Reports

Review of the Second Part of the Budget Bill for the Year 1404 (10): "Court Costs Related to Table No. 16 Concerning the Tariffs in Table No. 5 of the 1404 Budget"

https://doi.org/10.22034/report.mrc.2025.1403.32.11.20424
Abstract
In the analysis of the Iranian judicial system, the issue of court costs is one of the most important topics that has drawn the attention of critics, especially as these costs have increased in recent years. For instance, the court costs for the initial stage in financial disputes have risen from 1.5% to 2% to 2.5% to 3.5% in the initial stage, and from 4.5% to 5.5% in the appeal and cassation stages. In cases with high claims, these costs can amount to several hundred million tomans. Given that this issue has been raised in annual budgets (for example, Table No. 16 of the 1404 budget bill), this document examines the shortcomings of the court cost system and specifically the issues related to the aforementioned table as presented on pages 326 and onward of the 1404 budget bill. Ultimately, suggestions for amending Table No. 16 of the mentioned bill will be provided.
In summary, the increasing court costs have raised concerns regarding access to justice, particularly for individuals with limited financial means. The proposed amendments aim to address these issues by ensuring that court costs are fair and proportionate, thereby enhancing the overall efficiency and accessibility of the judicial system in Iran. The recommendations will focus on establishing a more equitable framework for determining court costs, potentially including a sliding scale based on the financial status of the litigants, and ensuring that the costs do not serve as a barrier to justice.
Subjects

     مقدمه

در آسیب‌شناسی نظام دادگستری ایران مسئله هزینه دادرسی از مهمترین موضوعات آن است که مورد توجه منتقدان بوده است به ویژه اینکه در سال‌های اخیر میزان آن افزایش داشته به عنوان نمونه هزینه دادرسی مرحله بدوی در دعاوی مالی از 1/5 تا 2 درصد به 2/5 تا 3/5 درصد در مرحله بدوی و چهارو‌نیم و پنج‌و‌نیم درصد در مرحله تجدیدنظر و فرجام افزایش یافته است.  به‌نحوی که در دعاوی با خواسته بالا ممکن است این هزینه بالغ بر چند صد میلیون تومان گردد.

 با توجه به مطرح شدن این موضوع در بودجه‌های سنواتی (به‌عنوان مثال موضوع جدول شماره 16 لایحه بودجه سال 1404) در این نوشته ایرادات نظام  هزینه دادرسی و مشخصاً ایرادات جدول مزبور مندرج در صفحات 326 به بعد لایحه بودجه 1404 مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح جدول شماره 16 لایحه مزبور ارائه می‌شود.

 

نقد و بررسی ردیف‌های مربوط به هزینه دادرسی مندرج در جدول شماره 16

  1. در جدول شماره 16 صفحه 326 در ردیف مربوط به هزینه دادرسی موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با توجه به اینکه صلاحیت ترافعی شورای حل اختلاف نسخ شده است و دیگر مبلغ دویست میلیون ریال به‌عنوان نصاب صلاحیت در محاکم دادگستری وجود خارجی ندارد و به‌جای آن صلاحیت دادگاه صلح وجود دارد و نصاب آن یک میلیارد ریال است لذا عدد دو‌و‌نیم درصد خواسته تا مبلغ دویست میلیون ریال باید به دو‌و‌نیم درصد تا مبلغ یک میلیارد ریال تغییر نماید. با توجه به اینکه تشکیل دادگاه صلح مورد انتقاد صاحبنظران می‌باشد بهتر است این بند اصلاح گردد تا یک ایراد و به تعبیر بهتر ناهماهنگی به ایرادات تشکیل دادگاه صلح اضافه نگردد.
  1. در جدول شماره 16 صفحه 327 در ردیف مربوط به هزینه رسیدگی به شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل با توجه به اینکه رسیدگی به جرائم و مجازات متخلفین از شئون حاکمیت است لذا هزینه شکایت کیفری نباید درصدی از مبلغ خواسته باشد لذا هزینه دادرسی به صورت درصدی (یک در هزار) در مواردی که مبلغ چک بالا باشد از موانع دادخواهی محسوب شده و نقض حقوق شهروندی است.
  2. در جدول شماره 16 صفحه 327 در ردیف مربوط به هزینه درخواست اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به‌نظر می‌رسد مبلغ سی هزار تومان کم است و این مبلغ بهتر است همانند سایر دعاوی غیرمالی تا سقف یکصدو‌هشتاد هزار تومان مندرج در سایر ردیف‌های جدول مزبور افزایش یابد تا از طرح دعاوی واهی و سوء‌استفاده از ظرفیت ماده (477) قانون ‌آیین دادرسی کیفری جلوگیری شود.

در جدول شماره 16 صفحه 327 در ردیف مربوط به هزینه اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور بهتر است اعاده دادرسی موضوع ماده 477 و اعاده دادرسی موضوع ماده 474 از جهت هزینه یکسان‌سازی شده و نکته مندرج در بند قبل رعایت گردد.

به‌طور کلی مقادیر مربوط به هزینه دادرسی یکنواخت نبوده و از تعادل لازم برخوردار نیست به‌عنوان مثال هزینه ثبت برخی از دعاوی در مرحله دیوان عالی کشور یا مرحله دیوان عدالت اداری مبالغی همچون بیست هزار و سی هزار تومان است که مبلغ ناچیزی است و با سایر خدمات رایج در کشور هماهنگی ندارد و بهتر است از حداکثر مبلغ تعیین شده برای دعاوی غیرمالی در مرحله بدوی (مبلغ یکصدوهشتاد هزار تومان)‌کمتر نباشد. درحالی که هزینه طرح برخی از دعاوی مالی پنج‌و‌نیم درصد محکوم‌به بوده که ممکن است در برخی از دعاوی به چند صد میلیون تومان برسد که این عدم تعادل و ناهماهنگی از موارد قابل تأمل در نظام بودجه‌ریزی درخصوص هزینه دادرسی است.

  1. در جدول شماره 16 صفحه 326 در ردیف مربوط به هزینه دادرسی موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت؛ اینکه هزینه دادرسی به صورت سه‌و‌نیم درصد و چهار‌و‌نیم درصد و پنج‌و‌نیم درصد در مرحله بدوی، تجدیدنظر و فرجام در نظر گرفته شده بدون اینکه سقفی برای آن ذکر شود بی‌ایراد نمی‌باشد و می‌بایست سقفی برای آن درنظر گرفت. چراکه در دعاوی با ارزش خواسته بالا مبلغ هزینه دادرسی ممکن است به چند صد میلیون تومان برسد درحالی که واقعاً در ازای این مبلغ اخذ شده خدمات متفاوتی معادل مبلغ مزبور ارائه نمی‌شود. لذا می‌توان سقفی برای هزینه دادرسی در نظر گرفت.

در برخی نظام‌های حقوقی هزینه دادرسی تقریباً صفر است و فقط برای اموری همچون هزینه اوراق و...  دریافت می‌شود اینکه گفته می‌شود کاهش هزینه دادرسی موجب افزایش دعاوی می‌شود نیز محل تأمل است، چون زمانی که بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی می‌توان برای دعاوی واهی مطالبه خسارت کرد دیگر نباید در کاهش هزینه دادرسی تردید کرد. حتی می‌توان شناسایی مسئولیت کیفری هم برای دعاوی واهی مورد بررسی قرار داد.

  1. لازم است متناظر با تغییرات جدول 16 درآمدهای مربوطه اصلاح شده و تغییرات لازم در ارقام داده شود.

 

نتیجه‌گیری

در لایحه بودجه سال 1404 رویه‌ای که از سال1393 در خصوص هزینه دادرسی ایجاد شده،  استمرار یافته است  به نحوی که مجدداً ضمن استمرار هزینه‌های 3/5 و 4/5 و 5/5 درصد برای مراحل بدوی، تجدید نظر و فرجام‌خواهی، سقفی برای هزینه دادرسی دعاوی با خواسته بالا در نظر گرفته نشده است. با توجه به بالا بودن هزینه دادرسی و نارضایتی برخی از دادخواهان نسبت به هزینه‌های دادرسی پیشنهاد می‌گردد. در پشتیبانی از حقوق عامه مردم، نظام هزینه دادرسی تعدیل گردد لذا مشخصاً پیشنهاد می‌گردد؛ جدول شماره 16 به نحوی اصلاح شود که مشتمل بر موارد ذیل باشد:

در تعرفه خدمات قضایی، جدول 16 ماده واحده لایحه بودجه سال 1404 ذیل عنوان هزینه دادرسی موضوع بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، پیشنهاد می‌گردد مقادیر دوو‌نیم درصد و سه‌و‌نیم درصد مرحله بدوی و چهارو‌نیم درصد مرحله تجدید نظر و پنج‌و‌نیم درصد مرحله فرجام کاهش یابد. ضمناً مبالغ مزبور تا خواسته با مبلغ معینی باشد و برای بیش از مبلغ معین مذکور هزینه دادرسی به نسبت قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد و یا سقفی برای آن درنظر گرفته شود.

 

 

[1] قانون‌ وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373.

Home

Contact Us