1.مقدمه

شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران از شرکت های زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال ۲۰۱۲، قرارداد سفارش خرید چهار دستگاه کمپرسور را با شرکت چینی ساتارم منعقد کرد. با این حال با توجه به عدم تحویل کالای مذکور و ورشکستگی شرکت یادشده و ماده (۲۴) شرایط عمومی قرارداد یادشده در مورد نحوه حل اختلاف موضوع از طریق داوری، در اجرای اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این لایحه، در تاریخ 1403/07/17 به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

2. بررسی و تحلیل

موضوع اختلاف سازمان گسترش و نوسازی ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به عدم پایبندی این شرکت در تأمین سفارش خرید باز می‌گردد. بر‌اساس بند «18» ماده (19) اساسنامه تأسیس ایدرو، این سازمان می‌تواند در پیمانکاری عمومی مگاپروژه‌ها ورود کند. بر این مبنا، توسعه فازهای ۱۴، ۱۷ و 18 پارس جنوبی در اختیار سازمان قرار گرفته است. در فاز 14 که در حال حاضر پیشرفت 90 درصدی به‌دست آورده است، شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران به‌عنوان بازوی اجرایی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، در تکمیل بخشی از فاز 14 پارس جنوبی، سفارش خرید 4 عدد کمپرسور را به شرکت چینی ساتارم داده است. بر‌اساس وندور لیست منتشرشده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین قطعه، ابتدا شرکت فرانسوی کرای‌استار که مورد تایید وزارت نفت است مورد توجه قرار گرفت.

در واقع از هنگام تشدید تحریم‌ها در سال 1391 که مانع از تهیه سفارش اولیه تأمین این تجهیزات، از شرکت اروپایی کرای‌استار شده است، شرکت چینی ساتارم به‌عنوان جانشین تعیین شده است اما با وجود پرداخت وجه مربوط به خرید تجهیزات از طرف شرکت ایرانی و با توجه به ورشکستگی شرکت چینی، تحویل این دستگاه‌ها از سمت شرکت ساتارم صورت نگرفته است. لذا شرکت ایرانی تلاش دارد تا داوری را به مراجع بین‌المللی مربوطه ارجاع دهد و باعث احیای منابع و وجه پرداخت‌شده در قالب این قرارداد شود.

با توجه به اینکه اصل 139 قانون اساسی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را در موارد مهم یا در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد، نیازمند تصویب مجلس می‌کند، لازم است این موضوع به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مالی و ارزی جهت سرمایه‌گذاری در راستای بهبود و گسترش زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی مواجه است و با توجه به کاهش جدی سطح تشکیل سرمایه در بخش تولید و صنعت در دهه گذشته، این دست اقدامات جهت ایجاد امکان دسترسی مجدد به منابع شرکت‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای، مطلوب و در صورت حصول نتیجه، مؤثر ارزیابی می‌شود.

3. جمع‌بندی

با توجه به موارد مطرح‌شده، با تصویب «لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری» با توجه به اینکه اصل 139 قانون اساسی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را در موارد مهم یا در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد، نیازمند تصویب مجلس می‌کند، موافقت می‌شود. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع مالی و ارزی جهت سرمایه‌گذاری در راستای بهبود و گسترش زیرساخت‌های تولیدی و صنعتی مواجه است و با توجه به کاهش جدی سطح تشکیل سرمایه در بخش تولید و صنعت در دهه گذشته، این دست اقدامات جهت ایجاد امکان دسترسی مجدد به منابع شرکت‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای، مطلوب و در صورت حصول نتیجه، مؤثر ارزیابی می‌شود.

جدول 1. خلاصه اظهارنظر در‌خصوص «لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری»

جدول2. اظهارنظر تفصیلی در خصوص «لایحه ارجاع اختلاف بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  (شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران) و شرکت ساتارم به داوری»