موافق به‌شرط اصلاح

مخالف

موافق

شماره ماده

√

11

√     

12

√

13

√   

14

√  

15

√

16

√

17

√

18

  √      

19

√

20

پیشنهاد می‌‌گردد با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌‌نامه داخلی مجلس تبصره «4» به شرح زیر اصلاح گردد:

تبصره ۴– در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی اعضای این ماده با داوطلب بلامانع بوده و صرفاً همسر، پدرِهمسر و مادرِهمسر داوطلب مشمول تبصره 3 این ماده خواهند بود.

این ماده که اغلب احکام مندرج در آن مانند ماده (۴۱) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است و در راستای اجرای بند (۱۸) سیاست‌های کلی انتخابات در خصوص یکسان کردن احکام و سازوکارهای انتخابات به تصویب رسیده است‌ مقرر می‌‌نماید «شرایط اعضای هیأت‌‌های اجرائی و نظارت، هیأت‌‌های بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به‌شرح زیر است: 1-اعتقاد به اسلام، 2-التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی، 3-حداقل سواد خواندن و نوشتن، 4-عدم وابستگی به گروه‌‌های غیرقانونی، 5-عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی، 6-عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی» علاوه بر این در تبصره «3» این ماده تصریح شده است که «هیچ‌ یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب بوده و یا با نامزدهای انتخابات به‌ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:

الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر، ب- خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب» هرچند چنین تبصره‌‌ای در جهت پیشگیری از تعارض منافع به تصویب رسیده است، اما ممنوعیت مطلق عدم امکان عضویت در سمت‌‌های این ماده و خویشاوندی با داوطلبان در روستاهای کم جمعیت به سبب وجود روابط خویشاوندی بین آنها ممکن است منجر به اختلال در اجرای انتخابات شده و برگزاری انتخابات را با چالش مواجه نماید. در همین راستا کمیسیون در تبصره «4» مقرر نموده «در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی درجه یک بلامانع است.» لیکن تبصره مذکور واجد ایراد و ابهام به نظر می‌‌رسد؛ توضیح آنکه مشخص نیست که چرا همسر داوطلب در روستا از عضویت در هیأت اجرایی و نظارت، عضویت در شعب، نمایندگی فرماندار و بخشدار ممنوع نشده است؟ از سوی دیگر در این تبصره، استثنایِ ممنوعیتِ عضویت در هیأت‌‌های مذکور صرفاً شامل خویشاوندان سببی درجه یک داوطلب(پدر همسر و مادر همسر) شده است در حالی که ضرورت دارد افراد مذکور یعنی همسر، پدر همسر و مادر همسر داوطلب از عضویت در این هیأت‌‌ها ممنوع بوده و بقیه خویشاوندان سببی منعی در عضویت نداشته باشند. بنابراین این تبصره واجد ایراد به نظر می‌‌رسد.

√       

ماده (31) قانون به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

شرایط اعضای‌ ‌هیئت‌های اجرائی و نظارت، ‌‌هیئت‌های‌ بازرسی وزارت کشور، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار به‌شرح زیر است:

1- اعتقاد به اسلام

2- التزام عملی به احکام اسلام و قانون اساسی

3- حداقل سواد خواندن و نوشتن

4- عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی

5- عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی

6- عدم سابقه محکومیت به جرائم انتخاباتی

تبصره 1- اقلیت‌های دینی شناخته‌شده در قانون اساسی، تنها از شرط اعتقاد به اسلام و التزام عملی به آن معاف بوده و باید دارای وثاقت، امانت و سایر شرایط قانونی لازم باشند.

تبصره 2- مقامات منصوب‌کننده مکلفند در صورت اطلاع از نبود این شرایط درخصوص اعضای مذکور در این ماده اقدام به تغییر آنها نمایند.

تبصره 3- هیچ‌ یک از اعضای موضوع این ماده نباید داوطلب بوده و یا با نامزدهای انتخابات به‌ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشد:

الف- خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر

ب- خویشاوندی سببی: همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر و همسر فرزند داوطلب

تبصره ۴– در روستاها وجود ارتباط خویشاوندی سببی درجه یک بلامانع است.

تبصره ۵- در صورتی که هریک از داوطلبان نسبت به وجود رابطه خویشاوندی اعتراضی داشته باشند،‌ می‌توانند به هیئت‌‌‌های اجرایی و نظارت اعلام کنند و هیئت‌ها موظف به رسیدگی و اعلام نتایج به صورت مستند و مستدل‌ می‌باشند.

تبصره ۶- در صورتی که اعضای حقوقی هیأت اجرائی شامل فرماندار، نماینده رئیس دادگستری و رئیس ثبت احوال با هر یک از نامزدها رابطه خویشاوندی مذکور در تبصره (3) این ماده داشته باشند، مقام منصوب کننده باید فردی را به‌ عنوان جایگزین وی معرفی کند.

11

تصویب این ماده پیشنهاد می‌شود.

√      

ماده 12- یک ماده به عنوان ماده 31 مکرر به قانون الحاق میشود:

ماده ۳۱ مکرر- هیچ یک از معتمدان منتخب اعم از اعضای اصلی و علی البدل هیئت‌‌‌های اجرایی و اعضای هیات نظارت، اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای نباید داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا یا عضو فعلی شوراها باشند. مسئولیت مفاد این بند با فرماندار و بخشدار است.

12

1-پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس بند «الف» به شرح زیر اصلاح شود:

الف- در انتهای بندهای 1 و2 بعد از عبارت «شاغل نباشند» عبارت «درمورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. در هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول‏ استعفا و همکاری و عدم ‏اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یاد شده الزامی است، در غیر این صورت از ثبت‌نام داوطلب خودداری می‌شود.» الحاق می‌‌گردد.

2-پیشنهاد می‌شود بند «ب» با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس به شرح زیر اصلاح گردد:

ب- در انتهای بند 3 بعد از عبارت «شاغل نباشند» عبارت «درمورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. در هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول‏ استعفا و همکاری و عدم ‏اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یاد شده الزامی است، در غیر این صورت از ثبت‌نام داوطلب خودداری می‌شود.» الحاق می‌‌گردد.

3-پیشنهاد می‌‌گردد با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین‌‌نامه داخلی مجلس، در بند «ج» عبارت «یا تابعه» پس از واژه «وابسته» الحاق گردد.

4-اصلاح بند «د» به شرح زیر مورد پیشنهاد است:

د- منظور از واژه «دولت» در بند‌های این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهاد‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها می‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته»، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- حداقل ده‌درصد (۱۰%) سهام آن‌ها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن‌ها مجموعاً متعلق به دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی باشد.

۲- تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های اجرائی یا مستقل آن‌ها به موجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هر یک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

۳- مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آن‌ها از اشخاص دولتی یا موسسات عمومی غیردولتی یا توسط مقامات دولت یا موسسات عمومی غیردولتی منصوب می‌شوند.

-در بند «الف» ماده (۱۳) موضوع اصلاح ماده (32) قانون فعلی، مهلت استعفای برخی از مقامات و مسئولین برای داوطلبی عضویت در شوراهای اسلامی کشور از زمان قبل از ثبت‌نام به سه ماه قبل از ثبت‌نام افزایش پیدا کرده است. به بیان دیگر در قانون فعلی گفته شده مقامات مذکور در بندهای «۱» و «۲» و «۳» باید قبل از ثبت نام استعفا دهند. کمیسیون در مصوبه خویش مقرر داشته است که افراد مذکور باید سه ماه قبل از ثبت‌نام استعفا دهند. این امر در حالی است که در بند 4-10 سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری به موضوع حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل اشاره شده است. لذا به نظر می‌رسد افزایش مهلت استعفا به سه‌‌ماه قبل از ثبت‌‌نام با این سیاست‌ها مغایرت دارد. لیکن نکته‌‌ای که در این خصوص باید بدان اشاره نمود آن است که هرچند به استعفای داوطلبان قبل از ثبت‌‌نام در انتخابات در بندهای «1» و «2» اشاره شده اما به لزوم قبول استعفای داوطلبان تصریح نشده است و این امر می‌‌تواند منجر به سوء استفاده گردد، با این توضیح که علی‌‌رغم استعفای داوطلب با استفای نامبرده موافقت نشده و وی همچنان به تصدی سمت خویش ادامه دهد و در نهایت هدف این ماده مبنی بر جلوگیری از تعارض منافع محقق نگردد. با این توضیحات پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس بند «الف» به شرح زیر اصلاح شود:

الف- در انتهای بندهای 1 و2 بعد از عبارت «شاغل نباشند» عبارت «درمورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. در هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول‏ استعفا و همکاری و عدم ‏اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یاد شده الزامی است، در غیر این صورت از ثبت‌نام داوطلب خودداری می‌شود.» الحاق می‌‌گردد.

- بند «ب» ماده (۱۳) که در مقام اصلاح بند (۳) ماده (۳۲) قانون فعلی است مقرر می‌کند: «در بند 3 عبارت «و نواحی و کارکنان» بعد از «مدیران مناطق» اضافه شده و همچنین عبارت «مگر آنکه قبل از ثبت‌‌نام از سمت خود استعفا نموده و به هیج وجه در آن سمت شاغل نباشند.» حذف گردد.» در واقع مفاد این تبصره آن است که علاوه بر «1-شهرداران»، «2-مدیران مناطق شهرداری و موسسات و شرکت‌‌های وابسته» و «3-دهیاران»، «4-کلیه مدیران نواحی» و «5-کلیه کارکنان شهرداری‌‌ها و موسسات وابسته» را نیز به صورت مطلق از عضویت در شورای شهر و روستای محل خدمت خویش محروم نموده است به صورتی‌‌که حتی با استعفا از شغل خویش نیز امکان عضویت در شورای شهر یا روستای محل خدمت خویش ندارند. بنابراین با عنایت به اینکه اصلاح صورت‌‌گرفته توسط کمیسیون محترم که همه این افراد را از داوطلبی عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستای محل خدمت به صورت مطلق محروم کرده و محدوده محرومیت افراد را زیاد نموده است، مغایر بند 4-10 سیاست های کلی انتخابات مبنی بر به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل، به نظر می‌‌رسد. مضاف بر آنکه افراد مذکور در حیطه موضوعات شهری و روستایی صاحب نظر و  تجربه بوده و می توانند در شوراها نقش موثر ایفا نمایند. با این توضیح پیشنهاد می‌شود این بند با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس به شرح زیر اصلاح گردد:

ب- در انتهای بند 3 بعد از عبارت «شاغل نباشند» عبارت «درمورد کسانی که طبق قوانین استخدامی و یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوطه باشد، قبول استعفاء شرط است. در هنگام ثبت‌نام، ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول‏ استعفا و همکاری و عدم ‏اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا مشاغل یاد شده الزامی است، در غیر این صورت از ثبت‌نام داوطلب خودداری می‌شود.» الحاق می‌‌گردد.

- بند «ج» ماده (13) که بند «4» ماده (32) قانون فعلی را اصلاح نموده است در مقام تعیین محدودیت شغلی اعضای شوراهای اسلامی کشور می‌‌باشد. در واقع حکم این ماده مربوط به بعد از انتخاب شدن افراد به عنوان عضو شورای اسلامی شهر و روستا است. با توجه به اصلاح صورت‌‌گرفته «اعضای شوراهای اسلامی کشور در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در شهرداری و موسسات و شرکت های وابسته و همچنین دهیاری و مسئولیت های مذکور در بندهای 1، 2 و 3 این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه ای)، مشغول به کار باشند.» دلیل چنین حکمی که سابقاً در قانون استفساریه ماده مورد اشاره قرار گرفته بود جلوگیری از تعارض منافع و بروز اختلال کارکردی می‌‌باشد که امری شایسته به نظر می‌‌رسد. لیکن در این بند بر خلاف بند «د» صرفاً به «شرکت‌‌های وابسته» اشاره نموده و تصریحی به «شرکت‌‌های تابعه» نشده است که در راستای رفع تعارض این بند با بند «د» پیشنهاد می‌‌گردد با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین‌‌نامه داخلی مجلس، عبارت «یا تابعه» پس از واژه «وابسته» الحاق گردد.

- در بند «د» در راستای تبیین واژه‌‌های «دولت»، «تابعه» و «وابسته» مذکور در این ماده، به تعریف مذکور در تبصره «7» ماده (32) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402/5/۱ ارجاع گردیده است که در جهت رفع ابهام از مفاهیم مذکور می‌‌باشد، اما با عنایت به اینکه در تبصره اخیرالذکر صرفاً مفهوم «موسسات و شرکت‌‌های تابعه یا وابسته به دولت» تبیین شده در حالی که در ماده (33) قانون شوراها، علاوه بر موسسات و شرکت‌‌های مذکور، «موسسات و شرکت‌‌های تابعه یا وابسته به شهرداری» نیز مورد تصریح واقع گردیده است، اصلاح بند مذکور به شرح زیر مورد پیشنهاد است:

د- منظور از واژه «دولت» در بند‌های این ماده، معنای عام آن است که شامل دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مستثنیات آن و همچنین نهاد‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها می‌شود. منظور از «تابعه» و «وابسته»، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- حداقل ده‌درصد (۱۰%) سهام آن‌ها متعلق به دولت یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا بیش از پنجاه‌درصد (۵۰%) سهام آن‌ها مجموعاً متعلق به دولت و نهاد‌های عمومی غیردولتی باشد.

۲- تأسیس، انحلال و یا آیین‌نامه‌های اجرائی یا مستقل آن‌ها به موجب تصویب یا تصمیم هیأت وزیران یا هر یک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.

۳- مدیرعامل یا نیمی از اعضای هیأت مدیره یا مقامات آن‌ها از اشخاص دولتی یا موسسات عمومی غیردولتی یا توسط مقامات دولت یا موسسات عمومی غیردولتی منصوب می‌شوند.

√      

ماده 13- ماده (32) قانون به شرح زیر اصلاح شد:

الف- دربندهای 1 و 2‌ بعد از عبارت «مگر آنکه» عبارت «سه ماه» اضافه شد.

ب‌-در بند 3 عبارت «و نواحی و کارکنان» بعد از «مدیران مناطق» اضافه شد. همچنین عبارت «مگر آنکه قبل از ثبتنام از سمت خود استعفا نموده و به هیج وجه در آن سمت شاغل نباشند.» حذف شد

ج‌-بند 4 به شرح ذیل اصلاح شد:

«اعضای شوراهای اسلامی کشور در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی توانند در شهرداری و موسسات و شرکت‌‌‌های وابسته و همچنین دهیاری و مسئولیت‌‌‌های مذکور در بندهای 1، 2 و 3 این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه ای)، مشغول به کار باشند.»

د- منظور از واژه «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» همان مصادیق تبصره 7 ماده 32 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1402/5/1 می‌باشد.

13

- پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس عبارت «حکم اشخاص مذکور توسط وزیر کشور صادر می‌‌شود» به انتهای بند «8» الحاق گردد.

- حذف تبصره «2» این ماده با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌‌نامه داخلی مجلس مورد پیشنهاد است.

- پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس تبصره «۵» حذف شود.

پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس تبصره «6» حذف شود.

بر اساس بند (۱۷) سیاست‌های کلی انتخابات اجرای انتخابات توسط وزارت کشور و زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور می‌بایست برگزار شود. با توجه به اینکه در قانونِ فعلیِ تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 هیئت اجرایی مرکزی وجود نداشته، کمیسیون در راستای اجرای سیاست‌های کلی ماده (۱۴) را به تصویب رسانده است. لیکن در خصوص مفاد این ماده نکاتی قابل ذکر است:

- اول آنکه در بند (۸) این ماده شش نفر از شخصیت‏های دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به عنوان عضو هیئت اجرایی مرکزی پیش‌بینی شده است. مصوبه کمیسیون در مورد نحوه انتخابات آنها سکوت کرده و حکمی در این زمینه پیش‌‌بینی نکرده است. لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس عبارت «حکم اشخاص مذکور توسط وزیر کشور صادر می‌‌شود» به انتهای بند «8» الحاق گردد.

- دوم آنکه در تبصره «1» مصوبه مقرر گردیده نماینده هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها می تواند در جلسات هیئت اجرایی مرکزی حضور داشته باشد و اعضای هیئت مرکزی نظارت نیز پنج نفر از نمایندگان محترم مجلس (سه نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و دو نفر از اعضای کمیسیون اصل نود) می‌باشند. از طرفی در تبصره «۲» همین ماده نیز تصریح شده که یکی از نمایندگان به پیشنهاد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و انتخاب صحن مجلس بدون حق رأی، در جلسات هیئت اجرائی مرکزی حضور پیدا خواهد کرد. لذا به نظر می‌رسد با وجود تبصره «۱» و حضور یک نماینده مجلس در جلسات هیئت اجرائی به عنوان ناظر و بدون حق رأی، دیگر نیازی به حکم تبصره «2» نمی‌باشد. بنابراین حذف تبصره «2» این ماده با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌‌نامه داخلی مجلس مورد پیشنهاد است.

- سوم آنکه در تبصره «۵» مقرر شده است: «وزارت کشور با اطلاع هیئت اجرایی مرکزی انتخابات می تواند مأمورانی برای بازرسی جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها، بخشها و شعب ثبت نام و أخذ رأی اعزام کند.» درحالی که در ماده (۶۹) قانون فعلی مشابه این حکم وجود دارد و شایسته است در راستای رفع ابهام و اجرای جزء «3» بند (9) سیاست‌‌های کلی نظام قانونگذاری نسبت این دو حکم مشخص گردد. لذا پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس تبصره «۵» حذف شود.

-چهارم آنکه در تبصره «۶» بیان شده است: «نتیجه شمارش آراء پس از وصول گزارش هیئت اجرائی مرکزی در خصوص شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط  بخشدار و در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر توسط فرماندار‌ اعلام می شود و تأیید نهائی صحت انتخابات بر عهده هیئت مرکزی نظارت است». درحالی که حکم مقرر در مواد (57)، (58) و (59) قانون فعلی در خصوص تأیید صحت انتخابات با تبصره «۶» مصوبه کمیسیون متعارض است. مضاف بر آنکه اعطای صلاحیت «تأیید نهایی صحت انتخابات» به هیئت مرکزی نظارت با توجه به اعضای این هیئت(پنج نفر از نمایندگان مجلس) مغایر اصول (60) و (57) قانون اساسی به نظر می‌‌رسد. در نتیجه در راستای اجرای جزء «3» بند (9) سیاست‌‌های کلی نظام قانونگذاری پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آئین‌نامه داخلی مجلس تبصره «6» حذف شود.

√      

ماده 14- متن زیر به عنوان ماده 35 به قانون الحاق و ماده (35) فعلی به عنوان ماده «35 مکرر» اصلاح‌ می‌شود.

ماده 35- وزارت کشور زیر نظر هیأت اجرائی مرکزی، مجری انتخابات است. وزیر کشور موظف است به ‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که 20 روز پیش از ثبت‌نام داوطلبان، ‌هیئت ‌‌اجرایی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:

1- وزیرکشور (رئیس ‌هیئت)

2- دادستان کل کشور

3- وزیر اطلاعات

4- رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

5- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

6- رئیس ستاد انتخابات کشور

7- رئیس سازمان ثبت احوال کشور

8- شش نفر از شخصیت‏های دینی، سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، حقوقی، علمی و اقتصادی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به‌گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.

تبصره 1- نماینده هیات مرکزی نظارت می‌تواند در جلسات هیأت اجرائی مرکزی بدون حق ‌رأی حضور داشته باشد.

تبصره 2- یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و انتخاب‌ صحن بدون حق رای در جلسات حضور‌ می‌یابد.

تبصره 3- جلسات ‌هیئت ‏‌‌اجرایی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‏یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.

تبصره 4- اولین جلسه ‌هیئت ‌‌اجرایی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب‌رئیس از بین اعضای ‌هیئت با اکثریت آراء انتخاب می‌شود.

مسؤولیت دبیری ‌هیئت ‌‌اجرایی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیرکشور و تأیید ‌هیئت ‌‌‌اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود.

تبصره5ـ وزارت کشور با اطلاع ‌هیئت ‌‌اجرایی مرکزی انتخابات می تواند مأمورانی برای بازرسی جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به شهرستان‌ها ، بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام کند.

تبصره6 ـ نتیجه شمارش آراء پس از وصول گزارش ‌هیئت ‌‌اجرایی مرکزی در خصوص شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط‌ بخشدار و در خصوص انتخابات شوراهای اسلامی شهر توسط فرماندار‌ اعلام می شود و تأیید نهائی صحت انتخابات بر عهده هیئت مرکزی نظارت است.

14

پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد ‌‌‌آیین‌نامه‌ داخلی مجلس عبارت «نماینده رئیس دادگستری» جایگزین «دادستان یا نماینده دادستان که دارای پایه قضایی می‌باشد» شود.

یکی از ارکان اجرایی انتخابات هیئت اجرایی انتخابات در سطح شهرستان است. در ماده (۳۵)  قانون فعلی اعضای این هیئت عبارتند از فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان شهرستان. مطابق بند (۱۷) سیاست‌های کلی انتخابات  تعیین ترکیب هیئت‌های اجرایی شهرستانی را به قانون واگذار کرده است. کمیسیون محترم امورداخلی کشور و شوراها نیز در جهت اینکه همه هیئت‌های اجرایی با یک ترکیب شکل گرفته و در صورتی که انتخابات‌ها با هم همزمان باشند، مشکل اجرایی رخ ندهد با الگوگیری از ماده (38)  قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی  ترکیب هیئت اجرایی شهرستان در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را تغییر داده است. در ترکیب مذکور به عضویت دادستان یا نماینده دادستان اشاره شده، در حالیکه در تبصره «۶» ماده (۱۱) مصوبه کمیسیون از عضویت نماینده رئیس دادگستری یادشده است.

√    

ماده 15-

الف- ماده (35) قانون به عنوان ماده 35 مکرر به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود.

ماده 35 مکرر- به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر، دوهفته قبل از ثبتنام، ‌هیئت ‌‌اجرایی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، دادستان یا نماینده دادستان که دارای پایۀ قضایی می‌باشد و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشکیل می شود. حکم اعضا هیات اجرایی شهرستان توسط فرماندار صادر‌ می‌شود.

ب- متن زیر به انتهای تبصره «1» قانون، الحاق و تبصره «2» آن حذف‌ می‌شود و شماره تبصره 3 به تبصره 2 اصلاح‌ می‌گردد:

«فرماندار نمی تواند داوطلب عضویت در شورای شهر را به عنوان معتمدان دعوت نماید.»

15

اصلاح تبصره این ماده با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر مورد پیشنهاد است:

تبصره- در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب معتمدان اعتراضی داشته باشد، هیئت نظارت شهرستان موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مهلت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می باشند. در صورتی که نظر آن هیئت مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می شود.

ماده (۳۷) قانون فعلی به نحوه تعیین معتمدان اصلی و علی‌البدل برای شرکت و عضویت در هیئت‌های اجرایی شهرستان و بخش اشاره می‌کند. بدین صورت که بعد از تأیید صلاحیت معتمدان معرفی شده، طی جلسه‌ای آنان از میان خود اعضای اصلی و علی‌البدل را انتخاب می‌کنند. کمیسیون با الحاق یک تبصره به این ماده امکان اعتراض به نحوه انتخاب معتمدان را فراهم کرده و مرجع آن را هیئت نظارت شهرستان قرار داده است. این حکم در راستای ارتقای سلامت انتخابات و اجرای بند (۱۵) سیاست‌های کلی انتخابات پیش‌‌بینی شده است، لیکن از این جهت که مهلت پاسخ توسط هیئت نظارت شهرستان را مشخص نکرده است واجد ابهام بوده و مغایر جزء «1» و «3» بند (9) سیاست‌‌های کلی نظام قانونگذاری و بند «10» اصل (3) قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح به نظر می‌‌رسد. لذا اصلاح تبصره مذکور با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر مورد پیشنهاد است:

تبصره- در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب معتمدان اعتراضی داشته باشد، هیئت نظارت شهرستان موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و حداکثر ظرف مهلت دو روز نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن می باشند. در صورتی که نظر آن هیئت مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار می شود.

√    

ماده 16 -یک تبصره به ماده (37) قانون به شرح زیر الحاق‌ می‌شود:

تبصره -در صورتی که هر شخصی به نحوه انتخاب معتمدان اعتراضی داشته باشد، هیئت نظارت شهرستان موظف است به صورت دقیق به موضوع رسیدگی کرده و نظر خود را به طور رسمی و مستدل اعلام کند. فرماندار و بخشدار مکلف به اجرای آن‌ می‌باشند. در صورتی که نظر آن هیئت مبنی بر ابطال فرآیند انتخاب معتمد یا معتمدان باشد، انتخاب تکرار‌ می‌شود.

16

اصلاح تبصره الحاقی با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر مورد پیشنهاد است:

تبصره- محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل بعلت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به تشخیص هیات اجرایی مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رای جدید در نزدیک‌‌ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می شود که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.

ماده (۱۷) مصوبه که به اصلاح ماده (۴۲) قانون فعلی پرداخته است، دو تغییر در آن ایجاد نموده است. اولاً در جهت یکسان‌سازی فرآیندهای انتخابات‌‌های عمومی موضوع بند (18) سیاست‌‌های کلی انتخابات، زمان انتشار آگهی انتخابات توسط هیئت‌های اجرایی را از هفت(7)روز قبل از روز أخذ رأی به نه(9)روز افزایش داده است. لازم به ذکر است این زمان نیز در مواد (46) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و (۴۵) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نه(9)روز می‌باشد. ثانیاً در قانون فعلی شوراها حکمی در خصوص امکان تغییر محل شعبه أخذ رأی بیان نشده است، ولی در قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران این موضوع پیش‌بینی شده است. کمیسیون در مصوبه خود حکمی مشابه این قوانین را به عنوان یک تبصره به ماده (۴۲) قانون شوراها الحاق کرده است. نکته‌‌ای که در این زمینه وجود دارد آن است که مطابق تبصره الحاقی، تغییر شعبه با پیشنهاد هیئت اجرایی و منوط به تأیید هیأت نظارت شده است، بنابراین صرف نظر از اینکه مشخص نیست مراد از هیئت نظارت، هیئت مرکزی نظارت، هیئت نظارت استان و یا کدام هیئت نظارت است؟ با توجه به ترکیب هیئت نظارت(نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی) و با عنایت به اینکه تغییر شعبه امری اجرایی است، منوط نمودن تغییر شعبه به موافق هیئت نظارت مغایر اصول (57) و (60) قانون اساسی به نظر می‌‌رسد. بنابراین اصلاح تبصره الحاقی با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر مورد پیشنهاد است:

تبصره- محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل بعلت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به تشخیص هیات اجرایی مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رای جدید در نزدیک‌‌ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر می شود که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.

√ 

ماده 17- در ماده (42) قانون عبارت «9 روز» جایگزین عبارت «یک هفته»‌ می‌شود و یک تبصره به این ماده به شرح زیر الحاق‌ می‌شود:

تبصره- محل شعبه ثبت نام و اخذ رای مندرج در آگهی انتخابات غیرقابل تغییر است مگر اینکه دائر نمودن شعبه و یا ادامه کار آن در محل اعلام شده قبل بعلت حوادث غیرمترقبه و یا هر علت موجه دیگری به پیشنهاد هیات اجرایی و تایید هیات نظارت مقدور نباشد که در این صورت شعبه ثبت نام و اخذ رای جدید در نزدیک ترین مکان نسبت به شعبه قبلی به نحوی دایر‌ ‌ می‌شود که خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود.

17

پیشنهاد می‌‌گردد با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌‌نامه داخلی مجلس عبارت «با تأیید هیئت‌‌های نظارت» از بند «پ»(تبصره «3» الحاقی) حذف گردد.

موضوع ماده (۴۳) قانون فعلی تشکیل شعب ثبت نام و اخذ رأی و ترکیب مجریان انتخابات در شعبه است. با توجه به اینکه تعداد پنج نفر به عنوان اعضای شعب در برخی از مناطق به سبب تراکم جمعیت و میزان مراجعه رأی‌دهندگان کم بوده و موجب تأخیر در امر رأی‌گیری می‌شود، کمیسیون به درستی در بند «الف» و «ب» این تعداد را تغییر داده و با سطح‌بندی شعب به عادی و پرتراکم و امکان افزایش مجریان صندوق تا پنج‌‌نفر در شعب عادی، تا نه‌‌نفر در شعب پرتراکم و تا یازده‌‌نفر در تهران، امکان رأی‌گیری را سهل‌تر و سریع‌تر نموده است. لذا تصویب بندهای «الف» و «ب» این ماده مورد پیشنهاد است.

علاوه بر این در بند «پ» کمیسیون محترم حکم ماده (۴۱) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 1365/4/29 در خصوص تعویض اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی را به عنوان یک تبصره به ماده (۴۳) حاضر الحاق کرده است. هرچند پیش‌‌بینی امکان تعویض اعضای شعب امری شایسته می‌‌باشد لیکن منوط نمودن جایگزینی تمام یا عده‌‌ای از اعضای شعب به تأیید هیأت نظارت با توجه به ترکیب هیأت نظارت(نمایندگان محترم مجلس) و ماهیت اجرایی تعویض اعضای مذکور مغایر اصول (57) و (60) قانون اساسی به نظر می‌‌رسد. لذا پیشنهاد می‌‌گردد با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین‌‌نامه داخلی مجلس عبارت «با تأیید هیئت‌‌های نظارت» از بند «پ»(تبصره «3» الحاقی) حذف گردد.

√      

ماده 18- ماده (43) قانون به شرح زیر اصلاح‌ می‌شود:

الف- عبارت « ‌هیئت ‌‌اجرایی پیش از روز اخذ رأی، برای هر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی، سه تا پنج‌ نفر و در شعب پرتراکم هفت‌ تا نه نفر و در تهران حداکثر تا یازده نفر از معتمدان محل، انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفی می‌نمایند.» جایگزین صدر ماده‌ می‌شود.

ب- در تبصره 2 عبارت «انتخاب‌ می‌نمایند و مابقی افراد به عنوان منشی‌ می‌باشند» جایگزین عبارت «و سه نفر منشی انتخاب‌ می‌نمایند»‌ می‌شود.

پ-‌ یک تبصره به عنوان تبصره «3» به این ماده به شرح زیر الحاق‌ می‌شود:

تبصره 3- هیئت‌‌‌های اجرایی‌ می‌توانند در صورت ضرورت با تایید هیئت‌‌‌های نظارت نسبت به جایگزینی تمام یا عده‌‌ای از اعضای یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای اقدام نمایند.

18

تصویب این ماده پیشنهاد می‌شود.

√                

ماده 19- تبصره «1» ماده (48) قانون حذف و تبصره 2 آن به عنوان تبصره اصلاح‌ می‌شود.

19

پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس واژه «شهر» و «فرمانداری‌‌ها» در تبصره «۳» حذف شود.

در راستای تسهیل و بالا بردن سرعت ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی کشور، کمیسیون محترم در این ماده اقدام به پیش‌بینی ثبت‌نام الکترونیکی نموده است. با توجه به اینکه ممکن است برخی از داوطلبان در روستاها به دلایلی امکان ثبت‌نام الکترونیکی را نداشته باشند، در تبصره «۳» وزارت کشور مکلف شده است که امکان مراجعه حضوری را نیز فراهم کند. اما با توجه به اینکه این حکم تبصره برای داوطلبان شوراهای شهر نقض غرض ثبت‌نام الکترونیکی و مغایر با هدف این ماده است،‌ پیشنهاد می‌شود با رعایت مفاد قانون آیین‌نامه داخلی مجلس واژه «شهر» و «فرمانداری‌‌ها» در تبصره «۳» حذف شود.

√        

ماده 20- یک ماده به عنوان ماده 48 مکرر 1 به قانون الحاق‌ می‌شود:

ماده ۴۸ مکرر ۱- داوطلبان باید ظرف هفت روز از تاریخ انتشار دستور شروع ثبت نام به وسیله وزارت کشور، به سامانه الکترونیکی واحد که وزارت کشور جهت ثبت نام اعلام کرده است، مراجعه کنند و ضمن تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، مدارک و گواهینامه های مربوط را بارگذاری و شناسه رهگیری أخذ نمایند

تبصره 1. لزوم مراجعه حضوری داوطلبان برای ثبت نام یا تأیید نهائی آن به مراکز ثبت نام با تشخیص وزارت کشور خواهد بود.

تبصره 2. عدم مراجعه به مراکز ثبت نام در موارد لزوم مراجعه حضوری موضوع تبصره 1 این ماده، عدم تکمیل پرسشنامه مخصوص اعلام داوطلبی، عدم بارگذاری مدارک و گواهینامه های مربوط و یا عدم اخذ شناسه رهگیری در موعد مقرر جهت تأیید نهائی ثبت نام، به منزله عدم ثبت نام است.

تبصره 3. وزارت کشور موظف است امکان مراجعه حضوری برای داوطلبان شورای شهر و روستا را در بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها فراهم نماید.

تبصره 4. داوطلبانی که در خارج از کشور به سر میبرند، باید جهت ثبتنام در مهلت قانونی به سفارتخانه یا نمایندگی های سیاسی یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه نمایند. سفارت یا نمایندگی سیاسی یا کنسولگری مذکور مکلف است با فوریت، مدارک ثبت نام داوطلبان مذکور را از طریق وزارت امور خارجه به وزارت کشور ارسال کند تا نسبت به ثبت در سامانه و بررسی صلاحیت وی در ‌هیئت ‌‌اجرایی حوزه انتخابیه، اقدام قانونی به عمل آید.

20