۱. مقدمه
اکوسیستمهای دریایی بهشدت در معرض آلودگیهای ناشی از فعالیتهای انسانی قرار دارند. بهتازگی تعداد فزایندهای از آلایندههای نوظهور نظیر نانوپلاستیکها و میکروپلاستیکها به محیطهای بکر قطب شمال یا قطب جنوب رسیدهاند. سالهاست که اقیانوسها بهعنوان محل تخلیه پسماندهای صنعتی، مواد شیمیایی (ازجمله سلاحهای شیمیایی)، فاضلابها، پسماندها و سایر دورریزهای تولیدی در خشکیها هدف قرار گرفتهاند. بهواسطه افزایش نگرانیها درخصوص اثرات زیستمحیطی فعالیتهای انسانی بر محیط زیست دریایی، ازجمله دفع بیرویه پسماندها در اقیانوسها از دهه 1950 تا 1970، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماندها و سایر مواد در سال 1972 با عنوان کنوانسیون لندن مصوب شد. کنوانسیون لندن به دفع عمدی کشتیها، هواپیماها، سکوها و دیگر سازههای ساخته شده و یا پسماندهای تولیدی در آنها در دریا میپردازد. کنوانسیون لندن طرفهای متعاهد را ملزم میکند بهمنظور تخلیه پسماند و سایر مواد در دریا مجوز صادر کرده و بهطورکلی تخلیه برخی مواد خطرناک را ممنوع کنند. در سال 1996، طرفهای متعهد به کنوانسیون لندن مذاکراتی را برای بهروزرسانی و درنهایت جایگزینی کنوانسیون لندن انجام دادند که منجر به تصویب پروتکل لندن شد که این پروتکل در سال 2006 برای کلیه اعضا لازمالاجرا گردید. براساس ماده (4)، پروتکل کشورهای عضو باید نسبت به دفع هرگونه از پسماندها بهغیر از 1. مواد حاصل از لایروبی، 2. لجن فاضلاب، 3. ضایعات ماهی یا مواد حاصل از عملیات فراوری صنعتی ماهی، 4. شناورها و سکوها یا دیگر سازههای انسانساخت در دریا، 5. مواد بیاثر و غیرآلی زمینشناسی، 6. مواد آلی با منشا طبیعی، 7. اقلام حجیم عمدتاً شامل آهن، فولاد، بتن و مواد غیرمضر مشابهی که نگرانی در مورد آنها صرفاً معطوف به اثرات فیزیکی و محدود به پیرامون آنها میشود، در جایی نظیر جزایر کوچک و جوامع ایزوله شده که دسترسی عملی به گزینه دفعی غیر از دفع در دریا ندارند و 8. جریان دیاکسیدکربن ناشی از فرایندهای جذب CO2، (مندرج در پیوست 1 این پروتکل) ممانعت کنند. جمهوری اسلامی ایران بهمنظور حفاظت از محیط زیست دریایی و ترویج استفاده پایدار و حفظ منابع دریایی و مدیریت فعالیتهای انسانی در جهت ادامه استفادههای مجاز از دریا و برآوردن نیازهای نسلهای کنونی و آینده (از طریق همکاریهای بینالمللی و در جهت پیشگیری؛ کاهش و حذف آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد) در آبانماه سال 1993 به این پروتکل ملحق و اجرای مفاد آن در کشور الزامی شد.
۲. مسئله اصلی
بهواسطه افزایش جمعیت و رشد سریع صنعت که افزایش چشمگیر تولید انواع پسماندها را در پی داشته، دفع پسماندها و بهدنبال آن آلودگی دریاها سبب بروز نگرانیهای گسترده در طی سالیان اخیر شده است. آلوده شدن محیط زیست دریایی بهواسطه ورود ترکیبات سمی به زنجیره غذایی و تخریب اکوسیستمهای دریایی در درازمدت، از بین رفتن حیات دریایی را بههمراه خواهد داشت. افزایش بار آلودگی در محیط زیست دریایی و عدم تکافوی ظرفیت خودپالایی دریاهای جهانی در جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از دفع پسماندها در محیط زیست دریایی، ضرورت اعمال مقررات سختگیرانهتر درخصوص دفع/ تخلیه پسماند و مواد دیگر در محیطهای دریایی را غیرقابل انکار کرده است. نظر به آنچه مورد اشاره قرار گرفت و ازآنجاکه بررسیها نشانگر آن است که «لجن فاضلاب» در مقایسه با سایر اشکال پسماندهای آلی که در دریا ریخته میشوند، دارای مقدار قابلتوجهی از مواد خطرناک بوده و سبب افزایش نگرانی عمومی در مورد کمّیت و کیفیت دفع این دسته از پسماندها در محیط زیست دریایی شده است، در هفدهمین نشست اعضای متعاهد به پروتکل لندن در 15 مهرماه سال 1401 نسبت به اصلاح پیوستهای 1 و 2 این پروتکل اقدام شد. براساس اصلاحات به عمل آمده «لجن فاضلاب» از فهرست هشتگانه پسماندهای مجاز به دفع در دریاها (پس از صدور مجوز مرجع ملی) حذف شد. بر این اساس در صورت تصویب لایحه اصلاح پروتکل لندن در مجلس شورای اسلامی، دفع «لجن فاضلاب» در دریا حتی با اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است (موضوع پیوست 1 پروتکل لندن). براساس ممنوعیت اعلام شده، نیازی به تهیه گزارش ارزیابی مندرج در پیوست 2 پروتکل لندن برای تخلیه «لجن فاضلاب» در محیط زیست دریایی نیز وجود نخواهد داشت.
۳. نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
موضوع تصویب لایحه اصلاح پیوستهای 1 و 2 سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد درخصوص حذف «لجن فاضلاب» از دستهبندی پسماندهای هشتگانه قابل تخلیه به محیط زیست دریایی، از دو منظر 1. کاهش آلودگی محیط زیست دریایی و 2. بازیابی مواد و انرژی از پسماندهای لجن تصفیهخانههای فاضلاب قابل بررسی است.
بررسی اسناد بالادستی در این زمینه نشان میدهد که براساس بند «5» سیاستهای ابلاغی در حوزه توسعه دریامحور در سال 1402، «ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی» مورد تأکید قرار گرفته است. ازسویی دیگر، تعیین نقش قانونی برای وزارت جهاد کشاورزی بهمنظور تدوین و ابلاغ ضوابط فنی استفاده از لجن فاضلاب و یا مواد حاصل از فراوری آن در خاک بهعنوان کود با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و سازمان ملی استاندارد ایران در ماده (20) قانون حفاظت از خاک 1398، اهمیت بازیابی مواد از لجن تصفیهخانههای فاضلاب را غیرقابل انکار کرده است. علاوهبراین، با توجه به آنکه برطبق تبصره «4» ماده (2) قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383، لجنهای حاصل از تصفیه فاضلابهای شهری و تخلیه چاههای جذبی فاضلاب خانگی درصورتیکه خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت، حکم جزء «2» بند«چ» ماده (22) قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور درخصوص لزوم استفاده از کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها در مورد «لجن فاضلاب» نیز تسری خواهد یافت.
از نقطه نظر حقوقی براساس بند «4» ماده (22) پروتکل پیشگیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، این اصلاحات 100 روز بعد از تصویب در نشست طرفهای متعاهد برای تمام اعضا بهغیر از طرفهای متعاهدی که قبل از پایان (100) روز، عدم توانایی خود را برای پذیرش اصلاحیه در زمان تعیین شده اعلام میدارند، لازمالاجرا خواهد شد. لذا با توجه به گذشت بیش از 100 روز از زمان اصلاحات مربوطه (بیش از دو سال)، و عدم ارائه هیچگونه اعتراض و مخالفتی از طرف جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات اعمال شده در فرصت قانونی مورد اشاره، مفاد لایحه، پیش از بررسی حاضر، از نظر بینالمللی برای جمهوری اسلامی ایران لازمالاجرا شده است و ازاینرو، پیشنهاد میشود دستگاه مربوطه (سازمان حفاظت محیط زیست) درخصوص طی نشدن فرایند قانونی داخلی برای اعمال اصلاحات در زمان مقرر، رفع ابهام کند.
درنهایت میتوان گفت که با توجه به الزامات قانونی که در بالا به آن اشاره شد و نظر به تأیید اصلاحات پیشنهادی توسط سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان مرجع ملی کنوانسیون و پروتکل حاضر، تصویب لایحه اصلاح پیوستهای ۱ و ۲ سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد از نقطه نظر کارشناسی بلامانع است.
توجه به این نکته ضروری است که پروتکل لندن در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار بهویژه درخصوص پایدارسازی اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی، امنیت غذایی و اقتصاد دریا و همسو با بند «۵» سیاستهای ابلاغی کلی نظام در حوزه توسعه دریامحور است. ازاینرو، ضروری است تا به این مقوله توجه شود که بندها و اهداف مختلف توسعه پایدار به شیوههای مختلفی در حال اجرا و تصویب در داخل کشور میباشند.
۴. نتیجهگیری و پیشنهاد
نظر به وجود الزامات قانونی ملی نظیر سیاستهای ابلاغی، قوانین دائمی و قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور درخصوص کاهش آلودگی محیط زیست دریایی و بازیابی مواد و انرژی از پسماندها، تصویب لایحه اصلاح پیوستهای ۱ و ۲ سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد در مجلس شورای اسلامی قابل پذیرش و مورد تأیید است.
نظر به آنکه اصلاحات در برخی معاهدهها (کنوانسیون) و اسناد الحاقی (پروتکل) بینالمللی با عضویت جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت مهلت تعیین شده، برای کشور لازمالاجرا میشود و ازاینرو، میتواند سبب تحمیل تعهدات بینالمللی و عدمالنفعهای احتمالی برای کشور شود، لذا ضرورت دارد تا دستگاههای مربوطه در بازههای زمانی تعیین شده برای بررسی اصلاحات اعمال شده در متون اسناد مذکور، نسبت به انجام بررسیهای کارشناسی لازم و اخذ نظرات کلیه ذینفعان و ذیمدخلان (کشوری و لشگری)، طی فرایند قانونی اعمال اصلاحات مذکور در کشور اقدام کنند. بدینجهت پیشنهاد میشود؛ دستگاه مربوطه (سازمان حفاظت محیط زیست) درخصوص طی نشدن فرایند قانونی داخلی برای اعمال اصلاحات در زمان مقرر، رفع ابهام کند.