خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

طی سال‌های اخیر روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی افزایشی شده و در سال 1402 آمار تلفات جانی این حوادث به 20 هزار نفر رسیده است. این درحالی است که میزان خسارات اقتصادی تلفات رانندگی در ایران، بین 2 تا 7 درصد از GDP کشور برآورد می‌شود. با بررسی امکانات و زیرساخت‌های موجود و تجربیات موفق گذشته در حوزه بهبود ایمنی جاده‌ای، می‌توان کاهش قابل‌توجه در تلفات تصادفات رانندگی را در کوتاه‌مدت محقق کرد.

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه به‌شرح ذیل است:

الف) بررسی مطالعات بین‌المللی بیانگر آن است که افزایش 10 درصدی میانگین سرعت به‌طور متوسط منجر به افزایش 20 درصدی تعداد تصادفات جرحی و افزایش 40 درصدی تصادفات فوتی خواهد شد. این درحالی است که به‌جز اثر افزایشی سرعت وسایل نقلیه در شدت تصادفات و صدمات ناشی از آن، خطر وقوع تصادف نیز با افزایش سرعت و دامنه تغییرات آن در جاده‌ها افزایش می‌یابد.

ب) مرور تجربیات بین‌المللی نشان داد کنترل میانگین سرعت وسایل نقلیه مؤثرتر از کنترل نقطه‌ای سرعت از حیث کاهش تخلفات سرعت توسط رانندگان و تشخیص تخلفات توسط پلیس بوده است.

ج) محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده اعلامی مرکز آمار ایران نشان داد، ارزش واقعی جرائم از سال 1390 تا سال 1402 حدود یک‌دهم شده است. برای نمونه، مبلغ جریمه رانندگی 40 هزار تومانی برای تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کیلومتر در ساعت) در سال 1390، به ارزش حدود 8 هزار تومان در سال 1402 رسیده است (با قیمت ثابت سال 1390).

د) بررسی‌های انجام شده در این گزارش نشان داد، مبلغ جرائم رانندگی در ایران با در نظر گرفتن درآمد ماهیانه مردم در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرائم و درنتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده است.

پیشنهادها و راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

مطابق بند الحاقی ماده (59) برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور باید ظرف 6 ‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، توسط شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی به تصویب برسد. ازآنجایی‌که در این بند صراحتاً به جزء «۳» بند «ج» ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره شده، ضروری است برنامه عملیاتی تکلیف شده با در نظر گرفتن الزامات ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نوشته شود. مهم‌ترین الزام مطرح شده در ماده (30)، ایجاد سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران و دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است. بنابراین با توجه به موارد یاد شده، پیشنهادهای زیر مطرح می‌شود:

1. ضروری است شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را مبتنی‌بر اطلاعات و یافته‌های حاصل از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور تدوین کند.
2. تا زمان تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ایمنی راه‌های کشور و با توجه به رشد آمار تلفات تصادفات رانندگی و ضرورت جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع، پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های مرتبط با حوزه ایمنی حمل‌ونقل به‌خصوص وزارت راه‌وشهرسازی و پلیس راهور فراجا نسبت به اجرای راهکارهای کوتاه‌مدت و زودبازده ارائه شده در این گزارش اقدام کنند.
3. با توجه به اینکه عامل انسانی، مهم‌ترین نقش را در بروز تصادفات رانندگی دارد، تمرکز بر اجرای راهکارهای بازدارنده جهت کاهش تخلفات رانندگی نقش بسیار مؤثری را در کاهش تصادفات و به‌تبع آن تلفات رانندگی دارد. به اذعان متخصصان حوزه ایمنی، در کنار موضوع اصلاح و به‌روزرسانی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، اقدامات برای کنترل سرعت در جاده‌ها خصوصاً از طریق بهره‌برداری بهینه از دوربین‌های کنترل سرعت می‌تواند به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت که تأثیر قابل‌توجهی در کاهش تلفات حمل‌ونقل جاده‌ای دارد، در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن نتایج مطالعات و تجربیات جهانی (خصوصاً تجربه کشور هلند) پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای مؤثر اقدامات کنترل سرعت در جاده‌ها می‌توان در کوتاه‌مدت، بیش از 10 درصد تلفات تصادفات رانندگی را کاهش داد. در این راستا پیشنهاد می‌شود:

الف) افزایش درصد فعالیت دوربین‌های ثبت تخلف سرعت از طریق منابع حاصل از ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و احکام موجود در بودجه‌های سنواتی، به‌نحوی‌که احساس عمومی رانندگان بر سلامت و عملکرد دقیق دوربین‌ها باشد.

ب) ایجاد تحول جدی در روش‌های اعمال قانون رانندگان متخلف از طریق تمرکز بر روش‌های ثبت تخلف هوشمند با هدف افزایش نرخ ثبت تخلف و کاهش احتمال فساد ناشی از دخالت عامل انسانی.

ج) ارسال لحظه‌ای پیامک ثبت تخلف سرعت، از طریق:

• تأمین بودجه (اندک) مورد نیاز،
• همکاری پلیس راهور.

با هدف افزایش بازدارندگی در هنگام ثبت تخلف (مخصوصاً برای تخلفات حادثه‌ساز) ضروری است پیامک مشاهده تخلف بلافاصله برای مالک وسیله نقلیه ارسال شده و پس از احراز تخلف ازسوی اپراتور، پیامک ثبت تخلف نیز برای او ارسال شود. مطابق بند «ط» تبصره «۱۰» قانون بودجه 1402، ضروری است پیامک ثبت تخلف ازسوی پلیس و با دریافت هزینه از راننده متخلف برای او ارسال شود. در مواردی که تخلف ازسوی اپراتور احراز نشد، هزینه ارسال پیامک مشاهده تخلف در جاده‌های برون‌شهری توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و در معابر شهری توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پرداخت شود. طبیعی است وضعیت فعلی ارسال پیامک‌ها که گاهی با تأخیر چند روزه همراه شده و در برخی موارد ارسال نمی‌شود، اثر بازدارندگی جرائم یاد شده را تا حد زیادی از بین می‌برد.

د) افزایش مبلغ تخلف سرعت غیرمجاز

محاسبات نشان می‌دهد ارزش واقعی جرائم از سال 1390 تا سال 1402 حدود یک‌دهم شده است. همچنین مقایسه نسبت حداقل مبلغ جرائم به درآمد ماهیانه شهروندان ایرانی با سایر کشورها نشان داد، مبلغ جرائم رانندگی در ایران نسبت به متوسط درآمد ماهیانه مردم در سال 1402 بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرائم و درنتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده است. این درحالی است که مبلغ جرائم نسبت به متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در سال 1390 تقریباً در سطح متوسط کشورهای مورد مقایسه قرار داشته و بازدارندگی قابل‌قبولی نیز داشته است. بر این اساس، به دولت پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی-سیاسی، سطح بازدارندگی جرائم رانندگی را تا حد مطلوب افزایش دهد. همچنین با توجه به اقلیت 5 تا 10 درصدی رانندگانی که به‌صورت مکرر مرتکب تخلفات رانندگی در راه‌ها می‌شوند، ضروری است بازنگری جدی در روش‌های اخذ جریمه صورت پذیرد. راهکارهایی همچون افزایش جرائم به‌صورت پله‌ای در صورت تکرار در یک بازه زمانی مشخص و ارسال پیام‌های هشدارآمیز به راننده در هنگام ثبت تخلف توسط سامانه‌های خودکار برای مرتبه اول (ثبت جریمه در مرتبه‌های بعد اتفاق بیفتد)، می‌تواند منجر به افزایش اثربخشی اعمال قانون و بازدارندگی مؤثرتر سیستم‌های مدیریت ایمنی راه‌ها شده و درعین‌حال فشار اقتصادی کمتری به رانندگانی که سهواً و به‌ندرت مرتکب تخلف می‌شوند، وارد می‌سازد.

هـ) افزایش مبلغ تخلفات مربوط به سایر عوامل خطر کلیدی

درخصوص تخلفات مرتبط با سایر عوامل خطر کلیدی (یعنی، نبستن کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه و رانندگی تحت‌تأثیر الکل یا مواد مخدر) با توجه به فراهم نبودن امکان ثبت تخلف هوشمند، ضمن تأکید بر ضرورت افزایش جرائم مربوطه، پیشنهاد می‌شود جرائم با نسبت کمتری در مقایسه با تخلفات سرعت غیرمجاز افزایش یابد.

و) رابطه جرائم تخلفات رانندگی و سبد هزینه‌های خانوار

ازآنجایی‌که ممکن است ابهام‌هایی در زمینه آثار منفی افزایش مبلغ جرائم تخلفات رانندگی بر شرایط اقتصادی خانوارها وجود داشته باشد، باید توجه داشت که اولاً، مطابق آمارهای اعلامی پلیس راهور فراجا، حداکثر 10 درصد از رانندگان، تخلفات پرتعداد رانندگی مرتکب شده و عملاً اکثریت 90 درصدی رانندگان، قانون‌مدار بوده و به‌ندرت مرتکب تخلفات منجر به اعمال قانون می‌شوند. ثانیاً، مطابق برآوردهای این گزارش، نسبت مبلغ جریمه سرعت مجاز (به‌عنوان یک جریمه معمول، ولی خطرناک) به متوسط درآمد ماهیانه یک خانوار در بیشترین حالت (سال 1390)، حدود 3/7 درصد بوده که مبلغ ناچیزی به حساب می‌آید. بنابراین افزایش مبلغ جرائم تخلفات حادثه‌ساز، در واقعیت تأثیر منفی در رفاه اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق رانندگان نداشته و معیشت آنها را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد. ضمن اینکه، بازدارندگی ایجاد شده بر اثر افزایش جرائم، منجر به پرهیز از انجام تخلف و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن می‌شود. ازسوی‌‌دیگر، افزایش بازدارندگی جرائم، خطر درگیر شدن این افراد در تصادفات را کاهش داده و آثار مثبت بلندمدتی را برای مجموعه رانندگان و خانواده‌های آنان در پی خواهد داشت. علاوه‌بر موارد یاد شده، همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد راهکارهایی همچون ارسال پیام‌های هشدارآمیز به راننده در هنگام ثبت تخلف توسط سامانه‌های خودکار برای مرتبه اول (ثبت جریمه در مرتبه‌های بعد اتفاق بیفتد)، می‌تواند موجب کاهش آثار ناچیز اقتصادی به رانندگانی شود که سهواً و به‌ندرت مرتکب تخلف می‌شوند.

قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال 1389 جایگاه کلیدی در ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلفات رانندگی دارد و با توجه به گذشت بیش از 14 سال از تصویب آن، ضروری است نسبت به بازنگری آن اقدام شود. در این زمینه ضروری است که لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (اعلام وصول شده در شهریورماه سال 1402 ) در سال اول مجلس دوازدهم با رویکردهای زیر مورد بررسی قرار گیرد:

الف) ایجاد بازدارندگی نسبت به وقوع تخلفات رانندگی از طریق وضع جرائم با استفاده از ابزارهای متنوع‌تر همچون استفاده از انواع محرومیت‌ها (همچون اعمال نمره منفی در گواهینامه) و افزایش پله‌ای مبلغ جرائم برای رانندگان پر تخلف.

ب) بهبود سازوکار توزیع منابع حاصل از جریمه تخلفات بین دستگاه‌های متولی جهت استفاده بهینه از منابع حاصل از جرائم در ارتقای ایمنی راه‌ها و خودروها و بهبود عملیات نجات پس از حادثه با تأکید بر نقش شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی در راهبری برنامه‌ها و اقدامات حوزه ایمنی حمل‌ونقل (موضوع بند الحاقی ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت).

ج) اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف‌سازی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از اخذ جرائم از رانندگان متخلف.

۱. مقدمه

طی سال‌های اخیر روند تعداد تلفات تصادفات رانندگی افزایشی شده و آمارها بیانگر آن است که در سال 1402 آمار تلفات جانی این حوادث به بیش از 20 هزار نفر رسیده است (شکل 1). این درحالی است که میزان خسارات اقتصادی تلفات رانندگی در ایران، بین 2 تا 7 درصد از GDP کشور برآورد می‌شود [1]. با بررسی امکانات و زیرساخت‌های موجود و تجربیات موفق گذشته داخلی و بین‌المللی در حوزه بهبود ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای، پیش‌بینی می‌شود در شرایط فعلی بتوان با برخی اقدامات مدیریتی کم‌هزینه و کوتاه‌مدت، کاهش قابل‌توجهی در تعداد تصادفات و تلفات ناشی از آن ایجاد کرد. کاهش هزینه‌های اجتماعی و درمانی افراد درگیر در تصادفات و بازماندگان آنها را نیز با خود به‌همراه خواهد داشت.

شکل ۱. نمودار آمار مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات ترافیکی از سال 1384 تا 1402

مأخذ: نگارنده، براساس اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور.

۲. پیشینه مطالعه

2-1. سوابق تقنینی

با توجه به موضوع گزارش حاضر، در این بخش به سوابق قانونگذاری مرتبط با ایمنی حمل‌ونقل جاده‌ای پرداخته شده است.

2-1-1. قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مشتمل بر 73 ماده در سال 1395 به تصویب رسید. در جزء «1» بند «ج» ماده (30) این قانون به این مورد اشاره شده که: «وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل‌ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است با هدف تجمیع، شفاف‌سازی و ارائه داده‌ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل‌ونقل کشور همه‌ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود».

همچنین، در جزء «2» بند مذکور، دولت موظف شده است: «سازوکارهای قانونی لازم را به‌منظور کاهش سالانه ده درصد (۱۰%) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور فراهم کند». در صورت تحقق هدف‌گذاری ذکر شده در این حکم، تعداد تلفات ناشی از تصادفات باید به کمتر از 10 هزار نفر یعنی 50 درصد از تعداد تلفات فعلی کاهش می‌یافت.

2-1-2. قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مشتمل بر 124 ماده در سال 1396 به تصویب رسید. در جزء «1» بند «الف» ماده (108) این قانون به این نکته موضوع اشاره شده که: «دولت مکلف است اقدامات و سازوکار لازم برای کاهش تلفات حوادث رانندگی با تأکید بر تجهیز و تقویت پلیس راهنمایی و رانندگی، ارتقای کیفیت ایمنی وسایط نقلیه، تقویت و تکمیل شبکه‌های امدادرسانی و فوریت‌های پزشکی، اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و توسعه فرهنگ صحیح ترافیکی را فراهم نماید، به‌نحوی‌که تلفات حوادث رانندگی نسبت به تعداد ده‌هزار دستگاه خودرو تا پایان اجرای قانون برنامه سی و یک درصد (۳۱%) کاهش یابد». به‌دلیل نبود آمار دقیق از تعداد خودروها (ناشی از نبود آمار دقیق از خودروهای غیرفعال و از رده خارج بدون اسقاط رسمی)، ارزیابی عملکرد براساس این شاخص با پیچیدگی‌هایی همراه است.

2-1-3. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مشتمل بر 35 ماده در سال 1389 به تصویب رسید. در بسیاری از مواد این قانون، به کم‌وکیف رسیدگی به تخلفات رانندگی و جریمه‌کرد رانندگان و مسئولیت دستگاه‌های متولی پرداخته شده است. برای نمونه در ماده (22) این قانون به‌صراحت بیان شده است که: «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک‌بار بنابه پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت‌وزیران قابل تعدیل است».

2-1-4. برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

لایحه برنامه هفتم پیشرفت پس از بررسی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و هم‌اکنون برای تصویب نهایی در حال بررسی توسط شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مطابق بند الحاقی ماده (59) نسخه مصوب مجلس شورای اسلامی، «شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور باید برای کاهش سالانه ده درصد (%10) از تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده‌های کشور موضوع جزء «۳» بند «ج» ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، «برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور» را حداکثر ظرف 6‌ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب برساند. تمامی برنامه‌ها و اقدامات در حوزه ایمنی راه‌های کشور و بودجه مورد نیاز برای آنها باید در قالب لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی گردد و شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور متولی راهبری آن است».

۳. ضرورت توجه به رویکرد سیستم ایمن در مدیریت ایمنی راه‌ها

رویکرد سیستم ایمن، یک راهبرد جامع برای مدیریت ایمنی راه‌هاست که خطای انسانی و آسیب‌پذیری انسان را به رسمیت می‌شناسد. هدف از دنبال کردن این رویکرد ایجاد شرایطی است که کاربران راه در برابر مرگ و صدمات جدی در هنگام وقوع تصادف ایمن شوند. این رویکرد شامل چندین لایه حفاظتی، ازجمله راه‌ها، وسایل نقلیه و سرعت ایمن‌تر و مراقبت‌های پس از تصادف است. اهمیت مدیریت عوامل خطر مختلف، در ماهیت فعال رویکرد نهفته است که به دنبال رسیدگی به خطرات قبل از آن است که منجر به تصادف شوند. با وجود این باید به جامعیت این رویکرد توجه داشت؛ به‌طوری‌که همه لایه‌های حفاظتی در کنار هم می‌توانند مؤثر باشند. این رویکرد از چشم‌انداز صفر کشته تصادفات کشور سوئد و برنامه ایمنی پایدار در هلند سرچشمه می‌گیرد [2].

سازمان جهانی بهداشت چندین عامل خطر کلیدی را در ایمنی جاده به رسمیت می‌شناسد؛ ازجمله سرعت غیرمجاز، رانندگی تحت‌تأثیر الکل یا مواد مخدر، نبستن کمربند ایمنی یا عدم استفاده از کلاه ایمنی، حواس‌پرتی هنگام رانندگی و عدم استفاده از صندلی کودک. پرداختن به این عوامل خطر بسیار مهم است. زیرا آنها به میزان قابل‌توجهی در فراوانی، شدت صدمات و تلفات ترافیکی جاده‌ای نقش دارند [3]. بااین‌حال، همه این عوامل خطر در مناطق مختلف وزن یکسانی ندارند. برای مثال، رانندگی تحت‌تأثیر الکل ممکن است در مناطقی که مصرف الکل در آنها رایج است، یک معضل جدی‌تری باشد، درحالی که نبستن کمربند ایمنی ممکن است در مناطقی که این رفتار به‌دلیل عدم اجرای درست قوانین یا عدم فرهنگ‌سازی است، نقش مهم‌تری داشته باشد. در بسیاری از نقاط جهان، ازجمله ایران، سرعت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل خطر در بروز تصادف شناخته می‌شود. سرعت غیرمجاز و نامناسب موجب افزایش خطر وقوع و شدت تصادف می‌شود.

۴. تأثیر سرعت وسایل نقلیه بر تصادفات رانندگی

4-1. رابطه بین سرعت و شدت تصادف

مطالعات نشان می‌دهد هرچه سرعت ضربه در تصادفات بیشتر باشد، صدمات و خسارات جدی‌تری به طرف‌های درگیر وارد می‌کند. در وهله اول، انرژی که باعث ضربه در تصادف می‌شود، انرژی جنبشی وسیله نقلیه هنگام برخورد است که وابسته به جرم وسایل نقلیه و مربع سرعت آنهاست. بنابراین، برخورد در سرعت‌های بالاتر و با وسیله نقلیه سنگین‌تر می‌تواند منجر به عواقب شدیدتری شود. بااین‌حال، شدت آسیب به انسان‌ها، به نیروهایی بستگی دارد که به بدن آنها وارد می‌شود. بدنه خودروها، کیسه‌های هوا و کمربند ایمنی می‌توانند با پخش کردن تغییرات ناگهانی سرعت سرنشینان خودرو در مدت زمان کمتری، شدت آسیب را کاهش دهند و درنتیجه نیروهای وارد شده به بدن سرنشینان وسایل نقلیه، عابرین پیاده، دوچرخه‌سواران و راکبان موتورسیکلت کاهش یابد [4].

4-2. رابطه بین سرعت و ریسک وقوع تصادف

علاوه‌بر رابطه بین سرعت و شدت تصادف، بین سرعت و خطر درگیر شدن در تصادف نیز رابطه وجود دارد. اولاً، هرچه سرعت مطلق بالاتر باشد، خطر تصادف بیشتر است. این را می‌توان با این واقعیت توضیح داد که راننده به زمان ثابتی برای واکنش به رویدادهای پیش‌بینی نشده نیاز دارد. هرچه سرعت رانندگی بالاتر باشد، خودرو مسافت بیشتری را در فاصله زمانی بین درک خطر و واکنش به خطر (ترمز گرفتن)، طی می‌کند. همچنین در سرعت‌های بالا، فاصله توقف خودروها پس از ترمز گرفتن هم بیشتر است. ثانیاً، هرچه اختلاف سرعت بیشتر باشد، خطر درگیر شدن در تصادف بیشتر می‌شود. تفاوت سرعت در جاده‌ها، تعداد موقعیت‌های خطرناک نزدیک به تصادف را افزایش می‌دهد [5]. برای مثال، احتمال برخورد از عقب با خودروی کُندتر جلویی افزایش یافته و در هنگام سبقت گرفتن از خودروی کُندتر، احتمال برخورد از رو‌برو افزایش می‌یابد.

4-3 . آثار تغییرات در متوسط سرعت بر تعداد تصادفات و تلفات ناشی از آن

مطالعات تجربی زیادی اثر تغییر در سرعت متوسط را بر تعداد و شدت تصادفات بررسی کرده‌اند. تأثیر تغییر سرعت بر تعداد تصادفات فوتی را می‌توان با رابطه زیر بیان کرد [6]:

F2=F1(v2/v1)⁴

براساس این رابطه، تعداد تصادفات فوتی پس از تغییر سرعت (F₂) برابر با تعداد اولیه تصادفات (F₁) ضرب در نسبت میانگین سرعت ثانویه (v₂) به سرعت متوسط اولیه (v₁) به توان چهارم است. در شکل 2، آثار تغییر در سرعت متوسط و تصادفات فوتی و جرحی نشان داده شده است. به‌عنوان یک قاعده کلی، افزایش 10 درصدی میانگین سرعت به‌طور متوسط منجر به افزایش 20 درصدی در تمام تصادفات جرحی، افزایش 30 درصدی در تصادفات فوتی و جرحی شدید و افزایش 40 درصدی در تصادفات فوتی خواهد شد [4].

شکل ۲. نمودار رابطه بین تغییرات سرعت و تعداد تصادفات فوتی و جرحی [6]

در جدول 1، براساس داده‌های تجربی از 115 مطالعه، توان معادلات رابطه بین نوع آسیب یا تصادف با میزان تغییر در سرعت وسایل نقلیه نشان داده شده است [7]. اگرچه تصور بر این بود که با گذشت زمان و توسعه فناوری خودروها، این روابط نسبت به دو دهه پیش دچار تغییراتی شود، اما مطالعات به‌روز انجام شده با این موضوع، نشان داد همچنان تعداد تصادفات فوتی و شمار افراد فوت شده با توان 4 سرعت (در برخی موارد بیشتر) مرتبط است [4 و ۸].

جدول ۱. توان نسبت سرعت ثانویه به اولیه در معادلات تخمین نوع آسیب و تصادف براساس 115 مطالعه تجربی [۷]

4-4. آثار اجرای راهکارهای کنترل سرعت

بررسی مطالعات گذشته نشان داد، نصب و فعالیت دوربین‌های جریمه سرعت در کاهش سرعت وسایل نقلیه و به‌ویژه در سرعت‌های بالا مؤثرند. استفاده از این دوربین‌ها در فرانسه، نسبت تصادفات فوتی ناشی از سرعت بالا از کل تصادفات را در یک دوره زمانی 10‌ساله از 25 درصد به 6 درصد کاهش داد [۴].

با وجود پیشرفت فناوری و تکامل روش‌های اعمال قانون سرعت غیرمجاز، رانندگان به‌طور مداوم به دنبال راه‌هایی برای فرار از اعمال قانون هستند. برای نمونه برخی رانندگان تنها در نزدیکی محل‌های احتمالی اعمال جریمه  (دوربین‌ها و اکیپ‌های پلیس) اقدام به کاهش سرعت کرده و یا با انجام اقداماتی، تشخیص هویت خودرو و مالک را مختل می‌کنند. این درحالی است که فراگیر شدن رفتارهای فرار از تخلف نه‌تنها می‌تواند اثر بازدارندگی اعمال قانون را خنثی کند، بلکه ممکن است ارتکاب تخلفات سرعت غیرمجاز را افزایش دهد [۹ و ۱۰]. بنابراین، توسعه روش‌های جدید مانند کنترل میانگین سرعت (در کنار کنترل سرعت لحظه‌ای) می‌تواند موجب کاهش امکان فرار از اعمال قانون توسط رانندگان شود. میانگین سرعت یک وسیله نقلیه با تقسیم فاصله بین دو دوربین بر زمان طی شده برای حرکت وسیله نقلیه بین آن دو محاسبه می‌شود. اگر میانگین سرعت یک وسیله نقلیه از سرعت مجاز برای آن بخش از جاده بیشتر باشد، اطلاعات خودرو برای اعمال تخلف به مرکز پلیس ارسال می‌شود. در شکل 3، تصویری شماتیک از نحوه اعمال قانون میانگین سرعت در جاده‌ها را نشان می‌دهد.

شکل ۳. شماتیک نحوه اعمال قانون سرعت متوسط در جاده‌ها [11]

در جدول 2، نتایج استفاده از سیستم‌های کنترل میانگین سرعت در کشورهای مختلف نشان داده شده است. همان‌طور که مشخص است در اغلب موارد کنترل میانگین سرعت رانندگان منجر به کاهش تخلفات سرعت و به‌تبع آن تصادفات و تلفات ناشی از آن شده است.

جدول ۲. نتایج استفاده از سیستم‌های کنترل میانگین سرعت وسایل نقلیه در کشورهای جهان  [12]

۵. بازدارندگی جرائم اعمال شده بر تخلفات رانندگی

با توجه به اینکه عامل انسانی مهم‌ترین نقش را در بروز تصادفات رانندگی دارد، تمرکز بر اجرای راهکارهای بازدارنده جهت کاهش تخلفات رانندگی نقش بسیار مؤثری را در کاهش تصادفات و‌ به‌تبع آن تلفات رانندگی دارد. همان‌طور که در شکل 4، مشاهده می‌شود، ارزش نرخ جرائم رانندگی از ابتدای دهه 1390 تاکنون کاهش شدیدی داشته است. محاسبات انجام شده با استفاده از شاخص قیمت مصرف‌کننده با قیمت ثابت سال 1390 اعلامی مرکز آمار ایران نشان داد، مبلغ جریمه رانندگی 40 هزار تومانی برای تجاوز از سرعت مجاز (تا 30 کیلومتر در ساعت) در سال 1390، به ارزش حدود 8 هزار تومان در سال 1402 رسیده است. به‌عبارت‌دیگر، ارزش واقعی جرائم از سال 1390 تا سال 1402 حدود یک‌دهم (90 درصد کاهش) شده است. در این بازه زمانی تنها در سال 1394 مبلغ جرائم افزایش قابل‌توجهی داشته (دو برابر) که موجب نزدیک شدن ارزش آنها به سال 1390 شده و پس از آن به‌جز یک افزایش ناچیز (5 درصدی) در سال 1400، افزایش دیگری برای جرائم رخ نداده است. این درحالی است که مطابق ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به‌صراحت بیان شده است که: «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک‌بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیئت‌وزیران قابل تعدیل است».

شکل ۴. نمودار مبلغ جرائم رانندگی برحسب قیمت ثابت سال 1390 (شامل سه تخلف رانندگی)

مأخذ: نگارنده، براساس اطلاعات مبالغ جرائم رانندگی و شاخص قیمت مصرف‌کننده مرکز آمار ایران.

ازآنجایی‌که نرخ‌ بالای تورم در اکثر سال‌های دهه‌های 1390 و 1400 منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده، مطابق شکل 5، نسبت حداقل مبلغ جرائم به درآمد ماهیانه شهروندان ایرانی با سایر کشورها مقایسه شده است. نتیجه این مقایسه برای سه تخلف سرعت غیرمجاز، استفاده از تلفن همراه و رانندگی در حالت مستی نشان داد مبلغ جرائم رانندگی در ایران با در نظر گرفتن درآمد ماهیانه مردم در سال 1402 در مقایسه با سایر کشورهای جهان بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرائم و درنتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده است. این درحالی است که مبلغ جرائم نسبت به متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در سال 1390 تا حدودی به سطح بازدارندگی کشورهای مورد مقایسه نزدیک بوده است.  

شکل ۵. نمودار نسبت حداقل مبلغ جرائم رانندگی به درآمد ماهیانه افراد در کشورهای مختلف

مأخذ: نگارنده براساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور و منابع خارجی.

۶. جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی

مطابق بند الحاقی ماده (59) برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور باید ظرف 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه هفتم، توسط شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی به تصویب برسد. ازآنجایی‌که در این بند صراحتاً به جزء «۳» بند «ج» ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اشاره شده، ضروری است برنامه عملیاتی تکلیف شده با در نظر گرفتن الزامات ماده (30) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نوشته شود. مهم‌ترین الزام مطرح شده در ماده (30)، ایجاد سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل توسط وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران و دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان‌های راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه‌آهن و سایر سازمان‌های ذی‌ربط است. بنابراین با توجه به موارد یاد شده، پیشنهادهای زیر مطرح می‌شود:

1. ضروری است شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی کشور، برنامه عملیاتی ارتقای ایمنی راه‌های کشور را مبتنی‌بر اطلاعات و یافته‌های حاصل از سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل‌ونقل کشور تدوین کند.
2. تا زمان تهیه و تصویب برنامه عملیاتی ایمنی راه‌های کشور و با توجه به رشد آمار تلفات تصادفات رانندگی و ضرورت جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع، پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های مرتبط با حوزه ایمنی حمل‌ونقل به‌خصوص وزارت راه‌وشهرسازی و پلیس راهور فراجا، نسبت به اجرای راهکارهای کوتاه‌مدت و زودبازده ارائه شده در این گزارش اقدام کنند.
3. با توجه به اینکه عامل انسانی، مهم‌ترین نقش را در بروز تصادفات رانندگی دارد، تمرکز بر اجرای راهکارهای بازدارنده جهت کاهش تخلفات رانندگی نقش بسیار مؤثری را در کاهش تصادفات و‌ به‌تبع آن تلفات رانندگی دارد. به اذعان متخصصان حوزه ایمنی، در کنار موضوع اصلاح و به‌روزرسانی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389، اقدامات برای کنترل سرعت در جاده‌ها خصوصاً از طریق بهره‌برداری بهینه از دوربین‌های کنترل سرعت می‌تواند به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت که تأثیر قابل‌توجهی در کاهش تلفات حمل‌ونقل جاده‌ای دارد، در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن نتایج مطالعات و تجربیات جهانی (خصوصاً تجربه کشور هلند) پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای مؤثر اقدامات کنترل سرعت در جاده‌ها می‌توان در کوتاه‌مدت، بیش از 10 درصد تلفات تصادفات رانندگی را کاهش داد. در این راستا پیشنهاد می‌شود:

الف) افزایش درصد فعالیت دوربین‌های ثبت تخلف سرعت از طریق منابع حاصل از ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، منابع داخلی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و احکام موجود در بودجه‌های سنواتی، به‌نحوی‌که احساس عمومی رانندگان بر سلامت و عملکرد دقیق دوربین‌ها باشد.

ب) ثبت تخلفات سرعت متوسط، از طریق:

• افزایش تعداد محورهای تحت پوشش سامانه‌های ثبت تخلف سرعت متوسط،
• اهتمام پلیس راهور به اعمال جرائم تخلف سرعت متوسط.

بهره‌گیری از ظرفیت ثبت تخلف سرعت متوسط، این امکان را فراهم می‎سازد که بتوان کنترل سرعت را روی کل مسیر اعمال کرد و درنتیجه این شیوه به‌مراتب کارآمدتر از کنترل سرعت لحظه‌ای است.

ج) ارتقای سامانه‌های ثبت تخلف هوشمند و ایجاد تحول جدی در روش‌های اعمال قانون رانندگان متخلف، با هدف:

• افزایش نرخ ثبت تخلف،
• کاهش خطای سامانه‌های ثبت تخلف (ازجمله در موارد مخدوش‌شدگی پلاک خودرو)،
• کاهش احتمال فساد ناشی از دخالت عامل انسانی.

د) ارسال لحظه‌ای پیامک ثبت تخلف سرعت، از طریق:

• تأمین بودجه (اندک) مورد نیاز،
• اهتمام بیشتر پلیس راهور.

با هدف افزایش بازدارندگی در هنگام ثبت تخلف (مخصوصاً برای تخلفات حادثه‌ساز) ضروری است پیامک مشاهده تخلف بلافاصله برای مالک وسیله نقلیه ارسال شده و پس از احراز تخلف ازسوی اپراتور، پیامک ثبت تخلف نیز برای او ارسال شود. مطابق بند «ط» تبصره «۱۰» قانون بودجه سال 1402، ضروری است پیامک ثبت تخلف ازسوی پلیس و با دریافت هزینه از راننده متخلف برای او ارسال شود. در مواردی که تخلف ازسوی اپراتور احراز نشد، هزینه ارسال پیامک مشاهده تخلف در جاده‌های برون‌شهری توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و در معابر شهری توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پرداخت شود. طبیعی است وضعیت فعلی ارسال پیامک‌ها که گاهی با تأخیر چند روزه همراه شده و در برخی موارد ارسال نمی‌شود، اثر بازدارندگی جرائم یاد شده را تا حد زیادی از بین می‌برد.

هـ) افزایش مبلغ تخلف سرعت غیرمجاز

محاسبات نشان می‌دهد ارزش واقعی جرائم در سال 1402 به حدود یک‌دهم سال 1390 رسیده است. همچنین مقایسه نسبت حداقل مبلغ جرائم به درآمد ماهیانه شهروندان ایرانی با سایر کشورها نشان داد مبلغ جرائم رانندگی در ایران نسبت به متوسط درآمد ماهیانه مردم در سال 1402 بسیار پایین بوده و این عامل منجر به کاهش جدی بازدارندگی این جرائم و درنتیجه افزایش تخلفات و تصادفات ناشی از آن شده است. این درحالی است که مبلغ جرائم نسبت به متوسط درآمد خانوارهای ایرانی در سال 1390 تقریباً در سطح متوسط کشورهای مورد مقایسه قرار داشته و بازدارندگی قابل قبولی نیز داشته است. بر این اساس، به دولت پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت ماده (22) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی-سیاسی، سطح بازدارندگی جرائم رانندگی را تا حد مطلوب افزایش دهد. همچنین، با توجه به اقلیت 5 تا 10 درصدی رانندگانی که به‌صورت مکرر مرتکب تخلفات رانندگی در راه‌ها می‌شوند، ضروری است بازنگری جدی در روش‌های اخذ جریمه صورت پذیرد. راهکارهایی همچون افزایش جرائم به‌صورت پله‌ای در صورت تکرار در یک بازه زمانی مشخص و ارسال پیام‌های هشدارآمیز به راننده در هنگام ثبت تخلف توسط سامانه‌های خودکار برای مرتبه اول (ثبت جریمه در مرتبه‌های بعد اتفاق بیفتد)، می‌تواند منجر به افزایش اثربخشی اعمال قانون و بازدارندگی مؤثرتر سیستم‌های مدیریت ایمنی راه‌ها شده و درعین‌حال فشار اقتصادی کمتری به رانندگانی که سهواً و به‌ندرت مرتکب تخلف می‌شوند، وارد می‌سازد.

و) افزایش مبلغ تخلفات مربوط به سایر عوامل خطر کلیدی

درخصوص تخلفات مرتبط با سایر عوامل خطر کلیدی (یعنی، نبستن کمربند ایمنی، استفاده از تلفن همراه و رانندگی تحت‌تأثیر الکل یا مواد مخدر) با توجه به فراهم نبودن امکان ثبت تخلف هوشمند، ضمن تأکید بر ضرورت افزایش جرائم مربوطه، پیشنهاد می‌شود جرائم با نسبت کمتری در مقایسه با تخلفات سرعت غیرمجاز افزایش یابد.

ز) رابطه جرائم تخلفات رانندگی و سبد هزینه‌های خانوار

ازآنجایی‌که ممکن است ابهام‌هایی در زمینه آثار منفی افزایش مبلغ جرائم تخلفات رانندگی بر شرایط اقتصادی خانوارها وجود داشته باشد، باید توجه داشت که اولاً، مطابق آمارهای اعلامی پلیس راهور فراجا، حداکثر 10 درصد از رانندگان تخلفات پرتعداد رانندگی مرتکب شده و عملاً اکثریت 90 درصدی رانندگان، قانون‌مدار بوده و به‌ندرت مرتکب تخلفات منجر به اعمال قانون می‌شوند. ثانیاً، مطابق برآوردهای این گزارش نسبت مبلغ جریمه سرعت مجاز (به‌عنوان یک جریمه معمول، ولی خطرناک) به متوسط درآمد ماهیانه یک خانوار در بیشترین حالت (سال 1390)، حدود 3/7 درصد بوده که مبلغ ناچیزی به حساب می‌آید. بنابراین افزایش مبلغ جرائم تخلفات حادثه‌ساز، در واقعیت تأثیر منفی در رفاه اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق رانندگان نداشته و معیشت آنها را تحت‌تأثیر قرار نمی‌دهد. ضمن اینکه، بازدارندگی ایجاد شده بر اثر افزایش جرائم، منجر به پرهیز از انجام تخلف و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن می‌شود. ازسوی‌‌دیگر، افزایش بازدارندگی جرائم خطر درگیر شدن افراد در تصادفات را کاهش داده و آثار مثبت بلندمدتی را برای مجموعه رانندگان و خانواده‌های آنان در پی خواهد داشت. علاوه‌بر موارد یاد شده، همان‌طور که پیش از این نیز اشاره شد راهکارهایی همچون ارسال پیام‌های هشدارآمیز به راننده در هنگام ثبت تخلف توسط سامانه‌های خودکار برای مرتبه اول (ثبت جریمه در مرتبه‌های بعد اتفاق بیفتد)، می‌تواند موجب کاهش آثار ناچیز اقتصادی به رانندگانی شود که سهواً و به‌ندرت مرتکب تخلف می‌شوند.

4. قانون «رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال 1389 جایگاه کلیدی در ایجاد بازدارندگی از ارتکاب تخلفات رانندگی دارد و با توجه به گذشت بیش از 14 سال از تصویب آن، ضروری است نسبت به بازنگری آن اقدام شود. در این زمینه ضروری است که لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (اعلام وصول شده در شهریورماه سال 1402) در سال اول مجلس دوازدهم با رویکردهای زیر مورد بررسی قرار گیرد:

الف) ایجاد بازدارندگی نسبت به وقوع تخلفات رانندگی از طریق وضع جرائم با استفاده از ابزارهای متنوع‌تر همچون استفاده از انواع محرومیت‌های اجتماعی و افزایش پله‌ای مبلغ جرائم برای رانندگان پر تخلف.

ب) بهبود سازوکار توزیع منابع حاصل از جریمه تخلفات بین دستگاه‌های متولی جهت استفاده بهینه از منابع حاصل از جرائم در امور آموزشی و فرهنگ‌سازی رانندگی، ارتقای ایمنی راه‌ها و خودروها و بهبود عملیات نجات پس از حادثه با تأکید بر نقش شورای‌عالی هماهنگی حمل‌ونقل و ایمنی در راهبری برنامه‌ها و اقدامات حوزه ایمنی حمل‌ونقل (موضوع بند الحاقی ماده (59) قانون برنامه هفتم پیشرفت).

ج) اطلاع‌رسانی عمومی و شفاف‌سازی درباره نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از اخذ جرائم از رانندگان متخلف.