خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

ارزیابی فعالیت مشاغل خانگی و کارگاهی حوزه‌های فرش ‌دستبافت، قالی و صنایع دستی بیشتر از آنکه به ساعات حضور مشخص و منظم شاغلین آنها وابسته باشد، با پیشرفت محصولات و تولیدات مرتبط قابل سنجش است. لذا تبصره «1» ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، مبنای محاسبه بیمه را ارزیابی مساحت فرش یا قالی در نظر گرفته است. اما از‌آنجا‌که فعالیت‌های این حوزه (صنایع فرش و قالی) در حوزه وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت، متمرکز است، واگذاری این وظیفه به بازرسان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطابق تبصره «1» ماده (2) این قانون، مشکلاتی را در مسیر فرایند اجرا ایجاد می‌‌کند.

نقاط قوت و ضعف لایحه

انتخاب وزارت صنعت، معدن و تجارت برای نظارت بر فعالیت‌های حوزه فرش و قالی به جهت اینکه فعالیت‌های صنعتی این حوزه (صنایع فرش و قالی) در اختیارات این دستگاه است، منجر به افزایش کارآمدی در فرایند اجرا می‌شود.

انتخاب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان ناظر بر بیمه شاغلین صنایع دستی در گزارش صحن، کافی نیست و لازم است تا در‌خصوص معیارها و ضوابط این موضوع نیز تدقیق صورت گیرد.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

پیشنهاد می‌شود متن پیشنهادی کمیسیون صنایع و معادن به‌نحوی تغییر کند که در‌عین‌حال که نظارت بر بیمه فعالین حوزه صنایع فرش و قالی بر‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد و نظارت بر رشته‌فعالیت‌های طبقه‌بندی شده در دسته صنایع دستی به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی واگذار می‌شود، این اقدام باید ضمن توجه به چگونگی نظارت بر بیمه فعالین آن و معیارهای اختصاصی و منحصربه‌فرد هر کدام از رشته‌های صنایع دستی صورت گیرد.

1. مقدمه

از مهم‌ترین موضوعات پیرامون رونق صنایع دستی و صنایع کوچک‌مقیاس تولید فرش و قالی، حمایت از نیروی کار فعال در این حوزه بوده و طراحی نظام رفاهی متناسب این قشر از جامعه از مهم‌ترین اقدامات این حوزه است. قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 1376/09/11 و قانون بیمه‌های اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب 1388/05/18، مهم‌ترین قوانینی هستند که در حوزه بیمه هنرمندان و شاغلین صنایع دستی تدوین شده‌اند. در این قوانین به مواردی از‌جمله محل تأمین اعتبارات لازم برای اجرایی‌سازی قانون، نرخ بیمه سهم دولت و فرد بیمه شده، حداقل و حداکثر سن متقاضیان بیمه و ... اشاره شده است. همچنین در ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان و استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396/10/26 و ماده (3) آیین‌نامه اجرایی این قانون، به موضوع بیمه هنرمندان و استادکاران و فعالان صنایع دستی اشاره شده است. نکته حائز اهمیت این است که در این قانون برای اولین‌بار به موضوع حضور و عدم حضور در ساعت معین در محل کار به‌عنوان مبنایی برای قطع بیمه اشاره شده که منجر به جلوگیری از قطع بیمه قالی‌بافان و بافندگان فرش به‌دلیل عدم حضور در ساعت معین در محل کار شد.

2. اظهارنظر کارشناسی

2-1. بررسی کلیات

در مقدمه توجیهی لایحه، موضوع بیمه هنرمندان، صنعتگران و استادکاران مدنظر قرار گرفته است. توضیحات ارائه شده در این بخش نشان می‌دهد که با هدف ساماندهی صنعت فرش و قالی و نظارت بهتر به فعالین این حوزه، دستگاه اجرایی مسئول در حوزه قطع بیمه و نحوه ارزیابی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شده است. از‌آنجا‌که دستگاه مسئول صنعت فرش و قالی، وزارت صنعت، معدن و تجارت است، لذا تغییر مذکور از نظر کلیات، مورد تأیید است.

2-2. بررسی جزئیات

ماده (2) قانون حمایت از هنرمندان، صنعتگران و استادکاران صنایع دستی مصوب 1396 در‌خصوص بیمه نمودن واجدان شرایط قانون بیمه اجتماعی قالی‌بافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب 1388 است. واجدان شرایط فوق شامل گروه‌های فعال در مشاغل صنایع دستی، قالی‌بافی و فرش ‌دستبافت هستند که دو دستگاه اجرایی مختلف در‌خصوص آنها دارای مسئولیت هستند. همچنین این واجدان شرایط برخلاف مشاغل کارگاهی که ساعات کاری مشخصی از روز را مشغول به فعالیت هستند، عموماً در کسب‌و‌کارهای خانگی یا به‌صورت فعالیت‌های زمانی نامشخص فعال هستند.

‌در تبصره «۱» ماده (۲) آمده است که: «در اجرای این قانون، عدم حضور در ساعت معین در محل کار نمی‌تواند در‌خصوص فرش و قالی مبنای قطع بیمه قرار گیرد و ارزیابی توسط بازرسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صرفاً بر‌اساس مساحت مذکور در ماده (2) قانون شده انجام می‌گیرد». اما در متن لایحه آمده است که بجای عبارت «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری«عبارت وزارت صنعت، معدن و تجارت» جایگزین شود. بنابراین ‌مسئله اصلی لایحه، قرار‌گیری دستگاه اجرایی مسئول حوزه فرش ‌دستبافت و قالی به‌عنوان دستگاهی است که قرار است به پیشرفت کار این حوزه نظارت کند. بنابراین جزئیات لایحه نیز مورد تأیید قرار دارد.

در مصوبه کمیسیون صنایع و معادن، به موضوع بازرسی تخصصی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توجه شده است. در متن مذکور، بازرسی‌های مربوط به فرش و قالی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بازرسی‌های مربوط به رشته‌های صنایع دستی کد‌دار به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپرده شده است. آنچه در این حکم به آن پرداخته نشده است، معیارهای ارزیابی و نظارت بازرسان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. چرا‌که لازم است، همان‌طور که معیار مشخصی برای بازرسی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، برای بازرسی‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز معیار تخصصی تعیین شود.

3. قابلیت ارتقای بازرسی برای فعالیت‌های صنایع دستی و تعیین معیارهای بازرسی

به‌غیر از تولیدات فرش ‌دستبافت و قالی، محصولات صنایع دستی نیز خصوصیت مشابهی دارند و هنرمندان، استادکاران و صنعتگران این حوزه نیز برای خلق محصول الزامی به حضور ساعات خاصی از روز در محل فعالیت ندارند. علاوه‌بر این، باید توجه کرد که در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از بیمه‌شدگان ذیل این قانون، از شاغلین صنایع دستی هستند. بر‌اساس داده‌های موجود، میزان افراد تحت پوشش بیمه مشمولان قانون مذکور در سال 1402 از میزان 216336 نفر بوده است که از این میزان 32606 نفر از هنرمندان صنایع دستی هستند و 183730 نفر از قالی‌بافان و بافندگان فرش هستند. در‌واقع حدود 15 درصد شاغلین صنایع دستی و‌ 85 درصد شاغلین قالی‌بافان و بافندگان فرش هستند؛ بنابراین لازم است صنایع دستی نیز در کنار فرش و قالی مورد توجه قرار گیرد. گفتنی است در زمان تصویب قانون در سال 1396 به موضوع فرش و قالی و ماهیت کاری آنها توجه شده است؛ اما در حکم از این فرصت تقنینی برای تدقیق نظارت بر فعالیت‌ها و بیمه صنایع دستی استفاده نشده است. از‌این‌رو، در مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به این موضوع پرداخته شده و بازرسی‌های مربوط به رشته‌های صنایع دستی شناسه‌دار (کد‌دار) به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تکلیف شده است. با‌این‌حال، در متن مذکور به موضوع معیار بازرسی‌ها و ارزیابی‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پرداخته نشده است.

4. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

گزارش صحن در‌خصوص اصلاح تبصره «۱» ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 از آن جهت که در راستای بهبود نظارت بر فعالیت‌های حوزه فرش ‌دستبافت و قالی و نظارت بر پیشرفت کار فعالین حوزه مذکور به دستگاه تخصصی، از نظر کلیات و جزئیات مورد تأیید است.

از‌آنجا‌که تولیدات صنایع دستی نیز ذاتاً دارای چنین خصوصیتی هستند و می‌توان نظارت دستگاه اجرایی مرتبط با آن یعنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را در‌خصوص بیمه هنرمندان، صنعتگران و استادکاران این حوزه در نظر گرفت پیشنهاد می‌شود، متن لایحه به‌شرح زیر اصلاح شود.

جدول 1. مقایسه متن قانون، لایحه و پیشنهادی

مأخذ‌: نگارندگان.