در سالهای اخیر یک از چالشهای اساسی در نظام حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران، تعدد نهادهای مسئول و همپوشانی وظایف آنها بوده است. نهادهای حامی و توسعهدهنده کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران اغلب پراکنده هستند، دارای انسجام عملیاتی و هدف مشترک و هماهنگ نبوده و حتی در برخی موارد تعریف یکسانی از کسبوکارهای کوچک و متوسط ندارند.
لذا بهمنظور تجدید ساختار از میان نهادهای موجود و یا ایجاد هماهنگی و انسجام میان نهادها، نیازمند مطالعه و بررسی ساختار، برنامهها، سیاستها، اولویتگذاریها و هدفگذاریهای نهادهای مذکور هستیم. هدف از این مطالعه، ارائه تصویری از پراکندگی و ناهماهنگی نهادهای حامی کسبوکارهای کوچک در ایران بهمنظور ارائه راهکار برای ایجاد هماهنگی و قابلیت اجرایی بیشتر برنامهها و حمایتهاست و این پژوهش تلاش میکند زمینه ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، ساختارها و برنامههای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران را فراهم کند.
با مروری بر ساختار، مبانی قانونی شکلگیری و تکالیف و اختیارات 20 نهاد از مهمترین نهادهای حامی کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران و مقایسه با نهادهایی با کارکرد و مأموریت مشابه در کشورهای پیشرو، نکات زیر قابل استخراج است:
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
چارچوب مدل بازآرایی نهادی در حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران بهصورت زیر پیشنهاد میشود:
کسبوکارهای کوچک و متوسط، طیف وسیعی از فعالیتها، خانگی تا امور تولیدی و خدماتی، را شامل میشوند. تعریف واحد و جامعی از کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) در دنیا وجود ندارد و تعاریف متنوعی در کشورها براساس معیارهایی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالی، ارزش داراییها و میزان سرمایه ارائه شده است. در ایران، تعریف بنگاههای کوچک و متوسط از سازمانی به سازمان دیگر نیز متفاوت است. بهطورمثال، براساس تعریف وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، بنگاههای کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و خدماتی هستند که کمتر از 50 نفر کارکن دارند. اما مرکز آمار ایران، کسبوکارها را به چهار گروه: کسبوکارهای خرد (9ـ1 کارکن)، کوچک (49ـ10 کارکن)، متوسط (99ـ50 کارکن) و بزرگ (بیش از 100 کارکن) طبقهبندی کرده است [1].
ساختار نهادی حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران با چالشهای متعددی ازجمله پراکندگی، تداخل وظایف، فقدان هدف مشترک و نبود هماهنگی مؤثر میان نهادهای مسئول مواجه است. حتی در برخی موارد توافق بر تعریف یکسانی از کسبوکارهای کوچک و متوسط وجود ندارد. در قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب سال 1390، تکالیف متعددی برای نهادهای متنوع به تصویب رسیده است و انواع حمایتهای دیگر در سایر قوانین با هدف پشتیبانی از تولید بهصورت پراکنده وجود دارد. با وجود پراکندگی قوانین و فقدان راهبرد توسعه صنعتی در کشور، نابسامانی نهادهای حامی کسبوکارهای میتواند منجر به انحراف منابع حمایت از تولید و اشتغال و رانتپاشیهای بیهدف شود، کمااینکه ایجاد و گسترش کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط که با بهرهگیری از رانت، که بهطور مصنوعی در کشور متولد شده و ادامه فعالیت دارند بدون آنکه قابلیت رشد و توسعه داشته باشند، مشهود است.
لذا بهمنظور تجدید ساختار از میان نهادهای موجود و یا ایجاد هماهنگی و انسجام میان نهادها، نیازمند مطالعه و بررسی ساختار، برنامهها، سیاستها، اولویتگذاریها و هدفگذاریهای نهادهای مذکور هستیم. هدف از این مطالعه، ارائه تصویری از پراکندگی و ناهماهنگی نهادهای حامی کسبوکارهای کوچک در ایران بهمنظور ارائه راهکار برای ایجاد هماهنگی و قابلیت اجرایی بیشتر برنامهها و حمایتهاست و این پژوهش تلاش میکند زمینه ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، ساختارها و برنامههای حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط در ایران را فراهم کند.
آسیبشناسی وضعیت موجود نهادهای توسعهدهنده کسبوکارهای کوچک در ایران مستلزم بررسی نقش، ساختار و تداخل وظایف نهادهای مذکور و نیز عملکرد هریک از آنهاست. مطالعه مهمترین نهادهای مرتبط با توسعه کسبوکارهای کوچک در ایران، شامل 20 نهاد، با هدف ترسیم تصویر کلان از وضعیت موجود در این گزارش در دستور قرار گرفت و بررسی عملکرد این نهادها به نوشتار دیگری موکول شد.
در فهرست نهادهای مورد بررسی گزارش، مواردی به چشم میخورند که بهطور ویژه به موضوع کسبوکارهای کوچک نمیپردازند و خدمات آنها شامل همه بنگاههای اقتصادی و در همه اندازهها میشود، مانند شورای رقابت و هیئت مقرراتزدایی؛ اما ازآنجاییکه بخشی از حمایت و خدمات بنگاههای کوچک را ارائه میدهند و تکمیلکننده خدمات مورد نیاز آنها هستند در گزارش مورد توجه قرار گرفتهاند یا نهادهایی مانند شورای برنامهریزی و توسعه استان که بخشی از آن (کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری) بهواسطه نقشی که سالها در حمایت از کسبوکارهای کوچک دارد مورد تأکید قرار گرفته است. نهادهایی که فلسفه ایجاد و فعالیت آنها مرتبط با حوزه کسبوکارهای کوچک نیست، اما بهطور موقت و در برخی سالها نقشی در این حوزه ایفا کردهاند در این گزارش بررسی نشدهاند؛ بهعنوان نمونه در برخی سالها سازمان برنامه و بودجه نقش راهبری و تخصیص منابع را داشته و یا وزارت امور اقتصادی و دارایی در سه سال گذشته نقش واگذارنده اعتبار در تخصیص منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی را داشته است. همچنین پژوهش حاضر، نهادهای حامی کسبوکارهای خرد را نیز پوشش میدهد و در متن، عبارت «خرد، کوچک و متوسط» عمدتاً بهاختصار «کوچک» بهکار میرود.
سؤالات پژوهش حاضر بهصورت زیر تعریف شدهاند:
بخش اول گزارش به بررسی مبنای قانونی و فلسفه ایجاد نهاد، تکالیف و اختیارات قانونی و ساختار سازمانی هریک از نهادهای توسعهدهنده کسبوکارهای کوچک در ایران پرداخته و پس از تحلیل و بررسی نقش و ساختار نهادها در تطبیق با نهادهای مشابه خارجی در بخش دوم، در بخش پایانی جمعبندی و نتیجهگیری ارائه شده است. پیشنهاد برای اصلاح وضع موجود تا حد زیادی منوط به مطالعه عملکرد نهادهای مورد بررسی خواهد بود که با توجه به تعدد نهادها به نوشتار دیگری موکول شد.
با هدف ارائه بینش و راهکار برای هدفگذاری، نهادسازی و انتخاب انواع حمایتها از کسبوکارهای کوچک و متوسط در سیاستگذاری و قانونگذاری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، مجموعه مطالعاتی درخصوص بررسی نهادهای توسعهدهنده SME در سایر کشورها، آسیبشناسی عملکرد نهادهای توسعهدهنده کسبوکارهای کوچکدر ایران، بررسی رویکردهای سیاستی حمایتی و مزیتها و عدم مزیتهای SMEها، ارزیابی انواع رویکردهای گزینشی در حمایت از SMEها و ... در دستور کار دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس قرار گرفت که نوشتار حاضر، با موضوع آسیبشناسی نهادهای توسعهدهنده کسبوکارهای کوچک در ایران پس از انجام مطالعه تطبیقی در اولین گزارش این مجموعه با عنوان «بازنگری در نقش حاکمیت در توسعه کسبوکارهای کوچک:1. مطالعه تطبیقی نهادهای توسعهدهنده کسبوکارهای کوچک» است و در گزارشهای آتی به مطالعات تکمیلی پرداخته خواهد شد.
در این بخش، زمینه شکلگیری نهادها، ساختار و تکالیف و اختیارات براساس قوانین، مقررات و اساسنامه مصوب سازمانها درخصوص مهمترین نهادهای توسعهدهنده کسبوکار کوچک با هدف ارائه تصویر کلان از وضعیت موجود نهادها در ایران در دستهبندی ساختاری نهادهای دولتی، نهادهای حاکمیتی، نهادهای متشکل از اعضای عمومی- خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی مرور خواهد شد.
وزارت کار و امور اجتماعی که در سال 1343 تشکیل شده بود، همواره بر تنظیم روابط کار، صیانت از نیروی کار و ایجاد بستر اشتغالزایی متمرکز بوده است. بهموجب تصویب قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تاریخ 1390/4/11، از ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و امور اجتماعی و رفاه و تأمین، وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شد و کلیه وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین برعهده وزارتخانه و وزیر یاد شده بود به وزارتخانه جدید و وزیر آن منتقل شد.
با توجه به هدف و نقش سه وزارتخانه پیشین، مأموریت وزارتخانه جدید، سیاستگذاری، برنامهریزی، راهبری، پایش و نظارت بهمنظور تنظیم روابط کار مبتنیبر رعایت اصل سهجانبهگرایی، حفظ و صیانت از نیروی کار، توسعه و توانمندسازی تعاونیها، ایجاد تعادل در بازار کار و حمایت از پایدارسازی مشاغل و برقراری عدالت اجتماعی در حوزههای بیمهای، حمایتی و توانمندسازی با رعایت اصول جامعیت، کفایت و فراگیری مبتنیبر قانون بیمهگری ذکر شده است [2].
در سال 1384 «شورای عالی اشتغال» بهعنوان نهاد سیاستگذار در امر اشتغال و کسبوکار از سازمان برنامه و بودجه به وزارت کار منتقل شد؛ در سال 1389 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی به تصویب رسید که دبیرخانه آن در وزارت کار ایجاد شد. یکی از نقشهای کلیدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئله کاریابی در حوزه اشتغال بوده و ازاینرو معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال از سال 1390 در این وزارتخانه شکل گرفته است.
پس از تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1390، تکالیف و اختیارات این وزارتخانه در قانون مجزایی تصریح نشده، اما شرح وظایف معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال با توجه به تکالیف قانونی ساختار پیشین به نحو ذیل در سایت وزارتخانه قابل مشاهده است [3]:
- سیاستگذاری و برنامهریزی بهمنظور تنظیم روابط کار، بررسی و رفع مسائل و مشکلات جامعه کارگری، تنظیم روابط کارگری و کارفرمایی با بهرهگیری از سازوکارهای سهجانبهگرایی در راستای سیاست حفظ و صیانت از نیروی کار،
- برنامهریزی و نظارت بر اجرای قانون کار و سایر قوانین و مقررات ذیربط،
- تنظیم مقررات و ضوابط، معیارها و توصیهنامههای ایمنی و استانداردهای کار و تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در شورای عالی کار،
- تعیین سیاستها و راهبردهای اشتغال و برنامهریزی مربوط به آن در چارچوب برنامه ها و سیاستهای کلان دولت،
- نظارت بر اشتغال، سرمایهگذاری و بیمههای اجتماعی اتباع خارجی،
- برنامهریزی بهمنظور انجام پژوهش و مطالعات علمی و کاربردی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
- سیاستگذاری، برنامهریزی و اداره امور مربوط به مجامع و شوراهای عالی در حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
- تهیه و تنظیم طرحهای بنیادین در راستای تحقق اهداف مندرج در اصل (43) قانون اساسی،
- مشارکت در تصمیمات اقتصادی خصوصاً در مذاکرات مربوط در شورای اقتصادی- شورای عالی اشتغال، شورای عالی کار، شورای عالی پول و اعتبار، شورای عالی بیمه خدمات درمانی، شورای عالی سلامت، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای سالمندان و شورای عالی خانواده.
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال یکی از هفت معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده که طبق ساختار سازمانی دارای دفاتر و ادارات زیر است:
همچنین دبیرخانه شورای عالی اشتغال و دبیرخانه مشاغل خانگی ذیل این معاونت فعالیت میکنند.
در سال 1379 بهموجب تصویب مواد (70 و 71) قانون برنامه سوم توسعه بهمنظور «تصمیمگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و توسعه و عمران استانها»، شورای برنامهریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار تشکیل شد. در سال 1382 بهموجب تصویب بند «4» ماده (87) الحاقی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، شورای استان مکلف به همکاری با شورای برنامهریزی و توسعه استان در امر طرحهای عمرانی استانی شد.
طبق بند «الف» ماده (۳۱) قانون احکام دائمی توسعه کشور، شورای برنامهریزی و توسعه استان بهمنظور هماهنگی و نظارت بر توسعه سرمایهگذاری در استان، تقویت تمرکززدایی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تشکیل شد.
در سال 1384 بهموجب تصویب ماده (13) آییننامه شورای برنامهریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی، کارگروههای تخصصی ذیل شورای برنامهریزی استان جهت پیشبرد اهداف و وظایف شورا شکل گرفت که کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری یکی از آنهاست.
طبق ماده (46) آییننامه شورای برنامهریزی و توسعه استان [4]، کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان دارای وظایف ذیل است:
۱. بررسی و تلفیق برنامههای بلندمدت و میانمدت بخش اشتغال و آموزش فنی و حرفهای در چارچوب برنامههای توسعه کشور و طرحهای آمایش و توسعه و عمران استان،
۲. پیشنهاد بودجه سالیانه بخش آموزش فنی و حرفهای در چارچوب بخشنامهها و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه،
۳. نظارت بر عملکرد مناطق آزاد تجاری، ویژه اقتصادی، بازارچههای مرزی و مراکز آموزش فنی و حرفهای استان،
۴. تهیه گزارش درخصوص بازار کار استان و ارائه راهحل برای کاهش میزان بیکاری در سطح استان،
۵. ایجاد اطلاعات میزان انواع سپردهها و عملکرد تسهیلات اعطایی به متقاضیان توسط سیستم بانکی استان،
۶. تهیه گزارش در زمینه سرانه انواع سپردهها، تسهیلات اعطایی بانکها در سطح استان و مقایسه آن با سطح ملی،
۷. تدوین اولویتهای پژوهشی در امور اشتغال، سرمایهگذاری و آموزش فنی و حرفهای،
۸. بررسی و پیشنهاد فعالیتهای اولویت دار از نظر استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی،
9.بررسی و پیشنهاد توزیع تسهیلات تکلیفی در قوانین بودجه و سایر مقررات با هدف جذب سرمایه یا توسعه اشتغال.
طبق ماده (45) آییننامه شورای برنامهریزی و توسعه استان، کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان دارای ترکیب اعضای ذیل است:
علاوهبر اعضای موضوع این ماده، اشخاص زیر بدون حق رأی در جلسات کارگروه شرکت میکنند:
۱. یک نفر نماینده کارفرمایان به معرفی کانون هماهنگی انجمنهای صنفی کارفرمایان،
۲. یک نفر نماینده کارگران با معرفی کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان،
۳. مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه استان.
در سال ۱۳۸۵ طبق دستور رئیسجمهور، معاونت علمی، فناوری و دانشبنیان، جهت افزایش فناوری و نوآوری، شتابدهی اقتصادی، افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان از تولید ناخالص داخلی و حمایت از توسعه اقتصاد دانشبنیان شکل گرفت. در سال ۱۳۸۷ چارت سازمانی این معاونت توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور تصویب شد.
در تارنمای معاونت علمی رئیسجمهور وظایف ذیل (بدون ذکر مبنای قانونی) برای این نهاد ذکر شده است [5]:
۱. سیاستگذاری علمی و فناوری کشور: تعیین سیاستهای کلان علمی و فناوری در جهت توسعه اقتصاد دانشبنیان،
۲. حمایت از شرکتهای دانشبنیان: ارائه تسهیلات و حمایتهای مالی و غیرمالی به شرکتها و مؤسسات دانشبنیان،
۳. توسعه فناوری و نوآوری: تشویق و حمایت از فعالیتهای پژوهشی و توسعه فناوری در کشور،
۴. تجاریسازی نوآوریها و اختراعات: فراهم کردن بسترهای لازم برای تبدیل ایدهها و اختراعات به محصولات تجاری،
۵. حمایت از پژوهش و آموزش: حمایت از فعالیتهای پژوهشی و ارتقای سطح آموزشهای تخصصی،
۶. توسعه زیرساختهای فناوری: ایجاد و تقویت زیرساختهای لازم برای رشد و توسعه فناوریهای نوین،
۷. همکاری بینالمللی در حوزه علم و فناوری: توسعه تعاملات و همکاریهای بینالمللی در حوزههای علمی و فناوری،
۸. ایجاد زیستبوم نوآوری و کارآفرینی: حمایت از ایجاد و توسعه اکوسیستمهای نوآوری و کارآفرینی در کشور.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با حکم رئیسجمهور منصوب میشود.
این معاونت براساس مصوبه معاونت توسعه منابع انسانی ریاستجمهوری دارای زیرمجموعههای ذیل است:
۱. معاونین: الف) معاونت سیاستگذاری و توسعه، ب) معاونت توسعه اقتصاد دانشبنیان، ج) معاونت توسعه شرکتهای دانشبنیان، د) معاونت توسعه مدیریت و منابع، ه) معاونت حقوقی و امور مجلس،
۲. مراکز: الف) مرکز مدیریت طرحهای کلان و پیشران، ب) مرکز توسعه فناوریهای راهبردی، ج) مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری، د) مرکز ارتباطات و اطلاعرسانی،
۳. دفاتر مستقل: الف) دفتر تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری، ب) دفتر فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی، ج) دفتر مرکزی حراست،
۴. ستادها: الف) ستادهای توسعه فناوریهای راهبردی، ب) ستادهای ویژه توسعه اقتصاد بخشی،
۵. صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم)،
۶. پارک فناوری پردیس،
۷. شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانشبنیان.
در سال ۱۴۰۰، دولت سیزدهم، معاونت هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت را طبق تصویب هیئتوزیران با تغییر در معاونت طرح و برنامه این وزارتخانه، جهت بهبود محیط کسبوکار، افزایش رقابتپذیری اقتصادی، ارتقای کسبوکار و رفع موانع فعالیتهای اقتصادی ایجاد کرد. پیش از ایجاد این معاونت، دفتر محیط کسبوکار ذیل معاونت طرح و برنامه وزارت صمت وجود داشت. در ساختار جدید پس از سال 1400، دفتر خدمات کسبوکار ذیل معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت نیز وجود دارد که بیش از 30 خدمت محیط درونی کسبوکار از تأسیس تا ورشکستگی را ارائه میدهد [6].
این معاونت در ساختار جدید، هسته مرکزی وزارتخانه است و راهبری واحدهای سازمانی تحت پوشش و هماهنگی بین آنها و همچنین نظارت بر فعالیتهای آنها را برعهده دارد. اهم وظایف این معاونت شامل:
۱. انجام امور دبیرخانهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید،
۲. انجام امور دبیرخانهای هیئت حمایت از صنایع،
۳. انجام امور دبیرخانهای شورای عالی نظارت بر اتاق ایران،
۴. انجام امور دبیرخانهای مرتبط با وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت در شوراها،کمیتهها و کمیسیونهای عالی و ملی ازجمله شورای پول و اعتبار، شورای عالی مبارزه با پولشویی، شورای عالی اقتصاد، شورای مناطق آزاد و ویژه، شورای اشتغال، شورای عالی آمایش سرزمین، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی محیط زیست، شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی آمار، شورای عالی عتف، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه، هیئت سرمایهگذاری خارجی، هیئت مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسبوکار و کمیسیون اقتصادی دولت.
معاونت هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت طبق نمودار سازمانی مصوب سازمان اداری و استخدامی و وزارت صمت دارای دفاتر ذیل است:
۱. دفتر برنامهریزی و پایش،
۲. دفتر فناوری و نوآوری،
۳. دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی،
۴. دفتر محیط کسبوکار،
۵. دفتر محیط کار و محیط زیست.
در زمان برنامه عمرانی دوم، قبل از انقلاب (1345-1341) راهبردها و سیاستهای توسعه صنعتی مشخص شد. دولت با ایجاد برخی از زیرساختهای توسعهای، به این نتیجه رسید که باید بخش صنعت تقویت شود. در این برنامه و در سال 1343 «سازمان نواحی صنعتی» با تصویب هیئتوزیران بهعنوان زیرمجموعه سازمان برنامه جهت برنامهریزی و اجرای طرحهای نواحی صنعتی تأسیس شد. در سال 1347 (برنامه چهارم)، وظایف توسعه صنایع کوچک با سازمان نواحی صنعتی ادغام و «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی» تأسیس شد. در سال ۱۳۴۷، نام «مرکز صنایع کوچک و دستی» به «مرکز صنایع دستی» تغییر یافت و هدایت توسعه صنایع کوچک و نواحی صنعتی در نهادی با عنوان «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» ادغام شد.
در سال 1362 پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کشور، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» با تمامی وظایف در وزارت صنایع ادغام شد و بهمنظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون «شرکت شهرکهای صنعتی ایران» به تصویب رسید. در ابتدای برنامه سوم، پس از ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن سابق، «سازمان صنایع کوچک» تشکیل شد، ولی در سال 1384، وظایف اجرایی سازمان صنایع کوچک به شرکت شهرکهای صنعتی ایران سپرده شده و عملاً «سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران» از شهریور 1384 فعالیت خود را آغاز کرد و درنهایت براساس مصوبه شماره 469/877 مورخ 1390/1/17 مجلس شورای اسلامی، «سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران» بهعنوان «سازمان توسعهای» تعیین شد [8].
طبق بند «4» اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی تکالیف و اختیارات این سازمان موارد ذیل است:
۱. تدوین خطمشیهای اجرایی ایجاد و توسعه صنایع کوچک در چارچوب سیاستهای کلی وزارت صنایع و معادن،
۲. ایجاد زمینههای لازم برای راهاندازی، هدایت و توسعه سرمایهگذاریهای بخش غیردولتی در صنایع کوچک،
۳. ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تأمین منابع مالی، توسعه فناوری، بهبود روشهای تولید، کاهش ضایعات، ارتقای بهرهوری و کیفیت و رعایت ضوابط زیستمحیطی در صنایع کوچک بهمنظور رقابتپذیر کردن آنها،
۴. اجرای برنامههای مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع کوچک در قالب اعتبارات تخصصی (مندرج در قوانین بودجه سنواتی)،
۵. ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکهها، خوشههای صنعتی و توسعه مراکز اطلاعرسانی و تجارت الکترونیک برای آنها از طریق شرکتهای زیرمجموعه،
6.حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاریهای فنی، اقتصادی و فناوری بین صنایع کوچک کشور با سایر کشورها،
7.حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعهای و ارتقای سطح فناوری در واحدهای کوچک صنعتی،
8.حمایت و پشتیبانی از انجام آموزشهای تخصصی و برنامههای مربوط به ایجاد و توسعه صنایع کوچک،
9.ساماندهی اقدامات پشتیبانی از واحدهای کوچک صنعتی نوپا و فعالیتهای مخاطرهپذیر در صنایع کوچک از طریق شرکتهای زیرمجموعه،
۱۰. مطالعه، بررسی و برنامهریزی جهت احداث شهرکهای صنعتی اعم از عمومی، تخصصی، فناوری، مجموعه کارگاهی و زادپروری،
۱۱. سازماندهی احداث شهرکهای صنعتی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی توسط شرکتهای زیرمجموعه،
۱۲. تأسیس شرکتهای شهرکهای صنعتی زیرمجموعه برای ایجاد عملیات مقرر در این اساسنامه،
۱۳. انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکتهای زیرمجموعه در کلیه زمینهها (فنی، مالی، اداری، خدماتی، آموزشی، اطلاعرسانی، بازرگانی و مشاورهای)،
۱۴. نظارت بر اداره شهرکهای صنعتی بهمنظور استفاده مطلوب از سرمایهگذاریهای انجام شده،
۱۵. مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف مندرج در قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران شود،
۱۶. هماهنگی جهت استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی در یک روند خودگردان از جهت مالی،
۱۷. انجام اموری که موجب رفع مشکلات توسعه صناع کوچک راه توسعه صنایع کوچک در چارچوب اساسنامه قوانین مربوط.
اعضای هیئتمدیره سازمان متشکل از پنج نفر هستند که توسط مجمع عمومی انتخاب میشوند. از بین اعضای هیئتمدیره یک نفر به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و تصویب مجمع عمومی بهعنوان رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل انتخاب میشود و سمت معاونت وزارت صنایع و معادن را داشته و از مزایای آن استفاده خواهد کرد.
این سازمان دارای معاونتهای ذیل است:
در سال ۱۳۹۴ و بهموجب تصویبنامه هیئتوزیران به شماره18151/ت50720ه مورخ 1394/02/13، «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» در همه استانهای کشور به ریاست استاندار و با هدف بررسی، تبادلنظر و هماهنگی برای حلوفصل مشکلات و موانع فراروی واحدهای تولیدی تشکیل شد. سه سال بعد، بهموجب ماده (61) الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1397/02/30 نهادی ملی با نام «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل گردید تا به حلوفصل مشکلات واحدهای تولیدی در عرصههای مختلفی مانند مسائل عمرانی، تأمین مالی، زیستمحیطی، صادرات و ... بپردازد. طبق ماده (61) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید «بهمنظور بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص حلوفصل مشکلات واحدهای تولیدی، بهویژه در موارد مربوط به تکمیل و راهاندازی طرحهای نیمهتمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهیهای معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی» ایجاد میشود. بهموجب تبصره این ماده، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در هر استان با ریاست استاندار و تحت نظارت و سازماندهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل شده است.
طبق ماده (3) آییننامه اجرایی ماده (61) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، وظایف و اختیارات ستاد با رعایت قوانین مربوط بهشرح ذیل است:
علاوهبرآن، بهموجب ماده (2) قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب 1401/02/11، ستاد موظف شده است با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاستجمهوری نسبت به تشخیص نقاط آسیبپذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریمها اقدام نماید؛ اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزههای اقتصادی و صنعتی که در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند را با ارائه مشاوره و رفع چالشهای آنها در حوزههای آسیبپذیر ازجمله تعاملات بینالمللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
کارگروههای استانی تسهیل و رفع موانع تولید بهموجب قانون عهدهدار وظایف ستاد در هر استان هستند. ماده (62) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تکلیف ویژهای برعهده کارگروههای استانی درخصوص تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری و صندوقهای حمایتی و موارد امهال آنها نهاده است. وفق این ماده و تبصره آن:
«بانکها و مؤسسات اعتباری صندوقهای حمایتی موظفاند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلیل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. صندوقهای حمایتی موظفاند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلیل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیئت موضوع تبصره این ماده تسلیم نمایند. علاوهبرآن، در ماده (۵) آییننامه اجرایی، وظایف و اختیارات کارگروههای استانی و دبیرخانه آنها بیان شده که بهشرح ذیل است:
۱. بررسی و ارائه پیشنهاد به ستاد درخصوص اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط و رویههای مرتبط با تولید و خدمات در زمینههای تسهیل امور سرمایهگذاری، صادرات، واردات، امور گمرکی، بانکی، مالیاتی، بیمهای، محیط زیست، منابع طبیعی و سایر امور مرتبط با بخش تولید به مراجع ذیصلاح آییننامه،
۲. اتخاذ تصمیم برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی استان در چارچوب قوانین و مقررات،
۳. تهیه پیشنهادهای لازم جهت تسهیل امور سرمایهگذاری و تکمیل طرحهای نیمهتمام و ارائه آن به ستاد،
۴. ارائه پیشنهادهای مرتبط با توسعه صادرات یا اصلاح مقررات گمرکی به ستاد،
۵. بررسی پیشنهادهای ارائه شده ازسوی واحدهای تولیدی برای احیا و استمرار تولید و اشتغال واحدهای تولیدی، ازجمله واحدهای در اختیار اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه و تملک شده توسط بانکها یا سایر دستگاههای اجرایی،
۶. پیگیری درخواست واحدهای تولیدی درخصوص عدم اجرای مصوبات ستاد و کارگروههای استانی، برای رسیدگی خارج از نوبت در مراجع ذیصلاح،
۷. پایش آخرین وضعیت واحدهای تولیدی و ارائه گزارشهای منظم سهماهه به ستاد.
تبصره ماده (۵) آییننامه اجرایی تأکید دارد که تصمیمات کارگروه در چارچوب اختیارات دستگاههای اجرایی لازمالاجرا است. اگر دستگاه ذیربط برخی از تصمیمات کارگروه را مغایر با قوانین و مقررات بداند، موظف است ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ تصمیمات یاد شده، مراتب را با ذکر دلیل برای ستاد ارسال نماید. طبق ماده (۸) آییننامه، همه فرایندها از طریق سامانهای که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آییننامه ایجاد خواهد شد، انجام میشود.
ستاد و کارگروههای استانی و دبیرخانههای مورد نیاز آنها بدون اختیار ایجاد تشکیلات جدید، بهترتیب در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان مستقر هستند و باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی و اعضای ذیربط استفاده نمایند. طبق ماده (4) آییننامه، دبیرخانه ستاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر خواهد بود و دبیر ستاد با حکم رئیس ستاد تعیین میشود و مسئولیت اداره دبیرخانه را برعهده دارد. دبیرخانه کارگروههای استانی نیز در سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان مستقر خواهد بود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دبیر کارگروه استانی است و مسئولیت اداره دبیرخانه و پیگیری مصوبات را به عهده دارد.
اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید:
طبق ذیل تبصره ماده (61) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اعضای بندهای «1» تا «۸» بهعنوان عضو ثابت و بقیه اعضا حسب مورد در جلسه دعوت میشوند.
اعضای کارگروه استانی:
ستاد، دبیرخانه و کارگروه میتوانند حسب مورد و ضرورت از سایر تشکلهای تخصصی و فراگیر و سایر دستگاههای اجرایی و یا اشخاص حقیقی خبره بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت به عمل آورند.
مطابق ذیل تبصره ماده (61) قانون و ماده (7) آییننامه، مصوبات ستاد با رأی اکثریت وزرا و رؤسای دستگاههای اجرایی (ثابت و غیرثابت مدعو) نافذ و اجرایی میشود. مصوبات اعضای کارگروهها، متناظر با اعضای ستاد مذکور طبق همین حکم نافذ و اجرایی است.
در سال ۱۳۴۳ بهموجب قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانهها، هیئت حمایت از صنایع تشکیل شد که هدف از تشکیل آن، حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور در موارد مصرح در قانون بوده است. یک سال بعد نیز، آییننامه اجرایی آن در تاریخ 1344/02/15 به تصویب هیئتوزیران رسید. هیئت حمایت از صنایع دارای شخصیت حقوقی بوده و وفق مواد (2) و (3) قانون فوق، در موارد زیر میتواند کارخانه را (اعم از اینکه مالک آن، شخص حقیقی یا حقوقی باشد) تحت پوشش قرار دهد:
با تصویب قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب سال 1353، دولت مکلف به تقسیم وظایف و اختیارات وزارت اقتصاد بین سه وزارتخانه شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی شد که نتیجه آن، واگذاری مسئولیت هیئت حمایت از صنایع به وزارت صنایع و معادن بود. هماکنون بهموجب قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب سال 1390، این هیئت در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر است؛ در سال 1396 آییننامه اجرایی قانون حمایت صنعتی به تصویب هیئتوزیران رسید و آییننامه قبلی منسوخ شد.
طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانهها و آییننامه اجرایی آن، هیئت مذکور تکالیف زیر را دارد:
۱. تعیین مدیر و اداره کارخانههایی که به دلایل مذکور در ماده (2) قانون تعطیل شده و یا طبق ماده (3) بهدلیل عدم بازپرداخت وجوه عمومی علیه آنها اجرائیه صادر شده است.
۲. تصمیمگیری درخصوص لزوم اداره موقت کارخانه و یا تجدیدنظرخواهی درباره آن،
۳. نظارت در کلیه اقدامات اداره موقت کارخانهها و کارخانههای تحت پوشش،
۴. انعقاد قرارداد با مؤسسات اعتباری یا سازمان برنامه و بودجه جهت دریافت اعتبار برای اداره موقت کارخانههای تحت پوشش،
۵. تعیین حقوق مدیر یا مدیران کارخانه،
۶. تهیه گزارش از وضع اقتصادی مالی، فنی و اجتماعی کارخانهها پس از گذشت 6 ماه در اداره موقت کارخانه تحت پوشش.
اعضای هیئت مذکور عبارتاند از:
۱. نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
۲. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت،
۳. نماینده سازمان برنامه و بودجه،
۴. نماینده اتاق بازرگانی ایران،
۵. یک کارشناس در امور صنعتی یا اقتصادی به انتخاب وزارتخانههای صمت و کار و رفاه اجتماعی.
این اعضا بهموجب پیشنهاد وزارتخانهها و مؤسسات فوق و تصویب هیئتوزیران تعیین میشوند. ریاست هیئت با نماینده وزارت صمت بوده و جلسات باید هفتهای یکبار تشکیل شود و اتخاذ تصمیم، مستلزم موافقت حداقل سه نفر از اعضاست. دبیرخانه هیئت در وزارت صمت مستقر است.
در سال 1269 طبق تصویب نامه هیئت وزرا، اداره کل فلاحت و تجارت تأسیس شد. در سال 1309 وزارت فلاحت و تجارت به دو وزارتخانه تقسیم گردید که وزارت اقتصاد ملی یکی از آن دو بود؛ اداره فلاحت به وزارت اقتصاد ملی انتقال یافت. در سال 1311 اداره کل فلاحت به اداره کل کشاورزی تبدیل شد. در سال 1320 اداره کل کشاورزی به وزارت کشاورزی تبدیل و در سال 1350 وزارت منابع طبیعی در وزارت کشاورزی ادغام شده و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی بهوجود آمد. در سال 1356 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها ادغام شده و وزارت کشاورزی و عمران روستایی تشکیل شد. در سال 1362 وظایف عمران روستایی و امور عشایری، در سال 1366 سازمان شیلات و در سال 1369 منابع طبیعی و امور دام از وزارت کشاورزی جدا شده و به وزارت جهاد سازندگی واگذار شدند.
در سال 1358 طبق فرمان امام خمینی (ره) جهاد سازندگی با محوریت محرومیتزدایی در کشور و آبادانی خرابیهای کشور تشکیل و در سال 1362 جهاد سازندگی به وزارتخانه تبدیل شد. وزارتخانه مذکور اهدافی ازجمله محرومیتزدایی از روستاییان و عشایر، فراهم آوردن مشارکت روستاییان در عرصه تولید و سازندگی و حرکت به سوی خودکفایی کشور از طریق توسعه کشاورزی، دامداری و صنایع روستایی داشت.
در سال 1379 طبق قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارتخانه مذکور از ادغام وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی جهت بهسازی تشکیلات دولت و توسعه پایدار کشاورزی، تأمین امنیت غذایی و توسعه و رشد سرمایهگذاری در مناطق روستایی و عشایری بهوجود آمد.
هیئتوزیران در نشست 1381/4/2 به پیشنهاد 89/9041 - 105/۱3899 مورخ 1380/9/7 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد ماده (2) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹، وظایف تفصیلی وزارت جهاد کشاورزی را بهشرح زیر تصویب و ابلاغ کرده است:
الف) سیاستگذاری، برنامهریزی و نظارت
۱. تعیین سیاستها و راهبردهای مربوط به بخش کشاورزی، توسعه و عمران روستاها و مناطق عشایری،
۲. انجام بررسیها و اقدامات لازم بهمنظور برنامهریزی تولید و تأمین نیاز کشور به محصولات و فراوردههای کشاورزی و دامی و توسعه صادرات با رعایت مزیتهای نسبی در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور،
۳. تهیه، تدوین، اجرا و بههنگامسازی نظامهای اطلاعرسانی کشاورزی و روستایی و استقرار نظامهای آماری،
۴. تهیه استانداردها و ضوابط برنامهریزی لازم در زمینه تأسیسات و زیرساختهای مورد نیاز تولید،
۵. نظارت و ارزشیابی عملکرد فعالیتهای مؤسسات و شرکتهای وابسته،
۶. نظارت و ارزشیابی برنامهها، طرحها، فعالیتها و اقدامات در حیطه وظایف وزارت جهاد کشاورزی.
ب) امور پژوهش، آموزش و ترویج کشاورزی
۱. انجام پژوهش کاربردی و توسعهای در زمینههای آب و خاک، اصلاح بذر و نهال، اصلاح نژاد، پرورش دام و آبزیان، جنگل و مرتع و آبخیزداری، آفات و بیماریهای گیاهی، افزایش بهرهوری، بهرهبرداری از فناوریهای نوین و ... ،
۲. حفاظت، جمعآوری، ارزیابی و توسعه ذخایر توارث ژنتیکی، تنوع زیستی گیاهی و دام و آبزیان و میکرو ارگانیزمها و حشرات مفید و زیانآور،
۳. مطالعه و تحقیق بهمنظور توسعه اقتصادی کشاورزی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی،
۴. برنامهریزی و اجرای آموزشهای علمی، کاربردی و فنی و حرفهای شاغلان بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاستهای مصوب و همچنین آموزش روشها و فنون نوین کشاورزی و دامداری به تولیدکنندگان مربوطه،
۵. مطالعه، طراحی و بهینهسازی الگوها و نظامهای تولید و بهرهبرداری در بخش کشاورزی و اصلاح مستمر آنها.
ج) امور منابع طبیعی و آبخیزداری
۱. مطالعه جامع حوزههای آبخیزداری کشور بهمنظور تهیه طرحهای آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک،
۲. برنامهریزی و انجام اقدامات لازم بهمنظور جلوگیری از تغییر و تبدیل کاربردی اراضی کشاورزی و جنگلی،
۳. حفظ، احیا، گسترش، حمایت و بهرهبرداری صحیح از جنگلها و مراتع طبیعی،
۴. برنامهریزی و اجرای طرحهای آبخیزداری و تثبیت شنهای روان و بیابانزدایی،
۵. تشخیص و تفکیک حریم قانون اراضی ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی.
د) امور زیربنایی کشاورزی و توسعه روستایی
۱. توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با توجه به ویژگیهای اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف و ارائه خدمات حمایتی و فنی مورد نیاز،
۲. یکپارچهسازی اراضی، احداث راههای بین مزارع، تجهیز و نوسازی مزارع و باغها،
۳. برنامهریزی و انجام اقدامات لازم در زمینه حفظ و اصلاح خاک،
۴. فراهم آوردن موجبات لازم بهمنظور افزایش اثربخشی و بازدهی آبیاری در مزارع و باغها،
۵. برنامهریزی برای انتقال آب و انجام وظایف ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، و اصلاحات بعدی،
6. برنامهریزی و انجام مطالعات لازم بهمنظور طراحی و اجرای طرحهای کوچک توسعه منابع آب،
7. برنامهریزی و اقدامات لازم در جهت احداث، نگهداری و بهرهبرداری از بنادر شیلاتی و تأسیسات زیربنایی،
8. برنامهریزی، اتخاذ تدابیر و پیشبینی سازوکارهای لازم بهمنظور توسعه و عمران روستاها،
9. برنامهریزی و ساماندهی کوچ و اسکان عشایر در چارچوب طرحهای جامع ناحیهای،
10.توسعه و حمایت صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی در چارچوب سیاستهای صنعتی کشور.
هـ) امور زراعی باغی، دام و آبزیان
۱. برنامهریزی و اتخاذ تدابیر لازم بهمنظور افزایش بهرهوری از عوامل و منابع تولید کشاورزی و دستیابی به الگوهای کشت متناسب با منابع آب و در دسترس، ظرفیتهای تولید و شرایط اقلیمی مناطق مختلف کشور،
۲. تأمین بهداشت دام و فراوردههای مربوط به آن،
۳. نظارت و کنترل بر تولید واردات و مصرف مایهها و سایر مواد بیولوژیکی مورد مصرف دامی،
۴. برنامهریزی و تهیه و اجرای طرحهای مربوط به حفظ منابع دام، طیور و اصلاح نژاد و بهبود تغذیه دام،
5. توسعه کمّیوکیفی تولیدات دامی و تدوین و اجرای نظام دامداری کشور و ساماندهی کشتارگاهها،
6. اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ، احیا و توسعه و بهرهبرداری مناسب از منابع آبزی، و توسعه آبزیپروری در کشور.
و) امور حمایتی
۱. حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و استفاده از تسهیلات اعتباری بانک کشاورزی و سایر منابع بانکی و تشکیل صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و روستایی با مشارکت تولیدکنندگان و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز تولیدکنندگان بخش کشاورزی،
۲. اجرای سیاستها و روشهای حمایتی و بیمهای بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان،
۳. برنامهریزی و اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی بهمنظور توسعه فناوری ماشینآلات و ادوات بخش کشاورزی،
۴. فراهم آوردن زمینههای لازم برای تأمین و توزیع نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و سرم و سایر مواد بیولوژیک از طریق بخش غیردولتی و در صورت لزوم توسط وزارتخانه و اعمال نظارتهای لازم در این زمینه،
۵. انجام اقدامات لازم بهمنظور ایجاد تشکلهای غیردولتیNGO ها،
۶. پیشنهاد برنامههای تنظیم بازار محصولات کشاورزی و فراوردههای لازم و نیز قیمت تضمینی به هیئتوزیران،
۷. فراهم آوردن تسهیلات و امکانات برای توسعه صادرات محصولات و فراوردههای بخش کشاورزی و صنایع روستایی.
طبق ساختار تشکیلاتی این وزارتخانه دارای بخشهای ذیل است[10]:
در سال ۱۳۵۸ بانک کشاورزی طبق قانون ملی شدن بانکها، از ادغام بانکهای تعاون کشاورزی ایران و توسعه کشاورزی ایران تشکیل شده و در تمام موارد جانشین بانکهای مذکور میشود. طبق اساسنامه بانک مصوب 1359، هدف این بانک فراهم کردن امکانات اعتباری برای زندگی بهتر در روستا، ارتقا درآمد روستاییان، افزایش تولیدات کشاورزی و توسعه صنایع کوچک و سنتی در مناطق روستایی است.
طبق ماده (5) اساسنامه بانک کشاورزی این بانک دارای تکالیف و اختیارات قانونی ذیل است:
۱. پرداخت وام و اعطای اعتبار و سرمایهگذاری در رشتههای زراعت، باغداری، دامداری، پرورش طیور ماهی و زنبور عسل و کرم ابریشم، صنایع کشاورزی و روستایی صنایع تولیدی تبدیلی و صنایع دستی، بازاریابی محصولات کشاورزی، خدمات زیربنایی جهت افزایش تولیدات کشاورزی و سطح زندگی روستاییان و عشایر،
۲. دریافت وام و اعتبار از مؤسسات، بانکها و سازمانهای مالی داخلی،
۳. انجام خدمات برای سازمانهای دولتی در زمینه پرداخت وام و مشارکت در طرحهای کشاورزی،
۴. انجام امور معمول بانکداری مانند افتتاح و نگهداری حسابهای جاری، پسانداز و مشابه، خریدوفروش اوراق و انجام معاملات ارزی،
5.ایجاد رابطه کارگزاری با بانکها و مؤسسات مالی،
6.ترخیص کالا از گمرکات و حملونقل به حساب بانک یا مشتریان،
7.ایجاد صندوق کمک به کشاورزان و دامداران خسارتدیده.
هیئتمدیره بانک طبق اساسنامه شامل پنج نفر عضو است: مدیرعامل، یک نفر از کارمندان بانک به پیشنهاد شورای کارکنان بانک و سه نفر به پیشنهاد شورای عالی بانک و تصویب مجمع عمومی مدیرعامل بانک بنا به پیشنهاد وزیر کشاورزی و نظر مشورتی شورای عالی بانکها و تصویب مجمع عمومی بانکها منصوب میشود.
بانک کشاورزی طبق ساختار سازمانی این بانک دارای معاونتهای ذیل است:
صندوق بیمه کشاورزی ذیل مستقیم مدیرعامل بانک کشاورزی است.
این نهاد براساس دستور معاون اول رئیسجمهور طی حکم شماره 129727 مورخ1400/10/21، با مشارکت بخش مردمی و غیردولتی جهت احیای واحدهای اقتصادی غیرفعال، نیمهفعال، نیمهتمام، رو به افول و زیر ظرفیت اقتصادی و ورشکسته، تربیت احیاگران متخصص، ایجاد زیستبوم احیا، جذب و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود، پشتیبانی قانونی و حکومتی و تقویت اقتصاد ملی شکل گرفت. این نهاد با اجرای عملیات احیا به اهداف خود میرسد. عملیات احیا شامل اقداماتی است که طی آن بهواسطه همکاری احیاگر (شخصیتی حقیقی یا حقوقی که در طول فرایند احیا به واحد احیاجو کمک میکند) و احیاجو (کسبوکاری که نیاز به فرایند احیا دارد)، عوامل تولید کسبوکارهای هدف این نهاد از طریق بازسازی، تحول، تغییر ساختار و یا فروش کسبوکار به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده میشوند.
طبق ماده (5) نظامنامه احیا واحدهای اقتصادی غیرفعال و نیمهفعال نهضت احیا واحدهای اقتصادی ریاستجمهوری، این نهاد موظف است بستههای حمایتی ذیل را برای احیاگران و احیاجویان فراهم نماید [11]:
الف) احیاگران
ب) احیاجویان
طبق آییننامه نهضت احیا واحدهای اقتصادی غیرفعال و نیمهفعال، این نهضت شامل کمیتهای فنی است که براساس تشخیص نماینده معاون اول رئیسجمهور در این نهضت جهت اهلیتسنجی درخواستهای واحدهای تولیدی احیاجو و احیاگر تصمیمگیری و تصمیمسازی میکند. اعضای این کمیته توسط نماینده معاون اول رئیسجمهور انتخاب شده و میتواند شامل 3 الی 5 نفر باشد. تصمیمگیری براساس تعداد اعضای مصوب کمیته و به نسبت اکثریت حاضرین قابلیت اجرا دارد. مدت زمان بررسی طرحها توسط کمیته حداکثر 10 روز کاری است.
نهضت احیا میتواند از نهادهایی پشتیبانی دریافت کند، این نهادها شامل قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت، وزارت کار، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت گردشگری، وزارت علوم، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، معاون علم و فناوری رئیسجمهور، صندوق نوآوری و شکوفایی و استانداران است.
شورای رقابت بهموجب قانون اجرای سیاستهای اصل (44) قانون اساسی مصوب سال 1386، تشکیل شده است. طبق ماده (53)، این شورا یک نهاد فراقوهای بوده که وظیفه آن رفع انحصار از بازار و برخورد با رویههای ضدرقابتی است. مطابق ماده (62)، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی بوده و مکلف است رأساً یا براساس شکایت هر شخص حقیقی یا حقوقی به بررسی و تحقیق درخصوص رویههای ضدرقابتی پرداخته و در چارچوب ماده (61) قانون اتخاذ تصمیم نماید. علاوهبر امکان شکایت، هر شخص حقیقی و حقوقی در شورای رقابت، این شورا میتواند رأساً با رویههای ضدرقابتی برخورد نماید. شورا مکلف است برای رسیدگی به شکایت وقت رسیدگی تعیین نماید و طرفین اختلاف میتوانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی نموده و یا لایحه تقدیم نمایند. وظایف شورا در دو محور اساسی یعنی رسیدگی به شکایات و اقدامات حوزه تنظیمگری تعریف شده است. در اجرای ماده (71) قانون، آییننامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت در سال 1395 به تصویب هیئتوزیران رسیده است. مسئولیت انجام امور شورا برعهده مرکز ملی رقابت است.
طبق فصل نهم قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، این شورا دارای تکالیف قانونی زیر است:
همچنین وظایف دیگری در سایر قوانین و مقررات برای این شورا پیشبینی شده است؛ از جمله:
۱. رسیدگی به موارد عدم رعایت حکم ماده (19) قانون بهبود محیط کسبوکار درخصوص ثبت معاملات بخش عمومی در پایگاه اطلاعرسانی جامع معاملات بخش عمومی،
۲. بهبود فضای کسبوکار و رقابت در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط با مشارکت وزارت نفت،
۳. رسیدگی به قصور مدیرانی که کوتاهی آنها در ارائه شرایط اخذ مجوزهای تأییدمحور به هیئت مقرراتزدایی محرز گردیده است.
۴. لغو کردن گسترش فعالیت سکوهای مسلط به بازارهای دیگر در فضای مجازی،
۵. صدور مجوز جهت استفادهی سکوهای دارای وضعیت اقتصادی مسلط از خدمات حمایتی دولت،
۶. شناسایی تبانی در معاملات.
ترکیب اعضای شورا بهشرح زیر است:
۱. یک نماینده مجلس از هر سه کمیسیون اقتصادی، برنامه و بودجه و صنایع و معادن به انتخاب مجلس بهعنوان ناظر،
۲. دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه،
۳. دو صاحبنظر اقتصادی و یک متخصص امور مالی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و حکم رئیسجمهور،
۴. یک حقوقدان اقتصادی پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیسجمهور،
۵. دو صاحبنظر تجارت و یک صاحبنظر صنعت به پیشنهاد وزیر صمت و حکم رئیسجمهور،
۶. یک صاحبنظر خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه و حکم رئیسجمهور،
۷. یک نفر به انتخاب اتاق بازرگانی ایران،
۸. یک نفر به انتخاب اتاق تعاون ایران،
رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عضو و نایبرئیس از بین اعضا به پیشنهاد اعضا و با حکم رئیسجمهور منصوب میشود.
وفق ماده (54)، مسئولیت انجام امور کارشناسی و اجرایی و فعالیتهای دبیرخانهای شورا برعهده مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه دولتی مستقل زیر نظر رئیسجمهور بوده و رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز است. این مرکز در سال 1389 ایجاد شده است. فعالیتهای اصلی مرکز ملی رقابت در دو معاونت اقتصادی و حقوقی انجام میشود. مرکز بهمنظور انجام پژوهشهای اقتصادی و بررسی بازار از منظر توسعه رقابت، کارگروههای متعددی ازجمله در زمینه خودرو، مخابرات و برق تشکیل داده است.
در سال 1379 پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، سازمان بسیج سازندگی ذیل نیروی مقاومت بسیج تشکیل گردید. در سال 1386 قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی تصویب شد. در سال 1395 آییننامه اجرایی قانون مذکور به تصویب رسید.
طبق قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی (مصوب 1386) و آییننامه آن (مصوب 1395)، تکالیف و اختیارات قانونی ذیل برای این نهاد در نظر گرفته شده است:
الف) سازمان بسیج سازندگی بهعنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی مجاز به تبادل توافقنامه با دستگاههای اجرایی جهت اجرای فعالیتها، طرحها و پروژههای ذیل است:
ب) طبق ماده (4) قانون، دولت هرساله بخشی از اعتباراتی که برای اهداف فوق در بودجه سنواتی در نظر میگیرد در ردیف مستقلی بهعنوان کمک به طرحهای سازمان بسیج سازندگی در اختیار نیروی مقاومت بسیج قرار میدهد.
ج) طبق آییننامه، گزارش سالیانه اجرای قانون و آییننامه باید به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شود.
سازمان بسیج سازندگی دارای دو قرارگاه اصلی ذیل است:
الف) قرارگاه محرومیتزدایی: مسائل مربوط به بلایای طبیعی، مسکن، کمکهای مؤمنانه و ... را پیگیری میکند.
ب) قرارگاه اقتصاد مقاومتی: به موضوع اشتغال میپردازد. کل منابع مالی این قرارگاه از محل بودجه تأمین شده و سازمان هیچ منابع مالی برای این قرارگاه ندارد. این قرارگاه دارای ارکان ذیل است:
بهموجب ماده (3) قانون اصلاح مواد (1، 6 و 7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب1393/4/1 که در مقام اصلاح ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) (مصوب 1386) برآمده، «هیئت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد. این هیئت مکلف شده است بهمنظور تسهیل سرمایهگذاری در کشور، شرایط و فرایند صدور مجوزهای کسبوکار در ایران را به نحوی تسهیل و هزینههای آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسبوکار با حداقل هزینه و مراحل، بهصورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
در سال 1399 طبق قانون اصلاح مواد (1و 7) قانون اجرای اصل (44) و اصلاحات بعدی آن عنوان هیئت مذکور به «هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار» تغییر یافت. مطابق بند «2» تبصره «3» ماده (7)، دبیرخانه هیئت مستقر در وزارت اقتصاد (مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسبوکار) است. در اسفند سال 1400 بهموجب قانون «تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار» تکالیف جدیدی با هدف تکمیل نقش هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار در تسهیل فرایند صدور مجوز در کشور تعیین گردید.
براساس ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399/11/29 و ماده (7) مکرر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب 24/12/1400، تکالیف و اختیارات زیر برای هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار مقرر گردیده است:
مصوبات هیئت درصورتیکه ناظر به صدور یا اصلاح بخشنامهها، دستورالعملها و آییننامهها باشد پس از تأیید وزیر اقتصاد لازم الاجراست. در صورت نیاز به اصلاح قوانین، هیئت موظف است پیشنهادهای لازم را برای اصلاح قوانین به مراجع مربوطه ارائه کند.
طبق بند «2» تبصره «3» ماده (7)، دبیرخانه هیئت با عنوان «مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسبوکار» در وزارت اقتصاد مستقر است و دبیر هیئت به انتخاب و حکم وزیر اقتصاد منصوب میشود.
اعضای هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار شامل:
در سال ۱۳۹۰ طبق ماده (75) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، این شورا جهت تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها و بررسی و رفع موانع کسبوکار تشکیل شد و طبق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب سال 1390، شورای مذکور به یک نهاد قانونی دائمی تبدیل گردید [2].
طبق قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و الحاقات بعدی آن، شورای مذکور دارای تکالیف و اختیارات ذیل است:
الف) پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آییننامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوهنامه یا رویه اجرایی در جهت بهبود محیط کسبوکار در ایران به مسئولان مربوطه براساس گزارش تهیه شده ازسوی دبیرخانه این شورا،
ب) استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکلهای اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکلها در جلسات شورا،
پ) ارائه خواستهها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئولان دستگاههای اجرایی و نمایندگان تشکلهای بخشهای خصوصی و تعاونی و بحث و بررسی و اقناع و تفاهم درباره خواستههای مذکور،
ت) ارائه پیشنهاد برای ارتقای فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسبوکار و مهارتهای شغلی و کارآفرینی در کشور،
ث) بررسی گزارشهای کمیته موضوع ماده (۷۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و زمینهسازی برای تصمیمگیری درباره آنها،
ج) پیگیری گزارش اتاقها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویهها برای بنگاههای با مالکیت غیر از بخشهای خصوصی و تعاونی و زمینهسازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات بهمنظور اجرای کامل و مؤثر ماده (۸) قانون اصل (44)،
چ) ارائه پیشنهاد در مورد قراردادهای دستگاههای اجرایی با فعالان اقتصادی بخشهای خصوصی و تعاونی بهمنظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها،
ح) زمینهسازی برای شناسایی واحدهای تولیدی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکلهای اقتصادی بهمنظور دریافت مالیات از همه فعالان اقتصادی و گسترش پایه مالیاتی،
خ) تعیین و انتشار اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (۶) این قانون،
د) تعیین مصادیق امتیازات تخصیصیافته به بخشهای تعاونی و خصوصی موضوع مواد (۲۲) و (۲۷) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار.
طبق ماده (۱۴) دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شورای استانی گفتوگو، وظایف و اختیارات شورای استانی بهشرح ذیل است:
۱. دریافت و بررسی درخواست تشکلها و فعالان اقتصادی استان،
۲. اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسبوکار در استان،
۳. ارسال گزارشها و درخواستهای دریافتی با ابعاد ملی به دبیرخانه شورای ملی.
طبق ماده (۱۱) قانون بهبود محیط کسبوکار که بهموجب بند «الف» ماده (12) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 اصلاح شد، اعضای شورای ملی گفتوگوی دولت و بخش خصوصی عبارتاند از:
۱. وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)،
۲. وزیر صمت،
۳. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)،
۴. وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)،
۵. وزیر نفت (یا معاون)،
۶. وزیر نیرو (یا معاون)،
۷. وزیر کشور (یا معاون)،
۸. رئیسکل بانک مرکزی،
۹. رئیس سازمان برنامه و بودجه (یا معاون)،
۱۰. دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه،
۱۱. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس،
۱۲. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،
۱۳. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس،
۱۴. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس،
۱۵. سایر رؤسای کمیسیونهای تخصصی مجلس (حذف مورد)،
۱۶. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (دبیر شورا)،
۱۷. رئیس اتاق اصناف،
۱۸. رئیس شورای عالی استانها،
۱۹. رئیس اتاق تعاون،
۲۰. شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها،
۲۱. هشت نفر از مدیران شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون با تصویب شورا.
مصوبات شورا حداکثر ظرف 30 روز در دستور کار هیئتدولت قرار میگیرد. دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی ایران استقرار یافته است. دبیرخانه شورای استان نیز زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی مرکز استان تشکیل میشود.
در سال ۱۳۸۹ به استناد ماده (76) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موظف شد تا با همکاری اتاق تعاون و شورای (اتاق) اصناف کشور نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید اقدام نماید و با نظرخواهی از تشکلهای تولیدی و صادراتی گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. در سال ۱۳۹6 براساس بند «ب» ماده (12) قانون احکام دائمی برنامههای توسعهی کشور این کمیته به یک نهاد دائمی تبدیل و بهاختصار «کمیته ماده (12)» شناخته شد. در سال ۱۳۹۹ این نهاد قانونی بهعنوان «کمیته حمایت از کسبوکار» نامگذاری شد.
طبق بند «ب» ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، این کمیته وظایف ذیل را داراست:
۱. شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در کشور،
۲. نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی کشور و بررسی مشکلات و خواستههای آنها و تهیه گزارشها و پیشنهادها،
۳. ارائه گزارش قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در کشور به کمیتهای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه جهت اتخاذ راهکار قانونی لازم.
طبق تبصره «2» بند «ب» ماده (12) این کمیته باید یک نسخه از همه گزارشهای ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی ارسال نماید.
طبق بند «ب» ماده (۱۲) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اعضای قانونی کمیته بهشرح زیر است:
۱. دو نفر از معاونین قوه قضائیه،
۲. دو نفر از نمایندگان مجلس،
۳. دو نفر نماینده قوه مجریه (یکی از آن دو نفر معاون حقوقی رئیسجمهور است).
رئیس کمیته به مدت یک سال به نحو گردشی از بین نمایندگان سه قوه (هرسال یک قوه) انتخاب میشود.
دبیرخانه این کمیته در اتاق بازرگانی ایران قرار دارد و در سطح ملی بوده و در استانها کمیتهای ذیل این دبیرخانه وجود ندارد.
در سال 1390 طبق ماده (17) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» بهمنظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقای شایستگی مدیریت بخشها و بنگاههای اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز همافزایی و توسعه ظرفیتهای مشاوره مدیریت در کشور، در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل میشود.
تاکنون ساختاری برای اجرای ماده (17) قانون بهبود محیط کسبوکار ایجاد نشده است.
مطابق مصوبه شماره 1901/30416 مورخ 1385/2/26 شورای عالی اداری «صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع)» از ادغام صندوق قرضالحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق ازدواج جوانان در صندوق حمایت از فرصتهای شغلی ایجاد گردید در سال 1393 موضوع تغییر نام صندوق مهر امام رضا (ع) به تصویب هیئت امنا رسید و با صدور مجوز ازسوی بانک مرکزی ج.ا.ا از این پس این صندوق با عنوان صندوق کارآفرینی امید به تداوم فعالیت میپردازد. صندوق کارآفرینی امید، براساس رویکرد جدید حمایت ازکسبوکارهای خرد بازارمحور با روش تأمین مالی خرد، وظایف مهم و مغفول ماندهای را در زنجیره حمایتهای دولتی از تولید در بخش خصوصی برعهده دارد.
طبق ماده (6) اساسنامه صندوق کارآفرینی امید مصوب هیئتوزیران در تاریخ 1400/6/28 و به شماره 81540 /ت57064 ه، دارای تکالیف و اختیارات ذیل است:
این صندوق دارای ساختار ذیل است:
هیئتمدیره این صندوق شامل پنج عضو (حداقل دو عضو موظف) است که به پیشنهاد سرپرست نهاد ریاستجمهوری و تصویب هیئت امنا (شامل رئیسجمهور یا نماینده ایشان، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سرپرست نهاد ریاستجمهوری و وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان و میراث فرهنگی و معاون علمی رئیسجمهور) به مدت ۴ سال منصوب میشوند. هیئتمدیره، یک نفر را بهعنوان رئیس و یک نفر را بهعنوان نایبرئیس انتخاب میکند. مدیرعامل به پیشنهاد سرپرست نهاد ریاستجمهوری و تصویب هیئتمدیره برای مدت چهار سال منصوب میشود.
صندوق کارآفرینی امید طبق نمودار سازمانی این صندوق دارای معاونتهای ذیل است:
ج) تجهیز منابع و سرمایهگذاری،
این صندوق دارای کمیتههای پژوهش و امور دانشبنیانها، اعتبارات و بررسی طرحها، تفاهمنامهها و سرمایهگذاری، تلفیق مقررات و مبارزه با پولشویی و فقهی است. همچنین این صندوق دارای سرپرستیهای استانی ذیل مدیرعامل صندوق است.
کمیته امداد امام خمینی (ره) در اسفند ۱۳۵۷به فرمان رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) با هدف ساماندهی و رسیدگی به وضعیت معیشت امور محرومان و نیازمندان کشور تأسیس شد. طبق ماده (2) اساسنامه کمیته امداد مصوب سال 1366، هدف از تشکیل امداد امام، توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خوداتکایی، تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی به آنان است [13].
بخشی از وظایف امداد امام براساس ماده (6) اساسنامه عبارت است از:
۱. بررسی و شناخت انواع محرومیتهای مادی و معنوی نیازمندان و تبیین آنها و شناسایی افراد و خانوادههای لازمالحمایه در شهر، روستا و عشایر،
۲. پیشنهاد خطمشی، سیاستهای اجرایی و طرح و برنامههای مؤثر برای رفع محرومیتها در ابعاد مختلف به مراجع ذیربط با استفاده از تمام ظرفیتهای مردمی، دینی و قانونی،
۳. فراهم آوردن امکانات لازم بهمنظور توانمندسازی، خوداتکایی، استقلال اقتصادی افراد و خانوادههای نیازمند از طریق استعدادسنجی، مهارتآموزی، ایجاد اشتغال، آموزشهای فنی و حرفهای و اعطای وام خدمات در حد توان،
۴. ایجاد تسهیلات لازم در جهت سلامت خانوادههای نیازمند و تأمین خدمات بهداشتی و درمانی و اقدام به بیمههای درمانی و اجتماعی آنان در حد امکانات و قوانین و مقررات مربوطه،
۵. پرداخت نقدی و مساعدتهای غیرنقدی از قبیل تأمین مسکن، جهیزیه و کمک به ازدواج نیازمندان،
۶. ارائه تسهیلات قرضالحسنه به نیازمندان در چارچوب ضوابط مصوب هیئت امنا امداد امام،
7.انجام مأموریتهایی در چارچوب اهداف و وظایف امداد امام که توسط مراجع قانونی تعیین و تأمین اعتبار میشود.
در سال 1362 معاونت اشتغال کمیته امداد جهت تحقق اهداف مذکور تشکیل گردید. در سال 1402 معاونت اشتغال کمیته به بنیاد حیات (وابسته به کمیته امداد امام خمینی (ره)) جهت تحقق بند «3» ماده (6) اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای نیازمندان تبدیل گردید که هدف از تشکیل آن طبق اساسنامه بنیاد حیات عبارت است از:
۱. توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات برای محرومان و ارتقای مستمر کیفیت و پایداری مشاغل ایشان،
۲. ایجاد بستری چابک و نوآور برای مشارکت فعالان اقتصادی، گروههای مردمی و خیرین در ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای محرومان،
۳. نقشآفرینی فعالانه در زیستبوم اشتغال کشور خصوصاً در زمینه ایجاد و توسعه مشاغل خرد، خانگی و روستایی،
۴. کمک به تحقق سهمبری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا بازار متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش در اشتغالهای ایجاد شده.
طبق ماده (3) اساسنامه بنیاد حیات، این بنیاد دارای تکالیف و اختیارات ذیل است:
۱. بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای ایجاد آمادگی و ارتقای اعتمادبهنفس برای راهاندازی شغل و رسیدن به درآمد با ثبات بهصورت غیرمباشرتی،
۲. ارائه مشاوره تخصصی و هدایت شغلی و آموزش مهارت و توانمندیهای شغلی به جامعه هدف مستعد خصوصاً نوجوانان و جوانان انحصاراً با استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و عمومی و خصوصی،
۳. کمک به تأمین و تخصیص منابع مالی ازجمله منابع قرضالحسنه شبکه بانکی برای اشتغال نیازمندان،
۴. استفاده از ظرفیتهای زیستبوم نوآوری و اقتصاد دانشبنیان ازجمله کسبوکارهای آزادکاری و سکوهای بههمرسان در توسعه مشاغل جدید و نوآوری اجتماعی بدون ایجاد تصدیگری،
۵. همکاری با کارآفرینان، راهبران شغلی و گروههای مردمی در توسعه فرصتهای شغلی نیازمندان،
۶. شناسایی و توسعه بازارهای اقتصادی در جهت بهبود فروش محصولات تولیدی و خدمات مشاغل خرد و خانگی،
۷. شناسایی و توسعه زنجیرههای ارزش و خوشههای تولیدی و خدماتی با پرهیز از مباشرت غیرضرور،
۸. فعالسازی ظرفیت مؤسسات کاریابی برای گروههای هدف از طریق تعامل با بنگاههای اقتصادی و توسعه سیاستهای تشویقی جهت ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار،
۹. کمک به بهبود فضای کسبوکار و رفع موانع حقوقی و قانونی شکلگیری مشاغل خرد، خانگی و روستایی،
۱۰. مشارکت در تأسیس شرکتها و مؤسسات و سهامداری و اداره شرکت و نهادهای وابسته مرتبط با حوزه اشتغال در چارچوب موضوع فعالیت بنیاد و با رعایت ضوابط ابلاغی رکن نظارتی بهصورت غیرمدیریتی (زیر ۵۰ درصد)،
۱۱. عقد تفاهمنامهها، توافقنامهها و قراردادهای حقوقی با نهادها اعم از عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی در جهت ایجاد و توسعه اشتغال نیازمندان،
۱۲. فعالیت در جهت توسعه فرهنگ کار در بین مخاطبان صرفاً با کمک نهادهای فرهنگی و رسانهای کشور،
۱۳. شناسایی و پذیرش پیشدستانه افراد نیازمند و متقاضی اشتغال و حمایت از آنان با ابزارهای قانونی و تمهید سازوکارهای تشویقی و حمایتی،
۱۴. اداره شرکتها و مؤسسات موجود همراستا با موضوع فعالیت بنیاد (شرکت صنعتآفرینان امداد، شرکت ارزشآفرینان ایده پایدار و کارگزاری رسمی بیمه آتیه امداد).
بنیاد حیات دارای معاونتهای ذیل است:
بنیاد حیات دارای شرکتهای زیرمجموعه ذیل است:
در سال ۱۳۶۸ طبق فرمان رهبر کبیر انقلاب (ره) ستاد اجرایی فرمان امام، جهت مدیریت و بهرهبرداری از داراییهای بلاصاحب و مصادره شده از رژیم سابق و افراد وابسته آن به نفع مردم بهویژه مستضعفان با اجرای پروژههای اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی بهوجود آمد. در سال ۱۳۸۶ بنیاد برکت به دستور مقام معظم رهبری بهعنوان مجموعهای برای توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در مناطق محروم تأسیس شد. فلسفه وجودی بنیاد برکت کمک برای ارتقای توانمندی اقتصادی افراد مناطق محروم در راستای تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران با مشارکت غیرتصدیگرایانه و غیرماندگار در توسعه طرحهای اقتصادی و انجام طرحهای زیربنایی و عامالمنفعه میباشد.
بنیاد برکت بهعنوان نماینده ستاد اجرایی در ارزشآفرینی اجتماعی و ارائه خدمات به محرومان با تمرکز به مناطق کمتر توسعهیافته در چارچوب اساسنامه خود مأموریتهای زیر را به انجام میرساند:
۱. مشارکت در توانمندسازی اقتصادی، توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی،
۲. کمک به آبادانی و توسعه فضاهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی،
۳. ارتقای سطح سلامت و توسعه فضای بهداشتی و درمانی،
۴. ارائه خدمات حمایتی، بیمهای و مالی به محرومین.
طبق آییننامههای بنیاد برکت، این نهاد دارای وظایف ذیل است:
۱. شناسایی ظرفیتهای توسعهای، بسیج منابع، و همراهی مردم در فرایندهای آموزشی، تصمیمگیری مشارکتی، خوداتکایی و ایجاد کسبوکار( آییننامه فقرزدایی و توانافزایی برکت)،
۲. طراحی مدلها و روشهای نوین برای فقرزدایی و محرومیتزدایی با هدف تسهیل دستیابی جوامع کم توسعهیافته به رشد پایدار (آییننامه سرمایهگذاری مردمی و اشتغال نیروی انسانی)،
۳. ایجاد و پایدارسازی اشتغال در مناطق روستایی از طریق حمایتهای فنی، آموزشی و تأمین اعتبارات خرد با اجرای طرح «سحاب» (آییننامه اجرایی سرمایهگذاری حمایتی اشتغال برکت)،
۴. ارتقای کارایی، بهروزرسانی و افزایش سطح دانش، تواناییها و بهرهوری دستاندرکاران، حامیان، مدیران محلی، سازمانهای مردمنهاد و متقاضیان طرحهای اشتغالزایی (آییننامه اجرایی طرحهای اشتغالزایی اجتماعمحور).
بنیاد برکت دارای ارکان ذیل است:
۱. هیئتمدیره
هیئتمدیره مسئول تعیین سیاستها و راهبردهای کلان بنیاد است. اعضای هیئتمدیره توسط ستاد اجرایی فرمان امام انتخاب میشوند. هیئت مدیره مسئول نظارت بر عملکرد مدیر عامل و معاونتها نیز میباشد.
۲. مدیرعامل
مدیرعامل بنیاد برکت توسط رئیس ستاد اجرایی فرمان امام منصوب میشود و مسئول اجرای سیاستها و استراتژیهای تعیین شده توسط هیئتمدیره است. مدیرعامل همچنین مسئول نظارت بر عملکرد تمامی معاونتها و مدیریتهای بنیاد است.
۳. معاونتها
بنیاد برکت دارای چندین معاونت است که هرکدام در یک حوزه تخصصی فعالیت میکنند. این معاونتها شامل:
الف) معاونت توسعه روستایی و محرومیتزدایی
مسئول اجرای پروژهها و برنامههای توسعه روستایی و کاهش محرومیت در مناطق کمتر توسعهیافته.
ب) معاونت اقتصادی و سرمایهگذاری
توسعه و مدیریت پروژههای اقتصادی و سرمایهگذاریهای بنیاد برکت.
ج) معاونت اجتماعی و فرهنگی
مسئول اجرای برنامهها و پروژههای فرهنگی و اجتماعی جهت بهبود شرایط زندگی و ارتقای سطح فرهنگی جوامع هدف.
د) معاونت سلامت و بهداشت
اجرای پروژههای مرتبط با بهبود وضعیت بهداشت و سلامت در مناطق هدف.
۴. مدیریتها
هر معاونت زیرمجموعهای از مدیریتها دارد که بهصورت تخصصی در بخشهای مختلف فعالیت میکنند.
الف) مدیریت توانمندسازی اقتصادی،
ب) مدیریت آموزش و پرورش،
ج) مدیریت زیرساختها.
۵. کارگروهها و کمیتهها
بنیاد برکت دارای کارگروهها و کمیتههای تخصصی است که به بررسی و نظارت بر پروژههای مختلف میپردازند.
۶. دفاتر و شبکههای استانی
بنیاد در سطح استانها و مناطق مختلف کشور نیز دفاتری دارد که وظیفه هماهنگی و اجرای پروژهها را برعهده دارند.
۷. مجموعههای ذیل بنیاد برکت
این بنیاد دارای گروهها و مؤسساتی است که خود دارای شرکتها و صنایع قابلتوجهی هستند؛ بهعنوان مثال:
الف) گروه دارویی برکت،
ب) گروه توسعه انرژی تدبیر،
ج) مؤسسه دانشبنیان برکت.
در سال ۱۳۵۷ برپایه فرمان رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) با هدف تجمیع اموال مصادره شده از خاندان پهلوی و وابستگان و تخصیص این اموال به مستمندان بنیاد مستضعفان تأسیس شد. در سال ۱۳۸۴، پس از تغییر ساختار، معاونت محرومین بنیاد مستضعفان به مؤسسه بنیاد علوی جهت توانمندسازی محرومین تبدیل گردید. طبق ماده (2) اساسنامه بنیاد مستضعفان، هدف از ایجاد بنیاد مستضعفان متمرکز کردن کلیه اموال خاندان پهلوی و وابستگان و «به مصرف رساندن همه درآمدهای بنیاد در راه بهبود وضع زندگی و مخصوصاً مسکن مستضعفان با رعایت اولویتهای آییننامه» است.
در قانون، برای بنیاد علوی تکلیف روشنی تعیین نشده و این بنیاد اساسنامه مصوب نیز ندارد. در تارنمای [14] این بنیاد مأموریتهای زیر طبق ابلاغیه انتصاب ریاست بنیاد مستضعفان (مورخ 1402/8/7)، توسط مقام معظم رهبری برای بنیاد مستضعفان، بهعنوان مأموریتهای بنیاد علوی، ذکر شده است:
۱. توانمندسازی محرومین بهعنوان مأموریت اصلی و پرهیز از تبدیل بنیاد به یک خیریه ارائهدهنده کمکهای موردی،
۲. توسعه الگوی آبادانی مناطق محروم با توجه به الگوی بهکار گرفته شده در قلعهگنج ضمن تقویت نقاط قوت آن و اصلاح کاستی،
۳. صیانت از اموال بنیاد و پرهیز از اعطای کمکهای موردی به درخواستهای مختلفی که از روشهای مختلف به بنیاد میرسد، بنیاد رأساً نمیتواند در این امور وارد شود، مگر در چارچوب سیاستها و برنامههای ابلاغی.
ریاست بنیاد مستضعفان مبتنیبر حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی، سند «نگاه راهبردی به بنیاد علوی با رویکرد تحولی» را به شماره 10/203938 مورخ 1402/09/08 به بنیاد علوی ابلاغ نمودند که مبنای تدوین برنامههای عملیاتی، اصلاح ساختار سازمانی و انجام اقدامات لازم در خدماترسانی به اقشار ضعیف، محرومان و مستضعفان قرار گیرد. براساس این سند، مهمترین هدف بنیاد علوی «آبادانی و پیشرفت مناطق محروم و روستایی، توانمندسازی اقشار ضعیف و نقشآفرینی در ارتقای عدالت اجتماعی- اقتصادی در حوزههای مأموریتی بنیاد» است. در راستای تحقق این هدف در سند ابلاغی، سه مأموریت محوری بهشرح ذیل، برای بنیاد علوی تعیین گردیده است:
الف) پیشرفت اقتصادی مناطق محروم و روستایی مبتنیبر اشتغالزایی و درآمد پایدار،
ب) توسعه و ارتقای سلامت با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه و گلوگاههای حساس و حضور مؤثر و اهرمی در توسعه فناوریهای نوین سلامت،
ج) ارتقای عدالت آموزشی با تأکید بر جمعیت دانشآموزی و تأمین شرایط خاص برای استعدادهای برتر.
بنیاد علوی یکی از زیرمجموعههای بنیاد مستضعفان است و مدیرعامل ،توسط رئیس بنیاد مستضعفان منصوب میگردد. مدیرعامل بنیاد علوی دارای معاونت و بخشهای اجرایی ذیل است:
۲. معاونت مالی و اداری: مسئول مدیریت مالی، بودجهبندی و امور اداری بنیاد،
۳. معاونت امور جهادی و مردمی: مسئول هماهنگی و حمایت از گروههای جهادی و مردمی،
۴. معاونت فرهنگی و اجتماعی: مسئول اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی بنیاد،
۵- معاونت فنی و مهندسی: مسئول نظارت بر اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی.
بنیاد علوی دارای چهار مؤسسه زیرمجموعه ذیل است:
بنیاد علوی دارای کمیتههای تخصصی و دفاتر منطقهای جهت بررسی طرحهای گروههای جهادی و مردمی و هماهنگی اجرای پروژهها در مناطق هدف است.
جدول 1. ویژگیهای نهادهای توسعهدهنده کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط در ایران
|
ویژگیها |
شکلگیری نهاد |
ساختار |
ویژگی بنگاه تحت پوشش |
||||||||
|
عمومی/خصوصی |
نام نهاد |
سال تأسیس نهاد |
فلسفه ایجاد نهاد (طبق قوانین و مقررات) |
پشتوانه قانونی یا مقرراتی |
نوع سازمان |
سطح سازمانی بالاتر |
رئیس |
بخش حمایتی |
اندازه بنگاه |
مرحله رشد |
نوع حمایت |
|
نهادهای دولتی |
معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت کار |
1390 |
ایجاد تعادل در بازار کار و پایدارسازی مشاغل |
قانون تشکیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1390) |
سیاستگذار و مجری |
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
معاون وزیر تعاون |
عام |
خرد و خانگی |
شروع و توسعه |
زیستبوم (عمدتاً تأمین مالی) |
|
شورای برنامهریزی و توسعه استان (کارگروه اشتغال) |
1379 |
هماهنگی و نظارت بر توسعه سرمایهگذاری در استان، تقویت تمرکززدایی و تحقق اقتصاد مقاومتی |
مواد (70) و (71) برنامه سوم توسعه (1379)، قانون احکام دائمی توسعه کشور (1396) |
سیاستگذار، مجری و ناظر |
وزارت کشور |
استاندار |
عام |
عمدتاً خرد |
همه مراحل |
عمدتاً تأمین مالی |
|
|
معاونت علمی ریاستجمهوری |
1385 |
افزایش فناوری و نوآوری، افزایش سهم اقتصاد دانشبنیان |
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (1385)، قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان (1389) |
سازمان توسعهای، سیاستگذار و مجری |
ریاستجمهوری |
معاون رئیسجمهور |
دانشبنیان |
همه اندازهها |
همه مراحل |
زیستبوم کسبوکار |
|
|
معاونت هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت |
1400 |
بهبود محیط کسبوکار |
مصوبه هیئت وزیران (1400) |
هماهنگکننده، ناظر و مجری |
وزارت صمت |
معاون وزیر صمت |
صنعت |
کوچک و متوسط |
همه مراحل |
اصلاحات محیط کسبوکار |
|
|
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی |
1347 |
ایجاد و توسعه صنایع کوچک |
برنامه چهارم توسعه قبل از انقلاب(1347)، قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی (1362) |
سازمان توسعهای، سیاستگذار و مجری |
وزارت صمت |
رئیس هیئتمدیره و معاون وزیر صمت |
صنعت |
کوچک و متوسط |
شروع و توسعه |
زیستبوم کسبوکار (عمدتاً تأمین زمین) |
|
|
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید |
1397 |
حل مشکلات واحدهای تولیدی موجود |
مصوبه هیئتوزیران (1394)، ماده (61) الحاقی قانون رفع موانع تولید (1397) |
ستاد دائمی اجرایی |
وزارت صمت |
وزیر صمت |
عام |
کوچک، متوسط و بزرگ |
ادامه فعالیت و انحلال |
عمدتاً تأمین مالی |
|
|
هیئت حمایت از صنایع |
1343 |
حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها |
قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانهها (1343) |
هیئت مجری |
وزارت صمت |
نماینده وزارت صمت |
صنعت |
کوچک، متوسط و بزرگ |
انحلال |
احیای کارخانه |
|
|
وزارت جهاد کشاورزی |
1379 |
توسعه پایدار کشاورزی، تأمین امنیت غذایی و توسعه و رشد سرمایهگذاری در مناطق روستایی و عشایری |
قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی (1379) |
سیاستگذار، ناظر و مجری |
رئیسجمهور |
وزیر |
کشاورزی |
همه اندازهها |
شروع و ادامه فعالیت |
زیستبوم کسبوکار |
|
|
بانک کشاورزی |
1358 |
افزایش تولیدات و توسعه مناطق روستایی |
قانون ملی شدن بانکها (1358)، اساسنامه بانک کشاورزی (1359) |
مجری |
بانک مرکزی |
هیئتمدیره |
کشاورزی |
خرد، خانگی و کوچک |
شروع و ادامه فعالیت |
تأمین مالی |
|
|
نهضت احیا |
1400 |
احیا واحدهای اقتصادی غیرفعال یا نیمهفعال |
حکم معاون اول رئیسجمهور (بهمن 1400) |
ستاد مجری |
معاونت اول ریاستجمهوری |
نماینده معاون اول رئیسجمهور |
عام |
کوچک، متوسط و بزرگ |
انحلال |
احیا |
|
|
نهاد حاکمیتی |
شورای رقابت |
1386 |
رفع انحصار و برخورد با رویههای ضدرقابتی |
فصل نهم قانون سیاستهای کلی اصل (44) (1386) |
شورای تنظیمگر |
فراقوهای |
منتخب اعضای شورا |
عام |
کوچک، متوسط و بزرگ |
همه مراحل |
انحصارزدایی |
|
بسیج سازندگی |
1379 |
محرومیتزدایی، عمران و آبادانی منطق محروم، توسعه مادی و و معنوی کشور، کمک به رفع مشکل اشتغال جوانان |
دستور رهبری (مدظله) (1379)، قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی (1386) |
نهاد اجرایی |
نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران |
منصوب رئیس نیروی مقاومت بسیج |
عام |
خرد و خانگی |
شروع و توسعه |
تأمین مالی، حرکت به سمت ایجاد زیستبوم |
|
|
نهادهای متشکل از اعضای عمومی- خصوصی |
هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار |
1393 |
مقرراتزدایی، تسهیل مجوز کسبوکار و بهبود محیط کسبوکار |
مواد (1 و 7) قانون سیاستهای کلی اصل (44) (1386) |
تنظیمگر |
وزارت اقتصاد |
وزیر اقتصاد |
عام |
همه اندازهها |
شروع |
اصلاح نظام اداری و حقوقی کسبوکار |
|
شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی |
1390 |
تبادل نظر دولت و بخش خصوصی، تسهیل و رفع موانع کسبوکار |
ماده (75) قانون برنامه پنجم (1389)، قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (1390) |
شورای تصمیمساز |
اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت |
وزیر اقتصاد |
عام |
همه اندازهها |
همه مراحل |
اصلاح قوانین و مقررات، رفع موانع کسبوکار |
|
|
کمیته حمایت از کسبوکار (ماده12) |
1389 |
شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسبوکار |
ماده 12 احکام دائمی برنامههای توسعه |
کمیته مشورتی و پژوهشی |
اتاق بازرگانی با همکاری اتاق تعاون و اصناف |
نمایندگان سه قوه بهصورت گردشی |
عام |
همه اندازهها |
همه مراحل |
اصلاح قوانین و مقررات کسبوکار |
|
|
سازمان نظام مشاوره مدیریت |
تشکیل نشده |
توانمندسازی، ارزیابی و ارتقای شایستگی مدیریت بخشها و بنگاههای اقتصادی |
ماده (17) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار (1390) |
تصمیمگیر و مجری |
اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت |
هیئتمدیره |
عام |
همه اندازهها |
همه مراحل |
مشاوره و آموزش |
|
|
نهادهای عمومی غیردولتی
|
صندوق کارآفرینی امید |
1385 |
اعطای تسهیلات با اولویت مناطق روستایی و محروم، کسبوکار خرد، ازدواج، مسکن و نیاز ضروری |
مصوبه شورای عالی اداری (1385)، اساسنامه مصوب هیئتوزیران (1400) |
مجری |
بانک مرکزی |
هیئتمدیره |
عام |
خرد و خانگی |
شروع و ادامه فعالیت |
تأمین مالی |
|
بنیاد حیات یا معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی |
1362 (معاونت اشتغال) |
توانمندسازی محرومین |
فرمان امام خمینی (ره) (1357)، اساسنامه کمیته امداد (1366)، اساسنامه بنیاد حیات (1402) |
مجری |
کمیته امداد |
رئیس کمیته امداد |
عام |
خرد و خانگی |
شروع و توسعه |
تأمین مالی، حرکت به سمت ایجاد زیستبوم کسبوکار |
|
|
بنیاد برکت |
1386 |
ارتقای توانمندی اقتصادی افراد مناطق محروم |
فرمان امام خمینی (ره) (1368)، دستور رهبری (مدظله) (1386) |
نهاد اجرایی |
ستاد اجرایی فرمان امام (ره) |
منتخب ستاد اجرایی |
عام |
خرد و خانگی |
شروع و توسعه |
تأمین مالی، حرکت به سمت ایجاد زیستبوم |
|
|
بنیاد علوی |
1384 |
توانمندسازی محرومین |
فرمان امام خمینی (ره) (1357)، تشکیل بنیاد علوی (1384) اساسنامه ندارد. |
نهاد اجرایی |
بنیاد مستضعفان |
منصوب رئیس بنیاد مستضعفان |
عام |
خرد و خانگی |
شروع و توسعه |
تأمین مالی، حرکت به سمت ایجاد زیستبوم |
|
مأخذ: یافتههای گزارش.
۴. تحلیل و بررسی نقش و ساختار نهادهای توسعهدهنده کسبوکارهای کوچک ایران
در جدول 1، مهمترین ویژگیهای نهادهای مورد بررسی در بخش سوم ارائه شده که براساس آن موارد زیر قابل تحلیل است:
شکلگیری بسیاری از نهادهای توسعهدهنده کسبوکارهای کوچک در ایران، بهنوعی متأثر از جهتگیری کلی توسعه در دوره ایجاد آنها بوده است. در دهههای 1340 و 1350 که «صنعتی شدن» ایده غالب رشد و توسعه اقتصادی کشورها تصور میشده، در ایران نیز نهادهای متعددی برای شروع توسعه صنعتی کشور تأسیس شدهاند [15] که برخی از آنها با هدف حمایت از صنایع کوچک و یا برآورده کردن بخشی از نیازهای بنگاههای کوچک صنعتی ایجاد شدهاند؛ نظیر «هیئت حمایت از صنایع» و «سازمان صنایع کوچک».
در دهههای 1370 و 1380 که جهتگیری کلی توسعه، آزادسازی و تسهیل فضای رقابت برای بخش خصوصی بوده است، زمینه ایجاد نهادهایی مانند «شورای رقابت»، «هیئت مقرراتزدایی»، «شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی» و «کمیته حمایت از کسبوکار» در قانون سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و قوانین برنامههای توسعه کشور پایهگذاری شد. دهه ۱۳۸۰ را میتوان دوره گسترش نهادهای سیاستگذار و تنظیمگر دانست. همزمان، با ظهور فناوریهای نوین و افزایش اهمیت اقتصاد دانشبنیان، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و نهادهای وابسته، همچون پارکهای علم و فناوری، مأموریت یافتند که از استارتآپها و کسبوکارهای نوآور حمایت کنند.
در سالهای میانی دهه 1380 و همزمان با دوره رونق نفتی، سیاستهای اجتماعی و توزیعی با سیاستهای تولیدی ادغام شد و نهادسازی برای این اهداف و ورود نهادهای پیشین با مأموریت جدید آغاز گردید. علاوهبر «کمیته امداد امام خمینی» از دهه 1360 در جهت توانمندسازی محرومین فعالیت میکرد، برای نهادهای دیگری مانند «بنیاد برکت»، «بنیاد علوی»، « سازمان بسیج سازندگی» و «صندوق کارآفرینی امید» نیز مأموریتهایی در راستای ایجاد اشتغال و حمایت از کسبوکارهای خرد و خانگی برای اقشار و مناطق محروم کشور تعیین شد.
افزایش تحریمها در دهه 1390 و فشار بر تولید و کاهش سرمایهگذاری در کشور، انگیزه ایجاد نهادهایی برای مقابله با آثار تحریم بر تولید را ایجاد کرد و سیاستهای حمایتی دولت بیشتر بر حمایت مالی مستقیم و تأمین منابع اعتباری برای کسبوکارهای کوچک و متوسط متمرکز شد. نهادهایی مانند «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»، «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» و «نهضت احیا» در این دوره با هدف احیای واحدهای تولیدی آسیبدیده از شرایط تحریم و هماهنگی دستگاههای اجرایی کشور برای پیشبرد سیاست های کلی اقتصاد مقامتی ابلاغی رهبری شکل گرفتهاند. ایجاد چنین نهادهایی نشاندهنده تغییر رویکرد از توسعهمحور بودن حمایتها به بحرانمحور بودن آنها بود.
نکته قابلتوجه آن است که با وجود تغییرات در جهتگیریهای کلی در ادوار مختلف، ساختارهای پیشین همچنان پابرجا بوده و تغییر قابلتوجهی در کارکرد آنها در تطابق با شرایط جدید ایجاد نشده است؛ چهبسا بررسی عملکرد برخی از آنها نیز افول و عدم کارایی را به اثبات برساند. بسیاری از این نهادها بدون بازنگری در مأموریتهای خود، همچنان با ساختارهای کهنه و ناکارآمد به فعالیت ادامه میدهند. در برخی موارد، بهجای اصلاح و تقویت نهادهای موجود، ایجاد نهادهای جدید با وظایف مشابه انجام شده که باعث پراکندگی و همپوشانی در سیاستگذاری شده است. در برخی دیگر، نهادهایی که در دورهای خاص تأسیس شدهاند، پس از تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی، دچار افول یا تغییر کاربری شدهاند. این روند نشاندهنده آن است که تحول نهادی در ایران، بیشتر تابع اقتضائات مقطعی بوده تا یک سیاستگذاری کلان و هماهنگ.
درمجموع، تاریخچه نهادهای حامی کسبوکار در ایران نشاندهنده گذار از حمایتهای مستقیم دولتی در دهههای نخست، به سیاستگذاریهای تنظیمگرانه و حمایتهای اعتباری در دهههای اخیر است.
شکل 1. نمودار روند تاریخی شکلگیری نهادهای حامی کسبوکار کوچک
مأخذ: یافتههای گزارش.
با نگاهی به مجموعه نهادهای متعدد و متنوع حامی کسبوکارهای کوچک در جدول 1، فقدان نهاد سیاستگذار و تصمیمگیر واحد و کلان در کشور مشهود است. وزارتخانههای کشاورزی و صمت و سازمانهای توسعهای مانند سازمان صنایع کوچک و معاونت علمی ریاستجمهوری در حیطه و حوزه اختیارات خود میتوانند برای توسعه SMEها سیاستگذاری کنند و نهادهایی که نقش بهبود محیط کسبوکار را برعهده دارند بهنوعی نهاد تنظیمگر بهشمار میآیند، اما مرجع واحدی برای سیاستگذاری کلان و تصمیمات درخصوص هماهنگی و یکپارچگی اقدامات برای توسعه SMEها در کشور وجود ندارد و اکثر نهادهای فعال، مجری تکالیف تعیین شده در قوانین برنامه و بودجه و وابسته به تخصیصهای بودجهای سالیانه هستند. همچنین در برخی قوانین سالیانه بودجه و بهطور مقطعی برخی نهادها مکلف به همکاری و هماهنگی برای بهبود وضعیت اشتغال و کسبوکارهای کوچک شدهاند.
غالب نهادهایی که دارای نقشی در حمایت از کسبوکارهای کوچک در ایران هستند دولتی بوده و واحدهای استانی و منطقهای دارند. با تغییر رویکرد نسبت به بخش خصوصی و تصویب قوانینی مانند قانون اجرای سیاست های اصل (44) قانون اساسی در سال 1386 و بهویژه با تصویب قانون بهبود محیط کسبوکار در سال 1390، نهادهایی مانند «شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی» و «کمیته ماده 12» ایجاد شدند؛ اما با وجود اهمیت نهادی با عنوان «سازمان نظام مشاوره مدیریت» که در ماده (17) قانون بهبود محیط کسبوکار بر آن تأکید شده، هنوز این نهاد شکل نگرفته است. «کمیته امداد امام خمینی» بهعنوان نهادی شبهدولتی از دهه 1360 مجری برنامههایی در حمایت از کسبوکارهای خرد و خانگی بوده که در دهه 1380 سایر نهادهای شبهدولتی ازجمله بنیاد برکت، بنیاد علوی و جهاد سازندگی به این مجموعه پیوستهاند.
نکته قابلتوجه دیگر در مورد ساختار نهادها آن است که در برخی موارد تکلیف نهاد برای حمایت از SMEها برای تمامی بخشهای اقتصادی تسری یافته که با ماهیت بخشی یا وزارتخانهای نهاد در تناقض است. بهطور مثال هیئت مقرراتزدایی ذیل وزارت امور اقتصادی و دارایی، تکلیف بسیار دشواری برای تسهیل شرایط مجوزهای صادره از مجموعهای از دستگاههای دولتی و غیردولتی را دارد و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ذیل وزارت صمت، تکالیفی برای تسهیل ادامه فعالیت بنگاهها در تمامی بخشهای اقتصادی را دارد. اما نهادهایی مانند معاونت علمی ریاستجمهوری، شورای رقابت و نهضت احیا بهدرستی در ساختاری فراوزارتخانهای نقش خود را ایفا میکنند.
شکل 2. نمودار پراکندگی ساختار نهادی حامی کسبوکار کوچک در ایران
مأخذ: همان.
اکثر نهادهای توسعهدهنده کسبوکارهای کوچک در ایران برخلاف نهادهای مشابه در کشورهای پیشرو، توانایی ارائه انواع خدمات و حمایتهای مورد نیاز بنگاههای کوچک را بهصورت بسته کامل و جامع ندارند. در سالهای اخیر بحث زیستبوم کسبوکار و حمایت همهجانبه از SMEها اعم از ارائه آموزش، مشاوره، کمک به بازاریابی و صادرات، کمک به تحقیق و توسعه، هدایت براساس برنامههای آمایش سرزمین و توسعه صنعتی و ... در ایران مورد توجه قرار گرفته و برخی نهادها، سازوکارها و برنامههایی برای حرکت به سوی زیستبوم مساعد کسبوکار را آغاز کردهاند، اما همچنان تا اجرای کامل مدل مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.
بخش عمده حمایتهای نهادها، معطوف به تأمین مالی است و بسیاری از خدمات مکمل مورد غفلت واقع میشوند. «سازمان نظام مشاوره مدیریت» که با هدف ارائه خدمات مشاوره به کسبوکارها در ماده (17) قانون بهبود محیط کسبوکار پیشبینی شده، هنوز شکل نگرفته است. نهادهایی که با هدف بهبود محیط کسبوکار کشور فعالیت میکنند، عمدتاً بر بهبود محیط حقوقی و اداری کسبوکار تمرکز دارند و همچنان توان و ارادهای برای اصلاح سایر جوانب محیط کسبوکار دیده نمیشود. هیئت مقرراتزدایی در راستای رفع موانع اداری دریافت مجوز کسبوکار و شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده (12) در جهت اصلاح قوانین و مقررات دستوپاگیر کسبوکارها تلاش میکنند.
بنگاههای هدف نهادهای حامی در اندازههای متفاوت قابل تقسیمبندی هستند. فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد حیات و بسیج سازندگی عمدتاً با هدف ایجاد اشتغال در اندازه بنگاه خرد و خانگی در حال انجام است که علیالقاعده مدل حمایتی این نهادها با مدل حمایت از بنگاه کوچک و متوسط که غالباً توسط نهادهایی همچون ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، سازمان صنایع کوچک، معاونت علمی ریاستجمهوری و ... اجرا میشود باید تفاوتهای قابل ملاحظهای داشته باشد. مثلاً برای کسبوکارهای بسیار خرد و خوداشتغالی، تأکید بر وامهای خرد کمبهره و آموزش اولیه است؛ برای SMEهای نوپا و نوآور، تأکید بر سرمایهگذاری خطرپذیر و شتابدهندهها؛ برای SMEهای تثبیت شده، تمرکز بر توسعه بازار صادراتی و بهبود فناوری تولید. این تقسیمبندی در ساختار نهادی هم میتواند منعکس شود.
خدمات برخی نهادها، شامل بنگاههای بزرگ اقتصادی نیز میشود. بهطور مثال هیئت مقرراتزدایی، وظیفه صدور و تسهیل فرایندهای مجوزدهی کسبوکار برای هر اندازهای از بنگاه را برعهده دارد، اما ازآنجاکه نهاد دیگری در کشور این خدمت را بهطور ویژه برای SMEها ارائه نمیدهد، هیئت مقرراتزدایی نیز در فهرست نهادهای توسعهدهنده SME در ایران قرار گرفته است. یکی از مهمترین وظایف نهادهای توسعهدهنده SME در کشورهای پیشرو، مقابله با انحصار بنگاههای بزرگ و سوءاستفاده از بنگاههای کوچک بوده است. در ایران وظیفه مقابله با انحصار و رویههای ضدرقابتی برای همه بنگاههای اقتصادی و در همه اندازهها، طبق قانون برعهده شورای رقابت گذاشته شده لذا این نهاد بهعنوان متولی رفع انحصار بر ضد بنگاههای کوچک در زمره نهادهای مورد بررسی گزارش حاضر فهرست شده است. این موضوع درخصوص معاونت علمی ریاستجمهوری، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته ماده (12) نیز صادق است.
برخی از نهادهای حامی کسبوکارهای کوچک در ایران، برای حمایت از بخش اقتصادی خاصی طراحی شدهاند؛ سازمان صنایع کوچک، هیئت حمایت از صنایع و معاونت هماهنگی و محیط کسبوکار وزارت صمت بهطور ویژه برای بخش صنعت و وزارت کشاورزی و بانک کشاورزی خدمات ویژه برای بخش کشاورزی ارائه میدهند. سایر نهادها، همه بخشهای اقتصادی را پوشش میدهند، اما با توجه به هدف و ماهیت مدل حمایت از بنگاههای خرد، حمایت برخی از این نهادها عمدتاً شامل کشاورزی و خدمات و کمتر شامل بخش صنعت میشود. در قوانین بودجه برخی سالها، برخی از وزارتخانهها مکلف به ایجاد اشتغال و حمایت از کسبوکارهای کوچک در حوزه و بخش مربوط به خود شدهاند. در کشورهای پیشرو، بهرغم ایجاد فرصت برای رشد SMEها در همه بخشها و تشویق به فعالیت در بخشهای منتخب طبق برنامههای توسعه، نهاد حامی کسبوکار کوچک ماهیت بخشی ندارد [16].
خدمات و حمایتهای غالب نهادهای توسعهدهنده کسبوکارهای کوچک در ایران، مجموعه نیازها در مراحل مختلف رشد بنگاه کوچک و متوسط را پوشش نمیدهد. تنها تعداد محدودی از نهادهای مورد بررسی، با توجه به ماهیت یک سازمان توسعهای، مانند معاونت علمی ریاستجمهوری با حمایت ویژه از بنگاههای دانشبنیان و سازمان صنایع کوچک با حمایت ویژه از بنگاههای کوچک صنعتی، باید از همه مراحل رشد بنگاه حمایت کنند.
همچنین برخی نهادها که با هدف بهبود محیط کسبوکار برای بخش خصوصی شکل گرفتهاند مانند شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته ماده (12) و شورای رقابت در تمامی مراحل رشد بنگاه میتوانند تسهیلکننده محیط فعالیت بخش خصوصی باشند، اما سایرین عمدتاً در مرحله شروع فعالیت بنگاه حمایتهایی را غالباً در شکل تأمین مالی ارائه میدهند و خدمات مورد نیاز در سایر مراحل فعالیت کسبوکارهای کوچک بهطور کامل مانند نهادهای توسعهدهنده SME در کشورهای پیشرو توسط آنها ارائه نمیشود تا از ایجاد اشتغال پایدار و تداوم رشد کسبوکارهای کوچک حمایت شود. این مسئله میتواند یکی از دلایل مشکل اشتغال در کشور با وجود حمایتهای بسیار دولتی باشد. همانگونه که پیشتر اشاره شد نهادهایی نیز بهطور جداگانه در مرحله ورشکستگی بنگاه وارد عمل میشوند.
سطح تعامل میان نهادهای مورد بررسی ضعیف و ناهماهنگ است و تقسیم کار و همکاری نظاممندی وجود ندارد. البته در سالهای پس از انقلاب در برنامهها و طرحهایی با عنوان حمایت از تولید و اشتغال، برخی از نهادهای مذکور در دولتهای مختلف مکلف به همکاری با یکدیگر بودهاند. در اجرای طرح «وامهای خوداشتغالی» در دهه 1370، طرح «ضربتی اشتغال» در سالهای 1381 و 1382، طرح «بنگاههای زودبازده» در سالهای 1384 تا 1390، طرح «اشتغال فراگیر» در سال 1396، وزارت کار و امور اجتماعی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه (مدیریت و برنامهریزی سابق) و شورای برنامهریزی استان (کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری) بهواسطه قوانین و آییننامههای برنامه و بودجه مکلف به همکاری برای اجرای طرح بودهاند.
همچنین از سال 1396 تاکنون، در قوانین بودجه سالیانه، تبصرهای با موضوع حمایت از تولید و اشتغال به نحوه همکاری و تأمین منابع نهادها برای بهبود وضعیت اشتغال و توسعه کسبوکارهای کوچک اختصاص داده شده است. دستگاههای اجرایی بخشی ملی و استانی از زمان اجرای طرح «بنگاههای زودبازده» و پس از آن در قوانین بودجه سالیانه مکلف به همکاری با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی بهعنوان متولی اصلی بودهاند. بسیاری از نهادهای عمومی غیردولتی نیز در سالهای اخیر مشمول دریافت بودجه برای مشارکت در دستیابی به اهداف تبصره مذکور شدهاند. از سال 1400، وظیفه هماهنگی اجرای طرح حمایت از تولید و اشتغال برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است. این رویکرد حمایتی از دهه 1370 تاکنون، با عناوین مختلف و با تغییرات اندک تکرار میشود و همواره عدم موفقیت آن مورد نقد قرار میگیرد که خود نیازمند مطالعه آسیبشناسی جداگانهای است.
در میان نهادهای مورد بررسی در گزارش، سازمانهایی با مأموریت و هدف مشترک و مشابه وجود دارند که فعالیت همزمان آنها میتواند موجب تداخل حمایتها و هدررفت منابع شود. هر سه نهاد «هیئت حمایت از صنایع»، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و «نهضت احیا» که به ترتیب در سالهای 1343، 1394 و 1400 ایجاد شدهاند با هدف جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حمایت در مرحله ورشکستگی شکل گرفتهاند. درواقع بدون تغییر در کارکرد یا حذف نهاد پیشین، ساختار جدید و متفاوتی ایجاد شده است. ایجاد نهاد جدید با وجود نهادی با مأموریت و کارکرد مشابه میتواند نشاندهنده عدم توفیق نهاد پیشین در اجرای کامل نقش و وظایف مورد انتظار باشد، اما بررسی دلایل این عدم توفیق نیازمند بررسی عملکرد و دستاوردهای نهادهای مذکور است.
نهادهایی همچون بنیاد حیات کمیته امداد، بنیاد برکت، بنیاد علوی و بسیج سازندگی نیز با هدف ایجاد اشتغال برای افراد یا مناطق محروم و هریک با مدل اجرایی ویژه خود در سالهای اخیر فعالیت میکنند. نهادهای مذکور در فلسفه ایجاد تفاوتهایی دارند و بهنظر میرسد برخی از آنها از مأموریت و هدف اصلی خود فاصله گرفتهاند. بررسی مأموریت اصلی نهادهای عمومی غیردولتی نشان میدهد کمیته امداد امام خمینی، طبق اساسنامه، وظیفه حمایت و توانمندسازی اقشار محروم جامعه را برعهده دارد؛ مأموریت اصلی بنیاد علوی بهعنوان زیرمجموعه بنیاد مستضعفان کمک به ساخت مسکن محرومین در اساسنامه بنیاد مستضعفان ذکر گردیده؛ بنیاد برکت طبق اساسنامه، وظیفه اجرای پروژهها و طرحهای زیربنایی عامالمنفعه در مناطق محروم را دارد و در قانون اختیارات سازمان بسیج سازندگی، وظایف متعددی ازجمله عمران روستاها، فعالیت های فرهنگی و عامالمنفعه در مناطق محروم و ... ذکر گردیده است. با وجود تفاوتهایی در مأموریت اصلی، نهادهای فوق در سالهای اخیر در تعریف وظایف و آییننامههای داخلی خود همگرا شدهاند و همگی از منابع بودجه سالیانه برای اشتغالزایی و کمک به کسبوکارهای خرد و خانگی استفاده میکنند. درحالیکه بهنظر میرسد کمیته امداد امام خمینی و بسیج سازندگی ضمن دارا بودن ردیف بودجه مستقل سنخیت بیشتری با چنین مأموریتی دارند و بنیاد برکت و بنیاد علوی تا حدودی از مأموریت اصلی خود منحرف شده و با وجود داشتن منابع درآمدی، از منابع بودجه سالیانه نیز برای اهداف اشتغالزایی بهره میبرند.
نوشتار حاضر، گزارشی از مجموعه گزارشهای «بازنگری در نقش حاکمیت در توسعه کسبوکارهای کوچک» است که پس از مطالعه تطبیقی نهادهای توسعهدهنده کسبوکارهای کوچک در کشورهای پیشرو تلاش دارد به آسیبشناسی وضعیت نهادهایی با هدف و کارکرد مشابه در ایران بپردازد. نگاهی اجمالی به نهادهایی که بهنوعی توسعهدهنده کسبوکارهای کوچک در ایران تلقی میشوند؛ تعدد، پراکندگی و آشفتگی نهادی را نمایان میکند که این وضعیت میتواند به رانتپاشی و هدررفت منابع برای حمایت از تولید و اشتغال دامن زند. لذا با مروری بر ساختار، مبانی قانونی شکلگیری، تکالیف و اختیارات مهمترین نهادها در این گزارش تلاش شد تا با ترسیم تصویری کلان از وضعیت موجود، پیشنهادهایی برای بازآرایی نهادی مطلوب ارائه شود.
براساس مطالعه تطبیقی [16]، نهاد توسعهدهنده کسبوکارهای کوچک در کشورهای پیشرو، یک نهاد سیاستگذار و متمرکز دولتی است که بازوهای اجرایی منطقهای و محلی دارد و برای ارائه برخی خدمات از همکاری بخش خصوصی بهره میبرد. در ایران نهادهای متعددی با مدلهای اجرایی متفاوت و در ساختارهای متنوع دولتی، خصوصی حاکمیتی و عمومی غیردولتی به ارائه خدماتی برای کسبوکارهای کوچک میپردازند و نهاد سیاستگذار کلان و هماهنگکننده نهادهای هدای اجرایی نیز وجود ندارد. از بررسی و تحلیل ویژگیهای نهادهای حامی کسبوکارهای کوچک در ایران و مقایسه با نهادها با اهداف و مأموریتهای مشابه در کشورهای پیشرو، نکات زیر قابل بیان است:
براساس نتایج فوق، پیشنهاد «بازآرایی نهادی ساختارهای توسعهدهنده کسبوکارهای کوچک در ایران» با رعایت الزامات و در چارچوب ذیل قابل ارائه است:
نهادهای سیاستگذار تمرکز خود را بر تدوین راهبردها، تعیین سیاستهای کلان و نظارت بر عملکرد نهادهای اجرایی قرار دهند.
امور اجرایی و عملیاتی مانند تأمین مالی برنامههای آموزشی و مشاوره کسبوکار، به نهادهای خصوصی و عمومی- غیردولتی واگذار شود.
بررسیها نشان میدهد تحول نهادی در ایران، بیشتر تابع اقتضائات مقطعی بوده تا یک سیاستگذاری کلان و هماهنگ. لذا ادغام نهادهایی که وظایف مشترک یا مشابه دارند یا تجدیدنظر در مأموریت و وظایف نهادهای فعلی موازی نیز اصلاحی ضروری بهنظر میرسد. بازنگری در اساسنامه، وظایف و برنامههای نهادهای حمایتی و حذف یا ادغام وظایف تکراری و تعیین نقشهای مشخص برای هر نهاد براساس یک نقشه راه یکپارچه و ملی، پس از بررسی دقیق وظایف و عملکرد نهادهای موازی باید انجام پذیرد.
بهطور مثال نهادهای عمومی غیردولتی ازجمله بنیاد حیات کمیته امداد، بنیاد برکت، بنیاد علوی و بسیج سازندگی با وجود تفاوتهایی در فلسفه ایجاد، در سالهای اخیر نقش و وظایف مشابهی دنبال میکنند و در استفاده از منابع بودجه سالیانه برای اشتغالزایی و کمک به کسبوکارهای خرد و خانگی موازیکاری میکنند. لذا بهنظر میرسد برخی از آنها از مأموریت و هدف اصلی خود فاصله گرفتهاند و نیاز به بازتعریف مأموریتها پس از بررسی عملکرد هرکدام میباشد. یا نمونه دیگر ایجاد نهادهای «هیئت حمایت از صنایع»، «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» و «نهضت احیا» با هدف جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و حمایت از بنگاهها در مرحله ورشکستگی بوده که بدون تغییر در کارکرد یا حذف نهاد پیشین، ساختار جدید و متفاوتی ایجاد شده است.
6.شفافسازی فرایندهای حمایتی از طریق سامانههای دیجیتال:
راهاندازی «سامانه ملی توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط» برای یکپارچهسازی اطلاعات حمایتی، مالی و اجرایی و ایجاد یک پایگاه داده مرکزی برای پایش عملکرد نهادها و جلوگیری از توزیع نامتناسب منابع میتواند به شفافسازی فرایندهای حمایتی منجر شود. پیشنهاد میشود «کارت حمایتSME » طراحی شود که هر بنگاه کوچک با یک شناسه واحد بتواند از کلیه دستگاهها خدمات بگیرد (اعم از وام، بیمه، آموزش). چنین یکپارچهسازی دادهای، هم بوروکراسی را کم میکند هم امکان پایش و ارزیابی اثربخشی حمایتها را فراهم میسازد.
|
ردیف |
نوع توصیه |
توصیه سیاستی |
الزامات و قیود اجرایی |
دستگاه متولی |
دستگاه معین |
زمانبندی اجرا (کوتاهمدت، میانمدت، بلندمدت) |
ملاحظات |
|
|
تداوم* |
اصلاح** |
|||||||
|
1 |
|
ü |
بازآرایی نهادی ساختارهای توسعهدهنده کسبوکارهای کوچک |
-انطباق با جهتگیریهای کلان کشور -تعیین نهاد سیاستگذار واحد -تفکیک سیاستگذاری و اجرا -ایجاد زیستبوم کسبوکار -حذف موازیکاری -شفافسازی از طریق سامانه دیجیتال |
دولت |
نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی حامی کسبو کارهای کوچک |
میانمدت |
|
* تداوم یا تقویت آیتمها یا اقدامات.
** اصلاح رویهها یا ایجاد سازوکارها.