خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

بررسی محتوای اسناد بین‌المللی حقوق بشری که در حوزه زنان بوده است، ازجمله کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برنامه عمل نایروبی، پکن، اعلامیه توسعه هزاره، دگرگونی جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعه پایدار و ... و سازوکارهای اجرایی برای این اسناد ازجمله کمیسیون حقوق بشر سابق (شورای حقوق بشر)، نشان‌دهنده ظاهر برابری‌خواهانه در تعارضات جنسیتی بوده که این موضوع از دو وجه محل اشکال است. اشکال اول، به محوریت برابری جنسیتی و عدم توجه به تمایزهای دو جنس در نظام حقوق و تکالیف مربوط بوده که از ظاهر اسناد و برنامه‌های اجرایی بین‌المللی استنباط می‌شود. اشکال دوم، مبتنی‌بر بررسی خط سیر تحولات جامعه غرب و بهره‌مندی نظام سرمایه‌داری از تضاد جنسیتی موجود در راستای منافع خود با تکیه بر شعار آزادی است. لذا وجود نهادی پرقدرت در راستای تبیین درست جایگاه زن از منظر مکتب فکری اسلام که مبتنی‌بر نظام آفرینش اسلام است، ضروری می‌نماید. در‌واقع یکی از خلأهای جدی در حوزه زنان و خانواده، ضعف فعالیت در عرصه بین‌المللی و رسانه‌ای در راستای ارائه الگوی زن مسلمان است. لذا، باید برنامه‌ریزی دقیقی در راستای پاسخ به هجمه‌های صورت گرفته علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین‌المللی انجام گرفته و علاوه‌بر‌آن، فعالانه الگوی زن مسلمان و شاخص‌های آن را معرفی کرد. البته این موضوع در تبصره «2» بند «ب» ماده (80) قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه و تأکید قرار گرفته و به‌عنوان یکی از تکالیف وزارت امور خارجه که باید در همکاری با معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی محقق شود، مطرح شده است.  

نقاط قوت و ضعف لایحه

‌از‌این‌حیث، سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی ظرفیت مناسبی جهت تبیین و گفتمان‌سازی درخصوص نگاه اسلام به زن و نقش وی در خانواده است. علاوه‌بر‌آن، حضور فعال در این سازمان فرصت خوبی جهت ارائه تصویری واضح از پیشرفت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، تبیین آسیب‌های نظام فکری غرب بر زنان و نهاد خانواده و ارائه الگو برای دیگر کشورهاست. به‌عبارتی می‌توان گفت؛ عضویت در این سازمان مطلوبیت‌هایی برای ایران به‌همراه خواهد داشت.

البته باید به چالش‌های حضور در این سازمان نیز توجه داشت؛ چرا‌که اهداف مورد نظر در شرایط کنشگری فعال به دست خواهد آمد و حضور کم‌رنگ در این نهاد با توجه به سابقه عملکردی آن و ابتنای مصوبات آن بر اسناد حقوق بشری بین‌المللی فشار جامعه جهانی با رویکرد‌ اسلامی را بر جامعه ایران افزایش خواهد داد و اشتراک در مبانی گفتمانی دینی قدرت این فشار را دو‌چندان خواهد کرد. علاوه‌بر‌این، تعدادی از کشورهای سازمان همکاری اسلامی با هنجارهای حاکم بر حقوق زنان در نهادهای بین‌المللی و غربی ازجمله سازمان ملل متحد همراهی دارند.

گفتنی است؛ عضویت مشروط در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی فرصت خوبی برای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی فراهم می‌کند و پیشنهاد این لایحه مورد تأیید است.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

اگرچه کلیات لایحه پیشنهادی مورد تأیید است، اما نکات ذیل در راستای اصلاح ماده‌واحده پیشنهاد می‌شود:

• اصلاح ماده‌واحده به‌گونه‌ای که پس از عبارت «این سازمان»، عبارت «و سازمان همکاری اسلامی در حوزه کاری این سازمان» اضافه شود. چرا‌که به استناد ماده (3) اساسنامه، نه‌تنها‌ خود سازمان توسعه زنان به اتخاذ تصمیم می‌پردازد، بلکه موظف به اجرای قطعنامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان همکاری اسلامی در حوزه‌های کاری خود است.
• اصلاح ماده (12) اساسنامه مذکور به‌گونه‌ای که در بند «1» از واژه «تصویب» یا «قبول» به‌عنوان معادل فارسی «Adopted» استفاده شده و در بند «2» نیز در معادل‌سازی واژه «General Secretariat» از یک اصطلاح استفاده شود.
• با توجه به اینکه به استناد اصول (77) و (125) قانون اساسی، کلیه عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اصلاحیه آنها نیز باید این فرایند داخلی (تصویب مجلس شورای اسلامی) را طی کند. لذا لازم است تبصره‌ای درخصوص لزوم طی مراحل قانونی داخلی برای لازم‌الاجرا شدن اصلاحات، ذیل ماده‌واحده اضافه شود.

1. مقدمه و بیان مسئله

لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی» در تاریخ 1401/12/1 به شماره ثبت 868 در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، اما با توجه به اتمام دوره مجلس یازدهم و عدم بررسی لایحه مذکور، مجدداً در تاریخ 1403/6/28 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده و از‌سوی دولت چهاردهم به مجلس ارسال و با شماره ثبت 184 در تاریخ 1403/7/17 در دستور بررسی و اعلام نظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفت:

موضوع محوری ماده‌واحده فوق عضویت ایران در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی است. لذا عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و به‌طور خاص سازمان مورد نظر لایحه و مسائل حوزه زنان دو رکن اصلی لایحه بوده که نیاز به بررسی دارد.

بعد از جنگ جهانی دوم مجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی حقوق بشری که در حوزه زنان بوده است، ازجمله کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، برنامه عمل نایروبی، پکن، اعلامیه توسعه هزاره، دگرگونی جهان ما: دستور کار 2030 برای توسعه پایدار و ... و سازوکارهای اجرایی برای این اسناد ازجمله کمیسیون حقوق بشر سابق (شورای حقوق بشر)، کمیسیون مقام زن، کمیته حقوق بشر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، گزارشگر ویژه ذیل شورای حقوق بشر ذیل سازمان ملل متحد که یکی از موضوعات تحت بررسی آن، زنان است و دیگر نهادهای ناظر ایجاد شده و حتی ساختارهایی در نهادهای منطقه‌ای ازجمله در اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقایی و آسیا تأسیس شده است [1]. لذا می توان گفت توجه به مسائل حوزه زنان ذیل نهادهای حقوق بشری و جامعه بین‌الملل ازجمله تحولات نوین حقوقی و اجتماعی است [2] که در جوامع اسلامی نیز اثرگذار بوده و نه‌تنها بافت اجتماعی و فرهنگی جوامع اسلامی را تحت تأثیر خود قرار داده، بلکه بر عرصه‌های دیگر از قبیل نظام حقوقی و ساختارهای سازمانی نیز اثرگذار بوده و منجر به نهادسازی، وضع قوانین حمایتی در این حوزه و اصلاح قوانین دیگر حوزه‌ها با رویکرد رفع تبعیض جنسیتی شده است. اما نکته مهم و حائز اهمیت در رصد و فهم تحولات مذکور و نظارت بر آنها رویکرد و سویه‌های این تحولات و بررسی ابتنای اسلامی و انطباق آن بر هویت ملی و مذهبی جامعه ماست.

یکی از سندهای بین‌المللی سند 2030 است که ذیل اهداف فرهنگی و اجتماعی آن با محور قرار دادن تفسیرهای لیبرالی از «تساوی جنسیتی»، اجرای آن را در جهان پیگیری می‌کند. درنتیجه سند عملاً با نام توسعه و مقابله با فقر و توسعه‌نیافتگی، به بسط ارزش‌های لیبرال در حوزه اجتماعی و فرهنگی اقدام خواهد کرد. درواقع برابری زن و مرد در این سند به تشابه و شبیه بودن زن و مرد تفسیر شده و از همین دیدگاه نیز ارزش‌های لیبرالی و نظام حقوقی مبتنی‌بر آن هدف سند در نظر گرفته شده است. بارزترین نمونه این مسئله آموزش جنسی به اسم افزایش آگاهی‌های جنسی جهت مراقبت جنسی در میان نوجوانان و دانش‌آموزان است که در‌واقع و در عمل ترویج روابط آزاد است که براساس ارزش‌های لیبرال در جوامع مختلف تبلیغ می‌شود [3].

این در‌حالی است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در جمع اقشار بانوان در دی‌ماه 1401 درخصوص این موضوع فرمودند:

« ... اسلام در ارزش‌گذاری انسانی و اسلامی، «انسان» را مورد نظر دارد؛ زن و مرد هیچ خصوصیتی ندارند، هیچ تفاوتی ندارند؛ تساوی زن و مرد در زمینه‌ ارزش‌های انسانی و اسلامی جزو مسلّمات اسلام است؛ در این هیچ تردیدی نیست...البته وظایف متقابل زن و مرد نسبت به یکدیگر مختلفند، اما تعادل وجود دارد... در نگاه به مسئولیت‌پذیری‌ها، اینجا تکیه بر ویژگی‌های طبیعی زن و مرد است. یک تفاوت‌هایی بین زن و مرد، یعنی طبیعت زنانه و طبیعت مردانه وجود دارد. هم در جسم، هم در روح و در مسائل معنوی، یک تفاوت‌هایی وجود دارد؛ مسئولیّت‌ها متناسب با آن تفاوت‌هاست. این تفاوت‌ها تأثیر دارد در نوع مسئولیّت‌هایی که متوجّه به زن یا مرد است... این نگاه اسلام است نسبت به زن و نسبت به مرد در عرصه‌های مختلفی که من عرض کردم. خب این، هم یک نگاه مترقّی است، هم عادلانه است: زن در جای برجسته‌ خود، مرد هم در جای برجسته‌ خود، و هر دو برخوردار از امتیازات قانونی، فکری، نظری و عملی؛ بر‌خلاف نظام ارزش‌گذاری و سرمایه‌داری غرب...».

لذا فهم تعارض‌های گفتمانی این‌چنینی، تبیین و تبلیغ آنها به ایجاد بسترهای ساختاری در عرصه بین‌المللی نیاز دارد و بررسی ظرفیت سازمان همکاری اسلامی در راستای تحقق این هدف در اولویت قرار می‌گیرد. 

درواقع نکته اساسی این است که جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها باید گفتمان‌سازی و تبیین چارچوب نظریه انقلاب اسلامی در موضوع زنان و خانواده را در دستور کار خود قرار دهد؛ بلکه باید زیرساخت‌های لازم برای تحقق این امر را مهیا سازد و یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های قابل ‌پیگیری، بهره‌مندی از ساختارها و سازوکارهای بین‌المللی است. همچنین، استفاده از قدرت ساختار می‌تواند به پیشبرد هدف کلان و بلندمدت ترویج گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع زنان کمک کند. به‌خصوص که گفتمان معارض غربی که زن در آن به‌عنوان ابزار نظام سرمایه‌داری مورد استفاده قرار می‌گیرد، از امکان‌های ساختاری همچون کمیسیون مقام زن که ذیل کمیسیون فرهنگی و اجتماعی سازمان ملل تشکیل شده است بهره می‌برد و ساز‌و‌کارهای دیگری همچون گزارشگر ویژه که به‌دنبال بررسی وضعیت کشورها در شاخص‌های تعریف شده سازمان ملل درخصوص زنان (بر‌مبنای گفتمان غربی) نیز در این راستا تعریف شده و حتی حضور ایران با رویکرد متفاوت از گفتمان غربی درخصوص زن در این مجامع قابل پذیرش نیست؛ به‌گونه‌ای که در سال 1401 کمیسیون مذکور در نشست ویژه خود رأی به حذف عضویت ایران از این کمیسیون داد. البته نماینده ایران امکان شرکت در نشست‌های این کمیسیون را دارد، اما حق رأی از آن گرفته شده است. گفتنی است؛ غالب کشورهایی که موافق خروج ایران از این کمیسیون بوده‌اند، جزء کشورهای توسعه‌یافته به حساب می‌آیند که گفتمان لیبرالی در نظام‌های آنها حکمفرماست.

در‌واقع اهمیت بهره‌مندی از ظرفیت ساز‌و‌کارهای رسمی با این تصمیم بین‌المللی خود را نشان می‌دهد. لذا، در بررسی لایحه مذکور علاوه‌بر تبیین ضرورت موضوع باید به بررسی ظرفیت ساختاری در دستیابی به اهداف مورد نظر پرداخت. ازاین‌حیث، تاریخچه «سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی» و ملاحظات عضویت و فعالیت در آن مورد بررسی قرار گرفته است.

2. تاریخچه «سازمان همکاری اسلامی» با محوریت زنان و خانواده

سازمان همکاری اسلامی با 57 کشور عضو [4]‌، بعد از سازمان ملل متحد دومین سازمان فراملیتی است که حول محور یک دین شکل گرفته و صیانت از منافع جهان اسلام اولویت اول آن است. به‌عبارتی، حدود یک‌سوم از کشورهای جهان عضو این سازمان هستند و می‌توانند در مصوبات سازمان ملل تعیین‌کننده باشند. از‌سوی‌دیگر، این سازمان کل کشورهای خاورمیانه را در‌بر‌گرفته و یازده عضو از دوازده کشور عضو اوپک عضو سازمان همکاری اسلامی هستند و از‌این‌حیث، برای ایران بسیار حائز اهمیت است. این سازمان با کنشگری فعال ایران و بعد از جنگ شش‌‌روزه اعراب در مقابل فلسطین و با هدف افزایش وحدت اسلامی تشکیل شد. اساسنامه سازمان همکاری‌های اسلامی سه سال پس از شکل‌گیری اولیه سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1972 طی اجلاس وزرای خارجه کشورهای اسلامی در شهر جده عربستان به تصویب رسید. در اساسنامه این سازمان اشاره‌ای به موضوع زنان و خانواده نشده است، اما به‌طور‌کلی بر تعهد به منشور سازمان ملل و حقوق بشر و اصل عدم تبعیض تأکید شده است.

در سال 1990 اعلامیه حقوق بشر از‌سوی این سازمان تدوین و در اجلاس قاهره به تصویب رسید. ذیل ماده (6) این اعلامیه آمده است: «زن در کرامت انسانی با مرد برابر است و به‌همان اندازه که زن وظایفی دارد از حقوقی نیز برخوردار است. زن دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل بوده و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد» [5]. البته این اعلامیه سند الزام‌آوری نیست و صرفاً مواضع سازمان را تبیین می‌کند.

در ادامه و با رویکرد تقویت مبانی حقوق بشر، اصلاح برنامه سازمان در سال 2005 شروع و در سال 2008 منجر به بازنگری اساسنامه و تغییر نام آن از سازمان کنفرانس اسلامی به سازمان همکاری اسلامی شد. در منشور جدید به تعهد سازمان بر پیشبرد اهداف حقوق بشر و آزادی‌های انسان، حکمرانی مطلوب، حکومت قانون، دمکراسی و پاسخ‌گویی و حمایت و پیشبرد حقوق زنان و مشارکت آنان در تمامی عرصه‌های زندگی مطابق با قوانین و قانونگذاری دولت‌های عضو تأکید شده است [5].

علاوه‌بر‌آن، برنامه عمل راهبردی ده‌ساله بر‌مبنای سه منبع نظری دین اسلام، عرف و معاهدات بین‌المللی به‌عنوان برنامه‌ای کارآمد و عمل‌گرایانه تدوین شد. در ماده (6) برنامه ده‌ساله نیز با قید ارزش‌های اسلامی عدالت و برابری به موضوعاتی از قبیل رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان اشاره شده است. همچنین، تسریع در شکل‌گیری میثاق حقوق زنان در اسلام مورد توجه بوده است که البته در اجرا تحقق نیافت.

برنامه ده‌ساله دوم در اجلاس سیزدهم سران سازمان همکاری در ترکیه (2016) مورد تصویب قرار گرفت. این برنامه دارای 18 حوزه اولویت و 107 هدف است که اولویت سیزدهم به موضوع «ارتقای زنان و رفاه خانواده و تأمین اجتماعی» پرداخته است. ذیل این اولویت 7 هدف مطرح شده که تساوی جنسیتی، توانمندسازی خانواده، تدابیر قانونی مبارزه با خشونت علیه زنان، سیاستگذاری برای پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و عاطفی زنان و کودکان، خدمات اجتماعی کارآمد و قابل اطمینان برای خانواده، زنان، کودکان، سالمندان و افراد دارای نیازهای ویژه را شامل می‌شود. ذیل هر‌کدام از اهداف مذکور نیز به فعالیت‌هایی اشاره شده است.   

بر این اساس، در هفتمین اجلاس وزرای اسلامی در مورد «نقش زنان در پیشبرد توسعه برای کشورهای عضو» در جلسه موسوم به توانمندسازی زنان در کشورهای عضو: «چالش‌ها و چشم‌اندازها» در سال 2018 تعداد 17 قطعنامه مهم درخصوص بهبود شرایط حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی زنان در کشورهای عضو به تصویب رسید که ارتقای چشمگیری را درخصوص حقوق زنان مطرح می‌کرد.

3. اقدامات و برنامه‌های سازمان همکاری اسلامی در حوزه زنان و خانواده

3-1. کنفرانس‌های وزرای سازمان همکاری اسلامی درخصوص زنان

بر‌اساس مصوبه اجلاس سازمان همکاری اسلامی در صنعا، سازماندهی اجلاس در سطح وزرا با موضوع بررسی مسائل زنان و نقش آنان در توسعه کشورهای عضو در دستور قرار گرفت. براین‌اساس، کنفرانس‌های استانبول- ترکیه (2006)، قاهره- مصر (2008)، تهران- ایران (2010)، جاکارتا- اندونزی (2012)، باکو- آذربایجان (2014) و استانبول ترکیه (2016) برگزار شدند.

اولین کنفرانس وزارتی (ترکیه) با محوریت افزایش اشتغال زنان، رفع فقر میان زنان، مشارکت زنان در تصمیم‌گیری محلی و بین‌المللی و محو اشکال خشونت علیه زنان برگزار شد.

در کنفرانس قاهره، برنامه عمل قاهره با موضوع ارتقای زنان ذیل محورهای مختلف آموزش، بهداشت، توانمندسازی اقتصادی، حمایت اجتماعی، امنیت زنان تدوین شد. نکته مهم در بررسی مفاد این برنامه تأکید بر «برابری» در حوزه‌های مختلف بوده که به‌نوعی محور اساسی اسناد بین‌المللی ازجمله سند 2030 است. البته تلاش شده تعریف ارائه شده از برابری متفاوت باشد. به‌عبارتی، اصطلاح برابری در معنایی متفاوت از اسناد بین‌المللی به‌کار گرفته شده است. اما باید به این نکته توجه داشت که اشتراک، مفهوم امکان پیگیری و فشار حقوقی از‌سوی مجامع بین‌المللی را فراهم می‌کند.

کنفرانس تهران با محور «زنان، خانواده و اقتصاد» برگزار شد. سازوکار اجرایی برنامه عمل سازمان برای ارتقای زنان در این کنفرانس ذیل 28 اقدام تدوین شد. اعلامیه پایانی این کنفرانس در 42 ماده، موضوعات مختلفی ازجمله نفوذ زنان در اصلاح الگوی مصرف در خانواده، نقش زنان در مدیریت مصرف در خانواده، فراهم‌ آوردن فرصت‌های شغلی برای زنان با رویکرد شکوفایی نوآوری آنان مورد توجه قرار گرفت.

در کنفرانس چهارم نیز بر تقویت مشارکت اقتصادی زنان تأکید شد. نکته مهم در این کنفرانس تأکید بر اهمیت خانواده و مطرح‌ شدن عدالت جنسیتی در کنار تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان برای مشارکت اقتصادی با در نظر گرفتن نقش اصلی آنها در خانواده بود. به‌عبارتی می‌توان گفت؛ اصلاح رویکرد سازمان و تمایز آن با اسناد بین‌المللی در حوزه زنان در این کنفرانس پررنگ‌تر شده است.

کنفرانس باکو با محوریت نقش زنان در توسعه پایدار برگزار شد. محورها و مصوبات این کنفرانس بسیار به کنفرانس قاهره نزدیک است. در کنفرانس ششم نیز تشکیل یک شورای مشورتی زنان به جهت ارائه توصیه‌های راهبردی به تصویب رسید.

در کنفرانس هفتم نیز که در سال 2018 برگزار شد «نقش زنان در پیشبرد توسعه برای کشورهای عضو» مورد بررسی قرار گرفت و تعداد هفده قطعنامه مهم درخصوص بهبود شرایط حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی زنان در کشورهای عضو به تصویب رسید که ارتقای چشمگیری را درخصوص حقوق زنان مطرح می‌‌کرد.

3-2. تشکیل سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی

شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در سال 2010 اساسنامه سازمان توسعه زنان را به تصویب رساند. این سازمان با عضویت پانزده دولت اسلامی، موظف به اجرای قطعنامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان همکاری اسلامی و نظارت بر روند ارتقای نقش زنان در کشورهای عضو سازمان است.

3-3. کمیسیون دائمی مستقل حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی

سازمان توسعه زنان تنها نهاد مرتبط با حوزه زنان و خانواده ذیل سازمان همکاری اسلامی نیست. بلکه موضوعات این حوزه از طریق دیگر نهادهای زیر‌مجموعه ازجمله کمیسیون دائمی حقوق بشر نیز پیگیری می‌شود. این کمیسیون در راهبردهای خود بیان کرده است که هر‌گونه رفتار نامناسب با زنان و اسلامی ‌دانستن آن، منبعث از تفسیر نادرست از اسلام بوده و بین اسلام و هنجارهای جهانی حقوق بشر تعارضی وجود ندارد.

3-4. دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی

یکی دیگر از بخش‌های این سازمان که به مسائل حوزه زنان و خانواده می‌پردازد، دبیرخانه است و به‌عنوان سازوکار اجرایی سازمان دوازده دپارتمان ذیل خود تعریف کرده که یک دپارتمان آن به امور فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی می‌پردازد.

4.ملاحظات عضویت و فعالیت در سازمان توسعه زنان سازمان همکاری‌ اسلامی

با استناد به بند «ب» اصل (2) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها» و نیز بر‌مبنای اهداف و سیاست‌های راهبردی و اجرایی سند سیاست‌‎های فعالیت‏‌های بین‌‎المللی زنان، مصوب شورای ‌عالی انقلاب ‌فرهنگی که بر «گسترش روابط و مناسبات فرهنگی‌- اجتماعی و سیاسی زنان با زنان سراسر جهان»، «بهره‌برداری مناسب از امکانات مختلف برای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی زنان»، «تقویت مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی و افزایش حضور آنها در عرصه‌های بین‌المللی» و «تقویت همکاری بین زنان ایران و کشورهای دیگر در حمایت از زنان نیازمند و انجمن‌ها، تشکل‌ها و جمعیت‌های اسلامی زنان مسلمان در دنیا» تصریح کرده است، مشارکت فعال در مجامع بین‌المللی از الزامات راهبردی و اجرایی در راستای تبیین، تبلیغ و رویکرد اسلامی در حوزه زنان و خانواده است؛ از‌سوی‌دیگر، علاوه‌بر مفاد مذکور در اسناد و سیاست‌های بالادستی و تأکید مقام معظم رهبری بر فعالیت بین‌المللی در راستای شناساندن الگوی اسلام از زن در عرصه بین‌المللی، ذیل تبصره «2» بند «ب» ماده (80) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز «انجام اقدامات تبلیغی و روشنگرانه در مورد نقش فعال بانوان در ایران و جوامع اسلامی در راستای مشخص کردن ابعاد گفتمان انقلاب اسلامی و مطالبه‌گری در حوزه زنان و خانواده در عرصه بین‌المللی» به‌عنوان تکلیف وزارت امور خارجه تعیین شده است.

ازاین‌رو، ظرفیت‌های ساختاری سازمان مذکور و تعداد کشورهای عضو در این سازمان، در صورت اتفاق‌نظر و رسیدن به وحدت نظری و گفتمانی، امکان اثرگذاری بالایی در جامعه جهانی به‌وجود می‌آورد.

در مقدمه توجیهی این لایحه نیز به «گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای و بهره‌گیری از آن در جهت تأمین منافع ملی و تحقق هر‌چه بیشتر هم‌گرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجه کشور و لزوم توسعه و به‌کارگیری امکانات و ظرفیت‌های بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه ‌به اهمیت و لزوم توسعه و ارتقای نقش زنان در کشورها، توانمندسازی و افزایش توسعه سیاسی و رشد اجتماعی و اقتصادی زنان، غلبه بر چالش‌های پیش‌رو و تقویت همکاری بین زنان ایران و کشورهای دیگر در حمایت و دفاع از زنان محروم و نیازمند» اشاره شده است. ارزیابی مفاد و محتوای لایحه واجد مطلوبیت‌هایی برای کشورمان خواهد بود:

1. در شرایطی‌که عمده نهادها و سازمان‌های فعال در زمینه حقوق زنان از خاستگاه اندیشه‌ای لیبرالیسم غربی برخاسته‌اند و داعیه واهی جهان‌شمولی دارند؛ تقویت نهادهای موجود در این حوزه که بتواند نگاه دین مبین اسلام به جایگاه، حقوق و تکالیف زن مسلمان را به جهانیان در قالب یک الگو نشان دهد، نقش بسیار مهمی در ارائه چهره واقعی و اصیل اسلامی از زنان خواهد داشت. لذا کنش فعالانه در شناخت و حل مسائل حوزه زنان با اتکای به ظرفیت گفتمان اسلامی و بازبینی در اهداف و برنامه‌‌های سیاستی و اجرایی مجامع بین‌المللی باید در دستور کار فعالان این حوزه قرار گیرد.
2. در پی عضویت و مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در این سازمان، امکان همکاری بیشتر و انتقال تجارب بین زنان ایرانی و زنان سایر جوامع و کشورهای اسلامی در سطوح و عرصه‌های گوناگون تصمیم‌گیری، مدیریتی، اجرایی و قانونگذاری فراهم می‌شود. در این چارچوب، زنان مسلمان ایرانی نه‌تنها از فرصت ارائه توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود در جهان اسلام و در عرصه بین‌المللی برخوردار می‌شوند، بلکه بدین‌واسطه می‌توانند نگاه واقعی اسلام به زن و مسائل زنان را به‌درستی به تصویر بکشند و دسیسه‌های مخدوش‌سازی چهره‌ اسلام را در این حوزه خنثی سازند.
3. در شرایط موجود جامعه ایران که زنان و موضوعات مرتبط با زنان به کانون مجادله تبدیل شده و دست‌های پیدا و پنهانی آن را به عرصه بین‌المللی کشانده‌اند تا تصویر ناقض حقوق زنان از جمهوری اسلامی ایران را ترسیم کنند، عضویت ایران در «سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی» می‌تواند فرصت خوبی در راستای تبیین مواضع ایران در حوزه زنان و خانواده فراهم کند. گفتنی است؛ این اقدام می‌تواند در مقابل لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد که با هدف فشار سیاسی و ارائه چهره نامطلوب از ایران در نظام بین‌الملل صورت گرفت، نیز اثرگذاری مثبتی داشته و جایگاه بین‌المللی ایران را تقویت کند.
4. عضویت مشروط، از دیگر موارد مثبت در لایحه است که امکان هرگونه مداخله منفی و مغایر با قوانین داخلی و نظام ارزشی مورد تأیید کشور را از‌سوی مجامع بین‌المللی سلب می‌کند. البته اثر چنین ماده‌واحده‌ای برای اینکه از منظر بین‌المللی محقق شود، مستلزم ارائه آن به امین معاهده‌- اساسنامه و واکنش طرف‌های عضو دیگر است. این در‌حالی است که این شرط به‌گونه‌ای کلی بوده که می‌تواند دامنه تعهدات جمهوری اسلامی ایران درخصوص سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی را متأثر و مبهم کند.

البته هم‌زمان باید به سابقه مواضع، تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد سازمان در تعیین راهبرد ورود به آن توجه کرد. همان‌گونه که ذکر شد؛ سازمان همکاری‌های اسلامی حدود 20 سال بعد از تأسیس، اعلامیه حقوق بشر در اسلام را در اجلاس قاهره به تصویب رساند و به تعبیر خود سازمان، اعلامیه مذکور مکمل اعلامیه جهانی حقوق بشر است و ویژگی‌های فرهنگی و مذهبی کشورهای اسلامی را مورد توجه قرار داده و بیان کرده «‌تمامی حقوق و آزادی‌های مصرح در اعلامیه مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی هستند». اما باید به این نکته توجه داشت که تبیین‌ها و تفاسیر مختلف و بعضاً متعارضی از احکام اسلامی در بین جوامع مختلف اسلامی وجود دارد. لذا ضروری است؛ سازمان در حوزه‌های مختلف ازجمله در حوزه زنان فعالانه ورود کرده و رویکرد اسلامی در تبیین جایگاه زنان را نهادینه سازد. به‌بیان‌دیگر، محور قرار دادن اسناد بین‌المللی به‌عنوان اهداف سیاستی و اجرایی و تلاش در جهت اضافه کردن رویکرد اسلامی با تأکید بر انطباق با اصول اسلامی قابلیت اصلاح رویکرد کلان را ندارد؛ چرا‌که در برخی موارد باید در سطح کلان مواضع و رویکردهای این سازمان اصلاح شود. بر‌اساس بررسی‌های صورت گرفته و ارزیابی عملکرد این سازمان در حوزه زنان، سه شاخصه نظام توسعه در جهان امروز در بحث حقوق زنان که شامل «توسعه جنسیتی»، مقابله با «نابرابری جنسیتی» و مقابله با «شکاف جنسیتی» است، محورهای اصلی تبیین‌کننده همسویی و ارتقای حقوق زنان در کشورها و اعضای سازمان همکاری اسلامی است [2].

نکته دیگر اینکه حرکت دولت‌های اسلامی در سازمان ملل از یک‌سو در قالب سازمان همکاری‌های اسلامی و از‌سوی‌دیگر بعضاً نوعی دوگانگی در نوع نگرش به هنجارها و نحوه نهادینه‌سازی و اجرای آنها و گاه با هماهنگی و انسجام رویکرد در هر دو سازمان همراه بوده است. به‌گونه‌ای که اگر عملکرد دولت‌های اسلامی در قبال اسناد مصوب نظام ملل متحد در زمینه حقوق زن، ازجمله پیمان‌نامه رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و موضع‌گیری آنها در قبال سازوکارهای متعدد درون نظام ملل متحد مانند کمیسیون مقام زن، نهاد زنان ملل متحد، کمیته نظارتی سیدا، گزارشگران موضوعی شورای حقوق بشر در ارتباط با حقوق زنان ارزیابی شود و با نوع هنجارسازی دولت‌های اسلامی در حوزه زنان مقایسه شود به‌روشنی می‌توان دریافت که کشورهای اسلامی نتوانسته‌اند صرفاً رویکردی مبتنی‌بر اندیشه اسلامی را در این موضوع بر‌مبنای حرکت خود قرار دهند، بلکه تلاش کرده‌اند تا در سازمان ملل تعامل ممکن با نظام بین‌المللی حقوق بشر را برقرار سازند و خود را متعهد به همراهی با جامعه بین‌الملل نشان دهند [5].

علاوه‌برآن هدف اصلی سازمان مذکور، ذیل ماده (5) اساسنامه این سازمان، «توسعه زنان» بیان شده و در بندهای مختلف نیز از این عبارت استفاده شده است. ابهام در عبارت مذکور به‌رغم توضیحاتی که در بندهای مختلف ارائه شده، فرصت تفسیر به رأی و اطلاق تعابیر متفاوتی از توسعه زنان در جوامع را ایجاد خواهد کرد. البته با توجه به شرط «عدم لازم‌الرعایه بودن تصمیمات سازمان در صورت مغایرت با قوانین داخلی» امکان مداخله در امور داخلی کشور وجود نخواهد داشت. اما عدم کنشگری فعال در این سازمان و تفسیر نادرست توسعه‌یافتگی زنان و اتخاذ تصمیمات نادرست از‌سوی این سازمان، فرصت نهادی موجود را به تهدید و افزایش فشارهای بین‌المللی بر ایران تبدیل خواهد کرد. لذا پیش‌نیاز تبدیل شدن ظرفیت نهادی موجود به فرصت تبلیغی و ترویجی برای جمهوری اسلامی ایران در گرو کنشگری فعال خواهد بود.

نکته اساسی دیگر آن است که به گواهی ماده (3) اساسنامه، فقط خود سازمان به اتخاذ تصمیم نمی‌پردازد؛ بلکه موظف به اجرای قطعنامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان همکاری اسلامی در حوزه‌های کاری خود است. به‌عبارت‌دیگر، آنچه در متن ماده‌واحده عنوان شده است؛ نه صرفاً ناظر به تصمیمات سازمان توسعه زنان، بلکه می‌تواند تا حدی ناظر بر تصمیمات سازمان همکاری اسلامی باشد. با این ملاحظه پیشنهاد می‌شود پس از عبارت «این سازمان»، عبارت «و سازمان همکاری اسلامی در حوزه کاری این سازمان» اضافه شود.

به‌نظر می‌رسد، ماده (12) اساسنامه نیز به‌صورت صحیحی ترجمه نشده است. در بند «1» این ماده کلمه «اتخاذ» معادل «Adopted» در نظر گرفته شده که پیشنهاد می‌شود از واژه «تصویب» یا «قبول» استفاده شود. در بند «۲» هم تعبیر «دبیرخانه» به‌کار رفته و هم تعبیر «دبیرکل» قید شده است. در‌حالی‌که در متن انگلیسی صرفاً از تعبیر «General Secretariat» استفاده شده است.

ماده (13) اساسنامه به مسئله «اصلاح اساسنامه» اشاره می‌کند و از‌این‌‌رو، لازم است تبصره ‌ای برای رعایت اصول (77) و (125) قانون اساسی درخصوص لزوم طی مراحل قانونی داخلی برای لازم‌الاجرا شدن اصلاحات، ذیل ماده‌واحده اضافه شود.

5. جمع‌بندی

با توجه ‌به اینکه عضویت در مجامع بین‌المللی یکی از الزامات و ظرفیت‌های خوب در راستای تغییر هندسه جهانی است و با توجه به ظرفیت نهادی موجود، الزام به تقویت آن و اصلاح رویکردهای گفتمانی باهدف نهادینه‌سازی مبانی اسلامی و با نظر ‌به ملاحظات کلی و جزئی ذیل، لایحه مذکور تأمین‌کننده منافع کشور و جهان اسلام بوده و مورد تأیید است:

-کنشگری فعال جمهوری اسلامی ایران در راستای اصلاح رویکردهای کلان به حوزه زن در میان کشورهای اسلامی و ارائه الگوی مطلوب از زن در عرصه‌های مختلف اجتماعی، خانوادگی و فردی و باهدف جلوگیری از فشارهای احتمالی مجامع بین‌المللی در آینده،

-رفع ابهام از اصطلاح «توسعه زنان» در اساسنامه سازمان و تبیین این مفهوم،

-اصلاح ماده‌واحده به‌گونه‌ای که پس از عبارت «این سازمان»، عبارت «و سازمان همکاری اسلامی در حوزه کاری این سازمان» اضافه شود. چرا‌که به استناد ماده (3) اساسنامه، نه‌تنها خود سازمان توسعه زنان به اتخاذ تصمیم می‌پردازد؛ بلکه موظف به اجرای قطعنامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان همکاری اسلامی در حوزه‌های کاری خود است.

-اصلاح ماده (12) اساسنامه مذکور به‌گونه‌ای که در بند«1» از واژه «تصویب» یا «قبول» به‌عنوان معادل فارسی «Adopted» استفاده شده و در بند «2» نیز در معادل‌سازی واژه «General Secretariat» از یک اصطلاح استفاده شود.

-با توجه ‌به اینکه به استناد اصول (77) و (125) قانون اساسی، کلیه عهدنامه، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، اصلاحیه آن نیز باید این فرایند داخلی (تصویب مجلس شورای اسلامی) را طی کند. لذا، لازم است تبصره‌ای درخصوص لزوم طی مراحل قانونی داخلی برای لازم‌الاجرا شدن اصلاحات، ذیل ماده‌واحده اضافه شود.