خلاصه مدیریتی
مسئله اصلی
کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاریهای بین خود را ارتقا میدهند. یکی از موافقتنامههایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم میشوند که از جمله آنها میتوان به معاهدات انتقال محکومین، استرداد مجرمین و سازو کارهای همکاری حقوقی و قضایی و مانند آنچه در موافقتنامه حاضر که در خصوص معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری میان دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان است اشاره نمود.
نقاط ضعف و قوت لایحه
مطابق با مقدمه موافقتنامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل فرآیند تحقیق و تعقیب جرایم است.
اهمیت لوایح این چنینی به واسطه فراهمسازی امکان تهیه مدارک و مستندات مربوط به جرمی است که به نحوی متاثر از یک عنصر بینالمللی است و لازم میباشد. برای آنکه بتوان مظنونین و متهمین را به صورت مناسب محاکمه نمود میتوان از کشوری دیگر مدد جست تا برخی از اقدامات را در فرآیند قضایی به عمل آورد. به عبارت دیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با فراهم شدن مستندات و ادله کافی برای محاکمه نمودن مجرم، حاکمیت ملی خود را تحکیم بخشند و اجرای عدالت را در خصوص مجرم و احیاناً قربانیان جرم ارتکاب یافته، محقق نمایند.
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تبصره ای جهت رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرا و یا اصلاح موافقتنامه، به ماده واحده، اضافه و مصوب نموده است که مورد تأیید میباشد.
مقدمه
لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان» که در تاریخ 1402/1/27 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1402/2/12 از سوی دولت جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 1403/7/29 لایحه فوق را با اصلاحاتی در متن ماده واحده به تصویب رساند.
کشورهایی که ارتباطات گستردهای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامههای متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاریهای بین خود را ارتقا میدهند. یکی از موافقتنامههایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم میشوند که از جمله آنها میتوان به معاهدات استرداد محکومین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد. در همین راستا جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان با تنظیم موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری به دنبال فراهم ساختن زمینه معاضدت در امور کیفری در دو کشور هستند.
در ذیل در ابتدا به تحلیل انواع موافقتنامههای حقوقی-قضایی خواهیم پرداخت و پس از اشاره به آثار تصویب موافقتنامه، لایحه و مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی را بررسی مینماییم.
تحلیل انواع موافقتنامههای حقوقی-قضایی
در ابتدا لازم به نظر میرسد که گونه شناسی موافقتنامههای همکاری حقوقی و قضایی را روشن کنیم تا جایگاه لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی دوجانبه در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان» مشخص گردد:
در واقع «استرداد یک فرآیند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر میخواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرایم ناقض قوانین کشور تقاضاکننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست میشود که آن شخص به واسطه جرم و یا جرایمی که مرتکب شده است در کشور تقاضا کننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد.» موافقتنامههای دوجانبه استرداد متهمین و محکومین از قدیمیترین معاهدات در حقوق بینالملل هستند و تاریخ انعقاد برخی از آنها به سالهای پایانی قرن نوزدهم میرسد.
بر این اساس، معمولاً در اینگونه از موافقتنامهها، محکوم میتواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری کردن محکومیت حبسش اعلام کند. البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادر کننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. در واقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمیباشند و اعلام رضایت آنها به عنوان عنصری ضروری از فرآیند تحقق انتقال میباشد.
بر اساس آنچه که بیان شد، تفاوتهای اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم میخورد: اولاً در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست در حالی که در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تاثیرگذار است. ثانیاً تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مساله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شده است در حالی که در معاهدات نوع دوم نظم عمومی کشور صادر کننده حکم نقض شده است. ثالثاً هدف از معاهدات گونه اول تامین نظم و امنیت کشور متقاضی استرداد است در حالی که در معاهدات نوع دوم بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم مورد توجه است.
چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر بر میآید، موضوع این موافقتنامه «معاضدت حقوقی در امور کیفری» است و نه «انتقال محکومین» و یا «استرداد مجرمین» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع سوم عنوان شد میبایست در خصوص این لایحه مورد توجه قرار گیرد.
آثار تصویب معاهده
مطابق با مقدمه موافقتنامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل فرآیند تحقیق و تعقیب جرایم است.
اهمیت لوایح این چنینی به واسطه فراهمسازی امکان تهیه مدارک و مستندات مربوط به جرمی است که به نحوی متاثر از یک عنصر بینالمللی است و لازم میباشد. برای آنکه بتوان مظنونین و متهمین را به صورت مناسب محاکمه نمود میتوان از کشوری دیگر مدد جست تا برخی از اقدامات را در فرآیند قضایی به عمل آورد. به عبارت دیگر این موافقتنامه در صورت اجرا سبب خواهد شد تا دو طرف با فراهم شدن مستندات و ادله کافی برای محاکمه نمودن مجرم، حاکمیت ملی خود را تحکیم بخشند و اجرای عدالت را در خصوص مجرم و احیاناً قربانیان جرم ارتکاب یافته، محقق نمایند. همان طور که پیشتر عنوان شد لایحه پیشرو مربوط به معاضدت حقوقی در امور کیفری است لذا در اینجا مفاهیمی از جمله نقض قوانین کشور درخواست کننده، جمعآوری ادله توسط کشور درخواست شونده، انجام تحقیقات و معاینه محل، ابلاغ اوراق قضایی و همکاری کشور درخواست شونده و ... مطرح است.
مطابق با فلسفهای که برای انعقاد این موافقتنامه توسط دولتهای طرف آن اعلام شده، فرض بر این است که دولتها به یکدیگر کمک مینمایند تا طرف مقابل بتواند ادله لازم و مستندات مربوط به جرایمی را که مجرمی در کشورش مرتکب شده، برای اجرای عدالت تحصیل نماید. از آنجایی که صرف انعقاد و تصویب چنین معاهداتی برای عملیاتی شدن آنها کافی نیست و اجرایی شدن آن مستلزم توجه و پیگیری مستمر طرفهای آن نسبت به درخواستهای معاضدت آتی میباشد لذا انتخاب دستگاهی دولتی برای این پیگیریها لازم است. از این رو، مطابق با ماده 3 موافقتنامه، وزارت دادگستری از جانب جمهوری اسلامی ایران مقام مرکزی اجرای موافقتنامه تعیین شده است. البته این نهاد در واقع به نوعی هماهنگ کننده و انجام دهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس تلقی میشود و این امر مانعی برای صلاحیتهای مراجع قضایی کشور نیست.
ارزیابی لایحه و مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی
افزونبر این، همگرایی که اخیراً در روابط تهران-دوشنبه حاصل شده، فرصت مغتنمی است که بهواسطه انعقاد موافقتنامههای مختلف همچون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور کیفری بسط یافته و زمینه بروز و ظهور گستردهتری مییابد. در عینحال که به نظر میرسد به جریان افتادن لایحه موردبحث در روند اداری تصمیمگیری و تقنینی محصول تنشزدایی در روابط جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان باشد، اما خود تعمیقکننده روابط دوجانبه فیمابین نیز خواهد بود.
«تبصره- رعایت اصول هفتاد و هفتم(77)، یکصد و بیست و پنجم(125) و یکصد و سی و نهم(139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن، الزامی است.». اضافه نمودن این تبصره در ذیل ماده واحده مورد تأیید میباشد.
نتیجهگیری
این گونه معاهدات میتوانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاههای اجرایی کشور شده و با بهره مندی از نگاهی تطبیقی به نظامهای حقوقی کشورهای دیگر ، خلاءهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش میدهند و در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم میآورند. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگتر شدن همکاریهای دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین کیفری میشود لذا از این منظر مفید و موثر تلقی میگردد.
|
ارجاع به کمیسیون |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
شماره ماده |
|
|
|
|
√ |
ماده واحده |