خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

موضوع موافقتنامه وین، طبقه‌بندی علائمی است که متشکل از یا حاوی عناصر تصویری هستند. براساس این موافقتنامه ادارات صلاحیتدار کشورهای عضو باید در اسناد رسمی و آگهی‌های رسمی مربوط به ثبت و تجدید علایم، نشانه‌های مربوط به طبقه بندی را درج نمایند. براساس مفاد این موافقتنامه کمیته‌ای مرکب از کارشناسان کشورهای عضو موظفند این طبقه‌بندی را به صورت دوره‌ای مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار دهند. موافقتنامه استراسبورگ مربوط به طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات است. در این موافقتنامه، فناوری به 8 بخش و حدود 67/000 زیرمجموعه تقسیم شده است. هر زیر مجموعه دارای نشانی متشکل از اعداد عربی و حروف الفبای لاتین است.

نشانه‌های طبقه بندی بین‌المللی اختراعات در هر سند اختراع درج می‌گردد که از این گونه اسناد حدود 1/000/000 عدد هر سال در مدت حدود 10 سال گذشته منتشر شده‌اند. نشانه‌های مربوط توسط اداره مالکیت ملی یا منطقه‌ای که سند اختراع صادر می‌کند تعیین می‌شوند. یکی از آثار ومزایای مهم این طبقه‌بندی بازیابی اسناد اختراع در نگام جستجو برای یافتن سابقه افشای قبلی است. این گونه بازیابی برای مقامات صادر کننده توسعه تکنولوژی ضروری و مورد نیاز است. [1] لذا موضوع هر دو موافقتنامه، گرچه با یکدیگر مشابهت‌هایی دارد لیکن تفاوت‌هایی نیز در آن مشهود است.

نقاط قوت و ضعف لایحه

با توجه به لزوم اعمال مقررات یکنواخت در حوزه تبادلات علمی و صنعتی و به ویژه در حوزه اختراعات و علائم تصویری و نیاز کشور به همکاری و هم افزایی با سایر کشورهای عضو این دو موافقت‌نامه، الحاق به آنها در راستای طبقه بندی علائم تصویری و اختراعات و حمایت از مالکیت صنعتی مفید ارزیابی می‌شود.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

تصویب نهایی این دو موافقت‌نامه می‌تواند گام مهمی در راستای طبقه بندی علائم تصویری و اختراعات محسوب شود و به تعاملات علمی و صنعتی کشور در سطح بین الملل یاری رساند.

1.مقدمه

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه وین درباره تاسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات برای بار نخست در تاریخ 1400/4/6 به تصویب هیات وزیران رسیده و پس از اتمام دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، مجددا جهت طی تشریفات قانونی به مجلس تقدیم گردیده است. این لایحه مشتمل بر دو موافقتنامه می‌باشد. به تعبیر دیگر، دو موافقتنامه در قالب یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در این گزارش برای تبیین بهتر موضوع هر یک از موافقتنامه‌های مزبور به شکل مجزا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. 

2.تحلیل محتوای لایحه و مصوبه کمیسیون

الف) موافقتنامه وین درباره تاسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم

• با عنایت به خاص بودن مساله «عناصر تصویری علائم»، مناسب بود تا در مقدمه توجیهی توضیحاتی در این خصوص بیان می‌شد و صرفاً به بیان کلیات بسنده نمی‌شد.
• موافقتنامه وین در سال 1973 به تصویب رسیده است و در سال 1985 نیز اصلاح گردیده است.
• موافقتنامه وین در واقع تلاشی برای حمایت از مالکیت صنعتی است که تاریخچه تلاش‌های بین‌المللی برای حمایت از آن به سال‌های پایانی قرن 19 می‌رسد.
• این موافقتنامه موجب تاسیس یک اتحادیه شده است. این اتحادیه یک وظیفه دارد و آن اینکه طبقه‌بندی مشترک از عناصر تصویری علائم ارائه نماید.
• یک کارگروه کارشناسی نیز مطابق با این موافقتنامه تشکیل شده است که تمام کشورهای عضو در آن یک نماینده دارند. این کارگروه به اصلاح و تغییر طبقه‌بندی مبادرت خواهد نمود.
• به طور کلی می‌توان با عنایت به مفاد این موافقتنامه عنوان کرد که عمدتاً یک سند موجد ساختار و سازکار نهادین است که با ایجاد یک اتحادیه به دنبال تمرکزگرایی در تبیین و عرضه «عناصر تصویری علائم» می‌باشد.
• با عنایت به تاسیس یک اتحادیه خاص در قالب این موافقتنامه و اصل کلی تامین بودجه این سازمان‌ها که از طریق پرداخت حق عضویت می‌باشد، می‌بایست اشاره نمود که این لایحه دارای بار مالی برای دولت است.
• در خصوص تعابیر به کار رفته در ماده 15 باید متذکر شد که «ابطال عضویت»، صحیح نیست. در واقع هر کشوری می‌تواند به عضویت خود در یک موافقتنامه، پایان دهد.
• در خصوص زیربندهای «الف»، «ب» و «پ» بند 3 ماده ۱۱ ملاحظه و سوال آن است که آیا حتی در صورتی که اصلاحی مورد توافق یک کشور نباشد(و به طور مثال توسط مجلس شورای اسلامی مورد مخالفت قرار گیرد) اما نصاب لازم را کسب کرده باشد برای آن کشور لازم الاتباع خواهد بود؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد بدان معناست که اصلاحاتی که نصاب لازم را کسب کنند حتی بدون طی فرایند اصول 77 و 125 قانون اساسی برای کشور لازم الاجرا می‌شوند. موضوعی که به نظر می‌رسد با تفسیر شورای محترم نگهبان ذیل اصل 77 قانون اساسی که بیان می‌دارد: «تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد موخر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود» همخوانی ندارد.
• موافقتنامه وین در سال 1985 لازم الاجرا شده است. با این توضیح مشخص نیست که چرا تهیه کنندگان لایحه، متن قطعنامه مصوب فراهمایی سال 1973 را که هدف آن ایجاد کارگروه کارشناسی موقت بوده است به لایحه منضم نموده‌اند. به نظر می رسد این قطعنامه نباید در حال حاضر کارکرد خاصی داشته باشد. با این وصف، درج قطعنامه در متن لایحه، غیر ضرور تشخیص داده می‌شود.

‍

ب) موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات 

• موافقتنامه استراسبورگ در راستای حمایت از مالکیت صنعتی تهیه و تدوین شده و هم اکنون دارای 64 عضو می‌باشد.
• این موافقتنامه به دنبال رسالت یکپارچه‌سازی طبقه‌بندی اختراعات و گواهینامه‌های صادره برای هر یک از طبقات تدوین شده است.
• این موافقتنامه، فناوری را به 8 دسته تقسیم می‌کند که در ذیل هر یک از آنها انواع بسیار متعددی جای می‌گیرند.
• این موافقتنامه به جای آنکه طبقه‌بندی اختراعات را مجدداً بازگو کند به اسناد دیگری ارجاع داده است که سابق بر این، طبقه‌بندی را تا حدودی انجام داده‌اند. در همین راستا بند (1) از زیر بند 1 ماده 2 به کنوانسیون اروپایی طبقه‌بندی بین المللی گواهینامه‌های اختراع اشاره می‌کند. با توجه به عدم الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون، از این منظر ابهام و ایراد وجود دارد.
• لازم الاجرا شدن این موافقتنامه منوط به دو شرط کمی و کیفی بوده است. شرط کمی مربوط به تعداد کشورهایی است که لازم بوده تا موافقتنامه را به تصویب برسانند و شرط کیفی مربوط به آن است که برخی از کشورهای عضو باید دارای یک میزان مشخص از اختراعات به ثبت رسیده باشند (ماده 13).
• در خصوص زیربندهای «الف»، «ب» و «پ» بند 3 ماده ۱۱ ملاحظه و سوال آن است که آیا حتی در صورتی که اصلاحی مورد توافق یک کشور نباشد(و به طور مثال توسط مجلس شورای اسلامی مورد مخالفت قرار گیرد) اما نصاب لازم را کسب کرده باشد برای آن کشور لازم الاتباع خواهد بود؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت باشد بدان معناست که اصلاحاتی که نصاب لازم را کسب کنند حتی بدون طی فرایند اصول 77 و 125 قانون اساسی برای کشور لازم الاجرا می‌شوند. موضوعی که به نظر می‌رسد با تفسیر شورای محترم نگهبان ذیل اصل 77 قانون اساسی که بیان می‌دارد: «تصویب مجلس شورای اسلامی که به قرارداد رسمیت می‌دهد موخر از انعقاد قرارداد انجام می‌شود» همخوانی ندارد.
• در خصوص ماده 15 لازم به ذکر است که استفاده از تعبیر «ابطال عضویت» مناسب نبوده و پیشنهاد می شود از عبارت «خاتمه عضویت» استفاده شود.

نتیجه‌گیری

با توجه به نیاز کشور در حوزه طبقه بندی علائم تصویری و نیز طبقه بندی اختراعات و با عنایت به تبادلات علمی و صنعتی میان کشور ما و سایر کشورهای عضو این دو موافقت‌نامه، الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به دو موافقت‌نامه مزبور می‌تواند به هم افزایی و همکاری در حوزه بین‌المللی و رفع نیازهای علمی و صنعتی کشور یاری رساند. لذا تصویب نهایی مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مورد پیشنهاد است.

جداول مرتبط با لایحه