خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

اثرسنجی و پیامدسنجی قوانین از جهات مختلف مورد توجه و نیاز نمایندگان بوده است. موضوع ارزشیابی قوانین اخیراً توجه ویژه‌ای ازسوی نمایندگان مجلس به‌خود داشته است. به‌هرحال برای نمایندگان مجلس مهم است که بدانند قوانینی که وضع می‌کنند، یا چه کیفیت و شرایطی اجرا می‌شود. به همین منظور موضوع ارزشیابی در دستورکار پارلمان‌های جهان قرار گرفته است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

مطابق یافته‌ها 22 دلیل شناسایی‌شده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از فقدان نهاد تخصصی ارزشیاب، نبود دسترسی به شواهد، آمار و اطلاعات متقن، پیچیدگی و در‌هم‌تنیدگی فضای ارزشیابی، معیارها و شاخص‌های ارزشیابی، فقدان سازوکارها جهت جداسازی آثار آثار و پیامدهای قوانین، بافت یا بافتار سیاسی فضای ارزشیابی، علاقه به دستاوردسازی و ادعای موفقیت در بین سیاستمداران، نبود شناسایی جامعه هدف و ذی‌نفعان قوانین، فقدان مجاری اطلاعاتی و شبکه ارتباطی، فعالیت‌های گروه‌های ذی‌نفع، اعتبار ارزشیابان، کیفیت ارزشیابی‌ها.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

▪نخستین مورد، اهتمام جدی و خواست سیاسی پارلمان نسبت به مبحث ارزشیابی و نظارت است: برای این کار اول باید دغدغه و خواست جدی در بین نمایندگان به وجود بیاید. در واقع، اساساً نسبت به کار‌ویژه نظارت و ارزشیابی معمولاً توجه کمتری وجود داشته است و بیشتر توجه و زمان نمایندگان بر امور تقنینی متمرکز بوده است که این اولین گام برای پیشبرد و عملیاتی‌سازی این کارویژه حیاتی است. درحالی‌که قانونگذاری متقن و دقیق، و حتی اجرای درست آنها بدون کسب اطلاعات حاصله از ارزشیابی‌ها اساساً امکان‌پذیر نیست.

▪فقدان نهاد تخصصی ارزشیابی در مجلس شورای اسلامی ایران مشهود است: این نهاد می‌تواند ذیل مرکز پژوهش‌های مجلس، یا خود معاونت‌های تخصصی مجلس، و یا حتی ذیل کمیسیون اصل (90) تعریف شود. ارزشیابی کاری تخصصی و پیچیده است که نیاز دارد حتماً افراد متخصص و کارشناس خبره و آموزش دیده در این فضا فعالیت کنند و ازاین‌رو می‌طلبد که نهادی متمرکز با این موضوع ایجاد شود. همان‌طور که در گزارش اشاره شده‌است موضوع ارزشیابی تخصصی، پیچیده و چندبعدی است و زیرا در فضا و اتمسفر جهان اجتماعی زیست می‌کند جداسازی آثار حاصل از یک قانون و پیامدسنجی آنها دشوار است که نیاز به تشکیل کارگروه‌ای تخصصی در این زمینه دارد.

▪ایجاد پایگاه داده‌های اطلاعاتی جامع، به‌روز و دقیق برای کسب داده‌ها و اطلاعات به‌جهت پردازش برای بهره‌برداری و تصمیم‌گیری در ارزشیابی‌ها: بدون داده و اطلاعات اساساً ارزشیابی‌ها با مخاطرات جدی مواجه خواهند شد. زیرا برای هرگونه پیامدسنجی و اثرسنجی ابتدا به ساکن باید بتوان داده‌های معتبر، چندگانه و موثق را جمع‌آوری کرد تا بتوان بر روی آنها تحلیل‌های عمیق‌تر را انجام داد. مجلس شورای اسلامی باید بتواند از ظرفیت مرکز پژوهش‌ها، مرکز داده‌کاوی، مرکز افکارسنجی، کمیسیون‌های نظارتی ازجمله کمیسیون اصل (90) در وهله اول استفاده کند، و در گام بعدی با تقاطع‌گیری از نهادهای موجود به نهاد تخصصی با وظایف روشن و مشخص مبادرت کند.

▪ایجاد شاخص‌ها، معیارها، مدل‌ها، و الگوهای متناسب با نیاز واقعی کشور: ارزشیابی بدون شاخص و معیار تقریباً بی‌معناست. در دنیا شاخص‌های متعددی ازجمله اثربخشی، کارایی، مقرون‌به‌صرفه بودن، مرتبط بودن (ارتباط)، کفایت یا بسندگی، انسجام، پایداری، همترازی، انصاف، آثار ناخواسته برای این کار معرفی‌شده‌اند. باید شاخص‌های موردنظر و مطلوب مجلس برای ارزشیابی‌ها انتخاب و طراحی شوند. آیا اساساً مرکز ثقل قوانین باید شاخص عدالت باشد، یا صرفاً نگاه تکنیکال کارایی مدنظر است. به هر حال، باید در اینجا موضع نظری مجلس مشخص شود تا بتوان از قبل آنها به ارزشیابی قوانین و خط‌مشی‌ها مبادرت کرد.

▪نگاشت نهادی ارزشیابی در مجلس شورای اسلامی: برای طراحی نهاد جدید و سازماندهی تشکیلات موجود، در ابتدا توصیه می‌شود یک بررسی نهادی صورت بگیرید تا از این طریق بتوان از ظرفیت‌های موجود به نحوه احسن استفاده شود. در کنار آن باید به ایجاد نهاد جدید با توجه به این کارویژه مبادرت کرد. در کنار نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون‌ها و معاونت نظارت و... می‌توان به تعبیه نهاد تخصصی ارزشیابی‌ها هم فکر کرد.

▪ظرفیت‌سازی از طریق اتصال اندیشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهی: در طی سالیان اخیر تعداد زیادی از فضاهای پژوهشی در کشور ایجاد شده‌است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک نهاد راهبر و پیشرو، می‌تواند به اتصال این ظرفیت‌ها برای کمک به مجلس برای ارزشیابی‌ها شود. همچنین بسیاری از ظرفیت‌های دانشگاهی وجود دارند که به‌دلیل جهت‌گیری‌های مشخص و درست متأسفانه به یغما می‌روند که می‌شود با بستن تفاهم‌نامه‌هایی با هر دانشکده تخصصی، بار ناظر به ارزشیابی‌ها را بر روی دوش این نهادهای تخصصی قرار داد.

▪همجوشی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام: با توجه به وجود مرکز ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، می‌شود به اتصال ظرفیت مجمع و مجلس مبادرت کرد. با توجه به اینکه اساساً انتظار می‌رود مجموعه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) باشد، می‌شود کارگروه مشترکی بین این دو نهاد حکومتی ایجاد شود تا به ارزشیابی دقیق و مطلوب و قوانین و بالتبع آن سیاست‌های کلی نظام پرداخت.

▪ایجاد واحدهای ارزشیابی ذیل هر وزارتخانه: برای کمک و بهبود فرایند ارزشیابی می‌توان واحدهای تخصصی ستادی را در هر وزارتخانه فعال کرد و وظیفه ارزشیابی امور اجرایی را به این نهادها سپرد. در این راستا، باید به اتصال این نهادها به مجلس فکر کرد، زیرا این نهادها ذیل دولت تعریف می‌شوند که احتمالاً برای همکاری با مجلس مخاطراتی دارند.

1. مقدمه

لازم نیست فرد متخصص، دانشمند، نماینده سیاسی یا وکیل باشد تا ببیند که قوانین در جامعه همیشه آن‌طور که قانون‌گذار می‌خواهد «رفتار» نمی‌کند. بسیاری از شواهد را می‌توان از قوانین بی‌اثر، ناکارآمد یا ناکافی، قوانین با عوارض جانبی منفی ناخواسته و... فهرست کرد[1]. در حقیقت، اگر نتایج کارهایی را که انجام داده‌ایم و مسیرهای رسیدن به آنها را به‌دقت بررسی و ارزشیابی کنیم، بهتر می‌توانیم به‌سمت جلو حرکت کنیم. نیت خوب، افزایش بودجه و چشم‌اندازهای هیجان‌انگیز کافی نیست؛ این نتایج واقعی است که مهم است[2]. ازاین‌رو، امروزه ارزشیابی قوانین بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا افزایش تعداد قوانین نیاز بیشتری به درک اثربخشی قوانین ایجاد کرده است[3]. در واقع، پارلمان‌ها به‌طور فزاینده‌ای می‌خواهند بدانند قوانینی که وضع می‌کنند چگونه توسط قوه مجریه اجرا می‌شود[4]، چرا که ارزشیابی‌ها، بخش اساسی قانونگذاری بهتر است[5].

با وجود این، پارلمان‌ها در حوزه ارزشیابی قوانین و خط‌مشی‌ها وضعیت خوبی ندارند. در اطلس بین‌المللی ارزشیابی، پارلمان ضعیف‌ترین درجه نهادینه‌سازی ارزشیابی در همه کشورها در مقایسه با دولت نشان‌می‌دهد. بسیاری از پارلمان‌ها فقط منابع نسبتاً کمی و کارکنان متخصص اندکی دارند که انجام ارزشیابی‌ها را کمتر امکان‌پذیر می‌کند[6]. در این راستا، گزارش مقایسه‌ای اخیر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (2019) نشان‌می‌دهد که (در سراسر اتحادیه اروپا)، ارزشیابی عمدتاً در سطح قوه مجریه انجام‌می‌شود و هنوز در محیط‌های پارلمانی بسیار کم توسعه یافته‌است. این داده‌ها براساس پیمایش انجام شده در بین تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. این گزارش نشان‌می‌دهد که در سراسر اتحادیه اروپا، تنها 6 پارلمان ملی (از مجموع 28 پارلمان آن زمان، یعنی کمی بیش از 20 درصد) به‌طور فعال در ارزشیابی‌ها شرکت می‌کنند. نتیجه مشابهی در به‌روزرسانی سال 2015 «اطلس بین‌المللی ارزشیابی» حاصل شده‌است که عملکرد پارلمان‌ها در ارزشیابی فعال و غیرفعال را مورد بررسی قرار می‌دهد. به‌طور‌کلی، اطلس نشان‌می‌دهد که نهادینه‌سازی ارزشیابی در پارلمان‌ها به‌طور‌کلی ضعیف است[7]. همچنین در مطالعاتی مشخص شده‌است که نمایندگان مجلس در میان بزرگ‌ترین کاربران ارزشیابی نیستند و در اکثر کشورها، ارزشیابی از نهادی مناسب که در پارلمان تعبیه شده باشد برخوردار نیست[8].

بااین‌حال، نشانه‌هایی وجود دارد که علاقه عمومی به ارزشیابی در داخل پارلمان‌ها افزایش یافته‌است[6]. در واقع نقش ارزشیابی در چند سال اخیر در پارلمان‌ها افزایش یافته‌است. هرچند آنها اغلب فاقد ترتیبات نهادی خاص خود برای انجام ارزشیابی‌ها هستند، اما همچنان علاقه زیادی به ارزشیابی نشان می‌دهند[8]. با وجود این، پارلمان‌ها هنوز به‌طور شایسته و بایسته به کاربست ارزشیابی در پارلمان‌ها توجه نکردند. نهادینه شدن ضعیف ارزشیابی در پارلمان‌ها [6] و [8]، فقدان منابع و کارکنان متخصص[6]، نبودن در بین بزرگ‌ترین کاربران ارزشیابی[8]، نبودن در بین تولیدکنندگان بزرگ ارزشیابی[9] تنها تعداد محدودی از دلایلی است که به این موضوع دامن زده‌است. بنابراین، گزارش پیش‌رو به دنبال واکاوی دلایل انفعال و بی‌عملی پارلمان‌های جهان در کاربست ارزشیابی قوانین است. اینکه چرا به‌رغم درک اهمیت و ضرورت ارزشیابی قوانین، هنوز به‌طور بایسته و شایسته کار خاصی جهت طراحی و پیاده‌سازی واحدهای ارزشیابی در پارلمان‌ها شکل نگرفته است محل توجه گزارش حاضر است.

 2. پیشینه پژوهش

در طی سالیان اخیر گزارش‌هایی با موضوع ارزشیابی به‌ویژه در دفتر مطالعات حکمرانی آغاز شده‌است که به مهم‌ترین آنها در ادامه پرداخته می‌شود.

جدول 1. گزارش‌های منتشر شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

مأخذ: براساس یافته های پژوهش.

2-1. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

مفهوم ارزشیابی در قوانین موجود به صراحت اشاره نشده است، بلکه کلمه نظارت موردنظر بوده است. ازاین‌رو، سه مفهوم، کنترل، پایش و ارزشیابی ذیل مفهوم کلان ارزشیابی تعریف می‌شود در بخش یافته‌ها به آنها اشاره خواهیم کرد.

3.تمایز مفهومی بین ارزشیابی، پایش، کنترل و نظارت

اصطلاحات نظارت، ارزشیابی، پایش و کنترل (درحالی‌که اغلب به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند) معانی متمایزی در زمینه کارویژه پارلمان دارند. آنها ابزار ضروری برای حصول اطمینان از پاسخگویی دولت به مردم هستند.

• ارزشیابی یعنی سنجش اثربخشی، کارایی و تأثیر خط‌مشی‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های دولت. ارزشیابی با هدف تعیین اینکه آیا نتایج موردنظر به‌دست آمده است یا خیر، شناسایی زمینه‌های بهبود، و آگاهی‌بخشی به تصمیم‌گیری‌های آینده به کار گرفته‌می‌شود. بعضی از روش‌های آن شامل اندازه‌گیری عملکرد، تجزیه‌و‌تحلیل هزینه-فایده، و ارزیابی تأثیر است. جنبه‌های کلیدی ارزشیابی پارلمانی عبارتند از:

•  اندازه‌گیری نتایج: تعیین موفقیت اقدامات دولت در برابر معیارهای از پیش تعریف‌شده.
•  شناسایی زمینه‌های بهبود: شناخت ناکارآمدی‌ها یا کاستی‌ها در اجرای خط‌مشی.
•  ارائه بازخورد: ارائه توصیه‌هایی به دولت برای اصلاح خط‌مشی‌ها یا ابتکارات جدید.

• پایش یعنی مشاهده و ردیابی نظام‌مند فعالیت‌ها و عملکرد دولت در طول زمان. هدف آن اطمینان از اجرای خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها طبق طرح‌ریزی و شناسایی مسائل یا انحرافات بالقوه در مراحل اولیه است. روش آن هم شامل جمع‌آوری داده‌ها، گزارش‌دهی و تجزیه‌و‌تحلیل است. به‌طور خلاصه، پایش عبارت است از جمع‌آوری مستمر و منظم داده‌ها در مورد شاخص‌های مشخص برای ارائه اطلاعات به نمایندگان مجلس در مورد پیشرفت و عملکرد فعالیت‌های دولت. به‌طور‌کلی، پایش بر روی این موارد تمرکز دارد:

•  پیگیری پیشرفت: پیگیری اجرای برنامه‌ها و خط‌مشی‌های دولت در زمان واقعی.
•  حصول اطمینان از انطباق: تأیید اینکه اقدامات دولت مطابق با چارچوب‌های قانونی و مقرراتی است.
•  تشخیص زودهنگام موضوعات: شناسایی مسائل بالقوه یا انحراف از فعالیت‌های طرح‌ریزی شده در مراحل اولیه.

• کنترل یعنی فرایند حصول اطمینان از انطباق اقدامات دولت با قوانین، مقررات و رویه‌های تعیین شده‌است. هدف آن جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت، فساد و سوء‌مدیریت منابع عمومی است. همچنین روش آن شامل کمیته‌های نظارت، ممیزی و تحقیقات است. کنترل به سازوکارها و فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که پارلمان از طریق آنها اختیارات خود را برای اطمینان از اینکه قوه‌مجریه در محدوده قانونی خود عمل می‌کند و از خط‌مشی‌های تعیین شده توسط قوه مقننه پیروی می‌کند، اعمال می‌کند. اینها شامل:

•  کنترل بودجه: تصویب و نظارت بر هزینه‌های و جمع‌آوری عوایدی دولت.
•  نظارت تقنینی: بررسی و تصویب قوانین و مقررات پیشنهادی قوه‌مجریه.
•  مراقبه و موازنه: اطمینان از اینکه هیچ شاخه‌ای از دولت از اختیارات خود فراتر نمی‌رود و همه اقدامات شفاف و پاسخ‌گو هستند.

• نظارت یعنی نظارت کلی بر فعالیت‌های دولت برای حصول اطمینان از همسویی آنها با منافع عمومی. هدف آن حفظ پاسخگویی و شفافیت در عملیات دولت است. روش آن شامل زمان سؤال، بحث و استماع عمومی است. نظارت شامل نظارت بر فعالیت‌های سازمان‌ها و مقامات دولتی است تا اطمینان حاصل شود که آنها مطابق با قوانین، مقررات و خط‌مشی‌های تعیین شده توسط مجلس عمل می‌کنند. این شامل:

• بازرسی عملیات: بررسی عملکرد و کارایی ادارات و سازمان‌های دولتی.
•  اجرای پاسخگویی: مسئول دانستن مقامات دولتی در قبال اقدامات و تصمیمات خود.
•  پاسخ به شکایات: رسیدگی به شکایات و موضوعات مطرح شده توسط شهروندان یا سایر ذی‌نفعان در رابطه با عملیات دولت.

به‌عنوان مثال، فرض کنید یک دولت یک خط‌مشی آموزشی جدید را معرفی کند.

• پایش: کمیسیون آموزش مجلس اجرای این خط‌مشی را پیگیری می‌کند که داده‌های مربوط به نرخ ثبت‌نام، نمرات آزمون و هزینه‌های بودجه جمع‌آوری می‌کند.
• ارزشیابی: کمیسیون داده‌های جمع‌آوری‌شده را تجزیه‌وتحلیل می‌کند تا مشخص کند که آیا خط‌مشی به اهداف خود در بهبود نتایج آموزشی دست می‌یابد یا خیر.
• کنترل: کمیسیون تضمین می‌کند که این خط‌مشی طبق قانون اجرا می‌شود و وجوه به‌درستی استفاده می‌شود.
• نظارت: کل مجلس درباره اثربخشی این خط‌مشی بحث می‌کند، در مورد اجرای آن سؤالاتی را مطرح می‌کند و دولت را در قبال اقدامات خود پاسخگو می‌داند.

در‌حالی‌که این اصطلاحات فرایندهای متمایز را توصیف می‌کنند، آنها به هم مرتبط هستند. پایش داده‌های مورد نیاز برای ارزشیابی را فراهم می‌کند. ارزشیابی بینش‌هایی را ارائه می‌دهد که می‌تواند تلاش‌های پایش‌گری را افزایش دهد. کنترل از طریق پایش و ارزشیابی برای اطمینان از پاسخگویی دولت اطلاع‌رسانی می‌شود. نظارت از یافته‌های پایش، ارزشیابی و کنترل برای نظارت و بهبود مؤثر عملیات دولت استفاده می‌کند. این فرایندها در مجموع پارلمان‌ها را قادر می‌سازند تا نقش‌های کلیدی نظارتی، پاسخگویی و تضمین عملکرد صحیح دولت را به نفع عموم انجام دهند.

شکل 1. نمودار تمایز چهار مفهوم نظارت، ارزشیابی، کنترل و پایش

مأخذ: یافته های پژوهش.

همچنین خط‌مشی‌ها و قوانین می‌توانند دستاوردهای متفاوتی داشته‌باشند که این موضوع ناظر به سطوح مختلف است. بر این اساس، پنج نوع دستاورد حاصل اتخاذ و اجرای یک خط‌مشی یا قانون قابل‌تصور است که عبارتند از: خروجی، نتیجه، اثر، تأثیر و پیامد است. ازاین‌رو، ما در ادامه به تمایز مفهومی بین این کلمات و واژه‌ها خواهیم پرداخت.

4. تمایز مفهومی بین خروجی، نتیجه، اثر، تأثیر و پیامد

در حوزه ارزشیابی قوانین یا خط‌مشی‌ها، از اصطلاحات «خروجی»، «نتیجه»، «اثر»، «تأثیر» و «پیامد» برای توصیف مراحل مختلف تغییر ناشی از اجرای یک خط‌مشی یا قانون استفاده می‌شود. این کلمات اغلب به جای یکدیگر استفاده می‌شوند، اما معانی متمایز دارند. درک این تمایزات برای ارزشیابی اینکه یک خط‌مشی چقدر خوب کار می‌کند و چه تغییرات گسترده‌تری ایجاد می‌کند، بسیار مهم است. در ادامه به تفاوت آنها اشاره خواهیم کرد:

• خروجی:

تعریف: در واقع، خروجی‌ها در ارزشیابی خط‌مشی و قوانین به محصولات یا اقدامات فوری و ملموسی که مستقیماً از اجرای یک خط‌مشی یا قانون منتج می‌شوند، اطلاق می‌شود. اینها فعالیت‌های قابل اندازه‌گیری هستند که از اجرای این خط‌مشی ناشی می‌شوند.

نقش آن در ارزشیابی: از خروجی‌ها برای سنجش اینکه آیا این خط‌مشی طبق برنامه اجرا شده‌است و اینکه آیا فعالیت‌های تعیین شده انجام شده‌است استفاده می‌شود. آنها فوری‌ترین شواهد اقدام هستند.

مثال: برای خط‌مشی جدید مراقبت‌های بهداشتی، خروجی‌ها می‌تواند شامل تعداد کلینیک‌های جدیداً افتتاح‌شده، تعداد کارکنان بهداشتی استخدام‌شده، یا توزیع مواد بهداشتی برای عموم مردم باشد.

نکات کلیدی: خروجی‌ها نتایج فوری فعالیت‌ها هستند که اغلب قابل‌اندازه‌گیری هستند.

• نتیجه:

تعریف: نتایج تغییرات یا مزایایی هستند که از خروجی‌ها حاصل می‌شود. در واقع، نتایج تغییرات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت‌ی هستند که درنتیجه خروجی‌ها رخ می‌دهند. آنها معمولاً تغییراتی در رفتار، مهارت‌ها، دانش یا شرایط در میان گروه هدف هستند که خط‌مشی قصد دارد به آن دست یابد.

نقش آن در ارزشیابی: ارزشیابان از نتایج برای سنجش اثربخشی خط‌مشی‌ها یا قوانین در دستیابی به اهدافش استفاده می‌کنند. آنها نشان می‌دهند که آیا خط‌مشی منجر به تغییرات موردنظر می‌شود یا خیر.

مثال: در ادامه خط‌مشی مراقبت‌های بهداشتی، نتایج می‌تواند شامل بهبود دسترسی به خدمات مراقبت‌های بهداشتی یا نرخ بالاتر واکسیناسیون باشد.

نکات کلیدی: نتایج چیزی است که درنتیجه خروجی‌ها اتفاق می‌افتد و می‌تواند کوتاه‌مدت یا میان‌مدت باشد.

• اثر:

تعریف: اثر اصطلاح گسترده‌تری است که به تغییر ناشی از یک عمل، رویداد یا شرایط اشاره دارد. تغییرات مثبت و منفی را دربرمی‌گیرد. این اصطلاح تمام تغییراتی را که ممکن است به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم یک خط‌مشی ایجاد کند را دربرمی‌گیرد.

نقش آن در ارزشیابی: ارزشیابان آثاری را در نظر می‌گیرند تا تأثیر گسترده‌تر یک برنامه را به‌دست آوردند. آثار شامل کلیت تغییراتی است (اعم از مثبت و منفی) که به‌دلیل خط‌مشی اتفاق می‌افتد. به‌طور خلاصه، ارزشیابان آثار را برای درک تأثیر کلی یک خط‌مشی (فراتر از نتایج موردنظر) بررسی می‌کنند.

مثال: یک اثر خط‌مشی مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند کاهش هزینه‌های کلی مراقبت‌های بهداشتی به‌دلیل مراقبت‌های پیشگیرانه یا افزایش اعتماد عمومی به سیستم مراقبت‌های بهداشتی باشد.

نکات کلیدی: آثار را می‌توان به‌عنوان دسته وسیع‌تری دید که شامل نتایج، تأثیرات و پیامدها می‌شود.

• تأثیر:

تعریف: تأثیرات آثار بلندمدت و گسترده‌تر یک خط‌مشی یا قانون بر روی جمعیت یا سیستم هدف است. آنها اغلب کمتر مستقیم هستند و ممکن است مدت زیادی طول بکشد تا آشکار شوند. بنابراین تأثیر به تغییرات بلندمدت و قابل توجهی اشاره دارد که توسط خط‌مشی / قانون ایجاد می‌شود. اینها تغییرات گسترده‌تر و اغلب سیستماتیکی هستند که از خط‌مشی در یک دوره طولانی ناشی می‌شوند.

نقش آن در ارزشیابی: تأثیر برای سنجش اهمیت و پایداری گسترده‌تر خط‌مشی استفاده می‌شود. اغلب اندازه‌گیری آن دشوار است زیرا نیاز به ردیابی تغییرات در یک دوره طولانی دارد. ارزشیابی تأثیر، موفقیت نهایی خط‌مشی را در دستیابی به اهداف بلندمدت و سهم یاری آن در تغییرات اجتماعی بزرگ‌تر سنجش می‌کند.

مثال: تأثیر خط‌مشی مراقبت‌های بهداشتی ممکن است بهبود قابل‌اندازه‌گیری در سلامت کلی جمعیت باشد، مانند کاهش بیماری‌های مزمن یا افزایش امید به زندگی.

نکات کلیدی: تأثیرات اغلب به‌عنوان اهداف یا نتایج نهایی یک خط‌مشی یا قانون در نظر گرفته‌می‌شود که فراتر از نتایج فوری است.

• پیامد:

تعریف: پیامدها نتایج یا آثار یک خط‌مشی یا قانون هستند که ممکن است ناخواسته یا پیش‌بینی‌نشده باشند. آنها می‌توانند مثبت یا منفی باشند و اغلب به‌عنوان آثار ثانویه خط‌مشی ظاهر می‌شوند.

نقش آن در ارزشیابی: ارزشیابان پیامدها را برای درک طیف کاملی از نتایج (به‌ویژه آنهایی که پیش‌بینی‌نشده بودند) بررسی می‌کنند. این می‌تواند شامل پیامدهای مثبت و منفی باشد. ارزشیابان به پیامدها نگاه می‌کنند تا دامنه کامل آثار یک خط‌مشی را به تصویر بکشند، به‌ویژه آنهایی که در طول طراحی خط‌مشی پیش‌بینی‌نشده بودند. این به درک دلالت‌های گسترده‌تر خط‌مشی کمک می‌کند.

مثال: پیامد خط‌مشی مراقبت‌های بهداشتی ممکن است شلوغی بیش از حد کلینیک‌ها به‌دلیل افزایش تقاضا باشد، یا اگر گروه‌های خاصی بیشتر از دیگران سود ببرند، می‌تواند منجر به نابرابری در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی شود.

نکات کلیدی: پیامدها اغلب غیرقابل پیش‌بینی هستند و می‌توانند گسترده‌تر یا غیرمستقیم‌تر از نتایج یا تأثیرات باشند.

خلاصه تفاوت بین مفاهیم پنج‌گانه

•  خروجی محصول فوری یک خط‌مشی یا قانون است. خروجی بر فعالیت‌های مستقیم و محصولات ملموس ناشی از اجرای خط‌مشی متمرکز است.
•  نتیجه مزایا یا تغییرات مستقیمی را که توسط جمعیت هدف در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت تجربه می‌شود، سنجش می‌کند. نتیجه تغییرات فوری و مستقیمی را که توسط جمعیت یا سیستم هدف درنتیجه خط‌مشی تجربه می‌شود بررسی می‌کند.
•  اثر به تغییر کلی ناشی از یک خط‌مشی یا قانون اطلاق می‌شود. در واقع، شامل همه تغییرات، ازجمله نتایج موردنظر و ناخواسته است. اثر تغییرات کلی ناشی از خط‌مشی، شامل نتایج مستقیم و غیرمستقیم را نشان‌می‌دهد.
•  تأثیر، تغییر بلندمدت و گسترده‌تر ناشی از یک خط‌مشی است. تأثیر تغییرات بلندمدت و قابل توجهی را که از خط‌مشی و سهم‌یاری آن در اهداف بزرگ‌تر اجتماعی ناشی می‌شود، سنجش می‌کند.
•  پیامد به نتیجه یا اثر (به‌ویژه موارد پیش‌بینی‌نشده) از یک عمل اشاره دارد. پیامد آثار گسترده‌تر و اغلب ناخواسته خط‌مشی می‌پردازد که ممکن است در طول طراحی آن پیش‌بینی نشده باشد.

جدول 2. تمایز مفهومی بین پنج مفهوم خروجی، نتیجه، اثر، تأثیر و پیامد

ماخذ: همان.

سردرگمی دیگری هم بین سه اصطلاح دیگر وجود دارد که به آن خواهیم پرداخت. اکنون اجازه دهید به برخی از اصطلاحات گیج کننده مرتبط با «ارزشیابی» بپردازیم. «سنجش» اصطلاحی است که اغلب مترادف با «ارزشیابی» استفاده می‌شود، اما متفاوت است. اصطلاح دیگری که اغلب می‌شنویم «ارزیابی» است. توضیح مختصری لازم است. هر یک از این سه اصطلاح شامل ارزش‌گذاری (قضاوت درباره شایستگی یا ارزش) است. هنگامی که از قضاوت درباره یک برنامه صحبت می‌کنیم، ارزشیابی اصطلاح مطلوبی است. سنجش زمانی به کار می‌رود که به مشتریان یک برنامه مراجعه شود. این امر به‌ویژه در زمینه آموزش صادق است، جایی که ما دائماً با مواردی مانند آزمون‌های سنجش حکومتی و سنجش ملی آموزش مواجه هستیم. در هر یک از این موارد، دانش‌آموزان را سنجش می‌کنیم. الکین و وو[10] معتقدند که ارزیابی زمانی که درباره کارکنان برنامه صحبت می‌کنیم بیشتر مرتبط است. به‌عنوان مثال به ارزیابی معلمان فکر کنید.

خلاصه: ما برنامه‌ها را ارزشیابی می‌کنیم؛ ما دانش مشتری را سنجش می‌کنیم؛ و ما کارکنان را ارزیابی می‌کنیم.

5. روش‌شناسی

با توجه به هدف اصلی گزارش که واکاوی و شناسایی دلایل انفعال و بی‌عملی پارلمان‌های جهان در به‌کارگیری سازوکارهای ارزشیابی قوانین است، این مطالعه با استفاده از روش مرور نظام‌مند صورت‌می‌گیرد. روش مرور نظام‌مند جزء شناخته‌شده‌ترین، محبوب‌ترین و با‌کیفیت‌ترین روش‌های مروری است که به‌دنبال جستجو، ارزشیابی و ترکیب شواهد تحقیق به روشی سیستماتیک است. اساساً، یک مرور نظام‌مند، مروری است که با یک سؤال به‌طور واضح فرمول‌بندی شده که از روش‌های سیستماتیک و شفاف برای شناسایی، انتخاب و ارزشیابی انتقادی مطالعات مرتبط، و جمع‌آوری و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از مطالعات موجود در مرور استفاده می‌کند[11]. در این پژوهش، از دستورالعمل 24 مرحله‌ای موکا و همکاران[12] استفاده می‌شود. در مرحله اول بعد از مرور اجمالی ادبیات حوزه مورد مطالعه، سؤال پژوهش تعیین شده است. با توجه به مطالعات پراکنده ارزشیابی ما سؤال اصلی خود را بررسی جامع و مانع مقالات منتشر شده در حوزه ارزشیابی قوانین و خط‌مشی‌ها در پارلمان‌های جهان تعیین کردیم. به همین منظور با توجه به مطالعه اولیه در این حوزه، کلید‌واژه‌های "Policy Evaluation" و "Legislation Evaluation" با "Parliament" ترکیب کردیم و آن را در سه پایگاه داده اسکوپوس، وب او ساینس و ابسکوهاست اجرا کردیم. برای شناسایی منابع اضافی و مکمل سؤال پژوهش حاضر را در سامانه هوش مصنوعی https://consensus.app/ و https://elicit.com/ قرار دادیم تا علاوه‌بر جستجو براساس کلید‌واژه‌ها، براساس سؤال مدنظر هم ادبیات مرتبط شناسایی شوند. در ادامه همچنین برای شناسایی شبکه مقالات اصلی این حوزه ما از سایت‌های https://www.connectedpapers.com/ و https://www.litmaps.com/ هم استفاده کردیم. در نهایت منابع شناسایی‌شده، با توجه به معیارهای ورود و خروج مورد غربالگری قرار گرفته‌اند.

6.یافته‌ها

با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته در پارلمان‌های جهان، چند دلیل برای انفعال و بی‌عملی در کاربست ارزشیابی‌ها را می‌توان متصور بود که در ادامه بیشتر به این دلایل خواهیم پرداخت.

6-1. مدل جادویی یا استاندارد طلایی

در طول سال‌ها، جعبه‌ابزار ارزشیابان به‌طور مداوم گسترش یافته است. در این راستا مدل‌های مختلفی به وجود آمده‌اند. از دیدگاه نظری و تحلیلی، این وضعیت جالب است، اما از منظر عملی، انبوهی از مدل‌های ارزشیابی موجود به نظر می‌رسد منکوب‌کننده و گیج‌کننده است. حامیان ارزشیابی و / یا ارزشیابان چگونه می‌توانند از میان طیف ناهمگون مدل‌های ارزشیابی در جعبه‌ابزار انتخاب کنند[13]؟ در حقیقت، روش‌های ارزشیابی روش‌های کاملی نیستند. هیچ مطالعه واحدی، حتی آنهایی که از روش‌های چند‌گانه استفاده می‌کنند، نمی‌تواند تصویری کاملاً دقیق از حقیقت ارائه دهد، زیرا حقیقت از دیدگاه‌های چند‌گانه تشکیل شده‌است[14]. بنابراین، از منظر تکنیکی و روش‌شناختی، همه مدل‌ها نقاط ضعف و قوت خود را دارند. با‌این‌حال، موضوع را می‌توان با کمک عکاسی به تصویر کشید. انتخاب مدل مربوط به بزرگ‌نمایی و گرفتن عکس است. انتخاب مدل، انتخاب میدان دید است. بنابراین، انتخاب یک مدل (یا ترکیبی از مدل‌ها) مستلزم آن است که جنبه‌های خاصی در کانون توجه قرار می‌گیرند، در‌حالی‌که برخی دیگر حذف می‌شوند[13]. در مجموع، یکی از چالش‌برانگیزترین جنبه‌های ارزشیابی این است که هیچ «رویکرد یکسانی برای همه» وجود ندارد. هر موقعیت ارزشیابی دارای نمایه‌ای متفاوت و منحصر‌به‌فردی از مشخصه‌هاست. یک طرح ارزشیابی خوب، طرحی است که مجموعه رویکردها، تکنیک‌ها و مفاهیم ارزشیابی را با شرایط برنامه به‌گونه‌ای تطبیق دهد که پاسخ‌های معتبر و مفیدی را برای سؤالاتی که انگیزه آن را ایجاد می‌کند، ارائه دهد[15] . ازاین‌رو، شاید دنبال کردن یک مدل یا الگو یکسان یکی از مخاطرات احتمالی برای نبود عملیاتی‌سازی ارزشیابی‌های در پارلمان‌ها بوده است. به‌عنوان مثل یک نمونه از سنخ‌شناسی‌های ارائه شده در ادامه آورده شده است.

شکل 2. سنخ‌شناسی مدل‌های ارزشیابی[16]

6-2. فقدان سازوکارها جهت جداسازی آثار و پیامدهای قوانین

اغلب سال‌ها طول می‌کشد تا یک ایده خط‌مشی به یک طرح خط‌مشی و سپس به اجرای خط‌مشی تبدیل شود. فاصله زمانی زیادی بین لحظه «پیش‌بینی» (یا بیان اهداف خط‌مشی) و لحظه «اندازه‌گیری نتیجه» وجود دارد. آثار خط‌مشی اغلب سال‌ها طول می‌کشد تا قابل مشاهده شود و در طول این سال‌ها، زمینه طرح خط‌مشی دستخوش تغییرات مداوم می‌شود. به‌خصوص، ایده‌های نوآورانه ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا به پتانسیل تأثیرگذاری کامل خود دست یابند[17]. از سوی دیگر، برای جداسازی آثار خط‌مشی، ارزشیابان باید به‌طور مفهومی و تجربی سازوکار علّی پیچیده را از ابتدای خط‌مشی تا فعالیت‌های اجرایی اداره امور عمومی (خروجی‌ها) و سپس به تغییرات رفتاری گروه‌های هدف (نتیجه‌ها) و در نهایت آثار مطلوب خط‌مشی بر جامعه (تأثیر) بازسازی کنند. برای رویارویی با این چالش، ارزشیابان خط‌مشی باید مهارت‌های تحلیلی و روش‌شناختی قوی داشته‌باشند[18]. بنابراین توجه به این نکته مهم است که بدانیم اساساً ارزشیابی‌ها در فضای سخت و پیچیده‌ای اتفاق می‌افتادند. در اینجا محیط آزمایشگاهی وجود ندارد، که بشود تأثیر سایر آثار را نادیده گرفت، و صرفاً رابطه‌ای علّی را برقرار کرد. فضای واقعی و اجتماعی شامل روابط پیچیده و درهم‌تنیده مختلف بین ساحت‌های متفاوتی است که شناسایی آثار واقعی حاصل از یک قانون یا خط‌مشی کار را بسی دشوار می‌کند.

 6-3. فقدان دسترسی به شواهد، آمار و اطلاعات متقن

این انگاره قهرمانانه که یک فرایند خط‌مشی‌گذاری باید شامل شناسایی صریح اهداف خط‌مشی و ترجمه این اهداف به آثار خط‌مشی مورد انتظاری که می‌تواند به‌طور تجربی اندازه‌گیری شود، به‌سختی از بین می‌رود. جستجوی نظام‌مند و استفاده از یافته‌های ارزشیابی درباره «چه چیزی، تحت چه شرایطی، و چرا کار می‌کنند» از نقطه‌نظر مفهومی قابل ستایش است. با‌این‌حال، به همان اندازه که ممکن است برای ارزشیابان و تصمیم‌گیرندگان جذاب باشد، خط‌مشی‌گذاری که مبتنی‌بر شواهد حاصل از ارزشیابی است در واقعیت به‌راحتی قابل‌اجرا نیست. در واقع، ارزشیابی‌های خط‌مشی فقط به‌صورت انتخابی در عمل انجام‌ می‌شود؛ علاوه‌بر این، آنها عمدتاً تأثیر محدودی بر فرایند خط‌مشی‌گذاری دارند[18]. از زمان کار پیش‌گامان لاسول (1956) در مورد چرخه خط‌مشی، ارزشیابی یک حوزه حیاتی در پژوهش خط‌مشی بوده است. با‌این‌حال، با «چرخش شواهد» در خط‌مشی عمومی حتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است[19]. با وجود این، پیدا کردن شواهد و اطلاعات متقن و دقیق می‌تواند مخاطره‌آمیز و چالش‌برانگیز باشد. زیرا، به‌رغم شعارهای شواهد محور کردن تصمیمات در بین خبرگان و دانش‌پژوهان فضای حکمرانی، هنوز بسیاری از تصمیمات در مجالس دنیا در فضای ایدئولوژیک صورت‌می‌گیرد[1].

6-4. دوگانگی ذهنیت / عینیت

توسعه محدود و استفاده پراکنده از ارزشیابی‌های خط‌مشی تا اندازه‌ای ریشه در روش‌های معرفت‌شناسی و علوم اجتماعی دارد. برای طرفداران سرسخت رویکرد ارزشیابی اثبات‌گرایی، یک مسئله مهم دشواری آشکار در ایجاد یک موقعیت تجربی یا شبه‌تجربی محض در دنیای واقعی برای شناسایی آثار علّی یا خالص یک خط‌مشی است؛ اولین جاه‌طلبی یک ارزشیابی خط‌مشی. علاوه‌بر این موضوعات روش‌شناختی، همچنین باید بُعد سیاسی را که ذاتی هر فرایند ارزشیابی خط‌مشی است در نظر گرفت و درباره ارزش آثار خط‌مشی قضاوت کرد؛ دومین جاه‌طلبی ارزشیابی خط‌مشی دانش‌پژوهان ساخت‌گرایانه اجتماعی ادعا می‌کنند که ارزشیابی همیشه ذهنی است، زیرا ارزشیابی آثار خط‌مشی را به این صورت مطالعه نمی‌کند، بلکه تفسیر آنها را توسط ذی‌نفعان خط‌مشی بررسی می‌کند. فرایند ارزشیابی خود مبتنی‌بر ارزش‌ها و باورها‌ست و بنابراین به‌صورت اجتماعی ساخته می‌شود[18]. ازاین‌رو مهم است که بدانیم با چه لنز نظری به ارزشیابی‌ها نگاه می‌کنیم. این نگاه‌های فلسفی متفاوت به تفاوت بنیادین در کاربست از مدل‌ها و سازوکارها منجر می‌شود، که از پی آن می‌توان به کارکردهای متفاوتی دست‌یافت. به هرحال این موضوع هم در به‌کارگیری ارزشیابی‌ها تأثیر گذاشته‌است. به‌عنوان مثال یک نوع از گونه‌شناسی‌های نظری در ادامه آورده شده‌است که براساس هر نگاه فلسفی که به آن معتقد باشیم، نوع جهت‌گیری‌های ما می‌تواند متفاوت باشد.

شکل 3. باغ رویکردهای ارزشیابی؛ نگاشت چندبعدی از هفت گل اول[20]

6-5. فقدان شناسایی جامعه هدف و ذی‌نفعان قوانین

خط‌مشی‌گذاری تنها یک تمرین فنی نیست که شامل انتخاب ابزارهای خط‌مشی با توجه به آثار (مورد انتظار) آنها و فقط انجام «آنچه کار می‌کند» است. این امر ناگزیر شامل مبادلاتی بین چندین ارزش اجتماعی رقیب و اهداف خط‌مشی مرتبط است. اگر خط‌مشی‌گذاری درباره «چه‌کسی، چی، چه زمانی و چگونه می‌گیرد» باشد (همان‌طور که هارولد آل. لاسول در سال 1936 تأکید کرد) آنگاه شواهد در درجه اول باید برای تشخیص اینکه چه‌کسی از انتخاب‌های خط‌مشی مختلف منتفع می‌شود و چه‌کسی منتفع نمی‌شود، باشد. بااین‌حال، ارزشیابان نمی‌توانند مشخص کنند که کدام انتخاب خط‌مشی درست است، یعنی کدام شهروندان و گروه‌های اجتماعی مستحق منفعت و مزایای خط‌مشی هستند و کدامیک نه. این بدیهی است که یک انتخاب سیاسی باید توسط تصمیم‌گیرندگان منتخب یا توسط شهروندان مشروعیت داده شود، اگر آنها برای رأی دادن در مورد خط‌مشی عمومی فراخوانده شوند. شواهد تجربی درباره آثار خط‌مشی به‌تنهایی هیچ تأثیری بر مطلوبیت اجتماعی، مقبولیت سیاسی و مشروعیت دمکراتیک آنچه (به‌طور دقیق) اندازه‌گیری شده‌است (از طریق روش‌های ارزشیابی تجربی) ندارد[18]. در واقع، ناتوانی در شناسایی جامعه هدف و ذی‌نفعان واقعی قوانین و خط‌مشی‌ها مسبب این موضوع شده‌است، که طراحان و مسئولان صرفاً رویکرد از سر خود بازکنی در پیش بگیرند، و بدون توجه به مخاطرات و پیامدهای احتمالی حاصل از قوانین به این وظیفه مبادرت ورزند.

6-6. بافت یا بافتار سیاسی فضای ارزشیابی

ارزشیابی خط‌مشی ماهیتاً یک فعالیت سیاسی است. اگرچه ارزشیابان در زمینه‌های سیاسی جای می‌گیرند، اما ابتدا باید جعبه‌ابزار و روال‌هایی ایجاد کنند که آنها را قادر به انجام ارزشیابی‌های خط‌مشی کند[18]. از دهه 1970، ادبیات ارزشیابی به‌طور فزاینده‌ای به این موضوع پرداخته‌است که چگونه شرایط سیاسی، در کنار شرایط فنی، بر استفاده از ارزشیابی اثر می‌گذارد. این ادبیات به‌طورکلی استدلال می‌کند که استفاده از ارزشیابی ذاتاً سیاسی است، زیرا ارزشیابی‌ها تحسین یا سرزنش را به خود اختصاص می‌دهند و ممکن است منجر به تغییر خط‌مشی شود. بنابراین، بازیگرانی که با ارزشیابی‌ها احساس خطر می‌کنند، ممکن است سعی کنند از استفاده از آنها جلوگیری کنند یا به‌طور گزینشی از نتایجی که متناسب با دستور کارشان است استفاده‌کنند[21].

دلایل زیادی وجود دارد که چرا تمرکز ارزشیابی نمایندگان در استفاده سیاسی از آن نهفته‌است. اول، طبیعی است که بازیگران سیاسی رفتار سیاسی داشته‌باشند. اطلاعات تنها یک دلیل برای تصمیم‌گیری است و پارلمان‌ها جلوترین یا پیش‌قروال‌ترین نمایندگان منافع اجتماعی هستند. بنابراین، آنها بیشتر علاقه‌مند به یافتن شواهدی برای باور سیاسی خود هستند و نه به‌دنبال حقیقت با شواهد. دوم، پارلمان‌ها فقط زمان محدودی برای خواندن و پردازش مطالعات ارزشیابی دارند. سوم، جایگاه نهادی پارلمان‌ها نسبتاً ضعیف است. اگرچه برخی از مجالس ابزارهای قدرتمندی مانند رأی اعتماد یا استیضاح دارند، اما نمونه‌های اخیر نشان‌می‌دهد که اعمال آنها دشوار است و نمایندگان مجلس تمایلی به استفاده از آن ندارند. به‌ویژه، جدیدترین بحران بهداشتی (یعنی کووید 19) نشان داده است که دولت به‌طور فزاینده‌ای قدرتمند می‌شود و بسیاری از پارلمان‌ها چاره‌ای ندارند جز تکیه‌بر کنترل پسینی از طریق نظارت دولت ندارند[8].

ازسوی دیگر، چندین مطالعه این ایده را به چالش کشیده‌اند که نمایندگان مجلس از اطلاعات حاصل از ارزشیابی‌ها برای اتخاذ خط‌مشی‌ها استفاده می‌کنند. بااین‌حال، همچنین استدلال می‌شود که کارویژه ارزشیابی‌ها در یک زمینه ذاتاً سیاسی مانند پارلمان، ارائه استدلال‌ها و توجیه‌هاست نه صرفاً ارائه اطلاعات برای خط‌مشی‌گذاری[22]. ازاین‌رو، درک اینکه چرا خط‌مشی‌گذاران (ازجمله نمایندگان مجلس) نتایج ارزشیابی را مستقیماً به قانون منتقل نمی‌کنند، اغلب برای ارزشیابان دشوار است. ارزشیابی نه‌تنها ابزاری برای یادگیری درباره یک خط‌مشی است، بلکه برای کنترل چگونگی اجرای یک خط‌مشی نیز است. ازآنجایی‌که ارزشیابی‌ها به نمایندگان مجلس برای نظارت بر دولت کمک می‌کند، با تقویت پارلمان در کارویژه نظارتی خود، به دمکراسی کمک می‌کنند. برای مناسب‌تر کردن ارزشیابی‌ها برای پارلمان‌ها، ارزشیابان باید بر جنبه پاسخگویی یک ارزشیابی تأکید کنند. حتی اگر پارلمان‌ها به‌ندرت از ارزشیابی‌ها برای خط‌مشی‌گذاری مبتنی‌بر شواهد استفاده می‌کنند، هنوز بر آن تکیه می‌کنند. نمایندگان مجلس برای تأیید نظر خود یا به‌دست آوردن اطلاعات برای سنجش یک خط‌مشی، خواستار ارزشیابی هستند. ازاین‌رو، نمایندگان مجلس به‌جای استفاده از یافته‌های واقعی گزارش ارزشیابی، از ارزشیابی به‌عنوان ابزاری برای اهداف خود استفاده می‌کنند[23].

ون و رست و ژوئن [21] در مطالعه خود بررسی کرده‌اند که ادبیات چندین شرایط سیاسی خاص را مورد بحث قرار می‌دهد که بر استفاده از ارزشیابی ابزاری تأثیر می‌گذارد. اولین شرط، ترجیحات خط‌مشی‌گذاران است، ترجیحات به‌عنوان باورهای بازیگران درباره امکان سنجی و / یا مناسب بودن خط‌مشی‌ها تعریف می‌شود. حتی زمانی که یک ارزشیابی، تغییرات خط‌مشی خاصی را توصیه می‌کند، خط‌مشی‌گذاران ممکن است با این تغییرات به‌دلایل اخلاقی یا به‌دلیل تردید در امکان‌سنجی آنها مخالفت کنند. ارزشیابی‌ها اغلب قادر به تغییر چنین باورهای خط‌مشی عمیقاً ریشه‌دار نیستند و بنابراین ممکن است بلااستفاده باقی به‌مانند. ادبیات همچنین نشان‌می‌دهد که زمینه سیاسی- نهادی یک ارزشیابی بر استفاده از آن تأثیر می‌گذارد. نتایج ارزشیابی تنها یک نوع ورودی است که بر تصمیم‌گیری درباره استفاده از ارزشیابی تأثیر می‌گذارد: خط‌مشی‌گذاران احتمالاً موقعیت سایر بازیگران دخیل در فرایند تصمیم‌گیری را نیز در نظر می‌گیرند. ازآنجایی‌که خط‌مشی‌ها اغلب از مذاکرات پیچیده بین بازیگران ناشی می‌شوند، خط‌مشی‌گذاران ممکن است تمایلی به بازگشایی بحث درباره آنها نداشته‌باشند، زمانی که ارزشیابی‌ها این کار را توصیه می‌کنند، حتی زمانی که اصولاً با این توصیه‌ها مخالفت نمی‌کنند. بنابراین، باید خاطرنشان کرد، که هرچند وظایف ارزشیابان کاربست ابزارها، سازوکارها، مدل‌های قوی برای اثرسنجی و پیامدسنجی واقعی قوانین است، باید به این موضوع توجه داشته‌باشند که ارزشیابی‌ها اساساً در فضای سیاسی صورت می‌پذیرد و نتایج آن‌هم در این زمینه به‌کارگیری می‌شود.

6-7. نبود توجه به یادگیری و اصلاح فرایندها

هدف ارزشیابی خط‌مشی این است که مشخص کند چه چیزی در چه شرایطی با چه جمعیت‌های هدفی در چه مکان‌هایی به چه دلایلی کار می‌کرد. نتایج ارزشیابی خط‌مشی با هدف تولید دانش و استخراج درس‌هایی برای اطلاع‌رسانی یا آگاهی‌بخشی در مورد تصمیم‌گیری‌ها آینده و فرایندهای خط‌مشی‌گذاری است[24]. از طرف دیگر، محیط پارلمانی بیشتر بر استفاده از یافته‌های ارزشیابی تأثیر می‌گذارد تا فرایند ارزشیابی. قرار است نمایندگان مجلس به‌ندرت در فرایندهای ارزشیابی مشارکت کنند و به‌عنوان مثال، درنتیجه این مشارکت، طرز تفکر خود را درباره یک موضوع تغییر دهند. همچنین، پارلمان‌ها تمایل دارند از ارزشیابی‌ها برای کنترل اداره امور عمومی استفاده‌کنند. اگرچه بسیاری از نمایندگان مجلس در پیمایش‌ها تأیید می‌کنند که از ارزشیابی‌ها برای کار پارلمانی خود استفاده می‌کنند، مطالعات متعدد نشان‌می‌دهد که ارزشیابی‌ها به‌ندرت وارد فرایند قانونگذاری مجلس می‌شوند و عمدتاً به پاسخگویی دولت محدود می‌شوند[8]. بنابراین، با توجه به اینکه نمایندگان تمرکز کمتری بر اصلاح فرایندهای قانونگذاری دارند، و بیشتر به‌دنبال وظایف تقنینی و گاهی نظارتی هستند، این موضوع طبیعی است که نیاز کمتری به ارزشیابی احساس کنند، زیرا یکی از مهم‌ترین کارویژه ارزشیابی‌ها یادگیری و اصلاح فرایندهاست.

6-8. علاقه به دستاوردسازی و ادعای موفقیت در بین سیاستمداران

دبلیو ادواردز دمینگ (1900-1993) پدر مدیریت کیفیت جامع، فصلی با عنوان «منطق ارزشیابی» ارائه کرد. او در مورد تلاقی منطق و سیاست اظهار داشت و مشاهده کرد که سیاستمداران به‌سرعت ادعای موفقیت می‌کنند و حتی سریع‌تر خود را از شکست‌ها جدا می‌کنند. وی دستورالعمل‌های دقیقی در مورد نحوه به‌کارگیری مناسب تحلیل‌های آماری در ارزشیابی‌های خط‌مشی ارائه کرد و سپس نتیجه گرفت: مهم‌ترین درسی که می‌توانیم درباره روش‌های آماری در ارزشیابی بیاموزیم این است که شرایطی که بتوان به استنباط‌های آماری تکیه کرد نادر است. این به‌دلیل این است که معیارهای قضاوت موفقیت به‌ندرت عملیاتی می‌شوند، و زمانی که عملیاتی‌سازی اتفاق می‌افتد، یک فرایند مملو از ارزش و سیاسی است. «هیچ‌چیزی به نام ارزش واقعی چیزی وجود ندارد». به‌عبارتی دیگر، «وقتی سیاست و علم را با هم مخلوط کنید، سیاست به‌دست می‌آید»[24]. بنابراین، بسیاری از سیاستمداران در برابر درخواست ارزشیابی خط‌مشی‌های خود مقاومت می‌کنند، زیرا از نتایج منفی می‌ترسند. در‌حالی‌که ارزشیابی‌ها می‌توانند به‌صورت راهبردی برای یادگیری و پاسخگویی مورد استفاده قرار گیرند، گاهی اوقات برای اهداف سیاسی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند[25]. درواقع، اینکه نمایندگان و سیاستمداران تمایل دارند ادعای موفقیت و اثرگذاری کنند، باعث می‌شود تمایل کمتری نسبت به ارزشیابی‌ها داشته‌باشند، زیرا این موضوع باعث آشکار شدن پیامدها و دستاوردهای واقعی قوانین اجرا شده می‌شود.

6-9. پیچیدگی و در‌هم‌تنیدگی فضای ارزشیابی

در‌حالی‌که ارزشیابی یک ابزار استاندارد خط‌مشی‌گذاری در حکومت‌های مدرن است و به‌طور فزاینده‌ای در کشورهایی با «سبک‌های ارزشیابی» متفاوت نهادینه می‌شود، به‌ندرت یک کار ساده و سرراست است. برخی از عواملی که می‌توانند فعالیت‌های ارزشیابی را پیچیده و بغرنج کنند عبارتند از: شناسایی اهدافی که یک اقدام خط‌مشی معین دنبال می‌کند، تعریف و اندازه‌گیری مناسب شاخص‌های علت و معلولی، جداسازی تأثیر مستقیم یک خط‌مشی از عوامل دیگر، و زمینه سیاسی. سه چالش اول را می‌توان با یک طرح ارزشیابی به‌دقت توسعه یافته و یک نظریه برنامه به‌خوبی تثبیت شده حل کرد. در مقابل، موضوع چهارم، زمینه سیاسی که ارزشیابی در آن صورت‌می‌گیرد را نمی‌توان به‌طور کامل کنترل کرد و نیازمند توجه بیشتر است، به‌ویژه هنگام تأمل (یا انعکاس) در بینش‌های حاصل از فعالیت‌های ارزشیابی[19]. در حقیقت، یکی از مهم‌ترین دلایل نبود اقبال به ارزشیابی‌ها پیچیدگی و درهم‌تنیدگی‌های فضای ارزشیابی بوده است. زیرا یک قانون در یک محیط اجتماعی زیست می‌کند، و بررسی دقیق هر قانون با توجه به شرایط محیطی کاری سخت به نظر می‌رسد. در واقع، ارزشیابی‌ها در یک محیط پیچیده انجام‌می‌شود. عواملی ازجمله زمینه‌ای که در آن آماده‌شده‌اند (به‌عنوان مثال، برای چه‌کسی، توسط چه‌کسی، چه زمانی، منابع)، محیط خط‌مشی‌گذاری (مانند فرایندها، مسئولیت‌ها، سیاست‌ها)، تجربه حرفه‌ای، و روابط اجتماعی بر استفاده از نتایج ارزشیابی تأثیر می‌گذارد. ارزشیابی‌ها گاهی به‌عنوان ابزاری برای سیاست‌های درون‌نهادی و بین‌نهادی و تقسیم قدرت به‌جای استدلال‌های خط‌مشی مبتنی‌بر شواهد در جستجوی راه‌حل‌های مؤثر و کارآمد استفاده می‌شوند. استفاده از ارزشیابی‌ها برای منافع سیاسی بر ظرفیت ارزشیابی تأثیر منفی می‌گذارد، زیرا در چنین مواردی تمرکز بر کیفیت ارزشیابی‌ها وجود ندارد. این امر «خط‌مشی‌گذاری مبتنی‌بر شواهد» را به‌سمت «شواهد‌سازی مبتنی‌بر خط‌مشی» تغییر می‌دهد[25].

6-10. دوگانگی دولت یا مجلس

به‌رغم ارتباط استثنائی ارزشیابی برای پارلمان‌ها، پژوهش در مورد ارزشیابی برای مدت طولانی این رابطه را نادیده گرفته و به‌جای آن استفاده از ارزشیابی در اداره امور عمومی بررسی شده‌است. اغلب، نویسندگان درباره استفاده از تحلیل خط‌مشی یا پژوهش علوم اجتماعی صحبت می‌کنند، که هر دو مستلزم دانش عمومی درباره خط‌مشی‌های عمومی فراتر از اثربخشی آنهاست. اخیراً پژوهش‌ها بیشتر بر استفاده واقعی یا مشخص از ارزشیابی‌ها متمرکز شده‌است. دلیل این غفلت آکادمیک مسلماً این است که در مطالعات اولیه مشخص شده‌است که نمایندگان مجلس در میان بزرگ‌ترین کاربران ارزشیابی نیستند و در اکثر کشورها، ارزشیابی از نهادی مناسب که در پارلمان تعبیه شده‌است برخوردار نیست[8]. به‌طور‌کلی، پارلمان‌ها «خودشان در میان تولیدکنندگان بزرگ ارزشیابی‌ها نیستند». تنها تعداد کمی از پارلمان‌ها در سراسر اتحادیه اروپا فعالانه در این حوزه شرکت می‌کنند و بررسی‌های پسینی خودشان را انجام می‌دهند. علاوه‌بر این، کسانی که در پرونده‌ها درگیر می‌شوند بسیار گزینشی هستند و ارزشیابی‌های زیادی انجام نمی‌دهند. یکی از دلایل تعامل محدود مجلس در انجام ارزشیابی‌های خود ممکن است این باشد که (در مقایسه با قوه‌مجریه) پارلمان‌ها اغلب از نظر منابع و زیرساخت‌ها فاقد ظرفیت هستند[7]. دانش‌پژوهان پارلمان را به‌عنوان مطالبه‌گر ارزشیابی‌ها کاملاً از مباحثه خارج کرده‌اند، هرچند نمایندگان مجلس از ذی‌نفعان مهم ارزشیابی‌ها هستند[23].

گزارش مقایسه‌ای اخیر سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (2019) نشان‌می‌دهد که (در سراسر اتحادیه اروپا)، ارزشیابی عمدتاً در سطح قوه‌مجریه انجام‌می‌شود و هنوز در محیط‌های پارلمانی بسیار کمتر توسعه یافته‌است. این داده‌ها براساس پیمایش انجام شده در بین تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. این گزارش نشان‌می‌دهد که در سراسر اتحادیه اروپا، تنها 6 پارلمان ملی (از مجموع 28 پارلمان آن زمان، یعنی کمی بیش از 20 درصد) به‌طور فعال در ارزشیابی‌های پسینی شرکت می‌کنند. نتیجه مشابهی در به‌روزرسانی سال 2015 «اطلس بین‌المللی ارزشیابی» حاصل شده‌است که عملکرد پارلمان‌ها در ارزشیابی فعال و غیرفعال را مورد بررسی قرار می‌دهد. به‌طور کلی، اطلس نشان‌می‌دهد که نهادینه‌سازی ارزشیابی در پارلمان‌ها به‌طور کلی ضعیف است. البته در این بین پارلمان اروپا وضعیت به‌مراتب بهتری دارد. پارلمان اروپا در سال‌های اخیر شروع به ایفای نقش به‌طور فزاینده مهمی در ارزشیابی، به‌عنوان بخشی از کارویژه نظارت عمومی خود بر قوه‌مجریه، کرده است[7]. اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته ظرفیت ارزشیابی خود را تقویت کرده و ارزشیابی را به یکی از ویژگی‌های کلیدی دستور کار اخیر مقررات هوشمند خود تبدیل کرده است[26].

همچنین پارلمان سوئیس به‌عنوان یکی از تنها پارلمان‌های فعال در حوزه ارزشیابی است. نمایندگان پارلمان سوئیس امکانات متفاوتی برای تقاضا برای ارزشیابی دارند. به‌طور کلی می‌توان بین دو روش مختلف تمایز قائل شد: از یک سوء، کمیسیون‌های مجلس می‌توانند مستقیماً با سفارش (یا راه‌اندازی) واحدهای تخصصی دارای ارزشیابی، تقاضای ارزشیابی کنند. اگرچه این رویه مبنای قانونی دارد، کمیته‌ها در سوئیس در انجام این روش تردید دارند، به‌استثنای کنترل پارلمانی اداره. ازسوی دیگر تک تک نمایندگان مجلس می‌توانند به‌طور غیرمستقیم خواهان ارزشیابی باشند. در انجام این کار، نمایندگان مجلس به‌طور مستقیم ارزشیابی نمی‌کنند، بلکه از دولت می‌خواهند که یک خط‌مشی را ارزشیابی کند. نمایندگان مجلس می‌توانند یک ماده یا عبارت ارزشیابی را در قانون بگنجانند که سازمان‌ها را موظف به انجام ارزشیابی و گزارش نتایج آن می‌کند یا درخواست پارلمان را به دولت ارائه کنند. به گفته جانت (2004)، نمایندگان پارلمان سوئیس ترجیح می‌دهند با درخواست‌های پارلمانی، ارزشیابی کنند[27]. بنابراین با توجه به مباحث مطرح شده دوگانه‌ای وجود دارد که این‌گونه بازگو می‌کند که مجلس نباید در فضای ارزشیابی و نظارت باشد، بلکه صرفاً جهت‌گیری‌های کلی دولت را ارزشیابی و نظارت کند، و به‌طور تخصصی و همه‌جانبه این وظیفه را به دولت محول کند.

6-11. فقدان نهاد تخصصی ارزشیاب

پارلمان‌ها ضعیف‌ترین نهادینه‌سازی ارزشیابی را در مقایسه با دولت دارند. پارلمان‌ها اغلب فاقد ترتیبات نهادی خاص خود برای انجام ارزشیابی‌ها هستند، اما همچنان علاقه زیادی به ارزشیابی نشان می‌دهند[8]. در اطلس بین‌المللی ارزشیابی، پارلمان ضعیف‌ترین درجه نهادینه‌سازی ارزشیابی را در همه کشورها در مقایسه با دولت نشان‌می‌دهد. بسیاری از پارلمان‌ها فقط منابع نسبتاً کمی و کارکنان متخصصی دارند که انجام ارزشیابی‌ها را کمتر امکان‌پذیر می‌کند.[6]این یافته‌ها دلالت‌های مهمی دارند. از یکسو، آنها نشان می‌دهند که به‌رغم نهادینه‌سازی مداوم ارزشیابی، احتمالاً پارلمان‌ها هنوز منابع بیش از حد کمی برای استفاده نظام‌مند از ارزشیابی‌ها دارند. همان‌طور که مطالعات قبلی نشان‌می‌دهد، نمایندگان مجلس به‌طور کلی از ارزشیابی‌ها به‌عنوان یک ابزار مفید قدردانی می‌کنند، اما به‌ندرت از آنها استفاده می‌کنند. این یافته‌ها نشان‌می‌دهد که نمایندگان مجلس احتمالاً ظرفیت بیش از حد کمی برای استفاده از توان فکری حاصل از ارزشیابی‌ها دارند و بنابراین باید به شهود سیاسی خود تکیه کنند. بنابراین، این سؤال مطرح می‌شود که مجلس اصلاً به چه میزان ارزشیابی نیاز دارند؟ بااین‌حال، اگر بینش فوق را دنبال کنیم، این امر مستلزم تقویت منابع مجلس است و بر این اساس، اصلاحات احتمالی پارلمانی باید مورد بحث قرار گیرد. احتمالاً توسعه یا ایجاد نهادهای جدیدی که به‌طور نظام‌مند از نمایندگان مجلس در وظایف اصلی آنها (قانونگذاری و نظارت) علاوه‌بر فعالیت‌های سازمانی حمایت می‌کنند، توصیه می‌شود[8].

در بسیاری از کشورها ارزشیابی به‌طور فزاینده‌ای در داخل قوه‌مجریه انجام‌می‌شود، و پارلمان‌ها به‌طور غیرمستقیم به مصرف‌کنندگان شدیدتر (زیادتر) اطلاعات ارزشیابی تبدیل‌شده‌اند. این بدان معناست که پارلمان‌ها می‌توانند کاربران بسیار فعال ارزشیابی باشند و هنوز هیچ «ترتیبات نهادی برای انجام ارزشیابی‌ها و انتشار آنها به تصمیم‌گیرندگان» وجود ندارند. بااین‌حال، نشانه‌هایی وجود دارد که علاقه عمومی به ارزشیابی در داخل پارلمان افزایش یافته‌است. علاوه‌بر این، پارلمان‌ها این فرصت را دارند که ارزشیابی را در دستور کار سیاسی قرار دهند[6]. معدود پارلمان‌های ملی که به ارزشیابی پسینی می‌پردازند، یا نظامی در سطح اداری (مانند خدمات پژوهشی مجلس یا سایر نهادهای تخصصی) یا در سطح کمیته‌های پارلمانی یا سایر ساختارهای رسمی متشکل از اعضای پارلمان دارند. اولی در ادبیات به‌عنوان «بررسی موشکافانه غیررسمی» و دومی به‌عنوان «بررسی موشکافانه رسمی» شناخته شده‌است[7].

ایتالیا نمونه‌ای از پارلمانی را ارائه می‌کند که «بررسی موشکافانه غیررسمی» را با خدمات نظارت پارلمانی در اتاق نمایندگان، و اخیراً دفتر ارزیابی تأثیر آن در مجلس سنا راه‌اندازی کرده است. هر دو نهاد اداری اجرای قانون را مورد مداقه قرار می‌دهند. بااین‌حال، صرف‌نظر از عمق و کیفیت این گزارش‌های ارزشیابی اداری، از منظر سیاسی، این ابزار ضعیف به نظر می‌رسد، زیرا به‌طور خودکار هیچ‌گونه پیگیری رویه‌ای را آغاز نمی‌کند.

در مقابل، پارلمان‌های بلژیک، سوئد، فرانسه و بریتانیا ساختارهایی برای «بررسی موشکافانه رسمی» دارند. در بلژیک، کمیته مشترک پایشگری بر قانون (کمیته پارلمانی مسئول نظارت بر قانونگذاری / کمیسیون مجلس مسئول ارزشیابی قانون)، متشکل از اعضای هر دو اتاق، ارزشیابی‌ها را انجام می‌دهد و می‌تواند پیشنهادی‌های برای بازنگری قانونی به هر دو اتاق ارائه کند.

در فرانسه و در سوئد، قدرت پارلمان برای انجام ارزشیابی‌های پسینی براساس قانون اساسی است. پارلمان فرانسه ارزشیابی را به کمیته‌های دائمی محول می‌کند و علاوه‌بر آن می‌تواند نهادهای ویژه‌ای را برای اهداف ارزشیابی تشکیل دهد. در مجلس ملی، کمیته ارزشیابی و کنترل خط‌مشی عمومی (کمیته ارزشیابی و کنترل خط‌مشی عمومی) ارزشیابی‌های مقطعی ارائه می‌کند. یافته‌های ارزشیابی این کمیته معمولاً در جلسه عمومی مورد بحث قرار می‌گیرد، اما رأی‌گیری نمی‌شود. در سوئد، ارزشیابی‌ها توسط کمیته‌های دائمی انجام‌می‌شود که توسط دبیرخانه‌های کمیته و یک واحد تحقیقاتی اختصاصی در داخل مدیریت ریکسداگ پشتیبانی می‌شود. ارزشیابی‌های ریکسداگ به‌طور رسمی برای پیگیری به همه مقامات ملی مربوطه ارسال می‌شود.

در نهایت، در پارلمان بریتانیا، کمیته‌های منتخب دپارتمان در مجلس عوام ممکن است مصوباتی را برای ارزشیابی پسینی انتخاب کنند. برعکس، مجلس اعیان می‌تواند کمیته‌های موقتی را برای انجام بررسی‌های موشکافانه پسینی منصوب کند. بااین‌حال، این کمیته‌های اعیان بلافاصله پس از انتشار گزارش خود منحل می‌شوند، که به نظر می‌رسد مانع از پیگیری مؤثر شود[7].

بنابراین، به‌رغم روند کلی نهادینه‌سازی ارزشیابی، ظرفیت‌های ارزشیابی پسینی در سراسر اتحادیه اروپا در پارلمان‌ها به‌جای قاعده، استثنا باقی می‌ماند. تا به امروز، تنها یک‌سوم از پارلمان‌های ملی در سراسر اتحادیه اروپا از ساختارهایی بهره می‌برند که امکان ارزشیابی فعال پیشین قوانین موجود را فراهم می‌کند[7]. براساس اطلس بین‌المللی ارزشیابی[9]پارلمان‌ها ضعیف‌ترین نهادینه‌سازی ارزشیابی را در همه کشورها دارند. در‌حالی‌که پارلمان‌ها خود در بین تولیدکنندگان بزرگ ارزشیابی‌ها نیستند، متخصصان بین‌المللی علاقه عمومی بیشتری به ارزشیابی توسط پارلمان‌ها گزارش کردند. این بدان معناست که پارلمان‌ها می‌توانند کاربران بسیار فعال ارزشیابی باشند، در‌حالی‌که فاقد ترتیبات نهادی خود برای انجام ارزشیابی‌ها و انتشار آنها به تصمیم‌گیرندگان هستند.

6-12. خصیصه‌ها و مشخصه‌های نمایندگی

اطلاعا‌ت ناشی از ارزشیابی تنها یکی از عوامل متعددی است که نمایندگان مجلس می‌توانند هنگام موضع‌گیری در مورد یک موضوع در نظر بگیرند. از‌آنجا‌که نمایندگان مجلس نماینده حوزه انتخابیه و بالتبع رأی‌دهندگان خود هستند، می‌توان فرض کرد که موقعیت ایدئولوژیک یا منافع آنها محوریت دارد. بنابراین، مواضع ممکن است قبلاً شکل گرفته باشد و بدین ترتیب ارزشیابی‌ها برای توجیه یک موضع یا به تعویق انداختن تصمیم‌گیری در کمیسیون مجلس یا جلسه صحن عمومی مورد استفاده قرار گیرد. علاوه‌بر این، با توجه به محدودیت‌های زمانی و کمیت اطلاعاتی که نمایندگان مجلس با آن مواجه هستند، می‌توان فرض کرد که نمایندگان مجلس از یافته‌های ارزشیابی با مطالعه خلاصه‌ها یا با حضور در سخنرانی‌ها یا رویدادهای مرتبط می‌آموزند. این همچنین بدان معناست که تشخیص اینکه کدام‌یک از اطلاعات از طریق ارزشیابی جمع‌آوری شده‌است، برای نمایندگان مجلس ممکن است همیشه آسان نباشد. پارلمان‌ها اغلب دارای یک برنامه فشرده و بسیار ساختارمند هستند، به همین دلیل است که ارزشیابی‌ها اغلب برای استفاده بیش از حد دیر انجام می‌شوند، زیرا انجام آنها معمولاً زمان می‌برد[8]. بنابراین، ارزشیابی‌ها اغلب تحت محدودیت‌های زمانی، پولی و فشارهای سیاسی انجام می‌شوند[28].

یکی دیگر از تاکتیک‌های کسانی که ارزشیابی را به‌عنوان یک «بار بوروکراسی» بی‌فایده می‌دانند، دادن زمان بسیار کمی به ارزشیابان برای انجام ارزشیابی‌ها بوده که منجر به نتایج سطحی می‌شود[29].

6-13. فقدان مجاری اطلاعاتی و شبکه ارتباطی

مطالعات نشان‌می‌دهد که نمایندگان مجلس از ارزشیابی‌ها برای نظارت بر فعالیت‌های دولت‌ها و افزایش پاسخگویی استفاده می‌کنند. در طول ارزشیابی‌ها، ادارات و سازمان‌های عمومی باید فعالیت‌های خود را گزارش دهند تا مجلس را مطلع کنند. با انجام این کار، نمایندگان مجلس اطلاعات ارزشمندی در مورد خط‌مشی‌ها دریافت می‌کنند که معمولاً به‌دلیل روابط نامتقارن اطلاعاتی بین نمایندگان مجلس و مستخدمان کشوری، به‌دست آوردن آنها به‌شدت دشوار است[8]. به‌طورکلی، قوه مقننه با توجه به کمبود تخصص و منابع، در مقابل قوه‌مجریه دچار کسری اطلاعات هستند[4]. ازاین‌رو، یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرد، ایجاد تقاطع و مجاری اطلاعاتی، برای کسب داده‌ها و اطلاعات حاصل از اجرای قوانین است.

6-14. دوگانگی تکنوکراتیک یا دمکراتیک

در برخورد با موضوعات به‌طور فزاینده پیچیده و به‌هم‌پیوسته، پارلمان‌های مدرن با این تقاضا مواجه می‌شوند که خط‌مشی‌ها و تصمیمات خودشان را براساس شواهد سالم یا متقنی مانند آنچه توسط ارزشیابی‌ها فراهم می‌شود، قرار دهند. از دیدگاه نظریه دمکراتیک، این نیز، این ترس (یا نگرانی) را ایجاد می‌کند که دنبال کردن یک رویکرد منطقی و فنی برای خط‌مشی‌گذاری، کارویژه نمایندگی پارلمان‌ها را تضعیف می‌کند. بااین‌حال، پژوهش چنین ترسی از خط‌مشی‌گذاری تکنوکراتیک در پارلمان‌ها را پشتیبانی نمی‌کند. نمایندگان مجلس به‌جای اینکه خط‌مشی‌ها را براساس ارزشیابی‌ها قرار دهند، از آنها برای اهداف سیاسی مانند تقویت استدلال‌ها یا مشروعیت بخشیدن به تصمیمات استفاده می‌کنند. دانش‌پژوهان استدلال کرده‌اند که پژوهش نیاز به ادغام زمینه ذاتاً سیاسی پارلمان‌ها و «عوامل سیاسی مؤثر بر استفاده» دارد. براساس این استدلال، نقش ارزشیابی نه‌تنها اطلاع‌رسانی (آگاهی‌بخشی)، بلکه ارائه توضیحات، استدلال‌ها و توجیهات است[22]. بنابراین مهم است که بدانیم، آیا ارزشیابی‌ها نقش محوری در قانونگذاری دارند یا صرفاً اطلاعاتی در کنار سایر موارد هستند. اگر بنا است براساس جنبش شواهد پیش برویم، و تصمیمات و قوانین براساس شواهد باشند، آنگاه موضوع دمکراسی و نمایندگی نمایندگان مخدوش خواهد شد، زیرا بسیاری از نمایندگان صرفاً براساس اطلاعات حاصل از ارزشیابی‌ها تصمیم‌گیری نمی‌کنند، و ایدئولوژی و ارزش‌های خود، و بالتبع آرا و افکار رأی‌دهندگان در نوع نظر آنها تأثیرگذار است.

6-15. نبود توجه به مراحل پیشینی و حین عمل

ارزشیابی می‌تواند شواهد پیشینی، حینی یا پسینی را تولید کند[19]. پارلمان‌ها بیشتر به ارزشیابی قانونی پسینی علاقه‌مند هستند. به‌عبارت دیگر، پارلمان‌ها به‌طور فزاینده‌ای می‌خواهند بدانند قوانینی که وضع می‌کنند چگونه توسط قوه‌مجریه اجرا می‌شود[4]. البته این بیشتر به‌علت دسترسی راحت‌تر به ارزشیابی‌های پسینی است نسبت به ارزشیابی‌های پیشینی که نیازمند آینده‌نگری، پیامدسنجی و پیش‌بینی قبل از اجرا است. یک دهه پیش، ارزشیابی پسینی توسعه یافته‌ترین نوع از این سه بود؛ مطالعات پیشینی و اجرایی کمتر رایج بود. در زمان‌های اخیر، انواع اخیر به‌طور فزاینده‌ای محبوب شده‌اند. چرا تا این حد طول کشیده است تا پیشرفت این‌گونه‌ها اتفاق بیفتد؟ در اینجا به مورد ارزشیابی پیشینی اشاره می‌کنیم. ازآنجا‌که فرایند قانونگذاری عمدتاً تحت سلطه انگیزه‌های ایدئولوژیک است تا استدلال علمی، تقاضا برای مطالعات ارزشیابی آینده‌نگر برای مدت طولانی کاملاً محدود بوده است. علاوه‌بر این، خط‌مشی‌گذاران و قانونگذاران با محدودیت‌های زمانی جدی مواجه هستند، به‌طوری‌که اغلب زمان کافی برای ارزشیابی قوانین وجود ندارد. یکی دیگر از دلایل معوقه (سابق) ارزشیابی پیشینی به مشکلات روش‌شناسی مربوط می‌شود: همه می‌دانند که پیشگویی آینده بسیار سخت است و این دقیقاً همان چیزی است که در این ارزشیابی مورد نیاز است[1]. اما باید خاطرنشان کرد که نکته کلیدی یک چرخه خط‌مشی کارآمد، مؤثر و منسجم این است که مؤلفه‌های پیشینی و پسینی ارزشیابی به‌هم مرتبط باشند[30]. برای اثرگذاری بهتر حاصل از ارزشیابی‌ها باید بتوان سه مرحله ارزشیابی پیشینی، حین عمل و پسینی را به‌صورت توأمان عملیاتی کرد.

شکل 4. ارزشیابی پیشینی، حین اقدام و پسینی

مأخذ: یافته های پژوهش.

6-16. درک و احساس نیاز به ارزشیابی‌ها

درک نیاز برای ارزشیابی قانون پیش‌شرط مهمی برای اجرای نظام ارزشیابی‌ها است. در واقع، بسیار مهم است که همه افرادی که در فرایند ارزشیابی دخیل هستند (از کارمندان معمولی دولتی گرفته تا نمایندگان بلندپایه سیاسی) به‌ضرورت ارزشیابی باور داشته‌باشند. پژوهش‌های تجربی نشان داده است که هم حمایت مردمی و هم پشتوانه سیاسی قوی برای موفقیت ارزشیابی بسیار حیاتی هستند. علاوه‌بر این، شناسایی منبع مسئله در یافتن راه‌حل مفید است. بنابراین، بسیار مهم است که مسئله را در بافت و زمینه صحیح آن چارچوب‌بندی کنیم تا اینکه بتوان راه‌حل‌های قدرتمندی را براساس این بینش‌ها استوار کرد[1].

در بیست سال گذشته، اهمیت ارزشیابی‌ها در سطح جهان افزایش یافته‌است که با توجه به نهادینه‌شدن فزاینده آنها قابل مشاهده‌است. در دوران رکود و ریاضت اقتصادی، ارزشیابی‌ها منبع اطلاعاتی مهمی برای خط‌مشی‌گذاران برای برآورد اثربخشی و کارایی هزینه‌های عمومی است. در درون نظام سیاسی، مجلس یکی از متقاضیان مهم ارزشیابی است، زیرا ارزشیابی‌ها به‌ویژه برای نمایندگان مجلس مفید است. از یک‌طرف، ارزشیابی‌ها، اطلاعاتی را برای تصمیم‌گیری برای قانونگذاری فراهم می‌کند. گزارش‌های ارزشیابی حاوی اطلاعاتی درباره اینکه خط‌مشی‌ها چه پیامدهایی دارند یا اینکه چه خط‌مشی‌هایی کار می‌کنند هستند. ازسوی دیگر، ارزشیابی‌ها به مجالس کمک می‌کند تا وظایف نظارتی خود را بر دولت انجام دهند[27]. این موضوع تا حد جدی است که دالر-لارسن[31] استدلال می‌کند که ما در عصر ارزشیابی زندگی می‌کنیم. فلذا توجه به اهمیت و احساس نیاز به ارزشیابی‌ها باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

در مجموع، امروزه ارزشیابی خط‌مشی‌ها یک کارویژه مهم را در دمکراسی‌های معاصر انجام می‌دهد. آنها یک خط‌مشی عمومی را با توجه به اثربخشی، کارایی یا تناسب آن با هدف سنجش می‌کنند. ازآنجایی‌که نمایندگان مجلس باید تصمیمات زیادی درباره موضوعات بحث‌انگیز ناآشنا بگیرند، مطالعات ارزشیابی ممکن است اطلاعاتی را در مورد خط‌مشی‌های خاص به آنها ارائه دهد. علاوه‌بر این، مطالعات اخیر نشان‌می‌دهد که نمایندگان مجلس از ارزشیابی‌ها برای پاسخگویی و همچنین تعیین دستور کار استفاده می‌کنند[23].

6-17. فعالیت‌های گروه‌های ذی‌نفع

گروه‌های ذی‌نفع گروه دیگری از بازیگران هستند که ورودی آنها ممکن است بر استفاده از ارزشیابی تأثیر بگذارد. چنین گروه‌هایی ممکن است هیچ و توی رسمی بر پیشنهادیه‌های خط‌مشی نداشته‌باشند، اما آنها می‌توانند خط‌مشی‌گذاران را برای نادیده گرفتن یا اجرای نتایج ارزشیابی (چه به‌طور مستقیم از طریق لابی‌گری یا غیرمستقیم از طریق رسانه‌ها) تحت فشار قرار دهند. برای ایجاد سیاستی که طیف وسیعی از بازیگران را راضی کند، خط‌مشی‌گذاران ممکن است ترجیحات گروه‌های ذی‌نفع را بر شواهد حاصل از ارزشیابی‌ها اولویت دهند[21]. به‌طور خلاصه، یکی از دلایل نبود توجه به موضوع ارزشیابی‌ها همین گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ هستند، که با فشارها و دستکاری‌هایی که در محاسبات نمایندگان ایجاد می‌کنند، سد راه محکمی برای پیشبرد این امور ایجاد می‌کنند.

6-18. اعتبار ارزشیابان

خط‌مشی‌گذاران تنها به نتایج ارزشیابی اعتماد می‌کنند که آنها را قوی می‌دانند. اول، ازآنجا‌که ارزشیابی‌ها نوعی پژوهش کاربردی هستند، کیفیت روش‌شناختی آنها اهمیت دارد. دوم، اعتبار ارزشیاب مهم است: خط‌مشی‌گذاران اعتماد بیشتری به ارزشیابی‌هایی که توسط متخصصان با شهرت کافی منتشر می‌شود دارند. سوم، ارتباط ارزشیابی اهمیت دارد: احتمالاً ارزشیابی‌ها تنها در صورتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که محتوای آنها مورد نیاز کاربران بالقوه باشد. چهارم، تعامل ذی‌نفعان مهم است، زیرا می‌توان از خط‌مشی‌گذاران انتظار داشت که فقط به ارزشیابی‌هایی اعتماد کنند که دیدگاه‌های بازیگرانی را که مستقیماً تحت‌تأثیر قانون قرار می‌گیرند، در نظر بگیرند. پنجم، به‌موقع بودن یک ارزشیابی مهم است، زیرا نتایج ارزشیابی تنها در صورتی قابل استفاده است که قبل از لحظات مهم تصمیم‌گیری در دسترس باشند. در نهایت، کیفیت ارتباطات اهمیت دارد: هر چه ارزشیاب در طول و پس از فرایند ارزشیابی (ترجیحاً غیررسمی) با کاربر موردنظر بیشتر در تماس باشد، احتمال اینکه یافته‌های ارزشیابی برای کاربر موردنظر مرتبط باشد و درنتیجه مورد استفاده قرار گیرد بیشتر است[21]. به‌طور خلاصه، در کنار عوامل متعدد ذکر شده، یکی از دلایل توجه و نبود توجه به ارزشیابی‌ها اعتبار خود ارزشیابان است که می‌تواند قوت خاطره‌ای برای سیاستمداران و خط‌مشی‌گذاران باشد.

6-19. کیفیت ارزشیابی‌ها

کیفیت ارزشیابی می‌تواند توسط دو مجموعه از عوامل به خطر بیفتد. اولین تهدید بالقوه تأثیر (نفوذ) سیاسی است. ازآنجا‌که خط‌مشی‌های عمومی ذاتاً با ارزش مرتبط هستند، ارزشیابی‌های خط‌مشی می‌توانند به‌صورت استراتژیک در عرصه سیاسی مورد استفاده قرار گیرند: آنها می‌توانند به «مهمات در نبردهای سیاسی» تبدیل شوند. به‌عنوان مثال، آنها ممکن است برای سرزنش بازیگران و مشروعیت بخشیدن یا انتقاد از خط‌مشی‌ها مفید باشند. یکی از راه‌های مقابله با ارزشیابی‌های به‌طور سیاسی نامطلوب (ناخوشایند) این است که در صورت احتمال نتایج منفی، آنها را آغاز نکنید. بااین‌حال، در برخی شرایط این ممکن است غیرممکن و نشدنی باشد، برای مثال به‌دلیل اینکه ارزشیابی توسط الزامات قانونی، اجباری شده‌است. زمانی که ارزشیابی با نتایج به‌طور بالقوه منفی باید انجام شود، دولت‌ها برای دست‌کاری در محتوای ارزشیابی‌ها انگیزه دارند، برای مثال با انتخاب سؤالات و روش‌های ارزشیابی که نتایج راحت (مناسب) را محتمل‌تر می‌کند. در چنین مواردی، کیفیت ارزشیابی به خطر می‌افتد. ثانیاً، کیفیت ارزشیابی ممکن است توسط عوامل «فنی» که ذاتاً یکی از مشکلات روش‌شناختی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی است، خنثی شود. نخستین توضیح فنی ظرفیت ارزشیابی است: سازمان‌هایی که منابع و رویه‌های بیشتر / بهتری در مورد ارزشیابی‌ها دارند ممکن است بتوانند گزارش‌های بهتری تولید کنند، زیرا چنین ظرفیتی امکان سرمایه‌گذاری‌های اضافی را در هر مرحله از فرایند ارزشیابی فراهم می‌کند. نوع ارزشیاب نیز می‌تواند مهم باشد: طرف‌های خارجی ممکن است ارزشیابی‌های بهتری نسبت به طرف‌های داخلی داشته‌باشند، با توجه به این واقعیت که آنها تخصص بیشتری دارند. سومین توضیح فنی پیچیدگی است: برای برخی از خط‌مشی‌ها، تولید یک ارزشیابی با کیفیت بالا دشوارتر از سایر خط‌مشی‌ها است[32].

ازسوی دیگر، یکی از دلایلی که گاهی اوقات ارزشیابان تمایلی به درگیر شدن در سیاست ندارند، نگرانی آنها از این است که قوت یافته‌های ارزشیابی در این است که این یافته‌ها مستقل یا عینی دیده شوند. به‌عبارت‌دیگر، بازیگران خط‌مشی و عموم مردم به ارزشیابی‌ها ارزش می‌دهند، زیرا فکر می‌کنند ارزشیابان و ارزشیابی‌هایشان سیاسی نیستند، بلکه بی‌طرف هستند و به این ترتیب، اطلاعاتی را ارائه می‌دهند که با دیدگاه‌ها و باورهای سیاسی «آلوده نشده» است. بنابراین، ارزشیابان می‌توانند به‌طور قانونی نگران باشند که چگونه کار آنها در درون این زمینه سیاسی ممکن است بر عینیت درک شده کارشان تأثیر بگذارد[14].

6-20. معیارها و شاخص‌های ارزشیابی

ارزشیابی فرایند تعیین شایستگی، بها و ارزش چیزهاست و ارزشیابی محصول آن فرایند است[15]. همان‌طور که شادیش و همکاران به‌طور خشک خاطرنشان کردند، «ما می‌توانیم هر چیزی را ارزشیابی کنیم، ازجمله خود ارزشیابی»[33]. اما این موضوع چگونه قابل‌اجرا شدن است!؟ اخیراً، مایکل پاتون به ارزشیابان یادآوری کرد: «ما نمی‌توانیم بدون معیار ارزشیابی کنیم. (...) معیارها بیان می‌کنند، آشکار می‌شوند، دربرمی‌گیرند، تصریح می‌کنند و عملیاتی می‌کنند آن چیزی را که ارزش‌گذاری می‌شود. معیارها واسطه تبدیل ارزش‌ها به قضاوت‌ها هستند». به‌طور مشخص، معیارها ارزش‌هایی را درباره مشخصه‌ها، ویژگی‌ها یا صفاتی نشان می‌دهند که یک ارزشیابی موفق یا با کیفیت بالا را تعریف می‌کنند یا مثال می‌زنند (یعنی برنامه، خط‌مشی یا سایر مداخلات در حال ارزشیابی). این معیارهای ضمنی یا صریح خط تحقیق ارزشیاب را هدایت می‌کند، ازجمله اینکه چگونه اهداف ارزشیابی چارچوب‌بندی می‌شوند، چه سؤالاتی پرسیده می‌شود، و چه داده‌هایی جمع‌آوری و تجزیه‌و‌تحلیل می‌شوند. در انجام این کار، معیارها مبنای استدلال و قضاوتی را که فرایند ارزش‌گذاری را تشکیل می‌دهند و نتایج ارزشیابی را به‌همراه دارند، فراهم می‌کنند[34]. بنابراین بدون داشتن معیار و شاخص برای ارزشیابی‌ها، عملاً این کار امکان‌پذیر نمی‌باشد.

6-21. فقدان ظرفیت‌سازی

ترتیبات نهادی و ظرفیت‌سازی برای ارزشیابی از دیگر حوزه‌های ضعیفی است که برای ارتقای کارویژه نظارتی پارلمان باید تقویت شود[35]. اساساً پارلمان‌ها به‌دلیل کمبود نیروهای تخصصی، منابع مالی و اطلاعاتی، نهادینه‌سازی ضعیف ارزشیابی‌ها در پارلمان و سایر عوامل ذکر شده، در موضع پایین‌تر و ضعیف‌تری نسبت به دولت‌ها هستند. برای جبران این ضعف و خلأ باید ترتیباتی برای ارتقا و ظرفیت‌سازی آنها اتفاق بیفتد.

6-22. اجتناب از تعارض و حافظ وضع موجود بودن

اجتناب از تعارض و ترجیح برای حفظ وضعیت موجود در ارزشیابی‌ها به قفل شدن خط‌مشی منجر می‌شود که مانع از تحول مهم خط‌مشی می‌شود [36]. در واقع، نتایج ارزشیابی‌ها همواره با مخاطرات و چالش‌هایی همراه است که اگر ارزشیابان بخواهند از آنها دوری کنند و صرفاً در یک فضای فنی و تکنیکی سیر کنند، امکان دارد از اثربخشی‌ها بکاهد. ازاین‌رو، ایجاد تعارض و درگیری بین ذی‌نفعان و افراد منتفع در اجرای قوانین امری طبیعی است که باید با آن مواجهه کرد.

7. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ارزشیابی خط‌مشی‌ها در دوران مدرن دارای پیشینه‌های باستانی است. در آن زمان‌ها، فرمانروایان حکومت می‌کردند و کسانی که تحت حکومت بوده‌اند ارزشیابی می‌کرده‌اند که حاکمان چه می‌کنند، اگرچه ممکن است عاقلانه ارزشیابی‌های خود را به‌دلیل ترس از انتقام و تلافی‌جویی به‌صورت عمومی گزارش نمی‌کرده‌اند[24]. ارزشیابی یکی از مشخصه‌های حکومت‌های مدرن است و اگرچه مدتی طول کشید تا توسعه یابد، اکنون تقریباً یک پدیده «طبیعی» در نظر گرفته‌می‌شود. عقل سلیم ما را به این باور می‌رساند که ارزشیابی دانش مرتبط را تولید می‌کند، که به ما کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیریم[37]. ازاین‌رو، ارزشیابی خط‌مشی در بسیاری از دمکراسی‌های غربی یک شیوه حکمرانی به‌خوبی تثبیت شده‌است و در سازمان‌های بین‌المللی مختلف نیز به کار گرفته‌می‌شود[28]. در این میان، پارلمان‌ها یکی از مهم‌ترین نهادهای دمکراسی معاصر هستند. اعضای پارلمان علاوه‌بر نمایندگی رأی‌دهندگان، عمدتاً به قانونگذاری و نظارت اختصاص دارند: آنها قوانین جدید را بازنگری یا وضع می‌کنند و دولت، اداره امور عمومی و دادگاه‌ها را کنترل می‌کنند. اعضای مجلس می‌توانند از ارزشیابی‌ها برای سنجش آثار قوانین جدید یا بهبود قوانین موجود استفاده‌کنند، درنتیجه خط‌مشی‌گذاری مبتنی‌بر تأثیر و شواهد را شکل دهند. علاوه‌بر این، ارزشیابی‌ها می‌توانند برای نظارت پارلمانی نیز مورد استفاده قرار گیرند، زیرا نمایندگان مجلس می‌توانند برای کشف کاستی‌ها یا نارضایتی‌های موجود در اداره امور عمومی، آن را مطالبه کنن[8]. به این ترتیب، ادغام ارزشیابی در چرخه قانونگذاری، به قانونگذاران اجازه می‌دهد تا بر تأثیر واقعی متون خود تمرکز کنند و آنها را در طول زمان در پاسخ به آثار آنها در یک فرایند یادگیری و بهبود مستمر تطبیق دهند. بنابراین ارزشیابی بخش اساسی قانونگذاری بهتر است[5].

در حقیقت، ارزشیابی خط‌مشی‌ها یک کارویژه مهم را در دمکراسی‌های معاصر انجام می‌دهد. آنها یک خط‌مشی عمومی را با توجه به اثربخشی، کارایی یا تناسب آن با هدف سنجش می‌کنند. ازآنجا‌که نمایندگان مجلس باید تصمیمات زیادی درباره موضوعات بحث‌انگیز نا‌آشنا بگیرند، مطالعات ارزشیابی ممکن است اطلاعاتی را در مورد خط‌مشی‌های خاص به آنها ارائه دهد. علاوه‌بر این، مطالعات اخیر نشان‌می‌دهد که نمایندگان مجلس از ارزشیابی‌ها برای پاسخگویی و همچنین تعیین دستور کار با تقاضا ارزشیابی با درخواست‌های پارلمانی استفاده می‌کنند[23]. ارزشیابی به‌موقع و عمیق خط‌مشی‌ها و قوانین برای اطمینان از پاسخگویی ذی‌نفعان در قبال مردم حائز اهمیت است. این وظیفه تحت پوشش نقش نظارتی است که یکی از وظایف اصلی مجلس است[38]. ارزشیابی‌ها همچنین دانشی را درباره مفروضات ضمنی که قانون یا خط‌مشی بر آن استوار است، آشکار می‌کند. این متعاقباً منجر به شفافیت خط‌مشی در حوزه عمومی می‌شود[3]. ارزشیابی شفافیت را ارتقا می‌دهد، زیرا بررسی می‌کند که چگونه یک قانون یا یک خط‌مشی به‌طور کلی در مقایسه با اهداف موردنظر خود عمل کرده است (سنجش اثر برای تأیید این موضوع بسیار مفید است)، درنتیجه شواهد و علل موجود را برجسته می‌کند[7]. مطالعات تجربی نشان داده‌اند که نمایندگان ابزارهای مختلف پارلمانی (مانند سؤالات، استیضاح، طرح‌ها) را برای شروع ارزشیابی، پایش بر فرایند ارزیابی و پرسش درباره یافته‌های ارزشیابی واقعی یا مشخص فعال می‌کنند. علاوه‌بر این، نمایندگان مستقیماً از دانش ارائه شده برای بهبود تصمیم‌گیری خود و پاسخگو نگه‌داشتن دولت استفاده می‌کنند[39]. به‌طور خلاصه، اهداف ارزشیابی این است که «چه چیزی، برای چه‌کسی و در چه بافتم و بستری کار می‌کند» [40].

بااین‌حال، پارلمان‌ها اغلب نتایج ارزشیابی را نادیده می‌گیرند. برای افزایش سودمندی ارزشیابی برای نمایندگان مجلس، باید درک کرد که نمایندگان مجلس در ارزشیابی‌ها به‌دنبال چه چیزی هستند، تا اینکه ارزشیابان بتوانند عمل ارزشیابی را بهبود بخشند[27]. اعضای پارلمان عمدتاً با آرزوی انتخاب مجدد و جستجوی خط‌مشی‌های مطلوب هدایت می‌شوند. ازاین‌رو، ارزشیابی‌های خط‌مشی ابزار مهمی برای کارویژه قانونگذاری و نظارتی نمایندگان مجلس است[23]. قوه مقننه یک نهاد اصلی حکومت است. کارکرد اصلی و تعیین کننده آن، موافقت با اقدامات خط‌مشی عمومی است که باید الزام‌آور باشند[41]. در این راستا، در طول دو دهه گذشته، ارزشیابی خط‌مشی توجه (و منابع) فزاینده‌ای ازسوی خط‌مشی‌گذاران، متخصصان و دانش‌پژوهان دانشگاهی در بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به خود جلب کرده است[26]. بنابراین، ارزشیابی‌ها بدون شک به عرصه مجلس راه پیدا کرده‌اند. مطالعات متعدد نشان‌می‌دهد که نمایندگان پارلمان در سراسر جهان به‌خوبی از ارزشیابی‌ها آگاه هستند و ارزش آنها را درک می‌کنند، حتی اگر آنها را متفاوت از آنچه در نگاه اول آشکار و بدیهی است استفاده‌کنند[8]. در حقیقت، در دهه‌های اخیر، ارزشیابی قوانین بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، زیرا افزایش تعداد قوانین نیاز بیشتری به درک اثربخشی قوانین ایجاد کرده است[3]. قابل‌ذکر است که ارزشیابی خط‌مشی‌ها و قوانین هنوز یک عرصه نسبتاً جدید و در حال توسعه است، هرچند که اهمیت بیشتری پیدا می‌کند[42] و سخن آخر اینکه لازم نیست فرد متخصص، دانشمند، نماینده سیاسی یا وکیل باشد تا ببیند که قوانین در جامعه همیشه آن‌طور که قانون‌گذار می‌خواهد «رفتار» نمی‌کند. بسیاری از شواهد را می‌توان از قوانین بی‌اثر، ناکارآمد یا ناکافی، قوانین با عوارض جانبی منفی ناخواسته و... فهرست کرد[1]. ارزشیابی‌ها می‌توانند به‌عنوان سازوکارهایی در جهت بهبود کیفیت قوانین باشند. ازاین‌رو، در گزارش حاضر، به بررسی دلایل نبود توجه به موضوع ارزشیابی قوانین پرداخته شده‌است. اینکه چرا به‌رغم اهمیت و احساس نیاز به ارزشیابی‌ها، هنوز به‌طور شایسته و بایسته به‌کارگیری نشده است.

7-1. توصیه‌های سیاستی

با توجه به مطالعات صورت‌گرفته، در ادامه توصیه‌هایی جهت پیاده‌سازی و اجرای ارزشیابی در پارلمان ایران ارائه شده‌است.

• نخستین مورد، اهتمام جدی و خواست سیاسی پارلمان نسبت به مبحث ارزشیابی و نظارت است: برای این کار اول باید دغدغه و خواست جدی در بین نمایندگان به وجود بیاید. در واقع، اساساً نسبت به کارویژه نظارت و ارزشیابی معمولاً توجه کمتری وجود داشته است و بیشتر توجه و زمان نمایندگان بر امور تقنینی متمرکز بوده است که این اولین گام برای پیشبرد و عملیاتی‌سازی این کارویژه حیاتی است. در‌حالی‌که قانونگذاری متقن و دقیق، و حتی اجرای درست آنها بدون کسب اطلاعات حاصله از ارزشیابی‌ها اساساً امکان‌پذیری نمی‌باشد.
• فقدان نهاد تخصصی ارزشیابی در مجلس شورای اسلامی ایران مشهود است: این نهاد می‌تواند ذیل مرکز پژوهش‌های مجلس، یا خود معاونت‌های تخصصی مجلس، و یا حتی ذیل کمیسیون اصل (90) تعریف شود. ارزشیابی کاری تخصصی و پیچیده‌است که نیاز دارد حتماً افراد متخصص و کارشناس خبره و آموزش دیده در این فضا فعالیت کنند و ازاین‌رو می‌طلبد که نهادی متمرکز با این موضوع ایجاد شود. همان‌طور که در گزارش اشاره شده‌است موضوع ارزشیابی تخصصی، پیچیده و چند‌بعدی است و زیرا در فضا و اتمسفر جهان اجتماعی زیست می‌کند جداسازی آثار حاصل از یک قانون و پیامدسنجی آنها دشوار است که نیاز به تشکیل کارگروه‌ای تخصصی در این زمینه دارد.
• ایجاد پایگاه داده‌های اطلاعاتی جامع، به‌روز و دقیق برای کسب داده‌ها و اطلاعات به‌جهت پردازش برای بهره‌برداری و تصمیم‌گیری در ارزشیابی‌ها: بدون داده و اطلاعات اساساً ارزشیابی‌ها با مخاطرات جدی مواجه خواهند شد. زیرا برای هرگونه پیامدسنجی و اثرسنجی ابتدا باید بتوان داده‌های معتبر، چند‌گانه و موثق را جمع‌آوری کرد تا بتوان بر روی آنها تحلیل‌های عمیق‌تر را انجام داد. مجلس شورای اسلامی باید بتواند از ظرفیت مرکز پژوهش‌ها، مرکز داده‌کاوی، مرکز افکارسنجی، کمیسیون‌های نظارتی ازجمله کمیسیون اصل (90) در وهله اول استفاده کند، و در گام بعدی با تقاطع‌گیری از نهادهای موجود به نهاد تخصصی با وظایف روشن و مشخص مبادرت کند.
• ایجاد شاخص‌ها، معیارها، مدل‌ها، و الگوهای متناسب با نیاز واقعی کشور: ارزشیابی بدون شاخص و معیار تقریباً بی‌معناست. در دنیا شاخص‌های متعددی ازجمله اثربخشی، کارایی، مقرون‌به‌صرفه بودن، مرتبط بودن (ارتباط)، کفایت یا بسندگی، انسجام، پایداری، همترازی، انصاف، آثار ناخواسته برای این کار معرفی‌شده‌اند. باید شاخص‌های موردنظر و مطلوب مجلس برای ارزشیابی‌ها انتخاب و طراحی شوند. آیا اساساً مرکز ثقل قوانین باید شاخص عدالت باشد، یا صرفاً نگاه تکنیکال کارایی مدنظر است. به‌هر‌حال، باید در اینجا موضع نظری مجلس مشخص شود تا بتوان از قبل آنها به ارزشیابی قوانین و خط‌مشی‌ها مبادرت کرد.
• نگاشت نهادی ارزشیابی در مجلس شورای اسلامی: برای طراحی نهاد جدید و سازماندهی تشکیلات موجود، در ابتدا توصیه می‌شود یک بررسی نهادی صورت بگیرید تا از این طریق بتوان از ظرفیت‌های موجود به‌نحو احسن استفاده شود. در کنار آن باید به ایجاد نهاد جدید با توجه به این کارویژه مبادرت کرد. در کنار نهادهایی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون‌ها و معاونت نظارت و... می‌توان به تعبیه نهاد تخصصی ارزشیابی‌ها هم فکر کرد.
• ظرفیت‌سازی از طریق اتصال اندیشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز‌پژوهی: در طی سالیان اخیر تعداد زیادی از فضاهای پژوهشی در کشور ایجاد شده‌است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌عنوان یک نهاد راهبر و پیشرو، می‌تواند به اتصال این ظرفیت‌ها برای کمک به مجلس برای ارزشیابی‌ها شود. همچنین بسیاری از ظرفیت‌های دانشگاهی وجود دارند که به‌دلیل جهت‌گیری‌های مشخص و درست متأسفانه به یغما می‌روند که می‌شود با بستن تفاهم‌نامه‌هایی با هر دانشکده تخصصی، بار ناظر به ارزشیابی‌ها را بر روی دوش این نهادهای تخصصی قرار داد.
• همجوشی بین مجلس و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام: با توجه به وجود مرکز ارزیابی سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، می‌شود به اتصال ظرفیت مجمع و مجلس مبادرت کرد. با توجه به اینکه اساساً انتظار می‌رود مجموعه قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (حفظه‌الله) باشد، می‌شود کارگروه مشترکی بین این دو نهاد حکومتی ایجاد شود تا به ارزشیابی دقیق و مطلوب و قوانین و به‌تبع آن سیاست‌های کلی نظام پرداخت.
• ایجاد واحدهای ارزشیابی ذیل هر وزارتخانه: برای کمک و بهبود فرایند ارزشیابی می‌توان واحدهای تخصصی ستادی را در هر وزارتخانه فعال کرد و وظیفه ارزشیابی امور اجرایی را به این نهادها سپرد. در این راستا، باید به اتصال این نهادها به مجلس فکر کرد، زیرا این نهادها ذیل دولت تعریف می‌شوند که احتمالاً برای همکاری با مجلس مخاطراتی دارند.