مقدمه
لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی که در تاریخ 1402/8/10 به تصویب هیأت وزیران رسیده بود و در تاریخ 1402/9/28 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود بعد از تصویب در مجلس در تاریخ 1/3/ 1403 جهت اعلام نظر به شورای محترم نگهبان تقدیم گردید. شورای محترم نگهبان نیز مصوبه مذکور را در جلسه مورخ 1403/3/23 مورد بررسی قرار داد و در نهایت با اعلام سه مورد مغایرت (ایراد) و یک تذکر، نسبت به آن اعلام نظر نمود. در ادامه به بررسی نظرات شورای محترم نگهبان خواهیم پرداخت.
خلاصه مدیریتی
مسئله اصلی
شورای محترم نگهبان در خصوص مصوبه مجلس در ارتباط با «لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی» سه ایراد و یک تذکر بیان نموده است. در گزارش حاضر سعی شده است تا نظر شورای محترم نگهبان در این خصوص تامین گردد.
پیشنهاد مرکز
در خصوص ایراد اول شورای محترم نگهبان پیشنهاد می شود تبصره ای جهت بیان این نکته که نمایندگانی که از سوی جمهوری اسلامی ایران معرفی می شوند باید دارای وثاقت باشند ذیل ماده واحده اضافه شود.
در خصوص ایراد دوم شورای محترم نگهبان به نظر می رسد با وجود تبصره کنونی ذیل ماده واحده، مبنی بر رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت نامه، نظر شورای محترم نگهبان در این خصوص تامین می شود.
در خصوص ایراد سوم شورای محترم نگهبان نیز با عنایت به اینکه مطابق با اصل 15 قانون اساسی، اسناد و مکاتبات و متون رسمی باید به زبان فارسی باشند بنابراین لازم است کلمات مورد اشاره شورای محترم نگهبان در صورت داشتن معادل فارسی، به فارسی بیان شوند.
بررسی نظرات شورای محترم نگهبان
شورای محترم نگهبان نسبت به «مصوبه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی» سه مورد مغایرت (ایراد) و یک تذکر را بیان داشته است که در ادامه، در ابتدا ایرادات و سپس تذکر بیان شده، مورد اشاره قرار میگیرد.
شورای محترم نگهبان در اولین بند از نظرات خود نسبت به مصوبه فوق ابراز داشته است که:
«ماده (19) با توجه به عدم ذکر شرط وثاقت در مورد نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در کارگروه مشترک، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
در جهت رفع این ایراد پیشنهاد میشود تبصرهای ذیل ماده واحده جهت بیان این نکته که نمایندگانی که ازسوی جمهوری اسلامی ایران معرفی میشوند باید دارای وثاقت باشند افزوده شود.
شورای محترم نگهبان در بند دوم از نظرات خود ابراز داشته است که:
«اطلاق ذیل بند «3» ماده (23)، خلاف موازین شرع شناخته شد.»
به نظر میرسد قسمتی از بند «3» ماده (23) که مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته است آن بخشی میباشد که مقرر میدارد: «اصلاحات مزبور ... یا به نحو دیگری که طرفها توافق کنند، لازمالاجرا خواهد شد.» در این خصوص باید گفت براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازمالاجرا شدن اصلاحات معاهدات یا موافقتنامههای بینالمللی، منوط به طی فرآیند داخلی از جمله تصویب در مجلس شورای اسلامی میباشد و ازاینرو، قسمت مذکور بدون در نظر گرفتن این دو اصل از قانون اساسی، مغایر با قانون اساسی میباشد. لکن با توجه به تبصره ذیل ماده واحده که رعایت اصول 77 و 125 و139 قانون اساسی را در اجرای این موافقت نامه الزامی دانسته است؛ بهنظر میرسد نمایندگانی که از طرف جمهوری اسلامی ایران در این موافقت نامه جهت توافق در این خصوص صلاحیت دارند باید لازمالاجرا شدن اصلاحات برای جمهوری اسلامی ایران را منوط به رعایت اصول 77 و 125 قانون اساسی بنمایند. از اینرو به نظر میرسد با وجود تبصره ذیل ماده واحده، نظر شورای محترم نگهبان در این خصوص تأمین میشود.
شورای محترم نگهبان در بند سوم از نظرات خود چنین بیان داشته است که:
«در پیوست شماره 1، در جدول امتیازات تعرفهای جمهوری اسلامی ایران استفاده از واژههای غیرفارسی «سولفور»، «ملاس»، «رول» و «کریستال» و در جدول امتیازات تعرفهای جمهوری اندونزی، استفاده از واژههای غیرفارسی «هیدرولیک» و «تلسکوپ»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.»
با عنایت به اینکه مطابق با اصل 15 قانون اساسی، اسناد و مکاتبات و متون رسمی باید به زبان فارسی باشند بنابراین لازم است کلمات مورد اشاره شورای محترم نگهبان نیز در صورت داشتن معادل فارسی، به فارسی بیان شوند.
شورای محترم نگهبان علاوه بر موارد بالا، یک تذکر به شرح زیر نیز بیان داشته است:
«تذکر: در بند 1 ماده 13 و بند 1 ماده 14، عبارت با توجه به متن انگلیسی بازنویسی شود.»
آنچه در ترجمه فارسی دو بند فوق در متن فارسی مصوب مجلس شورای اسلامی بیان شده است به شرح زیر است:
بند 1 ماده 13: «طرفها اطمینان حاصل خواهند کرد که استانداردها، مقررات فنی و رویههای ارزیابی انطباق به گونهای تهیه، اتخاذ یا اعمال نخواهد شد که مانعی غیرضروری فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از صنعت داخلی حمایت کند».
بند 1 ماده 14: «طرفها اطمینان حاصل خواهند کرد که اقدامات بهداشتی یا بهداشت نباتی به گونهای تهیه، اتخاذ یا اعمال نخواهد شد که مانعی فراراه تجارت متقابل ایجاد یا از صنعت داخلی حمایت کند».
پیشنهاد میشود براساس متن انگلیسی موافقتنامه، جهت ترجمه روان تر، متن این دو بند اصلاح شوند.
نتیجهگیری
شورای محترم نگهبان در نظر خود نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی» سه مورد مغایرت(ایراد) و یک تذکر بیان داشته است.
در خصوص ایراد اول پیشنهاد میشود تبصره ای جهت بیان این نکته که نمایندگانی که از سوی جمهوری اسلامی ایران معرفی میشوند باید دارای وثاقت باشند ذیل ماده واحده اضافه شود.
در خصوص ایراد دوم به نظر میرسد با وجود تبصره کنونی ذیل ماده واحده، مبنی بر رعایت اصول 77 و 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت نامه، نظر شورای محترم نگهبان در این خصوص تامین میشود.
در خصوص ایراد سوم نیز با عنایت به اینکه مطابق با اصل 15 قانون اساسی، اسناد و مکاتبات و متون رسمی باید به زبان فارسی باشند بنابراین لازم است کلمات مورد اشاره شورای محترم نگهبان در صورت داشتن معادل فارسی، به فارسی بیان شوند.
پیشنهاد میشود نسبت به تذکر بیان شده در خصوص بازنویسی متن فارسی با توجه به متن انگلیسی، متن مورد اشاره شورای محترم نگهبان در جهت ترجمه روان تر مورد بازنویسی قرار گیرد.