خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

در ماده‌واحده لایحه بودجه، بندهای مرتبط با بخش آب ذیل تبصره «7» ارائه شده که شامل موضوعاتی از‌جمله اعتبارات مربوط به سیستم‌های نوین آبیاری، دریافت عوارض از آبهای زیرزمینی و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب شرب و خدمات فاضلاب بوده است. بخش دوم لایحه بودجه شامل جداول پیوست نیز در بهمن‌ماه سال 1403 به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب ارائه شده است. بخش آب (شامل فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب)، پس از فصل حمل‌و‌نقل از بیشترین اعتبار تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1404 برخوردار است. این میزان اعتبار، 8/29 درصد از کل اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصول ارائه شده در لایحه را شامل می‌شود که خود به‌نوعی بیانگر اهمیت بخش آب و حجم بالای طرح‌ها و اعتبارات موضوعه است.

نقاط قوت و ضعف لایحه

درخصوص لایحه بودجه سال 1404، نکته حائز اهمیت آن است که همانند سال گذشته، در دو بخش جداگانه تدوین و مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش تلاش شده تا تصویری از اعتبارات این بخش در سال 1404 ارائه شود.

در فصل منابع آب چهار برنامه اصلی «عرضه آب»، «تأمین آب»، «مهندسی رودخانه‌ها و سواحل» و «بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب» و در فصل آب و فاضلاب نیز دو برنامه اصلی «توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب» و «برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی» وجود دارند. مجموع اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای 6 برنامه فوق‌الذکر برابر 573,700,740 میلیون ریال بوده که در کل افزایش 41 درصدی را نسبت به قانون بودجه سال 1403 داشته است. در فصل منابع آب، درصد سهم برنامه‌های «عرضه آب»، «تأمین آب»، «مهندسی رودخانه‌ها و سواحل» و «بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب» به‌ترتیب برابر 57/3، 32/6، 2/4 و 7/7 درصد است. در فصل آب و فاضلاب نیز درصد سهم برنامه‌های «توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب» و «ارائه خدمات آب شهری و روستایی» به‌ترتیب برابر 92/6 و 7/4 درصد است. همان‌گونه که مشخص است، در لایحه بودجه سال 1404، حدود 90 درصد اعتبارات تملک فصل منابع آب برای برنامه‌های عرضه و تأمین آب در نظر گرفته شده است که در مقایسه با سهم ناچیز مربوط به برنامه بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب (8 درصد) جای تأمل دارد. در فصل آب و فاضلاب، حدود 93 اعتبارات تملک مربوطه به برنامه توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب تعلق دارد که با توجه به عقب‌ماندگی‌های موجود در این برنامه، امری مثبت ارزیابی می‌شود.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 (جداول و پیوست‌ها) در بخش آب و تطابق آنها با قانون برنامه هفتم پیشرفت حاکی از آن است که احکام متعددی در برنامه وجود دارد که به جهت‌گیری و توجه در قوانین بودجه سنواتی نیازمند است، اما پیش‌نیازهای نیل به هدف مطلوب برای این احکام در لایحه بودجه سال 1404 به‌نحو شایسته‌ای تعبیه نشده است. در این راستا، اگرچه برخی از برنامه‌ها و عناوین طرح‌های «فصل منابع آب» و «فصل آب و فاضلاب» در لایحه بودجه سال 1404، به‌طور ماهوی ارتباطی با این احکام دارند، اما باید عنوان کرد که وضعیت فعلی بخش آب کشور و بحران‌های مربوط به آن، عزم و دقت بسیار بیشتری را در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی‌های در خلال آن طلب می‌کند. برای مثال موضوع تأمین آب از منابع نامتعارف (آب دریا و پساب)، تکمیل و تجهیز شبکه کمّی‌و‌کیفی پایش منابع آب، نصب کنتور روی چاه‌ها و احداث آب شیرین‌کن ازجمله مواردی است که اعتبارات مورد نیاز برای اجرایی شدن آنها باید از هم‌اکنون و در راستای تکلیف قانون برنامه هفتم (و در صورت وجود، در راستای سنجه کمّی مربوطه) تأمین شود.

با مقایسه سنجه‌های عملکردی مندرج در برنامه هفتم و لایحه بودجه سال 1404 مشخص می‌شود که اولاً، جهت‌گیری‌های سنجه‌ها، اگر در خلاف جهت یکدیگر نباشد، هم‌سو نیز نیست؛ ثانیاً، ارتباط هدف‌گذاری سالیانه در بودجه سنواتی با هدف‌گذاری برنامه پنج‌ساله نیز شفاف نبوده و ثالثاً، روح حاکم بر سنجه‌های مندرج در لایحه بودجه (به‌عنوان‌مثال: «استحصال آب کشاورزی») با هدف کاهش مصارف کشاورزی مندرج در قانون برنامه هفتم در تعارض آشکار است و پیشنهاد می‌شود شاخص‌های عملکردی مندرج در لایحه بودجه در راستای برنامه هفتم پیشرفت تدوین و بازنگری شود. زیرا با این وصف نیل به برآوردن مطلوب اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب، از این منظر نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال 1404، امکان تغییرات زیادی در قسمت دوم لایحه شامل جداول پیوست، وجود ندارد. با‌این‌وجود، یکی از مسائل قابل‌توجه، لحاظ حدود 90 درصد اعتبارات تملک فصل منابع آب برای برنامه‌های عرضه و تأمین آب است که در مقایسه با سهم ناچیز مربوط به برنامه بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب (8 درصد) نیازمند بازنگری است.

همچنین با توجه به زمان ابلاغ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (تیرماه 1403) و لزوم تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با برخی احکام و همچنین انجام برخی هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های متولی، بودجه سال 1404 عملاً به‌عنوان اولین بودجه سالیانه نظام‌یافته و عملیاتی در جهت قانون برنامه هفتم پیشرفت است. لذا با توجه به اینکه احکام متعددی در برنامه وجود دارد که به جهت‌گیری و توجه در قوانین بودجه سنواتی نیازمند است، لازم است پیش‌نیازهای نیل به اهداف این احکام، در لایحه بودجه سال 1404 به‌نحو شایسته‌ای لحاظ شود. همچنین هم‌سویی سنجه‌های عملکردی برنامه هفتم با سنجه‌های عملکردی در لایحه بودجه از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای تحقق اهداف برنامه است؛ موردی که به‌نظر می‌رسد مغفول‌مانده و نیازمند بازنگری است. زیرا با مقایسه این دو مجموعه سنجه عملکردی مشخص می‌شود که اولاً، جهت‌گیری‌های سنجه‌ها، اگر در خلاف جهت یکدیگر نباشد، هم‌سو نیز نیست؛ ثانیاً، ارتباط هدف‌گذاری سالیانه در بودجه سنواتی با هدف‌گذاری برنامه پنج‌ساله نیز شفاف نبوده و ثالثاً، روح حاکم بر سنجه‌های مندرج در لایحه بودجه (به‌عنوان‌مثال: «استحصال آب کشاورزی») با هدف کاهش مصارف کشاورزی مندرج در قانون برنامه هفتم در تعارض آشکار است. با‌این‌وصف، نیل به برآوردن مطلوب اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب، از این منظر نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

1.مقدمه

لایحه بودجه سال 1404 مشابه سال قبل، در دو بخش احکام بودجه‌ای و جداول بودجه‌ای تدوین شده و طی دو مرحله به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. بخش اول، شامل احکام ماده‌واحده و ارقام کلان لایحه بودجه در بهمن‌ماه سال 1403 تصویب و ابلاغ شده است. در بخش اول لایحه بودجه، بندهای مرتبط با بخش آب ذیل تبصره «7» ارائه شده که شامل موضوعاتی از‌جمله اعتبارات مربوط به سیستم‌های نوین آبیاری، دریافت عوارض از آب‌های زیرزمینی و مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب شرب و خدمات فاضلاب بوده است [1]. بخش دوم لایحه بودجه شامل اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای، درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز در بهمن‌ماه سال 1403 به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب ارائه شده است [2].

با توجه به تاریخ ابلاغ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (تیرماه 1403)، باید توجه داشت که نیاز به تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی احکام مختلف این برنامه و همچنین لزوم هماهنگی دستگاه‌ها در وظایف موضوعه، سبب شده است که عملاً سال 1404 اولین سال عملیاتی اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت تلقی شود. در این راستا، با توجه به اهمیت برنامه‌های توسعه در جهت‌دهی به بودجه‌ریزی‌های سالیانه، لازم است در بررسی لایحه بودجه سال 1404، احکام و اهداف برنامه نیز مدنظر قرار گرفته و لایحه بودجه به‌لحاظ هم‌سویی با برنامه هفتم نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد. تحلیل برنامه‌ها و اعتبارات مربوطه در بخش آب و همچنین درصدهای رشد یا کاهش آنها در جداول از یک طرف و چالش‌های موجود و نیازهای بخش آب از طرف دیگر، جهت‌گیری دولت را در طراحی لایحه بودجه سال 1404 آشکار خواهد کرد.

2.احکام مختلف قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و سنجه‌های عملکردی مرتبط با بخش آب

در حال حاضر مهم‌ترین سند بالادستی اجرایی کشور در تمام بخش‌ها و زیربخش‌ها، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت است. فصل هشتم از برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب»، فصل اصلی مرتبط با بخش آب از این برنامه است. این فصل (مواد 37 تا 41) شامل سنجه‌های عملکردی، مواد و احکام متفاوتی است. گفتنی است؛ برخی از احکام فصل هفتم با عنوان «امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی» نیز مرتبط با بخش آب است.

با توجه به زمان ابلاغ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (تیرماه 1403) و لزوم تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با برخی احکام و همچنین انجام برخی هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های متولی، بودجه سال 1404 به‌عنوان اولین بودجه سالیانه نظام‌یافته و عملیاتی در جهت قانون برنامه هفتم پیشرفت است. جدول 1 مواد و احکام مرتبط با بخش آب در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت را نشان می‌دهد. بر این اساس، احکام مربوطه شامل موضوعات «سنجه‌های عملکردی»، «نظام مدیریتی آب»، «مدیریت مصرف و بهره‌وری آب»، «منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی» و «بازچرخانی پساب» می‌شود [3].

جدول 1. مواد مرتبط با بخش آب در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت [3]

3.احکام مرتبط با بخش آب در ماده‌واحده قانون بودجه سال 1404 (بخش اول لایحه)

تبصره «۷» ماده‌واحده با عنوان «آب، کشاورزی و محیط ‌زیست» شامل احکام قانونی بودجه سال 1404 مرتبط با بخش‌های آب، کشاورزی و محیط ‌زیست است. بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» از این تبصره، به‌طور مستقیم مرتبط با بخش آب است [1].

تبصره «۷» ـ آب، کشاورزی و محیط زیست

الف) در اجرای تکالیف مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد‌و‌پنج درصد (%۸۵) از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های ۱۳۰۶۰۱۲۰۰۰ (برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی) و ۱۳۰۷۰۰۲۰۰۰ (برنامه عرضه آب (تولید آب برای کشور)) را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه کند. سهم باقی‌مانده به‌عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و کشاورزی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور)‌های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. همچنین سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک کشاورزی که جنبه عمومی دارد تا صد درصد (%۱۰۰) تعیین می‌شود.

وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و میزان اثربخشی آن در افزایش حجم آب استحصالی کشور را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

ب) در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱361/۱۲/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به‌شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف هزینه‌ای ‌‌ذی‌ربط در جدول شماره (۹) این قانون هزینه می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه‌کرد موارد مشخص شده در قانون به پیشنهاد وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

1. چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر‌اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال،
2. چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر‌اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین ‌شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل چهارصد (۴۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (۱۰۰۰) ریال.

در صورت برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (۴۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به‌ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه بر‌اساس آیین‌نامه اجرایی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به‌ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (۸۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به‌ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (۱۶۰۰۰) ریال تعیین می‌شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی در اختیار وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری، آبخوان‌داری، لایروبی قنوات و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار می‌گیرد.

وزارت نیرو مکلف است؛ گزارش تفصیلی عملکرد این بند به انضمام نقشه جانمایی و مختصات چاه‌های موضوع این بند و نحوه مصرف منابع حاصل را هر 6 ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ج) به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب شرب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱351/۱۲/۱0 با رعایت موازین شرعی و در چارچوب عقود اسلامی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ‌‌ذی‌ربط در جدول شماره (۹) تا سقف سی‌و‌پنج هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ‌‌ذی‌ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند.

د) وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه‌بر دریافت نرخ آب‌بها به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی، مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی و بیشتر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی مبلغ چهار هزار (۴۰۰۰) ریال از مشترکان خانگی و غیرخانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. صد درصد (٪1۰۰) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به نسبت هفتاد درصد(٪7۰) جهت هزینه‌کرد کاهش هدررفت آب شهری و سی درصد (٪3۰) جهت تأمین، توسعه و اصلاح آبرسانی شرب روستایی، عشایری و اصلاح شبکه آبرسانی سیار در چارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقت‌نامه مزبور اقدام کند. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نیستند.

وزارت نیرو مکلف است؛ گزارش تفصیلی عملکرد این بند شامل نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل و مقادیر دقیق کاهش هدررفت آب شهری را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

4.مقایسه نسبی وضعیت اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصول مختلف زیربنایی و تولیدی در لایحه بودجه  سال 1404

جدول 2 اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصول مختلف زیربنایی و تولیدی در لایحه بودجه سال 1404 را نشان می‌دهد. ستون ششم، نشان‌دهنده درصد رشد اعتبارات مذکور در لایحه‌، نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال 1403 است. همچنین ستون هفتم نیز درصد سهم هر فصل از این فصول ده‌گانه را نسبت به مجموع اعتبارات آنها نشان می‌دهد.

براساس داده‌های این جدول، بخش آب (شامل فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب)، پس از فصل حمل‌و‌نقل از بیشترین اعتبار تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1404 برخوردار است. این میزان اعتبار، 29/8 درصد از کل اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصول ارائه شده در جدول 2 را تشکیل می‌دهد که خود به‌نوعی بیانگر اهمیت بخش آب و حجم بالای طرح‌ها و اعتبارات موضوعه است و اعتبار تملکی بالغ‌بر 573,700,740 میلیون ریال را شامل می‌شود.

بین این فصول، فصل انرژی با 125/8 درصد رشد، بیشترین افزایش و فصل کشاورزی نیز با 20/1 درصد رشد، کمترین افزایش را در لایحه سال 1404 نسبت به قانون سال 1403 داشته‌اند. فصل مسکن نیز کاهش اعتبار 2/5 درصدی را تجربه کرده است.

گفتنی است؛ برای داشتن دید صحیح از اعتبارات، علاوه‌بر درصد افزایش باید به میزان مطلق آنها نیز توجه کرد. به‌عنوان‌مثال، میزان افزایش اعتبار فصل حمل‌و‌نقل، خود حدود 3/7 برابر کل اعتبار تملک فصل انرژی در لایحه 1404 بوده و یا چنین افزایشی برای فصل منابع آب، حدود 4/6 برابر کل اعتبار تملک فصل حفاظت از محیط ‌زیست در لایحه است.

جدول 2. اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای فصول مختلف زیربنایی و تولیدی در لایحه بودجه سال 1404 [2]

5.وضعیت اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های مختلف بخش آب در لایحه بودجه سال 1404

اعتبارات برنامه‌های مختلف بخش آب در لایحه بودجه سال 1404 طی فصول «منابع آب» و «آب و فاضلاب» ارائه شده است. در فصل منابع آب چهار برنامه اصلی «عرضه آب»، «تأمین آب»، «مهندسی رودخانه‌ها و سواحل» و «بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب» و در فصل آب و فاضلاب نیز دو برنامه اصلی «توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب» و «برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی» وجود دارند. اعتبار تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای هر‌یک از برنامه‌های یاد شده در لایحه بودجه سال 1404 و درصد رشد آن نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال 1403 برای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب به‌ترتیب در جداول 3 و 4 نشان داده شده‌اند. نکات قابل‌توجه زیر از این جداول قابل احصا هستند:

- مجموع اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای 6 برنامه فوق‌الذکر برابر 573,700,740 میلیون ریال است که در کل افزایش 41 درصدی را نسبت به قانون بودجه سال 1403 داشته است،

- بیشترین و کمترین درصد رشد در برنامه‌های فصل منابع آب به‌ترتیب برای برنامه‌های «بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب» و «مهندسی رودخانه‌ها و سواحل» است،

- در فصل آب و فاضلاب نیز برنامه‌های «ارائه خدمات آب شهری و روستایی» و «توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب» از بیشترین و کمترین درصد رشد برخوردار بوده‌اند،

- در فصل منابع آب، درصد سهم برنامه‌های «عرضه آب»، «تأمین آب»، «مهندسی رودخانه‌ها و سواحل» و «بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب» به‌ترتیب برابر 57/3، 32/6، 2/4 و 7/7 درصد است،

- در فصل آب و فاضلاب نیز درصد سهم برنامه‌های «توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب» و «ارائه خدمات آب شهری و روستایی» به‌ترتیب برابر 92/6 و 7/4 درصد است.

جدول 3. اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های مختلف فصل منابع آب در لایحه بودجه سال 1404 [2]

جدول 4. اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های مختلف فصل آب و فاضلاب در لایحه بودجه سال 1404 [2]

6.بودجه شرکت‌های مرتبط با بخش آب (زیرمجموعه وزارت نیرو)

6-1. بودجه شرکت‌های مرتبط با امور آب (شرکت‌های آب‌منطقه‌ای)

جدول 5 اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های مرتبط با امور آب (شرکت‌های آب‌منطقه‌ای) را در لایحه بودجه سال 1404 و مقایسه آن‌ را با رقم مصوب قانون بودجه سال 1403 نشان می‌دهد. بر‌اساس داده‌های این جدول بیشترین درصد رشد مربوط به شرکت سهامی آب‌ منطقه‌ای ایلام، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب‌ منطقه‌ای زنجان و شرکت سهامی آب‌ منطقه‌ای اردبیل است. همچنین شرکت سهامی آب ‌منطقه‌ای آذربایجان غربی و شرکت سهامی آب‌ منطقه‌ای قم دارای کاهش اعتبارات تملک نسبت به سال قبل هستند.

همچنین بیشترین درصد سهم اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای این شرکت‌ها نسبت به سرجمع، مربوط به شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان، شرکت سهامی آب‌ منطقه‌ای گلستان و شرکت سهامی آب ‌منطقه‌ای فارس به‌ترتیب با مقادیر 12/7، 11/9، 11/7، 5/2 و 4/4 درصد است.

جدول 5. اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های آب‌ منطقه‌ای در لایحه بودجه سال 1404 [2]

6-2. بودجه شرکت‌های مرتبط با آب و فاضلاب

جدول 6 اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های مرتبط با آب و فاضلاب را در لایحه بودجه سال 1404 و مقایسه آن‌ را با رقم مصوب قانون بودجه سال 1403 نشان می‌دهد. بر‌اساس داده‌های این جدول بیشترین درصد رشد مربوط به شرکت آب و فاضلاب قم، شرکت آب و فاضلاب زنجان، شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی و شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد است. همچنین شرکت آب و فاضلاب مرکزی، شرکت آب و فاضلاب سمنان و شرکت آب و فاضلاب گلستان دارای کاهش اعتبارات تملک نسبت به سال قبل هستند.

همچنین بیشترین درصد سهم اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای این شرکت‌ها نسبت به سرجمع، مربوط به شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت آب و فاضلاب استان تهران، شرکت آب و فاضلاب خوزستان، شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه و شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان به‌ترتیب با مقادیر 35، 9/3، 8/6، 6/6 و 5/2 درصد است.

جدول 6. اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های آب و فاضلاب در لایحه بودجه سال 1404 [2]

7.تحلیل کارشناسی و جمع‌بندی

7-1. تطابق با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 (جداول و پیوست‌ها) در بخش آب و تطابق آنها با قانون برنامه هفتم پیشرفت حاکی از آن است که احکام متعددی در برنامه وجود دارد که به جهت‌گیری و توجه در قوانین بودجه سنواتی نیازمند است، اما پیش‌نیازهای نیل به هدف مطلوب برای این احکام در لایحه بودجه سال 1404 به‌نحو شایسته‌ای تعبیه نشده است. در این راستا، اگرچه برخی از برنامه‌ها و عناوین طرح‌های «فصل منابع آب» و «فصل آب و فاضلاب» در لایحه بودجه سال 1404، به‌طور ماهوی ارتباطی با این احکام دارند، اما باید عنوان کرد که وضعیت فعلی بخش آب کشور و بحران‌های مربوط به آن، عزم و دقت بسیار بیشتری را در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی‌های در خلال آن طلب می‌کند.

در جدول 7 مهم‌ترین احکام بخش آب در قانون برنامه هفتم پیشرفت که لازمه اجرایی‌ شدن آنها، لحاظ پیش‌نیازهای بودجه‌ای در قوانین بودجه سالیانه است، قید شده‌ است. این در‌حالی است که قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به برنامه‌های توسعه پیشین، شامل احکام کامل‌تر و مناسب‌تری برای رفع چالش‌های بخش آب بوده و قاعدتاً باید مقدمات اجرایی شدن آنها در تدوین قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های اجرای برنامه لحاظ شود.

جدول 7. احکام کلیدی قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب نیازمند جهت‌گیری بودجه‌ای [3]

همان‌گونه که گفته شد، احکام زیادی از قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب، ماهیت بودجه‌ای داشته و لازم است برنامه‌ریزی برای اجرایی‌ شدن آنها در قالب قوانین بودجه سنواتی اندیشیده و لحاظ شود. برای مثال، موضوع تأمین آب از منابع نامتعارف (آب دریا و پساب)، تکمیل و تجهیز شبکه کمّی‌و‌کیفی پایش منابع آب، نصب کنتور روی چاه‌ها و احداث آب شیرین‌کن ازجمله مواردی است که اعتبارات مورد نیاز برای اجرایی شدن آنها باید از هم‌اکنون و در راستای تکلیف قانون برنامه هفتم (و در صورت وجود، در راستای سنجه کمّی مربوطه) تأمین شود.

7-2. بررسی کلی سنجه‌های مرتبط با برنامه «بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب»

می‌توان گفت که از طرفی جدول اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی نظام مدیریت یکپارچه منابع‌‌ آب، مندرج در ماده (37) قانون برنامه هفتم پیشرفت (جدول 1) شامل هشت سنجه عملکردی «تأمین از منابع آب سطحی»، «تأمین از منابع آب زیرزمینی»، «تأمین از منابع آب‌های نامتعارف (آب دریا و پساب)»، ‌«کشاورزی»، ‌«شرب»، ‌«صنعت»، ‌«جبران تراز آب» و ‌«حقابه محیط ‌زیست» بوده که طی سنجه «کشاورزی» (در‌حقیقت میزان مصرف بخش کشاورزی)، تکلیف شده است که میزان مصرف آب بخش کشاورزی از وضعیت فعلی به 65 میلیارد مترمکعب کاهش‌یافته و حجم آب صرفه‌جویی شده برای برآوردن اهداف سنجه‌های عملکردی «جبران تراز آب» و ‌«حقابه محیط‌ زیست» به‌کار رود.

از طرف دیگر، سنجه‌های عملکردی برنامه «بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب» که در پیوست سه لایحه بودجه سال 1404 (بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت) ارائه شده است، عبارتند از: «خدمات کارشناسی»، «نظارت بر منابع آب زیرزمینی»، «استحصال آب صنعت»، «استحصال آب کشاورزی» و «استحصال آب شرب». با مقایسه این دو مجموعه سنجه عملکردی مشخص می‌شود که اولاً، جهت‌گیری‌های سنجه‌ها، اگر در خلاف جهت یکدیگر نباشد، هم‌سو نیز نیست؛ ثانیاً، ارتباط هدف‌گذاری سالیانه در بودجه سنواتی با هدف‌گذاری برنامه پنج‌ساله نیز شفاف نبوده و ثالثاً، روح حاکم بر سنجه‌های مندرج در لایحه بودجه (به‌عنوان‌مثال: «استحصال آب کشاورزی») با هدف کاهش مصارف کشاورزی مندرج در قانون برنامه هفتم در تعارض آشکار است. با‌این‌وصف، نیل به برآوردن مطلوب اهداف قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش آب، از این منظر نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

7-3. تحلیل روند و سهم اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های مختلف بخش آب

از‌آنجا‌‌که حجم اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای بخش آب (شامل دو فصل «منابع آب» و «آب و فاضلاب») در میان سایر فصول زیربنایی و تولیدی، قابل‌توجه است؛ درصد رشد بالای آن، فشار بیشتری را به اعتبارات عمومی کشور وارد می‌کند. رشد اعتبارات تملک در فصل منابع آب در لایحه سال 1404 نسبت به قانون سال 1403، 40/5 درصد است که کمتر از متوسط درصد رشد سایر فصول (47/6 درصد) بوده و وضعیت مذکور برای فصل آب و فاضلاب (رشد 45 درصدی) تقریباً مشابه سایر فصول است.

در لایحه بودجه سال 1404، حدود 90 درصد اعتبارات تملک فصل منابع آب برای برنامه‌های عرضه و تأمین آب در نظر گرفته شده است که در مقایسه با سهم ناچیز مربوط به برنامه بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب (8 درصد) جای تأمل دارد. در فصل آب و فاضلاب، حدود 93 اعتبارات تملک مربوطه به برنامه توسعه تأسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب تعلق دارد که با توجه به عقب‌ماندگی‌های موجود در این برنامه، امری مثبت ارزیابی می‌شود.