خلاصه مدیریتی

• شرح/ بیان مسئله

بدون تردید تسهیل و توسعه فعالیت‌های تجاری و رفع موانع و چالش‌های این حوزه، یکی از نیازمندی‌های امروز کشور بوده و از ضروری‌ترین ابزارها برای تحقق این مسئله، وجود قوانین و مقررات کارآمد، شفاف و نظام‌مند است تا بتوان با تکیه بر آنها مسائل و چالش‌های گوناگون را برطرف کرد. با‌این‌حال، مشاهده می‌شود که قوانین حاکم بر حوزه فعالیت‌های تجاری اعم از قوانین ماهوی تجاری و قوانین مربوط به امور ثبتی در این حوزه، به‌واسطه قدیمی ‌بودن و عدم روزآمدی، خود به چالش تازه‌ای تبدیل شده‌اند و فقدان یک نظام حقوقی مشخص و معین، موجبات سردرگمی فعالان این حوزه را فراهم کرده است.

نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت‌های تجاری و نیز مؤسسات غیرتجاری را می‌توان یکی از مصادیق گزاره فوق دانست. قوانین و مقررات مربوط به این حوزه، متعدد، پراکنده، قدیمی و گاهی متعارض با یکدیگر هستند. ذکر نام قوانین و مقرراتی که حاوی احکامی در‌خصوص چگونگی ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری بوده و همچنان دارای اعتبار هستند، فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهد که در بخش پیشینه به آن اشاره خواهد شد. همین موضوع سبب شده تا در مورد برخی از این احکام قانونی، به‌ویژه در مواردی که ضمانت اجرای تخلف از آنها در متن قانون یا مقرره تصریح نشده است، اختلاف‌نظرهای زیادی میان صاحب‌نظران وجود داشته باشد.

• نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

با توجه به موارد بیان شده، ضرورت تهیه و تصویب یک قانون جامع، به‌روز و کارآمد در‌خصوص نحوه ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری بیش‌از‌پیش احساس می‌شود. از‌این‌رو است که هم در لایحه تجارت که در 28 فروردین 1403 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در انتظار بررسی و تأیید شورای نگهبان است و هم در قالب یک لایحه جداگانه با عنوان لایحه ثبت اشخاص حقوقی، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و مقررات این حوزه ارائه شده که از نظر نگارندگان متن حاضر دور نبوده و در مواردی مورد استفاده قرار گرفته است.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

از‌آنجا‌که قوانین و مقررات حوزه ثبت شرکت‌های تجاری و مؤسسات غیرتجاری پراکنده و غیرمنسجم هستند، اصلاح قانون در این زمینه به‌صورت جزئی و موردی نمی‌تواند صورت بگیرد، لذا اصلاح کلی قانون فوق‌الذکر و نگارش یک قانون جامع در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا پیش‌نویسی جهت بررسی و طی مراحل تقنینی به‌عنوان پیش‌نویس قانون ثبت اشخاص حقوقی در این گزارش پیشنهاد شده است.

1. مقدمه

 در خصوص موضوع ثبت شرکت ها از سال1310بدین سو قوانین بسیار مختصر و پراکنده ای به تصویب رسیده که با توجه به قدیمی بودن و عدم جامعیت، نیازمند به روزرسانی، اصلاح و تکمیل آنها هستیم. این نیاز به حدی است که اکنون با توجه به پیشرفت فناوری، انجام فرایندهای مرتبط با ثبت شرکت ها با شیوه های سنتی مندرج در قوانین گذشته امکان پذیر نبوده و عملا نیز ثبت شرکت ها با استفاده از فناوری های جدید و به صورت الکترونیک انجام می شود. لیکن این امر باید با در نظر گرفتن ضوابط و جزئیات امر در قانون منعکس شود تا رویه های شکل گرفته به صورت یکپارچه و ضابطه مند عمل کنند. در این راستا ویژگی های مختلفی از قبیل سرعت، دقت و توجه به تجمیع اطلاعات مرتبط در زمینه ثبت شرکت و تغییرات آن حائز اهمیت است. لایحه تجارت که در28فروردین1403به تصویب مجلس رسید، کوشیده بود تا احکامی در این خصوص را در نظر بگیرد؛ با وجود این، کماکان برخی احکام باقی مانده که نیازمند تعیین تکلیف می باشد. لذا هدف این گزارش ارائه پیش نویسی جهت طی مراحل تقنینی به عنوان قانون ثبت شرکت ها و اشخاص حقوقی می باشد تا خلأهای قانونی مربوطه بدین نحو مرتفع شوند بدیهی است که قانون ثبت شرکت ها اثرات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی خاص خود را دارد و چنانچه به نحو صحیح مراحل تقنینی را طی نموده و اجرایی شود منجر به استحکام در تشکیل و ادامه فعالیت شرکت (با مصون ماندن از دعاوی بطلان شرکت) می شود و نیز برخی از ملاحظات مرتبط با شرکت نظیر امکان یا عدم امکان برخی از اعمال حقوقی به تناسب نوع شرکت (به عنوان مثال، موضوع تملک اموال غیرمنقول در شرکت هایی که سهامداران یا شرکای آن اتباع بیگانه هستند) که در قانون فعلی کاملا مبهم و موضوع اختلاف قرار گرفته اند در این پیش نویس تعیین تکلیف شده است. گفتنی است دستگاه اصلی مجری پیش نویس در صورت تصویب نهایی در مجلس- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت شرکت ها می باشد.

2. پیشینه

2-1. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

جدول تحلیل پیشینه تقنینی

3. پیش‌نویس اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها

پیش‌نویس اصلاح قانون ثبت شرکت‌ها به‌شرح زیر قابل پیشنهاد است:

متن زیر جایگزین قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب 2 خرداد 1310 مجلس شورای ملی شده و عنوان قانون مذکور به قانون «ثبت اشخاص حقوقی» اصلاح می‌شود:

ماده (۱)- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار می‌روند:

1. شرکت: شخص حقوقی است که برای مقاصد تجاری در قالب هر‌یک از انواع شرکت‌های تجاری مذکور در قانون تجارت تشکیل می‌شود.
2. مؤسسه غیرتجاری: شخص حقوقی است که برای مقاصد غیر‌تجاری از قبیل امور علمی، ادبی، هنری، خیریه، توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و امثال آن تشکیل می‌شود، بدون آنکه مؤسسان آن قصد انتفاع داشته باشند.
3. شخص حقوقی خصوصی: شامل هریک از انواع شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری و گروه اقتصادی با منافع مشترک است.
4. شخص حقوقی عمومی: شامل دولت، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و نیز مؤسسات خصوصی عهده‌دار مأموریت عمومی هستند.
5. سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
6. مرجع ثبت: سازمان
7. شناسه ملی: شناسه یکتای اختصاصی که توسط مرجع ثبت به هر شخص حقوقی داخلی اختصاص می‌یابد.
8. شناسه بین‌المللی: شناسه یکتای اختصاصی که بر‌اساس مقررات بین‌المللی به اشخاص حقوقی تخصیص داده می‌شود.

ماده (۲)- اشخاص حقوقی خصوصی با ثبت نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان مرجع ثبت اشخاص حقوقی که از این پس در این قانون مرجع ثبت نامیده می‌شود، ایجاد و دارای شخصیت حقوقی می‌شوند. تمدید مدت فعالیت شخص حقوقی، درصورتی‌که برای مدت معین ایجاد شده باشد نیز مشمول حکم این ماده است.

تبصره «1»- شعبه شخص حقوقی خصوصی نیز باید در مرجع ثبت به ثبت برسد، در غیر اینصورت نمی‌تواند به‌عنوان شعبه آن شخص حقوقی فعالیت کند. شعبه، فاقد شخصیت حقوقی مستقل است و تابع شخص حقوقی و دارای شناسه یکتا و انحصاری خواهد بود.

تبصره «2»- چنانچه در سایر قوانین، مرجع دیگری نیز برای ثبت شخص حقوقی تعیین شده باشد، نافی ثبت آن طبق ضوابط این ماده نیست.

تبصره «3»- دادستان مکلف است؛ رأساً یا به تقاضای مرجع ثبت یا هر ذی‌نفعی از ادامه فعالیت متخلفین از اجرای مفاد این ماده، جلوگیری کند.

ماده (3)- نحوه تشکیل، ثبت، تغییر، اداره و انحلال اشخاص حقوقی خصوصی مطابق احکام این قانون است. ثبت اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت آنها نامشروع یا مخالف نظم عمومی باشد، ممنوع است.

ماده (4)- اشخاص حقوقی می‌توانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، مگر حقوق و تکالیفی مانند حقوق و تکالیف ناشی از ابوت و بنوت که انسان حسب طبیعت خویش می‌تواند داشته باشد.

تبصره- تملک اموال غیرمنقول به نام و توسط اشخاص حقوقی صرفاً در صورتی معتبر است که اکثریت شرکا، سهام‌داران و یا مؤسسین شرکت دارای تابعیت ایرانی باشند. در‌صورتی‌که در ابتدای ایجاد شخص حقوقی این شرط برقرار بوده و در آینده تغییر کند، مال غیر‌منقول توسط دادستان محل به فروش رفته و قیمت آن به شخص حقوقی داده می‌شود.

ماده (5)- اقامتگاه شخص حقوقی، محل اداره آن است. مقصود از محل اداره، محل استقرار ارکان مدیریتی شخص حقوقی حسب مورد اعم از مجمع عمومی و مدیر یا هیئت‌مدیره یا بالاترین مقام شخص حقوقی است. در هر صورت، اگر شخص حقوقی اقامتگاهی به‌جز اقامتگاه مقرر در اساسنامه انتخاب کرده باشد، اشخاص ثالث می‌توانند، در مقابل آن شخص، مرکز مندرج در اساسنامه را اقامتگاه آن شخص تلقی کنند.

ماده (6)- محل شعبه یا نمایندگی اشخاص حقوقی غیرایرانی که مطابق احکام قانونی مربوطه مبادرت به ثبت شعبه یا نمایندگی در ایران می‌نمایند؛ در حکم، اقامتگاه آنان محسوب می‌شود.

ماده (7)- شخص حقوقی در‌صورتی‌که در ایران ثبت شده و مادامی‌که اقامتگاه آن ایران باشد، ایرانی محسوب می‌شود.

ماده (8)- اشخاص حقوقی که در ایران ثبت می‌شوند، نمی‌توانند در اساسنامه اقامتگاه خود را در خارج از قلمرو حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.

ماده (9)- اشخاص حقوقی خصوصی که در ایران ثبت نشده‌اند، تابع کشوری محسوب می‌شوند که در آن کشور به ثبت رسیده‌اند.

ماده (10)- مرجع ثبت باید برای کلیه اشخاص حقوقی خصوصی و همچنین شعب و نمایندگی اشخاص حقوقی خارجی ثبت شده در ایران شناسه یکتای ملی اختصاص دهد.

ماده (11)- مرجع ثبت مکلف است ظرف 3 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون راساً به کلیه اشخاص حقوقی عمومی و سازمان‌های خصوصی عهده‌دار مأموریت عمومی که تاکنون تشکیل شده‌اند ، شناسه یکتای ملی اختصاص دهد و مراتب را کتباً به اشخاص مذکور ابلاغ کند. این مهلت در‌خصوص شخصیت‌های حقوقی که در آینده به حکم قانون تشکیل خواهند شد، 3 ماه از زمان تشکیل شخصیت حقوقی خواهد بود.

تبصره «1»- بالاترین مقام اشخاص حقوقی موضوع این ماده و یا مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره آنها، مکلفند در صورت عدم انجام تکلیف فوق از‌سوی مرجع ثبت، ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون یا از زمان ایجاد شخصیت حقوقی در آینده نسبت به دریافت شناسه یکتای ملی از مرجع ثبت اقدام نمایند.

تبصره «2»– عدم انجام تکلیف مذکور در این ماده و تبصره «1» آن تخلف اداری محسوب و مجازات آن انفصال موقت از یک ماه تا یک سال برای اشخاص خاطی خواهد بود.

ماده (12)-  کلیه اشخاص حقوقی باید در همه اسناد، صورت حساب ها، آگهی ها، تابلوها و سایر مکتوبات خود، اعم از دست نویس، چاپی یا الکترونیک، نام و شناسه ملی خود را درج کنند. تخلف از این حکم مستوجب محکومیت به جزای نقدی درجه6خواهد بود.

ماده (13)- نام‌هایی که استفاده از آنها بر‌خلاف نظم عمومی یا موازین شرعی باشد و نام‌هایی که موهم انتساب شخص حقوقی به اشخاص حقوقی عمومی است و نیز نام‌هایی که شخص حقوقی را از سایر اشخاص حقوقی متمایز نسازد یا موجب گمراهی اشخاص ثالث به‌ویژه در‌خصوص ماهیت و نوع شخص حقوقی گردد برای اشخاص حقوقی خصوصی ممنوع است.

ماده (14)- مرجع ثبت اشخاص حقوقی مکلف است کلیه فرایندها و مراحل ثبت اشخاص حقوقی و تغییرات مربوط به آنها را به‌صورت الکترونیک انجام دهد و اطلاعات ثبت شده در سامانه الکترونیک خود که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آنها را تأمین می‌کند، به‌صورت برخط و روزآمد نگهداری کند.

ماده (15)- اطلاعات ثبت شده مربوط به اشخاص حقوقی نزد مرجع ثبت، غیرمحرمانه محسوب می‌شود و مرجع ثبت باید به‌صورت برخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات اشخاص حقوقی ثبت شده را بلافاصله پس از ثبت، از طریق درگاه الکترونیک خود در دسترس عموم قرار دهد.

تبصره- اطلاعات غیرقابل انتشار مربوط به اشخاص حقوقی با ملاحظه مصالح عمومی به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به‌وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دادگستری، نهادهای اطلاعاتی، مرجع ثبت و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ماده (16)- مراجع قضایی و سایر مراجع ذی‌صلاح باید نسخه‌ای از آرا و تصمیمات قطعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در رابطه با اشخاص حقوقی مانند منع معامله، انحلال، توقف، ورشکستگی، بطلان شخص حقوقی یا اقدامات یا تصمیمات و لغو مجوز یا تعلیق بیش از سه ماه فعالیت آن را به‌صورت الکترونیک به مرجع ثبت جهت درج در پایگاه الکترونیک آن مرجع ارسال کنند. در صورت رفع موارد ذکر شده، کلیه اطلاعات راجع به امور مذکور محرمانه محسوب می‌شود و افشاکننده آن به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد شد.

ماده (17)- کلیه مراجع و نهادهای مرتبط با اشخاص حقوقی از‌جمله سازمان ثبت احوال و روزنامه رسمی کشور، مراجع قضایی و اداری مکلفند با اتخاذ سازوکارهای فنی و اجرایی لازم نسبت به اتصال، تعامل‌پذیری، پشتیبانی و تبادل برخط اطلاعات بین سامانه الکترونیک خود و سامانه الکترونیک مرجع ثبت اقدام کنند.

ماده (18)- در‌خصوص اشخاص حقوقی کلیه مواردی که نشر و آگهی آن مطابق قانون یا اساسنامه ضروری است به‌ترتیب زیر اقدام می‌شود:

۱. انتشار و اطلاع‌رسانی به‌ترتیبی که در اساسنامه مقرر شده است،

۲. انتشار در تارنمای اختصاصی شخص حقوقی،

۳. درج در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت با رعایت ماده (۵۰۸) این قانون،

۴. سایر روش‌های انتشار آگهی در مواردی که در قوانین و مقررات به آن تصریح شده است.

تبصره- از نظر اجرای این قانون، مفاد و تاریخ آگهی مندرج در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت مناط اعتبار است مگر در مواردی که در قانون به‌نحو دیگری مقرر شده باشد.

ماده (19)- مسئولیت و اختیار در اداره شخص حقوقی خصوصی پس از قبول سمت مدیریت اصالتاً یا به نمایندگی از طرف شخص حقوقی مدیر و ثبت مراتب در مرجع ثبت آغاز می‌گردد و خاتمه آن حسب مورد با حجر، فوت، انحلال، عزل و استعفا خواهد بود و در مواردی که مدت مدیریت منقضی می‌شود، مسئولیت و اختیار مدیر تا تعیین شخص جایگزین و قبول سمت از جانب وی و ثبت مراتب در مرجع ثبت استمرار می‌یابد.

تبصره «1»- استعفا باید به‌موجب اظهارنامه رسمی به شخص حقوقی ابلاغ شود و پس از ثبت و آگهی در پایگاه الکترونیک مرجع ثبت معتبر است. در‌صورتی‌که مدیر یا مدیران شخص حقوقی ظرف یک هفته از وصول اظهار‌نامه مذکور نسبت به ثبت و آگهی آن اقدام نکنند، مرجع ثبت به درخواست مدیر مستعفی مکلف به ثبت و آگهی آن خواهد بود. ثبت و آگهی استعفا به‌منزله خاتمه مسئولیت مدیر است.

تبصره «2»- عزل مدیر با تصویب مرجع انتخاب‌کننده وی و امضای صورت‌جلسه آن مطابق این قانون یا انتخاب مدیر یا هیئت‌مدیره جدید و قبول سمت به‌وسیله آنان و ثبت مراتب در مرجع ثبت محقق می‌شود.