1

تدوین راهبردها و برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در سطوح بین‌المللی، ملی، منطقه‌ای و استانی براساس اسناد بالادستی.

تدوین خط‌مشی (تدوین اهداف و اتخاذ راهبردها) و خط‌مشی‌گذاری برای تحقق اهداف میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کلیه سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و بین‌المللی.

سیاست را روشی کلی، رهنمود و تدبیر برای نیل به اهداف و اداره امور تعریف کرده‌اند. در واقع سیاست چارچوبی است که راهبرد (استراتژی) در قالب آن شکل می‌گیرد. در این حالت مفهوم خط‌مشی‌گذاری مدنظر است که سیاستگذاری به‌عنوان فرایند استفاده بهینه از کلیه منابع برای رسیدن به اهداف، در این قالب تعریف می‌شود. در واقع سیاستگذاری فرایند تدوین، ارزیابی و اجرای سیاست‌هاست[1]. همچنین سیاستگذاری دارای چرخه‌ای است که با مسئله‌یابی آغاز و با نظارت و ارزیابی سیاست پایان می‌یابد[2]. شایان ذکر است که راهبرد اتخاذ می‌شود و نیازی به تدوین ندارد.

2

خط‌مشی‌گذاری و برنامه‌ریزی جهت استفاده از فناوری‌های نوین و فراهم نمودن بستر توسعه فعالیت‌ها و ‌کسب‌وکارهای دانش بنیان و نوپا در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی.

تدوین خط‌مشی (تدوین اهداف و اتخاذ راهبردها) و خط‌مشی‌گذاری جهت احیا و ترویج دانش و فنون سنتی ایرانی و نیز استفاده از فناوری‌های نوین و فراهم نمودن بستر توسعه فعالیت‌ها و ‌کسب‌وکارهای دانش بنیان و نوپا در سه حوزه.

در این بند

- با توجه به مشابهت خط‌مشی با راهبرد، اصطلاحات سیاست و سیاستگذاری جایگزین خط‌مشی شد[3].

- همچنین احیا و ترویج دانش و فنون سنتی نیز آورده شد. زیرا از‌جمله مأموریت‌های اصلی وزارت، احیای میراث فرهنگی است که یکی از جنبه‌های مهم آن، دانش و فنون سنتی مورد استفاده در مناطقی از ایران مانند مدیریت آب و قنات و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نظیر نیروی باد به‌وسیله آسبادها و یا بیوسفر است که در زمان گذشته کاربرد داشته و نیازهای معیشتی جامعه را برآورده می‌ساخته و در عین حال به‌دلیل سازگاری با شرایط اقلیمی به حفظ منابع طبیعی انجامیده‌است. امروزه نیز می‌توان این دانش‌ها و فنون سنتی که بخشی از سرمایه و پیشینه ایران هستند را احیا کرد و در کنار و یا در تلفیق با دانش و فناوری‌های نوین در راستای رشد و توسعه کشور به کار گرفت.

_ در نهایت بر لزوم سازگاری دانش و فنون سنتی و فناوری موضوع این بند با انگاره توسعه ماندگار در سه حوزه تأکید شد.

3

سازماندهی و برنامه‌ریزی نظام جامع آمار تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌منظور بهره‌برداری در حوزه‌های مربوط.

طراحی، برنامه‌ریزی، سازماندهی و انجام اقدام‌های اجرایی درخصوص نظام جامع و یکپارچه آمار تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌منظور بهره‌برداری در سه حوزه و ایجاد قابلیت سنجش و ارزیابی دوره‌ای فعالیت‌های این حوزه‌ها توسط دستگاه‌های نظارتی.

_ تدوین نظام جامع آماری در حوزه‌های ‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌‌صنایع دستی یک الزام سیاستی است که تاکنون محقق نشده‌است. وجود آمار دقیق، ارزیابی و نظارت‌های پسینی و حتی پیشینی را سهل‌الوصول می‌کند. بنابراین وجود نظام جامع آماری در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لازم و حیاتی است.

_ به‌منظور ایجاد انسجام و انضباط و تدقیق بند «3»، عبارات «طراحی، برنامه‌ریزی، سازماندهی و اقدام‌های اجرایی» در نظر گرفته شد.

_ به‌منظور تحدید و تدقیق متن حکم پیشنهادی، به‌جای حوزه‌های مربوط، عبارت سه حوزه قرار گرفت.

_ همچنین لازم است این قابلیت ایجاد شود که به صورت دوره ای، آمار های گردآوری شده، مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفته و نقاط ضعف داده های موجود مرتفع گردد.

8

تدوین ضوابط و استانداردهای آموزش حرفه‌ای حوزه‌های میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

تدوین ضوابط و استانداردهای آموزش حرفه‌ای سه حوزه و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی، اشخاص حقیقی و حقوقی مجری و نظارت بر اجرای آنها.

با توجه به اینکه تدوین ضوابط و استانداردها به‌تنهایی کافی نیست، ابلاغ آنها به دستگاه‌های اجرایی و اشخاص خصوصی مجری و نیز نظارت بر اجرای این ضوابط، به‌عنوان تکلیف وزارت نیز اضافه شد.

شایان ذکر است که مقوله «نظارت» در صدر ماده (3) اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوب 1367 آورده شده‌است[4].

9

نظارت تخصصی بر سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

صدور مجوز تأسیس و نظارت تخصصی بر سازمان‌های مردم‌نهاد سه حوزه در راستای تحقق حمایت، معرفی و پژوهش میراث فرهنگی، میراث طبیعی، صنایع دستی، گردشگری و جلوگیری از وقوع جرائم در هر سه حوزه با مشارکت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت.

- نظر به تجربیات وزارت مبنی‌بر صدور مجوز تأسیس سازمان‌های مردم‌نهاد، رأساً و به‌طور مستقل و نه از طریق وزارت کشور (براساس دستورالعمل نحوه تشکیل انجمن‌های دوستداران میراث فرهنگی مصوب 1378 شورای سازمان میراث فرهنگی کشور[5] و پیش از تصویب آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مصوب 1384/5/8 [6])، به‌منظور انسجام بخشی به این امر و با هدف نظارت مؤثر بر فعالیت این سازمان‌ها، صدور مجوزها به‌عنوان تکلیف وزارت پیشنهاد شد.

- همچنین با توجه به تجربه انجمن‌های میراث‌ فرهنگی موضوع مصوبه 1373 شورای عالی سازمان میراث‌ فرهنگی کشور و اصلاحیه این مصوبه در سال 1395 در زمینه جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در مبارزه با جرائم میراث‌ فرهنگی و به‌منظور استفاده از ظرفیت موجود در این زمینه، جلب همیاری این سازمان‌ها نیز به بند اضافه شد[7].

12

همکاری در رتبه‌بندی مشاوران، پیمانکاران و کارشناسان حقیقی و اشخاص حقوقی در حوزه‌های ذی‌ربط با سازمان برنامه و بودجه کشور.

مشارکت در رتبه‌بندی مشاوران، پیمانکاران و کارشناسان حقیقی و اشخاص حقوقی در حوزه‌های مربوطه با سازمان برنامه و بودجه کشور.

«مشارکت» در علم حقوق به‌معنای همکاری و شراکت میان دو یا چند طرف برای دستیابی به هدفی مشترک است. در مشارکت، طرفین به‌طور مشترک در تصمیم‌گیری‌ها، تأمین منابع و تقسیم سود و زیان دخالت دارند. شایان ذکر است که مشارکت به یک توافق رسمی و الزام‌آور اشاره دارد. ‌درحالی‌که واژه «همکاری» در علم حقوق به‌معنای کار کردن با دیگران برای دستیابی به هدفی مشترک، بدون نیاز به شراکت یا ایجاد تعهدات سنگین است.

به‌منظور تأکید بیشتر بر همکاری در امر رتبه‌بندی، پیشنهاد می‌شود واژه مشارکت جایگزین واژه همکاری شود.

13

معرفی و حمایت از جاذبه‌های میراث فرهنگی و بازاریابی و معرفی جاذبه‌های گردشگری و صنایع دستی در سطح ملی و بین‌المللی.

معرفی و حمایت از میراث فرهنگی (ملموس و ناملموس) از‌جمله میراث زیر آب، میراث طبیعی، منظره‌ای فرهنگی و بازاریابی و معرفی مقاصد گردشگری و صنایع دستی ایران در سطوح ملی و بین‌المللی به‌منظور دستیابی به اهدافی از قبیل پیوند ایرانیان با ریشه‌های هویتی و تمدنی، رشد گردشگری، افزایش تعامل فرهنگی و دوستی با سایر ملل جهان و اعتلای تصویر ایران در سطح بین‌المللی.

بند «29» با موضوع معرفی جاذبه‌های کشور و اعتلای تصویر ایران، به‌دلیل تشابه با این بند ادغام شد.

- در بند «13»، میراث‌ فرهنگی نیز در زمره جاذبه‌های گردشگری قرار داده شده‌است. لذا در اصلاحیه علاوه‌بر تفکیک و تأکید بر میراث ملموس و ناملموس، میراث طبیعی و منظره‌ای فرهنگی نیز تصریح شد.

- میراث فرهنگی زیر آب نیز از دیگر موضوعات مهمی است که در ماده (4) لایحه، مستقیماً مورد توجه قرار نگرفته‌است. با توجه به اهمیت میراث فرهنگی زیر آب، توجه به آن در متن لایحه به‌صورت شفاف و دقیق لازم به‌نظر می‌رسد. این مهم با استناد به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب مصوب 1387، پیشنهاد می‌شود[8].

- همچنین واژه جاذبه‌ها به مقاصد تغییر کرد. دلیل این امر استفاده از واژه مقاصد در اسناد و منشورهای بالادستی است. به‌عنوان مثال می‌توان به واژه‌نامه بین‌المللی سازمان جهانی گردشگری در این رابطه اشاره کرد.

- همچنین اعتلای تصویر ایران با اقتباس از بند «29» ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد توجه قرار گرفت.

14

صدور مجوز برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تدوین و ابلاغ ضوابط آن.

برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی توسط وزارتخانه و صدور مجوز برای سایر اشخاص متقاضی و تدوین و ابلاغ ضوابط آن، 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون.

در بند «14»، وزارت مکلف به صدور مجوز برای متقاضیان است تا مجاز به برگزاری رویدادهای مذکور در این بند شوند. علاوه‌بر این، اختیار برگزاری این رویدادها توسط خود وزارت نیز تصریح شد.

15

ارائه خدمات مشاوره‌ای، پژوهشی، فنی و آموزشی در داخل و خارج از کشور، فروش تولیدات فرهنگی در حوزه‌های ذی‌ربط مجاز با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و دریافت ورودیه بناها محوطه‌ها، موزه‌ها و نمایشگاه‌ها.

ارائه خدمات مشاوره‌ای، پژوهشی، فنی و آموزشی در داخل و خارج از کشور، فروش تولیدات فرهنگی در حوزه‌های ذی‌ربط مجاز با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و دریافت ورودیه بناها، اماکن و محوطه‌های فرهنگی _ تاریخی، موزه‌های در اختیار وزارت و نمایشگاه‌ها.

در این بند

- دریافت ورودیه اماکن در اختیار وزارت اضافه شد تا با اماکن و موزه‌های دارای مالکیت خصوصی و یا در اختیار سایر نهادهای اجرایی خَلط موضوع نشود.

16

حمایت از تأمین، تولید و توزیع و انتشار انواع محتوای مکتوب رقومی (دیجیتال)، مستند، مجموعه (سریال)، فیلم، عکس و صوت با موضوع میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری سایر بخش‌های دولتی و غیردولتی در حوزه داخلی و بین‌المللی.

حمایت از تأمین، تولید و توزیع و انتشار انواع محتوای مکتوب رقومی (دیجیتال)، مستند، مجموعه (سریال)، فیلم، عکس و صوت با موضوع میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با مشارکت سایر بخش‌های دولتی، غیردولتی و حاکمیتی در سطوح داخلی و بین‌المللی.

بار معنایی دو واژه «همکاری» و «مشارکت»، در علم حقوق متفاوت است. این نکته در اظهارنظر کارشناسی بند «12» توضیح داده شد. به همین جهت در این بند نیز واژه «مشارکت» جایگزین «همکاری» شد.

17

تدوین ضوابط دریافت مشوق‌ها، تسهیلات و جوایز در حوزه‌های ذی‌ربط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و ارائه آن به مراجع ذی‌صلاح قانونی.

تبصره- درآمدهای حاصل از جذب گردشگر ورودی مشمول مزایای تعیین شده برای درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی است.

تدوین ضوابط و اعطای مشوق‌ها، تسهیلات و جوایز در حوزه‌های میراث ‌فرهنگی و طبیعی، گردشگری و صنایع دستی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حفاظت از محیط‌زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و امور اقتصادی و دارایی، نظارت بر اجرای آنها و ارائه به مراجع ذی‌صلاح قانونی.

تبصره- درآمدهای حاصل از جذب گردشگران ورودی مشمول مزایای تعیین شده برای درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی است.

در این بند:

- منظور از حوزه‌های ذیربط تصریح شد.

- علاوه‌بر وزارت صنعت، معدن و تجارت به سایر دستگاه‌های مرتبط که نقش قابل توجهی دارند نیز اشاره شد.

- قاعدتاً تدوین ضوابط و ارائه به دستگاه‌ها نیاز به نظارت از‌سوی دستگاه متولی دارد. به همین دلیل «نظارت بر اجرای این ضوابط» نیز به‌عنوان تکلیف وزارت به این بند افزوده شد.

18

عضویت یا نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها، مجامع و کنوانسیون‌های بین‌المللی ذی‌ربط با رعایت قوانین مربوط.

نمایندگی و عضویت جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌ها، مجامع و نهادهای مربوط به کنوانسیون‌ها، مراجع و محاکم بین‌المللی مرتبط با استرداد اموال فرهنگی _ تاریخی و هنری. با مشارکت وزارت امور خارجه.

- همچنین با توجه به اینکه در موارد دادخواهی بین‌المللی و یا انجام سایر اقدام‌های حقوقی مربوط به استرداد اموال فرهنگی _ تاریخی، هنری و فاخر مسروقه ایران، نیاز است که مکاتبات رسمی با مقامات اداری و یا قضایی کشورهای ذیربط، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران ارسال شود. لذا این موضوع نیز به این بند اضافه شد.

- نقش وزارت امور خارجه تصریح شد.

19

جلب، حمایت و هدایت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌‌منظور توسعه و تقویت حوزه‌‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

جلب، حمایت و هدایت سرمایه‌‌گذاری‌های داخلی و خارجی به‌‌منظور پیشرفت و تقویت حوزه‌‌های ‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌‌صنایع دستی.

- با توجه به اینکه سرمایه‌‌گذاران فعل سرمایه‌‌گذاری را انجام می‌‌‌‌دهند و فعل آنها مقصود اصلی و دارای اهمیت است، درنتیجه اصطلاح سرمایه‌‌گذاری جایگزین سرمایه‌‌گذاران شد.

- گفتمان «پیشرفت» در حال جایگزین شدن با گفتمان «توسعه» در کشور است. به‌نحوی که این موضوع در عنوان قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز مشاهده می‌‌شود. به همین دلیل واژه پیشرفت جایگزین واژه توسعه شد.

20

جلب مشارکت‌‌های غیردولتی و دریافت هدایا و کمک‌‌‌‌های اعتباری از مؤسسات، سازمان‌‌های ملی و بین‌‌المللی، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در چارچوب قوانین و مقررات.

تبصره- صددرصد (۱۰۰) درآمد حاصل از منابع این بند به وزارت پرداخت می‌شود.

جلب مشارکت‌‌ها، کمک‌‌های مالی غیردولتی و دریافت هدایا و کمک‌‌های اعتباری از مؤسسات و سازمان‌‌های ملی و بین‌‌المللی و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.

تبصره: صد‌درصد (100 %) درآمد حاصل از منابع این بند در قالب لوایح بودجه سالیانه و به‌‌عنوان درآمد اختصاصی به وزارت تخصیص داده‌‌ می‌‌شود تا در زمینه‌های حفاظت از ‌میراث فرهنگی و میراث طبیعی، حمایت از ‌‌صنایع دستی و پیشرفت گردشگری هزینه شود.

- علاوه‌بر جلب مشارکت‌‌ها، «کمک‌‌های مالی» نیز افزوده شد تا وزارت اختیار دریافت کمک‌‌های مالی غیردولتی هم داشته‌‌باشد.

- در تبصره بر تخصیص بودجه در قالب لوایح بودجه سالیانه تأکید شد.

- و همچنین در تبصره تصریح شد که درآمد مذکور در این بند، مشخصاً در زمینه حفاظت از ‌میراث فرهنگی، میراث طبیعی، حمایت از ‌‌صنایع دستی و پیشرفت گردشگری مصرف گردد.

21

طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه متخلفین از قوانین مربوط حسب مورد به‌‌عنوان مدعی یا شاکی در داخل و خارج از کشور.

انجام انحصاری کلیه امور حقوقی و طرح دعاوی کیفری علیه متخلفین، از طریق قوانین ناظر بر حوزه‌‌های ‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌‌صنایع دستی، به‌‌عنوان مدعی و یا حسب مورد شاکی خصوصی، همچنین انجام امور مربوط به شناسایی و استرداد اموال فرهنگی - تاریخی، هنری و ‌‌صنایع دستی فاخر ایران که به‌‌طور غیرقانونی تحصیل و از کشور خارج‌‌شده‌‌اند، از طریق دعاوی بین‌‌المللی، مبادی دیپلماتیک و یا سایر شیوه‌‌های مقتضی با مشارکت معاونت حقوقی ریاست‌‌جمهوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت امور خارجه.

- بند «22» با این بند ادغام شد و تغییرات ذیل صورت گرفت:

- با استناد به بند «7» ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ‌میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 با موضوع امور حقوقی حوزه ‌میراث فرهنگی، عبارت «انجام انحصاری کلیه امور حقوقی» نیز اضافه شد.

- همچنین علاوه‌بر استرداد اموال فرهنگی _ تاریخی، استرداد اموال هنری و ‌‌صنایع دستی فاخر مسروقه از طرق مقتضی مورد اشاره با همکاری مراجع ذیربط به‌عنوان تکلیف وزارت تصریح شد. زیرا طبق بند «8» ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ‌میراث فرهنگی کشور و همچنین آیین‌نامه حفاظت از میراث‌‌ فرهنگی کشور مصوب 1381/3/28 شورای امنیت کشور[11] و بنابر رویه اجرایی موجود، اقدام‌های مربوط به استرداد اموالی که به‌‌طور غیرقانونی از کشور خارج‌‌شده‌‌اند به‌عهده وزارت است. شایان ذکر است که امور حقوقی و دیپلماتیک مربوط به استرداد با مشارکت و همکاری مرکز امور حقوقی بین‌‌المللی ریاست‌‌جمهوری و وزارت امور خارجه انجام ‌‌می‌شود.

- امور ‌‌صنایع دستی نیز از‌جمله وظایف وزارت ‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌‌صنایع دستی است که انجام امور استرداد این‌گونه اموال نیز باید به این بند اضافه شود.

- نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با توجه به موضوع اموال هنری تصریح شد.

28

حمایت و همکاری در انجام پژوهش‌های مربوط به ‌میراث فرهنگی - تاریخی و تمدنی، مطالعه و ارائه طرح‌های توسعه‌ای و نوآورانه گردشگری، مطالعه پژوهش و احیای ‌‌صنایع دستی و هنرهای سنتی فراموش‌شده، بررسی‌های مردم‌نگاری، پژوهش‌های مردم‌شناسی، انسان‌شناسی زیستی، شناخت فرهنگ بومی و همچنین مطالعات زبان و گویش‌های مناطق مختلف کشور و تهیه و تنظیم اجرای برنامه‌های پژوهشی پیرامون آثار باقیمانده گذشتگان.

تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های پژوهشی و حمایت و مشارکت در انجام پژوهش‌های مربوط به میراث طبیعی و ‌میراث فرهنگی ملموس و ناملموس نظیر بررسی‌های مردم‌نگاری، پژوهش‌های مردم‌شناسی، انسان‌شناسی زیستی، شناخت فرهنگ جوامع سنتی و محلی، مطالعات زبان و گویش‌های مناطق مختلف کشور و همچنین مطالعه و ارائه طرح‌های توسعه‌ای و نوآورانه گردشگری، مطالعه، پژوهش و احیای ‌‌صنایع دستی و هنرهای سنتی فراموش‌شده پیرامون آثار باقیمانده گذشتگان و نیز انجام انحصاری کاوش‌های باستان‌شناسی.

- میراث طبیعی نیز به جهت میزان اهمیت و تفاوت آن با میراث فرهنگی به‌صورت مجزا مورد اشاره قرار گرفت. همچنین به‌منظور تصریح بیشتر در متن به‌جای عبارت «میراث فرهنگی-تاریخی و تمدنی» از عبارت «‌میراث فرهنگی ملموس و ناملموس» استفاده شد.

- همچنین کاوش‌های باستان‌شناسی موضوع‌ بند «27» که در انحصار وزارت است، بخش مهمی از پژوهش محسوب می‌شود که به این بند منتقل شد.

29

معرفی فرهنگ، جاذبه‌‌‌ها و ظرفیت‌های کشور و اعتلای تصویر ذهنی در حوزه‌های ذی‌ربط در سطح ملی و بین‌المللی.

ادغام با بند «13» با موضوع معرفی و حمایت از جاذبه‌های کشور.

به‌دلیل مشابهت، با بند «13» ادغام و حذف گردید.

35

بررسی و تأیید پیوست‌های تخصصی در حوزه‌های ‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌‌صنایع دستی برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی تولیدی و خدماتی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری.

بررسی و اظهارنظر و موافقت نهایی درخصوص پیوست‌های تخصصی در حوزه‌های ‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌‌صنایع دستی برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی، تولیدی و خدماتی کشور.

- با توجه به لزوم اجرای نظر تخصصی وزارت و نظر به این موضوع که قبلاً در موارد قانونی دیگر نیز لحاظ شده‌است (از‌جمله بند «11» ماده «3» قانون اساسنامه سازمان ‌میراث فرهنگی کشور و تصویب‌نامه در مورد انجام مطالعات فرهنگی - تاریخی قبل از اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی مصوب 1367) عبارت «اظهارنظر و موافقت نهایی» جایگزین واژه «تأیید» شد. عبارت «اظهارنظر و موافقت نهایی» بدین معناست که بدون موافقت وزارت، پیوست‌های موردنظر قابل‌تأیید نیستند.

- همچنین لزوم اصلاح ساختار و جذب نیروی انسانی متخصص برای حوزه مذکور به‌نظر می‌ر‌سد. چراکه تهیه پیوست‌های تخصصی برای پیشبرد طرح‌های بزرگ سرمایه‌ای، نیازمند دانش تخصصی در حوزه مربوطه و به‌کارگیری خبرگان آن است.

37

آموزش عمومی، معرفی و شناساندن ارزش‌های ‌میراث فرهنگی، طبیعی، گردشگری، ‌‌صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطوح، محلی، ملی و بین‌المللی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

آگاه‌سازی و آموزش عمومی، معرفی و شناساندن ارزش‌های ‌میراث فرهنگی، طبیعی، گردشگری، ‌‌صنایع دستی و هنرهای سنتی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی به‌منظور فرهنگ‌سازی، با مشارکت وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور خارجه و سازمان صدا و سیما و با جلب همکاری بخش خصوصی و سازمان‌‌های مردم‌‌‌نهاد فعال در حوزه‌های ‌میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

- آگاه‌سازی به فرایندی گفته‌می‌شود که هدف آن انتقال اطلاعات و دانش به افراد یا گروه‌ها برای افزایش آگاهی عمومی درباره موضوعی خاص است. این فرایند اغلب شامل ارائه اطلاعات، آموزش، و تبیین واقعیت‌هاست تا افراد بتوانند تصمیمات بهتری بگیرند یا از مسائل خاصی مطلع شوند. آگاه‌سازی بیشتر بر جنبه شناختی و اطلاعاتی تمرکز دارد و هدف اصلی آن اطلاع‌رسانی است.

آگاه‌سازی مقدم بر امر آموزش، معرفی و شناساندن است. در واقع برای بهره‌مندی و کیفیت بیشتر در آموزش افراد، ایجاد آگاهی پیشینی برای آنها مفید است. به همین دلیل عبارت «آگاه‌سازی» به ابتدای این حکم افزوده شد.

- تمامی موارد فوق از قبیل آگاه‌سازی و آموزش، مقدمات فرهنگ‌سازی در بین آحاد جامعه است.

- فرهنگ‌سازی به فرایندی عمیق‌تر و بلندمدت‌تر اشاره دارد که هدف آن تغییر نگرش‌ها، ارزش‌ها و رفتارهای اجتماعی به‌گونه‌ای پایدار است. فرهنگ‌سازی به ایجاد و تثبیت باورها و عادات جدید می‌پردازد تا رفتارهای مناسب در جامعه به‌عنوان یک فرهنگ و هنجار پذیرفته شوند. این فرایند اغلب نیازمند پیوستگی، پشتیبانی نهادهای مختلف و مشارکت گسترده‌تر اجتماعی است.

- واژه مشارکت جایگزین واژه همکاری شد تا تأکید بیشتری بر تکلیف دستگاه‌های اجرایی ذیربط در زمینه معرفی و آموزش ‌میراث فرهنگی باشد.

- مطابق اساسنامه سازمان میراثفرهنگی کشور، یکی از وظایف مهم و اساسی وزارتخانه معرفی میراثفرهنگی است. از آنجایی که انجام این تکلیف مهم نیاز به مشارکت و همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه و به‌ویژه صدا و سیما به‌عنوان رسانه ملی دارد، بر مشارکت این دستگاه‌ها در امر معرفی تأکید شد. همچنین مشارکت بخش غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد در امر آگاه‌سازی عمومی و معرفی، مفید است لذا این موضوع نیز به بند «37» افزوده شد.

- همچنین نام دستگاه‌های مرتبط تصریح شد.

38

ایجاد، توسعه و اداره موزه‌ها در سطح کشور.

تبصره- ضوابط صدور پروانه تأسیس، بهره‌برداری، سطح‌بندی موزه‌های کشور و ارزیابی اموال منقول فرهنگی و تاریخی توسط وزارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ایجاد، توسعه و اداره موزه‌های تخصصی ‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌‌صنایع دستی و میراث طبیعی، تجهیز و به‌روزرسانی موزه‌های موجود در اختیار وزارت مطابق با استانداردهای جهانی.

تبصره: وزارت مکلف است ضوابط موافقت اصولی، صدور پروانه تأسیس، بهره‌برداری، سطح‌بندی موزه‌های کشور و ارزیابی اموال منقول فرهنگی - تاریخی و موزه میراث طبیعی را 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.

در این بند:

- بر تخصصی بودن موزه‌ها در سه حوزه تأکید شد. زیرا توسعه موزه در سایر موضوعات، در حدود وظایف وزارت نیست و توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ایجاد می‌شود. وزارت تنها می‌تواند بر این دسته موزه‌ها نظارت و از آنها حمایت کند که این موضوع در بند «39» قید شده‌است.

- توضیحات کارشناسی در بند «30» ماده (4)، اهمیت حوزه میراث طبیعی را شفاف می‌نماید. در همین راستا یکی از فعالیت‌های مهم جهت حفظ میراث طبیعی کشور، ایجاد موزه‌های تخصصی و مرتبط است که در این حکم بیان گردید. تفکیک میراث طبیعی از سه حوزه تخصصی، به این دلیل است که در عنوان وزارت ذکر نشده‌است. به همین دلیل لزوم تفکیک عبارت میراث طبیعی از سه حوزه تخصصی به‌نظر می‌رسد. بنابراین، ایجاد ضوابط مربوط به موزه‌های میراث طبیعی (به‌صورت جداگانه) در تبصره تصریح شد.

- از‌جمله فعالیت‌های مهم و مرتبط با موزه‌ها، تجهیز و روزآمدسازی آنها است. به همین جهت، تجهیز و به‌روزرسانی موزه‌های موجود در اختیار وزارت مطابق استانداردهای جهانی تصریح شد.

- پیشنهاد تبصره این بند، نظر به پیشینه ماده (26) آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی _ تاریخی منقول مجاز مصوب 1384 [12]، ارائه شد. با توجه به اینکه آیین‌نامه از قدرت اجرایی قوانین برخوردار نیست، موضوع ماده (26) آیین‌نامه در تبصره این بند تصریح گردید. درنتیجه این اقدام، ظرفیت قانونی لازم ایجاد می‌گردد.

51

همکاری با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در زمینه تدوین برنامه‌ها و محتوای آموزشی مؤسسات آموزشی خصوصی به‌منظور تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز در حوزه‌های ‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌‌صنایع دستی.

برنامه‌ریزی، حمایت و نظارت بر کلیه آموزش‌های غیررسمی اعم از آموزش‌های عمومی، خصوصی، تخصصی و مجازی و همچنین مشارکت با وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در زمینه تدوین برنامه‌ها و محتوای آموزشی مدارس و مؤسسات آموزش عالی به‌منظور تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز در حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی و هنرهای سنتی.

- با توجه به لزوم آموزش عمومی در حوزه‌های ‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌‌صنایع دستی، آموزش در همه سطوح مدارس و مؤسسات آموزش عالی نیز افزوده گردید.

- نام دستگاه‌های مرتبط تصریح شد.

احکام حوزه‌های میراث فرهنگی و صنایع دستی

22

اقدام‌های حقوقی و قانونی جهت شناسایی و استرداد اموال و آثار فرهنگی – تاریخی ایران در سطح ملی و بین‌المللی از طریق مراجع ذی‌ربط.

بند «22» به‌علت مشابهت با بند «21» (با موضوع طرح دعاوی حقوقی و کیفری) ادغام شد.

به‌دلیل مشابهت، با بند «21» ادغام و حذف گردید.

53

ثبت و صدور گواهی اصالت برای آثار فاخر صنایع دستی و هنرهای سنتی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط.

بند «53» به‌علت مشابهت با بند «52» (با موضوع تعیین صلاحیت فعالان صنایع دستی و هنرهای سنتی) ادغام شد.

به‌دلیل مشابهت، با بند «52» ادغام و حذف گردید.

54

ثبت ملی هنری شهرها و روستاهای صنایع دستی و هنرهای سنتی و اقدام برای ثبت جهانی آنها.

ثبت ملی شهرها و روستاهای صنایع دستی و اقدام برای ثبت جهانی آنها.

- حوزه شهرهای و روستاهای صنایع دستی با هنرهای سنتی ارتباطی ندارد. به همین جهت عبارت «هنرهای سنتی» از این بند حذف می‌شود.

57

احیای هنرهای سنتی و حمایت از تولید، ترویج و عرضه محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی با حفظ اصالت ایرانی _ اسلامی و کمک به راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع دستی.

حمایت از صنایع دستی و احیا هنرهای سنتی و نیز حمایت از تولید، بازاریابی (محصول، مکان و دسترس‌پذیری محصول، قیمت و ترویج) و عرضه محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی با حفظ اصالت ایرانی _ اسلامی و کمک به راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع دستی.

- صنایع دستی حمایت محور است و هنرهای سنتی است که باید احیا شود. به همین دلیل دو نکته فوق در این بند تصریح شد.

- اصطلاح بازاریابی به این بند افزوده شد. دلیل این امر حمایت از صنایع دستی و هنرهای سنتی و به فراخور آن بازارچه‌های صنایع دستی است. شایان ذکر است که واژه ترویج از زیر مجموعه‌های بازاریابی است. به همین دلیل در کنار محصول، مکان و قیمت ذیل بازاریابی تعریف شد.

گفتنی است که اصطلاح آمیخته بازاریابی در دهه 1950 میلادی روی کار آمد. چهار عنصر اساسی ذیل بازاریابی مطرح گردید. این عناصر عبارت‌اند از: محصول، مکان به‌معنای در دسترس قرار دادن محصول، قیمت به‌معنای قیمت‌گذاری و ترویج به‌معنای تبلیغات. در حقیقت نقش آمیخته بازاریابی این است که ویژگی‌های مرئی و نامرئی یک محصول را با آرمان‌های مشتریان هدف ترکیب کند. بنابراین توجه به مشتریان و سلایق آنان امری مهم در آمیخته بازاریابی است[13]. ‌ازاین‌رو در بند «57» اصطلاح بازاریابی تصریح شد تا در حیات متداول و روزمره جامعه امروز ایران نیز کاربردی شده و مورد استفاده قرار گیرد.

احکام حوزه‌های میراث فرهنگی و گردشگری

6

گسترش تعاملات فرهنگی _ گردشگری با ملل و اقوام گوناگون به‌ویژه کشورهای حوزه فرهنگی و تمدنی ایران و مسلمانان جهان با همکاری سایر دستگاه‌ها در حوزه‌های موضوع این قانون با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی.

تدوین اهداف و اتخاذ راهبردها، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت گسترش تعاملات فرهنگی _ گردشگری با ملل و اقوام گوناگون به‌ویژه کشورهای حوزه فرهنگی و تمدنی ایران و مسلمانان جهان و حضور نمایندگان تخصصی در کشورهای هدف با مشارکت سایر دستگاه‌ها در حوزه‌های موضوع این قانون با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی.

- نگارش بند «6» ماده (4) لایحه کلی بوده و با قسمت اهداف در ماده (3) همخوانی بیشتری دارد. بنابراین باید نوع نگارش آن متناسب با قسمت وظایف که درونمایه اجرایی دارد تغییر یابد. به همین منظور عبارت «تدوین سیاست (تدوین اهداف و اتخاذ راهبردها)، سیاستگذاری و انجام اقدام‌های اجرایی لازم» افزوده شد تا بند «6» تناسب بیشتری با وظایف داشته ‌باشد.

- حضور نمایندگان تخصصی (رایزن‌های فرهنگی) با مشارکت دستگاه مربوطه (سازمان فرهنگ و ارتباطات) به‌منظور گسترش تعاملات فرهنگی _ گردشگری تصریح شد.

احکام حوزه‌های گردشگری و ‌‌صنایع دستی

7

صدور مجوز ایجاد، بهره‌برداری، تمدید، لغو و نظارت بر تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی اعم از فیزیکی، الکترونیکی، ‌کسب‌وکارهای مجازی و سایر روش‌های بازاریابی و فروش با رعایت کاربری‌های مصوب و ضوابط مربوط.

تبصره «1»: وزارت مکلف است آیین‌نامه نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای مربوط را ظرف 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید. اجازه واگذاری وظایف اجرایی (غیرحاکمیتی) به این تشکل‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.

تبصره «۲» مصادیق تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی موضوع این بند، تابع آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

صدور  موافقت اصولی، مجوز ایجاد، بهره‌برداری، تمدید، لغو، نرخ‌گذاری و نظارت بر تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی اعم از فیزیکی، الکترونیکی، ‌کسب‌وکارهای مجازی و سایر روش‌های بازاریابی و فروش با رعایت کاربری‌های مصوب و ضوابط مربوط.

تبصره: وزارت مکلف است آیین‌نامه نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای مربوط را 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند. مجوز واگذاری وظایف اجرایی (غیرحاکمیتی) به این تشکل‌ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.

- افرادی که قصد آغاز یک فعالیت تجاری، فرهنگی، خدماتی و صنعتی را دارند یا حتی می‌خواهند ساختمان‌سازی کنند، باید پیش از هر اقدامی، مجوز اولیه را از مراجع مربوطه دریافت کنند. این مجوز اولیه را موافقت اصولی می‌نامند. بنابراین عبارت «صدور موافقت اصولی» به این بند قانونی افزوده گردید.

- همچنین عبارت «نرخ‌گذاری» افزوده شد. چرا که لزوم مشخص شدن نرخ ‌هر‌یک از اصناف گردشگری خصوصاً با توجه به نوسانات اقتصادی و نرخ تورم وجود دارد. از‌سویی نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری با رعایت سازوکارهای دقیق از برخی سودجویی‌ها مانند دریافت سود بیشتر از خدمات‌گیرندگان جلوگیری به عمل می‌آورد. موضوع مذکور در آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری مصوب 1394 ذکر شده‌است[14]. ‌ازاین‌رو، ایجاد پشتوانه قانونی برای موضوع فوق در این بند تصریح گردید.

- کلمه «اجازه» حذف و کلمه «مجوز» جایگزین آن شد. قاعدتاً وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز را باید صادر کند که قوانین خاص خود را دارد. از‌سویی کلمه اجازه بار معنایی و حقوقی ضعیف‌تری نسبت به مجوز دارد.

 - تبصره «2» بند «7» ماده (4) لایحه به‌جهت ارتباط موضوعی به بند «4» انتقال پیدا کرد. بنابراین تبصره «2» از بند «7» حذف و به بند «4» الحاق شد.

‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌‌صنایع دستی

تهیه و تصویب آیین‌نامه انتخاب آثار و فرایندهای اجرایی شورای میراث جهانی

تبصره (الحاقی به بند «3» با موضوع ایجاد قابلیت سنجش و ارزیابی دوره‌ای) - وزارت مکلف است، آیین‌نامه انتخاب آثار ثبت جهانی و فهرست موقت و فرایندهای اجرایی شورای میراث جهانی را، با تأکید بر اولویت‌بندی و جبران کمبودهای موجود در این دو فهرست، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیئت وزیران برساند.

پیشنهاد می‌شود به‌منظور ساماندهی و هدایت اقدام‌های شورای میراث جهانی با تأکید بر ساز و کار فعالیت شورا و نحوه انتخاب آثار، تبصره‌ای به بند «3» ماده (4) لایحه الحاق گردد [8].

مصادیق تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری

تبصره (الحاقی به بند «4» با موضوع تعیین مصادیق و ضوابط تخصصی) -

مصادیق تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و ‌‌صنایع دستی موضوع این بند با رعایت حقوق مالکانه مردم (اشخاص حقوقی و حقیقی)، از شمول قانون صنفی مستثنا بوده و ضوابط بهره برداری و نظارت بر آن توسط وزارت ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

- فقدان آیین‌نامه مصادیق تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و ‌‌صنایع دستی مشاهده می‌شود. تبصره «2» بند «7» ماده (4) لایحه به موضوع مذکور پرداخته‌است. از‌سویی تبصره یاد شده با بند «4» ماده (4) لایحه ارتباط موضوعی نزدیک‌تری دارد. به همین جهت پیشنهاد می‌شود تا تبصره «2» از بند «7» حذف و به بند «4» الحاق شود.

- همچنین یک اصلاح در این تبصره لازم است. تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و ‌‌صنایع دستی باید از شمول قانون صنفی مستثنا دانسته شود. این مهم در راستای ایجاد استقلال موارد مذکور و حمایت از ‌میراث فرهنگی و ‌‌صنایع دستی و تشویق و توسعه گردشگری صورت گرفت. موضوع مذکور با استناد به جزء «1» بند «الف» ماده (83) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مصوب 1403 [15]، در دستور کار قرار گرفت. بنابراین در تبصره «2»، عبارت «از شمول قانون نظام صنفی مصوب 1382 مستثنا بوده [16]» افزوده شد.

شایان ذکر است که مستثنا شدن تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری مطابق با قوانین بالادستی تکرار شد. اما لازم بود تا این فرصت برای حوزه ‌‌صنایع دستی نیز فراهم شود. به همین جهت مستثنا شدن فعالیت‌های ‌‌صنایع دستی از شمول قانون نظام صنفی مصوب 1382 [16] نیز تصریح شد. 

صدور مجوز و... تأسیسات، خدمات و فعالیت‌های گردشگری

تبصره (الحاقی به بند «7» با موضوع صدور مجوز ایجاد، بهره‌برداری، تمدید، لغو و نظارت تأسیسات) -

صدور مجوز، تدوین و ابلاغ ضوابط تخصصی ایجاد، بهره‌برداری، نظارت، ارزیابی کیفیت و درجه‌بندی تأسیسات، خدمات و فعالیت‌های گردشگری از طریق درگاه ملی مجوزها.

بند «47» ماده (4) لایحه با بند «7» آن ارتباط موضوعی دارد. حسب همین ارتباط موضوعی، بند «47» به‌عنوان اولین تبصره در بند «7» در نظر گرفته‌ می‌شود.

تدوین آیین‌نامه با موضوع ارائه خدمات مشاوره‌ای و...

تبصره (الحاقی به بند «15» با موضوع ارائه خدمات مشاوره‌ای، پژوهشی و...) وزارتخانه مکلف است آیین‌نامه اجرایی این بند را ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیئت وزیران برساند.

حدود و ثغور تدوین آیین‌نامه اجرایی این بند «15» ماده (4) لایحه مستلزم توجه است. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود، تبصره‌ای با همین موضوع به بند «15» الحاق گردد.

جرائم حوزه ‌میراث فرهنگی

تبصره (الحاقی به بند «21» طرح دعاوی کیفری و حقوقی) -

جرائم ‌میراث فرهنگی قابل گذشت نمی‌باشد.

- در تبصره «1» پیشنهادی، با استناد به ماده (728) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تصریح شد که جرائم ‌میراث فرهنگی قابل گذشت نیست. موضوع ماده (728) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [17]، نسخ برخی قوانین و مواد قانونی است که با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مغایرت داشتند یا اینکه در حالت عادی وجهه حقوقی ضعیفی را دارا بودند. به‌عنوان مثال ماده (728) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 [18] که منسوخ شده‌است‌‌، به قاضی دادگاه این مجوز را داده‌بود که با رعایت برخی ملاحظات، از مقررات مربوط به تخفیف در جرم استفاده نماید.

- در رابطه با حوزه ‌میراث فرهنگی و جرم در این حوزه باید بیان کرد که در هنگام طرح دعاوی کیفری تا قبل از تدوین ماده (728) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [17] امکان بخشودگی وجود داشته و موارد متعددی نیز بخشیده شده‌است‌‌. اما ذکر این نکته لازم است که جرائم حوزه ‌میراث فرهنگی به‌دلیل اینکه با هویت ملت رابطه‌ای تنگاتنگ دارد قابل بخشش نیست که به‌درستی در ماده (728) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 [17] بخشودگی جرائمی همچون جرائم حوزه ‌میراث فرهنگی منسوخ شده‌است‌‌.

- به همین جهت، پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای درخصوص نبود بخشودگی جرائم ‌میراث فرهنگی به بند «21» با موضوع طرح دعاوی کیفری و حقوقی الحاق گردد.

حق طرح دعوی برای سازمان‌های مردم‌نهاد

تبصره (الحاقی به بند «21» طرح دعاوی کیفری و حقوقی) _ سازمان‌های مردم‌نهاد در چارچوب آیین دادرسی کیفری، حق طرح دعوی و پیگیری جرائم ناظر بر سه حوزه را دارند.

یکی از ذی‌نفعان اساسی در طرح دعاوی کیفری، سازمان‌های مردم‌نهاد هستند که در حوزه ‌میراث فرهنگی نیز در حال فعالیت‌اند. در واقع مطابق ماده (66) قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 [19]، امکان اعلام جرم و شرکت در مراحل دادرسی را دارند. به همین جهت تبصره «2» در تکمیل ماده (66) قانون اصلاح آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 [19] پیشنهاد شد.

در همین راستا، پیشنهاد می‌شود که تبصره‌ای با موضوع یاد شده به بند «21» (با موضوع طرح دعاوی کیفری و حقوقی) ماده (4) لایحه الحاق گردد.

تکلیف برای سایر دستگاه‌ها در رعایت اظهارنظر نهایی وزارت ‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌‌صنایع دستی

تبصره (الحاقی به بند «35» با موضوع پیوست‌های تخصصی سه حوزه تخصصی) _ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، مکلف به رعایت ضوابط اختصاصی و ابلاغی وزارت درخصوص پیوست‌های تخصصی هستند.

همچنین تبصره‌ای با موضوع تکلیف برای دستگاه‌های اجرایی در رعایت اظهارنظر نهایی وزارت ‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌‌صنایع دستی درخصوص پیوست‌های تخصصی تصریح شد. این تبصره به‌نوعی ضمانت اجرای بند «35» درخصوص اظهارنظر و موافقت نهایی درخصوص پیوست‌های تخصصی هر سه حوزه است.

مجموعه داری اموال منقول فرهنگی _ تاریخی

تبصره (الحاقی به بند «38» با موضوع موزه‌های تخصصی)

- وزارت مکلف است نسبت به صدور مجوز تأسیس و پروانه بهره‌برداری مجموعه داری و فعالیت کارگاه‌های مرمت اموال منقول فرهنگی _ تاریخی غیردولتی در درگاه ملی صدور مجوزها اقدام نموده و آیین‌نامه اجرایی آن را 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برساند.

مجموعه داری و فعالیت کارگاه‌های مرمت اموال منقول فرهنگی _ تاریخی بخش غیردولتی از موضوع‌های مهم حوزه ‌میراث فرهنگی است. قاعدتاً وزارت ‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌‌صنایع دستی به‌عنوان وزارتخانه تخصصی ملزم به کنشگری است. در همین راستا آیین‌نامه مدیریت‌، ساماندهی‌، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی‌-تاریخی منقول مجاز در سال 1384[12] به تصویب رسید. بنابراین ایجاد جایگاه قانونی برای موضوع مذکور نیز لازم به‌نظر می‌رسد. به همین جهت پیشنهاد می‌شود که تبصره‌ای به بند «38» ماده (4) لایحه الحاق گردد.

‌میراث فرهنگی و ‌‌صنایع دستی

بهره‌برداری از ثبت ملی و جهانی روستاها و شهرهای ‌‌صنایع دستی

تبصره (الحاقی به بند «54» با موضوع ثبت ملی شهرها و روستاهای ‌‌صنایع دستی)

 تدوین ضوابط و اجرای برنامه جامع حفاظت و ارتقای شهرها و روستاهای جهانی ‌‌صنایع دستی ایران، جهت تصویب در شورای عالی معماری و شهرسازی و نظارت بر اجرای آن با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور.

به‌منظور حفاظت، ارتقا و بهره‌برداری از ثبت ملی و جهانی روستاها و شهرهای ‌‌صنایع دستی و هنرهای سنتی پیشنهاد می‌شود تا تبصره‌ای به بند «54» ماده (4) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌‌صنایع دستی الحاق گردد[22].

1

تحقق اهداف سه حوزه

*

2

ترویج دانش و فنون سنتی ایرانی

*

3

نظام جامع و یکپارچه آمار تخصصی سه حوزه

*

تبصره- دستورالعمل انتخاب آثار و فرایندهای اجرایی شورای میراث جهانی

*

4

تعیین مصادیق و ضوابط تخصصی ‌میراث فرهنگی، تأسیسات و خدمات گردشگری و ‌صنایع دستی

*

تبصره- آیین‌نامه مصادیق تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و صنایع دستی

*

8

تدوین ضوابط و استانداردهای آموزش حرفه‌ای سه حوزه مشارکت در رتبه‌بندی مشاوران

*

9

صدور مجوز تأسیس و همچنین نظارت تخصصی و جلب همیاری سازمان‌های مردم‌نهاد

*

12

مشارکت در رتبه‌بندی مشاوران و...

*

13

معرفی و حمایت از ‌میراث فرهنگی و معرفی مقاصد گردشگری و ‌‌صنایع دستی ایران

*

14

برگزاری رویدادها، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های سه حوزه

*

15

ارائه خدمات مشاوره‌ای، پژوهشی، فنی و آموزشی در داخل و خارج از کشور

*

تبصره- آیین‌نامه اجرایی بند «15»

*

16

حمایت از تأمین، تولید و توزیع و انتشار انواع محتوای مکتوب رقومی و...

*

17

تدوین ضوابط و اعطای مشوق‌ها، تسهیلات و جوائز در هر سه حوزه

*

تبصره- تعیین و تکلیف درآمد حاصل از جذب گردشگران ورودی

*

18

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی

*

19

جلب حمایت و هدایت سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی

*

20

جلب مشارکت‌ها، کمک‌های مالی غیردولتی و دریافت هدایا

*

تبصره- تعیین و تکلیف درآمد اختصاصی وزارتخانه

*

21

انجام انحصاری کلیه امور حقوقی و طرح دعاوی کیفری علیه متخلفین، از طریق قوانین ناظر بر سه حوزه

*

تبصره «1» غیرقابل گذشت بودن جرائم ‌میراث فرهنگی

*

تبصره «2» حق طرح دعوی برای سازمان‌های مردم‌نهاد

*

28

تهیه، تنظیم و اجرای برنامه‌های پژوهشی و یا حمایت و مشارکت در انجام پژوهش‌ها

*

تبصره «1» حق واگذاری کاوش‌های باستان‌شناسی

*

تبصره «2» اقدام‌های اجرایی حفاظت از آثار فرهنگی - تاریخی را براساس پژوهش‌های انجام شده

*

تبصره «3» تشکیل پژوهشگاه ‌میراث فرهنگی، هنرهای سنتی و ‌صنایع دستی

*

29

-

*

35

بررسی و اظهارنظر و موافقت نهایی درخصوص پیوست‌های تخصصی سه حوزه

*

تبصره- تکلیف سایر دستگاه‌ها در رعایت اظهارنظر نهایی وزارت ‌میراث فرهنگی، گردشگری و ‌صنایع دستی درخصوص پیوست‌های تخصصی

*

37

آگاه‌سازی و آموزش عمومی، معرفی و شناساندن ارزش‌های سه حوزه

*

38

ایجاد، توسعه و اداره موزه‌های تخصصی

*

تبصره «1» ضوابط موافقت اصولی، صدور پروانه تأسیس و... موزه‌های کشور

*

تبصره «2» مجموعه داری اموال منقول فرهنگی - تاریخی

*

51

صدور مجوز مؤسسات آموزشی و برنامه‌ریزی، توسعه و نظارت بر کلیه آموزش‌های غیررسمی

*

احکام حوزه‌های ‌میراث فرهنگی و ‌صنایع دستی

22

-

*

53

-

*

54

ثبت ملی شهرها و روستاهای صنایع دستی

*

تبصره- بهره‌برداری از ثبت ملی و جهانی روستاها و شهرهای ‌صنایع دستی

57

احیای ‌صنایع دستی و هنرهای سنتی

*

احکام حوزه‌های ‌میراث فرهنگی و گردشگری

6

گسترش تعاملات فرهنگی _ گردشگری با ملل و اقوام گوناگون

*

احکام حوزه‌های گردشگری و صنایع دستی

7

تأسیسات و فعالیت‌های گردشگری و ‌صنایع دستی

*

تبصره «1» صدور مجوز و... تأسیسات، خدمات و فعالیت‌های گردشگری و ‌صنایع دستی

*

تبصره «2» آیین‌نامه نحوه صدور مجوز تأسیس و فعالیت تشکل‌های حرفه‌ای

*