بیان/ شرح مسئله
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از قوانینی است که در سال ١٣٩٨ بهمنظور ایجاد بستر اجرایی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد مؤدیان به تصویب رسید؛ این قانون، با هدف افزایش شفافیت اقتصادی و نیز جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی کشور تدوین شده است. اتصال سیستمی اطلاعات رویداد مالی و اطلاعات نظام پرداخت بدون دخالت عامل انسانی، فراهم کردن بستر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد اشخاص مشمول، مهمترین کارکردهای این قانون هستند.
با توجه به اهمیت موضوع، ضروری است که بهصورت منظم، میزان پیشرفت اجرای این قانون مورد ارزیابی قرار گیرد و الزامات اجرایی بهمنظور بهبود عملکرد سامانه مؤدیان و نیز فراهم کردن زیرساختهای لازم برای توسعه این سامانه برای پوشش همه معاملات (اعم از معاملات اشخاص تجاری و غیرتجاری) بررسی شود.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
از ویژگیهای مهم اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان میتوان به افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش خطاهای انسانی در فرایند مالیاتستانی، تسهیل در ارائه اظهارنامههای مالیاتی و گذار از نظام ممیزمحور به نظام دادهمحور اشاره کرد. همچنین، تغییر نگرش از «تشکیک در اطلاعات ثبت شده مؤدی» به «اصل صحت اطلاعات» از دیگر تحولات مهم نهادی ناشی از اجرای این قانون است.
بررسی دادههای دریافتی از سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد که طی سالهای اخیر، اقدامات قابلتوجهی در مسیر پیادهسازی و اجرای سامانه مؤدیان انجام شده است. افزایش تعداد مؤدیان متصل به سامانه، رشد تعداد و اعتبار صورتحسابهای الکترونیکی و بهرهگیری از دادهها در تکمیل اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده، ازجمله موفقیتهای شاخص در اجرای این قانون است. همچنین، بهبود میانگین نسبت خرید و فروش ثبت شده در اظهارنامهها، نشان از ارتقای دقت و شفافیت در فرایندهای مالیاتی است. اجرای کامل این قانون، میتواند تحول بزرگی در نظام مالیاتی کشور بهخصوص در زمینه بهبود فرایندهای مالیاتی و نیز کاهش وابستگی به عوامل انسانی ایجاد کند.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
بهمنظور بهبود عملکرد سامانه مؤدیان و افزایش اثربخشی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان پیشنهاد میشود:
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان [1] بهعنوان یکی از اصلاحات ساختاری اساسی در نظام مالیاتی کشور، با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و حرکت بهسوی مالیاتستانی هوشمند و دادهمحور طراحی شده است. این قانون با ایجاد زیرساختهای دیجیتال و بهرهگیری از فناوریهای نوین، فرایندهای مالیاتی را دگرگون کرده و تحولی جدی در تعاملات مالیاتی میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی کشور بهوجود آورده است.
هدف اصلی این گزارش، ارائه ارزیابی جامع از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است تا بدینوسیله الزامات اجرایی برای بهبود عملکرد این سامانه در راستای تحقق اهداف قانون و توسعه این قانون بررسی شود. ارزیابی مذکور با استفاده از مدل SOAR انجام گرفته است. این مدل، یکی از مدلهای تحلیل مسائل عمومی است که نخستینبار در سال ۲۰۰۳ توسط ژاکلین استاوروس و دیوید ال کوپرایدر بهعنوان ابزاری جدید برای برنامهریزی استراتژیک سازمان و جایگزین مدل SWOT معرفی شد و بجای نقاط ضعف و تهدیدها بیشتر بر نقاط قوت و فرصتها تأکید دارد [2]. امروزه این مدل، برای تحلیل موضوعات راهبردی مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و دربردارنده چهار رکن اصلی بهشرح ذیل است:
در ادامه گزارش، بهمنظور ارزیابی عملکرد سامانه مؤدیان از جنبههای مختلف، ارائه پیشنهادها بهمنظور بهبود کارایی و اثربخشی قانون و توسعه سامانه مؤدیان، موارد زیر بیان شده است:
پیش از تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸، زیرساختهای قانونی نظام مالیاتی کشور برای ثبت و رهگیری اطلاعات مؤدیان، عمدتاً براساس ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم شکل میگرفت. مطابق این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده بود تا نسبت به شناسایی، جمعآوری و ثبت اطلاعات داراییها و معاملات مالیاتی اقدام کند. درنتیجه، اجرای این ماده بهعنوان گامی مهم در راستای تحقق نظام مالیاتی مبتنیبر اطلاعات و مقابله با فرار مالیاتی شناخته شد. بااینحال، بررسی عملکرد اجرایی این ماده در طی سالهای پس از تصویب آن، حاکی از آن بود که هرچند اقدامات مؤثری در راستای پیادهسازی آن انجام شد، اما همچنان برخی زمینهها نیازمند تقویت و توسعه بیشتر بودند. این تجربیات موجب شد تا مجموعهای از فرصتها برای بهبود و ارتقای نظام اطلاعات مالیاتی شناسایی شود. مجموعه این تجربهها و تلاشها نشان داد که اگرچه ماده (۱۶۹) گامی رو به جلو در مسیر تحقق نظام مالیاتی هوشمند و اطلاعاتمحور بود، اما همچنان نیاز به یک چارچوب قانونی جامعتر و کارآمدتر برای پاسخگویی به نیازهای عملیاتی و چالشهای فناورانه، بهخصوص در زمینه ثبت، پردازش و اعتبارسنجی اطلاعات صورتحسابها و تعاملات مالی مؤدیان وجود داشت. همین ضرورت، زمینهساز تصویب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سال ۱۳۹۸ شد، قانونی که تلاش کرد تا با ایجاد سازوکارهای یکپارچه و دیجیتال، فرایندهای مالیاتی را شفافتر کرده، دقت و کیفیت دادهها را افزایش دهد. در ادامه، مهمترین نقاط مثبتی که در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد توجه قانونگذار بود، تشریح میشود:
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از قوانینی است که در سال ١٣٩٨ بهمنظور ایجاد بستر اجرایی مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید؛ پروژه سامانه مؤدیان جزء یکی از مهمترین و بزرگترین پروژههای کشور در حوزه اقتصادی است که میتواند آثار قابلتوجهی در پیشرفت و توسعه نظام اقتصادی کشور و تحول در نظام مالیاتی کشور داشته باشد. ازجمله فواید اجرای این پروژه میتوان به کاهش چشمگیر فرار مالیاتی و بالتبع کاهش کسری بودجه اشاره کرد. اتصال سیستمی اطلاعات رویداد مالی و اطلاعات نظام پرداخت بدون دخالت عامل انسانی، فراهم کردن بستر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تنظیم اظهارنامههای مالیات عملکرد اشخاص مشمول، مهمترین کارکردهای این قانون هستند. بهمنظور بررسی فرصتهایی که این قانون ایجاد کرده، لازم است سازوکار حاکم بر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان تشریح شود.
سازوکار کلی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهگونهای طراحی شده است که درمجموع دو دسته اطلاعات برای سازمان امور مالیاتی تولید و فراهم میشود:
دسته اول، اطلاعات موجود در صورتحسابهای الکترونیکی شامل نوع محصول، مبلغ و زمان معاملات است که در سامانه مؤدیان ثبت میشود. درخصوص این دسته از اطلاعات براساس ماده (٥) قانون، فرایند صدور صورتحساب الکترونیکی معاملات در سامانه مؤدیان بهشرح زیر است:
نکته: در مورد مؤدیانی که بهطور مستقیم با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند، عملیات صدور صورتحساب الکترونیکی، توسط پایانه فروشگاهی انجام میشود.
دسته دوم، اطلاعات تراکنشهای حسابهای بانکی مؤدیان است که بانک مرکزی با هدف تطبیق با اطلاعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی برای سازمان امور مالیاتی ارسال میکند. درخصوص این دسته از اطلاعات، الزاماتی در مواد (١٠) و (١١) قانون، بهشرح زیر دیده شده است:
پس از ارسال این اطلاعات، سازمان امور مالیاتی کشور اطلاعات موجود در کارپوشههای تجاری مؤدیان شامل اطلاعات صورتحسابها و اطلاعات حسابهای تجاری مؤدیان را ملاک محاسبه مالیات قرار میدهد. در این راستا مطابق ماده (٢٢) این قانون، در صورت نبود تناظر بین اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی و اطلاعات تراکنشهای بانکی، معادل ده درصد مجموع مبلغ فروش انجام شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول جریمه خواهد بود.
براساس سازوکار کلی اشاره شده، فرصتهای زیر برای سازمان امور مالیاتی ایجاد شده است:
بر این اساس میتوان از ماده (١١) این قانون بهعنوان یکی از کلیدیترین مواد قانون نام برد که در صورت عدم اجرای دقیق آن، تحقق اهداف این قانون نیز دور از انتظار خواهد بود. همچنین مطابق ماده (١٩) این قانون سازمان امور مالیاتی مکلف است اظهارنامههای مالیات بر عملکرد آن دسته از مؤدیانی را که تمامی مقررات این قانون را رعایت کردهاند و آن را برمبنای اطلاعات مندرج در سامانه مؤدیان تنظیم و در مهلت مقرر ارائه کردهاند از طریق تطبیق با اطلاعات موجود در پایگاه داده سازمان راستیآزمایی کرده و در صورت عدم مغایرت با اطلاعات پایگاه مذکور، اظهارنامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.
بهمنظور تشریح موضوع پوشش تعاملات اقتصادی در سازوکار قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، لازم است انواع عاملهای اقتصادی و نیز انواع تعاملات اقتصادی میان این عاملها تشریح شوند؛ در یک تقسیمبندی براساس ادبیات اقتصادی، عاملها به دو دسته کلی زیر قابل تقسیم هستند:
- اشخاص تجاری :(B) اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی
- اشخاص غیرتجاری :(C) اشخاص حقیقی مصرفکننده نهایی کالا و خدمت
براساس این دستهبندی بهطورکلی چهار حالت زیر برای تمام تعاملات اقتصادی قابل تصور خواهد بود:
مانند: فروشهای انجام شده توسط سوپرمارکت به مصرفکننده نهایی
مانند: فروشهای بین دو شرکت مثلاً فروش فولاد توسط شرکت تولید کننده فولاد به شرکت خودروسازی
مانند: فروش طلای دست دوم یا ارز توسط شخص غیرتجاری (مصرفکننده نهایی) به طلافروشی
مانند: فروش منزل مسکونی یا خودرو شخصی توسط مصرفکننده نهایی به مصرفکننده نهایی دیگر کند.
جدول 1. تقسیمبندی تعاملات اقتصادی [3]
|
|
B2B |
B2C |
C2B |
C2C |
|
فروشنده |
اشخاص تجاری |
اشخاص تجاری |
اشخاص غیرتجاری |
اشخاص غیرتجاری |
|
خریدار |
اشخاص تجاری |
اشخاص غیرتجاری |
اشخاص تجاری |
اشخاص غیرتجاری |
|
مثال |
فروش مواد اولیه توسط شرکت(الف) به شرکت(ب) |
فروش کالا توسط صاحبان مشاغل به مصرفکنندهنهایی |
فروش طلا توسط مصرفکنندهنهایی به طلافروشی |
فروش ملک میان دو شخص مصرفکنندهنهایی |
با توجه به توضیحات ارائه شده درخصوص قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تمرکز این قانون بر دو دسته اول تعاملات اقتصادی یعنی تعاملات B2B و B2C است و تمام تعاملات مربوط به این دو دسته را بهطور کامل پوشش میدهد.
بنابراین، بهطور خلاصه با توجه به دو سازوکاری که مورد بررسی قرار گرفت، فرصتهایی که قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان ایجاد کرده، شامل موارد زیر است:
مهمترین چشماندازی که این قانون علاوهبر نقاط قوت و فرصتها ایجاد کرده است، توسعه سامانه مؤدیان و استقرار بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد است. توسعه سامانه مؤدیان به مجموعهای از زیرساختها و فرایندهایی اشاره دارد که با هدف پوشش کامل معاملات و افزایش شفافیت اقتصادی، فراهم کردن امکان تهیه اظهارنامه پیشفرض برای اجرای مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه میپردازد.
سامانه مؤدیان در ساختار اولیه خود، بهطور عمده تعاملات رویدادهای مالی B2B و B2C را تحت پوشش قرار میدهد. اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان زمینه را برای توسعه سامانه مؤدیان در آینده با هدف پوشش کامل معاملات بهخصوص معاملات اشخاص غیرتجاری و تهیه اظهارنامه پیشفرض مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه نیز فراهم میکند. تولید این نوع اظهارنامه مبتنیبر بستههای اطلاعاتی استاندارد با عنوان صورتحساب الکترونیکی معاملات است که عمدتاً توسط اشخاص ثالث زیر تولید میشوند:
همانطور که اشاره شد، اطلاعات معاملات اقتصادی در نظامهای مالیاتی سنتی، توسط خود مؤدی و در قالب اظهارنامه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد؛ اما در نظامهای مالیاتی نوین، ارسال این اطلاعات عمدتاً توسط اشخاص ثالث انجام میگیرد. استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث بهعنوان یک رویکرد جدید از نظر کاهش تکالیف مؤدیان و تسهیل فرایند تسلیم اظهارنامه نسبت به رویکرد سنتی یعنی رویکرد الزام مؤدی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی برتری دارد. این رویکرد را اولینبار در سال ۱988 دانمارک مورد استفاده قرار داد و بهمرور در سایر کشورها مثل سوئد، فنلاند، استونی، ایسلند، نروژ، سنگاپور، فرانسه، شیلی و اسپانیا مورد استفاده قرار گرفت. تعداد کشورهایی که در زمینههای مختلف نظیر ارسال اطلاعات حقوق و دستمزد، اطلاعات سازمانهای دولتی، فروش داراییهای غیرمنقول و ... توسط اشخاص ثالث استفاده میکنند، به تفکیک در شکل زیر نشان داده شده است:
شکل 1. تعداد کشورهایی که تا سال 2019 از اطلاعات اشخاص ثالث در جمعآوری دادهها استفاده میکنند [4]
بررسی تجربه کشورهایی که رویکرد استفاده از خدمات اشخاص ثالث را مورد استفاده قرار دادهاند، نشان میدهد که این رویکرد مزایای فراوانی دارد؛ ازجمله مهمترین مزایای این رویکرد میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رویکرد ارائه خدمت توسط اشخاص ثالث بهعنوان یک رویکرد جدید از نظر کاهش تکالیف مؤدیان، تسهیل فرایند تسلیم اظهارنامه و پذیرش اجتماعی نسبت به رویکرد سنتی برتری دارد. دانمارک استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث را برای تنظیم اظهارنامه پیشفرض برای اولینبار در سال ۱988 مورد استفاده قرار داد. بهمرور این رویکرد مورد توجه سایر کشورها قرار گرفت و پس از آن بین سالهای ۱990 تا ۲000 بهصورت گستردهای در کشورهای سوئد، فنلاند، استونی، ایسلند و نروژ مورد استفاده قرار گرفت. سنگاپور و فرانسه نیز از اوایل سال ۲00۵ استفاده از اظهارنامه پیشفرض را شروع کردند. شیلی و اسپانیا ازجمله کشورهایی هستند که در سال ۲006 نسبت به استفاده از این نوع اظهارنامه اقدام کردند. براساس بررسیهای انجام شده از سال ۱988 که دانمارک استفاده از این رویکرد را آغاز کرد بهمرور تعداد کشورهایی که این رویکرد را در نظام مالیاتی خود پیادهسازی کردهاند، روندی صعودی داشته است. شکل زیر روند افزایشی تعداد کشورهایی را که از اظهارنامه پیشفرض استفاده میکنند، بین سالهای ۱988 تا ۲0۱9 نشان میدهد:
شکل 2. نمودار روند افزایش استفاده از رویکرد خدمات اشخاص ثالث بهمنظور تهیه اظهارنامه پیشفرض [5]
با توجه به تجربه سایر کشورها و مزایای متعدد این رویکرد، در سالهای اخیر بهمرور تعداد کشورهایی که از این روش در پیادهسازی نظام مالیاتی خود استفاده کردهاند، روندی صعودی داشته است. استفاده از این نوع اظهارنامه بهعنوان یک رویکرد جدید، از جهات مختلفی مانند کاهش تکالیف مؤدیان و تسهیل فرایند تسلیم اظهارنامه نسبت به رویکرد سنتی تسلیم اظهارنامه برتری دارد. بنابراین در توسعه سامانه مؤدیان، میتوان با استفاده از رویکرد تولید و ارسال داده از طریق اشخاص ثالث برای تهیه اظهارنامه پیشفرض تمام اشخاص استفاده نمود که این امر بستر لازم برای محاسبه عایدی سرمایه و مجموع درآمد را ایجاد خواهد کرد.
با توجه به توضیحات فوق، مهمترین چشماندازی که این قانون ایجاد کرده است، توسعه سامانه مؤدیان و استقرار بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد بوده که نتایج زیر را بههمراه خواهد داشت:
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان بهعنوان یکی از مهمترین تحولات نظام مالیاتی کشور در دهههای اخیر، با هدف مالیاتستانی هوشمند، افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی تدوین شده بود. این قانون سازوکارهای اجرایی دقیق و فناوریمحوری را برای مدیریت تعاملات مالیاتی مؤدیان با سازمان امور مالیاتی طراحی کرده است.
بهموجب ماده (۳) قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف شد ظرف حداکثر ۱۵ ماه از لازمالاجرا شدن قانون، زیرساختهای لازم برای راهاندازی سامانه مؤدیان را ایجاد نماید. ازسویدیگر، اجرای این قانون برای اشخاص تجاری حقیقی (صاحبان مشاغل) بهدلیل پیچیدگیهای فنی، مشکلات دسترسی به زیرساختهای لازم و عدم آشنایی کافی با الزامات فناوری، با دشواریهایی مواجه بود. در واکنش به این شرایط و بهمنظور تعدیل فشارهای وارده، قانون «تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» توسط قانونگذار در تاریخ ۲۳ آبانماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید. این قانون، زمانبندی جدیدی برای اتصال مؤدیان به سامانه مؤدیان تعیین کرد. درعینحال، برخی از احکام قانون اولیه ازجمله جریمههای موضوع ماده (۲۲) قانون را بهطور موقت تعلیق کرد. براساس این اصلاحیه، صورتحسابهایی که تا پایان سال ۱۴۰۳ خارج از سامانه مؤدیان صادر میشوند، بهصورت موقت قابل قبول محسوب شده و مؤدیان فرصت یافتند بدون نگرانی از جرائم سنگین، فرایند تطبیق خود با سامانه را تکمیل کنند. در همین راستا، از دیماه ۱۴۰۲، پیوستن اشخاص حقیقی به سامانه بهصورت مرحلهای آغاز گردید و در سال ۱۴۰۳، تمرکز سازمان بر تکمیل زنجیره صدور صورتحساب الکترونیکی، رفع اشکالات نرمافزاری سامانه، گسترش خدمات پشتیبانی و تسهیل تعامل مؤدیان با سامانه مؤدیان قرار گرفت.
در ادامه با هدف ارزیابی عملکرد سامانه مؤدیان، با استناد به دادههای منتشر شده ازسوی سازمان امور مالیاتی، به تحلیل آماری شاخصهای کلیدی مرتبط با عملکرد سامانه مؤدیان پرداخته میشود.
براساس آمار دریافتی از سازمان امور مالیاتی کشور تا انتهای آبانماه ۱۴۰۳ تعداد اشخاص حقوقی و حقیقی عضو سامانه مؤدیان که حداقل یک صورتحساب الکترونیکی برای سامانه مؤدیان ارسال کردهاند، افزایش قابلتوجهی پیدا کرده است. شکل زیر آمار تعداد اشخاص متصل به سامانه مؤدیان را در بازه زمانی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آبانماه ۱۴۰۳ را نشان میدهد:
شکل 3. نمودار آمار اشخاص متصل به سامانه مؤدیان تا پایان آبانماه 1403 [5]
براساس گزارش سازمان امور مالیاتی تعداد صورتحسابهایی که اعتبارسنجی شده و مورد قبول سازمان مالیاتی هستند (صورتحسابهای موفق)، در این بازه افزایشی است. شکل 4 تعداد کل اشخاص عضو سامانه مؤدیان که حداقل یک صورتحساب الکترونیکی ارسال کردهاند (اشخاص متصل) و نیز درصد صورتحسابهای الکترونیکی موفق به کل صورتحسابهای ارسالی در بازه زمانی از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آبانماه ۱۴۰۳ را نشان میدهد:
شکل 4. نمودار تعداد صورتحسابهای ارسالی به سامانه مؤدیان و درصد صورتحسابهای موفق به کل صورتحسابها [5]
سازمان امور مالیاتی با هدف ارزیابی پوشش اشخاص تجاری در سامانه مؤدیان شاخصی را با عنوان نسبت «تعداد اشخاص متصل به سامانه مؤدیان به کل اشخاص بالقوه» طراحی کرده که در پایان آبانماه سال 1403 این سهم به بیش از 65 درصد رسیده است. شکل ۵ شاخص مذکور را تا پایان آبانماه ۱۴۰۳ نشان میدهد:
شکل 5. نمودار نسبت تعداد اشخاص متصل به سامانه مؤدیان به تعداد کل اشخاص تا پایان آبانماه 1403 [5]
منظور از تهیه اظهارنامههای پیشفرض، اظهارنامههایی است که براساس اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی صادر شده از طریق سامانه مؤدیان تکمیل شدهاند. اجرای این اظهارنامه از دوره زمستان مالیات بر ارزش افزوده سال 1402 یکی از مهمترین اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که بهموجب ماده (3) «قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان» اجرایی شده است.
براساس گزارش سازمان امور مالیاتی کشور بهرغم اینکه مؤدیان میتوانند علاوهبر اطلاعات داخل سامانه، اطلاعات خود را بهصورت دستی وارد کنند، آمارها نشان از رشد میانگین نسبت پوشش خرید و فروش مندرج در اظهارنامهها به کل خرید و فروش مؤدی میدهد. شکل 6 آمار درصد پوشش خرید و فروش مندرج در اظهارنامهها مبتنیبر صورتحسابهای الکترونیکی به کل خرید و فروش مؤدی را نشان میدهد:
شکل 6. نمودار میانگین نسبت فروش مستند و خرید مستند به اطلاعات داخل سامانهای به کل فروش و کل خرید [5]
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در مهرماه ۱۳۹۸ تصویب شد، یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی کشور بهشمار میرود. این قانون با هدف افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش فرار مالیاتی و حرکت به سمت مالیاتستانی هوشمند و دادهمحور طراحی شده است. این قانون که در راستای رفع نواقص ماده (169) قانون مالیاتهای مستقیم و بهمنظور ارتقای شفافیت مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی، تلاش برای کاهش خطاهای انسانی در فرایند مالیاتستانی، تسهیل در ارائه اظهارنامههای مالیاتی و گذار از نظام ممیزمحور به نظام دادهمحور به تصویب رسید. بررسی دادههای دریافتی از سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد که طی سالهای اخیر، اقدامات قابلتوجهی در مسیر پیادهسازی و اجرای سامانه مؤدیان انجام شده است. افزایش تعداد مؤدیان متصل به سامانه، رشد تعداد و اعتبار صورتحسابهای الکترونیکی و بهرهگیری از دادهها در تکمیل اظهارنامههای مالیات بر ارزش افزوده، ازجمله موفقیتهای شاخص در اجرای این قانون است. همچنین، بهبود میانگین نسبت خرید و فروش ثبت شده در اظهارنامهها، نشانهای از ارتقای دقت و شفافیت در فرایندهای مالیاتی است. بهمنظور بهبود اثربخشی و کارایی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان میتوان به نکات زیر توجه کرد:
با توجه به توضیحات فوق بدون شک ازجمله فواید اجرای این پروژه میتوان به کاهش چشمگیر فرار مالیاتی و بالتبع کاهش کسری بودجه اشاره کرد. همچنین اجرای کامل این قانون میتواند علاوهبر تغییر پارادایمهایی مثل گذار از «ممیزمحوری به دادهمحوری» و گذار از «تشکیک در اطلاعات ثبت شده مؤدی به اصل صحت اطلاعات» که در نظام مالیاتی خواهد داشت، در سایر حوزهها مثل مبارزه با پولشویی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... نیز مؤثر باشد.
اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان علاوهبر مزایای فوق، زمینه را برای توسعه سامانه مؤدیان در آینده با هدف پوشش کامل معاملات بهخصوص معاملات اشخاص غیرتجاری و تهیه اظهارنامه پیشفرض مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه نیز فراهم میکند. تولید این نوع اظهارنامه مبتنیبر بستههای اطلاعاتی استاندارد با عنوان صورتحساب الکترونیکی معاملات است که توسط اشخاص ثالث نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (دفاتر اسناد رسمی)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک)، بانک مرکزی و شبکه بانکی تولید میشوند. ازجمله مهمترین مزایای استفاده از اشخاص ثالث میتوان به کاهش چشمگیر هزینههای مدیریت نظام مالیاتی، پوشش اطلاعات خرید و فروش دارایی جهت محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه، پوشش بخش قابلتوجهی از درآمدهای اصلی مؤدیان شامل حقوق، بازنشستگی، سود سپرده، سود تقسیمی، یارانه و ... جهت محاسبه مالیات بر مجموع درآمد، پوشش هزینههای مؤدی مثل هزینه اجاره، هزینه پرداختی برای بازنشستگی و ... جهت محاسبه هزینههای قابلقبول مالیاتی، سطح بالای اتوماسیون و کاهش قابلتوجه تعامل میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان و دقت و سرعت بالا در پردازش دادهها اشاره کرد.