) قانون «کسبوکار بیمه»، شخصی که متقاضی دریافت مجوز بیمهگری باشد، باید مستنداتی را به کمیسیون خدمات مالی ارائه نماید. مستندات مزبور بهشرح ذیل است:
ماده (۶) این قانون، به الزامات اخذ مجوز اشاره و ترتیبات آن را تعیین میکند. بهطور مشخص، در این ماده قانونی بیان میشود که هر شخصی که بخواهد نسبت به اخذ مجوز عملیات بیمهگری اقدام نماید، باید الزامات ذیل را رعایت کند:
در بخش دیگری از این مادهقانونی به الزامات مجوزدهی شرکت بیمه خارجی اشاره میکند. بهطور مشخص، متقاضی خارجی عملیات بیمه باید الزامات ذیل را رعایت کند:
همچنین برای توسعه بیمهگری و فروش بیمهنامه سایر رشتههای بیمهای، قانون کره جنوبی مقرراتی را تعیین کرده است. بهطور مشخص، شرکت بیمهای که متقاضی افزایش فعالیت در سایر رشتههای بیمهگری باشد، باید الزاماتی را بهشرح ذیل رعایت کند:
همچنین درخصوص شرکتهای بیمهای فعال، ضروری است تا حسب دستور رئیسجمهور، الزامات مربوط به توانمندی در حمایت از بیمهگذاران و دارا بودن امکانات مناسب مانند متخصصان و تجهیزات رایانهای بهمنظور ایفای وظایف عملیات بیمهگری را داشته باشند.
در نظام قانونی کره جنوبی برای عملیات بیمهگری، علاوهبر مجوز اصلی ضروری است تا متقاضیان نسبت به دریافت مجوز اولیه یا موافقت اصولی نیز اقدام کنند. درواقع، مجوز فعالیت بیمهگری در این کشور، دومرحلهای – مجوز اولیه و مجوز اصلی- دیده شده است.
بهطور مشخص، ماده (7) قانون بیمه کره جنوبی بیان میکند که هر شخصی که تمایل به اخذ مجوز دارد که تفصیل آن در احکام گذشته اشاره شد، درخواست خود را برای اخذ موافقت اصولی یا مجوز اولیه به کمیسیون خدمات مالی ارائه میکند. این کمیسیون نیز به ارزیابی درخواست و اطلاعرسانی به متقاضی ظرف حداکثر دو ماه پس از دریافت درخواست متقاضی اقدام مینماید. مهلت مقرر در این ماده میتواند بهمنظور ارزیابی و بررسی بیشتر تمدید شود.
کمیسیون خدمات مالی میتواند شرایط و ضوابطی را برای اخذ موافقت اصولی متقاضی بیمهگری در نظر بگیرد. بااینحال، متقاضی بعد از دریافت موافقت اصولی و رعایت شرایط و ضوابط مربوط به آن، نسبت به دریافت مجوز اصلی و نهایی فعالیت بیمهگری اقدام میکند و این مجوز نیز توسط کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی اعطا میشود.
جدای از شرکتهای بیمهای که نقش کلیدی در صنعت بیمه هر کشوری ایفا میکنند، سایر نهادها مانند کارگزاران بیمه، نمایندگیهای بیمه، انجمنهای بیمه و وکلای/ مشاوران بیمهای در صنعت بیمه فعال هستند. تنظیمگری و نظارت کمیسیون خدمات مالی کره جنوبی تنها بر شرکتهای بیمه نیست و بر سایر ارکان یا نهادها نیز این وظایف برقرار است. بهعنوان نمونه، در احکام متعددی از قانون «کسبوکار بیمه» به وکیل/ مشاور بیمهای و ثبت آن نزد کمیسیون خدمات مالی اشاره شده است. بهطور مشخص، ماده (84) قانون مزبور بیان میکند که هر شرکت بیمه، کارگزار یا نماینده بیمه میتواند شخصی را بهعنوان وکیل/مشاور بیمهای نزد کمیسیون خدمات مالی ثبتنام نماید. بااینحال، افرادی ازجمله افراد صغیر، ورشکسته یا دارای محکومیت شدید نمیتوانند بهعنوان وکیل/ مشاور بیمه ثبتنام کنند. همچنین مطابق این ماده قانونی، موارد ضروری درخصوص طبقهبندی وکلای/ مشاوران بیمه، الزامات ثبتنام آنها، استانداردهای کسبوکار آنها، حوزه فعالیت و سایر موارد بهموجب فرمان ریاستجمهوری تعیین میشود. همچنین شرکت بیمه موظف است مطابق مقررات ریاستجمهوری نسبت به آموزش وکلای/مشاوران بیمه ای خود اقدام نماید (ماده85). همچنین کمیسیون خدمات مالی مکلف است تا نسبت به لغو ثبتنام وکلای/ مشاوران بیمه در مواردی مانند ورشکستگی، تقلب، محکومیت به مجازات یا جریمه، تعلیق گذاشتن کسبوکار خود اقدام نماید (ماده (86) قانون «کسبوکار بیمه»). همچنین کمیسیون خدمات مالی اختیار دارد تا نسبت به 1. دستور تعلیق برای دورهای حداکثر ششماهه یا 2. لغو ثبتنام وکلای/ مشاوران بیمه در مواردی مانند تخطی از احکام قانون کسبوکار بیمه، تشویق بیمهگذار به جعل موضوع بیمه، تشویق بیمهگذار به ایجاد عمدی خسارت اقدام کند. درهرحال، کمیسیون مزبور باید نظرات وکیل/ مشاور بیمهای را در موضوعات مورد بحث استماع نماید. چنانچه تصمیم کمیسیون خدمات مالی بر تعلیق فعالیت یا لغو ثبتنام وکیل/ مشاور بیمه است، باید با فوریت و بهصورت مکتوب مراتب را به اطلاع شرکت بیمه و وکیل مزبور برساند (ماده (86) قانون «کسبوکار بیمه»).
قانون «کسبوکار بیمه» کره جنوبی در احکام دیگری به تنظیمگری درخصوص نمایندگیهای بیمه اشاره میکند. براساس ماده (87) قانون مزبور، شخصی که متقاضی نمایندگی بیمه است، باید نزد کمیسیون خدمات مالی ثبتنام کند. مطابق با ماده مزبور، افرادی ازجمله وکلای/ مشاوران بیمه، کارگزاران بیمه، افراد صغیر، افراد ورشکسته، افراد محکوم به مجازاتهای سنگین، مدیران ارشد یا کارمندان دیگر شرکتهای بیمه نمیتوانند نمایندگی بیمه را عهدهدار باشند.
همچنین براساس همان مادهقانونی، کمیسیون خدمات مالی ممکن است نمایندگان بیمه را ملزم کند تا اوراققرضه شرکتی را نزد نهادی که بهوسیله خود تعیین میکند، سپردهگذاری کنند.
براساس ماده (87) قانون، نماینده بیمه (شخص حقوقی) باید موارد مهم کسبوکار را که توسط ریاستجمهوری مقرر شده است به اطلاع عموم و کمیسیون خدمات مالی برساند.
مشابه آنچه که درگذشته بیان گردید، کمیسیون خدمات مالی نسبت به لغو ثبتنام نمایندگی بیمه اقدام مینماید. این تصمیم زمانی اتفاق میافتد که مواردی مانند ثبتنام براساس تقلب، عدم رعایت الزامات افشای موارد مهم کسبوکار، عدم صلاحیت مدیران در زمان ثبتنام، نقض مقررات این قانون درخصوص وکلای بیمهای توسط نمایندگی بیمه پدید آید (ماده (88) قانون «کسبوکار بیمه»). همچنین درصورتیکه مواردی مانند نقض مقررات این قانون پیرامون وکلای بیمه، انجام فعالیتهای نمایندگی بیمه طی دوره تعلیق، عدم رعایت دستور کمیسیون درخصوص اصلاح اقدامات یا تعلیق فعالیتها رخ دهد، کمیسیون خدمات مالی میتواند نسبت به تعلیق کسبوکار حداکثر تا 6 ماه یا لغو مجوز نمایندگی بیمه اقدام کند (همان).
براساس ماده (88) قانون «کسبوکار بیمه» زمانی که کمیسیون خدمات مالی بخواهد مجوز نماینده بیمه را ملغی یا فعالیت آن را تعلیق نماید، باید نسبت به استماع نظرات نماینده بیمه درخصوص موارد مربوطه اقدام نماید. همچنین چنانچه تصمیم کمیسیون خدمات مالی بر تعلیق فعالیت یا لغو مجوز نماینده بیمه باشد، باید با فوریت و بهصورت مکتوب مراتب را به اطلاع شرکت بیمه و نماینده مزبور برساند.
مشابه احکامی که درخصوص وکلای بیمه و نمایندگی بیمه اشاره شد، قانون «کسبوکار بیمه» به کارگزاران بیمه نیز میپردازد. بهطور مشخص، براساس ماده (۸۹) قانون مزبور، هر شخصی که تمایل به انجام امور کارگزاری بیمه داشته باشد، مکلف است نزد کمیسیون خدمات مالی ثبتنام نماید. وکلای بیمه، نمایندگان بیمه، مدیران یا کارمندان شرکت بیمه، شرکتی (شخص حقوقی) که بدهیهای آن بیشتر از داراییهایش است، ازجمله اشخاصی هستند که نمیتوانند بهعنوان کارگزار بیمه ثبتنام کنند. بهمنظور کاهش مخاطرات فعالیتهای بیمهای و جلوگیری از آسیب به ذینفعان بیمه، کمیسیون خدمات مالی میتواند کارگزاران بیمه را مکلف کند مقداری اوراققرضه شرکتی خریداری و سپردهگذاری کنند یا بیمهنامه مشخصی خریداری نمایند. این دستورات در سایر موارد مشابه میتواند توسط کمیسیون صورت پذیرد.
مشابه وکلای بیمه و نمایندگان بیمه، مجوز کارگزاران بیمه نیز میتواند ملغی گردد. بهطور مشخص، براساس ماده (90) قانون «کسبوکار بیمه»، کمیسیون خدمات مالی میتواند در صورت بروز مواردی ازجمله ثبتنام متقلبانه یا ناقص، نقض حقوق بیمهگذاران، نقض قانون «کسبوکار بیمه»، انجام فعالیت کارگزاری بیمه در دوران تعلیق، انجام اقداماتی که به زیان منافع بیمهگذار باشد، نسبت به لغو مجوز کارگزاری بیمه اقدام کند. همچنین در صورت بروز مواردی ازجمله تقلب در قرارداد بیمه، تشویق بیمهگذار به تعمد در بروز خسارت، تشویق بیمهگذار به سانحهسازی مشمول دریافت خسارت بیمه، تخطی وکیل کارگزار از قوانین و مقررات مربوطه، کمیسیون خدمات مالی مجاز است نسبت به لغو مجوز یا دستور تعلیق فعالیت کارگزاری بیمه حداکثر برای دوره ششماهه اقدام نماید. علاوهبر موارد مزبور، قانون «کسبوکار بیمه» بیان میکند که هر شخصی که تمایل داشته باشد تا اکچوئری بیمه را انجام دهد، باید در آزمونی که توسط رئیس اداره خدمات نظارت مالی برگزار می شود، شرکت کرده و پس از گذراندن دوره معین آموزشی، در کمیسیون خدمات مالی ثبتنام کند (ماده 182). این تشریفات درخصوص ارزیاب خسارت تأیید شده نیز برقرار است (ماده 186). اکچوئرهای تأیید شده باید بررسی کنند که شرکتهای بیمه استانداردهای مدیریتی مستندات اساسی را رعایت میکنند و در صورت نقض استانداردهای مذکور، از شرکتهای بیمه تحقیق کرده و نتایج را به هیئتمدیره گزارش کنند. همچنین درصورتیکه مستندات اساسی مغایر قوانین و مقررات باشد، اکچوئرها مکلفند مراتب را به کمیسیون خدمات مالی گزارش دهند (ماده 184). ارزیابان خسارت نیز وظایف متعددی انجام میدهند که ازجمله مهمترین آنها میتوان به تأیید وقوع خسارت و ارزیابی میزان خسارت و مقدار خسارت قابل پرداخت اشاره کرد (ماده 188).
فعالیت شرکت بیمه بعد از تأدیه یا پرداخت سرمایه آن آغاز میشود. این سرمایه حداقل 30 میلیارد وون کره جنوبی است. درخصوص شرکتهای بیمهای که در بخشی از رشتههای بیمهای فعالیت میکنند، مقدار سرمایه یا وجوه با حکم رئیسجمهور تعیین میشود. بااینحال، مقدار سرمایه یا وجوه برای فعالیتهای بیمهای کمتر از 5 میلیارد وون نیست. همچنین در ماده (9) قانون «کسبوکار بیمه» برای سرمایه شرکتهای بیمهای کوچک و محدود ضوابط و شرایط آسانتری در نظر گرفته است که از ذکر جزئیات آن اجتناب میشود. همچنین برای شرکت بیمه خارجی که در کره جنوبی فعالیت انجام میدهد، وجوه عملیاتی آن بهعنوان سرمایه محسوب میشود.
ماده (10) قانون «کسبوکار بیمه» بیان میکند که هیچ شرکت بیمه نمیتواند همزمان نسبت به بیمهگری زندگی و بیمهگری در رشتههای بیمه غیر زندگی اقدام کند. بااینحال، موارد ذیل از این قاعده مستثنا هستند و مجازند بهطور همزمان بیمههای مزبور را انجام دهند:
لازم به ذکر است، محصول بیمه نوع سوم در ماده (2) این قانون که تعاریف و اصطلاحات را بیان کرده، تعریف شده است. براساس این ماده قانونی، کسبوکار بیمهای نوع سوم عبارت است از عملیات ارزیابی و قیمتگذاری بیمهنامهها (صدور)، اخذ حق بیمهها، پرداخت تعهدات بیمهای درخصوص محصولات بیمهای نوع سوم. محصولات بیمهای نوع سوم نیز براساس همان ماده قانونی عبارت است از قراردادی که تعهدات بیمهای مربوط به بیماریها، جراحات و خدمات پرستاری را ارائه میدهد.
براساس ماده (11) قانون «کسبوکار بیمه»، شرکت بیمه مجاز است نسبت به سایر کسبوکارهای مالی اقدام کند؛ منوط بر اینکه مدیریت فعالیت اصلی شرکت (بیمهگری)، حمایت از بیمهگذاران و نظم معاملات آن تضعیف نشود. چنانچه شرکت بیمه قصد فعالیت مالی داشته باشد، ضروری است تا هفت روز قبل از شروع آن به کمیسیون خدمات مالی گزارش دهد. ضوابط و شرایط فعالیتهای مالی اشاره شده در این مادهقانونی توسط ریاستجمهوری تعیین میشود.
درخصوص سایر کسبوکارهای فرعی مرتبط با فعالیت بیمهای، ماده (11) قانون بهشرح ذیل بیان میکند:
«درصورتیکه شرکت بیمه قصد انجام هرگونه کسبوکار مرتبط با تجارت بیمه را داشته باشد، باید حداکثر تا هفت روز قبل از شروع چنین کسبوکاری، آن را به کمیسیون خدمات مالی گزارش دهد». کمیسیون خدمات مالی مکلف است؛ جزئیات گزارش مزبور را بررسی کند و چنانچه مطابق با قوانین و مقررات باشد، آن را تأیید نماید. همچنین چنانچه کسبوکار فرعی که شرکت بیمه انجام میدهد موجب یکی از موارد ذیل شود، کمیسیون خدمات مالی میتواند نسبت به محدودیت یا اصلاح فعالیت مزبور توسط شرکت بیمه اقدام کند:
دستور محدودیت یا اصلاح فعالیت توسط کمیسیون خدمات مالی باید مشتمل بر جزئیات و زمینههای مشخص باشد. همچنین کمیسیون خدمات مالی باید نسبت به اطلاعرسانی عمومی کسبوکارهای فرعی و موارد مربوط به محدودیت یا اصلاح فعالیتهای مزبور اقدام نماید.
ماده (11) بیان میکند که چنانچه شرکت بیمه نسبت به فعالیتهای مالی دیگر یا کسبوکارهای فرعی اقدام کند، باید حسابداری آن را بهصورت جداگانه منظور نماید.
در احکام متعددی از قانون به گزارشدهی شرکتهای بیمه به کمیسیون خدمات مالی اشاره شده است. بهعنوان نمونه، براساس ماده (12) قانون «کسبوکار بیمه» شرکت بیمه خارجی مکلف است تا ظرف سی روز پس آغاز فعالیت در کره جنوبی، نسبت به ارائه گزارش به کمیسیون خدمات مالی اقدام کند. همچنین درصورتیکه یک دفتر محلی این قانون یا هر دستوری را که براساس این قانون صادر یا اتخاذ شده است را نقض کند، کمیسیون خدمات مالی این اختیار را دارد که دستور تعلیق یا توقف فعالیت به دفتر مزبور بدهد.
همچنین ماده (93) قانون «کسبوکار بیمه» به گزارشدهی کارگزاران بیمه، نمایندگیهای بیمه و وکلای بیمه به کمیسیون خدمات مالی اشاره میکند. بهطور مشخص، برخی از مواردی که باید اشخاص مزبور گزارش دهند بهشرح ذیل است:
ماده (118) قانون «کسبوکار بیمه» به الزامات مربوط به گزارشدهی مالی و جزئیات کسبوکار توسط شرکتهای بیمه به کمیسیون خدمات مالی اشاره میکند. شرکتهای بیمه موظف هستند دفاتر حسابداری خود را در تاریخی که توسط فرمان ریاستجمهوری تعیین شده است، هر سال ببندند. ظرف سه ماه پس از بسته شدن حسابها، باید مدارک زیر را به کمیسیون خدمات مالی ارائه دهند:
گزارش ماهیانه از فعالیتهای کسبوکار باید حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به کمیسیون ارائه شود. شرکتها میتوانند اسناد مورد نیاز را بهصورت الکترونیکی و طبق دستورالعمل فرمان ریاستجمهوری ارائه دهند. کمیسیون خدمات مالی از این گزارشها برای نظارت بر روندهای صنعت، شناسایی ریسکهای بالقوه و اطمینان از رعایت استانداردهای نظارتی استفاده میکند. با الزام به ارائه گزارشهای دقیق و دورهای، ماده (118) به حفظ سلامت و یکپارچگی بخش بیمه کمک کرده و از منافع ذینفعان حفاظت میکند.
درصورتیکه شرکت بیمه قصد اصلاح اساسنامه خود را داشته باشد، شرکت بیمه باید ظرف هفت روز از تاریخ اصلاح اساسنامه، آن را به کمیسیون خدمات مالی اطلاع دهد (ماده 126 قانون «کسبوکار بیمه»). همچنین شرکت بیمه باید مستندات پایه برای محصولات بیمهای که قصد فروش آنها را دارد، تهیه کند. کمیسیون خدمات مالی مجاز است نسبت به مستندات پایه مزبور، پیشنهادهای اصلاحی را ارائه نماید. این پیشنهادها باید بهصورت کتبی با ذکر جزئیات و دلایل آن انجام شود (مواد 126 و 127 قانون «کسبوکار بیمه»). چنانچه کمیسیون خدمات مالی تشخیص دهد، میتواند براساس تشریفات ذکر شده در قانون «کسبوکار بیمه»، مستندات پایهای شرکت بیمه را برای تأیید به مقام «خدمات نظارت مالی» ارسال نماید. همچنین کمیسیون خدمات مالی مجاز است تا شرکت بیمه را مکلف کند گواهیهای تأیید شده آژانس محاسبه نرخ حق بیمه یا گواهیهای تأیید شده محاسبات کسبوکار بیمهای (اکچوئری) که روشهای محاسبه حق بیمه و ذخایر تعهدات را بیان میکند، به مستندات پایه شرکت بیمه پیوست گردد (ماده 128 قانون «کسبوکار بیمه»). همچنین در صورت بروز هریک از موارد زیر، شرکت بیمه باید ظرف پنج روز از تاریخ وقوع، به کمیسیون خدمات مالی گزارش کند (ماده 130 قانون «کسبوکار بیمه»):
قانون «کسبوکار بیمه» به تنظیمگری درخصوص شرکتهای بیمهای که سهامشان در بازار سهام پذیرفته شده است، اشاره میکند. بهطور مشخص، براساس ماده (18) این قانون، چنانچه شرکت بیمه بورسی بخواهد سرمایه خود را کاهش دهد، باید آن را به اطلاع عمومی برساند و تأییدیه کمیسیون خدمات مالی را اخذ نماید.
همچنین ماده (110) قانون مزبور شرکتهای بیمه را از انجام برخی معاملات مالی خاص مانند تبادل سهام دارای حق رأی با مؤسسات مالی دیگر بهمنظور رفع محدودیتهایی که در قوانین عنوان شده است، منع میکند.
لازم به ذکر است که شرکتهای بیمهای که سهامشان در بورس مورد معامله قرار میگیرد، مشمول احکام عمومی شرکتهای بیمهای هستند که در این گزارش به ابعاد مهم آن اشاره میشود.
قانون «کسبوکار بیمه» در احکام متعددی به حمایت از بیمهگذاران و طلبکاران شرکتهای بیمه اشاره میکند. بهموجب ماده (33) قانون «کسبوکار بیمه» و با دستور کمیسیون خدمات مالی، بیمه گذاران یا هر شخص دیگری که باید شرکت بیمه به وی پرداخت داشته باشد، نسبت به سایر طلبکاران شرکت بیمه در اولویت قرار دارند.
همچنین درصورتیکه شرکت بیمه قصد خاتمه دادن یک توافق متقابل (فسخ یا اصلاح) با شرکت بیمه دیگری را برای انجام یک اقدام مشترک در رابطه با کسبوکار خود داشته باشد، شرکت بیمه باید طبق فرمان ریاستجمهوری از کمیسیون خدمات مالی مجوز دریافت کند. البته درصورتیکه توافق مشتمل بر موارد کماهمیت باشد (براساس فرمان ریاستجمهوری)، میتوان درعوض مجوز مزبور، گزارش ارائه کرد. بااینحال، در مواردی که کمیسیون خدمات مالی در راستای منافع عمومی و تسهیل توسعه صحیح کسبوکار بیمه ضروری تشخیص دهد، مجاز است به شرکتهای بیمه دستور دهد تا توافق دوجانبه خود را منعقد، اصلاح یا لغو کنند، یا تمام یا بخشی از چنین توافقنامهای را رعایت کنند (ماده 125 قانون «کسبوکار بیمه»). همچنین زمانی که یک شرکت بخواهد کسبوکار بیمهای را تصاحب یا منتقل کند، باید مجوز کمیسیون خدمات مالی را اخذ نماید (ماده150). همچنین درصورتیکه یک شرکت بیمه قصد داشته باشد تمام یا بخشی از فعالیت خود را متوقف کند، باید ۶۰ روز قبل از آن برنامه تجدید ساختار خود را به کمیسیون خدمات مالی ارائه نماید (ماده 155).
شرکت بیمه مجاز است تمام قراردادهای بیمه خود را که مبنای محاسباتی مشابهی برای تعیین ذخایر تعهدات دارند، به شرکت بیمه دیگر منتقل کند. بااینحال، از انتقال داراییهایی که توسط کمیسیون خدمات مالی برای حفظ منافع طلبکاران شرکت بیمه ضروری تشخیص داده شود، جلوگیری میشود (ماده140). درواقع، کمیسیون خدمات مالی نقش حیاتی در تنظیم انتقال قراردادهای بیمه ایفا میکند. این کمیسیون شفافیت را تضمین میکند، از منافع بیمهگذاران محافظت میکند و سلامت مالی و عملیاتی شرکتهای بیمه را در طول این فرایند نظارت میکند (مواد 141 تا 144).
شرکتهای بیمه مجازند پس از اخذ مجوز از کمیسیون خدمات مالی، «آژانس محاسبه نرخ حق بیمه» بهمنظور محاسبه منصفانه و معقول نرخهای حق بیمه ایجاد کنند (ماده 176). در مواردی که عملکرد نامناسب آژانس و وضعیت نامناسب داراییهای آن حقوق و منافع بیمهشدگان و ... را تضعیف کند، کمیسیون خدمات مالی دارای اختیارات ذیل است تا هریک از دستورات زیر را به شرکت بیمه ارائه نماید:
درخصوص تخلفات شدید مانند کلاهبرداری یا نقض قابلتوجه قوانین، کمیسیون خدمات مالی دارای این اختیار است که تمام یا بخشی از عملیات شرکت بیمه را تعلیق یا مجوز آن را لغو کند (ماده 179).
براساس قانون «کسبوکار بیمه» چنانچه شرکت بیمه نتواند تعهدات خود به شخص ثالث را بهدلیل عدم توانگری پرداخت کند، پس از بررسی کمیسیون خدمات مالی، این پرداخت توسط انجمن بیمه صورت میپذیرد. انجمن مزبور مجاز است بهمنظور این پرداخت نسبت به استقراض از دولت، شرکت بیمه سپرده کره جنوبی یا هر نهاد دیگری که به تأیید کمیسیون خدمات مالی میرسد، اقدام کند. شرکت بیمه که مکلف به پرداخت خسارتهای بیمه بوده، مکلف است تا بازپرداخت وام را تضمین کند (مواد 169 و 171).
همچنین کمیسیون خدمات مالی این اختیار را دارد که اکچوئرها و ارزیابان خسارت را مکلف به سپردهگذاری نزد نهاد مالی که خود تعیین میکند یا سایر اقدامات ضروری کند. این اقدامات در راستای تضمین غرامت خسارتی که ممکن است بهطور عمدی یا سهوی در حین ارائه خدمات خود به شخص ثالث وارد کنند، میباشد (ماده 191). همچنین درصورتیکه آنها دچار سهو یا اقدامات اشتباه در انجام خدمات خود شوند، کمیسیون خدمات مالی این اختیار را دارد تا فعالیت آنها را حداکثر برای ۶ ماه تعلیق کند یا دستور برکناری آنها را صادر نماید. چنانچه وضعیت دارایی اکچوئرها یا ارزیابان خسارت ضعیف باشد و عملیات مربوط به کسبوکار را بهدرستی انجام ندهند بهنحویکه حقوق و منافع بیمهگذاران تضعیف شود، کمیسیون خدمات مالی مجاز است دستوراتی ازجمله تغییر روشهای عملیات کسبوکار، سپردهگذاری داراییها در نهادهایی مشخص به تشخیص کمیسیون، تغییر ارزش دفتری داراییها و خارج کردن داراییهای بیارزش از صورتهای مالی به آنها صادر نماید. همچنین کمیسیون خدمات مالی میتواند به اکچوئرهای بیمه و ارزیابان خسارت دستور دهد بهمنظور حفظ منافع عمومی و بیمهگذاران نسبت به ارائه فهرست سهامداران فعلی، گزارش فعالیت و ارائه مطالبی در رابطه با انجام امور بازرسی مقرر در این قانون اقدام نمایند (ماده 192).
علاوهبر اعطای مجوز بیمهگری، لغو آن نیز برعهده کمیسیون خدمات مالی است. بهطور مشخص، براساس ماده (74) قانون «کسبوکار بیمه» چنانچه دفتر بیمهگر خارجی مرتکب یکی از رفتارها یا اقدامات ذیل شود، کمیسیون خدمات مالی مجاز است نسبت به لغو مجوز فعالیت بیمهای آن پس از برگزاری جلسه استماع اقدام نماید:
براساس این مادهقانونی، چنانچه شعبه اصلی بیمهگر خارجی مشمول یکی از موارد مزبور شود، شعبه محلی باید ظرف مدت 7 روز پس از رخدادهای اشاره شده به کمیسیون خدمات مالی گزارش دهد.
همچنین درصورتیکه کمیسیون خدمات مالی تشخیص دهد که انجام امور بیمهای برای شعبه محلی بیمهگر خارجی دشوار است و مرتکب موارد ذیل شود، مجاز است نسبت به 1. تعلیق کسبوکار، 2. تکلیف انجام برخی اقدامات، یا 3. لغو مجوز کسبوکار بیمهگر متخلف اقدام کند. تصمیمگیری کمیسیون خدمات مالی پس از جلسه استماع و با هدف حمایت از منافع عمومی و بیمهگذاران صورت میپذیرد. موارد ارتکابی شعبه محلی بیمهگر خارجی براساس قانون بهشرح ذیل است:
همچنین براساس ماده (75) قانون «کسبوکار بیمه»، شعب محلی بیمهگر خارجی مکلف است به میزان ذخایر تعهدات خود، دارایی نگهداری نماید. ویژگی داراییهای مزبور بهموجب دستور ریاستجمهوری مقرر میگردد.
همچنین کمیسیون خدمات مالی مشابه شرایطی مانند ورشکستگی، محکومیت نقدی یا مجازاتهای طبق این قانون، ملزم است تا نسبت به لغو مجوز فعالیت اکچوئرها و ارزیابان خسارت اقدام نماید (ماده 190).
قانون «کسبوکار بیمه» به ابعاد حکمرانی شرکتی شرکتهای بیمه نیز میپردازد. بهطور مشخص، ماده (77) قانون بیان میکند درصورتیکه دفتر اصلی بیمه خارجی که مطابق با قانون مجوز گرفته است، کسبوکار خود را تعطیل یا منحل کند یا مجوز فعالیت آن لغو گردد، کمیسیون خدمات مالی- درصورتیکه ضروری تشخیص دهد- مجاز است بهمنظور تصفیه باقیمانده کسبوکار بیمه، افرادی را منصوب یا عزل نماید. این حکم درخصوص شعب محلی بیمهگرهای خارجی نیز صادق است.
همچنین قانون درخصوص صلاحیت مدیران کارگزاری بیمه نیز تصریح کرده است. بهطور مشخص افراد ذیل ازجمله افرادی هستند که نمیتوانند نسبت به اداره کارگزاری بیمه اقدام نمایند (ماده 89 قانون «کسبوکار بیمه»):
جزئیات دقیقتر درخصوص صلاحیتهای این مدیران بهموجب مقررات ریاستجمهوری است. همچنین کارگزار بیمه (شخص حقوقی) باید موارد مهم کسبوکار را که توسط ریاست مقرر شده به اطلاع عموم و کمیسیون خدمات مالی برساند.
شرکت بیمه مکلف است درخصوص مدیریت داراییهای خود؛ ثبات، نقدشوندگی بالا، سودآوری و رعایت منافع عمومی را مدنظر قرار دهد (ماده 104). یکی از موارد مهم درخصوص دارایی (سبد سرمایهگذاری) شرکتهای بیمه که در ماده (105) قانون «کسبوکار بیمه» به آن اشاره شده است، اقلام مربوط به املاک و مستغلات است. درواقع، شرکتهای بیمه نباید سرمایهگذاری قابلتوجهی در حوزه مزبور داشته باشند. همچنین تنظیمگریهایی درخصوص سایر اقلام صورتهای مالی وجود دارد. بهعنوان نمونه، شرکتهای بیمه مجاز به اخذ وام بهمنظور اهداف سیاسی، خریداری سهام شرکت خود، اهداف سفته بازانه در بازار اوراقبهادار یا کالا نیستند (ماده105). در ماده (106) قانون مزبور نصابهایی را برای سرمایهگذاری در داراییهای مختلف تعیین کرده است که باید از میزان مشخص شده در قانون فراتر نرود. بهعنوان نمونه، میزان اوراققرضه یا سهام منتشر شده نباید در حسابهای مالی بیشتر از 7 درصد کل داراییها و در حساب عملیات (یا حساب ویژه)، بیشتر از 10 درصد باشد. همچنین نصاب مربوط به سرمایهگذاری در املاک و مستغلات، معادل 25 درصد حساب مالی و 15 درصد حساب ویژه است و نباید بیشتر از میزان مزبور باشد.
هیچ شرکت بیمهای حق ندارد تا سهام شرکت بیمه دیگر را به میزان بیش از 15 درصد نگهداری کند. درواقع، تأکید در این ماده قانونی، بر ممنوعیت حق رأی شرکت سهام بیمه دیگر است. بااینحال، نگهداری سهام شرکت زیرمجموعه (تابعه) با تأیید کمیسیون خدمات مالی بلامانع و مجاز است (ماده 109).
همچنین قانون درخصوص سایر نهادهای مالی نیز چنین محدودیتی را بیان کرده است. بهطور مشخص، ماده (110) قانون «کسبوکار بیمه» بیان می کند که شرکت بیمه نباید سهام دارای حق رأی نهادهای مالی و شرکتهای بیمهای دیگری را جمعآوری کنند؛ بهنحویکه نصابهای تعیین شده در قانون (ماده 106) توسط ایشان نقض شود و نتوانند سبد سرمایهگذاری و دارایی خود را اصلاح کنند. بههرحال، چنانچه رفتاری از طرف شرکت بیمه در این خصوص واقع شود و احکام مندرج در ماده (106) قانون مزبور نقض گردد، کمیسیون خدمات مالی مجاز است نسبت به اقداماتی مانند الزام به واگذاری سهام مزبور توسط شرکت بیمه اقدام کند (ماده 110 قانون «کسبوکار بیمه»).
در احکام مجزایی از قانون «کسبوکار بیمه» به روابط میان شرکت بیمه و سرمایهگذاران عمده میپردازد. بهعنوان نمونه، براساس ماده (111) این قانون، در صورت بروز مواردی مانند خریداری سهام یا اوراققرضه منتشر شده توسط سهامداران عمده شرکت بیمه که- بیش از نصاب تعیین شده توسط ریاستجمهوری- توسط شرکت بیمه خریداری شده و همچنین اعمال حق رأی در سهام شرکت سهامدار عمده که توسط شرکت بیمه خریداری شده است، باید مراتب را طی هفت روز به کمیسیون خدمات مالی گزارش دهند و بهطور عمومی این وقایع را در تارنمای شرکت بیمه منتشر کنند. همچنین شرکت بیمه مکلف است تا وامدهی به سهامداران عمده توسط شرکت بیمه و خریداری سهام و اوراققرضهای که توسط سهامداران عمده منتشر میشود و شرکت بیمه خریداری میکند را بهطور تفصیلی به کمیسیون خدمات مالی گزارش دهد. همچنین موارد مزبور بهطور عمومی در تارنمای شرکت بیمه منتشر میشود. از طرف دیگر، سهامداران عمده نمیتوانند منافع شرکت بیمه را محدود و یا در مخاطره قرار دهند و در مواردی که توانگری شرکت بیمه با مخاطره مواجه شود، کمیسیون خدمات مالی میتواند نسبت به انجام اموری مانند ممنوعیت ارائه وام به سهامداران عمده توسط شرکت بیمه، ممنوعیت خریداری سهام منتشر شده سهامداران عمده توسط شرکت بیمه و سایر موارد با تجویز ریاستجمهور اقدام نماید.
چنانچه کمیسیون خدمات مالی تشخیص دهد که شرکت بیمه و سهامداران عمده آن موارد مربوط به نصابهای سرمایهگذاری و دارایی مالی شرکت بیمه (ماده 106) یا موارد مربوط به ارتباط میان شرکت بیمه و سهامداران عمده (ماده 111) که بعضاً در بخش قبلی توضیح داده شد نقض کردهاند، کمیسیون مذکور مجاز است شرکت بیمه و سهامداران عمده را مکلف به انجام اقدامات ضروری بنماید (ماده 112).
شرکت بیمه میتواند پس از تأیید کمیسیون خدمات مالی، نسبت به نگهداری شرکت زیرمجموعه یا تابعه خود اقدام کند. این شرکت نسبت به انجام اموری مانند نگهداری، تغییر، تقدیم، ترمیم قراردادهای بیمه اقدام میکند. شرکت بیمه مکلف است درخصوص شرکتی که عملیات بیمهای آن را انجام میدهد به کمیسیون خدمات مالی گزارش ارائه نماید. کمیسیون مزبور جزئیات گزارش را بررسی و در صورت انطباق با قانون «کسبوکار بیمه» آن را تأیید میکند (ماده 115). در قانون مزبور رفتارهایی که نباید توسط شرکت بیمه و زیرمجموعه آن صورت پذیرد، نیز مشخص شده است. بهعنوان نمونه، انتقال داراییها، معاملات هر دارایی یا تجارت که بهطور آشکارا برای شرکت بیمه زیانآور محسوب میشود، ممنوع است. این ممنوعیت برای استفاده از سهام شرکت زیرمجموعه بهعنوان وثیقه وام نیز برقرار است (ماده 116). همچنین ماده (117) در قانون «کسبوکار بیمه» به الزامات گزارشدهی شرکتهای بیمه درخصوص شرکتهای زیرمجموعه یا تابعه آنها میپردازد. بهطور مشخص، هنگامی که شرکت بیمه شرکت زیرمجموعه را تملک کند، باید اساسنامه و سایر مدارک مشخص شده توسط دستور ریاستجمهوری را ظرف 15 روز به کمیسیون خدمات مالی ارائه دهد (الزام اولیه گزارشدهی). همچنین شرکتهای بیمه ملزم به ارائه ترازنامهها و سایر مدارک تعیین شده از شرکتهای زیرمجموعه خود به کمیسیون خدمات مالی هستند. این گزارشها باید ظرف سه ماه پس از پایان سال مالی ارسال شوند (گزارشدهی مداوم). برای برخی شرکتهای زیرمجموعه که توسط فرمان ریاستجمهوری تعیین میشوند، ممکن است نیازی به ارائه برخی از اسناد نباشد.
این الزامات تضمین میکنند که کمیسیون خدمات مالی اطلاعات بهروز درباره ساختار و وضعیت مالی شرکتهای زیرمجموعه داشته باشد. این نظارت برای ارزیابی میزان ریسک و پایداری مالی شرکت بیمه بسیار مهم است. با ارائه معافیت برای برخی از شرکتهای زیرمجموعه، قانون انعطافپذیری ایجاد میکند و بار اداری شرکتهایی که کمترین نگرانیهای نظارتی را دارند، کاهش مییابد. زمانبندیهای دقیق (15 روز برای خریداری و سه ماه برای گزارش سالیانه) بر اهمیت رعایت بهموقع قوانین تأکید دارد تا شفافیت حفظ شود و نظارت مؤثر انجام گیرد. این ماده نشاندهنده تلاش قانون برای ایجاد تعادل میان دقت نظارتی و کارایی عملیاتی است. همچنین بر نقش حیاتی نظارت بر فعالیتهای شرکتهای زیرمجموعه برای حفاظت از بخش بیمه تأکید دارد.
استانداردگذاری یکی از شئون مهم تنظیمگری بازارهای مالی ازجمله صنعت بیمه است. در احکام متعددی به این مقوله اشاره شده است. ماده (100) قانون «کسبوکار بیمه»، به کمیسیون خدمات مالی اختیار میدهد تا نسبت به تدوین استانداردهای لازم رفتارهای نمایندگان بیمه اقدام کند. همچنین ماده (120) قانون «کسبوکار بیمه» به تنظیم ذخایر تعهدات و ریسکهای اضطراری توسط شرکتهای بیمه میپردازد. براساس این ماده، شرکتهای بیمه موظفند ذخایر مشخصی برای تعهدات و ریسکهای اضطراری مطابق با دستور ریاستجمهوری تخصیص دهند. این ذخایر براساس نوع قرارداد بیمه، در هر دوره تصفیه حساب تعیین میشوند. این ذخایر باید در دفاتر حسابداری جداگانه ثبت شوند. کمیسیون خدمات مالی اختیار دارد، استانداردهای حسابداری برای داراییها و هزینهها جهت اطمینان از رعایت قوانین را تعیین کند. این ماده بر ثبات مالی در صنعت بیمه تأکید دارد و شرکتهای بیمه را ملزم به حفظ ذخایر کافی برای پوشش تعهدات و ریسکها میکند تا از حقوق بیمهگذاران و صنعت بیمه حفاظت شود.
فصل مشخصی از قانون «کسبوکار بیمه» به نظارت پرداخته است. براساس ماده (123) قانون مزبور، شرکت بیمه موظف است سلامت مالی مقرر در فرمان ریاستجمهوری را رعایت کند تا توانایی پرداخت وجوه بیمه و سلامت مدیریت خود را تضمین کند. بهطور مشخص، شرکت بیمه باید موارد مربوط بهتناسب سرمایه، سلامت دارایی و سایر موارد مورد نیاز برای تضمین سلامت مدیریت را رعایت کند. اگر شرکت بیمه نتواند استانداردها را رعایت کند و سلامت مدیریتی خود را به خطر بیندازد، کمیسیون خدمات مالی مجاز (اختیار) به مداخله است. مداخله شامل الزام شرکت به افزایش سرمایه یا منابع مالی و اقداماتی مانند محدود کردن سرمایهگذاریها در سهام یا داراییهای پرخطر است. همچنین در مواردی که عملکرد نامناسب شرکت بیمه و وضعیت نامناسب داراییهای آن حقوق و منافع بیمهشدگان و ... را تضعیف کند، کمیسیون خدمات مالی دارای اختیارات ذیل است تا هریک از دستورات زیر را به شرکت بیمه ارائه نماید:
علاوهبراین، کمیسیون مجاز است دستور تغییر یا تعلیق اسنادی (قراردادهایی) را بدهد که قوانین را نقض میکنند، به بیمهگذاران آسیب میرسانند یا منافع عمومی را تضعیف میکنند. تغییرات کمیسیون میتواند هم به قراردادهای آینده و هم به قراردادهای موجود اعمال شود، بهویژه اگر حفظ شرایط اصلی بهشدت به ضرر بیمهگذاران باشد. همچنین ممکن است دستور بازپرداخت حق بیمهها یا افزایش مبالغ پرداختی بیمه صادر شود. درهرحال، شرکتهای بیمه موظف هستند تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون را بهصورت عمومی اعلام کنند (ماده 131 قانون «کسبوکار بیمه»). این حکم برای کارگزاران بیمه، نمایندگان بیمه و دفاتر محلی نیز اعمال میگردد (ماده 132 قانون «کسبوکار بیمه»).
کمیسیون خدمات مالی میتواند شرکتهای بیمه را ملزم کند که فهرست سهامداران، گزارشهای تجاری و مدارک مرتبط را برای تسهیل بازرسی و حفظ منافع عمومی و بیمهگذاران ارائه دهند. سرویس نظارت مالی میتواند وضعیت تجاری و مالی شرکتهای بیمه را بازرسی کند. مقام «خدمات نظارت مالی» میتواند وضعیت تجاری و مالی شرکتهای بیمه را بازرسی و رئیس آن میتواند از شرکتها درخواست کند که گزارشها و مدارک دقیق ارائه کنند و از افراد مرتبط بخواهد تا نظرات خود را بیان نمایند. همچنین وی موظف است اقدامات لازم براساس نتایج بازرسی را انجام دهد و جزئیات اقدامات اتخاذ شده را به کمیسیون خدمات مالی گزارش دهد. همچنین ریاست «خدمات نظارت مالی» ممکن است از حسابرسان خارجی منصوب شده توسط شرکتهای بیمه درخواست کند تا اطلاعات مربوط به حسابرسی را در ارتباط با سلامت مدیریت شرکت بیمه ارائه دهند (ماده 133 قانون «کسبوکار بیمه»).
براساس ماده (162)، کمیسیون خدمات مالی مجاز است نسبت به بازرسی شرکت بیمه، بیمهگذار، بیمه شده و هر شخصی که پرداختی بیمه به آن صورت میپذیرد، در موارد زیر اقدام کند:
چنانچه کمیسیون خدمات مالی در نظر داشته باشد تا نسبت به بازرسی اشخاص مزبور اقدام کند، اختیار دارد تا موارد ذیل را از ایشان درخواست کند:
این بازرسی بهوسیله کمیتهای متشکل از وزارت بهداشت و رفاه، مقام خدمات نظارتی مالی، سازمانها و ارگانهای مرتبط با صنعت بیمه و انجمنهای مربوطه انجام میشود که میتواند ذیل کمیسیون خدمات مالی تأسیس شود. موضوعات اساسی درخصوص کمیته بازرسی مشتمل بر ترکیب و فعالیت آن، بهموجب دستورات ریاست است (ماده 163). همچنین کمیسیون خدمات مالی اختیار دارد تا مواردی ازجمله نتایج بازرسی و اطلاعات و مطالب مرتبط بهمنظور جلوگیری اشخاص از ارتکاب به تخلفات را بهطور عمومی اعلام کند (ماده 164). همچنین اکچوئرها و ارزیابان خسارت از حیث وضعیت دارایی و کسبوکار باید مشمول نظارت مقام خدمات نظارت مالی قرار بگیرند (ماده192).
در موارد متعددی قانونگذار شرکتهای بیمه را مکلف به شفافیت و اطلاعرسانی عمومی کرده است. بهطور مشخص براساس ماده (124) قانون «کسبوکار بیمه»، شرکت بیمه باید به قید فوریت مواردی را که توسط فرمان ریاستجمهوری برای حمایت از بیمهشدگان ضروری است، طبق مصوبه کمیسیون خدمات مالی اعلان عمومی کند. همچنین انجمن بیمه مجاز است، نسبت به اطلاعرسانی عمومی موارد مرتبط با قراردادهای بیمه ازجمله حق بیمهها، فرایندهای بیمه، پرداخت خسارت که ریاستجمهوری تعیین و توسط کمیسیون خدمات مالی مقرر گردیده است، اقدام نماید. هرگاه شخص دیگری غیر از انجمن بیمه، موضوعات مربوط به قراردادهای بیمه را به اطلاع عموم برساند، باید به شیوهای عینی و منصفانه که توسط کمیسیون خدمات مالی مقرر شده است، انجام دهد. در راستای حمایت از حقوق بیمهگذاران، چنانچه کمیسیون خدمات مالی تشخیص دهد که اطلاعرسانی عمومی موارد مزبور نادرست است، مجاز است درخواست توقف اطلاعیههای عمومی یا اتخاذ اقدامات اصلاحی را بنماید. همچنین کمیسیون خدمات مالی موظف است تا نسبت به انجام اقداماتی در راستای اطلاعرسانی عمومی اقدام نماید. بهعنوان نمونه، فهرست شرکتهای بیمه دارای مجوز و دفاتر محلی را در تارنمای خود افشا نماید. همچنین ریاست مقام خدمات نظارت مالی مکلف است نسبت به افشای مواردی ازجمله کارگزار بیمه ثبت شده (دارای مجوز)، اکچوئر بیمه ثبت شده و ارزیاب خسارت ثبت شده در تارنمای خود اقدام نماید. انجمنهای بیمه نیز مکلفند نسبت به افشای نمایندگان بیمه ثبت شده در تارنمای خود اقدام کنند (ماده 195).
قانون «کسبوکار بیمه» در احکام متعددی به بحث انحلال شرکت بیمه و نقشه کمیسیون خدمات مالی در آن میپردازد. بهطور مشخص ماده (156) قانون مزبور بیان میکند درصورتیکه شرکت بیمه بهدلیل لغو مجوز منحل گردد، کمیسیون خدمات مالی مکلف است نسبت به تعیین مدیر تصفیه یا انحلال اقدام نماید. همچنین کمیسیون مزبور میتواند نسبت به عزل مدیر انحلال اقدام نماید. همچنین شرکت بیمه در حال انحلال مکلف است به میزانی که توسط کمیسیون خدمات مالی تعیین میشود، حقالزحمه پرداخت نماید (ماده 157). کمیسیون خدمات مالی اختیار دارد بهمنظور نظارت بر مدیر تصفیه، عملیات تصفیه یک شرکت بیمه و وضعیت دارایی آن را بازرسی کند؛ و دستور سپردهگذاری داراییها و سایر دستورات لازم برای نظارت بر این تصفیه را صادر نماید (ماده 160). کمیسیون خدمات مالی اختیار دارد تا اداره کسبوکار مدیریت دارایی یک شرکت بیمه در حال انحلال را به سایر اشخاص واگذار کند (ماده161). بهطورکلی، شرکت بیمه ممکن است به دلایلی ازجمله موارد ذیل منحل گردد:
چنانچه شرکت بیمه بهموجب لغو مجوز کسبوکار بیمه منحل گردد، کمیسیون خدمات مالی مکلف است دفاتر ثبت را مکلف کند تا انحلال را ظرف هفت روز پس از زمان انحلال به ثبت برسانند (ماده 137 قانون «کسبوکار بیمه»). همچنین بهموجب ماده (139) هرگونه اقدام درخصوص انحلال، ادغام و انتقال قراردادهای بیمه باید با مجوز کمیسیون خدمات مالی صورت پذیرد.
ماده (2-131) قانون مزبور، حالت شدیدتری از وضعیت شرکت بیمه را تبیین میکند. این ماده به سناریوهایی میپردازد که ورشکستگی یک شرکت بیمه خطراتی برای بیمهگذاران ایجاد کند. در این شرایط، کمیسیون خدمات مالی اختیار دارد تا موارد ذیل را درخصوص شرکت بیمه مزبور اعمال نماید:
این اقدامات برای جلوگیری از بیثباتی بیشتر مالی و حفاظت از منافع بیمهگذاران در مواقع ورشکستگی شرکت بیمه یا خطر نکول پرداختها طراحی شدهاند.
یکی از مراحل مهم نظارتی که پس از کشف یا آشکار شدن تخلف صورت میپذیرد، برخورد انضباطی با متخلفان است. کمیسیون خدمات مالی نقش حیاتی در حوزههای نظارتی و برخورد با متخلفان ایفا میکند. بهطور مشخص، این کمیسیون دارای وظیفه اعمال جریمههای نقدی بر شرکتهای بیمه برای تخلفات مشخص شده در قانون است. نمونه تخلفات در حوزه تبلیغات، تعهد مزایای خاص، سرمایهگذاری در سهام یا اوراققرضه خارج از نصابهای قانونی و تخلف از مستندات پایه شرکت بیمه است. اعمال جریمههای مزبور درخصوص تخلفات وکلای بیمه، مدیران و کارمندان شرکتهای بیمه نیز صورت میپذیرد (ماده 196). همچنین شرکتهای بیمه (ازجمله مدیران اجرایی و کارکنان) در صورت تضعیف مدیریت شرکت بیمه، نقض حقوق بیمهگذاران، بیمهشدگان یا سایر افراد ذینفع و همچنین نقض این قانون، مقررات مرتبط یا دستورات صادره تحت این قانون مشمول تحریم کمیسیون خدمات مالی میشوند. کمیسیون اختیار دارد تا اقدامات زیر را اعمال کند:
در صورت تخلفات شدید مانند کلاهبرداری یا نقض قابلتوجه قوانین، کمیسیون خدمات مالی دارای این اختیار است که تمام یا بخشی از عملیات شرکت بیمه را تعلیق یا مجوز آن را لغو کند (ماده 134 قانون «کسبوکار بیمه»). این احکام برای کارگزاران بیمه، نمایندگان بیمه و دفاتر محلی نیز اعمال میگردد (ماده 136 قانون «کسبوکار بیمه»).
اکچوئرها و ارزیابان خسارت (ازجمله مدیران اجرایی و کارکنان) در صورت تضعیف مدیریت، نقض حقوق بیمهگذاران، بیمهشدگان یا سایر افراد ذینفع و همچنین نقض این قانون، مقررات مرتبط یا دستورات صادره تحت این قانون مشمول تحریم کمیسیون خدمات مالی میشوند. کمیسیون اختیار دارد تا اقدامات زیر را اعمال کند:
حسب ماده (197) قانون «کسبوکار بیمه» اقداماتی که طی آن فرد با نقض وظایف خود، مزایای مالی برای خود یا اشخاص ثالث کسب میکند و باعث ضرر به شرکت بیمه میشود، شمول مجازات است. مطابق با این مادهقانونی، متخلف به حداکثر 10 سال کار اجباری یا حداکثر 50 میلیون وون محکوم میشود. همچنین ماده (198) به مجازات نمایندگان بیمه که وظایف امانتی خود را نقض میکنند، اشاره میکند. این تخلفات شامل وارد کردن خسارت مالی به بیمهگذاران یا اعضای یک شرکت بیمه است درحالیکه منافع مالیِ شخصی یا برای اشخاص ثالث ایجاد شود. مجازات مقرر در قانون مزبور حداکثر 7 سال کار اجباری یا جریمه نقدی تا ۴۰ میلیون وون است.
اقدامات زیر توسط افرادی ازجمله اکچوئر بیمه، ارزیابان خسارت یا بازرس شرکت متقابل منجر به مجازاتی معادل تا ۷ سال کار اجباری یا جریمه نقدی تا 70 میلیون وون میشود:
هر شخصی که مرتکب رفتارهای ذیل شود، بهکار اجباری تا پنج سال یا جزای نقدی تا 50 میلیون وون محکوم میشود (ماده 200):
براساس ماده (209) قانون «کسبوکار بیمه» زمانی که شرکت بیمه اقداماتی ازجمله موارد ذیل را مرتکب شود به جریمه اداری که حداکثر 100 میلیون وون است، محکوم میشود:
جریمههای اداری مندرج در قانون «کسبوکار بیمه» (ماده 209) توسط کمیسیون خدمات مالی بهموجب فرمان ریاستجمهوری، وضع و وصول میگردد.
تنظیمگری صنعت بیمه کره جنوبی با تفصیل در سطح قانون عنوان شده و حاوی محورهای متعددی است که در بخشهای گذشته تلاش شد تا بیشتر مباحث آن اشاره گردد. براساس قوانین مالی کره جنوبی و بهطور خاص، قانون «کسبوکار بیمه»، تنظیمگری صنعت بیمه در لایههای متعددی میتواند صورت پذیرد. درواقع، تنظیمگری صنعت بیمه در کره جنوبی تنها مختص به کمیسیون خدمات مالی که شخصیتی دولتی است، نمیباشد. براساس قانون «کسبوکار بیمه»، انجمنهای بیمهای (مشاوران بیمهای) نیز میتوانند به تنظیمگری شرکتهای بیمه اقدام کنند. بهطور مشخص، ماده (85) به انجمنهای بیمه اشاره و بیان میکند هر انجمن بیمهای میتواند نسبت به تدوین مقرراتی که باید توسط شرکتهای بیمه و سایر اجزای صنعت بیمه رعایت شود، اقدام کند. این مقررات در راستای جلوگیری از رفتار غیرمنصفانه شرکتهای بیمه و سایر ارکان صنعت بیمه در سپردن مطالبه به وکیل/ مشاور بیمه صورت میپذیرد. همچنین ماده (194) قانون «کسبوکار بیمه» به واگذاری امور اشاره میکند. بهطور مشخص، امور ثبت/ صدور مجوز وکلای بیمه و نمایندگان بیمه میتواند به انجمنهای بیمه واگذار شود. امور ثبت/ صدور مجوز مربوط به کارگزاران بیمه، اکچوئرهای بیمه و ارزیابان خسارت میتواند به ریاست مقام خدمات نظارت مالی واگذار شود. همچنین رئیس مقام خدمات نظارت مالی میتواند بخشی از امور این قانون را به رؤسای انجمنهای بیمه، رؤسای مؤسسات محاسبه نرخ حق بیمه و رؤسای سازمانهای مرتبط با بیمههای تحت پوشش واگذار کند.
این تنظیمگری و نظارت در قانون همانطور که اشاره گردید بسیار مفصل تبیین شده و مشتمل بر ابعاد متعددی از فعالیت شرکتهای بیمه و سایر ارکان صنعت بیمه کره جنوبی است. محورهایی ازجمله اعطا و لغو مجوز شرکتهای بیمه و سایر بازیگران این صنعت مانند کارگزاران و نمایندگان بیمه، نظارت و پایش عملکرد آنها، بررسی وضعیت دارایی و سرمایهای شرکتهای بیمه، استانداردگذاری، تنظیمگری ورشکستگی، ادغام، انحلال و انتقال شرکتهای بیمه و برخوردهای انتظامی و اداری با متخلفان ازجمله محورهایی بود که در حیطه اختیارات و وظایف مقامات تنظیمگر صنعت بیمه قرار دارد. اختیارات کمیسیون خدمات مالی که مهمترین رکن نظارت و تنظیمگری صنعت بیمه کره جنوبی است، تنها مختص به صنعت بیمه نیست و سایر نهادهای مالی باید نزد کمیسیون خدمات مالی ثبت کنند. بهطور مشخص، براساس ماده (۹۱) قانون «کسبوکار بیمه»، نهادهای مالی ذیل نزد کمیسیون خدمات مالی ثبت میکنند:
صنعت بیمه یکی از بازارهای مهم اقتصادی و مالی است که کارکردهای متعددی را برای نظام اقتصادی و اجتماعی فراهم میآورد. پوشش مخاطرات متعدد فعالیتهای تجاری، صنعتی و اقتصادی و همچنین تأمین مالی بلندمدت و پایدار بخشهای مختلف اقتصادی را میتوان ازجمله مهمترین کارکردهای این صنعت برشمرد. در این میان، تنظیمگری و نظارت بر فعالیت بازیگران این صنعت مقوله مهمی است که کشورها در قوانین و مقررات مختلف به آن تأکید دارند. در میان ابعاد تنظیمگری نیز، شناخت اهداف، وظایف و اختیارات از جایگاه با اهمیتی برخوردار است.
کره جنوبی در صنعت بیمه، کشوری پیشرو محسوب میشود. ضریب نفوذ بیمه این کشور در سال 2023 حدود معادل 11 درصد بوده که در مقایسه با میانگین جهانی که حدود 7 درصد بوده، رقم بالایی است. لذا مطالعه و بررسی وضعیت تنظیمگری صنعت بیمه کشور مذکور ضروری بهنظر میرسد و میتواند دلالتهای مهمی از بُعد تنظیمگری در اصلاح قانون بیمه مرکزی ایران داشته باشد. قانون اصلی بیمه کره جنوبی، قانون «کسبوکار بیمه» بوده که با تفصیل به ابعاد مختلف تنظیمگری و نظارت صنعت بیمه پرداخته است. قانونگذار هدف از قانونگذاری در صنعت بیمه کره جنوبی را بهشرح ذیل بیان کرده است:
در راستای تحقق اهداف مزبور، مقام تنظیمگر و ناظر دارای وظایف و اختیاراتی است که مهمترین آنها بر اساس قوانین صنعت بیمه کره جنوبی بهشرح ذیل است:
ارزیابیها نشان میدهد که بیشتر مواردی که در قانون کسبوکار بیمه کره جنوبی ذکر شده است، در قانون تأسیس بیمه مرکزی کشور ایران مورد اشاره قرار گرفته و در مقرراتی که توسط شورای عالی بیمه تنظیم شده بهتفصیل به موارد مذکور اشاره شده است. بااینحال، موضوع ادغام و انحلال و انتقال پورتفوی شرکتهای بیمه در قوانین و مقررات در صنعت بیمه ایران خالی است.