خلاصه مدیریتی

بیان‌/ شرح مسئله

مشارکت در تولید یعنی دولت با خلق منفعت در بیرون از مرزهای ملی به مردم فرصت تولید و تجارت با نقاطی را بدهد که در جغرافیای سیاسی و اقتصادی یک کشور از اهمیت بالایی برخوردارند. در غیاب چنین اقتصادی رابطه دولت و جامعه یعنی رابطه سیاست و اقتصاد که همان رابطه گفتار سیاسی با اجزای زندگی روزمره و تصمیمات جامعه است گسیخته خواهد شد؛ چراکه تقسیم‌کار اقتصادی معطوف به بازار ملی با توزیع نقش‌ها، اجزا را به‌وجود می‌آورد و آنها را به ‌هم متصل نگه‌ می‌دارد. تقسیم‌کار ملی تنها راه افزایش پایدار ثروت ملی و قدرت گفتار سیاسی دولت است.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

۱. عوامل غیر‌مشارکتی ‌شدن اقتصاد در ایران معاصر

عوامل مختلفی به غیرمشارکتی ‌شدن اقتصاد در ایران دامن زده‌اند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• نابسندگی گفتارهای اقتصادی که شرایط کشور و قدرت ملی را مدنظر قرار نمی‌دهند و باعث پس‌خوردن پیشنهادهای مشارکت اقتصادی توسط نیروهای محافظه‌کار شده است،
• انحصارگرایی و عدم اعتماد به نیروها و ائتلاف‌های غیردولتی،
• وجود درآمدهای رانت دولت که آن را از همراهی اقتصادی مردم بی‌نیاز کرده است،
• برداشت اشتباه از مفهوم خدمت‌رسانی و حذف باور به نقش و مسئولیت مردم در قبال اقتصاد کشور،
• بی‌توجهی برخی از مسئولان به نیروهای مردمی و نیروهای بازار،
• درک اشتباه از اقتصاد مشارکتی توسط مسئولین و محدود کردن آن به همکاری مالی.

۲. ابعاد مشارکتی‌شدن اقتصاد

مشارکت مردم در اقتصاد در سطوح مختلفی قابل تعریف است که در یک دسته‌بندی کلی عبارتند از: مشارکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اولیه، مشارکت در اجرا، مشارکت در منافع حاصله و مشارکت در بازبینی و برآورد نهایی.

۳. الزامات اقتصاد مشارکتی

اقتصاد مشارکتی الزامات ویژه‌ای دارد که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• ایجاد زمینه لازم برای اثرگذاری بر تصمیمات حاکمان ملی و محلی، ‌
• مشارکت (دسترسی) ذی‌نفعان در مراحل اجرا، ارزیابی و منافع حاصل از اجرای طرح‌ها، ‌
• فرصت ‌دادن به نهادهای میانی،
• جلب سرمایه‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی مردم، ‌
• ایجاد فرصت‌های اقتصادی و خلق منفعت برای مردم در بازارهای فرامرزی،
• تقسیم‌کار اقتصادی باهدف تولید جامعه ارگانیکی،‌
• کاستن از هزینه‌های مشارکت برای مردم،
• آموزش‌های عمومی و تخصصی فراگیر در کشور.

۴. نقش تعاونی‌ها در اقتصاد مشارکتی

تعاونی‌ها نقش‌های بی‌بدیلی در مشارکتی ‌کردن اقتصاد ایفا می‌کنند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

• ‌«انحصار‌زدایی از اقتصاد»، به‌واسطه مدل مدیریت مشارکتی و تأمین مالی مشارکتی که در کشورهای کره جنوبی و چند کشور پساکمونیستی تجربه شده است،
• «توانمند‌سازی و آموزش دائمی مردم» به‌واسطه مدل اداره مشارکتی،
• «به صحنه آوردن امکانات و سرمایه‌های اجتماعی بازیگران خرد» در صحنه اقتصاد در کنار سرمایه‌های مالی و اقتصادی به‌واسطه تأکید تعاونی‌ها بر ارزش‌های مشارکتی و گروهی و استفاده از سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی برای ایجاد خلاقیت در مدیریت کسب‌و‌کار و راه حل مسائل اقتصادی،
• اثرگذاری در «برانگیختن حس مسئولیت» در قبال مسائل ملی به‌واسطه تأکید تعاونی‌ها بر پیگیری منافع فردی و خیر جمعی،
• «دادن فرصت به آحاد جامعه» از مردم عادی تا نخبگان دانشگاهی که به‌تنهایی امکان مشارکت در صحنه اقتصادی را ندارند،
• «سازماندهی مردم در قالب گروه‌های ذی‌نفع» که امکان ارتباط و مشارکت مسئولان ملی و محلی را با آنها تسهیل می‌کند،
• عمل کردن همچون «یک نهاد میانی و واسط» بین توده مردم و دولت.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌منظور بهره‌گیری از امکانی که تعاونی‌ها به سیاستگذاران می‌دهند تا بتوانند در راستای مردمی‌ کردن اقتصاد از آن بهره ببرند، باید امکان نقش‌آفرینی این بخش در کشور بیشتر شود. تحقق چنین هدفی مستلزم اصلاحات سیاستی و قانونی در محورهای ذیل است:

الف) توانمندسازی و آموزش در حوزه تعاون جهت مشارکت اقتصادی

• اصلاح قانون بخش تعاون و ملزم کردن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت برعهده‌گیری امر آموزش بخش تعاون متناسب با نیازهای اقتصادی کشور،
• تدوین «نظام‌نامه آموزش تعاون و توانمندسازی تعاونی‌ها» با مشارکت دستگاه‌های مرتبط با امر تعاونی و آموزش و تصویب در هیئت‌وزیران،
• اجرای برنامه‌های آموزشی با ابزار‌ها و قالب‌های متنوع،
• ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی با استفاده از شاخص‌های کمّی‌و‌کیفی و با الگوی ارزیابی و ارزشیابی مشارکتی و جمعی.

ب) رتبه‌بندی تعاونی‌ها و جهت دادن به سیاست‌های حمایتی

• بازتعریف شاخص‌ها و فرایند‌های مرتبط با ««حمایت‌های مالی و غیرمالی دولتی» تعاونی‌ها در جهت رفع نیازهای اساسی و حل مسائل اقتصادی ملی.

ج) ایجاد شفافیت

• ایجاد حکمرانی داده در حوزه تعاونی و ثبت و انتشار اطلاعات مرتبط با فعالان، ظرفیت‌ها و کانال‌های ارتباطی و تعاملی آنها با رعایت قوانین و مقررات مربوطه،
• ایجاد سازوکارهای شفافیت و پاسخ‌گویی در فرایند‌های واگذاری طرح‌ها، مشارکت عمومی و خصوصی، خرید خدمت و سایر کانال‌های مشارکت و همکاری با تعاونی‌ها،
• انتشار عمومی طرح‌های ملی دستگاه‌های مختلف کشور که نیازمند مشارکت اقتصادی بخش تعاونی هستند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،
• بهبود سازوکارهای قضایی و بازرسی در بخش تعاون.

1. مقدمه

از‌آنجا‌که قانونگذاران و سیاستگذاران در نظر دارند به جوامع خود کمک کنند تا مشکلات و بحران‌ها کاهش یابند، ابتکارات جدید به‌اندازه استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده برایشان اهمیت دارد. تعاونی‌ها یک مدل کسب‌و‌کار و سازماندهی ارائه می‌دهند که می‌تواند آنها را تبدیل به بخشی از راه حل‌های مسائل اجتماعی و اقتصادی کند. در کنفرانس سال ۲۰۱۸ در اوربان راه حل‌های خلاقانه‌ای که تعاونی‌ها در سراسر جهان به سبب ماهیت‌شان توانسته‌اند ارائه دهند، توجهات را به‌حدی به خود جلب کرد که در برخی کشورها رویکرد مجددی به تعاونی‌ها را سبب شد [1]. اما پرسش اینجاست که قانونگذاران و سیاستگذاران چگونه می‌توانند تعاونی‌ها را به‌عنوان راه حل به خدمت گیرند؟ گزارش حاضر تلاشی است برای مشخص کردن این موضوع که تعاونی‌ها چگونه می‌توانند به سیاستگذاران برای مشارکت مردم در تولید کمک کنند و قانونگذاران چگونه می‌توانند این راه را هموارتر کنند؟ برای یافتن پاسخ پرسش فوق ابتدا لازم است مسئله مردمی و مشارکتی شدن اقتصاد در ایران را طرح کرد.

برخی ممکن است تمایل داشته ‌باشند حضور مردم در صحنه اقتصاد ملی را به‌واسطه موضوع تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی توضیح دهند. آنها بر این باورند که به‌علت بحران در تأمین مالی و نوسانات نرخ ارز ناشی از تورم و تحریم، مشارکت مالی مردم در رفع این خلأ ضروری است. از این گروه باید پرسید آیا اگر تحریم و نوسات مالی وجود نداشتند شما موافق بودید که اقتصاد غیر‌مشارکتی و در انحصار باشد؟ آیا تحریم و مشکلات مالی تمام ماجراست و نمی‌توان دلیلی اساسی‌تر برای مشارکت گسترده مردم در تولید و تجارت سراغ گرفت؟

تاریخ اقتصادی کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد و نظریات برخی از اقتصاددانان برتر جهان نشان‌ می‌دهد که حضور گسترده اقشار مردم در تولید و تجارت‌– فارغ از موضوع محدودیت‌های مالی و فنی- برای اقتصاد و قدرت ملی یک کشور اهمیت دارد. به‌عنوان نمونه آدام اسمیت در کتاب «ماهیت و منشأ ثروت ملل» فصل تقسیم‌کار اشاراتی به عواید اجتماعی و ملی تقسیم‌کار اقتصادی مانند ایجاد هم‌بستگی و وابستگی متقابل بین اجزای جامعه دارد. یا در کتاب «تاریخ اقتصاد عمومی» ماکس وبر  در فصل «دولت عقلانی و سیاست اقتصادی» نشان ‌می‌دهد که چگونه شراکت گسترده اقشار مختلف مردم در تولید و تجارت و شکستن انحصار این دو حوزه در عصر مرکانتیلیسم سبب رشد ثروت و قدرت ملی برخی کشورهای اروپایی شده است [2].

 پیامدهای تقسیم کار اقتصادی فراتر از ارتقای شغلی و درآمدی افراد است. به واسطه تقسیم کار اقتصادی، جایگاه ها، نقشها و مسئولیتها در میان توده مردم توزیع می شود و به این واسطه جامعه از شکل تودهای خود به یک جامعه ساخت یافته، متخصص و توانمند با اجزا و عناصر متعدد تبدیل می شود که همگی برای استقلال ملی و حضور در صحنه اقتصاد و سیاست بین المللی ضروری هستند. علاوه بر اینها اثرات متعدد حقوقی و ساختاری بر شکل حاکمیت ملی و روابط دولت- ملت دارد. دولتی که در چنین جایگاهی قرار گیرد بسیار قدرتمندتر از دولتی انحصارگرا و یا رانتیر خواهد بود. پس میتوان دید حتی اگر تحریم، نوسان نرخ ارز و مشکلات تأمین مالی وجود نداشته باشد باز هم دلایلی مثل اثرگذاری بر افزایش ثروت و قدرت ملی، ساختن یک جامعه پویا و هم بسته به عنوان پایه و اساس استقلال کشور، تنظیم روابط دولت و ملت، مشارکت مردم در تولید و تجارت را ضروری می سازد .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز استقلال کشور، دادن فرصت انتخاب به ملت برای تعیین سرنوشت، همکاری دولت‌– ملت در عرصه اقتصاد به‌عنوان عامل قدرت کشور، توجه به همکاری بخش دولتی با بخش خصوصی و مردمی اقتصاد برای حل مسائل میدانی اقتصاد را مورد تأکید قرار داده است.

در بخش مقدمات‌‌ «شیوه حکومت در اسلام»، بر مشارکت فعال و گسترده همه عناصر اجتماع تأکید شده است. همچنین در اصل (۳) بند «۸» مشارکت در اجرا و مشارکت در تصیم‌گیری را تذکر داده است. اصل (۲۹) نیز مجدد بر مشارکت مالی و اقتصادی مردم و دولت تأکید کرده و در‌نهایت در اصل (۴۳) مشارکت بخش مردمی تعاون در اجرا و رفع نیازهای اقتصادی جامعه یا همان طرح‌های ملی با منافع عمومی را به دولت‌ها حکم کرده است.

اکنون که مسئله اصلی مردمی و مشارکتی بودن اقتصاد مشخص شد و عزم جمهوری اسلامی ایران نیز بر اقتصاد مشارکتی مشخص گردید؛ باید پرسید ایران معاصر چگونه در مسیر غیر‌مردمی شدن و غیر‌مشارکتی شدن تولید و تجارت افتاده ‌است؟ و تعاونی‌ها با چه سازوکاری می‌توانند به رفع این مسئله کمک کنند؟

2. پیشینه پژوهش

2-1. سوابق مطالعاتی

در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پژوهش‌های متعددی با موضوع مشارکت در زمینه‌های مختلف صورت گرفته است. اما از میان آنها، از دستاوردهای چند پژوهشی که جامعیت بیشتری دارند و در ادامه آورده می‌شوند استفاده شده است. در موضوع نقش تعاونی‌ها در مشارکتی یا مردمی‌ کردن اقتصاد، پژوهش مشخصی یافت نشد؛ اما با موضوع مشارکت و اقتصاد پژوهش‌های متعددی وجود داشت که از میان آنها این چند مورد به سبب نزدیکی بیشتر به موضوع و پرسش‌های پژوهش حاضر انتخاب شدند.

جدول 1. پیشینه پژوهشی

2-2. سوابق تقنینی

مشارکت مردم در اقتصاد و تولید در قوانین کشور به چه صورت دیده شده است؟ آیا تدقیق و تصریحی بر مفاهیم و اصطلاحات مانند آنچه در فصل دوم این گزارش ارائه شد در قوانین قابل ردیابی است؟ چه چیزهایی به‌عنوان موانع مشارکت فرض شده و کدام موارد به‌عنوان الزامات، ابعاد و راهکارهای مردمی شدن و مشارکتی شدن در نظر گرفته شده است؟ این بخش در جست‌و‌جوی پاسخ به این پرسش‌هاست. نتایج در جدول ۲ آورده شده است. لازم به یادآوری است؛ در این بخش صرفاً اهم مواردی احصا شده‌اند که بتوانند در موضوع نقش‌آفرینی تعاونی‌ها در ساختن اقتصاد مشارکتی لحاظ شوند و تا حدودی مواضع و عملکرد تقنینی جمهوری اسلامی در حوزه مشارکت اقتصادی و اقتصاد مردمی را نشان دهند. بنابر‌این به‌عنوان مثال اگر یکی از موانع مشارکتی شدن اقتصاد عدم صدور مجوز برخی کسب‌و‌کارها برای مردم بوده که به انحصار در آن حوزه منجر شده و قانونی خواهان صدور مجوز یا تسهیل آن گردیده است، به سبب اینکه ارتباطی با ویژگی‌های خاص تعاونی ندارد یا تعاونی‌ها نمی‌توانند در این زمینه نقشی عهده‌دار شوند، در این قسمت نیز آورده نشده است.

جدول ۲. تحلیل پیشینه تقنینی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

در یک جمع‌بندی و به‌طور خلاصه می‌توان از مرور قوانین این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که عمده قوانین بر مشارکت اقتصادی و همکاری در پروژه‌ها یا کمک به انجام وظایف دولت متمرکز بوده است. همچنین بیشتر بخش خصوصی و در موارد معدودی بخش تعاونی را طرف مشارکت فرض کرده و به صراحت از آنچه بخش مردمی یا بخش سوم خوانده می‌شود غافل بوده است. درحالی‌که اکثر موارد خرید خدمت و واسپاری تکالیف دستگاه‌ها به بخش خصوصی که صرفاً در پی سود است می‌توانست تا حدودی به بخش مردمی که انگیزه‌های اجتماعی دارند و انتفاع مالی برایشان اولویت ندارد سپرده شود. اقتصاد مردمی به‌معنای گفتمان ایرانی آن نیز به‌صورت محدود و پراکنده مورد توجه بوده و به‌صورت یک اصطلاح دقیق که به‌طور فراگیر عطف به ابعاد و الزامات آن قانونگذاری صورت گیرد، دیده نشده است. در‌واقع شاید بهتر باشد گفته شود مرز بین اقتصاد مشارکتی و اقتصاد مردمی در قوانین چندان واضح نیست و اکثر قوانین بر همکاری و مشارکت توجه دارند تا مردمی‌سازی.

در ذهن قانونگذاران مهم‌ترین مانع مشارکت، هزینه مالی مشارکت و نبود قوانین مناسب بوده است. از همین رو تلاش کرده‌اند بیشتر در اصلاح این موارد اقدام کنند. البته در مواردی به‌درستی به مسئله عدم دسترسی به اطلاعات، نداشتن آموزش و مهارت کافی مردم و مواردی از‌این‌دست نیز توجه شده و در‌خصوص ابعاد و زمینه‌های مشارکت بیشتر به مشارکت‌های مالی از سمت مردم توجه شده است.

مشارکت در اجرا و مشارکت در نفع نهایی (دسترسی به نتایج حاصله) بیشتر از مشارکت در تصمیم‌گیری و مشارکت در بازاندیشی و ارزیابی مدنظر بوده است. در‌واقع شاید بتوان گفت خلأ اصلی نبود یک الگو و مدل برای مشارکت بوده که در آن بتوان این موارد را اجرایی کرد. دقیقاً همین مورد است که تعاونی‌ها را (به سبب ماهیت خودشان که می‌توانند همچون یک نهاد میانی عمل کنند و یا با توجه به‌قرار داشتن‌شان در شبکه‌های ارتباطی افقی و عمودی)، به یک راه حل و ابزار مناسب برای تحقق اهداف مذکور تبدیل می‌کند که در بخش بعد به‌صورت مفصل و با ذکر نمونه این مورد بررسی خواهد شد. 

راهکارها و الزامات مشارکتی‌ کردن اقتصاد سهم متنوع‌تری در سبد قوانین مشارکت اقتصادی کشور دارد. از توجه به آماده‌ کردن تخصصی و فرهنگی نیروهای اجتماعی تا توجه به ذی‌نفعان محلی، تقسیم‌کار ملی، مشخص ‌کردن برنامه‌های اقتصاد ملی برای جلب مشارکت مردم، تولید گفتمان مشارکت اقتصادی و درگیر کردن ذهن و نیروی اجتماعی مردم با مسائل اقتصاد ملی، تقسیم اطلاعات، دانش و تکنولوژی با مردم جهت توانمندسازی آنان برای حضور در عرصه اقتصاد، کاهش هزینه‌های اقتصادی مشارکت و توجه به نقش نهادهای میانی از این موارد هستند.

3. روش پژوهش

مشارکت در اقتصاد، اقتصاد مشارکتی یا اقتصاد مردمی؟ آیا اینها یکی هستند؟ ادبیات اقتصاد مردمی و مشارکتی اصطلاحات تدقیق نشده‌ای در ایران و حتی خارج از ایران دارد. در سخنرانی‌ها یا عناوین برخی قوانین نیز اقتصاد مشارکتی و اقتصاد مردمی به‌جای هم استفاده می‌شوند. در این قسمت برای وضوح بیشتر موضوع گزارش، ضمن مرور نظری محدود و متناسب با نیاز پژوهش، به تدقیق برخی مفاهیم و اصطلاحات پرداخته می‌شود. این‌کار برای بررسی قوانین در بخش بعدی نیز اهمیت دارد تا ببینیم آنچه در قوانین کشور آورده شده است بیشتر به کدام‌یک ارجاع دارد و آیا با آنچه که گفتمان اصلی این موضوع است هم‌خوانی دارد یا خیر؟

 3-1. تعریف مشارکت

«مشارکت رفتار جمعی آگاهانه و داوطلبانه است که به قصد کسب منافع فردی یا جمعی صورت می‌گیرد» [3]. برخی نیز آن را تلاش سازمان‌یافته برای افزایش کنترل بر منابع نهادهای تنظیم‌کننده در موقعیت‌های مختلف به‌دست گروه‌ها و جنبش‌هایی دانسته‌اند که تاکنون چنین کنترلی بر امور نداشته‌اند [4].

با اینکه تعاریف مشارکت بسیار متعدد است، اما این دو تعریف تناسب و بسندگی مناسبی برای موضوع گزارش دارند. همان‌طور که از این تعاریف مشخص است؛ مشارکت دارای ابعاد ذهنی بوده و متصف به آگاهی و داوطلبانه بودن است. نکته قابل تأمل در این تعریف انتخاب شده که در گزارش حاضر نیز اهمیت دارد این است که مشارکت باید از مرحله تصمیم‌گیری برای امور آغاز شود و تا اجرا و ارزیابی و در‌نهایت دسترسی و انتفاع از سود نهایی امتداد داشته ‌باشد. این مهم‌ترین مرز جداکننده بین مشارکت با اشکال مختلف همکاری و شراکت است. مورد دیگر توجه به سازمان‌یافتگی و گروه‌های ذی‌نفع است که در متن گزارش اهمیت این موارد در میدان اقتصادی و تعاونی توضیح داده خواهد شد.

3-2. مشارکت اقتصادی

مشارکت اقتصادی «‌دخالت مردم در فرایندهای تصمیم‌گیری، اجرای طرح‌ها، شراکت در منافع حاصل از طرح‌های توسعه و دخالت در ارزشیابی آنها» است [4]. « مشارکت اقتصادی را می‌توان فرایند توانمندسازی محرومان و طردشدگان تلقی کرد. این نظر مبتنی‌بر شناسایی تفاوت‌های گروه‌ها و طبقات اجتماعی گوناگون به‌لحاظ قدرت سیاسی و اقتصادی است. مشارکت به این مفهوم مستلزم ایجاد سازماندهی برای مردم است که دمکراتیک، مستقل و خوداتکا باشند» [5].

در این تعاریف از مشارکت اقتصادی اهمیت توجه به گروه‌های ذی‌نفع را می‌بینیم. توجه ضمنی به حضور گسترده مردم و دادن فرصت به طردشدگان، میدان اقتصادی نیز نقطه عطف دیگری در این تعاریف است که با موضوع فعالیت تعاونی‌ها ارتباط دارد. سازماندهی توده مردم نیز مورد دیگری است که در اهمیت نقش تعاونی‌ها برای مشارکتی ساختن اقتصاد قابل‌توجه است. چرا‌که تعاونی‌ها بهترین و در دسترس‌ترین فرصت بازگشت بخشی از مطرودین میدان اقتصادی با سازماندهی آنها به صحنه هستند. هرچند که باید توجه داشت طردشدگان الزاماً فقرا نیستند و گاهی در اقتصادهای متمرکز و انحصاری عموم نخبگان و صاحبان ایده و سرمایه نیز ممکن است از میدان فعالیت اقتصادی طرد شوند.

3-3. اقتصاد مشارکتی، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد مردمی و …

«اقتصاد مشترک»، «اقتصاد اشتراکی» و «اقتصاد مبتنی‌بر همکاری» عناوین مشابهی هستند که گاه به‌جای هم یا به‌جای «اقتصاد مشارکتی» استفاده می‌شوند و به‌سرعت بعد از اروپا و آمریکا در حال گسترش در جهان هستند. برخی تعاریف بین‌المللی اقتصاد مبتنی‌بر همکاری را بازاری دانسته‌اند که در آن مصرف‌کنندگان برای برآوردن خواسته‌ها و نیازهای خود به‌جای شرکت‌های بزرگ به یکدیگر تکیه می‌کنند. اقتصادهای مشارکتی شامل اهدا، مبادله، استقراض، داد‌و‌ستد، اجاره، و به اشتراک‌گذاری محصولات و خدمات در ازای کارمزد، بین فردی که چیزی دارد و فردی که به چیزی نیاز دارد، با کمک یک واسطه مبتنی‌بر وب یا سکوهای اختصاصی است. آغاز آن را معمولاً به تشکیل eBay Inc که از سال ۱۹۹۵ خریداران و فروشندگان را در اینترنت به‌هم مرتبط می‌کند، دانسته‌اند. مثال‌های معروف دیگر آن اجاره ماشین یا همان تاکسی اینترنتی، اجاره اقامتگاه، اجاره اتاق کار اشتراکی یا نمونه‌های مبادله پایاپای مانند Poshmark و سکوهای وام‌دهنده هستند. مقاله‌ای در سال ۲۰۱۵ در نشریه هاروارد بیزینس ریویو بیان کرد که وقتی بازاری میانجی می‌شود، باید بیشتر به‌عنوان یک «اقتصاد دسترسی» یا «اقتصاد اشتراک‌گذاری» در نظر گرفته شود تا یک اقتصاد مشارکتی [6].

الف) اقتصاد مشارکتی: در ادبیات عمومی، اقتصاد مشارکتی در مفاهیم مختلفی استفاده می‌شود. گاهی برگرفته از اصطلاح توسعه مشارکتی به‌معنای این است که مردم در قالب بخش خصوصی، انجمن‌ها و سمن‌ها، یا شرکت‌های اجتماعی در فرایندهای اقتصادی و پروژه‌های اقتصادی مشارکت داشته ‌باشند. اما در ادبیات تخصصی اقتصاد مشارکتی شامل مشارکت فعال، همکاری و تصمیم‌گیری مشترک بین سهام‌داران مختلف در یک سیستم اقتصادی است. تلاش این شیوه‌ها ایجاد جامعه‌ای فراگیرتر، عادلانه‌تر و پایدارتر از طریق ترویج همکاری، مشارکت و منافع مشترک است و هدف‌شان آن است که افراد و گروه‌ها را برای شکل‌ دادن به سرنوشت اقتصادی خود توانمند کنند. اشکال مختلف اقتصاد مشارکتی شامل بودجه‌بندی مشارکتی، توسعه مبتنی‌بر جامعه و از پایین به بالا، دانش و فناوری‌های منبع باز، و مشهورتر از همه اینها تعاونی‌هاست [7].

ب) اقتصاد مردمی: باید توجه داشت که مقصود از اقتصاد مردمی «اقتصاد عامه (عامه‌پسند) که در پی بحران‌های اقتصادی آمریکای لاتین در دهه نخست قرن بیست‌و‌یکم ظهور کرد و اشاره به تأملات نظری‌– شناختی و سیاسی درباره ایده‌ها، شیوه‌ها و روابط نهادهای اجتماعی‌– اقتصادی روزمره و غیررسمی در بازارها و رفتار مردم دارد» [8] نیست. «مردمی‌سازی اقتصاد به‌معنای خصوصی‌سازی و به‌معنای مشارکت و همکاری در اقتصاد نیست. مردمی‌سازی اقتصاد به‌معنای مشارکت گسترده عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی است. این مشارکت می‌تواند از طریق سرمایه‌گذاری، تولید، کارآفرینی و مصرف صورت گیرد» [9]. ماکس وبر در مقاله «دولت ملی و سیاست اقتصادی» برای نخستین‌بار به مفهوم بخش سوم اقتصاد که نه بازار است و نه دولت اشاره می‌کند [10]. تلاش او به‌عنوان یک جامعه‌شناس اقتصادی بر این است که نشان دهد سیاست‌های اقتصادی دولت چگونه می‌تواند با تقسیم‌کار اقتصادی، ملیت و قدرت ملی کشور را تقویت کند.

مفهوم «بخش مردمی»، بخش داوطلبانه یا به‌صورت مشهورتر «بخش سوم» نیز که به‌شکل گسترده‌تری در ادبیات تخصصی سیاستگذاری و حکمرانی جریان دارد به «اقتصاد مردمی» بسیار نزدیک و مشابه است، اما یکسان نیست. امروزه عموماً بخش سوم به طیفی از سازمان‌های مختلف با ساختارها و اهداف متفاوت، که نه به بخش عمومی (یعنی دولت) و نه به بخش خصوصی (شرکت خصوصی سودآور) تعلق دارند، اشاره می‌شود. ممکن است اصطلاحات دیگری را نیز شنیده باشید که برای توصیف چنین سازمان‌هایی به‌کار می‌روند‌- بخش داوطلبانه، سازمان‌های غیر‌دولتی، سازمان‌های غیر‌انتفاعی و مانند اینها. این اصطلاحات همه سازمان‌هایی را توصیف می‌کنند که عناصر اساسی یکسانی از‌جمله غیر‌دولتی بودن، غیرانتفاعی بودن و در‌نهایت ارزش‌محور بودن را دارا هستند. شرکت‌های اجتماعی و تعاونی‌ها مثال مشهور آن هستند [11]. این ادبیات تخصصی بسیار گسترده است، اما همین مقدار برای آشنایی با این مفهوم در اینجا بسنده است.

نکات فوق بیان شد تا گفته شود آنچه در گزارش حاضر بر آن تأکید می‌شود به مفهوم وبری اقتصاد مردمی نزدیک‌تر است. چرا‌که این اصطلاح در ایران و در میدان معنایی‌ای که این گفتمان در آن شکل گرفته است، اشاره به انحصارزدایی از فعالان عرصه تولید و تجارت و سهیم‌ کردن اقشار و اصناف مختلف مردم در تصمیمات، اجرا و دسترسی به منافع اقتصاد ملی دارد. طرحی که به خصوصی‌سازی و کم ‌کردن نقش دولت در اجرای اقتصاد محدود نیست، بلکه فراتر از آن به یک همکاری متقابل دولت‌– ملت اشاره دارد. لذا باید مجدد تأکید کرد این به‌معنای محدود مشارکت ‌دادن مردم در برخی از پروژه‌های اقتصادی هم نیست؛ گرچه شامل آن نیز می‌شود. بلکه در آن تأکید اصلی بر سهیم و دخیل ‌بودن تمام اجزای جامعه در تصمیم‌سازی‌ها، اجرا و منافع حاصل از برنامه‌های تولید و تجارت استراتژیک کشور است.

به‌تبع این تعریف، مردمی‌ کردن اقتصاد نیز ارجاع به‌نوعی از سیاست اقتصادی است که خلق منافع و فرصت‌های اقتصادی برای آحاد مردم و گروه‌ها و نیز مشارکت آنان با دولت را پیگیری می‌کنند؛ به‌نحوی‌که به تقسیم‌کار بیشتر در جامعه و افزایش ثروت و قدرت ملی بینجامد. سیاست‌های اقتصاد ملی باید بتوانند به‌طور مستمر برای کشور خلق منفعت و فرصت کنند؛ به‌نحوی‌که با مشارکت مردم در این منافع و فرصت‌های اقتصادی، هم‌بستگی مکانیکی و ارگانیکی و هم‌بستگی ملی ایجاد شود.

به‌این‌ترتیب مشاهده می‌شود که مردمی‌ کردن اقتصاد در مفهومی که اکنون در کشور پیگیری می‌شود هم‌زمان که اجزا و عناصر اقتصاد مشارکتی و همکاری اقتصادی را در خود دارد، چیزی بیش از آنها نیز است و در نظر دارد با تقسیم‌کار اقتصادی به‌خصوص آوردن مردم به جریان تولید و تجارت، یک دولت ملی و یک ملت همگام با دولت قوی بسازد. در بخش بعدی گزارش ذیل عنوان مرور تجربی و تقنینی نشان داده شده است که چگونه هر سه این مفاهیم در سیاست‌های اقتصادی وجود دارند.

3-4. اقتصاد مردمی و مشارکت در اقتصاد از منظر رهبری

در بخش مرور تقنینی دیدیم که بخش مهمی از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور مصوبات رهبری است که البته با مشورت کارشناسان و مشاوران زیادی صورت‌ می‌گیرد. مرور دیدگاه‌های سیاستگذاران و قانونگذاران کلان و مؤثر یکی از راه‌هایی است که می‌توان به کمک آن، گفتمان سازنده قوانین و معانی مستتر در آنها را بازشناخت؛ لذا این بخش از این جهت در گزارش آورده شده است. همچنین، اهمیت دیگر آن است که نهادهای مؤثر بر اقتصاد ایران که بعضاً زیر نظر رهبری هستند می‌توانند تحت‌تأثیر این دیدگاه تغییر کنند یا حتی همچون نهادی با فاصله از ایده‌های ایشان در سیاستگذاری اقتصادی دیده شوند. موارد ذکر شده در این قسمت بعد از یک مرور کامل به‌نحوی انتخاب ‌شده‌اند که بتوانند کلیدواژه‌ها و جهت اصلی گفتمان مذکور را نشان دهند.

جهش تولید به‌نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاید، لکن بنده معتقدم با توجّه به بخش دوّم این شعار، یعنی «مشارکت مردم»، شدنی است. اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، سرمایه‌ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می‌تواند به جهش برسد [12].

حالا مثلاً فرض بفرمایید ما از تحریم صدمه دیدیم و آسیب‌هایی از تحریم به اقتصاد ما، به مسائل گوناگون ما وارد شده است؛ این آسیب‌ها ناشی از چیست؟ انسان اگر چنانچه درست موشکافی کند، می‌بیند این آسیب‌ها بیشتر ناشی از وابستگی ما به نفت است مثلاً؛ یا بیشتر ناشی از عدم حضور مردم در متن میدان اقتصادی است، دولتی کردن اقتصاد؛ بیشتر ناشی از اینهاست اگر ما نگاه کنیم و عامل اصلی را بشناسیم و آن عامل اصلی را به‌نحوی علاج کنیم، تحریم یا بی‌اثر خواهد شد یا کم‌اثر خواهد شد [13].

اینکه دشمن می‌تواند ما را تحریم کند و مثلاً دست روی نفت ما بگذارد و این ما را آزار می‌دهد، به‌‌دلیل این است که ما نفت را در زندگی خودمان و در اقتصاد خودمان عمده کرده‌ایم؛ اینکه وقتی با دولت برخورد می‌کند، دستگاه‌های گوناگون دولتی مورد تحریم قرار می‌گیرند، به‌دلیل این است که این دستگاه‌ها متعلّق به دولتند [14].

از ویژگی‌های اقتصاد مقاومتی مردم‌محوری است... ما بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدهیم؛ مردم با امکانات‌شان باید بیایند در وسط میدان اقتصادی؛ فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بی‌پایانی که در این کشور وجود دارد، که واقعاً این نیروها هم بی‌شمارند. بنده سال‌های متمادی است که سروکار دارم با قشرهای مختلف مردم؛ در‌عین‌حال گاهی یک چیزهایی برای ما آشکار می‌شود که من می‌بینم از اینها هم غافل بودیم. این‌قدر عناصر آماده‌ به کار، یا دارای مهارت، یا دارای ابتکار، یا دارای دانش، یا دارای سرمایه در کشور هستند که اینها تشنه‌ کارند؛ دولت باید برای حضور اینها زمینه‌سازی کند،... مسئولیت عمده‌ دولت این است. حالا فعالیت اقتصادی دولت در یک بخش‌های ناگزیری، قهراً وجود خواهد داشت؛ لکن باید فعالیت اقتصادی به مردم داده بشود [15].

در آن سال‌های دهه‌ ۶۰ که آقایان همین‌طور به‌سمت روزبه‌روز غلیظ‌تر کردن اقتصاد دولتی می‌رفتند، من مثال می‌زدم و می‌گفتم فرض کنید یک موتوری است که می‌تواند این بار سنگین را برساند و شما هم در کنار موتور راه می‌روید، یا خودتان پشت فرمان می‌نشینید و هدایتش می‌کنید. شما این موتور را کنار گذاشتید و همه‌ باری را که توی این وانت است، خودتان روی دوش گرفتید، هِن و هِن دارید جلو می‌روید؛ هم نمی‌رسید، هم خسته می‌شوید، هم همه‌ بار حمل نمی‌شود، هم این موتور اینجا بیکار می‌ماند. این موتور، بخش خصوصی است. این را آن زمان به آنها می‌گفتیم، اثر هم نمی‌کرد. امام هم هرچه می‌گفتند به مردم بدهید، اینها می‌گفتند مراد از مردم، بخش خصوصی نیست‌- مراد نظر امام را توجیه می‌کردند!‌- مردم یعنی توده‌ مردم. به توده‌ مردم چه جوری می‌شود کمک کرد؟ دولت اقتصاد را در دست بگیرد، به توده‌ مردم کمک کند. فرمایش امام را این‌جوری معنا می‌کردند! خوب، این توجیه، غلط بود [16].

مردم‌سالاری دینی با حرف نمی‌شود؛ مردم‌سالاری دینی با شرکت مردم، حضور مردم، اراده‌ مردم، ارتباط فکری و عقلانی و عاطفی مردم با تحولات کشور صورت‌ می‌گیرد [17].

مشارکت مستقیم مردم در امر اقتصاد، لازم است. این نیازمند توانمند شدن است، نیازمند اطلاعات لازم است؛ که اینها را باید مسئولین در اختیار مردم بگذارند و امیدواریم ان‌شاءالله این روند روزبه‌روز توسعه پیدا کند. البته رسانه‌ها نقش دارند، رادیو و تلویزیون نقش دارند، می‌توانند مردم را آگاه کنند؛ دولت هم باید فعال برخورد کند و بتوانند ان‌شاءالله مسئله‌ اقتصادی را پیش ببرند [17].

ایشان با تأکید بر اینکه تولید، عامل اصلی شکل‌گیری یک اقتصاد ملی و قوی است، افزودند: تولید علاوه‌بر اینکه برای اقتصاد کشور حیاتی است، از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز تأثیرهای زیادی دارد؛ به‌گونه‌ای که توانایی یک ملت در تولید نیازهای اساسی خود، به آن ملت اعتماد به نفس و احساس عزت خواهد بخشید و زمینه‌ساز رفاه عمومی جامعه، افزایش تولید ناخالص ملی و افزایش صادرات و تأثیرگذاری فرهنگی صادرات کالاهای داخلی در کشورهای دیگر خواهد شد [17].

حمایت از تولید فقط به‌معنای تزریق نقدینگی نیست؛ بلکه باید با برداشتن موانع، میدان را برای سرمایه‌گذار، صاحب‌ فکر و تولیدکننده باز کرد [17].

جدول ۳. خلاصه دیدگاه رهبری در خصوص مردمی‌ کردن اقتصاد

 مأخذ: همان.

نکته حائز اهمیت در این گفتارها توجه به عملکرد و باورهای مسئولان همچون بخشی عمده از موانع مردمی ‌شدن اقتصاد و ایجاد تمرکز اقتصادی در دست دولت است. توجه به ساختن جامعه و توانمندسازی و شکل‌یابی آن از مجرای تقسیم‌کار اقتصادی از دیگر نکات حائز اهمیت در گفتمان مرد‌می‌سازی اقتصاد ملی است. یعنی مسئله اصلی صرفاً موضوع مالی نیست و ساختن جامعه و ملتی هم‌بسته از رهگذر اقتصاد ملی مد نظر است. مورد دیگر توجه به نقاط تمرکز مشارکت اقتصادی است. درگیر کردن مردم و بازار با نقاط استراتژیک اقتصاد کشور و نه مشارکت در امور جزئی و ساده و پیش‌پا‌افتاده با همان نیت ساختن جامعه و استقلال کشور ارتباط دارد. از همین جهت ایشان بارها بر درگیر کردن ذهن مردم و دادن آگاهی و اطلاعات کافی در‌خصوص مسائل اقتصادی درون‌مرزی و فرامرزی تأکید داشته‌اند. در‌واقع درکی که ایشان در مقام سیاستگذار و رهبر یک کشور از فعالیت اقتصادی و تقسیم‌کار ملی اقتصاد دارند، ابزاری برای ساختن جامعه ارگانیک و عبور از وضعیت توده‌ای است و همچنین ابزاری برای افزایش قدرت سیاسی دولت ملی ایران.

در‌مجموع مرور ادبیات علمی و دلالت‌های معنایی که در قوانین و اهداف سیاستگذاران ایرانی نهفته است می‌توان مردمی کردن اقتصاد را جامع تمامی مفاهیم دیگر از‌جمله اقتصاد مشارکتی، مشارکت در اقتصاد و ... دانست.

شکل 1. نسبت اقتصاد مردمی با اقتصاد مشارکتی و مشارکت در اقتصاد

مأخذ: همان.

4.عوامل، موانع و الزامات مشارکتی شدن اقتصاد در ایران

مرور آنچه گذشت کمک می‌کند که بتوان فهرست مناسبی از موانع اقتصاد مردمی و مشارکتی در ایران، به‌همراه الزامات و ابعاد تحقق آن را ارائه داد. در این فصل، به‌تفصیل و توضیح این موارد پرداخته خواهد شد تا بتوان در فصل بعد از نقش تعاونی‌ها در این حوزه پرسید.

4-1. عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی در ایران

ادبیات موجود در حوزه مشارکت، عوامل بسیار متعددی را برای حصول مشارکت در جامعه برشمرده که پرداختن به آنها بسیار طولانی و مرور مکررات است. به همین دلیل در این قسمت به‌صورت محدود فقط بر عوامل مؤثر بر مشارکت اقتصادی که در گزارش حاضر اهمیت دارند اشاره شده است.

تمایلات ذهنی و روانی، اعتماد اجتماعی به نهادهای خاص، سرمایه اجتماعی دولت‌ها برای جذب مشارکت و سرمایه اجتماعی مشارکت‌کنندگان برای مسئولیت‌پذیری، آگاهی، جنس، سطح تحصیلات، نوع‌دوستی، شهرت و اعتبار اجتماعی افراد بخشی از این عوامل هستند [18]. این موارد گرچه مهم هستند و گزارش حاضر تا حدودی به آنها خواهد پرداخت اما همچنان در محوریت اصلی گزارش نیستند. آنچه در پژوهش حاضر به سبب تمرکز داشتن بر تعاونی‌ها به‌عنوان شخصیت حقوقی و قالبی برای سازماندهی مشارکت افراد مطرح است شامل این موارد می‌شود: داشتن آگاهی و اطلاعات اقتصادی، وجود شفافیت در قراردادها، همدلی با منافع اقتصادی کشور، حضور در تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، داشتن فرصت برای حضور در اجرای پروژه‌های استراتژیک (به فراخور توانمندی)، شفافیت در میزان برخورداری از سود نهایی پروژه‌ها، امنیت و ثبات اقتصادی، امنیت اجتماعی، توانمندی‌های لازم در حوزه اقتصادی و مدیریت کسب‌و‌کار [19]، نقش گروه‌های اجتماعی میانی برای سازماندهی مردم، تسهیل ارتباط مسئولان و مردم و نیز توسعه آموزش و توانمندسازی بین مردم. این موارد در قوانین ایران به‌خصوص سیاست‌های کلی اقتصادی دیده شده است. اما کمتر قانون یا سیاستی از تعاونی‌ها برای تحقق یا تقویت این موارد استفاده کرده است.

4-2. موانع مشارکتی‌ شدن اقتصاد در ایران

بی‌قدرتی، سطح دانش و مهارت‌های عمومی و تخصصی نامتناسب، نظام اجتماعی، میراث گذشته و تاریخ کشور، نظام سیاسی و ساخت قدرت، نظام اقتصاد سیاسی و ده‌ها عامل دیگر را می‌توان به‌مثابه ایجاد انحصار و تمرکز در اقتصاد ایران و غیر‌مردمی کردن آن مورد مطالعه قرار داد. آنچه در این قسمت مرور می‌شود تا حد زیادی اشاره به وضعیت معاصر کشور و صحنه کنونی اقتصاد و همچنین دیدگاه نظری این گزارش دارد. به‌خصوص از بعدی که بتوان در گام بعدی آن را به موضوع تعاونی‌ها پیوند داد.  

یکی از دلایل غیر‌مشارکتی شدن تولید و تجارت در ایران، به فقدان یک تجربه زیسته منجر به آگاهی و عدم وجود الگوی عملیاتی از مشارکت اقتصادی برمی‌گردد. طرح حق و مسئولیت مردم در اقتصاد و ارتباطش با صحنه سیاست، تقریباً با ادبیات انقلاب اسلامی ایران رونق گرفت. بعد از انقلاب به موازات تقویت معنا و الزام حضور مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری، مشارکت از حوزه سیاست فراتر رفت و تمام حوزه‌ها را در‌بر‌گرفت. پس از دو واقعه انقلاب و جنگ تحمیلی، ایران باید برای اقتصاد و برای اداره زندگی روزمره تصمیم می‌گرفت، اما الگو و تجربه‌ای از مشارکت مردم در اقتصاد کشور وجود نداشت. در این شرایط، ادبیات خدمت‌رسانی به مردم‌– به آن نحو‌ که در آن دوران استفاده می‌شد- نیز فضایی را به‌وجود آورده ‌بود که مشارکت اقتصادی مردم چندان موضوعیتی نمی‌یافت. گویا باید خدمات، توسعه و امکانات اقتصادی از‌سوی مسئولان ساخته و به مردم رسانده می‌شد. کشیده‌ شدن جاده‌ها به روستاها، رفتن لوله‌های آب و گاز، بردن سیم برق و تلفن، نمادهای بارز توسعه با گفتار خدمت‌رسانی در این دوران بودند. این وضعیت با ادبیات غالب بر فضای ارزشی جامعه که از پی قیام بر علیه نظام سلطنتی شکل گرفته ‌بود و مسئولان را خادم و کار دولت را صرفاً خدمت‌رسانی می‌دانست، هماهنگ بود. استخدام‌ کردن مردم در کارخانه‌ها و ادارات و کم‌توجهی به اهمیت کارآفرینی و حتی خوداشتغالی نیز در امتداد همین وضع قرار داشت. درآمد سرشار نفتی نیز همچون یک رانت طبیعی برای دولت‌ها، حضور مردم و تولید ملی را غیرضروری کرده و نسبت آن با قدرت سیاسی دولت ملی را پوشانده نگه می‌داشت. یک دولت متکی بر اقتصاد تک‌محصولی به‌خصوص از منابع ‌طبیعی، مردم خود را ضعیف و حتی بر علیه خود خواهد کرد. چنین دولتی نمی‌تواند گفتار سیاسی که به کشور قدرت ببخشد را تولید کند و قدرت خلق و پیگیری منافع ملی و افزایش ثروت کشور را هم نخواهد داشت. یکی از اساسی‌ترین امکان‌های تولید قدرت اقتصادی و سیاسی برای یک کشور حضور گسترده مردم در تولید و تجارت است. اما نه حضور باری به هر جهت و انبان‌گونه. بلکه حضور، نخست باید در تولیداتی باشد که در جغرافیای سیاسی و اقتصادی کشور برای آن تولید قدرت می‌کند و دوم این تقسیم‌کار باید به‌نحوی باشد که موجب پرورش و شاکله‌یابی نیروها و همچنین اتصال ملی شود. مردم توده‌وار نمی‌توانند شاکله یک جامعه پیشرفته را پیدا کنند. آدام اسمیت در فصل تقسیم‌کار کتاب ثروت ملل، وسعت بازار، درجه پیچیدگی جامعه و پیشرفت آن را منوط به میزان تقسیم‌کار بین آحاد جامعه دانسته است.

خلأ ادبیات نظری لازم و بومی را باید دلیل دیگر دانست. ادبیات غالب مشارکت در ایران عمدتاً سیاسی و اجتماعی است. یعنی مسائلی که در‌خصوص مشارکت طرح و به آنها پاسخ داده ‌می‌شود در کانون خود به مسئله اقتصاد و تولید توجه چندانی ندارند. البته در طلیعه ادبیات‌ معاصر مشارکت در ایران یعنی دوران مشروطیت و بعد از آن کسانی بودند که به اقتصاد سیاسی همچون راه ‌حل مسائل عرصه قدرت و سامان کشور توجه می‌کردند. مانند تلاش‌هایی که به ترجمه یا نگارش اولین کتاب اقتصاد سیاسی و در‌عین‌حال کتاب درسی اقتصاد در ایران ختم شد. اما این توجهات، هم ناکافی بود و هم زمینه و زمانه لازم برای قرار گرفتن در کانون توجه را نداشت.

در آغاز دهه هفتاد شمسی گرچه ادبیات انتقادی مشارکت و حق تعیین سرنوشت مردم در ساحت سیاسی و ارتباطش با درآمدهای نفتی به‌واسطه گروه‌هایی مطرح شد و در دانشگاه‌ها بر ادبیات توسعه از پایین تأکید گردید، اما هیچ طرح عملی‌ برای نحوه حضور مردم در صحنه اقتصادی ارائه نشد. طرفداران جدایی اقتصاد و سیاست، طرفداران توسعه با نسخه‌های بانک جهانی و طرفداران جهانی‌سازی در بی‌توجهی به قدرت ملی کشورها و سرنوشت مردم، عمدتاً خواهان حواله ‌دادن همه‌چیز به‌صورت بی‌قید‌و‌شرط به نیروهای بازار و مکانیسم بازار بودند. به سبب مسائلی که این حکم برای اقشار مختلف مردم پدید می‌آورد و به سبب پیامدهای امنیتی آن، برخی از نیروها به این طرح واکنش نشان دادند و از طریق محدود نگه‌ داشتن نیروهای صحنه اقتصاد، به ایجاد انحصار به‌امید ساختن نیروهای وفادار در اقتصاد ملی پرداختند. در پی این تصمیم سودها و رانت‌های شخصی و گروهی، اختلاس‌ها و مشکلات دیگر از این قبیل پدید آمد و ورود به عرصه‌های استراتژیک اقتصادی برای مردم هر روز سخت‌تر و تنگ‌تر شد.

گفتارهای اقتصاددانان طرفدار جدایی اقتصاد از سیاست از طریق دیگری هم به غیرمشارکتی ‌شدن تولید و تجارت در ایران منجر شد. به‌رغم اینکه در این جریان فکری از حضور مردم و نیروهای بازار دفاع می‌شود، به سبب تأکید بر جدایی قلمرو اقتصاد و سیاست از هم، اجازه نمی‌دهد نقش مردمی ‌بودن اقتصاد در قدرت سیاسی دولت ملی دیده شود. اگر به‌درستی نشان داده می‌شد که حضور مردم در اقتصاد تحت چه شرایطی به تولید نیروهای وفادار به کشور و نیز به بازتولید قدرت سیاسی منجر می‌شود، کشور در دهه‌های گذشته تا این حد شاهد انقباض صحنه بازار نمی‌شد. نه‌تنها اقتصاددانان ملی مانند فردریش لیست که در شکل‌گیری صنایع و بازار ملی آمریکا نقش داشتند که حتی خود آدام اسمیت که به‌عنوان مؤسس علم اقتصاد و نظریه بازار شناخته می‌شود هم به نقش حضور گسترده مردم در تولید و تجارت برای قدرتمند شدن یک کشور توجه و تأکید داشتند. کتاب منشأ ثروت ملل پیگیری همین پرسش است که مال‌التجاره یک فرد انگلیسی چگونه می‌تواند مال‌التجاره تمام انگلستان باشد. این را ماکس وبر در جامعه‌شناسی اقتصادی‌اش در تاریخ اقتصاد عمومی بخش دولت عقلانی و سیاست اقتصادی به‌وضوح توضیح داده است که حضور گسترده مردم در تولید و تجارت و انحصارزدایی از اقتصاد موجب قوی‌ شدن دولت ملی و اتصال اقشار و اصناف مختلف کشور به همدیگر می‌شود؛ همان نظریه‌ای که گوستاواشمولر اقتصاددان ملی آلمان زمانی مطرح کرد و بعدها امتداد همین مفاهیم و سیاست‌های اقتصادی مبتنی‌بر آن، آلمان صنعتی را ساخت» [20].

در چند سال اخیر بعد از تحریم‌های گسترده، مسئله مشارکت مردمی در اقتصاد مجدد مطرح شد، اما این‌بار نیز این طرح از مشارکت با کاستی‌هایی همراه بود. نفت، سازمان‌ کاری و نحوه سازماندهی کشور را به‌شکل خاصی درآورده بود. دولت یک خدمت‌رسان و کارفرمای بزرگ شده بود. از او توقع می‌رفت در ازای درآمدهای سرشار نفتی نقش‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی گسترده‌ای را ایفا کند. بعد از تحریم‌ها به سبب کاهش چشمگیر درآمدهای دولت، این سازمان اداری و شیوه سازماندهی کشور دیگر نمی‌توانست ادامه یابد. بر این اساس دولت‌های پس از برجام به ادبیات مشارکت روی آوردند و کلیدواژه‌هایی مانند برون‌سپاری وظایف سازمان‌ها یا خرید خدمت، فضای مدیریتی را قبضه کرد. این شیوه‌های مدیریتی و سیاستی گرچه در کنفرانس‌ها و سخنرانی‌ها بسیار به ادبیات واقعی مشارکت نزدیک می‌شد، اما از درون تهی از ایده و خواست واقعی مشارکت بود. مشارکتی که در پی این وقایع توسط مدیران سازمان‌ها اتخاذ می‌شد، هیچ رویکردی به مردم، بخش خصوصی و ائتلاف‌های اجتماعی و اقتصادی به‌عنوان ذی‌نفعان و شرکای بازتولید‌کننده قدرت ملی نداشت. بلکه به آنها به چشم مستخدمین جدید ساختار بوروکراسی نگاه می‌شد که می‌توانند فشار مالی و کاری سازمان متبوع‌شان را تخفیف دهند. از این رو است که گاه مشکلاتی از جانب این بخش همکار دولت دیده‌ می‌شود. ادبیات حکمرانی هم عموماً بعد از پیدایش چنین مشکلاتی پررنگ شد؛ چراکه گمان می‌رفت اگر مدیران تکنیک‌ها یا قواعد حکمرانی را بیاموزند، آنگاه موفق می‌شوند نیروهای نام‌برده را به‌نحوی سازماندهی کنند که دیگر از آنها تخطی بر‌خلاف مصالح عمومی و روح کلی جامعه رخ ندهد، بی‌توجه به این موضوع که تا مشارکت یک هم‌آییِ سیاسی بر سر یک تصمیم بزرگ که بتواند برای همه خلق منفعت کند نباشد، نمی‌تواند یک نظام خودتنظیم‌گر فعال و خلاق باشد.

زمانی می‌توان به نیروهای مردمی، مسئولیت داد که هدف، خلاصی دولت از مخارج عمومی هنگفت نباشد بلکه هدف ساختن یک دولت‌– ملت هم‌منفعت و همچنین تقسیم‌کاری برای ایجاد هم‌بستگی متقابل بین دولت‌– ملت براساس گفتار سیاسی‌ای که ملت را ساخته ‌است، باشد.

این تمام تجربه تاریخی ایران و پایان آن از مشارکت اقتصادی نیست. رهبری در دهه ۱۳۷۰ شمسی پیشنهاد حرکت اقتصاد به‌سمت یک اقتصاد غیرنفتی و تولید‌محور را دادند. طی دو دهه اخیر این ایده به‌واسطه طرح‌هایی همچون چشم‌انداز بیست‌ساله ایران، سیاست کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست کلی تولید دانش‌بنیان، سیاست کلی حمایت از تولید داخلی و همچنین وضع قوانین متعدد ذیل این سیاست‌های کلی پیگیری شد. از سالی که مردم به حمایت از تولید داخلی ترغیب شدند تا سالی که مردم به حضور در تولید دعوت شدند؛ ایران مسیر فکری و تجربی رو به رشدی را تجربه کرد. گرچه نتایج آن هنوز ملموس نباشد، اما به‌واسطه درکی که از ساختن و توسعه بازار ملی پدیدار شده می‌توان گفت حرکت اقتصاد ملی در مسیر علمی قرار گرفته است.

نهادهای سیاستگذار و قانونگذار اقتصادی توجه چندانی نه به اثر تولید مردمی بر دولت ملی و نه بر ساختن ملت قوی و شاداب ندارند و هنوز یک تصمیم ملی برای تولیدی که بتواند چنین وضعی در جامعه ایجاد کند دیده نمی‌شود.

در‌واقع یکی از نقاطی که این گزارش ادعا می‌کند تقسیم‌کار اقتصادی باعث قدرت دولت ملی حاکم می‌شود؛ همین امر است که صدمه‌پذیری اقتصاد را کم می‌کند. ایران کشوری است که در یک جغرافیای سیاسی- اقتصادی خاص واقع شده است. استقلال در این جغرافیا برای بقا معنادار است و استقلال یک کشور به گفتار سیاسی‌ای وابسته است که آن ملت را ساخته ‌است. در چنین شرایطی وقتی مردم شریک تولید و صاحب آن باشند امکان و هزینه تحریم کشور برای سایرین بسیار سنگین و گاه نشدنی می‌شود. وقتی کشوری فقط به‌واسطه یک کالا و آن هم کالای دولتی (نفت) در زنجیره ارزش بین‌المللی قرار دارد تحریم آن بسیار ساده است. اما اگر همین کشور کالاهای استراتژیک متعددی را به‌واسطه گستره عظیمی از مردم خود و حتی در همکاری با مردم سایر کشورهایی که قلمرو قدرتش محسوب می‌شوند بسازد، تحریم آن عملاً تحریم بخش مهمی از بازار یک منطقه یا جهان خواهد بود که تصمیمی به‌لحاظ فنی نشدنی، به‌لحاظ سیاسی و مخالفت مردمی، ضربه زننده به دولت تحریم‌کننده و به‌لحاظ اقتصادی، زیان‌ده خواهد بود.  

4-3. ابعاد و الزامات مردمی و مشارکتی ‌کردن اقتصاد

آخرین موردی که باید بررسی گردد و ابعاد و جزئیاتش تدقیق شود تا بتوان از نقش تعاونی‌ها در تحقق آنها گفت، ابعاد و الزامات مشارکتی و مردمی‌ کردن اقتصاد است. رفع عوامل غیرمشارکتی‌ کردن اقتصاد در ایران تا حدودی ابعاد و الزامات سیاست‌های مشارکتی ‌کردن را مشخص می‌کند؛ اما این تمام آن چیزی که لازم داریم نیست. توجه به نظریات اقتصادی که بر اقتصاد ملی تأکید دارند، تغییر باورها و ذهنیت سیاستگذاران و قانونگذاران همگی مهم هستند، اما مسائل دیگری که باید لحاظ شوند و می‌توانند موضوع تعاونی‌ها باشند چه چیزهایی هستند؟ برخی از این موارد به‌ کمک مرور پژوهش‌های پیشین در ابتدای گزارش حاضر به‌دست آمده و برخی دیگر نیز حاصل بررسی و مطالعه تجربیات سایر کشورهاست.

• ایجاد زمینه لازم برای اثرگذاری بر تصمیمات حاکمان ملی و محلی: مردم؛ یعنی اقشار و اصناف مختلف یا به‌عبارت دقیق‌تر ذی‌نفعان مختلف در یک تصمیم باید فرصت و امکان نظردهی درباره آن را داشته ‌باشند.
• مشارکت (دسترسی) ذی‌نفعان در مراحل اجرا، ارزیابی و منافع حاصل از اجرای طرح‌ها: اگر مردم فقط در اجرا شریک دولت باشند این یک مشارکت یا همکاری اقتصادی محسوب ‌می‌شود، اما هنوز نتوانسته است اقتصاد مشارکتی باشد. برخورداری مردم از منافع مادی و غیر‌مادی طرح‌های اقتصاد ملی مهم‌ترین انگیزه برای مشارکت است. همچنین دریافت بازخوردهای مردمی، اطلاع از اثرات اجتماعی و اقتصادی تصمیمات و پروژه‌های ملی بر مردم و یا جوامع محلی مرتبط، از مهم‌ترین مسائل است. این‌کار نه‌تنها احساس دیده‌ شدن و مؤثر بودن در سرنوشت کشور را ایجاد می‌کند؛ بلکه می‌تواند باعث شود مسئولان و مدیران تصویر بهتری از سیاست‌های خود داشته‌ باشند.
• فرصت‌ دادن به نهادهای میانی: ارتباط با توده مردم و یا تک‌تک مردم در ابعاد نام‌برده در بالا غیر‌ممکن است. مردم باید در گروه‌ها و اصناف مختلف سازماندهی شوند تا قابل ارتباط‌گیری شوند و منافع‌شان قابل تعریف و محاسبه شود. نهادهای میانی مردمی در تمام مراحل می‌توانند این نقش را ایفا کنند.
• جلب سرمایه‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی مردمی: حضور خلاقیت، انگیزه، نیرو و سرمایه اجتماعی مردم در صحنه اقتصاد ملی به‌اندازه شراکت‌های مالی آنها در اقتصاد اهمیت دارد. چرا‌که در پس همه این تلاش‌ها در‌نهایت جامعه و بازار باید بتواند همچون یک سیستم به ‌هم متصل و خودبنیاد به تعقیب منافع فردی و ملی بپردازد و این چیزی بیش از حضور سرمایه‌ها را می‌طلبد. در این مورد هم حضور نهادهای میانی و آموزش‌های عمومی که روحیه کار، خلاقیت، نوآوری و فائق آمدن بر محدودیت‌ها را در مردم ایجاد و تشویق کند، لازم است.
• ایجاد فرصت‌های اقتصادی و خلق منفعت برای مردم در بازارهای فرامرزی: یک طرح کارآمد از اقتصاد ملی که بتواند دعوتی برای همه اقشار در نقطه تولید و تجارت باشد باید قدرت این را داشته ‌باشد تا نیروهای کشور را در مسیر ورود یا خلق بازارهای جدید به‌کار بندد. تنها با گسترش بازار و حضور در بازارهای جدید است که نیروی لازم برای تولید در داخل فراهم می‌شود.
• تقسیم‌کار اقتصادی باهدف تولید جامعه ارگانیکی: زمانی که از مشارکت مردمی صحبت می‌شود نباید مردم را همچون توده مردم طرح کرد. طرح توده‌وار از مردم اشکالات جدی‌ را ایجاد خواهد کرد. توده وضعی انبان‌گونه و بی‌شکل دارد. طرح توده‌ای از مردم هرگز در پی آن نیست که برای جامعه اجزا و اندام خلق کند. چرا‌که اجزا و اندام به گمان برخی سبب تشتت و پراکندگی است. آنها که به هر طریق به توده مردم فکر می‌کنند در پی همسانی اغراق‌گونه و حذف هرگونه تفاوت و جغرافیای انسانی هستند. گرچه هدف‌شان در‌نهایت یکپارچگی جامعه است، اما پیامد ادبیات توده‌وار در‌نهایت سیاستگذاری خواهد بود که از سمتی فاقد توجه به ذی‌نفعان مختلف و گاه متضاد است و از‌سوی دیگر توانایی شکل‌دهی به جامعه و رشد اجزای مختلف آن را ندارد. جامعه‌ای پویا و قوی خواهد بود که نیروهای متعدد نقش‌های مختلفی را بر‌عهده بگیرند. در‌واقع زمانی یک دولت موفق به ایجاد مشارکت مردمی می‌شود و می‌تواند ثمره آن را برای افزایش قدرت ملی بچیند که بتواند ضمن سیاست‌های مرد‌می‌سازی اقتصاد به ساخت و شکل‌دهی اقشار مختلف طبقه متوسط و رشد و رساندن اکثریت جامعه به طبقه متوسط دست یازد. طبقه متوسط به سبب اینکه از اقشار مختلف تشکیل ‌می‌شود می‌تواند مسئولیت و نقش‌های مختلفی را در اقتصاد و تجارت بازی کند. امکان مشارکت این طبقه در مراحل مختلف تصمیم‌گیری‌، اجرا و ارزیابی برنامه‌های اقتصادی بیشتر است، اما طبقه کارگر به‌عنوان نیروی تولید صنعتی نیز از دیگر اجزای جامعه است که باید برای مشارکت آنها هم در اقتصاد اندیشیده شود. به‌عنوان مثال، مهارت‌آموزی به کارگر علاوه‌بر افزایش کیفیت تولید می‌تواند او را در ارائه پیشنهادهای خلاقانه برای تولید ورزیده کند.
• کاستن از هزینه‌های مشارکت برای مردم: اگر مشارکت با دولت ملی در طرح‌های معطوف به سیاست‌های اقتصادی برای مردم هزینه‌های مادی و غیرمادی داشته ‌باشد مردم تمایلی به مشارکت نخواهند داشت. هرگونه فعالیت مردم چه به‌صورت انفرادی و چه به‌صورت گروهی باید برای آنها کمترین هزینه‌ها را داشته ‌باشد و حتی افزایش‌دهنده منزلت اجتماعی و منافع مادی باشد. این امر مستلزم آن است که دولت ملی هم سرمایه اجتماعی بالا و احترام اجتماعی مناسبی در بین آحاد مردم داشته ‌باشد و هم بتواند ایده‌های اقتصاد ملی را به‌نحوی سامان دهد که برای مردم سودمندی و قدرت بخشی‌شان آشکار باشد. مردم باید بدانند این فعالیت‌ها منزلت و پایگاه اجتماعی آنها را در داخل کشور و بیرون از آن ارتقا می‌بخشد.
• آموزش‌های عمومی و تخصصی فراگیر در کشور: بخشی از اقتصاد مشارکتی همکاری بین مردم با پروژه‌های دولتی است. بخش دیگر و بسیار مهم‌تر این است که مردم خود در هر جایی که هستند و هر تولیدی که دارند بتوانند تصمیم بگیرند چگونه کسب‌و‌کار خود را اداره کنند تا از فرصت‌های بازار ملی برخوردار باشند. لازمه این موقعیت خلاقانه، داشتن آگاهی و مهارت است. آگاهی درباره نیازهای داخلی و فرصت‌های خارجی، پیگیری اخبار مرتبط با تحولات اقتصادی‌– سیاسی بازارهای گشوده ‌شده توسط دولت ملی و داشتن مهارت‌های لازم برای خلاقیت و نوآوری و حضور در آن بازارها. این‌گونه مردم با مسائل کشور همسو و هم‌فکر می‌شوند.

5. نقش تعاونی‌ها در مشارکتی کردن اقتصاد و رفع موانع آن

یک شیوه برای گفتن از نقش تعاونی‌ها در ایجاد اقتصاد مشارکتی استفاده از تحقیقات و دیدگاه‌های نظری است که اقتصاد تعاونی را به‌عنوان اقتصاد بخش سوم (اقتصاد مردمی) معرفی می‌کنند و یا شیوه کسب‌و‌کار تعاونی را شیوه‌ای ذاتاً مشارکتی می‌دانند. گرچه همین موارد هم بسیار با ارزش بوده و حتی مورد نیاز کشور نیز است، اما همان‌طور که در مقدمه گزارش آورده شد؛ گفتمان تولید و مردمی‌ شدن اقتصاد در ایران، اکنون علاوه‌بر اینکه این موارد را درون خود دارد چیزی فراتر را نیز طلب کرده و آن گردآمدن نیروهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور حول محور اقتصاد ملی است. این فصل از گزارش تلاش دارد سازوکارهای تعاونی‌ها برای تحقق این‌چنین اقتصادی و رفع موانع آن را با تکیه‌بر دستاوردهای علمی و تجربی جهانی بررسی کند.

۵-۱. تعاونی‌ها چگونه در رفع انحصارگرایی و توسعه مردمی شدن کمک می‌کنند؟

مردمی‌ شدن و مشارکتی ‌شدن در سایه انحصار و تمرکزگرایی ممکن نمی‌شود. در کشور کره جنوبی شرکت‌های چند‌فعالیتی بزرگی وجود داشتند به نام چائوبل که باعث بروز انحصارهای اقتصادی در دست چند خاندان بزرگ شده بود. تلاش دولت‌ها برای حل مشکلات متعدد اقتصاد کره از‌جمله رقابت‌پذیر نبودن محصولات که امکان ورود به بازارهای بین‌المللی را از بین می‌برد، وجود تورم و دستمزدهای بالا، ناترازی تجارت خارجی، سفته‌بازی مستغلات و... راه به‌جایی نمی‌برد. به تحلیل اکثر کارشناسان وقت، این مسائل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به عملکرد این غول‌های اقتصادی انحصارگرا که بازار و برخی نهادها و سازمان‌های حکومتی را هم با نفوذ خود متأثر کرده‌ بودند باز‌می‌گشت [21]. ظهور این انحصار اقتصادی دلایل متعددی داشت، از‌جمله حمایت آمریکا از برخی خاندان‌های خاص برای حضور در اقتصاد کره، کم‌ بودن پس‌انداز داخلی و وابستگی کشور به سرمایه‌گذاران خارجی، حمایت‌های مالی غلط دولت‌ها که مؤسسات کوچک را از دور خارج می‌کرد، حضور چائوبل‌ها در صنایع سنگین و شیمیایی (صنایع استراتژیک) کشور به‌واسطه برنامه‌های اشتباه پارک‌های صنعتی و عدم توانایی بنگاه‌های کوچک برای ورود به این پارک‌ها، اجازه‌ دادن به چائوبل‌ها برای حضور و نقش‌آفرینی در بنگاه‌های دولتی (نحوی واگذاری به بخش خصوصی) و سایر سیاست‌های تبعیض‌آمیز. در دوره مذکور (۱۹۸۷-‌۱۹۷۷) این گروه‌های انحصاری در اقتصاد کره تقریباً توانستند «حدود زیادی از ابعاد زندگی روزمره را در اختیار بگیرند» درحالی‌که «کمک معناداری هم به اقتصاد کره نمی‌کردند» [21]. در این شرایط دولت کره تصمیم سختی برای انحصارزدایی از اقتصاد گرفت. طرح اولیه واگذاری این موقعیت‌های اقتصادی بود، اما با شکست مواجه شد چون خرده سهام‌داران قادر به اداره این بنگاه‌های غول‌آسای اقتصادی نبودند و شبکه روابط لازم برای تأمین نیازها را نداشتند. از سوی دیگر چائوبل‌ها در لباس‌های جدید و با راه‌های جدید دوباره کنترل اوضاع را در دست گرفته‌ بودند. دولت‌های بعدی با تقویت بنگاه‌های خرد و کوچک از نظر مالی و تکنولوژیکی به مقابله این وضعیت رفتند، اما همچنان آنها قادر به تأمین مالی نیرومند برای غلبه بر چائوبل‌ها نبودند.

تا اینکه تعاونی‌های این بخش، تعاونی‌های اعتبار را برای حل مشکلات تأمین مالی خود تشکیل دادند. با موفقیت این تعاونی‌های اعتباری و روی ‌آوردن به تعاونی‌ها مشارکت بخش گسترده‌تری از فعالان اقتصادی در اقتصاد انحصارگرا و متمرکز کره ممکن و مقدور شد. تعاونی‌ها در روابط کار و بهبود شرایط کارگران برای جبران دستمزدهای پایین نیز در این مسیر به بنگاه‌ها و کارآفرینان کمک کردند. سومین مورد روح تعاونی و مدیریت به سبک تعاونی بود که اجازه می‌داد سه ضلع کارگران، کارفرمایان بخش خصوصی و دولت بتوانند در یک سیستم تصمیم‌گیری مشترک، اجرا و ارزیابی کارها را پیش ببرند [21]. بنابراین تعاونی‌ها در روند مشارکتی‌ کردن اقتصاد کره از چند جهت اثرگذار بودند. نخست اینکه باعث شدند گستره بیشتری از مردم بتوانند با سازماندهی منابع مالی امکان حضور در نقاط استراتژیک اقتصادی را بیابند و دیگری این بود که با بر‌عهده‌ گرفتن بعضی نقش‌ها مانند تعاونی‌های کارگری به جبران برخی کمبودها در مسیر رشد اقتصادی کمک کردند تا دولت‌ها و کارآفرینان بتوانند بدون افزایش دستمزد و بدون افزایش بحران‌های کارگری مسیر را بپیمایند.

مورد دیگری که باز از جهاتی محدود به وضعیت اقتصادی ایران شباهت دارد، لهستان بعد از فروپاشی کمونیسم شوروی بود. ساختارهای صنعتی لهستان بعد از گذار از دوره کمونیستی بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ به‌علت عدم آمادگی و توان بخش خصوصی به انحصارگرایی مبتلا شد. اما تا سال ۱۹۹۴ در دوران والدمار پاولاک طرح‌های انحصارزدایی متعددی به‌سرعت در استقبال از بازار و با حضور گسترده بخش تعاونی اجرایی شد. این مشارکت اثرات مثبت زیادی در اقتصاد خرد، میانی و حتی کلان داشته است. به‌عنوان مثال، در یک مطالعه ضریب جینی تغییریافته بعد از ورود تعاونی‌ها به برنامه انحصارزدایی و مشارکتی ‌کردن بخش صنعت نشان ‌می‌دهد که ضریب جینی در دوره ذکر شده از 0.899 به 0.719 کاهش یافته است که در نوع خود یک موفقیت به‌شمار می‌آید [22]. گرچه هنوز هم تردیدهایی درباره برخی آمار آن دوران وجود دارد، اما درباره اصل اتفاقی که افتاد یعنی کمک تعاونی‌ها به انحصارزدایی از اقتصاد و کمک به رشد حضور اقشار مختلف مردم در عرصه اقتصاد ملی تردیدی وجود ندارد. تعاونی‌ها با جمع‌ کردن نیروی کارگران صنعتی انگیزه بسیاری در آنها به‌وجود آورد که بنگاه‌ها و حتی کارخانه‌های صنعتی را به‌دست گیرند و بدون فساد و اختلاس چه در بازار داخلی و چه در تجارت خارجی حضور یابند.

وضع مجارستان نیز بسیار شبیه لهستان بوده است. دوران گذار از کمونیسم به بازار آزاد ابتدا با انحصارگرایی شدید دولتی مواجه شد. مطالعه‌ای نشان ‌می‌دهد؛ رفع تمرکز ساختاری در صنعت مجارستان نیز به‌ کمک تعاونی‌ها رخ داده است. در بعضی موارد این تعاونی‌ها به‌حدی بزرگ بودند که تا ۵۰۰ نفر در آنها مشغول به‌کار می‌شدند. گاهی این تعاونی‌ها مجموعه‌ای از کارگران همان سازمان یا کارخانه صنعتی بودند [23]. در مجارستان هم این روند با افت و خیز همراه بود که عامل اصلی این وضعیت، قانونگذاری نامناسب بود. قانونی مانند قانون «تبدیل سازمان‌های صنعتی» و قانون «فعالیت سازمان‌های صنعتی» که هر دو مصوب ۱۹۸۸ بودند، با وجود اینکه به شرکت‌های دولتی دستور داده ‌بود سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، اما همچنان فرصت‌هایی را برای ادامه دخالت و مدیریت دولتی فراهم می‌آورد. گاهی نیز از تعاونی‌ها مانند شرکت‌های بخش خصوصی به‌عنوان یک برنامه صوری برای برنامه‌های اجباری انحصارزدایی و مشارکتی‌ کردن صنعت استفاده می‌شدند. تجربه کشورهای این‌چنینی نشان ‌می‌دهد که صرف روی‌ آوردن به تعاونی‌ها و بخش خصوصی نمی‌تواند مشکل انحصارگرایی و غیر‌مردمی بودن را حل کند. اما در‌نهایت با استمرار و پافشاری‌ها، مجارستان موفق شد در بخشی از تلاش خود با بالا بردن تعداد مشارکت‌کنندگان بخش تعاونی، کنترل قیمت و مهار تورم قابل‌توجهی را به‌دست‌ آورد [24].

تجربه این کشورها نشان‌ می‌دهد؛ تعاونی‌ها و بنگاه‌های خصوصی که در راستای بازار ملی وارد صحنه مشارکت اقتصادی شدند به موفقیت‌های قابل ذکری دست یافتند. همچنین آمار نشان ‌می‌دهد دسترسی مسئولان به بنگاه‌های خصوصی ساده‌تر و بیش از دست‌اندازی آنها به تعاونی‌ها بوده است. برخی پژوهشگران معتقدند که وجود مدیریت مشارکتی و نظارت داخلی اعضا (که شیوه مدیریت تعاونی‌هاست)، مانع اصلی برای امتداد حضور منابع قدرت و ثروت در مدیریت صنایع این‌گونه کشورها شده است [25]‌. 

نکته دیگری که از مرور تجربی به‌دست آمد این است که مهم‌ترین عامل انحصارگرایی و تمرکزگرایی در اقتصاد کشورهای نام‌برده‌– به‌‌رغم همه تفاوت‌هایشان- عدم آمادگی کافی جامعه برای پذیرش نقش‌های مهم و بزرگ در اقتصاد کشور بوده است. این عدم آمادگی، هم در شکل ضعف در تأمین مالی وجود داشته و هم در شکل عدم مهارت برای بازاریابی و توسعه کسب‌و‌کار و همچنین رقابت‌آفرینی بوده است. سابقه نبود بازار آزاد در این کشورها جوامع را ضعیف و غیرتخصصی کرده بود. در آغاز برنامه‌ روی‌ آوردن به اقتصاد مشارکتی و مستقل، این عدم توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی منجر به بروز مشکلات و حتی شکست‌هایی نیز شده است. اما پرسش اینجاست که چرا بعد از گذشت دهه‌ها تجربه هنوز برخی از این کشورها نتوانسته‌اند بخش خصوصی و تعاونی ماهری برای حضور در عرصه بازارهای بین‌المللی را پیدا کنند؟

برخی تحلیل‌گران این تفاوت را با وسعت بازار توضیح می‌دهند. آنها بر این باورند که بر‌خلاف کشور کره که توانست در بازار بزرگ‌تری حضور یابد، کشورهای تازه استقلال‌یافته از بلوک شرق یا کشورهای کمونیستی سابق اروپا، دسترسی محدودی به بازار بین‌المللی دارند. وجود این فرصت باعث می‌شود تا بنگاه‌ها انگیزه بیشتری برای آموختن و تلاش‌ کردن جهت حضور در فرصت بازار بیابند [26]. هر‌قدر بنگاه‌های تعاونی و خصوصی توانمندتر شوند، میدان اقتصادی کشور با سرعت و کیفیت بیشتری به وضعیت عادی اقتصادی حرکت می‌کند. بنابراین در قانونگذاری یا طراحی برنامه استفاده از تعاونی‌ها برای انحصارزدایی، تمرکززدایی و مشارکتی‌ کردن اقتصاد باید توجه کرد که تا نیروهای اقتصادی به‌سمت بازار ملی راه نیابند و دولت برای آنها خلق فرصت و منفعت نو در زمین‌های نو نکند، نباید توقع رخ ‌دادن اتفاقی بزرگ را داشت. 

 ۵-۲. تعاونی‌ها چگونه به تحقق ابعاد مشارکت کمک می‌کنند؟

همان‌گونه که اشاره شد برای تحقق مشارکت واقعی در عرصه اقتصادی باید مردم در تمام ابعاد تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و ارزیابی نتایج حاصله حضور داشته‌ باشند. اما ارتباط با توده مردم چه در سطح محلی و چه ملی و تبادل‌نظر با آنها بدون تقسیم‌کار نشدنی است. معمولاً نیروهای میانی یعنی تشکل‌ها واسطه این ارتباط هستند. تعاونی‌ها مردم توده‌وار را به گروه‌های ذی‌نفع قابل گفت‌و‌گو و همکاری تبدیل می‌کنند، مردم سازماندهی ‌شده علاوه‌بر اینکه می‌توانند در اظهارنظر و اجرا سهیم باشند، امکان دسترسی به منافع حاصل از اجرا و ارزیابی و مطالبه‌گری را هم می‌یابند [27].

۵-۳. تعاونی‌ها چگونه مردم را با مسائل ملی همسو و هم‌جهت می‌کنند؟

نتیجه سازماندهی که در مورد قبل توضیح داده شد خیلی بیشتر از فراهم ‌آوردن امکان مشارکت مردم در چهار بعد مشارکت اقتصادی است. زمانی که امکان گفت‌وگوی مسئولان با گروه ذی‌نفعان فراهم شود؛ اندک‌اندک هم‌فکری و همسویی بیشتر اجزای جامعه محقق می‌شود. مردمی که این‌گونه با حاکمیت ارتباط بیابند، با تصمیمات دولت و مسائل کشور همدل می‌شوند. به‌عنوان مثال، در کشور لائوس دولت‌ها توان مالی لازم برای ایجاد طرح‌های آبرسانی را به‌مدت چند سال نداشتند. در‌نهایت تصمیم گرفتند با توضیح ضرورت طرح آبرسانی به کشاورزان محلی از آنها بخواهند به‌جای نیروی کار به اجرای طرح کمک کنند. برای سهولت ارتباط با کشاورزان، دولت به‌سوی تعاونی‌های کشاورزی رفت و با متقاعد کردن کشاورزان درباره اینکه سود شخصی و گروهی آنان در گرو این طرح آبرسانی است و در‌نهایت آنها از منافع اجرای طرح بهره‌مند خواهند شد، موفق شدند نیروی کار رایگان برای اجرای طرح به‌دست ‌آورد [28].

«در برزیل برای دهه‌ها مشکلات مرتبط با سلامت وجود داشت. در‌نهایت در دهه اول سال 2000 دولت با سازماندهی مردم در قالب تعاونی‌های سلامت‌محور و سپردن نقش آموزش عمومی مردم و کاستن از هزینه‌های درمان موفق شد این مشکل ملی را به‌ کمک تعاونی‌ها حل کند. در یک نمونه دیگر در تعاونی Énergie-Agri Coop کانادا که یک تعاونی کشاورزی است که به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در کبک اختصاص دارد، متعهد به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و ارائه راه‌حل‌ها‌ی خلاقانه در این حوزه است» [29]. در‌نهایت این امر می‌تواند به میزان زیادی اتحاد بین دولت‌– ملت را تقویت کند و بر هم‌بستگی ملی یا حتی بالا رفتن مشارکت سیاسی مردم نیز بینجامد.

در ایران نیز مشکلات مرتبط با تغییرات اقلیمی و اثر بر بخش کشاورزی، مشکلات مرتبط با تولید و کاستن از هزینه‌های آن به‌واسطه تأمین مواد اولیه ارزان و باکیفیت، حل مسائل مرتبط با محیط‌ زیست، توسعه صنعت گردشگری خارجی یعنی جذب گردشگر خارجی و بهبود سایت‌های گردشگری به‌کمک تعاونی‌های محلی، تأمین و یا ساخت قطعات تحریمی در کشور با کمک تعاونی‌ها، حل مشکلات مربوط به احتکار و حذف واسطه‌ها در بازار، همگی موضوعاتی هستند که یک سر در اقتصاد و یک سر در اجتماع دارند. تعاونی‌ها در ایران با داشتن انگیزه بالای اجتماعی می‌توانند کمک حال دولت ملی در رفع مشکلات اقتصاد ملی باشند. این‌کار از طرفی هم سرمایه‌های اقتصادی‌– اجتماعی را به صحنه آورده و ارتقا می‌دهد، هم به حل مسائل بر زمین‌مانده یاری می‌رساند و هم حس نشاط اجتماعی و ملی‌گرایی را به‌واسطه احساس مفید بودن در حل مسائل ملی افزایش می‌دهد [30]. اگر بتوان در یک برنامه ملی تعاونی‌ها را در نقاط استراتژیک تولید و تجارت ایران یعنی نقاطی که بر قدرت ملی در جغرافیای اقتصادی و سیاسی در منطقه اثرگذار است گرد آورد، این سودمندی و فواید متعدد چندین برابر خواهد شد.

۵-۴. تعاونی‌ها چگونه به توانمندسازی مردم برای بر‌عهده گرفتن نقش‌های اقتصادی کمک می‌کنند؟

تعاونی‌ها با شیوه مدیریت جمعی خود به رشد آگاهی و مهارت‌های مشارکتی جامعه‌- که یکی از الزامات تحقق اقتصاد مردمی است- کمک می‌کنند. باید توجه داشت که تنها آموزش‌های مستقیم نیست که باعث رشد و آمادگی مردم برای برعهده گرفتن نقش‌های اقتصادی یا بروز خلاقیت و کارآفرینی لازم در آنها می‌شود. بهترین مدرسه میدان عمل است و تعاونی‌ها این فرصت را برای مردمی که آمادگی سهیم شدن در اقتصاد ملی را ندارند فراهم می‌آورند. برخی از محققان این حوزه معتقدند تقویت و آموزش مردم به‌خصوص در اقشاری با درآمد کمتر از طریق تشکیلاتی که به خود آنها متعلق باشد کارآمدترین شیوه است؛ چرا‌که این «‌تجربه عینی پویا و فعال منجر به افزایش درک ذی‌نفعان از منافع، مشکلات و راه‌حل‌های خلاقانه اقتصادی می‌شود» [31]. 

۵-۵. تعاونی‌ها چگونه می‌توانند سرمایه‌های اقتصادی و سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی مردم را به صحنه آورند؟

‌برای مدیران و سیاستگذاران به صحنه‌ آوردن سرمایه‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی مردم و جلب مشارکت‌شان بدون تعاونی‌ها دشوار یا ناممکن است. فارغ از مشکل سازماندهی و ارتباط‌گیری با توده مردم، عواملی مانند اعتماد اجتماعی به نهادها، تقسیم ریسک مشارکت، وجود یک فضای همگون و هم‌جهت در جلب مشارکت بسیار مهم است. تعاونی یک گروه اجتماعی با فعالیت اقتصادی است که می‌تواند همه این موارد را محقق سازد. از‌سوی دیگر تعاونی‌ها مانند سایر مدل‌های کسب‌و‌کار نیستند و به‌واسطه اینکه اهداف اجتماعی برایشان اهمیت دارد بیشتر می‌توانند سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی را به میدان کنش اقتصادی وارد سازند [32].

۵-۶. تعاونی‌ها چگونه می‌توانند فرصتی برای حضور گسترده عامه مردم باشند؟

در فصل نخست آورده شد که مشارکت اقتصادی به‌معنای ظهور و کنترل طردشدگان بر منابع اقتصادی است. تعاونی‌ها چگونه این‌کار را انجام می‌دهند؟ در ایران، تعاونی‌ها می‌توانند نیروهای حاشیه اجتماع و اقتصاد را به صحنه آورند و سازماندهی کنند. بخش خصوصی به‌ندرت و به‌شکلی محدود می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. اما تعاونی‌ها این‌کار را به‌واسطه پتانسیلی که به‌عنوان یکی از تشکل‌های بخش مردمی (بخش سوم) اقتصاد دارند انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال تعاونی‌های تولیدی در روستاها، تعاونی‌های کشاورزی، تعاونی‌های زنان، تعاونی‌های فعال در عرصه صنایع ‌دستی، تعاونی‌های عمران شهرستان بخشی از این نیروی عظیم اجتماعی‌– اقتصادی هستند که اگر دولت‌ها بخواهند طرح‌های تولیدی و تجاری محلی و ملی را به اجرا درآورند می‌توانند به ‌کمک این تعاونی‌ها از بسیج مردمی استفاده‌کنند و مردم نیز از اجرای این طرح‌ها منتفع شوند. قانونگذار در ایران با تعریف و وضع تعاونی‌های فراگیر ملی چنین قصد را داشته است. اما نکته مهم اینجاست که تعاونی‌های فراگیر ملی به سبب اینکه الزاماً در موضوعات مرتبط با حل مسائل ملی و محلی نیستند و مشارکت سه دهک پایین جامعه به‌لحاظ مالی و عملیاتی در آنها محقق نمی‌شود عملاً چنین فرصتی را برای حاشیه‌نشینان اقتصادی کشور فراهم نمی‌آورد. تغییرات قانونی مناسب در ساختار، اهداف و مأموریت این‌دست تعاونی‌ها می‌تواند سیاستگذار را به هدفش نزدیک‌تر سازد.

۵-۷. تعاونی‌ها چگونه می‌توانند به ساختن جامعه ارگانیک و خروج از وضعیت توده‌وار کمک کنند؟

از دیگر الزامات تحقق اقتصاد مردمی ساختن جامعه ارگانیک و خروج از وضعیت توده‌وار است. تعاونی‌ها با سازماندهی مردم و نیز با به میدان آوردن حاشیه‌نشینان اقتصادی تا حدودی این‌کار را انجام می‌دهند؛ اما اهمیت طبقه متوسط و اقشار مختلف آن نباید در این مسیر نادیده گرفته شود و نباید صرفاً به مردم دهک‌های پایین توجه شود. در ایران تعاونی‌های دانش‌بنیان و سایر تعاونی‌های اشتغال دانشگاهی که بخش نوپایی از اقتصاد تعاونی هستند جوانان کارآفرین و تحصیل‌کرده طبقه متوسط را به صحنه آورده‌‌ است. تعاونی‌های تولید شهری و تعاونی‌های تأمین نیاز تولیدکنندگان نیز از دیگر تعاونی‌هایی هستند که با اقشار مهم تولیدکنندگان و کارآفرینان طبقه متوسط در ارتباط هستند. همچنین تعاونی‌های صادراتی فرصت مناسبی برای آن قشری از طبقه متوسط هستند که به تجارت و فروش محصولات تولیدی خود در بیرون از مرزهای جغرافیایی کشور علاقه‌مند هستند. برخی از جامعه‌شناسان اقتصادی بر این باور هستند که مهم‌ترین نیروی اجتماعی که می‌تواند مسئولیت اقتصاد ملی را بر‌عهده گیرد و ساختارهای دولت ملی را به بهبود وادار کند، اقشار مختلف طبقه متوسط هستند. این طبقه بالاترین میزان خلاقیت را معمولاً دارد و به‌دلیل اینکه منافع و علایق متنوع‌تری دارند فعالیت‌شان به تغییرات گسترده‌تری در جامعه منتهی می‌شود. می‌بینیم که تعاونی‌های متعددی در ایران با این قشر و طبقه سروکار دارند. اگر یک برنامه ملی مناسب وجود داشته ‌باشد که این شبکه‌ها و تعاونی‌ها را به طرح‌های مهم تولید ملی متصل سازد، ضمن بهینه‌ کردن فعالیت تعاونی‌ها در ایران، موفق می‌شویم اجزای مختلف جامعه را در راستای مسائل ملی سازماندهی کرده و به آنها فرصت حضور و رشد بدهیم. بدون وجود این تعاونی‌ها دسترسی به اقشار مختلف طبقه متوسط برای به صحنه آمدن در عرصه تولید و تجارت ملی کار دشوارتری خواهد بود. جداول ۳ و ۴ شمایی مختصر از بحث ارائه شده در این فصل را ارائه می‌دهند.

جدول ۴. نمای کلی از سازوکار تعاونی‌ها برای تحقق اقتصاد مردمی

مأخذ: همان.

جدول 5. نقش تعاونی‌ها در تحقق مشارکت اقتصادی در تمام ابعاد مشارکت

مأخذ: همان.

آیین‌نامه اجرایی مراکز موضوع ماده (16)، با تأخیری شش‌ساله پس از تصویب قانون مذکور مصوب شده است؛ در این آیین‌نامه تکالیف مختلفی برای دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه درمان اعتیاد تعیین شده است. از‌جمله مهم‌ترین این موارد، تأمین گروه درمان‌گر و تجهیزات لازم برای درمانگاه‌های مراکز ماده (16) توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استقرار مددکار اجتماعی و تهیه دستورالعمل‌های مربوط به اقدام‌های حمایتی و بازتوانی از‌سوی سازمان بهزیستی، نظارت بر فرایند غربالگری و عملکرد درمانی مراکز توسط کمیته نظارت کشوری.

6. جمع‌بندی و پیشنهادها

با مشخص ‌شدن نقش تعاونی‌ها در اقتصاد مردمی، وظایف قانونگذاران و سیاستگذاران تا حد زیادی مشخص می‌شود؛ کمک به بهبود عملکرد تعاونی‌ها، کمک به اکوسیستم تعاونی و کمک به قرار گرفتن بخش تعاون در مدار سیاست‌های اقتصاد ملی و جهت‌دهی در ایران رئوس وظایفی است که باید مطمح نظر قرار گیرد. بر این اساس پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

الف) پیشنهادهای اجرایی و سیاستگذارانه

گام اول؛ اولویت‌بندی تعاونی‌ها براساس نیاز اقتصاد ملی است که این‌کار کمک می‌کند اولویت‌های قوانین حمایتی و محل اولویت‌ها در آموزش تعاونی‌ها مشخص شود. اما کمک بزرگ‌تر آن است که مسیر را برای قرار گرفتن بخش تعاون در کمک‌رسانی به سیاست ‌مرد‌می‌سازی اقتصاد هموارتر می‌کند. یکی از بهترین و سریع‌ترین راه‌ها برای انتخاب اولویت‌های اقتصادی کشور به‌طور‌کلی، سیاست‌های کلی نظام هستند. براساس مطالعه و مروری که بر روی این سیاست‌ها انجام شده است این موارد پیشنهاد می‌شود:

• تعاونی‌های مرتبط با نظام سلامت، درمان و تأمین اجتماعی (براساس سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی)،
• تعاونی‌های تولید شهری (براساس شعار سال و سیاست‌های کلی نظام با عناوین اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و سرمایه ایرانی)،
• تعاونی‌های روستایی (براساس سیاست‌های کلی کشاورزی، سیاست‌های کلی نظام در بخش منابع آب، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)،
• تعاونی‌های تجاری (پیشنهاد شده براساس سیاست‌های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری که در بند «۲» از تعاونی‌ها به وضوح نام برده ‌است)،
• تأمین نیاز تولیدکنندگان (پیشنهاد شده براساس شعار سال و سیاست‌های کلی نظام با عناوین اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و سرمایه ایرانی و اهمیت تأمین مواد اولیه ارزان و با‌کیفیت برای کاستن از هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری کالای ایرانی در بازارهای خارجی)،
• تعاونی‌های بومی و محلی مرتبط با اقتصاد دریا (پیشنهاد شده براساس فصل ۱۲ برنامه هفتم توسعه و سیاست‌های کلی نظام در بخش توسعه اقتصاد دریا‌محور)،
• تعاونی‌های انرژی (پیشنهاد شده براساس سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی بند «ب» و نیز فصل ۹ برنامه هفتم توسعه)،
• تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی (پیشنهاد شده براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی‌– بند «الف» سیاست‌های کلی نفت و گاز)،
• تعاونی‌های دانش‌بنیان (پیشنهاد شده براساس سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اقتصاد دانش‌بنیان و سند توسعه تعاون) البته در این مورد پیشنهاد اولویت با تعاونی‌هایی نام‌برده در بالاست که به‌سمت دانش‌بنیان‌ شدن پیش بروند، نه‌اینکه ضرورتاً به‌دنبال تأسیس شرکت مستقل تعاونی دانش‌بنیان پیش رویم.

‌این تعاونی‌ها به‌نحوی انتخاب‌ شده‌اند که بیشترین ارتباط را هم با مسائل مهم اقتصاد ملی دارند و هم با ذی‌نفعان مردمی در مناطق کم‌برخوردار. همچنین اقشار نخبه طبقه متوسط که تا حدودی امکان ورود به برخی از حوزه‌های انحصار اقتصادی را دارند، لحاظ شده‌اند. علاوه‌بر‌این موارد، تعاونی‌هایی مانند تأمین نیاز تولیدکنندگان و تأمین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از‌جمله تعاونی‌هایی هستند که می‌توانند تا حدودی در شبکه‌سازی و ایجاد اتصال ملی یا ادغام‌های عمودی و افقی در اقتصاد هم مؤثر باشند.

گام دوم؛ ابلاغ سالیانه اهداف جزئی‌تر در این حوزه‌ها و برخط‌ کردن پروژه‌های ملی و محلی با این موضوعات که برای فعالان بخش تعاون قابل دسترسی و مشارکت باشد.

گام سوم؛ طراحی مدل مشارکت بخش تعاونی‌– بخش عمومی و تنظیم قراردادهای مشارکتی متناسب با طرح‌های مختلف به‌ کمک ظرفیت‌های موجود در مراکز پژوهشی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با هدف کاستن از ریسک و هزینه‌های مشارکت و ایجاد شفافیت و جلب ‌اعتماد اجتماعی.  

گام چهارم؛ طراحی یک نظام ارزیابی و ارزشیابی مناسب برای سنجش نظرات ذی‌نفعان و مشارکت‌کنندگان بخش تعاونی در طرح‌های ملی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری اتاق تعاون ایران که دسترسی سازمانی تعریف ‌شده با اتحادیه‌ها و تعاونی‌های کشور دارد.

گام پنجم؛ برپایی نمایشگاه‌های فصلی و دائمی برای ارتباط بیشتر اکوسیستم تعاون با دیگر بازیگران صحنه اقتصادی براساس اولویت‌های اقتصاد ملی.

گام ششم؛ تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، دادن اطلاعات و بینش تحلیلی لازم در‌خصوص اقتصاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به بخش تعاون که دارای اهمیتی وافر است. همچنین آموزش‌های لازم برای مدیریت کسب‌و‌کار براساس شرایط روز اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه به‌همراه آموزش بازاریابی و اطلاع از فرصت‌های اقتصادی فرامرزی و داخلی برای تعاونی‌ها نیز اهمیتی ویژه دارد. این موارد می‌تواند با استفاده از ظرفیت اتحادیه‌های تعاونی و شبکه‌های اجتماعی به‌خوبی صورت گیرد. طبق قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران این آموزش‌ها و نمایشگاه‌ها با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید صورت گیرد.

گام هفتم؛ تسهیل ارتباط‌گیری فعالانه بخش تعاون با مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی. این مورد را باید در راستای زدودن موانع اقتصاد مردمی این‌گونه توضیح داد که هر‌قدر دسترسی مردم به نقاط ویژه و پر‌سود اقتصاد بیشتر شود، انحصار و فساد در آن حوزه کمتر می‌شود و البته در راستای تحقق الزامات مردمی‌ کردن اقتصاد می‌توان این‌گونه توضیح داد که هرقدر دولت‌ها تلاش کنند تعاونی‌ها در مسیر شبکه‌سازی قرار گیرند، خلق منفعت و فرصت بیشتری برای مردم فراهم کرده‌اند و انگیزه مردم برای پیوستن به تعاونی‌ها و آوردن امکانات اقتصادی و غیراقتصادی‌شان به این صحنه را بیشتر می‌کنند.

ب) پیشنهادهای قانونی

منطقاً پیشنهادهای قانونی در این بخش باید به‌گونه‌ای باشد که به‌نحوی خلاقانه مسیر را برای سیاستگذاری‌های پیشنهاد شده، برای بهبود اکوسیستم تعاون و برای تسهیل آن بخش از فعالیت‌های تعاونی‌ها که به تحقق سیاست‌های مردمی‌ کردن اقتصاد کمک می‌کنند، هموار کند. بر این اساس پیشنهادها در قالب جدول 6 ارائه می‌شود:

جدول 6. پیشنهادهای قانونی به منظور بهبود اکوسیستم تعاونی

ماخذ: همان.

گفتنی است؛ پیشنهاد‌های راهبردی فوق‌الذکر ماحصل بررسی‌ها و آسیب‌شناسی انجام شده از وضعیت تعاونی‌های در کشور است و اجرایی شدن آنها مستلزم تدوین احکام قانونی در قالب الحاقیه یا اصلاحیه قوانین و مقررات موجود یا تدوین قانونی جدید و تصویب آنها در مراجع تقنینی کشور اعم از مجلس شورای اسلامی و هیئت‌وزیران است. تدوین چنین احکامی نیز به‌نوبه خود مستلزم شناسایی تمامی قوانین و مقررات مرتبط با پیشنهادهای راهبردی بیان شده است تا متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های حقوقی هر‌کدام از آنها، پیشنهادهای تقنینی ارائه شود. دفتر مطالعات اجتماعی ارائه پیشنهادهای تقنینی را در گزارش آتی در دستور کار قرار داده است.