خلاصه مدیریتی

در ‌بند «ب» تبصره «13» بخش اول قانون بودجه 1403 کل کشور، اعتباراتی برای اختصاص به برخی موضوعات فرهنگی در نظر گرفته شده است که این اعتبارات از محل یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت تأمین می‌شود. مجلس شورای اسلامی، به‌موجب طرح اصلاح تبصره‌های «6و 13» قانون بودجه سال 1403 کل کشور، آن بخش از شرکت‌های زیان‌ده دارای زیان انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره (3) این قانون و شرکت‌هایی که یک درصد (1%) هزینه آنها بیش از کل سود آنها است را از حکم مذکور در ‌بند «ب» تبصره «13» بخش اول قانون بودجه مستثنا کرده است که شورای نگهبان[1] این امر را از حیث وضعیت منابع درآمدی مذکور، دارای ابهام تشخیص داده است.

کمیسیون اقتصادی مجلس جهت رفع این ابهام با الحاق عبارتی تصریح کرده است که اعتبارات مربوط به هزینه‌های حکم مزبور، صرفاً در حد درآمدهای وصولی اختصاص پیدا کند. به نظر می‌رسد با این اصلاح، ابهام شورای نگهبان رفع می‌شود.

1.مقدمه

موضوع واقعی شدن مصارف و منابع در بودجه عمومی و همچنین پرهیز از ناترازی بودجه از جمله موضوعات مهمی است که در اسناد بالادستی به‌ویژه بند «3» سیاست‌های کلی برنامه هفتم، تصریح شده است. در همین زمینه، در ‌بند «ب» تبصره «13» بخش اول قانون بودجه 1403 کل کشور، اعتباراتی برای اختصاص به برخی موضوعات فرهنگی در نظر گرفته شده است که این اعتبارات از محل یک درصد هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت تأمین می‌شود. در جدول شماره 12 بخش دوم قانون بودجه 1403، این اعتبارات در جدول مصارف، حدود 36 هزار ملیارد تومان پیش بینی شده است. مجلس شورای اسلامی، به موجب طرح اصلاح تبصره های «6و 13» قانون بودجه سال 1403 کل کشور، آن بخش از شرکت‌های زیان‌ده دارای زیان‌انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره (3) این قانون و شرکت‌هایی که یک درصد (1%) هزینه آنها بیش از کل سود آنها است را از حکم مذکور در ‌بند «ب» تبصره «13» بخش اول قانون بودجه مستثنا کرد؛ لذا طبیعتا بخشی از محل اعتبارات یک درصدی مذکور که باید اخذ می‌شد، کاهش پیدا کرده است و در نتیجه، شورای نگهبان، به ناترازی ناشی از این امر، ابهام وارد کرده است.

شورای نگهبان این موضوع را دارای ابهام دانسته است؛ چراکه به دلیل کاهش اشخاص مشمول اختصاص اعتبارات و همچنین عدم تغییر سقف جدول مصارف، ناترازی بودجه حاصل می‌شود. کمیسیون اقتصادی برای حل مشکل مذکور، مصوب کرد که اعتبارات مربوط به هزینه‌های حکم مزبور، صرفاً در حد درآمدهای وصولی اختصاص پیدا کند. با توجه به کاهش احتمالی ارقام مندرج در جدول مصارف به‌موجب این حکم و انعطاف‌پذیر شدن آن‌ها به نظر می‌رسد، نظر شورای نگهبان به‌موجب این اصلاحیه در کمیسیون اقتصادی، رفع می‌شود.

2.اظهارنظر کارشناسی

بر اساس ‌بند «ب» تبصره «13» بخش اول قانون بودجه سال 1403 کل کشور، مقرر گردید، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری) یک درصد از هزینه‌های خود را به‌استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی به برخی موضوعات فرهنگی مندرج در این بند اختصاص دهند. مجلس شورای اسلامی به‌موجب طرح «اصلاح تبصره‌های «6و 13» قانون بودجه سال 1403 کل کشور» حکمی مقرر کرد که شرکت‌های زیان‌ده دارای زیان انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره (3) این قانون و شرکت‌هایی که یک درصد (1%) هزینه آنها بیش از کل سود آنها است، از حکم مزبور در این بند از قانون بودجه 1403 کل کشور (بخش اول) مستثنا شوند؛ چراکه تکلیف به برداشت از اعتبارات این شرکت‌ها، در عمل، تحمیل هزینه و زیان مضاعف به آن‌ها خواهد بود و بر مشکلات آنها خواهد افزود.

شورای نگهبان مصوبه مزبور را به شرح ذیل دارای ابهام دانسته است:

«بند «ب» تبصره «13»، اصلاح شده به موجب بند (ب) ماده واحده، از این جهت که با توجه به تغییرات اعمال شده در احکام مذکور، وضعیت منابع درآمدی مذکور در قانون بودجه سال 1403 کل کشور چگونه خواهد شد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

توضیح اینکه اثر مصوبه مذکور مجلس، کاهش اشخاص مشمول تأمین اعتبارات برای تحقق اهداف مزبور در این بند است. با اینکه حکم مصوبه مزبور، موجب تغییر در ارقام جدول شماره 12 قانون بودجه 1403 (بخش دوم) که مربوط به مصارف مربوط به بند مذکور است، می‌شود، در این خصوص ساکت است؛ در نتیجه، مشخص نیست با کاهش میزان اعتبارات پیش‌بینی‌شده از منابع مذکور، وضعیت جدول مصارف و هزینه در این موضوع، چگونه خواهد شد. چراکه با کاهش درآمدها، هزینه‌های موضوع این بحث کاهش پیدا نکرده است و نحوه مصرف هزینه‌های پیش‌بینی شده در جدول 12 نامشخص می‌شود. در صورتی که هزینه‌ها و نحوه اختصاص آن‌ها با توجه به کاهش درآمدها، متناسب‌سازی نشود، بودجه به دلیل ناترازی بین هزینه‌ها و درآمدها دارای ایراد خواهد بود.

این موضوع و ایراد شورای نگهبان در جلسه مورخ 1403/4/31 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح و بررسی گردید. نظر به اینکه منابع تأمین اعتبارات مزبور، به صورت درآمد اختصاصی در جدول شماره 7 قانون بودجه لحاظ شده بود، با توجه به ماهیت درآمد اختصاصی که متناسب بودن منابع و مصارف را در دل خود دارد، ناترازی، موضوعا منتفی به نظر می‌رسد. با این وجود، برای حل این موضوع و تأمین حداکثری نظر شورای نگهبان، مقرر گردید که اعتبارات مربوط به هزینه‌های حکم مزبور در این بند از قانون بودجه 1403 (مصارف)، صرفاً در حد درآمدهای وصولی اختصاص پیدا کند؛ لذا جدول مصارف نیز متناسب با کاهش اعتبارات ناشی از مستثنا کردن شرکت‌های مذکور، إعمال می شود. به همین منظور کمیسیون اقتصادی تصویب کرد عبارت ذیل به انتهای بند «ب» تبصره «13» قانون بودجه 1403 الحاق شود:

«اعتبارات مربوط به مصارف موضوع این حکم، متناسب با میزان وصول اختصاص می‌یابد.»

 به نظر می‌رسد با عنایت به اصلاحات صورت‌گرفته ابهام شورای نگهبان برطرف شده است؛ چراکه با الحاق عبارت مذکور، اعتبارات مربوط به هزینه‌های موضوع بند «ب»، متناسب با درآمدها اختصاص پیدا می‌کند.

3.نتیجه‌گیری

طرح اصلاح تبصره‌های «6و 13» قانون بودجه سال 1403 کل کشور پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال گردید. به موجب این طرح، آن بخش از شرکت‌های زیان‌ده دارای زیان‌انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره (3) این قانون و شرکت‌هایی که یک درصد (1%) هزینه آنها بیش از کل سود آنها است، از شمول ‌بند «ب» تبصره «13» قانون بودجه سال 1403 کل کشور بخش اول، مستثنا شده‌اند. حکم مذکور از طرف شورای نگهبان، از حیث وضعیت چگونگی منابع درآمدی مذکور در قانون بودجه سال 1403 کل کشور، دارای ابهام دانسته شد. در کمیسیون اقتصادی جهت رفع ایراد شورای نگهبان، مقرر گردید، اعتبارات مربوط به هزینه‌های مندرج در این حکم، متناسب با درآمدهای وصولی اختصاص یابد. از اینرو به نظر می‌رسد با توجه به مشخص شدن وضعیت اعتبارات هزینه ای موضوع این حکم، به این صورت که اعتبارات هزینه‌‌ای متناسب با درآمد وصولی اختصاص یابد، ابهام شورای نگهبان مرتفع شده است.