خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به‌صورت معمول با انعقاد موافقت‌نامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقت‌نامه‌هایی که در این راستا قابل‌ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری‌ حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با تنظیم موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی به دنبال فراهم ساختن زمینه انجام مقدمات لازم برای همکاری در امور مدنی هستند.

نقاط ضعف و قوت لایحه

 مطابق با آنچه که در خصوص انعقاد این موافقت‌نامه توسط دولت‌های طرف آن اعلام شده، فرض بر این است که دولت‌ها به یکدیگر کمک می‌نمایند تا طرف مقابل بتواند دعاوی اتباعش را که به نحوی دارای اثری در آن‌سوی مرزها و در خاک کشور مقابل دارد یا از آن دولت متأثر می‌شود به‌صورت بهتری مورد رسیدگی قرار دهد و بتواند به نتیجه مطلوب نائل شود.

انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ‌تر شدن همکاری‌های دوجانبه و کمک به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آراء می‌شود لذا از این منظر مفید و مؤثر تلقی می‌گردد. بااین‌همه، نظر به ایراد احتمالی مغایر شرع بودن برخی مفاد این موافقت‌نامه‌ها همان‌طور که پیش‌تر در رویه شورای محترم نگهبان دیده شده است، تصویب این موافقت‌نامه منوط به احراز تشخیص مصلحت و ضرورت دراین‌خصوص است.

پیشنهادات

مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در اصلاح تبصره ذیل ماده واحده مبنی بر رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، صحیح ارزیابی و مورد پیشنهاد می باشد.

1.مقدمه

لایحه «موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا » که در تاریخ 1403/6/28 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1403/7/29 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است شده است و سپس با اصلاح تبصره ذیل ماده واحده، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

کشورهایی که ارتباطات گسترده‌ای با یکدیگر دارند، به‌صورت معمول با انعقاد موافقت‌نامه‌های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاری‌های بین خود را ارتقا می‌دهند. یکی از موافقت‌نامه‌هایی که در این راستا قابل‌ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری‌ حقوقی است که به چند دسته تقسیم می‌شوند که از جمله آنها می‌توان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با تنظیم موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی به دنبال فراهم‌ساختن زمینه انجام مقدمات لازم برای همکاری در امور مدنی هستند.

در ذیل در ابتدا به تحلیل انواع موافقت‌نامه‌های حقوقی – قضایی و سپس به آثار تصویب معاهده اشاره خواهد شد و در ادامه به بررسی لایحه و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی در این خصوص خواهیم پرداخت.

2. تحلیل انواع موافقت‌نامه‌های حقوقی - قضایی

در ابتدا لازم به نظر می‌رسد که گونه‌شناسی موافقت‌نامه‌های همکاری حقوقی و قضایی را روشن کنیم تا جایگاه لایحه «موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا » مشخص گردد:

1. معاهدات راجع به استرداد مجرمین و متهمین: در این‌گونه از معاهدات، شخصی، به واسطه رفتار مجرمانه‌ای که در یک کشور انجام داده است و یا متهم به ارتکاب آن است و در سرزمین کشور دیگری حضور دارد مورد تقاضای استرداد قرار می‌گیرد. در واقع در این نوع معاهدات، شخص موردنظر در کشور محل ارتکاب، تحت تعقیب قرار گرفته است و یا حتی حکمی علیه وی صادر شده است؛ اما به هر دلیل از حوزه صلاحیت این کشور خارج شده است. در این حالت، کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه، از کشور محل حضور مرتکب عمل یا متهم به ارتکاب آن، تقاضای استرداد این شخص را می‌نماید. در این نوع از معاهدات، کشور تقاضاشونده ارائه اسنادی مانند حکم بازداشت و یا حکم قطعی، اسناد مثبِت جرم و اطلاعات دیگری را مطالبه می‌کند تا بتواند از ادعای موردنظر اطمینان حاصل کند.

در واقع «استرداد یک فرآیند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر می‌خواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرایم ناقض قوانین کشور تقاضا‌کننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست می‌شود که آن شخص به واسطه جرم و یا جرایمی که مرتکب شده است در کشور تقاضاکننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد.» موافقتنامه‌های دوجانبه استرداد متهمین و محکومین از قدیمی‌ترین معاهدات در حقوق بین‌الملل هستند و تاریخ انعقاد برخی از آنها به سال‌های پایانی قرن نوزدهم می‌رسد.

2. معاهدات راجع به انتقال محکومین: در این نوع معاهدات، شخصی در سرزمین یک کشور مرتکب رفتار مجرمانه‌ای می‌شود. این شخص تبعه کشور محل ارتکاب رفتار مجرمانه نیست؛ این رفتار مجرمانه‌ در آن کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و در نتیجه مرتکب، به حبس محکوم می‌شود. کشور متبوع شخص محکوم، به‌واسطه داشتن علقه سیاسی-حقوقی با آن شخص، متقاضی تحویل وی به خود می‌باشد تا آن شخص مدت زمان محکومیت خود را در زندان‌های کشورش سپری کند.

بر این اساس، معمولاً در این‌گونه از موافقت‌نامه‌ها، محکوم می‌تواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری‌کردن محکومیت حبسش اعلام کند. البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادرکننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. در واقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمی‌باشند و اعلام رضایت آنها به‌عنوان عنصری ضروری از فرآیند تحقق انتقال می‌باشد.

بر اساس آنچه که بیان شد، تفاوت‌های اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم می‌خورد: اولاً در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست درحالی‌که در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تأثیرگذار است. ثانیاً تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مسئله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شده است درحالی‌که در معاهدات نوع دوم نظم عمومی کشور صادرکننده حکم نقض شده است. ثالثاً هدف از معاهدات گونه اول تأمین نظم و امنیت کشور متقاضی استرداد است درحالی‌که در معاهدات نوع دوم بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم موردتوجه است.   

3. معاهدات معاضدت‌های قضایی در امور کیفری: این نوع موافقت‌نامه‌ها برای ردیابی متهمان و یا محکومان، تبادل اطلاعات راجع به جرایم، مجرمین و یا مشارکت در تحقیقات مقدماتی رسیدگی‌های قضایی منعقد می‌شوند. برای مثال می‌توان به ماده (9) کنوانسیون مبارزه با رشا و ارتشا مقامات عمومی خارجی در بازرگانی بین‌المللی اشاره کرد که عنوان می‌کند کشورها می‌توانند برای به‌دست‌آوردن اطلاعات و مدارک از طریق معاهدات همکاری قضایی دوجانبه وارد عمل شوند. در واقع هدف اصلی این نوع از معاهدات آن است که مقامات مجری قانون بتوانند مدارک و دیگر اقدامات شکلی لازم در خارج از کشور را به‌نوعی که در دادگاه‌های کشور تقاضاکننده قابل پذیرش است تدارک ببینند.
4. معاهدات معاضدت‌های قضایی در امور مدنی: این معاهدات بیشتر در قالب معاهدات آموزش نیروها، نگارش و تدوین پیش‌نویس قوانین، شناسایی آرای محاکم، ابلاغ اوراق قضایی، جلب نظر کارشناس و ... منعقد می‌شوند.

چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر بر می‌آید، موضوع این موافقت‌نامه «معاضدت حقوقی در امور مدنی» است و نه «انتقال یا استرداد مجرمین» و یا «معاضدت قضایی در امور کیفری» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع چهارم عنوان شد می‌بایست در خصوص این لایحه موردتوجه قرار گیرد.

3. آثار تصویب معاهده

مطابق با مقدمه موافقت‌نامه، از اهداف آن، تمایل به تقویت روابط موجود میان دو کشور با عزم به ایجاد چهارچوبی واحد و کارآمد در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حمایت از منافع متقابل، معرفی شده است. هر کشوری در سرزمین خود دارای صلاحیت قضایی است و مناسب است به‌جای اینکه معاضدت حقوقی را صرفاً به رفتار متقابل و موردی محدود نمود آن را از طریق یک سازوکار از پیش تعیین شده و چارچوب‌مند دنبال کرد.

مطابق با آنچه که در خصوص انعقاد این موافقت‌نامه توسط دولت‌های طرف آن اعلام شده، فرض بر این است که دولت‌ها به یکدیگر کمک می‌نمایند تا طرف مقابل بتواند دعاوی اتباعش را که به نحوی دارای اثری در آن سوی مرزها و در خاک کشور مقابل دارد یا از آن دولت متأثر می‌شود به‌صورت بهتری مورد رسیدگی قرار دهد و بتواند به نتیجه مطلوب نائل شود. منطقاً هر نوع هماهنگی برای تبادل اطلاعات و انجام تشریفات و اقدامات قضایی بین دو کشور مستلزم آن است که یک مسیر و مجرای مشخص، تبیین و مشخص شود. ازاین‌رو، مطابق با ماده 6 موافقت‌نامه، معاونت امور بین الملل قوه قضائیه از جانب جمهوری اسلامی ایران و وزارت قدرت مردمی برای روابط داخلی، صلح و دادگستری از سوی جمهوری بولیواری ونزوئلا مقام مرکزی اجرای موافقت‌نامه تعیین شده‌اند. البته این نهادها حسب مورد در واقع به‌نوعی هماهنگ‌کننده و انجام‌دهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس و مجری صلاحیت‌های قضایی کشور مربوط خود هستند.

4.ارزیابی لایحه و مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی

1. مطابق با ماده 5 موافقت نامه، معاضدت حقوقی متقابل درخواست شده طبق این موافقتنامه در مواردی که همکاری مزبور به طور آشکار مغایر با حاکمیت امنیت ملی یا نظم عمومی طرف درخواست شونده است؛ اعمال نخواهد شد.
2. مطابق با ماده 14 موافقتنامه، امکان برگزاری جلسه استماع به صورت دورسخنی(ویدئوکنفرانس) وجود دارد. در بخشی از این ماده آمده است که : «طرف درخواست کننده می‌تواند درخواست نماید که جلسه استماع به وسیله دور سخنی انجام شود مشروط به اینکه نظام حقوقی داخلی طرف‌ها چنین اجازه‌ای بدهد»
3. این لایحه موافقتنامه بیان‌گر وجود بسترهای سیاسی همکاری و همگرایی میان دو دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا است. بنابراین، وجود و تداوم این‌قبیل موافقتنامه‌ها می‌تواند در تعمیق هم‌افزایی دو طرف در حوزه‌های موضوعی سیاسی نیز سهم به‌سزایی داشته باشد.
4. دو کشور در جهت‌گیری‌های کلان سیاسی در قبال روندهای حاکم بر نظام بین‌الملل دارای مواضع و دیدگاه‌های مشترک می‌باشند و از جمله مخالف یکجانبه‌گرایی در سیاست بین‌الملل و نیز منتقد تلاش‌ها برای تثبیت تک قطبی‌گرایی در معادلات جهانی هستند. طبیعی است که اشتراکات دو کشور ایجاب می‌کند که بسترهای حقوقی لازم برای بسط تعاملات و توافقات در حوزه معاضدت در پرونده‌های مدنی را فراهم نمایند.
5. ایران و ونزوئلا هر دو آماج سیاست‌های تخاصمی ایالات متحده هستند و از‌جمله مشمول تحریم‌های فرامرزی و یکجانبه امریکا قرار گرفته‌اند. برخورداری از چنین وضعیت مشترکی ایجاب می‌کند که دو کشور نسبت به تقویت روابط فیمابین گام بردارند تا با همراهی سایر کشورهای همسو ضریب ایستادگی در برابر این سیاست‌های تخاصمی را ارتقا بخشند. همین امر بسترسازی برای تقویت روابط دو کشور در همه حوزه‌ها از جمله حوزه قضایی را به یک دستورکار ضروری تبدیل می‌سازد.
6. از جمله ایرادات شورای محترم نگهبان به برخی از موافقت‌نامه‌های معاضدتهای حقوقی چهارگانه مذکور در صدر گزارش، خلاف شرع تلقی نمودن اطلاق برخی از مواد آنها است که منجر به شناسایی احکام محاکم و مقررات قوانین آیین دادرسی مراجع غیرمسلمان می شود. از جمله این موارد می توان به ایراد مغایرت با شرع مصوبه «انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه»[1]، مورد راجع به مصوبه «معاهده انتقال محکومین به حبس میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین»[2] و مصوبه مجلس در خصوص «معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل»[3] اشاره کرد. در واقع از آنجا که صدور احکام در دادگاههای کشورهای خارجی تابع الزامات محتوایی و شکلی آن کشورها است از این رو ضرورتاً منطبق بر موازین شرعی نمی‌باشد.
7. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تبصره ذیل ماده واحده را با این عبارت که « رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی می باشد» اصلاح نموده است که با توجه به اصول حقوقی و رویه جاری، این اصلاح، صحیح و مورد پذیرش ارزیابی می گردد.

5.نتیجه‌گیری

این‌گونه معاهدات می توانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاههای اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظامهای حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلاءهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم می آورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگ تر شدن همکاری های دوجانبه و کمک به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آراء می شود لذا از این منظر مفید و موثر تلقی می گردد.

از اینرو مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تصویب این لایحه و در اصلاح تبصره ذیل ماده واحده، مبنی اینکه «رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی می باشد» با توجه به اصول حقوقی و رویه جاری، صحیح و مورد پذیرش ارزیابی می گردد.