بیان/ شرح مسئله
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
عملکرد حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در سال 2023 و اوایل سال 2024 نشان میدهد که این کشور، بهرغم ادعاهایش بهعنوان حامی اصول حقوق بشر در سطح جهان، با چالشهای جدیدی روبهرو است که برای تضمین حقوق بشر در عرصه داخلی و بینالمللی باید مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند. افزایش فشار بینالمللی، توسعه فعالیتهای مدنی، پیگیری اجرای دقیق قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و گسترش آگاهی عمومی ازجمله راهکارهایی است که میتواند زمینهساز اصلاح عملکرد ضد بشری ایالات متحده آمریکا را فراهم کند.
حقوق بشر ازجمله موضوعاتی است که ایالات متحده آمریکا داعیه دفاع از مبانی و اصول آن را داشته است. این درحالی است که سال 1402 برای آمریکا، آمیزهای از نقض حقوق بشر در سطح داخلی و خارجی بوده است. در این سال، ایالات متحده آمریکا با چالشهای جدیدی در این زمینه مواجه بوده است. بهرغم این ادعاهای واهی در زمینه حمایت از حقوق بشر، آمریکا هرگز نتوانسته در این زمینه صادقانه و موفق عمل کند. بهطوریکه در سال 1402، نقضهای جدی در این زمینه مرتکب شده که نهتنها با اصول پذیرفته شده حقوق بشر در تناقض است، بلکه بهلحاظ اخلاقی نیز برای وجدانهای بیدار قابل پذیرش نیست. در این میان، نقض حقوق بشر در داخل آمریکا اگر پررنگتر از اقدامات ضد بشری این کشور در عرصه سیاست و روابط خارجی نباشد، بهطور قطع کمتر از آن نیست.
در مورد نقض حقوق بشر در درون مرزهای آمریکا میتوان به مواردی ازجمله نقض حقوق مهاجران و پناهندگان، خشونت علیه زنان و کودکان، نابرابریهای نژادی و اقلیتی، ترسیم نقشههای جغرافیایی نابرابر و اعمال سیاستهایی که تأثیرات بسیار منفی بر جوامع محلی دارند، اشاره کرد. همچنین، نقضهای جدی در حوزه حقوق مدنی و سیاسی نظیر محدودیتهای حریم خصوصی، مسائل مربوط به آزادی بیان، شرایط نامناسب زندانها و محدودیتهای اجتماعی برخی از مناطق به چشم میخورد که بهرغم ادعاهای دمکراتیک مآبانه آمریکا، همگی رنگوبوی بردهداری به سبک مدرن میدهد.
در عرصه بینالمللی نیز نقضهای حقوق بشر آمریکا آشکار و تأثیرگذار هستند، بهنحویکه اگر ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺧﻄﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﻛﺸﻮری، سیاستی ﻣﺨﺎﻟﻒ سیاستهای آﻣﺮﻳﻜﺎ در پیش بگیرد و از رﻓﺘﺎر اﺳﺘﻜﺒﺎری این کشور اﻃﺎﻋﺖپذﻳﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ باشد، ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ میشود. این درحالی است که ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﺤﺪ و ﺣﺎﻣﻲ آمریکا ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲشوﻧﺪ، اگر ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ و ﻏﻴﺮ اﻧﺴانیﺗﺮﻳﻦ رﻓﺘﺎر در راﺳﺘﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺗﻮﺳﻂ آنها ﺻﻮرت پذیرد، مورد بازخواست و سرزنش قرار نمیگیرند. دراین رابطه ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖ آﺷﻜﺎر و ﻋﻠﻨﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ در ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻢ ﻗﺮن ﻇﻠﻢ، ﺷﻜﻨﺠﻪ، ﻛﺸﺘﺎر و آوارگی ﻣﺮدم فلسطین توسط رژﻳﻢ اشغالگر قدس ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻴﻨﻲ و ﺣﻘﻴﻘﻲ اﺷﺎره کرد. بهنحویکه حقوق بشر در سطح بینالمللی بهعنوان ابزاری برای فشار بر دولتهای مخالف مورد سوءاستفاده آمریکا قرار میگیرد.
در مجموع ایالات متحده آمریکا، بهعنوان مدعی دروغین دمکراسی، با چالشهای بسیاری در زمینه حقوق بشر مواجه است که نشاندهنده نقاط ضعف این کشور در جهت احقاق عدالت و برابری هم در درون مرزهای آن کشور و هم بهعنوان قدرت هژمون در سطح بینالمللی است. لذا این گزارش بهعنوان یک پژوهش بیطرف با تمرکز بر اطلاعات قابل اعتماد و استناد به جدیدترین آمار و ارقام، تلاش میکند تا به بررسی ابعاد گسترده نقض بشر در عرصه داخلی و خارجی توسط ایالات متحده آمریکا بپردازد و تداوم این مسئله را مورد بررسی قرار دهد. ساختار پژوهشی گزارش در دو عرصه داخلی و خارجی مطابق شکل 1 طراحی شده است.
شکل 1. نمودار مؤلفههای نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا در عرصه داخلی
مأخذ: یافتههای پژوهش.
شکل 2. نمودار مؤلفههای نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا در عرصه خارجی
مأخذ: همان.
دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس بهطور سالیانه گزارشهایی در مورد نقض حقوق بشر در ایالات متحده آمریکا بهشرح زیر منتشر کرده است. این گزارشها بهصورت دسترسی عمومی منتشر شده و در سایت مرکز پژوهشهای مجلس قابل دریافت است.
نقض حقوق بشر و تبعیض علیه اقلیتهای قومی، مذهبی و نژادی در آمریکا همچنان یک چالش جدی است. این موضوع، باعث عدم تحقق برابری در این کشور میشود. از زمان آغاز بهکار کمیته حقوق بشر ملل متحد در سال ۱۹۴۸، تا به امروز، تلاشهایی صورت گرفته است تا تبعیض در این کشور را از بین ببرد و حقوق بشر را برای همه افراد اعم از رنگ پوست، مذهب، قومیت و سایر ویژگیها تضمین کند. بااینحال، تأثیر تبعیض نژادی فراتر از روایتهای خبری است. هویت نژادی و قومی نهتنها بر امنیت فیزیکی فرد در ایالات متحده تأثیر میگذارد، بلکه بر دسترسی آنها به سایر مباحث حقوق بشر نیز تأثیرگذار است. درواقع تبعیض تنها براساس نژاد و قومیت رخ نمیدهد، بلکه مردم ایالات متحده براساس جنسیت یا هویت جنسی، وضعیت اجتماعی یا اقتصادی، وضعیت شهروندی، توانایی و موارد دیگر نیز با تبعیض روبهرو هستند [1].
برخی آمارها نشان میدهد که اقلیتهای نژادی، قومی و مذهبی در آمریکا همچنان با موانع و تبعیضهای مختلفی روبهرو هستند. برای مثال، درصد جرائم علیه افراد سیاهپوست و دیگر اقلیتها بالاست و سیاهپوستان آمریکایی با نرخ بسیار بالاتری نسبت به آمریکاییهای سفیدپوست کشته میشوند.
شکل 3. نمودار مقایسه تعداد کشتهها در آمریکا براساس نژاد [2]
این موضوع، یکی از نمادهای تبعیض نژادی و نارضایتی اجتماعی در آمریکاست و نشان میدهد که هنوز هم تفاوتهای بزرگی در دسترسی به عدالت و امنیت بین افراد مختلف نژادی وجود دارد. این امر نیازمند توجه و تلاشهای بیشتر برای مبارزه با تبعیض و ایجاد تغییرات سازنده در سیستم قضایی و اجتماعی آمریکا است [2]. براساس نظرسنجی جدید مرکز تحقیقات پیو، تبعیض زیادی علیه مسلمانان در جامعه آمریکا وجود دارد که این تبعیض در سه سال گذشته دو برابر شده و از 20 درصد در سال 2021 به 40 درصد در 2024 افزایش یافته است [3].
خشونت پلیس در ایالات متحده یک مشکل جدی است که سالهاست ادامه دارد. در دهههای اخیر، افزایش خشونت نژادی و تعارضات بین نیروهای پلیس و اقشار مختلف جامعه، بهویژه جامعه سیاهپوستان در آمریکا، منجر به انتقادات گستردهای شده است. این موضوع باعث شده تا برخی از مناطق آمریکا به نماد خشونت نژادی و نابرابری در برخورد با اقشار مختلف جامعه تبدیل شوند. این خشونتها ممکن است از بازداشتهای غیرضروری تا استفاده از خشونت زورگویانه و حتی مرگ افراد بیگناه سیاهپوست را شامل شود. طبق گزارش مرکز آرشیو، خشونتهای مسلحانه در سال 2023، دستکم هزار نفر در اثر خشونت پلیس در ایالات متحده کشته شدند. از این تعداد، 62 درصد سیاهپوست، 14 درصد بومی آمریکایی و 18 درصد سفیدپوست بودند.
شکل 4. نمودار خشونت نژادی و پلیسی [4]
آمار مذکور نشان میدهد که افراد سیاهپوست در ایالات متحده بیش از سایر نژادها در معرض خشونت پلیس قرار دارند. برای مثال، احتمال کشته شدن یک مرد سیاهپوست توسط پلیس 2.5 برابر بیشتر از یک مرد سفیدپوست است. براساس تحلیلی که واشنگتن پست در همین رابطه انجام داده است، در ایالات متحده سالیانه بیش از هزار نفر بر اثر شلیک گلوله پلیس کشته میشوند. این درحالی است که تعداد تیراندازیهای مرگبار پلیس در سالهای اخیر افزایش یافته و بیشترین تلفات انسانی در سال 2023 بوده است [4].
شکل 5. نمودار تیراندازیهای مرگبار پلیس [5]
بر پایه گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل سیاهپوستان در آمریکا چندین برابر بیشتر از سفیدپوستان توسط پلیس کشته میشوند و احتمال زندانی شدن این افراد بسیار بیشتر از سایرین است. همچنین با وجود تلفات انسانی بیش از هزار نفر در سال توسط پلیس، تنها در 1 درصد از پروندهها، افسران پلیس متهم میشوند. در پایان این گزارش، سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهند که اگر مقررات استفاده از زور در ایالات متحده مطابق با استانداردهای بینالمللی اصلاح نشود، بسیاری از این کشتارها ادامه خواهند داشت [5].
تبعیض در سیستم قضایی آمریکا، بهعنوان یکی از مسائل مهم و حساس، بهویژه در مورد اقلیتهای نژادی و اجتماعی، برجسته شده است. این موضوع نشاندهنده اختلافات و نابرابریهایی است که در دسترسی به عدالت و تجربه دادگاهی بین افراد مختلف وجود دارد. در این زمینه، برخی از افراد از ناکارآمدی سیستم قضایی در حفظ حقوق و عدالت برای همه شهروندان شکایت دارند. بهطور خاص، توسعه ابزارهای حقوقی و رسانهای، موجب افزایش حساسیت عمومی نسبت به این موضوع شده و نیازمند اقدامات جدی برای اصلاح و بهبود سیستم قضایی آمریکاست. شایان ذکر است که این تبعیض در تمام مراحل سیستم قضایی، از بازداشت و محاکمه گرفته تا محکومیت و اجرای حکم، وجود دارد.
برای مثال؛ در مرحله بازداشت، افراد سیاهپوست و سایر اقلیتها بیش از سفیدپوستان در معرض بازداشت قرار دارند. بر طبق گزارش مرکز ملی عدالت آماری، در سال 2023، افراد سیاهپوست 2.5 برابر بیشتر از سفیدپوستان توسط پلیس بازداشت شدند. در مرحله محاکمه نیز، افراد سیاهپوست و سایر اقلیتها بیشتر از سفیدپوستان به مجازاتهای سنگینتری محکوم میشوند. طبق گزارش مذکور، در سال 2023، افراد سیاهپوست بهطور متوسط 20 درصد بیشتر از سفیدپوستان به زندان محکوم شدند. در مرحله اجرای حکم نیز افراد سیاهپوست و سایر اقلیتها بیشتر از سفیدپوستان در زندان به سر میبرند. برای مثال، در سال 2023، افراد سیاهپوست 6.4 برابر بیشتر از سفیدپوستان در زندان به سر میبردند و این درحالی است که آمریکا، بالاترین آمار زندانیان در بین سایر کشورها را داراست [6].
به عبارت دقیقتر؛ هنگامیکه یک فرد در آمریکا در سیستم عدالت کیفری قرار میگیرد، نژاد او بر مسائل بعدی تأثیر میگذارد، بهطوریکه جوانان سیاهپوست در مقایسه با همسالان سفیدپوست خود بیش از 4 برابر در معرض بازداشت یا تعهد به مراکز نوجوانان هستند. این درحالی است که مجازات اعدام نیز در این کشور نژادی است و در طول تاریخ، سیاهپوستان با احتمال بیشتری مجازات اعدام دریافت کردهاند. در اوایل قرن بیستم، زمانی که اتهامات تجاوز جنسی مطرح شد، 89 درصد از کسانی که بهدلیل این جنایت اعدام شدند سیاهپوست بودند [7] . درواقع دلایل مختلفی برای تبعیض در سیستم قضایی آمریکا وجود دارد. برخی از این دلایل عبارتند از:
تبعیض در آموزش و اشتغال، بهعنوان یکی از چالشهای اساسی در جامعههای مدرن، بهویژه در ایالات متحده آمریکا، مطرح است. متأسفانه، اندازهگیری میزان تبعیض در محل کار اغلب دشوار بوده و تأثیر زیادی بر زندگی و فرصتهای شهروندان آمریکایی بهویژه اقلیتها دارد. گفتنی است؛ در ایالات متحده، تاریخچهای طولانی و پیچیده از تبعیض شغلی وجود دارد که تا به امروز همچنان بر برخی از اقشار جامعه تأثیر میگذارد. بااینحال، آمار میتواند نگرش دقیقی در مورد شیوع تبعیض در محیط کار به ما ارائه دهد [8].
در حوزه آموزش، این تبعیض میتواند بهصورت ناعادلانه در دسترسی به منابع، فرصتها و حتی انتظارات معلمان و مدارس بروز کند. براساس اطلاعات ارائه شده توسط مرکز ملی آمار آموزش؛ افراد سیاهپوست و سایر اقلیتها کمتر از سفیدپوستان به مهدکودک میروند، از تحصیلات عالی فارغالتحصیل میشوند و در دانشگاههای سطح بالا پذیرفته میشوند. بهنحویکه؛ در سال 2023، افراد سیاهپوست 2.5 برابر کمتر از سفیدپوستان از تحصیلات عالی فارغالتحصیل شدند. همچنین طبق گزارش دادههای حقوق مدنی فدرال، سیاهپوستان در آمریکا کمتر در دورههایی که میتواند آنها را به حوزههای علم و فناوری سوق دهد، حضور دارند [9].
شکل 6. نمودار تبعیض در آموزش واشتغال [9]
در حوزه اشتغال نیز، تبعیض ممکن است بهصورت حقوقی یا غیرقانونی در فرایندهای استخدامی، پیشرفت حرفهای و دستمزد ظاهر شود. در اشتغال، افراد سیاهپوست و سایر اقلیتها کمتر از سفیدپوستان شغل پیدا میکنند، بهندرت به مشاغل سطح بالا ارتقا پیدا میکنند و دستمزد کمتری دریافت میکنند. بر پایه گزارش در سال 2023، افراد سیاهپوست 15درصد کمتر از سفیدپوستان شغل پیدا کردند. علاوهبر این؛ تبعیض در محل کار نیز در میان کارگران مهاجر رنگینپوست و مهاجران غیرقانونی بیشتر است. بهطوریکه اکثریت کارگران مهاجر سیاهپوست و اسپانیاییتبار حداقل یک شکل از تبعیض در محل کار را تجربه کردهاند.
بر پایه گزارش سازمان اطلاعاتی کی اف اف، بیش از نیمی از مهاجران شاغل میگویند که در محل کار خویش بهطور آشکار تبعیض نسبت به افراد متولد شده در ایالات متحده را تجربه کردهاند. بهگونهای که برای تمام ساعات کار خود دستمزد دریافت نمیکنند و یا مورد تهدید یا آزار قرار میگیرند [10].
شکل 7. نمودار محدودیتها، تبعیضها و چالشهای حوزه اشتغال برای مهاجران و اعضای خانوادهشان در آمریکا [11]
کارفرمایان در ایالات متحده باید اقدامات پیشگیرانهای انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که محل کار آنها عاری از تبعیض است و به همه کارکنان فرصتهای برابر داده میشود. تنها از طریق تعهد به ایجاد یک محل کار عادلانه است که میتواند به واقعیت اجتماعی بهتری منجر شود [11].
دلایل متعددی برای تبعیض در آموزش و اشتغال در ایالات متحده وجود دارد. برخی از این دلایل عبارتند از:
عدم دسترسی به خدمات بهداشتی در آمریکا در سال 2023 برای تعداد زیادی از افراد سیاهپوست، یک واقعیت نگرانکننده است. آمارها نشان میدهند که سیاهپوستان نسبت به جوامع دیگر، با مشکلات بیشتری در دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی مواجه هستند. این مسئله، نشانگر ضعفهای جدی ازجمله ناتوانیهای ساختاری و نابرابریهای اجتماعی در این جامعه است [11].
شکل 8. نمودار رفتار ناعادلانه ارائهدهنده خدمات بهداشت به مهاجران در آمریکا [12]
سیاهپوستان آمریکایی نگرانیهای ساختاری گستردهای در مورد مراقبتهای بهداشتی در ایالات متحده دارند که تفاوتهایی را در نتایج درمان ایجاد میکند. درواقع عدم دسترسی به مراقبتهای پزشکی باکیفیت، مهمترین نقطه ضعف عدالت بهداشتی میان افراد در آمریکاست. برای مثال، بیش از 63 درصد از سیاهپوستان بزرگسال معتقدند که دسترسی کمتر به مراقبتهای بهداشتی، دلیل اصلی این نابرابریهاست. تحقیقات نشان داده است که پزشکان مراقبتهای اولیه، مراکز تروما، داروخانهها و مراکز واکسیناسیون کرونا، در نزدیکی محل زندگی سیاهپوستان آمریکایی کمتر هستند. شایان ذکر است که میزان مرگومیر ناشی از سرطان و میزان مرگومیر مادران در میان سیاهپوستان بیشتر از سفیدپوستان آمریکایی است. همچنین 71 درصد از زنان سیاهپوست 18 تا 49ساله حداقل یکبار شاهد برخورد ناعادلانه توسط ارائهدهنده خدمات بهداشتی بودهاند [11].
شکل 9. نمودار رفتار ناعادلانه پزشک یا ارائهدهنده خدمات بهداشت به سیاهپوستان در ایالات متحده [13]
بر همین اساس میتوان گفت؛ تبعیض در بهداشت و درمان آمریکا یک مشکل جدی است که سالهاست ادامه دارد. این تبعیض در تمام مراحل مراقبتهای بهداشتی، از دسترسی گرفته تا کیفیت مراقبتها، وجود دارد. در ادامه چند مثال برای تبعیض در بهداشت و درمان آمریکا در سال 2023 آورده شده است:
آمارها نشان میدهد که افراد سیاهپوست در ایالات متحده بیش از سایر نژادها در معرض تبعیض در بهداشت و درمان هستند. این تبعیض میتواند منجر به پیامدهای جدی برای سلامتی این افراد شود [13].
دلایل مختلفی برای تبعیض در بهداشت و درمان آمریکا وجود دارد. برخی از این دلایل عبارتند از:
مسئله نقض حقوق مهاجران و پناهندگان در آمریکا در سال 2023، بهعنوان یکی از موضوعات بحرانی و چالشبرانگیز مورد توجه قرار گرفته است. با ورود دولت جدید و تغییرات اساسی، بسیاری از سیاستهای مهاجرتی و پناهندگی که در دهههای گذشته شکل گرفته بودند، متحول شدند. این تغییرات شامل: محدودیتهای بیشتر در اعطای پناهندگی، افزایش اقدامات انفصالی برای کنترل مرزها و اجرای سیاستهای سختگیرانهتر در قبال مهاجران غیرقانونی شد. درواقع براساس اجرای قانون جدید پناهندگی و اعمال سیاستهای سختگیرانه و تنشزا توسط دولت آمریکا، بسیاری از پناهجویان با حذف سریع، بازداشت خودسرانه، پیگرد قانونی و ممنوعیت پنجساله بازگشت به ایالات متحده مواجه میشوند، مگر اینکه قبل از ورود به خاک آمریکا با استفاده از برنامه مهاجرتی «CBP One» اقدام کنند. این درحالی است که بایدن، در برنامه انتخاباتی خود وعده داده بود به بازداشت مهاجران پایان دهد.
ازسویدیگر، بزرگترین نگرانی مهاجران مربوط به تأمین هزینههای زندگی است. بهعبارتدیگر؛ عدم تناسب میان درآمد و هزینههای روزمره، ازجمله دغدغههایی است که مهاجران و خانوادههایشان با آن مواجه هستند [11]. برمبنای گزارش سازمان اطلاعاتی کیافاف، بسیاری از مهاجران با چالشهای بسیار جدی ازجمله تبعیضها در محل کار، مشکلات تأمین هزینههای زندگی و سردرگمی و ترسهای مربوط به قوانین و سیاستهای مهاجرتی در ایالات متحده مواجه هستند. این چالشها در میان برخی از گروههای مهاجر، ازجمله کسانی که در خانوادههای کمدرآمد زندگی میکنند، مهاجران سیاهپوست و اسپانیاییتبار، آنهایی که فاقد مدرک هستند و یا مهارت زبان انگلیسی محدودی دارند، پررنگتر است [14].
شکل 10. نمودار مقایسه مهمترین چالشهای زندگی مهاجران در ایالات متحده آمریکا [11]
نقض حقوق بشر بر مهاجران و پناهندگان میتواند آثار و تأثیرات بسیار مخربی بههمراه داشته باشد و مانعی در راه دستیابی به حقوق اساسی مانند آزادی و عدالت شود. نقض حقوق مهاجران و پناهندگان در آمریکا باعث میشود که آنها با محدودیتها و سختیهای بیشتری مواجه شوند. آنها از دسترسی به خدمات پایه مانند بهداشت، آموزش و حمایت اجتماعی محروم میشوند و در برخی موارد با خطرات امنیتی و اجتماعی روبهرو هستند. این پناهجویان که در بازداشتگاههای شلوغ و پرجمعیت محبوس میشوند، برخی از آنها از اعضای خانوادهشان جدا شدهاند؛ روزها، هفتهها و ماهها در بلاتکلیفی به سر میبرند و در وضعیتی بین رویاها و سرخوردگی دچار انواع بیماریهای روحی و روانی میشوند. علاوهبر موارد مذکور، تغییرات در سیاستهای مهاجرتی آمریکا نیز تأثیر زیادی بر ایجاد محدودیتها بر جمعیت مهاجران این کشور داشته است. محدودیتهای بیشتر در ورود به آمریکا، کاهش تعداد پناهندگان پذیرفته شده و سختگیری در ترازبندی شیوه ارزیابی و انتخاب پناهندگان میتواند ازجمله چالشها و تهدیدات این تغییرات باشند. در ادامه به مهمترین آثار و تبعات قوانین جدید برای مهاجران اشاره شده است.
الف) کاهش تعداد پناهندگان: یکی از تأثیرات بارز تغییرات سیاست پناهندگی آمریکا، کاهش تعداد پناهندگان است. با اعمال سیاستهای سختگیرانهتر در قبال ورود پناهندگان، تعداد آنها بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است.
ب) افزایش زمان ارزیابی درخواستها: سیاستهای جدید در رژیم پناهندگی آمریکا باعث افزایش زمان ارزیابی و بررسی درخواستهای پناهندگی شده است. پناهجویان باید منتظر مدت زمان بیشتری بمانند تا درخواستشان بررسی شود، که این موضوع میتواند بر شرایط روانی و اجتماعی آنها تأثیر داشته باشد.
ج) افزایش محدودیتها در فرصتهای اشتغال: تغییرات در سیاستهای پناهندگی آمریکا منجر به افزایش محدودیتها در فرصتهای اشتغال برای پناهندگان شده است. اعمال سیاستهای سختگیرانهتر در قبال ورود و اقامت پناهندگان باعث شده است که آنها با مشکلات بیشتری در بهدست آوردن شغل روبهرو شوند.
د) تأثیر بر ادغام اجتماعی: با تشدید سیاستهای سختگیرانهتر در رژیم پناهندگی آمریکا و افزایش محدودیتها در فرصتهای آموزشی، اشتغال و اجتماعی، پناهندگان ممکن است با مشکلات بیشتری در بهدست آوردن زندگی مناسب برای خود روبهرو شوند. این موضوع میتواند تأثیر منفی بر ادغام اجتماعی پناهندگان در جامعه ایالات متحده داشته باشد.
ﻫ) بیتوجهی عمدی به جان و ایمنی انسان: در بسیاری از روزها در سال 2023، خانوادههای پناهجو ازجمله کودکان و زنان در رودخانه تگزاس غرق میشوند. این مرگها بهدلیل بیتوجهی مأموران مستقر در این منطقه و نادیده گرفتن درخواستهای کمک مهاجران است. به بیان دقیقتر؛ مقامات ایالتی نیاز مهاجران به کمک را نادیده میگیرند که زمینهساز تداوم نقض حقوق بشر در مرز مکزیک شده است [15].
بحران مسکن در آمریکا همچنان یکی از مسائل بزرگ است که باعث نقض حقوق شهروندان این کشور شده است. در این میان؛ عدم دسترسی عادلانه به مسکن در ایالات متحده میان گروههای اقلیت شایعتر است، بهنحویکه شرایط زندگی را برای این گروه از جامعه مشکلتر ساخته است. بحران مذکور از جنبههای مختلفی برخوردار است که ازجمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش بیخانمانی در بین افراد ساکن در آمریکا یکی از نتایج بحران مسکن است. افراد بیخانمان ناچار به زندگی در خیابانها، پارکها یا مکانهای عمومی هستند که این موضوع مسائلی مانند ایمنی، بهداشت و رفاه افراد را به خطر میاندازد. گزارشها نشان میدهند که تعداد افراد بیخانمان در شهرها و مناطق روستایی آمریکا در سال 2023 افزایش یافته است. برای مثال، شهرهای بزرگ مانند لسآنجلس، نیویورک و سانفرانسیسکو با بیشترین نرخهای بیخانمانی روبهرو بودند. در سال 2023، بیش از 580,000 نفر در آمریکا بیخانمان بودند. در لسآنجلس، بیش از 66,000 نفر در سال 2023 بیخانمان بودند، که نسبت به سال گذشته حدود 12 درصد افزایش داشته است. همچنین براساس آخرین گزارش وزارت مسکن و توسعه شهری ایالات متحده در سال 2023، حدود 635 هزار نفر در سراسر ایالات متحده یک شب بیخانمانی را تجربه کردهاند که افزایش 70,642 نفری یعنی 12 درصدی نسبت به سال 2022 را نشان میدهد. ایالات متحده در سال 2023 شاهد بزرگترین افزایش یکساله بیخانمانها از زمان شروع جمعآوری دادهها توسط وزارت مسکن و توسعه شهری (از سال2007) است. بهعبارتبهتر، بررسی دادهها، نشاندهنده افزایش کلی بیخانمانی در همه جنسیتها، سنین، قومیتها و نژادها در سال 2023 است. در میان جمعیت پناهنده که بیخانمانی را تجربه میکنند: 40درصد زن، 8 درصد زیر 18 سال و 8 درصد بیش از 65 سال سن داشتند [16].
شکل 11. نمودار جمعیت بیخانمان براساس گروههای جمعیتی مختلف [17]
با افزایش قیمتهای مسکن در بسیاری از مناطق، افراد با درآمد پایین دچار مشکلات بزرگی در تأمین مسکن مناسب شدهاند. براساس گزارش وزارت مسکن و توسعه شهری، بیش از 25درصد از خانوادههای با درآمد پایین در سال 2023 با مشکلاتی درباره پرداخت اجاره یا تهیه مسکن مواجه بودند. میانگین قیمت مسکن در بسیاری از مناطق شهری آمریکا در سال 2023 بهطور چشمگیری افزایش یافته بود، که باعث محدودیت دسترسی به مسکن برای خانوادههای با درآمد پایین شده است.
گروههایی مانند بیخانمانان، افراد با وضعیت مهاجری نامشخص و افرادی که بهدلیل ویژگیهای فردی دیگری از بازار مسکن منع شدهاند، دچار مشکلات جدی در تأمین مسکن مناسب هستند. افراد مهاجر و پناهجویان نیز با تبعیض و مشکلات در دسترسی به مسکن مواجه میشوند، که به تضعیف وضعیت آنها در جامعه منجر میشود. به بیان دقیقتر میتوان گفت؛ بحران مسکن در آمریکا ادامه داشته و منجر به نقض حقوق این دسته از افراد میشود [18].
زنان بیش از نیمی از جمعیت ایالات متحده را تشکیل میدهند. بهرغم توانمندسازی اقتصادی زنان و افزایش خانوادههای با درآمد دوگانه در ایالات متحده، کلیشههای منسوخ پیرامون نقشهای جنسیتی هنوز ارزش کار زنان را تا به امروز کاهش میدهد. در مقایسه با مردان، زنان در ایالات متحده درآمد کمتری دارند، حتی زمانی که کار مشابهی را انجام میدهند. بهطور همزمان، اگرچه زنان از نظر میزان تحصیلات در ایالات متحده از مردان سبقت میگیرند، اما همچنان در مشاغل پردرآمد کمتر حضور دارند و حتی اگر مدرک تحصیلی یک زن بالاتر از یک مرد باشد، باز هم احتمال دارد که مرد میانگین درآمد بالاتری کسب کند [19].
شکل 12. نمودار نادیده گرفتن حقوق زنان در آمریکا [19]
گفتنی است علاوهبر تبعیض در حقوق مالی، در ادامه به برخی دیگر از موارد نقض حقوق زنان در آمریکا اشاره شده است.
خشونت فیزیکی و جنسی علیه زنان یکی از مسائل مهم و مورد توجه در جوامع جهانی، ازجمله آمریکاست. این مسئله به شکلها و ابعاد مختلفی، از تجاوز جنسی و خشونت فیزیکی تا آزار و اذیت روانی، در اجتماعات مختلف و بهویژه در روابط بین زنان و مردان رخ میدهد. براساس گزارش وزارت امور داخلی آمریکا، بیش از یکسوم زنان در طول عمر خود تجربهای از خشونت جنسی، جسمی یا روانی توسط شریک زندگی خود را گزارش دادهاند [20].
شکل 13. نمودار خشونت علیه زنان در آمریکا [20]
همچنین؛ طبق گزارش مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی ایالات متحده، تقریباً از هر 3 زن، 1 نفر خشونت را تجربه میکند. گفتنی است؛ خشونت علیه زنان سالیانه منجر به مرگ بیش از 1500 نفر در آمریکا میشود. قربانیان اینگونه خشونتها، معمولاً صدمات جسمی شدیدی را تجربه میکنند که نیاز به مراقبت در بیمارستان یا کلینیک دارند [21]. ازسویدیگر یک نظرسنجی نشان میدهد که زنان بومی 2.8 برابر بیشتر از زنان غیر بومی در معرض خشونت جنسی قرار دارند [22].
در سال 2023، تبعیض حقوق زنان در محل کار، همچنان بهعنوان یک موضوع اساسی در جامعه آمریکا باقی مانده است. بهطوریکه امسال بهازای هر 100 مرد ارتقا یافته از سطوح ابتدایی به مدیریت، 87 زن ارتقا یافتند و این تبعیض برای زنان رنگینپوست به صورتی متفاوت پررنگتراست؛ بهنحویکه بهازای هر 100 مرد، 73 زن رنگینپوست به سمت مدیریت ارتقا یافتند که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
شکل 14. نمودار تبعیض بر علیه زنان در آمریکا [23]
این آمار، نشان از اهمیت تداوم تلاشها برای رسیدن به برابری جنسیتی و پایان دادن به هرگونه تبعیض در محیط کار است. گفتنی است براساس گزارش کمیته بینالمللی مساوات در کار، زنان در سال 2023 بهطور متوسط 19درصد کمتر از مردان در موقعیتهای مشابه قرار میگیرند [23] طبق نتایج یک نظرسنجی در سال 2023، بیش از90 درصد از کارمندان زن در ایالات متحده اظهار داشتهاند که تبعیض در محل کار خویش را تجربه کردهاند [24].
براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 2023 بسیاری از زنان (با درآمد پایین) دسترسی کمتری نسبت به مردان به خدمات بهداشتی و پزشکی داشتند. کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل نیز اعلام کرد که اقلیتهای نژادی و قومی در آمریکا بهطور نامتناسبی تحتتأثیر نرخهای بالاتر مرگومیر و عوارض متوجه مادران قرار دارند و تفاوتهای قومیتی و نژادی در میزان مرگومیر مادران بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است [25].
طبق گزارش مرکز جهانی آمار ایالات متحده در سال 2023، از هر 10 زن سیاهپوست در ایالات متحده، چهار نفر توسط ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی مورد تبعیض قرار گرفتهاند [26]. این درحالی است که تبعیض علیه بیماران در مراکز مراقبت بهداشتی براساس نژاد، قومیت یا زبان میتواند بر کیفیت مراقبت و نتایج سلامت تأثیر منفی بگذارد. بیش از نیمی از کارکنان مراقبتهای بهداشتی گزارش کردند که تبعیض براساس نژاد یا قومیت علیه بیماران، یک بحران و مشکل بزرگ است [27].
مواردی ازجمله تبعیض نژادی در دسترسی به خدمات و منابع عمومی و سوءاستفاده از قدرت توسط نهادهای اجرایی و پلیس مهمترین شاخصههای نقض حقوق مدنی در آمریکا هستند. این وضعیت، بیانگر نادیده گرفتن حقوق شهروندان است که نیازمند اصلاحات جدی در نظام قضایی آمریکاست. برای مثال، گزارش سالیانه سازمان حقوق بشر آمریکا نشان میدهد که تبعیض نژادی در سیستم قضایی آمریکا همچنان موجود است، که منجر به توزیع ناعادلانه عدالت و محرومیت از حقوق مدنی مردم میشود.
گفتنی است در ایالات متحده، تبعیض تنها براساس نژاد و قومیت رخ نمیدهد، بلکه مردم ایالات متحده همچنین براساس جنسیت یا هویت جنسی، وضعیت اجتماعی یا اقتصادی، وضعیت شهروندی، توانایی و موارد دیگر نیز با تبعیض روبهرو هستند. در مجموع تحقیقات نشان داده است که ایالات متحده به ایمنی فیزیکی شهروندان خود احترام نمیگذارد و از آنها محافظت نمیکند.
شکل 15. نمودار وضعیت رعایت حقوق مدنی در ایالات متحده [28]
یکی از مواردی که حاکی از نقض حقوق مدنی اقلیتها بوده و بسیار برجسته شد، حادثه مرگ جورج فلوید بود. جورج فلوید، یک مرد آفریقاییتبار بود که در سال 2020 توسط یک پلیس سفیدپوست به نام دریک چاوین به طرز بیرحمانهای به قتل رسید. این وقایع منجر به اعتراضات و تظاهرات گسترده در سراسر آمریکا و جهان شد. مردم از تبعیض نژادی و خشونت پلیس علیه اقلیتهای نژادی در آمریکا شکایت کردند. این واقعه نشان داد که در آمریکا همچنان تبعیض نژادی وجود دارد و برخی از افراد از قدرت و موقعیت خود جهت اعمال خشونت بر اقلیتهای نژادی سوءاستفاده میکنند. همچنین این واقعه نشان داد که عدالت در سیستم قضایی آمریکا هنوز هم بهطور کامل برای اقلیتهای نژادی تضمین نشده است و همچنان حقوق و آزادیهای مدنی آنها نادیده گرفته میشود [29].
موضوع حریم خصوصی در آمریکا، بهعنوان یکی از مسائل بحرانی این جامعه بهشمار میآید. با پیشرفت فناوری و استفاده گسترده از اینترنت و رسانههای اجتماعی، نگرانیها درباره حفظ حریم شخصی و امنیت اطلاعات فردی افزایش یافته است. در این دوران، مواردی از نقض حریم خصوصی، ازجمله؛ جمعآوری بیرویه اطلاعات شخصی توسط شرکتهای فناوری، دستکاری دادهها، هک و نفوذ به سیستمهای رایانهای و انتشار غیرمجاز اطلاعات شخصی، مشاهده میشود. این موارد نهتنها باعث نقض حریم خصوصی شده، بلکه به امنیت و اعتماد عمومی نیز آسیبهای جدی وارد کرده است.
گزارشها در سال 2023 نشان میدهند که شرکتهای فناوری اطلاعات و همچنین سازمانهای دولتی بهطور گستردهای در جمعآوری و استفاده از اطلاعات شخصی افراد برای اهداف تبلیغاتی و سایر منافع بهره میبرند. این درحالی است که افشای دادههای شخصی افراد، نقض حقوق زندگی خصوصی بهشمار میآید. برای مثال، گزارش سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان نشان میدهد که شرکتهای فناوری اطلاعات مانند فیسبوک و گوگل بهطور گستردهای از اطلاعات شخصی کاربران خود برای هدفگذاری تبلیغاتی استفاده میکنند. در مجموع هرگونه جمعآوری، ذخیره و استفاده از اطلاعات شخصی افراد برای اهداف تبلیغاتی و تحلیلی، نقض حریم خصوصی بهشمار میآید و ممکن است به فروش اطلاعات شخصی منجر شود.
شایان ذکر است پایش الکترونیکی و حقوق خصوصی در اینترنت نیز در این دسته جای میگیرند، بهطوریکه دولت و شرکتهای خصوصی برای کنترل و پایش فعالیتهای آنلاین افراد از فناوریهای پیشرفته استفاده میکنند. این اقدامات میتوانند به تخلف از حقوق خصوصی آنها منجر شود. براساس یک نظرسنجی در ماه مه سال 2023، حدود 40 درصد از پاسخدهندگان نگران شرکتهایی بودند که اطلاعات شخصی آنها را میفروشند یا افرادی که هویت آنها را بهصورت آنلاین سرقت میکنند. 15 درصد دیگر در مورد نظارت مجریان قانون فعالیتهای اینترنتی ابراز نگرانی کردند [30]. علاوهبر این؛ طبق نظرسنجی مرکز پیو، ۶۴ درصد مردم احساس میکنند که درحالحاضر دادههایشان از امنیت کمتری نسبت به سالهای گذشته برخوردار است [31].
شکل 16. نمودار نقض حریم خصوصی در آمریکا [30]
سیستم قضایی، بهعنوان یکی از اصلیترین ستونهای نظام حقوقی و اجرای عدالت در آمریکا، باید براساس اصولی از عدالت، برابری و عدم تبعیض عمل کند، اما متأسفانه مشاهده میشود که اقلیتهای نژادی در مواجهه با این سیستم، با موانع و مشکلات بیشتری مواجه میشوند. براساس گزارش کمیسیون احکام ایالات متحده در سال 2023 تفاوتهای مجازات در بین گروههای جمعیتی همچنان وجود دارد. برای مثال، مردان سیاهپوست 13.4 درصد بیشتر و مردان اسپانیاییتبار 11.2 درصد بیشتر از مردان سفیدپوست مجازات دریافت کردهاند [32].
شکل 17. نمودار تبعیض قضایی در آمریکا [32]
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز طی گزارشی اعلام کرده است، نژادپرستی سیستماتیک علیه افراد آفریقاییتبار در نیروهای پلیس و سیستم قضایی جنایی آمریکا همچنان وجود دارد و مقامات ایالات متحده باید تلاشها را برای اصلاح قوانین افزایش دهند. این درحالی است که کارشناس سازمان ملل طی بازدید از پنج مرکز بازداشت و برگزاری جلساتی با گروههای جامعه مدنی و شهادت133 فرد آسیبدیده و تعدادی از مقامات دولتی و پلیس، به این نتیجه رسیده که تبعیض نژادی در ساختار قضایی آمریکا نهادینه شده و نیازمند رویکردی سیستمی برای اصلاح وضعیت موجود است [33].
ایالات متحده از نظر آمار زندانیان در بین بالاترین رتبههای جهان قرار دارد. در مجموع بیش از پنج میلیون نفر تحت نظارت نظام حقوقی کیفری هستند. به تعبیر دیگر آمریکا، دارای بالاترین جمعیت زندانی نسبت به جمعیت کل در جهان است؛ زندانهای این کشور به سازمانهای بردهداری مدرن تبدیل شدهاند که در آنها کار اجباری و استثمار جنسی مسائلی عادی تلقی میشوند [34].
گزارشهای مختلف از وضعیت زندانها در آمریکا، نشاندهنده زیر ساختهای ناکافی، نرخ بالای خشونت و مرگومیر در میان زندانیان و استفاده از روشهای نامتعارف علیه زندانیان است. براساس گزارش مشترک دانشکده حقوق دانشگاه شیکاگو و اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا، بیش از ۱.۲ میلیون نفر در زندانهای ایالتی و فدرال زندانی هستند که حدود ۸۰۰ هزار نفر از آنها معادل ۶۵ درصد زندانیان به کار اجباری مشغول هستند. ۷۶ درصد از زندانیان مورد بررسی اظهار کردهاند که در صورت امتناع از کار اجباری، با سلول انفرادی و از دست دادن حق ملاقات با خانواده مجازات خواهند شد [35].
براساس گزارش سازمان حقوق بشر آمریکا، موارد متعددی از نقض حقوق زندانیان در زندانها و مراکز تعقیب و بازداشت در سال 2023 گزارش شده است. در این رابطه میتوان به مواردی مانند سوءاستفاده از قدرت توسط مأموران، شرایط ناپایدار زندان و عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی اشاره کرد. شکل 18، جدیدترین دادههای ملی در مورد زندانهای ایالتی، زندانهای فدرال، زندانهای محلی و سایر سیستمهای حبس در ایالات متحده را نشان میدهد [36].
شکل 18. نمودار تصویری کلی از حبس در ایالات متحده [36]
در این میان تبعیض و نابرابرایهای نژادی و قومی یکی از ویژگیهای اساسی سیستم زندانهای آمریکاست که مجازاتهای سختتری را برای افراد رنگینپوست اعمال میکند. به بیان دقیقتر؛ احتمال زندانی شدن مردان سیاهپوست 6 برابر و مردان لاتین 2.5 برابر بیشتر از مردان سفیدپوست است. این امر موجب شده است در سطح ملی، از هر 81 سیاهپوست بزرگسال، یک نفر در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان ایالتی باشد [34].
شکل 19. نمودار تعداد زندانیان رنگینپوست در آمریکا [34]
براساس گزارشها در سال 2023، بسیاری از زندانیان در زندانهای آمریکا بهطور کافی به خدمات بهداشتی و پزشکی دسترسی ندارند. این موضوع میتواند بهویژه برای زندانیان با بیماریهای مزمن و نیازهای خاص بهداشتی مشکلساز شود. برای مثال، درحالی که دوسوم افراد در زندانهای محلی دارای اختلالات مصرف مواد هستند، تنها بخش کوچکی از زندانها درمان با کمک دارو را برای اختلال مصرف مواد ارائه میکنند. همچنین بسیاری از زندانها بهدلیل کمبود دائمی نیروی انسانی، اغلب افراد مبتلا به مشکلات روانی را در سلول انفرادی قرار داده و دسترسی لازم به مشاوره را فراهم نمیکنند [37].
علاوهبر موارد مذکور، مطالعات نشان میدهند که مواردی از شکنجه فیزیکی و روانی در زندانهای آمریکا وجود دارد. برای مثال گزارشهایی از تجاوز جنسی و آزار جنسی زندانیان در سال2023 توسط مأموران و پرسنل زندانها منتشر شده است. همچنین گزارشهایی از استفاده از شکنجه فیزیکی، ازجمله ضرب و شتم، تحمیل درد و زخمها بر زندانیان گزارش شده است. اینگونه روشهای شکنجه در بسیاری از موارد بهصورت مخفیانه اجرا میشوند. همچنین عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در برخی از زندانها، میتواند به شکنجه غیرمستقیم تبدیل شود. زیرا زندانیان ممکن است از درمانهای ضروری محروم و یا با تشدید بیماری مواجه شوند.
تبانی میان سیاستمداران با تولیدکنندگان و کسبوکارهای تسلیحاتی، کنترل اسلحه در آمریکا را ناممکن کرده است؛ گروههای ذینفع از تولید و تجارت اسلحه برای منافع خود لابیهای سیاسی قدرتمندی را ایجاد کردهاند که توجهی به افکار عمومی ندارند. درواقع خشونت مسلحانه در آمریکا رابطه معکوسی با کنترل اسلحه در این کشور دارد. بهنحویکه؛ آمریکا در مالکیت اسلحه، قتل با اسلحه و تیراندازیهای دستهجمعی در جهان پیشتاز است. زیرا این کشور با کمتر از ۵ درصد از جمعیت جهان، در حدود ۴۶ درصد از سلاحهای غیرنظامی جهان را در اختیار دارد.
در همین رابطه میتوان به افزایش شمار تیراندازیهای دستهجمعی در آمریکا اشاره کرد. در سال 2023، بهطور میانگین روزانه در حدود دو مورد تیراندازی جمعی رخ داده است. این خشونتهای مسلحانه منجر به کشته شدن ۴۳ هزار و ۳۴۱ نفر و مجروح شدن ۳۷ هزار و ۷۶۳ نفر شدهاند. براساس مقایسههای صورت گرفته، میزان قتل با سلاح گرم در آمریکا ۸ برابر بیشتر از کانادا، ۱۳ برابر بیشتر از فرانسه و ۲۳ برابر بیشتر از استرالیاست.
ناگفته نماند خشونت با اسلحه بر زندگی روزمره مردم آمریکا، تأثیر چشمگیری داشته است. یک نظرسنجی که توسط دانشکده سیاست عمومی دانشگاه شیکاگو و مرکز تحقیقات روابط عمومی انجام شده است، نشان میدهد که 21 درصد از بزرگسالان آمریکایی خشونت با اسلحه را تجربه کردهاند. بهگونهای که بستگان، دوستان یا خود آنها با اسلحه تهدید یا قربانی تیراندازی شدهاند. براساس یک نظرسنجی توسط انجمن روانشناسی آمریکا که یکسوم بزرگسالان آمریکایی احساس میکنند که نمیتوانند بدون نگرانی از قربانی شدن در تیراندازی به جایی بروند [38]. درحقیقت آزادی حمل سلاح میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر حقوق شهروندان ازجمله حق زندگی و حق ایمنی و امنیت اثرگذار باشد. نبود محدودیتهای لازم در این عرصه موجب شده است که سلاح گرم عامل 80 درصد قتلها در ایالات متحده باشد [39].
شکل 20. نمودار انواع مرگ با سلاح در آمریکا [39]
خشونت پلیس در آمریکا به یکی از مسائل بحرانی و پرخطر تبدیل شده است که آثار عمیقی بر جامعه و اعتماد عمومی دارد. این خشونتها بهطور چشمگیری افزایش یافته و به نمادی از نابرابری و ناعدالتی تبدیل شدهاند که موجب اعتراضات گسترده و نگرانیهای بیشمار در سراسر کشور شده است. از کشته شدن بیدلیل شهروندان بیگناه تا استفاده از زور و سلاحهای مرگبار، ایجاد وضعیتهای خطرناک برای شهروندان و بهکارگیری نیروهای پلیس بدون توجیه قانونی، ازجمله مواردی است که نشاندهنده نقض جدی حقوق بشر و قوانین حاکم بر اجتماع هستند [40]. سال 2023 با قتل دستکم1232 نفر توسط پلیس آمریکا به مرگبارترین سال برای قتلهای انجام شده توسط مجریان قانون در بیش از یک دهه اخیر تبدیل شده است. علاوهبر این مواردی از فساد، ناکارآمدی، تبعیض و سوءاستفاده از قدرت توسط واحدهای پلیس در اجرای قانون گزارش شده است که معمولاً باعث آسیبهای جسمی و روانی به شهروندان میشود [41].
شکل 21. نمودار افراد کشته شده در آمریکا براساس نژاد (2024-2017) [41]
افراد معلول در آمریکا با مشکلات اساسی ازجمله عدم دسترسی مساوی به خدمات بهداشتی و درمانی، ضعف در امکانات حملونقل عمومی برای افراد معلول و عدم اجرای قوانین مرتبط و نقض حقوق مدنی افراد دارای معلولیت و حمایت از حقوق آنها مواجه هستند [38]. ازسویدیگر برخی از افراد، دارای معلولیت بهدلیل عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، به مشکلاتی ازجمله بیماریهای غیرقابل تشخیص و بیماریهای قابل پیشگیری برخورد میکنند. این موضوع منجر به نقض حقوق افراد دارای معلولیت در زمینه حفظ سلامتی و بهبود وضعیت آنها میشود. در این میان لازم است به عدم تحقق حقوق معلولین در زمینه آموزش ازجمله عدم دسترسی مناسب به امکانات و تجهیزات آموزشی برای دانشآموزان معلول و همچنین ناکارآمدی در اجرای قوانین و مقررات مربوط به حقوق آموزشی دانشآموزان معلول در ایالات متحده اشاره کرد. علاوهبر محدودیتها در دسترسی به خدمات عمومی، آموزشی و بهداشتی، معلولین در جامعه آمریکا با مشکلات فراوانی در زمینه اشتغال ازجمله تبعیض در استخدام و عدم ارائه فرصتهای برابر مواجه هستند. این محدودیتها آثار متعددی برای جامعه معلولین در کشور آمریکا داشته که در سال 2023 همچنان برقرار بوده و مرتفع نشده است.
پروژه حفاری نفت دولت بایدن در شمال آلاسکا، اعتراض گروههای زیستمحیطی و جوامع محلی و بومی را برانگیخته است. علاوهبر این، تداوم و توسعه تولید پلاستیکهای حاصل از سوختهای فسیلی، بهطور نامتناسبی بر جوامع محلی بهویژه سیاهپوستان و سایر گروههای اقلیت و افراد کم درآمد تأثیر گذاشته است. قرار گرفتن در معرض آلایندههای منتشر شده در تولید مواد پتروشیمی موجب تأثیرات مخرب بهویژه در میان کودکان ازجمله نرخ بالای سرطان، آسم و مشکلات تنفسی مرتبط است. براساس آخرین گزارشها، درآمد عموم افرادی که در فاصله سه مایلی تأسیسات پتروشیمی زندگی میکنند 27 درصد کمتر از میانگین درآمدی خانوارهای آمریکایی است [22].
در این میان طبق گزارشی که توسط کنگره، ایالات متحده کشوری پیشرو در تولید زبالههای پلاستیکی است. براساس این گزارش، آمریکا بیش از هر کشور دیگری زبالههای پلاستیکی تولید میکند که معادل حدود 42 میلیون تن در سال است. در مجموع، این کشور تقریباً دو برابر چین و بیشتر از مجموع همه کشورهای اتحادیه اروپا زباله تولید میکند. محققان خاطر نشان میکنند که زیرساختهای بازیافت در ایالات متحده نتوانسته است با رشد تولید پلاستیک همگام شود و تخمین میزنند که سالیانه 1.13 تا 2.24 میلیون تن زباله به محیط زیست و اقیانوسها نشت میکند.
علاوهبر این ضایعات مواد غذایی در آمریکا در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته و تنها در پنج دهه، سه برابر شده است. امروزه، ایالات متحده بهعنوان دومین کشور در جهان از نظر سرانه ضایعات مواد غذایی، پس از استرالیا به حساب میآید. متأسفانه، آمریکاییها، معادل نزدیک به 103 میلیون تن و بیشتر از مجموع شهروندان بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و سوئد ضایعات غذایی دارند. با وجود هدررفت حدود 40 درصدی مواد غذایی در ایالات متحده، 37 میلیون آمریکایی و 11 میلیون کودک از نظر تغذیه در شرایط نامساعد و نامناسبی به سر میبرند. همچنین گزارش صندوق جهانی طبیعت حاکی از آن است که در ایالات متحده، ضایعات مواد غذایی معادل 37 میلیون تولید گازهای گلخانهای تولید میکند.
ازسویدیگر در ایالات متحده، یک فصل آتشسوزی معمولی که قبلاً بهطور متوسط چهار ماه طول میکشید، اکنون بهدلیل تغییرات آب و هوایی تقریباً دو برابر این زمان ادامه دارد. بهطوریکه در سال 2020، این کشور، یکی از بزرگترین آتشسوزیهای تاریخ را تجربه کرد که تمام سال ادامه داشت و بخشهایی از کالیفرنیا، اورگن و ایالت واشنگتن را دربرگرفت. این درحالی است که دود ناشی از آتشسوزیهای گسترده باعث افزایش چشمگیر آلودگی هوای در مناطق آسیبدیده شده و تهدیدی برای سلامت عمومی است [42].
درواقع فقدان اقدامهای حاکمیتی، حقوق زیستمحیطی را در آمریکا به مخاطره انداخته است. گذشته از گزارشهای متعدد مبنیبر مخاطرات جانی و سلامتی ناشی از آلودگیهای آب و هوا در آمریکا، سخنگوی سازمان ملل تأکید کرد که حکم دادگاه عالی آمریکا یک عقبگرد در مبارزه با تغییرات آب و هوایی است. این مسائل نشاندهنده نیاز به اقدامات فوری و تدابیر قاطع در سطح ملی و بینالمللی برای حفظ محیط زیست و ارتقای کیفیت زندگی مردم بهعنوان ضروریات و نیازهای اولیه جامعه انسانی در آمریکاست.
در مجموع موارد متعددی نقض حقوق بشر و نیازهای اولیه انسانها در حوزه تغییرات اقلیمی و آلودگی آب و هوا در سال 2023 گزارش شده است. بهنحویکه، عدم اقدامات کافی و مؤثر برای کاهش گازهای گلخانهای و مقابله با تغییرات اقلیمی باعث شده است که مردم آمریکا با تهدیدات جدی به امنیت غذایی، آب و زندگی روزمره مواجه شوند. درواقع این تأثیرات بهطور نامتناسبی بر جوامع بهحاشیه رانده شده ازجمله سیاهپوستان، بومیان و دیگر افراد رنگینپوست و جوامع کمدرآمد تحمیل میشوند و نژادپرستی سیستماتیک را تداوم میبخشند.
مسائل مربوط به حقوق کودکان در آمریکا، به یکی از موضوعات حیاتی تبدیل شده و نقضهای زیادی وجود دارند که بر زندگی و آینده کودکان تأثیر میگذارند. بیخانمانی، عدم دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی و نابرابریهای اجتماعی، عدم تأمین حقوق اساسی کودکان، سوءاستفاده و نادیده گرفتن نیازهای آنها ازجمله این مشکلات هستند. ازاینرو برخی از کودکان در آمریکا همچنان با مشکلاتی مانند فقر، بیخانمانی، عدم دسترسی به غذا، آب، بهداشت و آموزش مواجه هستند که این موارد میتوانند بهعنوان نقض حقوق کودکان در نظام جهانی شناخته شوند. امروزه ۱۹۶ کشور، عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک هستند. این درحالی است که ایالات متحده، تنها کشور عضو سازمان ملل است که هنوز این کنوانسیون را تصویب نکرده است .برخی از مردم در ایالات متحده تصور میکنند که حتی بدون تصویب کنوانسیون مذکور، ایالات متحده از اصول بینالمللی حقوق کودک حمایت میکند، ولی ارزیابیها این فرض را زیر سؤال میبرد. براساس جدول ارزیابی ایالت به ایالت، عدم مطابقت قوانین ایالتی با استانداردهای بینالمللی در مورد چهار موضوع اصلی حقوق کودک (ازدواج کودکان، تنبیه بدنی، کار کودکان و عدالت نوجوانان) مشخص است. شکل 22، بیانگر عدم رعایت حقوق کودک در ایالتهای آمریکا و نقض گسترده آن است.
شکل 22. نمودار مقایسه میزان انطباق قوانین ایالتی با استانداردهای بینالمللی حقوق کودک[15]
براساس دادههای منتشر شده توسط وزارت کار ایالات متحده آمریکا، بهرهگیری غیرقانونی از کودکان کار در این کشور در سال مالی 2023-2022 افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه اخیر رسید. در همین رابطه آمارهای اعلام شده در سال2023 حاکی از آن است که بهکارگیری کودکان زیر سن قانونی کار نسبت به سال 2019، بیش از 88 درصد افزایش داشته است. گفتنی است؛ قوانین کار آمریکا، به کودکان ۱۲ساله اجازه میدهد تا بهطور قانونی در بخش کشاورزی، مشغول به فعالیت شوند. براساس ارقام تخمینی بین ۳۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار کودک در مزارع آمریکا به بیگاری گرفته شدهاند. بهطورکلی بیگاری کودکان در آمریکا در مشاغل و صنایعی مانند فستفودها، مزارع، تولید مواد شیمیایی، خودروسازی و بستهبندی رخ میدهد و بخش عمدهای از این کودکان از مهاجران هستند.
شکل 23. نمودار اجرای قانون کار کودکان [43]
شرایط بازداشتگاههای کودکان و نوجوانان در آمریکا بحرانی است. کودکان بازداشت شده در آمریکا، عمدتاً به مدت ۲۳ ساعت در روز به تنهایی در سلولهای خود حبس میشوند؛ از دسترسی به امکانات اولیه بهداشتی مانند حمام محروم هستند؛ کودکان بازداشت شده در آمریکا همواره قربانی خشونتی میشوند که در پی کمبود امکانات و کارکنان رخ میدهد [44].
نرخ فقر کودکان در آمریکا، بهطور نامتناسبی بالاست. طبق گزارشها؛ از هر 6 کودک زیر پنج سال یک کودک فقیر است که بالاترین میزان در بین این گروه سنی است. بهبیاندیگر کودکان همچنان فقیرترین گروه سنی در آمریکا به شمار میآیند. در این راستا کودکان رنگینپوست، کودکان زیر پنج سال و کودکان در جنوب آمریکا شرایط سختتری در این زمینه دارند. گفتنی است بعد از همهگیری بیماری کووید 19، فقر کودکان همچنان یک مشکل فلجکننده در ایالات متحده است که باعث ایجاد و تشدید اختلالات در زندگی همه کودکان در این کشور میشود [45].
ناتوانیهای جسمی و رشدی در کودکان در ایالات متحده رایج بوده و شیوع آن در سالهای اخیر افزایش یافته است. بهنحویکه برخی از کودکان با نیازهای ویژه؛ نظیر کودکان معلول ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند که بهعنوان نقض حقوق کودکان شناخته میشوند. در این رابطه میتوان به مواردی مانند؛ عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، تأمین آموزش مناسب و فرصتهای برابر و عدم توجه به نیازهای خاص آنها اشاره کرد. براساس گزارش یونیسف، تعداد کودکان دارای معلولیت در سراسر جهان تقریباً 240 میلیون نفر است که این کودکان دارای معلولیت در معرض محرومیتهای زیادی هستند. درحقیقت از هر 10 کودک معلول، 1 کودک در چندین شاخص رفاه، ازجمله سلامت، آموزش، زندگی و رشد در خانوادهای سالم و مشارکت کامل در جوامع خود، محرومیت را تجربه میکند. شایان ذکر است بیش از سه میلیون کودک (4.3 درصد از جمعیت زیر 18 سال) در ایالات متحده در سال دارای معلولیت بودند که 0.4 درصد نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است، اینگونه کودکان از جامعه آمریکا دورافتاده محسوب میشوند و از امکانات کافی برخوردار نیستند[46].
4. نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا در عرصه بینالملل
آمریکا در طول سالیان متمادی از مفاهیمی همچون حقوق بشر، دمکراسی، آزادی و مبارزه با تروریسم در قالب استاندارد دوگانه، بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار به دیگر کشورها استفاده کرده است. در عرصه بینالملل آمریکا بهعنوان یکی از قدرتهای جهانی، با استفاده از نیروی نظامی و حمایت از جنگ، مواردی از نقض حقوق بشر را در سال 2023 رقم زده است که ازجمله به جنگافروزی و عملیات نظامی در مناطق مختلف جهان، تجاوز به حقوق بشر در مناطق جنگی، ارسال نیروهای نظامی به کشورهای دیگر بدون مجوز بینالمللی و حمایت از جنگهایی که باعث نقض حقوق بشر هستند، اشاره کرد. ازاینرو اقدامات این کشور، در مقابل ادعای پایبندی به ارزشهای حقوق بشر و دمکراسی، نگرانیها و انتقادات بسیاری را علیه آمریکا ایجاد کرده است. در ادامه، موارد مذکور بهصورت مبسوط مورد بررسی قرار گرفته است.
آمریکا، یکی از کشورهایی که است در سال 2023، در مناطق جنگی فعالیتهای گستردهای داشته است که منجر به گسترش و تقویت حملات بیرویه علیه جمعیت غیرنظامی، استفاده از سلاحهای کشتار جمعی، کشتار وسیع، معلولیت، آدمربایی و خشونت جنسی، حمله به مدارس و بیمارستانها و تخریب زیرساختهای مدنی شده است. کشتار و معلولیت افراد میتواند از طریق تیراندازی متقابل، مینهای زمینی، مهمات خوشهای، بمبهای دستساز یا سایر مواد منفجره یا حتی در چارچوب عملیات نظامی، تخریب خانهها، کمپینهای جستجو و دستگیری، یا حملات انتحاری رخ دهد [48]. خروج آمریکا از یک منطقه جنگی نیز همانند حضور آن تبعات و پیامدهای گستردهای دارد. زیرا پس از خروج آمریکا از یک کشور، منظرهای مملو از مهمات منفجر نشده باقی مانده است که نسلها باعث معلول و کشته شدن مردم عادی میشود.
از زمانهای گذشته تا به امروز، آمریکا بهطور مکرر با اقدامات نظامی در کشورهای دیگر دخالت کرده و برای تأمین منافع خود در منطقه و جهان، تحرکاتی انجام داده که با اصول حقوق بینالملل و استقلال کشورها در تعارض بوده است. در این راستا عراق، افغانستان، هائیتی، بوسنی، لیبی، سومالی، لیبریا و کرواسی کشورهایی هستند که ارتش یا نیروهای ویژه ایالات متحده در سه دهه گذشته در آنها حضور طولانی داشته اند. درواقع دولت آمریکا به بهانههای گوناگون مداخلات نظامی گستردهای را در کشورهای مختلف انجام داده که این روند در دوره رؤسای جمهور هر دو حزب دمکرات و جمهوریخواه آمریکا نیز وجود داشته است[58].
در برخی از موارد میتوان ارسال نیروهای نظامی آمریکایی به کشورهای دیگر بدون مجوز بینالمللی را بهعنوان نقض حقوق بشر تلقی کرد. بهویژه اگر این عملیات باعث ضرر و صدمات جدی به جمعیت غیرنظامی در کشورهای مورد نظر شود. گفتنی است؛ براساس گزارش سرویس تحقیقات کنگره، آمریکا از سال ۱۷۹۸ تاکنون در مجموع ۴۶۹ مداخله نظامی انجام داده که حداقل ۲۵۱ مورد آن بین سالهای ۱۹۹۱ تا 2023 صورت گرفته است[49].
آمریکا در طول ۲ دهه گذشته در جنگ دائمی بوده است. در برخی موارد، این کشور از طریق کمک مالی، ارسال سلاح یا پشتیبانی سیاسی از حکومتهای دیکتاتوری یا گروههای مسلحی که جنایات جنگی و نقض حقوق بشر را انجام میدهند، حمایت میکند. یکی از نخستین مداخلات ایالات متحده در منطقه غرب آسیا، حمایت از رژیم صهیونیستی و انتقال تکنولوژی نظامی به آن رژیم است. علاوهبر این موضوع، حضور نظامی در جنگ عراق، سوریه و افغانستان نیز منجر به افزایش نقض حقوق بشر در منطقه شده است. در این میان، حمایت آمریکا از رژیم اشغالگر قدس یکی از مهمترین مداخلات این کشور است که نقض جدی حقوق بشر را بههمراه داشته و مهمترین و آشکارترین نمونه در این رابطه است. آمریکا بهطور مداوم از دههها پیش، بهعنوان یکی از حامیان اصلی و پشتیبانان قوی رژیم صهیونیستی، نقش بارزی در پشتیبانی از این رژیم در مواجهه با گروههای آزادیبخش فلسطینی مانند حماس داشته است. این روند در روزهای پایانی سال 2023 و پس از عملیات طوفانالاقصی با هدف حمایت همهجانبه از رزیم صهیونیستی بهشدت افزایش یافته است (شکل 24).
شکل 24. نمودار روند کمکهای نظامی و غیر نظامی ایالات متحده به رژیم صهیونیستی (2024-1970) [50]
گفتنی است؛ ساعاتی پس از آغاز عملیات طوفانالاقصی و شروع جنگ رژیم صهیونیستی و حماس در 7 اکتبر ۲۰۲۳، ایالات متحده شروع به اعزام ناوهای جنگی و هواپیماهای نظامی خود به منطقه کرد تا با تأکید بایدن، هر آنچه که رژیم صهیونیستی نیاز دارد را تأمین کند. در همان نخستین روزها، لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده، دستور استقرار گروه ضربت نیروی دریایی ایالات متحده را به رهبری ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد آر. فورد در شرق مدیترانه صادر کرد. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن «حمایت کامل» خود از تلآویو را با ارسال پرتابگرهای موشک هدایت شونده و جتهای جنگنده F35 تقویت خواهد کرد. تا 10 اکتبر، کشتیها و سربازان بیشتری بهسوی اراضی اشغالی روانه شدند و نیروهای اضافی در ایالات متحده در حال آماده شدن برای استقرار در صورت درخواست بودند. علاوهبر این دو ناو هواپیمابر دیگر نیروی دریایی آمریکا به منطقه اعزام شدند. تعداد زیادی هواپیما به پایگاههای نظامی ایالات متحده در سراسر غرب آسیا فرستاده شد و نیروهای عملیات ویژه آمریکا در برنامهریزی و اطلاعات با ارتش رژیم صهیونیستی همکاری کردند. علاوهبر آن، دولت بایدن و اعضای برجسته کنگره بسته کمکی ازسوی آمریکا برای حمایت از رژیم صهیونیستی فراهم کردند.
در 15 اکتبر، تنها یک هفته پس از عملیات طوفانالاقصی کاخ سفید اعلام کرد که تلاش خواهد کرد تا موافقت کنگره را در مورد بسته کمک تسلیحاتی 2 میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی و اوکراین کسب کند. همچنین وزیر دفاع آمریکا لوید آستین، دستور داد حدود 2000 سرباز برای استقرار احتمالی در اراضی اشغالی آماده شوند. تا 17 اکتبر، پنج محموله سلاح و تجهیزات آمریکایی در اختیار صهیونیستها قرار گرفت [51] . در 18 اکتبر، ایالات متحده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را وتو کرد که خواستار توقف درگیریها برای ورود کمکهای بشردوستانه به غزه شد. ادعای آمریکاییها این بود که در قطعنامه به اندازه کافی بر حق رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود تأکید نشده است [51] . در ماه نوامبر طرح جمهوریخواهان توسط مجلس نمایندگان آمریکا مبنیبر کمک نظامی 14.5 میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی مصوب شد.
گزارش وال استریت ژورنال، اذعان داشت که ایالات متحده به رژیم صهیونیستی طیف وسیعی از مهمات، ازجمله بمبهای سنگرشکن را داده است. در این گزارش آمده است که محمولههای تسلیحاتی ایالات متحده به رژیم صهیونیستی از آغاز جنگ، شامل 15000 بمب و 57000 گلوله توپ 155 میلی متری بوده که عمدتاً با هواپیماهای باری نظامی C-17 حمل شدهاند. ایالات متحده همچنین بیش از 5000 بمب Mk82 ، بیش از 5400 بمب Mk84، حدود 1000 بمب GBU-39 با قطر کوچک و تقریباً 3000 JDAM ارسال کرده است. در ادامه عنوان شده است که برخی از خونینترین حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه با استفاده از بمبهای بزرگ ساخت آمریکا انجام شده است. در این رابطه میتوان به حمله توسط بمبهای امریکایی به یک مجتمع آپارتمانی در اردوگاه آوارگان جبالیا اشاره کرد که منجر به شهادت بیش از 100 نفر انسان بیگناه شد [53].
در 8 دسامبر، آمریکا قطعنامه دیگری را در شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتشبس فوری بشردوستانه بود وتو کرد. ایالات متحده آن را «نامتوازن» نامید و مدعی شد این قطعنامه حمله حماس را محکوم نکرده و حق رژیم صهیونیستی برای دفاع از خود را به رسمیت نشناخته است [54]. در 9 دسامبر بایدن از اختیارات اضطراری استفاده کرده و با صرفنظر از مجوز کنگره، 14000 گلوله تانک به ارزش 106.5 میلیون دلار را تحویل رژیم صهیونیستی داد. در 29 دسامبر، دولت آمریکا مجدداً از اختیارات اضطراری برای فروش گلولههای توپخانه و تسلیحات مربوط به رژیم صهیونیستی به ارزش 147.5 میلیون دلار استفاده کرد [55]. در 20 فوریه، آمریکا برای سومین بار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که به دنبال «آتشبس فوری بشردوستانه» بود، وتو کرد. در میان همه این حمایتهای اقتصادی و تسلیحاتی، آمریکا در راستای عدم محکومیت رژیم صهیونیستی در مجامع بینالمللی نیز تمام توان خود را بهکار بسته است. در همین رابطه جان کربی، در روزهای ابتدایی سال میلادی 2024 اظهار داشت: ما هیچ نشانهای مبنیبر تلاشهای عمدی برای ارتکاب جنایات جنگی توسط رژیم صهیونیستی مشاهده نکردهایم.
ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در غزه موجب شد در مارس ۲۰۲۴، الجزایر پیشنهادی را به شورای امنیت سازمان ملل برای ارائه بیانیه در محکومیت کشتار وسیع غیر نظامیان در نوار غزه و مقصر دانستن رژیم صهیونیستی منتشر کند. آمریکا حتی نسبت به صدور یک بیانیه نیز از خود مقاومت نشان داد و رابرت وود، معاون سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، گفت که ایالات متحده از وقوع چنین حوادثی نگران شده است و از رژیم صهیونیستی میخواهد تا در مورد آن تحقیق کند، اما مدعی شد «ما همه حقایق را در اختیار نداریم» [56].
کشتار گسترده غیرنظامیان و حجم وسیع تخریب در نوار غزه، حساسیتهای گسترده بینالمللی را نسبت به حمایتهای همهجانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی برانگیخته است. جامعه جهانی با محکومیت گسترده رژیم صهیونیستی و تظاهرات گسترده شهروندان در تمام نقاط جهان، آمریکا و رژیم را محکوم کرده است؛ اما آمریکا با رد تمام این درخواستهای بینالمللی و با چشم بستن آشکار خود بر جنایات رژیم صهیونیستی، به حساسیتهای حقوق بشری جامعه جهانی واکنشهای تقابلی نشان داده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی مبنیبر اینکه آیا انتقال تسلیحات اضافی به رژیم صهیونیستی اعتبار ایالات متحده را تضعیف میکند، گفت: ما به حق تلآویو برای دفاع از خود متعهد هستیم و این یک تعهد بلندمدت است که آمریکا انجام داده است[56]. در 9 آوریل، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا به کمیته خدمات مسلح سنا گفت که پنتاگون هیچ مدرکی دال بر انجام نسلکشی علیه فلسطینیان در نوار غزه توسط رژیم دست نیافته است. متعاقب آن بایدن، یک بسته امنیتی 95 میلیارد دلاری را امضا کرد که شامل حدود 26 میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم صهیونیستی بود [56].
این حمایتهای ویرانگر آمریکا از اقدامات ضد حقوق بشری رژیم صهیونیستی زمانی توجه مضاعفی بهخود جلب کرد که آمریکا در مقابل حکم دیوان کیفری بینالمللی نیز موضعی ضد حقوق بشری اتخاذ کرد. جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا گفت که درخواست دادستان دیوان کیفری بینالمللی برای صدور حکم بازداشت رهبران رژیم صهیونیستی که به نسلکشی و تداوم آپارتاید در نوار غزه متهم شده بودند، ظالمانه است و ایالات متحده همیشه در کنار رژیم صهیونیستی خواهد بود. عجیبتر اینکه قانونگذاران ایالات متحده، قانونی را با هدف تحریم دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) بهدلیل تلاشهای دادستانهای آن برای صدور حکم بازداشت برای مقامات ارشد صهیونیستیِ متهم به جنایات جنگی در غزه، تصویب کردهاند [57].
آمریکا بهجای رعایت اصول ادعایی حقوق بشر که همواره از آن برای محکومیت دشمنان و رقبای خود استفاده کرده است، این بار و در موضوع حمایت از رژیم صهیونیستی نهتنها به اصرارهای جامعه بینالمللی اعتنایی نکرده که روند کمکهای تسلیحاتی خود به رژیم صهیونیستی که اصلیترین عامل قتل عام در نوار غزه و لبنان بوده است را گسترش روزافزون داده است. در این راستا مجلس ایالات متحده لایحهای را تصویب کرد که وزارت امور خارجه ایالات متحده را از استفاده از آمار تلفات وزارت بهداشت غزه منع میکرد و همچنین در 24 ژوئن 2024 از بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی در جلسه مشترک کنگره دعوت به عمل آورد. دولت آمریکا نیز رسماً به رژیم صهیونیستی اجازه داد 25 جت جنگنده رادارگریز F35 را به قیمت 3 میلیارد دلار خریداری کند. همچنین در ماه جولای ایالات متحده حملونقل بمبهای 500 پوندی را که در فوریه بهدلیل نگرانی در مورد تأثیرات انسانی استفاده رژیم صهیونیستی از آنها در کشتار فلسطینیان در غزه متوقف شده بود را از سر گرفت [58].
حمایتهای همهجانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی زیربنای یکی از بزرگترین فجایع انسانی در قرن اخیر را فراهم آورده که باعث کشتار جمعی غیرنظامیان و نقض حقوق بشر شده است. این حملات منجر به کشتار هزاران نفر از غیرنظامیان، ازجمله زنان، کودکان و سالمندان، در طول سالهای اخیر شده است. دقت در تعیین آمار دقیق این کشتارها بهدلیل پیچیدگی و وسعت وقوع حملات بسیار مشکل است، اما گزارشها و شواهد نشان میدهند که تاکنون بیش از 40 هزار نفر از مردم مظلوم غزه (غیرنظامیان) بهدست حملات نظامی در این مناطق جان خود را از دست دادهاند [55]. نکته مهم دیگر این است که، حدود 60 درصد شهدا، کمتر از سی سال سن داشته و بخش قابلتوجهی از آنان زنان و کودکان هستند.
شکل 25. نمودار شهدای (غیر نظامی) در غزه براساس سن [56]
علاوهبر کشتار انسانهای بیگناه، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، محاصره نظامی را علیه غزه اجرا میکند که باعث کمبود غذا، دارو و سایر امکانات اساسی برای مردم شده است. این موارد براساس گزارشات و مطالعات سازمانهای حقوق بشر و بینالمللی مرتبط با آمریکا در سال 2023، بهعنوان نمونههایی از نقض حقوق بشر در حوزه بینالملل و جنگ غزه ذکر شدهاند [57].
تحمیل تحریمهای اقتصادی یکجانبه توسط آمریکا علیه سایر کشورها، یکی از موضوعات مورد بحث و بررسی بینالمللی است که تأثیرات قابلتوجهی بر حقوق بشر و اقتصاد جهانی دارد. براساس آمار و ارقام، این تحریمها عمدتاً منجر به کاهش قابلتوجه در تجارت بینالمللی، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابسامانیهای مالی در کشورهای مورد تحریم میشود. بهعلاوه، این تحریمها میتوانند به کاهش فرصتهای اشتغال و افزایش نرخ بیکاری منجر شده و حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد را تهدید کنند. از دیدگاه حقوق بشر، این تحریمها میتوانند به کاهش امکانات اساسی مانند دارو، مواد غذایی و بهداشتی و همچنین تضییق حقوق مردم عادی، ازجمله زنان، کودکان و اقلیتهای محروم، بینجامد و به فقر و نابرابری اجتماعی منجر شوند.
شکل 26 نشان میدهد که طی سالهای گذشته، از 52 کشور تحریم شده، 12 کشور از منطقه آسیا، 27 کشور از آفریقا، 5 کشور از اروپا، 4 کشور از آمریکای لاتین و 4 کشور از آمریکا ایالتهای جزیرهای اقیانوسی بودهاند [61].
شکل 26. نمودار تحریمهای اقتصادی براساس مناطق جغرافیایی [61]
درواقع ایالات متحده بیش از هر کشور دیگری تحریمها را اعمال میکند. به گزارش مرکز مطالعات آکادمیک آمریکایی، ایالات متحده از دهه 1990 تا کنون، دوسوم تحریمهای جهان را اعمال کرده است. انواع تحریمهای آمریکا، شامل ممنوعیت صادرات مرتبط با تسلیحات، کنترل صادرات فناوری با استفاده دوگانه، محدودیت در کمکهای اقتصادی و محدودیتهای مالی هستند [54].
نقض حقوق کودکان در عرصه بینالمللی توسط آمریکا، یک مسئله حساس و مورد بحث است که تأثیرات منفی گستردهای بر جامعه بینالمللی دارد. آمار و ارقام نشان میدهد که عملکرد آمریکا، موجب نقض تعهدات بینالمللی شده است. در این رابطه میتوان به مواردی چون عدم رعایت حقوق کودکان پناهجو و مهاجر، استفاده از کودکان در نبردهای نظامی و عدم تأمین حقوق اساسی برای کودکان در برخی از مناطق مختلف جهان که تحت تأثیر سیاستهای آمریکا قرار دارند، اشاره کرد.
این نقضها، منجر به بروز مشکلاتی مانند نابرابری در دسترسی به آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی، افزایش بیخانمانی و افزایش خطرات اجتماعی و اقتصادی برای کودکان میشود. علاوهبر این، این نقضها میتوانند باعث تشدید تنشها و تعارضات بینالمللی شده و به ضعف و نابسامانی نظام بینالمللی منجر شوند. ازسویدیگر تحریمهای اقتصادی و تحریمهای دیگری که از جانب آمریکا برخی از کشورها را مورد هدف قرار میدهد، میتواند به کاهش دسترسی کودکان به مواد غذایی، داروها و خدمات بهداشتی منجر شود. این موارد، حقوق بشر کودکان را نقض کرده و آسیبهای جدی در حوزههای مختلف ایجاد خواهد کرد.
در این میان در جنگها و شرایط نظامی، کودکان بهعنوان یکی از گروههای آسیبپذیر بیش از سایر موارد تحتتأثیر قرار میگیرند. بمبهای خوابآور و بمبهای خردکننده ممکن است منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از کودکان شود. در پایان برخی از سیاستهای مهاجرتی آمریکا ممکن است منجر به جدایی کودکان از خانواده در مراکز پناهندگی شود، که این امر میتواند تأثیرات منفی جدی بر روان و روابط اجتماعی کودکان داشته باشد [63].
شکل 27. نمودار خشونت بر علیه کودکان [48]
طبق گزارش یونیسف از زمان شروع نظارت در سال 2005 تاکنون در سراسر آفریقا، آسیا، غرب آسیا و آمریکای لاتین، سازمان ملل 315 هزار تخلف جدی توسط آمریکا و سایر طرفهای درگیر در جنگ را ثبت کرده است. این تخلفات گسترده منجر به کشته یا مجروح شدن بیش از 120 هزار کودک، بهکارگیری حداقل 105 هزار کودک توسط نیروهای مسلح برای درگیریهای نظامی، ربوده شدن بیش از 32500 کودک و خشونت جنسی علیه بیش از 16 هزار کودک شده است. علاوهبر موارد مذکور؛ گزارشهای سازمان ملل بیانگر این است که بیش از 16 هزار مدرسه و بیمارستان مورد حمله نظامی قرار گرفته و اقدامات مداخلهجویانه نظامی منجر به محرومیت بیش از 22 هزار کودک از دسترسی به کمکهای بشردوستانه شده است [48].
عملکرد حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در سال 2023 نشان میدهد که این کشور، بهرغم ادعاهایش در سطح بینالملل، در عرصه داخلی و بینالمللی در موارد متعدد، اقدام به نقض حقوق بشر کرده است. در این راستا از یکسو در داخل کشور، نقضهای گستردهای از حقوق بشر مشاهده میشود، ازجمله تبعیض نژادی و اقلیتی، نقض حقوق مهاجران و پناهندگان، نابرابریهای جغرافیایی، ترسیم نقشههای جغرافیایی نابرابر و محدودیتهای سیاسی که تأثیرات بسیار منفی بر جوامع محلی دارند. علاوهبر این عدم توجه به حقوق زنان و کودکان، شرایط نامناسب در زندانها و محدودیتهای حقوقی و شخصی در سطح داخلی از دیگر نقضهای حائز اهمیت هستند.
ازسویدیگر در عرصه بینالمللی نیز، نقضهای حقوق بشر آمریکا آشکار و تأثیرگذار هستند. در این رابطه، نقض تعهدات بینالمللی، حمایت از رژیمهایی ناقض حقوق بشر و انجام اقدامات نظامی و دخالت در امور دیگر کشورها ازجمله مواردی است که بیانگر عملکرد زیانبار آمریکا در عرصه حقوق بشر در اقصی نقاط جهان است. درواقع عملکرد ایالات متحده در سالهای گذشته تأییدکننده این واقعیت است که این کشور در چارچوب رویکرد سیاسی خود بهمقوله حقوق بشر، بسترهای لازم را برای دخالتهای غیرقانونی در نقاط مختلف جهان فراهم ساخته و به یکی از مهمترین کشورهای ناقض حقوق بشر در جهان تبدیل شده است.
مجموع مستندات گزارش حاضر که عمدتاً بر تبیین رفتارهای ضدانسانی آمریکا در سال 1402 تأکید دارد، بهوضوح کارنامه سیاه این کشور در زمینه حقوق بشر را در عرصه داخلی و بینالمللی نشان میدهد. شواهد مذکور بیانگر این است که ایالات متحده آمریکا از صلاحیت لازم برای سخن گفتن از حقوق بشر برخوردار نیست. تصویب برخی قوانین واپسگرایانه در ایالات متحده آمریکا وضعیت حقوق بشری این کشور را بیشازپیش وخیمتر کرده است. بر این اساس، پنهانکاری رایجی که در موارد نقض حقوق بشر در آمریکا وجود داشته، بهتدریج در حال افشا شدن است. مصادیقی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت حاکی از نقض مواد مختلفی از اعلامیهها و کنوانسیونهای حقوق بشری ازجمله موارد زیر است که عمدتاً ساخته و پرداخته خود غربیهاست:
بر همین اساس میتوان تأیید کرد عملکرد حقوق بشری ایالات متحده آمریکا در سال 2023 و اوایل سال 2024 نشان میدهد که این کشور، بهرغم ادعاهایش بهعنوان حامی اصول حقوق بشر در سطح جهان، با چالشهای جدی روبهرو است که برای تضمین حقوق بشر در عرصه داخلی و بینالمللی باید مورد بررسی و اصلاح قرار گیرند. بدین منظور و در راستای اعمال فشار بر نظام سیاسی آمریکا جهت اصلاح عملکرد ضد بشری خود، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود: