خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

روسیه یکی از بزرگ‌ترین تولید و صادرکنندگان نفت و گاز در جهان است و در سال 2021 به‌ترتیب 12 درصد و 24 درصد از صادرات نفت و گاز را در جهان به خود اختصاص داده بود. سیاست شوروی سابق و روسیه، به‌ویژه در دو دهه اخیر، حفظ تسلط دولت بر تجارت نفت و گاز و استفاده از آن برای ایجاد قدرت سیاسی و اقتصادی در روابط بین‌المللی به‌ویژه در قبال اروپا بوده است. لذا تا پیش از بحران اوکراین عمده صادرات انرژی روسیه به مقصد کشورهای اروپایی بود، اما بعد از شروع تنش‌های اخیر، این وضعیت تغییر پیدا کرده است. این پژوهش به‌دنبال بررسی دقیق تغییرات صادرات انرژی روسیه، با تأکید بر صادرات نفت و گاز، قبل و بعد از بحران اوکراین و میزان تأثیر اقدامات غرب در محدود کردن حجم و درآمد صادراتی روسیه می‌باشد. آگاهی از این موضوع از دو جنبه اهمیت دارد؛ اولاً دو کشور روسیه و ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر هم‌گرایی و همکاری‌های جدی سیاسی داشته و نیز هر دو کشور تحت تحریم‌های غرب هستند و این شرایط می‌تواند به‌لحاظ ایجابی فضای بیشتری برای همکاری از‌جمله در زمینه انرژی فراهم کند. ثانیاً، هر دو کشور دارندگان ذخایر عظیم و صادرکننده بزرگ انرژی محسوب می‌شوند و در بعضی بازارهای انرژی به‌طور بالقوه یا بالفعل رقابت دارند. لذا تحلیل و ارزیابی وضعیت تجارت انرژی روسیه بعد از تنش‌های اوکراین اولاً از جنبه فرصت‌محور و ثانیاً از جنبه تهدید‌محور در تصمیم‌گیری مسئولین حوزه دیپلماسی و تجارت انرژی می‌تواند راهگشا باشد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

روسیه در سال 2021 با تولید 10.5 میلیون بشکه در روز نفت خام و سالیانه 700 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی دومین تولیدکننده بزرگ نفت و گاز در جهان محسوب می‌شد و صادرات نفت‌ و گاز روسیه پیش از بحران اوکراین، به‌ترتیب معادل 5 میلیون بشکه در روز و 240 میلیارد مترمکعب در سال بود. سهم اتحادیه اروپا در این سال از صادرات انرژی روسیه در نفت خام 50 درصد، فراورده‌های نفتی 45 درصد، گاز 83 درصد، زغال‌سنگ 33 درصد و برق 57 درصد بوده است.

بعد از بحران اوکراین، حجم صادرات انرژی روسیه به مقصد اتحادیه اروپا کاهش جدی پیدا کرد، به‌نحوی‌که صادرات نفت خام 83 درصد، فراورده‌های نفتی 86 درصد، گاز طبیعی 74 درصد، زغال‌سنگ 76 درصد و برق 100 درصد به این کشورها در سال 2023 نسبت به سال 2021 کاهش یافت. اما به‌رغم کاهش چشمگیر حجم صادرات به اروپا، به‌علت جایگزینی نسبی کشورهای دیگر به‌جای اروپا از‌سوی روسیه و نیز افزایش قیمت انرژی نسبت به پیش از تنش‌های اوکراین، کاهش درآمد صادرات انرژی روسیه به اروپا تا حد بالایی جبران شده و درآمد کل صادرات انرژی این کشور از 255.9 میلیارد دلار در سال 2021 به 253.7 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده است که این میزان کاهش 0.9 درصدی را نشان می‌دهد.

در صادرات نفت خام، افزایش قابل‌توجه صادرات به هند و تا حدی به چین، عمده کاهش صادرات به اروپا را جبران کرده است. در صادرات فراورده‌های نفتی ترکیه، چین و جنوب شرق آسیا جایگزین مقاصد پیشین در اروپا شده‌اند. در صادرات زغال‌سنگ نیز بعد از وقوع بحران اوکراین، صادرات به چین، ترکیه و هند بیشتر مورد توجه روسیه قرار گرفت. اما بیشترین آسیب تنش‌های اوکراین بر صادرات انرژی روسیه درباره صادرات گاز طبیعی بوده است که حدود 120 میلیارد مترمکعب از صادرات این کشور به اتحادیه اروپا نسبت به دو سال قبل کاهش یافته‌ و فقط 20 میلیارد مترمکعب آن با افزایش صادرات از مسیرهای دیگر جبران شده است. با‌این‌حال، روسیه با بررسی گزینه‌های توسعه خطوط لوله جدید به چین، کشورهای آسیای میانه، ترکیه و ایران و توسعه پایانه‌های ال‌ان‌جی، به‌دنبال جایگزینی بازار گاز اروپاست.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

وضعیت فعلی روسیه از لحاظ کاهش صادرات گاز طبیعی فرصت مناسبی برای ایران است تا اولاً با خریدوفروش و ثانیاً سواپ این گاز مازاد به کشورهای منطقه، نقش خود را در معادلات انرژی منطقه افزایش دهد. طبق برنامه هفتم پیشرفت ایران تا پایان برنامه باید به حجم واردات و صادرات گاز طبیعی به‌ترتیب به میزان 20 و 40 میلیارد مترمکعب برسد و واردات از روسیه فرصت مناسبی برای تحقق این اهداف و حتی فراتر از آن است. در مقابل باید توجه داشت در صورت غفلت جمهوری اسلامی در تعریف معامله‌ای برد-برد با روسیه برای تجارت گاز و در‌نتیجه صادرات عمده این گاز توسط روسیه از مسیرهای دیگر، علاوه‌بر از دست رفتن این فرصت ویژه برای انتفاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور، این احتمال نیز وجود دارد که حتی بازارهای گاز فعلی ایران نیز مورد تهدید قرار گیرد. در درجه بعدی با توجه به کاهش ۱۰ میلیارد کیلووات-ساعتی صادرات برق روسیه بعد از بحران اوکراین و نیز تفاوت زمانی اوج تقاضای برق در روسیه و منطقه غرب آسیا، با ایجاد اتصال بین خطوط برق ایران و روسیه می‌توان از ظرفیت این کشور برای تجارت برق با کشورهای منطقه استفاده کرد.

۱. مقدمه

روسیه پهناورترین کشور جهان و با تولید ناخالص داخلی اسمی ۲ تریلیون دلار در سال 2023 یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان به‌شمار می‌رود [1]. صادرات روسیه عمدتاً مواد اولیه و برخی تجهیزات صنعتی و نظامی است و در این بین انرژی بیشترین سهم را در صادرات این کشور دارد. تا پیش از شروع بحران اوکراین عمده صادرات انرژی روسیه به مقصد اروپا بود، اما بعد از آن صادرات روسیه دچار تغییرات قابل‌توجهی شده است. این پژوهش به‌دنبال بررسی دقیق تغییرات صادرات انرژی روسیه، با تأکید بر صادرات نفت و گاز، بعد از بحران اوکراین و میزان تأثیر اقدامات غرب در محدود کردن حجم و درآمد صادرات انرژی روسیه می‌باشد. آگاهی از این موضوع از دو جنبه اهمیت دارد؛ اولاً دو کشور روسیه و ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر هم‌گرایی و همکاری‌های جدی سیاسی داشته و دو طرف در حال حرکت به‌سمت ایجاد روابط راهبردی هستند و نیز هر دو کشور تحت تحریم‌های سنگین غرب قرار گرفته‌اند که این شرایط می‌تواند به‌لحاظ ایجابی فضای بیشتری برای همکاری ازجمله در زمینه انرژی فراهم کند. ثانیاً، هر دو کشور از دارندگان ذخایر عظیم و صادرکنندگان انرژی محسوب می‌شوند و در بعضی بازارهای انرژی به‌طور بالقوه یا بالفعل رقابت دارند. لذا آگاهی از وضعیت تجارت انرژی روسیه بعد از درگیری با اوکراین اولاً از بعد فرصت‌محوری و ثانیاً از لحاظ تهدیدمحوری در تصمیم‌گیری مسئولین حوزه دیپلماسی و تجارت انرژی کشور می‌تواند راهگشا باشد.

2.نگاهی کلی به عرضه و تقاضای انرژی روسیه

روسیه دارای منابع عظیم انرژی و از‌جمله نفت و گاز است؛ ذخایر متعارف نفت و گاز در این کشور طبق برآوردهای سال 2022 به‌ترتیب برابر با 107.8 میلیارد بشکه و 37.4 تریلیون مترمکعب است که این کشور را در رتبه‌های ششم و اول دارندگان ذخایر اثبات ‌‌شده نفت و گاز جهان قرار می‌دهد. تولید نفت خام و گاز طبیعی روسیه نیز در سال 2023 به‌ترتیب 10.5 میلیون بشکه در روز و 586 میلیارد مترمکعب در سال بوده است [2]. روند تولید نفت روسیه در 10 سال اخیر تغییر قابل‌توجهی نداشته‌ (شکل ۱)، اما تولید گاز در سال 2023 نسبت به سال 2021 حدود 17 درصد کاهش یافته و به کمترین مقدار در 7 سال اخیر رسیده است (شکل 2). در‌مجموع طبق شکل ۳ نفت و گاز نزدیک به 80 درصد از سبد تولید انرژی اولیه روسیه را تشکیل می‌دهند [2]. در ذخایر زغال‌سنگ این کشور رتبه دوم و در تولید با 435 میلیون تن در سال 2023 رتبه ششم جهان را به خود اختصاص داده است. در تولید برق نیز روسیه با ۳۰۰ میلیون کیلووات رتبه پنجم را در ظرفیت تولید و با تولید ۱۱۷۸ میلیارد کیلووات- ساعت در سال ۲۰۲۳ چهارمین تولیدکننده بزرگ برق محسوب می‌شود.

شکل 1. تولید نفت خام و میعانات گازی روسیه از سال 2010 تا 2023 [2]

شکل 2. تولید گاز طبیعی روسیه از سال 2010 تا 2023 [2]

شکل 3. سبد تولید انرژی اولیه در روسیه در سال 2023 [2]

نفت و گاز در سبد مصرف انرژی روسیه نیز نقش مهمی دارد. از 31.3 اگزاژول (برابر با 14 میلیون بشکه در روز معادل نفت خام) مصرف انرژی این کشور در سال 2023، 23 درصد به نفت و 52 درصد به گاز طبیعی تعلق داشته است [2] (شکل ۴).

شکل 4. سبد مصرف انرژی اولیه در روسیه در سال 2023 [2]

روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت، گاز و زغال‌سنگ در جهان به‌شمار می‌رود. صادرات نفت خام این کشور در سال 2023 برابر با 4.6 میلیون بشکه در روز و صادرات گاز طبیعی 142 میلیارد مترمکعب میلیارد مترمکعب در سال بوده که از این مقدار، یک‌سوم آن از طریق ال‌ان‌جی و مابقی از طریق خط لوله صادر شده است. همچنین با اینکه عمده عرضه گاز روسیه از تولید ذخایر داخلی است، این کشور به واردات جزئی گاز از ترکمنستان نیز می‎‌پردازد که میزان آن در سال 2023 برابر با 5.7 میلیارد مترمکعب بوده است [2]. پیش از شروع بحران اوکراین بخش اعظم صادرات نفت و گاز روسیه از طریق خط لوله و به مقصد اروپا انجام می‌شد، اما در سال‌های اخیر صادرات این کشور به اروپا کاهش جدی یافته که در بخش بعدی بیشتر بدان پرداخته خواهد شد. در دهه‌های اخیر روسیه خطوط لوله گسترده‌ای برای صادرات گاز و نفت احداث کرده است که در شکل‌های 5 و 6 و جدول‌های 1 و 2 اطلاعات مربوط به این خطوط لوله نشان داده‌ شده‌ است [3]. در این بین، خط لوله گاز نورد استریم به آلمان و خطوط لوله نفت و گاز اسپو و پاور آو سیبریا به چین با توجه به ظرفیت بالا و اتصال مستقیم به دو قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگ جهان از اهمیت بیشتری برای روسیه برخوردار بوده‌اند.

شکل 5. خطوط لوله صادرات نفت روسیه به اروپا و چین [4]

شکل 6. خطوط لوله صادرات گاز روسیه به اروپا و چین [4]

جدول 1. خطوط لوله صادرات نفت روسیه به اروپا و چین [4]

جدول 2. خطوط لوله صادرات گاز روسیه به اروپا و چین[4]

۳. تاریخچه تجارت انرژی بین روسیه و اروپا تا پیش از بحران اوکراین

با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال 2000، ملی‌سازی مجدد نفت و گاز روسیه کلید خورد و وی با اقدامات خود، کنترل دو شرکت بزرگ روس‌نفت و گازپروم را که به‌ترتیب بزرگ‌ترین شرکت‌های نفتی و گازی روسیه بودند در اختیار دولت درآورد. دولتی‌ شدن صنعت نفت و گاز روسیه و کنترل آن توسط دولت یک هدف ویژه داشت و آن هم استفاده راهبردی از ابزار انرژی به‌ویژه در تعامل با اروپا بود [5] و صادرات به کشورهای غرب اروپا برای کسب درآمد بیشتر و افزایش قدرت سیاسی در برابر این کشورها، در دستور کار دولت روسیه قرارگرفت. از این منظر، جهت‌دهی به دو شرکت بزرگ دولتی نفت و گاز بسیار راحت‌تر از کنترل شرکت‌های متعدد خصوصی و منطقه‌ای بود. همچنین، با توجه به منطقه‌ای بودن بازار گاز، عمده تمرکز روسیه برای افزایش قدرت سیاسی در برابر کشورهای اروپایی و گسترش ارتباطات با آنها، توسعه تجارت گاز بود.

با پیگیری‌های روسیه، خطوط لوله‌ یامال-اروپا و بلو ‌استریم، که پیش از دوره پوتین شروع شده بودند، در سال‌های 2006 و 2007 به بهره‌برداری رسیدند. همچنین پروژه‌ خط لوله‌ نورد ‌استریم در سال 2005 با حضور شرکت‌های اروپایی سهام‌داری آن شروع شد. در طرف دیگر، روسیه که تاکنون به‌عنوان کشور ترانزیت گاز آسیای میانه به اروپا عمل می‌کرد، در راستای در دست‌ گرفتن صادرات به اروپا، با قراردادی در سال 2006 گاز این کشورها را به‌صورت انحصاری و با قیمت پایین‌تر خریده و سپس خود، تحت قراردادهایش با اروپا، شروع به صادرات این گاز کرد [6].

اولین بحران جدی در روابط گازی روسیه و اروپا بعد از انقلاب نارنجی در اوکراین ایجاد شد. روسیه پس از روی کار آمدن دولت غرب‌گرا در اوکراین، قیمت گاز خود را که برای اوکراین به‌صورت یارانه‌ای محاسبه می‌کرد، افزایش داده بود. اوکراین هم که از واردکنندگان بزرگ گاز روسیه بود با افزایش قیمت‌های اخیر توان پرداخت بدهی‌هایش به روسیه را نداشت. مجموعه این عوامل منجر به قطعی گاز اوکراین و گاز ترانزیتی به اروپا به مدت 13 روز شد. با توجه به عبور بالغ بر 60 درصد گاز صادراتی روسیه به اروپا از خاک اوکراین، این قطعی گاز ضربه‌ سختی به برخی کشورهای اروپایی بود که توان جایگزینی گاز روسیه با منبع انرژی دیگری را نداشتند [7]. اگرچه روسیه برای نشان ‌دادن خود به‌عنوان یک تأمین‌کننده قابل ‌اعتماد انرژی، هیچ‌گاه حاضر به قطع صادرات گاز به اروپا نشده بود، اما نزاع‌های روسیه و اوکراین درنهایت منجر به چندین بار قطعی گاز به‌صورت جزئی در سال 2006 و به‌طور کامل در سال 2009 شد.

در مقابل، اتحادیه اروپا از سال 2008 شروع به تدوین قوانینی کرد که سعی در رقابتی کردن تجارت گاز در اروپا و ایجاد تنوع در مبادی تأمین گاز خود داشت. در این راستا، کمیسیون اروپا با وضع قوانینی در حوزه تجارت گاز در اروپا، با عنوان بسته سوم انرژی، برای تغییر نحوه‌ قیمت‌گذاری گاز وارداتی خود از روش وابسته به نفت به روشی مبتنی‌بر قیمت هاب‌های گازی اروپا، تلاش می‌کرد. با بالا رفتن قیمت نفت در سال 2011 و به‌تبع آن بالا رفتن قیمت گاز، روسیه برای حفظ منافع صادرات گاز خود به اروپا دو مسیر پیش ‌روی خود داشت؛ یا باید با پشتیبانی از قیمت وابسته به نفت، سعی در بالا نگه‌ داشتن قیمت‌ها و حفظ سود اقتصادی می‌داشت؛ یا با پیشنهاد قیمت‌های پایین‌تر و همگامی با قوانین وضع ‌شده در بسته سوم انرژی، حجم صادرات و سهم خود از بازار انرژی اروپا و تبعاً قدرت سیاسی در مواجهه با این کشورها را حفظ می‌کرد. از طرفی انقلاب شیل در آمریکا به‌تازگی رخ داده بود و گاز ارزان‌قیمت جایگزین زغال‌سنگ در سبد مصرف داخلی‌ این کشور شده بود. این امر منجر به به‌صرفه شدن واردات زغال‌سنگ مازاد آمریکا برای اروپا، نسبت به گاز قیمت‌گذاری ‌شده با نفت 100 دلاری، در دوران پس از بحران اقتصادی سال 2008 شده بود. روسیه برای حفظ نقش پررنگ پیشین خود در سبد انرژی و تأمین گاز اروپا و جلوگیری از ورود آمریکا به این بازار، تغییر تدریجی نظام قیمت‌گذاری و کاهش قیمت‌ها را در پیش گرفت. البته بهره‌برداری از خط لوله نورد استریم در سال 2012 امکان این کاهش قیمت را در عین کسب سود اقتصادی به روسیه می‌داد؛ زیرا هزینه‌ تمام‌ شده گاز انتقالی از این خط لوله کمتر از گاز ترانزیتی از اوکراین بود. در‌مجموع، عدم گذر از خاک کشورهای ثالث و مشکلات اقتصادی و سیاسی که با وقایع اوکراین به‌وقوع پیوست و در مقابل تجربه‌ موفق نورد استریم، روسیه را بر آن داشت که مسیرهای انتقال گاز خود را به‌ویژه از طریق دریا تنوع ببخشد. بنابراین دومین خط لوله یامال- اروپا که در 2005 پیشنهاد شده بود، به‌دلیل اولویت خط لوله‌ نورد استریم در سال 2007 لغو شده و خط لوله ساوث استریم از مسیر دریای سیاه به مقصد بلغارستان و سپس بازار جنوب شرق و مرکز اروپا، به‌جای آن در اولویت قرار گرفت.

افزایش قیمت نفت و به‌تبع آن قیمت گاز تا سال 2014 ادامه یافت. کشورهای اروپایی با توجه به این قیمت‌ها، سعی در خرید گاز کمتری از میزان قرارداد با روسیه داشتند و برای حذف بند حداقل خرید قراردادهای خود تلاش می‌کردند. در‌نتیجه این شرایط، روسیه با کاهش درصد حداقل خرید برخی قراردادها موافقت کرد. همچنین، تغییر تدریجی شیوه‌ قیمت‌گذاری وابسته ‌به ‌نفت و جایگزینی آن با روش برمبنای هاب‌‌های گازی، توسط روسیه پذیرفته شد. تغییر عمده‌ دیگری که در سال 2012 رخ داد، کاهش در قیمت پایه‌ گاز بود. تمام این اقدامات روسیه و همگامی آن با اتحادیه‌ اروپا، در راستای حفظ جایگاه تأمین‌کننده اصلی انرژی اروپا بود و در‌واقع روسیه حفظ قدرت سیاسی در اروپا را به کسب سود اقتصادی بیشتر ترجیح داد [8].

روسیه در ادامه با یک چالش دیگر در روابط گازی خود با اروپا روبه‌رو شد. در مارس 2014، هم‌زمان با تغییر دولت اوکراین و به‌دنبال آن جدایی شبه‌جزیره کریمه، دولت اوکراین با مسائل اقتصادی و سیاسی فزاینده‌ای روبه‌رو و در پرداخت معوقات گازی خود به روسیه دچار مشکل شد. در آن سال‌ها بیش از 40 درصد از حجم صادرات گاز صادراتی روسیه به اروپا به ارزش حدودی 33 میلیارد دلار، از مسیر اوکراین می‌گذشت و 11 میلیارد دلار در سال نیز به‌طور مستقیم از فروش گاز به اوکراین نصیب گاز پروم می‌شد؛ لذا قطع صادرات گاز به اوکراین کاهش درآمدی قابل‌توجهی برای روسیه به‌همراه می‌داشت. در‌نهایت به‌رغم تمایل دو کشور، صادرات گاز به اوکراین و اروپا به‌علت عدم رسیدن به یک راه‌حل مورد توافق بین دو کشور در پرداخت بدهی‌ها کاهش قابل‌توجهی یافت. در سال 2014، صادرات گاز به اوکراین به یک‌سوم میزان سال 2011 رسید و صادرات به اروپا از مسیر اوکراین نیز بیش از 30 درصد نسبت به سال 2011 کاهش یافت. بنابراین، در‌نتیجه الحاق کریمه به روسیه و تنش‌های ناشی از آن که به کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا منجر شد، روابط اروپا و روسیه رو به تیرگی رفته و درنتیجه خط لوله ساوث استریم توسط اروپایی‌ها تحریم و ادامه ساخت این خط لوله متوقف شد [7].

در همین سال، روسیه با احساس خطر از عدم امنیت تقاضای گاز صادراتی خود در اروپا، تصمیم بزرگی گرفت و با نرمش بیشتر در مذاکرات صادرات گاز خود به چین از طریق خط ‌لوله پاور آو سیبریا 1، قراردادی 400 میلیارد دلاری برای صادرات سالیانه 38 میلیارد مترمکعب گاز به‌مدت 30 سال با چینی‌ها منعقد کرد؛ قراردادی که در راستای کاهش وابستگی صادرات گاز روسیه به بازار اروپا بود. البته با توجه به نیاز اروپا به انرژی و به‌خصوص گاز طبیعی و اقدام روسیه در توسعه بازار در چین، موضع اروپا در برابر روسیه چندان بالا نبوده و در سال‌های بعدی مجدداً صادرات گاز روسیه به اروپا افزایش پیدا کرد. پروژه‌ ساوث استریم نیز که با تحریم‌های دولت‌های اروپایی و عدم همکاری آنها مواجه شده بود، در دسامبر 2014 جای خود را به پروژه ترک‌‌ استریم به مقصد ترکیه داد. این خط ‌لوله با ظرفیت 31.5 میلیارد مترمکعب و نیمی از ظرفیت آن برای بازار ترکیه و نیم دیگر آن برای بازار جنوب شرق و مرکز اروپا برنامه‌ریزی شده بود.

از طرف دیگر، کشورهای آسیای میانه صادرکننده گاز به‌ویژه ترکمنستان نیز که از پیشتر گاز خود را با قیمت‌های پایین به روسیه صادر می‌کردند، رو به بازار چین آورده و پس از قراردادی که در سال 2006 با چین بسته‌ بودند، از سال 2009، صادرات به چین را همراه با کاهش صادرات به روسیه آغاز کردند. لذا روابط روسیه با کشورهای آسیای مرکزی از جذابیت پیشین دیگر برخوردار نبوده و روس‌ها علاوه‌بر از دست دادن فرصت خرید ارزان گاز این منطقه، مجبور شده‌اند در بازار چین با آنها به رقابت بپردازد [9].

با توجه به نیاز اروپا و به‌ویژه آلمان به گاز، نااطمینانی‌های خطوط لوله عبوری از خاک اوکراین به‌علت روابط پرتنش این کشور با روسیه و نبود گزینه جدی دیگر غیر از روسیه برای تأمین گاز، اروپایی‌ها به‌رغم تنش‌های اوکراین همکاری با روسیه در زمینه انرژی را از این موضوع جدا کرده با پیشنهاد دومین خط لوله‌ نورد استریم موافقت کردند. در‌نتیجه در سال 2015 با حضور شرکت‌هایی از کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس و اتریش که نزدیک به نیمی از سهام پروژه را در اختیار داشتند، ساخت این خط لوله آغاز شد. در این بین، آمریکا همچنان به بهانه‌ وقایع سال 2014، تحریم‌هایی را به‌طور پیوسته بر ضد روسیه وضع کرده و مانع از پیشرفت برخی از پروژه‌های توسعه و انتقال گاز روسیه می‌شد؛ اما روسیه با همراه کردن اروپا در پروژه‌های انتقال گاز خود، بسیاری از این مشکلات را رفع کرده و با وجود تمام تحریم‌ها، خطوط لوله‌ نورد استریم و ترک استریم را به سرانجام رساند [7].

صادرات انرژی روسیه به اروپا در سال‌های بعدی ادامه داشت و اروپا بازار اصلی روسیه به‌ویژه در صادرات نفت و گاز بود. اما بحران اوکراین در ابتدای سال 2022 و تحریم تدریجی انرژی روسیه توسط اروپا، تجارت انرژی روسیه را در سال‌های بعدی تحت‌الشعاع قرار داده است. در ادامه به تبعات تحولات بعد از بحران اوکراین بر تجارت انرژی روسیه پرداخته می‌شود. گفتنی است، به‌علت وابستگی کمتر اروپا به زغال‌سنگ و برق وارداتی از روسیه و اهمیت کمتر آن، در این گزارش بیشتر بر تجارت نفت و گاز تمرکز شده است.

۴. تحولات تجارت انرژی روسیه بعد از بحران اوکراین

با آغاز بحران اوکراین در ابتدای سال 2022، به‌تدریج تحریم‌هایی از‌سوی کشورهای غربی بر بخش انرژی روسیه، به‌عنوان منبع اصلی درآمد این کشور، اعمال و این تحریم‌ها باعث تغییراتی در تجارت انرژی روسیه و اروپا شده است. از‌این‌رو، در ادامه گزارش ابتدا تحریم‌های اعمال شده بر روسیه و اقدامات تقابلی روسیه از ابتدای سال 2022 تا انتهای سال 2023 به‌طور اجمالی مرور شده سپس تغییرات تجارت انرژی روسیه در این دو سال با نگاه به روند یک دهه گذشته بررسی می‌شود. گفتنی است، تغییرات تجارت انرژی اروپا و نحوه تأمین انرژی آن در طی سال‌های بعد از بحران اوکراین در پژوهشی مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

4-1. تحریم‌های غرب علیه روسیه از ابتدای بحران اوکراین و اقدامات متقابل روسیه

همان‌طور که اشاره شد، با آغاز بحران اوکراین اتحادیه اروپا و هم‌پیمانان آن از‌جمله ایالات متحده و انگلستان شروع به وضع تحریم‌هایی علیه بخش‌های مختلف انرژی روسیه کرد‌ه‌اند و در بعضی موارد روسیه نیز اقداماتی را در تقابل با آنها انجام داده است. در جدول 3 این اقدامات از شروع بحران اوکراین در سال 2022 تا پایان سال 2023 به‌طور خلاصه آورده شده است [10].

جدول 3. تحریم‌های اتحادیه اروپا و هم‌پیمانان آن و اقدامات تقابلی روسیه از ابتدای سال 2022 تا پایان 2023 [10، 11]

4-2. وضعیت صادرات انرژی روسیه بعد از بحران اوکراین

در این بخش به صادرات انرژی روسیه با تأکید بر نفت و گاز و سهم اروپا بعد از بحران اوکراین و تغییرات صورت گرفته در آن پرداخته می‌شود.

4-2-1. صادرات نفت خام و فراورده‌های نفتی

تحریم‌های اتحادیه اروپا بر واردات نفت خام روسیه از دسامبر 2022 اجرایی شد و نیز اتحادیه اروپا و گروه جی-7 سقف قیمتی 60 دلار را برای معاملات نفتی روسیه با سایر کشورها تعیین کردند. همان‌طور که در شکل 7 مشخص است، در سال 2023 روسیه به‌طور متوسط 4.6 میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرده که در‌مجموع نسبت به پیش از بحران اوکراین (سال 2021) 300 هزار بشکه در روز (6 درصد) کاهش یافته ‌است. در این بین صادرات نفت از طریق خط لوله 450 هزار بشکه در روز کاهش داشته و صادرات از طریق نفتکش 150 هزار بشکه در روز افزایش پیدا کرده ‌است (شکل ۸) [2، 12].

شکل 7. صادرات نفت خام روسیه از سال 2014 تا 2023 [2]

شکل 8. صادرات نفت خام روسیه به تفکیک مقصد از طریق الف) خط لوله و ب) کشتی از سال 2019 تا 2023 [13]

روسیه در سال 2023 حدود 650 هزار بشکه در روز از نفت خام صادراتی خود را به اروپا (400 هزار بشکه در روز آن به اتحادیه اروپا) ارسال کرده است که این میزان نسبت به سال 2021 حدود 1850 هزار بشکه در روز کاهش را نشان‌ می‌دهد. لذا سهم اروپا در نفت خام صادراتی روسیه از ۴۸ درصد به ۹ درصد کاهش یافته که این کاهش صادرات نفت خام عمدتاً با افزایش صادرات به هند و تا حدی با افزایش صادرات به چین جبران شده است (شکل ۹).

شکل 9. تغییرات سهم مقاصد صادرات نفت خام روسیه قبل و بعد از بحران اوکراین [13]

اگرچه به‌علت تحریم اتحادیه اروپا و وضع سقف قیمتی بر نفت صادراتی روسیه، این نفت همچنان با قیمتی کمتر از قیمت در شرایط عادی فروخته می‌شود، اما اثر سقف قیمتی بعد از شش‌ماهه اول اعمال آن به‌تدریج کاهش یافته‌ است (شکل ۱۰).

شکل 10. قیمت نفت‌های صادراتی روسیه (اورال و اسپو) و اختلاف آن با شاخص برنت از سال 2021 تا اوت 2024 [14]

صادرات فراورده‌های نفتی روسیه در سال 2023 حدود 2.65 میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به دو سال قبل حدود 150 هزار بشکه (5 درصد) کاهش یافته ‌است. صادرات فراورده روسیه به اتحادیه اروپا نیز از 1.1 میلیون بشکه در روز به 150 هزار بشکه در روز رسیده [15] که با افزایش صادرات فراورده به ترکیه، چین، جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین و هند جبران شده است (شکل 11).

شکل 11. صادرات فراورده‌های نفتی روسیه به تفکیک مقصد از سال 2019 تا 2023 [16]

4-2-2. صادرات گاز طبیعی

برخلاف صادرات نفت روسیه، صادرات گاز طبیعی این کشور در سال 2023 کاهش قابل‌توجهی نسبت به پیش از بحران اوکراین داشته است. کل صادرات گاز روسیه در سال 2021 برابر با 241 میلیارد مترمکعب بود که این مقدار در سال 2023 به 142 کاهش یافته ‌است. در این بین، صادرات گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله از 183 میلیارد مترمکعب (154 از آن به اتحادیه اروپا) به 50 میلیارد مترمکعب در سال 2023 کاهش یافته که 26 میلیارد مترمکعب آن به اتحادیه اروپا صادر شده است (شکل 12). صادرات ال‌ان‌جی روسیه به اروپا از 16 (13 میلیارد مترمکعب به اتحادیه اروپا) در سال 2021، به 18 میلیارد مترمکعب (تنها به اتحادیه اروپا) در سال 2023 است (شکل ۱۳) [2]. علت افزایش جزئی صادرات ال‌ان‌جی روسیه به اتحادیه اروپا (در مقایسه با کاهش صادرات از طریق خط لوله) را سیاست اتحادیه اروپا (و ایالات متحده) برای توسعه ال‌ان‌جی به‌منظور جهانی‌سازی بازار گاز و نیز کاهش نفوذ گازپروم (شرکت دولتی گاز روسیه) می‌توان دانست. صادرات گاز به ترکیه نیز نسبت به دو سال قبل با کاهشی حدود 20 درصدی از 26 به 21 میلیارد مترمکعب رسیده است که البته ارتباطی با تحریم‌ها نداشته و عمده آن به‌علت بالا رفتن قیمت گاز ترکیه متأثر از افزایش قیمت در اروپا و متعاقباً کاهش مصرف گاز در این کشور بوده است.

شکل 12. صادرات گاز روسیه از طریق خط لوله به تفکیک مقصد از سال 2010 تا 2023 [15]

شکل 13. صادرات گاز روسیه از طریق ال‌ان‌جی به تفکیک مقصد از سال 2010 تا 2023 [15]

شکل 14 تغییرات سهم مقاصد اصلی صادراتی روسیه را در سبد صادرات گاز این کشور نشان می‌دهد. اگرچه سهم اتحادیه اروپا در صادرات گاز این کشور از ۶۹ درصد به ۳۲ درصد کاهش یافته، اما در سال ۲۰۲۳ همچنان این اتحادیه مقصد اصلی صادرات گاز روسیه بوده است. در مقابل، سهم چین و ترکیه در سبد صادرات گاز روسیه افزایش یافته و به‌ترتیب به ۲۳ و ۱۷ درصد رسیده است.

شکل 14. تغییرات سهم مقاصد صادرات گاز طبیعی روسیه قبل و بعد از بحران اوکراین [15]

با توجه به اینکه ظرفیت صادرات گاز روسیه عمدتاً از طریق خط لوله و از میادین غربی این کشور بوده است، جایگزینی خریداران اروپایی گاز روسیه به‌سادگی صادرات نفت نبوده است. روسیه تلاش کرده با افزایش صادرات گاز به چین و کشورهای آسیای میانه، گاز مازاد خود را بعد از کاهش واردات اروپا مورد استفاده قرار دهد. با‌این‌وجود، مجموع صادرات گاز این کشور نسبت به پیش از بحران اوکراین به‌لحاظ حجمی کاهش 41 درصدی را نشان‌ می‌دهد.

در راستای جایگزینی خریداران گاز اروپایی روسیه، صادرات به چین از طریق خط لوله پاور آو سیبریا 1 از 10 میلیارد مترمکعب در سال 2021، به 22.7 میلیارد مترمکعب در سال 2023 رسیده و انتظار می‌رود در سال 2025 به حداکثر ظرفیت آن یعنی 38 میلیارد مترمکعب در سال برسد. قرارداد خط لوله شرق دور با حجم ارسالی 10 میلیارد مترمکعب هم امضا شده است که طبق برنامه از سال 2027 شروع به‌کار خواهد کرد که البته به‌نظر می‌رسد با تأخیری سه تا چهار‌ساله مواجه شود. همچنین، دولت روسیه در نظر دارد خط لوله پاور آو سیبریا 2 با ظرفیت 50 میلیارد مترمکعب در سال را نیز احداث کند که تاکنون با چین به توافق نهایی نرسیده است. لذا پیش‌بینی می‌شود صادرات از این خط لوله تا سال 2030 به 15 میلیارد مترمکعب و تا 2035 به 50 میلیارد مترمکعب در سال برسد که در این صورت مجموع صادرات گاز روسیه به چین در سال 2035 حدود 100 میلیارد مترمکعب خواهد بود. کشورهای آذربایجان و ازبکستان نیز افزایش‌های جزئی در واردات گاز از روسیه داشته‌اند [13].

4-2-3. صادرات زغال‌سنگ

در سال 2021 صادرات زغال‌سنگ روسیه معادل 230 میلیون تن بوده که حدود یک‌سوم این مقدار (معادل 77 میلیون تن) به مقصد اروپا ارسال شده که 51 میلیون تن آن سهم اتحادیه اروپا بوده است. چین نیز یکی از مقاصد اصلی صادرات زغال‌سنگ روسیه در این سال بوده است. صادرات زغال‌سنگ روسیه در سال 2023 با کاهش 9 درصدی‌ نسبت به سال 2021، به 210 میلیون تن رسیده که سهم اروپا در این آمار حدود 35 میلیون تن (12 میلیون تن آن اتحادیه اروپا) می‌باشد [17]. افزایش صادرات به چین، هند و ترکیه باعث شده است کاهش حجم صادرات به اتحادیه اروپا تا حد بالایی جبران شود (شکل 15).                                                                                                  

شکل 15. صادرات زغال‌سنگ روسیه به تفکیک مقصد از سال 2021 تا سپتامبر 2023 [17]

4-2-4. صادرات برق

کل تولید برق روسیه در سال 2021 حدود 1170 میلیارد کیلووات- ساعت در سال بوده که از این مقدار نزدیک به 2 درصد آن صادر شده و درآمد 1.2 میلیارد دلاری برای این کشور داشته است. از مجموع صادرات 22.9 میلیارد کیلووات- ساعتی روسیه در این سال، 13 میلیارد کیلووات- ساعت به اروپا و عمدتاً کشورهای بالتیک صادر شده است. با توجه به سهم کم واردات از روسیه در سبد مصرف برق اروپا، واردات از روسیه بعد از شروع درگیری‌های اخیر در اوکراین و در سال 2023 به صفر رسیده است [11]. مطابق شکل 16، کل صادرات برق روسیه نیز با 50 درصد کاهش به 10.7 میلیارد کیلووات- ساعت در سال 2023 رسیده و در حال حاضر چین و قزاقستان مقصد اصلی برق صادراتی این کشور محسوب می‌شوند [18، 19].

شکل 16. صادرات برق روسیه به تفکیک مقصد از سال 2021 تا 2023 [19-21]

4-2-5. جمع‌بندی تغییرات در تجارت انرژی روسیه

با توجه به آمار چهار قسمت قبلی، به‌طور خلاصه تصویر کلی حجم صادرات انرژی روسیه در سال 2023‌ به تفکیک نوع حامل انرژی و مقصد صادراتی (اتحادیه اروپا و سایر کشورها) مطابق شکل 17 بوده است. برای مقایسه، آمار مربوط به سال‌های 2021 (قبل از بحران اوکراین) و 2019 (قبل از همه‌گیری کرونا) نیز در این شکل آورده شده است. شکل 18 نیز تغییرات نسبی حجم صادرات انرژی روسیه در سال 2023 را نسبت به سال 2021 نمایش می‌دهد. همان‌طور که در این دو شکل مشخص است، صادرات برق روسیه به اروپا بیشترین کاهش را به‌لحاظ سهم داشته و به‌طور کامل به صفر رسیده است. حامل‌های دیگر انرژی نیز هر‌کدام بیشتر از 70 درصد کاهش در صادرات به اروپا در سال 2023 نسبت به دو سال قبل داشته‌اند. اما این کاهش صادرات به اروپا تا حدی توسط مقاصد دیگر جبران شده است. لذا در‌مجموع از لحاظ کل حجم صادرات روسیه در سال 2023، برق 53 درصد، گاز 41 درصد، زغال‌سنگ 9 درصد، نفت خام 6 درصد و فراورده‌های نفتی 5 درصد نسبت به سال 2021 کاهش صادرات را تجربه کرده‌اند.

شکل 17. تصویر کلی صادرات انرژی روسیه به اتحادیه اروپا و سایر کشورها در سال‌‎های 2019، 2021 و 2023

مأخذ:‌ محاسبات نویسنده.

شکل 18. تغییرات نسبی حجم صادرات انرژی روسیه در سال 2023 نسبت به سال 2021

مأخذ:‌ همان.

در شکل ۱۹ درآمد صادرات انرژی روسیه از سال 2019 تا سال 2023 نمایش داده شده است. مطابق شکل، مجموع درآمد صادرات انرژی روسیه در سال 2023 نسبت به سال 2021 (پیش از بحران اوکراین) حدود 2.2 میلیارد دلار (0.9 درصد) کاهش یافته است. بدین‌صورت که درآمد حاصل از صادرات گاز طبیعی، نفت خام و برق به‌ترتیب حدود 15.7، 10.9 و 0.8 میلیارد دلار کاهش یافته و در مقابل، درآمد ناشی از صادرات فراورده‌های نفتی و زغال‌سنگ هرکدام 12.6 میلیارد دلار افزایش یافته است. در‌واقع به‌رغم کاهش حجم صادرات روسیه در هر پنج حامل انرژی بررسی‌ شده در این گزارش، به‌علت بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی به‌لحاظ ارزش، تغییر کمتری در درآمد کلی روسیه ایجاد شده است. گفتنی است، آمار سال 2022 به‌علت شرایط نوسانات شدید و گذرا به‌لحاظ قیمتی و اینکه هنوز کشورهای اروپایی به‌طور جدی اقدام به کاهش واردات از روسیه نکرده بودند، درآمد روسیه به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده بود و آمار این سال نمی‌تواند مبنای خوبی برای مقایسه باشد. سال 2020 نیز به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا، درآمد صادرات انرژی روسیه کاهش ناگهانی داشته و لذا این سال نیز نمی‌تواند به‌عنوان سال معیار مورد توجه قرار گیرد.

شکل 19. درآمد صادرات انرژی روسیه به تفکیک حامل انرژی از سال 2019 تا 2023

مأخذ:‌ همان.

گفتنی است، به‌علت محدودیت‌های ارائه اطلاعات صادرات انرژی از‌سوی نهادهای رسمی روسیه بعد از بحران اوکراین، آمارهای ارائه شده بر‌اساس تخمین حجم و قیمت‌های صادراتی توسط مؤسسات مختلف بوده و عمدتاً آمار رسمی برای بعد از سال 2021 در دسترس نیست. با‌این‌حال، مقایسه محاسبات گزارش حاضر با تخمین‌های ارائه‌ شده در گزارش‌های مؤسسات دیگر نشان می‎‌دهد اعداد محاسبه ‌شده در این گزارش از درجه اطمینان مناسبی برخوردار است و می‌توان خطای آن را برای اعداد مجموع حجم و مجموع ارزش تجارت 5± درصد دانست.

5.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان انرژی، به‌ویژه نفت و گاز، در جهان محسوب می‌شود و تا پیش از شروع بحران اوکراین در سال 2022 اروپا مقصد اصلی صادرات انرژی این کشور بود. اما بعد از تنش‌های بین روسیه و اوکراین و با وضع تدریجی تحریم‌های غرب علیه روسیه، صادرات انرژی روسیه به اروپا به‌شدت کاهش یافت. بررسی وضعیت صادرات انرژی روسیه در سال 2023 نشان‌می‌دهد به‌رغم کاهش 74 تا 100 درصدی حجم صادرات حامل‌های مختلف انرژی به اتحادیه اروپا نسبت به سال 2021، آمار کل درآمد صادرات انرژی روسیه در سال 2023 نسبت به سال 2021 کاهش کمتری، حدود 2.2 میلیارد دلار (0.9 درصد)، را تجربه کرده است.

عدم کاهش جدی کل درآمد روسیه از صادرات انرژی در سال 2023 نسبت به سال 2021، تا حدی به‌علت جایگزینی کشورهای دیگر به‌جای اروپا برای صادرات انرژی از‌سوی روسیه و بخشی نیز به‌علت افزایش قیمت انرژی نسبت به پیش از تنش‌های اوکراین بوده است. در صادرات نفت خام، افزایش قابل‌توجه صادرات به هند و تا حدی به چین، عمده کاهش صادرات به اروپا را جبران کرده است. در صادرات فراورده‌های نفتی نیز ترکیه، چین و جنوب شرق آسیا جایگزین مقاصد پیشین در اروپا شده‌اند. در صادرات زغال‌سنگ نیز بعد از وقوع بحران اوکراین، چین، ترکیه و هند بیشتر مورد توجه روسیه قرار گرفته‌اند. صادرات برق روسیه هم به‌رغم اینکه کاهش بیش از 50 درصدی را تجربه کرده و نتوانسته بازاری برای جایگزینی اروپا پیدا کند، اما با توجه به درآمد حدود یک میلیارد دلاری صادرات برق برای روسیه، کاهش صادرات این حامل انرژی چندان موضوع قابل‌توجهی محسوب نمی‌شود.

اما بیشترین آسیب در صادرات انرژی روسیه بعد از بحران اوکراین در مورد صادرات گاز طبیعی بوده است. روسیه به‌علت دشواری جایگزینی صادرات از طریق خط لوله تاکنون نتوانسته به‌طور جدی بازارهای جایگزین اروپا برای خود فراهم کند و حدود 120 میلیارد مترمکعب از صادرات این کشور در سال 2023 نسبت به دو سال قبل کاهش یافته ‌است، اما با دو اقدام به‌دنبال جبران کامل کاهش صادرات به اروپاست. اولاً افزایش صادرات از طریق خطوط لوله موجود و جدید به چین، کشورهای آسیای میانه، ترکیه و ایران و ثانیاً توسعه پایانه‌های ال‌ان‌جی برای صادرات به مقاصد دورتر. با توجه به هزینه بالاتر ال‌ان‌جی و فناوری‌های خارج از دسترس روسیه برای صادرات در حجم‌های بزرگ، تقاضای بالای انرژی چین و نیز روابط مناسب روسیه با چین، به‌نظر می‌رسد تا 10 سال آینده چین به بزرگ‌ترین مقصد صادرات گاز روسیه تبدیل شود که عمده آن از طریق خط لوله خواهد بود. ضمناً باید در نظر داشت با افزایش احتمال حل‌و‌فصل بحران اوکراین، این احتمال وجود دارد که صادرات گاز روسیه به اروپا افزایش یابد.

با توجه به این شرایط، به‌نظر می‌رسد محدودیت روسیه در صادرات به اروپا و به سایر بازارها به‌ویژه در صادرات گاز می‌تواند تهدیدها و فرصت‌هایی برای ایران داشته باشد. روسیه برای جبران کاهش صادرات خود به اروپا به‌دنبال گزینه‌های دیگر است. این وضعیت فرصتی برای ایران محسوب می‌شود تا با واردات این گاز و صادرات آن به کشورهای منطقه (و البته اجتناب از مصرف آن در داخل)، نقش‌آفرینی خود در معادلات انرژی را افزایش داده و در راستای اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت، خود را به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه با تمرکز بر تجارت گاز طبیعی تبدیل کند. با توجه به اینکه روسیه گزینه‌های دیگر از‌جمله افزایش صادرات از طریق خط ‌لوله به چین و ترکیه و توسعه پایانه‌های ال‌ان‌جی را نیز پیش روی خود دارد، در صورت انفعال در این موضوع ممکن است علاوه‌بر از دست رفتن این فرصت و صادرات عمده گاز روسیه از طریق گزینه‌های دیگر، حتی بازارهای منطقه‌ای گاز ایران نیز مورد تهدید واقع شود. لذا جمهوری اسلامی باید با رویکردی فعالانه با هدف توافقی برد- برد و با اولویت خرید‌و‌فروش و سپس سواپ، اقدام به واردات گاز روسیه با حجم بالا و صادرات آن به کشورهای منطقه کند و از مزایای سیاسی، امنیتی و اقتصادی آن بهره‌مند شود. در درجه بعدی، فرصت دیگر در شرایط فعلی روسیه واردات برق این کشور و صادرات آن به کشورهای منطقه به‌ویژه عراق است. با توجه به کاهش صادرات برق روسیه بعد از بحران اوکراین و نیز تفاوت زمانی اوج تقاضای برق در روسیه و منطقه غرب آسیا، با توسعه اتصال بین خطوط برق ایران و روسیه می‌توان از ظرفیت این کشور برای تجارت برق استفاده کرد؛ به‌نحوی که در‌مجموع موجب کاهش تراز تجارت انرژی کشور نشود.

جدول 4. پیشنهاد توصیه سیاستی ویژه گزارشات راهبردی/نظارتی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدامات

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها