√

10

√

۱۲

-

-

-

13

√

۱۴ بندهای الف، ب، پ، ت، ج

√

14 بند ث

√

1۵

√

1۶ بندهای ب، پ، ت، ث، چ، ح

√

۱۶ بندهای الف، ج

√

1۷

√

1۸

√

1۹

√

۲۰

√

۲۱ بند الف

√

21 بند ب

√

21 بند پ

√

22

√

2۳

√

2۴

√

2۵ بندهای الف، ب

√

25 بند پ

√

26

√

27

√

28

√

29

√

30

31

32

33

√

34

√

35

√

36

√

37

38

√

39

40

√

41

√

42

43

√

44

√

45

√

46

√

47

√

48

√

49

50

√

51

-

-

-

52

-

-

-

53

√

54

√

55

√

56 بندهای الف، ب

√

56 بندهای پ، ت، ث

√

57

√

58

√

59

60

61

√

62

√

63

بر اساس ماده (۱۱) قانون فعلی شورای استان از نمایندگان شوراهای شهرستان شکل می‌گیرد. حداقل تعداد اعضای شورای استان پنج نفر است و درصورتی‌که تعداد شهرستان‌های استان کمتر از پنج باشد، کسری آن از شورای شهرستان‌ها به‌تناسب جمعیت جبران خواهد شد. کمیسیون محترم با اضافه کردن یک نفر از اعضای «شورای شهر مرکز استان» و «شورای شهر شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت استان»، تلاش نموده است تا شوراهای استان را تقویت نماید. همچنین سابقاً ممکن بود که در شورای استان، از شورای شهر مرکز استان فردی حضور نداشته باشد که با توجه به اهمیت این شوراها در تصمیم‌گیری و تأثیر تصمیمات شورای استان بر امورات شورای شهر مرکز استان، طبق مصوبه کمیسیون یک نفر به انتخاب شورای شهر مرکز استان در شورای استان حضور خواهد داشت. لذا با توضیحات بیان شده تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

ماده (11) قانون به شرح زیر اصلاح می گردد:

الف- عبارت «و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و شهر مرکز استان» بعد از عبارت «شهرستان‌های تابعه» اضافه می‌شود و همچنین عبارت «شورای شهرستان» به عبارت «شورای اسلامی مربوط» اصلاح می‌گردد و در انتهای ماده عبارت «چنانچه شهر مرکز استان، شهر بالای 200 هزار نفر جمعیت باشد، صرفاً یک نماینده در شورای استان خواهد داشت.» الحاق می گردد.

ب- عبارت «تبصره» جایگزین عبارت «تبصره 1» می‌شود و همچنین در تبصره 1 عبارت «اعضا کمتر از پنج نفر باشند» جایگزین عبارت «یک استان‌کمتر ازپنج شهرستان داشته باشد» می گردد و واژه «شورای» پس از عبارت «در هر صورت» اضافه می‌شود. همچنین عبارت «و در صورتی که استان فقط یک شهرستان داشته باشد، اعضای شورای استان، همان اعضای شورای شهرستان خواهند بود.» حذف می‌شود.

۱۰

در حال حاضر مطابق ماده (۱۸) قانون فعلی، انتخابات هیئت‌رئیسه شوراها اعم از روستا، شهر و بخش، شهرستان، استان و عالی استان‌ها به‌صورت سالانه می‌باشد. کمیسیون محترم در راستای ایجاد ثبات در شوراهای فرداست(شورای بخش، شهرستان، استان و عالی استان‌ها) و به جهت آنکه تغییرات سالانه اعضای شوراهای فرادست موجب تغییر در روند فعالیت‌های بلندمدت آنان نشود، یک تبصره به ماده (18) قانون فعلی به این شرح افزوده می‌شود که «انتخابات هیئت‌رئیسه شورای‌عالی استان‌ها و سایر شوراهای اسلامی فرادست در سطوح استان، شهرستان و بخش هر دو سال یکبار برگزار می‌شود.» با توجه به نکات بیان شده تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

یک تبصره به شرح زیر به ماده (18) اضافه می‌شود:

تبصره - انتخابات هیئت‌رئیسه شورای عالی استان‌ها و سایر شوراهای اسلامی فرادست در سطوح استان، شهرستان و بخش هر دو سال یکبار برگزار می‌شود.

1۲

با توجه به مراعا ماندن این ماده از مصوبه کمیسیون، گزارش کارشناسی آن متعاقباً منتشر خواهد شد.

-

-

-

-

13

این ماده در راستای اصلاح برخی از ویژگی‌های داوطلبان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مندرج در ماده (۳۰) قانون بوده که تغییرات کمیسیون محترم به شرح زیر می‌باشد:

-در بند (الف) مصوبه، محتوای بند (ج) ماده (30) قانون فعلی تفکیک شده و به سه بند مجزا بدین نحو تبدیل می‌گردد: «ج - اعتقاد به اسلام د- التزام عملی به اسلام هـ - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه». کمیسیون محترم در این بند به‌درستی و در راستای روشن‌شدن و تعیین دقیق معیارها و شاخص‌های داوطلبان موضوع بند 1-10- سیاست‌های کلی انتخابات نسبت به تفکیک شرایط مذکور اقدام نموده است. ضمن اینکه در اصلاح صورت گرفته به «اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی» نیز اشاره شده که نکته تکمیلی و مهمی در شرایط داوطلبان به شمار می‌رود. با این توضیحات تصویب بند (الف) مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

- مطابق بند (ب) مصوبه کمیسیون، تبصره «2» بند (هـ) ماده (30) قانون فعلی حذف شده و تبصره «1» از نظر تنقیحی به «تبصره» تبدیل گردیده است. بند (هـ) ماده (30) قانون فعلی در مقام بیان شرط سواد برای نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و در تبصره «2» آن اشاره شده بود: «هیئت‌های اجرائی و نظارت در صورت ضرورت، تأییدیه مدارک تحصیلی ثبت نام‌کنندگان را اخذ می‌نمایند.» که با توجه به ماده (۲۸) مصوبه کمیسیون، دیگر نیازی به این حکم در تبصره ماده (۳۰) نمی‌باشد؛ چراکه گرفتن استعلام در خصوص مدرک تحصیلی داوطلبان در ماده (۲۸) مصوبه پیش‌بینی شده و در همه موارد از مراجع مرتبط استعلام صحت مدرک تحصیلی الزاماً انجام خواهد شد. با این توضیحات تصویب بند (ب) مصوبه کمیسیون نیز مورد پیشنهاد است.

- در بند (پ) این ماده اقدامی تنقیحی توسط کمیسیون نسبت به قانون مصوب سال ۱۳۹۶ صورت گرفته که تصویب آن مورد پیشنهاد است.

- مطابق ماده (30) قانون فعلی و در وضعیت حاضر اعضای شوراها اعم از روستا و شهر الزاماً باید در محدوده بخش سکونت داشته باشند. این حکم از دو جهت محل تأمل بود؛ اول آنکه معیارهای سکونت توسط قانونگذار مشخص نشده بود و دوم آنکه با توجه به وسعت کم بخش در برخی موارد اعضای شورا برای مقاصد مختلف مانند شغل یا محل تحصیل فرزندان یا سکونت خانواده مجبور بودند که از بخش خارج شوند، این دو موضوع با توجه به ضمانت اجرای مقرر برای عضوی که در محدوده بخش ساکن نمی‌شد (سلب عضویت) منجر به تشکیل پرونده‌های متعددی در هیئت حل اختلاف شده بود. قانونگذار برای رفع دو چالش فوق، اولاً ضمن تعیین ضوابط و معیارهای تشخیص سکونت، تصویب دستورالعمل نحوه و چگونگی احراز محل سکونت آن را به وزیر کشور تفویض نمود. ثانیاً محدوده سکونت اعضای «شورای شهر» را به محدوده شهرستان گسترده نمود و با اصلاح تبصره «2» بند (ز) ماده «30» قانون فعلی مقرر داشت: «اعضای شوراهای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند.  تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیین شده به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.  دستورالعمل نحوه و چگونگی سکونت اعضای شورای اسلامی بر اساس معیارهایی همچون مدت، فرایند و چگونگی احراز سکونت توسط شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود.» بنابراین تصویب بند (ت) مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

تبصره «4» این ماده نیز به موضوع انصراف داوطلبان اختصاص دارد. نکته قابل‌توجه این است که در انتخابات شوراهای اسلامی کشور انصراف داوطلبان پیش‌بینی نشده است، ولی در دیگر قوانین انتخاباتی این موضوع بیان گردیده است. در همین راستا در تبصره پیشنهادی کمیسیون تصریح شده «هریک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصاً یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به‌صورت کتبی می‌توانند حداکثر تا 72 ساعت قبل از شروع اخذ رای، انصراف خود از داوطلبی را به هیئت‌های اجرایی اعلام نمایند. مراتب انصراف توسط هیئت اجرایی فوراً به اطلاع هیئت‌ نظارت مربوط می‌رسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمی‌شود.» لذا برای همسان‌سازی احکام قوانین انتخاباتی و از ‌طرفی لزوم پیش‌بینی امکان انصراف داوطلبان تصویب این تبصره پیشنهاد می‌شود.

تبصره «5» نیز به موضوع امکان تغییر حوزه انتخابیه توسط داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره نموده است. این موضوع در رابطه با داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در قانون تغییر حوزه‏ انتخابیه‏ داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱382/۱۱/۱4 پیش‌بینی شده است. اما در مورد داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا حکمی در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 وجود نداشت. با توجه به این مطلب، کمیسیون محترم در جهت رفع نقص و اجرای بند «۱۸» سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر یکسان‌سازی سازوکارهای اجرایی انتخابات‌های عمومی، این تبصره را تصویب نموده است. در مصوبه کمیسیون آمده داوطلب می‌تواند «حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان» تغییر دهد. این قسمت از تبصره واجد ابهام به نظر می‌رسد و مشخص نیست که آیا امکان تغییر حوزه از شهر به روستا یا برعکس وجود دارد و یا تنها از شهر به شهر و روستا به روستا امکان‌پذیر است؟ در این راستا تصویب این تبصره پیشنهاد می‌شود.

در بند (ج) این ماده، یک تبصره‌ به بند (و) قانون فعلی اضافه شده است. در حال حاضر و مطابق بند مذکور صرفاً اشخاصی می‌توانند در انتخابات ثبت‌نام نمایند که دارای «کارت پایان خدمت» یا «کارت معافیت دائم» باشند. این الزام موجب عدم امکان داوطلبی «متعهدین به خدمت» مانند معلمان وظیفه و قضات وظیفه و غیره گردیده است. توضیح آنکه مطابق بند «ب» تبصره ماده (66) «قانون خدمت وظیفه عمومی» دولت می‌تواند از خدمات کارکنان وظیفه به‌عنوان «استخدام تعهد خدمتی» که مدت آن حداقل چهل‌و‌هشت ماه است استفاده نماید و مطابق ماده (71) قانون مذکور صرفاً پس از انجام کامل تعهد، کارت پایان خدمت به این اشخاص داده می‌شود. در این راستا و با عنایت به اینکه این افراد در هنگام انجام تعهد مانند افراد شاغل می‌باشند که مانعی برای انجام وظایف مرتبط با شوراها و شغل آنان به‌صورت هم‌زمان وجود ندارد، ‌ کمیسیون تلاش نموده است تا این اشخاص را از شمول حکم مذکور در بند «و» ماده (30) مبنی بر لزوم ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت دائم استثنا نماید که امری شایسته به نظر می‌رسد و تصویب آن مورد پیشنهاد است.

√

ماده (۳۰) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
الف - بند «ج» این ماده به شرح زیر اصلاح و دو بند به‌عنوان بندهای (د) و (هـ) به آن الحاق شده و عنوان بندهای دیگر به ترتیب اصلاح می‌شود:

ج- اعتقاد به اسلام

د- التزام عملی به اسلام

هـ - اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت مطلقه فقیه

ب- تبصره «۲» بند «ه» حذف و تبصره «۱» آن به‌عنوان تبصره اصلاح می‌شود.

پ- تبصره الحاقی به‌موجب قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1397/4/30 به‌عنوان تبصره بند «ج» اضافه می‌شود و شماره تبصره‌های بعدی اصلاح می‌شود.

ت- تبصره (2) بند (ز) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره 2- اعضای شوراهای اسلامی روستا باید در محدوده بخش و شوراهای اسلامی شهر در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند.  تغییر محل سکونت توسط هر یک از اعضای شورا از محدوده تعیین شده به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد. دستورالعمل نحوه و چگونگی سکونت اعضای شورای اسلامی بر اساس معیارهایی همچون مدت، فرآیند و چگونگی احراز سکونت توسط شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌شود.

ث- چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های ۳،۴ و ۵ به این ماده به شرح زیر الحاق می‌شود:

...

تبصره 4- هر یک از داوطلبان شوراهای اسلامی شخصاً یا از طریق نماینده تام الاختیار با احراز اصالت امضا و به‌صورت کتبی می‌توانند حداکثر تا ۷۲ ساعت قبل از شروع اخذ رای، انصراف خود از داوطلبی را به هیات‌های اجرایی اعلام نمایند. مراتب انصراف توسط هیئت  اجرایی فوراً به اطلاع هیئت ‌ نظارت مربوط می‌رسد. بازگشت از انصراف پذیرفته نمی‌شود. تبصره 5- داوطلبانی که در یکی از حوزه های انتخابیه ثبت‌نام نموده اند و صلاحیت آنها تأیید شده است، فقط برای یک بار می‌توانند تا پانزده روز قبل از روز اخذ رأی، حوزه انتخابیه شهر و روستای خود را در محدوده همان شهرستان و با احراز شرایط مندرج در مواد ۳۰، ۳۲ و ۳۳ این قانون بصورت کتبی از طریق هیئت  اجرایی تغییر دهند. این دسته از داوطلبان نیاز به ثبت‌نام مجدد نداشته و به جز در مواردی که مدارک جدیدی در حوزه انتخابیه جدید به دست آمده است، نیاز به بررسی مجدد صلاحیت آنها نمی باشد.

ج- یک تبصره به  بند «و» به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره - متعهدین خدمت به دولت در هنگام ایفای تعهد با تأیید محل خدمت، از ارائه کارت مذکور مستثنی می‌باشند.

1۴

تبصره ۳- به‌منظور احراز آگاهی نسبی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر نسبت به قوانین مربوط به شوراها و شهرداری‌ها، وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور و با نظارت هیئت مرکزی نظارت حداقل دو بار طی مدت چهار سال و قبل از شروع ثبت‌نام انتخابات نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند. قبولی در آزمون به‌عنوان یکی از شرایط داوطلبی می‌باشد. هزینه‌های تمام شده شرکت در آزمون طی توافق وزارت کشور و سازمان سنجش آموزش کشور مشخص و از داوطلبان دریافت می‌شود. تعیین عناوین موضوع آزمون بر عهده وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها بوده و آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری آزمون توسط وزارت کشور تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. افرادی که در یک دوره آزمون پذیرفته شده اند و همچنین اشخاص موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها و کسانی که سابقه تصدی سمت‌های شهردار یا فرماندار یا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری را دارند از حضور در آزمون معاف می‌باشند. اجرای این حکم از هشتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اجرا خواهد شد.

در تبصره «3» الحاقی به‌منظور ارتقای شایسته‌گزینی مورد تاکید در بند «۱۰» سیاست‌های کلی انتخابات و سنجش کارآمدی علمی داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهر، موضوع برگزاری آزمون و قبولی در آن به‌عنوان یک شرط برای اعلام داوطلبی بیان شده است. هدف این آزمون نیز آگاهی و تسلط نسبی داوطلبان نسبت به قوانین مربوط به شوراها و شهرداری‌ها بیان شده که توسط سازمان سنجش کشور برگزار خواهد شد و هزینه برگزاری آن طبق مصوبه از داوطلبان اخذ خواهد شد. شایان‌ذکر است که داوطلبان عضویت در شورای روستا نیازی به شرکت و قبولی در این آزمون ندارند. مطابق این تبصره «افرادی که در یک دوره آزمون پذیرفته شده‌اند» و «اشخاص موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها» از آزمون معاف شده‌اند، استثنای مذکور کامل نبوده و به نظر می‌رسد افرادی که متصدی سمت شهردار، فرماندار یا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بودند نیز باید جزء این استثنا قرار گیرند. با این توضیحات پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس عبارت «کسانی که سابقه تصدی سمت‌های شهردار یا فرماندار یا معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری را دارند» بعد از عبارت «همطرازان آنها» اضافه شود.

ث- چهار تبصره به‌عنوان تبصره‌های ۳ ،۴ و ۵ به این ماده به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۳- به‌منظور احراز آگاهی نسبی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر نسبت به قوانین مربوط به شوراها و شهرداری‌ها، وزارت کشور موظف است با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور و با نظارت هیئت مرکزی نظارت حداقل دو بار طی مدت چهار سال و قبل از شروع ثبت‌نام انتخابات نسبت به برگزاری آزمون اقدام کند. قبولی در آزمون به‌عنوان یکی از شرایط داوطلبی می‌باشد. هزینه‌های تمام شده شرکت در آزمون طی توافق وزارت کشور و سازمان سنجش آموزش کشور مشخص و از داوطلبان دریافت می‌شود. تعیین عناوین موضوع آزمون بر عهده وزارت کشور با همکاری شورای عالی استان‌ها بوده و آیین‌نامه اجرایی نحوه برگزاری آزمون توسط وزارت کشور تهیه و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. افرادی که در یک دوره آزمون پذیرفته شده‌اند و همچنین اشخاص موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازان آنها از حضور در آزمون معاف می‌باشند. اجرای این حکم از هشتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اجرا خواهد شد.

۱۴

ماده (15) مصوبه کمیسیون بیان می‌دارد: «هیچ‌یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌‌‌های اجرایی و اعضای هیئت نظارت، اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رای نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسئولیت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است». در واقع یکی از اصولی که در انتخابات باید رعایت شود اصل بی‌طرفی مجریان و ناظران است و یکی از مصادیق بارز آن، این است که داوطلبان انتخابات نباید مجری و ناظر انتخابات باشند. در ماده (15) مصوبه، کمیسیون به‌درستی برای معتمدان هیئت‌های اجرایی و اعضای هیئت نظارت، اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی ممنوعیت داوطلبی در انتخابات را قرار داده است. با توجه به اوصاف یاد شده تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد می‌با‌شد

√

یک ماده به‌عنوان ماده (۳۱) مکرر به قانون الحاق می‌شود:  ماده ۳۱ مکرر- هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت‌های اجرایی و اعضای هیئت نظارت، اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسئولیت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.

1۵

مطابق بند (ب) ماده (16) مصوبه، در بند (1) ماده (32) قانون فعلی واژه‌های «سرپرست» و «سرپرستان» حذف شده‌اند و واژه «رئیس» جایگزین آن شده‌ است. علت این امر آن بوده که در بند (1) ماده (32) قانون در برخی از موارد واژه «رئیس سازمان» و در برخی دیگر «سرپرست سازمان» استفاده کرده بود. کمیسیون برای یکسان سازی در ادبیات قانون اصلاح مذکور را انجام داده است. همچنین برای رفع ابهام از اینکه آیا سرپرستان نیز مانند روسا باید استعفا بدهند یا خیر، در بند (ح) همین ماده (ماده (16) مصوبه) یک تبصره به ماده (32) قانون تحت عنوان تبصره (3) الحاق کرده و مقرر داشته که سرپرستان و قائم مقام‌های جایگاه‌های این ماده مشمول همین احکام خواهند شد. همچنین با توجه به وجود اتحادیه‌های صنفی در سطح کشوری و استانی و عدم تفکیک میان این دو در قانون فعلی، کمیسیون مقامات کشوری اتحادیه های صنفی را در زمره مقامات بند (1) ماده (32) قرار داده و مابقی مقامات اتحادیه را در بند (2) ماده (32) ذکر کرده است (موضوع بند (پ) مصوبه). همچنین در بند (پ) تغییراتی عبارتی در بعضی از جایگاه‌های یادشده با توجه به قوانین موضوعه داده شده است. با این توضیحات تصویب بند (ب) و (پ) و (ح) مورد پیشنهاد است.

-در حال حاضر از یک سو مطابق تبصره «2» بند «1» ماده (80) قانون شهردار نمی‌تواند هم‌زمان عضو هیچ یک از شوراهای اسلامی شهر و روستای کشور باشد. از سوی دیگر به‌موجب بند «3» ماده (30) قانون، شهرداران مکلفند صرفاً جهت داوطلب شدن در حوزه و محدوده محل خدمت خویش از سمت خود استعفا دهند. کمیسیون محترم جهت رفع این تعارض، مطابق بند «ت» ماده (15) مصوبه، واژه «شهرداران» را از بند «3» ماده (30) قانون حذف و با توجه به وسعت دامنه تأثیر اختیارات و وظایف شهرداری و ماهیت حاکمیتی پست شهرداری، آن را به بند «1» الحاق نمود. با این توضیح تصویب بند (ت) ماده (15) مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

-در بند (ث) ماده (15) مصوبه، بند «4» ماده (32) قانون فعلی بدین نحو اصلاح شده است: «اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی‎توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای‌عالی استان‌ها و مسئولیت های مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه ای)، مشغول به کار شوند.» دلیل چنین حکمی که سابقاً در قانون استفساریه این ماده مورد اشاره قرار گرفته بود جلوگیری از تعارض منافع و بروز اختلال کارکردی می‌باشد که امری شایسته به نظر می‌رسد. با این توضیحات تصویب این بند از مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است. 

هرچند در بندهای «1» و «2» و «3» ماده (30) قانون موضوع استعفای داوطلبان قبل از ثبت‌نام در انتخابات مورد تصریح قرار گرفته است، اما به لزوم قبول استعفای داوطلبان تصریح نشده است و این امر می‌تواند منجر به سوء استفاده گردد. با این توضیح که علی‌رغم استعفای داوطلب با استعفای نامبرده موافقت نشده و وی همچنان به تصدی سمت خویش ادامه دهد و در نهایت هدف این ماده مبنی بر جلوگیری از تعارض منافع محقق نگردد. بنابراین کمیسیون در این بند سعی داشته این نقیصه را جبران نماید و با الحاق یک تبصره به ماده (30) مقرر نموده است: «در مورد کسانی‌که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت‌نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یاد شده الزامی است. در غیر این‌صورت از ثبت‌نام داوطلب خودداری می‌شود.» با این توضیحات تصویب بند (چ) از مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

ماده 16- ماده (۳۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ب- در بند (1) واژه‌های «رئیس» جایگزین «سرپرست» و عبارت «مدیرانی که حوزه مسئولیت» جایگزین «مدیران و سرپرستانی که حوزه مسئولیت» شده و عبارات «سرپرست نهضت سواد آموزی» و «رؤسای سازمان‌ها» و «و سرپرستان»  حذف می‌گردد. همچنین بعد از «اتحادیه های صنفی» واژه «کشوری» اضافه شده و نیز عبارت «رئیس و اعضای هیئت مدیره مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی موضوع ماده (۱) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» بعد از عبارت «اتاق اصناف ایران،» الحاق می‌گردد.

پ- در بند (۲) عبارت «اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی غیرکشوری» بعد از عبارت «نظام مهندسی» و عبارت «دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» بعد از عبارت «کانون وکلا» الحاق می‌شود. همچنین عبارت «رئیس و اعضای هیئت‌مدیره اتاق اصناف ایران» به عبارت «هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان» و عبارت «شهرداران و معاونین آنان» به عبارت «معاونین شهردار» و عبارت «مدیران کل، سرپرستان ادارات کل» به «مدیران کل» اصلاح می‌شود و واژه‌های «سرپرستان» حذف می‌شود.

ت- در بند (۳)  واژه «شهرداران» حذف و واژه «شهرداران» در بند (1) بعد از عبارت «رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونین وی،» اضافه می‌شود. همچنین عبارت «و نواحی»  بعد از عبارت «مدیران مناطق» در بند (3) اضافه می‌شود.

ث- بند (۴) به شرح ذیل اصلاح می‌شود: «اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی‌توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکت‌های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسئولیت‌های مذکور در بندهای ۱، ۲ و ۳ این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند.»

چ- یک تبصره به‌عنوان تبصره (2) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره 2- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسئولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت‌نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یاد شده الزامی است. در غیر اینصورت از ثبت‌نام داوطلب خودداری می‌شود.

ح- یک تبصره به‌عنوان تبصره (3)  به شرح زیر اضافه می‌شود:

تبصره 3-سرپرست یا قائم مقام جایگاه‌های یاد شده مشمول حکم این ماده می‌باشند.

۱۶

ماده (۳۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- دربندهای ۱ و ۲  و 3 بعد از عبارت «مگر آنکه» عبارت «یک ماه» اضافه شد.

در بند «الف» ماده (۱6) موضوع اصلاح ماده (32) قانون فعلی، مهلت استعفای برخی از مقامات و مسئولین برای داوطلبی عضویت در شوراهای اسلامی کشور، سه ماه قبل از ثبت‌نام مقرر شده است. توضیح آنکه در قانون فعلی تصریح گردیده مقامات مذکور در بندهای «۱» و «۲» و «۳» باید قبل از ثبت‌نام استعفا دهند لیکن مهلت استعفای مذکور بیان نشده است. در این راستا کمیسیون در مصوبه خویش مقرر داشته است که افراد مذکور باید سه ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خویش استعفا دهند. این امر در حالی است که در بند 4-10 سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به موضوع حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل اشاره شده است. لذا به نظر می‌رسد مقید نمودن مهلت استعفا به سه‌ماه قبل از ثبت‌نام با این سیاست‌ها مغایرت دارد. لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون آئین‌نامه داخلی مجلس عبارت «سه‌ماه» به «یک‌ماه» تغییر یابد.

√

ماده (۳۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- دربندهای ۱ و ۲  و 3 بعد از عبارت «مگر آنکه» عبارت «سه ماه» اضافه شد.

۱۶

ج – یک تبصره به‌عنوان تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره 1- منظور از واژه «دولت» در بند‌های این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهاد‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها می‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته»، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- حداقل ده درصد (۱۰%) سهام آن‌ها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن‌ها مجموعاً متعلق به دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی باشد.

۲- تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های اجرائی یا مستقل آن‌ها به‌موجب تصویب یا تصمیم هیئت وزیران یا هر یک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

۳- مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیئت‌مدیره یا مقامات آن‌ها از اشخاص دولتی یا مؤسسات عمومی غیردولتی یا توسط مقامات دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی منصوب می‌شوند.

در بند «ج» در راستای تبیین واژه‌های «دولت»، «تابعه» و «وابسته» مذکور در این ماده، به تعریف مذکور در تبصره «7» ماده (32) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ارجاع گردیده است که در جهت رفع ابهام از مفاهیم مذکور می‌باشد. اما با عنایت به اینکه در تبصره اخیرالذکر صرفاً مفهوم «مؤسسات و شرکت‌های تابعه یا وابسته به دولت» تبیین شده در حالی که در ماده (32) قانون شوراها، علاوه بر مؤسسات و شرکت‌‍های مذکور، «مؤسسات و شرکت‌های تابعه یا وابسته به شهرداری» نیز مورد تصریح واقع گردیده است، اصلاح بند مذکور با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس به شرح زیر مورد پیشنهاد است:

ج – یک تبصره به‌عنوان تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره 1- منظور از واژه «دولت» در بند‌های این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهاد‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها می‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته»، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- حداقل ده درصد (۱۰%) سهام آن‌ها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن‌ها مجموعاً متعلق به دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی باشد.

۲- تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های اجرائی یا مستقل آن‌ها به‌موجب تصویب یا تصمیم هیئت وزیران یا هر یک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

۳- مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیئت‌مدیره یا مقامات آن‌ها از اشخاص دولتی یا مؤسسات عمومی غیردولتی یا توسط مقامات دولت یا مؤسسات عمومی غیردولتی منصوب می‌شوند.

√

ج- یک تبصره به‌عنوان تبصره (1) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره 1- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره ۷ ماده ۳۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد.

16

ماده (33) قانون در خصوص افرادی است که به دلایلی از داوطلبی در انتخابات شوراها محروم می‌باشند. کمیسیون  دو اصلاح در این ماده انجام داده است. تغییر نخست؛ در بند (د) و در راستای اصلاح عنوان مجرمانه و با عنایت به اینکه جرمی تحت عنوان اقدام ضد جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، عبارت «کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده اند.» را به عبارت «کسانی‌که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌ باشند.» تغییر داده و عنوان صحیح آن را جایگزین نموده است. تغییر دوم؛ در بند (ط) که بیان می‌کند «ط- قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد» عبارت «یا روانگردان» به دلیل اینکه نظیر مواد مخدر دارای ممنوعیت است، به این بند اضافه گردیده است. همانند این بندها در بندهای (4) و (6) ماده (33) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز وجود دارد. لذا اصلاحات انجام شده مثبت ارزیابی و تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است. 

√

ماده (33) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در بند «د» عبارت «جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی» جایگزین «جرم اقدام بر ضد» می‌شود.

ب- در بند ط عبارت «یا روان‌گردان» بعد از عبارت «مواد مخدر» اضافه می‌شود.

1۷

یکی از ارکان اجرایی انتخابات هیئت اجرایی انتخابات است. بر اساس بند (۱۷) سیاست‌های کلی انتخابات اجرای انتخابات توسط وزارت کشور و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور می‌بایست برگزار شود. با توجه به اینکه در قانونِ فعلی تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 هیئت اجرایی مرکزی وجود نداشته، کمیسیون در راستای اجرای سیاست‌های کلی ماده (18) را به تصویب رسانده است. لازم به ذکر است اعضای حاضر در این هیئت همانند هیئت اجرایی مرکزی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است. با توجه به نکات گفته شده تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

متن زیر به‌عنوان ماده (۳۵) به قانون الحاق و ماده (۳۵) فعلی به‌عنوان ماده «۳۵ مکرر3» اصلاح می‌شود.

 ماده ۳۵- وزارت کشور زیر نظر هیئت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که بیست روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، هیئت اجرائی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

 ۱- وزیر کشور (رئیس هیئت)

 ۲- وزیر اطلاعات

 ۳- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 ۴- دادستان کل کشور

 ۵- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 ۶- رئیس سازمان ثبت احوال کشور

 ۷- رئیس ستاد انتخابات کشور

 ۸- شش ‌نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به‌عنوان معتمدان مردمی به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک ‌نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.

 تبصره ۱- حکم اشخاص مذکور در این ماده توسط وزیر کشور صادر می‌شود.

تبصره 2- یکی از اعضای هیئت مرکزی نظارت می‌تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق ‌رأی حضور داشته باشد.

تبصره ۳- جلسات هیئت ‌اجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده‌ نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه ‌نفر از اعضای حاضر معتبر است.

تبصره ۴- اولین جلسه هیئت اجرائی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نایب‌رئیس از بین اعضای هیئت با اکثریت آرا انتخاب می‌شود. مسئولیت دبیری هیئت اجرائی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیئت ‌اجرائی مرکزی انتخاب می‌شود.

۱۸

این ماده و تبصره‌های آن درصدد بیان سازوکار مشخص‌شدن معتمدان مردمی هیئت اجرایی مرکزی می‌باشد. مطابق این ماده وزیر کشور باید تعداد سی نفر از افرادی که واجد شرایط می‌باشند را برای تـأیید صلاحیت به هیئت مرکزی نظارت معرفی کند. تا پس از تأیید اشخاص معرفی‌شده، معتمدان مذکور مطابق تشریفات مندرج در این ماده انتخاب گردند. نکته‌ای که دراین‌خصوص باید بیان نمود این است که اولاً تفویض امر تأیید صلاحیت معتمدان در مراحل گوناگون با توجه به ترکیب این هیئت مرکزی نظارت (مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی) و ماهیت اجرایی امر تأیید صلاحیت معتمدان، خلاف اصول (۵۷) و (۶۰) قانون اساسی به نظر می‌رسد. شایان‌ذکر است که شورای محترم نگهبان ضمن بررسی «لایحه تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوری و انتخاب شهرداران» به‌موجب نظر شماره 255 مورخ 1374/2/19 ماده (53) مصوبه را به جهت عضویت نمایندگان مجلس مغایر اصل (57) تشخیص داده است. ثانیاً نحوه انتخاب نماینده هیئت مرکزی نظارت در ذیل ماده مصوب کمیسیون محترم مشخص نبوده و از این جهت که آیا این نماینده الزاماً باید از اعضای هیئت مرکزی نظارت باید باشد یا خیر، ابهام دارد. پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود.

یک ماده به‌عنوان ماده 35 مکرر 1 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 35 مکرر 1- به‌منظور تعیین معتمدان مردمی هیأت اجرائی مرکزی، وزیر کشور در مجموع سی نفر از شخصیت‏های دینی، سیاسی، فرهنگی- اجتماعی، علمی، اقتصادی و حقوقی کشور را که دارای صلاحیت‏های مندرج در ماده (31) این قانون باشند، به ‏عنوان معتمد به هیأت‏ مرکزی نظارت معرفی می‌کند. پس از تأیید هیأت مرکزی نظارت، وزیر کشور حداکثر ظرف یک هفته، جلسه‏ای با حضور نماینده هیأت مرکزی نظارت و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏دهد که ضمن آن شش نفر معتمدان هیأت اجرائی مرکزی با رأی مخفی و اکثریت نسبی معتمدان به‌عنوان عضو اصلی و سه نفر عضو علی‏البدل به‏ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

تبصره 1- هیأت‏ مرکزی نظارت موظف است با أخذ نظر مراجع ذی صلاح حداکثر ظرف دو روز، اظهارنظر کتبی خود را نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده، به وزیر کشور ارسال کند. چنانچه هیأت‏ مرکزی نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، وزیر کشور موظف است به تعداد دوبرابر مورد نیاز، افراد دیگری را که واجد شرایط باشند به هیأت ‏مرکزی نظارت پیشنهاد نماید. هیأت‏ مرکزی نظارت حداکثر ظرف 48 ساعت نظر خود را به‌صورت کتبی اعلام می‏نماید.

تبصره 2- اگر برای مرتبه دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیأت‏ مرکزی نظارت قرار نگیرند، در صورتی‏که حداقل بیست نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‏البدل را از میان خود انتخاب خواهند کرد، در غیر این صورت وزیر کشور با تأیید هیأت مرکزی نظارت ظرف 48 ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.

1۹

یک ماده به‌عنوان ماده 35 مکرر 2 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 35 مکرر 2- وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شده ‌است، به‌شرح زیر است:

1- مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح

2- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات

3- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با اطلاع هیئت مرکزی نظارت

4- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور

5- هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

در این ماده کمیسیون محترم مدنظر داشته است پنج مورد از اساسی‌ترین وظایف هیئت اجرایی مرکزی را علاوه بر مواردی که در مواد گوناگون این قانون آمده است، ذکر نماید. این موارد عبارت‌اند از: «1-مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح، 2-هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات، 3-تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید هیئت مرکزی نظارت، 4-رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور،  5-هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین». هرچند احصای وظایف هیئت اجرایی امری پسندیده به نظر می‌رسد اما با عنایت به اینکه در بند «۳» این ماده بیان شده است که برنامه اجرایی انتخابات باید به تأیید هیئت مرکزی نظارت برسد، با توجه به ماهیت اجرایی تهیه برنامه زمانبندی و اجرایی، تفویض تأیید برنامه به هیئت مرکزی نظارت خلاف اصول (۵۷) و (۶۰) قانون اساسی به نظر می‌رسد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس عبارت «با تأیید هیئت مرکزی نظارت» به عبارت «با اطلاع هیئت مرکزی نظارت» اصلاح شود.

√

یک ماده به‌عنوان ماده 35 مکرر 2 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده 35 مکرر 2- وظایف هیأت اجرائی مرکزی، علاوه بر مواردی که در این قانون برعهده آنها گذاشته شده ‌است، به‌شرح زیر است:

1- مسؤولیت حسن اجرای فرایند اجرائی انتخابات در همه سطوح

2- هماهنگی با نهادهای مرتبط در برگزاری انتخابات

3- تصویب برنامه زمان‌بندی و اجرائی انتخابات با تأیید هیئت مرکزی نظارت

4- رسیدگی به موضوعات ارجاعی از سوی وزیر کشور

5- هماهنگی‌های لازم جهت تأمین امنیت اجرای انتخابات در چهارچوب قوانین

۲۰

در بند (الف) به لزوم تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر در سطح شهرستان دو هفته قبل از ثبت‌نام پرداخته شده و ترکیب این هیئت را بیان می‌نماید. در ماده (۳۵) قانون فعلی  اعضای این هیئت عبارتند از فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش‌وپرورش و هشت نفر از معتمدان شهرستان. بنابراین مطابق بند (۱۷) سیاست‌های کلی انتخابات که تعیین ترکیب هیئت‌های اجرایی شهرستانی را به قانون واگذار نموده است و در راستای اجرای بند (18) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر یکسان‌سازی سازوکارهای اجرایی انتخابات‌های عمومی و پیشگیری از مشکلات اجرایی در صورت هم‌زمان شدن انتخابات‌های مذکور، کمیسیون محترم امور داخلی کشور و شوراها با الگوگیری از ماده (38) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی  ترکیب هیئت اجرایی شهرستان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را تغییر داده است. با توجه به نکات گفته شده تصویب این بند مصوب کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

الف- ماده (۳۵) قانون به‌عنوان ماده ۳۵ مکرر3 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳۵ مکرر3- به‌منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دو هفته قبل از ثبت‌نام، هیئت اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، یک حقوقدان با معرفی رئیس‌کل دادگستری استان و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می‌شود. حکم اعضا هیئت اجرایی شهرستان توسط فرماندار صادر می‌شود.

۲۱

حذف شود.

در بند (ب) عبارتی به انتهای تبصره (۱) ماده (۳۵) الحاق شده مبنی بر این‌که فرماندار نمی‌تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به‌عنوان معتمد دعوت نماید. با توجه به تکرار این حکم در ماده (۱۱) مصوبه کمیسیون دیگر نیازی به ذکر این عبارت در تبصره نبوده و پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس بند (ب) ماده (۲۱) مصوبه کمیسیون حذف گردد.

√

ب- متن زیر به انتهای تبصره «۱» ماده 35 قانون، الحاق می‌شود:

«فرماندار نمی‌تواند داوطلب عضویت در شورای شهر یا روستای واقع در محدوده شهرستان را به‌عنوان معتمد دعوت نماید.»

21

در بند (پ) سازوکار مشخص‌شدن معتمدان مردمی هیئت اجرایی شهرستان مشخص شده است. براین‌اساس ابتدا فرماندار باید سی نفر از افرادی که واجد شرایط مقرر در ماده (۳۱) قانون (۱۱ مصوبه) می‌باشند را به هیئت نظارت شهرستان جهت تأیید صلاحیت معرفی کند. سپس معتمدان طی جلسه‌ای از میان خود، هشت نفر را به‌عنوان اعضای اصلی و پنج نفر را به‌عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌نمایند. مطابق مواد (۴۰) و (۴۱)  آیین‌‌نامه‌های اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی رو‌ستا و بخش و شهر «هیئت نظارت استان در هر شهرستان، هیئت نظارت شهرستان بر انتخابات شوراهای اسلامی کشوری را مرکب از (۵) نفر از معتمدان محل تشکیل می‌دهد و اسامی آنان را به فرمانداری ذی‌‌ربط و ستاد انتخابات استان اعلام می‌نماید». در این زمینه نیز باید بیان نمود با عنایت به اعضای هیئت نظارت استان(نمایندگان مجلس شورای اسلامی) تفویض اختیار تأیید صلاحیت معتمدان به هیئت نظارت شهرستان با توجه به ماهیت اجرایی آن خلاف اصول (۵۷) و (۶۰) قانون اساسی به نظر می‌رسد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود.

پ- تبصره «۲» ماده 35 قانون، به شرح زیر اصلاح و تبصره 3 آن ابقاء می‌شود:

تبصره 2- هیأت‏ نظارت شهرستان با أخذ نظر مراجع ذی‌صلاح موظف است حداکثر ظرف 48 ساعت، اظهارنظر کتبی خود نسبت ‏به صلاحیت معتمدان معرفی‌شده را برای فرماندار ارسال کند. پس از تأیید هیأت نظارت، فرماندار حداکثر ظرف 48 ساعت جلسه‏ای با حضور هیأت نظارت شهرستان و حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‏دهد که ضمن آن هشت ‌نفر معتمدان هیأت اجرائی با رأی مخفی و اکثریت نسبی به‏عنوان عضو اصلی و پنج ‌نفر به‌عنوان عضو علی‏البدل به‏ترتیب آراء انتخاب می‌شوند.

چنانچه هیئت نظارت با دلایل موجه کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تأیید نکرد، فرماندار مربوط موظف است ظرف 24 ساعت با اعضای حقوقی هیئت تشکیل جلسه داده و به تعداد دوبرابر موردنیاز، افراد واجد شرایط دیگری را با مشخصات قابل‌ شناسایی جهت تعیین‌صلاحیت به هیئت نظارت مربوط پیشنهاد دهد. هیئت نظارت حداکثر ظرف 48 ساعت نظر خود را به‌صورت کتبی اعلام می‏نماید. اگر برای مرتبه دوم، معتمدان پیشنهادی، مورد تأیید هیئت نظارت مربوط قرار نگیرند، درصورتی‌که حداقل بیست ‌نفر مورد تأیید باشند، اعضای اصلی و علی‏البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند، در غیر این ‌صورت استاندار با هماهنگی هیئت نظارت استان ظرف 24 ساعت، سایر معتمدان را انتخاب خواهد کرد.

تقصیر در فرایند تشکیل هیئت‌های اجرائی از طرف فرماندار، هیئت‌های نظارت و اعضای حقوقی هیئت اجرائی مستوجب جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است.

21

علاوه‌برآن در این ماده مانند ماده قبل سازوکار نحوه انتخاب معتمدان هیئت‌های اجرایی در سطح بخش را معین کرده است. ازآنجاکه ایرادی که در بند «پ» ماده قبل (تبصره ۲) بیان شد، در این‌ قسمت نیز وجود دارد، این تبصره به دلیل تفویض تأیید صلاحیت معتمدین به هیئت نظارت مغایر با اصول (۵۷) و (۶۰) قانون اساسی می‌باشد. پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود.

√

ماده 22- عبارت «بخشدار موظف است نسبت به صلاحیت معتمدان معرفی شده منطبق بر فرآیند مقرر در تبصره 2 ماده 35 مکرر 3 از طریق هیئت نظارت بخش اقدام نماید.» به انتهای تبصره (1) ماده 36 قانون الحاق و تبصره ۲ آن حذف و عنوان تبصره 1 به تبصره اصلاح می‌شود.

۲۲

ماده (۳۷) قانون فعلی به نحوه تعیین معتمدان اصلی و علی‌البدل برای شرکت و عضویت در هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش اشاره می‌کند. با توجه به پیش‌بینی نحوه انتخاب اشخاص مذکور در مواد (19) و (21) مصوبه، این حکم از ماده فعلی حذف شده است. علاوه بر این کمیسیون با اصلاح این ماده امکان اعتراض به نحوه انتخاب معتمدان را فراهم کرده و مرجع آن را هیئت نظارت شهرستان قرار داده است. هرچند این حکم در راستای ارتقای سلامت انتخابات پیش‌بینی شده است، اما با توجه به مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض(هیئت نظارت مربوط) و ترکیب اعضای هیئت‌های نظارت(نمایندگان مجلس شورای اسلامی) مغایر اصول (57) و (60) قانون اساسی به نظر می‌رسد. با این توضیحات پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود.

√

ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 37 - حداکثر ظرف 48 ساعت پس از انتخاب معتمدان درصورتی‌که هر شخصی به نحوه انتخاب آنان اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض خود را کتباً یا از طریق اظهارنامه و یا هر وسیله قابل اثبات دیگری به هیئت نظارت بخش، شهرستان یا مرکزی تحویل نماید. هیئت نظارت مربوط موظف است به‌صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مدت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. درصورتی‌که نظر آن هیئت  مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می‌شود. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می‌باشند.

۲۳

ماده (24) مصوبه که به اصلاح ماده (۴۲) قانون فعلی پرداخته است، دو تغییر در آن ایجاد نموده است. اولاً در جهت یکسان‌سازی فرآیندهای انتخابات‌های عمومی موضوع بند (18) سیاست‌های کلی انتخابات، زمان انتشار آگهی انتخابات توسط هیئت‌های اجرایی را از هفت (7) روز قبل از روز اخذ رأی به نه (9) روز افزایش داده است. لازم به ذکر است این زمان در مواد (46) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و (۴۵) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز نه (9) روز می‌باشد. ثانیاً در قانون فعلی شوراها حکمی در خصوص امکان تغییر محل شعبه اخذ رأی بیان نشده است، ولی در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران این موضوع پیش‌بینی شده است. کمیسیون در مصوبه خود حکمی مشابه این قوانین را به‌عنوان یک تبصره به ماده (۴۲) قانون شوراها الحاق کرده است که امری شایسته به نظر می‌رسد. با این توضیحات تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

در ماده (۴۲) قانون عبارت «۹ روز» جایگزین عبارت «یک هفته» می‌شود و یک تبصره به این ماده به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره- محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل‌تغییر است، مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل به علت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیئت اجرایی و اطلاع هیئت نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی جدید در نزدیک‌ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می‌شود که خللی در مراجعه رأی‌دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.

۲۴

موضوع ماده (۴۳) قانون فعلی تشکیل شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و ترکیب مجریان انتخابات در شعبه است. با توجه به اینکه تعداد پنج نفر به‌عنوان اعضای شعب در برخی از مناطق به سبب تراکم جمعیت و میزان مراجعه رأی‌دهندگان کم بوده و موجب تأخیر در امر رأی‌گیری می‌شود، کمیسیون به‌درستی در بند «الف» و «ب» این تعداد را تغییر داده و با سطح‌بندی شعب به عادی و پرتراکم و امکان افزایش مجریان صندوق تا پنج نفر در شعب عادی، تا نه نفر در شعب پرتراکم و تا یازده نفر در تهران، امکان رأی‌گیری را سهل‌تر و سریع‌تر نموده است. لذا تصویب بندهای «الف» و «ب» این ماده مورد پیشنهاد است.

ماده (۴۳) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره 1 آن ابقا، تبصره 2 آن اصلاح و یک تبصره به‌عنوان تبصره 3 به آن الحاق می‌شود:

 الف- «هیئت اجرائی برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، سه تا پنج‌ نفر و در شعب پرتراکم هفت‌ تا نه‌ نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.»

ب- در تبصره ۲ عبارت «انتخاب می‌نمایند و مابقی افراد به‌عنوان منشی می‌باشند» جایگزین عبارت «و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند» می‌شود.

25

پ- یک تبصره به‌عنوان تبصره «۳» به این ماده به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۳- هیئت‌های اجرایی می‌توانند در صورت ضرورت بااطلاع هیئت‌های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده‌ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی اقدام نمایند.

علاوه بر این در بند «پ» کمیسیون محترم حکم ماده (۴۱) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365/4/29 در خصوص تعویض اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی را به‌عنوان یک تبصره به ماده (۴۳) حاضر الحاق کرده است. هرچند پیش‌بینی امکان تعویض اعضای شعب امری شایسته می‌باشد لیکن منوط نمودن جایگزینی تمام یا عده‌ای از اعضای شعب به تأیید هیئت نظارت با توجه به ترکیب هیئت نظارت (نمایندگان محترم مجلس) و ماهیت اجرایی تعویض اعضای مذکور مغایر اصول (57) و (60) قانون اساسی به نظر می‌رسد. لذا پیشنهاد می‌‎گردد با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس عبارت «با تأیید هیئت‌های نظارت» به عبارت «با اطلاع هیئت‌های نظارت» در بند «پ»(تبصره «3» الحاقی) اصلاح گردد.

پ- یک تبصره به‌عنوان تبصره «۳» به این ماده به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره ۳- هیئت‌های اجرایی می‌توانند در صورت ضرورت با تأیید هیئت‌های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده‌ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی اقدام نمایند.

25

با توجه به اینکه در ماده (۲7) مصوبه کمیسیون، به مهلت مراجعه داوطلبان جهت اعلام داوطلبی اشاره نموده است، لذا حذف تبصره «۱» ماده (۴۸) قانون فعلی اقدامی تنقیحی بوده و تصویب آن مورد پیشنهاد است.

√

تبصره «۱» ماده (۴۸) قانون حذف و تبصره ۲ آن به‌عنوان تبصره اصلاح می‌شود.

26

یک ماده به‌عنوان ماده ۴۸ مکرر به قانون الحاق می‌شود:

 ماده ۴۸ مکرر - داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به‌وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسش‌نامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه‌ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری اخذ نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به هیئت‌های نظارت مربوط ارسال کند.

تبصره ۱- داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت‌نام باید پرسش‌نامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسش‌نامه حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت کشور تهیه و به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ابلاغ می‌شود.

تبصره2-  لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت‌نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود.

تبصره 3- عدم مراجعه به مراکز ثبت‌نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره 2 این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت‌نام، به منزله عدم ثبت‌نام است.

تبصره 4- وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداری ها و فرمانداری ها فراهم نماید.

تبصره 5- داوطلبانی که در خارج از کشور به سر میبرند، باید جهت ثبت‌نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبتنام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.

در راستای تسهیل و بالا بردن سرعت ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی کشور، کمیسیون محترم در این ماده اقدام به پیش‌بینی ثبت‌نام الکترونیکی و تکمیل پرسش‌نامه نموده است. نکته‌ای که در این زمینه باید به آن اشاره نمود این است که مطابق ذیل تبصره «1» این ماده، مفاد پرسش‌نامه پس از تأیید «هیئت مرکزی نظارت» به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ابلاغ می‌شود. بنابراین تفویض تأیید مفاد پرسش‌نامه به هیئت مرکزی نظارت با توجه به ترکیب اعضای آن( نمایندگان مجلس شورای اسلامی) خلاف اصول (57) و (60) قانون اساسی به نظر می‌رسد.

شایان‌ذکر است با توجه به اینکه ممکن است برخی از داوطلبان در روستاها به دلایلی امکان ثبت‌نام الکترونیکی را نداشته باشند، در تبصره «۳» وزارت کشور مکلف شده است که امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را نیز فراهم کند. با توجه به توضیحات مذکور اصلاح تبصره «1» این ماده با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی به شرح زیر مورد پیشنهاد است: عبارت «پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت» از تبصره «1» حذف شود.

یک ماده به‌عنوان ماده ۴۸ مکرر به قانون الحاق می‌شود:

 ماده ۴۸ مکرر - داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت‌نام به‌وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت‌نام اعلام کرده است، مراجعه کنند. داوطلبان ضمن تکمیل پرسش‌نامه مخصوص اعلام داوطلبی، گواهینامه‌ها و مدارک مربوط را بارگذاری نموده و شناسه رهگیری اخذ نمایند. وزارت کشور موظف است اطلاعات متقاضیان و نسخه‌ای از مدارک را پس از دریافت به هیئت‌های نظارت مربوط ارسال کند.

تبصره ۱- داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هنگام ثبت‌نام باید پرسش‌نامه الکترونیکی اعلام داوطلبی را که حاوی اطلاعات شخصی، خانوادگی و سوابق از جمله علمی، شغلی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌باشد، تکمیل نمایند. مفاد پرسش‌نامه حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید هیئت مرکزی نظارت، به فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها ابلاغ می‌شود.

تبصره2-  لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت‌نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبتنام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود.

تبصره 3- عدم مراجعه به مراکز ثبت‌نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره 2 این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت‌نام، به منزله عدم ثبت‌نام است.

تبصره 4- وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای روستا را در بخشداری ها و فرمانداری ها فراهم نماید.

تبصره 5- داوطلبانی که در خارج از کشور به سر میبرند، باید جهت ثبت‌نام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبتنام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در هیأت اجرائی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.

27

در این ماده که در مقام اصلاح ماده (49) قانون می‌باشد، کمیسیون سازوکاری را تصویب نموده است که باعث تسریع در روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهد شد. براین‌اساس وزارت کشور و هیئت‌های نظارت روزانه اطلاعات افراد ثبت‌نام کننده را به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال کرده و مراجع مزبور مکلف‌اند نسبت به وجود سابقه یا عدم آن به‌صورت مستند و مستدل پاسخ دهند. یکی از موضوعاتی که سابقا در قانون پیش بینی نشده بود موضوع عدم پاسخ یا پاسخ ناصحیح دستگاه‌های مورد استعلام بود که با امعان نظر به بند 3-10- سیاستهای کلی انتخابات مبنی بر پاسخگویی مسئولانه و به موقع دستگاه‌ها، در این مصوبه عدم پاسخ جرم و نوعی ترک فعل توسط مقام دولتی تلقی شده و در تبصره «2» برای آن ضمانت اجرایی مشخص شده است. با این توضیحات تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

ماده (۴۹) قانون، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۴۹ ـ وزارت کشور و هیئت‌های نظارت به‌منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در این قانون، روزانه اطلاعات کامل ثبت‌نام داوطلبان را حسب مورد به مراجع ذی‌صلاح از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان ثبت احوال کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه ارسال می‌کنند. مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت ده‌ روز نسبت به ارسال پاسخ در خصوص هر یک از افراد اعلام ‌شده به‌صورت مکتوب و مستدل به ‌همراه اسناد و مدارک اقدام نمایند. پاسخ مراجع مزبور باید تنها ناظر به وجود سوابق در خصوص شرایط مذکور در قانون باشد. مراجع مزبور مکلفند درصورتی‌که هر یک از داوطلبان فاقد هرگونه سابقه‌ای نزد آنان باشد، در پاسخ ارسالی، نسبت به این موضوع تصریح کنند.

 تبصره ۱- وزارت کشور می‌تواند در صورت لزوم از داوطلبان انگشت‌نگاری نموده یا اطلاعات زیست‌سنجی (بیومتریک) اخذ نماید.

تبصره ۲- عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر و یا ارسال پاسخ خلاف واقع یا بدون اسناد و مدارک یا ارائه مدارک غیرمرتبط، جرم است و مرتکب به مجازات انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ‌ماه تا یک‌ سال محکوم می‌شود.

28

در این ماده کمیسیون سازوکار و محدوده زمانی بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیئت اجرایی بخش و شهرستان و هیئت نظارت بخش و شهرستان را مشخص ساخته و امکان اعتراض به دلایل رد صلاحیت در هیئت‌های نظارت را به رسمیت شناخته است. همچنین امکان بررسی مجدد صلاحیت پس از دریافت اسناد و مدارک جدید علی‌رغم تأیید صلاحیت داوطلبان نیز تجویز گردیده است. در این ماده برای هر یک از مراجع به‌صورت دقیق زمان خاص و امکان اعتراض از سوی داوطلب در راستای تحقق بند 3-10- سیاست‌های کلی انتخابات پیش بینی شده است.

مطابق اصلاحات صورت‌گرفته صلاحیت داوطلبان شورای روستا ابتدا در هیئت اجرایی بخش و هیئت نظارت بخش بررسی شده و در صورت اعتراض در هیئت نظارت شهرستان نهایی می‌شود. در مورد داوطلبان شورای شهر نیز در هیئت اجرایی شهرستان و هیئت نظارت شهرستان بررسی شده و در صورت اعتراض در هیئت نظارت استان نهایی می‌شود. در هر دو مورد فوق‌الذکر درصورتی‌که اسناد و مدارک جدیدی بعد از بررسی و نهایی‌شدن صلاحیت حاصل شود، هیئت‌های نظارت استان برای داوطلبان شورای روستا و هیئت مرکزی نظارت برای داوطلبان شورای شهر صلاحیت خواهند داشت. ماده (29) و تبصره‌های آن با دو ایراد مواجه است؛

اول آنکه تفویض تأیید یا رد صلاحیت نامزدها به هیئت نظارت بخش، شهرستان، استان و هیئت مرکزی نظارت با توجه به ترکیب اعضای آنها (نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا منتخبین آنها) مغایر با اصول (۵۷) و (۶۰) قانون اساسی به نظر می‌رسد. شایان‌ذکر است که شورای محترم نگهبان ضمن بررسی «لایحه تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشوری و انتخاب شهرداران» به‌موجب نظر شماره 255 مورخ 1374/2/19 ماده (53) مصوبه را به جهت عضویت نمایندگان مجلس مغایر اصل (57) قانون اساسی  تشخیص داده است.

دوم آنکه قطعی بودن نظر هیئت نظارت بخش، شهرستان، استان و هیئت مرکزی نظارت در تأیید و رد صلاحیت داوطلبان در تبصره‌های این ماده بدان معناست که فرد امکان دادخواهی از این موضوع در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری را نداشته و بنابراین مغایر اصول (۳۴) و (۱۷۳) قانون اساسی به نظر می‌رسد. لازم به ذکر است که شورای نگهبان سابقاً ضمن بررسی «طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده 63 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» طی نظر شماره 102/29325 مورخ 1400/11/2 قضایی و نهایی دانستن نظر هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را مغایر اصول (34) و (173) قانون اساسی شناخته است. علاوه بر این ضمن بررسی «طرح حمایت از مالکیت صنعتی» مطابق نظر شماره 102/32989مورخ 1401/6/19 و «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» عدم امکان دادخواهی از آراء و نظرات قطعی مراجع اختصاصی اداری در مرجع قضایی را مغایر اصول (34) و (173) قانون اساسی تشخیص داده است. لذا اساساً باید امکان شکایت از تصمیمات هیئت‌های نظارت مربوط در دیوان عدالت اداری وجود داشته باشد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود.

ماده (۵۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود.

الف- هیئت  اجرایی بخش، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا ظرف مدت ۱۴ روز به هیئت نظارت بخش اعلام می‌کند. هیئت نظارت بخش ظرف مدت ۲۰ روز صلاحیت داوطلبان را بررسی می‌نماید. نظر این هیئت توسط بخشدار به داوطلب و هیئت نظارت شهرستان اعلام می‌شود. نظر هیئت نظارت بخش مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می‌تواند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیئت نظارت شهرستان ارائه کند. هیئت نظارت شهرستان موظف است پرونده را ظرف مدت ۷ روز بررسی کند. نظر هیئت نظارت شهرستان دراین‌خصوص قطعی است.

 تبصره- درصورتی‌که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی روستا و قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا فرماندهی انتظامی ادله‌ای مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی داوطلبان به هیئت نظارت شهرستان واصل گردد، این هیئت نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می‌کند و درصورتی‌که صلاحیت داوطلب در هیئت نظارت شهرستان رد شود، داوطلب می‌تواند به هیئت نظارت استان اعتراض نماید. نظر هیئت نظارت استان مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب  نهایی است. ب- هیئت اجرایی شهرستان، نظر خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان شورای اسلامی شهر ظرف مدت ۱۴ روز به هیئت نظارت شهرستان اعلام می‌کند. هیئت نظارت شهرستان ظرف مدت ۲۰ روز پس از بررسی صلاحیت داوطلبان نظر خود را توسط فرماندار به داوطلب و هیئت  نظارت استان اعلام می‌کند. نظر هیئت نظارت شهرستان مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلب، قطعی است. در صورت رد صلاحیت، داوطلب می‌تواند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام نظر مذکور اعتراض خود را به هیئت  نظارت استان ارائه کند. هیئت  نظارت استان موظف است پرونده را ظرف مدت ۷ روز بررسی کند. نظر هیئت  نظارت استان دراین‌خصوص قطعی است.

تبصره- درصورتی‌که پس از تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا فرماندهی انتظامی ادله‌ای مبنی بر سوابق سوء امنیتی یا اقتصادی یا اخلاقی داوطلبان واصل گردد، هیئت  نظارت استان نسبت به بررسی مجدد صلاحیت داوطلب ظرف یک هفته اقدام می‌کند و در صورت رد صلاحیت داوطلب توسط هیئت  نظارت استان، داوطلب می‌تواند به هیئت  مرکزی نظارت اعتراض خود را ارائه کند. نظر هیئت  مرکزی نظارت مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلب، نهایی است.

29

کمیسیون محترم با الحاق یک تبصره به ماده (۵۲) قانون فعلی که متضمن رعایت اصل محرمانگی در بررسی سوابق داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا است، مقرر نموده: «هرگاه داوطلب کتباً از هیئت نظارت شهرستان تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را به‌صورت عمومی داشته باشد، هیئت مذکور مجاز است با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی دلایل رد صلاحیت وی را به‌صورت مکتوب به هیئت اجرایی اعلام می‌کند تا از طریق رسانه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی محلی منتشر شود.» تبصره درصدد تحقق شفافیت دلایل رد صلاحیت است و امکان انتشار عمومی دلایل رد صلاحیت را با رعایت موازین شرعی، اخلاقی و امنیتی ممکن دانسته است. بنابراین تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

یک تبصره به ماده (۵۲) قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره- هرگاه داوطلب کتباً از هیئت  نظارت شهرستان تقاضای انتشار دلایل رد صلاحیت خود را به‌صورت عمومی داشته باشد، هیئت  مذکور مجاز است با رعایت موازین شرعی، امنیتی و اخلاقی دلایل رد صلاحیت وی را به‌صورت مکتوب به هیئت  اجرایی اعلام کند تا از طریق رسانه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی محلی منتشر شود.

30

مطابق ماده (55) قانون «هیئت‌های اجرایی موظف‌اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شکایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شکایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترک هیئت اجرایی و هیئت نظارت به آن‌ها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند». بر اساس مصوبه کمیسیون در این ماده عبارت «اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر» پس از عبارت «شکایات واصله را» اضافه شده است. افزودن این عبارت موجب می‌شود به تمامی شکایات در خصوص صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا رسیدگی شود و مشخص نبودن هویت شاکی مانع رسیدگی و مسکوت ماندن گزارش نشود. چراکه آنچه در مورد تخلفات و جرائم انتخاباتی از اهمیت بیشتری برخوردار است، نفس آن اقدام بوده و شاکی موضوعیت چندانی ندارد. به همین منظور تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

در ماده (۵۵) قانون عبارت «اعم از اینکه هویت شاکی مشخص باشد یا خیر» بعد از عبارت «شکایات واصله را» الحاق شد.

۳۱

مصوبه کمیسیون تبصره‌ای را به ماده ۶۰ قانون فعلی الحاق می‌نماید که حکمی مشابه با مفاد ماده (۱۱1) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است و سازوکار امحای آراء انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را مشخص می‌سازد. تبصره الحاقی بیان می‌دارد: «فرمانداران و بخشداران سراسر کشور پس از تأیید صحت انتخابات و دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا، با حضور نماینده هیأت اجرایی و رئیس هیأت نظارت بر انتخابات استان یا شهرستان نسبت به امحای آرا انتخابات شهر یا روستا، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت کشور ارسال می‌کنند.» لازم به ذکر است حکمی در قانون شوراها در خصوص امحا آراء وجود نداشته و کمیسیون در راستای برطرف نمودن این خلا قانونی اقدام به تصویب تبصره الحاقی کرده است که اقدامی مثبت و شایسته به شمار می‌رود. بنابراین تصویب مصوبه کمیسیون پیشنهاد می‌گردد.

یک ماده به‌عنوان ماده 59 مکرر به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماه 59 مکرر- فرمانداران و بخشداران سراسر کشور پس از تأیید صحت انتخابات و دستور وزارت کشور مبنی بر امحای آرا، با حضور نماینده هیئت اجرایی و رئیس هیئت  نظارت بر انتخابات استان یا شهرستان نسبت به امحای آرا انتخابات شهر یا روستا، به نحو مقتضی اقدام و مراتب را صورتجلسه و به وزارت کشور ارسال می کنند.

32

در این ماده در راستای رعایت اصول تنقیحی تبصره‌های «4» و «5» ماده (63) به دلیل اصلاحی که در ماده (51) صورت گرفته، حذف شده‌ است. علاوه بر این تبصره‌ (۳) ماده (63) بدین شرح اصلاح شده است: «هیئت مرکزی نظارت در خصوص تأیید و یا رد صلاحیت نامزدها تنها در چارچوب ماده (۵۱) این قانون اقدام می کند.» به نظر می‌رسد با توجه به رویه شورای محترم نگهبان، تفویض تأیید یا رد صلاحیت نامزدها به هیئت مرکزی نظارت با توجه به ترکیب هیئت نظارت که مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، مغایر با اصول (۵۷) و (۶۰) قانون اساسی می‌باشد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود.

√

متن زیر جایگزین تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون شده و تبصره‌های ۴ و ۵ حذف می‌شود.

تبصره ۳- هیئت  مرکزی نظارت در خصوص تأیید و یا رد صلاحیت نامزدها تنها در چارچوب ماده (۵۱) این قانون اقدام می‌کند.

۳۳

ماده (34) مصوبه کمیسیون در راستای اجرای بند «۵» و «۷» سیاست‌های کلی انتخابات درصدد احصای جرائم انتخاباتی در ۲۱ بند در ماده (۷۰) قانون است. انجام هر کدام از فعل‌ها یا ترک‌فعل‌های مذکور چه در فضای واقعی و چه در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود و مجازات آن نیز مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به ‌استثنای حبس و علاوه بر آن محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور تعیین شده است. تفاوت ماده (70) اصلاحی نسبت به ماده (70) فعلی آن است که در مصوبه اصلاحی فعالیت و اقدامات دیگری نیز جرم‌انگاری شده و به مصادیق مذکور در ماده (70) فعلی افزوده شده است. همچنین یک تبصره به این ماده به‌عنوان تبصره (۲) اضافه شده است. در این تبصره در دو بند برای مرتکبین بند (م) این ماده یعنی ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه، مجازات پیش‌بینی شده است: « ... الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و در صورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.» این تبصره در جهت تفکیک بین اقدام مجرمانه فرد در بکارگیری اسلحه و بیان دقیق مجازات آن است. با ملاحظه نکات مطرح شده، تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

ماده (۷۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۰ ـ علاوه ‌بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای واقعی یا مجازی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای حبس و علاوه‌برآن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شود.

الف ـ هرگونه خریدوفروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه‌ انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیئت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبت‌نام در انتخابات.

ب ـ تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، ازبین‌بردن، جا‌به‌جایی، ربودن یا اخفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامه‌ها، داده‌های رایانه‌ای و یا نتایج انتخابات.

ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص.

د ـ رأی دادن با مدارک جعلی.

هـ رأی دادن با مدارک دیگری.

 و ـ رأی دادن بیش از یک‌بار.

ز ـ اخلال در امر انتخابات به‌نحوی‌که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر یا تعجیل در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت‌نام و رأی‌گیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی‌دهندگان.

ح ـ کم‌وزیاد کردن آرا و یا تعرفه‌ها.

ط ـ رأی گرفتن با مدارک کسی که حضور ندارد.

ی ـ توصیه به رأی‌دهنده در محل اخذ رأی مبنی بر انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به‌ نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف عوامل اجرایی و نظارت یا افراد متفرقه.

ک ـ باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌های رأی بدون مجوز.

 ل ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول یا سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی.

م ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح.

 ن ـ ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرایند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.

س ـ عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان و ناظران انتخابات اعم از اعضای هیئت‌های نظارت و ناظران شعب ثبت‌نام و اخذ رأی.

ع- تبانی در انتخابات از جمله کناره‌گیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد.

ف- توهین به اعضای هیئت‌های نظارت و اجرائی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان.

ص- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به ‌نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن).

ق- انجام یا عدم‌ انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن رأی‌دهندگان از شرکت در انتخابات یا مخدوش‌ شدن رأی مردم از ناحیه‌ اعضای شعبه‌ اخذ رأی یا مجریان و ناظران انتخابات باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ثبت‌نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگه تعرفه، خودداری از صدور تعرفه.

ر-افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه‌ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی یا انتقال یا جا‌به‌جایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شدن بدون رعایت تشریفات قانونی.

 ش-اعلام و القای انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات یا اعلام نتایج بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی.

تبصره ۱ـ چنانچه وقوع جرائم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیئت نظارت استان اعلام می‌گردد.

 تبصره ۲- مجازات ارتکاب اعمال موضوع بند (م) این ماده به شرح زیر است: الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت، به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود. درصورتی‌که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌شود.

34

این ماده امکان بازشماری آرا در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را به رسمیت شناخته است و مرجع تأیید این امر در انتخابات شوراهای روستا، هیئت نظارت شهرستان و در خصوص انتخابات شوراهای شهر، هیئت نظارت استان تعیین شده است. این بازشماری هم می‌تواند به درخواست نامزد انتخابات باشد که سازوکاری برای آن مشخص شده است و هم هیئت اجرایی و یا هیئت‌های نظارت نیز خود رأساً می‌توانند نسبت به آن اقدام کنند. ماده مذکور مقرر می‌دارد: «بازشماری آرا یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیئت‌های اجرایی و با تأیید هیئت نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیئت نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان‌پذیر است. هیئت‌های نظارت نیز خود رأساً می‌توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیئت نظارت استان اقدام به بازشماری آرا نمایند. هیئت‌های اجرایی موظف به همکاری برای بازشماری آرا می‌باشند. بازشماری آرا درصورتی‌که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می‌شود. در تمامی موارد، بازشماری آرا باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیئت‌های نظارت یا ناظر منتخب هیئت صورت گیرد.» همچنین در این ماده بر حضور نماینده نامزدها حین بازشماری تأکید شده است. هرچند پیش‌بینی امکان بازشماری آرا و تعیین سازوکار شفاف حضور نماینده نامزدها در فرایند مذکور در راستای حفظ سلامت انتخابات و اجرای بند «۱۵» و «۱-۱۱» سیاست‌های کلی انتخابات امری شایسته می‌باشد لیکن تفویض تأیید امکان بازشماری آرا به هیئت مرکزی نظارت با توجه به ترکیب هیئت نظارت که مرکب از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، مغایر با اصول (۵۷) و (۶۰) قانون اساسی به نظر می‌رسد. به همین منظور پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود.

√

یک ماده به‌عنوان ماده ۷۰ مکرر ۱ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷۰ مکرر۱- بازشماری آرا یک یا چند صندوق به درخواست نامزد یا هیئت‌های اجرایی و با تأیید هیئت  نظارت شهرستان در مورد انتخابات روستا و هیئت  نظارت استان در مورد انتخابات شهر، امکان‌پذیر است. هیئت‌های نظارت نیز خود راسا می‌توانند در صورت لزوم با هماهنگی هیئت  نظارت استان اقدام به بازشماری آرا نمایند. هیئت‌های اجرایی موظف به همکاری برای بازشماری آرا می‌باشند. بازشماری آرا درصورتی‌که به درخواست نامزد باشد، با حضور او یا نماینده وی انجام می‌شود. در تمامی موارد، بازشماری آرا باید با حضور حداقل یکی از اعضای هیئت‌های نظارت یا ناظر منتخب هیئت  صورت گیرد.

35

کمیسیون محترم در راستای پاسداری از سلامت و حفاظت از آرای مردم مذکور در بند «۱۵» سیاست‌های کلی انتخابات، مطابق این ماده امر نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را تسهیل نموده است. براین‌اساس این امکان برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم است تا در این زمینه گزارش‌دهی داشته باشند. مطابق مصوبه کمیسیون «هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیئت‌های نظارت گزارش دهد». با این توضیحات تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

   √      

یک ماده به‌عنوان ماده ۷۰ مکرر ۲ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

 ماده ۷۰ مکرر ۲- هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند وقوع تخلف یا جرم در انتخابات را به هیئت‌های نظارت گزارش دهد.

36

یک ماده به‌عنوان ماده ۷۰ مکرر ۳ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷۰ مکرر۳- قوه‌ قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه‌ قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

یکی از موضوعاتی که در رسیدگی به جرائم انتخاباتی دارای اهمیت است، رسیدگی به آنها با سرعت و دقت می‌باشد. این ماده در صدد فراهم آوردن امکانات قضایی جهت رسیدگی فوری به جرائم و تخلفات انتخاباتی و تعیین مرجع رسیدگی به آن می‌باشد. لذا در جهت اجرای بندهای متعدد سیاست‌های کلی انتخابات از جمله بند «۷» آن این ماده که مشابه احکام مندرج در ماده (20) و (۲۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد، به تصویب کمیسیون رسیده است.

شورای نگهبان به آن دسته از مصوباتی که به رسیدگی فوری و خارج از نوبت محاکم اشاره دارد، ایراداتی دارد. لذا لازم است در صدر ماده عبارت «با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه» بعد از عبارت «خارج از نوبت» اضافه شود. بنابراین پیشنهاد می‌گردد با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس صدر ماده به شرح زیر اصلاح گردد و عبارت «با رعایت مصادیق اهم لازم‌الرعایه» به بعد از عبارت «رسیدگی فوری» اضافه شود.

یک ماده به‌عنوان ماده ۷۰ مکرر ۳ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷۰ مکرر۳- قوه‌ قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه‌ قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره ۱- رسیدگی به جرائم‌ انتخاباتی اعضای هیئت‌های اجرائی بخش و شهرستان، هیئت‌های نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.

 تبصره ۲- جرائم انتخاباتی اعضای ستاد انتخابات کشور و استان‌ها، هیئت اجرائی مرکزی و هیئت مرکزی نظارت، هیئت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استان‌ها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳ - در صورت وقوع تخلفات انتخاباتی، مراتب به‌صورت مستند به مراجع ذی‌صلاح رسیدگی به تخلفات اداری-انضباطی سازمان متبوع از جمله هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعلام می‌شود و مراجع مذکور موظفند حداکثر یک‌ ماه پس از پایان فرایند انتخابات،‌ به تخلف رسیدگی کنند.

تبصره ۴- به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت اجازه داده می‌شود که به ترتیب به تخلفات انتخاباتی عوامل اجرائی و نظارت اشخاص غیرکارمند رسیدگی کنند. متخلف، از همکاری به‌عنوان عامل اجرائی یا عامل نظارت برای یک تا سه دوره از برگزاری هر یک از انتخابات‌ مندرج در اصل ششم قانون اساسی محروم خواهد شد.

37

این ماده قصد دارد تا سازوکار رسیدگی گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف و جرم را مشخص کند که رسیدگی به این گزارش‌ها را به هیئت‌های اجرایی و نظارت سپرده است. ماده مذکور مقرر می‌نماید: «هیئت‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیئت‌‌هایی نظارت بالاتر ارجاع دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به‌عمل آورد. تبصره - وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیئت‌های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند». نکته‌ای که در رابطه با این ماده وجود دارد آن است که همان‌گونه که سابقاً بیان شد با توجه به ترکیب اعضای هیئت نظارت که متشکل از نمایندگان محترم مجلس می‌باشد، تفویض رسیدگی به گزارش‌های تخلف و جرم به این هیئت‌ها مغایر اصول (57) و (60) قانون اساسی به نظر می‌رسد. بنابراین پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود.

√

یک ماده به‌عنوان ماده ۷۰ مکرر ۴ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷۰ مکرر ۴- هیئت‌های اجرائی و نظارت مکلفند علاوه ‌‌بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف یا جرم، ضمن رسیدگی فوری مراتب را به هیئت‌های نظارت بالاتر ارجاع دهند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز مکلف است، در چهارچوب قوانین، اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف یا جرم و برخورد با آن به عمل آورد.

تبصره - وزارت کشور و سایر نهادهای ذی‌صلاح در چهارچوب قوانین موظفند هرگونه تبلیغات انتخاباتی خارج از مهلت مقرر قانونی و یا جرائم انتخاباتی را بررسی نموده و گزارش آن را به هیئت‌های نظارت و مراجع قضائی ارسال کنند.

38

این ماده به‌منظور پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی، وظیفه‌ای را به شورای‌عالی پیشگیری از جرم موضوع ماده (۲) قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1390/6/7 مجلس شورای اسلامی محول نموده است. بر اساس این ماده اولاً شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند. ثانیاً دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند. این ماده نیز ازآنجاکه در راستای صیانت از انتخابات در خصوص جرائم و تخلفات انتخاباتی و بند «۷» سیاست‌های کلی انتخابات، حکمی را مقرر ساخته و با توجه به ماهیت قضائی آن قوه قضائیه را سهیم در تولی امر دانسته است، مورد تأیید بوده و تصویب این ماده مورد پیشنهاد است.

√

یک ماده به شرح زیر به‌عنوان ماده 70 مکرر 5 به قانون الحاق می‌شود:

ماده 70 مکرر5- به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم و تخلفات انتخاباتی:

الف- شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب وظایف خود راهبردها، برنامه‌ها، تدابیر و سایر اقدامات لازم در حوزه پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی را حداقل نُه ماه قبل از برگزاری انتخابات اتخاذ می‌کند.

ب- دبیرخانه شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مکلفند با استفاده از امکانات موجود پژوهش‌های لازم برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرائم انتخاباتی و راه‌های پیشگیری از آن را انجام داده و نتایج آن را برای اتخاذ تصمیم به شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه دهند.

39

با توجه به اینکه تعیین نحوه فعالیت‌های انتخاباتی و همچنین شرایط و ممنوعیت‌های آن ماهیت تقنینی دارند، ماده (75) قانون فعلی که آن را به آیین‌نامه واگذار نموده بود، مورد اصلاح قرار گرفته است. این ماده که اغلب مفاد مندرج در آن مانند مواد (70)، (71)، (80) و (82) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است، در راستای اجرای بند (۱۸) سیاست‌های کلی انتخابات در خصوص یکسان کردن احکام و سازوکارهای انتخابات و اجرای بندهای (5)، (6) و (7) آن ناظر به فعالیت‌های تبلیغاتی تصویب شده است. صدر این ماده زمان فعالیت تبلیغاتی را مشخص ‌ساخته و ضمانت اجرای آن را تبیین می‌نماید و مقرر می‌دارد: «فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا، هفت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست‌وچهار ساعت قبل از زمان اخذ رأی، مطابق بندهای زیر ادامه خواهد داشت. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‌های درجه شش مندرج در ماده (19)  قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 به‌استثنای حبس و محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شوند.» در ادامه در بند «الف» این ماده مصادیق تخلفات تبلیغاتی احصا گردیده است که منجر به رسیدگی دقیق و به‌دور از سلیقه به تخلفات انتخاباتی می‌شود. همچنین بر اساس بند «ب» این ماده «هرگونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵) مکرر 6 این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیئت اجرایی مربوط مطابق قانون است.» ازآنجاکه این بند نیز سوءاستفاده نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا از نظر یا تصویر مقاماتی مانند مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقتی و دیگر افراد را برای جمع‌آوری آرا را مانع می‌شود، مثبت ارزیابی می‌گردد. بند (ج) نیز درصدد ممنوعیت تعرض به فعالیت تبلیغاتی نامزدها توسط طرفداران نامزد رقیب است و مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات معدوم یا مخدوش نماید.» با توجه به توضیحات مذکور تصویب این ماده مورد پیشنهاد است.

√

ماده (۷۵) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

ماده ۷۵- فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی شوراهای اسلامی شهر و روستا، هشت روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از زمان أخذ رأی، مطابق بندهای زیر ادامه خواهد داشت. متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات‌های درجه شش مندرج در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/۲/1 به‌استثنای حبس و علاوه‌برآن به محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات شوراهای اسلامی کشور محکوم می‌شوند.

الف - موارد زیر به‌عنوان تخلف تبلیغاتی محسوب می‌شود:

۱- هرگونه تبلیغ علیه دیگر داوطلبان. افراد تنها می‌توانند شایستگی‌های خود یا داوطلب مورد نظرشان را مطرح نمایند.

۲-هرگونه هتک حرمت و حیثیت و تهدید داوطلبان.

۳- نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع.

۴-دیوار نویسی.

۵ ـ-فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار تبلیغات علیه یا به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات.

۶- اخلال و برهم‌زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها.

۷-استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی.

۸-دادن هرگونه وعده‌های انتخاباتی خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی توسط نامزدها.

۹- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع.

۱۰- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر ایجاد تفرقه قومی و مذهبی.

۱۱-استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ مشخص جهت تبلیغات نامزدها در شعب اخذ رأی.

ب –هر گونه انتشار نظر یا تصویر مقامات و مدیران و اشخاص موضوع ماده (۷۵) مکرر 6 این قانون، به نفع یا ضرر نامزدها و جریان‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی در جریان انتخابات به جز مواردی که قبلاً جنبه عمومی پیدا کرده، ممنوع است. استفاده از اظهارنظر، نام، تصویر یا نماد سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین احزاب و گروه‌های سیاسی در تبلیغات انتخاباتی منوط به ارائه موافقت کتبی آنها به هیئت  اجرایی مربوط مطابق قانون است.

ج -هیچ‌کس حق ندارد آگهی تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده، در زمان قانونی تبلیغات معدوم یا مخدوش نماید.

40

در راستای تأمین بند (۳) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صداوسیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.»، ماده (۴1) مصوبه کمیسیون مقرر می‌دارد «نهادها و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ‌ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیئت اجرایی شهرستان قرار می‌دهند. این هیئت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه‌‌ زمان‌بندی، هزینه‌ استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند». همچنین در تبصره این ماده نیز ضمانت اجرای تخلف از حکم صدر ماده پیش‌بینی شده است. تبصره اشعار دارد: «استفاده از امکانات و اموال دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.» با توجه به نکات فوق تصویب ماده مصوب کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

یک ماده به‌عنوان ماده ۷۵ مکرر 1 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷۵ مکرر 1-در راستای بند (3) سیاست‌های کلی انتخابات و به‌منظور ایجاد عدالت انتخاباتی، نهادها و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، یک ‌ماه قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفاً می‌توان از آنها برای تبلیغات عمومی در انتخابات استفاده کرد و برنامه زمان‌بندی پیشنهادی خود را در اختیار هیئت اجرایی شهرستان قرار می‌دهند. این هیئت موظف است حداکثر دو هفته قبل از شروع تبلیغات، فهرست امکانات، تسهیلات و برنامه‌‌ زمان‌بندی، هزینه‌ استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها برای استفاده را مبتنی بر اصل برابری فرصت تبلیغاتی و عدالت انتخاباتی حسب هر حوزه انتخابیه، به اطلاع نامزدها برساند.

تبصره- استفاده از امکانات و اموال دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی در غیر از موارد مجاز در این قانون توسط کارکنان، داوطلبان، نامزدها و یا هر شخص دیگر، ممنوع و مرتکب به مجازات جرم سوءاستفاده از اموال و امکانات دولتی محکوم می‌شود.

41

ماده (42) مصوب کمیسیون متضمن حکم مشابه ماده (۷7) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1402/5/1 بوده و اشعار دارد: «هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد.» این حکم در قانون انتخابات شوراها وجود نداشته و برای اینکه محیط شعبه اخذ رای علائمی از تبلیغات نداشته و بی طرفی رعایت شود، کمیسیون این ماده را به قانون شوراها الحاق کرده است. بنابراین تصویب ماده مصوب کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

یک ماده به‌عنوان ماده ۷۵ مکرر 2 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷۵ مکرر2- هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی توسط اعضای شعب امحا گردد.

42

بر اساس ماده (43) کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی دارای دو تکلیف هستند؛ نخست آن‌که حق ندارند که آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و دوم این‌که حق ندارند که برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال‌بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. ضمانت اجرای این احکام آن است که « ... نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف دوازده ساعت پس از انتشار به رسانه مزبور بدهند و آن رسانه مکلف به انتشار فوری آن می‌باشد. درصورتی‌که آن رسانه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می باشد. انتشار این‌گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نماید. درصورتی‌که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه هم‌طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین شماره انتشار است.» ازآنجاکه ماده، انتشار مطالب خلاف واقع علیه نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را ممنوع اعلام کرده و سازوکار آن را تعیین نموده، تصویب آن مورد پیشنهاد است.

√

یک ماده به‌عنوان ماده ۷۵ مکرر 3 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷۵ مکرر 3- کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیکی و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند که آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال‌ بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف دوازده ساعت پس از انتشار به رسانه مزبور بدهند و آن رسانه مکلف به انتشار فوری آن می‌باشد. در صورتی‌که آن رسانه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می باشد. انتشار این‌گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق ‌دارد‌ نظر ‌خود را منتشر نماید. درصورتی‌که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیرمسئول آن باید با هزینه خود، پاسخ نامزد را به رسانه هم‌طرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال نماید و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین شماره انتشار است.

43

این ماده درصدد تعریف «ستاد تبلیغات انتخابات» بوده و مصادیق آن‌ را برمی‌شمارد. بر اساس صدر این ماده ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. همچنین ضوابط فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در فضای مجازی مشخص گردیده است. شایان‌ذکر است که مشابه این ماده در ماده (78) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1402/05/01 بیان شده است. بنابراین تصویب این ماده مورد پیشنهاد است.

√

یک ماده به‌عنوان ماده ۷۵ مکرر4 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷۵ مکرر 4- ستاد تبلیغات انتخابات، مرکزی است که فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی نامزدها و طرفداران آنان در آن ساماندهی و انجام می‌شود و عناوین مشابه نظیر ستاد مردمی، مرکز، مجمع، کانون هواداران و غیره «ستاد تبلیغاتی» محسوب می‌شوند. هر نامزد می‌تواند یک ستاد اصلی و به تعداد مناطق شهرداری یک ستاد فرعی داشته باشد. همچنین هر نامزد می تواند یک ستاد بانوان به‌صورت جداگانه داشته باشد. نامزد موظف است نشانی ستادها و همچنین مسؤول ستادهای مربوط خود را به هیأت اجرایی شهرستان و بخش اعلام نماید. همچنین هر نامزد می‌تواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به‌صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسؤول آن را به هیأت اجرایی شهرستان و بخش اعلام نماید. نامزد موظف است پیوند (لینک) سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیام‌رسان‌ اجتماعی و برنامک را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفی‌شده صورت می‌پذیرد. وزارت کشور از طریق هیئت  اجرایی مربوط محتوای ضروری برای اطلاع‌رسانی عمومی مانند مقررات، دستورالعمل‌ها و اطلاعیه‌ها را در دسترس عموم مردم قرار می‌دهد. نامزد موظف است که الزامات قانونی را به مسؤولان ستادها و طرفداران خود اطلاع‌رسانی کند.

تبصره ۱ - در پایان مهلت قانونی تبلیغات، کلیه ستادهای انتخاباتی تعطیل می‌شود و فعالیت ستادهای مجازی و درگاه‌های نشر و همچنین کلیه تبلیغات نامزدها در درگاه‌های مختلف تا پایان اعلام رسمی نتیجه انتخابات متوقف می‌شود.

تبصره ۲- نامزدها و مسئولان ستادها موظف به نظارت بر ستادهای حقیقی و مجازی بوده و نسبت به اعمال ارتکابی در ستادها دارای مسئولیت هستند. در صورت ارتکاب جرائم انتخاباتی در ستادها علاوه‌ بر مجازات مرتکب، نامزد نیز برای جرائم انتخاباتی ارتکابی در ستاد حقیقی و مجازی به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

44

این ماده و تبصره آن چارچوب و ضوابطی را برای فعالیت چاپخانه‌ها در ایام تبلیغات انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مشخص ساخته است و همچنین مقرر داشته است که تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاه‌های نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود که متضمن حکمی مشابه ماده (72) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1402/05/01 است. با این توضیحات تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

یک ماده به‌عنوان ماده ۷۵ مکرر5 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷۵ مکرر 5- چاپخانه‌ها، مراکز تکثیر و سایر اشخاص منحصراً در صورت درخواست کتبی نامزد، مسؤول ستاد تبلیغات وی با رعایت ضوابط، مجاز به چاپ و آگهی تبلیغات انتخاباتی می‌باشند. نام و نشانی چاپخانه یا مرکز تکثیر و تاریخ چاپ باید در زیر آگهی درج شود. در صورت عدم درج این موارد، آگهی در حکم آگهی غیرمجاز می‌باشد. تولید، انتشار و بازنشر هرگونه محتوا یا اخبار جعلی یا خلاف واقع و یا تخریب و تهدید توسط هر یک از نامزدها و یا ستادهای ایشان در هر یک از درگاههای نشر داخلی یا خارجی در فضای مجازی، ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود. در صورت نقض این حکم، مرتکب مجرم شناخته شده و به مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

تبصره- منظور از تخریب، ارتکاب هرگونه جرم علیه شخصیت اشخاص از جمله توهین، افترا و نشر اکاذیب است.

45

در راستای ایجاد عدالت انتخاباتی و بی‌طرفی مجریان و ناظران مذکور در بند «15» سیاست های کلی انتخابات و جلوگیری از نفوذ مقامات، ماده (46) مصوبه مقرر می‌دارد که مسئولان موضوع ماده در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باید بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند. اشخاص مذکور نمی‌توانند به‌نفع‌ یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام‌نظر کنند. در صورت ارتکاب، این عمل جرم بوده و به مجازات‌ جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ‌ماه تا یک ‌سال محکوم خواهند شد. بنابراین تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

یک ماده به‌عنوان ماده ۷۵ مکرر 6 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

 ماده ۷۵ مکرر 6- مقامات سمت های موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، ائمه جمعه دائمی و موقت، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات در طول مدت مسؤولیت در فرایند انتخابات موظفند، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌توانند به‌نفع‌ یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروههای سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام‌نظر کنند. عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از شش ‌ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود.

46

این ماده و تبصره‌های آن در مقام تعیین محل‌های مجاز و غیرمجاز برای الصاق آگهی‌های تبلیغاتی بوده و مقرر می‌نماید که نصب آگهی تبلیغاتی در مکان‌های عمومی و اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‌حق) ممنوع است و صرفاً در ستادهای تبلیغاتی و در محل‌هایی که برای انجام تبلیغات از سوی دهیاری و شهرداری مشخص می‌شود، مجاز می‌باشد. در راستای ضمانت اجرای احکام مذکور در این ماده الصاق آگهی در محل‌های ممنوعه جرم‌انگاری شده است. با این توضیحات تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

یک ماده به‌عنوان ماده ۷۵ مکرر 7 به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷۵ مکرر 7-الصاق اعلامیه و هرگونه آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و سازمان‌های ‌عمومی و ادارات ‌دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و خودروهای دولتی و اتوبوس‌های شرکت واحد اتوبوسرانی و تأسیسات عمومی و دولتی و صندوق‌های پست، باجه‌های تلفن، پستهای برق و تلفن، تابلوها و همچنین اماکن بخش خصوصی (مگر با رضایت اشخاص ذی‌حق) در سراسر کشور ممنوع می‌باشد و مرتکب به مجازات درجه هفت موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به‌استثنای حبس محکوم می‌شود.

 تبصره ۱- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر نموده و به مقامات قضائی تحویل دهند. تبصره ۲- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاه‌هایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات مطابق آیین‌نامه این قانون است که توسط هیئت اجرایی شهرستان اعلام می‌شود و هیئت مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات این ماده می‌باشد.

47

ماده (۷۶) قانون در خصوص وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا می‌باشد و بند (م) این ماده به عزل دهیار به‌عنوان یکی از اختیارات شورای روستا اشاره دارد. مصوبه کمیسیون در جهت رفع ابهام از عبارت «اکثریت» که به‌عنوان نصاب عزل دهیار در این بند آمده است و مقرر می‌دارد نصاب جهت عزل دهیار رأی دو سوم کل اعضای شورای روستا می‌باشد. بنابراین تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

در تبصره بند (م) ماده (۷۶) قانون، عبارت «دو سوم کل» جایگزین کلمه «اکثریت» می‌شود و عبارت «تبصره ماده 78 این قانون» جایگزین عبارت «آیین‌نامه مربوط» می‌شود.

48

ماده (۷۷) قانون شوراها در مقام پیش‌بینی شورای عشایر برای هر تیره از عشایر کوچ‌رو می‌باشد که بر اساس آن هر تیره با حداقل بیست خانوار در حکم یک روستا بوده و شورای عشایر همان وظایف شورای روستا را بر عهده خواهد داشت. کمیسیون محترم در ماده (۴9) مصوبه خویش حکمی را در خصوص ایجاد تمهیداتی برای برگزاری این دست از انتخابات پیش‌بینی و به انتهای ماده (77) قانون الحاق نموده است. مصوبه مقرر می‌دارد: «سازمان امور عشایر ایران موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.» ازآنجاکه این حکم در جهت تسهیل فعالیت وزارت کشور به‌عنوان متولی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌باشد تا بتواند به‌صورت دقیق و با پشتوانه اطلاعات انتخابات را برگزار کند، تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

عبارت زیر به انتهای ماده (۷۷) اضافه می‌شود:

 «سازمان امور عشایر ایران موظف است اطلاعات مورد نیاز در خصوص عشایر موجود را جهت برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهد.»

49

کمیسیون با تصویب کردن این ماده، در مقام بیان ابزارهای نظارتی شورای روستا بر دهیار می‌باشد. این ابزارها شامل تذکر، سؤال و استیضاح می‌باشد. تبصره مصوب کمیسیون اشعار می‌نماید: «شورای روستا بر اعمال دهیار نظارت داشته و هر یک از اعضا می‌تواند از طریق رئیس شورا به دهیار تذکر کتبی دهد. رئیس شورا متن تذکر را به دهیار ابلاغ خواهد نمود. دهیار مکلف است پاسخ را حداکثر ظرف دو هفته به شورای روستا منعکس نماید. چنانچه عضو مذکور یا هر یک از اعضای شورا کماکان موضوع مورد تذکر را مرتفع ندانند، می‌توانند موضوع را به‌صورت سؤال مطرح نمایند که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به دهیار ابلاغ خواهد نمود و حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ، توسط اعضای شورا قانع‌کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند مطابق تبصره بند م ماده 76 این قانون، دهیار را عزل و فرد جدیدی را انتخاب نماید.» تبصره مذکور ازآنجاکه سازوکار تذکر و سؤال از دهیار و همچنین عزل وی را به‌صورت شفاف تعیین نموده است که سابقاً در قانون لحاظ نشده بود، مورد تأیید بوده و تصویب مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

یک تبصره به انتهای ماده (۷۸) قانون الحاق می‌شود:

تبصره- شورای روستا بر اعمال دهیار نظارت داشته و هر یک از اعضا می‌تواند از طریق رئیس شورا  به دهیار تذکر کتبی دهد. رئیس شورا متن تذکر را به دهیار ابلاغ خواهد نمود. دهیار مکلف است پاسخ را حداکثر ظرف دو هفته به شورای روستا منعکس نماید.

چنانچه عضو مذکور یا هر یک از اعضای شورا کماکان موضوع مورد تذکر را مرتفع ندانند، می‌توانند موضوع را به‌صورت سؤال مطرح نمایند که در این صورت رئیس شورا سؤال را کتباً به دهیار ابلاغ خواهد نمود و حداکثر تا ده روز پس از ابلاغ، دهیار موظف به  حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سؤال می‌باشد. چنانچه دهیار از حضور استنکاف ورزیده و یا پاسخ، توسط اعضای شورا قانع‌کننده تشخیص داده نشود، طی جلسه دیگری موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و شورا می‌تواند مطابق تبصره بند م ماده 76 این قانون، دهیار را عزل و فرد جدیدی را انتخاب نماید.

50

تبصره (۴) بند «1» ماده (۸۰) قانون به‌عنوان ماده (۸۳) مکرر الحاق و سه جز به شرح زیر به آن اضافه می‌شود:

هـ - غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوب به تشخیص شورای شهر.

و- بیماری بیش از دو ماه که مانع انجام وظایف باشد با ارائه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر

ز- محکومیت قطعی به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی یا انفصال دایم و موقت از خدمات دولتی و عمومی از سوی مرجع ذی‌صلاح.

تبصره «۴» ماده (۸۰) قانون در مقام احصای مواردی است که دوره خدمت شهردار به پایان می‌رسد. این موارد عبارت است از: « الف- استعفای کتبی با تصویب شورا. ب- برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی. ج- تعلیق طبق مقررات قانونی. ‌د- فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.» مصوبه کمیسیون سه مورد دیگر را نیز به این موارد اضافه نموده که بدین شرح است: «هـ - غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوب به تشخیص شورای شهر  و- بیماری بیش از دو ماه با ارائه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر. ز- محکومیت قطعی به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی یا انفصال دایم و موقت از خدمات دولتی و عمومی از سوی مرجع ذی‌صلاح.» این ماده ازاین‌جهت که نسبت به ضابطه‌مند نمودن عزل شهردار و رفع خلأهای موجود اقدام نموده مثبت ارزیابی می‌گردد. اما آنچه باید بدان اشاره نمود آن است که در بند «و» داشتن بیماری بیش از دو ماه به‌صورت مطلق از مصادیق عزل شهردار تلقی شده است این در حالی است که صرفاً استمرار بیماری‌هایی باید از مصادیق عزل تلقی گردد که مانع از انجام وظایف شهرداری به شمار می‌رود. با این توضیحات پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس بند (و) بدین شرح اصلاح گردد:

و) بیماری بیش از دو ماه که مانع انجام وظایف باشد با ارائه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر

√

تبصره (۴) بند «1» ماده (۸۰) قانون به‌عنوان ماده (۸۳) مکرر الحاق و سه جز به شرح زیر به آن اضافه می‌شود:

 هـ - غیبت غیرموجه بیش از یک ماه متوالی یا دو ماه متناوب به تشخیص شورای شهر.

و- بیماری بیش از دو ماه با ارائه اسناد پزشکی به تصویب شورای شهر.

ز- محکومیت قطعی به مجازات درجه شش و بالاتر موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی یا انفصال دایم و موقت از خدمات دولتی و عمومی از سوی مرجع ذی‌صلاح.

51

با توجه به مراعا ماندن این ماده از مصوبه کمیسیون، گزارش کارشناسی آن متعاقباً منتشر خواهد شد.

-

52

با توجه به مراعا ماندن این ماده از مصوبه کمیسیون، گزارش کارشناسی آن متعاقباً منتشر خواهد شد.

-

53

در ماده (۸۴) قانون فعلی مقرر شده است که شورای شهر و شهرداری و شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به طور‌ مستمر مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود را به اطلاع مردم برسانند.

حال مصوبه کمیسیون با اصلاح این ماده مقرر می‌دارد: «شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دبیرخانه‌ کمیسیون‌هایی مانند ماده ۹۹، ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران و کارکنان شهرداری و دهیاری و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا صادر می‌شود با رعایت قوانین و مقررات به‌صورت فصلی به‌صورت عمومی در رسانه‌ها یا پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.

تبصره- دریافت هرگونه هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است. شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شورای شهر و روستا را به‌صورت ماهانه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند.»

مصوبه کمیسیون از سه نظر واجد ابهام است:

نخست آنکه ازآنجاکه در قوانین موضوعه ایران واژه «رسانه» تعریف نشده است لذا این مفهوم محل ابهام بوده و با توجه به تکلیف مقرر در ماده، مشخص نیست آرا و مجوزهای مذکور باید در چه رسانه‌ای و در چه سطحی انتشار یابند.

دوم آنکه با توجه به تمثیلی بودن کمیسیون‌های مذکور در این ماده و استفاده از واژه «مانند» مشخص نیست آیا منظور کمیسیون محترم صرفاً کمیسیون‌های وابسته یا تابعه شهرداری یا دهیاری بوده یا شامل کلیه مراجع اختصاصی اداری می‌گردد؟

ابهام سوم آن است که در تبصره منظور از «هدایای شخصی» واضح نمی‌باشد و مشخص نیست ممنوعیت دریافت هدیه توسط اشخاص موضوع تبصره تا چه سطحی است؟ توضیح آنکه اولاً ارزش هدیه مذکور تعیین نشده است و مشخص نیست که حتی دریافت هدایایی با ارزش ناچیز نیز توسط اشخاص ممنوع می‌باشد یا صرفاً هدایایی با ارزش قابل توجه مراد کمیسیون محترم بوده است؟ ثانیاً ممنوعیت دریافت هدیه در کل دوران خدمت این اشخاص و از سوی کلیه اشخاص ممنوع می‌باشد و یا اینکه منظور از این ممنوعیت، صرفاً دریافت هدیه در قبال انجام کار مشخص یا در مقام ایفای وظایف عضویت در شورا یا تصدی پست شهرداری یا دهیاری است؟

با این توضیحات پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس موضوع جهت بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود.

√

ماده ۸۴ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 ماده ۸۴– شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و دبیرخانه‌ کمیسیون‌هایی مانند ماده ۹۹، ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ قانون شهرداری و کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موظفند آرا و مجوزهای تغییر کاربری، پروانه ساخت و پایان کار ساختمان را که به نام مدیران و کارکنان شهرداری و دهیاری و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا صادر می‌شود با رعایت قوانین و مقررات به‌صورت فصلی به‌صورت عمومی در رسانه‌ها یا پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری، شهرداری و دهیاری منتشر کنند.

تبصره- دریافت هرگونه هدایای شخصی توسط شهرداران، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع است. شهرداری‌ها و دهیاری‌های سراسر کشور موظفند هرگونه دریافت و پرداخت نقدی و غیرنقدی به شهردار، دهیار و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا را به‌صورت ماهانه در پایگاه اطلاع‌رسانی خود یا دیگر رسانه‌ها منتشر کنند. ‌

54

بندهای زیر بعد از بند 10 به ماده 88 قانون الحاق می گردد:

11- نظارت بر روند هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد و ارائه هر 6 ماه یکبار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی.

12-  نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان.

13- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان‌ها.

ماده (۸۸) قانون فعلی در خصوص وظایف و اختیارات شورای‌عالی استان‌ها می‌باشد. مصوبه کمیسیون چهار بند به وظایف و اختیارات شورای‌عالی استان‌ها اضافه نموده است. بندهای مذکور عبارت است از: 1-نظارت بر روند هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد و ارائه هر شش ماه یکبار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، 2- نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان، 3-نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای‌عالی استان‌ها، 4-تعیین نماینده حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه‌وبودجه و امورات مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی. هرچند صلاحیت‌های وضع‌شده برای شورای‌عالی استان‌ها در بندهای «11» و «12» و «13» در راستای صلاحیت‌های مقرر در اصل (100) و (101) قانون اساسی می‌باشد که تصویب آن مورد پیشنهاد است، اما در بند «14» الحاقی به ماده (88) اولاً معنای عبارت «امورات مرتبط با رسالت شوراها» مشخص نبوده و ابهام دارد. ثانیاً مطابق با ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصلی مجلس موظف است از نمایندگان دستگاه‌های مختلف برای بررسی طرح‌ها و لوایح دعوت به عمل آورد، لذا نیازی به بند مذکور نمی‌باشد و شورای‌عالی استان‌ها علی‌القاعده در صورت دعوت از طریق کمیسیون، نماینده خود را برای شرکت در جلسات مشخص می‌نماید. بنابراین حذف بند «14» از مصوبه کمیسیون با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس پیشنهاد می‌گردد.

بندهای زیر بعد از بند 10 به ماده 88 قانون الحاق می گردد:

11- نظارت بر روند هزینه‌کرد درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که از طریق سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها توزیع می‌گردد و ارائه هر 6 ماه یکبار گزارش نظارتی مربوط به این بند به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی.

12-  نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی استان.

13- نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای عالی استان‌ها.

14- تعیین نماینده حین بررسی لوایح مرتبط با برنامه و بودجه و امورات مرتبط با رسالت شوراها جهت حضور و انتقال نظرات شوراهای اسلامی در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی.

55

ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

پ- تبصره «۲» این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 تبصره ۲- وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی بر اساس مسئولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیئت‌های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضایی به جرائم اعضای شوراها نخواهد بود.

ت- یک تبصره به‌عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۸۹) قانون الحاق می‌گردد:

تبصره۳- هیئت‌های حل اختلاف می‌توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مکاتبه نمایند و دستگاه‌های مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی خواهد شد.

ث- متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۸۹) الحاق می‌گردد:

تبصره ۴- هیئت‌های حل اختلاف علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را می‌بایست به مراجع قضایی به همراه مستندات گزارش کنند.

ماده (۸۹) قانون فعلی در خصوص روند رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراها از وظایف قانونی است. هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به‌عنوان مرجع رسیدگی در این زمینه پیش‌بینی شده است. کمیسیون در ماده (۵۶) علاوه بر تغییر در ترکیب اعضای این هیئت‌ها در سطح مرکزی و استانی، تبصره‌های آن را نیز اصلاح کرده است. بر اساس بند (الف) و (ب) تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو هیئت مرکزی و استانی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات می‌باشند، از دو نفر به سه نفر افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد نمایندگان در هیئت‌های حل اختلاف با عنایت به صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف، مبنی بر رسیدگی به انحراف شوراها از وظایف قانونی و تخلفات آنها که امری اجرایی محسوب می‌گردد، مغایر اصول (57) و (60) قانون اساسی به نظر می‌رسد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، بند «الف» و «ب» از این ماده حذف شود.

√

ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- در بند «‍۱» این ماده، عبارت «سه نفر از نمایندگان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان» می‌شود.

ب- در بند «۲» این ماده، عبارت «سه نفر از نمایندگان استان» جایگزین عبارت «دو نفر از نمایندگان استان» می‌شود.

56

مطابق تبصره «۲» اصلاحی مصوب کمیسیون وزارت کشور این اختیار را دارد که بر اساس مسئولیت نظارتی خود، موارد تخلف را به هیئت‌های مربوط ارجاع دهد. در اصلاح انجام شده علاوه بر وزارت کشور دیگر نهادها و اشخاص مانند سازمان بازرسی کل کشور و استانداران و فرمانداران و سایر دستگاه‌ها نیز از این اختیار برخوردار شده‌اند. این امر موجب می‌شود که ناظران بر شوراها بیشتر شده و نظارت دقیق‌تری بر شوراها صورت پذیرد.

علاوه بر این با توجه به اینکه در هیئت‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات یکی از موضوعاتی که به بررسی دقیق و همه‌جانبه شکایات و پرونده‌ها کمک می‌کند،‌ وجود اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط می‌باشد، در بند «ت» با الحاق تبصره «3» به ماده (89) مقرر گردیده هیئت‌های حل اختلاف می‌توانند با شوراها و دیگر دستگاه‌‎های اجرایی و نظارتی مکاتبه نمایند. همچنین برای مؤثربودن این اقدام دستگاه‌های مذکور مکلف شده‌اند که اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند که در صورت خودداری از این امر مستنکف محسوب و مشمول مجازات انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و عمومی خواهد شد.

بر اساس تبصره «۴» الحاقی، هیئت‌های حل اختلاف موظف شده‌اند درصورتی‌که در اثنای رسیدگی به پرونده‌ها و یا در پایان آن به مواردی برخورد کردند که جنبه مجرمانه داشت، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آن‌ها را به مراجع قضایی به همراه مستندات گزارش کنند. این حکم نیز موجب می‌شود که نظارت بر شوراها و اعضای آن ارتقا یابد. با توجه به توضیحات فوق تصویب بندهای «پ»،«ت» و «ث» این ماده از مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

ماده (۸۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

....

پ- تبصره «۲» این ماده به شرح زیر اصلاح می‌شود:

 تبصره ۲- وزارت کشور، استانداران و فرمانداران، سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی بر اساس مسئولیت نظارتی خود موظفند موارد تخلف اعضای شوراها را مستند به قانون به هیئت‌های مذکور در این ماده جهت رسیدگی ارجاع نمایند. این اقدام مانع رسیدگی مراجع صالح قضایی به جرائم اعضای شوراها نخواهد بود.

ت- یک تبصره به‌عنوان تبصره (۳) به شرح زیر به ماده (۸۹) قانون الحاق می‌گردد:

تبصره۳- هیئت‌های حل اختلاف می‌توانند برای انجام وظایف نظارتی با شوراها و دیگر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مکاتبه نمایند و دستگاه‌های مذکور مکلفند اطلاعات، اسناد و مدارک درخواستی را حداکثر ظرف یک ماه در اختیار آنها قرار دهند. استنکاف از اجرای این حکم مستوجب مجازات شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی خواهد شد.

ث- متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۸۹) الحاق می‌گردد:

تبصره ۴- هیئت‌های حل اختلاف علاوه بر وظایف مقرر در این قانون، جرائم ارتکابی از سوی شوراها یا اعضای آنها را می‌بایست به مراجع قضایی به همراه مستندات گزارش کنند.

56

ماده (۹۰) قانون فعلی در خصوص بررسی مصوبات شوراهای اسلامی در هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین می‌باشد. این هیئت موظف است مصوبات شوراها را با قوانین کشور انطباق داده و درصورتی‌که خلاف قوانین یا خارج از صلاحیت شورا باشد، هیئت مصوبه را به شورای مربوط با ذکر دلایل و مستندات عودت داده و درخواست تجدیدنظر در مصوبه خواهد داشت. درصورتی‌که شورا بعد از بررسی بر مصوبه خود اصرار داشته باشد و نظر هیئت تطبیق را نپذیرد، موضوع جهت بررسی به هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات مربوط ارجاع داده می‌شود. در ذیل ماده مهلت رسیدگی هیئت حل اختلاف در بررسی موارد اختلافی «بیست روز» است که در مصوبه اصلاحی به «سی روز» تغییریافته است. یکی از نکاتی که در وضع موجود وجود دارد این است که گاهی هیئت حل اختلاف در مدت مذکور نسبت به بررسی و تعیین تکلیف در مهلت مذکور اقدامی انجام نمی‌دهد، ابهامی که دراین‌خصوص به وجود آمده بود این بود که آیا پس از گذشت مهلت مقرر و عدم اتخاذ تصمیم توسط هیئت حل اختلاف مصوبه لازم‌الاجرا خواهد شد یا اینکه تا زمان اتخاذ تصمیم توسط هیئت، اقدامی متصور نیست؟ لذا جهت رفع این ابهام عبارت «درصورتی‌که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم‌الاجرا خواهد بود» به انتهای ماده اضافه شده است. گنجاندن این حکم در این ماده باعث تسریع عملکرد هیئت‌ها می‌شود که اقدامی شایسته به نظر می‌رسد.

در تبصره «۱» ماده (۹۰) فعلی اشاره شده است که شوراها مکلفند یک ‌نسخه از مصوبات خود را «ظرف یک ‌هفته» برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آنها و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط که مصوبه مربوط به آنها می‌باشد، ارسال کنند. از سوی دیگر در تبصره «3» ماده (90) مقرر شده کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاه‌های اجرایی مختلف اتخاذ کرده‌اند، «بلافاصله» به دستگاه مربوط ابلاغ نمایند. از طرفی هم در ماده (۱۰۲) قانون ذکر شده است که ‌کلیه شوراهای موضوع این قانون مکلفند حداکثر «ظرف مدت ده ‌روز» مصوبات خود را به نمایندگان حوزه انتخابیه و شورای مافوق، مسئولین اجرائی‌ ذی‌ربط و عالی‌ترین مقام اجرائی مربوط و در مورد شورای‌عالی استان‌ها به مجلس شورای ‌اسلامی و وزارت کشور ارسال نمایند. لذا کمیسیون برای رفع تعارض در رابطه با مهلت ارسال مصوبات عبارت «ظرف مدت ده روز» را جایگزین عبارت «ظرف یک هفته» در تبصره «۱» ماده (۹۰) و جایگزین «بلافاصله» در تبصره «3» ماده (90) نموده است که ضروری و مثبت ارزیابی می‌‌گردد. 

علاوه بر این مطابق تبصره «4» ماده (90) «هیئت تطبیق شهرستان» به بررسی مصوبات شورای شهر و شهرستان و «هیئت تطبیق بخش و روستا» به بررسی مصوبات شورای روستا و بخش می‌پردازند این مطلب در حالی است که در تبصره «۱» همین ماده اشاره شده است که استاندار و مسئولان دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط یا شورای‌عالی استان‌ها می‌توانند نسبت به مصوبات شورای استان اعتراض داشته باشند. اما مرجعی برای رسیدگی به این اعتراض پیش‌بینی نشده است. لذا کمیسیون محترم در صدد رفع این خلأ با شکل‌دهی «هیئت تطبیق استان» با ترکیب استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای‌عالی استان‌ها به انتخاب این شورا، این مرجع را برای رسیدگی و تطبیق مصوبات استان صالح دانسته است. با توجه به توضیحات فوق‌الذکر تصویب این ماده از مصوبه کمیسیون مورد پیشنهاد است.

√

ماده (۹۰) قانون به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

الف- در صدر ماده، عبارت «سی روز» جایگزین «بیست روز» می‌شود و نیز عبارت «درصورتی‌که در مهلت مقرر نسبت به مصوبه تعیین تکلیف نشود، مصوبه لازم‌الاجرا خواهد بود.» به انتهای ماده اضافه می‌شود.

ب- در تبصره (1) این ماده، عبارت «ظرف یک هفته» به «ظرف مدت ده روز» اصلاح می‌شود.

پ-در تبصره (۳) این ماده، عبارت «ظرف مدت ده روز» جایگزین کلمه «بلافاصله» می‌شود.

ت- در صدر تبصره (4) این ماده، عبارت «هیئت تطبیق مصوبات استان با عضویت و ریاست استاندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یکی از اعضای شورای عالی استان‌ها به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای استان تشکیل می‌شود» الحاق می‌گردد و در ذیل ماده بعد از عبارت «تشکیل هیئت‌های تطبیق مصوبات در» عبارت «استانداری ها،» الحاق می‌گردد.

57

موضوع ماده (۹۲) قانون فعلی رسیدگی به پرونده اعضای شوراها در مواردی است که مرتکب قصور یا تقصیر شده یا شرایط عضویت را از دست داده‌اند یا اقدامی کرده‌اند که موجب اخلال در انجام وظایف شورا بوده یا عملی خلاف شأن شورا انجام داده‌اند، در صلاحیت هیئت‌های حل اختلاف قرار گرفته و برای موارد مذکور مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. بر اساس مصوبه اصلاحی کمیسیون دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های «۵» و «۶» به ماده (۹۲) الحاق شده است. مطابق تبصره «۵» الحاقی، هیئت‌های حل اختلاف موظفند یک نسخه از آرا صادره خود را به دبیرخانه دائمی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (۶۳) ارسال کنند که امر بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها را در انتخابات بعدی تسهیل گردد.

از طرف دیگر در برخی موارد، پس از برگزاری انتخابات و تأیید صحت انتخابات مشخص می‌گردد که عضو منتخب از ابتدا فاقد شرایط بوده است و این امر از دید مرجع رسیدگی به صلاحیت مکتوم مانده است. حال ابهامی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا عضو منتخب کماکان صلاحیت استمرار عضویت در شورا را داشته یا اینکه پس از کشف فقدان شرایط از ابتدا، عضویت وی در شورا سلب می‌گردد؟ کمیسیون محترم جهت رفع این ابهام در تبصره «6» الحاقی مقرر نموده است: «چنانچه بعد از برگزاری انتخابات و تأیید صحت انتخابات از سوی هیئت مرکزی نظارت به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد ۳۰، ۳۲ و ۳۳ این قانون بوده است، هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مربوط، به پرونده ظرف مدت یکماه رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید.» تبصره الحاقی نوعی خلأ نظارتی را برطرف کرده و هیئت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات که در مرجع رسیدگی به تخلفات و اقدامات اعضای شوراها است را صالح به رسیدگی دانسته است. بنابراین تصویب این ماده مورد پیشنهاد است.

√

دو تبصره به‌عنوان تبصره‌های «۵» و «۶» به ماده (۹۲) قانون به شرح زیر الحاق شد:

تبصره ۵- ‌مراجع رسیدگی مذکور در این ماده موظفند یک نسخه از آرای خود را به دبیرخانه دائمی هیئت  مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع تبصره (۱) ماده (۶۳) ارسال کنند.

تبصره ۶- چنانچه بعد از برگزاری انتخابات و تأیید صحت انتخابات از سوی هیئت  مرکزی نظارت به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد ۳۰، ۳۲ و ۳۳ این قانون بوده است، هیئت  مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیئت  مرکزی نظارت بر انتخابات مربوط، به پرونده ظرف مدت یک ماه رسیدگی و نظر خود را اعلام نماید.

58

این ماده یک تبصره به ماده (۹۳) قانون فعلی الحاق می‌نماید.

مطابق تبصره «2» ماده (30) قانون سکونت در محدوده جغرافیایی تعیین شده برای اعضای شوراها الزامی است. از سوی دیگر رسیدگی به پرونده‌های تخلفات و اقدامات غیرقانونی اعضای شوراها مطابق ماده (۹۳) با شکایت و اعلام اشخاص صلاحیت‌دار شروع می‌شود. به بیان دیگر تا زمانی که یکی از اشخاص مذکور نسبت به اعضای شوراها در مورد موارد اتهامی موضوعی را مطرح نکند، هیئت رسیدگی به شکایت و حل اختلاف نمی‌تواند به موضوع ورود کرده و رسیدگی نماید. لذا یکی از خلأهای قانونی مواردی است که تخلف از حکم مقرر و جابجایی محل سکونت از سوی اعضای شوراها انجام ‌شده، ولی موضوع جهت رسیدگی در هیئت حل اختلاف مطرح نگردیده است. در راستای رفع این خلأ کمیسیون محترم ضمن الحاق یک تبصره به ماده (93) مقرر نمود اشخاص موضوع ماده مانند فرماندار، استاندار و وزیر کشور در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضا شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند موضوع را در هیئت حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. این افراد در صوت استنکاف از انجام این تکلیف قانونی به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش مندرج در ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. این تبصره نیز ازآنجاکه برای افراد موضوع ماده تکلیفی قانونی ایجاد می‌نماید و با وضع ضمانت اجرا موجب عدم دخالت سلیقه‌ای مدیران در ارائه گزارش تخلف به هیئت‌های حل اختلاف می‌شود و در نتیجه حقوق مردم تضییع نخواهد شد، اقدامی مثبت بوده و تصویب آن مورد پیشنهاد است.

√

یک تبصره به‌عنوان تبصره 2 به ماده 93 قانون الحاق و عنوان تبصره فعلی به تبصره 1 اصلاح می‌شود:

تبصره 2- اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضا شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره 2 ماده 30 موظفند موضوع را در هیئت حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صوت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

59

موضوع این ماده که به‌عنوان ماده (104) مکرر به قانون الحاق شده است، تامین مالی شوراهای فرادست (استان، شهرستان و بخش) می‌باشد. براین‌اساس مقرر گردیده که به‌منظور ساماندهی مالی وضعیت شوراهای فرادست وزارت کشور مجاز است تا سقف یک درصد از محل اعتبارات موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را به‌صورت متمرکز برداشت نماید. همچنین دستورالعمل نحوه توزیع و هزینه‌کرد آن توسط وزیر کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. از آنجاکه این ماده نیز در جهت ایجاد سازوکار برای تامین مالی در شوراهای استان، شهرستان و بخش می‌باشد، تصویب این ماده مورد پیشنهاد است.

یک ماده به‌عنوان ماده ۱۰۴ مکرر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۱۰۴ مکرر -به‌منظور تأمین هزینه‌های مربوط به شوراهای اسلامی فرادست در سطح استان، شهرستان و بخش، وزارت کشور مجاز است تا سقف یک درصد از محل اعتبارات موضوع بند «الف» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را به‌صورت متمرکز برداشت نماید. دستورالعمل نحوه توزیع و هزینه‌کرد آن توسط وزیر کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.

60

با توجه به اینکه در این مصوبه مواد مکرر زیادی به قانون اضافه شده است و وجود شماره مواد تحت عنوان مکرر در قانون‌گذاری شایسته نمی‌باشد، کمیسیون در ماده (۶۱) مصوبه مقرر می‌دارد که معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف است پس از تصویب نهایی و قبل از ابلاغ قانون با اعمال اصلاحات مربوط به متن و شماره مواد و حذف شماره‌های مکرر، آن را تنظیم نماید. لذا این ماده در جهت این اقدام صحیح قانون‌گذار بوده و تصویب این ماده مورد پیشنهاد است.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی موظف است پس از تصویب نهایی و قبل از ابلاغ قانون با اعمال اصلاحات مربوط به متن و شماره مواد و حذف شماره‌های مکرر، آن را تنظیم نماید.

61

با عنایت به اینکه این قانون متضمن نحوه انتخاب دهیاران نیز می‌باشد، در این ماده با اضافه شدن عبارت «و دهیاران» بعد از واژه «شهرداران»، عنوان قانون به «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران» اصلاح شده است. لذا تصویب آن مورد پیشنهاد است.

√

عبارت «و دهیاران» بعد از عبارت «شهرداران» به‌عنوان قانون اضافه می‌شود.

62

با توجه به احکام بیان شده در این قانون و اصلاحاتی که صورت گرفته است، در راستای اجرای بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری با تکیه بر «عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی» احکام قوانینی که مغایر احکام موجود و مصوبه بوده است را به صراحت نسخ کرده است. لذا تصویب این ماده نیز پیشنهاد می‌گردد.

√

از تاریخ لازم اجراشدن این قانون، مواد قانونی زیر نسخ می‌شوند:
الف- تبصره ۴ ماده ۱۵ و مواد ۳۳ و ۴۶ الی ۴۹ و تبصره آن و تبصره ماده ۵۲ قانون شهرداری مصوب ۱334/۴/۱1 با اصلاحات و الحاقات بعدی

ب- مواد ۳۱ ، ۳۶ و ۳۹ لایحه قانونی انتخابات شوراهای شهر و طریقه اداره آن مصوب 1358/۷/۱

پ- مواد ۲ و تبصره‌های آن، 11 و ۲۳ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361/۹/1

ت- مواد ۴۱، ۴۵ و ۵۵ قانون اصلاح تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365/۴/29 و تبصره‌های آنها

ث- تبصره ماده (3)، تبصره‌های (۱) تا (۴) ماده (۵۳) و ماده ۱۰۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/۳/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن

63