خلاصه مدیریتی

شرح/ بیان مسئله

منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰4، حدود 70 درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰3 رشد داشته است. گفتنی است که اگر بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد، مشخص می‌شود گردش مالی این شرکت‌ها در یک بازه زمانی ۱3 ساله تا سال 1403، از یک‌روند کلی تقریباً نزولی برخوردار بوده اما در سال 1404 رشد کرده است. 

یافته‌های کلیدی

با بررسی منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1404، برخی نکات به شرح ذیل قابل بیان است:

• تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴04 برابر با ۳28 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۵ شرکت است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است (حدود 156 شرکت در عملکرد شش‌ماهه سال 1403). واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به‌عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.
• درآمد شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰4 نسبت به قانون بودجه سال ۱۴03، رشد 67 درصدی داشته است. هزینه شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰4 نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰3، رشد 70 درصدی داشته است.
• به‌عنوان جمع‌بندی از دلایل رشد 70 درصدی بودجه شرکت‌ها می‌توان گفت که شرکت‌های بزرگ عمدتاً رشد پایین‌تر از رشد کل (70 درصد) را تجربه کرده‌اند؛ در میان شرکت‌های بزرگ، بانک مرکزی و بیمه ایران و بانک ملی از بالاترین رشد برخوردار هستند. حدود 40 درصد رشد توسط هشت شرکت بزرگ توضیح داده‌می‌شود. همچنین برخی از شرکت‌ها مانند شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های آب منطقه‌ای، رشد بسیار بالایی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد تغییر مبانی محاسبه درآمدها و هزینه‌ها و همچنین تغییر مدل مالی فعالیت، دلیل تغییر قابل توجه ارقام مربوط به شرکت‌های مذکور بوده است. البته شایان‌ذکر است که شرکت‌های آب منطقه‌ای به‌دلیل پایین بودم ارقام مطلق بودجه آنها، سهم قابل توجهی در رشد کل ندارند. همچنین سایر دلایل عمومی رشد بودجه شرکت‌ها نیز عبارت است از تورم (اثرگذاری بر هزینه مواد اولیه و نهاده‌های تولید)، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد.
• در لایحه بودجه سال 1404، سود سهام شرکت‌های دولتی رقم 100 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به قانون بودجه سال 1403، بیش از 66 درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش 40 هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم 14 هزار میلیارد در قانون بودجه سال 1403 به رقم 40 هزار میلیارد در لایحه بودجه سال 1404 رسیده است. شرکت‌های بانک مرکزی، ملی نفت، ایمیدرو، ملی گاز، پالایش نفت آبادان، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حدود 90 درصد از سود پیش‌بینی شده شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰4 را پرداخت خواهند کرد. شایان‌ذکر است بالاترین مالیات نیز برای شرکت‌های مذکور پیش‌بینی شده و در مجموع بیش از 9۰ درصد مالیات شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰4 برای آنها در نظر گرفته‌شده است.
• هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1404، حدود 76 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1403 رشد داشته است. بررسی روند هزینه‌های سرمایه‌ای حقیقی (بدون اثر تورم) شرکت‌های دولتی، نشانگر یک‌روند رو به کاهش طی سال‌های اخیر است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

پیشنهاد می‌شود بررسی مجلس شورای اسلامی در خصوص پیوست شماره 3 لایحه بودجه با تمرکز بر خروجی‌های مورد انتظار شرکت‌ها و همچنین تحلیل روند شاخص‌های مالی آنها به‌جای تکیه‌بر اعداد و ارقام انجام پذیرد. این مسئله از آن جهت قابل پیشنهاد است که تمرکز صرف بر اعداد پیوست شماره 3 به‌دلیل غیر دقیق بودم ارقام و امکان اصلاح بودجه از سوی شرکت‌های دولتی در عمل عایدی کمتری نسبت به موارد پیشنهاد شده خواهد داشت.

۱. مقدمه

در بخش اول این گزارش، ابتدا تغییرات لایحه بودجه ۱۴۰4 نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰3 در خصوص احکام مربوط به شرکت‌های دولتی مد نظر قرار گرفته است. در بخش دوم گزارش تصویر کلان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از منظر تعداد شرکت‌ها به تفکیک امور و سودده و زیان‌ده و در بخش سوم بودجه شرکت‌ها از منظر منابع و مصارف شرکت‌ها ارائه شده‌است. در بخش چهارم، برخی اقلام صورت منابع و مصارف مانند درآمد و هزینه، مالیات و سود علی‌الحساب، سود و زیان و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت نیز جمع‌بندی گزارش ارائه شده‌است.  

۲. تعداد شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

در جدول 1 تعداد شرکت‌های سودده و زیان‌ده دولتی به تفکیک مصوب و عملکرد طی سال‌های ۱۴۰4- ۱۳۹۷ نشان داده‌شده‌است. بر اساس جدول مذکور، تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰4 برابر با 327 شرکت و تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۵ شرکت است. نکته‌ای که در خصوص جدول مذکور وجود دارد بالا بودن تعداد شرکت‌های زیان‌ده در عمل است در حالی که در پیوست ۳ لوایح بودجه سنواتی تعداد کمی از شرکت‌ها به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج می‌شوند. واضح است که درج شرکت‌های زیان‌ده به‌عنوان شرکت‌های سودده و سربه‌سر، باعث کاهش شفافیت بودجه و غیر واقعی شدن آن می‌شود.

جدول 1. تعداد شرکت‌های سودده و سربه‌سر و زیان‌ده مصوب و عملکرد سال‌های 1404-1397

مأخذ: قوانین بودجه سنواتی. عملکرد سال 1403 بر اساس عملکرد 6 ماهه است.

۳. بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

در نمودار ۱ روند منابع و مصارف شرکت‌های دولتی به تفکیک رقم مصوب در قوانین بودجه سنواتی و لایحه بودجه سال ۱۴۰4 و میزان عملکرد طی سال‌های 1403-1390 نمایش داده‌شده‌است. نکته‌ای که در خصوص نمودار ۱ و برخی دیگر از نمودارهای گزارش حاضر وجود دارد این است که ارقام قبل از سال ۱۴۰۰ قابل مقایسه با ارقام بعد از سال ۱۴۰۰ نیستند. به‌دلیل حذف بزرگ‌نمایی بودجه (ارقام حسابداری) شرکت ملی نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و کاهش درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های مذکور از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به‌بعد، عملاً امکان مقایسه برخی ارقام شرکت‌های دولتی قبل و بعد از سال ۱۴۰۰ وجود ندارد. بر اساس نمودار مذکور، کل بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰4، حدود 70 درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰3 رشد داشته است.

شکل 1. نمودار روند منابع و مصارف شرکت‌های دولتی

مأخذ: محاسبات پژوهش.

برای ارائه تصویر دقیق‌تری از روند منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در طول زمان، لازم است بودجه شرکت‌های مذکور به قیمت ثابت (با حذف اثر تورم) مورد بررسی قرار گیرد. بر اساس نمودار 2 مشخص است که رقم مصوب بودجه شرکت‌های دولتی در طول بازه 1403-1390 از یک‌روند کلی نزولی برخوردار بوده است. شایان‌ذکر است که رقم حقیقی پیشنهادی برای منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1404، افزایشی است.   

شکل 2. تمودار روند بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال 1395

مأخذ: همان.

۴. منابع و مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

در جدول 2، رقم مصوب و عملکرد و درصد تحقق ارقام سمت منابع شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰2 و ۱۴۰3 و لایحه بودجه سال ۱۴۰4 نشان داده‌شده‌است. براساس جدول مذکور، درصد تحقق درآمد، اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های جاری در سال ۱۴۰2، بیش از مقدار مصوب و تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی و وام‌های خارجی کمتر از مقدار مصوب بوده است. همچنین در سال 1403، درصد تحقق شش‌ماهه درآمد، اعتبارات هزینه‌ای و دارایی‌های جاری شرکت‌های دولتی بیش از مصوب شش‌ماهه و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تسهیلات بانکی، وام‌های خارجی و سایر دریافت‌ها کمتر از مصوب شش‌ماهه بوده است.

جدول 2. منابع شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴02 و ۱۴۰3 و لایحه بودجه سال ۱۴04 (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

در جدول 3، رقم مصوب و عملکرد و درصد تحقق ارقام مصارف شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰2 و ۱۴۰3 و لایحه بودجه سال ۱۴۰4 نشان داده‌شده‌است. براساس جدول مذکور، ارقام مربوط به عملکرد هزینه‌ها، ۵۰ درصد سود سهام، سایر حساب‌های تخصیص سود و افزایش دارایی‌های جاری طی سال ۱۴02 و 6 ماهه اول سال ۱۴۰3، از ارقام مصوب آن بیشتر و سود سهام، وجوه اداره شده و هزینه‌های سرمایه‌ای کمتر از رقم مصوب بوده است. همچنین مالیات شرکت‌های دولتی در سال 1402 بیشتر از رقم مصوب آن و در شش‌ماهه اول سال 1403، کمتر از رقم مصوب شش‌ماهه آن عملکرد داشته است. علاوه بر این، تمامی اقلام سمت مصارف شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰4 در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۴۰3 افزایشی است.

جدول 3. مصارف شرکت‌های دولتی در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰2 و ۱۴۰3 و لایحه بودجه سال ۱۴۰4 (هزار میلیارد ریال)

 مأخذ: همان.

۴-۱. درآمد و هزینه

در نمودارهای ۳ و ۴، به‌ترتیب ارقام مصوب و عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی براساس قیمت‌های جاری و قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ نشان داده‌شده‌است. براساس نمودار ۳، ارقام مصوب و عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۴۰4-۱۳۹۷ افزایشی بوده در حالی که این روند افزایشی در درآمد شرکت‌های مذکور، بر اساس قیمت‌های ثابت، قابل مشاهده نیست.

شکل 3. نمودار ارقام مصوب و عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی در بازه زمانی ۱۴۰4-۱۳۹۷               (هزار میلیارد ریال)

بر اساس نمودار 4، روند رقم مصوب درآمد شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۴04-۱۳۹7، ابتدا کاهشی و پس از آن تقریباً بدون رشد بوده و از یک‌روند ثابت برخوردار است. میزان عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی نیز طی سال‌های 1399-1397 کاهشی، پس از آن با شیب کمی افزایشی یافته‌است. 

شکل 4. نمودار ارقام مصوب و عملکرد درآمد شرکت‌های دولتی در بازه زمانی ۱۴۰4-۱۳۹۷ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ (هزار میلیارد ریال)

در جدول 4، هشت شرکت دولتی دارای بیشترین درآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰4 نشان داده‌شده‌است. براساس جدول مذکور، هفت شرکت و بانک دولتی، درمجموع حدود 65 درصد از درآمد شرکت‌های دولتی را (عمدتاً حاصل از فروش کالا و خدمات) ایجاد می‌کنند.

همچنین در جدول 4، رشد درآمدهای شرکت‌های مذکور نسبت به قانون 1403 ارائه شده‌است. نکته قابل توجه اینکه این هشت شرکت حدود 40 درصد رشد درآمد را توضیح می‌دهند. همچنین برخی از شرکت‌هایی که با رشد قابل توجه درآمد در لایحه بودجه مواجه بوده‌اند نیز در جدول ارائه شده‌است. به‌طور خاص در مورد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، اگرچه دلایل این رشد به طور دقیق مشخص نیست لیکن به نظر می‌رسد تغییر مبانی محاسبه، دلیل تغییر قابل توجه ارقام مربوط به شرکت مذکور بوده است.

جدول 4. هفت شرکت دولتی دارای بیشترین درآمد در لایحه بودجه سال ۱۴۰4    (هزار میلیارد تومان)

مأخذ: همان.

در نمودار 5، ارقام مصوب و عملکرد هزینه شرکت‌های دولتی بر اساس قیمت‌های جاری مورد توجه قرار گرفته است. براساس نمودار مذکور، هزینه شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۴۰4-۱۳۹۷ افزایشی بوده است.

شکل 5. نمودار ارقام مصوب و عملکرد هزینه شرکت‌های دولتی در بازه زمانی ۱۴۰4-۱۳۹۷     (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

زمانی که هزینه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار می‌گیرد، مشخص می‌شود روند رقم مصوب هزینه شرکت‌های مذکور طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۸ کاهشی و پس از آن بدون رشد بوده و از یک‌روند ثابت برخوردار است (نمودار 6). هزینه شرکت‌های دولتی پیشنهادی در لایحه بودجه سال 1404، رشد قابل توجهی داشته است.

شکل 6. نمودار ارقام مصوب و عملکرد هزینه شرکت‌های دولتی در بازه زمانی ۱۴۰4-۱۳۹۷ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵ (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

در جدول ۷، هشت شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه در لایحه بودجه سال ۱۴۰4 نشان داده‌شده‌است. براساس جدول مذکور، هفت شرکت و بانک دولتی، درمجموع حدود 66 درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی را (عمدتاً صرف خرید مواد اولیه و هزینه تولید) به خود اختصاص می‌دهند.

همچنین در جدول 7، رشد هزینه‌های شرکت‌های مذکور نسبت به قانون 1403 ارائه شده‌است. نکته قابل توجه اینکه این هشت شرکت حدود 40 درصد رشد هزینه را توضیح می‌دهند. همچنین برخی از شرکت‌هایی که با رشد قابل توجه هزینه در لایحه بودجه مواجه بوده‌اند نیز در جدول ارائه شده‌است. مانند توضیحات ارائه شده در بخش قبل، به‌طور خاص در مورد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، به نظر می‌رسد تغییر مبانی محاسبه، دلیل تغییر قابل توجه ارقام مربوط به شرکت مذکور بوده است.

جدول 5. هفت شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه در لایحه بودجه سال ۱۴۰4    (هزار میلیارد تومان)

مأخذ: همان.

همچنین در جستجوی دلایل رشد بالای ارقام درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی، نکته قابل‌ذکر آن است که رشد درآمد و هزینه شرکت‌های آب منطقه‌ای، علی‌رغم بالا نبودن ارقام مطلق درآمد و هزینه آنها، به میزان قابل توجهی بالا بوده است. در جداول 8 و 9 رشد درآمدها و هزینه‌های برخی از این شرکت‌ها ارائه شده‌است. شایان‌ذکر است که رشد قابل توجه درآمد و هزینه این شرکت‌ها نیز به‌موجب تغییر مدل مالی فعالیت و مبانی محاسبه درآمدها و هزینه‌های آنها روی داده است.

جدول 6. رشد درآمد برخی از شرکت‌های آب منطقه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰4 (هزار میلیارد تومان)

جدول 7. رشد هزینه برخی از شرکت‌های آب منطقه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۴۰4 (هزار میلیارد تومان)

به‌عنوان جمع‌بندی از دلایل رشد 70 درصدی بودجه شرکت‌ها می‌توان گفت که شرکت‌های بزرگ عمدتاً رشد پایین‌تر از رشد کل (70 درصد) را تجربه کرده‌اند و بانک مرکزی و بیمه ایران و بانک ملی از بالاترین رشد در میان شرکت‌های بزرگ برخوردار هستند. همان طور که عنوان شد حدود 40 درصد رشد توسط همان هشت شرکت بزرگ توضیح داده‌می‌شود. همچنین شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، رشد بسیار بالایی را تجربه کرده به نظر می‌رسد تغییر مبانی محاسبه، دلیل تغییر قابل توجه ارقام مربوط به شرکت مذکور بوده است. در این میان بالاترین نرخ‌های رشد مربوط به شرکت‌های آب منطقه‌ای بوده لیکن شرکت‌های مذکور به‌دلیل پایین بودم ارقام مطلق بودجه آنها، سهم قابل توجهی در رشد کل ندارند. همچنین سایر دلایل عمومی رشد بودجه شرکت‌ها نیز عبارت است از تورم (اثرگذاری بر مواد اولیه و نهاده‌های تولید)، رشد نرخ ارز و رشد حقوق و دستمزد.

برای آنکه امکان مقایسه درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی با هم فراهم شود، در نمودار ۷ نسبت هزینه‌ها به درآمدهای شرکت‌های دولتی برای ارقام مصوب و عملکردی طی سال‌های ۱۴۰4-۱۳۹۷ نشان داده‌شده‌است. براساس نمودار مذکور، به‌غیر از سال ۱۴۰0، همواره ارقام عملکرد هزینه شرکت‌های دولتی بیش از درآمدهای آنها بوده است. 

شکل 7. نمودار نسبت هزینه‌ها به درآمدهای شرکت‌های دولتی برای ارقام مصوب و عملکردی طی سال‌های ۱۴۰4-۱۳۹۷              (درصد)

مأخذ: همان.

۴-۲. مالیات و سود علی‌الحساب

در لایحه بودجه سال 1404، سود سهام شرکت‌های دولتی رقم 100 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به قانون بودجه سال 1403، بیش از 66 درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش 40 هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های دولتی مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم 14 هزار میلیارد در قانون بودجه سال 1403 به رقم 40 هزار میلیارد در لایحه بودجه سال 1404 رسیده است.

 شایان‌ذکر است سود سهام شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز در لایحه بودجه سال 1404 ثابت بوده است. بر اساس جزء 1 بند ب ماده 14 و جزء 2 بند الف ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظف به واریز ماهانه حداقل 60 درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی به‌حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» و 10 درصد به‌حساب «بهینه‌سازی مصرف انرژی» و همچنین سالانه 5 درصد از سود شرکت‌های مذکور به‌حساب «بهینه‌سازی مصرف انرژی» شده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد به‌دلیل تحدید منابع شرکت‌های ملی نفت و ملی گاز از طریق خروج منابع به حساب‌های مذکور، سود سهام ابرازی شرکت‌های مذکور برای لایحه بودجه سال 1404، افزایشی پیدا نکرده‌است.   

در نمودار 8، میزان مصوب و عملکرد سود سهام شرکت‌های دولتی طی سال‌های 1404-1397 نشان داده‌شده‌است. با توجه به وصولی بالای سود سهام شرکت‌های دولتی در شش‌ماهه اول سال جاری، پیش‌بینی می‌شود سود شرکت‌های مذکور، به رقمی حدود 80 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1403 برسد. بر این اساس، عملکرد سود سهام شرکت‌های دولتی در سال 1403، حدود 133 درصد خواهد بود. نکته قابل توجه در خصوص نمودار مذکور، عملکرد عمدتاً بالا و بیش از 100 درصد سود سهام شرکت‌های دولتی است که از سال ۱۴۰۰ به‌بعد نمود بیشتری پیدا کرده است.

شکل 8. نمودار سود سهام مصوب و عملکرد شرکت‌های دولتی طی سال‌های 1404- 1397                 (هزار میلیارد ریال)

  مأخذ: همان.

در نمودار ۹، شرکت‌هایی که مقرر است بیشترین سود سهام را در سال ۱۴۰4 به خزانه واریز کنند، مشخص‌شده‌اند. بر اساس نمودار مذکور شرکت‌های بانک مرکزی، ملی نفت، ایمیدرو، ملی گاز، پالایش نفت آبادان، فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، تهیه و تولید مواد معدنی، ملی پتروشیمی، ارتباطات زیر ساخت، گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی حدود 90 درصد از سود مصوب شرکت‌های دولتی در سال ۱۴۰4 را پرداخت خواهند کرد و باقی 331 شرکت دیگر در مجموع کمتر از 10 درصد از سود مصوب را پرداخت خواهند کرد.

شکل 9. نمودار سود سهام شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه 1404

مأخذ: همان.

در نمودار ۱۰، شرکت‌هایی که بیشترین مالیات در سال ۱۴۰4 برای آنها در نظر گرفته‌شده، نشان داده‌شده‌است. بر اساس نمودار مذکور مشخص است که ۱۰ شرکتی که بالاترین مالیات را دارند، بالاترین سود را هم داشتند (نمودار ۹). بر این اساس، ۱۰ شرکت دولتی بیش از 90 درصد مالیات را پرداخت خواهند کرد.

شکل 10. نمودار سهم مالیات شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1404

مأخذ: همان.

۴-۳. سود و زیان

در نمودار ۱۱ سودآورترین شرکت‌های دولتی بر اساس عملکرد سال ۱۴۰2 ارائه شده‌است. بر اساس نمودار مذکور مشخص است ایمیدرو حدود 764 هزار میلیارد ریال سود در سال ۱۴۰2 داشته و پس از آن بانک مرکزی با سودی حدود 408 هزار میلیارد ریال در جایگاه بعدی قرار می‌گیرد. 10 شرکت مندرج در نمودار ۱۱، در مجموع حدود 2089 هزار میلیارد ریال سود در سال ۱۴۰2 داشته‌اند. 

شکل 1۱. نمودار سودآورترین شرکت‌ها در عملکرد سال 1402 (هزار میلیارد ریال)

زیان‌آورترین شرکت‌ها بر اساس عملکرد سال ۱۴۰2، در نمودار ۱۲ نشان داده‌شده‌است. نکته‌ای که در خصوص برخی از شرکت‌های زیان‌ده باید در نظر گرفت این است که علت ایجاد زیان لزوماً نه به‌خاطر ضعف در عملکرد این شرکت‌ها بلکه به‌دلیل قیمت‌های تکلیفی، خروج قابل توجه سود، برداشت درصدی از هزینه‌ها، عدم بازگشت وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه (در خصوص سازمان‌های توسعه‌ای) و سایر عوامل مرتبط با سیاستگذاری ایجاد شده‌است. ۱۰ شرکت مندرج در نمودار ۱۲، در مجموع حدود ۶98 هزار میلیارد ریال زیان در سال ۱۴۰2 داشته‌اند. نکته قابل توجه اینکه از ۱۰ شرکت مندرج در نمودار ۱۲ تنها 2 شرکت در قانون بودجه سال ۱۴۰2 به‌عنوان شرکت‌های زیان‌ده درج شده و باقی شرکت‌ها در لیست شرکت‌های سودده و سر به سر آمده‌بودند.

شکل 1۲. نمودار زیان‌آورترین شرکت‌ها در عملکرد سال 1402  (هزار میلیارد ریال)

۴-۴. هزینه‌های سرمایه‌ای

براساس جدول ۵ گزارش، هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1404، رشد زیادی در حدود 76 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1403 داشته است. در نمودار ۱۳، ارقام مصوب (به قیمت جاری) و عملکردی (به قیمت جاری و ثابت سال ۱۳۹۵) هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی نشان داده‌شده‌است. بر اساس نمودار مذکور، روند کلی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال 1395، طی سال‌های ۱۴۰3-۱۳۹۷ کاهشی بوده و همچنین میزان عملکرد از میزان مصوب در این سال‌ها فاصله داشته است.

شکل ۱۳. نمودار هزینه‌های سرمایه‌ای مصوب و عملکرد (به قیمت‌های جاری و ثابت سال ۱۳۹۵) شرکت‌های دولتی طی سال‌های ۱۴۰4-۱۳۹۷  (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: همان.

برای بررسی دقیق‌تر ارقام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، هزینه‌های مذکور در لایحه بودجه سال 1404 به تفکیک امور در نمودار 14 ارائه شده‌است. براساس این نمودار، شرکت‌هایی که ذیل امور اقتصادی در پیوست 3 لایحه بودجه سال 1404 قرار می‌گیرند، درمجموع حدود 10696 هزار میلیارد ریال از هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی را از محل منابع داخلی به خود اختصاص داده‌اند. حدود 90 درصد هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌ها از محل منابع داخلی و حدود 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت تأمین می‌شود. بخش عمده هزینه‌های سرمایه‌ای مربوط به شرکت‌های حوزه امور اقتصادی است و شرکت ملی نفت ایران بیشترین سهم را از این گروه دارد.

شکل1۴. نمودار هزینه‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال 1404 به تفکیک امور             (هزار میلیارد ریال)

مأخذ: محاسبات پژوهش.

جمع‌بندی

در این گزارش به بررسی پیوست 3 لایحه بودجه سال 1404 با موضوع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پرداخته شده‌است. بررسی منابع و مصارف شرکت‌های دولتی در پیوست ۳ لایحه بودجه سال ۱۴۰4، مؤید آن است که گردش مالی حقیقی (بدون لحاظ اثر تورم) شرکت‌های دولتی تقریباً از روند کلی کاهشی در طول یک دهه گذشته برخوردار بوده است.

در لایحه بودجه سال 1404، سود سهام شرکت‌های دولتی رقم 100 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده که نسبت به قانون بودجه سال 1403، بیش از 66 درصد رشد داشته است. بخش قابل توجهی از افزایش 40 هزار میلیارد تومانی سود شرکت‌های دولتی نسبت به قانون بودجه 1403، مربوط به افزایش سود بانک مرکزی است که از رقم 14 هزار میلیارد در قانون بودجه سال 1403 به رقم 40 هزار میلیارد در لایحه بودجه سال 1404 رسیده است. هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی نیز در لایحه بودجه سال 1404، حدود 76 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1403 رشد داشته است.