خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

استفاده از فناوری‌های جدید در جهت ارائه خدمات عمومی به مردم و به تبع هوشمندسازی و دولت الکترونیکی، از مسائل اجتناب ناپذیر عصر حاضر است. در این حوزه کشورهای مختلف در حال رقابت با یکدیگر هستند و تلاش دارند که در این رقابت از یکدیگر عقب نیفتاده و روز به روز از یکدیگر پیشی گیرند. شناخت وضعیت موجود کشور در زمینه دولت الکترونیکی و مزایا و فرصت‌ها و داشته‌های کشور در این عرصه موجب میشود که تصمیمات آتی دقیق‌تر و مبتنی بر نقاط قوت کشور صورت گیرد. به‌عبارت بهتر هرگونه سیاستی که در عرصه دولت الکترونیکی و داده بدون در نظر گرفتن وضعیت فعلی و نقاط قوت آن صورت گیرد، ناکامل بوده و ممکن است سیاستگذاران را به اهداف در نظر گرفته شده نرسانند. در این گزارش بر اساس مدل  SOAR که ابتدا نقاط قوت، فرصت‌ها،آرمان‌ها و در نهایت نتیجه ها را بررسی میکند، وضعیت کشور در حوزه دولت الکترونیکی مورد مداقه قرار گرفته است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

با توجه به تحلیل وضعیت کشور مبتنی بر مدل SOAR در هر محور نکات ذیل مورد شناسایی قرار گرفت:

- نقاط قوت:

• • وجود قوانین، مقررات و سیاست‌های کلی قابل قبول در کشور
  • تقسیم کار معین میان دستگاه‌های سیاستگذار و مجری در کشور
  • طراحی و پیشرفت پنجره واحد خدمات هوشمند دولت
  • طراحی پرتال داده باز
  • نمونه‌های موفق دولت الکترونیکی در کشور
  • وجود و تربیت نیرو انسانی متخصص
  • توسعه سامانه‌های مختلف نظام اداری در کشور

- فرصت‌ها:

• • روندهای رو به افزایش جهانی در زمینه دیجیتالی و هوشمندسازی دولت‌ها
  • افزایش دسترسی مردم به اینترنت
  • مشارکت بخش خصوصی در هوشمندسازی خدمات دولتی
  • جمعیت جوان کشور
  • همکاری‌های بین‌المللی در عرصه داده و دولت هوشمند

- چشم‌اندازها:

• • هوشمندسازی تمامی خدمات دولت بدون دخالت انسانی
  • الکترونیکی‌شدن تمامی معاملات دولتی
  • ارتقاء و بهبود نمره کشور در شاخص‌های جهانی دولت هوشمند از جمله شاخص EGDI
  • استقرار کامل دولت الکترونیکی
  • حکمرانی داده و حکمرانی داده‌مبنا
  • افزایش همکاری شهروندان در دولت الکترونیکی

- نتایج:

• تدوین قوانین مورد نیاز در حوزه دولت الکترونیکی و داده
• تحقق واقعی داده‌باز در کشور
• ایجاد فرماندهی واحد در عرصه دولت الکترونیکی کشور
• پیشرفت تعامل‌پذیری داده و اطلاعات در کشور
•  ظرفیت‌های شناسایی شده
• ظرفیت قانون اساسی و قوانین کشور و نهادهای هماهنگ‌کننده و تصمیم‌گیر در زمینه دولت الکترونیکی
• ظرفیت نسل جوان و نیروی متخصص در کشور
• ظرفیت نمونه‌های موفق قابل ارائه دولت الکترونیکی در کشور
• ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات دولتی مبتنی بر دسترسی کافی مردم به اینترنت
• ظرفیت بهره‌برداری از پنجره واحد خدمات هوشمند دولت در توسعه همکاری‌های بین‌المللی

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

متناسب با ظرفیت‌های شناسایی شده در این گزارش، پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت کشور و حرکت به سمت آرمان‌ها و اهداف نتیجه‌گیری‌شده بیان می‌گردد.

- هماهنگی و مدیریت واحد در اجرای سیاست‌های دولت الکترونیکی: با توجه به نهادها و سازمان‌های متعدد سیاستگذار و مجری در این زمینه و تعدد سیاست‌های اثرگذار در خصوص دولت الکترونیکی و همچنین عدم اجرای سیاست‌های وضع شده، این وضعیت، نشان‌دهنده آن است که در حیطه اجرا، نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای سیاست‌هاست. از این‌رو، با توجه به تعدد و اختلاف وظایف سازمان‌ها و گاها تعارضات موجود، موجب عدم حرکت در جهت پیشبرد اهداف خواهد شد، لذا استفاده از اصل ۱۲۷ قانون اساسی در جهت تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص اجرای سیاست‌های دولت الکترونیکی و مدیریت داده در کشور، ضروری است.

-توسعه و بهبود داده باز در کشور: همانطور که بیان شد، سامانه ملی داده باز در کشور راه اندازی شده و دستگاه‌های مختلف ملزم به ارائه داده‌های خود در این سامانه هستند. صرف اعلام و ابلاغ مصوبات منجر به اجرایی شدن آنها نمی‌گردد. در این زمینه پیشنهاد می‌گردد که شاخص‌های دقیقی از نحوه و میزان ارائه داده‌های باز گزارش شده توسط دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی اعمال گردد و به ارائه داده و اطلاعات خارج از شاخص‌های تعیین شده امتیازی تعلق نگیرد.

-نگاهداشت نیروی انسانی متخصص: همانطور که در ظرفیت‌های مطرح شده بیان شد، یکی از مهم‌ترین مسائل کشور در حوزه فناوری اطلاعات، نیروی انسانی است. نیروی انسانی در این حوزه اگرچه با هزینه و تلاش کشور تربیت شده است، اما بدلیل عدم توانمندی در نگاهداشت نیروی انسانی و عدم تامین نیازهای آنها، غالبا مهاجرت کرده یا در صورت عدم مهاجرت، بدلیل عدم جذابیت‌های مالی دستگاه‌های دولتی، به بخش خصوصی یا فریلنسری مشغول می‌گردند. دولت چاره‌ای جز بازاندیشی در میزان حقوق و دستمزد نیروی انسانی حوزه فناوری اطلاعات و تغییر در فرآیندهای انگیزشی در جهت نگاهداشت این نیروها را نداشته و با توجه به جذابیت‌های روزافزون کشورهای مختلف و همسایه برای جذب این اشخاص، اقدامات عاجل و سریعی در این زمینه نیاز است.

-بهبود تعامل‌پذیری داده و اطلاعات در کشور: تعامل‌پذیری داده و اطلاعات در کشور با تصویب قانون مادر آن یعنی قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۱، رشد و خیز بسیاری داشته است. به‌عبارت بهتر بعد از تصویب این قانون، دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی می‌دانند که در جهت تبادل داده و اطلاعات بین دستگاهی در کشور و ارائه خدمات به بخش خصوصی در این زمینه، باید به کدام نهاد مراجعه کرد. اگرچه توفیقات بسیاری پس از تصویب این قانون حاصل شده است، اما پس از گذشت دو سال از این قانون، برخی از موارد آن نیاز به اصلاح و تکمیل دارد. برای نمونه، ذکر پایگاه آمار سازمان ملی آمار در این قانون موجب شده است که دستگاه‌های اجرایی که بصورت پیش‌فرض در جهت تولید آمارهای با کیفیت و مورد نیاز به سازمان ملی آمار، چالش نداشتند، هم‌اکنون ارائه اطلاعات به این سازمان را منوط به تصویب کارگروه تعامل‌پذیری می‌دانند.

1.مقدمه  

دولت الکترونیکی امروزه به‌عنوان راهکاری برای کاهش هزینه‌های دولت، بهبود خدمات شهروندان و افزایش اثربخشی و بهره‌وری بخش عمومی در نظر گرفته‌می‌شود. ۱۷۹ کشور از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل در این زمینه اقداماتی در نظر گرفته‌اند، لذا دولت الکترونیکی به‌عنوان اولویتی جهانی شناسایی گردیده‌است. در واقع دولت‌ها در سراسر جهان با مسائلی مواجه شده‌اند که آن‌ها را وادار به ارائه خدمات خود با بهره‌وری بیشتر می‌نماید و راهکار این موضوع در استفاده از ارتباطات فناوری‌های اطلاعات و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی یافت شده‌است.

دولت الکترونیکی مسیری تعریف می‌شود که دولت‌ها در آن، از نوآورانه‌ترین فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به‌ویژه قابلیت‌های مبتنی بر وب استفاده می‌نمایند تا به شهروندان و کسب‌و‌کارها روش‌های مناسب‌تری برای مدیریت اطلاعات و خدماتشان ارائه، کیفیت خدمات را بهبود و امکان مشارکت در فرآیندها و نهادها را بیشتر نماید. در تعریفی دیگر، دولت الکترونیکی «فرآیند مستمر بهینه‌سازی ارائه خدمت، مشارکت مردم و حکمرانی با ایجاد ارتباط‌های داخلی و خارجی از طریق فناوری، اینترنت و رسانه‌های جدید است که این ارتباطات شامل ارتباط «دولت به شهروند»، «دولت به کارمند»، «دولت به کسب‌و‌کار» و «دولت به دولت» است.

در ایران نیز از دهه ۷۰ استفاده از فناوری اطلاعات به‌منظور افزایش بهره‌وری دولتی مورد توجه قرار گرفت و از این فناوری در قسمت‌های مختلف بخش‌عمومی استفاده گردید. در این گزارش به بررسی ظرفیت‌های موجود در کشور در راستای بهبود و پیشبرد دولت الکترونیکی و مدیریت داده بر اساس مدل SOAR پرداخته خواهد شد. در این چارچوب به نقاط قوت و ظرفیت‌های موجود و ترسیم چشم‌اندازهای آینده و نتایج و دستاوردهای مبتنی بر این چشم‌اندازها پرداخته می‌شود. نقاط قوت و فرصت‌های حوزه موردپژوهش ناظر بر وضع موجود و چشم‌اندازها و نتایج موردانتظار ناظر بر وضع مطلوب (آینده) بوده و با ترکیب این ابعاد می‌توان ظرفیت‌های مناسب حوزه موردنظر را شناسایی کرد.

2.بازیگران و نهادهای ذی‌نفع در حوزه دولت الکترونیکی و مدیریت داده

دولت الکترونیکی، دولت هوشمند، دولت دیجیتال، و ... عبارات متفاوتی است که با اغماض همگی بدنبال یک هدف و آن پیشرفت بهره‌وری در نظام اداری و ارائه خدمات به طور صحیح، دقیق و بدون دخالت انسانی و بدون حضور فیزیکی شهروندان هستند. در کشور، بدلیل دغدغه‌های فراوان نسبت به این موضوع در نظام اداری کشور، نهادها و سازوکارهایی به موازات یکدیگر تشکیل شده‌اند و تلاش شده است که هر کدام از نهادها قسمتی یا چند قسمت از وظایف این مهمه را بر عهده گرفته‌اند اما هنوز با مدل مطلوب انجام وظایف در جهت ایجاد دولت الکترونیکی، فاصله وجود دارد.

با توجه به تلازم و همراهی موضوع داده در کشور و ایجاد دولت هوشمند، تلاش می‌شود تا بازیگران و مسائله هر دو حوزه با یکدیگر معرفی گردند.

به طور کلی می‌توان چهار بازیگر اصلی را در دولت شناسایی کرد که در شکل ۱ مشخص شده است.

شکل 1. بازیگران اصلی دولت الکترونیکی در دولت

خارج از دولت نیز بازیگران و سیاستگذارانی وجود دارند که بر اجرای هوشمندسازی دولت و الکترونیکی‌سازی آن موثرند که در شکل ۲ به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

شکل 2. بازیگران دولت الکترونیکی و داده خارج از دولت

3.روش‌شناسی

این گزارش با روش اسنادی-کتابخانه‌ای و همچنین برگزاری جلسات طوفان فکری با مسئولان اجرایی این حوزه و همچنین خبرگان دانشگاهی تهیه شده است. ابتدا گزارشات مرتبط با این موضوع که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به چاپ رسیده‌اند مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند و سپس با استفاده از اسناد معتبر بین‌المللی در خصوص وضعیت رتبه و نمره کشور در شاخص های مختلف و بررسی نظرات خبرگان در این حوزه، گزارش تکمیل شد.

4. تبیین ارکان مدل SOAR در زمینه دولت الکترونیکی

یکی از مدل‌های نسبتاً جدید تحلیل ‌مسائل عمومی، مدل SOAR است که در سال 2003 توسط ژاکلین استاوروس و دیوید ال. کوپرایدر به عنوان ابزاری جدید برای برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان معرفی شد؛ اما اکنون برای تحلیل موضوعات راهبردی مختلف استفاده می‌شود. این مدل دربردارنده چهار رکن اصلی به شرح ذیل است.

1. نقاط قوت (Strengths)
2. فرصت‌ها (Opportunities)
3. چشم‌اندازها (Aspirations)
4. نتایج (Results)

در این راستا، ابتدا نقاط قوت دولت الکترونیکی و فرصت‌های محیط پیرامون آن‌در شرایط کنونی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در ادامه، چشم‌اندازهای این حوزه و نتایج حاصل از موفقیت آن ناظر بر دورنمای آینده ترسیم می‌شود. سپس، هر یک از عناصر چهارگانه مدل به‌صورت جداگانه یا ترکیبی تحلیل شده و ظرفیت‌های این حوزه شناسایی می‌شود.

4-1. نقاط قوت

در این قسمت به نقاط قوت موجود در عرصه دولت الکترونیکی و داده در کشور پرداخته خواهد شد.

4-1-1.وجود قوانین، مقررات و سیاست‌های کلی قابل قبول در کشور

متناسب با حل مسائل دولت الکترونیکی در کشور، سیاست‌های کلی، قوانین و مقرراتی در کشور وضع شده است که هر کدام در سطح بخصوصی به حل مسائل این حوزه پرداخته است. در ادامه به هرکدام اشاره مختصری خواهد شد.

در ایران استفاده بخش دولتی از موضوع فناوری اطلاعات با تصویب اولین طرح جامع در این حوزه موسوم به «تکفا» توسط هیات‌دولت در سال 1381 آغاز گردید. لازم به ذکر است که این امر با توجه به تأکید مقام معظم رهبری به این امر در سیاست‌های کلی ابلاغی ایشان در بخش شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای در تاریخ 1377/07/11 صورت گرفت.

تمرکز اصلی طرح تکفا، گسترش فناوری اطلاعات و ارائه خدمات مبتنی بر این فناوری توسط دستگاه‌های اجرایی کشور بود. همچنین برای بهبود پذیرش دستگاه‌ها، نهاد‌ها و سازمان‌ها نسبت به این طرح، بودجه ویژه‌ای برای ایشان در تبصره (13) قانون بودجه سال 1381 کل کشور در نظر گرفته شد.

ورود موضوع فناوری اطلاعات و دولت الکترونیکی به برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران از دهه‌های 70 و 80 صورت پذیرفته‌است. در برنامه سوم توسعه تمرکز بر تسهیل شرایط برای بخش خصوصی جهت وارد شدن به عرصه دولت الکترونیکی و تهیه زیرساخت‌های مربوطه جهت بهره‌برداری از خدمات دولت الکترونیکی می‌باشد. در این برنامه 13 حکم مرتبط با فناوری اطلاعات وجود دارد که جهت‌گیری آن‌ها به‌سمت کاهش انحصار دولت در این حوزه و توانمند‌سازی بخش غیردولتی با ایجاد شبکه‌های خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده است.

با ابلاغ برنامه چهارم توسعه بحث دولت الکترونیکی مورد توجه بیشتری قرار گرفت. در برنامه چهارم توسعه 40 حکم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود داشت که تمرکز اصلی این احکام به‌سمت توسعه دولت الکترونیکی و صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. موضوعاتی مانند «بانکداری الکترونیکی»، «سلامت الکترونیکی» و «آموزش الکترونیکی» برای اولین بار در این قانون لحاظ شد.

بالغ بر 32 ماده از قانون برنامه پنجم توسعه با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط هستند. ماده (46) این برنامه به‌صورت ویژه بر گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی پرداخته‌است. در بند‌های مختلف این ماده و تبصره‌های مرتبط، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد تا در راستای بسط خدمات دولت الکترونیکی اقدامات بنیادینی به‌منظور تأمین زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به انجام برساند. رویکرد برنامه سوم توسعه در حوزه فاوا، آزاد‌سازی و توسعه فعالیت بخش‌های مخابراتی در کشور بود. رویکرد برنامه چهارم توسعه استفاده از این فناوری در جهت توسعه زیر‌ساخت‌های مربوطه در این حوزه بوده و در برنامه پنجم توسعه نیز احکام اختصاصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود داشت که بخش عمده آن در ماده (46) قانون بود. توسعه مواردی از جمله شبکه ملی اطلاعات، دولت الکترونیکی به‌همراه خدمات آن، امضای الکترونیکی و توجه به توسعه تقویت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از دیگر احکام مرتبط در برنامه پنجم ذکر شده است. 

در برنامه ششم توسعه بر دستیابی به جایگاه دوم منطقه در حوزه فناوری تا سال 1404 تأکید شده بود. همین امر سبب شد تا توجه ویژه‌ای به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در این برنامه شود. قانون برنامه ششم توسعه در بخش 13 با عنوان «ارتباطات و فناوری اطلاعات» مشتمل بر مواد (67)، (68) و (69) به‌طور خاص به فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته‌است. در ماده (67) این قانون به‌طور مستقیم به توسعه این حوزه پرداخته شده و اقداماتی برای دستگاه‌های اجرایی به‌منظور توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور در نظر گرفته است. ماده (68) قانون برنامه ششم مشتمل بر 10 بند می‌باشد که به‌طور ویژه در حوزه کاربرد‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به مواردی پرداخته‌است که به توسعه دولت الکترونیکی و الکترونیکی شدن فرآیند‌های سنتی کمک می‌کند. در ماده (69) این قانون نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده تا برای دانش‌آموزان شهر‌های کوچک، روستا‌ها و حاشیه شهر‌های بزرگ امکان دسترسی الکترونیکی از لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تأمین محتوای لازم را به‌صورت رایگان فراهم آورد.

در برنامه هفتم توسعه بر امر هوشمندسازی دولت تأکید گردیده و در ماده ۱۰۷ به‌بیان الزامات هوشمندسازی دولت مانند زیرساخت یکپارچه ابری پرداخته شده‌است. در این ماده به تأسیس واحد نوآوری و تحول اداری هوشمند نیز توجه شده است‌. در این برنامه به بهبود رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیکی در کشور مشابه با برنامه‌های توسعه قبل توجه گردیده‌است. در این قانون در رابطه با انجام یا تکمیل الکترونیکی‌سازی خدمات دستگاه‌های مختلف بخش عمومی مانند درگاه ملی مجوزها، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیکی رفاهی، تکمیل الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی و ... پرداخته شده است. در ماده ۱۰۸ این قانون به مباحث دولت الکترونیکی مربوط به قوه‌قضائیه مانند احراز هویت در خدمات ثبتی، وظایف قوه‌قضائیه در رابطه با سامانه ستاد و سایر موارد پرداخته شده‌است. همچنین اشاره شده‌است که اطلاعات اتباع بیگانه باید در یک پایگاه داده مرجع برخط و یکپارچه گردد و ارائه کلیه خدمات به ایشان بر اساس اطلاعات هویتی این سامانه باشد[۱].

تصویب دیگر قوانینی که به طور مشخص به این موضوع پرداخته است نظیر قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده اقدام عملی حاکمیت در جهت ساماندهی و یکپارچه‌سازی داده و اطلاعات و تبع بهبود خدمات الکترونیکی دولتی به شمار می‌رود. موضوعات دیگری در قوانین مختلف به تناسب در این خصوص به تصویب رسیده است نظیر ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ... .

تصویب ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی (جدول ۱)، نقشه راه توسعه دولت الکترونیکی، نقشه ملی استعلامات کشور، چارچوب معماری سازمانی ایران، سند ملی تعامل پذیری دولت جمهوری اسلامی ایران، ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی، ۲۰ پروژه پیشران هوشمندسازی و ... از اسناد مهم مصوب توسط نهادهای مختلف هستند که رهنمون دولت الکترونیکی در کشور می‌باشند.

جدول 1. ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیکی [2]

4-1-2. تقسیم‌کار معین میان دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری در کشور

در این خصوص نهادها و متولیان در کشور شناسایی شده‌اند و پیگیر این موضوع در کشور می‌باشند. در ادامه برخی از آنها نام‌برده شده و توضیحاتی ارائه شده است.

جدول 2. برخی از مهم‌ترین نهادهای سیاستگذار و مجری در زمینه دولت الکترونیکی [۱]

4-1-3 .طراحی و پیشرفت پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راهی امن و مطمئن برای دسترسی اینترنتی به خدمات دولتی، از طریق یک سیستم متحد می‌باشد که در اسفندماه ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد و تاکنون بیش از ۹۶ درصد از دستگاه‌ها به آن متصل شده‌‌ و بیش از ۵۴ میلیون نفر نیز در این سامانه احراز هویت شده‌اند. این سامانه با هدف ایجاد سهولت در ارائه خدمات دولتی به شهروندان راه‌اندازی شده و از طریق آن شهروندان می‌توانند با یک مرتبه احراز هویت، از تمامی خدمات دولتی به‌طور رایگان بهره‌مند شوند.

بسیاری از خدمات دولتی دستگاه‌های مختلف دولت و قوه قضائیه در این سامانه ارائه شده و با یک بار احراز هویت، می‌توان به تمامی آنها دسترسی داشت. بر اساس بند (ج) تبصره (۷) قانون برنامه بودجه ۱۴۰۲ و همچنین بند ج ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمامی دستگاه‌ها باید به این پنجره بپیوندند و هرساله حداقل ۲۰ درصد از خدمات خود را الکترونیکی سازند. لازم به ذکر است که دسترسی به خدمات الکترونیکی دانشگاه‌ها و اتصال آنها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، موجب دریافت جایزه از طرف کنفرانس بین‌المللی WSIS در سال ۲۰۲۴ شده است[7].

4-1-4. طراحی پرتال داده باز کشور

درگاه ملی مجموعه داده‌های باز و کاربردی یا پورتال ملی داده باز را می‌توان اصلی‌ترین اقدام کشور در حوزه داده حکومتی باز به‌شمار آورد. این سامانه در تلاش بوده است تا با گردآوری داده و فراداده از دستگاه‌های مختلف حکومتی، آنها را به عموم مردم ارائه دهد و اهداف اقتصادی و اجتماعی مورد انتظار از داده حکومتی باز را محقق کند.

نسخه اولیه پورتال ملی داده باز در سال ۱۳۹۵، طبق مصوبه یازدهم کارگروه تعامل‌پذیری و مصوبه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، دسترسی به داده‌های دولت و انتشار آن در قالب «درگاه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی» راه‌اندازی شد. این سامانه یا به‌عبارتی سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور، تحت نظارت و تولی سازمان فناوری اطلاعات ایران راه‌اندازی شده و هدف اصلی آن، ایجاد و نگهداری فراداده و مجموعه داده‌های باز یکپارچه از دستگاه‌های ذی‌ربط و فراهم کردن ابزارهای پیشرفته برای جستجوی این داده‌ها در سطح ملی ذکر شده بود[۸].

اگرچه این سامانه راه زیادی تا تبدیل شدن به پورتال‌ حرفه‌ای عرضه داده باز در کشور را دارد، اما ایجاد و پیشرفت این سامانه در طی سالها و تلاش برای تجمیع داده باز سازمان‌های مختلف و ارائه آن در این سامانه، اقدام رو به جلو و مثبتی تلقی می‌شود.

4-1-5. نمونه‌های موفق دولت الکترونیکی در کشور

بانکداری دیجیتال شامل خدمات مختلفی همچون انتقال وجه، پرداخت قبوض، مدیریت حساب، ارائه وام و تسهیلات و سرمایه‌گذاری به صورت آنلاین است، این خدمات از طریق ابزارهای مختلفی همچون اپلیکیشن‌های موبایل، پلتفرم‌های آنلاین و دستگاه‌های خودپرداز انجام می‌شود. بانکداری دیجیتال به مشتریان امکان می‌دهد تا بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعب بانک، امور مالی خود را مدیریت کنند. در ایران، بانکداری دیجیتال با رشد قابل توجهی روبرو بوده است، بانک‌ها و مؤسسات مالی با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و توسعه پلتفرم‌های دیجیتال تلاش کرده‌اند تا خدمات خود را به صورت آنلاین ارائه دهند، از جمله این اقدامات می‌توان به راه‌اندازی اپلیکیشن‌های بانکی، سامانه‌های پرداخت آنلاین و توسعه زیرساخت‌های امنیتی اشاره کرد.

در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ تعداد تراکنش‌های الکترونیکی به ۴.۱ میلیارد تراکنش رسید که ارزش آن‌ها به ۱۶.۶ هزار میلیارد تومان بالغ شد. همچنین، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۱.۵۵ درصد کاهش یافته است، که نشان‌دهنده‌ی کاهش وابستگی به پول نقد و افزایش استفاده از ابزارهای پرداخت دیجیتال است[۹].

در نتیجه بانکداری اینترنتی و موبایلی رشد فزاینده‌ای کرده است و موضوعاتی مثل احراز هویت دیجیتال، افتتاح حساب آنلاین، دریافت تسهیلات غیرحضوری و انتقال وجه آنلاین، چک و سفته الکترونیکی به‌طور جدی توسعه یافت. بدیهی است که راه‌های بسیاری تا رسیدن به وضعیت مطلوب بانکداری در پیش است و باید در این مسیر تلاش‌های زیادی صورت گیرد.

4-1-6. وجود و تربیت نیروی انسانی متخصص

وجود نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری یکی از مهم‌ترین نقاط قوت کشور محسوب می‌شود. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ایران هر ساله فارغ‌التحصیلان متعددی در حوزه‌ی مهندسی کامپیوتر، علوم داده و امنیت سایبری تربیت می‌کنند که می‌توانند به توسعه‌ی حکمرانی داده کمک کنند.

مهم‌ترین نشانه جهت اثبات این مدعا، استفاده کشورهای مختلف جهان از متخصصین ایرانی با قیمت‌های بالاست. اگرچه این موضوع یکی از نقاط قوت‌های کشور به حساب می‌آید ولی عدم سیاستگذاری مناسب جهت جذب و نگاهداشت نیروی انسانی متخصص و مهاجرت آنها، خود می‌تواند به یکی از نقاط ضعف کشور مبدل شود.

به نقاط قوت دیگری نیز نظیر شناسنامه دار شدن خدمات دولت، ایجاد مرکز ملی تبادل داده و اطلاعات کشور و استفاده فراگیر از کارت ملی هوشمند ملی در خدمات دولت الکترونیکی می‌توان در این زمینه اشاره کرد که جهت اختصار به آنها پرداخته نشده است.

4-1-7 .توسعه سامانه‌های مختلف نظام اداری در کشور

استفاده از فناوری اطلاعات برای بهبود وضعیت نظام اداری کشور یا استقرار دولت الکترونیکی، یکی از برنامه‌های پربسامد دولت‌های مختلف در چند دهه اخیر بوده است. در بند پانزدهم سیاست‌های کلی نظام اداری نیز به توسعه نظام اداری الکترونیکی و فراهم آوردن الزامات آن به‌منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی اشاره شده است. دراین‌ راستا، سامانه‌های مختلفی نظیر کارمندایران، پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری)، سینا (سکوی یکپارچه نظام اداری)، سامانه انتشار نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی (دولت‌سنج) و نیز زیرسامانه‌های آن‌ها در رابطه با زیرنظامات مختلف مدیریت سرمایه انسانی دولت، توسعه یافته است.

4-1-8 .توسعه و تشکیل پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه در کشور

به منظور بهبود ارائه خدمات عمومی و تبادل داده‌های مورد نیاز دستگاه‌های مختلف در این خصوص، پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه توسط سازمان‌ها و نهادهای متولی تاسیس شدند که از جمله آنها می‌توان به ۲۷ پایگاه داده و اطلاعات پایه مذکور در قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی نام برد. در این قانون علاوه بر تعیین متولی هر کدام از این پایگاه‌ها، سازوکارهایی جهت نگاهداری، بروز‌رسانی، امنیت و ... پایگاه‌ها نیز بیان شده است. طبعا بروزرسانی و تولی‌گری مناسب از این پایگاه‌ها و یکپارچه‌سازی آنها جهت تبادل بهتر داده میان ‌آنها و به تبع ارائه خدمات عمومی به مردم، یکی از مهم‌ترین نقاط قوت کشور در این زمینه است. در جدول ۳ اسامی پایگاه‌ها و متولیان آنها در قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی بیان شده است.

جدول 3. پایگاه‌های داده و اطلاعات پایه و سازمان‌های متولی آنها[۱۰]

4-2 .فرصت‌ها

در این بخش به فرصت‌های موجود محیط پیرامونی در جهت پیشرفت دولت الکترونیکی در کشور پرداخته خواهد شد.

4-2-1 .روندهای رو به افزایش جهانی در زمینه دیجیتالی‌ و هوشمند سازی دولت‌ها

روند جهانی حرکت به سمت دولت هوشمند و دیجیتالی شدن فرآیندها، فرصتی مناسب برای ایران جهت تسریع در توسعه دولت الکترونیکی فراهم کرده است. این تحول می‌تواند ایران را در مسیر کاهش بوروکراسی و ارائه خدمات عمومی کارآمدتر قرار دهد. نتایج کلی بررسی گزارش «شاخص دولت دیجیتال» منعکس کننده تحولات ایجاد شده توسط دولت ها برای پیشبرد دیجیتالی شدن بخش دولتی است. در رتبه بندی کلی این گزارش [۱۱] ده کشور کره جنوبی، دانمارک، بریتانیا، نروژ، استرالیا، استونی، کلمبیا، ایرلند، فرانسه و کانادا رتبه های برتر در شاخص دولت دیجیتال هستند و عملکرد متوازن این کشورها در ابعاد شش گانه این شاخص، نشان دهنده تلاش همه جانبه آنها در اجرای سیاست های دولت دیجیتال است. کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در ابعادی مثل: «دیجیتال براساس طراحی»، «داده محوری» و «دولت به مثابه سکو (پلتفرم)» عملکرد بهتری داشته اند. تلاش‌هایی که در طول همه‌گیری کووید-۱۹ توسط دولتها برای تقویت پایه‌های دولت دیجیتال درجهت پاسخگویی به شرایط اضطراری به کار گرفته شد، می‌تواند دلیل این عملکرد باشد. اقداماتی نظیر افزایش میزان سرمایه‌گذاری در زمینه استقرار و تقویت زیرساخت‌های عمومی دیجیتال (مانند هویت دیجیتال، اشتراک‌گذاری داده، پلتفرم‌ها و برنامه‌های خدمات دیجیتال) و همچنین افزایش تعداد خدمات دیجیتال انجام گرفته شده است. در مقابل، نتایج نشان می دهد که کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از نظر عملکردی در ابعاد «کاربر محوری»، «فعال بودن» و «شفافیت بصورت پیش فرض» عملکرد پایین‌تری داشته اند[۱۲].

4-2-2 .افزایش دسترسی مردم به اینترنت

رشد ضریب نفوذ اینترنت و استفاده از گوشی‌های هوشمند در کشور، بستری مناسب برای توسعه خدمات دیجیتال فراهم کرده است. با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اینترنتی و پهنای باند، می‌توان دسترسی همگانی به خدمات الکترونیکی را تضمین کرد. ضریب نفوذ اینترنت بر اساس آمار بانک جهانی [۱۳] تا سال ۲۰۲۲، ۸۲ درصد بوده است. این عدد بیانگر آن است که از هر ۱۰۰ نفر ایرانی بالای ۶ سال به اینترنت دسترسی دارند و کاربر اینترنت هستند. این عدد نشانگر وضع مطلوبی از نفوذ اینترنت و زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت در کشور است که در نسبت با دیگر کشورها وضعیت مطلوبی را نشان می‌دهد.

4-2-3. مشارکت بخش خصوصی در هوشمندسازی خدمات دولتی

با ایجاد زمینه قانونی مناسب در کشور و پیشرفت و بهبود زیست بوم استارتاپی در سالهای اخیر، زمینه‌ای مناسب برای حضور و شکل‌دهی بازار برای بخش خصوصی از طریق ارائه خدمات عمومی به مردم ایجاد شده است. بخش خصوصی هم‌اکنون دریافته است که می‌تواند بسیاری از سود حاصله خود را از ارائه خدمات دولتی در پلتفرم‌های تلفن همراه و سکوهای مختلف به مردم ایجاد کند.

4-2-4. جمعیت جوان کشور

یکی از مشکلات کشورهای مختلف در راستای ایجاد دولت الکترونیکی و هوشمند در کشور، میزان پذیرش یا عدم پذیرش الکترونیکی‌سازی از طرف مردم است. یکی از قابلیت‌های کشور ایران در این حوزه، غلبه نسل جوان در کشور است که میزان پذیرش الکترونیکی‌سازی فرآیندها را در کشور بسیار بالا برده است. نه تنها میزان پذیرش الکترونیکی‌سازی و هوشمندسازی فرآیندها از طرف نسل جوان با استقبال و پذیرش همراه است، بلکه تقاضا در جهت پیشرفت و تسریع در این امور نیز ایجاد شده است. این موضوع یکی از ویژگی‌های مطرح شده برای نسل معروف به نسل به اصطلاح Z است که بر اساس تعاریف بین‌المللی به متولدین میان سالهای 1975-2010 گفته می‌شود. یکی از ویژگی‌های متولدین این نسل «دیجیتالی‌های مادرزاد» بر شمرده می‌شود. بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن سازمان ملی آمار در سال ۱395[۱4]، جمعیت متولدین این نسل در کشور، 20.053.09 نفر هستند که ۲۵ درصد از کل جمعیت کشور را در سال ۱۳۹۵ تشکیل می‌دادند.

4-2-5 .همکاری‌های بین‌المللی در عرصه داده و دولت هوشمند

در خصوص هوشمند‌سازی و تبادل داده، همکاری‌های مختلفی در میان کشورهای جهان ایجاد شده است. این همکاری‌ها موجب استفاده از داده‌ها و اطلاعات یکدیگر و همچنین بهره‌گیری و درس‌آموزی از سیاست‌ها یکدیگر در عرصه داده و دولت الکترونیکی می‌باشد. پیوستن به این اتحادیه‌ها و تلاش برای آموختن و به اشتراک‌گذاری آموخته‌ها در این عرصه، یکی از فرصت‌های مهم در این زمینه به شمار می‌رود. همکاری‌های کشورهای حوزه بریکس، کشورهای عضو سازمان همکاری در دولت باز (OGP) و همکاری کشورهای عضو سازمان ملل به طور کلی در اجلاس‌های بین‌المللی نظیر فروم حکمرانی اینترنت (IGF)، برخی از این نهادهای همکاری بین‌المللی هستند.

4-3 .چشم‌اندازها

4-3-1 .هوشمندسازی تمامی خدمات دولت بدون دخالت انسانی

الکترونیکی شدن تمامی خدمات دولت بدون دخالت انسانی و بدون ارائه هیچگونه مدارک هویتی و بدون مراجعه حضوری شهروندان، از چشم‌اندازها و اهداف اصلی ایجاد دولت الکترونیکی در تمامی کشورهای دنیا و به تبع در ایران است که به کرات در مواد قانونی به این مهم اشاره شده است.

4-3-2. الکترونیکی شدن تمامی معاملات دولتی

معاملات دولتی با ایجاد سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) در کشور رشد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. بر اساس ماده ۱۰۴ برنامه هفتم پیشرفت، تا پایان برنامه تمامی معاملات دولتی باید بصورت الکترونیکی انجام گیرد. با توجه به ظرفیت‌ها وزیرساختهای فنی موجود در کشور این امر تحقق پذیر است و صرفا نیاز به همکاری جدی دستگاه‌ها در استفاده از سامانه ستاد و همچنین بهبود و افزایش ظرفیت این سامانه است.

4-3-3. ارتقاء و بهبود نمره کشور در شاخص‌های دولت هوشمند از جمله شاخص  EGDI

شاخص‌های مختلفی جهت سنجش هوشمندسازی دولت‌ها در سطح جهانی معرفی شده‌اند. شاخص بلوغ فناوری دولت‌ها(GTMI)، شاخص دولت دیجیتال سازمان توسعه و مشارکت اقتصادی (DGI)، شاخص مقایسه تطبیقی دولت الکترونیکی و شاخص توسعه دولت الکترونیکی (EGDI)، از جمله شاخص‌هایی سنجش هوشمندسازی و دولت الکترونیکی می‌باشند. بهبود در این شاخص‌ها و بطور خاص در شاخص توسعه دولت الکترونیکی در ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تصریح شده است. این شاخص میانگین وزن‌‌دار نمرات نرمال شده‌‌ی سه بخش مهم دولت الکترونیکی است. این سه بخش عبارتند از:

1. دامنه و کیفیت خدمات آنلاین(OSI): استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط دولت‌ها برای ارائه خدمات عمومی که شامل چهار نماگر است:

الف ) ارائه خدمات

ب ) فناوری

ت ) چهارچوب نهادی

ث ) تامین محتوا

ج ) مشارکت الکترونیکی

۲. وضعیت توسعه زیر ساخت‌­های ارتباط از راه دور(TII) که شامل چهار نماگر است:

الف ) تعدادکاربران اینترنتی در هر ۱۰۰ نفر

ب ) تعداد مشترکین تلفن همراه در هر ۱۰۰ نفر

ت ) تعداد اشتراکات هر پهن‌باند بی‌سیم به ازاء هر ۱۰۰ نفر

ث ) تعداد اشتراکات هر پهن‌باند ثابت به ازاء هر ۱۰۰ نفر

۳. وضعیت شاخص سرمایه انسانی (HCI) که شامل چهار نماگر است:

الف ) نرخ باسوادی بزرگسالان

ب ) نسبت ناخالص ثبت نام در ابتدایی، متوسطه و دانشگاه

ت) سال‌های مورد انتظار تحصیل

ث) میانگین سالهای تحصیلی

این شاخص هرساله توسط سازمان ملل با روش‌های مختلفی سنجیده می‌شود و کشورها ملزم به پر کردن پرسشنامه‌ای در این زمینه هستند.

در اسناد مختلف و از جمله ماده ۱۰۴ برنامه هفتم پیشرفت و همچنین برنامه تحول نظام اداری بر بهبود نمره کشور در این شاخص تاکید شده است.

4-3-4. استقرار کامل دولت الکترونیکی

استقرار کامل دولت الکترونیکی در کشور مستلزم ایجاد خدماتی است که بدون مراجعه حضوری شهروندان و بدون ارائه مدارک هویتی، مبتنی بر نیازهای شهروندان و ارائه خدمات دولتی مبتنی پیش‌بینی نیاز آنها بر اساس اصول شش‌گانه ذیل تحقق می‌گیرد:

1. طراحی خدمات مبتنی بر دیجیتالی‌سازی
2. داده‌محوری
3. دولت به مثابه سکو (پلتفرم)
4. شفافیت بصورت پیش فرض
5. کاربرمحوری
6. فعال بودن دولت در پیش بینی نیازها.

4-3-5. حکمرانی داده و حکمرانی داده‌مبنا

بهبود تصمیم‌گیریهای مسئولان نظام وابسته به ارائه داده و اقدام مبتنی بر داده‌ها و فکت‌های واقعی از میدان است. هرچقدر داده‌های تهیه شده از وضعیت موجود در کشور دقیق‌تر و با کیفیت بیشتری تولید گردند و به سمع و نظر مسئولان رسیده شود، امکان اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و حرفه‌ای تر در این زمینه بیشتر خواهد بود. این مسئله مستلزم ایجاد نظام حکمرانی داده از تولید و پردازش و یکپارچه سازی داده‌های مورد نیاز کشور خواهد بود.

لازم به ذکر است که حکمرانی داده‌مبنا به استفاده از داده و رهیافت‌های تولید شده مبتنی بر داده در جهت بهبود تصمیمات گفته می‌شود اما حکمرانی داده یا حکمرانی داده به سیاست‌ها، قوانین، اصول و پروتکل‌هایی است که هر کشور جهت مدیریت ابعاد مختلف داده در کشور خود می‌پردازد.

4-3-6. افزایش همکاری شهروندان در دولت الکترونیکی

یکی از جدی‌ترین اهداف هوشمند‌سازی دولت‌ها، به مشارکت‌گیری مردم در فرآیندهای حاکمیتی است. مشارکت مردم در قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قانون، مشارکت در تخصیص منابع و بودجه مبتنی بر نیازهای خود، مشارکت در تحلیل و به‌روزرسانی داده‌های مورد نیاز دولت هوشمند، مشارکت در بهبود ارائه خدمات دولتی، مشارکت در ایده‌پردازی برای حکمرانی بهتر و ... از جمله اهداف مشارکت مدنی در دولت هوشمند و الکترونیکی است که در بستر فناوری اطلاعات انجام می‌گیرد.

4-4. نتایج

با توجه به نکات بیان شده در سه محور پیشین مدل SOAR، در قسمت نتایج، باید ایده‌هایی ارائه شود که چشم‌اندازها و چشم‌اندازهای بیان شده را محقق کند یا زمینه تحقق آنها را فراهم آورد. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌گردد.

4-4-1 .تدوین قوانین مورد نیاز در حوزه دولت الکترونیکی و داده

به مجموعه‌ای از قوانین مورد نیاز در جهت تحقق کامل دولت الکترونیکی در کشور و همچنین ساختاردهی به مسئله داده در کشور نیاز وجود دارد که به آنها اشاره می‌شود:

-تدوین قانون حمایت و حفاظت از داده: با توجه به خلاء قانونی در زمینه حق و تکالیف شهروندان و سکوهای استفاده کننده از داده‌های شهروندان (اعم از خصوصی و دولتی)، انتشار گسترده غیر قانونی داده‌ها و اطلاعات شهروندان به کرات اتفاق می‌افتد و مسیر پیگیری و احقاق حق مردم و همچنین جلوگیری از اتفاقات مشابه در کشور وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء قانونگذاری در این عرصه، سکوها نسبت به نوع رفتار و تحلیل و پردازشی که از داده‌های مردم انجام می‌دهند پاسخگو نیستند و حد و حدود آن مشخص نیست.

-الزامات مالکیت داده: در ادامه نکته پیشین، عدم تعیین دقیق مالک داده در قوانین موجب سوء استفاده از داده‌ها شده و همچنین حق و تکالیف مرتبط با داده در کشور مشخص نمی‌ شود.

-اصلاح قوانین مرتبط با محرمانگی داده: قوانین موجود در خصوص ایجاد محرمانگی و نهادهای متولی تشخیص محرمانگی در کشور با تشتت و تعارض همراه هست. این قوانین باید اصلاح گردند و متناسب با وضعیت روز جامعه و نیاز مبرم به داده‌های باز در کشور مورد بازنگری قرار گیرند.

4-4-2 .تحقق واقعی داده باز در کشور

استفاده از داده و بهره‌گیری از آثار و مزایای آن، در وهله اول نیازمند در اختیار گزاردن داده با کیفیت و به‌موقع از طرف حاکمیت به مردم و بخش خصوصی است. علی رغم آنکه در کشور مصوبات زیادی در زمینه ایجاد داده باز و سامانه ملی داده باز و کاتالوگ کشور به تصویب رسیده است، اما عدم همکاری دستگاه‌های اجرایی و عدم پیگیری این موضوع از طرف نهادهای بالادسترسی ، موجب شده که این مسئله با کندی پیش برده شود. لذا افزایش همکاری شهروندان در دولت الکترونیکی و همچنین استقرار دولت الکترونیکی در وهله اول نیاز مند ارائه داده شفاف  و دقیق و به روز است.  

4-4-3.ایجاد فرماندهی واحد در عرصه دولت الکترونیکی کشور

همانگونه که بیان شد، نهادها و سازمان‌های مختلفی در راستای ایجاد دولت هوشمند و الکترونیکی در کشور مشغول فعالیت هستند و برخی از آنها همواره از دخالت دیگر سازمان‌ها در کارها و وظایفی که تصور می‌کنند مربوط به آنان است، شکایت دارند. همچنین برخی از دستگاه‌هایی که مسئولیت‌هایی ویژه در این امر دارند گاهی با ترک فعل خود موجب کندی سرعت ایجاد دولت هوشمند شده و برخی دستگاه‌های اجرایی پیرو نیز از اجرای دقیق و یا ارائه دقیق داده و اطلاعات خود در جهت بهبود فرآیند هوشمند سازی دولت، استنکاف می‌کنند. مهمترین پیشنهاد در این زمینه استفاده از ظرفیت اصل 127 قانون اساسی کشور در جهت ایجاد یک فرماندهی هماهنگ کننده در این زمینه است. بر اساس این اصل رئیس جمهور می‌تواند نماینده ویژه‌ای از طرف خود در موضوع مشخصی را تعیین نموده و تصمیمات نماینده ویژه در حکم مصوبات هیئت وزیران می‌باشد. این نماینده ویژه می‌تواند نقش فرمانده میدان هوشمندسازی دولت و پیشران و حرکت‌دهنده دیگر اعضای دولت در این زمینه بوده و دستگاه‌های مستنکف را از بازی خارج کند.

4-4-4. پیشرفت تعامل‌پذیری در کشور

تعامل‌پذیری داده و اطلاعات در کشور با تصویب قانون مدیریت داده و اطلاعات رونق بهتری پیدا کرده است اما هنوز با مطلوب کشور فاصله چندانی دارد. استقرار کامل دولت الکترونیکی در کشور، ارائه خدمات بدون حضور مردم، بدون نیاز به ارائه مدارک هویتی، انجام استعلامات با سرعت بالا در کشور، فعال بودن دولت‌ها در پیش‌بینی نیاز مردم در ارائه خدمات و دولت به مثابه سکو، همگی وابسته به ایجاد یک نظام حرفه‌ای و دقیق تعامل‌پذیری در کشور است. با این وصف، تقویت نظام تعامل پذیری در کشور و بهبود مستمر پایگاه‌های پایه اطلاعاتی کشور در این زمینه یکی از اصلی‌ترین اقداماتی است که باید صورت گیرد.

5. ظرفیت‌شناسی دولت الکترونیکی در کشور

در این بخش، ابعاد چهارگانه مدل به‌صورت جداگانه (با تاکید بر نقاط قوت یا فرصت‌های مهم) و ترکیبی (نقاط قوت و فرصت‌ها) دو به دو مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و ظرفیت‌های حوزه دولت الکترونیکی و داده در ایران شناسایی می‌گردد. براین اساس، در ادامه به طرح و بررسی ظرفیت‌های شناسایی‌شده در این حوزه پرداخته خواهد شد.

5-1. ظرفیت قانون اساسی و قوانین کشور و نهادهای هماهنگ‌کننده و تصمیم‌گیر در زمینه دولت الکترونیکی

همانطور که بیان شد قوانین متعددی از جنبه‌های مختلفی برای عرصه‌های مختلف دولت الکترونیکی در طی سالیان ایجاد شده‌اند و نهادهایی جهت تصمیم‌گیری در این عرصه بوجود آمده‌اند. قوانین و مقررات موجب پیگیری و رصد اجرای آنها از طریق سازمان‌های نظارتی در دستگاه‌های اجرایی بوده و ریل حرکت در این مسیر را مشخص می‌کنند.

ظرفیت قانون اصل ۱۲۷ قانون اساسی موجب می‌شود که فرماندهی واحد در جهت استفاده از نهادهای موجود تصمیم‌گیر در زمینه دولت الکترونیکی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مقررات مصوب ایجاد گردد تا خط‌مشی‌‌ای واحد در این زمینه پیگیری شود.

5-2. ظرفیت نسل جوان و نیروی متخصص در کشور

همانطور که بیان شد وجود نیروی انسانی متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری یکی از مهم‌ترین نقاط قوت کشور محسوب می‌شود. تربیت این نیروها هر ساله از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی عامل بسیار مهمی در پیشرفت کشور در این حوزه است.

تلفیق این ظرفیت با ظرفیت نسل جوان کشور، نشان‌دهنده نسلی است که هم جوان و پر انرژی و هم‌عصر با عصر فناوری اطلاعات بوده و هم از دانش و تخصص کافی در این زمینه برخوردار است. این ظرفیت، ظرفیت نابی است که تمامی کشورهای دنیا بدنبال آن بوده و برای کسب آن، هزینه‌های هنگفتی انجام می‌دهند. دقیقا همین ظرفیت است که موجب برنامه‌ریزی‌های متعدد کشورهای مختلف جهت جذب نیروی جوان متخصص حوزه آی تی از کشور به کشورهای دیگر شده است.

5-3 . ظرفیت نمونه‌های موفق  قابل ارائه دولت الکترونیکی در کشور

بانکداری الکترونیکی در کشور از نمونه‌های موفق و قابل دفاع است. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نیز چنین زیرساخت دقیق و حرفه‌ای در زمینه بانکداری و ارائه خدمات بانکداری ارائه نکرده‌اند. این به معنی کامل و بی‌نقص بودن این مسئله نیست، طبعا هنوز راه زیادی جهت اتمام و اکمال بانکداری الکترونیکی در کشور وجود دارد. اما خدمات ارائه شده در این زمینه و مسیر طی شده می‌تواند الگویی برای طی مسیر در دیگر حوزه‌ها باشد.

بیمه و نسخه الکترونیکی نیز یکی دیگر از نمونه‌‌های موفق و قابل دفاع در کشور است که به نوبه خود باید تجربه‌نگاری و پیشرفت آن در کشور در مقایسه با دیگر کشورها مورد بررسی قرار گیرد.

این موضوعات نشان از آن دارد که اگر در موضوعی خاص، تمام همت و نیرو و نوآوری ملی بکار گرفته شود، به نتایجی قابل قبول دست پیدا خواهد شد و مشکلات و موانع مسیر نیز مانع از رسیدن به اهداف نمی‌شود.

5-4. ظرفیت مشارکت بخش خصوصی در الکترونیکی و هوشمند‌سازی خدمات دولتی مبتنی بر دسترسی کافی مردم به اینترنت

همانطور که بیان شد، دسترسی مردم در شهرها و بسیاری از روستاها به شبکه اینترنت در کشور از وضعیت قابل قبولی برخوردار است. اگرچه سرعت اینترنت هنوز راه زیادی برای بهبود دارد اما دسترسی تا حد زیادی ایجاد شده است. این دسترسی به اینترنت ظرفیت استفاده بخش خصوصی از این موقعیت را فراهم آورده تا کسب و کار خود را گسترش داده و بسیاری از محصولات خود را مبتنی بر اینترنت در برنامه‌های کاربردی یا در سطح وب، در اختیار مردم گذاشته و دغدغه مشتری و کاربر را بخاطر عدم دسترسی به اینترنت، نداشته باشد. بعبارت دیگر تلفیق ظرفیت دسترسی خوب مردم به اینترنت و حضور بخش خصوصی در این عرصه، منجر به ایجاد ظرفیت گسترش اقتصاد دیجیتال و به تبع افزایش ثروت ملی و نوآوری در این عرصه خواهد شد.

5-5. ظرفیت بهره‌برداری از پنجره واحد خدمات هوشمند دولت در توسعه همکاری‌های بین‌المللی

همانطور که بیان شد، پنجره واحد خدمات هوشمند دولت در کشور توسعه قابل قبولی پیدا کرده است و تقریبا تمامی دستگاه‌ها به آن متصل شده‌اند. بسیاری از خدمات نیز در حال ارائه بصورت الکترونیکی و هوشمند از این درگاه است که البته در حال پیشرفت و تکمیل است. استفاده از این ظرفیت در معرفی تجارب کشور در زمینه هوشمندسازی در عرصه بین‌المللی و استفاده از تجربیات دیگر کشورها در این زمینه، علی الخصوص تلاش برای مشارکت‌دهی شهروندان در امور دولت هوشمند از طریق پنجره واحد که خود موجب افزایش نمره کشور در شاخص EDGI نیز خواهد شد، ظرفیتی جدید در این عرصه را ایجاد می‌کند.

6. پیشنهادهای سیاستی

متناسب با ظرفیت‌های شناسایی شده در این گزارش، پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت کشور و حرکت به سمت آرمان‌ها و اهداف نتیجه‌گیری‌شده بیان می‌شود:

- هماهنگی و مدیریت واحد در اجرای سیاست‌های دولت الکترونیکی: همانطور که بیان شد، با توجه به نهادها و سازمان‌های متعدد سیاستگذار و مجری در این زمینه و تعدد سیاست‌های اثرگذار در خصوص دولت الکترونیکی و همچنین عدم اجرای سیاست‌های وضع شده، این وضعیت، نشان‌دهنده آن است که در حیطه اجرا، نیازمند پیگیری و تلاش برای اجرای سیاست‌هاست. از این‌رو، با توجه به تعدد و اختلاف وظایف سازمان‌ها و گاها تعارضات موجود، موجب عدم حرکت در جهت پیشبرد اهداف خواهد شد، لذا استفاده از اصل ۱۲۷ قانون اساسی در جهت تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در خصوص اجرای سیاست‌های دولت الکترونیکی و مدیریت داده در کشور، ضروری است. نماینده ویژه اختیار تصویب مصوبات هیئت وزیران را داراست و می‌تواند با اختیارات خود، دستگاه‌های مستنکف از اجرای سیاست‌ها را مواخذه کرده و باقی دستگاه‌های مجری را هماهنگ کند.

- توسعه و بهبود داده باز در کشور: همانطور که بیان شد، سامانه ملی داده باز در کشور راه اندازی شده و دستگاه‌های مختلف ملزم به ارائه داده‌های خود در این سامانه هستند. صرف اعلام و ابلاغ مصوبات منجر به اجرایی شدن آنها نمی‌گردد. در این زمینه پیشنهاد می‌گردد که شاخص‌های دقیقی از نحوه و میزان ارائه داده‌های بارگزارش شده توسط دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی اعمال گردد و به ارائه داده و اطلاعات خارج از شاخص‌های تعیین شده امتیازی تعلق نگیرد (در حال حاضر یکی از شاخص‌های جشنواره شهید رجایی برای دستگاه‌های اجرایی، بارگزاری اطلاعات در سامانه داده باز است ولی این شاخص بسیار کلی است و بسیاری از دستگاه‌ها از جهت رفع تکلیف به آن عمل می کنند).

- نگاهداشت نیروی انسانی متخصص: همانطور که در ظرفیت‌های مطرح شده بیان شد، یکی از مهم‌ترین مسائل کشور در حوزه فناوری اطلاعات، نیروی انسانی است. نیروی انسانی در این حوزه اگرچه با هزینه و تلاش کشور تربیت شده است، اما بدلیل عدم توانمندی در نگاهداشت نیروی انسانی و عدم تامین نیازهای آنها، غالبا مهاجرت کرده یا در صورت عدم مهاجرت، بدلیل عدم جذابیت‌های مالی دستگاه‌های دولتی، به بخش خصوصی یا فریلنسری مشغول می‌گردند. دولت چاره‌ای جز بازاندیشی در میزان حقوق و دستمزد نیروی انسانی حوزه فناوری اطلاعات و تغییر در فرآیندهای انگیزشی در جهت نگاهداشت این نیروها را نداشته و با توجه به جذابیت‌های روزافزون کشورهای مختلف و همسایه برای جذب این اشخاص، اقدامات عاجل و سریعی نظیر ایجاد مشوق‌های مالی و غیر مالی یا ایجاد نوع خاصی از استخدام در دولت و ... در این زمینه نیاز است.

- بهبود تعامل‌پذیری داده و اطلاعات در کشور: تعامل‌پذیری داده و اطلاعات در کشور با تصویب قانون مادر آن یعنی قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی در سال ۱۴۰۱، رشد و خیز بسیاری داشته است. بعبارت بهتر بعد از تصویب این قانون، دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی می‌دانند که در جهت تبادل داده و اطلاعات بین دستگاهی در کشور و ارائه خدمات به بخش خصوصی در این زمینه، باید به کدام نهاد مراجعه کرد. اگرچه توفیقات بسیاری پس از تصویب این قانون حاصل شده است، اما پس از گذشت دو سال از این قانون، برخی از موارد آن نیاز به اصلاح و تکمیل دارد. برای نمونه، ذکر پایگاه آمار سازمان ملی آمار در این قانون موجب شده است که دستگاه‌های اجرایی که بصورت پیش‌فرض در جهت تولید آمارهای با کیفیت و مورد نیاز به سازمان ملی آمار، چالش نداشتند، هم‌اکنون ارائه اطلاعات به این سازمان را منوط به تصویب کارگروه تعامل‌پذیری می‌دانند. همچنین اگرچه ماده ۹ این قانون در جهت ایجاد ضمانت اجرای عدم انجام مصوبات کارگروه تعامل پذیری برای دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده است، اما تا کنون یک مورد استفاده از این ظرفیت نیز انجام نشده است. ترکیب اعضای کارگروه نیز در مواجهه با تصمیم‌گیری در خصوص دسترسی یا عدم دسترسی دستگاه‌ها به داده و اطلاعات، تعارض منافع دارند که این امر موجب تورش در تصمیمات آنها خواهد شد.

7. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد دولت هوشمند از طریق استفاده از فناوری‌های نوین در جهت ارائه خدمات دقیق‌تر، سریع‌تر و با کیفیت‌تر به مردم، از ضروریات عصر هوش مصنوعی است. پیشرفت‌های سریع و گاها لحظه‌ای در زمینه فناوری‌های نوظهور، کشورها را بر آن داشته تا با استفاده از آنها، ظرفیت‌های جدیدی در حکمرانی و تعامل خود با شهروندان جامعه، ایجاد کنند. لذا تلاش برای حرکت با آهنگ هوش و فناوری جهانی در جهت بهبود فرآیندهای دولتی و ارائه خدمات دقیق‌تر به مردم و جامعه، از ضروریات حائز اهمیت برای هر کشوری تلقی می‌شود.

در این گزارش تلاش شد تا ابتدا مبتنی بر مدل SOAR، نقاط قوت، فرصت‌ها، چشم‌اندازها و نتایج دولت الکترونیکی و داده در کشور شناسایی گردند و سپس متناسب با ظرفیت‌های شناسایی شده، ظرفیت‌های جدیدی با استفاده از تلفیق ظرفیت‌های شناسایی‌شده، ایجاد گردند. پس از آن متناسب با ظرفیت‌های شناسایی شده، به ارائه پیشنهادات سیاستی در جهت بهبود وضعیت کشور در راستای ظرفیت‌ها بیان شد.

ظرفیت‌های متعدد و قابل استفاده ای در کشور در جهت رسیدن به آرمان‌ها و چشم‌اندازهای متصور شده وجود دارد که طبعا استفاده به موقع و دقیق از این ظرفیت‌هاست که موجبات رسیدن به آرمان‌ها و چشم‌اندازها را فراهم خواهد آورد.