1.مقدمه و بیان مسئله
در سلسهمراتب سیاستگذاری از کلان تا عملیاتی، مطلوب است که با هدف کاهش هزینهها، پیگیری اجرای سیاست، رعایت منطق نظارت و ارزیابی و همچنین پاسخگویی، نهادهای تصمیمگیر در این چارچوب جایابی شوند. در غیر این صورت، مجری سیاست دچار سردرگمی و آثار عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون متوجه ذینفعان نهایی خواهد شد. وضعیت فوق را میتوان درخصوص موضوع بسیار مهمی مثل کنکور سراسری که هرساله جمعیت زیادی از جامعه را متأثر میسازد، تسری داد. اهمیت آزمون سراسری در شکلدهی به آینده شغلی جوانان همچنین ارزش آن از نظر دستیابی به رشتهها و دانشگاههای باکیفیت موجب شده است که هرگونه سیاستگذاری در این موضوع حساس، حجم گستردهای از افراد جامعه را تحت تأثیر خود قرار دهد. بنابراین سیاستگذاری درخصوص این موضوع باید ضمن رعایت منطق سطوح سیاستگذاری، هماهنگی و انسجام را نیز مدنظر داشته باشد. اما واقعیت این است که ورود غیراصولی نهادهای مؤثر در موضوع ضوابط فنی و اجرایی سنجش و پذیرش دانشجو و البته از آن مهمتر انفعال نهاد تخصصی همچون شورای سنجش و پذیرش دانشجو در این موضوع با وجود تصویب جایگاه قانونی آن، در طی چند سال گذشته موجب تشتت و سردرگمی مجریان و داوطلبان آزمون سراسری شده است. درواقع با وجود اینکه طبق قانون مصوب مجلس تصمیمگیری درخصوص امور فنی و اجرایی همچون برنامهریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو، اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش و نحوه تأثیر هریک از عوامل سابقه تحصیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو واگذار شده است، شورای عالی انقلاب فرهنگی برخلاف جایگاه خود بهعنوان سیاستگذار کلان و راهبردی، در این امور اجرایی ورود داشته و از طرفی مجلس نیز همواره درصدد تعیین این ضوابط در قالب قانون بوده است.
اما باید متذکر شد که پیشتر مجلس شورای اسلامی در باب تصمیمگیری درخصوص کنکور سراسری، ضمن رعایت سلسلهمراتب سیاستگذاری، برای امور مربوط به سنجش و پذیرش دانشجو در «قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی [1]، شورای سنجش و پذیرش دانشجو را با ترکیبی متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون آموزشی وزیر آموزش و پرورش، معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)، یک نفر نماینده از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی (بهعنوان ناظر) و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسای دو دانشگاه دولتی، رؤسای مراکز سنجش آموزش و پرورش و وزارت بهداشت پیشبینی و برای آن وظایفی بهشرح زیر تعیین کرده است:
الف) برنامهریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها،
ب) تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمونها،
پ) اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاهها مندرج در ماده (۵)،
ت) اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هریک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات سراسری، نهایی و استاندارد) آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش (اصلاحیه قانون در سال 1395)،
ث) تصمیمگیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی،
ج) بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهایی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس.
ملاحظه میشود که در قانون فوق، مجلس شورای اسلامی در جایگاه مقنن قواعد و مقررات کلی سنجش و پذیرش دانشجو را تعیین و سیاستگذاری عملیاتی و اجرایی را به شورای سنجش و پذیرش دانشجو با وظایفی همچون برنامهریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو، اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش و نحوه تأثیر هریک از عوامل سابقه تحصیلی واگذار کرده است. به بیان دیگر میتوان گفت؛ تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه «مصوبه سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه)» و اصلاحات و الحاقیات بعدی آن [2]، ازجمله تأثیر قطعی سوابق تحصیلی و سهم آن در هر پایه تحصیلی، حذف دروس عمومی از کنکور سراسری، اعتبار دوساله نمره آزمون سراسری، ترمیم معدل و ... در چارچوب وظایف شورای سنجش و پذیرش تعریف میشود که طی این سالها به آنها بیتوجه بوده است.
این گزارش ضمن بیان نقد جدی انفعال شورای مذکور در موضوع کنکور (در این گزارش بهدلایل انفعال آن ورود نخواهد کرد) در تلاش است تا با ادله کافی بر اجرای قانون تأکید کرده تا ظرفیت این نهاد قانونی در تصمیمگیری موضوع سنجش و پذیرش دانشجو بهکار گرفته شود و آثار منفی که در ابتدای مقدمه به آن اشاره شد، کاهش یابد.
2. ضرورتهای احیای شورای سنجش و پذیرش دانشجو
جایگاه قانونی شورای سنجش و پذیرش دانشجو، ترکیب تخصصی آن، حضور نماینده از دستگاههای مختلف در این شورا و اختیارات کافی آن دالی بر اهمیت این شورا در فرایند تصمیمگیری کنکور سراسری است. در ادامه درخصوص پنج مورد از ضرورتهای احیای شورا فوقالذکر مطالبی آورده شده است.
2-1. انعطافپذیری و سرعت در تصمیمگیری
شرایط محیط آموزشی و سنجش و ارزشیابی آن موضوعی متأثر از محیط اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری و حتی اقتصادی بوده که تصمیمگیری در آن از نوع اقتضایی است، لذا ساختار چابکی نیاز است تا مبتنیبر تغییر و تحولات و الزامات محیط آموزشی کشور تصمیمات مهم را اتخاذ کند. در این چارچوب سرعت در تصمیمگیری و هماهنگی و انسجام بینبخشی یک ضرورت است. بنابراین میتوان چنین استدلال کرد که تصمیمگیری درباره موضوع سنجش و پذیرش دانشجو نیازمند مرجعی چابک بوده که در اینجا شورای سنجش و پذیرش دانشجو بهدلیل سهولت هماهنگی بین اعضا و اتخاذ تصمیم در سریعترین زمان ممکن، مناسبترین مرجع است.
2-2. ورود به امور فنی و محتوایی
سنجش و پذیرش یک دانش تخصصی و دارای ابعاد فنی بسیار بالاست. تصمیمگیری درخصوص مؤلفههایی همچون تأثیر قطعی یا مثبت معدل و میزان تأثیر آن در سنجش داوطلبان، اعتبار نمره آزمون و محتوای آزمون نیازمند ورود تخصصی و فنی است که شورای سنجش و پذیرش بهدلیل حضور وزرای تخصصی حوزه آموزش و معاونین آموزشی آنها، رئیس سازمان سنجش و همچنین رؤسای مراکز سنجش آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، امکان بسیار خوبی برای تصمیمگیری در این خصوص را فراهم کرده است.
2-3. رعایت سطوح تصمیمگیری و سیاستگذاری
رعایت سطوح سیاستگذاری ضمن اینکه تصمیمگیری را منطقیتر میکند، ضرورتی برای اجرا و نظارت بر آن است. همچنین میتوان گفت؛ رعایت این اصل مهم در نظام تصمیمگیری با هماهنگی بین سطوح، هزینه تصمیمات را نیز از بُعد سیاسی و مالی بهشدت کاهش میدهد. چنانچه در موضوع سنجش و پذیرش دانشجو هریک از نهادهای متولی از جایگاه تعریف شده خود به آن ورود داشته باشند، منطقیتر است. شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس ماده (1) سند تحول آن شورا مصوب 1401 که بر جایگاه و مأموریت شورا در سیاستگذاری و برنامهریزی کلان تأکید دارد، ایجاب میکند به سیاستگذاری کلان سنجش و پذیرش دانشجو ورود داشته باشد و مجلس شورای اسلامی نیز مبتنیبر جایگاه قانونگذاری وظایف، تکالیف و الزامات اجرای سیاست را وضع میکند. در ادامه این سلسلهمراتب، شورای سنجش و پذیرش دانشجو قرار میگیرد که در تصمیمی صحیح و منطقی مجلس شورای اسلامی در مواد (2-3-4) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1392، ترکیب، وظایف و تکالیف آن را به تصویب رسانده است. نکته مهم آنکه در ماده (4) این قانون، شورای سنجش و پذیرش دانشجو در فرایند تصمیمگیری مکلف به رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی شده است.
2-4. سهولت دسترسی به داده جهت تصمیمگیری مبتنیبر شواهد
امروزه تصمیمگیری مبتنیبر شواهد، یک ضرورت است. دسترسی آسان و تحلیل دادههای بزرگ بهخصوص در موضوع مربوط به کنکور سراسری بسیار پراهمیت است. دادههای مربوط به گروههای آزمودنی، جنسیت، دادههای مربوط به استانها و مناطق سهگانه همچنین تأثیر سهمیهها در کسب رتبه و ... مواردی است که با حجم بسیار بالا در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور است. بنابراین با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به کنکور سراسری در اختیار سازمان سنجش است و براساس نص صریح قانون رئیس این سازمان دبیر شورای سنجش و پذیرش دانشجو است، دسترسی به دادهها و تحلیل آنها جهت هرگونه تصمیمگیری در باب آزمون سراسری توسط شورای فوق، بهراحتی امکانپذیر است.
2-5. عمل به قانون لازمالاجرا
نقد جدی که میتوان به شورای سنجش و پذیرش دانشجو داشت، انفعال در تصمیمگیری در موضوع اصلاح و تغییر روش سنجش و پذیرش دانشجو است. توضیح اینکه با وجود جایگاه ویژه قانونی شورای سنجش و پذیرش درخصوص برنامهریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها، تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمونها، مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاهها، اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هریک از عوامل سابقه تحصیلی و سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی و ...، اما این شورا از این ظرفیت و اختیارات قانونی استفاده نکرده است و عملاً فضا را برای ورود سایر نهادها باز گذاشته بود. درواقع چنانچه شورای سنجش و پذیرش دانشجو به این وظایف عمل میکرد، کلیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی میتوانست از مسیر درست آن بیرون بیاید.
3.جمعبندی
تصمیمگیری درخصوص کنکور سراسری بهدلیل عدم رعایت منطق سیاستگذاری از نظر هماهنگی و استفاده از شواهد کافی در تصمیمگیری به مسئله جدی و پرهزینهای تبدیل شده است. نهادهای سیاستگذار در کشوقوس این موضوع از یکسو و ازسوی دیگر گروهها و افراد ذینفع از روشهای مختلف بهدنبال اثرگذاری بر این فرایند هستند. از علتهای پررنگ شدن مسئله کنکور نسبت به گذشته در فضای سیاستگذاری آموزشی کشور، میتوان به ضرورتهای اصلاح این موضوع ازجمله کاهش سهم کنکور در پذیرش دانشجو، حرکت از حافظهمحوری و فنون تستزنی بهسمت یادگیری، کاهش استرس داوطلبان از روشی مثل افزایش تعداد دفعات آزمون و ... از یک طرف و همچنین انفعال شورای سنجش و پذیرش دانشجو بهعنوان متولی قانونی انجام این اصلاحات از طرفی دیگر اشاره کرد. شورای که با وجود اختیارات قانونی نسبت به اصلاحات کمتوجهی کرد و همین انفعال موجبات ورود سایر نهادهای سیاستگذار را فراهم کرد.
با توجه به اینکه موضوع مهم و پراهمیت آزمون سراسری در آینده نیز بنابر تغییرات محیط آموزشی، اجتماعی و نظام اشتغال و بازار کار رشتهها، نیازمند قاعدهگذاری فنی و اجرایی مجدد و چندباره خواهد بود؛ بنابراین منطقی است که مرجع تخصصی آن یعنی شورای سنجش و پذیرش دانشجو به نقش و وظایف خود طبق قانون در حوزه قاعدهگذاری اجرایی و فنی عمل کند. دلایل تأکید بر این پیشنهاد را نیز میتوان در مواردی همچون انعطافپذیری و سرعت در تصمیمگیری، ورود به امور فنی و محتوایی، رعایت سطوح تصمیمگیری و سیاستگذاری، سهولت دسترسی به داده جهت تصمیمگیری مبتنیبر شواهد و عمل به قانون لازمالاجرا خلاصه کرد.