در دنیای امروز، شاهد دگرگونیهای شگرفی در عرصههای نظم اقتصاد بینالملل هستیم. مقام معظم رهبری نیز بارها به موضوع تغییر نظم اشاره کردهاند؛ شناخت صحنه جدید روابط اقتصاد بینالملل نیازمند رصد و پایش و مطالعه تحلیلها و یادداشتهای معتبر است. گزارش حاضر باهدف ارائه تحلیلی جامع و عمیق از روندهای اصلی و نیروهای شکلدهنده نظم آینده اقتصاد بینالملل به بررسی تعدادی از یادداشت معتبر در زمینه تغییر نظم اقتصاد بینالملل پرداخته است. لازم به ذکر است؛ محتوای این گزارشها لزوماً مورد تأیید مرکز پژوهشهای مجلس نیست و صرفاً جهت آشنایی مدیران و کارشناسان کشور با این تحلیلها ارائه شده است.
در این شماره سه پرونده با عناوین «روابط راهبردی هند و آمریکا»، «گفتمان امنیت اقتصادی» و «نسبت آمریکا و جنگ غرب آسیا» به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفته است :
کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا (IMEC) در ۱۰ سپتامبر سال گذشته در اجلاس G20 دهلینو امضا شد و بهعنوان یکی از مهمترین ابتکارات ژئواکونومیک بهمنظور احیای تجارت و بازرگانی در منطقه هندو مدیترانهای محسوب میشود. این کریدور، اقتصادهای هند و اقیانوس آرام را به مدیترانه و اقیانوس اطلس متصل میکند و پل اقتصادی مهمی را تشکیل میدهد. در سال اول، هند بههمراه شرکای خاورمیانهای مانند امارات متحده عربی و عربستان سعودی پیشرفتهای امیدوارکنندهای داشتهاند، درحالیکه درگیریهای اوکراین و غزه، اروپا و ایالات متحده را منحرف کرده است. بااینحال، هند و متحدان غرب آسیایی آن نسبت به این ابتکار خوشبین هستند، درصورتیکه همتایان ترانسآتلانتیک آنها کمتر درگیر شدهاند. این تفاوت باید بهسرعت برطرف شود تا پتانسیل کامل کریدور محقق گردد.
یکی از پیشنهادهای کلیدی مقاله، تقویت شفافیت و نظارت بر زنجیرههای تأمین حیاتی است تا امنیت و استقلال اقتصادی اتحادیه اروپا تضمین شود. این شامل تدوین و اجرای استانداردهای جدید امنیت اقتصادی، تنوع بخشیدن به زنجیرههای تأمین و ایجاد مشارکتهای استراتژیک با کشورهای دیگر است. همچنین، اتحادیه اروپا باید ساختارهای اقتصادی خود را کمتر جزیرهای و بیشتر هماهنگ سازد تا بتواند در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند. درنهایت، نویسندگان استدلال میکنند که اتحادیه اروپا باید جسورانهتر عمل کند و بهجای واکنش نشان دادن به تحولات جهانی، به یک نیروی تأثیرگذار و فعال در مدیریت مسائل ژئواکونومیک تبدیل شود. تنها از این طریق میتوان چالشهای آینده را به فرصتهایی برای رشد و امنیت پایدار تبدیل کرد.
نویسنده همچنین به این نکته اشاره دارد که این سیاست میتواند هم مزایا و هم معایبی داشته باشد. از یکسو، ایالات متحده ممکن است از تعهدات پرهزینه نظامی اجتناب کند، اما ازسوی دیگر، این رویکرد خطراتی مانند از دست دادن نفوذ جهانی یا تشویق بازیگران متخاصم را بههمراه دارد. درنهایت، نویسنده معتقد است که عملکرد آمریکا در این شرایط نهتنها بازتاب ضعف نیست، بلکه میتواند نشانهای از تغییری عمیق در سیاست این کشور باشد که بهسمت تمرکز بیشتر بر منافع داخلی و تقویت جایگاه بلندمدت خود حرکت میکند.
در دنیای امروز، شاهد دگرگونیهای شگرفی در عرصههای نظم اقتصاد بینالملل هستیم. مقام معظم رهبری نیز بارها به موضوع تغییر نظم اشاره کردهاند؛ ایشان در یک اشاره واضح بیان فرمودند: «رویدادهای سیاسی و نظامی در این روزها، تشکیلدهنده بخشی از همان پیچ تاریخی جهان است که گمان آن رفته بود. نخبگان و زبدگان ملت بزرگ ما در این مرحله، حامل مسئولیتهای ویژهاند. شناخت جبههبندیها و صفآراییها و انتخاب موضع درست، مسئولیت کوتاهمدت و آمادگی برای نقشآفرینی در تحولات به سود جبهه حق، وظیفه میانمدت آنان است». ایضاً ایشان با طرح این پرسش که «در دنیای جدید ایران چهکاره و در چه جایگاهی است؟» بیان داشتهاند: «ایران عزیز بهعلت برخورداری از خصوصیات برجستهای همچون نیروی انسانی باهوش و بااستعداد، منابع طبیعی متنوع و فراوان، موقعیت جغرافیایی حساس و ممتاز و از همه مهمتر منطق والای حکومتی و تمدنی میتواند جایگاه برجستهای در نظم جدید داشته باشد».
شناخت صحنه جدید روابط اقتصاد بینالملل نیازمند رصد و پایش و مطالعه تحلیلها و یادداشتهای معتبر است. گزارش حاضر باهدف ارائه تحلیلی جامع و عمیق از روندهای اصلی و نیروهای شکلدهنده نظم آینده اقتصاد بینالملل به بررسی تعدادی از یادداشت معتبر در زمینه تغییر نظم اقتصاد بینالملل پرداخته است. لازم به ذکر است؛ محتوای این گزارشها لزوماً مورد تأیید مرکز پژوهشهای مجلس نیست و صرفاً جهت آشنایی مدیران و کارشناسان کشور با این تحلیلها ارائه شده است.
باگذشت یک سال از اجرای کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا، پیشرفت در بخش هند- خاورمیانه قوی است، درحالیکه اروپا (به رهبری ایتالیا) باید تلاش خود برای بهرهبرداری از پتانسیل کامل این طرح را افزایش دهد.
طرح کریدور اقتصادی هند- خاورمیانه- اروپا (IMEC) 10 سپتامبر سال گذشته در اجلاس سران G20 در دهلی به امضا رسید که یکی از مهمترین ابتکارات ژئواکونومیک با هدف احیای تجارت و بازرگانی در سراسر منطقه هند و مدیترانه است. این کریدور اقتصادهای هند و اقیانوس آرام را به حوزه مدیترانه و آتلانتیک متصل کرده و یک پل اقتصادی مهم را فراهم میآورد. همزمان با اولین سالگرد IMEC، ارزیابی پیشرفتهای صورت گرفته تا به امروز ضروری بهنظر میرسد. هند و شرکای خاورمیانه مانند امارات و عربستان سعودی گامهای دلگرمکنندهای برداشتهاند، لیکن درگیریهایی که در اوکراین و غزه در جریان است، اروپا و ایالات متحده را از مسیر اصلی برنامهها منحرف کرده است. بهرغم چالشهای منطقهای، هند و متحدان غرب آسیا (برخلاف همتایان دورتر حوزه آتلانتیک) نسبت به این ابتکار خوشبین هستند. این تفاوت در عملکرد باید سریعاً مورد توجه قرار گیرد تا از تحقق کامل پتانسیل این کریدور اطمینان حاصل شود.
الف) چرا IMEC مهم است؟
هدف اصلی IMEC تقویت تجارت جهانی و اتصال از طریق پیوند آسیای جنوبی با خاورمیانه و اروپاست؛ تا با ایجاد مسیرهای حملونقل کارآمدتر و گستردهتر برای کالاها، انرژی و خدمات، مروج یکپارچگی اقتصادی در میان این مناطق کلیدی باشد. علاوهبراین، روابط سیاسی و اقتصادی بین هند، خاورمیانه و اروپا را تقویت کرده و انعطافپذیری و ثبات منطقه را بهبود داده است.
اگرچه ممکن است IMEC یک تلاش بدیع بهنظر برسد، اما درواقع بر پایه برخی از قدیمیترین و مهمترین مسیرهای تجاری بین هند و اروپا که قدمت آنها به هزاران سال قبل میرسد، ساخته شده است.
درک این پویایی به اهمیت تاریخی هند بازمیگردد. هند از دوران باستان تا قرن نوزدهم بین 20 تا 30 درصد از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده بود. درست مانند نقش اقتصادی چین در دهههای اخیر؛ لذا هند بهعنوان هدایتکننده بخش بزرگی از تجارت جهانی در دنیای باستانی بود. تأثیر این کشور بر تجارت جهانی چنان بود که نشانههایی از آن در سراسر تاریخ اروپا، از تاریخ هرودوت تا لشکرکشیهای اسکندر مقدونی یافت میشود. تلاش کلمب برای دست یافتن به یک مسیر دریایی بهسمت هند و رقابت بین قدرتهای دریایی اروپایی برای تسلط بر مسیرهای تجاری هند، جهان را برای همیشه تغییر داد.
اکنون و پس از بهبودی صدمات ناشی از تخلیه اقتصادی استعمار، هند آماده است تا اهمیت تاریخی خود را بازیابد. این کشور در حال حاضر سریعترین رشد اقتصادی را به خود اختصاص داده و احتمال دارد تا پایان دهه به سومین اقتصاد بزرگ جهانی بدل شود. این تجدید حیات، هند را به بازیگر کلیدی تقویت یکپارچگی اقتصادی هند و مدیترانه و محرک افزایش علاقه و سرمایهگذاری در پروژههای مربوطه تبدیل میکند.
این درک تاریخی میتواند به رویکرد فعلی و پتانسیل آینده IMEC کمک کند. در حال حاضر، تجارت هند و مدیترانه بهشدت به کانال سوئز متکی است و این اولویت برای چندین دهه آتی به همین ترتیب باقی خواهد ماند. بااینحال، نمیتواند تنها بهعنوان نقطهضعف تلقی شود. ازاینرو تلاش برای تنوع و افزایش حجم تجارت هند و مدیترانه در آینده ادامه بیشتری خواهد یافت و ارزش بیشتری خواهد داشت؛ بنابراین، با نگاه به آینده، کریدورهای حملونقل جدیدی پدیدار خواهند شد که کشورهای حوزه خلیج فارس را از طریق راههای زمینی (عربستان سعودی، اردن و رژیم صهیونیستی) به دریای مدیترانه متصل کند. ترکیه و عراق نیز در حال توسعه طرحهایی بهمنظور ایجاد مسیرهای زمینی از خلیج فارس به اروپا از طریق آناتولی هستند. با افزایش حجم تجارت هند و مدیترانه در دهههای آتی، ایجاد شریانهای تجاری متعدد برای مدیریت چنین افزایش تجارتی بین دو منطقه ضروری خواهد بود. گفتنی است؛ مسیرهای ذکر شده پتانسیل زیادی برای رشد اقتصادی و یکپارچگی ایجاد میکنند و بسیاری از مناطق از آسیای مرکزی گرفته تا کشورهای ساحلی آفریقا در امتداد اقیانوس هند از آن سود خواهند برد (درست مانند قرنها پیش).
با توجه به تنوع منافع طرفین، IMEC یک ابتکار واقعی چندجانبه است که هیچ کشوری دست بالا در آن ندارد. اعضای مؤسس آن شامل هشت اقتصاد پیشرو گروه 20 (هند، امارات، عربستان سعودی، ایتالیا، آلمان، فرانسه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده) هستند که هرکدام نیز علاقه خاصی به تأمین مالی تأسیسات زیرساختی (سختافزاری و نرمافزاری) در داخل مرزهای خود دارند تا از این مشارکت اقتصادی رو به رشد حمایت کنند. علاوهبراین، حمایت قوی دیپلماتیکی، اقتصادی و امنیتی ایالات متحده از IMEC به تقویت ارتباطات بین مناطق آزاد در سراسر هند و اقیانوس آرام تا مدیترانه و حوزه آتلانتیک کمک کرده و منافع آمریکا را پیش برده است و درعینحال انعطاف استراتژیک دشمنانش را محدود میکند.
بااینحال، مناطق پیشتاز طرح IMEC شهرهای بندری هند، خاورمیانه و اروپا هستند. ازجمله این مناطق، میتوان به بمبئی در هند و دبی در امارات متحده عربی اشاره کرد که بهصورت قطبهای مالی و مسیرهای حملونقل قدرتمند ایفای نقش کرده و بهعنوان عامل افزایش رشد اقتصادی عمل میکنند. در همین حال، شهر تریست در اروپا (شمالیترین بندر مدیترانه و دروازه دریایی تاریخی اروپای مرکزی و شرقی) بهدلیل موقعیت استراتژیک و نزدیکی به مراکز صنعتی و مالی اروپا یک پایگاه حیاتی مهم بهشمار میآید.
در کنار این بنادر، شرکتهای کشورهای عضو IMEC قرار است (به شیوههایی که یادآور لیگ تاریخی هانسیاتیک است) با یکدیگر همکاری کرده و نوعی «لیگ هندو و ابراهیمی» مدرن را تشکیل دهند. شرکتهای پیشروی هندی مانند Tata، Reliance و Ambani بهطور فزایندهای با غولهای خاورمیانه مانند DP World، Etisalat و بانکهای بزرگ امارات همکاری خواهند کرد. ازاینرو، شرکتهای اروپایی مانند Generali ایتالیا، Fincantieri و بازیگران کلیدی حوزه بانکداری، مالی، مخابرات و انرژی برای تسهیل تجارت در امتداد کریدور تجاری رو به رشد IMEC به سایر نیروها خواهند پیوست. نمونههای بارز چنین همکاریهایی پروژه کابل ارتباطی فیبر نوری زیردریایی Blue Raman ایتالیا به هند است که شرکتهایی مانند Reliance Jio، Omantel، Sparkle و Google را شامل میشود. علاوهبراین، بندر تریست سرمایهگذاریهای بسیاری را از شرکتهای لجستیک اروپایی مانند MSC، HHLA و Adria Ports جذب کرده و نقش خود را در هدایت فعالیتهای اقتصادی در امتداد کریدور تقویت کرده است.
ب) ارزیابی سالیانه
یک سال بعد، پیشرفت در IMEC متفاوت است؛ بهصورتیکه شروع طرح با این خبر خوب که هند، امارات و عربستان سعودی هر کدام گامهای مهمی در تقویت روابط اقتصادی دوجانبه خود برداشتهاند، طرح آغاز میشود. هند و امارات یک توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع در سال 2022 امضا کردند که هدف آن افزایش تجارت دوجانبه به 100 میلیارد دلار تا سال 2027 است. از ماه مه 2022 تجارت بین دو کشور 16/4 درصد رشد داشت و در سال 2024 به 83/64 میلیارد دلار رسیده است. اکنون امارات متحده عربی در حال رشد بوده و سومین شریک تجاری هند پس از چین و ایالات متحده است. همچنین هر دو کشور در حال پیشرفت مداوم در زمینه امنیت غذایی دوجانبه و توسعه کریدور هستند و شرکت تنباکو هند (ITC) بهدنبال بررسی امکان گسترش این کریدور در سراسر مسیر IMEC است.
فدرال اکسپرس (FedEx) نیز قصد برنامهریزی و آمادهسازی برای توسعه آتی کریدورهای حملونقل IMEC را دارد. تجارت هند با عربستان سعودی نیز در حال گسترش است و طی یک سال از 50 میلیارد دلار عبور کرده و عربستان سعودی را به چهارمین شریک تجاری بزرگ هند تبدیل میکند. عربستان سعودی متعهد به سرمایهگذاری 20 میلیارد دلاری برای توسعه شبکههای جادهای و ریلی در داخل مرزهای خود بهمنظور حمایت از اجرای کریدور IMEC شده و بهدنبال تقویت نقش حیاتی خود در موفقیت این کریدور است.
اما از سوی دیگر، درگیریهای جاری در غزه، همراه با افزایش تنشها میان اسرائیل، حزبالله و ایران چالشهای مهمی را برای IMEC ایجاد کرده است. حملات حوثیها به ترافیک کانال سوئز نیز عوارض بیشتری را بههمراه دارد. بااینحال، صلح و ثبات بلندمدت منطقه ارتباط تنگاتنگی با افزایش فعالیت اقتصادی، وابستگی متقابل و رونق مسیرهای تجاری IMEC دارد. بازیگران منطقهای از این واقعیت مطلع بوده و بهتدریج در حال تلاش برای تحقق آن هستند. اروپا و ایالات متحده باید توجه داشته باشند که IMEC را بهعنوان یک مؤلفه کلیدی در هرگونه مذاکرات صلح برای حل مناقشات فعلی در اولویت قرار دهند. توافقنامه هستهای غیرنظامی ایالات متحده و عربستان سعودی که در حال حاضر در دست اقدام است، پتانسیل معنادار زیادی را بهمنظور تقویت IMEC بهدنبال دارد.
علاوهبراین، بخش اروپا- خاورمیانه و اروپا- هند IMEC، بهطورکلی عقبمانده است و در مقایسه با پیشرفتهای حاصل شده در بخش هند و خاورمیانه به تلاش بیشتری نیاز دارد.
ج) ایتالیا بازیگر کلیدی IMEC؟
ایتالیا به عنوان شاخصترین امضاکننده اروپایی IMEC در موقعیتی قرار دارد که میتواند نقشی پیشرو در مقابله با این چالش ایفا کند. منافع استراتژیک این کشور نیز کاملاً با این مسئولیت همخوانی دارند؛ زیرا ایتالیا بهدنبال تنوع بخشیدن و تقویت روابط تجاری خود با آسیا و درعینحال پیشبرد طرح Mattei خود برای مشارکت با آفریقاست. با تأکید بر زیرساخت، نوآوری و بازارهای جدید IMEC دقیقاً همان ابتکاری است که در بیانیه رقابتپذیری اروپای دراگی عنوان شده است. هم هند و هم ایتالیا، کشورهای آفریقایی حوزه دریای مدیترانه و اقیانوس هند را جزئی جداییناپذیر از آینده تجارت و بازرگانی هند و مدیترانه میدانند. بندر تریست ایتالیا واقع در رأس دریای آدریاتیک میتواند به اولین قطب اروپایی IMEC (نوعی روتردام مدیترانه) تبدیل شود تا کارآمدترین ارتباط بین مدیترانه و قلب اروپا را ارائه دهد.
علاوهبر مزیت جغرافیایی، ایتالیا از نظر سیاسی نیز در موقعیت مناسبی برای رهبری پیشرفت بخش اروپایی IMEC قرار دارد. با پایان یافتن انتخابات پارلمانی اخیر در اروپا و فرانسه و همچنین با توجه به انتخابات آتی ایالات متحده و آلمان، ایتالیا تداوم نهادی و سیاسی مورد نیاز برای ائتلاف حوزه آتلانتیک IMEC را فراهم میکند. ایتالیا باید فعالانه با دولتهای جدید اروپا و ایالات متحده تعامل داشته باشد تا این اطمینان حاصل شود که IMEC بهعنوان اولویت در برنامههای ژئواستراتژیک آنها باقی خواهد ماند. علاوهبراین، ایتالیا باید کمک کند تا این کریدور در ابتکار دروازه جهانی اروپا، دستورکار رقابتپذیری اروپا و مشارکت جهانی G7 برای سرمایهگذاری در زیرساختها مورد توجه قرار گرفته و تأمین مالی لازم را دریافت کند. بر این اساس، ایتالیا حداقل بهمنظور پیشبرد منافع ملی خود، باید رهبری و تعهد مستمر برای حصول اطمینان از همیت و اشتیاق لازم بخش اروپایی IMEC برای انطباق با تلاشهای هند و کشورهای خاورمیانه را ارائه دهد [1].
همانطور که در متن میخوانید منظور از کمربند آیمک بیش از آنکه اتصالات حملونقلی باشد، ایجاد یک اقتصاد سیاسی است؛ اقتصاد سیاسی که شبکههای قدرت «همافزا»یی میان بازیگران بزرگمقیاس این کشورها را ایجاد کرده و در آینده معماری امنیتی و ژئوپلیتیکی منطقه را در راستای منافع این شبکه شکل خواهد داد. خبر بد برای ایران و کشورهای محور مقاومت آن است که حتی باوجود موانعی ازجمله طوفانالاقصی برای پیشبرد کمربند آیمک روابط کشورهای درون این کریدور روزبهروز در حال جهش است و اقدامات درخشانی نظیر مجاهدتهای رزمندگان مقاومت فقط میتواند زمان برای ما بخرد. بازیگر پیروز در این جنگ آن بازیگری خواهد بود که بداند حتی ضربات نظامیاش در کجای این ارکستر رقابتش جای دارد. همچنین همانطور که مشخص است براساس طرح غربی استقلال کشورهای محور مقاومت در راستای منافع کشورهای کریدور آیمک باید از بین برود تا این کمربند نه عامل اخلال داشته باشد و نه رقیب پرقدرت و موازنهساز. لذا راه حفظ این استقلال در نسبت با کشورهای جنوب خلیج فارس و رژیم صهیونیستی نیز فقط ابزار نظامی نیست، بلکه طیف متنوعی از ابزارها نظیر ائتلافسازی با دیگر بازیگران ذیضرر، ایمنسازی زنجیرههای حیاتی، تعریف معماری امنیتی جدید، تغییر در راهبردهای نظامی، سرمایهگذاری بر روی زنجیرههای یکپارچه و متصلکننده، برکشیدن اقتصاد سیاسی پیرو در نقاط هدف، توسعه توان اطلاعاتی، تلاش برای متنوعسازی کریدورهای دیجیتال ورودی به کشور و مواردی از این دست را شامل میشود. |
بیداری ژئواکونومیک اتحادیه اروپا
در بسیاری از نقاط اروپا فضای یأس و ناامیدی در حوزه اقتصاد ملموس است. ماههاست که زنگ خطر ازسوی گروههای صنعتی، مدیران عامل و سیاستمداران به صدا درآمده است، زیرا چنین بهنظر میرسد که اتحادیه اروپا در معیارهای اقتصادی (از دستاوردهای بهرهوری و تولید نوآورانه گرفته تا سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه و مقیاس بازار سرمایه) از ایالات متحده و چین عقب افتاده است. ماریو دراگی و انریکو لتا نخستوزیران سابق ایتالیا نیز بر این ایده صحه گذاشتهاند که در رقابت جهانی برای رشد اقتصادی، صنعت و تحول، کارتهای اتحادیه اروپا بسیار ضعیفتر از کارتهای رقبای خود است و به قول دراگی اگر خواستی برای ادامه دادن وجود داشته باشد، به یک «تغییر ریشهای» نیازمند است. رهبران اروپایی در ماه آوریل در شورای ویژه اروپا به این نگرانیها توجه کرده و خواستار «معامله رقابتپذیری» جدید برای پرکردن شکاف اقتصادی خود با رقبا شدند. قرار شد که رقابتپذیری، اولویت اصلی کمیسیون بعدی قرار داده شود.
پایه و اساس رفاه، نفوذ و امنیت اروپا، یک اقتصاد قوی است. اما فقط «رقابتی» کردن اتحادیه اروپا موجب بهبود موقعیت ژئواکونومیک آن نمیشود. یک اتحادیه اروپای حقیقتاً ژئواکونومیک، باید چیزی بیش از ارائه فرصتهای تجاری بهتر برای شرکتهای خود یا کاهش تشریفات اداری و بوروکراسی فراهم آورد. توانایی اروپا در به دست آوردن و دفاع از موقعیتهای پیشتازی در حوزه فناوری، حفظ قابلیتهای تولید مقاوم در برابر شوک و بازسازی حیاتیترین شبکههای اقتصادی در امتداد خطوط در حال گسست ژئواکونومیک جدید جهانی نیز تأثیر بسزایی بر موقعیت ژئواکونومیک اروپا دارند. در این واقعیت جدید، حتی سرسختترین تاجران اروپایی نیز با این حقیقت کنار خواهند آمد که رفاه و امتیازاتی دارند که حفظ آنها نیازمند رویکرد مدیریت شدهتر به چالشهای حوزه اقتصاد و فناوریهای خاص است.
بنابراین، رهبران اروپایی بر یک بخش اضافی در دستور کار اقتصادی خود برای رسیدگی به این چالشهای ژئواکونومیکی متنوع تأکید کردهاند: «ریسکزدایی». برای عملی کردن ریسکزدایی، طرحی توسط استراتژی امنیت اقتصادی کمیسیون اروپا در ژوئن 2023 بهمنظور چگونگی شناسایی خطرات و تبیین دستورالعملهای موجود برای کاهش آنها توسط اتحادیه ارائه شد. این طرح به خطرات ناشی از اختلالات زنجیره تأمین، فشار اقتصادی، نشت ناخواسته فناوری و اختلالات زیرساختهای حیاتی میپردازد.
ریسکزدایی، ایمن و عملی بهنظر میرسد و فقط نوید جراحیهای اقتصادی محدود و مقرونبهصرفه را میدهد، اما پیچیدگیهایی که مدعی رفع آن است را پنهان میکند. اولاً؛ به این دلیل که بدهبستانهای دشوار به هنگام تلاش برای محدود کردن خطرپذیری اروپا فراوان است. برای مثال، محدود کردن ریسک وابستگی به کشورهای ثالث بهمنظور تأمین مواد خام حیاتی یا نهادههای فناوری پاک ممکن است بازارها را در معرض خطرات دیگری مانند هزینههای بالاتر تولید یا نصب فناوریهای پاک قرار دهد.
ثانیاً؛ جاهطلبیهای قدرتهای دیگر عملی بودن ریسکزدایی را زیر سؤال میبرد. بهعنوانمثال، بهنظر میرسد درحالیکه واشنگتن بهدنبال حفظ برتری فناورانه خود بهعنوان یک هدف امنیت ملی است، تمایل دارد فشارهای تجاری و فناوری بیشتری بر چین تحمیل کند. اقدامات این کشور برای دستیابی به این هدف از صادرات، سرمایهگذاری و کنترلهای مالی گرفته تا وضع یارانههایی که زنجیرههای تأمین را به سمت سواحل آمریکا منحرف میکنند ممکن است کاملاً با طرحهای اروپا برای کاهش ریسکها هماهنگ نباشد. درعینحال، پکن نیز بهدنبال دوبرابر کردن دستور کار خود در زمینه ریسکزدایی مبتنیبر امنیت ملی است. چین با حمایت از توسعه تولید در فناوریها و صنایعی که ستون فقرات اقتصاد جهانی در حال ظهور را تشکیل میدهند بهدنبال محدود کردن سهم نهادههای اروپایی بهکار گرفته شده در صنایع چین و افزایش وابستگی اروپا به کالاها و خدمات استراتژیک خود است. از انتخاب مجدد دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور ایالات متحده تا یک حادثه دریایی در دریای چین جنوبی، احتمال وقوع هریک از رویدادهای ژئوپلیتیکی میتواند هر نسخهای از دستور کار اروپایی برای ریسکزدایی را بر هم زند.
راه زیادی پیش روی رهبران اروپایی تا تبدیل دستور کار جدید خود در زمینه رقابتپذیری، ریسکزدایی و امنیت اقتصادی به یک استراتژی ژئواکونومیک مستحکم است. چرخه نهادی جدید اتحادیه اروپا فرصت جدیدی برای انجام این کار ارائه میدهد.
مطابق مطالب پیشگفته، توضیح داده شد که چرا رویکرد فعلی اتحادیه اروپا (که در استراتژی امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا گنجانده شده) هنوز قادر به ارائه رهنمودهای درستی برای تقویت موقعیت ژئواکونومیک اروپا یا مقابله با بزرگترین چالشهای ژئواکونومیکی در سالهای آینده (مسیر استراتژیک آمریکا، چین، اقتصاد اوراق بهادار و جنگ روسیه) را ندارد. سپس، براساس این درسها و دادههای گروه استراتژی ژئواکونومیک ECFR سه دستورالعمل بهمنظور ارتقای استراتژی که توانایی تقویت موقعیت ژئواکونومیک اروپا را در مقابل سایر قدرتها دارد ارائه میشود. درنهایت، برخی اجزای سازنده برای اینکه چگونه سیاستگذاران اروپایی میتوانند این فرایند را عملیاتی کنند، توصیه شده است.
جایی که دستور کار امنیت اقتصادی به مشکل برمیخورد
ریسکهای ناشی از رقابت قدرتهای بزرگ، چندتکه شدن و اختلالات، چشمانداز (در حال تحول) اتحادیه اروپا در مورد اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده است. علاوهبر شناسایی خطرات عمده اختلالات زنجیره تأمین، سرکوب اقتصادی، افشای ناخواسته فناوری و اختلالات زیرساختی حیاتی، استراتژی امنیت اقتصادی 2023 سه دستورالعمل برای کاهش خطرات ارائه میکند: ارتقا، محافظت و مشارکت. این رویکرد مبتنیبر ریسک به مفهوم غالبی تبدیل شده که راهنمای اتحادیه اروپا برای سازماندهی دوباره اقدامات اقتصادی خود شده است.
هرچند استراتژی امنیت اقتصادی 2023 جامع و بلندپروازانه بود، اما سال گذشته اتحادیه اروپا برای پیشبرد کامل آن تلاش کرد. ثابت شده که اجرای فرایند ارزیابی ریسکی که توسط کمیسیون اروپا هدایت میشود دشوار بوده و گاهی اوقات بهدلیل نامشخص بودن اهداف و دامنه وسیع آن موجب ناامیدی هم در پایتختهای اروپایی و هم در بین مشاغل میشود. لذا کمیسیون تلاش کرده تا اهداف نهایی مورد نظر خود را شفاف کند.
کمیسیون اتحادیه اروپا اولین مجموعه پیشنهادهای خود برای تقویت امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا را در ژانویه 2024 منتشر کرد که شامل پیشنهادهایی جهت اصلاح مقررات غربالگری سرمایهگذاری اتحادیه اروپا سال 2019، افزایش امنیت تحقیقات در بلوک غرب و همچنین سه گزارش رسمی در مورد ارزیابی ریسکهای مربوط به سرمایهگذاری برونمرزی، اصلاح مقررات کنترل صادرات سال 2021 و حمایت از تحقیق و توسعه در فناوریهایی با قابلیت کاربرد دوگانه بود. این بسته عمدتاً بر خطرات امنیت ملی مرتبط با افشای فناوری متمرکز بود، اما از اصلاحات جامعتر نیز غفلت نکرده است. تفکیک ریسکها به سختی قابل انجام بوده بهعنوان مثال، خطرات مربوط به افشای فناوری میتواند انعطافپذیری زنجیره تأمین و ریسکهای زیرساختی را تشدید کند، به این معنی که بروز یکی بهمعنای پیامدهایی برای دیگران باشد.
بسته امنیتی اقتصادی اتحادیه اروپا در ژانویه چهار دسته ریسک را بهطور جداگانه (و نه بهعنوان یک چالش واحد) مورد بررسی قرار داد و علاوهبرآن بهطور انحصاری بر دستور کار «محافظت» تمرکز داشت (بهاستثنای پیشنهاد بودجه تحقیق و توسعه بیشتر برای تحقیقات باقابلیت کاربرد دوگانه). گفتنی است؛ دیدگاه جامعی برای ارزیابی امنیت اقتصادی در نبرد اروپا بر سر اهداف بالاتر فنی- صنعتی وجود نداشت.
این بدان معنا نیست که اتحادیه اروپا هیچ اقدامی نمیکند؛ دراوقع چندین طرح باهدف ترویج و مشارکت راهاندازی شده، اما تمام اینها یا از نظر دامنه عمل محدود بودند یا در سایر ابتکارات لحاظ نشدند. طرحهای قابلتوجه در مورد «ترویج» عبارتند از قانون تراشههای اروپا 2023 که هدف آن بهکارگیری حدود 43 میلیارد یورو از سرمایهگذاریهای دولتی و خصوصی در اکوسیستم نیمههادی قاره است؛ قانون صنعت برایند صفر و قانون مواد خام حیاتی که هدف آن تقویت قابلیتهای تولید اتحادیه اروپا برای فناوریهای پاک استراتژیک و مواد خام مورد نیاز برای تولید آنهاست و پلتفرم فناوریهای استراتژیک اروپا (STEP) که بهدنبال ارائه حمایت مالی از فناوریهای پاک و ظرفیتهای تولید دفاعی است (که بلندپروازیهای مالی آن به میزان قابلتوجهی کاهش یافته است). این اقدامات بر روی کاغذ اغلب جاهطلبانه هستند، اما به معافیتهای دولتی برای ارتقای صنایع متکی بوده و فقط هماهنگی ضعیفی ازسوی بروکسل دریافت میکنند. یک سیاست صنعتی متحد اروپایی که در آن اهداف، قابلیتها و زنجیرههای تأمین فراتر از مرزهای ملی تعریف شوند، عملاً وجود ندارد.
داستان مشابهی در مورد دستور کار امنیت اقتصادی مربوط به «مشارکت» وجود دارد. طیفی از طرحهای مشارکت جدید در درجه اول برای رسیدگی به خطرات ازجمله بیش از دهها قرارداد جدید مواد خام توسط اتحادیه اروپا فراهم شده، فرمتهای جدید برای دیپلماسی در حوزه آبوهوا، هدایت منابع به شرکای استراتژیک و دیپلماسی فناوری بهویژه شورای تجارت و فناوری (TTC) با ایالات متحده و هند و مشارکت دیجیتال با ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور ایجاد شده است. بااینحال، این مشارکتها تا حد زیادی از معیارهای ریسک داخلی اتحادیه اروپا که مواردی مانند افشای فناوری یا ارتقای صنعتی را هدف قرار میدهند، فاصله دارند.
درواقع چگونگی ارتباط ارتقا، محافظت و شراکت با یکدیگر مشخص نیست. بهعنوانمثال، طرحهایی که برای ارتقای تولید فناوری پاک در اتحادیه اروپا با حمایت از استارتآپهای صنعتی اجرا میشود؛ ارتباطی بهمنظور مقابله با سیل تجهیزات و کالاهای ارزانقیمت چینی ندارد (تعرفههایی که اخیراً بر خودروهای الکتریکی چینی اعمال شده ممکن است نقطهعطفی در این خصوص باشد). همچنین مشخص نیست که چگونه اتحادیه اروپا قصد دارد اهداف ارتقای خود را با اهداف مشارکت با اقتصادهای نوظهور هماهنگ کند، زیرا خود بهدنبال کسب موقعیتهای قویتر در زنجیره تأمین است و اقدامات او ممکن است توسط معیارهای اتحادیه اروپا قابل جریمه باشند. نارضایتی جدی اقتصادهای نوظهور نسبت به اقدامات محیط زیستی اروپا (مانند مکانیسم تعدیل میزان کربن و قانون جنگلزدایی) چالش طراحی اقدامات ریسکزدایی در امتداد شراکت با اقتصادهای نوظهور (نه مجازات آنها) را نشان میدهد.
در حال حاضر برنامه امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا بسیار محدود، واکنشی و تدافعی است. مشخص نیست که چگونه اتحادیه اروپا امیدوار است تا به موارد دشواری مانند سبز کردن اقتصاد یا تقویت برتری یا رونق فناوری رسیدگی کند. رویکرد کنونی فاقد یک چشمانداز استراتژیک و اهداف واضح برای درک تأثیرات بیشمار ایجاد شده توسط ابتکارات مختلف است. اما سه چالش بزرگ ژئواکونومیک میتواند اروپا را بیشازپیش از هم بپاشد. اتحادیه اروپا اگر خواهان این است که با تعدیل مسیر خود، از استراتژی خود در برابر جهان در حال تحول اطمینان حاصل کند باید از تجربیات بهخوبی عبرت بگیرد.
در چنگال ثروت
عامل آمریکا
انتخابات ریاستجمهوری آمریکا در اواخر سال جاری برگزار خواهد شد که تأثیر بسیاری بر موقعیت ژئواکونومیک اروپا خواهد داشت. طبق سناریوهای بسیاری که توسط همکاران ECFR مورد بررسی قرار گرفته، ترامپ در دوره دوم خود احتمالاً روابط تجاری ایالات متحده با چین را بهعنوان اولویت اصلی امنیت ملی از سر میگیرد و موضعی سختتر اتخاذ میکند. این تصمیم میتواند عواقبی در پی داشته باشد. پیشتر قانونگذاران جمهوریخواه ایدههای جنگطلبانهای مانند لغو وضعیت دائمی روابط تجاری عادی با چین را در کنگره مطرح کردهاند. رئیسجمهور سابق به عملکرد خود در وضع تعرفه 60 درصدی بر اکثر کالاهای وارداتی چین و تعرفه جهانی 10 درصدی بر واردات از همه کشورها ازجمله واردات از متحدان ایالات متحده افتخار میکند. ترامپ اخیراً این پیشنهاد را نیز مطرح کرده که با اعمال تعرفه 200 درصدی بر خودروهای برقی چینی از دولت فعلی (دوبرابر تعرفه 100 درصدی پیشنهادی بایدن) پیشی خواهد گرفت. حتی اگر دولت بالقوه ترامپ چنین سیاستهایی را اجرا نکند، کسبوکارهای جهانی با توجه به دوره اول ریاستجمهوری ترامپ اقدامات شدیدتری را برای آمادهسازی در برابر یک جنگ تجاری بالقوه انجام خواهند داد. چین نیز میتواند فشار صادرات خود بر اروپا را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد یا از این موقعیت برای تقویت روابط خود با اروپا و ارائه همکاریهای اقتصادی و سیاسی مانند توافقنامه اقتصاد سبز اتحادیه اروپا و چین استفاده کند.
احتمالاً ترامپ قصد داشته باشد تا بهطور مستقیم با کشورهای اتحادیه اروپا معامله کند. این قراردادها مفاد امنیتی ایالات متحده در قبال اتحادیه اروپا را مشروط به امتیازات اقتصادی کرده و جدایی بین منافع اقتصادی و امنیتی را بیشازپیش از بین خواهد برد. برای مثال، دولت جمهوریخواه وی میتواند تضمینهای امنیتی و مالی اوکراین را به درخواست رویکرد قویتر اروپایی برای مهار پیشرفت اقتصادی و فناوری چین مرتبط کند. با نادیدهگرفتن صلاحیتهای اتحادیه اروپا و صحبت مستقیم با کشورهای عضو بهجای کمیسیون اروپا، یک جبهه مشترک را تضعیف خواهد کرد.
بدون شک انتخاب مجدد جو بایدن بهعنوان رئیسجمهور نتیجه بهتری برای اروپا خواهد داشت و ممکن است وحدت لازم برای حفظ اتحاد فراآتلانتیک بر سر جنگ روسیه علیه اوکراین را حفظ کند. بااینحال، دوره دوم بایدن رویکرد اتحادیه اروپا به امنیت اقتصادی و ریسکزدایی را به چالش خواهد کشید. «حیاط کوچک» و «حصار بلند» توصیف جیک سالیوان مشاور امنیت ملی بایدن از محدودیتهای تجاری و فناوری ایالات متحده برای چین است، محدودیتهایی که فقط برای تجارت مجموعه محدودی از فناوریهای «نیروافزا» طراحی شدهاند و فناوریهایی که منجر به نوآوری، تولید و دستاوردهایی در هر صنعت در حال ظهوری مانند پیشرفتهترین نیمههادیها میشوند. بهنظر میرسد این رویکرد تا حد زیادی با خوانش اروپا از ریسکزدایی محدود و مقرونبهصرفه تطابق دارد. بااینحال، در عمل دولت بایدن محدودیتهای تجاری و فناوری را حفظ، گسترش و سادهسازی کرده است که طیف در حال رشدی از اقلام و صنایع حوزه امنیت ملی را پوشش میدهد. برای مثال اقدامات جدید حوزه امنیت دادهها و تحقیقات امنیت سایبری در رابطه با سیستمهای متصل که در اوایل سال 2024 انجام شد میتواند باعث بروز اختلالات بیشتر در طیف گستردهای از صنایع و محصولات، خدمات و جریان دادهها در زنجیره تأمین (از وسایل نقلیه گرفته تا بخش بیوتکنولوژی) شود. ازآنجاییکه چنین اکوسیستمهایی به اتصال میان دستگاهها، افراد و جریان دادهها متکی هستند، «هیچ حیطه کوچک و محدودی در تنظیم اقتصاد دیجیتال وجود ندارد».
دولت بایدن قاطعتر از قبل متحدان اروپایی خود را تحت فشار قرار میدهد تا باوجود اختلافنظر در مورد اثربخشی و سودمندی کنترلهای بیشتر، محدودیتهای مشابهی را وضع کنند. قدرت مالی گسترده قانون کاهش تورم که سرمایهگذاران حوزه فناوری پاک را تشویق میکندتا از طریق کاهش مالیات و الزامات تولید داخلی اقدام به راهاندازی فروشگاه در ایالات متحده کنند، بسیاری از اروپاییهایی را که از رقابت با ایالات متحده در حوزه صنایع سبز آینده بیم دارند را آزرده است. علاوهبراین، تعداد سیاستگذاران آمریکایی (از هر دو طیف سیاسی) که همچنان از رژیم تجارت جهانی با محوریت سازمان تجارت جهانی حمایت میکنند، محدود است. درعوض، ترجیح بسیاری از سیاستگذاران توسعه بلوک تجاری با محوریت ایالات متحده است که منطقهای امن را برای متحدان و شرکا ایالات متحده ایجاد میکند.
بهنظر میرسد که نتیجه انتخابات آمریکا هرچه که باشد، گزینههای ژئواکونومیک اتحادیه اروپا را تحتتأثیر قرار داده و دستور کار امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا برای مقابله با چنین چالشی چندان آماده و مجهز نیست. رویکرد اروپاییها برای دفاع از امنیت اقتصادی، رویکردی تکنوکراتیک و مبتنیبر دادههاست که ریسکزدایی را امری محدود و دقیق برای شناسایی و سپس کاهش خطرات موجود (مانند وابستگیهای تجاری) میداند. درحالیکه، ایالات متحده (و همچنین چین) امنیت اقتصادی را از نظر ژئوپلیتیکی چارچوببندی کرده و اجرا خواهد کرد؛ با درک این مطلب که رقابت اقتصادی و رهبری فناوری از عوامل اساسی قدرت نسبی ایالات متحده در برابر چین و مسائل مربوط به امنیت ملی است.
عامل چین
اقتصاد چین بیشازپیش امنیتی میشود و این امر نهتنها یک ریسک تجاری بلکه یک چالش ژئوپلیتیکی برای اروپاست. ضعف اقتصادی اخیر چین پس از چندین دهه رشد اقتصادی بسیار بالا بهخوبی نمایان شده است: بیش از سه سال است که بازار سهام در حال سقوط بوده و تریلیونها دلار سرمایهگذاری از بین رفته است. بخش املاک و مستغلات دچار مشکل شده، بیش از صدها میلیارد وام بخشوده شده و سرمایهگذاری خارجی جدید در کمترین میزان تاریخی خود قرار دارد.
بهرغم تمامی این چالشها، حکمرانی پکن همچنان متعهد به سیاست اقتصادی مبتنیبر امنیت است. این کشور از این طریق قصد دارد کنترل خود بر بخشهایی از اقتصاد جهانی که اهمیتی حیاتی برای قدرت چین دارند را افزایش دهد.
چین چندین دهه است که تحت عناوین مختلف درحال ریسکزدایی است. تئوری استراتژیک «دو بازار، دو منبع» چین به دهه 1980 بازمیگردد که قصد دارد بین بازار و منابع داخلی (که هدف محافظت از آنهاست) و بازار و منابع بینالمللی (که قصد استفاده و بهرهبرداری از آنها را دارد) تمایز و تفکیک ایجاد کند. اخیراً همین ایده در استراتژی «گردش دوگانه» چین گنجانده شده است. امروزه، این تئوری یک لایه نهایی نیز دارد: «برونرفت» که نهتنها صادرات را شامل میشود بلکه بهتعبیر برخی «کل خروجی زنجیره صنعتی» را نیز دربرمیگیرد که حرکت سیاسی هماهنگ و جامعی برای صادرات و گسترش بخشهای مختلف زنجیره تأمین استراتژیک است. این تلاش علاوهبر محصولات، طیف گستردهای از خدمات، مدلهای مدیریتی، تدارکات تجاری و مبادلات فرهنگی را نیز شامل میشود.
برای مثال، صادرکنندگان خودروهای برقی چینی در تلاش برای به دست آوردن نفوذ بیشتر بر زنجیرههای تأمین صنعتی، استانداردهای فناوری، جریانهای تجاری، مدلهای تجاری و تجارت جهانی هستند. امروزه جریان خروجی سرمایهگذاریهای چینی در خارج از این کشور بهطرز قابل ملاحظهای از جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیشتر است.
در کنار هدف دیرینه برای افزایش خوداتکایی اقتصادی و فناوری، پکن در حال آزمایش استراتژیهای جدیدی بهمنظور گسترش مزایای فناوری خود است (اهدافی که توسط کمیته مرکزی چین و شورای دولتی در سال 2023 دوباره مورد تأکید قرار گرفتند). شی در سال 2022 اظهار داشت: «نوآوری فناورانه به میدان اصلی نبرد در میدان بازی جهانی تبدیل شده و رقابت برای تسلط بر فناوری بهطور بیسابقهای سختتر خواهد شد». علاوهبراین، چین در تلاش برای تلافیجویی اقدامات اقتصادی رقبای خود است. چین در تولید کالاهای واسطهای (مانند قطعات الکترونیکی و ماشینآلات) سلطهای قوی دارد که اهرمی مهم برای تقابل و مدیریت در برابر هر نوع تلاش اروپاییها جهت کاهش ریسک فراهم میکند. عجیب آنکه ریسکزدایی زنجیرههای تأمین از وابستگی به چین میتواند باعث افزایش تقاضای سایر کشورها از نهادههای چینی شود. تبدیل شدن چین به عرضهکننده اصلی کالاهای واسطهای نهتنها به او کمک میکند تا زیانهای صادراتی را جبران کند، بلکه قدرت قابلتوجهی (هرچند کمتر قابل مشاهده) برای چین بههمراه خواهد داشت. بنابراین، تحریمها و کنترلهای غرب در حال تسریع و اصلاح این اقدامات محافظتی چین هستند.
عدم تعادل ساختاری در اقتصاد چین (و جهان) که بر ایجاد عرضه اضافی بهجای تقاضای داخلی متمرکز بوده، دلیل اصلی تمایل پکن برای تصاحب موقعیتهای صنعتی پیشرو است. پساندازهای مالی چین که زمانی به حمایت از زیرساختها و بخش املاک و مستغلات آن اختصاص مییافت، اکنون بهسوی تولیدکنندگان (بهویژه در صنایع با رشد سریع و استراتژیک مانند خودروهای الکتریکی و نیمهرساناها) هدایت میشود. اینکار توانایی ایجاد ظرفیتهای اضافی را دارد که بازار چین کشش لازم برای تقاضا و جذب آنها را ندارد و چنین نیز بهنظر نمیرسد که پکن تمایلی به (و یا حتی قادر باشد که) مصرف داخلی را افزایش دهد. تأثیرات این سیاست اقتصادی میتواند موجب تثبیت قدرت تولید بیرقیب چین برای سالهای آینده شود و ظرفیت مازاد تولید صنعتی آن در صنایع (از فناوری انرژی پاک و محصولات پتروشیمی گرفته تا کشتیرانی، ماشینآلات، مواد شیمیایی، داروسازی و تراشههای قدیمی) میتواند تنظیمات اقتصاد جهانی را تغییر دهد. بهعنوانمثال، توانایی چین برای تولید سالیانه ماژولهای خورشیدی و سلولهای باتری تا سال 2050 حدود دوبرابر سطح تقاضای جهانی خواهد بود (در صورت تحقق برنامه انتشار صفر کربن تا آن سال). بهطور سنتی ایالات متحده بخش بزرگی از مازاد تجاری چین را جذب میکرده، اما اکنون تمایلی به چشمپوشی از سهم بازار خود در صنایع نوظهور آینده، مانند باتریها و وسایل نقلیه الکتریکی ندارد؛ بنابراین، عمده این کالاها احتمالاً به اروپا و اقتصادهای نوظهور مانند برزیل، هند، مکزیک و ویتنام سرازیر خواهد شد (اگرچه آنها نیز شروع به ایجاد موانع تجاری برای واردات محصولات چینی کردهاند).
برنامه امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا کار چندانی برای آمادهسازی اروپا در برابر چنین تغییراتی نمیکند. کشورهای اروپایی در سالهای اخیر هرچه بیشتر روابط خود با چین را تعدیل کردهاند و هرچه رویکرد تهاجمی جذاب پکن در سراسر این قاره نادیده گرفته میشود بیشتر واقعبینانه، عملگرا و سرسختتر شدهاند. بااینحال، درجات مختلفی از تحمل ریسک و اعتماد به چین در اروپا باقیمانده که مقیاس واقعی چالش چین برای موقعیت ژئواکونومیک اتحادیه اروپا را مبهم میکند. دستور کار کاهش ریسک اتحادیه اروپا تا حد زیادی چشم خود را بر روی استراتژی ریسکزدایی در برابر چین بسته است.
اتحادیه اروپا اخیراً تعرفه واردات خودروهای برقی چینی را افزایش داده و چند بررسی در حوزه دفاع تجاری را آغاز کرده است. اما برای مقابله با استراتژی اقتصادی چین به دستور کار سیستماتیکتری نیاز دارد. بهعنوانمثال، هرچند برنامهای برای ارتقای قابلیتهای تولید باتری برای کشورهای اروپایی تعریف کرده، این بلندپروازیها در برابر چالش چین رنگ میبازد. بهرغم تصویب یارانههای ۷ میلیارد یورویی توسط کمیسیون اروپا و بریتانیا برای تولید باتری از ابتدای سال ۲۰۲۲، ظرفیت تولید مازاد چین، جنگی قیمتی را به راه انداخته که بسیاری از بازیگران کوچکتر ممکن است جان سالم به در نبرند. حتی بزرگترین سازندگان باتری اروپا نیز برای رقابت با سیل تجهیزات و کالاهای ارزانقیمت از چین تلاش میکنند.
عامل روسیه
تهاجم روسیه به اوکراین، سیاست اقتصادی و امنیتی اتحادیه اروپا را وارد دوره جدیدی کرد و بیش از آنچه از زمان پایان جنگ سرد پیشآمده بود امنیت اروپا را در بوته آزمایش قرار داد. سوئد و فنلاند به ناتو پیوستند و کشورهای عضو در حال افزایش هزینههای دفاعی و تحویل تجهیزات نظامی به اوکراین هستند. روسیه از فروش منابع انرژی خود به اروپا بهعنوان ابزاری تسلیحاتی استفاده میکند، درحالیکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهدنبال کاهش تدریجی اتکای شدید خود به سوختهای فسیلی روسیه هستند. طی دو سال گذشته 13 دور تحریم ازسوی اتحادیه اروپا علیه روسیه در واکنش به تهاجم گسترده این کشور به اوکراین اعمال شده است.
این رویدادها موقعیت ژئواکونومیک اروپا را از روشهای مختلفی تحتتأثیر قرار داده است. جنگ انرژی روسیه و اقدام اتحادیه اروپا برای تنوعبخشی به تأمینکنندگان انرژی اروپا منجر به شوکهای موقتی قیمت انرژی شده که تورم اروپا در سال 2022 را افزایش داد. رژیم تحریمهای بیسابقه اتحادیه اروپا کشورهای عضو را ملزم کرده تا دائماً اقدامات خود را با این تحریمها تطبیق داده و با موضوع بحثبرانگیز مقابله با دور زدن تحریمها مقابله کنند. اتحادیه اروپا مجبور است تا از اعمال تحریمهای ثانویه برای بازداشتن شرکتهای کشورهای ثالث از تجارت با روسیه استفاده کند تا نحوه رفتار سایر کشورها مانند چین، امارات متحده عربی، ترکیه یا حتی هند را زمانی که تدابیر اروپایی را رعایت نمیکنند مشخص شود و حتی حوزههایی که اروپاییها مایل به محدودسازی تجارت روسیه هستند، اما این کشورها وارد مبادله با روسیه شدهاند معلوم گردد تا امکان بازخواستشان فراهم شود.
بهرغم شدت سیاست تحریمی اتحادیه اروپا، این سیاست خارج از محدوده دستور کار امنیت اقتصادی قرار دارد، هرچند ریسکزدایی روابط بین اتحادیه اروپا و رقبای آن بهطور اجتنابناپذیری اثر بازدارندگی تهدیدات تحریمی را کاهش خواهد داد. یک استراتژی تحریمی مؤثر به اعمال قدرت معتبری بستگی دارد تا توانایی بازدارندگی داشته باشد یا اگر بازدارندگی شکست خورد، انکار کند. بازدارندگی اقتصادی و انکار به عاملی حیاتی در موضع امنیتی اروپا در برابر مسکو بدل شده، درحالیکه این موارد در بحث گستردهتر امنیت اقتصادی اروپا غایب هستند. بازدارندگی اقتصادی و قدرت اقتصادی دو روی یک سکه هستند. اگر اروپاییها در مورد روی اول سکه جدی هستند (که هزینههای چشمگیر شکست بازدارندگی علیه روسیه نیز به آنها تحمیل خواهد شد) باید اطمینان حاصل کنند که استراتژی امنیتی اقتصادی اروپا به آنها این امکان را میدهد تا روی دوم را به دست آورده و حفظ کنند. این استراتژی باید شامل منع چین در حمایت از روسیه نیز باشد.
درنهایت، اروپاییها باید این امر را در نظر داشته باشند که چگونه تعهد بلندمدت به دفاع اوکراین و تعهد برای تأمین مالی بازسازی آن چالشی کاملاً جدید برای اقتصاد این کشورها ایجاد خواهد کرد. تا زمانی که اقتصاد اتحادیه اروپا رونق نداشته باشد، متحد کردن کشورهای عضو حول حمایت از مسائل جنگی و بازسازی اوکراین دشوارتر خواهد بود؛ بنابراین، جنگ روسیه علیه اوکراین، اروپاییها را ملزم به بازنگری در چندین بُعد ژئواکونومیکی میکند. این امر نیاز دارد تا تهدیدات مسیر رشد اقتصادی اروپا به حداقل رسانده شود و با چالشهای ایجاد شده برای ادامه حمایت از اوکراین مقابله و انعطافپذیری اقتصادی بلندمدت ایجاد گردد.
ارتقای استراتژی اقتصادی اتحادیه اروپا
الگوهای امنیت اقتصادی و ریسکزدایی که اجلاس کمیسیون اروپایی به احیای آنها کمک کرده، دستاورد بزرگی در تنظیم مجدد چشمانداز ژئواکونومیک اروپا بوده است. آنها این درک را احیا کردند که ارتباط سیاستهای امنیتی و اقتصادی دیگر نمیتواند قطع شود و تاکتیکهای مختلفی برای مقابله با خطرات ارائه دادهاند. اما نتوانستهاند راههایی برای مدیریت مبادلات میان رشد اقتصادی، امنیت ملی و تغییرات آبوهوایی ارائه دهند و تلاش کردهاند که عناصر محافظت، ارتقا و مشارکت را با هم پیوند دهند.
علاوهبراین، دیگر قدرتهای جهانی (از ایالات متحده گرفته تا چین و روسیه) از ابزارهای اقتصادی خود برای برنامههای ژئوپلیتیکی استفاده کرده و خطوط تجارت فنی و نظامی را به نفع خود تغییر شکل میدهند. آنها از این طریق گزینههای پیش روی اتحادیه اروپا را نیز دیکته میکنند. اگر اتحادیه اروپا میخواهد تا با سایر بازیگران ژئواکونومیک همگام شود، باید علاوهبر تاکتیکهای خود، پارامترهای دستور کار اقتصادی خود را نیز مورد بازنگری قرار دهد. این تاکتیکها (محافظت، ارتقا و مشارکت) میتوانند الهامبخش این فرایند باشند. برای تقویت موقعیت ژئواکونومیک اتحادیه اروپا و تجهیز آن برای مدیریت چالشهای آتی، اتحادیه اروپا باید استراتژی خود را بهگونهای ارتقا دهد که فعال، سیاسی و اصولی باشد.
فعالسازی آن
ذهنیت و جعبهابزار امنیت اقتصادی اروپا بر واکنش به خطرات موجود (مانند وابستگی به واردات) متمرکز شده است. این امر برای آمادهسازی اروپا در برابر برنامههای ژئواکونومیکی سایر قدرتها کافی نیست. همانطور که پیشتر بحث شد، دستور کار ایالات متحده (بدون توجه به رئیسجمهور آن) در مورد پیروزی در رقابت با چین بر سر برتری فنی، اقتصادی و نظامی است. درعینحال، چین نیز بهدنبال ریسکزدایی از روابط خود با غرب از طریق استراتژیهای نامتقارن مختلف ازجمله تقویت موقعیتهای کنترل خود است تا قدرت خود را تقویت و اهداف ریسکزدایی اروپا را مشخصتر کند. باوجود تفاوت استراتژیهای قدرتهای بزرگ، حداقل یک عنصر مشترک دارند: فعال هستند و بسیار فراتر از کاهش ریسک عمل میکنند.
در دنیایی که در آن وابستگی متقابل همچنان بهعنوان یک واقعیت باقی خواهد ماند، ریسکزدایی صرف محکوم به شکست است. در چنین فضایی، اتحادیه اروپا به ابزار قدرت خود و همچنین بلندپروازیهای سیاسی خود برای استفاده فعالانه از این ابزارها جهت شکل دادن به موقعیت اتحادیه در زنجیره تأمین و صنایع آینده نیاز دارد؛ بنابراین باید استراتژی کاهش ریسک خود را بهنوعی استراتژی ژئواکونومیک فعال که بر نقاط قوت تمرکز دارد، ارتقا دهد.
قدرت ژئواکونومیک اتحادیه اروپا صرفاً بهاندازه یک بازار واحد یا سفارشهای فروش شرکتهای آن نیست. ازآنجاییکه رقابت بیش از همه بر سر کنترل و دسترسی به فناوری کلیدی و زنجیرههای تأمین صنعتی است، قدرت عمل و توانایی به دسترسی به داراییهایی بستگی دارد که امکان ادغام فناوری و صنعت در طول زنجیرههای تأمین را فراهم میکند. این داراییها شامل امکانات پیشرفته تولیدی، مراکز تحقیق و توسعه، تجهیزات تخصصی، نهادههای مواد خام و ارتباط بین زنجیرههای تأمین مختلف است.
شناسایی فناوریهای حیاتی برای امنیت اقتصادی (کاری که اتحادیه اروپا اخیراً آغاز کرده) نقطه شروع خوبی برای ایجاد یک دستور کار ژئواکونومیک فعالتر است. بااینحال، تمرکز بر محصول نهایی کافی نخواهد بود و اتحادیه اروپا را به سایر داراییها وابسته میسازد. برای مثال بخش باتری را در نظر بگیرید که در آن تأمینکنندگان تجهیزات که چینی هستند داراییهای تولید و نوآوری قدرتمندی را در اختیار دارند که به پکن اجازه میدهد تا با تلاشهای اروپاییها برای کاهش ریسک مقابله کنند. یا بخش نیمههادی که در آن اتحادیه اروپا توجه خود را بر روی تراشههای پیشرفته متمرکز کرده، درحالیکه چین بهزودی در تعدادی از تراشههای سادهتر تسلط پیدا خواهد کرد که برای طیف گستردهای از کاربردها مانند خودروسازی، ارتباطات و اتوماسیون صنعتی بسیار مهم است؛ بنابراین، اتحادیه اروپا باید ذهنیت خود از درک ریسکها به درک موقعیتهای قدرتی که صنایع اروپا برعهده دارند (یا میتوانند کسب کنند) تغییر دهد تا بتواند پویاییهای ژئواکونومیکی را در طول زنجیرههای تأمین مورد مناقشه شکل دهد.
سیاسی (ژئوپلیتیکی) کردن آن
شناسایی نقاط قوت به دانش فنی زنجیره تأمین نیاز دارد، درحالیکه استفاده از ابزار قدرت نیازمند جاهطلبی سیاسی است (یعنی دانستن اینکه اتحادیه اروپا چگونه قصد دارد از نقاط قوت و داراییهای خود بهرهبرداری کند). بدینمنظور اتحادیه اروپا علاوهبر ریسکهای فنی نیاز به تعریف اهداف ژئوپلیتیکی دارد تا بهنحوه استفاده اتحادیه از اهرمهای ژئواکونومیک خود برای شکل دادن به رقابت خود با دیگر قدرتها بر سر نوآوری، تولید و تجارت در راستای حیاتیترین زنجیرههای تأمین کمک کند. یکی از اهداف ژئوپلیتیکی باید این باشد که اطمینان حاصل شود که اتحادیه اروپا بازیگر ضروری حوزه فناوری برای سایر قدرتها (بهویژه برای چین) باقی خواهد ماند. جلوگیری از افزایش حمایت چین از جنگ روسیه و همچنین ایجاد یک اقتصاد مقاومتی که توانایی مقابله با تهدیدات بیثباتکننده روسیه ولادیمیر پوتین را دارد و به آن پاسخ هم میدهد، از دیگر اولویتهای ژئوپلیتیکی است که نیاز به پیوند و ارتباطی مستقیمتر باسیاست اقتصادی اروپا دارد. همانطور که برای حوزه حمایت از محیط زیست انجام شد، اتحادیه اروپا باید جعبه ابزار ژئواکونومیک خود را براساس اهداف ژئوپلیتیکی بیان شده بررسی و پیش برد. بدینترتیب یک استراتژی سیستماتیکتر امکانپذیر میشود که با بازی فعلی اتحادیه اروپا در مورد ریسک (بازی موش و چکش) متفاوت خواهد بود.
برای اینکه یک استراتژی ژئوپلیتیکی بیشتر تأثیر بگذارد، اتحادیه اروپا باید بر بلوکهای سیاستی چندپاره خود غلبه کند. برخلاف دوران جنگ سرد که دانش استراتژیک بیشتر بر سیستمهای تسلیحاتی و گردانهای نظامی متکی بود، عصر ژئواکونومیک فعلی نیازمند هوشمندی عمیق در زمینه زنجیرههای تأمین، فناوریها، صنایع و الگوهای تجاری است. جمعآوری و بهاشتراکگذاری اطلاعات حساس بین صنعت و دولت، بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا و بین اتحادیه اروپا و متحدانش یک قابلیت استراتژیک بوده که برای رویکردی منسجم و ژئوپلیتیکی اساسی است. همزمان، رهبران کشورها نیز باید یک نمای جامع سیاسی از چگونگی ارتباط چالشهای ژئواکونومیک (از روابط روسیه و چین گرفته تا کنترل صادرات و ایجاد مشارکتهای جدید با کشورهایی که بازیگران کلیدی در بخشهای اولویتدار هستند) ایجاد کنند. انجام تمام این موارد با استفاده از روشهای کاری امروزی بهسختی امکانپذیر است.
تنظیم مجدد اصول
تأثیر رقابت قدرتهای بزرگ بر اقتصاد جهانی به این معنی است که قوانین و اصول جدیدی که برای مبادلات اقتصادی دیکته میشود توسط کشورهای قدرتمند است. جهانیزدایی ساده یا جداسازی در کل اتفاق نخواهد افتاد، بلکه اشکالی از «جهانیسازی مجدد» از طریق تنظیم مجدد زنجیرههای تأمین استراتژیک اتفاق خواهد افتاد.
اتحادیه اروپا از این تغییرات غایب نبوده و بهعنوانمثال از بازار خود برای شکل دادن به زنجیرههای تأمین جهانی (مطابق با استانداردهای سبز و دیجیتال ترجیحی خود) استفاده میکند. بااینحال، در جهت اهداف ریسکزدایی خود، تمایل کمتری برای استانداردسازی از خود بروز داده و تا حد زیادی این حوزه را به دیگران واگذار کرده است. اگر این اتحادیه به پیامدهای ناخواسته بالقوه اصول تجارت سبز خود بهدرستی فکر کند، انفعال این بلوک میتواند آن را به یک گیرنده استاندارد تبدیل کند.
اولاً؛ اروپاییها تمایل دارند تا بین دو نوع تهدید تمایز قائل شوند: تهدیدهای مرتبط با رقابت اقتصادی (مانند استراتژیهای تسلط بر صنایع کلیدی از طریق شیوههای تجاری ناعادلانه) و تهدیدات مربوط به امنیت ملی (مانند فناوری حساسی که به دست ارتش میافتد). این تمایز روزبهروز سختتر میشود؛ زیرا سایر کشورها کل زنجیرههای تأمین صنعتی را مبنا و هدفی برای مزیت نظامی قرار دادهاند. جنگ روسیه علیه اوکراین چالش دفاعی- صنعتی را آشکار کرد که آموزنده است و نشان داده که تهدید امنیتی میتواند به اعماق بازار گسترش یابد. تولید مقادیر زیادی از کالاهای دومنظوره در اروپا (که میتواند هم برای تجهیزات نظامی استفاده شود و هم کاربردهای غیرنظامی مانند بلبرینگ، موتورهای الکترونیکی و لولهها) به پاشنهآشیل این قاره تبدیل شده است. بسیاری از اجزای بهکار رفته در تجهیزات نظامی سرتاسر جهان، در اتحادیه اروپا یا دیگر اقتصادهای غربی تولید میشوند. فناوریهای پاک نیز همپوشانی فزاینده میان امنیت ملی و اقتصادی را نشان میدهد. فناوریهایی مانند وسایل نقلیه الکتریکی و مبدلهای خورشیدی (که انرژی تولید شده توسط پنلهای خورشیدی را به شبکههای برق سرازیر میکند) در درجه اول یک چالش اقتصادی در نظر گرفته میشوند. اما این توانایی را نیز دارند تا جریانهای دادهای که به مسائل امنیت ملی و امنیت سایبری تجاوز میکنند را انتقال داده و کنترل کنند؛ بنابراین، تنظیم مجدد اصول امنیت اقتصادی مستلزم گسترش حوزه امنیت ملی به ورای تهدیدها و کالاهای نظامی سنتی است.
ثانیاً، امیدواری به اینکه کسبوکارها خودشان زنجیرههای تأمین استراتژیک (مانند موارد مربوط به مواد معدنی یا اجزای حیاتی باتری را دوباره راهاندازی کنند) حتی اگر انجام این کار هزینههای بالایی برای آنها داشته باشد، غیرواقعی است. بهعنوانمثال، استراتژی اتحادیه اروپا برای تقویت تأمینکنندگان مواد خام از مقاصد جایگزین در آفریقا و آمریکای لاتین از طریق تسهیل سرمایهگذاری در این کشورها برای شرکتهای اتحادیه اروپا را در نظر بگیرید. اگر جایگزین از نظر قیمت توانایی رقابت با عملیات استخراج، پردازش و تولید در مقیاس عظیم چین را نداشته باشند، بعید است خریداران اروپایی از این تأمینکنندگان حمایت کنند؛ بنابراین، استراتژی امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا باید تضمین کند که بازار فرصتهایی را برای فروش منابع متنوع (نه فقط براساس هزینه آنها) ارائه میکند. اصول امنیت اقتصادی باید مشارکت در زنجیره تأمین استراتژیک مبتنیبر امنیت ملی و سایبری، ملاحظات آبوهوایی، انعطافپذیری، امنیت فناوری و استانداردهای زیرساخت حیاتی را تعیین کند.
برای مقابله با هر نوع واکنش منفی به دستور کار امنیت اقتصادی، اتحادیه اروپا باید پیشنهاد جامعتری برای کشورهای واقع در جنوب جهانی و اقتصادهای کلیدی نوظهور ارائه دهد که علاوهبر دسترسی به بازار، همکاریهای مالی و نوآوری، این امکان را نیز فراهم آورد که این کشورها ملاحظات مربوط به امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا، استانداردهای آبوهوایی و درنتیجه تعمیق ادغام آنها با اتحادیه اروپا را برآورده کنند. اتحادیه اروپا باید شرکای بینالمللی برای هر زنجیره تأمین استراتژیک را شناسایی کند که بتوانند از زنجیره تأمین انعطافپذیرتر حمایت کرده و از اینکه همکاری با اتحادیه اروپا در طول این زنجیرههای تأمین فرصتهای اقتصادی نیز برای آنها فراهم میکند، مطمئن شوند.
عملیاتی کردن استراتژی گستردهتر اتحادیه اروپا
سه اصل زیر، باید به ارتقا دستور کار امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا به سطح بالاتر و ارتقا وجهه اتحادیه بهعنوان یک بازیگر ژئواکونومیک کمک کند. بااینحال، وقتی صحبت از ایجاد یک استراتژی فعالتر، سیاسی و اصولیتر به میان میآید، اتحادیه اروپا باید به تمام جنبههای سیاستهای اقتصادی و تجاری خود با تمرکز بر رقابت در صنایع و زنجیرههای عرضه مورد علاقه خود بپردازد. این امر مستلزم یک رویکرد جامع در سراسر اروپاست، نه رویکردی که بر مجموعه محدودی از ابزارها برای رسیدگی به ریسکها متکی باشد. توصیه میکنیم که کمیسیون اروپا و کشورهای عضو با واحدهای ساختاری سیاست زیر شروع کنند.
اطلاعات فنی- صنعتی از مهمترین توانمندیهای استراتژیک در عصر ژئواکونومیک است (توانایی شناسایی فناوریها و سرمایههایی که اکوسیستمهای صنعتی را ساخته، زنجیرههای تأمینی که به آنها وابسته هستند و اینکه چه کسی ممکن است از این فناوریها و برای چه هدفی استفاده کند) که اتحادیه اروپا فاقد آن است. فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی، زیستشناسی مصنوعی و مواد پیشرفته و کوانتومی با سرعتی بیسابقه در حال تکامل هستند و کسانی که در آنها پیشرو هستند، قدرت شکلدهی به آنها و همچنین مزایای امنیتی به دست میآورند؛ بنابراین ارتقای قابلیتهای اطلاعاتی اتحادیه اروپا پیششرط حیاتی برای تبدیل شدن به یک بازیگر فعال ژئواکونومیک است.
برای نقطه شروع، ارزیابی ریسک اکوسیستمهای فناوری (که کمیسیون و کشورهای عضو آن را آغاز کردهاند) میتواند مفید عمل کند. اما کاستیهای بسیاری نیز ازسوی اتحادیه اروپا در جمعآوری و بهاشتراکگذاری اطلاعات مرتبط مشاهده شده است. برای بهبود این فرایند، اتحادیه اروپا باید آن را به یک موافقتنامه اطلاعات فنی- صنعتی ارتقا دهد تا متعهد به افزایش و تجمیع قابلیتهای تحلیلی هم در بروکسل و هم در سایر پایتختها شوند. این ساختار جدید باید شامل کارشناسان صنعتی و امنیتی باشد تا مشخص سازند که کمیسیون و کشورهای عضو چگونه میتوانند اطلاعات فنی- صنعتی مرتبط را بهصورت مستمر تولید کنند. بدیننحو اتحادیه اروپا قادر میشود تا دانش خود را در مورد خطرات و نقاط قوت گسترش داده و ارزیابیهای مختلف ریسک را که در حال حاضر عمدتاً بهصورت جداگانه و با منابع محدود مورد بررسی قرار میگیرند، یکپارچه کند.
ساختار کنونی امنیت اقتصادی اتحادیه اروپا برای حمایت از یک دستور کار فعال، سیاسی و اصولی مهیا نیست. لذا بهمنظور عبور مؤثرتر از ساختارهای سیاستگذاری جداگانه به تلاشهایی نیاز است. اولاً، نیاز است تا کمیسیون اروپا نقش هماهنگکننده قویتری بین مجموعههای مختلف سیاست امنیت اقتصادی ایفا کند. وجود یک اداره امنیت اقتصادی در دبیرخانه مرکزی میتواند بر اجرای کارآمدتر استراتژی کمیسیون، نظارت و از آن حمایت کند. علاوهبراین، همانطور که پیشتر نیز ازسوی ECFR پیشنهاد شده بود معاون اجرایی ژئواکونومیک باید نقش هماهنگکننده بین مجموعههای مختلف کمیسیون مانند ادارات بازرگانی، بازار داخلی و صنعت، اقدامات خارجی و مشارکتهای بینالمللی (که از دستور کار ژئواکونومیک حمایت و پشتیبانی میکنند) ایفا کند. همچنین این واحد باید برای کشورهای عضو، متحدان و بخش خصوصی به یکمیزان در دسترس باشد.
ثانیاً، شورای اروپا باید مسائل ژئواکونومیکی را در تمام دستورهای کاری خود ساده کند تا با استقبال بیشتری ازسوی کشورهای همسو مواجه شود. در نشستهای وزیران (از تجارت و رقابت گرفته تا امور خارجی و اقتصاد) عمدتاً به جنبههای ژئواکونومیک بهطور جداگانه پرداخته میشود. شورای ژئواکونومیک که این وزرا را دو بار در سال گردهم میآورد، به شورای اروپا کمک میکند تا کار خود را ساده کند. همچنین دبیرخانه شورای اروپا باید تواناییهای خود برای حمایت از گروههای کاری با تحلیلهای مناسب را ارتقا دهد. یک سرویس جدید مشابه خدمات حقوقی میتواند از سادهسازی اطلاعات گروههای مختلف کاری پشتیبانی کند. همچنین این امکان را فراهم میسازد تا همکاریها برای تمرینهای مشترک ژئواکونومیک مانند سناریوهای احتمالی بحران (که همه گروههای کاری مرتبط در آن مشارکت کرده و ایدههای مقدماتی توسعه مییابند) افزایش یابد.
درنهایت، یک انجمن گفتمان سطح بالا در حوزه ژئواکونومیک با مشارکت بخش عمومی و خصوصی میتواند حمایت لازم از هوشیاری ژئواکونومیک شرکتهای اروپایی و جلب همکاریهای اطلاعاتی فنی- صنعتی موردنیاز را به عمل آورد. رئیس سابق دولت میتواند بهعنوان رئیس این مجمع عمل کند و گزارشهای عمومی با توصیههای عملی در مورد اینکه چگونه همکاری بخشهای خصوصی و دولتی میتواند افزایش یابد، تهیه کند.
اتحادیه اروپا و متحدانش باید استانداردهای امنیتی- اقتصادی را توسعه دهند که مشارکت در زنجیرههای تأمین استراتژیک را براساس تعدادی استاندارد تعیین میکند نه فقط هزینه. این استانداردها میتواند شامل انعطافپذیری، امنیت سایبری، تداومپذیری و قابل اعتماد بودن یک تأمینکننده باشد که با حدود دقیق تعریف شدهاند. زنجیرههای تأمین با اولویت باید شامل مواردی باشد که شرکای اتحادیه اروپا و گروه صنعتی 7 آنها را حیاتی (مانند هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، محاسبات کوانتومی، و نیمهرساناها) و استراتژیک (مانند مواد خام حیاتی و فناوریهای انرژی پاک) شناسایی کردهاند.
تعریف استانداردهای امنیتی- اقتصادی با متحدان گروه صنعتی G7 (فرایندی که پیشتر آغاز شده) امیدوارکنندهترین و تأثیرگذارترین راه خواهد بود، زیرا بازارهای ترکیبی آنها ابزار قدرتمندی برای شکل دادن به زنجیرههای تأمین استراتژیک است. اما این گفتمانها باید شامل هر اقتصاد نوظهوری باشد که دارای جایگاه و همچنین جاهطلبی در این زنجیرههای تأمین استراتژیک هستند (مانند برزیل، هند، اندونزی یا مراکش برای فناوریهای پاک) بر این اساس که استانداردها امکان مشارکت، رقابت و انعطافپذیری بیشتر آنها در این صنایع را فراهم کنند. شرکایی که در مورد بازتعریف اصول زنجیره تأمین استراتژیک توافق دارند، میتوانند ابزارهای امنیت اقتصادی که با اهداف مشترک آنها همسو هستند را بهکار گیرند. براساس چنین مبنای مشترک، آنها میتوانند یک روش دقیقتر ایجاد کنند شرایطی را که مداخله دولت (از محدودیتهای هدفمند گرفته تا یارانهها) ممکن است مجاز باشد را معین سازند.
گسترش مشارکتها به اتحادهای فنی- صنعتی
اتحادیه اروپا که از لحاظ ژئواقتصادی هوشمندتر است باید اهداف پیشگیرانه مانند ایجاد موقعیتهای قوی در زنجیره تأمین کلیدی را با مشارکتهای خارجی خود ادغام کند. برای انجام این کار، اتحادیه اروپا باید اتحادهای اقتصادی شرکای خود را در کل اکوسیستمهای صنعتی ایجاد کند. این رویکرد کمک میکند تا شرکای دارای سرمایه مانند امکانات تولید پیشرفته، مراکز تحقیق و توسعه، تأمینکنندگان تجهیزات تخصصی، نهادههای مواد خام یا پیوندهای زنجیره تأمین مفیدی که مکمل نقاط قوت اروپا بوده یا ضعفهای آن را میپوشانند، شناسایی کند. رویکرد هدفمندتری برای مشارکت اقتصادی و شرکا پدیدار خواهد شد (مشابه آنچه اتحادیه اروپا با دیپلماسی مواد خام خود آغاز کرده، اما در کل زنجیره تأمین و اکوسیستمهای صنعتی گسترش یافته است). برای مثال، یک اتحاد برای باتری میتواند شبکه گستردهای از شرکای معدنی اتحادیه اروپا (مانند آرژانتین، شیلی، نروژ و زامبیا)، شرکای فناوری (مانند کره جنوبی و ژاپن) و خود اتحادیه اروپا را برای بازار خودرو قدرتمند گردهم آورد.
برای مؤثر واقع شدن این اتحادها، اتحادیه اروپا باید راههای مشخصی برای هماهنگ کردن سیاستهای تجاری و صنعتی ارائه دهد. بهعنوانمثال، باید اطمینان حاصل کند که ابزارهای مالی او (مانند گلوبال گیتوی) میتواند از پروژههای صنعتی در کشورهای متحد برای باتری پشتیبانی کند و این کشورهای شریک به مشوقهای مالی در اروپا (ازجمله دسترسی به بازار) دسترسی دارند.
از ریسکزدایی تا احیای قدرت
رویکرد اتحادیه اروپا برای مدیریت تحولات ژئواکونومیک با تمرکز بر ریسکها آغاز شده است. بدینترتیب پایه و اساس خوبی فراهم میشود، اما برای پیوند عناصر مختلف رویکرد آن (ارتقا، محافظت، مشارکت) به یک استراتژی منسجم نیاز است تا قادر باشد موقعیت ژئواکونومیک اروپا را تقویت و با چالشها مقابله کند. چرخه نهادی بعدی اتحادیه اروپا فرصتی برای توسعه رویکردی فعالانه ارائه میدهد که فراتر از خطرات فوری فکر میکند، ساختاری ژئوپلیتیکیتر و کمحاشیهتر ایجاد میکند و اصول سنتی حاکم بر حیاتیترین زنجیرههای تأمین را مورد ارزیابی مجدد قرار میدهد.
این امر فقط با تمرکز بر اتحادیه اروپا اتفاق نمیافتد. بیش از هر زمان دیگری، گزینههای ژئواکونومیک اروپا مشروط به اقدامات دیگران است. اتحادیه اروپا نمیتواند بدون تعامل چندجانبه جدید با متحدان و شرکای نزدیک خود به موقعیت ژئواکونومیکی بهتری دست یابد. همه اینها مستلزم یک تغییر اساسی در طرز فکر بوده که تمرکز آن بر تقویت موقعیت اروپا در میدان بازی جهانی است [2].
با گذشت بیش از چهار دهه از بازی حرفهای چینیها، اتحادیه اروپا در موضعگیری رسمی خود اعلام کرده که امنیت، در تمام این سالها، محور اصلی توسعه چین بوده است. این گزاره بهتنهایی حاکی از تحولات بنیادین در پارادایمهای حکمرانی غربی است. شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز در سند رسمی خود اذعان دارد که ایالات متحده آمریکا دستکم یک دهه است که این رویکرد را در پیش گرفته است. درچنین فضایی، بسیاری از مفاهیم حتی در حوزههای آکادمیک نیز دچار چالش شدهاند که این چالشها طیفی از مفاهیم نظیر رقابت و نقش خصوصیسازی در فرایند توسعه تا ادبیات مرتبط با تنشزدایی و رفع ادراک تهدید در سیاست را دربرمیگیرند. جمهوری اسلامی ایران نیز نباید از این تغییرات در رویکردهای حکمرانی جهانی غافل بماند. امنیتیسازی سیاستهای اقتصادی و اقتصادیسازی سیاستهای استراتژیک باید در اولویت دستور کار نهادهای عالی امنیتی کشور قرار گیرد. این دستور کار لازم است با سازوکاری منسجم و هدفمند همراه شده و در قالب نهادسازی، بهصورت ساختاریافته دنبال شود. |
نمیتوان این ایده را پذیرفت که بایدن در میان بحرانهای جهانی سرگردان است. با نگاهی دقیقتر میتوان دریافت که سیاست خارجی او به همان اندازه سیاست خارجی دوران ترامپ رادیکال است.
نوشتن تاریخ در حین رخ دادن آنها با ریسک بسیاری همراه است؛ اما اضطرار شرایط این امر را ایجاب میکند. در حال حاضر نیاز داریم که توضیحی برای این مطلب بیابیم که چرا ایالات متحده تلاشی برای آرام کردن اوضاع در خاورمیانه و فشار برای مذاکره بین اوکراین و روسیه به عمل نمیآورد.
یک نوعی از دیدگاه شکل گرفته که عقیده دارد دولت بایدن در اوضاع فعلی سرگردان بوده و هیچ طرح بزرگی ندارد. ایالات متحده فاقد اراده یا ابزاری برای انضباط یا هدایت اوکراینیها و صهیونیستهاست. درنتیجه، عمدتاً بر اجتناب از آغاز جنگ جهانی سوم متمرکز است.
اگر چنین باشد این امر، گواهی غمانگیزی بر افول جاهطلبی هژمونیک آمریکاست. لذا جای تعجب نیست که در داخل ایالات متحده درخواستهای بسیاری برای توسعه سیاست خارجی «مستقل» (مستقل از مسئله اوکراین و اسرائیل) وجود دارد.
اما اگر این تفسیر بسیار سادهانگارانه باشد چه؟ اگر غرضورزی واشنگتن دستکم گرفته شده باشد چه؟ چه خواهد شد اگر چهرههای کلیدی دولت بهراستی این مقطع زمانی را لحظه تاریخی تعیینکننده و فرصتی برای تغییر شکل توازن قدرت جهانی بدانند؟ اگر آنچه ما شاهد آن هستیم درواقع چرخش ایالات متحده به تجدیدنظرطلبی عمدی و همهجانبه با پیادهسازی استراتژی تنش باشد، چه؟
قدرتهای تجدیدنظرطلب کسانی هستند که خواهان از بین بردن وضعیت موجود هستند. در مفهوم گسترده آن، میتواند بهمعنای تمایل به تغییر جریان رویدادها نیز باشد. بهعنوانمثال، بهدنبال تغییر مسیر یا توقف روند جهانی شدن است. تجدیدنظرطلبی اغلب با ناخشنودی از زمان حال یا دلتنگی برای ایام خوب گذشته همراه است.
آنچه باعث میشود تا از این تفسیر از سیاست خارجی جو بایدن دور شویم، تجاوز روسیه در فوریه 2022 و حماس در 7 اکتبر سال گذشته است. غرب به رهبری ایالات متحده عموماً رفتاری واکنشی داشته، نه فعال. اما اگر نه بر روند، بلکه بر نتایج سیاست ایالات متحده تمرکز کنید، تفسیر متفاوت ذکر شده قابلقبول بهنظر میرسد.
تقاضا برای بازگرداندن مجدد ایالات متحده به قدرت در دوران دونالد ترامپ بهمعنای واقعی کلمه تجدیدنظرطلبانه بود. او هیچ علاقهای به قوانین فعلی بازی نداشت. معاهدات تجاری را از پنجره بیرون انداخت. بر معاملات با چین تعرفه وضع کرد. سرلوحه کارش «اول آمریکا» بود. تیم بایدن در مقایسه با ترامپ، به تعهد خود به نظم مبتنیبر قوانین میبالید، اما وقتی نوبت به اقتصاد جهانی و ظهور چین میرسد، بایدن به همان اندازه (شاید بیشتر از سلف خود) تهاجمی بوده است.
در دوران بایدن واشنگتن متعهد شد سالها افتی که ظاهراً ناشی از لطف بیش از حد به چین بود را جبران کرده و ایالات متحده تلاش کرد تا توسعه فناوری چین را متوقف کند. برای انجام اینکار متحدان مسلح قدرتمندی مانند هلند و کره جنوبی را دارد. زمانی که سازمان تجارت جهانی جرئت اعتراض به تعرفههای فولادی آمریکا را یافت، واکنش کاخ سفید تحقیرآمیز بود. Bidenomics برای افراد متفکر همان MAGA است.
در هند و اقیانوسیه حال حاضر، ایالات متحده صرفاً بهدنبال دفاع از وضعیت موجود نیست، بلکه بهدنبال تعریف عرصه استراتژیک جدیدی است. در گفتگوی امنیتی چهارجانبه، واشنگتن شبکه جدیدی از اتحادها را ایجاد کرده که هند، ژاپن و استرالیا را به ایالات متحده پیوند میدهد. اگر اتفاق دیگری در دو سال گذشته نمیافتاد، قضاوت مشخص و واضح بود: سیاست ژئواکونومیک ایالات متحده در قبال چین در دوران بایدن، ادامه تجدیدنظرطلبی است که اولینبار در دوران ترامپ مشاهده شد.
بهدلیل تمرکز بر رویارویی با چین، کاخ سفید در سال 2021 بهدنبال تنشزدایی با روسیه بود. آنچه باعث بههم خوردن این روند شد، دو اشتباه محاسباتی پوتین بود. اولین مورد این فرض بود که حمله وی به اوکراین یک اتفاق کمارزش تلقی میشود. دوم، دستکم گرفتن تمایل غرب برای استفاده از اوکراین بهعنوان نیروی نیابتی علیه روسیه بود. با گذشت دو سال از جنگ، موقعیت غرب به تجدیدنظرطلبی در رابطه با خودش تبدیل شده است. در مورد اوکراین و روسیه، وضعیت موجود دیگر قابل قبول نیست.
شرایط در خاورمیانه واضحتر است. در خاورمیانه نیز دولت بایدن بهدنبال تشدید تنش نبود. توافقات ابراهیمی که ترامپ بین امارات متحده عربی و اسرائیل برقرار ساخته بود چشمانداز امیدوارکنندهای را فراهم کرده بود. اما روابط رو به رشد روسیه با ایران و مداخله چین در منطقه این چشمانداز را تیره کرد. با حمله 7 اکتبر حماس و با آشکار شدن عزم دولت اسرائیل برای پایان دادن به شیوه زندگی با حماس و حزبالله، واشنگتن نیز چراغ سبز نشان داد.
ایالات متحده هزینه بیش از 25 درصد از تجاوزات رژیم صهیونیستی در حین اینکه غزه را بهطور فیزیکی نابود میکند، به کرانه باختری تعدی و حزبالله را ریشهکن میکند را تقبل کرده است. متحدانی مانند آلمان و بریتانیا را به صف کشیده است. این امر از نتانیاهو در برابر اقدامات عدالت بینالمللی محافظت میکند.
البته برخلاف مسئله اوکراین، آمریکا دیپلماسی را ادامه داده است. اما با چه تأثیری؟ اول و مهمتر از همه این است که ایران را در محاصره و کشورهای قدرتمند خلیجفارس را در کنار خود نگه دارد. در همین حین، اسرائیل شبکه نفوذ ایران را از بین برده و چشمانداز راهحل دو دولتی مطرح شده در دهه 1990 را از بین میبرد.
در هر سه عرصه (چین، اوکراین و خاورمیانه) ایالات متحده اقدامات خود را پاسخی به تجاوزها خواهد خواند. اما بهجای تلاش مستمر برای بازگشت به وضعیت قبلی، درواقع سطح ریسک را بالا میبرد. درحالیکه اصرار دارد که حامی نظم مبتنی بر قوانین است آنچه شاهد آن هستیم چیزی نزدیک به احیای جاهطلبی ویرانگر نومحافظهکار دهههای 1990 و 2000 است.
استراتژی تجدیدنظرطلبانه ایالات متحده در رابطه با چین از ابتدا مشخص بود. در اوکراین و خاورمیانه، واشنگتن فقط به رویدادها واکنش نشان داده است. اما اینها را نمیتوان شواهدی برای رد مقاصد استراتژیک دانست. استفاده از تهاجم دشمن، استیصال دوستان و بیرحمی متحدان به نفع خود، سیاستی هوشمندانه بوده که واشنگتن کاملاً بیاعتنا نبوده است. بایدن در برابر رادیکالترین درخواستها برای مذاکره در مسئله اوکراین مقاومت کرده و او از افغانستان خارج شد و از وارد کردن سربازان آمریکایی در مخاصمه خودداری کرده است. برخی مواقع کاخ سفید ممکن است تصمیم بر ضروری بودن آتشبس بگیرد.
اما چیزهایی بیشتر از سرگردانی ساده در اینجا وجود دارد. ابتدا در ریاستجمهوری ترامپ و اکنون ریاستجمهوری بایدن شاهد مشارکت خودخواسته در تخریب کنترل شده نظم پس از جنگ سرد دهه 1990 هستیم.
نگاه تقلیلگرایانه به نظام حکمرانی ایالات متحده آمریکا که تاریخی عمیق و ساختاری قدرتمند دارد و محدود کردن آن به نقش اشخاص، سادهانگارانه است. نخبگان آمریکایی امروز اذعان دارند که رفتارهای جو بایدن و دونالد ترامپ تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند و هر دو از منطقی ثابت پیروی کردهاند. این منطق، بهطور خاص، بیانگر نقشی است که آمریکا بهعنوان بازیگری ضدنظم ایفا میکند؛ نظمی که خود، آن را ایجاد و گسترش داده است. وقایعی مانند همهگیری کرونا، جنگ اوکراین یا طوفانالاقصی تنها شتابدهنده این روند بودهاند و برنامههای پشت پرده را بهطور غیرمنتظرهای جلو انداختهاند. آمریکا، در خلال این تحولات، بهدنبال بازطراحی جغرافیای جدیدی در نظم جهانی است؛ جغرافیایی که قلعه آن در فراآتلانتیک مستقر است، دستهای آن به هند، کشورهای عربی و آفریقا میرسد و پایههای آن نظم دریایی اقیانوس آرام را شامل میشود. در این شرایط، رقابت اصلی دیگر تنها بر سر حفظ بازدارندگی نیست، بلکه بر سر استقرار معماری امنیتی مطلوب بازیگران جهانی است. رهبر معظم انقلاب نیز بر ایجاد «کمربند دفاع، استقلالطلبی و عزت» تأکید کردهاند؛ کمربندی که از منظر ژئواستراتژیک، بهمنظور پیوند دادن قلمرو ایندوپاسیفیک با فراآتلانتیک در چارچوب معماری امنیتی مستقل ملتهای منطقه طراحی شده است. تعیین تکلیف این معماری امنیتی، بهمعنای واقعی کلمه، مسئلهای حیاتی برای مرگ و زندگی ملتهای منطقه بهشمار میآید. |
تحولات نظم اقتصاد بینالملل در دوران معاصر نشاندهنده بازتعریف نقش کشورها و نهادهای بینالمللی در مواجهه با چالشهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی است. یادداشتهای ارائه شده در این گزارش نیز هرکدام بهنوعی به این مهم پرداختهاند.
- بهنظر میرسد عدم اقدام قاطعانه آمریکا در قضیه اوکراین نشاندهنده ضعف نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی عمدی است. ممکن است دولت بایدن بهطور عمدی در حال اجرای یک «استراتژی تنش» باشد تا توازن قدرت جهانی و اقتصادی خود را بازتعریف کند. سیاست دولت بایدن به اندازه سیاستهای دونالد ترامپ رادیکال است، اما ممکن است در ظاهر چنین بهنظر نرسد.