خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

ثبت یک اثر فرهنگی غیرمنقول، یک اقدام مهم حقوقی برای حفاظت و حمایت از موجودیت آن محسوب می‌شود. در همین راستا نیز منابع و امکانات برای حفاظت از آثار نیز تنها معطوف آثار ثبت شده است. اما افزایش کمّی آثار و منابع محدود فرصت حفاظت مؤثر از آثار ارزشمند را سلب می‌کند؛ زیرا نمی‌توان به همه آثار ثبت شده با یک میزان توجه و حساسیت رسیدگی کرد. از طرفی نحوه مواجهه با مدیریت آثار به‌دلیل سیاست‌ها درخصوص آثار ثبت شده به‌طور عام، بهره‌برداری و واگذاری این آثار را نیز با مشکل مواجه نموده است زیرا ارزش‌گذاری اولیه آثار همه آنها را در یک دسته قرار می‌دهد.

از همین رو در کشورهای مختلف برای اجرای برنامه‌های مدیریتی و حفاظتی مؤثر درخصوص آثار فرهنگی، سیاست طبقه‌بندی آثار پی گرفته شده است. بررسی کشورهای مختلف در مواجهه با موضوع طبقه‌بندی آثار غیرمنقول نشان می‌دهد که مفاهیم پیچیده و گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد. این مفاهیم برگرفته از ساختارهای قانونی در هر کشور و همچنین نوع نگاه هر کشور نسبت به موضوع میراث فرهنگی است. در کنار این موضوع ساختار سیاسی و اداری کشورها در برنامه‌ریزی و تخصیص منابع نیز موضوع مهم دیگری است که مفهوم طبقه‌بندی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

بررسی سیاست‌های طبقه‌بندی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که طبقه‌بندی ابزاری برای اعمال سیاست‌های کلان در حوزه میراث فرهنگی است و خود تابعی از سه مؤلفه اصلی حفاظت، مدیریت و بهره‌برداری از آثار است که هرکدام از این مؤلفه‌ها نوع نگاه متفاوت یک کشور را در مواجهه با موضوع میراث فرهنگی را نشان می‌دهد.

این درحالی است که بررسی ثبت آثار در ایران و سیاستگذاری در این خصوص در کشور نمایانگر آن است که هیچ طبقه‌بندی مؤثری برای آثار فرهنگی غیرمنقول شکل نگرفته است و سیاست‌های حفاظتی و مدیریتی نیز براساس فهرست کلی آثار ملی شکل می‌گیرد.

نقطه‌نظرات کلیدی / یافته‌های کلیدی

طبقه‌بندی آثار فرهنگی- تاریخی ابزاری برای هدایت جریان مدیریت و حفاظت

طبقه‌بندی آثار فرهنگی در کشورهای مختلف نشان می‌هد که جریان مدیریت و حفاظت صحیح از طریق اعمال سیاستگذاری طبقه‌بندی آثار محقق می‌شود. این سیاست‌ها تابع سه مؤلفه اساسی زیر هستند.

- حفاظت مؤثر از طریق طبقه‌بندی آثار

در بسیاری از کشورها، طبقه‌بندی براساس سیاست حفاظت مؤثر انجام می‌شود و هدف از طبقه‌بندی تحکیم حفاظت از آثار است.

- اعمال مدیریت صحیح با طبقه‌بندی آثار

با توجه به محدودیت منابع در کشورهای مختلف، و تعداد بالای آثار ثبت شده در این کشورها، طبقه‌بندی ابزاری برای مدیریت این آثار و هدایت جریان حفاظت محسوب می‌شود.

- هدایت جریان بهره‌برداری از آثار از طریق طبقه‌بندی

ارزش‌گذاری آثار از طریق طبقه‌بندی سبب می‌شود تا آثاری که امکان واگذاری و بهره‌برداری دارند با سیاست‌های تسهیل شده‌‌ای در این خصوص مواجه شوند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. پیشنهاد می شود تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تهیه پیش‌نویس قانون طبقه‌بندی آثار ثبت شده فهرست آثار ملی اقدام نماید. این قانون بایستی براساس مفهوم طبقه‌بندی موضوعی- موضعی و همچنین درجه‌بندی تهیه شود. بدین منظور طبقه‌بندی مدنظر باید براساس زیر صورت گیرد:

الف) طبقه ملی شامل:

- نفایس منحصربه‌فرد،

- نفایس ملی،

- با ارزش ملی،

ب) با ارزش منطقه‌ای

ج) با ارزش محلی

2. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لازم است ظرف مدت 6 ماه نسبت به بررسی و پژوهش درخصوص معیارهای ارزش‌گذاری آثار فرهنگی در مورد آثار اقدام نماید تا معیارهای آثار نفایس ملی و منحصربه‌فرد و همچنین شاخص ملی برای درجه‌بندی درجه یک تا سه، آثار منطقه‌ای، و آثار محلی تهیه و اجرایی شود.
3. دستورالعمل تعیین آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی به شماره 982100/28286 و معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول به شماره 992100/31983 پس از تهیه تصویب قانون طبقه‌بندی آثار ملغی اعلام شود.
4. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است دستورالعمل اجرایی برای حفاظت و مدیریت آثار فرهنگی غیرمنقول را براساس قانون پیشنهادی طبقه‌بندی آثار فرهنگی (بند یک پیشنهاد) متناسب با طبقه‌بندی‌های ملی (نفایس ملی و منحصربه‌فرد و شاخص درجه یک تا سه)، منطقه‌ای و محلی تنظیم نماید.
5. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است از طریق صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی درخصوص نحوه بهره‌برداری از امکان و آثار فرهنگی غیرمنقول براساس قانون پیشنهادی طبقه آثار فرهنگی غیرمنقول متناسب با طبقه‌بندی‌های ملی (نفایس ملی و منحصربه‌فرد و شاخص درجه یک تا سه)، منطقه‌ای و محلی اقدام نماید.

1.مقدمه

ساختارهای قانونی در حمایت از میراث فرهنگی نتیجه تلاش‌های گسترده‌ای است که سالیان متمادی به طول انجامیده است. این فرایند در طی زمان نیز سوگیری‌های متفاوتی به‌خود گرفته است. گام‌های ابتدایی حمایت از میراث فرهنگی با فهرست برداری از این آثار آغاز شد. در ابتدا مفهوم میراث فرهنگی تنها مفهومی کالبدی و معطوف محوطه‌های باستانی می‌شده است. اما در طول زمان با گسترش مفهوم میراث فرهنگی و دربرگرفتن جنبه‌های دیگری از ارزش‌های آثار، فهرست برداری اولیه نمی‌توانست راهگشای حفاظت از این آثار باشد. از طرفی گسترش کمّی و کیفی آثار ثبت شده و فهرست شده، مدیریت و حفاظت از آنها را با مشکل مواجه کرد، زیرا نوع حفاظت متناسب با ارزش‌های اثر و گونه آن کاملاً متفاوت بود و از طرفی منابع برای مدیریت و حفاظت از آثار در بسیاری از کشورها محدود بود. در همین راستا باید فرایندی برای تخصیص متناسب منابع برای آثار شکل می‌گرفت. در کنار این موارد مدیریت آثار در بسیاری از کشورها متناسب با ساختار سیاسی آنها، به‌سوی تمرکززدایی پیش رفت و لازمه آن ارزش‌گذاری آثار برای واگذاری مدیریت آن به لایه‌های پایین‌تر در ساختار سیاسی کشورها بود. از طرفی، بهره‌مندی و بهره‌برداری از آثار نیز شکلی جدید به‌خود گرفت و آثار از یک مفهوم موزه‌ای به مفهومی زنده و پویا در جامعه تبدیل شدند که نقشی جدید در سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی گرفتند.

از همین رو سیاست‌های ثبت آثار که به‌طور سنتی در حال پیش رفتن بود، نمی‌توانست پاسخگوی این نیازهای جدید باشد. لذا کشورهای مختلف با سیستم‌های مختلفی طبقه‌بندی آثار ثبت شده و یا ارزشمند را در دستور کار قرار دادند.

مفهوم طبقه‌بندی اساساً با ارزش‌گذاری همراه است و در میراث فرهنگی ارزش‌گذاری امری خطیر محسوب می‌شود زیرا درک ارزش‌های اثر وابسته به زمان و جامعه متأثر از آن است و با دگرگونی درک ارزش‌های اثر، می‌تواند ارزش‌گذاری دستخوش تغییر شود. از همین رو بسیاری از حفاظت‌گران از طبقه‌بندی آثار فرهنگی اجتناب ورزیده‌اند و گاه به مخالفت با آن نیز پرداخته‌اند. اما ملزومات اداری و سیاسی و همچنین رویکردهای حفاظتی نوین، حرکت به‌سوی طبقه‌بندی آثار را امری موجه و اجتناب‌ناپذیر قرار داد.

در طی این فرایند کشورهای مختلفی نظام‌های متفاوتی برای طبقه‌بندی آثار فرهنگی ایجاد کردند. نوع نگاه کشورها به موضوع طبقه‌بندی میراث فرهنگی غیرمنقول و درجه‌بندی آنها، بسته به ساختارهای قانونی در هر کشور و همچنین نوع نگاه آنها به مقوله میراث فرهنگی، کاملاً متفاوت است. به همین جهت نیاز است تا انواع رویکردهای مختلف در این حوزه مورد بررسی قرار گیرد و مسیر طی شده در کشورهای مختلف مورد تشریح گردد.

این بررسی می‌تواند به جریان ثبت آثار غیرمنقول در کشور کمک کند و فرایند طبقه‌بندی و درجه‌بندی را به‌عنوان یک الگوی قابل بررسی به مفهوم ثبت آثار در کشور الصاق کند.

از طرفی کمبود منابع مطالعاتی مناسب در این حوزه و نبود تعریف مبانی مورد نیاز، سبب شده تا استناد به فرایندی متقن برای الگوبرداری نیز با مشکل مواجه شود. مهم‌ترین کار پژوهشی در این حوزه رساله دکتری با عنوان «اصول و سیاست‌های طبقه‌بندی حفاظتی میراث معماری در ایران (الگوی کاربردی برای مدیریت آثار و اولویت‌بندی حفاظت)»[1] و مقله‌های مرتبط دیگر[2] [3] است. در رساله مذکور به تبیین سیاست‌های پی گرفته شده در کشورهای مختلف در راستای طبقه‌بندی آثار فرهنگی پرداخته شده است.

ازاین‌رو گزارش حاضر در چهار بخش به بررسی ثبت آثار و مفهوم طبقه‌بندی پرداخته است؛ در بخش اول گام‌های اولیه حمایت‌های قانونی در کشورهای مختلف بررسی شده است تا به نگاه اولیه ثبت آثار در هر کشور پرداخته شود. در بخش دوم فرایند ثبت آثار در داخل کشور مورد بررسی قرار گرفته است و در بخش سوم نمونه‌هایی از کشورهای مختلف که در آنها مفهوم طبقه‌بندی و درجه‌بندی شکلی قانونی به‌خود گرفته است مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در انتها نیز جمع بندی از مفهوم طبقه‌بندی براساس بررسی نمونه‌های موردی انجام شده است تا بتواند الگویی مناسب از این جریان ارائه دهد.

2.سیر شکل‌گیری حمایت قانونی از میراث فرهنگی در دنیا

حفاظت از میراث فرهنگی، حفاظت از هویت ملی و ابزاری برای شناخت پیشینیان است؛ همان گونه که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید « بگو که در زمین سیر کنید پس بنگرید تا عاقبت طوایف پیش از خود که اکثرشان (کافر و) مشرک بودند چه شد؟» (آیه 42 سوره روم). یکی از ضرورت‌های عبرت از پیشینیان، حفاظت از آثار باقی مانده از ایشان است. مفهوم آیه مذکور در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 نیز به‌عنوان نمود اصلی حفاظت گنجانده شده است. از همین منظر حفاظت از میراث فرهنگی زمینه‌ای دینی و ملی در کشور دارد و پیش از آنکه به‌صورت مدرن در کشورهای دیگر مطرح باشد، در ایران جاری و ساری بوده است. اما اولین جرقه‌های حمایت قانونی و مدیریت یادمان‌های تاریخی در سده هجدهم در اروپا خورد. البته سابقه‌ اقدام‌های حفاظتی و مدیریتی به سده‌ها پیش از آن برمی‌گشت؛ اما اولین اقدام‌های در جهت حمایت از آثار تاریخی به تصویب قوانین حمایتی و جمع‌آوری اولین فهرست‌ها از آثار ارزشمند در کشورهای اروپایی برمی‌گردد که در سده هفدهم در پی شکل‌گیری جنبش‌های حفاظتی و اندیشه‌ها و رویکردهای نوین در ارتباط با مقوله آثار تاریخی بود. این قوانین حمایتی که در کشورهای مختلف به‌صورت مستقل شکل می‌گرفت، مبنایی برای شکل‌گیری حمایت‌های بین‌المللی از میراث مشترک جهانیان شد. البته باید خاطرنشان کرد که حمایت‌های قانونی همزمان با کشورهای اروپایی در ژاپن و کشورهای دیگر نیز شکل گرفت اما جریان قانونی شکل گرفته در اروپا شکلی منسجم‌تر به‌خود گرفت و پایه‌گذار ابزارهای قانونی حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی در سطح بین‌المللی شد[5].

در جدول زیر اولین اقدام‌های حمایتی از میراث فرهنگی در کشورهای مختلف ذکر شده است.

جدول 1. اقدام‌های حمایتی از میراث فرهنگی در کشورهای مختلف

بررسی سیر حمایت از میراث فرهنگی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حمایت‌های قانونی از آثار غیرمنقول، فرایندی طولانی طی نموده است که ماحصل تغییر نگاه به این آثار در سده‌های گذشته بوده است. اما نکته مهم در این تغییر نگاه تهیه فهرست آثار و دارایی‌های فرهنگی به‌عنوان سنگ بنای حمایت‌های قانونی و ساختاری بوده است. عمده کشورها حمایت قانونی خود از آثار را ثبت این آثار و تهیه فهرستی از دارایی‌های خود آغاز نموده‌اند. ثبت آثار مسیری طولانی طی نموده که همراه با تحول در مفهوم میراث فرهنگی، جنبه‌های مهمی را نیز دربرگرفته است. در این بین دو وجه به این فرایند استحکام بخشیده است؛ وجه اول ساختار‌های نهادی است که فرایندهای شناسایی و ثبت را انجام می‌دهد و وجه دوم قوانین حمایتی است که ثبت آثار را تحت لوای خود می‌گیرد و تأثیرگذاری ثبت آثار را قوام می‌بخشد.

3. حمایت‌های قانونی از میراث فرهنگی در ایران

در ایران نیز همچون دیگر کشورها، اقدام‌های رسمی در جهت حفاظت و حمایت از آثار تاریخی و همچنین تهیه فهرست این آثار و ثبت آنها، به سال‌ها قبل برمی‌گردد. البته شروع این اقدام‌های فاصله قابل‌توجه زمانی با اقدام‌های دیگر کشورها دارد که اکثراً تحت تأثیر مستشاران و یا باستان شناسان غربی صورت پذیرفته است.

اولین اقدام در جهت حفاظت از آثار تاریخی با تشکیل اداره عتیقات در سال 1297 شمسی صورت پذیرفت، و پس از آن با تصویب اساسنامه و شروع به کار انجمن آثار ملی (1304-1300) و همچنین تصویب نخستین قانون راجع به حفظ آثار ملی ایران (آبان 1309 ه. ش / 1930 م) و به‌ویژه تشکیل اداره باستان‌شناسی از سال 1311( به سرپرستی آندره گدار) نخستین گام‌های رسمی جنبش حفاظت در ایران برداشته شد. (در سال 1323 قانون عتیقات اصلاح گردید و آثار تاریخی دوره قاجاریه نیز به‌عنوان آثار واجد ارزش موردپذیرش قرار گرفت).

البته اولین فهرست ثبت آثار تاریخی در سال 1304ش/1925م توسط هرتسفلد آلمانی مشتمل بر هشتاد اثر تهیه شد که بعدها دومین فهرست از آثار تاریخی توسط آندره گدار فرانسوی مشتمل بر 385 اثر در سال 1308ش/1929م ارائه گردید. این فهرست مبنایی برای حفاظت از آثار تاریخی طی یک فرایند قانونی در ایران برای اولین بار قرار گرفت[7].

در سال 1344 سازمان ملی حفاظت آثار باستانی شکل گرفت که بعد از انقلاب اسلامی 1357 این سازمان به‌همراه سایر نهادها و مؤسسات فرهنگی با نام و اختیارات خاص به نام سازمان میراث فرهنگی کشور در سال 1364، تأسیس گردید و امروز وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مسئول حفاظت و مدیریت از آثار تاریخی و امور قانونی مربوط به آن است[6]. به‌طور کلی ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول در فهرست آثار ملی در راستای اجرای بند «ج» ماده‌واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1364/١١/10 مجلس شورای اسلامی و بند «6» ماده (3) قانون اساسنامه این سازمان مصوب 1367/٢/1 مجلس شورای اسلامی و همچنین به موجب ماده دوم قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309/٨/12 مجلس شورای ملی، تبصره «2» ماده‌واحده قانون مدیریت باستان‌شناسی، موزه و کتابخانه مصوب 1323/١٢/13 مجلس شورای ملی ماده‌واحده قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352/٨/1 مجلس شورای ملی است.

ثبت در فهرست آثار ملی فرایندی طولانی طی کرده است که نیاز است تا به‌دقت این فرایند بررسی شود. به همین منظور پژوهشی[7] جزئیات این فرایند را بررسی کرده که در جدول زیر این فرایند خلاصه شده است. همچنین در جدول زیر علاوه‌بر بررسی جزئی فرایند ثبت، به برخی از اقدام‌های اساسی که در طی سالیان اخیر برای طبقه‌بندی صورت گرفته است، اشاره شده است.

جدول2. بررسی فرایند ثبت آثار با توجه به دوره‌های تاریخی [7]

بررسی فرایند ثبت آثار در فهرست آثار ملی نشان می‌دهد که این فرایند تابعی از شرایط میراث فرهنگی در کشور در طول زمان بوده است. نکته قابل توجه در این مورد این است که سیاست‌های پیش گرفته در هر دوره به‌نحوی بارز بر فرایند ثبت آثار تأثیر گذاشته ‌است. فرایند ثبت آثار در طول زمان روندی تکاملی داشته که هر چند کند به پیش رفته اما مسیر پیشرفت خود را طی نموده‌است. روند رو به افزایش ثبت آثار به‌خصوص در دهه هشتاد شمسی با دربرگرفتن گونه‌های مختلف میراث در ثبت آثار تکمیل شد و اولین گام‌ها با تهیه آیین‌نامه ثبت آثار منقول و غیرمنقول توسط صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی در سال 88 برداشته و عملاً طبقه‌بندی موضوعی به ادبیات ثبتی کشور اضافه شد اما در نهایت پایه‌های طبقه‌بندی آثار در اواخر دهه نود با شکل‌گیری فهرست «آثار واجد ارزش فرهنگی-تاریخی» شکلی اجرایی به‌خود گرفت.

اما فهرست واجد ارزش فرهنگی- تاریخی به‌دلیل نبود پشتوانه قانونی لازم و همچنین نبود تعریف دقیق از آثار مشمول آن نتوانسته سیاست طبقه‌بندی مناسبی در کشور ایجاد کند.

مسئله مهمی که این فرایند نشان می‌دهد این است که هیچ‌گاه مسئله طبقه‌بندی آثار جزء اولویت‌ها و یا سیاست‌های کشور نبوده است و تنها ثبت از حیث کمّی و یا کیفی مدنظر بوده است.

برای درک این موضوع نیاز است تا قبل از ورود به دلایل چرایی این تصمیم به نمونه‌های دیگر کشور مراجعه شود تا نحوه مواجهه با طبقه‌بندی آثار و نحوه حمایت از آنها تبیین شود و سپس فرایند طی شده در کشور نیز مجدد مورد بررسی قرار گیرد. در ادامه نمونه‌های مهم در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.

4. بررسی طبقه‌بندی آثار در کشورهای مختلف

همان‌گونه که در مقدمه گزارش نیز بحث شد، فرایند حمایت از میراث فرهنگی در کشورهای مختلف سابقه‌ای طولانی داشته و کشور ایران نسبت به دیگر کشورها، دیرتر اقدام‌های قانونی خود برای حمایت از میراث فرهنگی را شکل داده است. لذا در برخی از کشورها، فرایند ثبت آثار در آنها روندی تکاملی پیموده که نواقص موجود در این فرایند و حمایت قانونی از آثار تاریخی برطرف شده است. از همین رو برای بررسی این فرایند طی شده نیاز است تا برخی از کشورهای مهم در این عرصه مورد مطالعه قرار گیرند. در این پژوهش کشورهایی برای بررسی فرایند ثبت آثار انتخاب شده‌اند که سابقه طولانی در امر قانونگذاری در آنها مشاهده می‌شود و همچنین این کشورها در طی سال‌های بعد سیاست‌های خود را با شرایط روز تطبیق داده‌اند. از طرفی برخی کشورها سیاست‌های خاصی در به‌کارگیری طبقه‌بندی در مدیریت و حفاظت آثار دارند. لذا نیاز است تا در بررسی کشورها، نمونه‌های موفق به‌خوبی اشاره شود. در این پژوهش همچنین سعی شده تا کشورهای منطقه و مشابه ایران نیز مورد بررسی قرار گیرد.

فرایند طبقه‌بندی، نوع طبقه و نوع حمایت از آثار تاریخی در برخی از کشورها به‌شرح زیر است:

4-1. انگلستان

در انگلستان اولین قانون در ارتباط با فهرست‌بندی آثار تاریخی، قانون حمایت از یادمان‌های باستانی بود که در تاریخ 1882 توسط لرد ایوبوری و جان لوبوک در مجلس بریتانیا به تصویب رسید. این تلاش بعد از یک بار تلاش ناموفق در تصویب این قانون به سرانجام رسید[9]. این قانون بیشتر به سایت‌های پیش از تاریخ در قلمرو پادشاهی بریتانیا تأکید داشت و شامل 68 سایت باستانی در خطر بود که از این فهرست فقط 36 سایت آن در انگلستان بود. این قانون یک‌بار در سال 1900 اصلاح شد و به‌عنوان قانون حمایت از یادمان‌های باستانی 1900 گسترش پیدا کرد. به‌واسطه این قانون آثار قرون وسطی نیز به فهرست آثار ثبتی اضافه شد[10].

اما با افزایش فشارهای عمومی برای حمایت از کلیه آثار، این قانون بار دیگر در سال 1913 اصلاح شد که این قانون با نام قانون تحکیم و ترمیم یادمان‌های باستانی شناخته می‌شود[11].

اولین بار در قانون 1913 بود که تصریح شد کلیه آثاری که چه در مالکیت خصوصی هستند و چه در مالکیت عمومی هستند باید حفاظت و حمایت شوند. در این قانون برای اولین بار حق دسترسی به هر اثر و یادمان باستانی که چه در مالکیت خصوصی و چه در مالکیت عمومی بودند را می‌داد.

پایه و اساس جریان فهرست‌بندی امروزی به اتفاقات بعد از جنگ جهانی دوم مربوط می‌شود که با قانون برنامه‌ریزی شهر و کشور 1947 توسعه پیدا کرد.

در سال‌های بعد، اقدام‌های مؤثری در جهت سامان بخشی نهادی به فرایند ثبت آثار در انگلستان انجام شد. بر همین اساس طبق قانون 1991 برنامه‌ریزی (بناها و مناطق حفاظت شده فهرست شده) مقرر شد وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش با همکاری «انگلستان تاریخی» و دیگر وزارت خانه‌های دولت از قبیل وزارت اجتماعی و دولت محلی، وزارت محیط زیست، غذا و امور روستایی سیاست‌هایی در جهت حفاظت از بناها و اموال فرهنگی تدوین کنند.

براساس این قانون مقرر شد تا تصمیم بر قرار گرفتن و یا حذف از فهرست بنا برعهده وزارت فرهنگ، رسانه و ورزش قرار گیرد و کارهای اداری در این مورد نیز در انگلستان برعهده «انگلستان تاریخی» گذاشته شود.

در انگلستان فرایند حمایت از بناهای تاریخی (منظور حمایت‌های قانونی) یا تعیین نامیده می‌شود. بر همین اساس نیز در فرایند حمایت‌های قانونی دسته‌بندی‌های متنوعی برای ثبت آثار وجود دارد که هرکدام از آنها پایه‌های قانونی متفاوتی دارند. این دسته‌بندی‌های ثبت آثار به‌شرح زیر است:

- بناها با نام، فهرست شده ،

- یادمان‌های باستانی با نام صورت‌برداری شده ،

- لاشه کشتی و هواپیما و غیره با نام حمایت شده ،

- میدان‌های جنگ (رزمگاه‌ها)، باغ‌ها و پارک‌ها با نام ثبت شده.

برای درک تفاوت بین این موارد می‌توان گفت که بناهای فهرست شده دارای اهمیت معماری و تاریخی خاصی هستند درحالی‌که یادمان‌های تاریخی دارای اهمیت ملی هستند که ارزش‌های اثبات شده‌ای دارند.

در انگلستان بیش از چهارصد هزار اثر ثبتی وجود دارد که این فهرست شامل دسته‌بندی یا فهرست یادمان‌ها، بناها و... می‌شود.

دسته‌بندی یا فهرست یادمان‌ها براساس قانون یادمان‌های باستانی و مناطق باستان‌شناسی 1979 در جهت حمایت از سایت‌های باستان‌شناسی و یادمان‌های باستانی شکل گرفت. این فهرست به آثاری اشاره دارد که به حمایت‌های قانونی بیشتری برای حفاظت از آنها نیاز دارد. امروزه نزدیک به بیست هزار اثر از فهرست آثار ثبتی انگلستان در این فهرست وجود دارد که نماینده بیش از 35 هزار اثر موجود هم ردیف خود هستند. براساس قانون 1979 بنایی که در این فهرست قرار دارد نمی‌تواند بنایی باشد که در آن سکونت وجود دارد. به‌طورکلی آثاری که در آنها سکونت وجود دارد باید در فهرست «بناهای فهرست شده» قرار گیرد؛ این دسته از آثار تنها 2 درصد از آثار ثبت شده را شامل می‌شوند[12].

درخصوص طبقه‌بندی آثار ثبت شده در انگلستان، سه طبقه‌بندی زیر برای آثار ثبت شده وجود دارد:

-درجه (یک) I: آثاری با ویژگی‌های استثنایی، فقط 2.5 درصد از آثار ثبتی جزء این دسته هستند.

-درجه (دو مهم) II*: آثاری بسیار مهم‌تر از آثار با ویژگی خاص، فقط 5.8 درصد از بناهای قرار گرفته در فهرست در این دسته قرار دارند.

-درجه (دو) II: آثاری با ویژگی خاص که هر تلاشی برای نگهداری آنها تضمین می‌شود. 91.7 درصد از آثار ثبت شده را شامل می‌شوند که بیشتر مربوط به خانه‌های شخصی می‌شود.

به‌طور‌کلی آثاری که در فهرست ثبت شده قرار دارد به‌عنوان فهرست میراث ملی انگلستان شناخته می‌شوند که شامل دسته‌بندی‌های متعددی است، ازجمله «بناهای فهرست شده» و «یادمان‌های باستانی»[13].

مکان‌های مذهبی نقش مهمی در میراث معماری بریتانیا بازی می‌کنند. انگلستان به‌تنهایی حدود 14500 مکان مذهبی ثبت شده دارد (4 هزار با درجه I، 4500 با درجه II*، 6000 با درجه II). در حقیقت 45 درصد آثار ثبت شده با درجه I مکان‌های مذهبی هستند[14].

4-2. ایرلند شمالی

ثبت آثار در ایرلند شمالی کمی بعد از انگلستان شروع شد. اولین پیشنهاد برای ثبت در دستور «برنامه‌ریزی» (ایرلند شمالی) 1973 صورت پذیرفت. اساس قانون فعلی در ایرلند شمالی برای ثبت آثار، دستور برنامه‌ریزی (ایرلند شمال) 1991 است.

طبق ماده (42) این دستورالعمل اداره اجرایی ایرلند شمالی مجبور به تهیه فهرستی از ساختمان‌ها با (با ارزش معماری و تاریخی خاص) است. از سال 2016 مسئولیت به عهده وزارت امور اجتماعی قرار داده شده است، اما مسئولیت این امر در ایرلند شمالی برعهده وزارت محیط زیست است.

در ایرلند شمالی طیف وسیعی از معیارهای ثبت آثار که هدف آن تعریف ویژگی‌های معماری و تاریخی است، مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تعیین کند که آیا یک ساختمان ثبت شود و یا خیر. در ایرلند شمالی قبل از هر تغییری در بناهای ثبت شده باید موافقت مقامات محلی کسب شود[15].

در حال حاضر 8500 اثر در فهرست ایرلند شمالی قرار دارد که در چهار درجه مختلف تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارتند از:

درجه A: آثاری که بیشترین اهمیت را در ایرلند شمالی دارند، ازجمله مجموعه‌های برجسته معماری و نمونه‌های با کمترین تغییر در هر سبک، دوره و گونه.

درجه B: آثاری با کیفیت بالا که به‌دلیل ویژگی‌های استثنایی، کیفیت فضای داخل و یا محیطی، به وضوح در درجه بالاتری نسبت به ساختمان‌های با درجه B1 قرار دارند. همچنین آثاری که ممکن است شایستگی درجه A را داشته باشند اما به‌دلیل از بین رفتن ویژگی‌هایی همچون طرح ناقص، الحاقات و تغییرات با کیفیت پایین، در این دسته قرار می‌گیرند.

درجه B1: نمونه‌های خوبی از یک دوره یا سبک خاص باشند. درج‌هایی از تغییر و نقص طراحی ممکن است مورد پذیرش واقع شود. به‌طور‌کلی B1 انتخاب ساختمان‌هایی است که به موجب انتخاب گسترده‌ای از ویژگی‌ها، معمولاً شامل ویژگی‌های فضای داخلی یا یک یا چند ویژگی استثنایی است.

درجه B2: آثار خاصی که با سنجش صورت گرفته از قوانین مطابقت دارند. درجه‌ای از تغییرات و نقص در طراحی مورد پذیرش است. B2 برای آثاری است که به موجب تعدادی از ویژگی‌ها، واجد شرایط ثبت می‌باشند. یک نمونه می‌تواند ساختمان‌های واقع در یک منطقه حفاظت شده باشد که در آن کیفیت ظاهر و یا معماری آن به‌طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از استاندارد کلی ساختمان‌ها در منطقه حفاظت شده است.

4-3. اسکاتلند

در اسکاتلند ثبت آثار بعد از قانون شهر و برنامه‌ریزی شهری (اسکاتلند) 1947 آغاز شد و اساس قانون فعلی برای ثبت آثار، مربوط به قانون برنامه‌ریزی (ساختمان‌ها و مناطق حفاظت شده ثبت شده) (اسکاتلند) 1997 است[16].

همانند برنامه‌ریزی، امر حفاظت نیز ازجمله مسائلی است که توسط دولت بریتانیا به مجلس و دولت محلی اسکاتلند واگذار شده است. مسئولیت ثبت آثار در اسکاتلند با «محیط زیست تاریخی اسکاتلند» به‌عنوان آژانس اجرایی دولت اسکاتلند است که این نقش را از وزارت توسعه اسکاتلند به ارث برده ‌است.

طبقه‌بندی آثار در اسکاتلند به‌شرح زیر است[17].

دسته A: آثاری با اهمیت ملی و بین‌المللی، آثاری با داشتن هر یک از دو ارزش معماری یا تاریخی، یا نمونه‌های کمتر دست‌خورده سالم از بعضی از دوره‌ها، گونه‌های خاص.

دسته B: آثاری با اهمیت منطقه‌ای یا با اهمیت بالاتر از محلی. یا نمونه‌های اصلی برخی از دوره‌ها، سبک یا نوع ساختمان خاص که ممکن است تغییر یافته شده باشند.

دسته C: آثاری با اهمیت محلی. نمونه‌های کمتری از هر دوره، سبک یا نوع ساختمان که در ابتدا ساخته شده و به‌طور متوسط تغییر یافته است و ساختمان‌های ساده سنتی که با ساختمان‌های موجود در دسته‌های A و B یک مجموعه را تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر حدود 47400 بنای ثبت شده در اسکاتلند وجود دارد که حدود 8 درصد (3800) در دسته A، حدود 50 درصد در دسته B و مابقی در دسته C قرار دارند.

4-4. ایتالیا

چارچوب‌های قانونی شدن حفاظت از میراث فرهنگی در ایتالیا به قرن‌ها قبل از اتحاد این کشور در سال 1861 بر می‌گردد. نخستین قوانین حفاظتی در ایتالیا توسط دوک توسکانی «فردیناندو مدیچی» درخصوص کنترل صادرات اشیا فرهنگی وضع شد. اولین قانون جامع میراث فرهنگی در ایتالیا در سال 1909 توسط پارلمان ایتالیا به تصویب رسید. بعد از آن نیز در دوره فاشیسم نیز قانون جدیدی جایگزین قانون 1909 شد. اما جامع‌ترین قانون راجع به میراث فرهنگی در ایتالیا در سال 2004 با عنوان «کد میراث فرهنگی (CHC)» به تصویب رسید. در این قانون جامع به همه ابعاد میراث فرهنگی و طبیعی در ایتالیا پرداخته شد و در سال 2017 نیز این قانون بازبینی شد[18].

در قانون 2004 به وضوح گونه‌های میراث فرهنگی و انواع آن را تعریف می‌کند. در ایتالیا یک فهرست جامع از آثار فرهنگی وجود دارد که طبقه‌بندی موضوعی دارند. این طبقه‌بندی براساس قانون 2004 به‌شرح زیر است:

اموال فرهنگی عبارت است از اشیای غیرمنقول و منقول متعلق به دولت، مناطق، سایر سازمان‌های دولتی سرزمینی و نیز هر نهاد و مؤسسه عمومی دیگر و انجمن‌های غیرانتفاعی خصوصی که دارای ارزش‌های هنری، تاریخی، باستان‌شناسی یا قوم‌شناسی هستند.

اموال فرهنگی همچنین شامل موارد زیر است:

الف) مجموعه موزه‌ها، گالری‌های عکس، گالری‌های هنری و سایر مکان‌های نمایشگاهی ایالت، مناطق، سایر سازمان‌های دولتی منطقه‌ای و همچنین هر نهاد و مؤسسه دولتی دیگر.

ب) آرشیو و اسناد واحد ایالت، مناطق، سایر سازمان‌های دولتی سرزمینی و همچنین هر نهاد و مؤسسه دولتی دیگر.

ج) مجموعه کتاب‌های کتابخانه‌های ایالت، مناطق، سایر ارگان‌های دولتی منطقه‌ای و همچنین هر نهاد و مؤسسه دولتی دیگر.

در کنار این موارد آثاری که ثبت می‌شوند شامل مواردی می‌شوند که از اهمیت بالاتری نسبت به سایر آثار برخوردارند.

الف) اشیای غیرمنقول و منقول با اهمیت ویژه هنری، تاریخی، باستان‌شناسی یا قوم‌شناسی.

ب) آرشیوها و اسناد منفرد متعلق به افراد خصوصی که دارای اهمیت ویژه تاریخی هستند.

ج) مجموعه‌های کتاب، متعلق به افراد خصوصی، با منافع فرهنگی استثنایی.

د) اشیا غیرمنقول و منقول، به‌دلیل ارجاع به تاریخ سیاسی یا نظامی، به‌طور‌کلی به تاریخ ادبیات، هنر و فرهنگ، یا به‌عنوان گواهی بر هویت و تاریخ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ممکن است متعلق به هر فردی باشد.

ه) مجموعه‌ها یا مجموعه‌ای از اشیا، به‌نحوی‌که از طریق سنت، ویژگی‌های شهرت و خاص محیطی به‌عنوان یک ارزش هنری یا تاریخی استثنایی قرار دارند و ممکن است متعلق به هر فردی باشد.

به‌طور‌کلی می‌توان آثار فرهنگی را به‌صورت موارد زیر دسته‌بندی کرد:

الف) آثاری که مربوط به دیرینه‌شناسی، پیش از تاریخ و تمدن‌های بدوی است.

ب) آثار ارزشمند در ارتباط با سکه‌شناسی.

ج) دست‌نوشته‌ها، کاغذها، کتاب‌ها، چاپ‌ها و حکاکی‌ها که ماهیت کمیاب یا گران‌بها دارند.

د) نقشه‌های جغرافیایی و آهنگ‌های موسیقی کمیاب و گران‌بها.

ه) عکس‌ها یا نگاتیوها، فیلم‌های سینمایی و پشتوانه‌های سمعی و بصری که ماهیتی کمیاب و گران‌بها دارند.

و) ویلاها، پارک‌ها و باغ‌های دارای ارزش هنری یا تاریخی.

ز) میادین عمومی، خیابان‌ها، جاده‌ها و سایر فضاهای شهری در فضای باز با ارزش تاریخی.

ح) مکان‌های معدنی با ارزش تاریخی یا قومی-انسان شناختی.

ط) کشتی‌ها و شناورهای دارای ارزش هنری، تاریخی یا قومی-انسان شناختی.

ی) انواع معماری روستایی دارای ارزش تاریخی یا قومی-انسان شناختی به‌عنوان شاهدی بر سنت اقتصاد روستایی.

بررسی قانون مذکور نشان می‌دهد که طیف گسترده از اموال فرهنگی تحت حفاظت قرار می‌گیرند و شناسایی آنها از طریق ماده (13) این قانون صورت می‌گیرد. نکته مهم درخصوص ایتالیا این است که طبقه‌بندی به معنایی که در دیگر کشورها اعمال می‌شود وجود ندارد و طبقه‌بندی تنها تعریفی موضوعی دارد و سیاست‌های حفاظتی معطوف به طبقه‌بندی نمی‌شود. این سیاستگذاری در حدی منعطف است که همه اموال فرهنگی را شایسته بهره‌مندی عمومی می‌داند مگر آنکه ضوابط حفاظتی اجازه این کار را ندهد. به‌عبارت‌دیگر بهره‌برداری معنای خود را به بهره‌مندی داده و در این قالب همه افراد می‌توانند و حق دارند که از اموال فرهنگی حتی اموالی که در تملک دولت نیست بهره‌مند شوند (ماده (110) قانون 2004) (قانون کد میراث فرهنگی 2004 ایتالیا)[19].

4-5. چین

چین بعد از اواخر دهه 70 میلادی که سیاست گشودن درهای کشور را اعمال کرد، سیستم‌های حفاظت از فرهنگ و طبیعت را در سراسر کشور ایجاد کرد. دولت چین مفهوم غربی میراث جهانی و منشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه را در سال 1985 معرفی کرد. از اوایل دهه 1980 دولت چین سیستم مدیریت میراث چینی را براساس کنوانسیون میراث جهانی، نهادینه و اصلاح کرد. در چین وزارت مسکن و توسعه شهری - روستایی  مسئول مدیریت میراث طبیعی است درحالی‌‌که اداره دولتی میراث فرهنگی عهده‌دار حفاظت و مدیریت میراث فرهنگی است و هر دو مسئول سایت‌های مختلط هستند.

در چین آثار ارزشمند تاریخی- فرهنگی و هنری در سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند که عبارتند از:

- آثار فرهنگی برجسته ملی (شامل محوطه‌های باستان‌شناسی، معابد سنگی، غارها، سازه‌های معماری و...)،

- قلعه- شهرهای تاریخی،

- مناطق طبیعی برجسته[3].

تفاوت اصلی در ساختار طبقه‌بندی در چین، نوع متفاوت رویکرد این کشور به مسئله حفاظت است. در این کشور طبقه‌بندی برای حفاظت از آثار انجام می‌شود. بدین معنا که آثاری که طبقه‌بندی می‌شوند ازلحاظ قانونی حفاظت می‌شوند و سطح حفاظت از آنها نیز به طبقه‌ای که آثار قرار دارند، معطوف می‌شود.

اساس سیاست‌های طبقه‌بندی در چین، قانون «آثار فرهنگی» است که در سال 1982 مصوب شده است. این قانون آثار ارزشمند معماری را در سه سطح ملی، استانی و محلی تقسیم‌بندی می‌کند. براساس این قانون تنها آثاری که طبقه‌بندی شده‌اند ازلحاظ قانونی حفاظت می‌شوند، به‌عبارت‌دیگر تنها آثاری که در سه سطح ملی، استانی و محلی قرار دارند مورد حفاظت قرار می‌گیرند و سایر آثار تنها ثبت و شناسایی می‌شوند.

در حال حاضر بیش از چهارصد هزار اثر در چین شناسایی شده است اما تنها 1200 اثر در سطح ملی، هفت هزار اثر در سطح استانی و بیش از شصت هزار اثر در سطح محلی طبقه‌بندی شده‌اند و مابقی آثار تنها ثبت شده‌اند و مورد حفاظت قرار نمی‌گیرند[3].

4-6. فرانسه

انقلاب فرانسه ۱۷۹۹ -۱۷۸۹ م. (۱۱78 - ۱۱68 ه. ش) منجر به افزایش توجه به میراث مشترک مردم فرانسه شد. در این راستا یکی از وظایف دولت این بود که از این علاقه عمومی حفاظت و حمایت کند و البته به دلایلی تاریخی و نهادی، حفاظت از میراث فرهنگی عمدتاً وظیفه دولت مرکزی بوده است.

اما به‌عنوان بخشی از برنامه تمرکززدایی در سه دهه اخیر برخی از مسئولیت‌ها و ازجمله برخی مربوط به حفظ و حمایت از میراث فرهنگی به نهادهای محلی و منطقه‌ای واگذار شده است.

در زمینه میراث غیرمنقول در فرانسه، حفاظت شامل بناهای یادمانی، محوطه‌های ساخته شده یا بکر همچون پارک‌ها و باغ‌ها و محدوده‌های کامل شهرها و روستاها می‌شود.

اولین فهرست از بناهای تاریخی در فرانسه در سال 1840 توسط کمیسیون یادمان‌های تاریخی منتشر شد که شامل 934 اثر می‌شد و عمدتاً تمرکز این فهرست بر آثاری بود که نیاز به کارهای خاصی برای حفاظت‌شان بود و عمدتاً شامل بناهای یادبود که در اختیار دولت و نهادهای عمومی بود[20].

اما اولین قانون در این زمینه، قانون بناهای تاریخی 1913 است که در بعد از آن نیز بارها اصلاح شده است. این قانون در واقع پایه سیستم حفاظتی است که تا به امروز در فرانسه در جریان است. همچنین این قانون بستری است برای حفاظت و حمایت از آثار غیرمنقول و منقول که در سال‌های پس از خود وجود داشته و دارد[21].

قانون بناهایی تاریخی ۱۹۱۳ (۱۲۱۲ ه. ش) دو سطح حمایتی را تعریف می‌کند:

-«طبقه‌بندی به‌عنوان آثار تاریخی» سطح حمایتی برای بناها و اشیایی که در سطح ملی دارای اهمیت‌اند.

-«ثبت به‌عنوان آثار تاریخی» سطح حمایتی از بناها و اشیایی که در سطح منطقه‌ای دارای اهمیت‌اند.

در ابتدا معیارهای ثبت آثار توجه به ویژگی‌های تاریخی و هنری بود. اما به تدریج معیارهای گسترده‌تری شامل مسائل فنی، علمی، قوم‌شناسی مدنظر قرار گرفت. و اما معیارهای که امروزه در فرانسه برای ثبت ملاک عمل قرار می‌گیرند، علاوه‌بر مواردی که در گذشته جاری بوده، شامل موارد بیشتری همچون کیفیت، زیبایی‌شناختی، نادر بودن، نمونه قابل توجه از یک سبک یا یک فن خاصی و یا اهمیت تاریخی می‌شود.

قانون ۱۹۱۳ بدون محدودیت برای «نوع» و یا «دوره ساخت» یک اثر عمل می‌کند و از نظر این دو ویژگی، گستره وسیعی از آثار را در‌بر‌می‌گیرد: غارهای ماقبل تاریخ، محوطه‌های باستان‌شناسی، کلیساها، قلعه‌ها، بناهای عمومی، ساختمان‌های مسکونی شهری و روستایی، ساختمان‌های کشاورزی، کارخانه‌ها، ساختمان‌ها و امکانات تفریحی، پارک‌ها، باغ‌ها و... . برخی از آثار ثبت شده حتی مربوط به دهه ۱۹۷۰ هستند.

در حال حاضر در فرانسه مجموعاً بیش از ۴۰,۰۰۰ اثر تحت حمایت قانون بناهای تاریخی (44236 در سال ۲۰۱۲) قرار دارند که حدود آنها به این صورت است [22]:

-  «طبقه‌بندی به‌عنوان آثار تاریخی» 15 هزار اثر،

-«ثبت به‌عنوان آثار تاریخی» 25 هزار اثر.

حدوداً نیمی از این آثار متعلق به بخش عمومی (عمدتاً نهادهای محلی) و نیمی از آنها متعلق به بخش خصوصی هستند. و هر ساله حدود هفتصد اثر به این مجموعه اضافه می‌شود. در مقایسه با سایر کشورها ممکن است این عدد اندک به نظر آید. اما دو نکته باید در نظر گرفته شود. یک اینکه ویژگی‌های خاص این قوانین حفاظت میراث فرهنگی در فرانسه به مالکان حق یارانه (سوبسید) و کاهش مالیات را ارائه می‌دهد. بنابراین تلاش می‌شود گسترش آثار ثبتی تحت کنترل باشد. علاوه‌بر فهرست آثار ملی در دو طبقه ذکر شده در بالا، حدود 10 هزار ساختمان دیگر در محدوده‌های شهری و روستایی حفاظت شده قرار گرفته و پوشش داده شده‌اند.

طبقه‌بندی بناها و مجموعه‌های تحت حمایت نشان می‌دهد که:

-           بیشترین میزان متعلق به بناهای مذهبی (35 درصد)،

-           پس از آن ساختمان‌های مسکونی شهری (25 درصد)،

-           قلعه‌ها و خانه‌های اربابی (15 درصد).

این سه گروه به‌تنهایی سه‌چهارم کل آثار ثبت شده را تشکیل می‌دهند.

-میزان بناهایی که کاربری اقتصادی دارند، بسیار اندک‌اند (تنها 3 درصد).

با توجه به زمان ساخت بناهای تحت حمایت قانون میراث فرهنگی در فرانسه:

-           بیشترین میزان مربوط به دوران قرون وسطی (40 درصد)،

-           بناهای قرن شانزدهم (16 درصد)،

-           قابل توجه است که بناهای مربوط به قرن بیستم تعدادشان بسیار ناچیز است؛ در حدود هزار اثر،

-           بناهای مربوط به معماری صنعتی: در حدود هزار بنا و مجموعه.

این اختلاف با توجه به روند توجه به میراث فرهنگی قابل توجیه است.

4-7. هند

در هند در دوران استعمار انگلستان، نخستین اقدام‌های در جهت حمایت و حفاظت از آثار باستانی با تأسیس مرکز پژوهش‌های باستان‌شناختی هند در سال 1860 صورت پذیرفت. بعدازآن در سال 1904 دولت، قانون حفاظت و نگهداری یادمان‌های باستانی را تصویب نمود[5]. این اقدام‌های اولین گام‌ها در جهت حفاظت از میراث هند بودند اما مسیر حفاظت در هند از طریق طبقه‌بندی آثار تغییر محسوسی پیدا نمود.

در هند سازمان آثار باستان‌شناسی هند مسئولیت حفاظت از میراث هند را بر عهده دارد. میراث هند براساس «سند حفاظت از میراث معماری هند 2013» شامل ساختمان‌ها، آثار، سازه‌ها، مناطق و محوطه‌های دارای ویژگی‌های تاریخی، زیبایی‌شناختی و معماری و یا فرهنگی و همچنین محدوده‌های طبیعی با‌ اهمیت زیست‌محیطی و چشم‌اندازها می‌شود.

در هند طبقه‌بندی آثار براساس توجه به سه مؤلفه «اهمیت تاریخی»، «یکپارچگی تاریخی» و «زمینه تاریخی» صورت می‌گیرد و اهمیت این طبقه‌بندی از آن جهت است که سیاست‌های حفاظتی براساس طبقه‌بندی در مورد هر اثر اعمال می‌شود. به‌عبارت‌دیگر طبقه‌بندی نحوه حفاظت از یک اثر را با توجه به اهمیت آن مشخص می‌کند[3].

درخصوص میراث معماری در هند، درجه‌بندی مشخصی صورت می‌گیرد که شامل موارد زیر است:

-درجه یک: شامل ساختمان‌های با‌اهمیت ملی و یا تاریخی است که نشان‌دهنده برتری در سبک و یا رویداد است از همین رو در این دسته مکان رویدادهای مهم قرار می‌گیرند. همچنین مکان‌های طبیعی در این دسته قرار می‌گیرند.

-درجه دو: شامل آثار با اهمیت منطقه‌ای و محلی که دارای ویژگی‌های مهمی در سطح منطقه هستند اما در سطح ملی قرار نمی‌گیرند.

-درجه سه: شامل ساختمان‌هایی که در منظر شهری دارای اهمیت است و تنظیم‌کننده ضوابط درخصوص نما، ارتفاع و جداره هستند و اهمیت آنها در حد ساختمان‌های درجه دو نیست[3].

4-8. استرالیا

سابقه ثبت آثار در استرالیا به سال 1976 بر‌می‌گردد که اولین بار مکان‌هایی که ارزش‌های خاصی داشتند را در فهرستی به نام فهرست «ثبت املاک ملی استرالیا» ثبت می‌کردند. فهرست ثبت املاک ملی استرالیا یک فهرست میراثی است که مکان‌های میراثی و طبیعی استرالیا در آن ثبت می‌شد. ثبت در این فهرست در سال 2007 متوقف شد و دو فهرست «میراث ملی استرالیا» و «میراث مشترک» و همچنین فهرست‌های محلی ایالتی و قلمرویی جایگزین آن شدند. در این فهرست از سال 1976 تا 2007 حدود سیزده هزار اثر ثبت شد که این عمل ابتدا توسط کمیسیون میراث استرالیا تا سال 2003 انجام می‌شد و بعد از آن توسط شورای میراث استرالیا تا سال 2007 صورت گرفت.

در سال 1997 دولت استرالیا موافقت کرد که ثبت و حفاظت از میراث باید مسئولیت سطح بالای دولت باشد. همچنین توافق شد که مشارکت دولت در زمینه مسائل محیط زیستی باید بر اهمیت محیط زیست ملی که شامل آثار ثبت جهانی و مکان‌های دارای اهمیت ملی می‌شود، تمرکز کند. ضمناً هر ایالت، قلمرو و دولت محلی مسئولیت مشابهی درخصوص این مسائل دارند. این امر منجر به ایجاد دو فهرست میراثی جدید در سال 2007 شد. طبق قانون حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی 1999 (قانون EPBC) این دو فهرست شامل موارد زیر می‌شوند:

- فهرست «میراث ملی استرالیا» شامل مکان‌های با ارزش میراثی برجسته برای ملت.

- «فهرست میراث مشترک» شامل مکان‌هایی است که یا توسط دولت اداره می‌شوند و یا مالک آن دولت است[23].

طبق این قانون مسئولیت حفاظت از مکان‌های میراثی که بر‌عهده دولت بود همچنان ادامه پیدا می‌کرد.

مکان‌هایی که در فهرست میراث ملی استرالیا قرار دارند، مکان‌هایی هستند که دارای ارزش برجسته میراثی برای استرالیا هستند. درحالی‌که مکان‌هایی که در فهرست میراث مشترک قرار دارند، مکان‌هایی هستند که متعلق به کشور استرالیا هستند و یا توسط بومیان آن کنترل می‌شود[24].

در کنار این دو فهرست، فهرست ثبتی آثار دیگری در استرالیا وجود دارد که نگاه موضوعی موضعی دارد ازجمله فهرست آثار زیر دریا، فهرست میراث ایالت‌ها و قلمروها، فهرست تراست ملی و فهرست محوطه‌های بومی.

ایالت‌ها و قلمروها فهرست‌هایی از مکان‌هایی که برای مردم بومی دارای اهمیت هستند برای حفاظت از آنها، دارند. مکان‌هایی که در فهرست محلی ثبت می‌شوند توسط قوانین محلی حمایت می‌شوند. در اکثر ایالت‌ها و قلمروها، مقامات دولت محلی برای در نظر گرفتن مکان‌های میراثی در برنامه‌ریزی شهری و محلی، فهرست‌بندی ثبت آثار محلی را انجام می‌دهند. دولت‌های محلی ممکن است مکان‌های میراثی را از طریق برنامه‌ریزی‌های شهری و قوانین کاربری اراضی، محافظت کنند. قدرت آنها در حفاظت از مکان‌ها بستگی به قوانین و مقررات محلی و شوراهای محلی دارد.

4-9. ترکیه

در ترکیه تصویب نخستین قانون مربوط به یادمان‌های تاریخی و اشیای باستانی به سال 1869 بازمی‌گردد (موسوم به نظام‌نامه‌ آثار عتیقه که در سال 1874،1884 و 1906 اصلاح شد)[5] بعد از این تاریخ، تحولات مربوط به حفاظت از آثار تاریخی در ترکیه شکلی نوین به‌خود گرفت. در حال حاضر وزارت فرهنگی و گردشگری در ترکیه مسئول حفاظت از آثار تاریخی فرهنگی و طبیعی است. آثار تاریخی در ترکیه با نام «دارایی‌های فرهنگی» شناخته می‌شود و شامل آثار منقول و غیرمنقول روی زمین و یا زیر آب است که دارای ارزش‌های هنری، تاریخی، فرهنگی و دینی است. در ترکیه آثار تاریخی و معماری در دو درجه طبقه‌بندی می‌شوند که این دو درجه شامل موارد زیر می‌شود:

-درجه یک: بناهای تاریخی و ساختمان‌های عمومی که شامل معابد، کلیساها، مساجد، کاخ‌ها، حمام‌ها و آمفی‌تئاترها می‌شود. این آثار باید در اصالت و یکپارچگی آنها کاملاً حفظ شود و هیچ مداخله‌ای در آنها مجاز نمی‌باشد. در مواردی امکان احیا وجود دارد؛ مشروط به آنکه اصالت اثر مخدوش نشود.

-درجه دو: بناها و اماکن ساده و ساختمان‌های مسکونی که استفاده مجدد، فعالیت دوباره و تغییر در فضای داخلی آنها امکان‌پذیر است[3].

به‌طور‌کلی درجه‌بندی در ترکیه بیشتر معطوف احیا و واگذاری است و حفاظت و مدیریت آنها در اولویت بعدی قرار دارند.

5.مفهوم طبقه‌بندی میراث فرهنگی غیرمنقول

طبقه‌بندی شامل مفاهیم گسترده‌ای می‌شود که عمدتاً به نوع نگاه هر کشور نسبت به این موضوع و سیاست‌های پیش گرفته شده توسط آنها درخصوص طبقه‌بندی آثار غیرمنقول برمی‌گردد. طبقه‌بندی شامل دسته‌بندی‌های متنوعی است که در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون دیده می‌شود. مفهوم طبقه‌بندی به دو بخش اساسی تقسیم می‌شود؛ طبقه‌بندی موضوعی- موضعی و درجه‌بندی. هرکدام از این‌گونه‌ها مفهومی کاملاً متفاوت را در خود جای داده‌اند و نگاه متفاوتی را نیز نسبت به طبقه‌بندی آثار اعمال می‌کنند. در ادامه به این موضوع به تفصیل پرداخته شده است

5-1. تفاوت میان طبقه‌بندی موضوعی- موضعی و مفهوم درجه‌بندی

بررسی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که مفهوم طبقه‌بندی با درجه‌بندی بسیار متفاوت است. درجه‌بندی عمدتاً با ارزش‌گذاری یک اثر همراه است اما طبقه‌بندی قرار دادن آثار در زیر‌مجموعه‌های موضوعی- موضعی را شامل می‌شود. البته این نکته حائز اهمیت است که طبقه‌بندی نیز یک فرایند ارزش‌گذاری محسوب می‌شود، اما ارزش‌گذاری که منتج به قرار گرفتن اثر در زیر‌مجموعه‌های مشخصی می‌شود. اما درجه‌بندی تنها ارزش‌گذاری صرف اثر را شامل می‌شود، به‌عبارت‌دیگر جایگاه یک اثر را نسبت به اثر دیگر نشان می‌دهد فارغ از اینکه این اثر در چه دسته موضوعی و یا موضعی قرار می‌گیرد. برای مثال در انگلستان به‌‌رغم وجود طبقه‌بندی آثار در دسته‌های موضوعی مختلف ازجمله، بناها، یادمان‌های تاریخی و.... اما درجه‌بندی مشخصی برای ارزش‌گذاری این آثار فارغ از دسته موضوعی آنها انجام می‌شود.

اما طبقه‌بندی خود نیز شامل دو بخش موضوعی و موضعی می‌شود. همان‌طور که بیان شد طبقه‌بندی در بسیاری از کشورها با فهرست‌های گوناگون همراه است که به‌نوعی آثار ثبت شده را با توجه به موضوع در دسته‌های مختلف قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال در انگلیس دسته‌های موضوعی مثل بناها، یادمان‌های باستانی، لاشه‌های کشتی و هواپیماها، میدان‌های رزم و... وجود دارد.

اما مهم‌ترین طبقه‌بندی آثار، طبقه‌بندی موضعی است. بدین معنا که آثار در طبقه‌های مشخصی در سطح یک کشور قرار می‌گیرند. برخی از آثار در سطح ملی دارای اهمیت هستند، برخی دیگر در سطح یک منطقه یا استان و برخی دیگر در سطح محلی. این طبقه‌بندی که به‌نوعی با ارزش‌گذاری بر روی آثار نیز همراه است، برای برنامه‌ریزی متفاوت و تخصیص درست منابع صورت می‌گیرد. در این نوع طبقه‌بندی سطح حفاظت و اهمیت حمایت از آثار براساس اهمیت اثر در سطح ملی تعریف می‌شود.

5-2. طبقه‌بندی ابزاری برای اعمال سیاست‌های کلان

بررسی کشورهای مختلف در مواجهه با موضوع طبقه‌بندی آثار غیرمنقول نشان می‌دهد که مفاهیم پیچیده و گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد. این مفاهیم برگرفته از ساختارهای قانونی در هر کشور و همچنین نوع نگاه هر کشور نسبت به موضوع میراث فرهنگی است. در کنار این موضوع ساختار سیاسی و اداری کشورها در برنامه‌ریزی و تخصیص منابع نیز موضوع مهم دیگری است که مفهوم طبقه‌بندی را تحت‌الشعاع قرار داده است. از طرفی در اکثر کشورها موضوع طبقه‌بندی با سیاست‌های مشخصی در ارتباط است. در بسیاری از کشورها طبقه‌بندی ابزاری برای اعمال سیاست‌های مشخصی است که در فرایند حفاظت و مدیریت آثار فرهنگی نقشی اساسی بازی می‌کند. از همین رو می‌توان گفت هر کشور براساس نگاه و رویکرد خود به موضوع میراث فرهنگی، سیاست‌هایی را در قالب طبقه‌بندی آثار دنبال می‌کند، که آنها را نسبت به زیرساخت‌های موجود در آن کشورها، کاملاً متمایز از دیگر کشورها کرده است.

بررسی بیشتر نشان می‌دهد که عمده سیاست‌های طبقه‌بندی در سه مؤلفه حفاظتی، مدیریتی و بهره‌برداری خلاصه می‌شود.

5-3. طبقه‌بندی ابزاری برای حفاظت مؤثر

اساساً موضوع شناسایی و ثبت آثار، با حفاظت از آثار پیوند ذاتی دارد. بدین معنا که ثبت آثار ابزاری برای حفاظت مؤثر از آنها است. از همین رو موضوع طبقه‌بندی نیز در بسیاری از کشورها در راستای حفاظت مؤثر از این آثار تعریف می‌شود. بدین صورت که مفهوم ارزش‌گذاری آثار فرهنگی غیرمنقول اساساً با مفهوم حفاظت ارتباط مستقیم دارد، از همین رو سیاست‌های طبقه‌بندی به‌جای تمرکز بر ارزش‌گذاری آثار، به مفهوم حفاظت مؤثر از این آثار معطوف شده است. به‌عنوان مثال در کشور ایتالیا طبقه‌بندی به معنای عام دیگر کشورها اعمال نمی‌شود و تنها طبقه‌بندی موضوعی در آن کشور اعمال می‌شود و کلیه آثار از یک سیاست یکپارچه حفاظتی بهره‌مند می‌شوند. این سیاست طبقه‌بندی به این دلیل اعمال می‌شود که حفاظت مؤثر نمی‌تواند لزوماً با ارزش‌گذاری آثار و درجه‌بندی آنها صورت پذیرد، زیرا ارزش‌های یک اثر به نسبت درک جامعه و همچنین در گذر زمان می‌توانند تغییر یابند و از همین رو سیاست طبقه‌بندی براساس درجه‌بندی می‌تواند حفاظت از همه آثار را تحت‌الشعاع قرار دهد و تنها آثاری را واجد ارزش حفاظت قلمداد کند که در درجه بالاتری قرار دارند، درحالی‌که حفاظت فارغ از درجه ارزش یک اثر، باید برای آن اثر اعمال شود.

5-4. اهمیت طبقه‌بندی در مدیریت آثار

یکی از مهم‌ترین اهداف طبقه‌بندی در کشورهای مختلف، تعریف سطوح مدیریتی متفاوت متناسب با اهمیت اثر در سطح کشور است. این بدان معناست که ساختارهای نهادی و منابع متناسب با جایگاه یک اثر شکل می‌گیرند و تخصیص داده می‌شوند. از همین رو امکان مدیریت صحیح برای آثار به‌وجود می‌آید. این از آن جهت دارای اهمیت است که در کشورهایی که تعداد آثار بالایی در آنها وجود دارد و منابع برای مدیریت آنها نیز محدود است، طبقه‌بندی می‌تواند مسیر درست مدیریت را تعریف کند.

از طرفی سطح حفاظت از یک اثر نیز با توجه به اهمیت اثر می‌تواند در طبقه‌بندی و درجه‌بندی آثار تعریف شود. به هر روی نوع حفاظت آثار علاوه‌بر اینکه بر ارزش‌های یک اثر متکی است، اهمیت آن اثر در سطح یک کشور را نیز در نظر می‌گیرد. به عبارتی حفاظت از آثار با اهمیت ملی حساسیت‌های ویژه‌ای را دربردارد که به‌واسطه حساسیت‌های اجتماعی، حفاظت از این دسته از آثار را سخت‌تر می‌کند. به‌عنوان مثال حفاظت از اثری مثل مسجد شیخ لطف‌الله اصفهان علاوه‌بر اینکه از جنبه‌های ارزش اثر پیروی می‌کند و اقدام‌های فنی آن ممکن است مشابه بسیاری از آثار هم دوره و یا مشابه‌خود باشد، اما به‌دلیل جایگاه ملی اثر، سطح متفاوت دیگری از حفاظت را می‌طلبد.

5-5. اعمال سیاست‌های بهره‌برداری متناسب با طبقه‌بندی

آنچه که در فرایند طبقه‌بندی در کشورهای مختلف دیده می‌شود، مدیریت حساسیت‌های اجتماعی نسبت به میراث فرهنگی غیرمنقول از طریق سیاست طبقه‌بندی است. فقدان طبقه‌بندی آثار سبب می‌شود تا همه آثار با یک حساسیت اجتماعی مورد نظر قرار گیرند. از همین رو امکان اعمال سیاست‌های بهره‌برداری از این آثار را تا حد زیادی سلب می‌کند، زیرا ثبت در یک فهرست بدون طبقه به مثابه یک ارزش‌افزوده برای اثر عمل می‌کند و هرگونه توجیه برای بهره‌برداری متناسب از اثر را با حساسیت‌های ناروا مواجه می‌کند. این درحالی است که بسیاری از آثار ثبت شده با زندگی روزمره مردم در ارتباطند و ادامه حیات آنها، به‌عنوان هدف اصلی حفاظت، در گروی بهره‌برداری صحیح از آنها و تزریق آنها در زندگی معاصر مردم است. طبقه‌بندی در بسیاری از کشورها امکان بهره‌برداری را براساس اهمیت ملی آنها فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال در طبقه‌بندی در اسکاتلند آثاری که در سطح محلی دسته‌بندی می‌شوند، به‌دلیل تغییرهای زیاد در اصالت و یکپارچگی آنها، به راحتی قابل اعطای کاربری و یا تجدید حیات هستند. درحالی‌که آثاری که در سطح ملی دارای اهمیت هستند و یکپارچگی و اصالت آنها در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، کمتر موضوع بهره‌برداری هستند.

از طرفی دسته‌بندی موضوعی نیز به این فرایند کمک شایانی در بسیاری از کشورها نموده‌ است، به‌عنوان مثال آثاری که در دسته یادمان‌های باستانی در انگلستان قرار می‌گیرند، عملاً از فرایند بهره‌برداری نیز خارج می‌شوند، این درحالی است که بناهای تاریخی موضوع اصلی این هدف محسوب می‌شوند.

در جدول زیر سیاست‌های اعمال شده در هر کشور و نوع طبقه‌بندی نشان داده شده است.

جدول 3. سیاست‌های اعمال شده سایر کشورها درخصوص نوع طبقه‌بندی

مأخذ: نگارنده.

6.جمع‌بندی و ارائه پیشنهادها

حفاظت از آثار فرهنگی غیرمنقول، سطوح مختلفی را شامل می‌شود که مهم‌ترین سطح آن حمایت‌های قانونی است که برای یک اثر اعمال می‌شود. این حمایت‌های قانونی با ثبت یک اثر آغاز می‌شود و سطوح حفاظتی نیز براساس همین حمایت‌های قانونی عمل می‌کند. بررسی سیر تحول حمایت‌های قانونی از میراث فرهنگی غیرمنقول در کشورهای مختلف و همچنین کشور ایران نشان می‌دهد که این ساختار حمایت قانونی با گسترش مفهوم میراث فرهنگی و دربرگرفتن گونه‌های مختلف میراثی، توسعه پیدا کرده است و با توجه به افزایش کمّی آنها در سطح هر کشور، سیاست‌های مختلفی برای حمایت از این آثار پیش گرفته شده است که اکثراً منتج به سیاست طبقه‌بندی آثار شده است.

بررسی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که سیاست‌های طبقه‌بندی در این کشورها معطوف از ساختار سیاسی در آن کشورها، نحوه برنامه‌ریزی و تخصیص منابع برای آثار فرهنگی است. به‌طور‌کلی طبقه‌بندی در کشورهای مختلف تابع سه مؤلفه حفاظت، مدیریت و یا بهره‌برداری از آثار است. هر سه مؤلفه سیاست‌های طبقه‌بندی در کشورهای مختلف را شکل می‌دهند. از همین رو مفاهیم طبقه‌بندی نیز در این کشورها تابع سه مؤلفه یاد شده است و اشکال گوناگون طبقه‌بندی به‌دلیل نوع نگاه متفاوت نسبت به موضوع میراث فرهنگی در هر کشور است؛ نگاهی که در ایران نیز متفاوت از آنچه در دیگر کشورها اعمال می‌شود، وجود دارد. در ایران اما حمایت از آثار فرهنگی غیرمنقول، براساس یک فهرست همتراز صورت می‌گیرد که هیچ‌گونه ارجحیت و یا ارزش‌گذاری درخصوص آثار را در خود نمی‌بیند. سیاست‌های پیش گرفته شده در کشور در طی سالیان گذشته بیشتر معطوف رشد کمّی ثبت آثار بوده و به بخش کیفی آن و به‌خصوص طبقه‌بندی آثار کمتر توجه شده است.

در سال‌های اخیر اما برای حل موضوع طبقه‌بندی در کشور فهرست جداگانه‌ای در کنار فهرست آثار ملی کشور به نام فهرست واجد ارزش فرهنگی تاریخی اضافه شده است که آثار را ارزش‌گذاری می‌نماید.

بر همین اساس می‌توان پیشنهادهای اجرایی و تقنینی زیر را ارائه داد:

6-1. پیشنهادهای اجرایی و تقنینی

1. پیشنهاد می شود تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به تهیه پیش‌نویس قانون طبقه‌بندی آثار ثبت شده فهرست آثار ملی اقدام نماید. این قانون بایستی براساس مفهوم طبقه‌بندی موضوعی- موضعی و همچنین درجه‌بندی تهیه شود. بدین منظور طبقه‌بندی مدنظر باید براساس زیر صورت گیرد:

الف) طبقه ملی شامل:

- نفایس منحصربه‌فرد،

- نفایس ملی،

- با ارزش ملی،

ب) با ارزش منطقه‌ای

ج) با ارزش محلی

2. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لازم است ظرف مدت 6 ماه نسبت به بررسی و پژوهش درخصوص معیارهای ارزش‌گذاری آثار فرهنگی در مورد آثار اقدام نماید تا معیارهای آثار نفایس ملی و منحصربه‌فرد و همچنین شاخص ملی برای درجه‌بندی درجه یک تا سه، آثار منطقه‌ای، و آثار محلی تهیه و اجرایی شود.
3. دستورالعمل تعیین آثار واجد ارزش تاریخی و فرهنگی به شماره 982100/28286 و معیارهای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی غیرمنقول به شماره 992100/31983 پس از تهیه تصویب قانون طبقه‌بندی آثار ملغی اعلام شود.
4. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است دستورالعمل اجرایی برای حفاظت و مدیریت آثار فرهنگی غیرمنقول را براساس قانون پیشنهادی طبقه‌بندی آثار فرهنگی (بند یک پیشنهاد) متناسب با طبقه‌بندی‌های ملی (نفایس ملی و منحصربه‌فرد و شاخص درجه یک تا سه)، منطقه‌ای و محلی تنظیم نماید.
5. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است از طریق صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی درخصوص نحوه بهره‌برداری از امکان و آثار فرهنگی غیرمنقول براساس قانون پیشنهادی طبقه آثار فرهنگی غیرمنقول متناسب با طبقه‌بندی‌های ملی (نفایس ملی و منحصربه‌فرد و شاخص درجه یک تا سه)، منطقه‌ای و محلی اقدام نماید.