سرمایهگذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. شواهد نشان میدهد که بهویژه در دهه 1390 شمسی سرمایهگذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته است. تداوم این وضعیت میتواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند. شناخت دلایل این پدیده با هدف احیای روند سرمایهگذاری صنعتی نیازمند شناخت عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری و همچنین ساختار سرمایهگذاری در بین صنایع مختلف است. ازاینرو، مسئله اصلی گزارش حاضر این است که اولاً سرمایهگذاری در بخش صنعت تحت تأثیر چه عواملی است و ثانیاً سرمایهگذاری صنعتی از چه الگویی تبعیت میکند.
بررسی ساختار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ایران نشان میدهد که سطح سرمایهگذاری از سال 1397 و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه 1390 بسیار پرنوسان بوده است. تداوم وضعیت فعلی در میانمدت بهمعنای کاهش ظرفیتهای اقتصاد ایران و درنهایت کاهش چشمانداز رشد اقتصادی است.
ازسویدیگر، بررسی وضعیت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که سرمایهگذاری در ماشینآلات بهعنوان مهمترین جزء سرمایهگذاری (که بهویژه یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب میشود)، متغیر پیشران سرمایهگذاری است.
سال 1386 را در ایران میتوان سالی در نظر گرفت که بعد از آن سرمایهگذاری در بخش صنعت رو به افول گذاشته است. اکثر شاخصهای مورد بررسی در این گزارش نشان میدهد که از این سال به بعد بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمایهگذاری شده و بهرغم نوسانهای مختلف، هنوز از مرحله رکودی خارج نشده است. بهنظر میرسد بهغیراز اتفاقات منفی مانند تحریمهای اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، فضای کسبوکار نامناسب، سیاستهای متغیر و بیثبات اقتصادی، افزایش دخالتهای دولت در صنایع (انواع قیمتگذاریها و دخالتها) و سایر موارد مشابه سبب بروز رکود در بخش صنعت ایران شده است.
بررسی توزیع سرمایهگذاری در بین رشتهفعالیتهای صنعتی نشان میدهد که سرمایهگذاری در بخش صنعت در ایران توزیعی بسیار متمرکز داشته است. بیش از نیمی از سرمایهگذاریهای صورت گرفته در بخش صنعت ایران بهترتیب در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی»، «تولید فلزات پایه» و «تولید کک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت» صورت گرفته است که عمدتاً صنایعی بزرگ و مبتنیبر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند. درواقع الگوی کلی بیانگر آن است که سرمایهگذاری عمدتاً روی محصولاتی انجام شده است که در بالادست فعال هستند و این در حالی است که ارزش افزوده بالاتر نیازمند حرکت به سمت پایین دست است که الگوی فعلی سرمایهگذاری با آن سازگار نیست.
با توجه به زمانبر بودن سرمایهگذاریهای صنعتی ازیکسو و سودآوری فعالیتهای سرمایهگذاری موازی (بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و ...)، سیاست مناسب برای احیای سرمایهگذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای مختلف است و سیاستهایی که تنها به مشوقهای سرمایهگذاری توجه کنند و به موضوع مهم امنیت سرمایهگذاریها توجه نداشته باشند، به تنهایی موفق نخواهند بود. باید توجه داشت که سرمایهگذاران برای انجام سرمایهگذاری همواره سود و بازده سرمایهگذاری، دوره بازگشت سرمایه و ریسکهای سرمایهگذاری در گزینههای مختلف را با یکدیگر مقایسه میکنند. در بخش صنعت بهدلیل پیچیدگی فنی بالای فعالیتهای صنعتی اکثراً دوره بازگشت طولانیتر و ریسکهای مختلف مرتبط با فعالیت صنعتی از بسیاری دیگر از فعالیتهای اقتصادی بیشتر بوده است. در این شرایط، ارتقای امنیت اقتصادی و کاهش ریسکهای سرمایهگذاری صنعتی و پرهیز از سیاستگذاریهای متغیر و بیثباتکننده با هدف کاهش ریسک این بخش برای تشویق سرمایهگذاری ضروری است.
رشد اقتصادی از اهداف اصلی اقتصادی دولتها است، چراکه گره بسیاری از مشکلات ازجمله اشتغال، فقر، توسعه زیرساختها، افزایش قدرت ملی و ارتقای جایگاه کشور در عرصه بینالملل از طریق آن باز میشود. ازاینرو ادبیات اقتصادی نیز بر نقش سرمایهگذاری در رشد اقتصادی تأکید کرده است. ازسویدیگر، بخش صنعت بهعنوان یکی از مهمترین و متنوعترین بخشهای اقتصادی کشور در این زمینه اهمیت و جایگاه ویژهای دارد. اصلیترین عامل برای ارتقای رشد اقتصادی چه در سطح کلان اقتصادی و چه در سطح بخشهای اقتصادی، سرمایهگذاری و انباشت سرمایه است. انباشت سرمایه در اقتصاد، بهطور مستقیم بهمنزله نهاده اصلی موجب افزایش تولید میشود و بهطور غیرمستقیم از طریق افزایش بهرهوری نیروی کار به بالارفتن سطح تولید منجر میشود.[1] درحقیقت تداوم سرمایهگذاری شرط لازم حفظ روند رشد بلندمدت اقتصاد است.
در بخش صنعت نیز همانند کل اقتصاد، سرمایهگذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. اگر سرمایهگذاری بهصورت تأسیس واحدهای صنعتی جدید، توسعه واحدهای موجود و بهبود فناوریهای مورد استفاده در خطوط تولید تداوم داشته باشد، درحقیقت ظرفیتهای تولیدی در اقتصاد نیز میتواند در یک بازه زمانی بلندمدت افزایش یابد و رشد اقتصادی پایدار و باثبات محقق شود. بااینحال، سرمایهگذاران همواره محاسبات سود و زیان و ریسک و بازده را مدنظر قرار میدهند و از این منظر اهداف آنها لزوماً با اهداف توسعهای دولتها همراستا نیست. اینجا است که هنر سیاستگذاران به شکل ایجاد یک ساختار انگیزشی سازگار برای توسعه سرمایهگذاری در سطح ملی و در سطح بخش صنعت نمایان میشود. با توجه به اهمیت بخش صنعت در اقتصاد کشور، و نیز نقش محوری سرمایهگذاریهای صنعتی در آن، گزارش حاضر به این موضوع میپردازد. موضوعهای مهمی که در این گزارش به آنها پرداخته میشود شامل روند کلی سرمایهگذاریهای صنعتی، الگوی سرمایهگذاری در سطح رشته فعالیتهای صنعتی، عوامل مؤثر بر سرمایهگذاری صنعتی در ایران و چالشهای آن است.
ازاینرو، سنجش وضعیت تشکیل سرمایه ثابت در صنایع کارخانهای ایران و عوامل مؤثر بر آن ضروری است. با توجه به این توضیحات، این گزارش به بررسی ساختار و روند سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از شاخصهای آماری و اقتصادسنجی پرداخته است.
بخش اول و دوم این گزارش به تصویر کلان سرمایهگذاری در کشور و بررسی ساختار سرمایهگذاری در بخش صنعت میپردازد. در ادامه عوامل تأثیرگذار بر سرمایهگذاری صنعتی در ایران مطرح میشود. در انتها جمعبندی و نتیجهگیری ارائه خواهد شد.
2. تصویر کلان سرمایهگذاری در اقتصاد ایران
اگرچه تمرکز گزارش حاضر بر سرمایهگذاری در سطح بخش صنعت است، اما پیش از آن لازم است سرمایهگذاری و شاخصههای اصلی آن در سطح اقتصاد ایران بررسی شود، چراکه بخش صنعت در بستر اقتصاد ایران فعالیت میکند و بدون توجه به آن نمیتوان به موضوع سرمایهگذاری صنعتی توجه کرد.
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن طی سالهای 1390 تا 1401 نشان میدهد که سطح سرمایهگذاری از سال 1397 و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه 1390 بسیار پرنوسان بوده است (شکل 1). سالهای 1391، 1394 و 1397 تا 1399 سالهایی بودهاند که اقتصاد ایران شاهد رشد منفی بوده است. با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی ازیکسو، و شوکهای خاصی که در دهه 1390 رخ داده است، این وضعیت نشان میدهد که اقتصاد ایران وضعیت مناسبی را در این دهه نداشته است. تحریمهای اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا نااطمینانی را در اقتصاد ایران افزایش داده است که این موضوع باعث رشد منفی سرمایهگذاری شده است. در سالهای 1400 و 1401 اگرچه رشد سرمایهگذاری مثبت بوده، اما سطح سرمایهگذاری هنوز با سطح آن در سال 1390 به قیمتهای ثابت فاصله قابلتوجهی دارد که نشاندهنده اهمیت سیاستهای تشویق سرمایهگذاری برای احیای روند رو به رشد در اقتصاد ایران است.
شکل ۱. نمودار روند و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت سال 1390 (میلیاردریال-درصد)
مأخذ: محاسبات براساس آمارهای مرکز آمار ایران.
بررسی وضعیت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که سرمایهگذاری در ماشینآلات بهعنوان مهمترین جزء سرمایهگذاری (که بهویژه یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب میشود)، متغیر پیشران سرمایهگذاری است (شکل 2). بهطور مشخص، در سالهای کاهش سرمایهگذاری، عمده کاهش در این قلم رخ داده است و در سالهای افزایش نیز مشاهده میشود که این قلم از سرمایهگذاری رشد چشمگیری داشته است. بهعنوان مثال، تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات در سالهای 1397 و 1398 بهشدت منفی بوده است که به دلایل مختلف ازجمله کاهش واردات کالاهای سرمایهای، شوکهای ارزی و نوسانهای شدید اقتصادی در این سالها بوده است. سال 1399 تنها سال این دهه است که تشکیل سرمایه در ساختمان بهشدت کاهش یافته درحالیکه سرمایهگذاری در ماشینآلات رشدی کمتر از 1 درصد داشته است. در سال 1401 بهرغم رشد 7/3 درصدی در تشکیل سرمایه در بخش ماشینآلات، بهدلیل کاهش سرمایه در بخش ساختمان (2/3- درصد) تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد 2/1 درصد داشته است.
شکل ۲. نمودار رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و زیرگروههای آن به قیمت ثابت سال 1390 (درصد)
مأخذ: همان.
یکی از متغیرهایی که نشان میدهد در دهه 1390 میزان سرمایهگذاری در مقایسه با اندازه اقتصاد ایران صورت نگرفته است، نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی است (جدول 1). بهطور مشخص این نسبت از 24/7 درصد در ابتدای دهه ۱۳90 به 18/5 درصد در انتهای دوره مورد مطالعه رسیده است که نشان میدهد در مقایسه با اندازه اقتصاد ایران (تولید ناخالص داخلی) سرمایهگذاری کمتری نیز صورت میگیرد. اگرچه نسبت سرمایهگذاری در ماشینآلات به تولید از 12/7 در ابتدای دوره به 12/5 درصد در انتهای دوره رسیده است، اما شدت کاهش در نسبت سرمایهگذاری ساختمان شدیدتر بوده است بهطوریکه این نسبت از 12/0 درصد در سال 1390 به 6/0 درصد در سال 1401 کاهش یافته است. تداوم وضعیت فعلی در میانمدت بهمعنای کاهش ظرفیتهای اقتصاد ایران و درنهایت کاهش چشمانداز رشد اقتصادی است.
جدول 1. تغییرات نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی به قیمتهای جاری (درصد)
|
نسبت سرمایهگذاری در ساختمان به تولید |
نسبت سرمایهگذاری در ماشینآلات به تولید |
نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی |
سال |
|
12.0 |
12.7 |
24.7 |
1390 |
|
10.4 |
10.0 |
20.4 |
1391 |
|
9.2 |
10.2 |
19.4 |
1392 |
|
9.8 |
12.1 |
21.9 |
1393 |
|
9.3 |
11.2 |
20.5 |
1394 |
|
9.1 |
12.1 |
21.2 |
1395 |
|
8.1 |
13.5 |
21.6 |
1396 |
|
8.4 |
12.1 |
20.5 |
1397 |
|
7.7 |
11.6 |
19.3 |
1398 |
|
7.2 |
12.5 |
19.7 |
1399 |
|
6.9 |
12.7 |
19.6 |
1400 |
|
6.0 |
12.5 |
18.5 |
1401 |
مأخذ: محاسبات براساس آمارهای مرکز آمار ایران.
دلایل عمده کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را باید در دو مقوله سودآوری سرمایهگذاری و امنیت سرمایهگذاری جستجو کرد. سودآوری سرمایهگذاری به متغیرهای مختلف مانند رشد اقتصادی، نرخهای سود بانکی، نرخهای مالیات و قیمت عوامل تولید بستگی دارد که بر سودآوری طرحهای سرمایهگذاری اثرگذارند. ازسویدیگر، امنیت سرمایهگذاری (بهعنوان یکی از ابعاد مهم امنیت اقتصادی) دربرگیرنده ابعاد مختلفی شامل ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی محیط مناسب کسبوکار، شفافیت و آزادی اقتصادی، نظام حقوقی حمایتکننده از حقوق مالکیت و بهویژه مالکیت فکری و معنوی و ثبات اقتصاد کلان (سیاستهای پولی، مالی و ارزی) است. [2]
3.ساختار سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن
با توجه به تمرکز اصلی این گزارش بر صنعت، ساختار سرمایهگذاری آن در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته است. بهطوریکه سعی شده ساختار سرمایهگذاری در بخش صنعت از جنبههای مختلف به لحاظ روند زمانی و نیز توزیع آن برحسب رشته فعالیتهای صنعتی و نیز برحسب اقلام عمده سرمایهگذاری بررسی شود. هرکدام از این ویژگیها بهصورت جداگانه بخشی از حقایق آشکار شده سرمایهگذاری در بخش صنعت را به تصویر میکشد که طبیعتاً تصویر کلی از کنار هم قرار گرفتن همه این ویژگیها مشخص میشود.
همانطورکه از شکل 3 مشخص است تشکیل سرمایه ثابت حقیقی از سال 1386 روندی نزولی به خود گرفته است و برخلاف سالهای قبل از آن که رشدی مستمر داشته است، از سال 1386 به بعد افول سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران مشاهده میشود. بهطور مشخص، رقم سرمایهگذاری در بخش صنعت در سال 1398 از رقم مذکور در سال 1382 نیز کمتر بوده است، هرچند در سال 1399 افزایش ملایمی در این متغیر مشاهده میشود و همچنین از سال 1392 تا 1397 شاهد افزایش سرمایهگذاری در بخش صنعت هستیم اما شوکهای منفی سالهای 1397 تا 1399 سبب کاهش مجدد سرمایهگذاری در این بخش شده است. بهنظر میرسد بهغیراز اتفاقات منفی مانند تحریمهای اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، روند کلی سرمایهگذاری صنعتی در ایران از سال 1386 به بعد با افول و رکود روبهرو بوده است که میتوان آن را به فضای کسبوکار نامناسب (بهطوریکه براساس شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی، ایران سال ۲۰۲۰ میلادی رتبه ۱۲۷ جهان را در میان ۱۹۰ کشور بهدست آورده است)، سیاستهای متغیر و بیثبات اقتصادی، افزایش دخالتهای دولت در صنایع (انواع قیمتگذاریها و دخالتها) و سایر موارد مشابه نسبت داد. برای درک بهتر وضعیت نامناسب سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران میتوان به شاخص امنیت اقتصادی اشاره کرد که براساس نظرسنجیهای مختلف از فعالان اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. بهطور نمونه، براساس محاسبات انجام شده شاخص کل امنیت سرمایهگذاری در ایران در بهار 1401 کمیت 6/5 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است که نشاندهنده وضعیت نامناسب سرمایهگذاری با توجه به ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکتکننده است. [3] باید توجه کرد که سرمایهگذاران معمولاً علاوهبر محاسبات سود و زیان، به پارامتر ریسک سرمایهگذاری (یا به بیان دیگر، امنیت سرمایهگذاری) توجه خاص دارند و بنابراین وضعیت بیثبات اقتصادی یا حتی سیاسی بهطور مشخص بر انگیزههای سرمایهگذاری در بخش صنعت اثر منفی میگذارد. با توجه به زمانبر بودن سرمایهگذاریهای صنعتی ازیکسو و سودآوری فعالیتهای سرمایهگذاری موازی (بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و ...) ازسویدیگر، سیاست مناسب برای احیای سرمایهگذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای مختلف است و سیاستهایی که تنها به مشوقهای سرمایهگذاری توجه کنند و به موضوع مهم امنیت سرمایهگذاریها توجه نداشته باشند، به تنهایی موفق نخواهند بود.
شکل 3. نمودار روند تشکیل سرمایه ثابت حقیقی تولید صنعتی به قیمت ثابت سال 1390 (میلیاردریال)
مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.
با توجه به اهمیت توزیع سرمایهگذاری در بین رشتهفعالیتهای صنعتی، در این بخش توزیع سرمایهگذاری در بخش صنعت بررسی میشود، تا تصویر دقیقتری از الگوسازی سرمایهگذاری در بخش صنعت در سطح کل بخش و رشتهفعالیتهای صنعتی ارائه شود (شکل 4). بررسی توزیع سرمایهگذاری در بین رشتهفعالیتهای صنعتی نشان میدهد که سرمایهگذاری در بخش صنعت در ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است. بر این اساس، بیش از نیمی از سرمایهگذاریهای صورت گرفته در بخش صنعت در ایران بهترتیب در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی»، «تولید فلزات پایه»، «تولید کک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت» صورت گرفته است که عمدتاً صنایعی بزرگ و مبتنیبر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند.
بهمنظور بررسی بهتر تمرکز شدید سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران، در شکل 5 سهم فعالیتهای صنعتی از کل سرمایهگذاری در کارگاههای بزرگ صنعتی (کارگاههایی با 50 نفر کارکن و بیشتر) در سال 1399 به تصویر کشیده شده است. همانطور که مشخص است، در کارگاههای بزرگ صنعتی اتفاقاً تمرکز سرمایهگذاری شدیدتر است و عمده سرمایهگذاری (39 درصد) در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی» صورت گرفته است که نشانگر تمرکز بسیار بالای بخش صنعت بر این رشتهفعالیت صنعتی است.
درمجموع اگرچه با توجه به ذخایر انرژی و نیز معدنی کشور صنایع بزرگ و مبتنیبر منابع انرژی و طبیعی اهمیت بسیار بالایی دارد، اما ازیکسو بهدلیل سرمایهبر بودن در مقایسه با صنایع کاربر توان اشتغالزایی بالایی ندارد و ازسویدیگر، توسعه متوازن نیازمند این است که سایر صنایع که درواقع تکمیلکننده حلقه پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی و فعالیتهای سایر بخشهای اقتصادی است نیز توسعه یابد. این موضوع نیازمند اصلاح نگرشهای موجود و تغییر نگرش درباره بخش صنعت و معدن در سیاستگذاریهاست.
بعد از این صنایع، صنایع تولید فراوردههای غذایی و تولید سایر فراوردههای معدنی غیرفلزی قرار میگیرند که درمجموع حدود 20 درصد سرمایهگذاری در بخش صنعت را به خود اختصاص دادهاند. بهاینترتیب، مجموع این 5 صنعت حدود 70 درصد از کل سرمایهگذاری در بخش صنعت را به خود اختصاص دادهاند که بهغیراز صنایع تولید فراوردههای غذایی که صنعتی است اشتغالزا، سایر صنایع عمدتاً صنایعی سرمایهبر هستند. با توجه به اینکه کشور ما نیازمند راهبرد توسعه صنعتی متوازن است و با توجه به ضرورت تکمیل زنجیرههای پیوند بین صنایع، لازم است توجه جدی به سایر صنایع که در پاییندست زنجیرههای ارزش قرار دارند و هم ظرفیت اشتغالزایی بالایی دارند، صورت گیرد تا الگوی توسعه صنعتی کشور از اتکا به چند صنعت بزرگ مبتنیبر منابع طبیعی و انرژی، به سمت توسعه مبتنیبر خلق ارزش افزوده و دانش و اشتغالزا حرکت کند.
مأخذ: همان.
شکل 5. نمودار سهم فعالیتهای مختلف از کل تشکیل سرمایه ثابت صنعتی در کارگاههای بزرگ صنعتی در سال 1399 (درصد)
مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاههای صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.
سؤال مهمی که میتوان مطرح کرد این است که فارغ از میزان سرمایهگذاریهای صورت گرفته در وضعیت فعلی و نحوه توزیع آن، آیا از پتانیسل سرمایهگذاری صنعتی در کشور به میزان کافی استفاده شده است. برای بررسی این موضوع میتوان از نسبت سرمایهگذاری به ارزش افزوده استفاده کرد که یکی از شاخصهای کاربردی در این زمینه است (شکل 6). اگر این نسبت بالا باشد، نشان میدهد که صنایع به مرز ظرفیتهای تولیدی خود رسیده است و برای گسترش این ظرفیت اقدام به سرمایهگذاریهای بیشتری انجام میدهد. در مقابل، زمانی که صنایع در وضعیت رکودی و بنابراین پایینتر از ظرفیتهای تولیدی خود فعالیت میکند، انتظار بر این است که این نسبت کاهش یابد. دقیقاً چنین وضعیتی در صنایع کشور از سال 1386 به بعد مشهود است. درحقیقت این نسبت از سال 1386 به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که درمجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش افزوده تولیدی مجدداً سرمایهگذاری میشود. این نشان میدهد که بدون در نظر گرفتن نوسانهای مقطعی در این نسبت، صنعت کشور در یک دوره نسبتاً طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد.
مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاههای صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.
براساس شکل ۶، نسبت سرمایهگذاری به ارزش افزوده در اکثر صنایع در سال 1399 نسبت به متوسط بلندمدت خود کاهش یافته است. مقایسه سال 1399 با متوسط دوره مورد مطالعه نشان میدهد که این نسبت برای صنایع «تولید فراوردههای لاستیکی و پلاستیکی»، «چاپ و تکثیر رسانههای ضبط شده»، «تولید فراوردههای غذایی»، «تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی»، «تعمیر و نصب ماشینآلات و تجهیزات»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر»، «تولید ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر» و «تولید تجهیزات برقی» بالاتر بوده است، اما در سایر صنایع وضعیت کاملاً متفاوتی حاکم بوده است. درحقیقت الگوی کلی توزیع این نسبت نیز مؤید این است که صنایع در کشور به دلایل مختلف (نوسانهای اقتصادی و بیثباتیهای اقتصادی و سیاسی) سهم کمتری از ارزش افزوده خلق شده را مجدداً سرمایهگذاری کردهاند که این نشان میدهد جذابیت سرمایهگذاری در بخش صنعت در ایران کاهش یافته است.
مأخذ: همان.
یکی از دیگر نسبتهایی که میتواند وضعیت سرمایهگذاری در صنایع را نشان دهد، نسبت سرمایهگذاری به سهم صاحبان سرمایه است که نشان میدهد صنایع چه نسبتی از سهم سرمایهگذاران صنایع کشور مجدداً سرمایهگذاری میشود. اگر صنعتی بازار رو به رشد و چشمانداز مناسب داشته باشد، انتظار بر این است که این نسبت در آن بالاتر باشد. برعکس، اگر صنعتی نرخ بهرهبرداری از ظرفیت پایینتری دارد، طبیعتاً نسبت سرمایهگذاری به سهم صاحبان سرمایه نیز در آن پایینتر است.
روند این شاخص در شکل ۸ نشان میدهد که این نسبت بهطور متوسط در دهه 1390 پایینتر از دهه 1380 بوده است. بهطور مشخص، از سال 1386 به بعد مشاهده میشود که نسبت سرمایهگذاری به سهم صاحبان سرمایه در کل بخش صنعت کاهش یافته است. این روند که در شاخصهای مختلف نیز مشهود بود نشان میدهد که صنایع کشور درمجموع در دهه 1390 وارد فاز رکودی بلندمدت شدهاند و سهم سرمایهگذاران از کل سرمایهگذاری در آنها کاهش یافته است. بررسی این نسبت در بین رشتهفعالیتهای صنعتی نیز نتایج مشابهی را نشان میدهد. بهطور مشخص، در سال 1399 در مقایسه با متوسط بلندمدت صنایع، اکثر صنایع کمتر سرمایهگذاری کردهاند. نکته جالب این است که این نسبت در اکثر صنایع بزرگ و محوری کشور مانند محصولات شیمیایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمتریلر و تولید دارو بهطور متوسط بالاتر است که نشان میدهد در این صنایع به نسبت سودآوری، سرمایهگذاری بیشتر انجام شده که میتوان آن را یکی از دلایل تمرکز بالای سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران دانست.
مأخذ: همان.
مأخذ: همان.
ازجمله پارامترهایی که ساختار سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران را نشان میدهد، اقلام عمدهای است که منابع سرمایهای بنگاهها صرف خرید آن میکند. درحقیقت، سؤال مهم این است که گذشته از میزان سرمایهگذاریهایی که صورت گرفته است، عمده منابع صرف خرید چه اقلامی میشود. الگوی مذکور اطلاعات مهمی از نحوه هزینهکرد منابع سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران را نشان میدهد که خود حاوی اطلاعات مهمی است. اقلام عمدهای که بهعنوان اقلام سرمایهای مدنظر هستند شامل ماشینآلات، ساختمان و تأسیسات، ابزار و وسایل کار بادوام، لوازم و تجهیزات اداری، وسایل نقلیه، زمین، نرمافزارهای کامپیوتری و سختافزارهای کامپیوتری سرمایهای هستند.
همانطور که از شکل 10 مشخص است در دهه ۱۳90 خرید یا تحصیل اموال سرمایهای (به قیمتهای ثابت) بهشدت در مقایسه با دهه قبل کاهش یافته است. درحقیقت این الگو نیز نشانگر رکود سرمایهگذاری در دهه 1390 شمسی است که تداوم آن میتواند کاهش رشد اقتصادی در بخش صنعت را در سالهای آتی در پی داشته باشد. همچنین شکل 11 خرید یا تحصیل اموال سرمایهای به قیمتهای ثابت 1390 را به تفکیک رشته فعالیتهای صنعتی نشان میدهد. خرید یا تحصیل اموال سرمایهای در رشته فعالیتهای «تولید فراوردههای غذایی»، «تولید سایر فراوردههای معدنی غیرفلزی»، «تولید کک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت»، «تولید منسوجات»، «تولید فلزات پایه»، «تولید محصولات فلزی ساخته شده، بهجز ماشینآلات و تجهیزات»، «تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی»، «تولید چوب و فراوردههای چوب و چوب پنبه»، «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر ونیمتریلر» و «تولید فراوردههای لاستیکی و پلاستیکی» رقم چشمگیری بوده است که مؤید تمرکز بالای سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران است. البته اختلاف بین این نمودار با نمودارهای بخشهای قبلی که در آنها صنایع شیمیایی در صدر بودند به این دلیل است که شکل ۱۱ تنها خرید اموال سرمایهای را نشان میدهد که لزوماً شامل همه سرمایهگذاریها نیست، چراکه سرمایهگذاریها شامل خرید یا تحصیل اموال سرمایهای، ساخت یا ایجاد و تعمیر اساسی اموال سرمایهای توسط کارگاه، تعمیرات اساسی اموال سرمایهای توسط دیگران، و اختلاف آنها با فروش یا انتقال اموال سرمایهای است. درحقیقت تفاوت بین ارقام و نمودارها به این دلیل است که فروش اموال سرمایهای (بهدلیل استهلاک، یا تغییر کاربری یا ورشکستگی و دلایل مشابه) نیز از آن کسر شده است. درحقیقت شکلهای 10 و 11 را میتوان به نوعی سرمایهگذاریهای جدید دانست که بهصورت ماشینآلات، تجهیزات یا نرمافزار جدید وارد بنگاههای موجود یا بنگاههای جدید میشود. این نمودارها نیز اطلاعات مفیدی ارائه میکنند و نشان میدهند که اموال سرمایهای جدید در کدام صنایع کشور متمرکز شدهاند. آنطور که مشاهده میشود، صنایع غذایی، صنایع سایر فراوردههای غیرفلزی و صنایع تولید کک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت در رده اول خرید اموال جدید سرمایهای قرار دارند.
مأخذ: همان.
مأخذ: همان.
سؤال مهم دیگر این است که خرید یا تحصیل اموال سرمایهای در صنایع کشور عمدتاً شامل چه مواردی میشود. بدینمنظور، سهم اجزای اموال سرمایهای در جدول ۲ مقایسه شده که نشان میدهد بهطور متوسط ماشینآلات همواره بیش از 50 درصد از اقلام سرمایهای بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. این نسبت در برخی از سالها بهدلیل افزایش در سهم ساختمان و تأسیسات اندکی کاهش داشته است که میتواند بهدلیل نوسانهای مقطعی قیمت ساختمان و زمین در کشور باشد اما الگوی کلی آن برای کل دوره مطالعه به این صورت است که ماشینآلات عمده اموال سرمایهای است که در صنایع کشور مورد تقاضا بوده است. بررسی جدول 2 حقایق دیگری را نیز از الگو و ساختار سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران مشخص میکند. نکته اول این است که سهم نرمافزار و سختافزارهای کامپیوتری از اموال سرمایهای در سالهای اخیر افزایش یافته است که بیانگر روند کلی دیجیتال شدن صنایع در جهان است که به صنایع کشور ما نیز سرایت کرده است اما سهم بسیار پایین آن نشان میدهد صنایع کشور هنوز در مراحل ابتدایی این روند قرار دارد. نکته مهم دیگر، افزایش سهم زمین و ساختمان در کشور است که معلول سیاستهای کلان اقتصادی است و سبب میشود تأمین زمین و ساختمان برای صنایع پرهزینهتر باشد و این موضوع ابتکار عمل صنایع درخصوص سایر اقلام مهم سرمایهگذاری را کاهش میدهد. لذا طبیعی است افزایش هزینههای ساختمان و زمین یکی از موانع سرمایهگذاری در بخش صنعت کشور شده است.
|
سال |
ماشینآلات |
ابزار و وسایل کار بادوام |
لوازم و تجهیزات اداری |
وسایل نقلیه |
ساختمان و تأسیسات |
زمین |
نرمافزارهای کامپیوتری |
سختافزارهای کامپیوتری |
|
1381 |
58 |
10 |
3 |
3 |
20 |
4 |
0 |
0 |
|
1382 |
55 |
6 |
2 |
3 |
29 |
4 |
0 |
0 |
|
1383 |
59 |
6 |
3 |
4 |
22 |
5 |
0 |
0 |
|
1384 |
56 |
6 |
3 |
4 |
25 |
6 |
0 |
0 |
|
1385 |
47 |
5 |
2 |
3 |
40 |
4 |
0 |
0 |
|
1386 |
49 |
5 |
2 |
2 |
37 |
4 |
0 |
0 |
|
1387 |
57 |
4 |
2 |
2 |
31 |
4 |
0 |
0 |
|
1388 |
52 |
4 |
3 |
3 |
34 |
5 |
0 |
0 |
|
1389 |
63 |
4 |
2 |
2 |
22 |
6 |
0 |
0 |
|
1390 |
44 |
4 |
4 |
3 |
27 |
17 |
1 |
0 |
|
1391 |
46 |
6 |
2 |
3 |
35 |
6 |
1 |
0 |
|
1392 |
56 |
4 |
3 |
3 |
24 |
10 |
0 |
0 |
|
1393 |
54 |
5 |
3 |
3 |
27 |
7 |
1 |
1 |
|
1394 |
40 |
5 |
3 |
3 |
23 |
26 |
1 |
1 |
|
1395 |
52 |
6 |
4 |
4 |
23 |
11 |
0 |
1 |
|
1396 |
58 |
5 |
4 |
4 |
21 |
8 |
0 |
1 |
|
1397 |
53 |
5 |
3 |
3 |
25 |
10 |
1 |
1 |
|
1398 |
35 |
3 |
3 |
2 |
44 |
12 |
0 |
0 |
|
1399 |
51 |
5 |
3 |
4 |
18 |
19 |
0 |
1 |
|
متوسط کل دوره |
52 |
5 |
3 |
3 |
28 |
9 |
0 |
0 |
مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر - مرکز آمار ایران.
اصلیترین عامل برای ارتقای رشد اقتصادی چه در سطح کلان اقتصادی و چه در سطح بخشهای اقتصادی، سرمایهگذاری و انباشت سرمایه است. در بخش صنعت نیز همانند کل اقتصاد، سرمایهگذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است.
سرمایهگذاران همواره محاسبات سود و زیان و ریسک و بازده را مدنظر قرار میدهند و از این منظر اهداف آنها لزوماً با اهداف توسعهای دولتها همراستا نیست. اینجا است که هنر سیاستگذاران به شکل ایجاد یک ساختار انگیزشی سازگار در جهت توسعه سرمایهگذاری در سطح ملی و بخش صنعت نمایان میشود.
بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد آن در سطح کلان اقتصاد ایران نشان میدهد که سطح سرمایهگذاری از سال 1397 و پس از آن روندی نزولی داشته و رشد آن نیز در کل دهه 1390 بسیار پرنوسان بوده است. بررسی وضعیت سرمایهگذاری در اقتصاد ایران نشان میدهد که سرمایهگذاری در ماشینآلات بهعنوان مهمترین جزء سرمایهگذاری (که بهویژه یکی از مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران نیز محسوب میشود)، متغیر پیشران سرمایهگذاری است. تداوم وضعیت فعلی در میانمدت بهمعنای کاهش ظرفیتهای اقتصاد ایران و درنهایت کاهش چشمانداز رشد اقتصادی است.
سال 1386 را میتوان سالی در نظر گرفت که بعد از آن سرمایهگذاری در بخش صنعت در ایران رو به افول گذاشته است. اکثر شاخصهای مورد بررسی در این گزارش نشان میدهد که از این سال به بعد بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمایهگذاری شده است و بهرغم نوسانهای مختلف، هنوز از مرحله رکودی خارج نشده است. بهنظر میرسد که بهغیراز اتفاقات منفی مانند تحریمهای اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، فضای کسبوکار نامناسب، سیاستهای متغیر و بیثبات اقتصادی، افزایش دخالتهای دولت در صنایع (انواع قیمتگذاریها و دخالتها) و سایر موارد مشابه سبب بروز رکود در بخش صنعت در ایران شدهاند.
با توجه به زمانبر بودن سرمایهگذاریهای صنعتی ازیکسو و سودآوری فعالیتهای سرمایهگذاری موازی (بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و ...) ازسویدیگر، سیاست مناسب برای احیای سرمایهگذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایهگذاری و کاهش ریسکهای مختلف است و سیاستهایی که تنها به مشوقهای سرمایهگذاری توجه کند و به موضوع مهم امنیت سرمایهگذاریها توجه نداشته باشد، به تنهایی موفق نخواهد بود.
بررسی توزیع سرمایهگذاری در بین رشتهفعالیتهای صنعتی نشان میدهد که سرمایهگذاری در بخش صنعت در ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است. بیش از نیمی از سرمایهگذاریهای صورت گرفته در بخش صنعت ایران بهترتیب در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی»، «تولید فلزات پایه»، «تولید کک و فراوردههای حاصل از پالایش نفت» صورت گرفته است که عمدتاً صنایعی بزرگ و مبتنیبر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی است. در کارگاههای بزرگ صنعتی تمرکز سرمایهگذاری شدیدتر است و عمده سرمایهگذاری (39 درصد) در صنایع تولید مواد شیمیایی و فراوردههای شیمیایی انجام شده است که نشانگر تمرکز بسیار بالای بخش صنعت بر این رشتهفعالیت صنعتی است.
اگرچه با توجه به ذخایر انرژی و نیز معدنی کشور صنایع بزرگ و مبتنیبر منابع انرژی و طبیعی اهمیت بسیار بالایی دارد، اما ازیکسو بهدلیل سرمایهبر بودن در مقایسه با صنایع کاربر توان اشتغالزایی بالایی ندارد و ازسوی دیگر، توسعه متوازن نیازمند این است که سایر صنایع که درواقع تکمیلکننده حلقه پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی و فعالیتهای سایر بخشهای اقتصادی است نیز توسعه یابد. این موضوع نیازمند اصلاح نگرشهای موجود و تغییر نگرش درباره بخش صنعت و معدن در سیاستگذاریها است. درواقع الگوی کلی بیانگر آن است که سرمایهگذاری عمدتاً روی محصولاتی صورت گرفته که در بالادست فعال هستند و این در حالی است که ارزش افزوده بالاتر نیازمند حرکت به سمت پاییندست است که الگوی فعلی سرمایهگذاری با آن سازگار نیست.
بهطور متوسط ماشینآلات همواره بیش از 50 درصد از اقلام سرمایهای بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. علاوهبرآن سهم نرمافزار و سختافزارهای کامپیوتری از اموال سرمایهای در سالهای اخیر افزایش یافته است که نشان میدهد روند کلی دیجیتال شدن صنایع در جهان به صنایع کشور نیز سرایت کرده است اما سهم بسیار پایین آن نشان میدهد صنایع کشور هنوز در مراحل ابتدایی این روند قرار دارد. نکته مهم دیگر، افزایش سهم زمین و ساختمان است که نشان میدهد افزایش قیمت ساختمان و زمین در کشور که معلول سیاستهای کلان اقتصادی است، سبب میشود تأمین زمین و ساختمان برای صنایع پرهزینهتر باشد و این موضوع ابتکار عمل صنایع درخصوص سایر اقلام مهم سرمایهگذاری را کاهش میدهد. بنابراین طبیعی است که در نظر داشته باشیم، افزایش هزینههای ساختمان و زمین یکی از موانع سرمایهگذاری در بخش صنعت کشور است.