تحول در نظام آموزشوپرورش رسمی عمومی نیازمند تغییراتی زیرساختی و ایجاد بسترهایی است که بتوان طی آن وزارت آموزشوپرورش را چابک ساخت. درحالحاضر این وزارتخانه با تمرکز شدید اختیارات در ستاد مواجه است و این مسئله باعث شده نهتنها مدیران استانی فاقد اختیارات کافی برای ایجاد تحول در استانها و مدارس باشند، بلکه موجب شده که همواره وزیر آموزشوپرورش و معاونان او، عمده وقتشان را برای حل چالشهایی روزمره اختصاص دهند. در طرح پیشنهادی پیشرو تلاش شده است با شناسایی نقاط و گلوگاههای اصلی مسائل و مشکلات وزارت آموزشوپرورش موادی تنظیم شود که بتوانند ضمن تمرکززدایی از وزارت آموزشوپرورش و اعطای اختیارات مالی و اداری به استانهای کشور، بستری مناسب برای اقدامات تحولی بعدی فراهم سازند. البته طبیعی است که در یک طرح نمیتوان تمام مسائل و مشکلات را حل کرد، اما امید آن است که این طرح بتواند یک گام آموزشوپرورش را به حل مشکلات و اجرای سند تحول بنیادین نزدیک سازد.
براساس بررسیهای متعدد کارشناسی در مرکز پژوهشهای مجلس، برخی از اصلیترین محورهایی که میتواند زیرساخت لازم را برای ارتقای نظام آموزشوپرورش رسمی عمومی و تقویت مدارس دولتی، فراهم کند بهشرح ذیل است:
۱) تمرکززدایی از ستاد وزارت آموزشوپرورش و اعطای اختیارات مالی و اداری به استانها،
۲) توجه به دوره کودکی با پوشش تحصیلی پیشدبستانی و اصلاح محتوای آموزشی مقطع ابتدایی،
۳) اصلاح سن آغاز تحصیل بهمنظور فراهم آوردن فرصت پوشش پیشدبستانی،
۴) تنوعبخشی به منابع تأمین مالی آموزشوپرورش،
۵) ایجاد تغییرات ساختاری در ستاد وزارت آموزشوپرورش،
۶) اهمیت شکلگیری واحدی عملیاتی برای توزیع امکانات و منابع وزارت آموزشوپرورش،
۷) اصلاح تقویم آموزشی مدارس و اعطای اختیارات به استانها،
۸) ساماندهی نیروی انسانی بهمنظور اصلاح نظام توزیع و تربیت معلم.
با توجه به محورهای فوقالذکر، راهکارهایی که در این گزارش ارائه شده، بهشرح ذیل است:
۱) تجمیع ادارات کل استانی مرتبط با آموزشوپرورش و ارتقای ساختاری آنها به سازمان آموزشوپرورش استان و تفویض تمامی اختیارات مالی و اداری از ستاد به استان،
۲) کاهش سن آغاز تحصیل به «پنجسال تمام» و اصلاح دوره ابتدایی بهنحویکه کلاس اول به آموزشهای پیشدبستانی تخصیص یابد و سایر آموزشهای عمومی در پنج پایه بعد، ارائه شود،
۳) بازنگری در سرفصلهای پنج پایه دوره ابتدایی (پایههای پس از دوره پیشدبستانی) با حذف سرفصلهای مازاد و غیرضرور و تغییر رویکرد از حافظهمحوری به مهارتمحوری، بهگونهای که اولویت برنامه درسی در دوره ابتدایی به ارائه سرفصلهایی با محوریت برنامههای پرورشی، هویتی و آموزش مهارتهای زندگی با بهرهمندی از روشهای کارگاهی و مبتنیبر بازی و سرگرمی باشد،
4) تشکیل «معاونت اقتصادی» در وزارت آموزشوپرورش با اختیار مدیریت و بهرهوری تمامی امکانات رفاهی و معیشتی فرهنگیان و کلیه ظرفیتهای درآمد اختصاصی وزارت آموزشوپرورش،
۵) تغییر معاونت «برنامهریزی و توسعه منابع» به معاونت «مدیریت سرمایه انسانی» با هدف تمرکز بر ساماندهی و ارتقای کیفیت منابع انسانی،
۶) ایجاد «معاونت آموزش» با ادغام معاونت ابتدایی و متوسطه بهمنظور یکپارچهسازی مدیریت حوزه آموزش،
۷) تشکیل پایگاه جامع اطلاعات مدارس و رتبهبندی مدارس براساس آن بهمنظور ایجاد سکویی برای ارزیابی، شفافسازی و پایش عملکرد مدارس و همچنین توزیع متعادل و عادلانه یارانهها، خدمات و امکانات آموزشی و مالی براساس واحد عملیاتی مدرسه با رویکرد ارتقای مدارس مناطق محروم و کاهش شکافهای عدالتی،
8) محاسبه امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تماموقت وزارت آموزشوپرورش مشغول در مناطق محروم، روستایی، عشایری، حاشیه کلانشهرها و مدارس استثنایی و همچنین مقطع ابتدایی مدارس عادی دولتی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (3/1)،
9) پرداخت هزینه رفتوآمد معلمان غیرساکن در مناطق محروم، روستایی، عشایری، حاشیه کلانشهرها و مدارس استثنایی تحتعنوان فوقالعاده ایابوذهاب در احکام کارگزینی این دست از معلمان،
10) تربیت معلمان ویژه سمپاد از بدو جذب در دانشگاه فرهنگیان با ایجاد سرفصلها و دروس مورد نیاز تدریس در مدارس سمپاد مطابق با اهداف تمدنی این مدارس بهمنظور ماندگاری معلمان با سابقه در مدارس عادی دولتی و تربیت معلم با مهارتهای ویژه تدریس در مدارس استعدادهای درخشان،
11) تنظیم ساعات تدریس معلمان حال حاضر مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی بهنحویکه هر دبیر حداقل ۱۰ ساعت از ساعات موظف هفتگی خود را در مدارس عادی دولتی تدریس کند،
۱۲) بازنگری در سرفصلهای تربیت معلم بهجهت تربیت معلمان چندمهارتی و معلم دروس جدیدالتألیف با اولویت دوره ابتدایی و متوسطه اول،
۱۳) اختصاص 5 تا ۱۰ درصد درآمد خالص سالیانه واحدهای درآمدآفرین به مدیران و پرسنل آن واحد و همچنین تخصیص ۱۰۰درصدی درآمدهای هر واحد به آن پس از انجام گردش خزانه،
۱۴) اصلاح تقویم آموزشی مدارس و اعطای اختیار به استانها ضمن لغو قانون «بازگشایی مدارس در ابتدای مهرماه هر سال» مصوبه سال ۱۳۷۶،
15) واگذاری چاپ و توزیع کتب درسی و کمک درسی و تمامی بستههای یادگیری بهمنظور اجرای سیاستهای واگذاری تصدیگری دولتی و تقویت بخش غیردولتی،
۱۶) تفکیک درگاههای جذب نیروهای اداری و ستادی با نیروهای آموزشی در آزمونهای استخدامی وزارت آموزشوپرورش.
شایان ذکر است که تمامی موارد فوقالذکر، در چارچوب اسناد بالادستی و اخذ شده از سند تحول بنیادین یا زیرنظامهای آن هستند. همچنین هریک از موارد، دارای گزارشهای پشتیبان در مرکز پژوهشهای مجلس است.
با توجه به مشکلات موجود در کیفیت و عدالت نظام آموزشوپرورش کشور، طرح پیشرو به دنبال آن است که با دست گذاشتن بر اصلیترین گلوگاههای مشکلآفرین در آموزشوپرورش، با تبعیت از اسناد بالادستی بهویژه سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش ابلاغی مقام معظم رهبری و سند تحول بنیادین آموزش مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مسیرهایی اصلاحی، تحولی و تقویتی را دنبال کند که بهموجب گرهگشایی از آنها راهحل سایر مسائل و مشکلات نیز هموار شود. درخصوص هریک از محورهای مذکور گزارشهای مبسوط و کاملی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به انجام رسیده و در اینجا تنها چکیدهای از نتایج حاصله بهمنظور استدلالهای توجیهی طرح، مرور شده است.
1-1. تمرکززدایی از ستاد وزارت آموزشوپرورش با تشکیل سازمانهای استانی آموزشوپرورش و اعطای اختیارات مالی و اداری به استانها
با وجود پراکندگیهای جغرافیایی ایران و تفاوتهای فراوان مناطق آموزشی کشور از حیث مسائل فرهنگی و جغرافیایی، تمامی تصمیمگیریهای مالی و اداری حوزه آموزشوپرورش در پایتخت متمرکز شده است. این تمرکز دو مسئله مشخص را در حکمرانی آموزشی کشور موجب شده است:
الف) ازسویی موجب شده است که تفاوتهای جغرافیایی در تصمیمگیریها لحاظ نشود و ازاینرو بسیاری از تصمیمات اخذ شده با ذهنیت زندگی در کلانشهر و غیرمتناسب با مناطق مختلف کشور اخذ شود و درنتیجه عملاً امکان تحقق آنها در سطح شهرستانها ممکن نباشد.
ب) ازسویدیگر تمرکز تصمیمگیریها در تهران موجب شده است که مسئولان کشور بهویژه شخص وزیر آموزشوپرورش و معاونان او، عمده روزهای مسئولیت خود را در گیرودار با مسائل و مشکلاتی روزمره بهویژه در حوزه اداری و مالی بگذرانند که توان فکر کردن به تحول را از آنها میگیرد و وقت و توان آنها را درگیر میکند.
این دو چالش درحالی است که میتوان با تفویض اختیارات مالی و اداری به استانها، ضمن تقویت نقش استانهای کشور در فرایند تصمیمگیری و ملاحظه تفاوتهای جغرافیایی و همچنین ایجاد انسجام و همافزایی مدیریت آموزشی در استانها، بار مسئولیت امور جاری را از ستاد آموزشوپرورش برداشت تا ستاد بتواند به تحول در آموزشوپرورش و حل مسائل و چالشهای اساسی و همچنین ارتقای سطح نظارت بپردازد.
قانونگذار با درک چالشهای فوقالذکر و اهمیت تمرکززدایی از ستاد وزارت آموزشوپرورش در سال ۱۳۷۲، قانون «تشکیل شوراهای آموزشوپرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور» را به تصویب رساند، اما با توجه به آنکه ساختار متناسب با این قانون در آموزشوپرورش اعمال نشد و بهتبع قوانین و آییننامهها و سیاستهای بعدی متناسب با ساختار مورد نیاز قانون شوراها شکل نگرفته است، عملاً اهداف قانون شوراها محقق نشد. ازاینرو در پیشنهادهای آمده تلاش شده است ساختاری متناسب با تفویض اختیار و افزایش مشارکتهای استانی شکل گیرد. بنابراین در چارچوب بند «۶» سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش مبنیبر «تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی» و در راستای بند «3-3» ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم توسعه و بند «۱» از بخش اقدامات اساسی زیرنظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت، پیشنهاد شده است ضمن تجمیع ادارات کل مرتبط با آموزشوپرورش در هر استان، سازمان آموزشوپرورش استان شکل گیرد و کلیه اختیارات مالی (اعم از موافقتنامه بودجههای سنواتی هر استان) و اختیارات اداری (مسئولیت کلیه امور جذب، نگهداشت، انتقال، ارتقا و بازنشستگی نیروی انسانی (اعم از اداری و آموزشی) در سطوح استانی) از ستاد به سازمان استانی تفویض شود.
ارتقای ادارات کل استانی به سازمان در سالهای 1380 تا 1386 با مصوبه شورای عالی اداری در آموزشوپرورش تجربه شد و به اذعان کارهای کارشناسی انجام شده و مصاحبه با مسئولان امر، یکی از کارآمدترین ساختارهای آموزشی تجربهشده در آموزشوپرورش بوده است، اما در سال ۱۳۸۶ پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری بیتوجه به اقتضائات حکمرانی آموزشوپرورش و بدون در نظر گرفتن کارایی مدل جایگزین، به تبعه اصلاح کلیه نظامهای اداری کشور در بند «ی» ماده (۲۹)، این مدل نیز تغییر کرد که اکنون با گذشت بیش از ۲۰ سال و تجربه اندوخته شده، نیازمند اصلاح است.
در همین راستا شورای عالی اداری نیز بهمنظور بازنگری در حکم کلی قانون مدیریت خدمات کشوری، در ماده (۴) «دستورالعمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری»، مصوبه جلسه ۱۹۱ شورای عالی اداری مورخ 1402/7/8 تعیین کرده است: «در صورت احراز ضرورت وجود واحد سازمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱) در سطوح تقسیمات کشوری، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی واحدهای وابسته به دستگاه اجرایی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار میگیرند».
1-2. توجه به دوره کودکی با پوشش تحصیلی پیشدبستانی و اصلاح محتوای مقطع ابتدایی
نتایج آزمونهای بینالمللی ازجمله تیمز نشان میدهد که هرچه سالهای حضور دانشآموزان در آموزشهای پیش از دبستان افزایش یابد، میزان پیشرفت تحصیلی آنان نیز ارتقا مییابد. درحالحاضر در کشورهایی با بیشترین پیشرفت تحصیلی همچون دانمارک، فنلاند، سنگاپور و نروژ بالای ۸۰ درصد و حتی تا 95 درصد دانشآموزان ۳ سال یا بیشتر در آموزشهای پیشدبستانی حضور دارند، درحالیکه در ایران تنها ۱۶ درصد دانشآموزان ۳ سال یا بیشتر و ۴۰ درصد ۱ سال در آموزشهای پیشدبستانی حضور دارند و با این وضعیت ایران از حیث حضور دانشآموزان در آموزشهای پیشدبستانی، رتبه 47 از ۵۸ کشور شرکت کننده در آزمون تیمز را دارد[1].
ازسویی محتوای آموزش داده شده در دوره ابتدایی، دچار چالشهایی از قبیل حافظهمحوری، محتوای مازاد و محتوای لاینفع است که رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با معلمان مورخ 1401/2/21 نسبت به آن تذکر داده و فرمودند: «الان در دبیرستانهای ما و شاید در دبستانهای ما دانشهایی تدریس میشود که هیچ فایدهای به حال امروز و آینده این دانشآموز ندارد؛ یک چیزهایی است، [یک] ذهنیاتی است که یادشان هم میرود و در هیچ مسئله زندگی به اینها کمک نمیکند، در پیشرفت علم به اینها کمک نمیکند؛ اینها را شناسایی کنید، حذف کنید. علم نافع، آن علمی است که بتواند استعداد جوان و نوجوان را شکوفا کند؛ استعداد او را شناسایی کند، آن را در جهت استعداد خودش رشد بدهد، آن استعداد را شکوفا کند؛ برای آینده او سرمایه ذهنی و عملی فراهم بکند؛ این میشود علم نافع؛ بعد طبعاً در پیشرفت و تعالی کشور تأثیرگذار خواهد بود، اما اینکه حالا یک مشت محفوظات ناکارآمد را به ذهن دانشآموز سرازیر کنیم، نه این [فایده ندارد]. یک بخش از وقت به آموزش و مهارتها صرف بشود که در صحبت آقای وزیر هم بود و خوب است، دنبال کنید این قضیه را. سبک زندگی اسلامی، تعاون، همکاری اجتماعی، اینها را بچه باید در مدرسه یاد بگیرد. نظم و قانونگرایی؛ یکی از مشکلات ما مسئله بیانضباطیهایی است که در زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی و مانند اینها معمولاً وجود دارد؛ ما از نوجوانی و از جوانی باید نظم و انضباط و تبعیت از قانون را یاد بگیریم. روح مطالعه، احساس تحقیق و مطالعه در جوان، در نوجوان میتواند نهادینه بشود؛ شما میتوانید این را بهعنوان یک مهارت به او منتقل بکنید. فعالیتهای جهادی؛ مبارزه با آسیبهای اجتماعی؛ افراد همه میتوانند با آسیبهای اجتماعی مبارزه کنند وقتیکه این انگیزه در آنها وجود داشته باشد. این هم یک نکته».
با توجه به آنچه بیان شد، پیشنهاد میشود که با آغاز تحصیل از پنجسالگی تمام، در سال نخست آموزشهای پیشدبستانی و سپس در پنج سال بعدی آموزشهای دوره ابتدایی ارائه شود. برای آموزش پنجساله مقطع ابتدایی نیز پیشنهاد میشود با بازنگری در سرفصلهای فعلی، محتوا بهگونهای تنظیم شود که اولویت با آموزش سبک زندگی ایرانی – اسلامی و مهارتهای متناسب با آن با توجه به روشهای بازی و سرگرمی باشد. با این مدل میتوان با شرایط و امکانات فعلی و بدون ایجاد بار مالی جدید، یک سال آموزش پیشدبستانی را اجباری کرد.
1-3. اصلاح سن آغاز تحصیل بهمنظور فراهم آوردن فرصت پوشش پیشدبستانی
درحالحاضر سن آغاز تحصیل در نظام آموزشوپرورش رسمی عمومی ایران ۶ سال تمام است و سن ورود به پیشدبستانی اول و دوم که غیراجباری بوده، ۴ سالگی تمام و پنجسالگی تمام است. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان همچون آلمان، انگلیس، ژاپن، چین، مجارستان و دانمارک، سن ورود به پیشدبستانی ۳ سالگی تمام بوده و در عمده این کشورها حداقل ۳ سال دوره پیشدبستانی اجباری است.
با توجه به آنچه که در توضیح بخش (2-1) آمد، با اجباری شدن یکسال پیشدبستانی در مدل مذکور میتوان سن آغاز تحصیل را نیز یکسال کاهش داد و آموزش را با آموزشهای پیشدبستانی از پنجسالگی تمام آغاز کرد.
درخصوص آغاز سن تحصیل از پنجسالگی تمام این نکته حائز اهمیت است که براساس مبانی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش «در وضعیت فعلی سن ورود به مدرسه ۶ سال تمام میباشد که (با عنایت به شواهد تجربی و) در صورت فراهم آمدن شرایط لازم و مناسب میتوان آن را به ۵ سال تمام تقلیل داد». در پانویس مربوط به همین حکم نیز در سند مذکور آمده است: «ضمناً در شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی خاص که کودک با محرومیتهایی روبهرو است یا در مواردی که خانواده توان سرپرستی کودک را ندارند ورود کودکان به نظام تربیت رسمی و عمومی از پایان سن ۴ سالگی است. البته این نوع تربیت جنبه غیررسمی داشته و با هدف کمک به متربیان برای ورود به دوره تربیت رسمی و عمومی همراه با آمادگیهای لازم صورت میگیرد» [۲].
نکته حائز اهمیت دیگر آن است که در صورت کاهش سن آغاز تحصیل، با فرض ۱۲ سال طول دوره آموزش، دانشآموز در ۱۷ سالگی از تحصیلات متوسطه دوم فارغ میشود. ازسویدیگر مطابق قانون خدمات وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 درحالحاضر «هر فرد ذکور ایرانی از اول فروردینماه سالی که طی آن سال وارد سن ۱۹ سالگی میشود مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد». بدین جهت با کاهش سن آغاز تحصیل، لازم است سن مشمولیت مقررات خدمات وظیفه عمومی نیز یکسال کاهش یابد.
1-4. ضرورت تنوعبخشی به منابع تأمین مالی آموزشوپرورش
کمبود منابع مالی و سهم بیش از ۹8درصد حقوق و دستمزد در بودجههای سنواتی آموزشوپرورش، موجب مشکلاتی جدی در امور این وزارتخانه شده است؛ تا حدی که میتوان کمبود بودجه را علت اصلی سایر مسائل و مشکلات آموزشوپرورش دانست [3]. ازاینرو سیاستگذاران بارها تلاش کردهاند با تکلیف دولت در اسناد بالادستی، سهم آموزشوپرورش را از منابع بودجه عمومی دولت افزایش دهند. برای مثال در بخش چشمانداز زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مصوبه جلسه 956 شورای عالی آموزشوپرورش «سهم بودجه نظام تربیت رسمی عمومی، حداقل به میزان ۲۰ درصد از کل بودجه عمومی دولتی» تعیین شده است. این درحالی است که بررسی بودجههای سنواتی از ابتدای دهه 13۹۰ تا سال جاری که در شکل (۱) آمده است، نشان میدهد که بهصورت میانگین سهم آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت حدود ۹ درصد بوده است.
شکل ۱. نمودار سهم وزارت آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت از ابتدای دهه 13۹۰
مأخذ: استخراج شده از بودجههای سنواتی
در عین سهم اندک وزارت آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت، نگاهی به سهم مخارج غیرپرسنلی از اعتبارات جاری مدارس نیز که در شکل (۲) گزارش شده است، نشان میدهد که آموزشوپرورش عملاً از انجام امور کیفیتبخشی بهدلیل کمبود منابع مالی ناتوان است و با بودجه اندک غیرپرسنلی تنها توان اجرای اقداماتی روزمره را دارد.
شکل ۲. نمودار سهم بودجه غیرپرسنلی از کل بودجه آموزشوپرورش در ۱۰ سال گذشته
مأخذ: اخذ شده از وزارت آموزشوپرورش
این وضعیت گویای آن است که دولت با وضعیت فعلی نظام بودجهریزی توان تأمین مالی آموزشوپرورش را بیش از ۹ درصد منابع عمومی بودجه ندارد و همین میزان تأمین مالی دولتی نیز تنها به پرداخت حقوق و دستمزد آنهم با انبوه مطالبات و معوقات اختصاص دارد. در این وضعیت آنچه که حائز اهمیت است، تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی آموزشوپرورش و گشودن راههایی فراتر از اتکای صرف به تأمین مالی دولتی است. بر این اساس در طرح پیشرو تلاش شده است: اولاً، با تعبیه «معاونت اقتصادی» در وزارت آموزشوپرورش متولی ویژهای جهت برنامهریزی مالی و بهرهوری منابع و ارتقای درآمدهای اختصاصی تعیین شود و ثانیاً، با تعریف پاداشهایی ویژه مدیران و مسئولان واحدهای درآمدآفرین، مشوقهایی در نظر گرفت که موجب افزایش انگیزه آنان در بهرهوری حداکثری از منابع درآمدآفرین آموزشوپرورش شود.
تنوعبخشی به منابع مالی آموزشوپرورش در سند تحول بنیادین آموزشوپرورش نیز مورد تأکید بوده است. در راهکار ۲۰ این سند آمده است: «تأمین، تخصیص و تنوعبخشی به منابع مالی، مدیریت مصارف متناسب با نیازهای کمّی و کیفی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی». بهتبع راهکار مندرج در سند تحول، در برنامه زیرنظام «تأمین و تخصیص منابع مالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی» نیز به مواردی از قبیل «بهرهمندی از منابع صندوق توسعه ملی»، «جذب منابع (مالی و غیرمالی) از مؤسسات بینالمللی»، «جذب و هدایت منابع مالی خیرخواهانه افراد و نهادها»، «طراحی روشهای جدید برای کسب درآمد از امکانات وزارت آموزشوپرورش»، «توسعه و ترویج فرهنگ وقف»، «جلوگیری از اتلاف منابع» و «طراحی سازوکارهای مبارزه با فساد مالی و افزونهجویی» اشاره شده است.
1-5. لزوم تغییرات ساختاری در ستاد وزارت آموزشوپرورش
با وجود آنچه که درخصوص اهمیت و لزوم تنوعبخشی به منابع درآمدی وزارت آموزشوپرورش گفته شد و از طرف دیگر با وجود سنگینی امور مربوط به ساماندهی نیروی انسانی آموزشوپرورش، درحالحاضر تمامی وظایف مالی و اداری این وزارتخانه در معاونت «برنامهریزی و توسعه منابع» متمرکز شده است و این معاونت هم وظیفه برنامهریزی توسعه و بودجهریزی را برعهده دارد و هم موظف به ساماندهی نیروی انسانی آموزشوپرورش است. درحالیکه هر دو کار مهم ذکر شده، نیازمند دقتنظر و پیگیریهای ویژهای است که قابل پیگیری و تجمیع در یک معاونت نیست و عملاً موجب انباشت مسائل و امور میشود.
ازسویدیگر درحالحاضر آموزشوپرورش دارای معاونتهای جداگانه «ابتدایی» و «متوسطه» است که موجب چندگانگی سیاستگذاری و تصمیمگیری در حوزه آموزش میشود و عملاً مانع یک خط و رویکرد پیوسته، ثابت و یکپارچه در برنامهریزی آموزشی است. این مهم با نگاهی به ساختار سازمانی وزارت آموزشوپرورش نیز خود را نشان میدهد. آنطور که در شکل (۳) مشهود است درحالحاضر در معاونت ابتدایی تنها دو «دفتر آموزش پیشدبستانی و دبستانی» و «دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر» وجود دارد که بخشی از وظایف «دفتر آموزش پیشدبستانی و دبستانی» نیز در سال 1399 با تصویب «اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این سازمان واگذار شده است؛ فلذا این امکان وجود دارد که معاونت آموزش ابتدایی و معاونت آموزش متوسطه در یکدیگر ادغام شوند.
شکل 3. نمودار سازمانی وزارت آموزشوپرورش
با توجه به دو چالش ذکر شده و همچنین آنچه که درخصوص لزوم تنوعبخشی به منابع تأمین مالی آموزشوپرورش ذکر شد، در طرح پیشرو پیشنهاد شده است با ادغام «معاونت ابتدایی» و «معاونت متوسطه» آموزشوپرورش، «معاونت آموزش» شکل گیرد و ازسویدیگر «معاونت برنامهریزی و توسعه منابع» به دو معاونت «اقتصادی» با اختیار مدیریت امور مالی، بودجه و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش و معاونت «مدیریت سرمایه انسانی» با هدف تمرکز بر ساماندهی و ارتقای کیفیت منابع انسانی تفکیک شود.
ازسویدیگر انفکاک «مرکز فناوری اطلاعات آموزشوپرورش» از بدنه معاونتهای آموزشوپرورش و فعالیت آن ذیل مقام وزارت موجب شده است که عملکرد این مرکز عملاً جدای از بدنه وزارتخانه شکل گیرد و بهدلیل عدم پیوند با معاونتهای مسئول در انجام وظایف خود و ارائه خدمات آماری و اطلاعاتی به معاونتها دچار چالش شود. لذا با توجه به نزدیکی وظایف این مرکز با وظایف «معاونت مدیریت سرمایه انسانی» به انتقال ذیل معاونت مذکور حکم شده است.
1-6. اهمیت شکلگیری واحدی عملیاتی برای توزیع امکانات و منابع وزارت آموزشوپرورش
برقراری عدالت آموزشی و کیفیتبخشی به مدارس نیازمند پیشنیازهایی است که اصلیترین آنها را میتوان ایجاد پایگاه اطلاعات جامع مدارس بهمنظور اطلاع آماری دقیق از وضعیت و سپس رتبهبندی مدارس براساس شاخصههای عدالت و کیفیت آموزشی دانست. این پایگاه جامع باید همچون نظام دهکبندی خانوارها در حوزه اقتصادی، منجر به ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامعی شود که با اتصال به دیگر پایگاهها و سامانههای اطلاعاتی مرتبط با وجوه مختلف مدرسه، اطلاعات جامعی را از وضعیت مدارس کشور فراهم سازد. این امر باعث ایجاد پایهای اطلاعاتی، تحلیلی و محاسباتی خواهد شد که تمام سیاستگذاریها و برنامهریزیهای آموزشوپرورش در راستای گسترش عدالت، مبتنیبر آن قرار خواهد گرفت.
محوریترین کارکرد این پایگاه، یعنی رتبهبندی مدارس، بارها بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در اسناد بالادستی آموزشوپرورش مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. برای مثال راهکار 3-19 سند تحول بنیادین آموزشوپرورش بهصراحت بر «ایجاد نظام رتبهبندی مدارس و مؤسسات آموزشوپرورش بهمنظور شفافسازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزههای رقابت منطقی و علمی بین آنان» تکلیف کرده است. در برنامه زیرنظام راهبری و مدیریت نیز سه برنامه ذیل این راهکار تعیین شده است:
در برنامه زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی نیز در اولین مورد ذیل سیاستهای اجرایی بر «پیشبینی و توزیع منابع براساس واحد عملیاتی (مدرسه) برای تأمین بیشترین کارایی و کیفیت» تکلیف شده است و همچنین در بند «۱» اقدامات اساسی آمده است: «الگوی توزیع و تخصیص منابع مالی و انسانی و نقشه استقرار واحدهای آموزشی را بهگونهای طراحی و تدوین نماید که ضمن توزیع متعادل و متوازن منابع موجود، زمینه برای ارتقای وضعیت آموزشی و تربیتی تمام مدارس، با اولویت مناطق محروم و مرزی، از طریق بسیج امکانات و اخذ مشارکتهای سایر دستگاههای ذیربط، فراهم آید» که هر دوی این موارد تنها از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات جامع مدارس و سپس رتبهبندی مدارس براساس آن عملیاتی کرد.
البته باید دقت داشت که ایجاد پایگاه اطلاعات جامع مدارس و رتبهبندی مدارس براساس آن، نیازمند توجه به ظرافتهایی است. برای مثال گروهی از منتقدان مدعی آن هستند که رتبهبندی مدارس اگر مبنای توزیع منابع قرار گیرد، مدارس دارای رتبههای بالا بهواسطه عملکرد بهتر در شاخصهای مدنظر سیاستگذار، منابع بیشتری را هم جذب میکنند، که این منجر به افزایش ناعدالتی و توزیع ناعادلانهتر منابع خواهد شد. این نگرانی ازجمله ضروریت و الزاماتی است که باید مدنظر مجریان طرح و سیاستگذاران قرار گیرد. بهعبارتدیگر رتبهبندی مدارس دو رو دارد که یک روی آن میتواند موجب کاهش بیعدالتی و روی دیگر آن میتواند موجب بیعدالتی شود و این نیازمند مراقبت ویژه و تعبیه سازوکارهای دقیق است. بر این اساس سیاستگذار، ناظر و مجری باید در خطومشیگذاری، اجرا و سپس نظارت بهگونهای عمل کنند که پایگاه اطلاعات جامع مدارس و نظام رتبهبندی عاملی برای دقت در جهتدهی منابع و امکانات به سمت مدارس لازمالتوجه شود و از اتلاف منابع در مدارس و اعمال سلیقه در سرانههای آموزشی جلوگیری شود. ازسویدیگر نیز باید امتیازات ویژه و تبعیضهای مثبتی بهنفع مدارس سطح پایینتر در نظر گرفت که این مدارس بتوانند خود را از تمامی وجوه ارتقا دهند.
در مجموع میتوان بیان داشت که در صورت اجرای صحیح و توجه به ظرافتها در سیاستگذاری و اجرا، تحقق نظام رتبهبندی دارای مزایای زیادی ازجمله «تحقق عدالت آموزشی»، «ایجاد زمینه ارتقای مدارس به سطح مدرسه مطلوب سند تحول بنیادین»، «بسترسازی برای تحقق سیاست مدرسهمحوری»، «ایجاد امکان سنجش مدیریت مدارس و کارکنان»، «ایجاد زمینه رقابت منطقی و علمی بین مدارس»، «ساماندهی کمکهای خیریه»، «شفافسازی عملکرد» و «ایجاد امکان مشارکت و مطالبهگری والدین» خواهد بود. این مهم همچنین دارای لوازمی ازجمله «تعیین مؤلفههای رتبهبندی»، «در نظر گرفتن وجوه مختلف کارکردی مدرسه» و «سنجش سامانهای و برخط» است [4].
براساس مفاد آمده در اسناد بالادستی و توضیحات ذکر شده، در طرح پیشرو وزارت آموزشوپرورش به ایجاد پایگاه جامع اطلاعات مدارس و رتبهبندی مدارس براساس آن مکلف شده است.
1-7. ضرورتهای بازنگری در تقویم آموزشی مدارس و اعطای اختیارات به استانها
مطالعات تیمز 2019 در پایه چهارم ابتدایی نشان میدهد، با وجود آنکه در سند برنامه درسی ملی، ساعت آموزش مقطع ابتدایی ۹۲۵ ساعت تعیین شده، اما کل ساعت محقق شده آموزش در پایه چهارم ۶۲۷ ساعت است و با این میزان ایران از بین 58 کشور رتبهبندی شده براساس ساعات آموزش، در رتبه 58ام نشسته است[۱]. این درحالی است که گزارش پژوهشگاه مطالعات آموزشوپرورش نشان میدهد که میزان واقعی زمان آموزش بسیار پایینتر از عدد بهدست آمده در مطالعات تیمز است و هر دانشآموز ایرانی در دوره ابتدایی عملاً تنها 576 ساعت آموزش دریافت میکند و این بهمعنای اتلاف حدود ۴۰ درصدی ساعت آموزش است[5]. این وضعیت لزوم بازنگری در تقویم آموزشی مدارس و تدبیر برای برخی از مهمترین دلایل اتلاف ساعت آموزش که بهشرح ذیل است[6]، نشان میدهد:
1) تعطیلات غیررسمی (پنهان): از این جمله میتوان به تعطیلات زودهنگام قبل از سال جدید در اسفندماه تا شروع دیرهنگام مدارس بعد از تعطیلات نوروز و تعطیلات تابستان اشاره کرد که بهرغم اعلامهای متعدد و مخالفت مدیران مدارس، به بخشی از رویهکاری مدارس تبدیل شده است.
۲) شرایط آبوهوایی: مدارس علاوهبر تعطیلات رسمی در برخی مواقع به دلایل و شرایط خاصی که عموماً اجتنابناپذیر است، تعطیل میشوند. آلودگی هوا در کلانشهرها، برف و یخبندان و برودت هوا، شیوع بیماریهای واگیردار (کرونا، آنفلوانزا و...)، افزایش بیشازحد دما و گرمای طاقتفرسا، تراکم ریزگردها در مناطق جنوب غرب (خوزستان، ایلام، کرمانشاه و لرستان) و سیل و آبگرفتگی معابر برخی از این مصادیق هستند.
3) آداب و رسوم بومی و الگوهای خاص کشاورزی مناطق جغرافیایی: در مناطق مختلف کشور بعضاً بهدلیل پیشآمد شرایط خاصی بومی و منطقهای همچون فصل کاشت یا برداشت محصول و همچنین برخی از آداب و رسوم محلی، تعطیلات پیشبینی نشدهای وجود دارد. برای مثال در برخی از مناطق کودکان در ساعات یا ایام مشخصی در زمینهای زراعی به والدین کمک میکنند که لاجرم به تعطیلی کلاس درس میانجامد.
۴) شرایط اقلیمهای جغرافیایی مختلف: ایران، کشوری با شرایط متنوع آبوهوایی و جغرافیایی است که محدودههای آسایش دمایی برای مناطق مختلف کشور متفاوت از یکدیگر است. ازاینرو شاید نتوان آستانه دمایی مشترکی را در شهرهای مختلف در نظر گرفت که آن را مبنای آغاز و پایان سال تحصیلی قلمداد کرد و این کار عملاً موجب پیشآمدن تعطیلاتی میشود که بهدلیل تعیین قانونی پایان سال تحصیلی امکان جبران آنها وجود ندارد.
موارد اشاره شده درحالی است که براساس قانون «بازگشایی مدارس در ابتدای مهرماه هر سال» مصوب سال ۱۳۷۶ ابتدا و پایان سال تحصیلی به شکلی قانونی تعیین شده و این نوع سیاستگذاری عملاً بهمعنای نادیده انگاشتن اقتضائات بومی و عدم اجازه برای جبران ساعات از دست رفته تحت شرایط فوقالذکر است. ازاینرو در طرح پیشرو تلاش شده است تا با لغو قانون مذکور و ایجاد انعطاف در تقویم آموزشی، اختیار تقویم آموزشی به شوراهای استانی آموزشوپرورش اعطا شود. این امر در اسناد بالادستی نظام آموزشوپرورش همچون سند تحول بنیادین نیز مورد توجه بوده و بهوضوح در راهکار 21-10 به «بازطراحی و ساماندهی تقویم سال تحصیلی با رعایت انعطاف و توجه به شرایط اقلیمی و با تأکید بر بهینهسازی تعطیلات» اشاره شده است.
1-8. ساماندهی نیروی انسانی بهمنظور اصلاح نظام توزیع و تربیت معلم
درحالحاضر نظام توزیع معلم در وزارت آموزشوپرورش بهگونهای است که بهترین و با سابقهترین معلمان پس از کسب تجربه در طول سالهای تدریس به مدارس خاص انتقال مییابند و ازسویدیگر توزیع معلم بهشکلی انجام میپذیرد که مدارس محروم، روستایی و لازمالتوجه همواره در اولویت آخر توزیع هستند و عمدتاً سرباز معلمان به این مدارس اختصاص داده میشوند. بیعدالتی و نابرابری در میان آموزگاران و دبیران نیز چالشی دیگر است که موجب عدم تمایل بسیاری از معلمان به مقطع ابتدایی یا مدارس حاشیه شهر و روستا شده است. به این منظور در طرح پیشرو تلاش شده است با در نظر گرفتن امتیازاتی برای آموزگاران ابتدایی و معلمان مناطق محروم و لازمالتوجه، نظام توزیع معلمان بهنوعی دستخوش اصلاح و به عدالت نزدیک شود.
ازسویدیگر اکنون درگاه جذب وزارت آموزشوپرورش تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر شهید رجایی و ظرفیت ماده (2۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان است. این مسئله موجب میشود نیروهای اداری و ستادی نیز از همین طریق جذب شوند که بهمنزله هدررفت ظرفیتهای تربیت معلم است. ازاینرو لازم است درگاههای جذب تفکیک شوند و آزمون استخدامی کارکنان اداری جداگانه انجام شود. این مسئله در برنامه 5 ذیل راهکار 8-5 در «برنامه زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع انسانی» مصوب جلسه 965 شورای عالی آموزشوپرورش نیز بدین شکل مورد تأکید قرار گرفته است: «طراحی روشها و سازوکارهای جذب، تأمین، توانمندسازی و بهکارگیری منابع انسانی، بهتفکیک حوزههای آموزشی، پرورشی، اداری و خدماتی از مسیر تربیت معلمان، براساس شاخصها و استانداردهای مرتبط و متناسب با رشتهها، دورههای تحصیلی و کارراهه شغلی».
ازجمله دیگر چالشهای حوزه نیروی انسانی آموزشوپرورش عدم ارتباط بین برنامه درسی و رشتههای دانشگاه فرهنگیان با نیاز آموزشوپرورش است. برای نمونه درحالحاضر برخی از کتب آموزشی جدید که به برنامه درسی افزوده شده است، نهتنها معلم ویژه تربیت نشد، بلکه آموزشهای لازم نیز به معلمان عرضه نمیشود. بهنوعی که اکنون کتب پُراهمیت تفکر و سواد رسانه، مدیریت و خانواده، سلامت و بهداشت و... به برنامه درسی مدارس افزوده شده است، اما عدم تربیت معلم تخصصی منجر شده به این دروس توجه ویژهای صورت نگیرد و معمولاً از معلمان غیرتخصصی استفاده شود یا ساعات آموزش این دروس بهعنوان ساعات پوششی دروس تخصصی همچون ریاضی، زیست و... استفاده شود. این امر در یک دهه اخیر نیز ملموس بود بهنحویکه دروس مهم حرفهوفن در متوسطه اول و کار و فناوری در دوره ابتدایی به همین سرنوشت دچار شدند و معلمی برای آنان تربیت نشد. این مهم در پیشنهادهای سیاستی نهایی مورد توجه قرار گرفته و پیشنهاد شده است که آموزشوپرورش با بازنگری در سرفصلهای دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلمان چند مهارتی این خلأ را جبران کند.
2.راهکارهای سیاستی تقویت نظام آموزشوپرورش عمومی
براساس آنچه که در بخش استدلالهای توجیهی بیان شد راهکارهای سیاستی تقویت نظام آموزشوپرورش در قالب طرحی پیشنهادی به قرار ذیل ارائه میشود:
ماده (۱)ـ بهمنظور تمرکززدایی و چابکسازی ساختار وزارت آموزشوپرورش و اعطای اختیارات به استانها، سازمان آموزشوپرورش استان از تجمیع واحدهای استانی وزارت آموزش و پرورش، واحد استانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و واحد استانی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دانشگاه فرهنگیان در هر استان تشکیل میشود.
تبصره «۱»- بهمنظور افزایش اختیارات مدیریت و برنامهریزی مالی و اداری و افزایش مسئولیتپذیری استانها:
الف) موافقتنامه بودجههای سنواتی هر استان با نظارت ستاد وزارت آموزشوپرورش فیمابین سازمان آموزشوپرورش هر استان و سازمان برنامهوبودجه کشور منعقد میشود.
ب) مسئولیت کلیه امور جذب، نگهداشت، انتقال، ارتقا و بازنشستگی نیروی انسانی (اعم از اداری و آموزشی) در سطوح استانی از ستاد وزارت آموزشوپرورش به سازمان انتقال مییابد.
تبصره «۲»- وزارت آموزشوپرورش مکلف است، متناسب با تغییرات بهوجود آمده، ساختار و تشکیلات تفصیلی جدید خود و نحوه ارتباطات سازمان آموزشوپرورش استان با ستاد را ظرف مدت سه ماه بعد از ابلاغ این قانون تنظیم و به تأیید سازمان اداری و استخدامی برساند.
ماده (۲)- با توجه به راهکار 1-5 سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و نقش دوره کودکی در شکلدهی پایههای شخصیتی و هویتی و همچنین تأثیر آمادهسازی ذهن برای آموزش در این ایام بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در ادامه دوره تحصیل، از ابتدای سال تحصیلی 1406-1405 سن ورود به تحصیل به «پنج سال تمام» تقلیل مییابد و دوره ابتدایی با حفظ ساختار فعلی بهنحوی اصلاح میشود که کلاس اول به آموزشهای پیشدبستانی تخصیص یابد و سایر آموزشهای عمومی در پنج پایه بعد، ارائه شود.
تبصره «۱»- برنامهریزی محتوای دوره پیشدبستانی با هدف شکلدهی هویت و پایهگذاری مهارتهای زندگی برعهده سازمان تعلیم و تربیت کودک خواهد بود.
تبصره «۲»- آموزشوپرورش مکلف است ضمن بازنگری در سرفصلهای پنج پایه دوره ابتدایی (پایههای پس از دوره پیشدبستانی) با حذف سرفصلهای مازاد و غیرضرور و تغییر رویکرد از حافظهمحوری به مهارتمحوری، بهگونهای برنامهریزی نماید که اولویت برنامه درسی در دوره ابتدایی به ارائه سرفصلهایی با محوریت برنامههای پرورشی، هویتی و آموزش مهارتهای زندگی با بهرهمندی از روشهای کارگاهی و مبتنیبر بازی و سرگرمی باشد.
تبصره «3»- از مدت اجرای این قانون تا اجرای نظام فوق، آموزشوپرورش موظف است از بین معلمان ابتدایی، مربیان لازم برای دوره پیشدبستانی را با ارائه آموزشهای ضمن خدمت تربیت نماید و همچنین با بازنگری سرفصلهای دانشگاه فرهنگیان مهارتهای ویژه این دوره تحصیلی را به شکل تخصصی در سرفصلهای خود منظور نماید.
تبصره «4»- با عنایت به کاهش سن اتمام تحصیل پس از اجرایی شدن این قانون، ماده (۲) قانون خدمات وظیفه عمومی بهشرح ذیل اصلاح میشود: «ماده (۲) - هر فرد ذکور ایرانی که مطابق قانون تقویت نظام آموزشوپرورش رسمی عمومی از پنجسالگی تمام تحصیلات را آغاز کرده است، از اول فروردینماه سالی که طی آن وارد سن 18 سالگی میشود، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد. سایر افراد از اول فروردینماه سالی که طی آن وارد سن 19 سالگی میشوند، مشمول مقررات خدمت وظیفه عمومی خواهند شد».
ماده (۳)- در راستای بند «۵» راهبردهای کلان و راهکار 5-20 سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، وزارت آموزشوپرورش مکلف است سه ماه پس از اجرای این قانون با همکاری سازمان اداری و استخدامی، ضمن بازنگری در ساختار فعلی وزارت آموزشوپرورش نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:
الف) ایجاد «معاونت اقتصادی» وزارت آموزشوپرورش با اختیار مدیریت و بهرهوری تمامی امکانات رفاهی و معیشتی فرهنگیان و کلیه ظرفیتهای درآمد اختصاصی وزارت آموزشوپرورش ازجمله تعاونیها، هتلها و مراکز اسکان، درمانگاهها، بیمارستانها و... با هدف افزایش درآمدهای اختصاصی و ارتقاء وضعیت معیشتی معلمان و خدمترسانی به آنها؛
تبصره «۱»- کلیه امور مالی، بودجه و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش به «معاونت اقتصادی» انتقال مییابد.
ب) تغییر معاونت «برنامهریزی و توسعه منابع» به معاونت «مدیریت سرمایه انسانی» با هدف تمرکز بر ساماندهی و ارتقاء کیفیت منابع انسانی؛
ج) انتقال «مرکز فناوری اطلاعات آموزشوپرورش» به معاونت «مدیریت سرمایه انسانی»؛
د) ایجاد «معاونت آموزش» با ادغام معاونت ابتدایی و متوسطه بهمنظور یکپارچهسازی مدیریت حوزه آموزش.
ماده (4)- در راستای راهکار 3-19 سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، آموزشوپرورش موظف است بهمنظور ایجاد سکویی برای ارزیابی، شفافسازی و پایش عملکرد مدارس و همچنین توزیع متعادل و عادلانه یارانهها، خدمات و امکانات آموزشی و مالی براساس واحد عملیاتی مدرسه با رویکرد ارتقای مدارس مناطق محروم و کاهش شکافهای عدالتی، با تجمیع تمامی اطلاعات و آمارهای مربوط به مدارس سراسر کشور، پایگاه جامع اطلاعات مدرسه را با نظارت شورای عالی آموزشوپرورش ایجاد کند و سپس مبتنیبر آن، رتبهبندی مدارس را با لحاظ شاخصهای آموزشی و پرورشی (ازجمله سرانه فضای آموزشی، سرانه فضای پرورشی، وضعیت کمّیوکیفی نیروی انسانی، تجهیزات آموزشی و پرورشی و ورزشی، خروجی فرایندهای یاددهی– یادگیری، وضعیت و ظرفیتهای درآمد اختصاصی و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دانشآموزان و اولیای آنان) اعمال کند. وزارت متبوع مکلف است، آییننامه رتبهبندی مدارس را سه ماه پس از تصویب این قانون تدوین و در مراجع ذیصلاح به تصویب رساند.
تبصره «۱»- پایگاه اطلاعات جامع مدارس که مبنای رتبهبندی مدارس است، در ابتدای تابستان هر سال و پیش از آغاز ثبت نام مدارس بهروزرسانی میشود و تنها رتبه احراز شده هر مدرسه به اطلاع عموم میرسد.
تبصره «۲»- بهمنظور نظارتهای پسینی و مقابله با تعارض منافع پس از استقرار پایگاه اطلاعات جامع مدارس و نظام رتبهبندی مدارس، آموزشوپرورش مکلف است دسترسی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامهوبودجه و سازمان اداری و استخدامی را به سطوح مختلف این پایگاه فراهم آورد.
ماده (۵)- بهمنظور ارتقای سطح کیفی و ماندگاری معلمان در مناطق محروم و روستایی و تقویت معلمان مدارس دولتی:
الف) امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تماموقت وزارت آموزشوپرورش مشغول در مناطق محروم، روستایی، عشایری، حاشیه کلانشهرها و مدارس استثنایی و همچنین مقطع ابتدایی مدارس عادی دولتی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (1/3) محاسبه میشود.
ب) هزینه رفتوآمد معلمان غیرساکن در مناطق محروم، روستایی، عشایری، حاشیه کلانشهرها و مدارس استثنایی تحتعنوان فوقالعاده ایابوذهاب در احکام کارگزینی این دست از معلمان در نظر گرفته میشود. نرخ این ردیف متناسب با بوم هر منطقه و محل مأموریت، سالیانه با استعلام سازمانهای آموزشوپرورش استانی از شهرداریها تعیین میشود.
ج) سازمان نهضت سوادآموزی موظف است مأموریت ریشهکنی بیسوادی را تنها از طریق آموزگاران ابتدایی سراسر کشور ضمن جبران خدمات آنها انجام دهد.
د) بهمنظور ماندگاری معلمان با سابقه در مدارس عادی دولتی و تربیت معلم با مهارتهای ویژه تدریس در مدارس استعدادهای درخشان، آموزشوپرورش با همکاری سازمان اداری و استخدامی مکلف است از ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰5-۱۴۰4 با ایجاد سرفصلها و دروس مورد نیاز تدریس در مدارس استعدادهای درخشان مطابق با اهداف تمدنی این مدارس، معلمان ویژه استعدادهای درخشان را از بدو جذب در دانشگاه فرهنگیان تفکیک نماید.
تبصره «۱»- وزارت آموزشوپرورش موظف است ساعات تدریس دبیران مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی را که غیر از مسیر موضوع بند «د» مشغول به خدمت میباشند، بهگونهای تنظیم کند که هر دبیر حداقل ۱۰ ساعت از ساعات موظف هفتگی خود را در مدارس عادی دولتی تدریس نماید.
هـ) وزارت آموزشوپرورش مکلف است با بازنگری در سرفصلهای تربیت معلم ضمن تربیت معلمان چندمهارتی، برای تمامی دروس جدیدالتألیف با اولویت دوره ابتدایی و متوسطه اول معلم مورد نیاز را تربیت و تأمین کند.
ماده (6)- در راستای راهکار 5-20 سند تحول بنیادین آموزشوپرورش بهمنظور ساماندهی و افزایش انگیزه مدیران برای درآمدهای اختصاصی وزارت آموزشوپرورش:
الف) 5 تا 10درصد از درآمدهای سالیانه واحدهای درآمدآفرین به تشخیص رؤسای سازمانهای استانی در قالب پاداش به مدیران و پرسنل آن واحد تعلق میگیرد.
ب) 100 درصد درآمدهای اختصاصی هر واحد درآمدآفرین پس از واریز به خزانه در ردیف جداگانه بهصورت درآمد- هزینه و صددرصد (100%) تخصیصیافته به همان واحدها اختصاص مییابد.
ماده (7)- وزارت آموزشوپرورش موظف است ظرف مدت حداکثر 6 ماه، براساس مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، با رویکرد انعطافپذیری و تفویض اختیار، نسبت به تدوین سند مدیریت زمان آموزش در مدارس، مشتمل بر موارد زیر اقدام کند و به تصویب هیئتوزیران برساند:
الف) شروع و پایان سال تحصیلی با تأکید بر ۱۲ ماه،
ب) تعیین زمان فعالیتهای آموزش و یادگیری به تفکیک دوره – پایه و درس در راستای تحقق تربیت تمام ساحتی، تنوعبخشی به محیطهای یادگیری، تنوع روشها و اقسام ارائه آموزش (حضوری، غیرحضوری و ترکیبی)،
ج) تعیین زمان حضور معلمان و کارکنان مدرسه شامل ساعات تدریس، طراحی آموزشی، فعالیتهای تربیتی و پژوهشی با لزوم جبران خدمات ایشان،
د) تعیین برنامههای ثابت مدارس همانند محدوده زمانی برگزاری امتحانات نهایی کشوری و کنکور سراسری.
تبصره «۱»- سازمانهای آموزشوپرورش استانها موظفند با مشورت شوراهای آموزشوپرورش هر استان برمبنای ساعات آموزشی دورهها و دروس که ازسوی وزارت آموزشوپرورش به تصویب میرسد نسبت به توزیع زمانی اجرای برنامههای آموزشی – تربیتی، زمان برگزاری امتحانات (بهاستثنای امتحانات نهایی) و تعیین تعطیلات فصلی، تابستانی و منطقهای اقدام کنند.
تبصره «۲»- اختیار تعطیلی و بازگشایی مدارس در مواقع ضروری و پیشبینی نشده بهعهده سازمان آموزشوپرورش استان است و تصمیمات اتخاذ شده توسط رئیس سازمان ابلاغ میشود.
تبصره «۳»- سازمان آموزشوپرورش استان موظف است با هماهنگی شورای آموزشوپرورش شهرستان در قالب ساعات آموزشی دورهها و دروس که ازسوی وزارت آموزشوپرورش به تصویب میرسد، نسبت به تعیین روزهای فعالیت مدارس در هفته و ساعت شروع و پایان فعالیت آنها در هر روز اقدام و مصوبات مربوط را حداقل سه ماه قبل از آغاز سال تحصیلی ابلاغ کند. مدارس موظفند تقویم آموزشی سال تحصیلی خود را بر این اساس تنظیم و به اطلاع اولیا، دانشآموزان و کارکنان مدرسه برسانند.
ماده (8)- بهمنظور اجرای سیاستهای واگذاری تصدیگری دولتی و تقویت بخش غیردولتی، وزارت آموزشوپرورش موظف است چاپ و توزیع کتب درسی و کمک درسی و تمامی بستههای یادگیری را حداکثر تا یکسال پس از لازمالاجرا شدن این قانون به بخش غیردولتی واگذار نماید.
ماده (9)- وزارت آموزشوپرورش مکلف است در هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی نسبت به تفکیک درگاههای جذب نیروهای اداری و ستادی با نیروهای آموزشی اقدام نماید. پس از تفکیک مدنظر، سازمان سنجش، سازمان اداری و استخدامی و وزارت آموزشوپرورش مکلفند آزمونهای استخدامی خود را به تفکیک آموزشی و اداری برگزار نمایند.
3.انطباق راهکارهای پیشنهادی با اسنادبالادستی
در جدول ذیل انطباق مواد پیشنهادی طرح آمده با اسناد بالادستی بررسی شده است.
جدول ۱. بررسی پشتوانه مواد طرح پیشنهادی در اسنادبالادستی
|
ماده |
سند بالادستی |
مفاد |
|
۱ |
بند «۶» سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزشوپرورش |
تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با تأکید بر: 6-1- بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد چابکسازی، پویاسازی همراه با ظرفیتسازی، فرهنگسازی و بسترسازی برای تقویت مشارکتهای مردمی و غیردولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام اداری و آموزشوپرورش؛ بهویژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان، خانوادهها، حوزههای علمیه، دانشگاهها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاههای اجرایی در فرایند تعلیم و تربیت. |
|
بند «3-3» ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم توسعه |
۳– دستگاههای اجرایی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور در سال اول برنامه پس از تصویب شورایعالی اداری مکلفند: ۳-۳- نسبت به انتقال آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری به استانها و شهرستانها با رویکرد امکان اتخاذ تصمیمات بهینه محلی اقدام نمایند. |
|
|
بند «۱» از بخش اقدامات اساسی زیرنظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران |
وزارت آموزشوپرورش موظف است: 1) نسبت به چابکسازی اداری و تشکیلاتی از سطح ستاد تا مناطق با هماهنگی مراجع ذیربط بهگونهای اقدام نماید که تعداد ادارات آموزشوپرورش مناطق کشور تا پایان برنامه هفتم متناسب با ساختار تقسیمات کشوری شود. ۲) در راستای رویکرد کاهش تمرکز، مشارکتپذیری و ارتقای جایگاه مدارس با رعایت اصل حاکمیتی بودن آموزشوپرورش نسبت به واگذاری حداکثری اختیارات آموزشی و تربیتی به مدارس اقدام نماید. |
|
|
ماده (۴) دستورالعمل سازماندهی واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی در سطوح تقسیمات کشوری (مصوبه جلسه ۱۹۱ شورای عالی اداری مورخ 1402/7/8) |
در صورت احراز ضرورت وجود واحد سازمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۱) در سطوح تقسیمات کشوری، پس از تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، تمامی واحدهای وابسته به دستگاه اجرایی، با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار میگیرند. |
|
|
۲ |
راهکار 1-5 سند تحول بنیادین آموزشوپرورش |
راهکار 1-5ـ تعمیم دوره پیشدبستانی بهویژه در مناطق محروم و نیازمند حتیالامکان با مشارکت بخش غیردولتی با تأکید بر آموزشهای قرآنی و تربیت بدنی و اجتماعی. |
|
3 |
بند «۵» راهبردهای کلان سند تحول بنیادین آموزشوپرورش |
5ـ تقویت و نهادینهسازی مشارکت اثربخش و مسئولیتپذیری مردم، خانواده و نهادهای اقتصادی، مدیریت شهری و روستایی و بنیادهای عامالمنفعه در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی (هدفهای کلان، 5، 2، 3 و 7). |
|
راهکار 3-12 سند تحول بنیادین آموزشوپرورش |
راهکار 3-12ـ ایجاد سازوکارهای قانونی برای افزایش انگیزه معلمان و مربیان با ساماندهی مناسب خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی آنان. |
|
|
راهکار 4-5 سند تحول بنیادین آموزشوپرورش |
راهکار 4-5ـ اولویتبخشی به تأمین و تخصیص منابع، تربیت نیروی انسانی کارآمد، تدوین برنامه برای رشد، توانمندسازی و مهارتآموزی، ادامه تحصیل و حمایت مادی و معنوی دانشآموزان مناطق محروم و مرزی. |
|
|
راهکار 5-20 سند تحول بنیادین آموزشوپرورش |
راهکار 5-20 ـ طراحی سازوکارهای تنوعبخشی به منابع مالی دولتی و غیردولتی از قبیل موقوفات و امور خیریه. |
|
|
4 |
راهکار 3-19 سند تحول بنیادین آموزشوپرورش |
راهکار 3-19 ـ ایجاد نظام رتبهبندی مدارس و موسسات آموزشوپرورش بهمنظور شفافسازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزههای رقابت منطقی و علمی بین آنان. |
|
بند «۱» سیاستهای اجرایی برنامه زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی |
پیشبینی و توزیع منابع براساس واحد عملیاتی (مدرسه) برای تأمین بیشترین کارایی و کیفیت |
|
|
5 |
راهکار 2-12 سند تحول بنیادین آموزشوپرورش |
راهکار 2-12ـ فراهم آوردن تسهیلات و امتیازات متناسب برای جذب و نگهداشت نیروهای کارآمد در دوره ابتدایی و تقویت نگاه تخصصی زیربنایی به این دوره تحصیلی. |
|
راهکار 8-5 سند تحول بنیادین آموزشوپرورش |
راهکار 8-5ـ ساماندهی و بهکارگیری بهینه و اثربخش منابع انسانی و توزیع عادلانه آن در سراسر کشور. |
|
|
6 |
راهکار 5-20 سند تحول بنیادین آموزشوپرورش |
راهکار 5-20ـ طراحی سازوکارهای تنوعبخشی به منابع مالی دولتی و غیردولتی از قبیل موقوفات و امور خیریه. |
|
برنامه ۴ زیرنظام «تأمین و تخصیص منابع مالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی ذیل راهکار 5-20 |
طراحی سازوکارها و روشهای جدید برای کسب درآمد آموزشی و فرهنگی از امکانات وزارت آموزشوپرورش برای تأمین بخشی از مخارج مدارس. |
|
|
7 |
راهکار 10-21 سند تحول بنیادین |
راهکار 10-21- بازطراحی و ساماندهی تقویم سال تحصیلی با رعایت انعطاف و توجه به شرایط اقلیمی و با تأکید بر بهینهسازی تعطیلات. |
|
بند «۲» ماده (۴) قانون تشکیل شوراهای آموزشوپرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور |
ماده(۴) - وظایف و اختیارات شورای استان بهشرح زیر است: ۲ - تصویب تقویم آموزشی مناطق تابعه با توجه به شرایط اقلیمی و جمعیتی هر منطقه. |
|
|
8 |
راهکار 3-9 سند تحول بنیادین آموزشوپرورش |
راهکار 3-9ـ توسعه مشارکت بخشهای دولتی و غیردولتی در انجام امور به تولید، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی در چارچوب سیاستهای آموزشوپرورش با تأکید بر سیاست تولید بستههای آموزشی و سیاست چند تألیفی در کتابهای درسی. |
|
بند «۱۴» اقدامات اساسی زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی |
برای اجرای سیاستهای واگذاری تصدیگری دولتی و تقویت بخش غیردولتی، تولید، چاپ و توزیع کتب درسی و کمک درسی را (حداکثر تا پایان سال دوم پس از تصویب برنامه زیرنظام) به بخش غیردولتی واگذار کند و نظارت و کنترل بر چاپ آن را بهعهده گیرد. |
|
|
9 |
برنامه ۵ زیرنظام «تأمین منابع انسانی آموزشوپرورش» ذیل راهکار 8-5 |
طراحی روشها و سازوکارهای جذب، تأمین، توانمندسازی و بهکارگیری منابع انسانی، بهتفکیک حوزههای «آموزشی»، «پرورشی»، «اداری» و «خدماتی» از مسیر تربیت معلمان، براساس شاخصها و استانداردهای مرتبط و متناسب با رشتهها، دورههای تحصیلی و کارراهه شغلی. |