1.مقدمه

نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. فارغ از میزان اجرایی شدن این قوانین و بهینه بودن رویکردهای حاکم بر آنها، ازجمله مسائلی که سبب بروز ابهامات تقنین و اجرایی در سطح دستگاه‌های مجری و متولی و ازسوی‌دیگر ابهام در حقوق و امتیازات جامعه معزز ایثارگران و خانواده آنان شده‌ است، وجود قوانین و مقررات متعدد و بعضاً هم‌پوشان در این حوزه است که در برخی موارد دارای عدم ارتباط تاریخی و طولی با یکدیگر و همچنین انباشت قوانین زائد و منقضی شده در این حوزه است. ازاین‌رو با هدف رفع ابهام و پالایش و تنقیح قوانین و مقررات این عرصه، «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران به شماره ثبت 972»، در تاریخ 1403/02/10 ازسوی نمایندگان محترم در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. 

2.اظهارنظر کارشناسی درخصوص طرح

قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران[1]، به‌عنوان متأخرترین قانون توسعه‌ای در کشور، واجد احکام متعددی در حوزه ایثارگری است. این قانون، به‌عنوان چراغ راه قوانین و مقررات این حوزه در افق پنج‌ساله آینده، در ماده (31) خود حکمی را ارائه داده است که گویای توجه دقیق سیاستگذار به چالش هم‌پوشانی و انباشت زائد قوانین در حوزه ایثارگری است. مطابق جز «۱» بند «ت» ماده (31) این قانون، دولت مکلف شده ‌است که اقدام قانونی لازم را برای اصلاح و تجمیع همه قوانین و مقررات موجود در حوزه خدمات‌رسانی به ایثارگران، تا پایان سال اول برنامه، به‌عمل آورد. در این راستا، ارائه طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» توسط نمایندگان محترم، گویای توجه دقیق آنها به رویکرد نهفته در برنامه هفتم پیشرفت است و می‌تواند زمینه‌ای مناسب برای تسهیل اقدام دولت فراهم آورد.

طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» شامل بررسی 143 عنوان قانونی متفاوت در حوزه ایثارگران است. با این طرح، 301 حکم قانونی به‌عنوان احکام مدت منقضی شناخته شده و از چرخه قوانین خارج خواهند شد. همچنین 187 حکم به‌عنوان احکام منسوخه ضمنی و منتفی اعلام خواهند شد. در جدول ۱ وضعیت آماری قوانین و احکام قانونی ایثارگری، در طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران»، به تفکیک وضعیت تنقیح، ارائه شده ‌است.

جدول 1. تغییرات اجاره نشینی و مالکیت واحدهای مسکونی در سال 1401 نسبت به سال 1395

 ماخذ: یافته های تحقیق.

در ادامه به برخی از احکام اولویت‌دار این فهرست و موارد مصرح و مغفول در طرح حاضر، اشاره خواهد شد.

-یکی از تأکیدات درست طرح حاضر، اشاره به نسخ ضمنی قوانینی است که به‌لحاظ موضوعی هم‌پوشان هستند (همچون موارد مصرح در ردیف 37 و 44)، ولی دامنه شمول متفاوتی دارند؛ تنقیح این دست از قوانین، می‌تواند زمینه‌ساز انسجام و یکپارچگی قانونی و افزایش نظارت‌پذیری قوانین شود.

-با توجه به سالیانه بودن قوانین بودجه سنواتی و منقضی شدن طبیعی این قوانین در پایان یک سال اجرای قانون، اشاره مکرر در طرح فوق به «منقضی شدن قوانین بودجه سنواتی»، زائد به‌نظر می‌رسد و خطر بروز این شائبه را ایجاد می‌کند که برای منقضی شدن قوانین بودجه سنواتی در سال‌های دیگر (پس از تصویب طرح مذکور)، به ارائه طرح و قانون جدیدی نیاز است؛ که این‌طور نیست.

-در مستندات مربوط به ردیف 89، برای نسخ احکام مربوط به «قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374»[2]، به نسخ ضمنی احکامی همچون تبصره «۲» بند «ب» ماده (2) و تبصره بند «ج» ماده (2) اشاره شده است. با این وجود اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که در ماده (2) قانون فوق، بند «ب» نیز بند «ج» ماده (1) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران[3]، نسخ ضمنی شده است. لذا بند «ب» ماده (2) قانون موصوف نیز باید نسخ شود.

-در مستندات مربوط به ردیف 113، پیرامون احکام قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1383[4]، به برخی از احکام مدت منقضی در حوزه ایثارگری اشاره شده است؛ با این وجود اما، به بند «ب» ماده (50) این قانون، در حوزه شهریه دانشجویان ایثارگر، اشاره‌ای نشده است. این حکم هم از لحاظ زمانی منقضی شده است و هم با توجه به ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، نسخ ضمنی شده‌ است. مضافاً اینکه این حکم در برنامه‌های بعدی توسعه نیز تکرار شده‌ است، لذا این حکم باید منسوخ اعلام شود.

-در مستندات مربوط به ردیف 65 اشاره شده است که قانون «ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»، مصوب 1367 به‌موجب ماده (70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نسخ ضمنی شده است. با این وجود اما، با توجه به اینکه قانون «اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی»[5]، نیز اصلاحیه‌ای بر قانون موضوعه در این ردیف است؛ ازاین‌رو قانون مؤخر نیز به‌موجب ماده (70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، نسخ ضمنی شده است.

-در مستندات مربوط به ردیف 128، اشاره شده است که «قانون اصلاح بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه»[6] با توجه به سالیانه بودن قوانین بودجه، با سپری شدن مدت قانون منقضی می‌شود. علاوه بر اینکه دلایل مورد استناد مربوط به قوانین بودجه است و ارتباطی با قوانین برنامه توسعه ندارد که باید مورد اصلاح قرار گیرد، یکی دیگر از مستندات محکم نسخ ضمنی این قانون یعنی ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که مرجع اصلی تعیین ضوابط و سهمیه استخدامی حوزه ایثارگری است مورد بی‌توجهی قرار گرفته و باید به‌عنوان دلایل و مستندات در ردیف 128 مورد اشاره قرار گیرد.

3.جمع‌بندی و پیشنهاد

این گزارش به بررسی طرح «فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران» پرداخته است. هدف کلی طرح، رفع هم‌پوشانی‌های احتمالی در میان قوانین موجود و تنقیح قوانین زائد در این حوزه است. از این منظر، کلیات طرح حاضر که در راستای تسهیل اتخاذ رویکرد کلی قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌ویژه جزء «۱» بند «ت» ماده (31)، پیرامون تجمیع و تنقیح قوانین ایثارگری است، مثبت ارزیابی می‌شود. همچنین در طرح حاضر، تنقیح برخی از قوانین (همچون موارد اشاره شده در ردیف 37 و 44 طرح) که بالقوه زمینه‌ساز ایجاد هم‌پوشانی در قوانین موضوعه ایثارگری در طول زمان و با دامنه‌های شمول متفاوت شده است نیز مطلوب ارزیابی می‌شود.

با‌این‌حال بررسی کارشناسی طرح نشان از وجود کاستی‌هایی نیز به شرح زیر دارد که باید مورد اصلاح قرار گیرد:

اشاره مکرر به «منقضی شدن قوانین بودجه سنواتی»، زائد به‌نظر می‌رسد؛

-در ردیف 89 طرح، نسخ ضمنی بند «ب» ماده (2) قانون «تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی» با توجه به وجود بند «ج» ماده (1) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مورد غفلت واقع شده که باید مورد اشاره قرار گیرد.

-در ردیف 113، نسخ ضمنی بند «ب» ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه با توجه به وجود ماده (66) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مورد غفلت واقع شده که باید مورد اشاره قرار گیرد.

-در ردیف 65، نسخ ضمنی قانون «اصلاح قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» مصوب سال 1371، به‌موجب ماده (70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مورد غفلت واقع شده است.

-ردیف 128 نیز واجد ابهام در ارائه مستندات است و باید علاوه بر اصلاح دلایل نسخ ضمنی، ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز به‌عنوان دلایل و مستندات مورد اشاره قرار گیرد.