خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی، به مجلس برای بررسی و تصویب ارسال شده است. این موافقت‌نامه همچون سایر موافقت‌نامه‌های مالیاتی بر‌مبنای ماده (168) قانون مالیات‌‌های مستقیم بوده و هدف آن حل چالش‌های مالیاتی میان دو کشور در‌خصوص درآمدهای اشخاص مقیم دو کشور، درآمدهای خارجی شرکت‌ها و سایر نقاط نزاع مالیاتی میان دو کشور است.

نقاط قوت و ضعف طرح

موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی مشتمل بر یک ماده‌واحده و دو تبصره‌ و سی‌و‌یک ماده بوده که به آن پیوست شده است.

این موافقت‌نامه‌های مالیاتی مشابه برخی موافقت‌نامه‌های مالیاتی دیگر مطابق استانداردهای OECD تنظیم شده است. البته الگوی موافقت‌نامه سازمان ملل الگوی مناسب‌تری برای کشورهای در حال توسعه است. این موافقت‌نامه حاوی نکات مثبت و فوایدی برای روابط اقتصادی سیاسی دو کشور است. همچنین برخی ضعف‌های حقوقی موافقت‌نامه‌های گذشته که مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گرفت با گنجاندن دو تبصره در ماده‌واحده مرتفع شده است.لازم به ذکر است که فرایند تصویب موافقت‌نامه‌های مالیاتی از‌جمله این موافقت‌نامه، طولانی بوده و ضروری است در دولت و مجلس در زمینه این موافقت‌نامه و سایر موافقت‌نامه‌های مشابه تسریع صورت گیرد.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

با توجه به تأثیر مثبت موافقت‌نامه‌های مالیاتی بر روابط دو‌جانبه و چند‌جانبه اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای هدف، همچنین با توجه به تسهیل امور اشخاص و شرکت‌های ایرانی مرتبط با بنگلادش، تصویب این موافقت‌نامه توصیه می‌شود. ازاین‌رو توصیه می‌شود ضمن تسریع در تصویب این موافقت‌نامه، بر اجرای آن و سایر موافقت‌نامه‌های مالیاتی نظارت صورت گیرد.لذا؛ پیشنهاد می‌شود تبصره دوم ذیل ماده‌واحده به شکل زیر اصلاح شود:

«رعایت اصول (77 و 125 و 139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه یا اصلاح آن الزامی است».

۱.مقدمه

لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی، در جلسه مورخ 1403/6/28 به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است. این موافقت‌نامه در تهران در تاریخ 16 مهرماه 1401 هجری شمسی برابر با 8 اکتبر 2022 میلادی به زبان‌های  فارسی، فنلاندی و انگلیسی تنظیم شد که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار بوده و در صورت بروز اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک است.

مبنای قانونی ارائه این لایحه ازسوی دولت، ماده (168) قانون مالیات‌‌های مستقیم است که به‌موجب آن، دولت می‌‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع‌‌ به درآمد و دارایی مؤدیان با دولت‌‌های خارجی موافقت‌نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، به مرحله اجرا بگذارد.

ایران تاکنون با بیش از پنجاه کشور موافقت‌نامه مالیاتی برای اجتناب از مالیات مضاعف امضا کرده و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. پس تصویب این‌گونه موافقت‌نامه‌های مالیاتی مسبوق به سابقه است.

بیشتر این موافقت‌نامه‌های مالیاتی مطابق استانداردهای OECD تنظیم شده است [1]. دو الگوی مشهور برای موافقت‌نامه مالیاتی دوجانبه وجود دارد: الگوی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) و «الگوی سازمان ملل متحد». این دو الگو شباهت‌های بسیاری به یکدیگر دارند، اما در برخی موضوع‌های خاص تفاوت‌هایی دارند. معمولاً کشورها متن یکی از این الگوها را بعد از مذاکره به امضا می‌رسانند و حداکثر با اندکی به تصویب خواهند رساند [2]. اهم تفاوت‌های این دو الگو عبارت است از:

مخاطب هدف: مدل OECD اساساً برای معاهدات مالیاتی بین کشورهای توسعه‌یافته طراحی شده است، درحالی‌که مدل سازمان ملل متحد برای معاهدات مالیاتی بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه طراحی شده است.

حقوق مالیاتی: مدل سازمان ملل در مقایسه با مدل OECD که به نفع کشور محل اقامت (جایی که مالیات‌دهنده در آن مستقر است) بر حقوق مالیات کشور مبدأ (محل تولید درآمد) تأکید بیشتری دارد.

استقرار دائمی (PE): مدل سازمان ملل رویکرد ملایم‌تری برای تعریف مقر دائمی دارد، با آزمون مدت کوتاه‌تر برای پروژه‌های ساختمانی (6 ماه در مقابل دوازده ماه در مدل OECD).

مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب: مدل سازمان ملل به‌طور‌کلی نرخ‌های مالیات تکلیفی بالاتری را در مورد سود سهام، بهره و حق امتیاز در مقایسه با مدل OECD مجاز می‌سازد.

مقررات جایگزین: مدل سازمان ملل متحد شامل مقررات جایگزینی بوده که برای کشورهای در حال توسعه مطلوب‌تر است، مانند مالیات با منبع محدود کشتیرانی بین‌المللی و تعاریف گسترده‌تر از حق امتیاز [3].

این تفاوت‌ها منعکس‌‌کننده هدف مدل سازمان ملل به‌منظور ارائه فرصت‌های بیشتر به کشورهای در حال توسعه برای مالیات بر درآمد تولید شده در داخل مرزهای خود توسط شرکت‌های خارجی است؛ درحالی‌که مدل OECD بیشتر با منافع کشورهای توسعه‌یافته هماهنگ است. به‌صورت کلی الگوی OECD بیشتر برای کشورهای توسعه‌یافته مناسب بوده و الگوی سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال توسعه مناسب‌تر است؛ چراکه منافع آنها را بیشتر تأمین می‌کند [3].

گفتنی است که با توجه به اهمیت کشورهای همسایه و شرکای استراتژیک اقتصادی‌- سیاسی، ضروری است این کشورها در اولویت عقد موافقت‌نامه مالیاتی قرار بگیرند، زیرا تبادلات تجاری، صادرات و تعداد افراد مقیم در کشورهای منطقه بیش از سایر کشورهاست و گسترش تعامل با این کشورها منافع جمهوری اسلامی را بیش از سایرین تأمین می‌کند. توجه به نکاتی پیرامون موافقت‌نامه‌های دوجانبه ضروری است:

فرایند امضا تا تصویب نهایی موافقت‌نامه‌ها

با توجه به فرایندهای قانونی و رویه‌های داخلی و بین‌المللی ممکن است امضای معاهده تا تصویب نهایی و ابلاغ آن طولانی شود. ضمن اینکه موافقت‌نامه در هرکدام از مراحل داخلی یا بین‌المللی نیز ممکن است با تأخیر در بررسی مواجه شود که این موضوع مطلوب نیست و چالش‌هایی را برای مؤدیان مالیاتی دو کشور و تیم‌های مذاکره‌کننده ایجاد می‌کند. این موضوع برای هر دو نوع معاهده مالیاتی که در ابتدای گزارش معرفی شد، وجود دارد. هر‌چند برخی از این فرایندها و مراحل به‌دلیل رویه‌های بین‌المللی و اصول قانون اساسی لازم است؛ اما با اهتمام لازم اعضای دولت و نمایندگان مجلس، می‌توان این فرایند و مراحل را با سرعت بیشتری طی کرد.

فقدان ایفای نقش فعال مجلس در عمل در متن موافقت‌نامه‌ها

موافقت‌نامه‌هایی که ذیل اصول (۷۷) و (۱۲۵) قانون اساسی قرار می‌گیرند برای تصویب به مجلس ارائه می‌شوند. به‌این‌ترتیب ابتدا مذاکرات انجام گرفته، سپس متن توافق میان دو کشور نهایی شده و توسط مقامات رسمی کشورها به امضا می‌رسد؛ پس از آن در قالب لایحه برای مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود. توافقات اولیه دولت‌ها موجب می‌شود که اصلاح و تکمیل متن موافقت‌نامه‌ها در مجلس در عمل با مشکل روبه‌رو شود؛ چراکه برای اصلاح متن آنها (به‌ویژه اگر آن اصلاحات اساسی باشد) در مجلس باید مجدداً لایحه مذکور به دولت عودت داده شود و اصلاحات پیشنهادی با کشورهای طرف قرارداد مطرح شود؛ و در صورت توافق مجدداً به‌صورت لایحه به مجلس بازگردد. البته محتمل است که تغییرات از‌سوی دولت طرف مذاکره پذیرفته نشده و تصویب موافقت‌نامه با بن‌بست مواجه شود. به همین دلیل معمولاً در بررسی لوایح مرتبط با موافقت‌نامه‌ها درصورتی‌که موافقت‌نامه از ابهامات اساسی برخوردار باشد و یا به چالش احتمالی در مناسبات تجاری یا قوانین و مقررات داخلی منجر شود، مجلس به اصلاح یا رد آن اقدام می‌کند. هر‌چند مجلس شورای اسلامی نهایت تلاش خود را برای اعمال اصلاحات مدنظر نمایندگان از طریق فرایندهای قانونی مانند درج حق شرط در مواردی که امکان‌پذیر است مبذول می‌دارد.

فقدان فرایند نظارتی و گزارش‌دهی درخصوص موافقت‌نامه‌ها

ایران تاکنون با بیش از پنجاه کشور موافقت‌نامه‌ مالیاتی دوجانبه دارد؛ اما گزارشی از نحوه اجرای این موافقت‌نامه‌های مالیاتی وجود دارد. مشخص نیست چه میزان کشورهای طرف قرارداد و ایران، ملزم به متن توافق‌نامه در جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف، فرار مالیاتی و همکاری در تبادل اطلاعات اقتصادی مورد نیاز یکدیگر هستند. همچنین باید مشخص شود ایران تاکنون در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای اسلامی (آتاییک) که به‌طور رسمی عضو آن است چه نقش مؤثری ایفا کرده و از مزایای این مجمع چه استفاده‌ای کرده است. با وجود ضعف دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های مرتبط در گزارش‌دهی و اطلاع‌رسانی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در قالب جلسات حضوری یا مطالبه گزارش مکتوب، از متولیان امر و دستگاه‌های مسئول گزارش بخواهد.

۲.اطلاعاتی درخصوص کشور بنگلادش

بنگلادش با نام رسمی جمهوری خلق بنگلادش کشوری در جنوب آسیاست که از شمال، شرق و غرب با هند، از جنوب شرقی با میانمار همسایه است و از جنوب به خلیج بنگال پیوند می‌خورد. پایتخت آن شهر داکا و با جمعیت ۱۶۵ میلیون نفر هشتمین کشور پرجمعیت جهان بوده که پول رایج آن تاکا نام دارد و زبان رسمی آن بنگالی است [4]. در سال 2024 تولید ناخالص داخلی بنگلادش 451 میلیارد دلار بود [5]. همچنین در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از‌جمله: اتحادیه پایاپای آسیا، سارک، سازمان همکاری اسلامی، بانک توسعه آسیایی، دی هشت و سازمان تجارت جهانی عضویت دارد [6].

مهم‌ترین کالاهای صادراتی بنگلادش پنبه و انواع محصولات نساجی است. مهم‌ترین کالاهای وارداتی این کشور نیز قیر، مواد معدنی، انواع مواد غذایی و کالاهای اساسی، پنبه حلاجی نشده و نیروی برق است [6]. این کشور دارای منابع طبیعی از‌جمله گاز طبیعی، زغال سنگ، سنگ آهک، شن و ماسه ساختمانی، خاک رس و کائولن است [6].

۳.وضعیت تراز بازرگانی و روابط اقتصادی ایران و بنگلادش

حجم مبادلات اقتصادی دو کشور در سال‌‌های 1400 تا 1402 به‌شرح جدول ۱ بوده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود اگرچه حجم مبادلات اقتصادی دو کشور اندک بوده‌؛ اما در سال‌های اخیر ایران بیشتر صادرکننده بوده و تراز تجاری ایران و بنگلادش  در سال‌های اخیر همواره مثبت بوده است. همچنین روند تراز تجاری در حال بهبود و رو به افزایش بوده که جای امیدواری دارد.

جدول 1. وضعیت تراز تجاری و حجم مبادلات میان ایران و بنگلادش(دلار) [7]

۴. موضوع و اهداف لایحه

موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مردمی بنگلادش به‌منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی مشتمل بر یک ماده‌واحده و دوتبصره‌ و سی‌و‌یک ماده بوده که به آن پیوست شده است.

- اهداف لایحه

1. گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بنگلادش،
2. اتخاذ تدابیر قانونی برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هریک از دو کشور،
3. تمهید قانونی برای جلوگیری از فرار مالیاتی یا اجتناب مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در هریک از دو کشور،
4. ایجاد تسهیلات و تمهیدات لازم به‌منظور تضمین تداوم فعالیت‌های اقتصادی،
5. توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دو دولت.

۵.بررسی مفاد لایحه

طبق این موافقت‌نامه دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری مردمی بنگلادش‌، درخصوص اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه، در موارد ذیل با یکدیگر توافق کردند:

1. تعیین اشخاص مشمول موافقت‌نامه، ماده (1)،
2. مالیات‌های موضوع موافقت‌نامه که شامل مالیات بر درآمد یا اجزای درآمد ازجمله مالیات بر عواید حاصل از نقل‌و‌انتقال اموال منقول یا غیرمنقول،ماده (2)؛ مالیات‌های موجود مشمول این موافقت‌نامه در مورد هر کشور، ماده (2)،
3. تعریف اصطلاحات کلی مورد نیاز، ماده (3)، تعریف مقیم، ماده (4) و تعریف مقر دائم، ماده (5)،
4. تعیین موارد مشمول مالیات بر درآمد حاصل از اموال غیر‌منقول، ماده (6)؛ درآمدهای کسب‌وکار، ماده (7)؛ حمل‌و‌نقل دریایی و هوایی بین‌المللی، ماده (8)؛ مؤسسات وابسته، ماده (9)؛ سود سهام، ماده (10)؛ سود و کارمزد، ماده (11)؛ حق‌الامتیازها، ماده (12)؛ حق‌الزحمه خدمات فنی، ماده (13)؛ عواید سرمایه‌ای،ماده (۱۴)؛ خدمات شخصی مستقل،ماده (15)؛ خدمات شخصی غیر‌مستقل، ماده (16)؛ حق‌الزحمه مدیران، ماده (17)؛ درآمد هنرمندان و ورزشکاران، ماده (18)؛ حقوق بازنشستگی، ماده (19)؛ خدمات دولتی، ماده (20)؛ محصلین، مدرسین و محققین، ماده (21)؛ سایر درآمدها، ماده (22)،
5. آیین حذف مالیات مضاعف، ماده (23)،
6. اشاره به رعایت موارد عدم تبعیض، ماده (24)،
7. آیین‌نامه توافق دو‌جانبه، ماده (25)،
8. تبادل اطلاعات در راستای اجرای توافق‌نامه، ماده (26)،
9. مساعدت در وصول مالیات‌ها، ماده (27)،
10. نحوه اجرای مقررات در مورد اعضای هیئت‌های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی، ماده (28)،
11. بهره‌مندی از مزایا، ماده (29)،
12. نحوه لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه، ماده (30)،
13. نحوه خاتمه و فسخ موافقت‌نامه، ماده (31).

همچنین قبل از مواد فوق که در پیوست آمده بود، دو تبصره ذیل ماده‌واحده درج شده است. تبصره «1» تأکیدی است بر اینکه سود و کارمزد در ماده (11) موافقت‌نامه، مجوزی برای دریافت یا پرداخت ربا و امثال آن نیست. تبصره «2» نیز تأکیدی بر رعایت اصول قانون اساسی به‌خصوص اصول (77، 125 و 139) است.

۶. جمع‌بندی و پیشنهادها

ضرورت و نیاز به ارتقا و توجه به مناسبات سیاسی و اقتصادی بین کشورها ایجاب می‌کند تا به اَشکال مختلف ازجمله امضای توافق‌نامه دوطرفه، زمینه گسترش راهکار‌های دو‌جانبه فراهم شود. ازاین‌رو، جمهوری اسلامی ایران نیز درصدد است تا با امضای این موافقت‌نامه‌ها روابط سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای مختلف تحکیم بخشد. ضروری است؛ دولت جمهوری اسلامی ایران، توافق مالیاتی با کشورهای منطقه و شرکای راهبردی را در اولویت قرار دهد؛ چراکه منافع طرفینی بیشتری نسبت به توافق با سایر کشورهای اروپایی دارد.

به‌طورخاص در مورد موافقت‌نامه فعلی با کشور بنگلادش، اجرای این موافقت‌نامه در‌صورتی‌که از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق با مصالح اقتصادی کشور باشد، می‌‌تواند آثار اقتصادی و سیاسی مطلوبی به‌‌همراه داشته باشد که ازجمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. تشویق و تسهیل روابط اقتصادی و بازرگانی،
2. تحکیم بخشیدن به حسن روابط سیاسی،
3. توسعه و ارتقای سطح مناسبات بین دولت‌ها،
4. اشتغال‌زایی،
5. جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف،
6. پیشگیری از تعارض قوانین مالیاتی و کاهش دعاوی فرار مالیاتی.

علاوه‌بر مطالب فوق پیشنهاد می‌شود تبصره دوم ذیل ماده‌واحده به شکل زیر اصلاح شود:

«رعایت اصول (77 و 125 و 139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه یا اصلاح آن الزامی است».