خلاصه مدیریتی
لایحه موافقتنامه چارچوب بین وزارت راهوشهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حملونقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حملونقل ریلی، که بنا به پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی در جلسه مورخ 1403/03/02 هیئت وزیران به تصویب رسیده، برای طی شدن تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. پیوست این مادهواحده شامل موافقتنامه چارچوب بین وزارت راهوشهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حملونقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حملونقل ریلی، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده است.
الف) با توجه به اهمیت اتصال ایران به اروپا از طریق مسیر ریلی و نیز محدود شدن مسیرهای مواصلاتی زمینی ایران به اروپا از طریق کشورهای همسایه بهدلیل ناامنیهای رخ داده در این کشورها، بهرهگیری از خط ریلی بین ایران و ترکیه گزینه مناسبی ارزیابی میشود. بهمنظور، تنظیم حملونقل ریلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه با در نظر گرفتن اقدامات مرتبط با تجدید ساختار صورت پذیرفته در شرکتهای ریلی و با توجه به لزوم تقویت همکاریهای ریلی و براساس اصول مشارکت برابر و احترام متقابل، تصویب لایحه موافقتنامه مذکور گامی مثبت در راستای توسعه حملونقل ریلی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه خواهد بود.
ب) طبق بند «2» ماده (15)، چنانچه هرگونه اختلاف ظرف مدت سه ماه از طریق رویه پیشبینی شده در بند «1» حلوفصل نشود، معاهده کوتیف (کنوانسیون بینالمللی حملونقل ریلی بار) که هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه عضو آن هستند اعمال خواهد شد. کوتیف 1999، در عنوان پنجم به موضوع داوری پرداخته و شامل مواد (28) الی (32) است. با توجه به تصویب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مورخ 1387/03/13 (سوم ژوئن 1999) حاوی اصلاحات معاهده حملونقل بینالمللی راهآهن (کوتیف) مورخ 1359/02/19 (9 مه 1980)؛ در جلسه مورخ 1381/10/14 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث داوری مطرح شده بند «2» ماده (15) مورد تأیید است.
الف) در تبصره ذیل مادهواحده، لزوم رعایت اصول هفتادوهفتم (77)، یکصدوبیستوپنجم (125) و یکصدوسیونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصلاح و اجرای این موافقتنامه قید نشده است.
ب) مطابق نسخه انگلیسی، در ترجمه فارسی بند «2» ماده (15)، عبارت «کنوانسیون بینالمللی حملونقل ریلی بار» باید بهصورت «معاهده مربوط به حملونقل بینالمللی با راهآهن» اصلاح شود.
با توجه به اهمیت اتصال ایران به اروپا از طریق مسیر ریلی و نیز محدود شدن مسیرهای مواصلاتی زمینی ایران به اروپا از طریق کشورهای همسایه بهدلیل ناامنیهای رخ داده در این کشورها، بهرهگیری از خط ریلی بین ایران و ترکیه گزینه مناسبی ارزیابی میشود. بر این اساس، بهمنظور تنظیم حملونقل ریلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه و با در نظر گرفتن اقدامات مرتبط با تجدید ساختار صورت پذیرفته در شرکتهای ریلی و با توجه به لزوم تقویت همکاریهای ریلی و براساس اصول مشارکت برابر و احترام متقابل، تصویب لایحه موافقتنامه مذکور با حفظ منافع ملی و رعایت اصول هفتادوهفتم (77)، یکصدوبیستوپنجم (125) و یکصدوسیونهم (139) قانون اساسی و انجام اصلاحات پیشنهاد میشود.
لایحه موافقتنامه چارچوب بین وزارت راهوشهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حملونقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حملونقل ریلی، که بنا به پیشنهاد وزارت راهوشهرسازی در جلسه مورخ 1403/03/02 هیئت وزیران به تصویب رسیده، برای طی شدن تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
مادهواحده ـ «موافقتنامه چهارچوب بین وزارت راهوشهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حملونقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حملونقل ریلی مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود».
تبصره ـ «رعایت اصل یکصدوسیونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای صلح دعاوی و ارجاع به داوری الزامی است».
مطابق با اصل هفتادوهفتم (77) قانون اساسی که بیان میدارد: «عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و حسب اصل یکصدوبیستوپنجم (125) قانون اساسی که مقرر میدارد: «امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیسجمهور یا نماینده قانونی اوست»؛ لازم است قراردادهای مشمول این دو اصل به تصویب مجلس شورای اسلامی برسند.
همچنین طبق اصل یکصدوسیونهم (139) قانون اساسی «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئتوزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند». بنابراین ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد ابتدا باید به تصویب هیئت وزیران رسیده و سپس در مواردی که طرف دعوی خارجی است در مجلس شورای اسلامی مصوب شود. ازاینرو، اجازه مقدم مجلس شورای اسلامی برای ارجاع دعاوی احتمالی در آینده به داوری، نافی لزوم تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی در هر مورد بهطور جداگانه نیست. گفتنی است قرار دادن شرط داوری در قرارداد نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیست، اما این شرط باید بهگونهای درج شود که کاملاً بیانکننده این مطلب باشد که در صورت بروز اختلاف، ارجاع آن به داوری چه از ناحیه جمهوری اسلامی ایران و چه از طرف مقابل در قرارداد، در هر مورد بهطور جداگانه نیازمند طی شدن تشریفات قانونی مقرر در اصل یکصدوسیونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ازجمله تصویب در مجلس شورای اسلامی است [1].
پیوست این مادهواحده، موافقتنامه چارچوب همکاری در زمینه حملونقل ریلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه بوده که موارد ذیل درخصوص آن قابل طرح است:
الف) موافقتنامه چارچوب حملونقل ریلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در قالب یک مقدمه و شانزده ماده، در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۲ هجری شمسی برابر با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴ میلادی در شهر آنکارا در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، ترکی و انگلیسی تنظیم شده است که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. موافقتنامه فعلی با عنوان «موافقتنامه تبادل مشترک در ایستگاه کاپیکوی بین راهآهن ایران و راه آهن ترکیه» مصوب سال 1348 هجری شمسی است که با تصویب این لایحه، نسخ میشود.
ب) طبق بند «1» ماده (5)، حملونقل بار و مسافر بین طرفها در چهارچوب مفاد معاهده کوتیف و با استفاده از بارنامه، بلیط، راهنامه توشه صادره طبق مفاد پیوستهای (الف) و (ب) معاهده کوتیف صورت خواهد گرفت.
معاهده مربوط به حملونقل بینالمللی با راهآهن در 9 مه 1980، که توسط پروتکل 3 ژوئن 1999 (پروتکل ویلنیوس) اصلاح شده است، معمولاً بهعنوان کوتیف 1999 شناخته میشود و شامل خود معاهده است که بر عملکرد پروتکل امتیازات و مصونیتهای سازمان بیندولتی حملونقل بینالمللی با راهآهن (OTIF) و هفت پیوست که قانون یکپارچه راهآهن را ایجاد میکند، نظارت مینماید. پیوستهای کلی معاهده کوتیف عبارت است از [2]:
پیوست الف (A) معاهده به قوانین یکسان در مورد قرارداد حملونقل بینالمللی مسافر با راهآهن اشاره دارد و شامل 64 ماده است. پیوست ب (B) معاهده نیز، به قوانین یکنواخت مربوط به قرارداد حملونقل بینالمللی کالا از طریق راهآهن اشاره داشته و شامل 52 ماده است [2].
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مورخ 1387/03/13 (سوم ژوئن 1999) حاوی اصلاحات معاهده حملونقل بینالمللی راهآهن (کوتیف) مورخ 1359/02/19 (9 مه 1980)؛ در جلسه مورخ 1381/10/14 مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. متن قانون مصوب بهشرح زیر است:
مادهواحده ـ «به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با رعایت اصلیکصدوسیونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارجاع به داوری به پروتکل مورخ 1387/03/13 (سوم ژوئن 1999) حاوی اصلاحات معاهده حملونقل بینالمللی راهآهن (کوتیف) مورخ 1359/02/19 (9 مه 1980) به همراه متن اصلاح شده خود معاهده کوتیف مصوب 1359 (1980) بهشرح پیوست ملحق شود و اسناد مربوط را تسلیم نماید».
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده منضم به متن پروتکل، حاوی اصلاحات معاهده حملونقل بینالمللی راهآهن (کوتیف) به همراه متن اصلاح شده خود معاهده کوتیف مصوب 1359 (1980) مصوب مورخ 1381/02/29 مجلس شورایاسلامی که مواد (12)، (16)، (25)، (37)، (48)، (49) و (60) آن مورد اختلاف مجلسشورای اسلامی و شورای نگهبان قرارگرفته، در اجرای اصل یکصدودوازدهم (112) قانوناساسی در جلسه مورخ 1381/10/14 مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و نظر مجلس عیناً به تصویب رسیده است [3].
ج) طبق بند «2» ماده (15)، چنانچه هرگونه اختلاف ظرف مدت سه ماه از طریق رویه پیشبینی شده در بند «1» حلوفصل نشود، معاهده کوتیف (کنوانسیون بینالمللی حملونقل ریلی بار)، که هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه عضو آن هستند، اعمال خواهد شد. کوتیف 1999، در عنوان پنجم به موضوع داوری پرداخته و شامل مواد (28) الی (32) است (جدول 1) [2].
جدول 1. مواد (28) الی (32) معاهده حملونقل بینالمللی با راهآهن (کوتیف) مورخ 9 مه 1980 در نسخه اصلاح پروتکل مورخ 3 ژوئن 1999 [2]
|
شماره ماده |
متن |
|
ماده (28): شایستگی
|
1-28 اختلافات بین کشورهای عضو ناشی از تفسیر یا اجرای معاهده و همچنین اختلافات بین کشورهای عضو و سازمان ناشی از تفسیر یا اجرای پروتکل در مورد امتیازات و مصونیتها میتواند بنا به درخواست یکی از طرفین به دیوان داوری ارجاع شود. طرفین آزادانه ترکیب دیوان داوری و رویه داوری را تعیین خواهند کرد. |
|
2-28 سایر اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای معاهده و سایر معاهدههای تشریح شده توسط سازمان مطابق با بند «2» ماده (2)، درصورتیکه بهصورت دوستانه حلوفصل نشود یا در محاکم یا محاکم عادی مطرح نشود، ممکن است با توافق بین طرفهای ذیربط، به دیوان داوری ارجاع شود. مفاد (29) الی (32) در مورد ترکیب دیوان داوری و رویه داوری اعمال میشود. |
|
|
3-28 هر کشوری میتواند در زمان درخواست الحاق به معاهده، این حق را برای خود محفوظ بدارد که تمام یا بخشی از مفاد بندهای «1» و «2» را اعمال نکند. |
|
|
4-28 دولتی که به موجب بند «3»رزروی را انجام داده است، میتواند در هر زمان با اطلاع دادن به سپردهگذار آن را پس بگیرد. این انصراف یک ماه پس از تاریخی که سپردهگذار آن را به کشورهای عضو اعلام میکند، اعمال میشود. |
|
|
ماده (29): توافق برای ارجاع به داوری. ثبت |
طرفین توافقنامهای را برای ارجاع به داوری منعقد خواهند کرد که باید بهطور خاص، موارد زیر را مشخص کند: موضوع دعوا؛ - ترکیب دادگاه و مدت توافق شده برای تعیین داور یا داوران؛ - مکانی که توافق شده دادگاه در آن تشکیل شود. موافقتنامه ارجاع به داوری باید به دبیرکل که بهعنوان ثبتکننده عمل میکند، ابلاغ شود. |
|
ماده (30): داوران |
1-30 هیئتی از داوران توسط دبیر کل تشکیل و بهروز میشود. هر کشور عضو میتواند دو نفر از اتباع خود را به هیئت داوران معرفی کند. |
|
2-30 دیوان داوری طبق توافقنامه برای ارجاع به داوری از یک، سه یا پنج داور تشکیل خواهد شد. داوران باید از بین افرادی که در هیئت مذکور در بند «1» حضور دارند، انتخاب شوند. با این وجود، اگر توافقنامه ارجاع به داوری، پنج داور را پیشبینی کرده باشد، هریک از طرفین میتوانند یک داور را انتخاب کنند که در هیئت داوری نباشد. درصورتیکه در موافقتنامه ارجاع به داوری، داور منفرد تعیین شود، وی با توافق طرفین انتخاب میشود. اگر در موافقتنامه ارجاع به داوری سه یا پنج داور پیشبینی شده باشد، هریک از طرفین حسب مورد یک یا دو داور را انتخاب خواهند کرد. اینها با توافق دوجانبه، داور سوم یا پنجم را که رئیس دیوان داوری خواهد بود، تعیین خواهند کرد. درصورتیکه طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور منفرد به توافق برسند یا داوران منتخب نتوانند در مورد تعیین داور سوم یا پنجم به توافق برسند، تعیین توسط دبیر کل انجام میشود. |
|
|
3-30 داور منفرد یا داور سوم یا پنجم باید تابعیتی غیر از هریک از طرفین داشته باشد، مگر اینکه هر دو از یک تابعیت باشند. |
|
|
4-30 مداخله شخص ثالث در اختلاف تأثیری بر ترکیب دیوان داوری نخواهد داشت. |
|
|
ماده (31): فرایند هزینه |
1-31 دیوان داوری با توجه به مفاد زیر، درباره فرایندی که باید طی شود، تصمیم خواهد گرفت: - پروندهها را براساس شواهد ارائه شده توسط طرفین بررسی و تعیین خواهد کرد، اما زمانی که از آن خواسته میشود در مورد یک مسئله قانونی تصمیمگیری کند، به تفسیر آنها ملزم نخواهد بود. -نمیتواند بیش از آنچه مدعی ادعا کرده است، یا چیزی با ماهیت متفاوت، و همچنین نمیتواند کمتر از آنچه که مدعی به آن اذعان کرده است، حکم صادر کند. -رأی داوری با ذکر دلایل تصمیم، توسط دیوان داوری تنظیم و توسط دبیر کل به طرفین ابلاغ خواهد شد. -مگر در مواردی که مقررات اجباری قانون محلی که دیوان داوری در آنجا مستقر است، در غیر این صورت و با توجه به توافق طرفین، رأی داوری نهایی خواهد بود. |
|
2-31 حقالزحمه داوران توسط دبیر کل تعیین میشود. |
|
|
3-31 دیوان در رأی خود میزان هزینهها و مخارج را تعیین میکند و تصمیم میگیرد که چگونه آنها و دستمزد داوران بین طرفین تقسیم شود. |
|
|
ماده (32): محدودیت اجرا |
1-32 شروع رسیدگی داوری، در مورد وقفه دورههای محدودیت، همان اثری را خواهد داشت که توسط مقررات قابل اعمال حقوق ماهوی به طرح دعوی در دادگاهها یا محاکم عادی نسبت داده شده است. |
|
2-32 رأی دیوان داوری در هر یک از کشورهای عضو پس از اتمام تشریفات مورد نیاز در کشوری که قرار است اجرا شود قابل اجرا خواهد بود. ماهیت پرونده قابل بررسی نیست. |
د) بر اساس ماده (11)، کارکنان بهرهبردارهای ریلی و شرکت زیرساختهای ریلی طرفها و مسافرانی که از مرز عبور میکنند، ممکن است طبق مفاد مقررات بهداشتی بینالمللی موجود مشمول بازرسیهای پیراپزشکان کشور مورد نظر قرار گیرند. پیراپزشکان میتوانند خواستار ارائه گواهی واکسیناسیون صادر شده طبق مقررات بینالمللی بهداشت 1384 (2005) شوند. قوانین یا مقررات بهداشتی طرفها مبادله و به اطلاع طرف دیگر خواهد رسید.
مقررات بینالمللی بهداشت (2005) چارچوب حقوقی بینالمللی را برای پیشگیری و پاسخ به گسترش بینالمللی بیماریها ارائه میدهد. مقررات بینالمللی بهداشت یک سند حقوق بینالملل است که براساس ماده (21) قانون اساسی سازمان بهداشت جهانی به تصویب رسیده و برای 196 کشور عضو، از جمله همه 194 کشور عضو سازمان بهداشت جهانی، الزامآور قانونی است. ماده (36) این مقررات، به گواهی واکسیناسیون یا سایر اقدامات پیشگیرانه اشاره دارد. بر این اساس، واکسنها و اقدامات پیشگیرانه برای مسافران، که براساس این مقررات یا توصیهها و گواهیهای مربوط به آن انجام میشود، باید با مفاد پیوست 6 (گواهی بینالمللی مدل واکسیناسیون یا پیشگیری) و در صورت لزوم، پیوست 7 (الزامات مربوط به واکسیناسیون یا پیشگیری از بیماریهای خاص) درباره بیماریهای خاص مطابقت داشته باشد [4].
در این بخش، مواد «موافقتنامه چارچوب بین وزارت راهوشهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حملونقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حملونقل ریلی»، مورد بررسی قرار گرفته و نظرات کارشناسی در جدول 2 ارائه شده است.
جدول 2. بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره مواد لایحه موافقتنامه
|
|
شماره ماده |
متن |
اظهارنظر کارشناسی |
|
|
|
|
مادهواحده |
موافقتنامه چهارچوب بین وزارت راهوشهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حملونقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حملونقل ریلی مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده بهشرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. |
موافق |
|
|
|
|
تبصره |
رعایت اصل یکصدوسیونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای صلح دعاوی و ارجاع به داوری الزامی است. |
موافق، پیشنهاد اصلاح پیشنهاد می شود تبصره به شکل زیر اصلاح شود: |
|
|
|
|
ماده (۱) |
1-1 مراجع صلاحیتدار برای اجرای این موافقتنامه چهارچوب بهشرح زیر میباشند: برای دولت جمهوری اسلامی ایران وزارت راهوشهرسازی، برای دولت جمهوری ترکیه وزارت حملونقل و زیرساخت. |
موافق |
|
|
|
|
2-1 در صورت تغییر مرجع صلاحیتدار طرفها، طرف ذیربط طرف دیگر را از این موضوع مطلع مینماید. این قبیل تغییرات بهعنوان تغییر اساسی در موافقتنامه چهارچوب محسوب نخواهد شد و صرفاً بهعنوان اصلاح پذیرفته خواهد شد. |
موافق |
|
||
|
|
ماده (۲) |
1-2 گستره اجرای این موافقتنامه چارچوب، دربرگیرنده موارد زیر است: 1-2- الف. گذرگاه مرزی ریلی کاپیکوی- رازی شامل ایستگاه رازی در قلمرو ایران و ایستگاه کاپیکوی در قلمرو ترکیه، 1-2- ب. فعالیتهای مراجع بازرسی (کنترل) و خدمات دو کشور و فعالیتهای مرتبط با تردد ریلی از طریق گذرگاه مرزی مذکور. |
موافق مرز رازی-کاپیکوی بهعنوان دروازه اتصال ایران به اروپا بوده است و براساس اسناد تاریخی، جاده ابریشم نیز دقیقاً از این منطقه عبور میکرده است. در حال حاضر مرز رازی امکان جابهجایی بار بهصورت ریلی و جابهجایی مسافر بهصورت ریلی و جادهای را دارد. |
|
|
|
|
2-2- ایستگاه رازی در قلمرو ایران و ایستگاه کاپیکوی در قلمرو ترکیه بهعنوان نقاط گذرگاه مرزی تعیین میشوند. ایستگاه کاپیکوی بهعنوان ایستگاه تبادل مرزی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه برای شرکتهای حملونقل ریلی هر دو کشور که در حملونقل بینالمللی ریلی مشارکت میکنند، تعیین میشود. |
موافق منظور از ایستگاه تبادل مرزی ایستگاهی است که در آنجا مراحل تحویل و پذیرش قطارها، واگنها، توشه و محمولهها انجام میشود (طبق تعریف ارائه شده در ماده (3) با عنوان ایستگاه مبادله). |
|
||
|
|
3-2فاصله واقعی طول مسیر ریلی بین مرز کشوری و ایستگاههای مرزی بهشرح زیر است: 3-2- الف. مرز ایستگاه کاپیکوی: ۲۶۵۱ متر، 3-2-ب. مرز ایستگاه رازی: ۱۵۰۰ متر. |
موافق |
|
||
|
|
ماده (۳) |
معنای اصطلاحات بهکار رفته در این موافقتنامه چارچوب بهشرح زیر است: |
موافق |
|
|
|
|
لوکوموتیو: آلات ناقله برقی، گازوئیلی، موتوری، بخار و وسایل نقلیه دارای سامانه محرک موتوری که در گروه آلات ناقله قرار میگیرند و نیروی موتور لازم برای حرکت قطار یا واگنها در طول مسیر ریلی را فراهم میکنند. |
موافق |
|
||
|
|
قطار: مجموعهای از واگنها یا حاملها که برای حمل بار یا مسافر استفاده شده و توسط یک یا چند لوکوموتیو کشیده میشوند. |
موافق |
|
||
|
|
بهرهبردار ریلی (آر.تی.اُ): نهاد دولتی یا خصوصی مجاز به حمل مسافر و یا بار از طریق راهآهن. |
موافق |
|
||
|
|
مدیر زیرساختهای ریلی (آر.آی.اِم): نهاد دولتی یا خصوصی مسئول بهرهبرداری ایمن از زیرساخت ریلی تحت مالکیت خویش و استفاده از آن جهت ارائه خدمات به بهرهبردارهای ریلی. |
موافق |
|
||
|
|
نقطه گذرگاه مرزی: ایستگاه ریلی که در آنجا مراحل بازرسی (کنترل) برای عبور از مرز به انجام میرسد. |
موافق |
|
||
|
|
ایستگاه مبادله: ایستگاهی که در آنجا مراحل تحویل و پذیرش قطارها، واگنها، توشه و محمولهها انجام میشود. |
موافق |
|
||
|
|
عبور از مرز از طریق راهآهن: عبور قطار از طریق خط راهآهن که بین نقاط گذرگاه مرزی دو کشور قرار دارد. |
موافق |
|
||
|
|
ماده (۳) |
نقطه اتصال تعرفهها: نقطهای که در آنجا اعمال تعرفههای بینالمللی بار و مسافر خاتمه مییابد و تعرفه دیگری بهکار برده میشود، یعنی مرز کشوری. |
موافق |
|
|
|
|
|
آلات ناقله: لوکوموتیو، واگن، خودکشنده/آلات ناقله موتوری واگنی و هرگونه وسایل نقلیه ریلی کشنده. |
موافق |
|
|
|
|
واگن: واگن باری که برای حمل کالاها مورد بهرهبرداری قرار گیرد و واگن مسافری که برای حمل مسافر استفاده میشود. |
موافق |
|
||
|
|
کوتیف: معاهده مربوط به حملونقل بینالمللی توسط راهآهن مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۹ (9 مه 1980) از جمله سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۷۸ (3 ژوئن 1999) و پیوستهای آن. |
موافق معاهده مربوط به حملونقل بینالمللی با راهآهن در 9 مه 1980، که توسط پروتکل 3 ژوئن 1999 (پروتکل ویلنیوس) اصلاح شده است، معمولاً بهعنوان کوتیف 1999 شناخته میشود و شامل خود معاهده است که بر عملکرد پروتکل امتیازات و مصونیتهای سازمان بیندولتی حملونقل بینالمللی با راهآهن (OTIF) و هفت پیوست که قانون یکپارچه راهآهن را ایجاد میکند، نظارت مینماید. قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مورخ 1387/03/13 (سوم ژوئن 1999) حاوی اصلاحات معاهده حملونقل بینالمللی راهآهن (کوتیف) مورخ 1359/02/19 (9 مه 1980)؛ در جلسه مورخ 1381/10/14 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب شده است. |
|
||
|
|
سی.آی.ام: مقررات یکنواخت حاکم بر قرارداد حملونقل بینالمللی کالاها از طریق راهآهن (پیوست «ب» معاهده کوتیف). |
موافق سی.آی.ام، به قوانین یکنواخت مربوط به قرارداد حملونقل بینالمللی کالا از طریق راهآهن اشاره دارد و شامل 52 ماده است. |
|
||
|
|
سی.آی.وی: مقررات یکنواخت حاکم بر قرارداد حملونقل بینالمللی مسافر از طریق راهآهن (پیوست «الف» معاهده کوتیف). |
موافق سی.آی.وی، با 64 ماده به قوانین یکسان در مورد قرارداد حملونقل بینالمللی مسافر با راهآهن اشاره دارد. |
|
||
|
|
ماده (۴) |
1-4 بازرسی (کنترل) فنی و بازرگانی، عملیات تحویل و قبول آلات ناقله، کالاها و توشه در حملونقل میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و بالعکس متقابلاً توسط بهرهبردارهای ریلی هر دو کشور در ایستگاه تبادل مرزی صورت خواهد گرفت. |
موافق |
|
|
|
|
|
۲-4 آرایش ضروری قطار، عملیات تنظیم، تشکیل و تفکیک یا جابهجایی قطارها (مانور) و تغییر جهت آلات ناقله توسط طرف ترک، در ایستگاه مبادله مرزی به انجام خواهد رسید. |
موافق |
|
|
|
|
|
۳-4 بهرهبردارهای ریلی و شرکت زیرساختهای ریلی طرف ایرانی که حملونقل از طریق گذرگاه مرزی را انجام میدهند، طبق مفاد موافقتنامه چهارچوب کارکنان صلاحیتدار را در ایستگاه مبادله مرزی به خدمت خواهند گرفت. |
موافق |
||
|
|
4-4 بهرهبرداری از قطارها، موتورهای سبک و سایر وسایل نقلیه ریلی بین ایستگاههای رازی و کاپیکوی طبق برنامه مصوب و هماهنگ شده توسط شرکت زیرساختهای ریلی ایرانی و ترکیهای به انجام خواهد رسید. |
موافق |
|
||
|
|
۵-4 راهبری و تردد متقابل لوکوموتیوها و تنظیم قطارها بین ایستگاههای مرزی رازی و کاپیکوی در هر دو جهت توسط بهرهبردارهای ریلی ایرانی که لوکوموتیو و کارکنان مسئول را تدارک میبینند صورت خواهد گرفت. طرف ترک اقدامات لازم جهت برقراری اسکان و تسهیل تردد کارکنان ایرانی را براساس دستورالعملها یا قراردادهایی که متعاقباً بر اساس بند «۱» ماده (۹) و طبق مقررات ملی خود تهیه و امضا میگردد، معمول خواهد نمود. |
موافق |
|
||
|
|
۶-4 سیر و حرکت لوکوموتیوها، قطارها و سایر وسایل نقلیه ریلی بین ایستگاههای مرزی بهطور مشترک توسط بهرهبردارهای ریلی دو طرف صورت میگیرد. |
موافق |
|
||
|
ماده (۵) |
1-5 حملونقل بار و مسافر بین طرفها درچهارچوب مفاد معاهده کوتیف و با استفاده از بارنامه، بلیط، راهنامه توشه صادره طبق مفاد پیوستهای (الف) و (ب) معاهده کوتیف صورت خواهد گرفت. |
موافق با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در معاهده کوتیف و پذیرش پیوستهای آن، حملونقل بار بین طرفها براساس پیوست (ب) معاهده شامل، قوانین یکنواخت مربوط به قرارداد حملونقل بینالمللی کالا از طریق راهآهن و حملونقل مسافر بر اساس پیوست (الف) معاهده شامل، مقررات یکنواخت حاکم بر قرارداد حملونقل بینالمللی مسافر از طریق راهآهن صورت میپذیرد. |
|
||
|
|
|
۲-5 تعرفه حملونقل در قلمرو کشور مربوط، براساس مسافت تا مرز کشوری محاسبه میگردد. نقطه اتصال تعرفهها، مرز کشوری است. |
موافق |
|
|
|
|
۳-5 طرفها مسئولیت ایمنی و امنیت تردد قطارها در مرزهای خود از نظر زیرساخت و آلات ناقله در گذرگاههای مرزی ریلی را برعهده خواهند داشت. |
موافق |
|
||
|
|
ماده (۶)
|
کارکنان راهآهن طرفها براساس فهرست کارکنان و اسناد مسافرتی (گذرنامه، کارت شناسایی و غیره) تهیه شده توسط بهرهبردارهای ریلی شرکت زیرساختهای ریلی، از مرز عبور خواهند نمود. |
موافق |
|
|
|
ماده (7) |
بهرهبردارهای ریلی و شرکت زیرساختهای ریلی طرفها اطلاعات قوانین و مقررات لازم مربوط را که تعیینکننده تردد قطارها و عملیات تنظیم، تشکیل و تفکیک یا جابجایی قطارها (مانور) بین مرز کشوری و ایستگاه مبادله است، تبادل خواهند کرد. دورههای آموزشی را در صورت نیاز، میتوان بهصورت مشترک برگزار کرد. |
موافق |
|
||
|
|
ماده (۸) |
1-8 کارکنان بهرهبردارهای ریلی و شرکت زیرساختهای ریلی که در حین عبور از مرز ریلی و در ایستگاه مبادله مرزی انجام وظیفه میکنند قوانین و مقررات کشوری که در آن انجام وظیفه و تعهدات خود را ایفا میکنند، رعایت نمایند. بنابراین آنها از حق حمایت قانونی حداقل درهمان سطح ارائه شده برای کارکنان محلی کشور میزبان برخوردار خواهند بود. |
موافق |
|
|
|
|
۲-۸ هریک از طرفها بنا به درخواست مبتنیبر دلایل منطقی طرف دیگر، متعهد به بازگرداندن کارکنان خود که برای انجام وظایف (فرامرزی) کشور درخواستکننده تعیین گردیدهاند، خواهند بود. |
موافق |
|
||
|
|
ماده (۹) |
1-۹ شرکت زیرساختهای ریلی و بهرهبردارهای ریلی طرفها بهمنظور تنظیم جزئیات فنی حملونقل ریلی، دستورالعملها یا قراردادهای خود را درخصوص موارد زیر تهیه و امضا خواهند کرد: تردد آلات ناقله بین ایستگاههای مرزی، گذرگاههای مرزی، ارتباطات راه دور و حوادث یا سوانح ریلی که ممکن است در هنگام عبور از مرز ریلی رخ دهد، رویهها و شرایط از جمله ساعت کاری در طول کل هفته جهت تحویل و پذیرش قطارها، واگنهای مسافری و باری هر دو طرف، فراهم کردن امکانات مربوط به مکانهای خدماترسانی دفاتر نمایندگی در ایستگاه مبادله مرزی کاپیکوی، بهرهبردارهای ریلی و کارکنان آنها و عبور از مرزهای کشوری توسط مسئولان ریلی در حال انجام وظیفه، تعیین راهها و روشهای مربوط به مبالغ قابل دریافت حاصل از خدمات متقابل در ایستگاه مبادله مرزی کاپیکوی و اجاره اموال غیرمنقول. |
موافق |
|
|
|
|
2-9 در صورت نیاز به تدارک و اعزام کمک و تجهیزات به قلمرو کشور دیگر در صورت بروز هرگونه حادثه یا سانحه در خط ریلی میان ایستگاههای مرزی، امکانات مربوط برای طرف اقدامکننده در این مورد فراهم خواهد شد. |
موافق |
|
||
|
|
ماده (10) |
1-10طرفها کلیه تشریفات گمرکی و مرزی را در قلمرو خود طبق قوانین لازمالاجرای خود انجام خواهند داد. طرفها با مراجع صلاحیتدار همکاری خواهند کرد تا سوار و پیاده شدن مسافران و تمامی تشریفات گمرکی در مدت زمان برنامهریزی شده برای انتظار قطار در ایستگاه مرزی صورت پذیرد. |
موافق |
|
|
|
|
2-10 کارکنان نقاط عبور مرزی، سند رسمی دریافت شده از بهرهبردارهای ریلی و شرکت زیرساختهای ریلی طرفها را برای اقلام و تجهیزات مورد نیاز حین انجام وظیفه خود، ارائه خواهند نمود. |
موافق |
|
||
|
|
۳-10 داد و ستد ابزارها و تجهیزات موضوع بند دوم این ماده در قلمرو کشور دیگر ممنوع است. |
موافق |
|
||
|
|
ماده (11) |
کارکنان بهرهبردارهای ریلی و شرکت زیرساختهای ریلی طرفها و مسافرانی که از مرز عبور میکنند، ممکن است طبق مفاد مقررات بهداشتی بینالمللی موجود مشمول بازرسیهای پیراپزشکان کشور مورد نظر قرار گیرند. پیراپزشکان میتوانند خواستار ارائه گواهی واکسیناسیون صادر شده طبق مقررات بینالمللی بهداشت 1384 (2005) شوند. قوانین یا مقررات بهداشتی طرفها مبادله و به اطلاع طرف دیگر خواهد رسید. |
موافق ماده (36)، مقررات بینالمللی بهداشت 2005 (1384)، به گواهی واکسیناسیون یا سایر اقدامات پیشگیرانه اشاره دارد. بر این اساس، واکسنها و اقدامات پیشگیرانه برای مسافران که بر اساس این مقررات یا توصیهها و گواهیهای مربوط به آن انجام میشود، باید با مواد پیوست 6 (گواهی بینالمللی مدل واکسیناسیون یا پیشگیری) و در صورت لزوم، پیوست 7 (الزامات مربوط به واکسیناسیون یا پیشگیری از بیماریهای خاص) در مورد بیماریهای خاص مطابقت داشته باشد. با توجه به عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی بهداشت و پذیرش مقررات بینالمللی بهداشت 2005 (1384)، این ماده مورد تأیید است. |
|
|
|
|
ماده (۱۲) |
بازرسی (کنترل) بهداشت دامی و گیاهی توسط مرجع صلاحیتدار طرفها، در قلمرو آن کشور و طبق قوانین لازمالاجرای آن صورت خواهد گرفت. |
موافق |
|
|
|
|
ماده (13) |
کارکنان شرکت زیرساختهای ریلی و بهرهبردارهای ریلی که در زمان عبور از مرز کشور در حال خدمت هستند، از حق دریافت مراقبتهای پزشکی فوری طبق قوانین طرف دیگر، برخوردار خواهند بود. انتقال کارکنان مربوط به واحد پزشکی کشور متبوع خود، ازسوی کارفرمای فراهم خواهد شد. هزینههای درمان فرد مذکور که مراقبتهای پزشکی فوری دریافت میکند و فردی که شرایط سلامتی او اجازه انتقال وی به واحد پزشکی کشور او را ندهد، از آغاز درمان وی در کشوری که تحت مداوا قرار گرفته تا زمان انتقال وی به کشور خود، توسط کارفرما (شرکت زیرساختهای ریلی و یا بهرهبردار ریلی) تأمین خواهد شد. |
موافق |
|
|
|
|
ماده (14) |
۱-1۴ کمیسیون مشترک عبور از مرز حملونقل ریلی بهمنظور بهبود همکاریهای بین دو طرف و رفع مشکلات مربوط به عبور از مرز ریلی، توسط شرکت زیرساختهای ریلی و بخشهای خدمات بازرسی (کنترل) مرزی طرفها تحت ریاست و هماهنگی شرکت زیرساختهای ریلی، تأسیس میگردد. |
موافق |
|
|
|
|
۲-14 کمیسیون متشکل از نمایندگان شرکت زیرساختهای ریلی، واحدهای خدمات بازرسی (مرزی)، مقامهای گمرکی و سایر مقامهای ذیربط طرفها خواهد بود و براساس اصل عمل متقابل با یکدیگر دیدار مینمایند. شرح وظایف این کمیسیون به موجب سند الحاقی (پروتکل) که تهیه میگردد تعیین خواهد شد. جلسات کمیسیون بهصورت ادواری و متناوب در هریک از دو کشور برگزار خواهد شد. |
موافق |
|
||
|
|
ماده (15) |
۱-15 درصورت بروز هرگونه اختلاف ناشی از این موافقتنامه یا مرتبط با آن در وهله نخست به روش مذاکرات دوستانه و از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) حلوفصل خواهد شد. |
موافق در این ماده به حلوفصل هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه در وهله اول، از طریق مذاکرات دوستانه و مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، اشاره شده است. لازم به ذکر است، منظور از مجاری سیاسی دیپلماتیک، وزارت امور خارجه است. همچنین رعایت اصل یکصدوسیونهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است که در تبصره ذیل مادهواحده این لایحه بحث شده است. |
|
|
|
|
۲-15 چنانچه هرگونه اختلاف ظرف مدت سه ماه از طریق رویه پیشبینی شده در بند «1» حلوفصل نشود، معاهده کوتیف (کنوانسیون بینالمللی حملونقل ریلی بار) که هر دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه عضو آن هستند اعمال خواهد شد. |
موافق، پیشنهاد اصلاح ترجمه فارسی مطابق نسخه انگلیسی در ترجمه فارسی، عبارت «کنوانسیون بینالمللی حملونقل ریلی بار» باید به «معاهده مربوط به حملونقل بینالمللی با راهآهن» اصلاح شود. طبق بند «2» درصورتیکه هرگونه اختلاف ظرف مدت سه ماه از طریق رویه پیشبینی شده در بند «1» حلوفصل نشود، معاهده کوتیف اعمال شود. کوتیف 1999، در عنوان پنجم به موضوع داوری پرداخته است و شامل مواد (28) الی (32) است. با توجه به تصویب، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مورخ 1387/03/13 (سوم ژوئن 1999) حاوی اصلاحات معاهده حملونقل بینالمللی راهآهن (کوتیف) مورخ 1359/02/19 (9 مه 1980)؛ در جلسه مورخ 1381/10/14 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث داوری مطرح شده بند «2» ماده (15) مورد تأیید است. |
|
||
|
ماده (16) |
1-16 این موافقتنامه چهارچوب از تاریخ آخرین اطلاعیه کتبی که طرفها بهواسطه آن تکمیل تشریفات قانونی لازم داخلی را از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به یکدیگر اطلاعرسانی میکنند و بعد از اینکه دستورالعملها و یا قراردادهای ناظر بر جزئیات فنی مشخص شده در ماده مورد تایید قرار گیرند، لازمالاجرا خواهد شد. |
موافق با توجه به آنکه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کلیه معاهدات ایران با دولتهای خارجی که ذیل اصول هفتادوهفتم (77) و یکصدوبیستوپنجم (125) قرار میگیرند باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در این بند به تشریفات قانونی حاکم در طرفهای متعاهد اشاره شده، که یکی از آنها در جمهوری اسلامی ایران تصویب در مجلس شورای اسلامی است. |
|
||
|
۲-16 تا زمان به اجرا درآمدن این موافقتنامه چهارچوب، «موافقتنامه تبادل مشترک در ایستگاه کاپیکوی بین راهآهن ایران و راه آهن ترکیه» مورخ 1348/07/01 (برابر با 1969/09/23) به قوت خود باقی خواهد ماند و موافقتنامه مذکور با لازمالاجرا شدن موافقتنامه چهارچوب از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. |
موافق |
|
|||
|
|
3-16 این موافقتنامه چهارچوب میتواند با رضایت کتبی طرفها اصلاح گردد. اصلاحات طبق همان تشریفات قانونی که در بند اول این ماده مقرر گردیده است، لازمالاجرا خواهد شد. |
موافق هر موافقتنامه با گذشت زمان، ممکن است بهدلیل نقایص ذاتی یا بروز شرایط جدید، نیازمند تغییراتی باشد که لازم است از قبل تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود تا در آینده مشکل ایجاد نشود. بند «3» ماده (16) امکان اصلاح موافقتنامه فوق را، رضایت کتبی طرفها عنوان کرده است. |
|||
|
4-16 این موافقتنامه چهارچوب برای مدت ۴۹ سال لازمالاجرا خواهد بود و بهصورت خودکار برای دوره ۴۹ ساله دیگر تمدید میگردد. با وجود هریک از طرفها میتواند در هر زمان قصد خود مبنیبر خاتمه این موافقتنامه چهارچوب را به صورت کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) به طرف دیگر اطلاع دهد. در این صورت، این موافقتنامه ۶ ماه پس از تاریخ دریافت اطلاعیه کتبی خاتمه مییابد. این موافقتنامه چهارچوب در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۲ هجری شمسی برابر با ۲۴ ژانویه ۲۰۲۴ میلادی در شهر آنکارا در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، ترکی و انگلیسی تنظیم شده است که همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت هرگونه اختلاف در تفسیر متن انگلیسی ملاک خواهد بود. |
موافق مطابق بند «4» از ماده (16)، مدت موافقتنامه فوق برای دورهای معین است که پس از انقضای آن، در صورت عدم تقاضای هریک از طرفهای متعاهد برای فسخ، برای مدت مشابه تمدید میشود. با توجه به اهمیت نسخه انگلیسی، انتظار میرود، متن اصلی توافقنامه نیز در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. |
||||
با توجه به اهمیت اتصال ایران به اروپا از طریق مسیر ریلی و نیز محدود شدن مسیرهای مواصلاتی زمینی ایران به اروپا از طریق کشورهای همسایه بهدلیل ناامنیهای رخ داده در این کشورها، بهرهگیری از خط ریلی بین ایران و ترکیه گزینه مناسبی ارزیابی میشود. بر این اساس، بهمنظور تنظیم حملونقل ریلی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه و با در نظر گرفتن اقدامات مرتبط با تجدید ساختار صورت پذیرفته در شرکتهای ریلی و با توجه به لزوم تقویت همکاریهای ریلی و براساس اصول مشارکت برابر و احترام متقابل، تصویب لایحه موافقتنامه چارچوب بین وزارت راهوشهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حملونقل و زیرساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه در زمینه حملونقل ریلی با حفظ منافع ملی و رعایت اصول هفتادوهفتم (77)، یکصدوبیستوپنجم (125) و یکصدوسیونهم (139) قانون اساسی و انجام اصلاحات پیشنهاد میشود.
جدول 3. ارزیابی مواد لایحه موافقتنامه