Graphical Abstract
شرح /بیان مسئله
نظارت حقوقی بهعنوان یکی از ارکان مهم حکمرانی رسانهای، به سازوکارهایی اشاره دارد که از طریق چارچوبهای قانونی، فعالیت رسانهها را با اهدافی نظیر شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق عمومی همسو میکند. نظارت حقوقی نقش مهمی را در تأمین مصالح عمومی، حفاظت از حقوق کاربران، تضمین محیط شفاف و عدالتمحور، جلوگیری از وقوع جرم و تخلفات و حمایت از خدمات مفید، ایمن و سالم خواهد داشت. بااینوجود، باید به این نکته توجه داشت، که شکلگیری نظام تنظیمگری خدمات رسانهای در کشور با چالشهای متعددی مواجهه بوده و اجرا و پیادهسازی تنظیمگری با رعایت چارچوبهای قانون اساسی نیازمند بسترسازی ازسوی مجلس شورای اسلامی است. مجموعه خلأهای قانونی در این زمینه سبب شده تا این مهم در برنامه هفتم پیشرفت در قالب بند «پ» ماده (77) موردنظر سیاستگذاران و قانونگذاران قرار گیرد.
نقطه نظرات / یافتههای کلیدی
مهمترین اقدام قانونی در این خصوص، اقدام از طریق ارائه لایحه یا طرح به مجلس برای تصویب قانون است؛ بهنحویکه اگر دولت لایحهای به مجلس تقدیم نکند یا مجلس طرحی را در این زمینه به تصویب نرساند، اجرای این ماده با موانعی جدی مواجه خواهد بود. اینکه تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات به نهادی خارج از قوه قضائیه با ایراد اصل یکصد و پنجاهونه (159) قانون اساسی مواجه است و اینکه اصل سیوششم (36) قانون اساسی رسیدگی به جرائم و اجرای مجازات را در صلاحیت انحصاری دادگاههای صالح میداند؛ ازاینرو، مداخلات تقنینی و بسترسازی ازسوی مجلس شورای اسلامی برای اجرای این حکم ضرورتی اجتنابناپذیر است. لذا، این گزارش با بهرهگیری از رویکرد نظری تنظیمگری پاسخگو، ارائه راهبردی تقنینی که ویژگی محدودیتهای آن ضمن رعایت چارچوبهای فرهنگی- قانونی موجب شکست بازارها نشود و همچنین برای اثربخشی و اجرای آن بهقدر کافی انگیزهمحور باشد، را مورد هدف قرار داده است.
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
این الگو با ایجاد نوآوری در طراحی توأمان قابلیتهای بازدارندگی، پیشگیری، تسهیلگری و حمایتی برای تنظیمگران بخشی (موضوع بهروزرسانی مصوبه هشتمین جلسه مورخ 1391/6/25 شورای عالی فضای مجازی کشور) مورد اشاره در متن پیشنویس قانونی، در قالب چهار فصل و 33 ماده به تهیه پیشنویس نحوه حمایت از سکوها و ارائهدهندگان خدمات رسانهای صوت و تصویر فراگیر و تعیین تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها پرداخته است.
فصل اول این پیشنویس قانونی با طراحی محورهای خطوط سبز در حوزههای اجرایی، محتوایی و خدمات، مشوقها و تسهیلاتی را برای پیادهسازی این خطوط اعم از معافیتهای مالیاتی، مشوقهای ترویجی، تبلیغی و تسهیلات تأمین مالی را در نظر گرفته است؛ بدینوسیله این قانون سازوکارهایی را برای تجهیز تنظیمگران بخشی به ابزارهای نوآورانه برای حمایت از فعالان و سکوهای صوت و تصویر فراگیر ایجاد کرده است. این فصل با تأکید بر رویکرد «خودتنظیمگری» در تنظیمگری خدمات رسانهای صوت و تصویر فراگیر، به ایفای نقش و مسئولیت فعالان صنعت در فرایندهای تنظیمگری تأکید میکند. این رویکرد نه بهمعنای ارزشهای بازار آزادِ خودکنترل شده، بلکه بهمعنای ابزاری نوین در دسترسی حاکمیت و تنظیمگران بخشی بهمنظور دستیابی به اهداف و سیاستهای کلان است؛ از این منظر تنظیمگران از طریق ابزار خودتنظیمگری نه بهعنوان «دست پنهان»، بلکه بهعنوان «دست مرئی» در بازارها و جامعه مداخله میکنند تا منافع تمامی گروهها ازجمله منافع اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آنها را تأمین کند. در این سند این ابزار حکمرانی از طریق راهکارهایی همچون تقویت سازوکارهای نظارتی درونصنفی، درونسکویی، تعریف پروژههای مشترک میان فعالان بخش خصوصی و تنظیمگران بخشی، حضور فعالان بخش خصوصی در فرایندهای تصمیمگیری و مشارکت در قاعدهگذاری با استفاده از مقررات نرم طراحی شده است.
همچنین این فصل با تأکید بر رویکرد «عدالت ترمیمی» در تنظیمگری خدمات رسانهای صوت و تصویر فراگیر بر مسئولیتپذیری، مشارکت جامعه و ترمیم آسیبهای ناشی از تخلفات و رفتارهای رسانهای خارج از چارچوبهای تعیین شده متمرکز است. تمرکز بر ترمیم آسیب بهجای اقدامات تنبیهی، مشارکت آسیبدیدگان، پاسخگویی ارائهدهندگان خدمات رسانهای و اقدامات جبرانی، راهحلهای مشارکتی و مبتنیبر جامعه و همچنین اهمیت آموزش و آگاهی تأکید داشته است. بهطور خلاصه این بخش از این سند بهدنبال ایجاد یک چشمانداز رسانهای هماهنگ و سازنده بوده که در آن تمرکز بر جبران خسارات و بهبود بهجای مجازات است.
فصل دوم این پیشنویس با تأکید بر رویکرد «عدالت تفویض» به چگونگی تجهیز تنظیمگران بخشی به ابزار بازدارندگی پرداخته است. این بخش از این سند با ذکر تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در حوزههای خدمات ناشرمحور، کاربرمحور، تبلیغات، ارتباطات تجاری و رفتارهای اقتصادی به تعیین ضمانت اجرای اعمال خارج از چارچوبهای تعیین شده، متناسب با «اهمیت رفتار» ارتکابی پرداختهاست.
فصل سوم این پیشنویس فرایند رسیدگی به تخلفات را در قالب تشکیل هیئتهای بدوی و تجدید نظر با عضویت نمایندگانی از دستگاه قضا، کارشناسان خبره تخصصی، وکلای دادگستری، و نمایندگان نهادهای صنفی در درون نهاد تنظیمگر طراحی کرده است. همچنین بهموجب اصل (173) قانون اساسی، نظارت قضایی از طریق دیوان عدالت اداری بهعنوان مرجع رسیدگی به شکایات، دادخواهیها و اعتراضات فعالان و سکوها درخصوص آرای صادره هیئتها مورد توجه قرار گرفته است.
فصل چهارم این پیشنویس قانونی با تأکید بر رویکرد «عدالت کیفری» به تبیین جرائم حوزه صوت و تصویر فراگیر پرداخته و آنها را تابع قوانین خاص خود میداند و همچنین موضوع ابطال مجوز سکوها تنها در صورت وقوع جرم و با رعایت ماده (22) قانون مجازات اسلامی توسط محاکم دادگستری و طی تشریفات قانونی پیشبینی کرده است. در این این فصل پیشنویس بهضرورت همکاری میان کلیه دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه با تنظیمگران بخشی موضوع این قانون با هدف افزایش کارایی و اثربخشی تصمیمها تأکید شده است. همچنین مسئله نظارت بر حسن اجرای این قانون در فصل آخر این پیشنویس پیشبینی شده است.
رسانههای جدید که بهواسطه تحولات فناورانه در دسترس عموم قرار گرفتهاند، بخش جداییناپذیر حیات اجتماعی ما هستند. این تحول ارتباطی جدید صرفاً در تحول ابزارهای ارتباطی خلاصه نمیشود و گستره آن حوزههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیستمحیطی و حقوقی را تحتتأثیر قرار داده است. این تحولات، محیط گسترده و پیچیده، عرصه جدیدی را در «زندگی اجتماعی» ایجاد کرده که تأثیرات آن از حوزههای مستقیم و رسمی خود فراتر رفته و آن تأثیرات را به ساحت پنهان زندگی کشانده و درنهایت «سبک زندگی» را تغییر داده است. چنانکه، کاربران را بر روی سکوهای (پلتفرم) آن بهگونهای قرار داده که آنها بدون توجه به جایگاه بومی خودشان با هنجارهای جهانی به تبادل میپردازند. حالآنکه بهدلیل داشتن زمینههای فرهنگی متفاوت، هر کشوری باید متناسب با شرایط خود مواجهه صحیحی را مبتنیبر ارزشهای بومی با این فضای نوپدید رسانهای داشته باشد. درواقع به همین دلیل است که قانونمند کردن فعالیتهای کنشگران این عرصه متناسب با هنجارهای بومی از مهمترین دغدغههای معماران نظم عمومی است.
بدیهی است که فضای مجازی، نیازمند قوانینی برای حکمرانی خردمندانه است. این قوانین از یکسو بهدنبال تأمین مصالح عمومی (کشور)، و ازسویدیگر تأمین حقوق کاربران و از دیگر سو منافع فعالان بخش خصوصی هستند. این قوانین در پی حل مسائلی مانند رعایت ارزشهای فرهنگی جامعه، تأمین آزادی بیان، حمایت از مالکیت فکری، جلوگیری از نشر محتوای و اخبار خلاف واقع، حفاظت از حقوق رقابت و پایداری اقتصادی بازارهای رسانهای جدید هستند. ازآنجاکه این اهداف به آسانی کسب نمیشود؛ علاوهبراین، قوانین در فضای مجازی بهدنبال ایجاد پاسخگویی و مسئولیتپذیری اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه سکوهای برخط است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصول بیستوچهارم (اصل 24) و یکصدو هفتادوپنجم (اصل 175) آزادی رسانههای جمعی و مطبوعات را پذیرفته و مبانی حقوقی آن را تبیین کرده است. همچنین بعداً، فعالیت رسانهها و حدود آن را در قوانین عادی نظیر قانون اداره، خطمشی و اساسنامه سازمان صدا و سیما و همچنین قانون مطبوعات تبیین کرده است. بااینوجود بهنظر میرسد، در بهروزرسانی و انطباق آن با تحولات جدید رسانهای کاستیهای جدی وجود دارد. در طی سالهای اخیر قانونگذاران تلاش داشتهاند تا با توسعه دایره شمول قانون مطبوعات به «خبرگزاریها» و «رسانههای الکترونیک» خلأ قانونی این حوزه را پرکنند، اما واضح است که تحولات بنیادین جدید در حوزه فناوریهای اطلاعاتی و ظهور رسانههای نوین، بیشازپیش خلأ قانون مطبوعات را در تقلیل هر رسانه به مطبوعه چاپی به رخ میکشد. این درحالی است که حوزههای فعالیتهای رسانهای مهم جدید، همچون «رسانههای کاربرمحور»، «نمایش خانگی» و «ارتباطات تجاری و تبلیغات» همچنان از شمول مقررات عمومی رسانههای همگانی خارج است. درنهایت در میدان عمل، این خلأ قانونی عملاً باعث ایجاد رویههای خارج از چارچوبهای قانونی ازسوی بازیگران و ذینفعان مختلف عرصه صوت و تصویر فراگیر شده است. شواهدی نظیر ناهماهنگی برخی از سکوهای صوت و تصویر فراگیر با نهاد تنظیمگر در انتشار سریالها و برنامههای نمایش خانگی، فقدان جرمانگاری درخصوص رفتارهای خارج از ضابطه برخی از سکوها و عدم امکان صدور رأی ازسوی محاکم قضایی، آشفتگی در نظام مسئولیت حقوقی رسانههای کاربرمحور و سکوهای اشتراک ویدئو، رسیدگی به تخلفات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در شرایط خلأ قانونی، عدم تجهیز تنظیمگران بخشی به ابزارهای حمایتی و تسهیلگری در توسعه محتوا و خدمات بومی سازگار با فرهنگ ایرانی- اسلامی، نمونههایی از خلأهای قانونی موجود در مواجهه با پدیده رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هستند.
علاوهبر اینکه غلبه بر مشکلات و حل مسائل حکمرانی رسانهای تنها با رویکرد سلبی برطرف نخواهد شد و اقدام ایجابی در این زمینه نیز بخشی از راهحل برای ارتقای نظام حکمرانی در بخش رسانه است. یک نهاد نظارتی و تنظیمگر باید بتواند همانطور که ارائهکننده محتوایی که به سلامت روحی کودکان آسیب میزند (خطوط قرمز) را تنبیه میکند، از فعالان که در حیطه چارچوبهای تعیین شده (خطوط سبز) عمل میکنند، حمایت کند. بنابراین حکمرانی خردمندانه باید ضمن محدود کردن رفتارها یا فعالیتهای که نامناسب قلمداد خواهند شد، رفتارهایی که مثبت تلقی میشوند را حمایت و تسهیل کند.
درمجموع در جریان تدوین برنامه هفتم این خلأ قانونی شناسایی شده و مقرر شد تا در بند «پ» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت (برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت 1403- 1407) سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تهیه جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.
بااینوجود، مهمترین اقدام قانونی در این خصوص، اقدام از طریق ارائه لایحه یا طرح به مجلس برای تصویب قانون است؛ بهنحویکه اگر دولت لایحهای به مجلس تقدیم نکند، یا مجلس شورای اسلامی طرحی را در این زمینه به تصویب نرساند، اجرای این ماده با موانعی جدی مواجه است. اینکه تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات به نهادی خارج از قوه قضائیه با ایراد اصل یکصد و پنجاهونه (159) قانون اساسی مواجه است و اینکه اصل سیوششم (36) قانون اساسی رسیدگی به جرائم و اجرای مجازات را در صلاحیت انحصاری دادگاههای صالح میداند.
لذا گزارش پیشرو، با هدف طراحی یک راهبردی تقنینی در مواجهه با تحولات رسانهای جدید و با هدف غلبه بر خلأهای قانونی ذکر شده و حل مسئله حکمرانی سکوهای صوت و تصویر فراگیر داخلی، تهیه پیشنویس قانون رسیدگی به جرائم، تخلفات و نحوه حمایت از سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را مهمترین هدف خود قرار داده است.
2. تبیین حقوقی مسئله صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی
یکی از چالشهای حقوقی یک دهه گذشته در بخش رسانههای جدید در ایران، چالشهای حقوقی صوت و تصویر فراگیر و تداخل وظایف میان سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی بوده است. سازمان صدا و سیما بهاستناد قوانین مرتبط با این سازمان، انتشار هرگونه فعالیت در حوزه ارائه خدمات رسانهای صوتی و تصویری اعم از خدمات خطی و غیرخطی در فضای مجازی را در حوزه صلاحیتهای قانونی خود قلمداد کرد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز براساس استناد به اسناد حقوقی- سیاستی مرتبط هرگونه محتوای سمعی و بصری ویدئویی، ورود، توزیع و تکثیر برنامههای صوتی و تصویری غیر از خدمات پخش تلویزیونی را صرفاً با مجوز آن وزارتخانه میدانست. درنهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۸۳ مورخ 1402/3/30 با هدف تقسیمکار و تفکیک مسئولیتهای قانونی این دو دستگاه، مادهواحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» را به تصویب رساند. بهرغم تفسیرهای مختلف، این مصوبه توانست موضوع تداخلات ساختاری این حوزه را برطرف سازد، بااینوجود، عدم امکان بهکارگیری این دو دستگاههای دولتی از ابزارهای وضع مقرره و رسیدگی به تخلفات، بهویژه سازمان صدا و سیما که فاقد ابزار شبهتقنینی (اصل 138) بوده و صرفاً در حوزه داخلی خود امکان تنظیم آییننامهها و دستورالعمل را دارد، مانع مهمی در ایفای نقش تنظیمگری این دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است؛ ازسویدیگر فقدان جرمانگاری درخصوص رفتارهای بازیگران این عرصه سبب شده است تا تصمیمات تنظیمگران حوزه صوت و تصویر فراگیر و بهویژه سازمان صدا و سیما فاقد ضمانت اجرا و در مواردی عدم تمکین رسانهها و سکوهای صوت و تصویر فراگیر در حوزههای «تولید» و «انتشار» صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی مواجه باشد و عملاً محاکم قضایی بهدلیل عدم پیشبینی مجازات در قوانین موضوعه امکان صدور رأی در این زمینه را نداشته باشند و نوعاً قرار منع تعقیب صادر شود. بنابراین این فضای نوپدید رسانهای همچنان نیازمند تدقیق قوانین و مقررات جدید برای جلوگیری از تولید و انتشار محتوای متخلفانه و غیرقانونی است. بااینوجود، صرف تصویب قوانین جرمانگارانه و ایجاد ضمانت اجرا برای مسئلهای که توأمان دارای ابعاد فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است، راهحل تمام ابعاد مسئله محسوب نمیشود و چهبسا جرمانگاری صرف در این عرصه با ماهیت نقش تنظیمگرانه این دستگاهها (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما) همخوانی نداشته باشد که این مدعا در بخشهای بعدی گزارش با ارائه شواهد نظری و تجربی مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
بهواسطه تحولات اجتماعی- فناورانه طی دهه ۱۹۸۰ بهبعد، در بخش رسانه، گرایشی بهسمت آزادسازی و تجاریسازی رسانهها، در اکثر جوامع بهویژه در کشورهای غربی بهوجود آمد. این دوره شاهد مقرراتزدایی از بازارهای رسانهای بود که امکان افزایش رقابت و تنوع در سپهر رسانهای را فراهم کرد. این تغییر بهسوی آزادسازی افزایش مناقشات تجاری و شکایات از تبعات اجتماعی رسانهها، قابلیت و کارایی سیستم قضایی بهعنوان تنها راهحل تعارضات و کنترل تخلفات این شرکتها را بهصورت جدی به چالش کشید. از طرفی ورود دادگاه بهصورت پسینی و معدود و موردی و پس از طی فرایند طولانی و پرهزینه، عملاً مانعی در مسیر تحمیل هزینههای گزاف و خسارات اجتماعی- اقتصادی قابلتوجه و گاه برگشتناپذیر به جامعه و کسبوکارها بود. از طرف دیگر، افزایش پیچیدگیهای فناورانه و تخصصی در کنار وقوع پرتکرار و پرحجم مناقشات تجاری و رقابتی بهصورت روزانه، اثر بازدارندگی و صلاحیت تخصصی ورود قضایی به این قبیل تخلفات رو به تزاید را بهطور مؤثری زیر سؤال برده بود [1]. این شرایط سبب شد تا نظامات حقوقی در سراسر جهان، سازوکارهای دیگری را غیر از ورود دستگاه قضایی و شیوههای اداری را در حلوفصل اختلافهای کیفری ایجاد نمایند. از مهمترین وظایف دستگاه قضایی در مواجهه با جرم به حرکت درآوردن امر پیگرد قانونی و جزایی در صورت حصول مقتضیات تعقیب در فقدان موانع قانونی، بهعنوان عوامل توقف رسیدگی (قضازدایی) است. اما در راستای رسیدن به این هدف در قاعده الزام به کیفر و ضرورت آن در تمام شرایط و موقعیتها تشکیک شدهاست. چراکه در برخی از شرایط تعقیب قضایی و اعمال مجازات نهتنها سودی بههمراه نداشته بلکه مفاسد را موجب شده است [2]. ازسویدیگر جرمانگاری یک عمل، لزوماً بهمعنای انتخاب یک پاسخ تنبیهی صرف در مقابل آن نیست [3]. بنابراین بهرغم اینکه جرمانگاری، غیرقانونی بودن یک عمل را ثابت میکند، اما اولویتهای گوناگونی نظیر «اهداف جرمانگاری»، «تنوع در پاسخهای کیفری»، «اختیارات خاص در اجرای مجازات»، «ملاحظات سیاسی- اجتماعی» و «تمرکز بر آموزش و آگاهی» میتواند واکنشهای قانونی به جرائم را متفاوت سازد و حتی ممکن است توانمندسازی یا پیشگیری بر اقدامات تنبیهی صرف تقدم یابد[4].
در بخش رسانهها، بهدلیل ماهیت خاص آن ازجمله ویژگی چند سویه بودن فضای جدید ارتباطی و ملاحظات فرهنگی- اقتصادی حاکم بر آن، نگاه قانونگذار در این حوزه باید مبتنی بر رویکرد تنظیمگری باشد نه رویکرد سزاگری؛ چراکه دستیابی به این اهداف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و فناورانه صرفاً با کیفر تنبیهی محقق نخواهد شد. ازاینرو، بهترین واکنش مقنن در این حوزه، استفاده از سازوکارهای هوشمندانه و ترکیبی در طراحی راهبردهای تقنینی است.
یکی از رویکردهای معاصر در این زمینه، نظریه «تنظیمگری پاسخگو» است. این رویکرد بهدنبال ایجاد تعادل سازندهای بین الگوهای «بازدارندگی» و «انطباق با قوانین» است؛ درواقع این رویکرد معطوف پاسخ به این پرسش است که «چه زمانی باید مجازات کرد و چه زمانی باید ترغیب کرد؟» [5]. راهحل ارائه شده در این رویکرد «عمل متقابل تلافی» یا مقابلهبهمثل است که در آن نهادهای تنظیمگر مبتنیبر سازوکارها و اقدامات نظارتی بهشکل یک هرم، ابتدا از راهبردهای پایبندی (انطباق) استفاده میکنند، اما درصورتی که شرکت تحت نظارت از خود رفتار مطلوب نشان ندهد، پاسخهای تنبیهی بیشتری اعمال میکنند [6].
هرمهای تنظیمگری ارائه شده در الگو، مبتنیبر چهار منطق مداخله هستند:
الف) خودتنظیمگری از طریق توسعه ظرفیتهای قانونپذیری و پیشگیری از وقوع جرم و تخلف در بین ارائهدهندگان محتوا و خدمات و همچنین سکوهای رسانهای، ب) عدالت ترمیمی و مداخلات نرم با هدف جلب مجرمان و متخلفان برعهده گرفتن مسئولیت اقدامات خود و درک خساراتی که ایجاد کردهاند و دادن فرصتی برای جبران و رفع خسارت، ج) استفاده از شیوههای حقوقی غیرکیفری، مانند رویههای حقوق مدنی، بهمنظور مقابله با فرار از قانون و هدایت متخلفان بهسوی رعایت قوانین، د) استفاده از اقدامهای تنبیهی و کیفری متناسب در حوزه جرائم رسانهای و سکوهای ارتباطی بهمنظور ناتوانسازی متخلفان از نقض قوانین و مقررات، با هدف جلوگیری از ارتکاب مجدد یا بیشتر این جرائم (شکل 1).
شکل 1. منطق مداخله در تنظیمگری پاسخگو
مأخذ: نگارنده.
تنظیمگری پاسخگو در بخش رسانه یک رویکرد معاصر محسوب میشود؛ شواهد و الگوهای تجربی نشان میدهد قوانین مهم مرتبط کشورهای اروپایی مرتبط با فعالیتهای سمعی- بصری جدید نظیر رسانههای خدمات ویدئو درخواستی و سکوهای اشتراک ویدئو بر تقاضا این موضوع را مورد تأکید قرار دادهاند. بهطورمثال، دستورالعمل خدمات رسانهای صوت و تصویر(2018) با ترویج خود تنظیمگری، انعطافپذیری، مسئولیتپذیری و مشارکت ذینفعان بهطور وسیعی با اصول مرتبط با نظریه تنظیمگری پاسخگو همخوانی دارد [7]. تجزیهوتحلیل قانون خدمات دیجیتال(2022) از طریق لنز نظریه تنظیمگری پاسخگو، درک قابل فهمی را در مورد اینکه چگونه این قانون بهدنبال ایجاد تعادل بین نظارت با انعطافپذیری و همکاری بین ارائهدهندگان خدمات دیجیتال است را ارائه میدهد. قانون خدمات دیجیتال اصول مقررات پاسخگو را با ترویج خود تنظیمگری، انعطافپذیری، مسئولیتپذیری و مشارکت ذینفعان را پوشش میدهد. همچنین قانون خدمات دیجیتال با ذکر مصادیق تخلفات این بخش، جریمههای مالی قابلتوجهی (جریمههایی تا 6 درصد از گردش مالی سالیانه جهانی یک شرکت) را برای عدم تطابق در نظر گرفته است. بهطورمثال، این قانون برای ارائه اطلاعات نادرست، ناقص یا گمراهکننده، عدم پاسخگویی یا عدم ارائه به بازرسی، جریمه 1% درآمد سالیانه یا گردش مالی جهانی برای سکوها و ارائهدهندگان خدمات رسانهای اعمال میکند [8].
پیشنویس قانون حمایت از ارائهدهندگان خدمات رسانهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و تعیین تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها
مقدمه توجیهی
مجموعه خلأهای قانونی و نیز چالشهای روزافزون برآمده از فناوریهای نوین در بخش خدمات رسانهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، نظیر ناهماهنگی برخی سکوهای صوت و تصویر با نهاد تنظیمگر در انتشار سریالها و برنامهها، فقدان جرمانگاری و یا تخلفانگاری رفتارهای غیرقانونی سکوها، عدم امکان صدور رأی توسط محاکم قضایی، آشفتگی در مسئولیت حقوقی رسانههای کاربرمحور، رسیدگی به تخلفات در شرایط خلأ قانونی و نیز عدم تجهیز تنظیمگران به ابزارهای حمایتی و تسهیلگری برای توسعه محتوا و خدمات داخلی، نوعی اجماع نسبی را در سیاستگذاران کشور درخصوص تحول قانونی این حوزه شکل داده است. چنانچه در جریان تدوین برنامه هفتم این خلأ قانونی شناسایی شده و مقرر شد تا در مطابق با بند «پ» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت (برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت 1403- 1407) سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به تهیه جدول تخلفات مالی نحوه حمایت و رسیدگی به تخلفات اشخاص در موارد فوق اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.
بااینوجود، مهمترین اقدام قانونی در این خصوص، اقدام از طریق ارائه لایحه یا طرح به مجلس برای تصویب قانون است؛ بهنحویکه اگر دولت لایحهای به مجلس تقدیم نکند، یا مجلس طرحی را در این زمینه به تصویب نرساند، اجرای این ماده با موانعی جدی مواجه است. اینکه تفویض اختیارات رسیدگی به تخلفات به نهادی خارج از قوه قضائیه با ایراد اصل یکصد پنجاهونه (159) قانون اساسی مواجه است و اینکه اصل سیوششم (36) قانون اساسی رسیدگی به جرائم و اجرای مجازات را در صلاحیت انحصاری دادگاههای صالح و بهموجب قانون میداند. ازاینرو، مداخلات تقنینی و بسترسازی ازسوی مجلس شورای اسلامی برای اجرای این حکم ضرورتی اجتنابناپذیر است. لذا با هدف غلبه بر خلأهای قانونی ذکر شده و حل مسئله حکمرانی رسانهای سکوهای صوت و تصویر فراگیر داخلی در کشور، پیشنویس قانون نحوه حمایت از سکوها و ارائهدهندگان خدمات رسانهای صوت و تصویر فراگیر و تعیین تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها تقدیم میشود.
فصل اول: تسهیلگری فعالیتهای صوت و تصویر فراگیر و شیوههای حمایت از سکوها
ماده (1)- در راستای توسعه محتوا و خدمات سالم، مفید و ایمن داخلی سازگار با فرهنگ ایرانی- اسلامی در فضای مجازی، اقدامات زیر در سکوها و رسانههای صوت و تصویر فراگیر مورد تشویق و حمایت قرار میگیرند:
الف) محورهای حمایتی در حوزه اجرایی
ب) محورهای حمایتی در حوزه تولید محتوا
ج) محورهای حمایتی در ارائه خدمات
تبصره– منظور از فهرست سیاه، تهیه فهرستی از محتوای غیرقانونی، متخلفانه، گمراهکننده، محتوای تروریستی یا خطرناک که توسط مراجع قضایی یا نهادهای نظارتی ذیصلاح قانونی تأیید و تصویب شدهاند و فهرست سفید در این حوزه به سکوها یا محتوای تأیید شده اشاره دارد که مطابق با استانداردها و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح تولید و منتشر شدهاند،
ماده (2)- تسهیلگری و حمایت سکوهای مشمول از طریق اعمال معافیتهای مالیاتی فعالیتهای رسانهها و سکوهای دارای مجوز از تنظیمگران بخشی با رعایت بند «ل» ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم انجام میشود.
ماده (3)- بهمنظور پیادهسازی لایه محتوایی شبکه ملی اطلاعات و اجرای سیاستهای کلان فرهنگی کشور و کمک به توسعه خدمات و محتوای داخلی سازگار با فرهنگ ایرانی- اسلامی از طریق ارائه کمکهای مالی و تسهیلات قرضالحسنه صندوقی با عنوان صندوق حمایت از خدمات و محتوای ایرانی- اسلامی تشکیل میشود. منابع مالی صندوق شامل منابع حاصل از وجوه اجرای احکام انضباطی، هرگونه کمک و سرمایهگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع است.
تبصره «3»- سرمایه اولیه صندوق حمایت از خدمات و محتوای ایرانی- اسلامی به میزان 10 هزار میلیارد (1۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال حداکثر ظرف دو سال از محل بودجه عمومی تأمین میشود.
تبصره «4»- اساسنامه صندوق حمایت از خدمات و محتوای ایرانی- اسلامی شامل ارکان، شخصیت حقوقی، مکان استقرار، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر این صندوق توسط سازمان صدا و سیما با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اقتصاد و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد.
تبصره «5»- تا زمان تصویب اساسنامه، صندوق حمایت از خدمات و محتوای ایرانی- اسلامی حق هیچگونه فعالیتی نخواهد داشت.
تبصره «6»- استفاده از حمایتها و مشوقهای اشاره شده در مواد (2 و 3) این قانون براساس نظام ارزیابی و رتبهبندی مصوب نهادهای ذیصلاح و صرفاً از طریق اشخاص حقیقی- حقوقی بخش خصوصی دارای مجوز از تنظیمگران بخشی و برای اجرا و پیادهسازی محورهای ذکر شده در ماده (1) مجاز است.
تبصره «7»- شاخص ترکیبی نظام ارزیابی و رتبهبندی سکوها و رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بهموجب آییننامهای خواهد بود که سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیئتوزیران میرسد.
ماده (4)- در راستای مشارکت و نمایندگی مؤثر فعالان بخش خصوصی در فرایندهای تصمیمسازی اقدامات لازم در محورهای زیر به عمل میآید.
ماده (5)– تنظیمگران بخشی موضوع این قانون موظفند نسبت به برگزاری دورههای آموزشی، ارائه خدمات مشاوره و عارضهیابی برای رسانه و سکوها از بدو تأسیس و راهاندازی و حین فعالیتهای رسانهای اقدام کنند.
تبصره- سرفصلهای آموزشی، حوزههای مشاوره و فرایندهای عارضهیابی سکوها و رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، بهموجب شیوهنامهای است که ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما تهیه و به تصویب میرسد.
ماده (6)- تنظیمگران بخشی موضوع این قانون موظفند از طریق ایجاد سامانه پایش و نظارت مردمی برونسکویی، نظرات، شکایات کاربران و مخاطبان رسانهها و سکوهای صوت و تصویر را اخذ و ضمن پاسخگویی به آن، زمینه برگزاری جلسات استماع نظرات و دیدگاههای کاربران با افراد حقیقی و حقوقی ارائهدهنده محتوا و خدمات رسانهای فراهم کنند.
ماده (7)- تنظیمگران بخشی موضوع این قانون موظفند در راستای مردمیسازی تنظیمگری، زمینه برگزاری جلسات استماع نظرات و دیدگاههای حلقههای میانی (نخبگان، سمنها و انجمنهای علمی و فرهنگی) را با افراد حقیقی و حقوقی ارائهدهنده محتوا و خدمات رسانهای را فراهم کنند.
فصل دوم: حدود فعالیت در سکوهای ناشرمحور و کاربرمحور
ماده (۸)- عدم رعایت الزاماتی که در این ماده مشخص میشود برای سکوها و رسانههای ناشرمحور تخلف محسوب میشود و متخلف مشمول ضمانت اجراهای مندرج در این قانون خواهد شد:
تبصره «1»- توصیفگر ردهبندی سنی باید بهنحویکه به سهولت برای کاربران قابل رؤیت و تشخیص باشد، درج شود.
تبصره «2»- منظور از توصیف گرهای محتوایی علائم و نشانههایی بوده که بیانگر نسبت محتوا با سن کاربران است.
9. عدم رعایت سهم 15 درصدی محتوای بومی (داخلی) سازگار با فرهنگ ایرانی اسلامی در سبد محتوایی رسانههای ناشرمحور.
تبصره «1»- منظور از محتوای بومی، محتوایی است که در داخل کشور یا خارج کشور، با اخذ مجوزهای مرتبط توسط تولیدکنندگان از مراجع قانونی داخلی و با استفاده از توانمندیها (عوامل انسانی و فنی) داخلی و منابع مالی داخلی و یا خارجی تولید و در قلمرو سرزمینی داخل و یا خارج از کشور منتشر شده است.
تبصره «2»- رعایت سهم 15 درصدی در جدول برنامهها (کنداکتور)، جاگذاری محتوا در صفحه اول، محتوای پیشنهادی به کاربران، صفحات معرفی برنامهها، بخش جدیدترینها و تبلیغات در شبکههای اجتماعی سکوها الزامی است.
ماده (9)- تولید و انتشار محتوا توسط سکوها و رسانههای ناشرمحور در مواردی که در این ماده مشخص میشود تخلف محسوب شده و متخلف مشمول ضمانت اجراهای مندرج در این قانون خواهد شد:
2. تحقیر و تضعیف کلی قوای سهگانه در نظر مردم،
منظور از ممنوعیتهای قضایی، محرومیتهای اجتماعی افراد و اشخاص شامل فعالیتهای رسانهای ازسوی محاکم قضایی است.
تبصره- در موارد اشخاصی که فاقد ممنوعیتهای قضایی هستند و یا دوره محکومیت آنها به پایان رسیده باشد؛ در حوزه تنظیمگری سازمان صدا و سیما به صلاحدید و تشخیص رئیس این سازمان و در حوزه تنظیمگری وزارت فرهنگ و ارشاد، به صلاحدید و تشخیص وزیر مربوط، میتوانند در برنامههای سکوهای صوت و تصویر فراگیر در حضور داشته باشند.
تبصره- چنانچه با توجه به پیام، اقتضائات موضوع تولید رسانهای و برای القا و انتقال پیام، نمایش موارد ذکر شده در این بند لازم باشد، آن سکو یا رسانه مشمول این بند نمیشود،
تبصره- محتوایی که پیش از عرضه از طریق سکوی ناشرمحور، مجوز یا تأیید لازم را از تنظیمگران بخشی موضوع این قانون دریافت کرده و یا اصلاحات مورد نظر آن مقامات درخصوص آن محتوا اِعمال شده باشد را نمیتوان مصداق محتوای غیرقانونی و متخلفانه قلمداد کرد و سکو فاقد مسئولیت قانونی در قبال محتوای منتشر شده است.
ماده (10)- رفتارهای زیر در حوزه الزامات رقابت و انحصار حاکم بر ارائه خدمات ممنوع است و متخلف مشمول ضمانت اجراهای مندرج در این قانون میشود:
تبصره- سکوها و رسانههای مشمول این قانون موظفند هر 6 ماه گزارش عملکرد تأمین مالی خود را بهصورت انتشار عمومی در دسترسی عموم قرار دهد.
تبصره- منظور از توافق سطح خدمات عبارت است از انتظار و قرارداد، بین یک خدمتدهنده خدمات رسانهای از یک طرف و اشخاص حقیقی و یا حقوقی که بهعنوان کاربر از این خدمات استفاده میکند.
تبصره «1»- الزامات تسهیل رقابت و منع انحصار از رقابت در سکوهای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بهموجب آییننامه خواهد بود که ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط مرکز ملی رقابت حسب مورد با همکاری سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و تصویب به هیئتوزیران میرسد.
تبصره «2»- تعاریف و اصطلاحات بهکار رفته در این ماده براساس فصل نهم قانون سیاستهای اصل (44) در بخش تسهیل رقابت و منع انحصار است.
ماده (11)- رفتارهای زیر در ارائه خدمات کاربرمحور توسط سکوها ممنوع است و متخلف مشمول ضمانت اجراهای مندرج در این قانون میشود:
تبصره «1»- سکوهای کاربرمحور موظفند سازوکار مؤثری را برای دریافت گزارشها و شکایات کاربران از انتشار محتوای مستهجن، نقض مالکیت فکری، نشر جعلی و کذب، تخلفات تبلیغات و تخلفات فنی، پردازش غیرقانونی داده ارائه کنند.
تبصره «2»- سکوهای کاربرمحور موظفند ظرف مدت حداکثر 24 ساعت پس از دریافت گزارش از طریق سازوکارهای درون با برونسکویی، موضوع نقض یا تخلف را بررسی و نتیجه را به گزارشدهنده اعلام کنند.
ماده (12)- عدم رعایت الزام زیر درخصوص شفافیت در ارائه خدمات کاربرمحور توسط سکوها ممنوع بوده و متخلف مشمول ضمانت اجراهای مندرج در این قانون میشود:
تبصره- منظور از شرایط استفاده از خدمات مجموعه شرایط ضروری یا غیرضروری است که هنگام شروع استفاده کاربران از «سکوها» به اطلاع کاربر میرسد و در صورت موافقت با این شرایط امکان استفاده از خدمات «سکو» را خواهند داشت:
الف) خدماتی که استفاده از آنها منوط به داشتن حساب کاربری است،
ب) موارد ضروری احراز هویت و روشهای آن،
ج)سیاستهای سکو درخصوص حذف تبلیغ یا مسدودسازی دسترسی به آن یا تعلیق یا بستن حساب کاربری برای انتشار تبلیغات غیرقانونی یا متخلفانه،
د) ارائه محتوا و خدمات به کودکان بدون در نظر گرفتن الزام بیان شفاف اقدامات حمایتی سکو از کودکان در بخش شرایط استفاده از خدمت،
ه) سیاستهای حذف، تعلیق و مسدودسازی حسابهای کاربری و همچنین حذف، محدودیت در دسترسی و مسدودسازی دسترسی به محتوای به اشتراک گذاشته توسط کاربران،
و) سازوکار دریافت گزارشها و رسیدگی به شکایت کاربران،
ز) دلایل و چگونگی ارائه اطلاعات کاربران به مراجع عمومی اعم از اداری و قضایی.
الف) نام حقوقی، نشانی دفتر مرکزی،
ب) اطلاعات تماس اضطراری و شماره تماس پشتیبانی (با امکان دسترسی در ساعات کاری)،
ج) فرم تماس برخط،
د) معرفی مرجع نظارتی صلاحیتدار در کشور برای طرح شکایت،
ه) ارائه مدارک حرفهای یا مجوزهای مرتبط با فعالیت سکو و یا رسانه از مراجع ذیصلاح.
ماده (13)- رفتارهای زیر در ارائه خدمات کاربرمحور برای کودکان و نوجوانان توسط سکوها ممنوع است و متخلف مشمول ضمانت اجراهای مندرج در این قانون میشود:
تبصره «1»- مبنای احراز سن براساس رضایت والدین و با استفاده سامانههای رسمی احراز هویت صورت میگیرد.
تبصره «2»- دریافت دادههای ضروری کودکان و نوجوانان نظیر سن و جنسیت برای ارائه خدمت به کودکان مستثناست.
ماده (14)- رفتارهای زیر در حوزه پالایش و نظارت محتوا در ارائه خدمات کاربر توسط سکوها ممنوع است و متخلف مشمول ضمانت اجراهای مندرج در این قانون میشود:
تبصره- منظور از علم و آگاهی بهوجود محتوای غیرقانونی، اقدامهای سکو ازجمله پرداخت برای تولید و انتشار محتوای خاص در سکو بهعنوان محتوای سفارشی، ویرایش اساسی محتوای منتشر شده توسط کاربران، مشارکت ماهوی در تولید محتوای منتشر شده در سکو و تشویق به تولید، عرضه یا انتشار محتوای غیرقانونی با علم به غیرقانونی بودن محتوا و دریافت گزارش از طریق سازوکارهای درون و برونسکویی است؛ اثبات عدم علم و آگاهی برعهده سکو میباشد.
ماده (15)- رفتارهای زیر در حوزه مالکیت فکری در ارائه خدمات کاربر توسط سکوها ممنوع است و متخلف مشمول ضمانت اجراهای مندرج در این قانون میشود:
الف) ارائه محتوا و خدمات بدون در نظر گرفتن تمهیدات لازم برای جلوگیری از دسترسی به محتوای نقضکننده حقوق مالکیت فکری ازجمله فناوریهای نظارتی متعارف تشخیص محتوا (نظیر سیستمهای Content ID)
تبصره «1»- ارائهدهندگان خدمات کاربرمحور در مورد محتوای تولید شده توسط کاربر و در قبال ذخیره، جستجو، اشتراکگذاری محتوای نقضکننده حقوق مالکیت فکری دیگران، مسئولیتی ندارند، مگر اینکه از نقض بودن آنها مطلع باشند یا از آن نفع برده باشند و یا با علم و آگاهی از نقض، اقدامی را برای حذف و مسدودسازی و انتشار مجدد آن نکرده باشند. اثبات عدم علم و آگاهی برعهده سکو است.
تبصره «2»- چنانچه شخصی مدعی نقض حقوق مالکیت فکری خود در یک سکوی کاربرمحور باشد؛ باید ظرف مدت 45 روز از تاریخ اطلاع، اظهارنامهای مبنیبر مستندات قانونی خود به سکو ارائه کند، سکوی کاربرمحور موظف است ظرف مدت 48 ساعت از زمان دریافت اظهارنامه مستدل، نسبت به صحتسنجی اقدام کرده و در صورت احراز نقض مالکیت فکری، نسبت به محدودسازی، جلوگیری از امکان دسترسی و انتشار مجدد آن اقدام کند و آن را برای اتخاذ تصمیم لازم به اطلاع نهاد تنظیمگر بخشی برساند.
ماده (16)- سکوهای کاربرمحور موظفند در بازه زمانی 9 ماه پس از لازمالاجرا شدن قانون، اقدامات لازم برای پیادهسازی الزامات مندرج در مواد (11 تا 15) این قانون را بهکار ببرند.
ماده (17)- ارتکاب رفتارهای زیر در حوزه پخش و انتشار تبلیغات تجاری توسط سکوهای ناشرمحور و کاربرمحور ممنوع است و متخلف حسب مورد مشمول ضمانت اجراهای مندرج در این قانون میشود:
ماده (18)- رفتارهای زیر توسط افراد دارای نفوذ (چهرهها) در تبلیغات تجاری در سکوهای کاربرمحور و ناشرمحور ممنوع است و متخلف حسب مورد مشمول ضمانت اجراهای مندرج در این قانون میشود:
تبصره «1»- منظور از فرد دارای نفوذ (چهرهها) اشخاصی که عرفاً دارای شهرت محسوب میشوند بهغیر از سفارشدهنده آگهی است.
ماده (19)- عدم رعایت الزامات ذیل در تبلیغات تجاری توسط سکوهای ناشرمحور و کاربرمحور ممنوع بوده و متخلف مشمول ضمانت اجراهای مندرج در این قانون میشود:
تبصره- سکوهای کاربرمحور موظفند هر زمان که درنتیجه گزارش، شکایت یا پایشهای انسانی یا ماشینی خود، از وجود تبلیغات متخلفانه و غیرقانونی در سکو آگاه شوند باید ظرف مدت 4۸ ساعت، حسب مورد نسبت به اصلاح، قطع پیوندهای مرتبط، حذف یا مسدودسازی دسترسی به آن اقدام کنند.
تبصره- الزامات اختصاصی تبلیغات در سکوهای ناشرمحور و کاربرمحور بهموجب آییننامهای خواهد بود که حسب مورد توسط سازمان صدا و سیما و با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب میرسد.
ماده (20) - رفتارهای زیر حوزه خبر و اطلاعرسانی توسط سکوهای کاربرمحور و کانالهای خبری دارای بیش از پنج (5) هزار عضو در پیامرسانها و سایر رسانههای اجتماعی ممنوع است و متخلف حسب مورد مشمول ضمانت اجراهای مندرج در این قانون میشود:
تبصره «1»- مسئولیت اقدامات کاربران و کانالهای خبری در سکوهای کاربرمحور برعهده خود کاربران و گردانندگان کانال خبری بوده، مگر اینکه ارائهدهنده خدمت از نقض بودن آنها مطلع باشند یا از آن نفع برده باشند و یا با علم و آگاهی از نقض، اقدامی را برای حذف و مسدودسازی و انتشار مجدد آن نکرده باشند. ارائهدهنده خدمات موظف به همکاری با مقامات مجاز، در چارچوب قوانین و مقررات کشور هستند. اثبات عدم علم و آگاهی برعهده سکو است.
تبصره- در مواردی که سکوی برخط نسبت به محتوای غیرقانونی مسئولیتی ندارد، مسئولیت برعهده تولیدکننده، ویرایشکننده و منتشرکننده آن محتواست. همچنین، مسئولیت سکوی برخط بهمعنای عدم مسئولیت فردی که محتوای غیرقانونی را تولید کرده نیست.
فصل سوم: فرایندهای رسیدگی به تخلفات
ماده (21)- بهمنظور رسیدگی به تخلفات رسانههای صوت و تصویر فراگیر کارگروه (کمیته) رسیدگی به تخلفات که در دو سطح هیئتهای بدوی و تجدیدنظر کارگروه تخلفات با ترکیب زیر تشکیل میشود و نقض مواد این قانون توسط سکوها را بررسی و احکام انضباطی را اعمال میکند.
الف) یک قاضی آشنا به حوزه فرهنگ و رسانه و آگاه به امور مرتبط به این قانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تأیید رئیس قوه قضائیه،
ب) یک نفر متخصص در حوزه فناوری و فضای مجازی و آگاه به امور مرتبط به این قانون به انتخاب دبیر شورای عالی فضای مجازی،
ج) یک نفر متخصص در حوزه فرهنگ و هنر و آگاه به امور مرتبط به این قانون به انتخاب دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی،
د) یک نفر متخصص از اساتید رسانه و ارتباطات و آگاه به امور مرتبط به این قانون با حداقل 15 سال تجربه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی موضوع این قانون،
ه) یک نفر نماینده از کانونها و نهادهای صنفی مرتبط با موضوع این قانون به پیشنهاد کانون عالی انجمنهای صنفی و تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
الف) یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و آگاه به امور مرتبط به این قانون و با داشتن حداقل 15 سال تجربه مرتبط به پیشنهاد وزیر دادگستری و تأیید رئیس قوه قضائیه،
ب) یک وکیل دادگستری آشنا و آگاه به امور مرتبط به این قانون و با داشتن حداقل 15 سال سابقه مرتبط به انتخاب مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،
ج) یک متخصص از اساتید حوزه ارتباطات و رسانه و آگاه به امور مرتبط با این قانون و با داشتن حداقل 15 سال سابقه مرتبط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی موضوع این قانون.
تبصره «1»- عضویت اعضا بهصورت همزمان در هیئتهای بدوی و تجدیدنظر ممنوع است.
تبصره «2»- ترکیب اعضا در هیئتهای بدوی و تجدیدنظر حسب مورد تنظیمگران بخشی متفاوت خواهد بود.
ماده (22)- درصورتیکه رسانهها یا سکوهای موضوع این قانون مرتکب تخلفات مندرج در این قانون شوند هیئت رسیدگی به تخلفات با توجه به گستردگی آثار تخلف، تعدد و تکرار، اهمیت موضوع، مدت زمان استمرار آن تخلف و زیان وارده و انجام یا عدم انجام اقدامات جبرانی ازسوی سکو میتواند یک یا ترکیبی از ضمانت اجرای مندرج در جدول زیر را درخصوص سکوی متخلف اتخاذ کند.
|
سطح |
مواد مرتبط با تخلفات |
ضمانت اجرای تخلف |
|
1 |
ماده (12) |
1) حذف یا اصلاح محتوا و یا تبلیغ و رعایت الزامات قانونی، 2) اخذ تعهدنامه رسمی مبنیبر عدم تکرار و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از رفتار متخلفانه، 3) جبران خسارت از زیاندیدگان و تأمین رضایت آنان، 4) محرومیت از تسهیلات و مشوقهای تعیین شده موضوع مواد (2 و 3) این قانون و سایر تسهیلات دولتی. |
|
2 |
بندهای 7 تا 9 ماده 8 بندهای 22 تا 26 ماده 9 |
1) الزام رسانه و سکو به تولید و انتشار محتوا در محورهای محتوایی موضوع ماده (1) این قانون، 2) ایجاد محدودیت یا ممنوعیت برای مؤسسات یا شرکتهای تبلیغاتی برای استفاده از سکوی متخلف بهمنظور تبلیغات برای مدت یک هفته تا سه ماه. |
|
3 |
بندهای « 1 تا 6 » ماده (8) ماده (9) بند «2» ماده (10) ماده (11) ماده (15) ماده (17) ماده (16) بندهای « 1 تا 9 » ماده (18) ماده (19) |
1) استرداد وجوه دریافتی و جریمه نقدی معادل ۲ برابر انتفاع مالی ناشی از نقض قانون، 2) پرداخت جریمه نقدی معادل 1 تا 5 درصد از کل درآمد سالیانه سکوی متخلف. |
|
4 |
ماده (10) ماده (13) ماده (14) ماده (15) ماده (20) |
1) ایجاد محدودیت در حیطه انتشار محتوای جدید برای مدت یک هفته تا سه ماه، 2) ایجاد محدودیت در حیطههای دسترسی (محدودیتهای منطقهای، سنی و زمانی) برای مدت یک هفته تا سه ماه، 3) ایجاد محدودیت فنی (عدم محاسبه مصرف ترافیک و کاهش پهنای باند و سرعت اینترنت) برای مدت یک هفته تا سه ماه، 4) ایجاد محدودیت خدماتی (مسدودسازی درگاه پرداخت و نماد اعتماد الکترونیک) برای مدت یک هفته تا سه ماه. |
|
5 |
بندهای « 1 تا 4 » ماده (8) بند «8» ماده (19) |
1) تعلیق مجوز برای مدت سه ماه تا یک سال، |
مأخذ: یافتههای گزارش.
تبصره «1»- نحوه ابلاغ تابع احکام قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
تبصره «2»- رسیدگی به تخلفات نافی رسیدگی در مواردی که بهموجب قوانین جرم تلقی میشود در محاکم صالح نیست.
تبصره «3»- دبیرخانه هیئت رسیدگی به تخلفات حسب مورد در محل تنظیمگران بخشی موضوع این قانون مستقر خواهد بود؛ شیوه اداره دبیرخانه، بهموجب آییننامهای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه بعد پس از لازمالاجرا شدن این قانون، با رعایت مادهواحده «تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط سازمان صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دادستانی کل کشور تهیه شده و به تصویب میرسد.
ماده (23)- تصمیمات و آرای قطعی کارگروه تخلفات قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری است.
ماده (24)- در صورت اجرای اقدامات جبرانی زیر هیئتهای رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون میتوانند، احکام انضباطی را بهنحویکه با شرایط فعالیت سکوی متخلف مناسبتر باشد، یک سطح تقلیل دهند.
تبصره- درصورتیکه هریک از این دلایل مخففه تنبیه بهتنهایی وجود داشته باشد میتوان آن را اعمال کرد و نیازی نیست تا همه این موارد وجود داشته باشد تا هیئتهای رسیدگی بتواند در مجازات تخفیف دهد.
ماده (25)- کلیه وجوه حاصل از احکام کارگروه رسیدگی به تخلفات درخصوص جریمههای تنبیهی به حسابی در خزانهداری کل کشور واریز میشود و به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود پس از آن، این وجوه را در ردیفهای جداگانهای به نسبت زیر تخصیص دهد:
الف) هشتاد درصد (80%) از درآمدها پس از گردش در ردیف جداگانه به صندوق حمایت از خدمات و محتوای ایرانی- اسلامی اختصاصیافته تا صرف اجرای برنامههای حمایتی موضوع فصل اول این قانون شود.
ب) 10 درصد (%10) از درآمدها بهعنوان درآمد دولتی منظور شده و در حساب خزانهداری کل کشور تجمیع شده و از طریق وزارت آموزش و پرورش صرف ایجاد نظام خدمات مشاوره و مددکاری به خانوادهها و راهاندازی خط تماس مشاوره برخط برای کمک به خانوادهها، خردسالان، کودکان و نوجوانان در معرض خطر فضای مجازی بهصورت ارزان و در دسترس شود.
ج) 10 درصد (%10) از درآمدها بهعنوان درآمد دولتی منظور شده و در حساب خزانهداری کل کشور تجمیع شده و از طریق پلیس تا صرف توسعه فناوریهای نظارتی و راهاندازی خط تماس اضطراری (هاتلاین) بهمنظور گزارش جرائم و تخلفات محتوایی علیه کودک و نوجوان از وقوع جرائم فضای مجازی هزینه شود.
فصل چهارم: سایر
ماده (26)- رسیدگی به جرائم سکوها و رسانههای موضوع این قانون تابع قوانین مربوط به خود است.
ماده (27)- کلیه تعاریف و اصطلاحات بهکار رفته در این قانون مطابق با تعاریف مندرج در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی است.
ماده (28)- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه وظایف و اختیارات مصرح (در حوزه تولید، پخش محصولات، صدور مجوز و نحوه نظارت بر آنها) با رعایت مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاحی 1399/11/15 و نیز با رعایت تقسیمکار و تعیین حدود وظایف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برابر مصوبه شماره 3337 مورخ 1402/3/30 شورای عالی انقلاب فرهنگی حسب مورد مسئول اجرای این قانون هستند.
ماده (29)- دستگاهها و نهادهای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه بهجز مواردی که از شمول این حکم مستثنا بوده موظف به اجرای احکام کارگروه (رسیدگی به تخلفات این قانون درخصوص ایجاد محدودیت فنی، خدماتی و دسترسی هستند.
ماده (30)- ارائهدهندگان خدمات میزبانی و کارورهای مخابراتی موظفند بهمحض دریافت حکم کارگروه رسیدگی به تخلفات این قانون در سامانههای رایانهای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.
ماده (31)- ارائهدهندگان خدمات میزبانی و کارورهای مخابراتی موظفند بهمحض دریافت حکم کارگروه رسیدگی به تخلفات این قانون نسبت به استرداد وجوه دریافتی و درآمدی سکو از نقض مفاد این قانون اقدام کنند.
ماده (32)- در راستای اجرای اصل (175) قانون اساسی، شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما وظیفه نظارت بر حسن اجرای این قانون را در امور مرتبط با سازمان صدا و سیما برعهده خواهد داشت.
تبصره- وظیفه نظارتی شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نافی صلاحیت سایر دستگاههای نظارتی نیست.
ماده (33)- تنظیمگران بخشی موضوع این قانون موظفند هر 6 ماه گزارش عملکرد خود را خود را به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.