خلاصه مدیریتی

شرح / بیان مسئله

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای سیاستگذاری، ابتنای این فرایند بر نظام آماری قابل اعتماد و اتکاست. لذا سیاستگذاری دقیق و هدفمند نیازمند آمار و اطلاعات دقیق، جامع و به تفکیک در همه ابعاد و سطوح مرتبط با خانوارهای زن سرپرستی است تا بتوان با غربالگری اطلاعات، به دسته‌بندی نیاز آنان دست یافت. ازاین‌رو، شناسایی مطالعات ملی و دستگاهی که به بیان وضعیت این خانوارها از زوایای مختلف پرداخته‌اند ضرورتی لازم است تا از این طریق بتوان به شاخص‌های اطلاعاتی در زمینه‌های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت دست یافت، اما مطالعات مبتنی‌بر اطلاعات و آمارهای ملی و دستگاهی مرتبط با وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست دارای کمبودها و مشکلاتی است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

- فقدان داده و اطلاعات دقیق، به‌موقع و به‌روز ازجمله مشکلاتی است که پس از سرشماری سال ۱۳۹۵ به‌علت دسترسی نداشتن به داده‌های آماری جدید در این حوزه مشهود است. این درحالی است که ایجاد منابع آماری پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به‌منظور شفافیت در عملکرد سازمان‌های حوزه رفاهی کشور، دسترسی به اطلاعات لازم برای این سازمان‌ها جهت تمرکز خدمات بر گروه‌های هدف، امکان استفاده هم‌زمان از چند سرویس و شفافیت در ارائه خدمات ازسوی سازمان‌ها به دولت و مردم بوده، اما در این پایگاه، سرپرست خانوار، فرد دریافت‌کننده یارانه تعریف شده است. ازآنجاکه براساس تعریف سرپرست خانوار، فرد دریافت‌کننده یارانه لزوماً سرپرست خانوار نیست، استفاده از داده‌های مربوط به سرپرستان خانوار این پایگاه در عمل با مشکلاتی همراه است. بنابراین نبود بانک اطلاعاتی جامع و در دسترس بر فرایند‌ قانونگذاری‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تأثیر منفی خواهد داشت.

- در بیشتر اطلاعات آماری و پژوهش‌ها هنوز وفاقی از مفهوم «زنان سرپرست خانوار» در کشور شکل نگرفته و با اینکه هدف اصلی در قوانینی همانند برنامه‌های توسعه، معطوف به این مفاهیم است، اما غالباً این زنان‌ به‌دلیل ویژگی مشترک «سرپرست خانوار بودن» به‌صورت یک گروه همگن در نظر گرفته ‌شده‌اند. درحالی‌که براساس همین ویژگی مشترک، دسته‌بندی‌های متفاوتی از زنان سرپرست خانوار قابل ارائه است، به بیان دیگر در این خانوارها یا مرد‌ به‌صورت دائم یا موقت حضور ندارد و یا اینکه مرد حضور دارد، اما‌ به‌دلیل بیماری یا معلولیت و... نقشی در امرار معاش ندارد. بنابراین زنان سرپرست خانوار، گروهی کاملاً نامتجانس‌ هستند که ظرفیت، قدرت چانه‌زنی و موقعیت آنان با توجه به ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت بسیار متفاوت است.

- بررسی شاخص‌های برگرفته شده از مطالعات ملی و گزارش‌های دستگاه‌های حمایتی نشان می‌دهد که وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست برمبنای ارزیابی تحقق اسناد سیاستی احصا نشده، ‌بلکه در هر مطالعه براساس سلیقه نویسنده/ نویسندگان یکی از شاخص‌های اصلی (نهایت دو شاخص اصلی) با تعدادی از شاخص‌های فرعی در مطالعات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این موضوع بیان‌کننده این مشکل است که شاخص‌های مشخصی در ارتباط با سنجش وضعیت جمعیتی و اجتماعی خانوارهای زن‌سرپرست وجود نداشته و همچنین میان ارکان نظام داده خانوارهای زن‌سرپرست هماهنگی وجود ندارد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

- اولین و مهم‌ترین ابزار در سیاستگذاری مرتبط با خانوارهای زن‌سرپرست، دارا بودن آمار جامع و اطلاعات دقیق و به‌روز در ارتباط با وضعیت جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، سلامت و ... آنهاست؛ لذا به‌روزرسانی سالنامه‌های آماری و مرتبط بودن اطلاعات آماری با نیازهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی از وظایف مرکز آمار ایران است. این‌ درحالی است که «قانون مرکز آمار ایران» در سال ۱۳۵۳ مصوب شده و بسیاری از موضوعات قانونی مرتبط با آمار‌ ازجمله تعریف آمارهای رسمی، سازوکار کنترل کیفی آمارها، تقسیم کار و تعامل متقابل نهادها و واحدهای آماری و ... مغفول واقع شده یا به نحو مؤثری در نظر گرفته نشده است. لذا پیشنهاد می‌شود «طرح نظام آماری ایران» (شماره ثبت ۵۹۸) که در مجلس یازدهم اعلام وصول شده بود، اما تا پایان این دوره از مجلس به نتیجه‌ای نرسید؛ مجدداً در دستور کار مجلس دوازدهم قرار گیرد.

به «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» پیشنهاد می‌شود با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، ابتدا به طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست و بدسرپرست (ذکر شده در‌ بند «پ»‌ ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت) بپردازد تا بتواند به نتایج بهتری از اجرایی‌سازی آیین‌نامه هیئت‌وزیران در «آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار» در جهت شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی دست یابد.

۱. مقدمه

 تحولات اجتماعی دهه‌های گذشته در سطح جهانی، نظام خانواده را با تغییرات، چالش‌ها، مسائل و نیازهای جدید و متنوعی مواجه کرده و ساختار خانواده در جوامع معاصر در بسیاری از نقاط جهان متفاوت با آن چیزی است که چندین دهه پیش وجود داشت،«افزایش نرخ طلاق، افزایش فقر کودکان، گسترش شمار خانوارهای تک سرپرست و زن سرپرست، نرخ فزاینده زنان شاغل، کاهش نرخ تولد و روند رو به رشد جمعیت سالمند، خانواده را در طول سال‌های اخیر دچار چالش و تغییر کرده است»[۱]. طی همین مدت نهاد خانواده‌ ایرانی نیز متأثر از شرایط و تحولات معاصر جهانی به علل متعدد و پیچیده‌ای تغییر یافته است.‌ ازجمله رشد روزافزون خانوارهای زن‌سرپرست در ایران، یکی از تحولات نهاد خانواده تلقی می‌شود که به استناد آمارهای رسمی کشور به وقوع پیوسته است؛ براساس سرشماری سال ۱۳۷۵، بیش از یک میلیون از سرپرستان خانوار را زنان تشکیل می‌دادند، اما در (آخرین) سرشماری سال ۱۳۹۵ زنان سرپرست خانوار به بیش از سه میلیون نفر افزایش یافتند. علاوه‌بر افزایش تعداد، سهم خانوارهای زن‌سرپرست از کل خانوارهای نیز افزایش یافته است. به‌بیان‌دیگر در فاصله میان سال‌های ۱۳9۵-۱۳7۵، سهم خانوارهای زن‌سرپرست از 8/4 به 12/7 درصد افزایش یافته است [۲].

بنابراین افزایش سهم و تعداد این خانوارها را می‌توان یکی از مسائل نوظهور جمعیتی در کنار سایر مسائل نوظهور از قبیل کاهش میزان باروری، تغییر ساختار سنی جمعیت، افزایش خانوارهای تک نفره و الگوهای جدید مهاجرت دانست [۳].

آنچه سرپرستی زنان خانوار را به‌عنوان یک مسئله اجتماعی اثبات می‌کند، مشکلات و موانعی است که در دنیای بیرون بر سر راه آنان وجود دارد و خانوارهای زن‌سرپرست و خود این زنان را به‌عنوان قشری آسیب‌پذیر تعریف می‌کند [۴]. این‌ درحالی است که بررسی سیاست‌ها نشان می‌دهد که خانوارهای زن‌سرپرست همواره به‌دلیل نیازهای خاص به‌عنوان گروه هدف سیاستگذاری‌ها قرار داشته‌اند. در اصول قانون اساسی به موضوع بیمه شدن خانوارهای‌ زن‌سرپرست اشاره و در وظایف دولت، بر برخورداری این افراد از تأمین اجتماعی تأکید شده و حمایت از خانوارهای زن‌سرپرست مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در ابتدای انقلاب و در طی سال‌های پس از آن نیز ضمن تدوین سیاست‌ها و سازوکارهایی به‌منظور فراگیری و جامعیت خدمات حمایتی، بیمه‌ای و امدادی، انواعی از سازمان‌های دولتی و فرادولتی راه‌اندازی شدند و از ویژگی‌های بارز سیاست‌های رفاهی در دوران بعد از انقلاب، سازمان‌دهی بیشتر خدمات حمایتی و پوشش خانوارهای فقیر (به‌خصوص زنان سرپرست خانوار) است[۵].

ازاین‌رو، لازم است متناسب با وضعیت تغییر یافته خانواده این سیاست‌ها، بازبینی و تعدیل شده و آثار پیامدهای آنها و فعالیت دستگاه‌های فعال در حوزه خانوارهای زن‌سرپرست مورد بررسی مداوم قرار گیرند و این واکاوی تصویری روشن از وضعیت جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و ... از خانوارهای زن‌سرپرست برای هرگونه تصمیم‌گیری و اقدام سیاستی را ضروری می‌سازد. لذا در این میان، وجود داده‌ها و اطلاعات آماری متنوع و گسترده کاملاً اهمیت می‌یابد. همچنین برای اینکه سیاستگذاران و افراد جامعه بتوانند قضاوت صحیحی نسبت به عملکرد دستگاه‌های فعال در حوزه زنان سرپرست خانوار داشته باشند، وجود داده‌های آماری منظم و مورد وثوق نقش حیاتی ایفا می‌کنند.

بنابراین شناسایی دقیق مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار و دستیابی به الگویی جهت شناسایی، طبقه‌بندی و تبیین این مسائل و ارائه راهکارهایی جهت مرتفع کردن آن، نیازمند در اختیار داشتن آماری دقیق، شفاف و گویا از ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، سلامت و اقتصادی خانوارهای آنهاست.

هدف این گزارش شناسایی، بررسی و ارزیابی شاخص‌های مرتبط با خانوارهای زن‌سرپرست است که در کشور برای وضعیت‌سنجی آنها صورت گرفته و به این منظور از روش مرور نظام‌مند استفاده شده است که می‌تواند به یک منبع اطلاعاتی کلیدی برای سیاستگذاران تبدیل شود. قبل از مرحله‌ بررسی و ارزیابی مطالعات، ابتدا مطالعات ملی و دستگاهی مرتبط با وضعیت خانوارهای زن سرپرست مبتنی‌بر داده‌های آماری در سطح ملی شناسایی شدند و سپس محورهای وضعیت خانوارهای زن سرپرست براساس شاخص‌های مطرح شده در مطالعات، مشخص شده و درنهایت کمبودها و مشکلات شاخص‌های مرتبط با وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

۲. شناسایی شاخص‌های مرتبط با وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست

برای شناسایی و تعیین شاخص‌هایی جهت سنجش وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست از چند مسیر می‌توان اقدام کرد:

 اول، مراجعه به پژوهش‌های پیشین است که خود مبادرت به شاخص‌سازی برای شناسایی و سنجش وضعیت این قشر از زنان جامعه و خانوارهای آنها با استناد به داده‌های آماری کرده‌اند. با بررسی این پژوهش‌ها می‌توان به اصلی‌ترین و مهم‌ترین شاخص‌های سنجش و شناسایی وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست در سطح ملی دست یافت،

 دوم، مطالعاتی است که به موضوع تحولات و تغییرات وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست از بُعد آماری پرداخته‌اند و این دگرگونی را از ابعاد مختلف در سطح ملی به بحث گذاشته‌اند،

سوم، سالنامه‌های آماری است که هرساله کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی برای توصیف عملکرد خود و بیان وضعیت افراد تحت پوشش دستگاه حمایتی منتشر می‌کنند که در بخش‌های مختلف آن خانوارهای زن‌سرپرست نیز مورد اشاره قرار می‌گیرند. برمبنای این مسیر، شاخص‌ها از طریق استخراج ابعاد تحولاتی که در این مطالعات و سالنامه‌های آماری به آنها پرداخته شده، قابل دریافت است. لذا در ادامه در دو بخش مجزا، ابتدا به دسته‌بندی و توصیف مطالعاتی توجه شده که با استفاده از شاخص‌ها به بیان وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست در سطح ملی پرداخته‌اند و سپس به توضیح اطلاعات ثبتی از وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست در سایر دستگاه‌ها (همانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی) پرداخته شده است.

۲-۱. مرور مطالعات مرتبط با وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست در سطح ملی

 شناخت وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست در هر جامعه نیازمند به‌کارگیری شاخص‌های متناسب با آن جامعه است تا بدان وسیله مشکلات و نیازهای اولویت‌دار زنان در زمان کنونی و آینده مشخص شود. در مرحله اول، جهت دستیابی به مطالعات مرتبط با وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست در سطح ملی، کلید واژه‌های مرتبط در مرکز پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)، سالنامه‌های آماری مرکز آمار، طرح‌های اتمام یافته پژوهشکده آمار تا پایان سال ۱۴۰۲ جستجو شد.

 در مرحله دوم، پس از جستجوی اولیه در پایگاه‌ها، موارد تکراری حذف و سپس چکیده و فهرست کتاب‌ها و طرح‌های پژوهشی مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله موارد غیرمرتبط حذف و در پایان پس از بررسی متن، موارد مرتبط که با اهداف گزارش همخوانی داشت انتخاب شد. در جدول ۱ فهرستی از مطالعات ملی در ارتباط با وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست آمده است:

جدول ۱. فهرست مطالعات ملی در ارتباط با وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست

مأخذ: نگارنده.

اطلاعات جدول ۱ نشان می‌دهد، حداقل 20 مطالعه به شناسایی و بیان وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست در طی1402- ۱۳۸۳ در سطح ملی پرداخته‌اند که تعدادی از این مطالعات نیز با حمایت مالی نهادهای آماری (پژوهشکده آمار) انتشار یافته است. همچنین مطالعه مقالات علمی- پژوهشی نیز نشان می‌دهد که متکی بر داده‌های آماری نهادهای آماری کشور هستند و براساس داده‌های سرشماری در سال‌های مختلف صورت پذیرفته‌اند.

در ادامه تلاش شده با مطالعه متن پژوهش‌های ذکر شده در جدول ۱ و همچنین شاخص‌های ذکر شده در آنها، وضعیت خانوار‌های زن سرپرست براساس سه وضعیت جمعیتی و اجتماعی، اقتصادی و سلامت زنان سرپرست خانوار مبتنی‌بر شاخص‌های اصلی هر وضعیت، فراوانی بازه زمانی چاپ مطالعات و منابع داده‌ها توصیف شود.

۲-۱-۱. وضعیت جمعیتی و اجتماعی

ازجمله تغییرات جمعیتی و اجتماعی که در ایران در طی سال‌های گذشته تجربه شده، تغییر در فراوانی زنان سرپرست خانوار است و همین مسئله سبب شده زنان و اعضای خانواده‌های آنان در کانون توجه قرار گیرند. ازسوی‌دیگر پرداختن به این موضوع بیش از هر چیز نیازمند در اختیار داشتن آمارهایی درخصوص ویژگی‌های مختلف این قشر از زنان و خانواده‌های آنها در جامعه بوده که یکی از مهم‌ترین آنها، ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار و اعضای خانوارهایی است که سرپرستی آن را به‌عهده دارند، جامع‌ترین منابع داده‌ای در این موضوع، نتایج سرشماری‌ها در طی سال‌های متفاوت است.

جدول۲. یافته‌های توصیفی مطالعات ملی براساس وضعیت جمعیتی و اجتماعی

مأخذ: همان.

همان‌گونه که جدول ۲ نشان می‌دهد20 مطالعه به بیان ویژگی جمعیتی و اجتماعی خانوارهای زن‌سرپرست پرداخته‌اند، به‌بیان‌دیگر می‌توان اذعان کرد که در تمامی مطالعات نام‌برده شده در جدول ۱ وضعیت جمعیتی خانوارهای زن‌سرپرست بیان شده و ابعاد مختلفی همچون بررسی وجوه تشابه و تمایز خانوارهای زن‌سرپرست با خانوارهای مردسرپرست در تعداد، ترکیب سنی، تعداد اعضای خانوار، تعداد فرزندان، توزیع جغرافیایی، قیاس خانوارهای زن‌سرپرست نوجوان و سالمند؛ دسته‌بندی و سنجیدن وضعیت خانوارهای مرد/زن سرپرست مبتنی‌بر وضعیت زناشویی (همسر فوت شده، مطلقه، دارای همسر از کار افتاده، مهاجر، متواری، زندانی، مفقودالاثر و ... و ازدواج نکرده‌ها)؛ مقایسه سطح سواد، تحصیلات، مهاجرت، نحوه گذران وقت و ... خانوارهای مرد سرپرست با زن‌سرپرست؛ بیان وضعیت جمعیتی و اجتماعی خانوارهای خودسرپرست و مقایسه با سایر خانوارهای زن‌سرپرست‌ ازجمله مواردی هستند که در مطالعات مورد بررسی قرار گرفته‌اند، اما ذکر برخی از موارد در ارتباط با شاخص‌های وضعیت‌سنجی جمعیتی و اجتماعی این خانوارها لازم به‌نظر می‌رسد:

- هرچند که مطالعات مرتبط با ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی (ذکر شده در جدول۲) کم نبوده اما ناکافی است و دربردارنده تمامی شاخص‌های اصلی و فرعی نبوده ‌بلکه در هر مطالعه براساس سلیقه نویسنده/ نویسندگان یکی از شاخص‌های اصلی (نهایت دو شاخص اصلی) با تعدادی از شاخص‌های فرعی در مطالعات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این موضوع بیان‌کننده این مسئله است که شاخص‌های مشخصی در ارتباط با سنجش وضعیت جمعیتی و اجتماعی خانوارهای زن‌سرپرست وجود ندارد. برای مثال در توزیع جغرافیایی خانوارهای زن‌سرپرست بیشتر بر تعداد استانی / تعداد آنها به تفکیک شهری و روستایی بیان شده و سایر ویژگی‌های جمعیتی و اجتماعی به تفکیک توزیع جغرافیایی به ویژه زنان روستایی بسیار کمتر توجه شده، این‌ درحالی است که زنان سرپرست خانوار روستایی با مسائل و مشکلات بسیاری روبرو هستند[۶]، پس لازم است توجه بیشتری به وضعیت جمعیتی و اجتماعی آنان بشود.

- در اکثر مطالعات ملی وضعیت زناشویی زنان سرپرست خانوار بیشتر حول محور تعداد آنها براساس هریک از وضعیت چهارگانه (دارای همسر، بی‌همسر به‌دلیل فوت همسر، بی‌همسر به‌دلیل طلاق و هرگز ازدواج نکرده‌ها) صورت گرفته‌اند. درحالی‌که لازم است در بررسی وضعیت زناشویی عوامل و متغیرهای بیشتری از وضعیت‌ جمعیتی و اجتماعی این قشر از زنان مدنظر قرار گیرد.

 برای مثال در طرح پژوهشی «اطلس وضعیت زنان سرپرست خانوار» (به‌عنوان کامل‌ترین وضعیت‌سنجی خانوارهای زن سرپرست) تنها توزیع درصد مردان و زنان سرپرست خانوار برحسب وضع زناشویی براساس سن و به تفکیک مناطق شهری و روستایی آمده و بیان شده: «هم‌زمان با کاهش سهم زنان سرپرست خانوار دارای همسر و بی‌همسر به‌دلیل فوت همسر در کل کشور (در سال ۱۳۹۵)، شاهد افزایش در سهم زنان سرپرست خانوار بی‌همسر به‌دلیل طلاق و هرگز ازدواج نکرده بوده‌ایم»[۷]. اما سایر وضعیت‌های جمعیتی و اجتماعی مانند بُعد خانوار، وضع تحصیلات زنان و فرزندان آنها، علت مهاجرت و ... برحسب وضع زناشویی مورد بررسی قرار نگرفته است.

- مطالعات توجه اندکی به وضعیت جمعیتی، ظرفیت‌ها و مسائل فرزندان و اعضای خانوارهای زن‌سرپرست از ابعاد مختلف اجتماعی داشته‌اند. این‌ درحالی است که مسائل اجتماعی همچون ترک تحصیل، طلاق فرزندان، بیکاری و ... ، بخش مهمی از مسائل پیش‌روی خانوارهای زن‌سرپرست محسوب می‌شود.

- با اینکه فراوانی مطالعات در بازه زمانی میان سال‌های ۱۳۹۹-۱۳۹۰ (۱۴ مورد) بوده، اما اکثر مطالعات براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ انجام شده و تنها دو مطالعه «بررسی آماری ویژگی‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست»[۸] و «اطلس وضعیت زنان سرپرست خانوار»[۷] مبتنی‌بر نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 بوده و به‌بیان‌دیگر توزیع مطالعات نیز متناسب نبوده است. این‌ درحالی است که سایر مطالعات[۹]، [۱۰] و[۱۱] که در سال ۱۴۰۰ انتشار یافته و به تحلیل وضعیت اجتماعی این خانوارها پرداخته‌اند تنها از ۲ درصد داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ استفاده کرده‌اند.

۲-۱-۲. وضعیت اقتصادی

خانوارهای زن‌سرپرست‌ ازجمله گروه‌های در معرض آسیب هستند که عواملی مانند طلاق، فوت یا اعتیاد همسر، ازکارافتادگی و رها شدن توسط مردان موجب آسیب‌پذیر شدن این افراد در جامعه می‌شوند[۱۲]. مقاله علمی -پژوهشی «فراتحلیل مطالعات زنان سرپرست خانوار در ایران»[۴] نشان می‌دهد که زنان سرپرست خانوار با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند و معضلات اقتصادی مهم‌ترین مسئله‌ای است که آنان در زندگی خود دارند. بنابراین در جدول ۳ تلاش شده مطالعاتی که در سطح ملی به بررسی وضعیت اقتصادی این خانوارها پرداخته‌اند، توصیف شوند.

جدول۳. یافته‌های توصیفی مطالعات ملی  براساس وضعیت اقتصادی

مأخذ: همان.

همان‌گونه که جدول ۳ نشان می‌دهد ۱۰ مطالعه‌ به‌صورت ملی به بیان وضعیت اقتصادی خانوارهای زن‌سرپرست و بیشتر براساس شاخص‌هایی همچون دهک‌بندی خانوارها مبتنی‌بر منابع درآمدی یا هزینه خانوار پرداخته‌اند، اما این مطالعات دارای ایرادهایی است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

- در بیشتر مطالعاتی که به بررسی وضعیت اقتصادی خانوارهای زن‌سرپرست پرداخته‌اند، بیشتر این خانوارها را با خانوارهای مرد سرپرست براساس شاخص‌هایی همچون درآمد خانوار، هزینه خانوار، وضع فعالیت و ... مقایسه کرده‌اند که این قیاس ندیدن برخی از مشکلات خاص سرپرستی زنان‌ ازجمله تعدد نقش‌ها، محدودیت‌های حضور در عرصه عمومی و ... را در پی خواهد داشت.

- زنان سرپرست خانوار گروهی کاملاً نامتجانس هستند که ظرفیت، قدرت چانه‌زنی و موقعیت آنان با توجه به ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت بسیار متفاوت است. زمینه این نا‌متجانس بودن می‌تواند دلایل مختلف باشد، اما در بیشتر وضعیت‌سنجی‌ها خانوارهای زن سرپرست‌ به‌صورت یکسان در نظر گرفته شده‌اند که این موضوع سبب همگن پنداری خانوارهای زن‌سرپرست در شناسایی وضعیت آنها‌ ازجمله وضعیت اقتصادی آنان شده است که درواقع مطابق با وضعیت اقتصادی تمامی این خانوارها نیست و درنتیجه موجب طرح سیاست‌هایی برای کاهش فقر می‌شود که برای همه‌ زنان سرپرست خانوار کاربرد ندارد.

- لحاظ کردن تنها وضعیت اقتصادی خانوارهای زنان سرپرست خانوار براساس تمامی/ برخی از شاخص‌های (جدول ۳) بدون در نظر داشتن سایر وضعیت‌های جمعیتی، اجتماعی و سلامت همچون سطح تحصیلات، سن، تعداد اعضای خانوار، وضعیت زناشویی و ... انحراف در سیاستگذاری‌ها را به دنبال خواهد داشت. برای مثال تحلیل و ارزیابی محتوایی برنامه‌های 6گانه توسعه در حوزه زنان و خانواده نشان می‌دهد که موضوع حمایت از زنان سرپرست خانوار با رویکرد اقتصادی حداقلی در قالب برنامه‌های اعطای کمک معاش ماهیانه و اعطای تسهیلات مالی حمایتی در برنامه‌های دوم و سوم توسعه وجود داشته، اما در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را در پیش گرفتند و این‌ درحالی است که براساس داده‌های آمار در طی سال‌های سرشماری‌های (۱۳۹۰ و ۱۳۹۵) نزدیک به ۷۰ درصد از زنان سرپرست خانوار بالای ۵۰ سال سن دارند[۷] و امکان توانمندسازی آنان وجود ندارد.

۲-۱-۳. وضعیت سلامت

یکی از نیازهای اولیه افراد در هر جامعه‌ای نیازهای بهداشتی و درمانی آنهاست. شناسایی نیازها، نحوه برخورد افراد با آنها، هزینه‌های رفع نیازهای بهداشتی و درمانی و نتیجه حاصل، از موضوعات قابل‌توجه در برنامه‌ریزی‌های بخش بهداشت و درمان جوامع محسوب می‌شود[۱۳]. البته مطالعات و پژوهش‌ها در این زمینه که مرتبط با خانوارهای زن‌سرپرست اندک است و در این ارتباط تنها سه گزارش «بررسی وضعیت سلامت خانوارهای زن‌سرپرست در ایران» (۱۳۹۲)[۱۴]، «بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت خانوارهای زن‌سرپرست با تأکید بر سیاست‌ها و برنامه‌های پشتیبانی» (۱۳۹۲)[۱۵] و «بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی، سلامت خانوارهای زن سرپرست برحسب وضع زناشویی» (۱۳۹۵)[۱۳] با بهره‌مندی از پژوهش‌های مرتبط با حوزه بهداشت و سلامت در طی این سال‌ها انجام شده است.

جدول۴. یافته‌های توصیفی گزارش‌های ملی وضعیت بهداشتی و سلامت

مأخذ: همان.

اطلاعات جدول ۴ نشان می‌دهد که:

- مطالعات و پژوهش‌ها در این زمینه کم‌شمار و بسیار پراکنده است و اطلاعات مربوط به بهداشت و درمان زنان سرپرست خانوار و اعضای خانوار آنها برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سلامت، ضرورتی جدی بوده که ثبت و گردآوری نشده است[۷]. این‌ درحالی است که این قشر از زنان برای آنکه توان کافی برای سرپا نگه داشتن خانواده را داشته باشند، باید در وهله‌ نخست از سلامت کافی برخوردار باشند[16]. نتایج به‌دست آمده از مطالعات ملی (جدول ۴) در این بررسی نشان داد که سلامت گروهی زنان سرپرست خانوار از ابعاد مختلف در معرض خطر قرار دارد و عمده دلیل این موضوع ناشی از درآمد پایین و فقر مالی است. به‌علاوه، سرپرستی خانوار توسط زنان سبب می‌شود که آنان در زمان واحد، گاهی چندین نقش مختلف را ایفا کنند[۱۴].

- بیمه‌های درمانی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی رفاه اجتماعی باعث آسودگی و امنیت خاطر می‌شود و این آرامش در نزد زنان سرپرست خانوار به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی تلقی می‌شود[۷]. این‌ درحالی است که هم‌اکنون ‍19 صندوق بیمه‌ای در حال فعالیت در کشور هستند]17[ که اطلاعات جامع و کافی از خانوارهای زن‌سرپرست ذیل آنها در دسترس نیست.

در پایان بررسی مطالعات ملی می‌توان گفت یکی دیگر از وضعیت‌هایی که برای مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه خانوارهای زن‌سرپرست نیاز است، شناخت و ارزیابی وضعیت فرهنگی این خانوارهاست که در هیچ‌یک از مطالعات به آن پرداخته نشده، هرچند که «پیچیدگی فرهنگ و کثرت عوامل و عناصر آن و نیز مبانی و دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، موضوع شناخت (و تعیین شاخص) و سنجش این حوزه را به مسئله‌ای جدی (در ارتباط با تمامی افراد جامعه) تبدیل کرده است»[۱۸].

2-2. داده‌های آماری از وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست در سایر دستگاه‌ها

در ارتباط با ویژگی‌ها و وضعیت برخی از خانوارهای زن‌سرپرست داده‌‌های آماری وجود دارد که در ذیل دستگاه‌های فعال در حوزه زنان سرپرست خانوار مانند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های حمایتی (کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) وجود دارد. در ادامه تلاش شده براساس داده‌های مرتبط با وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست شاخص‌هایی که در منابع رسمی وابسته در دستگاه‌های ذکر شده وجود داشته، احصا و توصیف شود.

۲-۲-۱. شاخص‌های ثبتی از وضعیت زنان سرپرست خانوار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

در سال‌های اخیر «پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان» در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد شد که با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط (۴۶ پایگاه بزرگ و کوچک) شناسنامه اقتصادی – اجتماعی شهروندان ایرانی را تکمیل کند. در همین راستا، معاونت مربوطه در سال ۱۴۰۰ مجموعه «اطلس رفاه ایرانیان»[۱۹] را در پنج فصل در سطح کل کشور و برای تمامی استان‌ها به تفکیک شهر و روستا و جنسیت سرپرست خانوار (زن سرپرست یا مرد سرپرست) یارانه‌بگیر، براساس اطلاعات زیر تدوین و تهیه کرده است:

- اطلاعات جمعیتی و اجتماعی: براساس تعداد سرپرستان خانوار یارانه‌بگیر، میانگین بُعد خانوار، وضعیت سالمندی، میانگین سن اعضای خانوار و میانگین سن سرپرست خانوار،

- اطلاعات اقتصادی: براساس وضعیت دهک‌ها، حساب بانکی، وضعیت خودرو، خرید با کارت بانکی و سفر خارجی،

- بیمه‌های اجتماعی و اشتغال: براساس خانوارهای فاقد بیمه اجتماعی، فاقد درآمد ثابت (فاقد بیمه اجتماعی و مستمری بازنشستگی)، دارای عضو شاغل دولتی، وضعیت بازنشستگی و خانوارهای دارای بیمه روستاییان و عشایر،

- حمایت اجتماعی: براساس پوشش نهادهای حمایتی (کمیته امداد، بهزیستی) و بهره‌مندی از یارانه،

- سلامت: براساس بیمه سلامت، خانوارهای دارای معلول و بیمار خاص.

اما بررسی متن اطلس نشان می‌دهد:

- اطلاعات اطلس دربردارنده مشخصات سرپرستان خانوارهایی است که یارانه دریافت می‌کنند، پس این مجموعه نمی‌تواند نمایی از ویژگی‌های خانوارهای زن‌سرپرست در سطح ملی را نشان دهد. زیرا اطلاعات آن تنها دربردارنده خانوارهای زن‌سرپرست یارانه‌بگیر است، لذا سایر خانوارهای زن‌سرپرست که به هر علتی یارانه دریافت نمی‌کنند از دایره اطلاعات مرتبط در این اطلس خارج هستند، هرچند که تعداد آنها اندک باشد.

- با توجه به اینکه اطلاعات اطلس (برگرفته از پایگاه رفاه ایرانیان) ثبتی است و امکان پرسش‌های بیشتر از وضعیت اجتماعی، اقتصادی و ... در هنگام ثبت نام در پایگاه وجود داشته، اما بررسی اطلاعات اطلس نشان می‌دهد اطلاعات کامل آماری همچون تعداد فرزندان، وضعیت سواد سرپرستان و اعضای خانوارها، وضعیت اشتغال، وضعیت مسکن و ... در شاخص‌های مرتبط نسبت به وضعیت خانوارها‌ ازجمله خانوارهای زن‌سرپرست ثبت نشده است.

این‌ درحالی است که «برای رصد مناسب وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست و امکان سیاستگذاری برای حل مسائل آنان، معاونت رفاه اجتماعی براساس اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان و داده‌های مرکز آمار ایران، داشبورد اطلاعات زنان سرپرست خانوار را (در سال ۱۳۹۹) راه‌اندازی کرده، این داشبورد امکان ارزیابی شاخص‌های مرتبط با زنان سرپرست خانوار را فراهم می‌کند»[19]. هرچند که بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها از این داشبورد رونمایی شده است[20].

۲-۲-۲. شاخص‌های ثبتی از وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست در کمیته امداد امام خمینی (ره)

با توجه به ماهیت مأموریت‌های کمیته امداد امام خمینی (ره) و ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات مددجویان، سامانه هوشمند امداد (سها) با استفاده از ظرفیت بانک‌های اطلاعاتی سایر دستگاه‌های مرتبط راه‌اندازی و به مرحله بهره‌برداری رسیده که یکی از دستاوردهای آن ایجاد امکان دسترسی به آمار و اطلاعات متقن، با کیفیت و به‌روز است[21]. در همین راستا، سالنامه آماری ۱۴۰۱[22] به‌عنوان گزارش مرجع و در دسترس حاوی اطلاعاتی در مورد کمیته امداد امام خمینی (ره) و دربرگیرنده مجموعه‌ای از آخرین اطلاعات آماری اقدامات انجام شده در زمینه فعالیت‌های «توانمندسازی»، «حمایتی»، «مشارکت‌های مردمی» و «خدمات مدیریت» است. در ادامه تلاش شده تا اطلاعاتی که در این سالنامه در ارتباط با زنان سرپرست خانوار تحت پوشش امداد امام (ره) به تفکیک فعالیت‌ها وجود دارد، ذکر شود:

- امور حمایتی محرومین و زدودن فقر: روند ۴ ساله تعداد زنان سرپرست خانوار، تعداد عائله، بُعد خانوارها برحسب جنسیت و استان، وضعیت سالمندان به تفکیک جنسیت و محل سکونت، وضعیت زنان سرپرست خانوار به تفکیک گروه سنی و محل سکونت، وضعیت تأهل زنان سرپرست خانوار به تفکیک استانی،

- برنامه کمک به تأمین سلامت نیازمندان: تعداد مددجویان بیماری خاص و صعب‌العلاج (به تفکیک جنسیت و استان‌ها)، تعداد خانوار و نفرات زندانیان مورد حمایت (به تفکیک محل سکونت و جنسیت)،

- امور توانمندسازی محرومین: فرصت‌های شغلی برحسب جنسیت، تعداد جهیزیه ازدواج زنان فاقد همسر به تفکیک استان، بیمه تأمین اجتماعی مددجویان (به تفکیک جنسیت و استان).

البته برخی نکات در ارتباط با سالنامه قابل ذکر است:

- هرچند که در سالنامه آماری تلاش شده تا وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست ذیل کمیته امداد در امور حمایتی، سلامت و توانمندسازی مورد نظر قرار گیرد، اما بیان این موضوع لازم است که سالنامه آماری مذکور بیشتر یک گزارش عملکردی با نگاه آماری بوده و در امور ذکر شده، فاقد پوشش و جامعیت موضوعی است؛ لذا نمایی از وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سلامت را ارائه نمی‌دهد. برای مثال از نظر وضعیت اجتماعی مشخص نیست که از نظر تحصیلات فرزندان خانوارهای زن‌سرپرست و خود این زنان در چه وضعیت تحصیلی قرار دارند. همچنین واضح نیست چه تعداد از خانوارهای زن‌سرپرست دارای فرد معلول یا ازکارافتاده در خانوار هستند، افزون بر این مشخص نیست این خانوارها در چه دهک درآمدی قرار دارند، وضعیت مسکن آنها به چه صورت است و چه تعداد خانوارهای زن‌سرپرست (البته با ذکر علت) خودکفا شده و از چتر حمایتی کمیته خارج شده‌اند؟ لذا وضعیت‌های ذکر شده در سالنامه با شاخص‌های بیان شده در ذیل جداول (۲، ۳ و ۴) که به ذکر وضعیت کل خانوارهای زن‌سرپرست در سطح ملی پرداخته‌اند، هماهنگی ندارد.

۲-۲-۳. شاخص‌های ثبتی از وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست در سازمان بهزیستی

مرکز برنامه‌ریزی، فناوری اطلاعات راهبردی سازمان بهزیستی، در راستای مستندسازی اطلاعات و براساس اصول نظام آمارهای ثبتی، با بهره‌گیری از سامانه‌های سازمانی، «گزارش تحلیلی- توصیفی زنان سرپرست خانوار»[23] را در مهر ۱۴۰۲ تهیه و تدوین کرده است.

این گزارش دربردارنده داده‌های آماری مرتبط با خانوارهای زن‌سرپرست تحت پوشش سازمان بهزیستی است. داده‌های آماری شامل: تعداد زنان مستمری‌بگیر و پشت نوبتی، توزیع زنان سرپرست خانوار به تفکیک استان، بُعد خانوار زنان تحت پوشش سازمان، بُعد خانوار زنان پشت نوبتی مستمری، دهک درآمدی، رده سنی، زمان ثبت مستمری به سال، زمان ثبت پشت نوبت مستمری، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان، زنان سرپرست خانوار دانشجو، زنان سرپرست خانوار دارای فرزند دانشجو، زنان سرپرست خانوار دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار دارای فرزند معلول، دلیل و تعداد قطع مستمری.

بررسی موارد آماری ارائه شده در گزارش سازمان بهزیستی نشان می‌دهد که گزارش بیشتر به بیان وضعیت جمعیتی و اجتماعی زنان و خانوارهای تحت پوشش سازمان پرداخته، اما در بُعد اقتصادی تنها به وضعیت دهک درآمدی آنها اشاره شده و گزارش به سایر ویژگی‌های اقتصادی مانند نوع مالکیت مسکن و نوع مسکن آنها اشاره‌ای نداشته است. همچنین گزارش وضعیت سلامت جسمی و روحی زنان سرپرست خانوار ذیل سازمان بهزیستی بیان نکرده و تنها دارا بودن معلولیت خود زنان یا دارا بودن فرد معلول در خانواده را عنوان کرده است. همچنین گزارش به امور مرتبط با توانمندسازی خانوارهای زن سرپرست براساس آموزش یا تسهیلات و ... نپرداخته و افزون بر آن اشاره‌ای نیز به وضعیت بیمه‌ای این خانوارها نداشته است.

لذا بررسی داده‌های گزارش سازمان بهزیستی بسیاری از شاخص‌های احصا شده از مطالعات ملی در زمینه وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست مرتبط با وضعیت جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و سلامت را پوشش نمی‌دهد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در شناسایی شاخص‌های مرتبط با وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست خانوار در مطالعات ملی و در داده‌های آماری در ذیل دستگاه‌های حمایتی با نبود چارچوب‌های آماری مواجه هستیم. درنتیجه وجود چارچوب‌های آماری ناقص موجب شده دستگاه‌های تولید‌کننده آمار از چارچوب‌های متفاوت استفاده کرده و همین امر از کاربرد اطلاعات آماری برای بیان وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست ذیل سازمان بهزیستی می‌کاهد.

۳. کمبودها و مشکلات مطالعات مرتبط با وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست

همان‌گونه که در مطالعات مذکور در این گزارش دیدیم، امروزه شناخت وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست بدون آمار غیرقابل تصور است. زیرا طیف وسیعی از گزارش‌های رسمی، سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و بودجه‌بندی بر این داده‌ها استوار هستند، پس داده‌های آماری به‌نوعی راهنمای سیاستگذاران پنداشته می‌شوند. این‌ درحالی است که مطالعات آماری مرتبط با وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست دارای کمبودها و مشکلاتی است. در ادامه تلاش شده برخی از آنها مورد بررسی قرار گیرد:

3-1. نبود ارتباط میان شاخص‌های تعیین شده با سیاست‌های مصوب

مرتبط بودن آمار تولیدی نظام ملی آماری با نیازهای واقعی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی یکی از اصول کلی نظام آماری است[24]. پس حرکت نظام ملی آماری باید بر ریل سیاست‌ها صورت پذیرد، ازاین‌رو حضرت آیت الله خامنه‌ای در دیدار با مسئولان ستاد سرشماری نفوس و مسکن (در ۲۳ شهریورماه سال۱۳۹۵) «ارزیابی نتایج و کارکردهای اسناد مهمی همچون سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله و سیاست‌های کلان کشور را یکی دیگر از وظایف مهم مرکز آمار برشمردند و خاطر نشان کردند: مرکز آمار، هم باید تحقق سیاست‌ها را بررسی کند و هم درخصوص نتایج و کارکردهای اجرای سیاست‌ها اعلام‌نظر کند، تا در صورت نامطلوب بودنِ نتایج، سیاست‌ها بازبینی و اصلاح شوند»[۲۵]. مطابق ماده (۶) برنامه ملی توسعه آمار کشور ۱۴۰۰- ۱۳۹۶، «مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی شاخص‌های آماری مورد نیاز برای تهیه و رصد برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان را شناسایی، تهیه و در قالب سامانه نیازسنجی و شناسنامه شاخص‌های آماری منتشر نماید».

لذا لازم است اطلاعات و داده‌های آماری مرتبط با سنجش وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست نیز برگرفته از این اسناد باشد. بر این اساس متن سیاست‌ها می‌توانند مبنایی برای شاخص‌سازی در سنجش وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست قرار گیرند و علاوه‌بر آن رصد این شاخص‌ها در ادامه اجرایی‌سازی سیاست‌ها و اثربخشی آنها را به دنبال داشته باشد.

ازسوی‌دیگر زمینه‌ای برای بازنگری و اصلاح سیاست‌هایی همچون مواد برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت و قوانین بودجه سالیانه مرتبط با خانوارهای زن‌سرپرست را به دنبال خواهد داشت، اما بررسی شاخص‌های برگرفته شده از مطالعات ملی (در جداول ۲، ۳و ۴) و گزارش‌های دستگاه‌های حمایتی نشان می‌دهد که وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست برمبنای ارزیابی تحقق اسناد سیاستی نوشته نشد‌ه‌اند.

هرچند که در سه مطالعه «اطلس زنان سرپرست خانوار»[۷]، «بررسی فعالیت‌ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست»[26] و «بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت خانوارهای زن‌سرپرست با تأکید بر سیاست‌ها و برنامه‌های پشتیبانی»[15] در بخش‌هایی به بیان اسناد بالادستی و قوانین مرتبط با زنان سرپرست خانوار در سال‌های پس از انقلاب پرداخته‌ است، البته بدون اینکه ارتباطی میان اجرای این سیاست‌ها و وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست برقرار شده باشد.

این‌ درحالی است که برابر ماده (۱۰۱) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند به‌منظور تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام مبنی‌بر تقویت نهاد خانواده و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان، نسبت به اعمال عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام کنند و برابر تبصره «۱» ماده مزبور معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری مکلف شد ضمن ارزیابی سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های دستگاه و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به‌طور سالیانه به مجلس شورای اسلامی و هیئت‌وزیران ارائه نماید. موضوعی که تا پایان سال اجرای برنامه ششم توسعه اجرایی نشد. همچنین یکی از وظایف ستاد ملی زن و خانواده «تعیین شاخص‌های سنجش وضعیت زنان و خانواده متناسب با ارزش‌های اسلامی در عرصه‌های مختلف فردی، خانوادگی و اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی» دانسته شده است.  

3-2. ابهام در تعریف مفهومی سرپرست خانوار در نظام ملی آماری

یکی از راه‌های شناسایی شاخص‌ها، مرور اجمالی تعاریفی ا‌ست که راهنمایی برای تدوین شاخص‌ها و سپس سنجش وضعیت زنان خانوار است، اما در همین چارچوب، تعاریف ارائه شده در ارتباط با زنان سرپرست خانوار کاملاً صریح و روشن نیستند. در طرح پژوهشی که در سال ۱۳۹۰ در پژوهشکده آمار براساس بررسی ویژگی‌های زنان سرپرست خانوار تدوین شده، آمده است «واژه‌هایی مانند «سرپرست خانوار»،‌ ازجمله واژه‌هایی هستند که ۷۷ تعریف متفاوت از آن وجود دارد»[27]. چه‌بسا دلیل این تعدد آرا، در مفهوم خانوار نیست (که شامل زندگی افراد در یک اقامتگاه می‌شود)، بلکه واژه سرپرستی است که موجب تفاوت در تعاریف شده است.

البته تلاش برای تعریف خنثی از نظر جنسیت برای واژه سرپرست خانوار سبب شد که مرکز آمار ایران در سالنامه‌های آماری خود تغییراتی را در تعریف این عبارت داشته باشد و در سالنامه آماری سال ۱۴۰۱، سرپرست خانوار را این‌گونه تعریف کند،«عضوی از خانوار که سایر اعضا او را به این عنوان می‌شناسند و معمولاً مسئولیت تأمین تمام یا بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوار یا تصمیم‌گیری در مورد آن را به‌عهده دارد»[28]، اما با توجه به چنین توصیفی، تعریف از سرپرست خانوار با ابهام‌هایی روبه‌رو است. زیرا «اینکه چه کسی سرپرست خانوار بوده مبتنی‌بر قضاوت اعضای خانوار شده و ممکن است از خانواری به خانوار دیگر متفاوت باشد»[6].

ازسوی‌دیگر، معاونت زنان و خانواده[۲۹] و کمیته امداد امام خمینی (ره)[22] بخشی از تعریف یاد شده سرپرست خانوار را انتخاب و عنوان کرده‌اند: «زن سرپرست خانوار زنی است که مسئولیت تأمین تمام یا بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانوار یا تصمیم‌گیری در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای خانوار را بر عهده دارد»، اما این تعریف نیز واضح نیست. زیرا تعیین اینکه چه کسی معمولاً مسئولیت تأمین یا تصمیم‌گیری در مورد نحوه‌ هزینه‌کرد درآمدها را دارد معیارهای متفاوتی در هر خانوار دارد.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی[9] و سازمان بهزیستی[23]، در تعاریف خود زن‌سرپرست خانوار را به دو دسته کلی ازدواج نکرده و ازدواج کرده (با تفاوت حضور دائم یا موقت مرد در خانواده) دسته‌بندی کرده‌اند و در تعریف آن آمده است: «زن‌سرپرست خانوار زنی است که هرگز ازدواج نکرده و سن وی هجده سال و بیشتر بوده و یا ازدواج کرده، اما بنا به عللی از قبیل: طلاق، متارکه یا فوت، ازکارافتادگی، مفقودالاثر شدن، سربازی، محکومیت به زندان، مجهول‌المکان بودن، اعتیاد، متواری شدن یا بیماری صعب‌العلاج همسر، سرپرست خانوار شده است». بنابراین هنوز هم یک تعریف جامع و مانع از زنان سرپرست خانوار ازسوی ارکان نظام آماری کشور همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار، پژوهشکده آمار، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان بهزیستی،کمیته امداد امام (ره) و ... ارائه نشده است.

3-3. نبود بانک جامع داده‌های آماری و اطلاعاتی

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی ابتنای آنها بر نظام آماری قابل اعتماد و اتکاست. لذا سیاستگذاری دقیق و هدفمند نیازمند آمار و اطلاعات دقیق و جامع و به تفکیک در همه ابعاد و سطوح مرتبط با خانوارهای زن‌سرپرست است تا بتوان با غربالگری اطلاعات، به دسته‌بندی نیاز آنان دست یافت[۳۰]. بنابراین فقدان بانک اطلاعاتی جامع و در دسترس بر فرایند‌ قانونگذاری‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تأثیر منفی خواهد داشت. این‌ درحالی است که در شرایط موجود، اطلاعات جامع، کافی و در دسترس درخصوص وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست‌ به‌صورت سیستماتیک از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سلامتی و ... وجود ندارد. لذا با توجه به تعدد و تنوع مسائل و مشکلات گروهی از زنان سرپرست خانوار در کشور، در بسیاری از موارد نمی‌توان نسخه واحدی در ارتباط با حمایت یا توانمندسازی آنها برای کل کشور ارائه کرد. این مهم، زمانی امکان دارد که داده‌ها و تحلیل درست و دقیقی از وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست در ابعاد مختلف در دسترس باشد تا بتوان متناسب با آن، مسائل را بررسی کرده و راهکار قانونی متناسب را ارائه داد. بر همین اساس لازم است جامعه آماری به‌درستی و با دقت‌نظر مشخص شوند. شاخص‌های ارزیابی و معیار سنجش داده‌ها تعیین شوند و درنهایت با انجام تحلیل‌های کارشناسانه اطلاعات جامع و دقیق در اختیار نمایندگان مجلس و متولیان اجرایی این حوزه قرار گیرد[31].

همچنین در گزارش نظارتی کمیسیون اجتماعی درخصوص «بررسی اقدامات صورت گرفته در حوزه زنان به‌ویژه در زمینه حمایت از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و بیمه زنان خانه‌دار» که در ۵ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ در صحن علنی قرائت شد، «لزوم تکمیل هرچه سریع‌تر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به‌عنوان بانک جامع اطلاعاتی اقشار آسیب‌پذیر» (که دربردارنده اطلاعات خانوارهای زن‌سرپرست است)، مورد تأکید قرار گرفت[32].

هرچند که هیئت‌وزیران در جلسه 1402/۱۱/29 به پیشنهاد معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده «آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار» را با هدف متمرکز نمودن خدمات حمایتی و توان‌افزایی زنان سرپرست خانوار تصویب کرده، اما به‌نظر می‌رسد که اجرای این آیین‌نامه در عمل به دلایل مختلف مانند نبود شاخص‌های مشخص سنجش در شناسایی وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست دچار تنگناهایی در دریافت داده‌ها و اطلاعات مرتبط شده‌است.

3-4. فقدان داده و اطلاعات دقیق، به‌موقع و به‌روز

آمار به‌خودی‌خود محصول نهایی نیست، بلکه واسطه‌ای در راه خدمت به سایر علوم و شناخت مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. ازاین‌رو اطلاعات آماری باید به طریقی عرضه شوند که بتواند به سهولت توسط سیاستگذاران و برنامه‌ریزان به‌کار گرفته شوند. این موضوع زمانی امکان‌پذیر است که نظام آماری از توانایی کافی در عرضه‌ی مطلوب و به‌موقع و به‌روز آمار در قالبی علمی برخوردار باشد.

بررسی آخرین مطالعات انجام شده (در جدول ۱) در ارتباط با شناسایی ویژگی‌های خانوارهای زن‌سرپرست مانند: مقاله «تحلیل وضعیت جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی خانوارهای زن‌سرپرست در ایران» (سال ۱۴۰۰) و مقاله «الگوی فضایی شکل‌گیری خانوارهای زن‌سرپرست در ایران: نقش مکانیسم‌های محرک و فشار» (سال ۱۴۰۲) که در مجلات علمی و پژوهشی به چاپ رسیده‌اند، نشان می‌دهد منابع داده‌ای خود را از دو درصد داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ دریافت کرده‌اند. به‌بیان‌دیگر بررسی وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست و زنانی که سرپرستی این خانوارها را برعهده دارند، در این مقاله‌ها مرتبط با آخرین سرشماری است که نزدیک به یک دهه از آن می‌گذرد. همچنین ملاحظه آخرین سالنامه‌های آماری ۱۴۰۱ در سایت مرکز آمار (به‌عنوان مرجع رسمی نظام ملی آمار ایران)[33]، نشان می‌دهد که اطلاعات مرتبط با زنان سرپرست خانوار متعلق به اطلاعات سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است.

ازسوی‌دیگر، اطلس رفاه ایرانیان که برگرفته از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، درخصوص داده‌های خانوارهای زن‌سرپرست تنها شامل اطلاعات خانوارها تا سال ۱۳۹۸ بوده و تنها شامل خانوارهای زن سرپرستی است که یارانه دریافت می‌کنند.

با توجه به مطالب مذکور عدم اجرای سرشماری بعد از سال ۱۳۹۵ و همراه نبودن وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها در ارائه داده‌های آماری به مرکز آمار منجر به عدم به‌روزرسانی اطلاعات و داده‌های مرتبط با وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست شده است. این‌ درحالی است که براساس «قانون مرکز آمار ایران» (مصوب ۱353/۱۱/۱0) وظیفه «تهیه و به‌هنگام داشتن (آماده داشتن آخرین آمار) قالب‌های آماری (بند «ج» ماده (۲)) را برعهده دارد. همچنین (ذیل بند «و» ماده (۶)) برنامه ملی توسعه آمار کشور، «مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های برنامه زمینه پکپارچه‌سازی سالنامه‌های آماری کل کشور، دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها را فراهم نماید».

3-5. همگن‌پنداری زنان سرپرست خانوار در بیشتر داده‌های آماری

در بیشتر مطالعات (جدول ۱) وضعیت خانوارهای کشور بیشتر براساس خانوارهای زن‌سرپرست و مردسرپرست بیان شده‌اند. اما چگونگی این غیبت یا حضور مرد سرپرست خانوار خود تفاوت‌های اساسی در میان خانوارهای زن‌سرپرست پدید می‌آورد که یکی از متغیرهای ناهمگن‌کننده‌ وضعیت زنان سرپرست خانوار است. بررسی تحولات (همچون وضعیت زناشویی) طی دهه‌های اخیر منعکس‌کننده دگرگون‌هایی است که در سطح کلان کشوری و زمینه‌های دیگری از ساختار فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی رخ داده است. به‌نظر می‌رسد طول عمر بیشتر زنان نسبت به مردان (به‌طور متوسط) و فراهم نشدن امکان ازدواج یا تمایل نداشتن زنان به ازدواج مجدد پس از جدایی یا فوت همسر سبب شده تعداد زنان بی‌همسر در جامعه‌ شهری و روستایی افزایش یابد[34]. پدیده دیگری که برآیند تحولات چند دهه‌ اخیر کشور است و فرایند پیش‌رو در دهه‌های آینده را نشان می‌دهد، روند افزایشی زنان سرپرست خانوار «هرگز ازدواج نکرده» است. لذا همگن‌پنداری زنان سرپرست خانوار مطابق با واقعیت‌ها نیست و موجب طرح سیاست‌هایی برای کاهش فقر و توانمندسازی می‌شود که برای همه‌ لایه‌های این گروه کاربرد ندارد[۶]. زیرا خانوارهای زن‌سرپرست با توجه به شرایط خود، اولویت‌ها، نیازها و مسائل متفاوتی در حوزه فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و ... دارند. لذا توجه به این تفاوت‌ها در داده‌های آماری است که سیاستگذاری‌های مرتبط با خانوارهای زن‌سرپرست نیز می‌تواند نتایج مطلوب به‌همراه داشته باشد که این مستلزم شناخت دقیق از وضعیت آنهاست.

3-6. نبود هماهنگی میان ارکان نظام داده خانوارهای زن‌سرپرست

تقسیم کار مناسب و هماهنگ میان اجزای نظام آماری شرط اساسی در موفقیت آن است. در این زمینه، نوع نظام آماری و به‌خصوص درجه تمرکز آن دارای اهمیت است. بااین‌حال، با توجه به پراکندگی داده‌های آماری در واحدهای مختلف دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از یک طرف و ایجاد تمرکز آماری در کشور نشان می‌دهد که سطح هماهنگی در نظام آماری مطلوب نیست و احتمالاً بخشی از آن به ضعف در تقسیم کار در ارکان نظام داده آماری مربوط است. برای مثال می‌توان به موازی‌کاری نهادهای آماری و دستگاه‌های مرتبط با زنان سرپرست خانوار نظیر مرکز آمار و اطلاعات راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت رفاه همان وزارتخانه نام برد که هر دو مطالعات آماری مجزایی با عنوان «اطلس وضعیت زنان سرپرست خانوار»[۷] و «بررسی آماری ویژگی‌های اجتماعی زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست»[34] را در سال ۱۳۹۸ و در یک وزارتخانه در راستای وضعیت‌سنجی خانوارهای زن‌سرپرست به انجام رسانده‌اند.

این‌ درحالی است که در ماده (۱۱) قانون مرکز آمار ایران وظیفه «تعیین سیاست جامع در زمینه هماهنگی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مورد استفاده از ماشین‌های حسابگر» به‌عهده شورای عالی آمار گذاشته شده است. علاوه‌بر این در ماده (۱۴) این قانون تصریح شده: «مصوبات شورای عالی آمار ناشی از وظایف و اختیارات مقرر در این قانون برای کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مربوط لازم‌الاجرا خواهد بود».

4.جمع‌بندی و پیشنهادها

شناسایی دقیق مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار و دستیابی به الگویی جهت شناسایی، طبقه‌بندی و تبیین این مسائل و ارائه راهکارهایی جهت مرتفع کردن آن، نیازمند در اختیار داشتن آماری دقیق، شفاف و گویا از ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی، سلامت و اقتصادی خانوارهای آنهاست. اما بررسی مطالعات آماری و گزارش‌های دستگاه‌های مرتبط نشان‌دهنده کمبودها و مشکلاتی است. در ادامه تلاش شده پیشنهادهایی در راستای کاهش این مسائل ارائه شود.

4-1. اصلاح قانون نظام آماری ایران

برای رفع مشکلات و آسیب‌های پیش‌گفته، بررسی گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه آسیب‌های نظام آماری ایران [35] نشان می‌دهد، نظام آماری ایران در حوزه‌های استقلال حرفه‌ای، کیفیت و اعتبار آمارها، هماهنگی اجزای نظام آماری، پوشش نیازهای آماری و تعامل نهادهای آماری با پاسخ‌گویان و کاربران با چالش‌های اساسی مواجه است. بخش زیادی از چالش‌های مذکور از کانال اصلاحات قانونی میسر است. این‌ درحالی است که در قانون فعلی نظام آماری ایران که تحت عنوان «قانون مرکز آمار ایران» در سال ۱۳۵۳ مصوب شده است، بسیاری از موضوعات قانونی مرتبط با آمار‌ ازجمله تعریف آمارهای رسمی، مکانیسم کنترل کیفی آمارها، تقسیم کار و تعامل متقابل نهادها و واحدهای آماری و ... مغفول واقع شده یا به نحو مؤثری در نظر گرفته نشده است. لذا پیشنهاد می‌شود «طرح نظام آماری ایران» (شماره ثبت ۵۹۸) که در مجلس یازدهم اعلام وصول شده بود، اما تا پایان آن دوره از مجلس به نتیجه‌ای نرسید؛ مجدداً در دستور کار مجلس دوازدهم قرار گیرد.

4-2. ضرورت تعریف مفهوم و بازنگری شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست و خانوارهای بدسرپرست مبتنی‌بر تحکیم نهاد خانواده

دستیابی به اهداف سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ریزی مناسب و مفید، در راستای تحکیم و پایداری نهاد خانواده نیازمند اطلاعات و گزارش‌های جامع و دقیق پیرامون وضعیت موجود است. به‌بیان‌دیگر آگاهی از آمار و اطلاعات دقیق، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار در برنامه‌ریزی مدنظر قرار می‌گیرد. بنابراین اطلاعات آماری مرتبط با وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست نه‌تنها باید بتوانند مشکلات را به دقت توصیف کنند و راهنمای سیاستگذاری و اقدام باشند، بلکه نتایج آن باید بتوانند عملکرد دستگاه‌های مرتبط با این قشر از افراد جامعه را نیز بازگو کند.

لذا تعیین شاخص‌هایی برای توصیف وضعیت‌ خانوارهای زن‌سرپرست به جهت بهره‌برداری‌های مختلف همچون: ۱. میزان دستیابی به اهداف مندرج در قانون اساسی و اسناد بالادستی با تأکید بر تقویت نهاد خانواده، ۲. تنظیم گزارش‌هایی مرتبط با وضعیت‌سنجی این خانوارها، ۳. برجسته کردن مشکلات مختلف آنها در این زمینه مفید فایده خواهند بود. زیرا این شاخص‌ها گاه میزان دسترسی به فرصت‌ها را برای زنان سرپرست خانوار ترسیم می‌کند و گاه به‌عنوان پیش‌زمینه و توجیه‌کننده برخی پروژه‌ها و برنامه‌ها ضروری است. همچنین آمارها و شاخص‌ها که به تفکیک و از ابعاد مختلف می‌تواند وضعیت گروه‌هایی آسیب‌پذیر از خانوارهای زن‌سرپرست را به‌خوبی ترسیم کند.

همان‌طور که ذکر شد جهت سنجش وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست مطالعات ملی از ابعاد مختلف به بیان وضعیت آنها پرداخته‌اند. بااین‌حال شاخص‌های ذکر شده در مطالعات دارای نقاط قوت و ضعف بوده و به تنهایی نمی‌توانند بازگو‌کننده تمام وضعیت موجود این خانوارها و زنان باشند.

هرچند که هیئت‌وزیران در «آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار»، (مصوب1402/11/29) تلاش کرده با راه‌اندازی سامانه و با دریافت اطلاعات و داده‌ها، خدمات مربوط به خانوارهای زن‌سرپرست را متمرکز سازد، اما موفقیت این سامانه در ابتدا مشروط به طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست و خانوارهای بدسرپرست است. موضوعی که‌ بند «پ»‌ ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت به آن پرداخته، لذا پیشنهاد می‌شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابتدا به طراحی شاخص‌های ارزیابی وضعیت خانوارهای زن‌سرپرست و بدسرپرست (ذکر شده در‌ بند «پ»‌ ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت) با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی بپردازد تا بتوان به نتایج بهتری از اجرایی‌سازی آیین‌نامه ذکر شده، دست یافت.

4-3. لزوم استقرار سامانه پنجره واحد خدمات

یکی از چالش‌های اساسی در حوزه خدمات‌رسانی به خانوارهای زن‌سرپرست، پراکندگی اطلاعات مرتبط با این قشر از افراد جامعه است. زیرا این خانوارها براساس اینکه تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی باشند یا نباشند به دو دسته کلان خانوارهای مستمری‌بگیر یا غیر مستمری‌بگیر تقسیم می‌شوند که به‌دلیل نداشتن مستمری تحت حمایت دستگاه‌های حمایتی (سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام (ره)) قرار دارند. این‌ درحالی است که در ارتباط با وضعیت خانوارهای مستمری‌بگیر صندوق‌های بازنشستگی (19صندوق)[۱۷] اطلاعات جامع و کافی در ارتباط با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و ... موجود نیست. بنابراین در‌ بند «پ»‌ ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، «راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات در سال اول اجرای برنامه در راستای یکپارچه‌سازی فرایند شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی نهادهای حمایتی و مردمی در حوزه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست مبتنی‌بر لایه‌بندی خدمات با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» تأکید شده است. ازسوی‌دیگر براساس «آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار»، (مصوب 1402/۱۱/29 هیئت‌وزیران)، به‌منظور ارائه متمرکز و یکپارچه خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده تا سامانه‌ای را ذیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند راه‌اندازی کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف سه‌ماه پس از راه‌اندازی سامانه با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، (مصوب ۱۴۰۱)، داده و اطلاعات مورد نیاز برای خدمات الکترونیکی و هوشمند خانوارهای زن‌سرپرست را در سامانه ارائه کنند.

پیشنهاد می‌شود آیین‌نامه یکپارچه‌سازی خدمات مربوط به زنان سرپرست خانوار با اهداف بند «پ»‌ ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد بازبینی قرار گیرد تا «سامانه پنجره واحد خدمات مربوط به خانوارهای زن سرپرست» با فرایند بهتری بتواند در جهت شناسایی، جذب و خدمات حمایتی و توانمندسازی راه‌اندازی شود. زیرا رصد مستمر خدمات حمایتی و توانمندسازی در حوزه زنان سرپرست خانوار و ارزیابی این خدمات به‌منظور شناخت صحیح از وضعیت این زنان و خانوارهای آنها در اتخاذ سیاست‌های مناسب و تنظیم مؤثرتر خدمات حمایتی و توانمندسازی بسیار حائز اهمیت است.

4-۴. لزوم مطالبه‌گری در به‌روزرسانی سالنامه‌های آماری

اطلاعات آماری زنان سرپرست خانوار در سالنامه‌های آماری ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که اطلاعات مربوط به سرشماری سال ۱۳۹۵ بوده که چندین سال از آنها گذشته است. حال آنکه به‌منظور یکپارچه‌سازی، سامان‌دهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور، در (بند «الف» ماده (۱۰)) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، «مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور شناخته شد». همچنین مرکز آمار ایران مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی طی سال‌های برنامه (ملی توسعه آمار کشور( 1400-۱۳۹۶)) زمینه یکپارچه‌سازی سالنامه‌های آماری کل کشور، دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها را فراهم کند. یکی از مهم‌ترین اقدامات راه‌اندازی سامانه پنجره واحد خدمات (بند «پ»‌ ماده (۸۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت) است که از نتایج این سامانه می‌توان به‌روزرسانی و حذف تشتت اطلاعات آماری مرتبط با وضعیت زنان سرپرست خانوار و افراد تحت سرپرستی آنها اشاره کرد.