خلاصه مدیریتی

مساله اصلی

بند ۱ ماده ۲ لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» بیان می‌دارد: «در صورتی که درخواست معاضدت حقوقی متقابل، مغایر با قوانین ملی، امنیت ملی یا نظم عمومی طرف درخواست شونده باشد اجرای آن ممکن است رد شود». شورای محترم نگهبان در نظر خود نسبت به لایحه فوق بیان داشته است که: «عدم الزام به رد درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل مندرج در بند ۱ ماده ۲،  مغایر با قوانین ملی، امنیت ملی یا نظم عمومی؛ خلاف موازین شرع شناخته شد». از اینرو اصلاح مصوبه برای رفع ایراد و ابهام مورد اشاره شورای محترم نگهبان مورد پیشنهاد است.

نقاط ضعف و قوت لایحه

نظر به آنکه موافقتنامه حاضر می‌تواند فرآیند رسیدگی به پرونده‌هایی را که به علت وجود عنصر خارجی یا حضور ادله و مدارک در کشور مقابل با کندی پیش می‌روند، سرعت ببخشد مناسب ارزیابی می‌شود. منتهی لازم است با اعمال اصلاحات به اجرای مناسب آن کمک نمود.

پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها

نظر به ایراد شورای محترم نگهبان پیشنهاد می شود عبارت زیر به عنوان یک تبصره به ذیل ماده واحده اضافه شود:

«در صورتی که درخواست معاضدت، مغایر با نظم عمومی، امنیت ملی یا قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد، درخواست توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، رد خواهد شد.»

پیسنهاد می شود در ماده 16 نیز اصلاح زیر به عمل آید:

تعبیر «تقویم ایرانی» به «تقویم شمسی» تغییر یابد.

1.مقدمه

لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» که در تاریخ 1403/5/24 به تصویب هیات وزیران رسیده است در تاریخ 1403/6/28 از سوی دولت برای طی تشریفات تقنینی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 1403/8/23 این موافقتنامه را در صحن علنی به تصویب رساند. مصوبه مجلس مطابق با اصل 94 قانون اساسی برای اظهار نظر شورای محترم نگهبان به این مرجع ارسال گردید. شورای محترم نگهبان در جلسه مورخ 1403/9/7 خود، یک ایراد و دو تذکر نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی بیان نموده است [1]. در ادامه به ارزیابی نظر شورای محترم نگهبان پرداخته شده است. 

2.بررسی نظر شورای محترم نگهبان

شورای محترم نگهبان درجلسه مورخ 1403/9/7 خود نظراتش پیرامون مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» را ارائه نموده است. نظر شورا مشتمل بر دو بخش می­باشد. بخش اول، در خصوص ایراد خلاف شرع  نسبت به یکی از بندهای ماده 2 مصوبه مجلس می­باشد و بخش دوم، ناظر بر تذکرات است. در ادامه هر یک  از این دو بخش مورد اشاره قرار می­گیرد.

الف) ایراد شورای محترم نگهبان

شورای محترم نگهبان در این خصوص بیان داشته است:

«در بند 1 ماده 2، عدم الزام به رد درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل مغایر با قوانین ملی، امنیت ملی یا نظم عمومی، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

بند مورد اشاره از موافقتنامه به شرح زیر است:

«1- در صورتی که درخواست معاضدت حقوقی متقابل مغایر با قوانین ملی، امنیت ملی یا نظم عمومی طرف درخواست شونده باشد، اجرای آن ممکن است رد شود.»

به نظر می رسد مناسب بود که دولت در خلال مذاکرات خود با طرف پاکستانی به جای آنکه قید نموده: «… request may be refused …» از عباراتی همچون : «the request will be refused in such cases» استفاده می نمود؛ هرچند که تعبیر «می­تواند» در بند مذکور به معنای صلاحیت اختیاری برای دولت نیست؛ به بیان دیگر منظور این نیست که دولت در صورت تمایل می­تواند بر خلاف امنیت ملی و نظم عمومی و مغایر قوانین ملی عمل کند.

در جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان پیشنهاد می شود عبارت زیر به عنوان یک تبصره به ذیل ماده واحده اضافه شود:

«تبصره 2: در صورتی که درخواست معاضدت، مغایر با نظم عمومی، امنیت ملی یا قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد، درخواست توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، رد خواهد شد.»

ب) تذکرات شورای محترم نگهبان

تذکرات مورد نظر شورای محترم نگهبان نیز به شرح زیر می باشند:

«1- در صدر مصوبه علامت «.» پس از عبارت ذکر شده در کمانک حذف شود و عبارت مذکور در بند بعد به ادامه آن منتقل شود.

2- در ماده 16، عبارت «(تقویم ایرانی)» به عبارت «هجری شمسی» اصلاح شود.»

این قسمت از نظرات شورای نگهبان در راستای مناسب­تر شدن لایحه و حفظ انسجام متن آن ارائه شده­اند. در خصوص تذکر اول، می توان متن فارسی را با متن انگلیسی آن همراستا نمود. در این صورت علامت«.» حذف می شود لکن عبارت بعدی در خط بعدی بیان شده است.

در خصوص تذکر دوم نیز باید بیان داشت هرچند در متن توافق شده انگلیسی از تعبیر «Iranian calendar» استفاده شده است اما نظر به انطباق ماهوی این تعبیر با ترکیب «تقویم شمسی» می­توان در مصوبه عبارت اخیر را جایگزین نمود.

۳. نتیجه‌گیری

شورای محترم نگهبان نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان» یک ایراد و دو تذکر بیان نموده است. جهت رفع ایراد شورای محترم نگهبان پیشنهاد می شود عبارت زیر به عنوان یک تبصره به ذیل ماده واحده اضافه شود:

«تبصره 2: در صورتی که درخواست معاضدت، مغایر با نظم عمومی، امنیت ملی یا قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد، درخواست توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، رد خواهد شد.»

همچنین در راستای تامین نظر شورای محترم نگهبان مذکور در قسمت تذکرات، پیشنهاد می شود ضمن حذف علامت «.» در صدر مصوبه، تعبیر «تقویم ایرانی» به «تقویم شمسی» اصلاح گردد.