ماده (۱): به‌منظور تکمیل زنجیره نفت و گاز و ارزش‌آفرینی بیشتر به وزارت نفت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی – مصوب 1398/4/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی – و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق شرکت‌های دولتی ذی‌ربط نسبت به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی در پتروپالایشگاه‌ها از محل منابع داخلی حداکثر در سقف بیست درصد (۲۰%) تأمین مالی خارجی (فاینانس) و یا تحویل نفت خام به پیمانکاران جهت تولید مواد پایه پتروشیمی و سوخت اقدام نماید.

انجام مطالعات جامع و اخذ مصوبه شورای اقتصاد در این‌خصوص الزامی است و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی – ۱۳۸۷ – با اصلاحات و الحاقات بعدی وزارت نفت موظف به واگذاری سهم خود در پالایشگاه‌های مذکور در قالب بازار سرمایه ظرف یک سال پس از بهره‌برداری است.

این ماده در مقام اصلاح مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی است و پیشنهاد می‌شود ضمن حذف این ماده، حکم بند «ب» ماده (44) قانون برنامه هفتم پیشرفت تنفیذ شود.

ضمناً مفاد حکم تنفیذی مذکور باید در قانون مرتبط یعنی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی درج شود.

ماده (۲): در راستای افزایش تولید نفت و گاز کشور و رفع موانع سرمایه‌گذاری، عواید حاصل و اصل قراردادهای شرکت‌های ذی‌صلاح اکتشاف و تولید ایرانی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت اصل و سود تسهیلات دریافتی شرکت‌های مذکور از بانک‌ها و همچنین وثیقه و تضمین مورد نیاز در بازار سرمایه قابل پذیرش است. اموال و دارایی‌هایی که توسط سرمایه‌گذار عامل تولید ایجاد شده‌ است، در مالکیت سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. شیوه‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه ‌و بودجه کشور وزارت نفت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.

حذف ماده (2) لایحه به‌دلیل وجود ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در آن در این خصوص تعیین تکلیف شده است.

ماده (۳): به‌منظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی‌بر کالا، مالیات بر ارزش افزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)‌های کالایی کشور پذیرش می‌شوند، مادامی که در هریک از بهابازار (بورس)‌های کالایی مورد مبادله قرار می‌گیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌باشند. درصورتی‌که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشد، مالیات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور‌ برعهده تحویل‌گیرنده نهایی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی می‌باشد.

حذف ماده (3) لایحه به دلیل وجود ماده (21) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند «پ» ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده (۴):

۱- وزرا و رؤسای‌ ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلف‌اند ظرف مهلت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را به‌همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه ‌و بودجه کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به‌صورت مؤثر پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.

در قوانین بودجه سنواتی ردیف مشخص به موضوع این ماده اختصاص خواهد یافت.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌عنوان‌ تبصره «۲» به‌ ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق یافته و تبصره این ماده به‌ تبصره «۱» تبدیل شود.

ماده (۴):

۲- کلیه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت‌های تابعه وزارت نفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلف‌اند پس از ابلاغ این قانون هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به‌صورت برخط برای سازمان‌های برنامه ‌و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ترتیب اولویت، یکی از گزینه‌های زیر انتخاب شود:

1.       جزء «۲» این ماده به‌عنوان‌ تبصره «۱» به ماده (۱۳) مکرر به قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال1351 الحاق یابد.

2.       جزء «۲» این ماده به‌عنوان تبصره «۳» به‌ ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق یابد.

...

ماده (۴):

 ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌ و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و‌ اوراق ‌بهادار مکلف‌اند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه ‌و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ترتیب اولویت و با توجه به انتخاب ناظر بر‌ جزء «۱» این ماده، یکی از گزینه‌های زیر انتخاب شود:

1.       جزء «۳» این ماده به‌عنوان‌ تبصره«۲» به‌ ماده (13) مکرر به قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 الحاق یابد.

2.       جزء «۳» این ماده به‌عنوان تبصره «۴» به‌ ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق یابد.

‌‌ماده (۴):

 ۴- شرکت‌های موضوع این ماده‌ ازجمله شرکت‌های تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف‌اند آمار نیروی انسانی خود را مطابق شیوه‌نامه چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی در سامانه یکپارچه نظام اداری حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) در لوایح بودجه سنواتی قرار گیرد. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است دسترسی لازم را به‌صورت برخط برای اخذ گزارش‌های لازم به سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، به‌ترتیب اولویت و با توجه به انتخاب ناظر بر‌ جزء «۱» این ماده، یکی از گزینه‌های زیر انتخاب شود:

1.       جزء «۴» این ماده به‌عنوان تبصره «۳» به‌ ماده (13) مکرر به قانون برنامه‌ و بودجه کشور مصوب سال 1351 الحاق یابد.

2.       جزء «۴» این ماده به‌عنوان تبصره «۵» به‌ ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366 الحاق یابد.

‌‌ماده (۴):

 ۵- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره / هیئت عامل و همچنین افرادی که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت‌ها به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره هیئت عامل معرفی می‌شوند و همچنین دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره / هیئت عامل شرکت‌های موضوع این ماده را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی حداکثر دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با رعایت قوانین تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند.

تمامی شرکت‌های دولتی این ماده موظف‌اند با رعایت تبصره «۳» ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ دستورالعمل مذکور پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

مفاد این ماده درخصوص شرکت‌هایی که دولت سهام‌دار اصلی نبوده، اما مدیریت آنها براساس نظر دولت تعیین می‌گردد نیز جاری است.

حکم این ماده به‌دلیل ارتباط موضوعی با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری لازم است در متن قانون مذکور (صدر فراز اول جزء ناظر بر دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره / هیئت عامل ذیل فصل هشتم و ذیل فراز اول جزء ناظر بر دستورالعمل ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل ذیل فصل دهم) درج شوند.

‌‌ماده (۴):

۶- عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونین آنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب ۱۳۶۶- و همچنین اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه مؤسسات عمومی غیردولتی در هیئت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته و تابعه این شرکت‌ها و شرکت‌های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است. سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی‌ غیردولتی و‌ شهرداری‌ها که به‌موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این بند عضو هیئت‌مدیره آنها هستند از شمول این حکم مستثنا می‌باشند. اشخاصی که براساس قوانین و مقررات از ممنوعیت حکم این بند مستثنا شده‌اند حق دریافت هیچ‌گونه حق‌الزحمه تحت هر عنوان برای شرکت در جلساتی که براساس قانون موظف به حضور در آن هستند را ندارند.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، این جزء به‌عنوان‌ تبصره «۱۱» به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، الحاق یابد.

ماده (۵): هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت اخذ تسهیلات جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

حکم این ماده اصلاح تبصره «۷۲» دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور با اصلاحات بعدی آن است.

حکم این ماده اصلاح قانون اساسنامه شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری که به تصویب مجلس رسیده است است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به انتهای تبصره (۷۲) دائمی قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور، الحاق یابد.

ماده (۶): انتشار انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه عام و اوراق منفعت مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران – مصوب سال ۱۳۸۴- با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم  به‌عنوان‌ بند «۱» به ماده (۲۷) قانون بازار‌ اوراق ‌بهادار جمهوری اسلامی ایران الحاق یافته و بندهای بعدی، متناسب با آن اصلاح شوند.

ماده (۷): ایجاد هرگونه طلب جدید از دولت درصورتی مجاز است که از قبل، مجوز آن در قالب مبادله، موافقت‌نامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی همراه با اخذ شناسه یکتا توسط سازمان برنامه ‌و بودجه کشور صادر و حسب مورد شناسه تعهدات تضامین صادر شده باشد. در تمامی بدهی‌های دولت که به‌موجب قوانین خاص یا عام به‌روزرسانی می‌شود روش محاسبه به‌صورت ساده خواهد بود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم در قانون مرتبط یعنی قانون محاسبات عمومی کشور به‌عنوان‌ ماده (۷۲) مکرر 2 درج شود.

ماده (۸): مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب ۱۳۹۴- توسط سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود. بدهی‌ها و مطالبات دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد، براساس قواعد تعیین شده توسط سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مرجع تعیین شده مذکور اعلام می‌شود.

این حکم، اصلاح تبصره ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است (علاوه‌بر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه مرجع تأیید بدهی‌ها شده است).

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم به انتهای‌ بند «پ» ماده (۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاق یابد و حکم آن بر حکم تبصره ماده (۱) حاکم باشد تا ابهامی متوجه رابطه این دو حکم نشود.

ماده (۹): متن زیر به انتهای جزء «۱» بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور –مصوب ۱۳۹۵– الحاق می‌شود «شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».

این حکم در مقام اصلاح جزء «۱» بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم جایگزین جزء «۱» بند «پ» ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور شود.

ماده (۱۰): مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی و پیمانکاران طرح (پروژه)‌های واقع در استان‌ به ‌حساب استان محل استقرار واحد تولیدی با رعایت‌ جزء «۲» ماده (۳۸) و ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب ۱۴۰۰- منظور می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پرونده‌های واحدهای تولیدی و خدماتی با شخصیت حقیقی یا حقوقی دارای یک محل فعالیت را که محل استقرار واحد تولیدی یا خدماتی آنها در استان محل استقرار دفتر مرکزی آنها نیست به اداره کل امور مالیاتی استان محل استقرار واحد تولیدی و خدماتی ارسال نماید.

مالیات و عوارض بر ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی به نسبت سهم هر استان از جمعیت کشور،‌ به ‌حساب خزانه استان‌ ذی‌ربط واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم به‌عنوان‌ تبصره «۲» ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده الحاق یابد.

ماده (۱۱): عوارض ارزش افزوده موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (۸۸) در نقاط شهری و دوازده درصد (۱۲%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

حکم این ماده اصلاح بند «الف» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم به‌عنوان تبصره به بند«الف» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده الحاق یابد.

ماده (۱۲): کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف‌اند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورت‌حساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت‌حساب، به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات‌ علی‌الحساب این ماده شامل پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون‌ مالیات‌های مستقیم در اجرای این ماده جاری می‌باشد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم به‌عنوان ماده (86) مکرر به قانون‌ مالیات‌های مستقیم الحاق یابد.

ماده (۱۳): کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب‌وکارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده مکلف‌اند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

با مستنکفین از اجرای این حکم مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب ۱۳۹۸- برخورد می‌شود.

این حکم در مقام اصلاح ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان الحاق یابد.

ماده (۱۴): سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است از عرضه‌کنندگان انواع بازی‌های خارجی قابل نصب در رایانه تلفن‌های همراه و پیشانه‌‌بازی (کنسول) عوارضی معادل ده ‌درصد (۱۰%) قیمت فروش را اخذ و‌ به ‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. وجوه حاصله در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) قرار می‌گیرد تا مطابق قوانین بودجه سنواتی و پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف حمایت از توسعه بازی‌های تولید داخل شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به قانون‌ مالیات‌های مستقیم به عنوانی یک مصداق مالیات بر درآمد مشاغل (ماده (۹۳) به بعد) الحاق یابد.

ماده (۱۵): وکلای عضو مراکز وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری موظف‌اند تمامی قراردادهای مالی با موکلان خود را در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی قوه قضائیه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضایی به‌منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان ماده (۱۹) مکرر به لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333 با اصلاحات بعدی آن الحاق یابد.

ماده (۱۶): قوه‌ قضائیه مکلف است دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه را به سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی فراهم نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات موضوع این قراردادها را به‌صورت الکترونیکی دریافت و مفاصاحساب مالیاتی آن را به‌صورت الکترونیکی در سراسر کشور صادر نماید. عدم اجرای این حکم ازسوی هر شخص حقیقی یا حقوقی استنکاف از اجرا محسوب می‌شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان ماده (103) مکرر به قانون‌ مالیات‌های مستقیم الحاق یابد.

ماده (۱۷): به‌منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون‌ مالیات‌های مستقیم درخصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور‌ ازقبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی به حداکثر «صد برابر» معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون‌ مالیات‌های مستقیم افزایش می‌یابد.

حکم این ماده، اصلاح تبصره ماده (100) قانون‌ مالیات‌های مستقیم است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این حکم تبصره ماده (100) قانون‌ مالیات‌های مستقیم را اصلاح کند.

ماده (۱۸): به دولت اجازه‌ ‌داده ‌می‌شود در راستای سیاست‌های حمایت از تولید و متناسب با پیش‌بینی شرایط اقتصادی کشور نرخ مالیات موضوع ماده (۱۰۵) قانون‌ مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه‌های‌ ذی‌ربط در‌ فعالیت‌های تولیدی را حداکثر تا معادل هفت واحد درصد (۷%) کاهش داده و معادل هجده واحد درصد (۱۸%) تعیین و محاسبه نماید. این بخشودگی علاوه‌بر سایر معافیت‌ها بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان‌ تبصره «۱» ماده (105) به قانون‌ مالیات‌های مستقیم الحاق یابد و شماره بقیه تبصره‌های آن ماده به متناسب اصلاح شود.

ماده (۱۹): به‌منظور ایجاد شفافیت و اصلاح سیاستگذاری در معافیت‌های مالیاتی:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و شفاف‌سازی حمایت‌های مالی، سیاست اعتبار مالیاتی و گمرکی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های مالیاتی و گمرکی قانونی مصرح در قانون‌ مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی نموده و فهرست تمامی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و میزان معافیت آنها را مشخص نماید. این فهرست باید شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی و گمرکی محاسبه نشده در اثر این معافیت‌ها و استناد قانونی این معافیت‌ها باشد.

۲- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به‌صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط به‌خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و مالیاتی به‌عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب‌ می‌شود.

۳- معافیت مالیاتی درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون‌ مالیات‌های مستقیم حداکثر معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون‌ مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است.

۴- معافیت‌های مالیاتی تمام مؤسسات آموزشی‌ ازجمله مؤسسات کنکور دانشگاه‌ها اعم از کنکور سراسری و کنکورهای تحصیلات تکمیلی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) و انتشارات کمک آموزشی، لغو می‌شود.

۵- تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات مشمول حکم جزء «۳» بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی‌باشد.

۶- معافیت موضوع بند «ب» ماده (۱۵۹) قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً نسبت به واحدهای صنعتی و معدنی که پروانه بهره‌برداری یا قرارداد استخراج آنها طی دوره اجرای قانون مذکور صادر شده باشد جاری است.

بند «۱» در مقام اصلاح قانون‌ مالیات‌های مستقیم (ازقبیل ماده (۱۴۶) مکرر آن) و قانون امور گمرکی (از قبیل ماده (۱۱۹) آن) است؛ لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد‌ بند«۱» این ماده به قانون‌ مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی الحاق یابد و تصریح شود که بر مفاد این قوانین حاکم است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «۲» این ماده به قانون‌ مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی الحاق یابد.

بند «3» در مقام اصلاح بند «ل» ماده (139) قانون‌ مالیات‌های مستقیم است؛ لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند«۳» این ماده با اصلاحات عبارتی، جایگزین‌ بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون‌ مالیات‌های مستقیم شود.

بند «4» در مقام اصلاح بند «ل» و‌ تبصره «۱» ماده (139) قانون‌ مالیات‌های مستقیم است؛ لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «۴» این ماده به‌عنوان تبصره «۶» به‌ ماده (۱۳۹) قانون‌ مالیات‌های مستقیم الحاق شود.

بند «۵» در مقام اصلاح ذیل‌ جزء «۳» بند «ب» ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «۵» این ماده با اصلاحات عبارتی، ذیل جزء «۳» بند «ب» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را (یعنی عبارت «تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه‌ها و نشریات») حذف کند.

ماده (۲۰): انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که قیمت روز خودروی آنها بیش از پانزده میلیارد (۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.

۱- مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این ماده قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن و صرفاً براساس مشخصات مالک خودرو مندرج در شناسنامه خودرو صادره توسط فرماندهی نیروی انتظامی (برگ سبز) به‌عنوان سند رسمی خودرو است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور هرساله تا پایان فروردین‌ماه تعیین و اعلام می‌گردد. مأخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می‌شوند بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل‌وانتقال خودروهایی که به‌موجب این ماده برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌ و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از حکم این ماده در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

۲- به دولت اجازه داده‌ می‌شود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و نرخ تورم اعلامی ازسوی مرکز آمار ایران سالانه نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، حکم این ماده به قانون‌ مالیات‌های مستقیم الحاق یابد.

ماده (۲۱):

۱- واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مجاز که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان بیش از دویست میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات‌ برعهده شخصی است که در ابتدای هر سال مالک واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای مذکور می‌باشد.

۲- واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای درحال ساخت مشمول این مالیات نمی‌باشند.

۳- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور و‌ شهرداری‌ها موظف‌اند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول براساس ارزش قیمت روز آنها حداکثر تا پایان خردادماه هر سال اقدام نموده و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف‌اند با رعایت قوانین مالیاتی مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه هر سال پرداخت نمایند. ثبت نقل‌وانتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفین از اجرای این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

۵- به دولت اجازه داده‌ می‌شود براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و متناسب با نرخ تورم اعلامی ازسوی مرکز آمار ایران سالانه نسبت به کاهش یا افزایش قیمت پایه تعیین شده فوق‌الذکر اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، حکم این ماده به قانون‌ مالیات‌های مستقیم الحاق یابد.

ماده (۲۲): کلیه واحدهای آموزشی مدارس دولتی وزارت آموزش و پرورش در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های برق، گاز و آب معاف هستند. هرگونه اعطای معافیت غیر از این ماده ممنوع می‌باشد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، حکم این ماده به‌ترتیب اولویت به یکی از دو مورد زیر الحاق یابد:

1.      به‌عنوان‌ تبصره«۲» به‌ ماده (۱۰) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

2.       به‌عنوان تبصره «۴» به ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

ماده (۲۳): دولت مکلف است بیست ‌و هفت صدم درصد (۰.۲۷) از کل نه درصد (۹%) موضوع مالیات بر ارزش افزوده را از طریق ردیف‌های درآمدی و هزینه‌های مربوط برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه جانبازان و معلولان اختصاص دهد. این مبلغ از طریق ردیف‌های مربوط به وزارت ورزش و جوانان شصت درصد (۶۰٪) و وزارت آموزش و پرورش چهل درصد (۴۰٪) و پس از مبادله موافقت‌نامه به این وزارتخانه‌ها با رعایت موارد زیر اختصاص می‌یابد:

۱- این اعتبار فقط در استان‌ها هزینه می‌گردد.

۲- از مجموع عوارض و مالیات نه درصدی (۹%) موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قبل از توزیع آن منابع بین ذی‌نفعان، مبلغ مندرج در این ماده کسر خواهد شد.

تبصره: پرداخت هرگونه وجهی از بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

این حکم در مقام اصلاح  ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

 پیشنهاد می‌شود، حکم بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت که در این خصوص تعیین تکلیف نموده است، تنفیذ و دائمی شود و

با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، حکم تنفیذی مذکور، بند «۲» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزودهرا اصلاح کند.

ماده (۲۴): دولت مکلف است یک‌پنجم از منابع درآمدی ماده (۹۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و یک‌پنجم از منابع درآمدی ماده (۷۳) قانون مذکور را برای ازدواج و اشتغال جوانان به‌عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان هزینه نمایند.

این حکم در مقام اصلاح ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده با اصلاحات عبارتی، بند «۲» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده را اصلاح کند.

ماده (۲۵): در ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» به‌عبارت «واریز‌ به ‌حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.

حکم این ماده اصلاح بند «ت» ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است و به صورت منقح، ارائه شده است.

ماده (۲۶): گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره «۲» ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده با اصلاحات عبارتی، حسب مورد و متناسباً، به ماده (66) و‌ تبصره «۲» ماده (۴۵) قانون امور گمرکی الحاق یابد.

ماده (۲۷): وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به‌ ماده (۱۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال1366 الحاق یابد.

ماده (۲۸): ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورت‌حساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (۹۵) قانون‌ مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان‌ فروردین‌ماه هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان مذکور موظف است اطلاعات مرتبط با این ماده را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به‌ بند «۱» ماده (148) قانون‌ مالیات‌های مستقیم الحاق یابد.

ماده (۲۹): سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند.

حکم این ماده  اصلاح مواد (۱۲) و (۱۴) قانون معادن با اصلاحات بعدی آن است؛ لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به‌ ماده (۱۴) قانون معادن الحاق یابد

ماده (۳۰): به دولت اجازه داده‌ می‌شود به‌منظور شتاب‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه تار (فیبر) نوری منازل و کسب‌وکارها، صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات در سقف پست‌های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد نماید.

اساسنامه و منابع این صندوق به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پیشنهاد می‌شود، بند «ب» ماده (66) قانون برنامه هفتم پیشرفت تنفیذ و دائمی شود و با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد حکم تنفیذی مذکور به احکام قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال 1382 الحاق یابد.

ماده (۳۱):

۱- به دولت اجازه‌ ‌داده ‌می‌شود تا ده درصد (۱۰%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهرها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند (موضوع ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب –مصوب ۱۳۶۹- با اصلاحات و الحاقات بعدی) را صرف اصلاح شبکه آب روستایی همان استان براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم در هریک از شهرستان‌های آن استان نماید.

۲- شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند تا ده درصد (۱۰%) از وجوه حاصل از اجرای‌ تبصره «۳» قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری – مصوب ۱۳۷۷- با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های ایجاد و بازسازی فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد‌‌ بند«۱» این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۱۱) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب الحاق، و بند «۲» این ماده به ذیل تبصره «۳» قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری، الحاق یابد.

ماده (۳۲): به‌منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لای‌روبی رودخانه‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه‌ ‌داده ‌می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را از طریق مزایده به پیمانکاران و بهره‌برداران شن و ماسه (با به‌کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی و رعایت ملاحظات محیط زیستی و حقوق ذی‌نفعان واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین شده در قرارداد، منابع حاصله‌ به ‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در‌ چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف سر دهنه ساز و ساماندهی رودخانه‌های کشور می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

این حکم در مقام اصلاح حکم مواد (۱۰) و (۳۵) قانون معادن با اصلاحات بعدی آن است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان ماده (۴۸) مکرر به قانون توزیع عادلانه آب، الحاق یابد.

ماده (۳۳): به‌منظور تسریع در جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های ناشی از وقوع سیل و جلوگیری از افزایش خسارت، کارگروهی مرکب از استاندار یا معاون عمرانی وی (رئیس کارگروه)، مدیرعامل آب منطقه‌ای استان و حسب مورد مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان برای این استان، مدیرکل مدیریت بحران استان، مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان و رئیس کل دادگستری استان مجازند متناسب با میزان خسارت و خرابی برآورد شده با پیشنهاد فرماندار شهرستان ذی‌ربط، مجوز ترک تشریفات مزایده برای بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آب‌بندان‌ها برای پیمانکاران که در راستای جبران خسارت و ترمیم خرابی‌های سیل‌ به‌کار گرفته‌ شده‌اند را صادر کنند. واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای برای ساماندهی و لایروبی رودخانه مربوط در محدوده شهرها از طریق ترک تشریفات مزایده به شهرداری همان شهر و وزارت راه و شهرسازی توسط شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و حسب مورد سازمان آب و برق خوزستان برای این استان مجاز می‌باشد.

از آنجایی که این ماده در مقام اصلاح حکم مواد (۱۰) و (۳۵) قانون معادن با اصلاحات بعدی آن است، پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۳۵) قانون معادن الحاق یابد.

ماده (۳۴): تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای و کشاورزی صنعتی در شهرک‌های صنعتی نواحی صنعتی و شهرک‌های کشاورزی به نرخ مصوب‌ فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد.

حکم این ماده در مقام اصلاح بند «الف» ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از لحاظ تحدید جواز دولت در تعیین قیمت آب است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره «۳» به ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها الحاق یابد.

ماده (۳۵): مجتمع و شهرک‌های کشاورزی مصوب هیئت وزیران از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- بهره‌مند می‌گردند.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده با اصلاحات عبارتی به ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) الحاق یابد.

ماده (۳۶): بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر یک ‌ماه پس از ابلاغ این قانون طی دستورالعملی امکان پذیرش پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه را به‌عنوان وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر در بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی فراهم نماید.

حذف به‌دلیل تعیین تکلیف موضوع مربوطه در ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

ماده (۳۷): کاشت در زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف کشاورزان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها که پرونده آنها در نوبت بررسی قرار دارد با رعایت نظریه شماره (۵۹۰۸) فقهای شورای نگهبان مورخ 1373/1/24 تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کمیته‌های رفع تداخلات جهاد سازندگی از جانب خود کشاورز بلامانع است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان‌ تبصره «۳» به ماده (9) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع‌طبیعی الحاق یابد.

ماده (۳۸): پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

حکم این ماده اصلاح ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان ماده (121 مکرر) به قانون مدیریت خدمات کشوری الحاق یابد.

ماده (۳۹): وزارت نیرو مکلف است به‌منظور کاهش هدررفت آب در شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال آب شرب از طریق نشت‌یابی و رفع نشت و همچنین رفع انشعابات غیرمجاز، در قالب مشارکت با بخش غیردولتی و با استفاده از سازوکار بیع متقابل یا سایر روش‌ها در قالب قراردادهای منعقده جهت تأمین منابع آبی اعم از آب یا پساب معادل تمام یا بخشی از آب صرفه‌جویی شده، پساب یا منابع آبی غیرمتعارف را از طریق اصلاح شبکه‌های توزیع در اختیار سرمایه‌گذار جهت استفاده در مصارف صنعت قرار دهد.

حکم این ماده، اصلاح مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم است؛ لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره بند «ن» ماده (۱) قانون تأسیس وزارت نیرو با اصلاحات بعدی آن الحاق یابد.

ماده (۴۰): وزارت نیرو مکلف است ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون نسبت به بازتخصیص آب مصرفی رشته‌ فعالیت‌های صنایع و معادن و ابلاغ زمان‌بندی آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف در هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید. بهای آب تحویلی/ برداشتی رشته‌ فعالیت‌های صنایع و معادن از منابع آبی در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده معادل متوسط بهای تمام شده طرح‌های اجرایی جایگزین تأمین و براساس آخرین فهرست بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین می‌گردد. در پایان زمان‌بندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد (۱۰۰%) بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرک‌ها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این ماده در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت می‌باشند. کلیه منابع حاصله‌ به ‌حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و ماهانه و متناسب با وصول درآمد تا سقف مصوب در بودجه سالانه شرکت با تأیید رئیس مجمع عمومی (وزیر نیرو) صرف احداث و تکمیل طرح‌های اولویت‌دار تأمین و انتقال آب‌ ازجمله پایداری تأمین آب شرب، بهره‌برداری، مرمت و بازسازی تأسیسات برق آبی، آب‌رسانی به روستاها با اولویت مناطق محروم، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام منابع آب، جلوگیری از آلودگی منابع آبی، اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و آبرسانی به شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی هزینه می‌شود. دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام‌شده و نحوه مصرف توسط وزارت نیرو با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌گردد.

تنفیذ و دائمی کردن بند «ث» ماده (39) قانون برنامه هفتم پیشرفت.

ضمناً پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد حکم تنفیذشده مذکور به ذیل‌ تبصره «۳» ماده (21) قانون توزیع عادلانه آب الحاق یابد.

ماده (۴۱): در راستای حفاظت از محیط زیست کشور و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست کشور از پرداخت هزینه دادرسی دعاوی معاف می‌باشد.

پیشنهاد می‌شود، بند «پ» ماده (41) قانون برنامه هفتم پیشرفت

که در این خصوص تعیین تکلیف نموده است، تنفیذ و دائمی شود و با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد حکم تنفیذ شده مذکور به‌عنوان تبصره به ماده (۶) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست الحاق یابد.

ماده (۴۲): در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به‌دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.

حکم این ماده، اصلاح قوانین ناظر بر اداره دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی شهریه‌بگیر از قبیل مصوبه جلسه 514 مورخ 1382/1/19 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «تفویض تصویب آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به هیئت امنای آنان» است؛ لذا پیشنهاد می‌شود در صورت اصرار بر آن و ارسال به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به‌عنوان تبصره به ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران الحاق یابد.

ماده (۴۳): با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، نام صندوق توسعه صنایع‌ دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه گردشگری تغییر می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث‌ فرهنگی گردشگری و صنایع دستی (مسئول) و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده با اصلاحات عبارتی به‌عنوان اصلاحیه ماده (8) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع‌ دستی لحاظ شود.

نظر به در جریان بودن لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به شماره ثبت 888 می‌توان با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده را در آن لایحه گنجاند.

ماده (۴۴): اخذ هرگونه تعرفه و عوارض صادراتی و الزام به پیمان‌سپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات درخصوص صادرات صنایع‌ دستی (به‌استثنای فرش) به‌جز میزان ارزش مواد اولیه مصرف شده ممنوع است.

حکم این ماده در مقام اصلاح اصلاح ماده (۱۲۶) قانون امور گمرکی (مستظهر به ماده (۲۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)، اصلاح‌ ماده (13) قانون مقررات صادرات و واردات و

اصلاح ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مستظهر به تبصره «6» ماده (12) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400/11/10) است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به قانون مقررات صادرات و واردات الحاق یابد.

ماده (۴۵): ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به‌شرح زیر اصلاح می‌گردد:

ماده (۶۶): بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است تا صددرصد (۱۰۰%) هزینه شهریه یک مقطع تحصیلی کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا و آزادگان و همسر و فرزندان آنها که در مؤسسات آموزش‌عالی شبانه دولتی دانشگاه آزاد اسلامی و هر مؤسسه و دانشگاه آموزش‌عالی شهریه‌بگیر مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که از طریق آزمون سراسری پذیرفته می‌شوند را تأمین و پرداخت نماید. استفاده از تسهیلات این ماده برای جانبازان، آزادگان و فرزندان شهدا تا دو مقطع تحصیلی مجاز است.

۱- تعیین شرایط بهره‌مندی از شهریه دانشجویی مشتمل بر رشته‌های تحصیلی، نوع دانشگاه، حداکثر سن، مجاز معدل و سنوات تحصیلی و میزان بهره‌مندی از شهریه موضوع این ماده، به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۲- این حکم در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا می‌باشد.

حکم این ماده اصلاح ماده (۶۶) قانون جامع خدمت‌رسانی به ایثارگران است و به‌صورت منقح ارائه شده است.

ماده (۴۶): در اجرای اصل یکصدوسی‌وچهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که ذیل قوه مجریه می‌باشند در دولت حل و فصل می‌شود. بر این اساس:

۱- پرداخت هرگونه وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله و مشابه آن برای طرح اختلافات دستگاه‌های اجرایی یاد شده علیه یکدیگر در مراجع قضایی ممنوع است و متخلف به مجازات مقرر برای تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محکوم می‌شود. مواردی به تشخیص دولت امکان حل اختلاف در دولت وجود نداشته باشد از شمول این بند‌ مستثناست.

۲- چنانچه دستگاه‌های اجرایی به هر دلیلی از اجرای رأی مالی مرجع حل اختلاف موضوع این ماده خودداری کنند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد، مکلف است به درخواست معاونت حقوقی رئیس‌جمهور از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط مبلغ مورد حکم را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه کند. در مورد آن دسته از شرکت‌های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بانک‌ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حساب‌های متمرکز هستند)، اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب‌های متعلق به آنها‌ برعهده خزانه‌داری کل کشور یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۳- بالاترین مقام دستگاه اجرایی که توسط مرجع حل اختلاف موضوع این ماده به رفع تصرف و تحویل اراضی و یا املاک و اقدام قانونی لازم جهت تغییر اسناد ملزم شود مکلف است ظرف سه ماه نسبت به اجرای رأی اقدام نماید. با درخواست معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی دولت و سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور، مکلف به اجرای رأی و اصلاح اسناد مربوط هستند. پرداخت هرگونه هزینه برای تعمیرات اساسی، آب و برق، تجهیز و نگهداری و سایر موارد از محل منابع یا اعتبارات‌ ازجمله منابع داخلی شرکت‌های دولتی برای دستگاهی که بر این اساس حکم به رفع تصرف یا تغییر سند آن داده شده ممنوع است. عدم اجرای تصمیم در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی (به‌عنوان امین اموال دولت) نسبت به اجرای تصمیم و تحویل و تحول املاک مورد نظر اقدام نماید.

مستنکف از بندهای فوق جهت تعیین مجازات به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی می‌شود. درصورتی‌که مستنکف مدیر کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم‌تراز آنان که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری موضوع بند «ﻫ» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور است.

۴- دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده نمی‌توانند در قراردادهای فی‌مابین مرجع حل اختلاف دیگری تعیین نمایند. هرگونه شرط خلاف این ماده در قراردادها و توافق‌نامه‌ها باطل است.

۵- دعاوی کیفری و بین‌المللی از شمول مقررات این ماده خارج است. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تنفیذ و دائمی کردن ماده (117) قانون برنامه هفتم پیشرفت و درج صرفاً بندهای «1» و «3» ماده (46) لایحه الحاق و حذف سایر موارد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد حکم تنفیذی مذکور و بندهای «1» و «3» ماده (46) لایحه الحاق (3) به قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران الحاق یابد.

ماده (۴۷): دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف‌اند در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی که علیه آنها صادر شده‌ است قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی – مصوب ۱۳۶۵- نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و برداشت به میزان محکوم‌به و پرداخت مستقیم به محکوم‌له اقدام نماید.

حکم این ماده، اصلاح قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی است؛ لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده با اصلاحات عبارتی، به‌عنوان اصلاحیه قانون نحوه پرداخت محکوم ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی درج شود.

ماده (۴۸): در راستای ارتقای کارآمدی واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی:

۱- مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ضمن دفاع از حقوق دولت گزارش عملکرد خود را علاوه‌بر ارائه به مسئول دستگاه اجرایی‌ ذی‌ربط برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نیز ارسال نمایند.

۲- انتخاب وکیل یا مؤسسه حقوقی توسط دستگاه‌های اجرایی در‌ چارچوب ‌ چارچوب ضوابط تعیین شده ازسوی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور انجام می‌شود.

۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی ذیل قوه مجریه مکلف‌اند پیش از وضع هرگونه مقرره‌ ازجمله آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل نظر مسئول حقوقی دستگاه‌ ذی‌ربط را اخذ نمایند. مسئولان حقوقی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند بر دعاوی و تدوین انعقاد قراردادهای دستگاه‌ ذی‌ربط نظارت نموده و گزارش عملکرد خود را علاوه‌بر مسئولان‌ ذی‌ربط دستگاه برای معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.

۴- معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است نسبت به راه‌اندازی سامانه نظارت بر دعاوی دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید و کلیه دستگاه‌ها موظف‌اند اطلاعات مربوط به دعاوی له یا علیه خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. عدم بارگذاری اطلاعات یاد شده، حسب مورد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مسئول حقوقی مربوط تخلف اداری محسوب شده و مستنکف به مجازات اداری بندهای «د» به‌ بعد ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده به قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران الحاق یابد.

ماده (۴۹): در اجرای ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح مکلف‌اند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی مربوط در قانون بودجه سالانه کل کشور واریز کنند و وجوه واریزی را در ردیف‌های نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهند.

پیشنهاد می‌شود، جزء «5» بند «ج» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت که در این خصوص تعیین تکلیف کرده است، تنفیذ و دائمی شود و با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد حکم تنفیذی مذکور به‌عنوان‌ ماده (20) مکرر به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت الحاق یابد.

ماده (۵۰): در اجرای ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۸۹- با اصلاحات و الحاقات بعدی، تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.

حکم این ماده، اصلاح ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است؛ لذا  پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده با اصلاحات عبارتی، به‌عنوان‌ تبصره «۲» به ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی الحاق یابد.

ماده (۵۱): خزانه‌داری کل کشور موظف است سهم‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از محل ماده (۲۳) اصلاحی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی – مصوب ۱۳۹۰- را هر ماه‌ به ‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی هر استان را میان‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان استان و براساس شاخص جمعیت توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد‌ به ‌حساب آنان واریز نماید.

حذف به‌دلیل تکرار آن در ماده (۵) قانون درآمد پایدار و هزینه‌ شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/5/9

ماده (۵۲): در راستای کاهش هزینه‌های قوه ‌قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:

۱- قوه ‌قضائیه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

۲- قوه ‌قضائیه و سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف‌اند امکان پرداخت کلیه مبالغ ازسوی اشخاص ازقبیل، خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی‌عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هر نوع مبلغ به حساب، خواهان محکوم‌له، شاکی، وثیقه‌گذار و کارشناس‌ ازقبیل استرداد هزینه دادرسی را به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

۳- قوه  قضائیه، سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلف‌اند با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور دسترسی (سکو) پلتفرم‌های بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات (سرویس) لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو‌ ازقبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

...

۶- سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری (کاداستر) را برای مراجع ذی‌صلاح‌ ازقبیل محاکم دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امور مالیاتی کشور فراهم نماید.

حکم بند «3» ماده (24) در مقام اصلاح ماده (50) قانون احکام دائمی است (تبدیل جواز به تکلیف دولت) که در صدر بند «الف» ماده (108) قانون برنامه هفتم آمده است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بندهای «1»، «۳» و «4» (در حدود ایجاد تکلیف برای قوه‌ قضائیه) این ماده با اصلاحات عبارتی، به قانون مسئولیت قوه ‌قضائیه مصوب سال1366 الحاق یابد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بندهای ذیل این ماده (در حدود ایجاد تکلیف برای سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور)، با اصلاحات

عبارتی، به قانون ثبت ‌اسناد و املاک، الحاق یابد:

بند «1» به‌عنوان ماده (118) مکرر قانون مزبور

بند «4» به‌عنوان ماده (۶۹) مکرر قانون مزبور

بند «5» به عنوان ماده (۸) مکرر 2 قانون مزبور

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «4» این ماده (در حدود ایجاد تکلیف برای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، با اصلاحات عبارتی، به‌عنوان تبصره «۴» به بند «۱۲» ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران الحاق یابد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «4» این ماده (در حدود ایجاد تکلیف برای شرکت‌های بیمه)، با اصلاحات عبارتی، به‌عنوان ماده (۶) مکرر به قانون اداره امور شرکت‌های بیمه مصوب سال1367 الحاق یابد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد بند «4»این ماده (در حدود ایجاد تکلیف برای شرکت‌های خودروسازی)، با اصلاحات عبارتی، به قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب سال 1386 الحاق یابد.

ماده (۵۳ ): به وزارت راه و شهرسازی اجازه‌ ‌داده ‌می‌شود حسب ضرورت زمین‌ها و املاک در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن در حریم و محدوده هریک از شهرها را به موضوع بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه‌های شهرها اختصاص دهد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده، با اصلاحات عبارتی، به‌عنوان‌ ماده (۱۱) مکرر به قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 الحاق یابد.

ماده (۵۴): وزارت راه و شهرسازی مجاز است از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی، اخذ عوارض در کلیه آزادراه‌ها و بزرگ‌راه‌ها را به‌صورت الکترونیکی عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جاده‌ای به‌صورت پلکانی به‌نحوی عمل نماید که حقوق کاربرانی که به‌موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام می‌نمایند رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به‌موقع عوارض حفظ شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده، با اصلاحات عبارتی، به‌عنوان تبصره «۴» مکرر به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی آن، الحاق یابد.

ماده (۵۵): فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه‌گر به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می‌باشند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته در محور جاده‌ای که تردد در آن صورت گرفته است صرف خواهد شد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده (در حدود ایجاد تکلیف برای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران)، با اصلاحات عبارتی، به‌عنوان تبصره «۵» به بند «۱۲» ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران الحاق یابد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده (در حدود ایجاد تکلیف برای شرکت‌های بیمه)، با اصلاحات عبارتی، به‌عنوان ماده (۶) مکرر 2 به قانون اداره امور شرکت‌های بیمه مصوب سال 1367 الحاق یابد.

ماده (۵۶): به‌منظور افزایش بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایت‌مندی ارباب‌رجوع، به دستگاه‌های اجرایی اجازه‌ ‌داده ‌می‌شود براساس ضوابط و استانداردهای موضوع ماده (۳۹) قانون مدیریت خدمات کشوری، در اجرای ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (مسئول)، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده (در خصوص وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی)، با اصلاحات عبارتی، به‌عنوان تبصره‌ ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی و درخصوص سایر دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان ماده (۱۱۴) مکرر به قانون محاسبات عمومی کشور الحاق یابد.

ماده (۵۷): تعیین اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک‌های توسعه‌ای مسکن و صنعت و معدن با پیشنهاد وزرای راه و شهرسازی و صنعت معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی این بانک‌ها و صدور حکم توسط رئیس مجمع عمومی بانک‌های مذکور و در قالب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می‌گردد.

حکم این ماده اصلاح تبصره ماده (6) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرا طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده، به ذیل تبصره ماده (6) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها الحاق یابد.

ماده (۵۸): شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلف‌اند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به‌ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه دولتی برق کشور به‌منظور افزایش بازدهی پرداخت کنند.

۱- در راستای کاهش ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، الگوی مصرف بهینه گاز و برق برای اقلیم‌های مختلف کشور براساس مساحت (متر مربع) زیربنای ساختمان در‌ چارچوب ‌ چارچوب استانداردهای معیار مصرف انرژی ساختمان‌ها دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۲- شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظف‌اند از طریق بخش غیردولتی (با اولویت شرکت‌های کارور (اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پُرمصرف و همچنین نصب شمارشگرهای هوشمند اقدام و هزینه مربوط را به‌صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند.

حکم این ماده و بندهای آن به‌دلیل اصلاح و وجود احکام مشابه در ماده (13) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401، مواد (۱۰) و (۱۸) (تبصره) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با اصلاحات بعدی آن، ماده (۶) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401 و ماده (۴۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی نیازی به قانونگذاری ندارد.

ماده (۵۹): به دولت اجازه‌ ‌داده ‌می‌شود تا سقف پنج درصد (۵%) از منابع حاصل از کاهش مصرف گاز و برق ناشی از پخش برنامه‌های فرهنگ‌‌سازی توسط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌ها به تشخیص شرکت ملی گاز و شرکت توانیر در قالب عقد قرارداد به این سازمان پرداخت گردد.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده، به ذیل ماده (67) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی الحاق یابد.

ماده (۶۰): به دولت اجازه‌ ‌داده ‌می‌شود نسبت به اصلاح ساختار شرکت‌های برق اقدام نماید. اساسنامه این شرکت‌ها به پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

حذف به دلیل وجود حکم مشابه در ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها مصوب 1384 با اصلاحات بعدی آن

ماده (۶۱): برق دریافتی نیروگاه‌های اتمی و تجدیدپذیر در مقابل برق دریافتی این واحدها از سایر نیروگاه‌ها در هر نقطه‌ای از کشور، مشمول هزینه انتقال نخواهد شد.

حکم این ماده، اصلاح بند «ج» ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است؛ لذا باید در قالب تبصره به ماده (1) قانون مزبور، بازنویسی شود.

ماده (۶۲):

۱- در اجرای بند «ث» ماده (۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به اجرای برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود در کشور (اعم از دولتی و غیردولتی) اقدام نماید.

۲- در مواردی که به‌دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه‌نویسی می‌تواند به‌صورت کاغذی و با درج شماره (کد) ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام گردد. اسناد تولید شده در این قالب به‌عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است.

۳- به‌منظور ایجاد زیرساخت و سازوکار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک (کلیه خدمات بهداشتی درمانی دارویی و تشخیصی)، پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون صرفاً سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات سلامت مورد تأیید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت مجاز به فعالیت می‌باشند. بنابراین کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و‌‌ غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری‌‌ ازجمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این بند می‌توانند از سامانه‌های مستقل و اختصاصی خود جهت خرید خدمات سلامت به‌صورت الکترونیکی استفاده نمایند.

شورای‌عالی بیمه سلامت ایران مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و به‌صورت ماهانه گزارش پیشرفت را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه نماید.

پیشنهاد می‌شود، بند «الف» ماده (69) قانون برنامه هفتم پیشرفت تنفیذ و دائمی شود، بندهای «2» و «3» ماده (62) لایحه الحاق (3) حفظ شود، بند «1» ماده (62) لایحه الحاق (3) حذف گردد و

مفاد حکم تنفیذی مذکور و بندهای «2» و «3» ماده (62) لایحه الحاق (3) با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق یابد.

ماده (۶۳): شورای‌عالی بیمه سلامت کشور مکلف است نسبت به تعیین تعرفه بسته خدمات مراقبت‌های پرستاری براساس‌ بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مطابق سرانه بیمه خدمات درمانی اقدام نماید.

سازمان‌های بیمه‌گر مکلف‌اند همانند سایر تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی ابلاغی نسبت به پرداخت صورت‌حساب‌های ارسالی مراکز تشخیصی درمانی و بیمارستان‌ها اقدام نمایند.

حذف به دلیل وجود احکام مشابه و مرتبط در بند «الف» ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و

قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه‌های پرستاری

ماده (۶۴): سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است در‌ فروردین‌ماه هر سال با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمدی را شناسایی و تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد. همچنین این سازمان مکلف است سایر افراد متقاضی را در صورت تأیید براساس آزمون وسع (با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان) تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهد.

تنفیذ و دائمی کردن بندهای «الف»، «ت» و «ث» ماده (73) قانون برنامه هفتم پیشرفت.

پیشنهاد می‌شود، با رعایت قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد حکم تنفیذی مذکور به ماده‌واحده قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 الحاق گردد.

ماده (۶۵):

۱- به‌منظور رعایت عدالت در سلامت گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، کلیه ارائه دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاه‌های مجوزدهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف‌اند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.

۲- بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد ظرف یک ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند.

۳- با توجه به اجرای‌ بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع مصوب هیئت وزیران‌ مبنی‌بر پوشش بیمه‌ای همگانی، کلیه خدمات درمانی و دارویی توسط مراکز درمانی فقط به افراد دارای بیمه پایه، ارائه شده و ارائه خدمات به افراد فاقد بیمه درمانی ممنوع می‌گردد.

۴- اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی می‌بایست از طریق یکی از سازمان‌های بیمه‌گر پایه خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به همین منظور سازمان‌های بیمه‌گر پایه موظف‌اند ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلان نمایند.

۵- سازمان بیمه سلامت موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمه همگانی برای کلیه افراد جامعه را با تسهیل فرایندهای ثبت‌نام‌ ازقبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه نامه فراهم نماید.

۶- ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع در دهک‌های اول تا سوم قرار می‌گیرند به‌صورت رایگان خواهد بود.

۷- در راستای اجرای‌ بند «الف» ماده (۷۴) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلف‌اند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی‌بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند.

۸- دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی‌ برعهده بیمه‌های درمانی خواهد بود.

پیشنهاد می‌شود، بند «الف» ماده (73) و بند «الف» ماده (74) و بند «الف» ماده (69) قانون

برنامه هفتم پیشرفت تنفیذ و دائمی شود، بندهای «2» و «4» و «7» ماده (65) لایحه الحاق (3) حفظ شود، سایر بندهای ماده (65) مذکور نیز حذف شود و با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد حکم تنفیذی مذکور و همچنین بندهای «2» و «4» و «7» ماده (65) لایحه الحاق (3) به قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور الحاق یابد.

ماده (۶۶): دستگاه‌های اجرایی مشمول، مکلف به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی می‌باشند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی موضوع بند «۱» ماده (۲۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور – مصوب ۱۳۶۱- با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده، به فصل چهارم قانون محاسبات عمومی کشور الحاق یابد.

ماده (۶۷): به‌منظور هوشمندسازی ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه، دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری دستگاه‌های اجرایی‌ ذی‌ربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی به‌عنوان یکی از طرح‌های دولت هوشمند اقدام نماید. در این نظام اعتبارات تخصیص‌یافته در قالب اعتبار الکترونیک به دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود تا به پشتوانه آن فرایند الکترونیکی انجام هزینه‌کرد توزیع اعتبار و پرداخت به ذی‌نفعان نهایی انجام شود. رعایت محرمانگی برای نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه‌های امنیتی، کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه و همچنین نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، الزامی است. آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شورای اجرایی فناوری اطلاعات) تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

کلیه رؤسای دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مدیران مالی / ذی‌حسابان موظف به انجام تمامی اقدامات‌ ازجمله ثبت ‌اسناد مثبته و برخط تراکنش‌ها و اطلاعات ذی‌نفعان نهایی مطابق با آیین‌نامه اجرایی مذکور در سامانه‌های مربوط هستند.

تنفیذ و دائمی کردن بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت.

ضمناً پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد حکم تنفیذی مذکور، به قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور الحاق یابد.

ماده (۶۸): کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ ازجمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابع وزارت نفت به‌جز سازمان‌های توسعه‌ای به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاه‌های یادشده موظف‌اند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی‌ غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود مشمول حکم این ماده می‌شوند. عدم اجرای این حکم درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند منوط به اذن معظم‌له است.

حکم این ماده، اصلاح مواد (۱۱)، (۳۹) و (۴۱)، قانون محاسبات عمومی کشور از حیث توسعه اشخاص مشمول است؛ لذا باید در قالب اصلاح قانون مزبور، بازنویسی شود.

ماده (۶۹):

۱- به‌منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی، پرداخت هرگونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ ازجمله کلیه شرکت‌های دولتی که نام آنها در پیوست شماره (۳) این قانون ذکر شده‌ است شامل شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است صرفاً براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی خزانه‌داری کل کشور و به ذی‌نفع نهایی (موضوع سامانه یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی) انجام می‌گیرد.

الف) درج اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جزء براساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌شود.

ب) عدم ثبت اطلاعات برای دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند، منوط به اذن معظم‌له است.

پ) مجلس شورای اسلامی مکلف است تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر کارکنان، نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به‌طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار داده و از طریق پرداخت به ذی‌نفع نهایی پرداخت نماید.

۲- تمام شرکت‌های دولتی شرکت‌های وابسته و تابع دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسات و نهادهای عمومی‌ غیردولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،‌ شهرداری‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و آن دسته از شرکت‌هایی که دولت نهاد عمومی یا نهاد انقلابی در آنها سهام‌دار عمده نبوده، اما انتخاب اکثریت اعضای هیئت‌مدیره یا مدیر عامل براساس نظر دولت، نهاد عمومی یا نهاد انقلابی انجام‌ می‌شود مکلف‌اند:

الف) آمار نیروی انسانی خود را در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (سینا) به‌صورت ماهانه ثبت و به‌روزرسانی نمایند.

ب) اطلاعات حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود را به‌صورت ماهانه در سامانه «ثبت حقوق و مزایا» مستقر در سازمان اداری و استخدامی کشور تکمیل نمایند.

پ) نظامات پرداخت و جبران خدمت خود را حداکثر تا پایان خردادماه ۱۴۰۲ به تأیید شورای حقوق و دستمزد برسانند.

۳- ذی‌حساب، مدیر امور مالی و بالاترین مقام اجرایی، مسئول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای این حکم پرداخت مزایای مستمر و غیرمستمر به اشخاص مذکور ممنوع است.

۴- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع جزء «الف» این بند درخصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت‌های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت‌های آن و دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی نیروهای ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان رسته سیاسی وزارت امور خارجه، براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.

۵- دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای اصل (۱۲۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور تحقق شفافیت و نظم‌بخشی در فرایندهای اداری اقدامات لازم را برای صدور یکپارچه احکام کارگزینی نیروی انسانی شاغل خود، در بستر سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) به عمل آورند.

پیشنهاد می‌شود با رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس، مفاد این ماده، با اصلاحات عبارتی برای تناسب با ادبیات قانون مدیریت خدمات کشوری، به قانون مدیریت خدمات کشوری یا قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، الحاق یابد.

ماده (۷۰): تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران‌ ازجمله کلیه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه‌های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند درخصوص استخدام و نیروی انسانی موقوف‌الاجرا می‌شود. هرگونه استخدام نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های فوق‌الذکر در کارگروه مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر می‌گردد. همچنین استخدام نیروی انسانی برای وزارت اطلاعات با تأیید و تأمین اعتبار ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

حکم این ماده، اصلاح ماده (32) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اصلاح ماده (1)، بند «الف» ماده (۲۵)، بند «۱» ماده (۵۳) و بند «الف» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اصلاح تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری، اصلاح ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره «۵» آن، اصلاح ماده

(10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، اصلاح ماده (10) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اصلاح ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح بند «الف» ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور، اصلاح بند «ث» ماده (۸) اسا‌سنامه صندوق بازنشستگی کشوری، اصلاح مصوبات جلسات 817 مورخ 1398/3/7، 751 مورخ 1393/6/11، 700 مورخ 1390/8/17 و 687 مورخ 1390/2/6 شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص مقررات استخدامی سازمان سنجش آموزش کشور، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان انتقال خون ایران، بنیاد ملی نخبگان، دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح ماده (8) اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی مصوب 1391/4/31 شورای‌عالی فضای مجازی است؛ لذا باید در قالب اصلاح قوانین مزبور، بازنویسی شود.

ماده (۷۱): به‌منظور بالا بردن بهره‌وری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت:

۱- دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف‌اند نیازمندی نیروی انسانی و فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) ثبت کنند.

۲- سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی دستگاه‌های اجرایی را به‌صورت بین‌دستگاهی و درون‌استانی بدون رضایت کارمند جایابی و منتقل کند.

٣- سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در مشاغل اختصاصی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از لشگری و کشوری در صورت اعلام نیاز دستگاه و رضایت مستخدم بدون رعایت شرط سنی به مدت دو سال افزایش می‌یابد.

حکم این ماده به‌دلیل ارتباط موضوعی با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری لازم است در متن قانون مذکور درج شود..

بند «۲» در مقام اصلاح ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی است؛ لذا باید در قالب اصلاح قوانین مزبور، بازنویسی شود.

بند «۳» در مقام اصلاح قوانین مربوط به بازنشستگی اعم از ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (76) قانون تأمین اجتماعی است؛ لذا باید در قالب اصلاح قوانین مزبور، بازنویسی شود.