خلاصه مدیریتی
کشورهایی که ارتباطات گستردهای با یکدیگر دارند، بهصورت معمول با انعقاد موافقتنامههای متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاریهای بین خود را ارتقا میدهند. یکی از موافقتنامههایی که در این راستا قابلذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم میشوند که از جمله آنها میتوان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضائی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا با تنظیم موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بهدنبال فراهم ساختن زمینه سپری نمودن مدت حبس اتباع خود در کشور متبوعشان هستند.
شورای محترم نگهبان نسبت به موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا بیان داشته است که «مواردی از مصوبه مذکور از جمله اطلاق بند (ت) ماده ۵، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶، خلاف شرع شناخته شد» و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمودهاست.
نقاط ضعف و قوت لایحه
اهمیت لوایح این چنینی بهواسطه فراهمسازی امکان بازگشت شخص مجرم و محکوم به کشور متبوع خود است تا سزای عملی را که در کشور دیگری مرتکب شدهاست و در آنجا به مجازات سالب آزادی محکوم شدهاست در کشور متبوع خود به همان صورت و همان مدت تعیین شده در دادگاه کشور خارجی، ببیند. بهعبارت دیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با فراهمسازی بازگشت محکومان به حبس به کشور خود، از آثار و تبعات احتمالی در زندانهای کشور خود بکاهند. طبیعتاً حضور محکوم در زندانهای کشور متبوع خویش باعث خواهد شد تا ملاقات وی با خانوادهاش تسهیل شود. حضور در میان سایر محکومان به حبس با تابعیت مشابه از تفاوتهای فرهنگی که میتواند موجبات تنشهای میان زندانیان را فراهم سازد کاهش دهد. همان طور که پیشتر عنوان شد لایحه پیشرو مربوط به انتقال محکومین به حبس است لذا در اینجا مفاهیمی از جمله «کشور صادرکننده حکم حبس»، «دولت پذیرنده محکوم» و... مطرح است.
پیشنهادات
شورای محترم نگهبان نسبت به موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا بیان داشته است که «مواردی از مصوبه مذکور از جمله اطلاق بند (ت) ماده ۵، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶، خلاف شرع شناخته شد» و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمودهاست.
مقدمه
لایحه «موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» که در تاریخ 1402/9/29 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1402/10/26 از سوی دولت برای مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات قانونی ارسال شدهاست. مجلس شورای اسلامی پس از تصویب این لایحه، آن را برای طی تشریفات قانونی به شورای محترم نگهبان ارسال نمود. این شورا در تاریخ 1403/12/14 در این خصوص اعلامنظر نمودهاست. کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه مورخ 1404/1/19 بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص لایحه حاضر اصرار ورزید. در ذیل به بررسی نظر شورای محترم نگهبان و مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی میپردازیم.
بررسی نظر شورای محترم نگهبان و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
شورای محترم نگهبان در خصوص مصوبه مجلس راجعبه «لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» چنین بیان داشته است:
«مواردی از مصوبه مذکور از جمله اطلاق بند (ت) ماده ۵، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶، خلاف شرع شناخته شد.»
با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان مرجع قانونی تشخیص مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی میباشد بنابراین در جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان میتوان متن معاهده را مورد اصلاح قرار داد که البته هر گونه تغییر در متن معاهده، نیازمند مذاکره مجدد با طرف مقابل و موافقت هر دو طرف میباشد. ضمن اینکه در صورتی که نمایندگان محترم مجلس صلاح بدانند میتوانند از امکان قانونی خود در جهت اصرار بر مصوبه استفاده نمایند که کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا چنین مصوب کرده است: «در بند (ت) ماده (۵)، بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۰)، مواد (۱۱) و (۱۳) و بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۶) موافقتنامه، کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید.»
نتیجهگیری
شورای محترم نگهبان نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی راجعبه لایحه موافقتنامه انتقال محکومان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا چنین نظر داده است که: «مواردی از مصوبه مذکور از جمله اطلاق بند (ت) ماده ۵، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰، مواد ۱۱ و ۱۳ و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۶، خلاف شرع شناخته شد.»
با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان مرجع قانونی تشخیص مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی میباشد بنابراین در جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان میتوان متن معاهده را مورد اصلاح قرار داد که البته هر گونه تغییر در متن معاهده، نیازمند مذاکره مجدد با طرف مقابل و موافقت هر دو طرف میباشد. ضمن اینکه در صورتی که نمایندگان محترم مجلس صلاح بدانند میتوانند از امکان قانونی خود در جهت اصرار بر مصوبه استفاده نمایند که کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در این راستا چنین مصوب کرده است: «در بند (ت) ماده (۵)، بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۰)، مواد (۱۱) و (۱۳) و بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۶) موافقتنامه، کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید.»
|
متن اصلاحی |
اظهارنظر کارشناسی |
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
مصوبه کمیسیون برای رفع ایرادات شورای نگهبان |
شماره ماده |
|
|
کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمودهاست. |
|
|
|
√ |
در بند (ت) ماده (۵)، بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۰)، مواد (۱۱) و (۱۳) و بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۶) موافقتنامه، کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس اصرار ورزید. |
بند (ت) ماده (۵)، بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۰)، مواد (۱۱) و (۱۳) و بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۶) موافقتنامه |