خلاصه مدیریتی
مسئله اصلی
کشورها به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه های متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاریهای بین خود را ارتقا میدهند. یکی از موافقتنامههایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم میشوند که از جمله آنها میتوان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و ساز و کارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آنچه در معاهده حاضر که درخصوص «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» میباشد اشاره نمود.
نقاط ضعف و قوت لایحه
مطابق با مقدمه موافقتنامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل گستردهترین سطح معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری معرفی شده است. اهمیت لوایح این چنینی به واسطه امکان نیل به نتیجه مطلوب تر در صورت طرح شکایت و ارائه دادخواست در دعاوی ای که عنصر بین المللی در آنها وجود دارد، است. ناگفته پیدا است که هر کشوری در سرزمین خود دارای صلاحیت قضایی است و مناسب است به جای اینکه معاضدت حقوقی را صرفاً به رفتار متقابل و موردی محدود نمود آن را از طریق یک سازکار از پیش تعیین شده و چهارچوب مند دنبال کرد.
پیشنهادات
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی یک تبصره جهت رعایت اصول۷۷ و۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و یا اصلاح این موافقتنامه مصوب نموده است که این تبصره مورد تأیید میباشد.
مقدمه
لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» که در تاریخ 1401/8/4 به تصویب هیئت وزیران رسیده است در تاریخ 1401/9/8 از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است. این لایحه در جلسه مورخ 1403/۸/8 در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا و با اصلاحاتی در متن به تصویب رسید.
کشورهایی که ارتباطات گستردهای با یکدیگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامههای متعددی از قبیل اقتصادی، فرهنگی و غیره سطح همکاریهای بین خود را ارتقاء میدهند. یکی از موافقتنامههایی که در این راستا قابل ذکر است معاهدات دوجانبه همکاری حقوقی است که به چند دسته تقسیم میشوند که از جمله آنها میتوان به معاهدات استرداد مجرمین، انتقال محکومین و سازوکارهای همکاری حقوقی و قضایی مانند آموزش نیروهای انسانی اشاره کرد.
تحلیل انواع موافقتنامههای حقوقی-قضایی
در ابتدا لازم به نظر میرسد که گونه شناسی موافقتنامههای همکاری حقوقی و قضایی را روشن کنیم تا جایگاه لایحه «موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند» مشخص گردد:
در واقع «استرداد یک فرآیند رسمی است که طی آن دولتی از دولت دیگر میخواهد که شخص مورد تقاضای وی و یا فرد متهم و یا محکوم به ارتکاب یکی از جرایم ناقض قوانین کشور تقاضاکننده را به این کشور تحویل دهد. بازگرداندن شخص مورد تقاضا، به این دلیل درخواست میشود که آن شخص به واسطه جرم و یا جرایمی که مرتکب شده است در کشور تقاضا کننده موضوع دادرسی و یا مجازات قرار گیرد.» موافقتنامههای دوجانبه استرداد متهمین و محکومین از قدیمیترین معاهدات در حقوق بینالملل هستند و تاریخ انعقاد برخی از آنها به سالهای پایانی قرن نوزدهم میرسد.
بر این اساس، معمولاً در اینگونه از موافقتنامهها، محکوم میتواند در صورت وجود شروط دیگر رضایتش را برای انتقال به دولت متبوعش برای سپری کردن محکومیت حبسش اعلام کند. البته در صورت اعلام رضایت شخص محکوم، پذیرش انتقال وی همچنان منوط به اعلام رضایت کشور صادر کننده حکم و کشور اجراکننده حکم است. در واقع محکوم، حق ارائه درخواست را دارد ولی کشورهای صادرکننده حکم و اجراکننده آن مکلف به پذیرش چنین درخواستی نمیباشند و اعلام رضایت آنها به عنوان عنصری ضروری از فرآیند تحقق انتقال میباشد.
بر اساس آنچه که بیان شد، تفاوتهای اساسی بین دو نوع معاهده اول و دوم به چشم میخورد: اولاً در معاهدات نوع اول کسب رضایت مجرم یا متهم در امر استرداد شرط نیست در حالی که در معاهدات دسته دوم، رضایت شخص محکوم در امر انتقال تاثیرگذار است. ثانیاً تفاوت عمده دیگری که بین این دو معاهده وجود دارد مسئله نظم عمومی است. در معاهدات نوع اول، واقعیت آن است که نظم عمومی کشور متقاضی استرداد نقض شده است در حالی که در معاهدات نوع دوم نظم عمومی کشور صادر کننده حکم نقض شده است. ثالثاً هدف از معاهدات گونه اول تامین نظم و امنیت کشور متقاضی استرداد است در حالی که در معاهدات نوع دوم بیشتر منافع و مصالح شخص محکوم مورد توجه است.
چنانچه از عنوان لایحه مورد بررسی در گزارش حاضر بر میآید، موضوع این موافقتنامه «معاضدت حقوقی در امور مدنی» است و نه «انتقال یا استرداد مجرمین» و یا «معاضدت قضایی در امور کیفری» لذا آنچه در ذیل معاهدات نوع چهارم عنوان شد میبایست در خصوص این لایحه مورد توجه قرار گیرد.
آثار تصویب معاهده
مطابق با مقدمه موافقتنامه، یکی از اهداف آن، گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دوجانبه و تحکیم مناسبات میان دو طرف برای تسهیل گستردهترین سطح معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری معرفی شده است. اهمیت لوایح این چنینی به واسطه امکان نیل به نتیجه مطلوبتر در صورت طرح شکایت و ارائه دادخواست در دعاویای که عنصر بینالمللی در آنها وجود دارد، است. ناگفته پیدا است که هر کشوری در سرزمین خود دارای صلاحیت قضایی است و مناسب است به جای اینکه معاضدت حقوقی را صرفاً به رفتار متقابل و موردی محدود نمود آن را از طریق یک سازکار از پیش تعیین شده و چارچوبمند دنبال کرد.
مطابق با فلسفهای که برای انعقاد این موافقتنامه توسط دولتهای طرف آن اعلام شده، فرض بر این است که دولتها به یکدیگر کمک مینمایند تا طرف مقابل بتواند دعاوی اتباعش را که به نحوی دارای اثری در آن سوی مرزها و در خاک کشور مقابل دارد یا از آن دولت متاثر میشود راحتتر مورد رسیدگی قرار دهد و بتواند به نتیجه مطلوب نائل شود. منطقاً هر نوع هماهنگی برای تبادل اطلاعات و انجام تشریفات و اقدامات قضایی بین دو کشور مستلزم آن است که یک مسیر و مجرای مشخص، تبیین و مشخص شود. از این رو، مطابق با ماده 3 موافقتنامه، وزارت دادگستری از جانب جمهوری اسلامی ایران مقام مرکزی اجرای موافقتنامه تعیین شده است. البته این نهاد در واقع به نوعی هماهنگکننده و انجام دهنده اقدامات شکلی و نقطه تماس تلقی میشود و این امر مانعی برای صلاحیتهای مراجع قضایی کشور نیست. از طرف دولت هند نیز اداره کل امور حقوقی وزارت قانون و دادگستری آن کشور مسئول اجرای موافقتنامه معرفی شده است. نکته قابل توجه در خصوص این موافقتنامه آن است که بر اساس بند 4 از ماده 2، این موافقتنامه اثر عطف به ماسبقی دارد و درخصوص هر درخواست معاضدت حقوقی متقابل قبل از لازمالاجرا شدنش نیز تسری مییابد.
وضعیت تجارت ایران و هند
در این بخش به بررسی روند تجارت، صادرات و واردات و تحولات آن پرداخته شده است. همچنین شاخص اکمال تجاری (TCI) و شاخص پتانسیل تجاری در ارزیابی پتانسیل تجاری بین دو کشور ارائه شده است.
کل واردات به هندوستان در سال 2020 مبلغ 367.9 میلیارد دلار است که ایران با سهم 0.3 درصد از واردات آنها سهم ناچیزی از این واردات را تأمین مینماید. بررسی اطلاعات و آمار در دوره زمانی 1395 تا 1400 تجارت ایران با هندوستان نشان میدهد که تجارت با هند در سال 1400 معادل 2.9 میلیارد دلار است. این رقم در مقایسه با کل تجارت کشور سهم 3.3 درصدی را دارد. بررسیها نشان میدهد که سهم ارزش تجارت با هندوستان از کل تجارت ایران از سال 1398 تا 1400 کاهشیافته است.
جدول 1. آمار تجارت هندوستان با ایران طی سالهای 1395 تا 1400 (ارزش: میلیون دلار - وزن: هزار تن)
|
|
صادرات |
واردات |
تجارت |
||||||
|
سال |
ارزش (میلیون دلار) |
وزن (هزار تن) |
سهم ارزش صادرات به هند از کل صادرات ایران |
ارزش (میلیون دلار) |
وزن (هزار تن) |
سهم ارزش واردات از هند از کل واردات ایران |
ارزش (میلیون دلار) |
وزن (هزار تن) |
سهم ارزش تجارت با هند از کل تجارت ایران |
|
1395 |
2791 |
9559 |
6.4 |
1955 |
1594 |
4.6 |
4746 |
11154 |
5.5 |
|
1396 |
2736 |
9836 |
5.9 |
2258 |
1795 |
4.4 |
4994 |
11631 |
5.1 |
|
1397 |
2012 |
8305 |
4.5 |
2547 |
1909 |
6.3 |
4559 |
10214 |
5.4 |
|
1398 |
1576 |
9789 |
3.9 |
3633 |
3431 |
8.5 |
5209 |
13220 |
6.3 |
|
1399 |
1283 |
7606 |
3.7 |
2128 |
2169 |
5.6 |
3411 |
9775 |
4.7 |
|
1400 |
1610 |
6196 |
3.7 |
1249 |
1078 |
2.8 |
2860 |
7274 |
3.3 |
مأخذ: بر اساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت.
بر اساس اطلاعات نمودار (1) رشد تجارت ایران با هندوستان در سالهای اخیر کاهشیافته است. بهطوری که در سال 1400 رشد تجارت ایران با هندوستان معادل 16 درصد در مقایسه با سال قبل به دلیل کاهش شدید واردات شدید تنزل یافته است.
نمودار 1. روند صادرات و واردات ایران به/از هندوستان و درصد تغییرات نسبت به سال قبل
ارقام به میلیون دلار (سمت چپ) و درصد (سمت راست)
مأخذ: بر اساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت.
ترکیب صادرات ایران به هندوستان در جدول زیر ارائه شده است. یافتهها نشان میدهد که ترکیب محصولات صادراتی از ایران به هندوستان در سالهای موردمطالعه (2018 و 2020) تغییر یافته است. بهطوریکه میوه خوراکی؛ پوست مرکبات یا خربزه از سهمی معادل 7.9 درصد 2018 به 26.2 درصد در سال 2020 رسیده است. سهم صادراتی پلاستیک و مصنوعات از آن و مس و مصنوعات آن نیز در سال 2020 افزایش یافته است.
جدول 2: ترکیب و سهم کالاهای صادراتی از ایران به هندوستان (درصد)
|
اقلام |
2018 |
2020 |
|
میوه خوراکی؛ پوست مرکبات یا خربزه |
7.9 |
26.2 |
|
مواد شیمیایی آلی |
29.3 |
18.2 |
|
پلاستیک و مصنوعات از آن |
5.5 |
11.4 |
|
مواد شیمیایی معدنی؛ ترکیبات آلی یا معدنی فلزات گرانبها، فلزات خاکی کمیاب، ... |
9.1 |
9.0 |
|
مس و مصنوعات آن |
2.1 |
8.6 |
|
آهن و فولاد |
4.4 |
8.1 |
|
نمک؛ گوگرد؛ خاک و سنگ؛ مواد گچکاری، آهک و سیمان |
2.2 |
4.4 |
|
آلومینیوم و محصولات آن |
0.1 |
4.4 |
|
کودها |
17.2 |
2.6 |
|
سرب و محصولات آن |
1.4 |
1.5 |
|
لاستیک و مصنوعات آن |
0.3 |
0.9 |
|
شیشه و ظروف شیشهای |
0.4 |
0.8 |
|
چرم و پوست خام (بهغیراز پوست خز) و چرم |
0.6 |
0.6 |
|
روی و مشتقات آن |
0.6 |
0.5 |
|
ماشینآلات، لوازم مکانیکی، بخشهایی از آن |
0.1 |
0.4 |
|
محصولات شیمیایی متفرقه |
1.2 |
0.4 |
|
قهوه، چای، ماته و ادویهجات ترشیجات |
0.2 |
0.3 |
https://www.trademap.org
بر اساس اطلاعات جدول زیر از کل واردات ایران از هندوستان 30.8، 13.5 و 10.1 درصد آن به ترتیب به غلات، مواد شیمیایی آلی و قند و شکر و شیرینی در سال 2020 اختصاص داشته است.
جدول 3. ترکیب و سهم کالاهای وارداتی ایران از هندوستان (درصد)
|
اقلام |
2018 |
2020 |
|
غلات |
49.7 |
30.8 |
|
مواد شیمیایی آلی |
6.6 |
13.5 |
|
قند و شکر و شیرینی |
0.0 |
10.1 |
|
قهوه، چای، ماته و ادویهجات ترشیجات |
6.1 |
8.1 |
|
مواد شیمیایی معدنی؛ ترکیبات آلی یا معدنی فلزات گرانبها، فلزات خاکی کمیاب، ... |
2.6 |
5.5 |
|
آهن و فولاد |
4.6 |
3.9 |
|
ماشینآلات، لوازم مکانیکی، بخشهایی از آن |
2.7 |
2.9 |
|
محصولات دارویی |
2.0 |
2.6 |
|
میوه و آجیل خوراکی؛ پوست مرکبات یا خربزه |
0.5 |
2.6 |
|
اسانسها و رزینوئیدها؛ فرآوردههای عطرسازی، آرایشی |
0.3 |
2.1 |
|
پسماندها و ضایعات صنایع غذایی؛ تهیه علوفه دام |
2.6 |
2.0 |
|
کاغذ و مقوا؛ محصولات از خمیرکاغذ، کاغذ یا مقوا |
2.5 |
1.7 |
|
محصولات شیمیایی متفرقه |
2.6 |
1.6 |
|
الیاف اصلی دستساز |
2.2 |
1.5 |
|
عصارههای دباغی یا رنگرزی؛ تاننها و مشتقات آنها؛ رنگها، رنگدانهها و رنگهای دیگر ... |
1.2 |
1.2 |
|
دانههای روغنی و میوههای روغنی؛ غلات، دانهها و میوههای مختلف؛ صنعتی یا دارویی... |
1.2 |
1.2 |
|
پلاستیک و مصنوعات از آن |
1.2 |
1.1 |
|
وری، عکاسی، فیلمبرداری، اندازهگیری، چککردن، دقیق، پزشکی یا جراحی ... |
0.6 |
0.9 |
https://www.trademap.org
در ادامه سعی شده نتایج برخی از شاخصهای مهم در حوزه تجارت خارجی با استفاده از بهروزترین آمارهای موجود در حوزه بازرگانی خارجی ارائه شود تا از این طریق بتوان تحلیلهای روشن و دقیق از تجارت با کشور هند ارائه نمود.
این شاخص یکی از اصلیترین شاخصها برای بررسی امکان گسترش همکاریهای تجاری است که نشان میدهد تا چه اندازه ترکیب کالاهای صادراتی یک کشور با ترکیب کالاهای وارداتی کشور شریک تجاری مطابقت دارد یا مکمل آن است. مقادیر بالا برای این شاخص، نشان میدهد دو کشور از افزایش تجارت سود میبرند و بدین ترتیب نشاندهنده پتانسیل بالای همکاری تجاری میان دو کشور است. این شاخص بهویژه در ارزیابی موافقتنامههای تجاری دوجانبه یا منطقهای سودمند است.
TCI یک معیار کوچکی است که وضعیت کاملکنندگی بین تجارت دو کشور را نشان میدهد بر این مبنا که ساختار صادراتی یک کشور تا چه اندازه با ساختار وارداتی کشور دیگر مطابقت دارد. این شاخص در واقع باتوجهبه تخصص صادراتی کشور i و تخصص وارداتی کشور j نشان میدهد ساختار صادراتی کشور i تا چه اندازه مشابه ساختار وارداتی کشور j است.
شاخص اکمال تجاری همواره بزرگتر از صفر بوده و مقادیر بزرگتر از یک نشاندهنده تشابه در الگوهای صادراتی کشور i با واردات کشور j و مقادیر کمتر از یک نشاندهنده عدم وجود تشابه در الگوی صادراتی کشور i با الگوی وارداتی کشور j است.
دامنه ارزش شاخص بین صفر تا 100 است و عدد 100 نشان میدهد دو کشور شرکای تجاری ایدئال و کاملکننده یکدیگر هستند و عدد صفر نشان میدهد که دو کشور رقبای کاملی با یکدیگر هستند.
این شاخص در سطح کدهای دو، چهار و شش رقمی HS و همچنین بین دو کشور بهصورت دوجانبه، بین یک کشور و یک منطقه و برای سالهای مختلف قابل محاسبه است. در جدول ذیل بهعنوان نمونه اعداد این شاخص بین صادرات ایران و واردات کشور هند در سطح کدهای شش رقمی HS با استفاده از رابطه فوق برای سالهای 2001 تا 2020 محاسبه و ارائه شده است:
جدول 4: شاخص اکمال تجاری بین صادرات ایران و واردات هند طی سالهای 20-2001
|
سال |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
مقدار |
30 |
38 |
33 |
33 |
32 |
33 |
30 |
34 |
32 |
33 |
34 |
38 |
41 |
40 |
30 |
29 |
30 |
35 |
50 |
26 |
مأخذ: مرکز تجارت بینالملل به نشانی وبگاه: https://www.trademap.org و سایت گمرک ج.ا.ایران به نشانی وبگاه: https://irica.ir و محاسبات محقق.
در بررسی روند اکمال تجاری در خصوص کشور هند مشاهده میشود که مقادیر عددی شاخص بیانگر سطح پایین اکمال تجاری بین ایران و هند طی سالهای مورد بررسی به جز سال 2019 بوده است، به عبارتی چنانچه عدد 100 نمره ایدئال اکمال تجاری باشد، میتوان عنوان نمود در سال 2019 اکمال تجاری بین صادرات ایران و واردات هند حدود 50 درصد بوده است که رقم قابلتوجهی به شمار میرود. البته مشاهده روند شاخص طی سالهای 20-2001 در مقایسه با سایر کشورهای همسایه نشان میدهد میزان تکمیلکنندگی تجاری بین صادرات ایران و هند نسبت به کشورها فوق بالاتر است. علیرغم بالا بودن رقم این شاخص طی سالهای فوق آمار تجارت بین ایران و هند حاکی از آن است که روند مناسب و رضایتبخشی در جهت افزایش میزان تطابق مستمر کالاهای متنوع صادراتی ایران با نیازهای متنوع وارداتی کشور هند طی سالهای مورد بررسی شکل نگرفته که نیازمند توجه بیشتر برای افزایش مبادلات تجاری میباشد که انعقاد موافقتنامه فوق میتواند در راستای تسهیل تجارت بین دو کشور باشد.
یکی از روشهای معمول محاسبه پتانسیل تجاری بین دو کشور استفاده از شاخص پتانسیل ساده است. با استفاده از شاخص پتانسیل ساده تجاری، میزان بالقوه توان صادراتی یک کشور به کشور دیگر اندازهگیری میشود.
این شاخص مجموع حداقل ارزش صادرات یک کشور به جهان و ارزش واردات کشور شریک تجاری از جهان را برای همه کالاهای صادراتی یک کشور بهعنوان پتانسیل بالقوه تجاری محاسبه میکند.
در جدول ذیل ارزش پتانسیل صادراتی ایران به کشور هند در سطح کدهای شش رقمی HS با استفاده از رابطه فوقالذکر برای سالهای 2001 تا 2020 محاسبه ارائه شده است:
جدول 5. پتانسیل بالقوه صادراتی ایران به کشور هند طی سالهای 20-2001 (میلیارد دلار)
مأخذ: مرکز تجارت بینالملل به نشانی وبگاه: https://www.trademap.org و محاسبات محقق
مطابق با جدول فوق بالاترین میزان پتانسیل ایران به ترتیب در صادرات به هند مربوط به سالهای 2011 و 2012 بوده است. شایانذکر است بر اساس تجارب، برای درنظرگرفتن میزان واقعی شاخص پتانسیل صادراتی هر کشور، حدود 30 درصد ارقام پتانسیل بالقوه را بهعنوان اعداد قابل تحقق پتانسیل صادراتی در نظر میگیرند. بر اساس نتایج محاسبات، حداکثر ظرفیت صادراتی اسمی ایران به کشور هند طی سالهای مورد بررسی روند نامنظمی داشته و از 21 میلیارد دلار در سال 2001 به 53 میلیارد دلار در سال 2020 افزایشیافته است. تغییر در پتانسیل صادراتی حسب تغییر در تنوع و میزان نیازهای واردات کالایی بازار شرکای تجاری و همچنین افزایش تنوع و توان صادرات ایران به جهان حاصل میشود. با عنایت به اینکه در سال 2020 میلادی پتانسیل صادراتی ایران به هند حدود 53 میلیارد دلار و در حالت بالفعل نیز رقم صادرات ایران به این کشور نیز حدود یک میلیارد دلار بوده است، میتوان بیان نمود کشور در حوزه عمل، صرفاً از حدود 2 درصد از پتانسیل واقعی صادراتی خود به کشور هند بهرهمند شده است.
لذا شایسته است مبتنی بر پتانسیل صادراتی کشور به طرفهای عمده تجاری از جمله کشور هند در گام اول و سایر کشورها در گام دوم، دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور به کمک بخش بازرگانی آمده و افزایش صادرات بالفعل ایران به طرفهای عمده تجاری و سایر کشورها را محقق نمایند.
از طرفی نیز ملاحظه میشود پتانسیل صادراتی بین ایران و کشور هند طی سالهای مورد بررسی بالای 20 میلیارد دلار بوده و در سال 2020 به بالای 53 میلیارد دلار رسیده است. برایناساس دیپلماسی فعال شرق محور نیز باید یکی از دستور کارهای بخشهای بازرگانی و امور خارجه کشورمان باشد.
ارزیابی لایحه و مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی
نتیجهگیری
این گونه معاهدات میتوانند موجب تحرک بخشیدن به دستگاههای اجرایی کشور شده و کمک کنند تا با بهرمندی از نگاهی تطبیقی به نظامهای حقوقی کشورهای دیگر بتوان خلأهای احتمالی نظام حقوقی ملی را پوشش داد. در عین حال موجبات تسهیل مراودات دو کشور و اتباع آنها را نیز فراهم میآورد. انعقاد چنین معاهداتی موجب پررنگتر شدن همکاریهای دوجانبه و کمک اساسی به اجرا و اعمال قوانین مدنی و اجرای آراء میشود لذا از این منظر مفید و موثر تلقی میگردد. مطابق با آنچه بیان شد مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب این لایحه با اضافه نمودن تبصره ای ذیل ماده واحده در جهت رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرا و یا اصلاح این موافقت نامه مورد تأیید میباشد.