Reports

Expert Commentary on: "Bill for the Amendment of the Law on the Use of Weapons by Armed Forces Personnel in Emergency Situations"

Author

S A

M

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1404.33.2.20648
Abstract
The law on "the use of weapons by armed forces personnel in emergency situations," enacted in 1994, serves as a vital tool for balancing public security and citizens' rights, regulating the behavior of personnel, and defining the conditions under which the use of weapons is permissible. Given the passage of time and the emergence of new issues such as social transformations and changes in the nature of security and terrorist threats, revising, updating, and structurally reforming this law has become an unavoidable necessity.
This report aims to examine the legal background and analyze the provisions of the law, focusing on the resolution of the National Security and Foreign Policy Commission in this regard. Suggested amendments include precisely defining the scope of authorized personnel, adding new circumstances under which the use of weapons is permitted (such as hostage situations, acid attacks, and riots in prisons), updating the rules for weapon use (such as the requirement to target vehicle tires when stopping a vehicle), and establishing oversight mechanisms (such as installing body cameras on personnel and periodic reporting to the parliament).
Additionally, supporting personnel in judicial processes and creating an expert committee as a consultative arm for judicial authorities in assessing compliance with the law are other innovations of this resolution. Therefore, it appears that the proposed amendments, while being responsive and ensuring citizens' security, will also enhance transparency and accountability, contributing to increased public trust and the protection of citizens' rights.
Ultimately, the proposed resolution seems capable of significantly aiding the country in addressing complex threats by creating a balance between ensuring citizens' security and defining the responsibilities of personnel.
Subjects

 خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» که در سال 1373 تصویب شده است، به سبب چالش‌های متعدد در حوزه ابهام در تعاریف، عدم تطبیق با تهدیدات نوین و ضعف ساختارهای نظارتی، نیازمند اصلاحاتی است که باعث شده است که در عمل، با تفسیرهای سلیقه‌ای و خلأهای موجود، از طرفی به میزان لازم حمایت مناسبی از مامورین نداشته باشد و از طرف دیگر مامورین اختیار و ابزار قانونی لازم در جهت مواجهه با تهدید کنندگان نظم و امنیت عمومی را نداشته باشند.

نقاط ضعف و قوت لایحه

کلی‌گویی‌هایی موجود در قانون فعلی از یک سو و ناکارآمدی قانون در مواردی مانند گروگان‌گیری یا وضعیت‌های جدید در کنار ضعف حمایت از مأموریت که امنیت شغلی آنها را تأمین می‌کند، باعث شده است که این قانون در عمل نتواند به کارآمدی مطلوب خود برسد. در نتیجه، از طریق روزآمدسازی در تعریف مفاهیم و گسترش دامنه شمول قانون که شرایطی مانند شورش در زندان‌ها و حفاظت از شخصیت‌ها را نیز به شرایط مجاز استفاده سلاح اضافه کند، در کنار تلاش برای تعیین ضوابط دقیق تر امکان بکارگیری سلاح از طریق رعایت حداقل در تیراندازی که حتی المقدور به پا یا لاستیک خودرو تیراندازی شود به بهبود این قانون کمک می‌کند. این در حالی است که از طریق تقویت سازکارهای نظارتی مانند نصب دوربین روی لباس مأمورین و تشکیل هیئت کارشناسی، همچنین گسترش چتر حمایت قانونی از مأمورین از طریق پیش‌بینی بیمه مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه در پرونده‌های قضایی، حفظ حقوق سازمانی مأمورین تا صدور حکم قطعی باعث می‌شود که هم مأمورین برای انجام مأموریت‌های محوله از توانایی لازم برخوردار باشند و هم حقوق شهروندی بهتر تضمین شود.

 

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

به نظر می رسد اصلاحات مصوب کمیسیون در خصوص این قانون، نه تنها به تقویت امنیت عمومی کمک می‌کند بلکه از طریق تعیین دقیقتر ضوابط بکارگیری سلاح همچون لزوم برگزاری دوره های آموزشی و در اختیار قراردادن تجهیزات متناسب با مأموریت ها، گامی اساسی در تحقق جامعه امن و مبتنی بر حاکمیت قانون و رعایت حقوق شهروندی بشمار می‌رود.

1. مقدمه

نظم و امنیت عمومی، از مسائل اساسی حیات اجتماعی و تضمین حقوق شهروندی در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. نیروهای مسلح و انتظامی، به‌عنوان بازوهای اجرایی حاکمیت، در تلاش هستند تا از طریق مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی نسبت به حفظ امنیت پایدار در جامعه اقدام نمایند. در این میان، تنظیم و تعیین مرز میان انجام وظیفه قانونی مأمورین و حفظ حقوق شهروندی، در قالب «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» صورت می‌گیرد؛ این قانون، یکی از قوانین کلیدی به‌منظور حفظ نظم و امنیت عمومی است که تلاش می‌کند تا ضمن حفاظت از جان مأمورین و شهروندان در شرایط اضطراری، تلاش می‌کند تا تضمین کند که استفاده از سلاح، در یک چارچوب حقوقی مبتنی بر اصول «ضرورت» و «تناسب» انجام شود به‌گونه‌ای که ضمن تنظیم رفتار مأمورین در استفاده از سلاح در شرایط اضطراری، نسبت به امکان استفاده صحیح از آن در برقرار امنیت پایدار نقش ایفا کند. گستره اثر این قانون، نه‌تنها در حفظ امنیت عمومی جامعه که در ارتباط با حقوق بنیادین شهروندان همچون حق حیات، امنیت اشخاص و نیز آزادی‌های افراد می‌باشد. بااین‌حال، تحولات اجتماعی و تغییر ماهیت تهدیدات بخصوص تهدیدات امنیتی - تروریستی در چندسال اخیر در کشور، و افزایش انتظارات عمومی، لزوم بازنگری و به‌روزرسانی این قانون را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.

2. پیشینه

نیروهای مسلح در مواجهه با مواردی همچون جرایم سازمان یافته، تروریسم، ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، و یا حمله به زیرساخت‌های کشور، نیازمند این هستند که تا بتوانند از جامعه و خود در برابر این تهدیدات دفاع نمایند. در این شرایط، مأمورین این اختیار را باید داشته باشند که در وضعیت خطرات قریب‌الوقوع برای جان افراد یا امنیت ملی، از سلاح خود به‌منظور دفاع به نحو صحیحی استفاده نمایند. این مسئله، نیازمند وجود قانونی است که مأمورین بتوانند در عمل، مبتنی بر یک چارچوب قانونی شفاف تصمیم‌گیری کرده و از سلاح خود استفاده نموده و درعین‌حال، از هرج و مرج‌های احتمالی در شرایط بحرانی پیشگیری نمایند. این مهم در سال 1373 و با تصویب «قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» [1] انجام شد.

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

ردیف

عنوان گزارش

سال انتشار

شماره مسلسل

نام دفتر/سازمان/نهاد

توضیحات

1

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری»

1395

24015101

دفتر مطالعات حقوقی

 

 

2-2. سوابق تقنینی به همراه آسیب شناسی

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

ردیف

نام سند (قانون... /تصویب‌نامه....)

مرجع تصویب

تاریخ تصویب

شماره ماده / صفحه

نکات برجسته / نقاط ضعف و قوت / پیامدهای اجرا

1

قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

مجلس شورای اسلامی

1373/10/18

17 ماده

1. تعریف مأمورین

 2. شرایط به‌کارگیری سلاح

3. مسئولیت فرماندهان

4. تعیین حدود مسئولیت مأمورین

5. قدیمی بودن قانون

6. محدود به وسائل نقلیه زمینی و خودرو

3. ارزیابی مصوبه کمیسیون

با وجود اهمیت  قانون به‌کارگیری سلاح، قانون فعلی، همراه با چالش‌هایی بوده است که ضرورت اصلاح آن را آشکار می‌سازد. پاسخگویی به تحولات پیچیده اجتماعی و امنیتی، شفاف‌سازی شرایط استفاده و فرایندهای تصمیم‌گیری، ضرورت تقویت حاکمیت قانون و حمایت قضائی، باعث شد تا اصلاحاتی به‌منظور افزایش کارایی و روز‌آمدسازی پیشنهاد گردد، چرا که بدون اصلاحات پیشنهادی، قانون فعلی پاسخگوی نیازهای فعلی امروزی نبود؛ از همین رو، در ادامه به ارزیابی مصوبه کمیسیون در این راستا پرداخته می‌شود.

 

3-1. تعیین دامنه مفهوم مأمورین مشمول قانون

ماده (1) قانون، ضابطه مشخصی ارائه نکرده و صرفا محدوده وسیعی از مأمورین  مسلح را ذکر کرده بود که در پیشنهاد اصلاحی برای ماده و اضافه شدن دو تبصره به آن، مشخص گردید که مأمورین موضوع این قانون افرادی هستند که به موجب قانون یا مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی یا ستاد کل نیروهای مسلح برای انجام مأموریت‌های محوله و یا از سوی مراجع قانونی به منظور حفاظت از خود(موضوع ماده (156) قانون مجازات اسلامی) مسلح شده باشند.

 

3-2. به روز‌رسانی وضعیت‌های مجاز برای استفاده از سلاح در جهت تامین امنیت عمومی

در ماده (3) قانون، هرچند مواردی که مأمورین حق به‌کارگیری سلاح داشتند، مشخص شده بود، لکن به سبب ملاحظات و گذشت سی سال از تصویب قانون فعلی ، نیاز بود تا موارد جدیدتری نیز بدان اضافه گردد. از همین رو، در بند (4) این ماده، دامنه مجرمینی که تهدید کننده امنیت عمومی هستند وسیع‌تر شده و مواردی همچون گروگان‌گیری، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، زورگیری، قاچاقچیان مواد مخدر و سلاح، و مانند اینها، همچنین در بند (5)، «شورش‌های داخل زندان» نیز افزوده شد. در بند (6) این ماده، عبارت «اماکن انتظامی» اصلاح شده و تأسیسات و تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی به‌صورت دقیق‌تری تعریف گردیده و دامنه آن به طور مشخص تعریف گردید. همچنین در دو بند (10) و (11) وضعیت‌های جدیدی به این ماده اضافه گردید که در بند (10) به منظور حفاظت از مقامات و شخصیت‌ها و اجلاس و گردهمایی‌های مدنظر و در بند (11) به منظور مقابله با ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه‌ها و هواپیماربایی یا خراب‌کاری در تأسیسات مربوطه، امکان استفاده از سلاح برای مأمورین فراهم گردد.

 

3-3. روزآمد سازی مراتب استفاده از سلاح

هرچند که در قانون، در ماده (7) مأمورین ابتدا می‌بایست نسبت به تیراندازی به پا اقدام می‌کردند ولی در پیشنهاد جدید برای اصلاح این ماده، این مرتبه در خصوص وسایل نقلیه، لاستیک خودرو است که مأمورین مکلف هستند در هنگام تیراندازی به افراد حتی المقدور پا و درخصوص وسایل نقلیه زمینی، لاستیک خودرو را مورد هدف قرار دهند تا نسبت به حفظ جان افراد بخصوص اشخاصی که در ماجرا دخیل نیستند، مراقبت بیشتری صورت بگیرد.

 

3-4. گسترش حمایت از مأمورین

در این لایحه، تلاش شد تا در صورت به‌کارگیری سلاح، حمایت‌های لازم از مأمورین صورت بگیرد؛ به همین منظور، در تبصره (2) ماده (۱۳) در صورتی که در اثر تیراندازی مأمورین، جنایتی متوجه اشخاص گردد در حالی که قرائن دال بر رعایت شرایط از سوی مأمورین باشد، این امکان فراهم باشد که اولا سازمان متبوع در قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه، نسبت به سپردن این وثیقه اقدام نماید و نسبت به حمایت از مأمورین از طریق نماینده حقوقی یا وکیل اقدام نمایند؛ همچنین امکان استفاده از بیمه‌نامه معتبر مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه فراهم باشد تا در طول مدت رسیدگی، مأمورین از حمایت‌های لازم برخوردار باشند.

از سوی دیگر، در فرض یاد شده، اصل بر این خواهد بود که صرف استفاده از سلاح، به معنای عمدی بودن جرح یا قتل نبوده و از شمول بند (ب) ماده (290) قانون مجازات اسلامی خارج خواهد بود مگر اینکه ثابت شود شرایط لازم رعایت نشده است.

لازم به ذکر است که در مدت رسیدگی تا صدور حکم قطعی، مأمورین از کلیه حقوق قانونی و سازمانی برخوردار می‌باشند تا امنیت شغلی آنها از بین نرفته و چتر حمایتی سازمان متبوع و حمایت قانونی، بر مأمورین وجود داشته باشد.

 

3-5. پیش‌بینی هیئت کارشناسی مشورتی

از سوی دیگر در ماده (۱۲) هیئت کارشناسی پیش‌بینی‌شده است که در آن، نسبت به تشخیص انطباق یا عدم انطباق اقدامات مأمور با ضوابط مشخص شده در این قانون در خصوص به‌کارگیری سلاح مورد کارشناسی قرار گرفته و در اختیار مقام قضائی مربوط قرار گیرد. این هیئت متشکل از نماینده حفاظت اطلاعات یا حراست دستگاه مربوط، نماینده بازرسی، دو نفر کارشناس متخصص در سلاح، و یک نفر قاضی است تا به سبب اهمیت و پیچیدگی موضوع، مسئله از ابعاد مختلف مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

 

3-6. استفاده از فناوری‌های پیشرفته

با توجه به گسترش فناوری‌ها و با عنایت به تکلیف مفاد بند (ث) ماده (103) قانون برنامه هفتم توسعه، مقرر شد که دوربین و تجهیزات الکترونیکی مناسب روی لباس ضابطین فراجا نصب شود تا به‌صورت شفاف، هم مأمورین بتوانند به مأموریت‌های خود را به‌صورت دقیق و شفاف انجام دهند و در صورت به‌کارگیری سلاح، حقی از آنها ضایع نشود و هم حقوق شهروندان در مواجهه با پلیس، رعایت گردد.

 

3-7. پیش‌بینی سازکارهای نظارتی

با توجه به حساسیت موضوع، پیشنهاد گردید که ستاد کل نیروهای مسلح، هر شش‌ماه یکبار نسبت به ارائه گزارش اجرای این قانون به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در صورت نیاز نسبت به اصلاح و روزآمدسازی قانون اقدامات لازم به عمل آید.

3-8. ملاحظات ویرایشی

اهمیت موضوع قانون، به‌گونه‌ای است که نیازمند این است تا هرگونه ابهام در واژگان برطرف شده و به‌صورت شفاف موارد طرح گردد. از همین رو، برخی نکات ویرایشی نیز در مواد مختلف اصلاح گردید که به ذکر برخی از آنها اکتفا می‌شود؛  به طور مثال، در صدر ماده (3) صرفاً «مأمورین انتظامی» عنوان شده بود که به‌منظور رعایت شمول قانون به «مأمورین موضوع ماده (1) این قانون» تغییر یافت. در بند (3) ماده (3)، صرفاً در صورت در خطر بودن جان، امکان استفاده از سلاح بود که به سبب اهمیت، «ناموس» نیز به آن اضافه گردید تا ارزش‌های مورد حمایت قانون گسترده‌تر و دقیق‌تر باشند. در تبصره (2) ماده (4) عبارت «نیروی نظامی» به «نیروهای نظامی و امنیتی» تغییریافته و در ماده (5)، با اضافه‌شدن واژه «امنیتی»، مأمورین نظامی و انتظامی و امنیتی موضوع ماده مزبور شدند.

یکی دیگر از ویرایش‌ها که به شفاف‌شدن قانون کمک شایانی کرد، اضافه‌شدن عبارت «اعم از زمینی یا دریایی» به ماده (6) بود تا وسایل نقلیه صرفاً به خودرو محدود نشده و موارد بیشتری را شامل شود تا ابهامات قانون برطرف گردد.

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تعیین دقیق و جامع ضوابط و وضعیت‌های مجاز در به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین در موارد ضروری، سنگ بنای تعادل میان «تأمین نظم و امنیت عمومی» و «تضمین حقوق شهروندی» در جامعه است که از یک سو به مأمورین کمک می‌کند تا در مواجهه با تهدیدات مختلف، از ابزارها و اختیارات قانونی لازم برای حفاظت از جان شهروندان و حفظ نظم و امنیت برخوردار باشند و از سوی دیگر، با تعیین دقیق مسئولیت‌ها و ارائه آموزش‌های تخصصی و مهارتی به مأمورین حقوق شهروندان نیز تضمین گردد از همین رو، نیازهای پیچیده و امروزی بخصوص به سبب تهدیدات امنیتی و تروریستی که کشور ما با آنها مواجه است، نیاز به اصلاح و روزآمدسازی این قانون را بیش‌ازپیش می‌کند. با عنایت به بررسی انجام شده تصویب گزارش کمیسیون مربوطه مورد پیشنهاد می‌باشد.

 

 

ارجاع به کمیسیون

موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

 

 

 

√

۱

 

 

 

√

۲

 

 

 

√

۳

 

 

 

√

۴

 

 

 

√

۵

 

 

 

√

۶

 

 

 

√

۷

 

 

 

√

۸

 

 

 

√

۹

 

 

 

         √          

۱۰

 

 

 

√

۱۱

 

 

 

√

۱۲

 

 

 

 √

۱۳

 

 

 

√

۱۴

 

 

 

 √

۱۵

 

 

 

√

۱۶

 

 

 

√

۱۷

 

 

 

√

۱۸

 

 

 

√

۱۹

 

 

متن اصلاحی

اظهارنظر کارشناسی

ارجاع به کمیسیون

موافق به شرط اصلاح

مخالف

موافق

مصوبه کمیسیون

شماره ماده

 

با توجه به اصلاحات صورت گرفته در متن ماده (1) قانون و الحاق دو تبصره به آن لازم است واژه "نیروهای" از عنوان قانون حذف شود تا عنوان قانون منطبق با مفاد قانون در خصوص مشمولین آن شود.

 

 

 

√

در عنوان قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸/ ۱۰/ ۱۳۷۳ عبارت «نیروهای» حذف می‌شود.

۱

 

بر اساس اصلاحات صورت گرفته با توجه به اینکه لازم است تمام افراد و اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی و یا ستاد کل نیروهای مسلح سلاح در اختیار دارند در اجرای ماموریت ها مکلفند در چهارچوب ضوابط و مقررات این اقدام نمایند. این خلاء با اصلاح ماده (1) قانون مرتفع گردیده است. 

همچنین در تبصره (1) این نکته مورد توجه قرار گرفته است که افرادی که بر اساس مقررات جهت حفاظت از خود مسلح شده اند با توجه به اینکه این افراد صرفا جهت دفاع از خود امکان بکارگیری سلاح را دارند از شمول این قانون خارج و بر اساس مقررات دفاع مشروع که در قانون مجازات اسلامی در ماده (156) این ضوابط بیان شده است عمل نمایند.

 

 

 

 √

ماده (1) قانون به شرح زیر اصلاح و عنوان تبصره آن به تبصره (۱) تغییر می‌یابد و دو تبصره نیز به عنوان تبصره‌های (۲) و (3) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:

ماده1- مأمورین نیروهای مسلح و سایر اشخاصی که به موجب قوانین و مقررات مجاز به حمل سلاح می‌باشند، در انجام مأموریت‌های محوله موظفند برای به‌کارگیری سلاح، ضوابط این قانون را رعایت کنند.

تبصره 2- در خصوص افرادی که به موجب حکم یا مجوز قانونی مراجع صلاحیت­دار برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند، برابر ماده (156) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 و تبصره‌های آن عمل خواهد شد.

تبصره ۳- افرادی که مشمول صدر این ماده نیستند، چنانچه به موجب مصوبات شورای عالی امنیت ملی یا ستاد کل نیروهای مسلح تسلیح شوند و مأموریت به آنان محول شود در راستای انجام آن مأموریت، مشمول این قانون می‌شوند. شرایط، صلاحیت‌ها و نحوة همکاری این افراد در مأموریت‌ها در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

۲

 

در این ماده اصلاحاتی به شرح زیر صورت گرفته است:

1- با عنایت به اصلاح صورت گرفته در ماده (1)؛ عبارت ابتدای این ماده نیز باید اصلاح شود که به ترتیب مذکور بازنویسی شده است.

2- در بند 3 کلمه "ناموس" اضافه گردیده است.

3- با توجه ضرورت تامین هر چه بیشتر امنیت برای شهروندان در بند 4؛ در کنار دستگیری سارق و راهزن و افراد تروریست، دستگیری مجرمین خطرناک دیگری که موجبات ترس و ناامنی در جامعه را ایجاد می کنند نیز به موارد این بند اضافه گردیده است. مواردی که به این بند الحاق گردیده است عبارت است از:گروگان‌گیران، آدم‌ربایان، مرتکبان اسیدپاشی و زورگیران یا قدرت‌نمایان با سلاح سرد و یا گرم، قاچاقچیان مواد مخدر و روان‌گردان، یا سلاح و مهمات، قاتلان، متجاوزان به عنف و کسانی که اقدام به جاسوسی نموده اند.

4- در حال حاضر موارد شورش در زندان که می تواند تبعات جانی برای سایر زندانیان داشته باشد مشمول بند 5 نمی شود لذا این خلاء در بند مربوطه مرتفع گردیده است.

5- حفاظت از اماکن انتظامی به عنوان یکی از مهمترین مراکزی که محل استقرار نیروها و محل نگهداری سلاح ومهمات می باشد صرفا محدود و منحصر در اماکن می باشد لذا لازم است به منظور رفع خلا و ابهام قانونی موارد دیگر همچون کاروان‌های حمل مواد ناریه و منفجره و تجهیزات نظامی به بند 6 الحاق گردد.

6- با عنایت به وقوع اقدامات تروریستی علیه شخصیت ها و مقامات دارای رده حفاظتی لازم است در قانون به صراحت این مورد به عنوان یکی از مواردی بند ۴ ماده ۳ پیش بینی گردد.

7- به منظور جلوگیری از ایجاد رعب و وحشت و وقوع اقدامات تروریستی در اماکن عمومی حساس و پرجمعیت مانند فرودگاهها لازم است در این خصوص نیز خلاء قانونی مرتفع گردد که در بند 11 مصوبه کمیسیون پیش بینی لازم صورت گرفته است.

8- با توجه به اینکه در برخی موقعیت های بسیار حساس و عملیاتی امکان عملی رعایت برخی مراتب وجود ندارد و در عین حال تکلیف تامین امنیت به عنوان یک تکلیف ذاتی بر عهده مامورین مربوطه قرار گرفته است در این خصوص اصلاحات لازم در تبصره 3 صورت گرفته است.

 

 

 

√

ماده (3) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت «مأمورین انتظامی» به عبارت «مأمورین موضوع ماده (1) این قانون» اصلاح می‌شود.

ب- در بند (۳) عبارت «یا ناموس» بعد از کلمه «جان» اضافه می‌شود.

پ- بند (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 4 ـ برای دستگیری مرتکبین سرقت، راهزنی، گروگان‌گیری، آدم‌ربایی، اسیدپاشی و زورگیری یا قدرت‌نمایی با سلاح سرد یا گرم، قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان، یا سلاح و مهمات، قتل، تجاوز به عنف، جاسوسی، ترور، تخریب یا انفجار که در حال فرار باشند یا اقدام به مقابله با سلاح (اعم از سرد یا گرم) کنند.

ت- در ابتدای بند (5) عبارت «درمورد شورش‌های داخل زندان یا» اضافه شده و همچنین بعد از عبارت «یا زندانی از» عبارت «تحت نظرگاه» اضافه می‌شود. همچنین قبل از عبارت «دستگیری»، عبارت «مهار شورش» اضافه می‌شود.

ث- در تبصره بند (5)، عبارت «و وزارت اطلاعات با هماهنگی ستادکل نیروهای مسلح ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون» بعد از کلمه «دادگستری» اضافه می‌شود.

ج - بند (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

   6- برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی شامل محل استقرار نیروهای مسلح و محل نگهداری سلاح و مهمات و اسناد طبقه‌بندی‌شده نظامی، انتظامی و امنیتی و نیز کاروان‌های حمل مواد ناریه و منفجره و تجهیزات نظامی حسب وظایف محوله در مقابل هر گونه هجوم، حمله و ورود به عنف برای اقداماتی مانند ترور، تخریب، آتش‌زدن، غارت اسناد و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.

چ - در بند (۷) عبارت «طبق ضوابط قانونی» جایگزین عبارت «جهت انجام مأموریت» می‌شود.

ح - بند (8) به شرح زیر اصلاح می­شود:

  8- برای حفظ اماکن طبقه‌بندی‌شده (حیاتی، حساس، مهم و قابل حفاظت) در مقابل هر گونه هجوم و حمله یا ورود به عنف برای اقداماتی مانند ترور، تخریب، آتش‌زدن، غارت اسناد و اموال، گروگان‌گیری و اشغال.

خ- در بند (۹) عبارت «مبادرت به» جایگزین کلمه «قصد» و حرف «را» حذف گردیده و بعد از عبارت «ورود و یا خروج» واژه «کرده» اضافه می­شود و عبارت «مأمورین مرزبانی» به واژه «مرزبانان» اصلاح می‌شود.

د- بند (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 10- برای حفاظت مقامات و شخصیت‌های داخلی و خارجی دارای رده حفاظتی یا حفاظت از اجلاس‌ها و گردهمایی‌های مصوب شورای امنیت کشور

ذ- متن زیر به عنوان بند (۱۱) به این ماده الحاق می‌شود:

 11- برای مقابله با ایجاد رعب و وحشت در فرودگاه‌ها یا هواپیماربایی یا ساقط کردن هواپیمای در حال پرواز یا بالگرد یا خراب‌کاری در وسایل و تأسیسات پروازی و همچنین اقدامات تروریستی و یا عملیات انتحاری

ر- تبصره (۲) ماده حذف می‌شود.

ز- تبصره (۳) ماده به تبصره (۲) اصلاح و در آن، بعد از عبارت «موارد مندرج در این قانون» عبارت «به استثنای عملیات انتحاری و هواپیماربایی و مقابله با اشرار مسلح به هنگام کمین و ضد کمین» اضافه می‌شود.

 

۳

 

۱- با توجه به عبارت فرونشاندن شورش و بلوا و ناآرامی ها که در ماده ذکر شده است نیازی به عبارت "کنترل راهپیمایی های غیر قانونی" نیست و لذا پیشنهاد حذف آن ارائه شده است.

 

2- در تبصره ماده به جهت ارتقاء تصمیمات شورای تامین با حذف عبارت « و در صورتیکه فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسوولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود» از تبصره مقرر گردیده است که تشخیص ناآرامی های موضوع این ماده صرفا توسط رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان ‌آنان باشد.

 

 

 

√

‌ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 الف– در صدر ماده عبارت «کنترل راهپیمایی‌های غیرقانونی» حذف می‌شود.

 ب- در بند «الف» قبل از کلمه «مؤثر» عبارت «در کنترل اوضاع» اضافه می‌شود.

 پ- در تبصره (1)، عبارت «و در صورتی‌که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسوولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.» حذف می‌شود.

ت- در تبصره (۲)، عبارت «نیروی نظامی» به عبارت «نیروهای نظامی و امنیتی» اصلاح می‌شود.

۴

 

 

 

 

 

√

در ماده (۵) قانون، پس از کلمه «انتظامی» واژه «و امنیتی» اضافه می‌شود.

۵

 

در حال حاضر حکم قانون در خصوص وسایل نقلیه دریایی صراحت ندارد، لذا این اصلاح در مصوبه کمیسیون صورت گرفته است و متناظر با این اصلاح در بندهای ذیل این ماده نیز اصلاحاتی صورت گرفته است.

 

 

 

√  

‌ماده (۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف - در صدر ماده، پس از عبارت «وسایل نقلیه»، عبارت «اعم از زمینی یا دریایی» اضافه می‌شود.

ب - در بند «الف»، پس از عبارت «وسیله نقلیه» عبارت «یا شناور» اضافه می‌شود. همچنین بعد از عبارت «کالای قاچاق یا مواد مخدر یا روانگردان» عبارت «یا در حال قاچاق انسان یا حمل اتباع بیگانه غیرمجاز» اضافه می‌شود. همچنین عبارت «مأمور باید حتی‌المقدور با حفظ جان افراد غیرمرتکب تیراندازی کند.» به آخر این بند اضافه گردید.

پ- در بند «ب»، بعد از عبارت «وسیله نقلیه» عبارت «یا شناور» اضافه می‌شود.

ت- متن زیر به عنوان بند «ج» به ماده الحاق می‌شود:

ج- در ایستگاه‌های ایست و بازرسی که مطابق مقررات ایجاد شده است در صورتی‌که قرائنی بر ارتکاب هریک از جرائم مندرج در این قانون وجود داشته باشد و راننده وسیله نقلیه به اخطار ایست مأموران ایستگاه‌های ایست و بازرسی توجه نکرده و از تمام موانع عبور کند و یا ناخدای شناور به اخطار گشت دریایی توجه نکند.

ث- در تبصره (1) این ماده، بعد از عبارت «وسایل هشداردهنده»، عبارت «و مراقبتی» اضافه می‌شود.

ج- متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۳- در مواردی که از وسیله نقلیه زمینی، شناور دریایی یا هر نوع وسیله پرنده برای عملیات انتحاری یا تهاجم علیه شخصیت‌ها و افراد، اماکن حیاتی و حساس، اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی، جمعیت‌ها و ستون‌های نقل و انتقال تجهیزات و نفرات نظامی یا انتظامی و کاروان‌های حمل مواد ناریه عمرانی یا محل‌های نگهداری این مواد استفاده شود، رعایت شرایط مندرج در این ماده و تبصره‌های (۱) و (۲) آن، برای متوقف‌کردن وسیله مذکور توسط مأمورین الزامی نیست.

۶

 

با توجه به اصلاحات صورت گرفته در ماده (۶) در این ماده نیز لازم بود اصلاحاتی صورت گیرد.

 

 

 

√  

در صدر ماده (7) قانون، بعد از عبارت «حتی المقدور پا»، عبارت «و در خصوص وسایل نقلیه زمینی لاستیک خودرو را» اضافه شده و ‌در تبصره ماده (۷) قانون، کلمه «انتظامی» حذف می‌شود.

۷

 

در این ماده برخی اصلاحات ویرایشی انجام شده است.

 

 

 

√  

در ماده (۸) قانون، بعد از کلمه «فرماندهان»، عبارت «و مسئولان» اضافه و عبارت «مسئولیت‌های آنان را گوشزد نمایند» به عبارت «مسئولیت های قانونی را به آنها متذکر شوند» تغییر می‌یابد.

۸

 

موضوع آموزش دقیق و جامع مامورین در این قانون بسیار ضروری است و لذا برای این منظور در این ماده سازوکار متناسبی پیش بینی شده است.

 

 

 

√  

ماده (9) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن اضافه می‌شود:

ماده 9- سازمان مربوط موظف است آموزش‌های لازم را به مأموران داده و سلاح و تجهیزات متناسب با نوع مأموریت را در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار دهد. سر فصل‌ها ومیزان ساعات آموزش مورد نیاز مأموران برابر ضوابطی خواهد بود که در آیین‌نامه اجرایی این قانون بیان می‌شود.

تبصره 1- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، سلاح و تجهیزات موضوع این قانون را تأمین کند. بار مالی ناشی از اجرای این تبصره توسط دولت تأمین و در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود.

تبصره 2- دستورالعمل نیازمندی‌ها و نحوه توزیع تجهیزات موضوع این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می‌شود.

۹

 

با توجه به ضرورت ارائه آموزش به مامورین، در این ماده پیش بینی شده است چنانچه سلاح در اختیار افراد آموزش ندیده قرار گیرد فرمانده مربوطه دارای مسولیت خواهد بود.

 

 

 

√  

ماده (10) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 10- در اختیار قراردادن سلاح به افرادی که آموزش­های لازم را ندیده‌اند ممنوع بوده و در‌ صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود، مسوولیت ناشی از آن بر عهده فرمانده مربوط خواهد بود.

۱۰

 

یکی از مشکلاتی که در حال حاضر در فرایند قضایی وجود دارد این است که با توجه به اینکه سلاح یک ابزار نوعا کشنده محسوب می شود لذا در موارد مقرر در این قانون به محض استفاده از سلاح توسط مامورین، شخص در مظان ارتکاب جرم قتل عمد قرار می گیرد تا روند تحقیقات به پایان برسد. این رویه به جهت برخی ابهامات و خلاهای قانونی شکل گرفته که نیاز به اصلاح دارد. مقرره پیشنهادی ذیل ماده ۱۱ به منظور رفع این اشکال پیش بینی شده است.

 

 

 

√  

ماده (11) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 11- چنانچه اقدام مأمورین مشمول این قانون، در به کارگیری سلاح منتهی به جرح یا قتل شود، صرف استفاده از سلاح دلالت بر عمدی بودن جرح یا قتل نیست و از این حیث مشمول بند «ب» ماده (290) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 نخواهد بود، مگر آنکه عدم رعایت شرایط قانونی احراز شود.

۱۱

 

در راستای حفظ امنیت شغلی مامورین در این ماده برخی تدابیر ضروری از جمله برخورداری از حقوق قانونی و سازمانی پیش بینی شده است.

همچنین به جهت کمک به روند رسیدگی به پرونده هایی قضایی راجع به بکارگیری سلاح هیاتی مشورتی تشکیل خواهد شد.

 

 

 

√  

ماده (12) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن اضافه می‌شود:

ماده 12- مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به به کارگیری سلاح نمایند از این جهت مسئولیت جزایی یا مدنی نخواهند داشت و تا زمان صدور حکم قطعی، از کلیه حقوق قانونی و سازمانی برخوردار می باشند. تشخیص انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور با ضوابط این قانون در به کارگیری سلاح با رأی اکثریت هیئت کارشناسی مرکب از اعضای زیر می باشد:

1- نماینده حفاظت اطلاعات یا حراست دستگاه ذی ربط مأمور

2- نماینده بازرسی سازمان یا دستگاه ذی‌ربط مأمور

3- دو نفرکارشناس مذکور در ماده (614) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/9/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی، متخصص در امر سلاح

4- یک نفر قاضی با معرفی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح

تبصره1- هیئت کارشناسی می‌تواند در صورت نیاز از سایر کارشناسان مرتبط با موضوع بدون حق رأی دعوت نماید.

تبصره2- در صورتی که نظر هیئت کارشناسی برای قاضی رسیدگی‌کننده مورد تردید باشد یا طرفین نسبت به نظر هیئت کارشناسی اعتراض نمایند، حسب مورد با رعایت مفاد و شرایط مواد (165) و (166) قانون آیین دادرسی کیفری موضوع به هیئت کارشناسی جدید مرکب از قاضی، نمایندگان و چهار کارشناس دیگر ارجاع می‌گردد.

تبصره3- مسئول برگزاری جلسات کارشناسی بازرسی سازمان یا دستگاه ذی‌ربط مأمور بوده و نحوه اداره جلسات و تهیه گزارش در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود.

۱۲

 

در این ماده نیز در راستای حمایت شغلی و قضایی از مامورین تدابیری همچون سپردن وثیقه یا اعزام وکیل در پرونده­های مربوطه پیش بینی شده است.

 

 

 

√  

در انتهای ماده (13) این قانون، عبارت «سازمان‌های مربوط» جایگزین عبارت «نیروهای مسلح» می‌شود و تبصره آن به عنوان تبصره (1) و سه تبصره به‌شرح زیر با عنوان تبصره‌های (2) و (3) و (4) به آن اضافه می‌شود:

تبصره ۲- در مواردی که اوضاع و احوال و قرائن دلالت بر آن داشته باشد که مأموران مشمول این قانون در راستای انجام وظیفه طبق ضوابط و مقررات اقدام به تیراندازی نموده و در اثر آن شخص یا اشخاصی مجروح یا فوت شوند و یا به اشخاصی خسارتی وارد شود و در این زمینه مأمور مذکور تحت تعقیب قرار گیرد چنانچه نتیجه آن به صدور قرار تأمین کیفری از نوع کفالت یا وثیقه منتهی شود، سازمان متبوع مأمور ملزم است تا پایان مرحله رسیدگی و صدور حکم قطعی درخصوص سپردن وثیقه اقدام کند.

تبصره ۳- بیمه‌نامه معتبر مسئولیت مدنی مأمورین موضوع این قانون که مورد تأیید سازمان متبوع آنان باشد به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شود و مراجع قضائی مکلف به قبول آن می‌باشند.

تبصره ۴- سازمان‌های به­کارگیرنده مأمورین موضوع این قانون مکلفند پس از وقوع تیراندازی منتهی به جراحت یا فوت در تمام مراحل رسیدگی قضائی به منظور دفاع از حقوق مأمورین و سازمان مربوط، نماینده حقوقی یا وکیل اعزام کنند. نمایندگان مزبور از همه اختیارات و تکالیف وکلای دادگستری در مراجع قضائی برخوردار می‌باشند.

۱۳

 

اصلاحات عبارتی صورت گرفته است.

 

 

 

 √

در ابتدای ماده (۱۴) قانون، عبارت «سازمان‌های مربوطه موظفند» جایگزین عبارت «نیروهای مسلح می‌توانند» می‌شود و عبارت «در مواردی که مقتضی بدانند» حذف می‌شود.

۱۴

 

 

 

 

 

 √

در ماده (15) قانون، عبارت «و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» بعد از کلمه «سازمان برنامه و بودجه کشور» اضافه می‌شود.

۱۵

 

 

 

 

 

√  

‌ماده (۱۶) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده 16- هرگاه مأمور برخلاف این قانون از سلاح استفاده کند، مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و حسب مورد به موجب حکم مراجع قضایی ذی‌صلاح به مجازات عمل ارتکابی محکوم می‌شود.

۱۶

 

در راستای نظارت هرچه بیشتر و کمک به روند اثباتی پرونده های بکارگیری سلاح در این ماده با استفاده از ظرفیت قانون برنامه هفتم موضوع استفاده از دوربین بر روی لباس مامورین پیش بینی شده است.

 

 

 

 √

متن زیر جایگزین ماده (17) فعلی قانون می شود و شماره ماده (17) به ماده (20) تغییر می‌یابد:

  ماده 17- در چهارچوب مفاد بند «ث» ماده (103) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت 1403/3/1 به منظور اجرای مأموریت‌های محوله موضوع این قانون، در حدود اعتبارات مصوب و مطابق زمانبندی قانون مذکور، دوربین و تجهیزات الکترونیکی مناسب جهت نصب روی لباس­های ضابطین فراجا تهیه و در اختیار آنان قرار داده خواهد شد.

۱۷

 

به جهت تقویت نظارت مجلس بر روند اجرای این قانون این ماده پیش بینی شده است.

 

 

 

√  

متن زیر به عنوان ماده (18) به قانون الحاق می‌شود:

ماده 18- ستاد کل نیروهای مسلح موظف است هر شش ماه‌ یکبار گزارش اجرای این قانون را به «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی» ارائه نماید.

۱۸

 

به منظور اجرای دقیق تر و کامل تر مفاد این قانون در این ماده دستگاههای مرتبط مکلف به تهیه آیین نامه های مربوطه شده اند.

 

 

 

 √

ماده 19- آیین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت کشور با همکاری قوه قضائیه و وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و دادگستری ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۱۹

 

 

[1] قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373/10/18

Home

Contact Us