‌خلاصه مدیریتی

• بیان / شرح مسئله

در عصری که با پیشرفت سریع فناوری و ارتباطات روزافزون مواجه هستیم، مفهوم دولت دیجیتال به‌عنوان مفهومی دگرگون‌کننده، چشم‌انداز و شیوه‌های مدیریتی را در سطح دولت‌ها تغییر داده است. دولت دیجیتال، به استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای تغییر نحوه تعامل دولت‌ها با شهروندان، کسب‌و‌کارها و سایر ذی‌نفعان اشاره دارد. هدف دولت دیجیتال بهبود ارائه خدمات عمومی، افزایش شفافیت و پاسخگویی، ارتقای مشارکت شهروندان و ایجاد نوآوری در سطوح مختلف دولت است. در این زمینه سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی، به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی که برای اتخاذ سیاست‌های بهتر در جوامع فعالیت می‌کند، سلسله گزارش‌هایی را تحت‌ عنوان «شاخص دولت دیجیتال» تهیه و منتشر کرده است. «شاخص دولت دیجیتال»، تلاش‌های انجام شده دولت‌ها را برای ایجاد زیربنای تحول دیجیتال در بخش دولتی ارزیابی می‌کند که منسجم و انسان‌محور باشد. ارزیابی سطح بلوغ دیجیتال دولت‌ها، می‌تواند به‌عنوان منبعی برای سیاستگذاران در جهت افزایش بهره‌وری دولت، ارتقای خدمات دولتی و بهبود زندگی مردم عمل کند. امروزه با توجه به اینکه سرعت تغییرات با ظهور عصر دیجیتال بسیار زیاد شده‌ است دولت‌ها با چالش‌ها و بحران‌های مختلفی روبه‌رو هستند و باید برای عبور از این چالش‌ها از رویکردهای راهبردی در استفاده از ابزارها و داده‌های دیجیتال بهره گیرند. توجه دولت‌ها به مفهوم دولت دیجیتال ضروری است به‌دلیل اینکه مسیری را برای کارایی بیشتر، شفافیت، مشارکت شهروندان، نوآوری و رشد اقتصادی ارائه می‌دهد. با پذیرش و پیاده‌سازی یک تحول دیجیتال موفق، دولت‌ها می‌توانند ساختارهای حکمرانی پاسخگو و فراگیرتر را ایجاد کنند تا نیازمندی‌های شهروندان و جامعه در عصر دیجیتال را برآورده کنند. موارد مذکور ضرورت توجه ویژه به مفهوم دولت دیجیتال را نشان‌ می‌دهد و برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ضروری تلقی می‌شود.

• ‌‌نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی، از دولت دیجیتال به‌عنوان «استفاده از فناوری‌های دیجیتال، به‌عنوان بخشی یکپارچه از راهبرد‌های مدرن‌سازی دولت‌ها، برای ایجاد ارزش عمومی» یاد می‌کند. پس از شیوع ویروس کووید-19 چالش اصلی دولت‌ها برای ارائه خدمات بموقع به شهروندان و مشاغل بود و برای اینکه تحول دیجیتال در بلندمدت پایدار باشد به سنجش و ارزیابی در این حوزه احساس نیاز شد. سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی با ارائه آخرین نسخه گزارش شاخص دولت دیجیتال در سال ۲۰۲۳ تلاش‌های انجام شده دولت‌ها را برای طراحی، پیاده‌سازی و اجرای تحول دیجیتال موفق در بخش دولتی نشان می‌دهد. گزارش مزبور داده‌های 3۸ کشور عضو این سازمان طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بوده که در سال 2022 جمع‌آوری شده است. این گزارش بلوغ دولت دیجیتال کشورهای عضو را در ۶ بُعد ارزیابی می‌کند که عبارتند از: ۱. دیجیتال براساس طراحی، ۲. داده‌محوری، ۳. دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم)، ۴. شفافیت به‌صورت پیش‌فرض، ۵. کاربرمحوری و ۶. فعال بودن دولت در پیش‌بینی نیازها. در هریک از ابعاد مذکور کشورها راه‌حل‌هایی را برای موفقیت پروژه تحول دیجیتال دولتی به‌کار گرفته‌اند. بررسی گزارش سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی راه‌حل‌های به‌کار گرفته شده دولت‌ها را نشان می‌دهد که می‌توان از آنها برای بهبود پروژه‌های تحول دیجیتال داخل کشور بهره‌مند شد. ابتکارات به‌کار گرفته شده برخی دولت‌ها در زمینه دولت دیجیتال براساس این گزارش، در بُعد دیجیتال براساس طراحی پروژه «جاده ایکس» کشور استونی، در بُعد داده‌محوری؛ اقدام‌های کشور کره‌جنوبی برای حفاظت از داده‌های شخصی؛ در بُعد دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم)، آکادمی دیجیتال کشور کانادا و «نِم‌آیدی» کشور دانمارک؛ در بُعد شفافیت به‌صورت پیش‌فرض، سکوی ترویج مشارکت الکترونیکی کشور کلمبیا؛ در بُعد کاربرمحوری، سامانه «پوشه شهروندی» در کشور اسپانیا و در بُعد فعال بودن دولت در پیش‌بینی نیازها، هفت خدمت - رویداد با عنوان «زندگی تا پایان» کشور استونی است.

پیشنهاد راهکارهای تقنین، نظارتی یا سیاستی

با عنایت به ضرورت توجه به فناوری‌های نوین در عصر دیجیتال خصوصاً مفهوم دولت دیجیتال، برخی از پیشنهادهای سیاستی گزارش حاضر عبارتند از:

• در حوزه حکمرانی داده در سطح دولت به قوانین جدید مانند قانون حمایت و حفاظت از داده‌ها که لایحه آن در دستور کار دولت است و اصلاح برخی از قوانین موجود مانند قانون انتشار داده و اطلاعات و قانون مدیریت داده و اطلاعات نیاز است. بر این اساس، باید اقدام‌های اصلاحی و قانونگذاری انجام گیرد تا به‌تبع آن قوانین یکپارچه شده و بتوان حکمرانی داده را در کشور مدیریت کرد.
• تدوین راهبردی داده‌محور در سطح ملی با هدف تسریع استفاده اخلاقی از داده‌ها در دولت به‌منظور تقویت سیاستگذاری بهتر و حل چالش‌های اجتماعی، توجه ویژه به قوانین و ارزش‌های عمومی مطابق قانون، ضروری است، برای مثال دولت در حوزه تأمین انرژی با هزینه‌های بسیار زیادی مواجه است، تدوین یک راهبرد داده‌محور در حوزه انرژی و استفاده از داده‌های مربوط به این حوزه، موجب بهبود سیاستگذاری‌ها در این حوزه و کاهش هزینه‌های دولت خواهد شد.
•  یکی از معیارهای بین‌المللی که سطح آمادگی دولت‌های الکترونیک را در جهان می‌سنجد، شاخص توسعه دولت الکترونیک است. یکی از مؤلفه‌های مهم این شاخص، مشارکت دیجیتال یا شاخص مشارکت الکترونیکی است. در راستای تحقق اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، طراحی ابزارهای دیجیتالی ضروری تلقی می‌شود که با آن بتوان مشارکت شهروندان را در حوزه‌های اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری جامعه افزایش داد. به‌عنوان مثال طراحی یک پلتفرم برخط دولتی که در آن بخش‌های مختلف جامعه مانند کارکنان دولت، دانشگاهیان و دانشجویان بتوانند در زمینه‌های سیاستگذاری با دولت در تعامل باشند.
•  تهیه و تدوین یک راه ارتباطی برخط به‌منظور اطلاع‌رسانی الکترونیکی به شهروندان توسط دولت درخصوص اعلام نتایج و پیشرفت‌های پروژه‌های دولتی اعم از پروژه‌های حوزه‌های فناوری، سلامت، عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و... که در درست اقدام است.
•  در راستای انتشار داده و اطلاعات به‌صورت شفاف و برخط، تا توسعه و تقویت زیرساخت‌ها و سیستم‌های دولتی در کشور ازجمله تقویت ضمانت اجرای قانون و درنظر گرفتن مجازات، بهبود و جایابی دقیق دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، راه‌اندازی مرکز تلفن یا مرکز مشاوره در دبیرخانه اجرایی برای راهنمایی مردم و مؤسسه‌ها، افزایش آگاهی عمومی جامعه نسبت به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تعیین واحد سازمانی با وظایف شفاف در مؤسسه‌های مشمول قانون برای تفویض اختیار پاسخ به درخواست‌های مکرر و به‌روزرسانی فنی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای رفع مشکلات انتشار داده به‌صورت شفاف نیاز است.

1.مقدمه

با بروز همه‌گیری کووید-۱۹، اهمیت و نیاز فناوری‌ها و داده‌های دیجیتال در ایجاد تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی از طریق رویکردهای راهبردی، چابک و نوآورانه، بیش‌از‌پیش درک شده است. فناوری‌ها و داده‌های دیجیتال نقش حیاتی در مدیریت بحران و حمایت از جوامع و اقتصاد در کشورها ایفا می‌کنند. امروزه دولت‌ها در سراسر جهان با کاهش اعتماد عمومی مواجه‌اند درحالی‌که به‌طور هم‌زمان تغییرات تصاعدی و سریعی را تجربه می‌کنند که با ظهور عصر دیجیتال به‌وجود آمده است.

عصر دیجیتال، عصری است که به‌عنوان «عصر ارتباطات باز، دیجیتال و جهانی به‌جای ارتباطات بسته و محلی شناخته می‌شود». همه‌گیری کووید-۱۹ و بحران چندبعدی که در جهان به‌وجود آورد، دولت‌ها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرد. دولت‌ها باید ظرفیت‌های خود را برای واکنش سریع در صورت وقوع موج‌های بعدی یا بحران‌های آتی تقویت کنند و راهبرد‌های بازیابی را طراحی کنند که پایدار باشد. یک تحول دیجیتال موفق، بخش‌های عمومی را قادر می‌سازد تا به‌طور کارآمد و مؤثر در محیط دیجیتال عمل کنند و خدمات عمومی ساده‌تر و مؤثرتر ارائه دهند. درواقع دولت دیجیتال به‌عنوان «استفاده از فناوری‌های دیجیتال، به‌عنوان بخشی یکپارچه از راهبرد‌های مدرن‌سازی دولت‌ها، برای ایجاد ارزش عمومی» درک می‌شود.

پیگیری مفهوم دولت دیجیتال موجب تغییر فرایندها و خدمات دولتی است که پاسخگویی و اعتماد عمومی به بخش دولتی را بهبود می‌بخشد. در طول همه‌گیری کووید-19 ثابت شد که توانمند ساختن دولت‌ها برای ادامه فعالیت در مواقع بحران و تضمین ارائه به‌موقع خدمات به شهروندان و مشاغل بسیار مهم است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سلسله گزارش‌هایی با عنوان «شاخص دولت دیجیتال» تلاش‌های انجام شده دولت‌ها را برای ایجاد پایه‌های مورد نیاز برای تحول دیجیتال بخش عمومی تحلیل می‌کند. گزارش شاخص دولت دیجیتال در سال ۲۰۲۳ شامل بررسی داده‌های کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی است که در دوره بین ژانویه 2020 تا اکتبر 2022 جمع‌آوری شده است. گزارش مزبور از داده‌های 3۸ کشور عضو این سازمان طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ بوده که در سال 2022 جمع‌آوری شده‌ است. این گزارش بلوغ دولت دیجیتال کشورهای عضو را در ۶ بُعد ارزیابی می‌کند که عبارتند از: ۱. دیجیتال براساس طراحی، ۲. داده‌محوری، ۳. دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم)، ۴. شفافیت به‌صورت پیش‌فرض، ۵. کاربرمحوری و ۶. فعال بودن دولت در پیش‌بینی نیازها. در هریک از ابعاد مذکور کشورها راه‌حل‌هایی را برای موفقیت پروژه تحول دیجیتال دولتی به‌کار گرفته‌اند. بررسی گزارش کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی راه‌حل‌های به‌کار گرفته شده دولت‌ها را نشان می‌دهد که می‌توان از آنها برای بهبود پروژه‌های تحول دیجیتال داخل کشور بهره‌مند شد.

در نسخه قبلی این گزارش که در سال ۲۰۱۹ منتشر شد نیز وضعیت کشورها در این شش بعد مورد سنجش قرار گرفت که نتایج نشان‌دهنده پیشرفت امیدوارکننده کشورها به‌سمت دولت‌های قوی دیجیتالی بوده است. آن گزارش کشورها را به افزایش اقدام‌ها در جهت استفاده از فناوری‌های دیجیتالی و داده‌محور در جهت بهبود خدمات عمومی و کاربرمحور شدن آنها، سوق می‌داد. در این گزارش نیز به بررسی آخرین نسخه از این گزارش که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده پرداخته و وضعیت کشور را در این زمینه مورد بررسی قرار داده است.

2.پیشینه پژوهش

گزارش منتشر شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با عنوان «نقدی بر سند راهبرد ملی توسعه دولت الکترونیک» بیان داشته است که طراحی و معماری برنامه استقرار دولت الکترونیک در ایران بدون مطالعات اکتشافی، توصیفی و تبیینی لازم برای شناخت وضع موجود در سطح کلان و خرد قابل‌اجرا نخواهد بود. همچنین این گزارش اشاره دارد در سند راهبرد ملی توسعه دولت الکترونیک، بسترها و زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی و فناورانه و همچنین موانع و محدودیت‌ها ارائه نشده است که هریک از این موارد می‌تواند اجرای برنامه پیشرفت را با شکست مواجه کند. باید توجه داشت که شناسایی موانع، چالش‌ها و ارائه راهکارها و همچنین استفاده از تجربیات داخلی و کشورهای دیگر برای تحقق اهداف دولت الکترونیک در برنامه‌های پیشرفت دارای اهمیت است [1].

پژوهشی تحت عنوان «تحول دولت دیجیتال: بررسی موردی توسعه خدمات الکترونیکی به‌عنوان بخشی از تحول بخش عمومی» به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه دیجیتالی‌سازی خدمات عمومی می‌تواند به ارزش عمومی تبدیل شود. این پژوهش برای درک چگونگی و تأثیر توسعه خدمات الکترونیکی در ایجاد و حفظ ارزش‌های اجتماعی، یک مطالعه موردی توسعه خدمات الکترونیکی در سوئد را ارزیابی می‌کند. یافته‌های پژوهش مزبور نشان می‌دهد که برای ایجاد تحول و تغییر در ارزش‌های عمومی، فرایندهای متعدد تغییر و طراحی مجدد، نه‌تنها در فرایندهای سازمانی، بلکه در جنبه‌های نظارتی و نهادی، مانند تغییرات در قانون و رویه‌های کاری، باید وجود داشته‌ باشد [۲].

در راستای ایجاد ارزش‌های عمومی، پژوهشی با عنوان «به‌سوی درک جامع موفقیت دولت دیجیتال: ادغام عوامل اجرا و پذیرش» در مکزیک انجام پذیرفت و در آن پژوهش مبتنی‌بر مدل پذیرش فناوری یک مدل جامع موفقیت دولت دیجیتال ارائه شد. نتایج نشان می‌دهد که برای درک بهتر دولت دیجیتال، مهم است که متغیرهای اجرایی (مقامات، سیاستگذاران و سازمان‌ها) که در حوزه دولت است و متغیرهای پذیرش دولت دیجیتال که در سمت کاربر (شهروندان و کسب‌و‌کارها) قرار دارد، در نظر گرفته شود. همچنین در مدل موفقیت دولت دیجیتال، چند توصیه برای دولت‌ها در جهت موفقیت پروژه دولت دیجیتال ذکر شده است، مانند: سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش برای بهبود مهارت‌های کاربران، ترویج سیاست‌های خاص برای مبارزه با شکاف دیجیتال، توجه دقیق به ویژگی‌های فنی سیستم‌ها برای افزایش سهولت استفاده از آنها برای کاربران و ایجاد مراکز اجتماعی دیجیتال [۳].

در پژوهش کاسترو و لوپز [۴]، تحلیل تأثیر دولت دیجیتال بر توسعه پایدار در 103 کشور طی دوره 2003 تا 2018 با استفاده از مدل لاجیت، انجام پذیرفته است. نتایج مطالعه نشان‌ می‌دهد که توسعه دولت دیجیتال عامل تعیین‌کننده مثبت برای هر کشور در دستیابی به توسعه پایدار است و در بُعد توسعه اجتماعی و زیست‌محیطی این مطالعه شواهدی را ارائه می‌دهد که دولت دیجیتال، احتمال دستیابی به توسعه پایدار را بیشتر در اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار افزایش می‌دهد.

از‌سوی‌دیگر، پژوهش رزتوکی و همکاران [۵] نقش دولت الکترونیک را در مدیریت حوادث و بلایا مورد بررسی قرار داده‌اند. این پژوهش به نقش مهم دولت الکترونیک در کاهش آسیب‌های ناشی از بلایا اشاره دارد. همچنین در سال‌های اخیر و در زمینه همه‌گیری کووید-19، اهمیت دولت دیجیتال برای پاسخ هرچه سریع‌تر به بحران و اتخاذ تصمیم‌های سریع در سیاستگذاری نشان داده‌ شده است. نتایج این پژوهش بیان می‌کند که یکی از پیامدهای همه‌گیری کووید، اختلال در آموزش عمومی بوده است که دولت‌ها با استفاده از سیستم‌های آموزش الکترونیکی در طول قرنطینه توانستند بحران را مدیریت کنند. همچنین این پژوهش می‌افزاید که بحران مالی جهانی سال 2008 که همه بخش‌های اقتصاد را تحت تأثیر قرار داد و اعتماد به بازار مالی را به‌شدت تضعیف کرد، ناشی از عدم شفافیت و ساختارهای اداری ناکارآمد بود. در این خصوص خدمات الکترونیکی دولت باعث می‌شود تا کیفیت شفافیت اداری بهبود پیدا کند، زیرا در این سیستم‌ها روابط شهروندان با روابط بوروکراتیک کمتری مواجه است و ارتباط با شهروندان بهبود پیدا می‌کند.

علاوه بر مواردی که به آن اشاره داشتیم، اهمیت و نقش دولت الکترونیک نیز در توسعه اقتصاد دیجیتال مهم تلقی می‌شود. پژوهشی در دانشگاه شارجه امارات به بررسی ماهیت رابطه بین توسعه دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال پرداخته است. این پژوهش با استفاده از مدل پذیرش فناوری و نظریه اجرای فناوری و داده‌های ۶۷ کشور جهان مدلی را توسعه داد. یافته‌های پژوهش مزبور نشان می‌دهد یک رابطه مثبت متقابل بین توسعه دولت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال وجود دارد که دیجیتال‌سازی ازیک‌سو باعث توسعه دولت الکترونیک و از‌سوی‌دیگر توسعه دولت الکترونیک می‌تواند توسعه دیجیتالی‌سازی را پیش برد. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که همراه با عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فناوری و جمعیت‌شناختی، برخی از ویژگی‌های فرهنگی و ملی تأثیرات مهمی بر اقتصاد دیجیتال و توسعه دولت الکترونیک دارد [۶].

3.پیشینه تقنینی

در دهه‌های اخیر قوانین و مقررات مختلفی در کشور مرتبط با دولت الکترونیک به‌عنوان رویکردی نوین برای افزایش شفافیت، بهبود دسترسی به اطلاعات و ارتقای سطح خدمت‌رسانی در ارائه خدمات عمومی تصویب و اجرایی شده است. دولت الکترونیک در برنامه‌ها و قوانین موضوعه مختلف، به‌ویژه برنامه‌های توسعه کشور، مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه، پیشینه تقنین این حوزه با تمرکز بر مواد قانونی و آیین‌نامه‌های مرتبط ارائه می‌شود:

• ماده (۶۵) قانون برنامه هفتم توسعه یکی از نقاط عطف تقنین در برنامه‌ریزی کلان برای استقرار دولت الکترونیک است. ماده (۶۵) به افزایش دسترسی به شبکه ملی اطلاعات اشاره دارد و دستگاه‌ها را مکلف می‌کند تا زیرساخت‌های فنی، حقوقی و امنیتی لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی شفاف را فراهم کنند.
• ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم توسعه، بر تحقق شفافیت در عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأکید دارد. این ماده وظیفه ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی پیشرفته و پیاده‌سازی سامانه‌های هوشمند برای بهبود شفافیت، نظارت و دسترسی عمومی به اطلاعات را برعهده دولت گذاشته است. ماده (۱۰۷) درواقع بستر قانونی برای استقرار سیستم‌هایی است که دسترسی شهروندان به خدمات دولت را تسهیل می‌کنند.
• قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به‌عنوان یکی از ارکان شفافیت در نظام اداری کشور، حق دسترسی عمومی به اطلاعات را به‌رسمیت شناخته است. دولت الکترونیک و سامانه‌های اطلاعاتی آن در این قانون به‌عنوان ابزاری برای انتشار اطلاعات عمومی و تسهیل دسترسی شهروندان به آنها نقش محوری دارد.
• قانون شفافیت قوای سه‌گانه بر لزوم شفافیت عملکرد، تصمیمات و فرایندهای اجرایی در قوه مجریه، مقننه و قضائیه تأکید دارد. براساس این قانون، دولت موظف است سامانه‌های الکترونیکی را برای گزارش‌دهی و نظارت عمومی راه‌اندازی کرده یا توسعه دهد.
• آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که به تصویب هیئت وزیران رسیده، چارچوب تعامل‌پذیری سامانه‌های دولتی را تعریف کرده و دستورالعمل‌های فنی و حقوقی لازم را برای اجرای آن ارائه داده است. ازجمله الزامات این آیین‌نامه، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و استانداردسازی داده‌ها و فرایندها برای تضمین قابلیت تبادل اطلاعات میان سامانه‌های مختلف دولتی است.
• ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، بر استفاده از فناوری اطلاعات برای شفاف‌سازی فرایندهای اداری و مقابله با فساد تأکید دارد. در این ماده، دولت موظف است تا از طریق سامانه‌های الکترونیکی، ضمن کاهش تماس مستقیم ارباب‌رجوع و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، زمینه جلوگیری از فساد را فراهم کند.

4.شاخص دولت دیجیتال

درحالی‌که «دولت الکترونیک» و «دولت دیجیتال» اغلب به‌جای یکدیگر استفاده می‌شوند، تفاوت‌های بین این دو مفهوم وجود دارد. مفهوم «دولت الکترونیک» به استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اینترنت برای ارائه خدمات و اطلاعات دولتی به شهروندان، مشاغل و سایر سازمان‌های دولتی اشاره دارد. فناوری‌ها در حوزه دولت الکترونیک متکی بر سکوهای مبتنی‌بر وب، فرم‌های برخط، ارتباطات الکترونیکی و پایگاه‌های داده است. دولت دیجیتال مفهومی گسترده‌تر از دولت الکترونیک است که نه‌تنها خدمات الکترونیکی را دربرمی‌گیرد، بلکه استفاده از فناوری‌های دیجیتال و داده‌ها را نیز برای تغییر نحوه عملکرد دولت و تعامل با شهروندان شامل می‌شود. فناوری‌ها در حوزه دولت دیجیتال طیف گسترده‌ای از ابزارهای دیجیتال مانند ابزارهای تجزیه و تحلیل کلان داده، هوش مصنوعی، محاسبات ابری و اینترنت اشیا است.

سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی، سازمانی بین‌المللی است که دارای ۳۸ عضو است. این سازمان به‌تعبیری یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های بین‌المللی تصمیم‌گیرنده در حوزه‌های اقتصادی است. سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال ۲۰۲۳ گزارشی با عنوان «شاخص دولت دیجیتال» ارائه کرد.

«شاخص دولت دیجیتال» اقدام‌های صورت گرفته دولت‌ها در راستای تحقق اهداف تحول دیجیتال بخش دولتی را ارزیابی می‌کند. این شاخص به‌عنوان منبعی برای تصمیم‌گیری سیاستگذاران در راستای انجام اصلاحات سیاستی جامع در حوزه تحول دیجیتال در دولت برای افزایش بهره‌وری دولت، ارتقای خدمات دولتی و بهبود زندگی مردم عمل می‌کند. شاخص مذکور، کشورها را با توجه به سطح بلوغ آنها در استفاده از داده‌ها و فناوری برای پیاده‌سازی تحول دیجیتال ارزیابی می‌کند. امروزه دولت‌ها در محیط‌های دیجیتالی و در محیط‌های در حال تحول فعالیت می‌کنند که با طیف وسیعی از چالش‌هایی که نشئت گرفته از سرعت سریع پیشرفت‌های فناوری و پذیرش فناوری‌های نوظهور، مانند هوش مصنوعی برای خدمات یکپارچه مواجه‌اند. در سال‌های اخیر دولت‌ها تلاش‌های خود را در راستای انعطاف‌پذیری و پاسخگویی برای دیجیتالی کردن بخش عمومی در زمان همه‌گیری کووید-19 افزایش دادند. در این زمینه، دولت دیجیتال به‌عنوان ابزاری حیاتی برای تضمین تداوم ارائه خدمات ضروری در بخش دولتی ظاهر شد. با‌این‌حال، پس از همه‌گیری کووید، مشخص شد که تسریع در دیجیتالی شدن بخش دولتی به‌طور خودکار به نتایج بهتر و تغییرات متحول‌کننده‌تر و پایدارتر منجر نمی‌شود و چالش اصلی برای دولت‌ها این است که رویکردی راهبردی برای دولت دیجیتال اتخاذ کنند تا هم بر پیشرفت‌های حاصل شده در دوران کووید-19 استوار باشد و هم به‌دنبال ارائه نتایج در بلندمدت باشد. دستیابی به نتایج مثبت در بلندمدت مستلزم دگرگونی‌هایی برای ایجاد قابلیت همکاری، یکپارچگی و همکاری بیشتر در داخل و خارج از مرزها و سطوح دولتی و همچنین فراتر از مرزهای ملی است و در این زمینه دولت دیجیتال می‌تواند محرک قدرتمند چنین تحولی باشد. باید توجه داشت که برای دستیابی به نتایج مطلوب از پایه‌ها و چارچوب‌های اساسی دولت دیجیتال حمایت شود.

در گزارشی که سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی ارائه کرده است از ایجاد ترتیبات حاکمیتی، زیرساخت عمومی دیجیتال قابل‌اعتماد و انعطاف‌پذیر مانند هویت دیجیتال، پرداخت‌های دیجیتال، پست دیجیتال، سیستم‌های اشتراک داده به‌عنوان پایه‌های اساسی برای تحول دیجیتال پایدار یاد می‌شود که می‌تواند با یک محیط دیجیتال به‌سرعت در حال تغییر سازگار شود. گزارش «شاخص دولت دیجیتال» نشان‌دهنده میزان بلوغ دیجیتال کشورها در حوزه دولت دیجیتال است. گزارش مزبور تعیین میزان بلوغ تحول دیجیتال کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را در ابعاد شش‌گانه‌ای مورد سنجش قرار داده است که در ادامه تشریح می‌شود.

4-1. روش سنجش و ارزیابی شاخص دولت دیجیتال

شیوه ارزیابی گزارش «شاخص دولت دیجیتال» بر دو سطح راهبردی و عملیاتی متمرکز است. برای هر بُعد از ابعاد شش‌گانه، این شاخص به چهار وجه مختلف توجه دارد. بنابراین، برای هر بُعد، شاخص دولت دیجیتال موارد زیر را ارزیابی می‌کند:

1.  رویکرد راهبردی: این بخش، وجود رویکرد راهبردی نسبت به مفهوم دولت دیجیتال توسط کشورها را اندازه‌گیری کرده است و به راهبردهای‌ فراگیر دولت در زمینه دولت دیجیتال، چارچوب‌های سیاستی و اهداف دولت دیجیتال توجه دارد.
2. اهرم‌های سیاستگذاری: این بخش منابع و ابزارهایی را اندازه‌گیری می‌کند که کشورها برای امکان اجرای رویکرد راهبردی در اختیار دارند.
3. پیاده‌سازی: به سنجش میزان و کیفیت شیوه‌های پیاده‌سازی رویکردهای راهبردی در یک اقدام مشخص می‌پردازد.
4. نظارت: بخش نظارت، بر منابع و ابزارهای در دسترس برای پیگیری پیشرفت‌ها و ارزیابی‌های پروژه تمرکز دارد.

برای سنجش و ارزیابی میزان بلوغ دولت دیجیتال، نسخه آزمایشی «شاخص دولت دیجیتال» در سال 2019 با همکاری کارگروهی متشکل از مقامات ارشد دولت دیجیتال سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی به‌عنوان تمرینی برای آزمایش توسعه نسل جدیدی از شاخص‌های دولت دیجیتال توسعه یافت. در سال ۲۰۱۸ داده‌های نسخه آزمایشی از طریق نظرسنجی درباره دولت دیجیتال جمع‌آوری شد. خروجی بازخوردها و درس‌های حاصل از نسخه آزمایشی به تدوین فرایند بازنگری در مورد شاخص‌های دولت دیجیتال در سال ۲۰۲۱ منجر شد.

یک گروه کاری ۴۹ نفره متشکل از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل شد و در سال 2021 جلساتی با تمرکز بر ابعاد مختلف دولت دیجیتال برگزار کردند که خروجی این جلسات بیش از 400 نظر برای طراحی نظرسنجی بود که به دبیرخانه سازمان ارائه کردند. نظرسنجی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در زمینه دولت دیجیتال 2.0، به‌عنوان ابزار جمع‌آوری داده از 94 سؤال تشکیل شده است که هریک از شش بُعد چارچوب سیاست دولت دیجیتال و چهار جنبه ارزیابی را پوشش داده است و مراحل مختلف چرخه سیاست (رویکرد راهبردی، اهرم‌های سیاستگذاری، اجرا و نظارت) را منعکس می‌کند. در مقایسه با نسخه آزمایشی، نظرسنجی تأکید بیشتری بر پیاده‌سازی و سازوکارهای نظارتی داشت. برای جمع‌آوری داده‌ها از دولت‌ها، این نظرسنجی پنج بخش را شامل می‌شود:

• حاکمیت دولت دیجیتال
• ظرفیت‌های بخش دولتی برای دولت دیجیتال
• بخش دولتی داده‌محور
• داده‌های دولتی باز
• طراحی و ارائه خدمات در عصر دیجیتال

نظرسنجی مذکور شامل سؤال‌هایی برای به تصویر کشیدن چشم‌انداز در حال تحول دولت دیجیتال برای همسویی بهتر ابزارها با اولویت‌های مقامات ارشد دولت دیجیتال کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و تحولات مفهومی انجام شده دبیرخانه بین سال‌های 2020 و 2022 بود.

براساس این نظرسنجی، شواهد و داده‌های مربوط به سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ که همه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را پوشش می‌داد از دولت‌ها جمع‌آوری شد. پاسخ‌دهندگان نظرسنجی شامل مقامات عالی‌رتبه دولت دیجیتال 3۷ کشور عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی بودند. دوره گردآوری داده‌های نظرسنجی از سال 2022 تا سال 2023 طول کشید. پس از اتمام دوره جمع‌آوری داده‌ها، پاسخ کشورها تحت یک فرایند اعتبارسنجی داده‌ای قرار گرفت. برای سنجش صحت و سازگاری پاسخ‌های دریافت شده از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی و اینکه آیا پاسخ‌ها و شواهد با سؤال مربوطه مطابقت دارند یا خیر، بررسی شدند. دور دوم اعتبارسنجی داده‌ها برای اطمینان از سازگاری در بخش‌ها و موضوع‌های نظرسنجی انجام شد. برای پاسخ‌های غیرمعتبر، از کشورها خواسته شد تا در صورت لزوم توضیحات و شواهد بیشتری ارائه کنند. در ادامه، دبیرخانه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، پس از ارزیابی پاسخ‌ها و شواهد به‌روز شده، پاسخ‌ها را با دلیل و توضیح اساسی تأیید یا اصلاح کرد. پس از این دور نهایی، کشورها رسماً پاسخ‌های نهایی خود را برای ارزیابی تأیید کردند.

 4-2. ابعاد شاخص دولت دیجیتال

برای تعیین میزان بلوغ تحول دیجیتال شش بُعد طراحی شده‌ است، این ابعاد عبارتند از:

شکل 1. ابعاد شاخص دولت دیجیتال [۷]

۴-2-1. دیجیتال براساس طراحی

تحول دیجیتال موفقیت‌آمیز بخش دولتی مستلزم تلاش‌های بین‌بخشی و فرابخشی برای دستیابی به دولت دیجیتالی منسجم و پایدار است. این بُعد، در گزارش «شاخص دولت دیجیتال»، نحوه طراحی سیاست‌های دولتی در راستای دیجیتالی شدن را اندازه‌گیری کرده است. بُعد «دیجیتال براساس طراحی» تلاش‌های کشورها برای نهادینه کردن دولت دیجیتال در سیستم‌ها، سامانه‌ها و ابزارهای دولت را به روش‌هایی اندازه‌گیری می‌کند که سازمان‌های دولتی را قادر می‌سازد از ابزارها و داده‌های دیجیتال به شیوه‌ای منسجم و راهبردی برای تغییر فرایندها و خدمات استفاده‌ کنند. در بُعد «دیجیتال براساس طراحی» مضامینی همچون حکمرانی دولت دیجیتال (راهبرد، ترتیبات نهادی، نهادهای هماهنگ‌کننده، مأموریت و مسئولیت‌های رسمی نهاد مسئول دولت دیجیتال) و تعامل آن با پایه‌های کلیدی مانند زیرساخت عمومی دیجیتال، سرمایه‌گذاری‌های دولتی دیجیتال، استعدادهای دیجیتال در بخش دولتی و طراحی و ارائه خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در بُعد «دیجیتال براساس طراحی»، یکی از نکات مهم، بهره‌گیری از رویکرد طراحی دیجیتال است. طراحی دیجیتال به‌معنای طراحی، توسعه، مدیریت و نظارت بر فرایندهای داخلی دولت برای بسیج کامل پتانسیل فناوری‌ها و داده‌های دیجیتال است. توجه به این نکته ضروری است که طراحی دیجیتال باید به‌صورت رویکردی همه‌جانبه، تحول دیجیتالی را به‌صورت فراگیر امکان‌پذیر سازد. رویکرد طراحی دیجیتال، نیازمند رهبری روشن و سازوکارهای هماهنگی مؤثر با راهبردها، ابزارهای مدیریتی و مقررات است تا اطمینان حاصل شود که «دیجیتالی شدن» نه‌تنها به‌عنوان یک موضوع فنی، بلکه به‌عنوان عنصر دگرگون‌کننده در طراحی خدمات و فرایندهای خط‌مشی در نظر گرفته می‌شود. همچنین جذب پتانسیل فناوری‌ها و داده‌های دیجیتال در مراحل اولیه طراحی فرایندها و خدمات، فرصت مهمی برای بازنگری در تعاملات بین کاربران و دولت است. جدول ۱ مفاهیم و شاخص‌هایی را نشان می‌دهد که در بُعد دیجیتال براساس طراحی مورد سنجش قرار گرفته است.

جدول 1. مفاهیم ارزیابی شده در بُعد دیجیتال براساس طراحی [۸]

نتایج گزارش «شاخص دولت دیجیتال» که براساس شاخص چهارگانه‌ای که پیش‌تر به آن اشاره شد مورد ارزیابی قرار گرفته است، در بُعد «دیجیتال براساس طراحی» نشان می‌دهد که کشورها بالاترین عملکرد را در این بُعد نسبت به سایر ابعاد دارند. ۱۰ کشور برتر در این بُعد، کشورهای استرالیا، کره، بریتانیا، دانمارک، ایرلند، کانادا، کلمبیا، پرتغال، اتریش و نروژ هستند. عمده کشورهای برتر این بُعد، راهبرد دولت دیجیتال ملی را طراحی و پیاده‌سازی کرده‌اند و درصدد نظارت بهتر بر اجرای راهبرد دولت دیجیتال ملی کشورشان هستند. شکل ۲ امتیاز کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در بُعد دیجیتال براساس طراحی را نشان می‌دهد.

شکل 2. نتایج بُعد دیجیتال براساس کشور [۸]

تحلیل و بررسی گزارش کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی نشان می‌دهد به‌رغم اینکه ۸۰ درصد کشورها دارای سیستم‌های نظارتی برای ردیابی راهبرد دولت دیجیتال ملی هستند، تنها ۴۰ درصد آنها نتایج سرمایه‌گذاری‌های خود را در دولت دیجیتال مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌دهند. همچنین عملکرد کشورها از نظر سازوکارهای ساختاریافته برای تعامل با ذی‌نفعان مختلف (ذی‌نفعان داخلی و خارجی دولت) برای اطلاع‌رسانی تصمیمات سیاستی در مورد پروژه دولت دیجیتال پایین است و همچنین تعداد اندکی از کشورها (تنها 33 درصد از دولت‌ها) یک نهاد مشاوره‌ای دارند که به دولت دیجیتال اختصاص دارد و تعامل با بخش خصوصی، کارشناسان فناوری یا سایر جامعه را تسهیل می‌کند.

۴-2-۲. داده‌محوری

دولت مبتنی‌بر داده، داده‌ها را به‌عنوان دارایی راهبردی در ایجاد ارزش برای عموم از طریق کاربرد آنها در برنامه‌ریزی، ارائه و نظارت بر سیاست‌های عمومی می‌شناسد و اقدام‌هایی را برای سازمان‌دهی داده‌ها و رعایت اصول اخلاقی برای استفاده مجدد قابل‌اعتماد و ایمن از داده‌ها اتخاذ می‌کند. این بُعد پیشرفت‌های دولت در توسعه حکمرانی و توانمندسازهای مورد نیاز برای دسترسی به داده‌ها، اشتراک‌گذاری و استفاده مجدد داده‌ها را در بخش دولتی اندازه‌گیری می‌کند. جنبه‌هایی که در این بُعد اندازه‌گیری می‌شوند، عبارتند از: حکمرانی داده، ترتیبات سازمانی و راهبرد‌هایی برای سازوکارهای اشتراک داده‌ها، ازجمله استانداردهای داده، قابلیت‌های همکاری و همچنین مقرراتی برای حفاظت از داده‌ها، حقوق داده‌ها و رعایت اخلاق در داده‌ها. جدول ۲ نشان‌دهنده مفاهیم ارزیابی شده در بُعد داده‌محوری است.

جدول 2. مفاهیم ارزیابی شده در بُعد داده‌محوری [۸]

عصر دیجیتال، اهمیت داده‌ها را به‌عنوان توانمندسازی بنیادین افزایش داده است و به سازمان‌های بخش دولتی کمک می‌کند تا با هم کار کنند و نیازها را پیش‌بینی کنند. از نظر عملکرد، دومین بُعد پس از بُعد «دیجیتال براساس طراحی»، بُعد «داده‌محوری» است. ۱۰ کشور برتر این بُعد براساس شاخص چهارگانه ارزیابی عبارتند از: کره‌جنوبی، استونی، ایرلند، نروژ، دانمارک، فرانسه، کلمبیا، استرالیا، لیتوانی و سوئد. در همه این کشورها، مدیریت و استفاده از داده‌های دولتی اولویتی راهبردی است که در تلاش‌های همه‌جانبه برای تقویت حکمرانی داده در بخش دولتی و افزایش دسترسی و اشتراک‌گذاری داده‌ها منعکس شده است. با وجود اینکه امروزه تحولات مثبت زیادی در زمینه حکمرانی رخ داده است، حکمرانی داده هنوز در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به بلوغ قابل قبولی نرسیده است. شکل ۳ امتیاز کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در بُعد داده‌محوری را نشان می‌دهد.

شکل 3. نتایج بُعد داده‌محوری براساس کشور [۸]

در بین کشورهای عضو سازمان مذکور تنها ۵۹ درصد از کشورها از یک راهبرد داده یا ابزاری مشابه با آن برای بخش دولتی استفاده می‌کنند. فقدان سازوکارهای حاکمیتی برای بخش دولتی داده‌محور ممکن است تأثیر و اثربخشی پیاده‌سازی دولت دیجیتال را کاهش دهد. بنابراین باید توجه داشت که هر دولت مبتنی‌بر داده، رویکردی برای کل ساختار دولت اتخاذ می‌کند و از یک مدل منسجم و جامع از حکمرانی داده استفاده می‌کند تا سیاست‌ها و خدمات بهتری ارائه دهد و تلاش می‌کند در استفاده از داده‌ها کارآمد، شفاف و قابل‌اعتماد باشد. عناصر چارچوب جامع حاکمیت داده به شرح ذیل باید تعریف شود:

الف) تعیین چشم‌اندازی از جهت‌گیری‌های راهبردی برای اهداف مبتنی‌بر داده،

ب) تعریف چارچوب‌های مبتنی‌بر داده در سراسر سیستم دولت به‌عنوان یک کل،

ج) تعیین و تعریف قوانین و مقررات مرتبط با داده‌ها،

د) یکپارچه‌سازی چرخه ارزش داده و فرصت‌های آن (از تولید و جمع‌آوری داده تا استفاده مجدد)،

 ه) فراهم ساختن زیرساخت داده‌های لازم برای پشتیبانی از انتشار، اشتراک‌گذاری و استفاده مجدد از داده‌ها،

و) ایجاد معماری داده‌ای که استانداردها و قابلیت‌های همکاری را منعکس کند.

نتایج گزارش «شاخص دولت دیجیتال» نشان‌ می‌دهد که دولت‌ها توجه ویژه‌ای به مدیریت داده‌ها در بخش دولتی دارند و سازوکار‌های مشخصی را برای دستیابی به اهداف این بخش ایجاد کرده‌اند. برای مثال دولت‌ها موارد زیر را به‌کار گرفته‌اند:

• طراحی استانداردها یا توصیه‌های فنی که حداقل معیارها را برای ارزیابی کیفیت داده‌ها در بخش دولتی تعیین کند،
• تدوین دستورالعمل‌هایی برای حمایت از مدیریت فراداده‌ها،
• تعیین استانداردهایی برای دسترسی و اشتراک‌گذاری داده‌ها،

• سنجش و ارزیابی کیفیت داده‌ها،
• اتخاذ تدابیری برای ناشناس‌سازی داده‌ها،
• استفاده از سیستم‌های تعامل‌پذیر برای به اشتراک‌گذاری داده (بیش از ۸۰ درصد داده با استفاده از سیستم‌های تعامل‌پذیر به اشتراک گذاشته می‌شود).

۴-2-3. دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم)

دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای در حال طراحی مجدد خدمات برای تمرکز بر نیازهای شهروندان خود به شیوه‌هایی هستند که از داده‌ها، اینترنت و فناوری‌های دیجیتال بهره برند. دولت به‌عنوان یک پلتفرم با ایجاد اکوسیستم به گروه‌های خدماتی دولت اجازه می‌دهد بر نیازهای منحصربه‌فرد کاربران خود تمرکز کند. درواقع هدف این بُعد، ارتباط دولت با جامعه است که در این ارتباط ذی‌نفعان مختلف بتوانند با استفاده از پلتفرم‌ها با دولت در ارتباط باشند و دولت بتواند خدماتی را در قالب پلتفرم ارائه دهد.

در این بُعد دولت منابع روشن و شفافی را فراهم می‌کند که سازمان‌ها بتوانند خدمات مورد نیاز کاربران و شهروندان را بهتر ارائه کنند. مانند دستورالعمل‌ها، ابزارها، داده‌ها، هویت دیجیتال و نرم‌افزار برای تجهیز گروه‌ها در جهت پیشبرد تحول فرایندها و خدمات دولتی در سراسر بخش دولتی. جنبه‌های ارزیابی شده در این بُعد شامل زیرساخت‌های عمومی دیجیتال، ازجمله هویت دیجیتال، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های خدمات، اطلاع‌رسانی‌های دیجیتال، پرداخت‌های دیجیتال و استانداردهای مشترک زیرساخت ابری برای طراحی و ارائه خدمات، مدیریت پروژه و ارزش پیشنهادی سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین ابزارهای پیاده‌سازی رایج مانند سازوکارهای تأیید برای سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال می‌شود. جدول ۳ مفاهیم اندازه‌گیری شده در بُعد دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم) را نشان می‌دهد.

جدول 3. مفاهیم ارزیابی شده در بُعد دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم) [۸]

۱۰ کشور برتر در این بُعد عبارتند از: کره‌جنوبی، دانمارک، نروژ، اتریش، استرالیا، استونی، بریتانیا، لتونی، فنلاند و لوکزامبورگ. بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد، دولت‌ها در حال تدوین ابزارهای راهبردی برای هدایت اجرای زیرساخت‌های عمومی دیجیتال (ازجمله هویت دیجیتال) و هدایت ابتکارات در زیرساخت‌های ابری در بخش دولتی هستند. زیرساخت‌های عمومی دیجیتال در اکثر راهبردهای دولت دیجیتال کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی به‌طور نامناسبی پوشش داده شده است و به‌رغم اینکه سیستم‌های هویت دیجیتال در سراسر کشورها دیده‌ می‌شود، اما حدود نیمی از کشورها امکان دسترسی کامل به خدمات دولتی را از طریق سیستم‌های دیجیتال فراهم کرده‌اند. در چشم‌انداز زیرساخت‌های عمومی دیجیتال، فناوری‌های ابری در راهبردهای دولت دیجیتال ملی مورد توجه قرار گرفته است و بیش از نیمی از کشورها برای دسترسی راحت‌تر و مقیاس‌پذیرتر به منابع دیجیتال مثل ذخیره‌سازی و رایانش از پلتفرم به‌عنوان سرویس، نرم‌افزار به‌عنوان سرویس و طرح‌های ابری استفاده می‌کنند. شکل ۴ نشان‌دهنده امتیاز کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در بُعد دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم) است.

شکل 4. نتایج بُعد دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم) براساس کشور [۸]

همچنین سازوکارهای سنجش ارزش پیشنهادی، اغلب در یک رویکرد ترکیبی که نظارت مؤثرتری بر سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال را ممکن می‌سازد، یکپارچه نمی‌شود و فقدان چنین رویکرد یکپارچه‌ای ظرفیت درک و پاسخگویی به نیازهای دیجیتال بخش عمومی را محدود می‌سازد. فقط کشورهای استرالیا، نیوزلند، فرانسه، ایرلند و دانمارک چنین رویکرد یکپارچه‌ای را برای همه سرمایه‌گذاری‌ها یا سرمایه‌گذاری‌هایی که شرایط خاصی را برآورده می‌کنند، دارند. دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم)، می‌تواند هریک از سه مدل زیر را بیان کند:

الف) تمرکز بر چالش‌های ارائه خدمات دولتی و ایجاد زیست‌بومی که از تیم‌های خدماتی برای رفع نیازها پشتیبانی می‌کند. مانند آکادمی‌های آموزشی دیجیتال که کشور شیلی و کانادا طراحی کرده‌اند.

ب) ایجاد بازاری برای ارائه خدمات دولتی و خصوصی با رویکرد راهبردی اشتراک‌گذاری داده‌ها مانند پلتفرم جاده ایکس که کشور استونی آن را طراحی کرده و امکان تبادل داده و اطلاعات را برای بیش از ۹۰۰ سازمان و شرکت فراهم آورده‌ است.

ج) بازنگری در رابطه بین شهروندان و دولت مانند سیستم نم‌آیدی که کشور دانمارک آن را طراحی کرده است، این سیستم درواقع یک شناسه منحصر‌به‌فرد به افراد اختصاص می‌دهد تا به استفاده از آن بتوانند از خدمات بانک‌های اینترنتی دانمارک، وب‌سایت‌های دولتی و برخی شرکت‌های خصوصی دیگر استفاده‌ کنند.

۴-2-4. شفافیت به‌صورت پیش‌فرض

معادل کلمه «Open» در فارسی به‌معنای باز بودن یا گشودگی است. «باز بودن دولت‌ها» چیزی بیش از «شفاف» بودن آنهاست. درواقع دولت‌های باز، دولت‌هایی هستند که داده‌های خود را به‌صورت باز منتشر می‌کنند و فرایندهای بسیاری برای مشارکت مردمی و پاسخگویی حاکمیت ایجاد می‌کنند. داده ‌باز، داده و اطلاعاتی است که علاوه بر «عمومی» بودن، حائز ویژگی‌های فنی برای استفاده مجدد و ماشین‌خوان بودن نیز است. به‌دلیل نبود معدل مناسب این کلمه، با در نظر گرفتن تفاوت معنایی این دو عبارت، در این قسمت از عبارت «شفافیت» استفاده خواهد شد.

این بُعد زمانی محقق می‌شود که دولت در محدوده قوانین موجود و در راستای منافع ملی و عمومی، داده‌های دولتی و فرایندهای سیاستگذاری خود را در دسترس عموم قرار دهد. «شفافیت به‌صورت پیش‌فرض» در این بُعد فراتر از انتشار داده‌های باز مدنظر است. بُعد «شفافیت به‌صورت پیش‌فرض» میزان شفاف بودن و فرهنگ آنکه شامل تلاش برای تقویت استفاده از فناوری‌ها و داده‌ها برای برقراری ارتباط و تعامل با بازیگران مختلف می‌شود را نیز اندازه‌گیری می‌کند. عملکرد پایین این بُعد در بین کشورها نشان‌دهنده، نیاز دولت‌ها برای ترویج فرهنگ شفافیت از طریق ترویج استفاده از فناوری‌ها و داده‌ها برای برقراری ارتباط و تعامل با بازیگران مختلف است و همچنین بر تضمین در دسترس بودن و استفاده مجدد از داده‌ها تأکید می‌کند. جدول ۴ نشان‌دهنده مفاهیم مورد ارزیابی در بُعد شفافیت به‌صورت پیش‌فرض است.

جدول 4. مفاهیم ارزیابی شده در بُعد شفافیت به‌صورت پیش‌فرض [۸]

این بُعد، توانمندسازها، سیاست‌ها و ابتکاراتی را ارزیابی می‌کند که حقوق دیجیتالی شهروندان و شفافیت را در تمام حوزه‌های سیاستگذاری و توسعه زیرساخت‌های عمومی دیجیتال مانند سیستم‌های هویت دیجیتال بهبود می‌بخشد. دولت، زمانی به‌طور پیش‌فرض رویکردی شفاف دارد که از داده‌ها و ابزارهای دیجیتال به‌صورت مشترک برای تعامل فعالانه با شهروندان خود استفاده کند. دولت دیجیتالی با رویکرد شفافیت به‌صورت پیش‌فرض، می‌تواند با مشارکت دادن شهروندان خود در تصمیم‌های دولتی و به‌کار گرفتن دیدگاه‌های جدید در چرخه‌های سیاستگذاری، به دسترسی بیشتر آنها به خدمات عمومی کمک کند. شکل ۵ امتیاز کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی را در بُعد شفافیت به‌صورت پیش‌فرض نشان می‌دهد.

شکل 5. نتایج بُعد شفافیت به‌صورت پیش‌فرض براساس کشور [۸]

۱۰ کشور برتر در این بُعد عبارتند از: کره‌جنوبی، دانمارک، فرانسه، کلمبیا، کانادا، بریتانیا، اسپانیا، چک، لتونی و استونی. این کشورها رویکرد راهبردی قوی‌تر و اهرم‌های سیاستی مؤثرتری نسبت سایر کشورها برای مدیریت و استفاده از داده‌های دولت به‌صورت باز و شفاف را به‌کار گرفته‌اند و قوانینی را وضع کرده‌اند که سازمان‌های بخش دولتی را موظف می‌کند، داده‌ها، راهبردها و برنامه‌های عملی را در دسترس عموم قرار دهند. ایجاد دستورالعمل‌های روشن برای استفاده از راه‌حل‌های منبع باز و تقویت همکاری در زیست‌بوم‌های دیجیتال می‌تواند شفافیت را بیشتر کند. درنهایت، با گسترش استفاده از هوش مصنوعی در بخش دولتی، شفافیت نیز در راستای افزایش سطح اطمینان شهروندان افزایش می‌یابد اما نتایج بررسی‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد، تنها تعداد اندکی از کشورها ابزار سیاستی (مانند قانون، استانداردها و دستورالعمل‌ها) برای حمایت از نهادهای دولتی در توضیح چگونگی و چرایی استفاده از ابزارهای الگوریتمی و هوش مصنوعی دارند.

۴-2-5. کاربرمحوری

فناوری‌های دیجیتال، روش‌های تعامل شهروندان با یکدیگر و دولت‌هایشان را تغییر داده‌اند. رویکردهای کاربرمحور مبتنی‌بر ارزش فناوری‌های دیجیتال و داده‌ها هستند تا از طریق ادغام فناوری در طراحی و ارائه خدمات، سیاستگذاری‌ها را شکل‌دهی کنند. کاربرمحوری راه را برای دستیابی دولت‌ها به بهره‌وری از طریق اشکال جدید مشارکت با بخش‌های خصوصی و شهروندان و یا جمع‌سپاری ایده‌ها از داخل دولت و جامعه به‌طورکلی هموار می‌کند. این بُعد، ظرفیت دولت‌ها را برای تمرکز بر طراحی و ارائه خط‌مشی‌ها و خدمات مورد نیاز کاربران ارزیابی می‌کند. همچنین بُعد «کاربرمحوری» به‌طور خاص رویکردی منسجم برای مشارکت دادن کاربران در سیاستگذاری و طراحی خدمات و همچنین اقدام‌های راهبردی اتخاذ شده برای رسیدگی به شکاف دیجیتال را بررسی می‌کند و با رویکردی راهبردی باعث می‌شود دولت‌ها فعالانه ذی‌نفعان را در طراحی خدمات دولتی، مشارکت دهند تا اطمینان حاصل شود که نیازهای آنها مورد توجه قرار گرفته شده‌ است. درواقع رویکرد کاربرمحور، به شهروندان و مشاغل اجازه می‌دهد تا نیازهای خود را نشان دهند و با دولت ارتباط برقرار کنند و درنتیجه، طراحی سیاست‌های دولتی و خدمات عمومی را بر آن اساس طراحی کنند. جدول ۵ مفاهیم اندازه‌گیری شده در بُعد کاربرمحوری را نشان می‌دهد.

جدول 5. مفاهیم ارزیابی شده در بُعد کاربرمحوری [۸]

عناصر کلیدی که در رویکردهای کاربرمحور باید درنظر گرفته شود نیز عبارتند از:

الف) نیازهای کاربر باید مبنای طراحی و ارائه خدمات دیجیتالی کاربرمحور باشد.

ب) تحقیقات بر نیازهای کاربر و طراحی خدمات، ابزارهای قدرتمندی برای کشف چگونگی ایجاد تعادل بین نیازهای کاربران با نیازهای دولت برای کارایی بیشتر است.

ج) دیدگاه کاربرمحوری می‌تواند درک واقعیت نیازهای کاربر، انگیزه‌ها و انتظارات آنها را تسهیل کند. اگر تحقیقات بر نیازهای کاربران به‌درستی و به‌قدر کافی انجام شود، کاربران برای مشارکت احساس قدرت خواهند کرد و به کانال‌های مناسب برای برقراری ارتباط با دولت دسترسی خواهند داشت.

د) دیدگاه کاربرمحوری به تغییرات فرهنگی در بخش عمومی نیاز دارد در این زمینه دولت‌ها باید نحوه انجام و استفاده از تحقیقات مرتبط با کاربران را به‌خوبی درک کنند.

شکل 6. نتایج بُعد کاربرمحوری براساس کشور [۸]

۱۰ کشور برتر اجراکننده این بُعد عبارتند از: بریتانیا، کره‌جنوبی، نروژ، استرالیا، پرتغال، کلمبیا، کانادا، دانمارک، ایرلند و ترکیه که همه آنها استانداردها یا دستورالعمل‌های دولتی را برای طراحی خدمات با اصول اساسی، مانند درک نیازها و انتظارات کاربران و مشارکت دادن کاربران در طراحی و ارائه خدمات، توسعه داده‌اند. شکل ۶ نشان‌دهنده امتیاز کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی در بُعد کاربرمحوری است.

باید توجه داشت که دولت‌ها در راستای رویکردهای کاربرمحوری، باید اهرم‌های سیاستی خود را تقویت کنند. درنهایت، دولت‌ها باید میزان پاسخگویی به نیازهای کاربران را بهتر ارزیابی کنند و خدماتی را ارائه دهند که مردم‌محور باشد. همچنین دولت‌ها باید بر تجربه کاربران که موضوع مهمی تلقی می‌شود نظارت داشته و بهبود تجربه کاربران را فراهم سازند. نتایج بررسی‌ها در گزارش «شاخص دولت دیجیتال» نشان‌ می‌دهد تنها نیمی از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی، خدمات دولت دیجیتال خود را ارزیابی می‌کنند. باید توجه داشت فقدان فرایندهای نظارتی، چالش‌های دولت‌ها را در ارائه خدمات کاربرمحور افزایش می‌دهد.

۴-2-۶. فوق فعال بودن دولت‌ها در پیش‌بینی نیازها

عصر دیجیتال موجب شده است که کاربران با روش‌های راحت‌تر و در زمان سریع‌تر خدمات را دریافت کنند. نتایج و آمار منتشر شده کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی در گزارش «شاخص دولت دیجیتال» نشان می‌دهد، بُعد «فوق فعال بودن» یک بُعد چالش‌برانگیز برای بسیاری از کشورها باقی مانده است. «فوق فعال بودن دولت» نشان‌دهنده توانایی دولت‌ها و کارمندان دولت برای پیش‌بینی نیازهای مردم و پاسخ سریع به آنها است، به‌طوری‌که کاربران با فرایندهای دست‌و‌پاگیر در زمینه ارائه خدمات مواجه نشوند. همچنین این بُعد، توانایی دولت‌ها را برای پیش‌بینی نیازهای کاربران و ظرفیت ارائه‌دهندگان خدمات به‌منظور ارائه فعالانه خدمات دولتی ارزیابی می‌کند.

این بُعد جنبه‌هایی ازجمله استفاده راهبردی از هوش‌ مصنوعی، طراحی و ارائه خدمات پیشگیرانه، ارزیابی ریسک و پیش‌بینی رویدادهایی که احتمال دارد در آینده رخ دهد، از طریق تجزیه و تحلیل داده‌ها را ارزیابی می‌کند. امروزه کشورها در تدوین رویکردهای راهبردی برای استفاده از هوش مصنوعی در بخش دولتی و ایجاد ابزارهایی برای استقرار هوش مصنوعی پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند. جدول ۶ مفاهیم مورد سنجش در فعال بودن دولت‌ها در پیش‌بینی نیازها را نشان می‌دهد.

جدول 6. مفاهیم ارزیابی شده در بُعد فوق فعال بودن دولت‌ها در پیش‌بینی نیازها [۸]

در سطح ملی نتایج نشان‌ می‌دهد، اکثر کشورها یک سند راهبردی برای هوش‌ مصنوعی در بخش دولتی طراحی کرده‌اند. علاوه بر آن دولت‌ها، اهرم‌های سیاستی را برای اطمینان از استفاده اخلاقی از الگوریتم‌های هوش مصنوعی نیز درنظر گرفته‌اند. ۱۰ کشور برتر در این بُعد عبارتند از: کره‌جنوبی، استونی، بریتانیا، دانمارک، ترکیه، نروژ، استرالیا، ایسلند، ایرلند و فنلاند. کشورهای برتر در مسیر توسعه خدمات دولت دیجیتال، فعالانه با ذی‌نفعان مختلف ازجمله سازمان‌های دولتی و خصوصی و شهروندان همکاری می‌کنند. شکل ۷ امتیاز کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی را در بُعد فعال بودن دولت در پیش‌بینی نیازها نشان‌ می‌دهد.

شکل 7. نتایج بُعد فعال بودن دولت در پیش‌بینی نیازها براساس کشور [۸]

باید توجه داشت دولتی فعال شناخته می‌شود که نیازهای شهروندان خود را پیش از اینکه آنها درخواست کنند، پاسخ داده و راه‌حل‌هایی برای نیازهای آنها فراهم آورد. فعال بودن دولت می‌تواند وسیله‌ای برای افزایش اعتماد عمومی باشد، یعنی حتی اگر دولت‌ها مانند کسب‌وکارها به جذب و حفظ مشتریان نیاز ندارند، سطح رضایت شهروندان از خدمات عمومی می‌تواند به‌عنوان وسیله‌ای برای تقویت اعتماد به دولت‌ها و مقامات دولتی درنظر گرفته شود. خدمات عمومی مستقیم‌ترین و بی‌واسطه‌ترین ارتباطی است که شهروندان با دولت خود دارند. ارائه یک تجربه رضایت‌بخش به شهروندان در هنگام استفاده از خدمات و اطمینان از اینکه نیازهای آنها پیش‌بینی شده و به‌طور مناسب به آنها رسیدگی شده است، بهترین راه برای افزایش اعتماد کاربران به چابکی و پاسخگویی مقامات دولتی و تقویت مشروعیت اقدام‌های دولت است.

دولت‌ها می‌توانند از داده‌ها برای پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، نظارت و همچنین برای پیگیری اجرای سیاست‌های داده‌محور استفاده کنند. نتایج نشان می‌دهد که در این بُعد، تقریباً نیمی از کشورها بلوغ سطح بالا و نیمی دیگر بلوغ سطح پایینی دارند. به‌رغم اینکه امروزه کشورها طیف گسترده‌ای از راهکارها را برای افزایش ظرفیت‌های خود در استفاده از هوش مصنوعی به‌کار گرفته‌اند، پیاده‌سازی این امر هنوز برای کشورها چالشی است. نتایج گزارش «شاخص دولت دیجیتال» نشان‌ می‌دهد، بیش از نیمی از کشورها، هوش مصنوعی را برای بهبود فرایندهای داخلی دولتی و تقویت حوزه‌های سیاستی به‌کار گرفته‌اند. همچنین نتایج نشان‌‌دهنده آن است که تعداد اندکی از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، سازوکارهای تعریف ‌شده‌ای برای ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری‌های دولتی در حوزه دیجیتال شدن توسعه داده‌اند. در این خصوص، نیاز است کشورها تلاش‌های بیشتری برای ارزیابی مداوم تأثیر سرمایه‌گذاری‌های دولت دیجیتال بر عملکرد دولت‌ها، جامعه و محیط‌ زیست انجام دهند زیرا این امر می‌تواند تاب‌آوری دولت‌ها را در برابر بحران‌های غیرمنتظره افزایش دهد.

5.نتیجه‌گیری

نتایج کلی بررسی گزارش «شاخص دولت دیجیتال» منعکس‌کننده تحولات ایجاد شده دولت‌ها برای پیشبرد دیجیتالی شدن بخش عمومی است. در رتبه‌بندی کلی این گزارش ۱۰ کشور کره‌جنوبی، دانمارک، بریتانیا، نروژ، استرالیا، استونی، کلمبیا، ایرلند، فرانسه و کانادا رتبه‌های برتر در شاخص دولت دیجیتال هستند و عملکرد متوازن این کشورها در ابعاد شش‌گانه این شاخص، نشان‌دهنده تلاش همه‌جانبه آنها در اجرای سیاست‌های دولت دیجیتال است. کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی در ابعادی مثل: «دیجیتال براساس طراحی»، «داده‌محوری» و «دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم)» عملکرد بهتری داشته‌اند. تلاش‌هایی که در زمان همه‌گیری کووید-۱۹ دولت‌ها برای تقویت پایه‌های دولت دیجیتال در جهت پاسخگویی به شرایط اضطراری به‌کار گرفتند، می‌تواند دلیل این عملکرد باشد. اقدام‌هایی نظیر افزایش میزان سرمایه‌گذاری در زمینه استقرار و تقویت زیرساخت‌های عمومی دیجیتال (مانند هویت دیجیتال، اشتراک‌گذاری داده، پلتفرم‌ها و برنامه‌های خدمات دیجیتال) و همچنین افزایش تعداد خدمات دیجیتال انجام گرفته شده است. در مقابل، نتایج نشان می‌دهد که کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی از نظر عملکرد در ابعاد «کاربرمحوری»، «فعال بودن» و «شفافیت به‌صورت پیش‌فرض» عملکرد پایین‌تری داشته‌ است.

شکل 8.  نتایج ترکیبی شاخص دولت دیجیتال 2023 کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی به تفکیک کشور [۸]

۵-۱. جمع‌بندی وضعیت کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی در شاخص‌های دولت دیجیتال

• کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی، پیشرفت چشمگیری در تقویت حکمرانی دولت دیجیتال داشته‌اند. با‌این‌حال، دولت‌ها باید سازوکارهای نظارتی و حاکمیتی را تقویت کنند تا تأثیر بیشتری در پیشرفت در حوزه دولت دیجیتال داشته باشند. نتایج برای بُعد «طراحی براساس دیجیتال» نشان‌ می‌دهد که همه کشورها ابزارهای سیاستی و فرایندهای نهادی و اختصاصی برای هدایت دولت دیجیتال دارند.
• پیشبرد حکمرانی داده در بخش دولتی به اولویت اصلی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، برای اطمینان از استفاده از داده‌ها به‌عنوان دارایی راهبردی تبدیل شده است. براساس نتایج مربوط به بُعد بخش دولتی داده‌محور، بیش از ۶۰ درصد کشورهای عضو سازمان مزبور دارای فرایندهای حاکمیتی و ابزارهای راهبردی برای داده‌ها هستند. این موارد برای کمک به اطمینان از تأثیر و اثربخشی سیاست‌های داده مهم هستند.
• کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی استفاده از سازوکار‌هایی برای افزایش دسترسی به داده‌ها و اشتراک‌گذاری در بخش عمومی را در اولویت قرار دادند. اکثر کشورها راهکارهای ویژه‌ای برای به اشتراک‌گذاری داده‌ها در بخش عمومی دارند، برای مثال، ویژگی تعامل‌پذیری سیستم‌ها. این ویژگی نشان‌دهنده توانایی سیستم‌ها برای تبادل امن و خودکار داده‌ها بدون توجه به مرزهای جغرافیایی، سیاسی یا سازمانی است. درواقع تعامل‌پذیر به استانداردها، پروتکل‌ها، فناوری‌ها و سازوکارهایی اطلاق می‌شود که به داده‌ها اجازه می‌دهد بین سیستم‌های مختلف با کمترین مداخله انسانی جریان پیدا کنند.
• بُعد «داده‌محوری» در گزارش «شاخص دولت دیجیتال ۲۰۲۳» مفاهیمی همچون وجود نهاد ملی حفاظت از داده‌ها، وجود چارچوب برای ارزیابی کیفیت داده در دولت، وجود استانداردهای مدیریت داده، وجود نهادی در بخش دولتی که مسئول رهبری داده باشد و پوشش سیستم‌های تعامل‌پذیر داده در سطح ملی را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است.
• نتایج بُعد «دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم)» نشان می‌دهد که به‌رغم پذیرش هویت دیجیتال و سیستم‌های اشتراک داده، سایر زیرساخت‌های عمومی دیجیتالی مانند: راه‌حل‌های پست دیجیتال، اطلاع‌رسانی دیجیتال و پرداخت دیجیتال به‌طور گسترده در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در دسترس نیستند.
• در‌حالی‌که ابزارها و سیستم‌های هویت دیجیتال برای تأیید هویت افراد به‌صورت برخط برای دسترسی به خدمات عمومی در اکثر کشورهای عضو در دسترس است، اقدام‌های بیشتری برای گسترش استفاده از آن مورد نیاز است. همچنین استفاده از راهکارهای حاکمیتی و حمایتی (ازجمله رهبری و حاکمیت برای هویت دیجیتال در سطح ملی) می‌تواند برای کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات تقویت شود تا به‌طور مؤثر از مزایای سیستم‌های هویت دیجیتال در بخش‌های مختلف استفاده کنند.
• سازوکارهای حاکمیتی جامع برای مدیریت کارآمد سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های دولت دیجیتال به‌طور گسترده در کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در دسترس نیست. به‌طورکلی، دولت‌ها سازوکارهایی را برای سنجش ارزش پیشنهادی سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال و ارزیابی شایستگی‌های آنها در برابر اولویت‌های دولت دارند. با‌این‌حال، شواهد در بُعد «دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم)» نشان می‌دهد که تلاش‌های فعلی هنوز امکان مدیریت یکپارچه و راهبردی سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال، از برنامه‌ریزی تا اجرا و نظارت را فراهم نمی‌کند. تنها 15 درصد از کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی یک چارچوب سرمایه‌گذاری جامع برای سرمایه‌گذاری‌هایی دارند که شرایط خاصی را برآورده می‌کنند.
• به‌رغم گام‌های مثبت در پرورش فرهنگ شفاف بودن، کشورهای عضو باید اهرم‌های سیاستی و سازوکار‌های نظارتی لازم را برای اطمینان از پیشرفت پایدار توسعه دهند. نتایج در بُعد «شفافیت به‌صورت پیش‌فرض» نشان‌ می‌دهد ابزارهای کلیدی که شفافیت در استفاده از فناوری‌های دیجیتال را ترویج می‌کنند در اولویت دولت‌ها قرار نگرفته است. برای مثال، تنها 15 درصد از این کشورها در حال حاضر ابزاری برای کمک به سازمان‌های دولتی در توضیح چرایی و چگونگی استفاده از الگوریتم‌ها دارند.
• بُعد «شفافیت به‌صورت پیش‌فرض» که فرهنگ شفافیت و میزان شفاف بودن دولت را در استفاده از داده‌ها اندازه‌گیری می‌کند، مفاهیمی مثل: وجود راهبردهای داده باز دولت، الزامات انتشار باز داده‌ها در بخش دولتی و وجود مجموعه داده‌های باز ارزشمند را مورد ارزیابی قرار داده است.
• هدف اصلی دولت‌ها حصول اطمینان از این مورد است که خدمات مطابق با نیازها و انتظارات کاربران باشد، اما این موارد همیشه در شیوه‌ها و فرایندها منعکس نمی‌شود. نتایج برای بُعد «کاربرمحوری» نشان‌ می‌دهد دولت‌ها باید اهرم‌های سیاستی متفاوت را برای اجرای رویکرد کاربرمحور در عمل تقویت کنند.
• اکثر کشورهایی که در گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند به‌شدت متعهد به کاهش شکاف دیجیتال هستند. نتایج نشان می‌دهد اکثریت آنها یک برنامه عملیاتی را با هدف مقابله با شکاف‌های دیجیتالی اجرا کرده‌اند و توانمندسازهایی ازجمله چارچوب قانونی و نظارتی، سازوکارهای تأمین مالی و ارتباطات عمومی را در آن برنامه تعبیه کرده‌اند.
• کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در ایجاد رویکردهای راهبردی برای استفاده از هوش مصنوعی در بخش دولتی و ایجاد ابزارهایی برای استقرار هوش مصنوعی پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. با‌این‌حال، نتایج مربوط به بُعد «فوق فعال بودن» نشان‌ می‌دهد که دولت‌ها می‌توانند از هوش مصنوعی برای بهبود کارایی، اثربخشی و پاسخگویی دولت با همسویی بهتر تلاش‌های اجرایی با ابزارهای سیاست مربوطه استفاده‌ کنند.
• کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی می‌توانند از داده‌ها به‌طور مؤثرتری برای پیش‌بینی نیازهای کاربران و ارائه خدمات فعال استفاده‌ کنند. نتایج بُعد «فوق فعال بودن» نشان‌ می‌دهد که کشورهای عضو هنگام ارزیابی ابتکارات دولت با استفاده از داده‌ها برای پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت، در سطح متوسطی از بلوغ قرار دارند.
• در بُعد «فوق فعال بودن» دولت‌ها در پیش‌بینی نیازها مفاهیم مهمی همچون وجود راهبرد ملی برای هوش مصنوعی در بخش دولتی، نهادهای همکار برای توسعه راهبرد ملی هوش مصنوعی در بخش دولتی و میزان استفاده دولت از هوش‌ مصنوعی در گزارش سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر این اساس، بند الحاقی ۳ ماده (۶۵) قانون برنامه هفتم توسعه نیز بیان می‌کند که دولت موظف است در راستای حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی قابل‌اعتماد و پایدار و به‌منظور تعیین چارچوب‌ها و سازوکار تعامل تمامی ذی‌نفعان، فراهم کردن دانش و زیرساخت‌های دانش فنی، اجتماعی، اخلاقی و حقوقی، ترویج و افزایش آگاهی در مورد کارکردهای هوش‌ مصنوعی در زمینه‌های مختلف و خطرات بالقوه آن با رعایت سیاست‌های کلی «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» اجرای نظام، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سند راهبری جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی اقدام قانونی به‌عمل آورد که ازاین‌حیث با بُعد فعال بودن دولت‌ها در پیش‌بینی نیازها در گزارش سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی هم‌پوشانی دارد.

۵-2. وضعیت کشور ایران

۵-2-۱. دیجیتال براساس طراحی

بعد «دیجیتال براساس طراحی» بیان می‌کند که دولت‌ها باید از فناوری‌های دیجیتال در تمام ابعاد فرایندهای بخش دولتی اعم از تصمیم‌گیری و ارائه خدمات به شهروندان بهره گیرند. این بعد، به مضامینی همچون حکمرانی دیجیتال و تعامل آن با زیرساخت دیجیتال، سرمایه‌گذاری‌های دولتی دیجیتال و افرادی اشاره دارد که در حوزه فناوری شاغل هستند. در کشور «سند تحول دیجیتال و نقشه راه اجرای آن در سطح ملی» تهیه و تدوین شده‌ است. «سند تحول دیجیتال» با هدف ایجاد زیرساخت‌های توانمندساز نظیر زیرساخت حقوقی، هویت، امنیت و صیانت، سواد و مهارت دیجیتال، داده باز و شفافیت، زیرساخت فناوری و حکمرانی برای برخورداری از آثار اقتصادی، آثار اجتماعی در حل مسائل اولویت‌دار کشور تهیه شده است. «سند تحول دیجیتال» توانمندسازی‌هایی که زمینه را برای بهره‌برداری از فناوری‌های دیجیتال در سه سطح دولت دیجیتال، جامعه دیجیتال و کسب‌و‌کار دیجیتال ارائه کرده است. در این زمینه دستگاه‌های اجرایی متولی مکلفند مواردی ازجمله توسعه زیست‌بوم یکپارچه هویت دیجیتال، ارتقای مهارت‌های دیجیتال کارکنان دولت، توسعه مهارت‌های دیجیتال در مدارس و دانشگاه‌ها، ایجاد زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در توسعه دیجیتالی و توسعه خدمات دولت با رویکرد مردم‌محور و مشارکت مردمی در تصمیم‌سازی و حاکمیت دیجیتال برای تحقق اهداف تحول دیجیتال در کشور در راستای بعد «دیجیتال براساس طراحی» انجام دهند.

بدین‌ترتیب نیاز است برای تحقق اهداف تحول دیجیتال در کشور ملاحظاتی در تمام سطوح سیاستگذاری و مدیریت عمومی و ظرفیت‌سازی برای برنامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه دیجیتال مورد توجه قرار گیرد. دولت می‌تواند با ایجاد آزمایشگاه‌های نوآوری و ایجاد مراکز دیجیتالی بستری را فراهم سازد که در آن کارمندان دولت بتوانند با فناوری‌های دیجیتال آشنا شوند، ایده‌های جدید و خدمات دیجیتالی را آزمایش کنند. این امر، فرهنگ نوآوری و خلاقیت را در ارائه خدمات عمومی تشویق می‌کند.

۵-2-2. بعد داده‌محوری

در گزارش کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌ اقتصادی، بعد «داده‌محوری» میزان استفاده دولت‌ها از داده‌ها را به‌عنوان یک دارایی راهبردی برای بهبود سیاستگذاری، خدمات عمومی و حکمرانی ارزیابی می‌کند. همچنین بعد «داده‌محوری» بر اهمیت استفاده دولت‌ها از داده‌ها به‌طور نظام‌مند و مؤثر در بخش‌های مختلف برای تصمیم‌گیری آگاهانه، افزایش ارائه خدمات و تقویت شفافیت تأکید می‌کند. در قانون مبارزه با جرائم رایانه‌ای به موضوع داده‌محوری اشاره شده است. قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸، به تنظیم جرائم مرتبط با دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های رایانه‌ای، تخریب داده‌ها، تلاش برای نفوذ به سیستم‌ها، تقلب در فضای مجازی و سایر جرائم مشابه می‌پردازد. همچنین بند «خ» ماده (۱۰۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌منظور ارتقای بهره‌وری و افزایش سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال)، دستگاه‌های اجرایی را به تهیه برنامه تحول رقومی (دیجیتال) بخش خود و پروژه‌های پیشران مکلف کرده است. بر این اساس، تدوین یک راهبرد داده در سطح سازمانی و ملی با هدف تسریع استفاده اخلاقی از داده‌ها در دولت به‌منظور سیاستگذاری بهتر و حل چالش‌های اجتماعی، توجه ویژه به قوانین و ارزش‌های عمومی مطابق قانون ضروری است، به‌عنوان مثال در کشور، دولت در حوزه تأمین انرژی با هزینه‌های بسیار زیادی مواجه است، تدوین یک راهبرد داده در حوزه انرژی و استفاده از داده‌های مربوط به این حوزه موجب بهبود سیاستگذاری‌ها در این حوزه و کاهش هزینه‌های دولت خواهد شد. از دیگر راهکارهای مرتبط با داده‌ها می‌توان به توجه تجزیه و تحلیل داده‌ها اشاره کرد. استفاده از ابزارهای پیشرفته تجزیه و تحلیل داده‌ها مانند ابزارهای داده‌کاوی و متن‌کاوی فرایند تصمیم‌گیری مبتنی‌بر شواهد را تسریع خواهد کرد.

۵-2-3. بعد دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم)

در شاخص دولت دیجیتال، بعد «دولت به‌مثابه یک پلتفرم» به رویکردی اشاره دارد که در آن دولت‌ها بستر و زیرساخت دیجیتالی ایجاد می‌کنند که از طریق آن خدمات و برنامه‌های دولتی به ذی‌نفعان و شهروندان ارائه می‌شود. در این بعد به‌جای توسعه سیستم‌های مجزا و مستقل برای هر خدمت، دولت‌ها مجموعه‌ای مشترک از ابزارها، داده‌ها و خدمات دیجیتالی را ارائه می‌کنند که در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. ازاین‌رو می‌توان قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی و مصوبه یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات با عنوان «آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران» را نام برد که به‌عنوان قوانین و مقررات مرتبط در زمینه بعد «دولت به‌مثابه سکو (پلتفرم)» در کشور در دسترس قرار دارد. یکی از جنبه‌های مهم قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تعامل‌پذیری است، بدین‌معنا که سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولت در قالب فرایندی واحد امکان تبادل اطلاعات با یکدیگر را داشته باشند. وجود کارگروه تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی تاحد‌امکان تعامل بین دستگاه‌های مختلف را فراهم ساخته است ولی در این بین چالش‌هایی وجود دارد که باید اصلاح شود. همچنین فرایند تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف از طریق مرکز ملی مبادله داده در حال انجام است اما تاکنون اهداف قانون مذکور به‌طور کامل محقق نشده است.

همچنین «آیین‌نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران» به‌منظور حصول اطمینان از یکپارچگی فنی و اجرایی پیاده‌سازی برنامه‌های دولت الکترونیکی تدوین شده است. یکی از اهداف اصلی آیین‌نامه مذکور فراهم ساختن ارائه خدمات یکپارچه و ایجاد پنجره‌های واحد خدمات دولت الکترونیکی است که مطابق آیین‌نامه، سازمان فناوری اطلاعات موظف است مستندات مربوط به کاتالوگ‌ها را روی یک درگاه در دسترس عموم قرار دهد. باید توجه داشت که تعامل‌پذیر و ارائه خدمات گسترده دیجیتال، چالش‌هایی اعم از مدیریت حریم خصوصی و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، عدم تعامل‌پذیری برخی دستگاه‌ها به‌ دلایل محرمانگی و ایجاد پوشش امنیتی برای داده‌های غیرمحرمانه، عدم جمع‌آوری استاندارد داده‌ها در دستگاه‌ها که امکان نشر اطلاعات را دشوار می‌سازد، عدم امکان صحت‌سنجی داده‌های جمع‌آوری شده یک سازمان با سازمان‌های دیگر و چالش‌های مرتبط با مالکیت داده را به‌همراه خواهد داشت. از راهکارهای اجرایی برای دستیابی به تعامل‌پذیری می‌توان به تهیه و تدوین یک نقشه راه و چارچوب برای تعامل‌پذیری خدمات و دولت الکترونیکی، تهیه چارچوبی برای افزایش کیفیت و غنای داده‌هایی که دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌کنند و ارتقای امنیت و زیرساخت دیجیتال در کشور اشاره کرد.

۵-2-4. بعد باز به‌صورت پیش‌فرض

وقتی دولتی از رویکرد «باز به‌صورت پیش‌فرض» پیروی می‌کند، به این معنا است که به‌طور فعال داده‌های دولتی و فرایندهای سیاستگذاری عمومی را در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌دهد. این رویکرد، دولت‌ها را در این زمینه به شفافیت داده‌ها، تصمیم‌گیری و دسترسی به اطلاعات کمک می‌کند. در کشور درباره حوزه داده از ابعاد مختلف، قوانین متفاوتی به تصویب رسیده است که هرکدام بخشی از حیطه و ابعاد داده را مورد بررسی و تقنین قرار داده است. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون شفافیت قوای سه‌گانه و همچنین بخشی از قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (شفافیت قراردادها در ماده (۳))، بر انتشار داده و شفافیت در کشور تأکید دارد. رویکرد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، رویکرد ارائه داده حکومتی مبتنی‌بر درخواست است که البته در ماده (۱۰) به انتشار ابتکاری داده‌ها نیز اشاره کرده است. رویکرد قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگا‌ه‌های اجرایی و سایر نهادها، انتشار پیش‌دستانه اطلاعات به مردم در حوزه‌های مختلف است که رویکرد این قانون را می‌توان در راستای بعد شفافیت به‌صورت پیش‌فرض این شاخص در نظر گرفت. اگرچه با وجود این قوانین، الزام به انتشار داده و اطلاعات عمومی بدون درخواست و در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار اطلاعات با درخواست مردم پیش‌بینی شده است، اما وجود سازوکارهای غیرشفاف و نامناسب محرمانه‌سازی (ازجمله خلأهای قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 و آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1354) و همچنین چالش‌های اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و کمیسیون تشکیل شده براساس این قانون که در گزارش «تحلیل و آسیب‌شناسی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به‌تفصیل بیان شده است [۹]، موجب عدم اجرای دقیق و مناسب قاعده شفافیت براساس پیش‌فرض در کشور شده و از مزایای این موضوع هنوز کشور به‌طور کامل بهره‌مند نشده است. 

۵-2-5. بعد کاربرمحوری

بعد «کاربرمحوری» بیان‌کننده سطح طراحی خدمات دولت‌ها به‌صورت دیجیتالی است که حول نیازها و تجربیات کاربرانشان، از‌جمله شهروندان، کسب‌و‌کارها و سایر ذی‌نفعان متمرکز است. این اصل بر ایجاد خدمات دیجیتال در دسترس، فراگیر و آسان تأکید دارد درواقع هدف اصلی این بعد قرار دادن مردم در مرکز تلاش‌های تحول دیجیتال است. رویکرد توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به‌منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی در بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام اداری اشاره شده است. علاوه بر آن در بند ۱۷ سیاست‌های کلی نظام اداری به خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به‌منظور ارتقای سطح رضایت‌مندی و اعتماد مردم تأکید شده است که می‌توان آن را در راستای بعد «کاربرمحوری» دانست. دولت می‌تواند با طراحی یک سیستم یا سامانه برخط سازوکارهای بازخوردی در اختیار کاربران قرار دهد و از آنها برای بهبود مستمر خدمات دیجیتال استفاده کند. همچنین دولت بهتر است از داده‌های شهروندان برای شخصی‌سازی تجربیاتشان در پلتفرم‌های دولتی استفاده کند و با استفاده از داده‌ها توصیه‌هایی براساس سابقه تعاملات قبلی شهروندان با دولت به آنها ارائه دهد، به‌عنوان مثال خدمات مالیاتی مرتبط براساس مشخصات کاربر ارائه دهد. پیاده‌سازی سیستم‌های هویت دیجیتال نیز ایمنی شهروندان را در فضای دیجیتال فراهم می‌آورد، این مورد به کاربران امکان می‌دهد با استفاده از یک ورود امن با چندین سرویس دولتی تعامل داشته باشند.

۵-2-6. بعد فعال بودن دولت در پیش‌بینی نیازها

در شاخص دولت دیجیتال، این بعد ظرفیت دولت‌ها را برای پیش‌بینی نیازهای کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات برای ارائه فعالانه خدمات دولتی با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی اندازه‌گیری می‌کند. به‌عبارت‌دیگر پیش از اینکه کاربران تعامل با دولت را آغاز کنند، یک دولت فعال، از داده‌ها و ابزارهای دیجیتالی برای ارائه خدمات و اطلاعات به‌صورت خودکار و به‌موقع استفاده می‌کند. در زمینه بُعد «فعال بودن» بند «۳» ماده (۶۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز بر تهیه و تدوین «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» تأکید کرده است که به‌تبع آن «سند ملی هوش‌ مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» در جلسه ۴۸۳ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. همچنین در راستای سامان‌دهی و توسعه زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور «سازمان ملی هوش مصنوعی» به‌صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور ایجاد شده است. از راهکارهای مرتبط با فعال بودن دولت‌ها می‌توان به استفاده دولت از ابزارهای تحلیلی و بهره‌گیری از تحلیل پیش‌بینانه برای پیش‌بینی نیازهای شهروندان و ارائه خدمات پیشگیرانه استفاده‌ کنند، مانند ارسال یادآوری برای تعهدات آتی (مانند مهلت‌های مالیاتی) یا تکمیل فرم‌ها اشاره کرد. همچنین دولت می‌تواند از هوش مصنوعی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تجزیه و تحلیل کلان‌داده‌ها و پیش‌بینی روندهای اجتماعی یا نیازهای شهروندان استفاده‌ کند و خدمات مرتبط را به‌طور فعال ارائه دهد. به‌عنوان مثال می‌توان به پیش‌بینی نیازهای حوزه سلامت، بیکاری یا تورم و خطرات زیست‌محیطی اشاره کرد.