خلاصه مدیریتی

شرح‌/ بیان مسئله

در آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و همچنین بررسی چالش‌های اجرایی‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، مشخص نبودن وضعیت نهادی و تقسیم‌کار ملی به‌منظور پیاده‌سازی این اصل است. چرا‌که حدود وظایف و اختیارات نهادها و دستگاه‌ها درخصوص موضوع تربیت نیروی انسانی متخّصص مورد نیاز کشور مشخص نبوده و با چنین نقصی نمی‌توان انتظار پیاده‌سازی این اصل را داشت. این مهم به‌معنی وجود ایرادات قانونی و ایراد در ترتیبات نهادی است. بر این اساس، در گزارش حاضر به مطالعه تقسیم‌کار ملی جهت پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی به‌منظور رفع مسائل فوق اقدام شده است.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

مهم‌ترین یافته‌های مطالعه حاضر در بخش‌ بررسی وضعیت موجود تقسیم‌کار ملی جهت پیاده‌سازی اصل سی‌ام (با موضوع تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور) موارد زیر را نشان می‌دهد:

- مغفول ماندن موضوع تقسیم‌کار ملی پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی در اسناد، قوانین، آیین‌نامه‌ها و ...،

- تعدد و تنوع نهادهای درگیر در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور،

- تنوع امور و فعالیت‌های مرتبط از‌جمله تدوین سیاست‌ها، قوانین، آیین‌نامه‌ها و ...، تأسیس مؤسسه، تأسیس رشته تحصیلی، تعیین سرفصل‌های دانشگاهی، استخدام نیروی انسانی و ...،

- عدم استفاده از ظرفیت تمامی نهادهای مرتبط.

براساس مطالعات تطبیقی تجارب برخی کشورها نشان می‌دهد علاوه‌بر نوع سیستم اداره‌کرد کشور، برخی نهادها و سازوکارها در فرایند «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز» نقش ویژه‌ای دارند، برای مثال:

- نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت به‌عنوان جزء مهمی از حکمرانی آموزش عالی، مسئول تعیین استانداردهای کیفیت، انجام ارزیابی و اعتبار‌بخشی می‌باشد که نقش ویژه‌ای در پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی ایفا می‌کند.

- انعقاد قرارداد (یا توافق‌نامه‌های عملکرد) بین دولت و دانشگاه‌ها یکی از شیوه‌های متداول تبدیل شده است که علاوه‌بر ظرفیت تنظیم‌گری میزان و کیفیت تربیت نیروی انسانی، به‌نظر می‌رسد می‌تواند منجر به بهینه‌سازی هزینه‌کرد اعتبارات شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

الف)پیشنهادهای سیاستی

- تشکیل شورای گسترش آموزش عالی ذیل شورای عالی عتف با ادغام شوراهای گسترش موجود،

- تشکیل شورای برنامه‌ریزی آموزشی ذیل شورای عالی عتف با ادغام شوراهای برنامه‌ریزی آموزشی موجود،

- انسجام نهادی و استفاده از ظرفیت‌های اداری، تشکیلاتی و علمی نهادهای موجود (مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام) در قالب نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌ عالی با اعطای استقلال نهادی،

- استفاده از ظرفیت بند «پ» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت درخصوص طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» جهت پایش وضعیت موجود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور.

ب)پیشنهادهای تقنینی

• اصلاح ماده (4) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌شرح زیر است:

- بند ذیل به‌عنوان بند «3» و تبصره ذیل آن به‌عنوان تبصره «3» به ماده (4) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الحاق می‌گردد:

بند «3»- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای ایجاد و گسترش «مؤسسه» متناسب با نیازها، اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور به‌صورت هدفمند و متناسب با اصل سی‌ام قانون اساسی،

تبصره «۳»-‌ با هدف ساماندهی توسعه نظام آموزش عالی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها، راهبردها، ضوابط و استانداردهای توسعه آموزش عالی و صدور مجوز، شورای گسترش آموزش عالی کشور (با ادغام شوراهای گسترش آموزش عالی شامل شورای گسترش آموزش عالی (ذیل وزارت عتف)، شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، شورای گسترش وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح)، تشکیل می‌شود.

- بند ذیل به‌عنوان بند «4» و تبصره ذیل آن به‌عنوان تبصره «4» به ماده (4) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الحاق می‌گردد:

بند «4»- سیاستگذاری ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور در جهت رفع نیازهای اولویت‌دار علمی کشور بر‌مبنای نیازهای بازار کار، تقاضای اجتماعی و تحولات علمی،

تبصره «4» - با هدف نهادینه‌ کردن و ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و در راستای رفع نیازهای اولویت‌دار علمی کشور، شورای برنامه‌ریزی آموزشی کشور با ادغام شوراهای موجود (شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی (ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی) ذیل شورای عالی عتف تشکیل می‌شود.

• الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: در راستای کارآمدی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یک تبصره به‌شرح زیر به این ماده الحاق می‌گردد:

- در راستای پیشبرد اهدف و وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تمامی نهادها و دستگاه‌های مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز مرتبط با وضعیت نیروی انسانی متخصص کشور را در اختیار این نهاد قرار دهند.

• دولت موظف است با هدف تضمین کیفیت آموزش‌ عالی، تعیین معیارهای تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو، تعیین معیارهای اعطای اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (به تفکیک پزشکی و غیرپزشکی) و همچنین تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها در راستای پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی، با استفاده از ظرفیت مصوبه «تأسیس سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» (مصوب جلسه 883 شورای عالی انقلاب فرهنگی 1402/03/30) و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اداری، تشکیلاتی و علمی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور را به‌عنوان نهادی مستقل و فراوزارتی تأسیس نماید.
• اصلاح بندهای «1 و 4» ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

بند«1»- تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی در راستای تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی ذیل مصوبات شورای عالی گسترش آموزش عالی و شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی کشور،

بند«4»- تعیین رشته‌ها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی ذیل مصوبات شورای عالی گسترش آموزش عالی و شورای برنامه‌ریزی آموزشی کشور.

1.مقدمه

در مطالعات مختلف نظام آموزش عالی را به دو سطح سیستم (سطح ملی) و دانشگاه تقسیم‌بندی می‌کنند و اغلب کشورها نیز از این تقسیم‌بندی پیروی می‌نمایند. نظام آموزش عالی کشور نیز با توجه به نوع اداره آن که ساختاری متمرکز دارد، دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که در هر نوع سیاستگذاری و تصمیم‌گیری باید به دقت مورد توجه قرار گیرد [1]. پراکندگی سازمانی، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و وجود مسیرهای تصمیم‌گیری موازی با عملکرد فرا‌قانونی، از ویژگی‌های نظام آموزش عالی در سطح سیستم در سال‌های اخیر بوده است. علاوه‌بر دو وزارتخانه اصلی متولی آموزش عالی پزشکی و غیرپزشکی، در حال حاضر طیف گسترده‌ای از مراکز و عوامل تصمیم‌گیری، از قبیل دیگر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های عمومی و نهادهای انقلابی و حوزوی، شوراهای فراوزارتی و ...، علاوه‌بر جذب بخش عمده‌ای از بودجه آموزش عالی، به‌نحوی در فرایند سیاستگذاری و تصمیم‌گیری آموزش عالی دخالت دارند، که موجب تداخل در وظایف، اتلاف فرصت‌ها و منابع و بروز تعارض در جهت‌گیری‌ها شده و می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلاحات متعددی در نظام آموزش عالی ایران رقم خورده است که دقت در وضعیت موجود نشان از این مهم دارد که پیامدهای این اصلاحات آنچنان که باید مؤثر نبوده است[2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]، در این خصوص آمار مربوط به بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی می‌تواند‌- هرچند نه به‌صورت کامل و دقیق- شاهدی بر این مدعا باشد که تناسب کاملی میان رشته‌های دانشگاهی و آموزش‌های ارائه شده در این رشته‌ها با نیازهای بازار کار و اولویت‌های کشور وجود ندارد، موضوعی که به‌نظر می‌رسد یکی از اهداف مقنن قانون اساسی به‌منظور پاسخ به نیازها و پیشبرد اولویت‌های کشور بوده است. از طرف دیگر تربیت تعداد قابل‌توجهی از دانشجویان‌– در سال 1402 حدود 3 میلیون و 200 هزار نفر– نیازمند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی دقیقی است که اساس آن بر عملکرد نهادها و دستگاه‌هایی است که در طول دهه‌های گذشته شکل گرفته و اکنون تصمیمات آنها ساری و جاری است. نهادهای تصمیم‌گیر ذیل وزارتین که امور مرتبط با تربیت نیروی انسانی را در سطوح بخشی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی می‌نمایند (شامل شوراهای گسترش، شوراهای برنامه‌ریزی آموزشی و ...) نیز در شکل‌گیری وضعیت موجود نقش مهمی داشته‌اند که با توجه به نقایص عملکردی موجود، بخشی از ناکارآمدی‌ها را می‌توان متوجه این نهادها قلمداد کرد.

طبق مطالعه صورت گرفته یکی از مفاهیم اصلی قابل برداشت از اصل سی‌ام قانون اساسی، «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» است[12]، که به‌عنوان یکی از کارکردهای اساسی و غیرقابل انکار دانشگاه از زمان تأسیس این نهاد در جوامع مختلف شناخته می‌شود. در گزارش «مفهوم حقوقی سرحد خودکفایی در اصل سی‌ام قانون اساسی» اقدام به تعریف عبارت «سرحد خودکفایی» شد و منظور از آن «تأمین نیازهای کشور در ابعاد مختلف مبتنی‌بر توان داخلی و تجارب جهانی» عنوان شد و «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» به‌عنوان پرتکرارترین عنصر در این رابطه شناسایی شد. از‌این‌رو می‌توان گفت امور و فعالیت‌های مرتبط با «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» می‌تواند مبنای فعالیت‌های نهادها و سازمان‌ها در راستای پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی تلقی شده و موضوع تقسیم‌کار ملی (نهادی) پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی با توجه به این کارکرد ویژه آموزش عالی مورد بررسی قرار ‌گیرد. با توجه به نکته فوق ابتدا ‌باید به بررسی حدود و ثغور این اصل با در نظر گرفتن کارکرد تربیت نیروی انسانی متخصص از قبیل فعالیت‌هایی که در این زمینه باید صورت پذیرد، پرداخت و سپس با توجه به تنوع فعالیت‌ها و دامنه آنها اقدام به طراحی تقسیم‌کار ملی کرد. در‌نهایت بر‌اساس نتایج دو مرحله قبلی به تعریف/ بازتعریف نهادها یا کارکردها، مأموریت‌ها و فعالیت‌های آنها در راستای پیاده‌سازی این اصل اقدام کرد. در این خصوص کار‌ویژه‌ای که می‌توان از این گزارش انتظار داشت پیشنهاد تدوین یا اصلاح احکام قانونی در این خصوص است که می‌تواند به پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی یاری رساند.

بنابراین سؤالاتی که گزارش حاضر در پی پاسخ به آنهاست شامل موارد زیر است:

1. وضعیت موجود و مطلوب پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی از منظر نهادی چگونه است؟
2. وضعیت موجود و مطلوب پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی از منظر قانونی (شامل قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ...) چگونه است؟
3. اصلاحات نهادی مورد نیاز جهت پیاده‌سازی اصل‌ سی‌ام قانون اساسی کدامند؟
4. اصلاحات قانونی (شامل قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ...) مورد نیاز جهت پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی کدامند؟

با توجه به تنوع و گستردگی موضوعی سؤالات فوق، به‌منظور انسجام در پاسخ‌، نیاز به چارچوبی است که بتوان از آن طریق علاوه‌بر نظام‌مند نمودن مطالعه، در قالب مشخصی به وضعیت مطلوب و نتیجه مورد انتظار دست یافت. بر این اساس، ابتدا امور و فعالیت‌های مرتبط با اصل سی‌ام قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بر‌مبنای آن الگو یا چارچوب مفهومی مطالعه حاضر شناسایی گردد. این بدین‌معنی است که در گزارش حاضر سؤالات مطرح شده به‌طور جداگانه پاسخ داده نخواهد شد و در قالب الگوی مفهومی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

2. امور مربوط به اصل سی‌ام قانون اساسی

هر قانون، تصمیم یا سیاستی برای اجرایی شدن نیازمند اقدامات و فعالیت‌هایی است. درخصوص موضوع گزارش حاضر نیز با در نظر گرفتن دو نکته اساسی 1. ماهیت اصل سی‌ام قانون اساسی یعنی «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» و 2. موضوع تقسیم‌کار ملی (پیاده‌سازی اصل سی‌ام) که موضوع گزارش حاضر است، امور و فعالیت‌های مرتبط در سه دسته زیر شناسایی و دسته‌بندی شده است:

2-1. امور مربوط به بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

این دسته از امور و فعالیت‌ها با توجه به اهداف و اولویت‌های علمی و فناورانه ترسیم شده در اسناد بالادستی، تحولات علمی و فناورانه در عرصه جهانی، تغییرات بازار کار و نیازها و اولویت‌های کشور و ... توسط دستگاه‌های مربوط انجام می‌شوند. بدین‌منظور به‌نظر می‌رسد آمار و داده‌های مربوط به بازار کار، رشته‌ها و گرایش‌های نوین علمی، تمایلات خانواده‌ها و به‌طور‌کلی تقاضای اجتماعی رشته‌ها می‌تواند مفید باشد.

2-2. تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

امور مربوط به تأمین و تخصیص منابع انسانی (اعضای هیئت علمی، کارکنان دانشگاهی و ...)، منابع مالی (اعتبارات دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی) و منابع نرم‌افزاری و سخت‌افزاری که جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در ذیل این محور قرار می‌گیرد.

2-3. آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

این مرحله در فرایند اجرای اصل سی‌ام عبارت است از کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی که توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی جهت آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور صورت می‌پذیرد.

با توجه به امور شناسایی و دسته‌بندی شده در ادامه الگوی مفهومی مرتبط با این امور شناسایی و ترسیم می‌شود.

3. الگوی مفهومی تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور مبتنی‌بر اصل سی‌ام قانون اساسی

مطابق با مفهوم مفروض از اصل سی‌ام قانون اساسی در این گزارش (تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور) نیاز است ابتدا درخصوص الگوی مفهومی که می‌تواند در این مطالعه مورد استفاده قرار گیرد توضیحاتی ارائه شود. با توجه به اینکه تربیت نیروی انسانی متخصص فرایندی است که می‌تواند شامل فعالیت‌های متنوعی باشد، از‌این‌رو الگوی مفهومی نیز براساس فعالیت‌هایی که در این فرایند صورت می‌پذیرد، پیش‌بینی شده است. به‌طور‌کلی سه مرحله اساسی در فرایند تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور قابل تعریف است. 1. بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، 2. تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز و 3. آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص. نکته مهمی که در این فرایند باید به آن دقت کرد، مربوط به «پایش کمّی‌و‌کیفی شاخص‌های آموزش عالی» است که در مراحل سه‌گانه فوق می‌تواند به‌کار آید. در ادامه شکل اولیه مربوط به الگوی مفهومی «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» آمده است.

شکل 1. الگوی مفهومی تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور مبتنی‌بر اصل سی‌ام قانون اساسی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

4.وضعیت موجود تقسیم‌کار ملی در موضوع اصل سی‌ام قانون اساسی

به‌منظور بررسی وضعیت موجود و شناخت آسیب‌ها و چالش‌های تقسیم‌کار ملی در موضوع اصل سی‌ام قانون اساسی باید زمینه‌ها و بستر پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد. بدین‌منظور ابتدا این مهم از منظر: 1. اسناد بالادستی، قوانین و آیین‌نامه‌ها و ...، 2. نهادهای موجود که قابلیت فعالیت در این حوزه دارند و 3. امور و فعالیت‌های مرتبط با اصل سی‌ام قانون اساسی در قالب الگوی مفهومی ارائه می‌شود، سپس چالش‌های وضع موجود تبیین می‌گردد.

5.وضعیت موجود در قالب الگوی مفهومی

با در نظر گرفتن الگوی مفهومی سه مرحله‌ای پیش‌گفته در این قسمت وضعیت موجود نهادی و عملکردی نظام آموزش عالی در این سه مرحله مورد بررسی قرار می‌گیرد.

5-1. بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

به‌منظور بررسی وضعیت موجود چگونگی «بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» که توسط دستگاه‌ها و نهادهای مختلف صورت می‌پذیرد می‌توان در دو سطح نهادها را مورد بررسی قرار دارد؛ دستگاه‌ها و نهادهای درون بخش آموزش عالی و دستگاه‌ها و نهادهای خارج از بخش آموزش عالی. در بخش اول نهادهای مرتبط با حوزه آموزش عالی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در حال حاضر چهار شورای گسترش آموزش عالی در دستگاه‌های مختلف به‌منظور صدور مجوز ایجاد مؤسسه یا رشته تحصیلی مشغول به فعالیت هستند. دو مورد از آنها در در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی مستقر بوده، یک مورد مربوط به ستاد کل نیروهای مسلح است و یک مورد نیز به حوزه‌های علمیه اختصاص دارد. اما در سطح خارج از آموزش عالی نیز دستگاه‌ها و نهادهای مهمی اقدام به بررسی و رصد وضعیت نیروی انسانی (به‌ویژه بازار کار) می‌نمایند که شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار ایران و ... است. نکته مهمی که در این خصوص باید اشاره شود، ارتباط دستگاه‌های درون بخش آموزش عالی با دستگاه‌ها و نهادهای خارج از آن است که باید اذعان داشت، ارتباط سیستمی و پویایی درخصوص آگاهی از وضعیت نیروی انسانی موجود و مورد نیاز بین این دستگاه‌ها شکل نگرفته است. این بدین‌معنی است که در حال حاضر برای تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، حوزه آموزش عالی با عدم آگاهی دقیق از وضعیت موجود اقدام به تصمیم‌گیری درخصوص صدور مجوز تأسیس مؤسسه و رشته و همچنین تخصیص ظرفیت دانشجو به دانشگاه‌ها در رشته‌های مختلف علمی می‌نماید. به‌بیان دیگر، این مرحله شامل دو فعالیت است: ابتدا بررسی دقیق شرایط موجود و دستیابی به مختصات وضعیت نیروی انسانی متخصص کشور و سپس صدور مجوز تأسیس یا انحلال مؤسسه و رشته دانشگاهی است که شواهد نشان می‌دهد فعالیت دوم بدون وجود داده‌های دقیق و کافی از فعالیت اول و بدون مشارکت کامل تمامی ارکان صورت می‌پذیرد. به طور کلی در وضعیت موجود درخواست تاسیس موسسه یا رشته دانشگاهی به شوراهای گسترش ارائه می‌شود و پس از بررسی و تایید امکان تاسیس آن‌ها وجود خواهد داشت. این بدین معنی است که هیچ‌‌گونه محدودیتی برای درخواست حتی برای دانشگاه‌ها درخصوص تاسیس دانشکده/ پژوهشکده/ رشته دانشگاهی و ... وجود ندارد.

5-2. تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

با توجه به ماهیت فرابخشی این فعالیت و نقش غیرقابل انکار نهادهای خارج از حوزه آموزش عالی در تأمین و تخصیص منابع (به‌ویژه مالی)، نهادها و دستگاه‌هایی که در این زمینه در حال فعالیت هستند که عبارتند از: سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های متولی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و هر وزارتخانه یا دستگاه اجرایی که دارای مؤسسه آموزش عالی وابسته است)، سازمان اداری و استخدامی کشور و هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی.

از‌آنجا‌که تأمین و تخصیص منابع امری فرایندی است که انجام آن توسط یک نهاد یا سازمان صورت نمی‌پذیرد و زنجیره‌ای از نهادها و سازمان‌ها در مراحل مختلف درگیر می‌باشند، از‌این‌رو، از منظر نهادی علاوه‌بر لزوم وجود نهادهایی جهت انجام امور، هماهنگی میان این نهادها از اهمیت اساسی برخوردار است. به‌بیان دیگر، ارتباط دو‌طرفه و تعامل میان نهادهای تأمین و تخصیص‌دهنده منابع با یکدیگر و با مؤسسات آموزش عالی جهت تأمین نیازها و اولویت‌ها براساس شاخص‌هایی همچون کارایی، کفایت و عدالت ضروری به‌نظر می‌رسد. لازمه این امر نیز وجود پایش کمّی‌و‌کیفی است. با بررسی این موضوع از بعد نهادی با این نقص مواجه می‌شویم که نهادی که در عمل چنین کار‌ویژه‌ای را انجام دهد وجود ندارد. هرچند که مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور وظایفی در این خصوص دارد، اما همان‌گونه که اشاره شد در عمل نظام آموزش عالی مورد پایش و ارزشیابی قرار نمی‌گیرد که از نتایج آن بتوان در تأمین و تخصیص منابع (اعتبارات و امکانات) استفاده کرد. بنابراین می‌توان گفت در مرحله تأمین و تخصیص منابع از نظر نهادی، نیازمند سازمان یا نهادی هستیم که اقدام مربوط به پایش کمّی‌و‌کیفی را انجام دهد تا مانع از بر زمین ماندن یکی از امور و فعالیت‌های اساسی در پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی شود.

5-3. آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

وظیفه آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور پس از تعیین میزان افراد مورد نیاز در تخصص‌های مختلف و مورد نیاز کشور و تأمین و تخصیص اعتبارات بر‌مبنای عملکرد توسط نهادهای متولی، با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور است. این بدین‌معنی است که مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی آخرین گام از اجرایی شدن اصل سی‌ام قانون اساسی را بر‌عهده دارند، فعالیتی که هم‌اکنون نیز توسط آنها انجام می‌شود. در اینجا مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شامل تمامی انواع دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی (ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاه‌های اجرایی) است.

وضعیت موجود پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی (تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور) در قالب الگوی مفهومی پیشنهادی را می‌توان در شکل 2 مشاهده کرد.  جهت تأمین نیازها و اولویتها براساس شاخصهایی همچون کارایی، کفایت و عدالت ضروری به نظر میرسد. 

شکل 2. وضعیت موجود دستگاه‌های اجرایی در نسبت با فعالیت‌ها و اقدامات لازم جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی

مأخذ: همان.

در توصیف شکل فوق باید اشاره شود بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور به‌عنوان گام اول در اجرایی‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی با مشکل مواجه است. مشکلات این مرحله عبارت است: 1. عدم توجه به ظرفیت و کارکرد نهادهای خارج از حوزه آموزش عالی در دستیابی به وضعیت دقیق نیروی انسانی موجود و مورد نیاز بازار کار و 2. بی‌توجهی به ظرفیت مشورتی دانشگاه‌ها به‌عنوان دستگاهی که آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور را بر‌عهده دارد. این دو مشکل عمده منجر به تحت تأثیر قرار گرفتن فرایند و نتیجه این مرحله شده است. در همین زمینه بند «پ» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت ایجاد «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» تکلیف کرده است. در این خصوص باید اشاره شود که در صورت طراحی و استقرار سامانه فوق، می‌تواند به‌عنوان بخشی از داده‌های مورد نیاز جهت پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی مورد استفاده قرار گیرد. اما با توجه به اینکه طراحی و به‌ویژه استقرار چنین سامانه‌ای اولاً نیازمند اقدامات متعددی از قبیل طراحی سامانه و نحوه استقرار آن، چگونگی دستیابی به آمارهای ثبتی (که یکی از معضلات آمارهای مربوط به اشتغال و بیکاری است) و ثانیاً هماهنگی قابل‌توجه میان دستگاه‌ها در راستای اجرا و دستیابی به داده‌های جامع است که دستیابی به نتایج نهایی را با تردیدهایی همراه می‌کند. از‌سوی دیگر، در این حکم قانونی نیز به نهاد تربیت‌کننده نیروی انسانی متخصص (دانشگاه) توجه خاصی نشده است و از این منظر می‌توان گفت جامعیت آمار (طرف عرضه) خدشه‌دار خواهد شد.

به‌طور‌کلی براساس شکل 2 می‌توان گفت در بازه زمانی کنونی برای نظام آموزش عالی مشخص نیست که چه تعداد نیرو در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف (صنعت، خدمات، کشاورزی و ...) مورد نیاز کشور است تا با توجه به این نیازها اقدامات خود را ساماندهی نماید. همچنین دانشگاه‌ها با توجه به وجود اعضای هیئت علمی در گروه‌های علمی مختلف از ظرفیت عظیمی در شناسایی نیازها و در‌نتیجه اجرای مطلوب‌تر این فرایند برخوردار هستند که در حال حاضر چندان توجهی به آنها نمی‌شود. بر‌مبنای وجود مشکلات تعامل بین دستگاه‌ها در دستیابی به چشم‌انداز دقیق از وضعیت نیروی انسانی و همچنین تصمیم‌گیری (صدور مجوز/ انحلال) درخصوص فعالیت مؤسسات به همین دلیل از خط‌چین به‌جای خط در شکل 2 استفاده شده است.

همچنین همان‌گونه که در بررسی وضعیت موجود مشخص شد، به‌طور‌کلی ارتباط میان نهادهای متولی امر تربیت نیروی انسانی متخصص پویا نبوده و از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. این وضعیت در مرحله دوم نیز به‌وضوح قابل مشاهده است، جایی که نیازمند ارتباط نهادهای ارزیابی‌کننده با نهادهای تأمین و تخصیص‌دهنده منابع هستیم، ولی این مهم صورت نگرفته است. بنابراین روابطی که باید در شکل با استفاده از پیکان‌های دو‌طرفه نشان داده می‌شد به‌دلیل دوطرفه نبودن از پیکان‌های یک‌طرفه به‌کار برده شده است. در ادامه چالش‌های اجرایی در وضعیت موجود به‌صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار گرفته است.

6.چالش‌های اجرایی شدن اصل سی‌ام قانون اساسی در وضعیت موجود

6-1. پراکنده بودن احکام و بندهای مرتبط در اسناد بالادستی، قوانین، آیین‌نامه‌ها و ...

تقسیم‌کار ملی درخصوص سازوکار پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی نیز همانند سایر موضوعات حقوقی پس از طرح شدن در قانون اساسی با تأکید بر سه بخش 1. بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، 2. تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز و 3. آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص باید در سلسله‌مراتب اسناد بالادستی، قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ... پرداخته شود. بدین‌منظور محتوای اسناد بالادستی، قوانین، آیین‌نامه‌ها ،دستورالعمل‌ها و ... مورد بررسی قرار گرفت و نتایج در جدول زیر خلاصه شده است. گفتنی است، در این بخش گزاره‌های سیاستی یا آن دسته از احکامی که به‌صورت مستقیم یا تلویحی به موضوع تقسیم‌کار میان نهادها یا تعیین تکلیف وظایف و اختیارات آنها درخصوص موضوع اصل سی‌ام قانون اساسی اشاره داشته‌اند مورد توجه قرار گرفته است. 

جدول 1. موضوع تقسیم‌کار ملی اصل سی‌ام در اسناد بالادستی، قوانین و ... [13]،[14]و[18]

بررسی جدول فوق نشان می‌دهد اسناد بالادستی به‌طور پراکنده به موضوع تقسیم‌کار ملی درخصوص اصل سی‌ام قانون اساسی ورود کرده‌اند، به‌طوری‌که در نقشه جامع علمی کشور تنها وظیفه سیاستگذاری کلان حوزه علم و فناوری به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده و درخصوص تعیین تکلیف (کلان) امور مرتبط با اصل سی‌ام قانون اساسی که در اینجا «تربیت نیروی انسانی متخصص و با کیفیت مورد نیاز کشور» مدنظر است، چه به‌صورت صریح و چه ضمنی به حوزه عمل نهادها و دستگاه‌ها ورود نشده است. اما در سطح قوانین و آیین‌نامه‌ها که به‌صورت مستقیم برای یک نهاد یا دستگاه خاص و یا در یک حوزه مشخص تدوین شده و تصویب شده است، باید عنوان کرد که تکالیف نهادها و دستگاه‌ها و یا امور مربوط به موضوع قانون یا آیین‌نامه تا حدی واضح شده است. در بحث آسیب‌شناسی و به‌عنوان یک تحلیل باید اشاره شود که هرچند ماهیت اسناد بالادستی کلان می‌باشد، اما عدم ورود به موضوعی همچون تقسیم‌کار ملی و مشخص نکردن حدود و ثغور آن (حتی به‌صورت کلی) خود یک آسیب مهم در این زمینه است. دقت در قوانین نیز نشان می‌دهد به‌‌رغم وجود احکامی در رابطه با موضوع «تربیت نیروی انسانی متخصص»، اما تمامی شئون موضوع اصل سی‌ام قانون اساسی مورد بررسی قرار نگرفته است. این شئون را می‌توان در «کیفیت تربیت نیروی انسانی متخصص»، نیازها و اولویت‌های تربیت نیروی انسانی متخصص، چگونگی تشخیص سرحد خودکفایی در تربیت نیروی انسانی متخصص و مواردی از این دست عنوان کرد.

با توجه به اینکه در تقسیم‌کار ملی باید در یک کل منسجم (یا به‌صورت یک سند/ قانون/ مصوبه یا در قالب اسناد/ قوانین/ مصوبات جدا از هم ولی در ارتباط با یکدیگر) به موضوع مورد نظر پرداخت، می‌توان گفت علاوه‌بر اینکه اسناد، قوانین، آیین‌نامه‌ها و ... خود از نظر محتوایی می‌توانند حاوی برخی از گزاره‌های سیاستی یا احکام مرتبط ‌باشند، باید ارتباط آنها با سایر اسناد، قوانین، آیین‌نامه‌ها و ... مشخص باشند تا بتوان تقسیم‌کار ملی را در سطوح مختلف ردیابی و مشاهده کرد. با در نظر گرفتن نکات فوق می‌توان گفت اسناد بالادستی، قوانین، آیین‌نامه‌ها و ... که در موضوع «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» به‌طور پراکنده به این مهم پرداخته و هرچند گزاره‌ها و احکامی در این خصوص مطرح شده، اما از نظر انسجام و ارتباط محتوایی دچار مشکلات اساسی هستند.

6-2. تنوع امور و فعالیت‌های مرتبط

با در نظر گرفتن مفهوم «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» به‌عنوان کارکرد اصلی قابل برداشت از اصل سی‌ام قانون اساسی فعالیت‌های مرتبط با این کارکرد را می‌توان از تأسیس مؤسسه، تأسیس رشته تحصیلی، برنامه‌ریزی، استخدام نیروی انسانی و رتبه‌بندی مؤسسات و فعالیت‌های مرتبط با ارزیابی در نظر گرفت. در جدول زیر علاوه‌بر امور و فعالیت‌های مرتبط، نهادهای متولی آن امور نیز اشاره شده است.

جدول 2. امور و فعالیت‌های مرتبط با «تربیت نیروی انسانی متخصص»

ماخذ: یافته های پژوهش.

همان‌گونه که در جدول فوق مشخص است، فعالیت‌های مرتبط با تربیت نیروی متخصص هریک مربوط به یک یا چند نهاد متولی است. درخصوص فعالیت‌ها ذکر این نکته مهم است که هر‌کدام از این فعالیت‌ها در سطح خاصی انجام می‌شود. به‌بیان دیگر، سطح فعالیت مربوط به تأسیس مؤسسه با فعالیت تعیین سرفصل‌های دانشگاهی متفاوت بوده و از این منظر نهادهای متفاوتی نیز به‌عنوان متولی در حال فعالیت هستند. همچنین برخی امور و فعالیت‌ها به‌دلیل فرایند انجام آن توسط چند متولی انجام می‌شود، مانند تأمین و توزیع منابع مالی که این امر باید در تقسیم‌کار ملی مورد توجه قرار گیرد. البته در اموری مانند تأسیس مؤسسه، هرچند فعالیت در سطوح مختلف انجام نمی‌شود، ولی بیش از یک نهاد اقدام به صدور مجوز می‌نمایند. دقت در فعالیت‌های فوق نشان می‌دهد شاید برخی از فعالیت‌ها به‌دلیل ماهیت متفاوت قابل جمع و انجام توسط یک نهاد نباشند، اما درخصوص برخی امور دیگر همچون امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و مقرره‌گذاری شاید بتوان یک دستگاه را به‌عنوان مسئول در نظر گرفت.

6-3. تعدد و تنوع نهادهای درگیر و عدم وجود ارتباط پویا میان نهادها

در یک نگاه کلان نظام آموزش عالی از نظر ساختاری (دستگاه‌های سیاستگذار، قانونگذار، مجری، ارزیابی‌کننده و ...) شامل نهادهای مختلفی است. شورای عالی انقلاب فرهگی، مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و ... که هر‌یک براساس قوانین تشکیل، اساسنامه‌ها و مصوبات مرتبط با تأسیس یا وظایف و اختیارات به فعالیت می‌پردازند. در جدول 3 به نهادها و دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحا با موضوع اصل سی‌ام قانون اساسی ارتباط دارند پرداخته شده و وظایف و اختیارات آنها در این زمینه احصا شده است.

جدول 3. وظایف و اختیارات نهادهای مرتبط با اصل سی‌ام قانون اساسی

همان‌گونه که در جدول فوق آمده است، نهادها و دستگاه‌های متنوع و متفاوتی مسئولیت پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی را بر‌عهده دارند. این نهادها براساس قوانین متفاوتی تشکیل شده و همان‌گونه که مشخص است در اهداف، وظایف و اختیارات آنها هم‌پوشانی‌های قابل‌توجهی نیز مشاهده می‌شود. همچنین به‌دلیل متنوع بودن محل تصویب قوانین تشکیل یا اساسنامه‌های نهادها و دستگاه‌های مرتبط وظایف متفاوت و متعددی نیز بر‌عهده نهادها گذاشته شده است. البته در‌خصوص جدول فوق باید به این نکته اشاره شود که نهادهای مربوط به پیاده‌سازی اصل سی‌ام به‌صورت یک زنجیره کامل و حداکثری در نظر گرفته شده است تا بتوان مجموعه کاملی را در این زمینه متصور شد. بنابراین با در نظر گرفتن مجموعه نهادهای فوق آنچه که درخصوص نهادها و وظایف و اختیارات آنها می‌توان گفت از یک‌سو تعدد و تنوع آنها (برای مثال شوراهای گسترش در حوزه آموزش عالی که هم متعدد و هم متنوع هستند) و وجود وظایف متعدد و هم‌پوشان و از‌سوی دیگر ضعف ارتباط پویا با یکدیگر است.

بنابراین درخصوص بررسی زمینه و بستر پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی از ابعاد بررسی شده، مطابق نکات فوق مشخص شد آنچنان که باید زمینه پیاده‌سازی این اصل از منظر سیاستی، تقنینی، مقرره‌گذاری فراهم نشده است، به گونه‌ای که موضوع تقسیم‌کار ملی در اسناد مختلف مغفول مانده و توجهی بدان نشده است. همچنین از نظر امور و فعالیت‌های مرتبط مشخص شد که هر‌یک از فعالیت‌ها در سطح خاصی انجام می‌شود که باید در فرایند تقسیم‌کار ملی در نظر گرفته شود. از‌سوی دیگر، بررسی نهادی و وظایف و اختیارات نهادها و دستگاه‌های مرتبط نیز نشان می‌دهد، هرچند که به‌صورت صریح پیاده‌سازی اصل سی‌ام و تربیت نیروی انسانی متخصص مطابق با این اصل مفادی را نمی‌توان مشاهده کرد، اما به‌طور‌کلی درخصوص تربیت نیروی انسانی متخصص وظایف و اختیاراتی برعهده دارند، که نکته اساسی در این خصوص تعدد و تنوع نهادها و هم‌پوشانی وظایف و اختیارات آنهاست.

7.مطالعه تطبیقی موضوع تربیت نیروی انسانی متخصص از منظر نهادی

بررسی تجارب سایر کشورها درخصوص نهادهای فعال (سیاستگذار و مجری) در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص نیز می‌تواند افق‌هایی را در این زمینه برای سیاستگذاران و متولیان واضح نماید. بدین‌منظور اقدام به بررسی تجارب چند کشور در این زمینه شد. دلایل انتخاب کشورهای مطالعه شده عبارت است از وجود تفاوت و شباهت در نوع اداره‌کرد نظام آموزش عالی به یکدیگر و تا حدی به ایران و همچنین وجود اسناد معتبر درخصوص مواردی همچون ساختار و نهادهای مرتبط با تربیت نیروی انسانی متخصص و وجود ابزارها و سازوکارهایی به‌منظور تنظیم‌گری در رابطه با تربیت نیروی انسانی متخصص.

جدول 4. وضعیت کشورهای منتخب در عوامل مربوط به تربیت نیروی انسانی متخصص

براساس مطالعات تطبیقی که به‌صورت خلاصه در جدول فوق ارائه شده است، در کشورهای مورد بررسی با توجه به نوع اداره‌کرد و ساختار اداری کشور، نهادهای مختلفی درخصوص موضوع «تربیت نیروی انسانی متخصص» که توسط دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انجام می‌پذیرد مشارکت دارند. اغلب کشورها وزارتخانه مرتبطی جهت اداره‌کرد آموزش عالی یا دانشگاه‌ها داشته‌اند. در برخی از کشورها همچون ایتالیا و فرانسه وزارتخانه‌ای مستقل وجود دارد (به‌ترتیب وزارت دانشگاه و تحقیقات و وزارت آموزش عالی، تحقیقات و نوآوری)، و در برخی دیگر از کشورها مانند یونان اداره امور مربوط به دانشگاه‌ها با سایر امور همچون آموزش و پرورش و امور مذهبی ادغام شده است. به‌طور‌کلی موارد زیر را می‌توان درخصوص موضوع تربیت نیروی انسانی متخصص و تقسیم‌کار ملی از طریق کاربست مطالعه تطبیقی عنوان کرد:

- از‌آنجاکه در کشورهای فدرال دولت‌های محلی نقش قابل‌توجهی در تأمین منابع دارند، از‌این‌رو نقش آنان در تصمیم‌گیری‌ها نیز پررنگ بوده و تربیت نیروی انسانی متخصص نیز از این امر مستثنا نیست.

- استفاده از سازوکارها برای دستیابی به اهداف تعیین شده (میزان و نوع حمایت از مؤسسات، خانواده‌ها یا دانشجویان) امری بدیهی است.

- توزیع منابع از طریق چند نهاد/ دستگاه یکی از روش‌های پذیرفته شده می‌باشد، به‌طوری‌که بودجه آموزش عالی در کشوری همچون فرانسه در اختیار چند وزارتخانه است.

- انعقاد قرارداد (یا توافق‌نامه‌های عملکرد) بین دولت و دانشگاه‌ها/ مؤسسات یکی از شیوه‌های متداول تبدیل شده که به‌نظر می‌رسد منجر به بهینه‌سازی هزینه‌کرد اعتبارات شده است.

- معیارهای ارزیابی دولت از دانشجویان و شرایط مالی آنها برای بهره‌مندی دانشجویان کمتر برخوردار به‌صورت دوره‌ای توسط دولت‌‌ها تعیین می‌شود.

‌- نهاد ملی تضمین کیفیت به‌عنوان جزء مهمی از حکمرانی آموزش عالی، مسئول تعیین استانداردهای کیفیت، انجام ارزیابی و ... است که نقش ویژه‌ای در موضوع تربیت نیروی انسانی ایفا می‌کند.

- از شاخص‌های عملکردی در تصمیم‌گیری‌ها (تأمین منابع مالی، حمایت از دانشجویان، تخصیص دانشجو به دانشگاه‌ها و ...) استفاده‌های قابل ملاحظه‌ای صورت می‌گیرد.

-وجود یک وزارتخانه برای اداره امور آموزش عالی، آموزش عمومی و حتی اموری همچون ورزش و ... در برخی کشورها می‌تواند نشان‌دهنده این مهم باشد که وزارتخانه‌ها در حوزه آموزش عالی بیشتر به امور تسهیل‌گری پرداخته و دانشگاه‌ها دارای استقلال قابل‌توجهی هستند.

8.وضعیت مطلوب تقسیم‌کار ملی پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی

با توجه به اصلاحات پیشنهادی وضعیت مطلوب تقسیم‌کار ملی از منظر نهادی در سه مرحله الگو به‌شرح زیر قابل ترسیم است:

8-1. بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

با در نظر گرفتن وضعیت موجود، دستیابی به وضعیت مطلوب نیازمند مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای متعددی است که برخی از آنها ذیل نظام آموزش عالی کشور تعریف شده و برخی دیگر خارج از این حوزه می‌باشند؛ اما به‌دلیل ارتباط کارکردی آنها با موضوع فعالیت این مرحله وجود آنها برای دستیابی به نتایج مطلوب ضروری است. به‌طور‌کلی در وضعیت مطلوب این مرحله شامل دو گام است که گام اول آن مربوط به جمع‌آوری‌ داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز درخصوص وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور بوده و گام دوم مربوط به تصمیماتی است که درخصوص تأسیس یا انحلال مؤسسات و رشته‌های تحصیلی اتخاذ می‌شود. درخصوص گام اول بند «پ» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» کرده است که می‌تواند بخشی از داده‌های ضروری مورد نیاز جهت پایش وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور را تأمین نماید. اما نهادها و دستگاه‌هایی که ‌باید در این فرایند مشارکت داشته باشند عبارتند از: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (از طریق شوراهای گسترش آموزش عالی) سازمان اداری و استخدامی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مرکز آمار ایران. گام دوم نیر مربوط به تصمیم‌گیری درخصوص تاسیس/ انحلال موسسات و رشته‌های دانشگاهی است که پیشنهاد ادغام شوراهای گسترش و تشکیل شورای گسترش آموزش عالی ذیل شورای عالی عتف منجر – که در بخش بعدی به صورت مبسوط شرح داده شده است - به انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و تسهیل ارتباط فرایندهای درون نظام آموزش عالی با خارج از آن می‌شود در رابطه با بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز منجر می‌شود. این فرایند با مشارکت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی صورت می‌گیرد که به معنی نقش‌آفرینی بیشتر دانشگاه‌ها در تصمیمات اتخاذ شده برای نظام آموزش عالی است.  

8-2. تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

با توجه به تنوع نهادی و موضوع بحث تأمین و تخصیص منابع (به‌ویژه مادی) برای تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور به‌نظر می‌رسد نقش‌آفرینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی آموزشی و پژوهشی (‌از طریق هیئت‌های امنا)، وزارتخانه‌‌های متولی و سازمان برنامه و بودجه به‌طور مستقیم در این فرایند ضروری است. همچنین با توجه به تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور و تصویب بند «۹» اساسنامه این سازمان با موضوع «اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بومی مراکز آموزشی، تربیتی و پژوهشی رسمی و غیررسمی و اعطای جوایز ملی کیفیت با هدف توسعه عدالت آموزشی، اعتماد و سرمایه اجتماعی» استفاده از ظرفیت این نهاد در ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی جهت تخصیص اعتبار اقدامی الزامی به‌نظر می‌رسد. از این منظر شاید بتوان گفت ورود نهاد ارزیابی و تضمین کیفیت یکی از اساسی‌ترین تفاوت‌های وضعیت مطلوب با وضعیت موجود از منظر نهادی جهت پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی تلقی شود. چرا‌که ارزیابی‌های مستمر و کیفی از عملکرد دانشگاه‌ها می‌تواند در اتخاذ تصمیمات مربوط به مراحل سه‌گانه الگو به‌ویژه تأمین و تخصیص منابع بسیار اثرگذار باشد و منجر به تقویت اصول عدالت و کیفیت شود.

8-3. تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور

مطابق با وضعیت موجود، در وضعیت مطلوب اجرایی‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی و به‌منظور تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (ذیل وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی) این مسئولیت را بر‌عهده دارند. به‌بیان دیگر، تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که به‌نحوی از انحا از منابع دولتی استفاده می‌نمایند وظیفه دارند به آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور بپردازند. تفاوت اساسی این مرحله با وضعیت موجود، در سیاستگذاری است که در وضعیت مطلوب تمامی دانشگاه‌ها توسط یک متولی مشخص هدایت می‌شوند که منجر به انسجام و هماهنگی در اجرای فرایند تربیت نیز می‌شود.  

در شکل زیر وضعیت مطلوب اجرایی‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی از منظر نهادی ارائه شده است.

شکل 3. وضعیت مطلوب اجرایی‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی از منظر نهادی

مآخذ: همان.

همان‌گونه که از شکل 3 مشخص است، در وضعیت مطلوب علاوه‌بر ادغام شوراهای گسترش، از ظرفیت سایر نهادهای مرتبط خارج از آموزش عالی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آمار ایران و ... جهت دستیابی به تخمین دقیق‌تری از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور استفاده می‌شود. همچنین در این مرحله در تعامل با دانشگاه‌ها از ظرفیت این نهادها در راستای افزایش دقت برآورد استفاده خواهد شد. دلیل استفاده از پیکان‌های دوطرفه نیز فرایند تعاملی و رفت و برگشتی است که انتظار می‌رود صورت پذیرد. این فرایند تعاملی به‌منظور تأمین و تخصیص اعتبارات آموزش عالی مطابق با نیازها و اولویت‌ها و همچنین عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی در مرحله دوم میان سازمان متولی ارزیابی، نظارت و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور با نهادهای تأمین‌کننده و تخصیص‌دهنده منابع مورد انتظار است. یکی از روابط تعاملی بسیار مهم، تعامل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با دستگاه‌های متولی بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص است که می‌تواند از یک‌سو منجر به شناخت دقیق‌تر از ظرفیت‌‌های طرف‌های عرضه و تقاضا شود و از‌سوی دیگر منجر به پذیرش تصمیمات اتخاذ شده در مرحله اول و همکاری در اجرایی کردن آنها توسط دانشگاه‌ها گردد، که در غیر این صورت می‌تواند مقاومت دانشگاه‌ها را در پی داشته باشد. اما به‌منظور دستیابی به وضعیت مطلوب ترسیم شده در شکل 3، نیاز به اصلاحاتی است که شرح آن در ادامه اشاره می‌شود.

9. اصلاحات مورد نیاز جهت تحقق الگو و پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی

دقت در دسته‌بندی فوق نشان می‌دهد برای انجام هر‌یک از امور کلان فوق، نهادها و دستگاه‌های مختلف و متنوعی شکل گرفته است که در سطوح متفاوتی از نظر سیاستگذاری و اجرایی قرار دارند. همچنین با توجه به تعدد و تکثر پیش‌گفته هم‌گرایی و انتظار پیشبرد مطلوب هدف مورد انتظار از موضوع «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» به سهولت ممکن نیست. از‌این‌رو به‌نظر می‌رسد نیاز به یک بازآرایی در وضعیت نهادهای شناسایی و دسته‌بندی شده فوق وجود دارد. لذا با این هدف و در راستای تنظیم نهادی مطلوب اصلاحات زیر را می‌توان مورد توجه قرار داد.

9-1. تشکیل شورای گسترش آموزش عالی با ادغام شوراهای گسترش موجود

با توجه به نقش قابل‌توجه شوراهای گسترش آموزش عالی در موضوع «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» که در جدول 1 به تفصیل اشاره شد از یک‌سو و تعدد این شوراها (شوراهای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شورای گسترش ذیل ستاد کل نیروهای مسلح) از‌سوی دیگر، با هدف ساماندهی توسعه نظام آموزش عالی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌هایی همچون تعیین سیاست‌ها، راهبردها، ضوابط و استانداردهای توسعه آموزش عالی، صدور مجوز، تعلیق فعالیت و یا انحلال مؤسسه و ... شوراهای فوق‌الذکر با یکدیگر ادغام و ذیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یک شورای گسترش ایجاد شود. دلایل قرار گرفتن این نهاد ذیل شورای عالی عتف از جنبه‌های مختلفی قابل اشاره است: اول فرابخشی بودن این شورا و عضویت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف ذیل آن که می‌تواند از جنبه هماهنگی میان دستگاه‌ها بسیار با اهمیت باشد. دوم اینکه ریاست این شورا بر‌عهده رئیس‌جمهور بوده و این مهم می‌تواند وجاهت تصمیمات آن را نیز ارتقا دهد. سومین دلیل مربوط به حوزه تخصصی این شورا می‌باشد که در شرح تفصیلی وظایف این شورا مصوبه شماره 96247/و مورخ 1394/05/25 هیئت وزیران به تفصیل آمده است. شایان ذکر است تشکیل این شورا که حاصل ادغام چند شورا خواهد بود علاوه بر اینکه هیچ‌گونه محدودیتی برای کارکرد و استقلال موجود دانشگاه‌ها ایجاد نمی‌کند، بلکه منجر به تقویت نقش دانشگاه‌ها در تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با ساماندهی امور مربوط به بررسی وضعیت نیروی انسانی در سطح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری می‌شود.

9-2. تشکیل شورای برنامه‌ریزی آموزشی با ادغام شوراهای عالی برنامه‌ریزی موجود

درخصوص برنامه‌ریزی (آموزشی) در نظام آموزش عالی کشور مصوبات متعددی وجود دارد که شامل موارد زیر است:

- کلیات تشکیل شورای عالی برنامه‌ریزی و گروه‌های تابعه (مصوب 1364/01/06 شورای عالی انقلاب فرهنگی)،

- آیین‌نامه داخلی شورای عالی برنامه‌ریزی (مصوب 1366/08/05 شورای عالی انقلاب فرهنگی)،

- تشکیل گروه برنامه‌ریزی علوم پزشکی (مصوب 1371/06/31 شورای عالی انقلاب فرهنگی)،

- وظایف شورای عالی برنامه‌ریزی (مصوب 1372/10/07 شورای عالی انقلاب فرهنگی)،

- آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی (مصوب 1393/08/04 وزارت علوم تحقیقات و فناوری).

تشکیل شوراهای برنامه‌ریزی براساس سیر تاریخی شکل‌گیری آنها نشان می‌دهد ابتدا تنها یک شورای برنامه‌ریزی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شده که گروه‌های اصلی را در رشته‌هایی نظیر پزشکی، علوم پایه، فنی و مهندسی، علوم انسانی و کشاورزی ایجاد کرده است. ریاست این شورا با وزیر فرهنگ و آموزش عالی بوده و کلیه گروه‌ها و کمیته‌های برنامه‌ریزی از نظر اجرایی تابع وزارت فرهنگ و آموزشی عالی بوده‌اند [40]. سپس در آیین‌نامه داخلی شورای عالی برنامه‌ریزی عناوین و تعداد دقیق گروه‌های علمی مشخص شد که بر این اساس گروه‌ هنر و گروه هماهنگی برنامه‌ریزی تربیت معلم نیز به فهرست قبلی اضافه شد. در این آیین‌نامه اعضای شورا و ضوابط اجرایی ارائه شده است [41]. اما در مصوبه مربوط به «تشکیل گروه برنامه‌ریزی علوم پزشکی» مقرر گردید گروه برنامه‌ریزی علوم پزشکی طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل شود تا وظایف برنامه‌ریزی رشته‌های پزشکی را عهده‌دار شود [42]. در مصوبه بعدی (وظایف شورای عالی برنامه‌ریزی) وظایف شورای عالی برنامه‌ریزی مورد تأکید قرار گرفته‌، اما در آخرین مصوبه که مربوط به بعد از تأسیس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و با عنوان «آیین‌نامه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی» است، هدف از تشکیل این شورا، ترکیب شورا، وظایف و اختیارات دبیرخانه و کمیسیون‌ و گروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی اشاره شده است. بنابراین اهداف و وظایفی که برای شورای عالی برنامه‌ریزی ابتدا توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظر گرفته شده بود، اکنون توسط شوراهای عالی برنامه‌ریزی آموزشی و علوم پزشکی دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می‌شود.

حال با توجه به‌ شباهت بالای وظایف و کارکرد کلی شوراهای برنامه‌ریزی آموزشی در وزارتخانه‌های مختلف، زمینه‌سازی جهت افزایش انسجام در امر سیاست‌های مربوط به برنامه‌ریزی آموزشی و درسی، پیشبرد سیاست‌های آموزشی در راستای نیازهای جامعه در تمامی حوزه‌ها، تدوین سیاست‌های هماهنگ و متناسب برای حوزه‌های پزشکی، غیرپزشکی و تربیت معلم، اتخاذ سیاست‌های مربوط به برنامه‌های آموزشی و درسی متناسب با مزیت‌های نسبی و نیازهای اولویت‌دار کشور در راستای اجرایی‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی، لزوم نظارت یکپارچه بر فرایند اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی در راستای اطمینان از پیاده‌سازی سیاست‌ها، پیشنهاد می‌شود شورای برنامه‌ریزی آموزشی (شامل علوم پزشکی و غیرپزشکی و دانشگاه فرهنگیان) ذیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شود. طرح این پیشنهاد با توجه به پیشنهاد فوق (ادغام و قرار گرفتن شورای گسترش آموزش عالی ذیل شورای عالی عتف) می‌تواند منجر به انسجام بیشتر در مرحله بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور شود.

9-3. انسجام نهادی در موضوع ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی

طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1402/03/30 با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور تشکیل شد. همچنین در بند «2» از اهداف و مأموریت‌های این سازمان (موضوع ماده (2) اساسنامه)، «استقرار و تعالی نظام جامع رصد، نظارت، ارزشیابی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی و تضمین کیفیت بیرونی نظام آموزش کشور» مورد تأکید قرار گرفته است. از‌سوی دیگر «طراحی و نهادینه‌سازی نظام اعتبارسنجی، اعتباربخشی و تضمین کیفیت نظام علوم، تحقیقات و فناوری کشور» به‌عنوان یکی از وظایف مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ذکر شده است. علاوه‌بر‌این، دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در ساختار خود اغلب بخشی با عنوان «نظارت و ارزیابی» یا عناوین مشابه دیگر دارند که وظایف مشابهی بر‌عهده دارند.

در همین خصوص و با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در فعالیت‌های مربوط به «تخصیص منابع جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» و لزوم اتخاذ تصمیمات و تدابیر منسجم، نیاز به نهادی است که به‌عنوان متولی اصلی این مهم شناخته شود. نهادی که با ارزیابی از عملکرد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی درخصوص تربیت نیروی انسانی متخصص، درباره عملکرد و نحوه تخصیص اعتبارات آتی آنها اظهار‌نظر نماید. این مهم نیز ابتدا با تعیین شاخص‌ها و معیارهای گوناگون در زمینه عملکرد آموزشی، پژوهشی، میزان اشتغال فارغ‌التحصیلان، ارتباط رشته‌های فعال دانشگاه با نیازها و اولویت‌های بازار کار و جامعه و .... سپس ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی براساس شاخص‌ها و معیارها صورت می‌پذیرد.

اما به‌منظور انتخاب نهاد متولی برای این مهم باید وضعیت نهادهای موجود برای بر‌عهده گرفتن این مسئولیت مشخص شود. با توجه به تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (1403/08/29) مبنی‌بر بررسی مجدد ماده‌واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» (مصوب 1402/03/30) و اساسنامه آن (مصوب 1402/12/08)، و لزوم تعیین تکلیف آن در آینده‌ای نزدیک، مأموریت ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی نیز به نهادی مستقل و فراوزارتی محول شود.

 نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» و لزوم اتخاذ تصمیمات و تدابیر منســجم، نیاز به نهادی است که به عنوان متولی اصلی این مهم شناخته شود. نهادی که با ارزیابی از عملکرددانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی درخصوص تربیت نیروی انسانی متخصص، درباره عملکرد و نحوه تخصیص اعتبارات آتی آنها اظهار نظر نماید. این مهم نیز ابتدا با تعیین شــاخص ها و معیارهای گوناگون در زمینه عملکردآموزشی، پژوهشی، میزان اشتغال فارغ التحصیلان، ارتباط رشته های فعال دانشگاه با نیازها و اولویت های بازار کار و جامعه و .... سپس ارزیابی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی براساس شاخص ها و معیارها صورت می پذیرد .

اما به منظور انتخاب نهادمتولی برای این مهم بایدوضعیت نهاد های موجودبرای بر عهده گرفتن این مسئولیت مشخص شود. با توجه به تصمیم اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی (1403/08/29) مبنی بر بررسی مجددماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» (مصوب 1402/03/30)و اساسنامه آن (مصوب 1402/12/08)، و لزوم تعیین تکلیف آن در آینده ای نزدیک، مأموریت ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی نیز به نهادی مستقل و فراوزارتی محول شود . 

با در نظر گرفتن اصلاحات پیشنهادی فوق و به منظور روشن تر شدن فرایند اجرای اصل سی ام قانون اساسی منطبق با گام های طراحی شده اقدام به ترسیم نمودار نحوه پیاده سازی این اصل شده است که در نمودار شماره ... قابل مشاهده است.

شکل 4 .فرایند اجرایی پیاده سازی اصل سی‌ام قانون اساسی

در توضیح فرایند اجرایی الگوی مطلوب پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی باید اشاره شود که فرایند در سه مرحله پیش‌گفته اجرا می‌شود. در مرحله اول از طریق شناسایی شاخص‌های کمّی و کیفی مربوط به تربیت نیروی انسانی، شناسایی نیازها و اولویت‌های کشور جهت تربیت نیروی انسانی در آن‌ حوزه‌ها و رصد مستمر شاخص‌ها، نیازها و اولویت‌ها، وضعیت موجود سالانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. فرایند بررسی در این مرحله به صورت مستمر و رفت و برگشت در جریان است. خروجی این مرحله تصمیماتی از قبیل صدور مجوز تاسیس موسسه، دانشکده، رشته‌های تحصیلی و همچنین تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو و موارد مشابه می‌باشد که محل تخصیص منابع در مرحله دوم را مشخص می‌کند. به عبارت دیگر در مرحله دوم منابع مالی، مادی و انسانی مورد نیاز جهت تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای تصمیمات فوق تخصیص می‌یابد و خروجی این مرحله منابع تخصیص داده شده و در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی می‌باشد که صرف تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور می‌شود. نکته اساسی در خصوص فرایند اجرایی فوق به «پایش کمّی و کیفی شاخص‌های هر مرحله و عملکرد موسسات آموزش عالی» مربوط می‌شود. خروجی های تمامی مراحل مورد پایش قرار گرفته و در صورت برآورده نکردن شاخص‌های هر مرحله فرایند از مرحله قبلی مرتبط مجدد آغاز می‌شود. بنابراین نهاد ارزیاب در فرایند اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی دارای کلیدی‌ترین نقش می‌باشد که تمامی فرایند اجرا را به صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌دهد و می‌تواند با استفاده از ابزارهای مربوط به منابع (مالی، مادی و انسانی) نقش تنظیم‌گری را به شیوه مؤثری انجام دهد.

الزامات فرایند اجرایی

- توجه به الگوهای متنوع شیوه پذیرش دانشجو در مقاطع تحصیلی مختلف

- حفظ استقلال دانشگاه‌ها در مراحل مختلف فرایند اجرا

- توجه به تنوع در شیوه‌های به‌کارگیری اعضای هیئت علمی (نوع استخدام) در دانشگاه‌ها

- بازنگری در شیوه‌ توزیع منابع عمومی در نظام آموزش عالی (سرانه، دولتی/ غیردولتی، پرداخت به دستگاه یا فرد؟)

- ایجاد زمینه مشارکت تمامی ذینفعان کلیدی در فرایند اجرایی

10.نتیجه‌گیری و پیشنهادها

تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور (موضوع اصل سی‌ام قانون اساسی) به‌صورت منسجم و کارآمد معلول عوامل مختلفی است که یکی از مهم‌ترین آنها عوامل نهادی است. بدین‌ترتیب که نهادها باید در ارتباط با یکدیگر و با حدود و ثغور مشخص شده مأموریت‌ها، وظایف و اختیارات خود را در این خصوص انجام دهند. برای دسترسی به این حالت بهینه‌ و با توجه به تنوع امور و فعالیت‌ها و همچنین تعدد و تنوع دستگاه‌ها و نهادها از یک‌سو و عدم وجود انسجام در اسناد بالادستی، قوانین و آیین‌نامه‌ها در این زمینه، دستیابی به یک تقسیم‌کار ملی (نهادی) از اولویت‌های اساسی است.

بررسی وضعیت موجود پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی نشان داد، اسناد بالادستی، قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، موضوع تقسیم‌کار ملی درباره «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور» را به‌صورت پراکنده مورد توجه قرار داده و انسجام کافی در این خصوص وجود ندارد. همچنین دقت در امور و فعالیت‌های شناسایی شده برای موضوع حاضر نشان‌دهنده تنوع و گستردگی فعالیت‌های مرتبط است و نهادهایی که مسئول انجام این فعالیت‌ها هستند نیز متنوع و متعدد می‌باشند. بنابراین به‌طور‌کلی می‌توان گفت وضعیت موجود ساختار نهادی، اسناد و قوانین مرتبط جهت پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی و موضوع «تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور»، نامشخص/ بی‌تکلیف، پیچیده و بدون متولی مشخص است. به‌منظور کاهش پیچیدگی و شفافیت بیشتر با استفاده از الگوی مفهومی اقدام به ساده‌تر کردن مسئله و بررسی آن در سه مرحله بررسی وضعیت نیروی انسانی متخصص، تأمین و تخصیص منابع مورد نیاز، و آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز صورت گرفت. بررسی وضعیت موجود در قالب الگوی مفهومی نشان داد مراحل اول و دوم نیازمند اصلاحاتی به‌منظور دستیابی به وضعیت مطلوب می‌باشند. این اصلاحات که در بالا با جزئیات بیشتری اشاره شده است، در مرحله اول شامل ادغام شوراهای گسترش آموزش عالی موجود و تشکیل یک شورای گسترش آموزش عالی به‌صورت فرابخشی و ذیل شورای عالی عتف و استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مربوط در این زمینه همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی می‌شود. در مرحله دوم نیز نیاز به پایش کمّی‌و‌کیفی و استفاده از نتایج آن در تخصیص منابع است، که در وضعیت موجود نهاد این مهم متولی مشخصی نداشته و به‌صورت هدفمند انجام نمی‌شود که در این خصوص نیز پیشنهاد انسجام نهادی با تولی‌گری سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور مطرح شد.

موارد اشاره شده فوق همان‌گونه که از نام آن پیداست، در قالب الگوی مفهومی است که تقسیم‌کار ملی درخصوص پیاده‌سازی یا اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی را می‌تواند نمایان سازد. اما به‌منظور پیاده‌سازی آن در عمل نیاز به اقداماتی است که در اینجا پیشنهادهای مربوط به اصلاحات قانونی مرتبط جهت پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی ارائه می‌گردد:

الف) پیشنهادهای سیاستی

- تشکیل شورای گسترش آموزش عالی با ادغام شوراهای گسترش موجود،

- تشکیل شورای برنامه‌ریزی آموزشی با ادغام شوراهای برنامه‌ریزی آموزشی موجود،

- انسجام نهادی و استفاده از ظرفیت‌های اداری، تشکیلاتی و علمی نهادهای موجود (مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام) در قالب نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌ عالی با اعطای استقلال نهادی،

- استفاده از ظرفیت بند «پ» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت درخصوص طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» جهت پایش وضعیت موجود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور.

ب) پیشنهادهای تقنینی

•  اصلاح ماده (4) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌شرح زیر است:

- بند ذیل به‌عنوان بند «3» و تبصره ذیل آن به‌عنوان تبصره «3» به ماده (4) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الحاق می‌گردد:

بند«3»- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای ایجاد و گسترش «مؤسسه» متناسب با نیازها، اولویت‌ها و ضرورت‌های کشور به‌صورت هدفمند و متناسب با اصل سی‌ام قانون اساسی،

تبصره «3»: با هدف ساماندهی توسعه نظام آموزش عالی و انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها، راهبردها، ضوابط و استانداردهای توسعه آموزش عالی و صدور مجوز، شورای گسترش آموزش عالی کشور (با ادغام شوراهای گسترش آموزش عالی شامل شورای گسترش آموزش عالی (ذیل وزارت عتف)، شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی، شورای گسترش وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح)، تشکیل می‌شود.

- بند ذیل به‌عنوان بند «4» و تبصره ذیل آن به‌عنوان تبصره «4» به ماده (4) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری الحاق می‌‌گردد:

بند «4»- سیاستگذاری ارتقای کیفیت و تقویت یکپارچگی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور در جهت رفع نیازهای اولویت‌دار علمی کشور بر‌مبنای نیازهای بازار کار، تقاضای اجتماعی و تحولات علمی،

تبصره «4»: با هدف نهادینه‌ کردن و ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی و درسی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی و در راستای رفع نیازهای اولویت‌دار علمی کشور، شورای برنامه‌ریزی آموزشی کشور با ادغام شوراهای موجود (شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی (ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)، شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی) ذیل شورای عالی عتف تشکیل می‌شود.

•  الحاق یک تبصره به ماده (4) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: در راستای کارآمدی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری یک تبصره به‌شرح زیر به این ماده الحاق می‌گردد:

- در راستای پیشبرد اهداف و وظایف شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تمامی نهادها و دستگاه‌های مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز مرتبط با وضعیت نیروی انسانی متخصص کشور را در اختیار این نهاد قرار دهند.

• دولت موظف است با هدف تضمین کیفیت آموزش‌ عالی، تعیین معیارهای تخصیص ظرفیت پذیرش دانشجو، تعیین معیارهای اعطای اعتبارات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (به تفکیک پزشکی و غیرپزشکی) و همچنین تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها در راستای پیاده‌سازی اصل سی‌ام قانون اساسی، با استفاده از ظرفیت مصوبه «تأسیس سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» (مصوب جلسه 883 شورای عالی انقلاب فرهنگی 1402/03/30)» و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اداری، تشکیلاتی و علمی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، نهاد ملی ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور را به‌عنوان نهادی مستقل و فراوزارتی تأسیس نماید.
• اصلاح بندهای «1 و 4» ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌شرح زیر پیشنهاد می‌شود:

1.تدوین و ارائه سیاست‌ها، تعیین خط‌مشی‌ها و نیز برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تأمین اجتماعی در راستای تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی ذیل مصوبات شورای عالی گسترش آموزش عالی و شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی کشور،

4.تعیین رشته‌ها و مقاطع تحقیقی مورد نیاز کشور و اجرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی در جهت تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی ذیل مصوبات شورای عالی گسترش آموزش عالی و شورای برنامه‌ریزی آموزشی کشور.