خلاصه مدیریتی

• شرح/ بیان مسئله

یکی از مشوق‌های‌ در نظر گرفته شده در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت «اعمال معادل‌ یک‌سال به افزایش سنواتی مستخدم به‌ازای هر فرزند برای کلیه مستخدمین در دستگاه‌های مذکور ذیل‌ ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که صاحب فرزند سوم تا پنجم می‌شوند» در بند «پ» ماده (15) است. با توجه به فقدان سابقه عبارت «افزایش سنواتی» در قانون مدیریت خدمات کشوری که عمده دستگاه‌های اجرایی ذیل آن هستند، اینکه مراد‌ قانونگذار از این عبارت چه بوده و نحوه اعمال آن برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه خواهد بود، محل‌‌ سؤال است و همین مسئله ابلاغ بخشنامه این بند را با‌‌ تأخیر مواجه ساخت.

• نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

از مفهوم افزایش سنواتی دو تفسیر قابل استخراج است:

-تعریف افزایش سنواتی‌، به‌نحوی‌که ناظر به افزایش در حقوق و دستمزد‌‌ به‌واسطه افزایش گروه، پایه یا طبقه فرد شود،

-تعریف افزایش سنواتی‌، به‌نحوی‌که منجر به کاهش سنوات خدمت فرد و بازنشستگی زودتر از موعد قانونی شود.

با این‌حال‌ به‌نظر می‌رسد با توجه به سابقه این مفهوم در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تفسیر افزایش سنواتی ذیل افزایش حقوق و دستمزد به علت سابقه قانونی آن منطقی‌تر است. علاوه‌بر این با توجه به کاربرد عبارت «معادل» در متن بند «پ» ماده (15)، تفسیر این واژه تحت عنوان کاهش سن بازنشستگی فاقد معناست. در کنار این استدلال‌‌ها با توجه به چالش‌های پیش‌روی صندوق‌های بازنشستگی و تلاش دولت و مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش سن بازنشستگی که در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز تجلی کرده و نشان‌دهنده تغییر رویه نظام حکمرانی به سمت افزایش سنوات خدمت افراد است، تفسیر این عبارت تحت عنوان کاهش در سن بازنشستگی چالش‌زاست.

به‌رغم اینکه در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی به شماره 133869 مورخ 1402/12/15 با عنوان «نحوه اعمال افزایش سنواتی کارمندان و کارگران موضوع بند «پ» ماده (15) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، مراد از افزایش سنواتی به‌عنوان تأثیر در گروه و طبقه فرد و افزایش در حقوق و دستمزد در این راستا فرض گرفته شده و کلیت این مسئله مثبت است، اما ایرادهای متعددی به این بخشنامه مانند تقلیل مفهوم افزایش سنواتی، ارائه تعاریف متعدد از افزایش سنواتی به تناسب نوع قانون استخدامی و افزایش ابهام‌ها و امکان برخورد سلیقه‌ای‌ درخصوص اعضای‌ هیئت‌علمی و غیر‌ هیئت‌علمی مراکز آموزشی و پژوهشی وارد است، بر این اساس‌ به‌نظر می‌رسد بخشنامه مذکور نیازمند اصلاح است. به‌ویژه آنکه بررسی بخشنامه نشان می‌دهد نه‌تنها هدف اولیه از ابلاغ در بخشنامه که رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه بوده، تحقق نیافته، بلکه به ابهام‌های بیشتر در این زمینه نیز دامن زده است.

بر این اساس تنظیم استفساریه در این زمینه ضرورت دارد.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌منظور رفع ابهام‌ها‌ درخصوص مفهوم افزایش سنواتی استفساریه زیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود:

ماده‌واحده: آیا منظور از «معادل‌ یک‌سال به افزایش سنواتی» در بند «پ» ماده (15) «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب 1400/8/19، به‌معنای «افزایش یک گروه، طبقه یا رتبه و یا پایه تشویقی در صورت تولد فرزند سوم تا پنجم » است؟

پاسخ: بله، منظور از «معادل‌‌ یک‌سال به افزایش سنواتی» به‌معنای «اعطای یک گروه/ طبقه یا رتبه/ پایه تشویقی حسب قوانین موضوعی در صورت تولد فرزند سوم تا پنجم» است.

1. مقدمه

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف حمایت از خانواده‌ها در راستای فرزندآوری و تشویق آنها به افزایش تعداد فرزندان در تاریخ 1400/8/19 به تصویب رسید. در این قانون تسهیلات متعددی در حوزه زمین و مسکن، خوابگاه متأهلی، حمایت‌های مالی در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه، بیمه ناباروری و... ارائه شده است. یکی از این تسهیلات، مشوق‌های حوزه استخدامی ذیل ماده (15) قانون است. در این ماده ذکر شده:

همان‌طور که ملاحظه می‌شود در این ماده،‌ علاوه‌بر افزایش سقف سنی افراد در هنگام استخدام و امتیاز فرد در آزمون‌های استخدامی، به موضوع افزایش سنواتی مستخدم به میزان یک سال‌ به‌ازای هر فرزند (صرفاً برای تولد فرزند سوم تا پنجم) نیز اشاره شده است. ارزیابی عملکرد اجرایی این ماده نشان می‌دهد که اگرچه بخشنامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» این ماده ابلاغ شده و اکنون در حال اجراست، اما‌ درخصوص بند «پ» به‌علت ابهام در عبارت «افزایش سنواتی مستخدم» و همچنین عبارت «معادل»، ابلاغ بخشنامه با ابهام‌های متعددی همراه شد. بااین‌حال پس از جلسات متعدد، بخشنامه این بند در تاریخ 1402/12/15 با عنوان «نحوه اعمال امتیاز افزایش سنواتی‌ به‌ازای فرزندآوری موضوع‌ بند «پ» ماده (۱۵) قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شماره ۱۳۳۸۶۹ ‌‌ازسوی سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

نظر به تفاوت ماهوی تفاسیر از مفهوم افزایش سنواتی، در این گزارش ضمن بررسی ابعاد ابهام عبارت «افزایش سنواتی» و تفاسیر متعدد شکل گرفته از آن، به ارزیابی بخشنامه سازمان اداری و استخدامی از حیث تطبیق با روح کلی قانون و رویکرد‌‌ قانونگذار در این زمینه خواهیم پرداخت و در پایان تلاش خواهد شد پیشنهادهایی برای رفع ابهام‌ها ارائه شود.

2.تحلیل ابهام‌های شکل گرفته‌ درخصوص بند «پ» ماده (15) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

2-1. ابهام‌ درخصوص عبارت «افزایش سنواتی»

اولین ابهام شکل گرفته‌ درخصوص حکم بند «پ» ماده (15) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، عبارت «افزایش سنواتی» است. با توجه به اینکه عبارت «افزایش سنواتی مستخدم» در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 دارای سابقه است و در قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر نشده، نحوه اعمال افزایش سنواتی برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و‌‌ همچنین سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای مقررات خاص از قبیل اعضای هیئت‌علمی و غیر هیئت‌علمی دانشگاه‌ها مسبوق به سابقه نبوده و درنتیجه چگونگی اعمال آن مشخص نیست.

با توجه به اینکه عمده دستگاه‌های اجرایی به‌لحاظ قوانین و مقررات استخدامی و پرداخت، از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنند، ابهام یاد شده، منجر شد سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به ابلاغ بخشنامه این بند تعلل ورزد.

نکته قابل‌توجه آنکه در گزارش اظهارنظر مجمع مشورتی شورای نگهبان به شماره گزارش 1400027 مورخ 1400/2/7 در زمان بررسی مصوبه پیش از تأیید آن، این بند دارای ابهام تشخیص داده شده بود. در این گزارش ذکر شده: «همان‌گونه که توضیح آن در گزارش‌های بررسی مواد مصوبه گذشت مقصود از افزایش سنواتی مستخدمین در این ماده از جهت اینکه به‌معنای اعطای نوعی سوابق اضافه جهت بازنشستگی می‌باشد یا به‌منزله افزایش پایه حقوق است واجد ابهام است، اما در هر صورت واجد بار مالی جدید در هر سال برای دولت می‌باشد». البته شورای نگهبان این تفسیر مجمع مشورتی را وارد ندانسته و درنتیجه این بند تأیید شد.

با توجه به نکات فوق در یک دسته‌بندی کلی می‌توان دو تفسیر از افزایش سنواتی مبتنی‌بر ابهام‌های شکل گرفته ارائه داد:

2-1-1. تعریف افزایش سنواتی‌‌ به‌نحوی‌که ناظر به افزایش در حقوق و دستمزد‌‌ به‌واسطه افزایش گروه، پایه یا طبقه فرد شود:

یکی از تفاسیر شکل گرفته از افزایش سنواتی، افزایش گروه یا پایه فرد پس از تولد فرزند سوم تا پنجم است، این تفسیر به‌ویژه به‌علت وجود سابقه عبارت «افزایش سنواتی» در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به ذهن متبادر می‌شود. بدین ترتیب در این تفسیر، افزایش سنواتی منجر به افزایش حقوق و دستمزد فرد‌‌ به‌واسطه افزایش گروه و یا پایه فرد می‌شود.

اگرچه که افزایش رتبه و طبقه فرد ممکن است از منظر تطابق با بند «6» سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در تاریخ 1389/1/31 از حیث «رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی» و نظام اداری صحیح با چالش‌هایی مواجه شود.

2-1-2.تعریف افزایش سنواتی‌، به‌نحوی‌که منجر به کاهش سنوات خدمت فرد و بازنشستگی زودتر از موعد قانونی شود:

تفسیر دیگر قابل ارائه از مفهوم «افزایش سنواتی» این مسئله است که پس از تولد فرزند سوم تا پنجم مستخدم،‌‌ به‌ازای هر فرزند‌‌ یک‌سال از سنوات الزامی خدمت فرد- در هنگام بازنشستگی- کاسته شود. بر این اساس صرفاً سابقه خدمتی فرد در هنگام بازنشستگی تغییر می‌کند و این مسئله تأثیری در میزان حقوق و مزایای فرد ندارد.

‌‌بااین‌حال توجه به این نکته ضروری است که در صورت پذیرش این تفسیر از متن، سؤال پیش خواهد آمد که نسبت این بند با بند «ت» ماده (17) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‌ درخصوص مادران شاغل چگونه خواهد بود؟ چراکه در بند «ت» ماده (17) ذکر شده: «مادران شاغلی که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون فرزند یا فرزندانی به دنیا خواهند آورد‌، به‌ازای هر فرزند، می‌توانند از یک‌سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک‌ونیم‌سال‌ به‌ازای هر فرزند خواهد بود. حداقل سن بازنشستگی مشمولین این بند، برای مادران دارای یک فرزند چهل و دو سال، دارای دو فرزند چهل و‌ یک‌سال و برای سه فرزند و بیشتر چهل سال و حداقل با بیست سال سابقه بیمه است».

 به‌عبارت‌دیگر اگر مراد از بند «پ» ماده (15) را کاهش در سنوات خدمت به‌عنوان یک مشوق قلمداد کنیم در این صورت این سؤال شکل خواهد گرفت که چرا‌ قانونگذار در یک بند کلیه مستخدمین را اعم از زن و مرد مشمول کاهش سنوات و آن نیز صرفاً برای تولد فرزند سوم تا پنجم کرده و در بند دیگر صرفاً مستخدمین زن را مشمول ضوابطی متفاوت کرده است، چراکه در بند «ت» ماده (17) برای مادران شاغل پس از تولد فرزند،‌ یک‌سال کاهش در سن بازنشستگی لحاظ شده و‌ علاوه‌بر این برای تولد فرزند سوم و بیشتر کاهش در سن بازنشستگی یک سال‌ونیم خواهد بود. درحالی‌که در ماده (15) در صورت پذیرش تفسیر کاهش سن بازنشستگی، صرفاً برای تولد فرزند سوم تا پنجم و به میزان یک‌سال بوده است. با توجه به اینکه در ماده (15) مراد‌ قانونگذار کلیه مشمولین بوده و رویکرد جنسیتی نداشته درحقیقت ماده (15) را باید عام‌تر از ماده (17) قلمداد کرد. بااین‌حال تفاوت در میزان و گروه‌های تحت شمول در این دو بند چالش‌زاست و می‌تواند منجر به سردرگمی دستگاه‌های اجرایی شود. بر این اساس تعارض بند «پ» ماده (15) با بند «ت» ماده (17) این تفسیر را که مراد از افزایش سنواتی کاهش در سن بازنشستگی است با چالش مواجه خواهد کرد.

علاوه‌بر این یکی دیگر از ابهام‌های شکل گرفته‌ درخصوص بند «پ» ماده (15)، نسبت این بند با اصلاح سن بازنشستگی در قانون برنامه هفتم پیشرفت ذیل ماده (29) است. توضیح آنکه مجلس شورای اسلامی ذیل قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف کاهش ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی به اصلاحات سنجه‌ای‌ درخصوص سن بازنشستگی اقدام کرد،‌‌ به‌نحوی‌که به تناسب میزان خدمت و سال‌های باقی مانده تا بازنشستگی به سنوات خدمت از 2 تا 5 سال افزوده خواهد شد.

با توجه به قانون فوق و چالش‌های شکل گرفته برای صندوق‌های بازنشستگی‌ به‌نظر می‌رسد رویه نظام حکمرانی به سمت افزایش سنوات خدمت افراد گرایش داشته و از این منظر تفسیر عبارت «افزایش سنواتی» مبنی‌بر کاهش در سن بازنشستگی چالش‌زاست.

بر این اساس رویکرد دوم نیز به جهت ابهام در نسبت آن با بند «ت» ماده (17) دارای چالش‌هایی است و به‌راحتی قابل پذیرش نیست.

‌‌ازسوی‌دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد ستاد کل نیروهای مسلح در بخشنامه خود به شماره 38/۱001/۱/2212 ـ 1401/12/8 به نیروها و سازمان‌های نیروهای مسلح (آجا، سپاه، فراجا و ...) ابلاغ کرده که به شاغلینی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 1400/8/24 دارای فرزند چهارم و پنجم می‌شوند‌، به‌ازای هر فرزند‌‌ یک‌سال (حداکثر ۲ سال) سنوات ارفاقی اعطا شود. با توجه به حذف افرادی که فرزند سوم آنها پس از ابلاغ قانون به دنیا آمده این بخشنامه مورد اعتراض قرار گرفته و شکایتی در این زمینه‌‌ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده است [1].

‌‌هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز‌‌ بند «۲» بخشنامه شماره 38/۱001/۱/2212 مورخ 1401/12/8 ستاد کل نیروهای مسلح را به‌لحاظ محدود کردن دایره شمول حکم قانونگذار در‌ بند «پ» ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده و مستند به بند «۱» مواد (۱۲ و ۸۸) قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال کرده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح، مراد از افزایش سنواتی، افزایش سنوات ارفاقی لحاظ شده که‌‌ مبتنی‌بر تفسیر دوم یعنی کاهش سنوات خدمت با دریافت حقوق و مزایای کامل است.

2-2. ابهام در واژه «معادل»

یکی دیگر از ابهام‌های شکل گرفته نسبت به این بند در فرایند اجرا، واژه «معادل» است. اینکه مراد‌‌ قانونگذار از این عبارت چه بوده است مشخص نیست. از یک‌سو واژه «معادل»این برداشت را که عبارت افزایش سنواتی را‌‌ به‌معنای افزایش سنوات ارفاقی جهت کاهش سن بازنشستگی تلقی کنیم دچار چالش کرده است. چراکه در این صورت عبارت «معادل» بی‌معنا خواهد بود. ‌‌ازسوی‌دیگر یکی از تفاسیر شکل گرفته از این عبارت این است که مراد از این عبارت، نه لزوماً افزایش سنواتی، بلکه صرفاً پرداخت رقم ریالی معادل یک گروه یا پایه به مستخدم است، در این برداشت افزایش سنواتی در قالب یک پرداخت تشویقی و صرفاً برای یک‌بار برای هر فرزند تفسیر می‌شود.

با توجه به نکاتی که در سطور فوق ذکر شد هرکدام از تفاسیر مطرح شده از مفهوم «افزایش سنواتی» دارای نقاط قوت و ضعف است. بااین‌حال آنچه مشخص است با توجه به تعدد برداشت از عبارت قانونی مذکور و با توجه به آثار متفاوت حقوقی هریک از تفاسیر، روشن شدن مراد دقیق قانونگذار از این عبارت ضروری است.

3.ارزیابی بخشنامه نحوه اعمال افزایش سنواتی کارمندان و کارگران موضوع‌ بند «پ» ماده (15) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

به‌رغم ابهام‌های شکل گرفته پیرامون بند «پ» ماده (15) که در عمل منجر به عدم اجرای این حکم شده، سازمان اداری و استخدامی کشور پس از گذشت دو سال‌ونیم از تصویب قانون، سرانجام با ابلاغ بخشنامه «نحوه اعمال افزایش سنواتی کارمندان و کارگران موضوع‌ بند «پ» ماده (15) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به شماره 133869 مورخ 1402/12/15 تلاش کرد نسبت به رفع ابهام و ایجاد رویه‌واحد در زمینه اعمال افزایش سنواتی موضوع‌ بند «پ» ماده 15) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اقدام کند. نگاهی به بخشنامه نشان می‌دهد، در این بخشنامه مراد از افزایش سنواتی تغییر حقوق و دستمزد از طریق تغییر در شرایط دریافت گروه و پایه اعمال شده و برداشت سازمان از این مفهوم، کاهش در سن بازنشستگی نبوده است. بااین‌حال آنچه در بخشنامه محل تأمل بوده، تفاوت در برداشت از این واژه متناسب با قوانین استخدامی است.

در جدول زیر تلاش شده تفسیر سازمان اداری و استخدامی از واژه افزایش سنواتی به تناسب نوع قوانین استخدامی به‌صورت خلاصه بیان شود:

جدول 1. تفاوت مصادیق ارائه شده از افزایش سنواتی در قوانین حوزه استخدامی در بخشنامه ‌سازمان اداری و استخدامی کشور

درخصوص این بخشنامه باید کلیات بخشنامه را از جزئیات آن تفکیک کرد:

رویکرد کلی بخشنامه از حیث پذیرش افزایش سنواتی به‌عنوان تأثیر در گروه و طبقه فرد و افزایش در حقوق و دستمزد در این راستا مورد تأیید است. چراکه :

1. همان‌طور که گفته شد نگاهی به سابقه این مفهوم در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نیز همین برداشت را به ذهن متبادر می‌کند و بر این مبنا تفسیر افزایش سنواتی ذیل افزایش حقوق و دستمزد به‌علت سبقه قانونی آن منطقی‌تر است.
2. با توجه به کاربرد عبارت « معادل» در متن بند «پ» ماده (15)، تفسیر این عبارت معادل کاهش سن بازنشستگی قابل تصور نیست و بی‌معنا خواهد بود. چراکه عبارت «معادل کاهش سن بازنشستگی» فاقد معناست.
3. با توجه به چالش‌های موجود صندوق‌های بازنشستگی و قانون برنامه هفتم پیشرفت که تلاش نموده نسبت به افزایش سنوات خدمت افراد اقدام نماید. تفسیر این عبارت تحت عنوان کاهش در سن بازنشستگی چالش‌زا است.

بر این اساس‌ به‌نظر می‌رسد که افزایش سنواتی را باید تحت عنوان افزایش گروه و پایه فرد جهت افزایش حقوق و دستمزد تفسیر کرد. بر این اساس به‌رغم تأیید کلیت بخشنامه، اما جزئیات بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، دارای چالش‌هایی است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود:

3-1.تقلیل مفهوم افزایش سنواتی

همان‌طور که گفته شد اگرچه‌‌ مبتنی‌بر شواهد و قرائن، برداشت افزایش سنواتی تحت عنوان افزایش در حقوق و دستمزد‌‌ به‌واسطه ارتقای گروه یا رتبه بیشتر با نص قانون سنخیت بیشتری دارد، اما باید توجه کرد که بخشنامه دولت تفسیری از این‌‌ مسئله را ارائه داده که منجر به تقلیل موضوع شده است. چراکه در این بخشنامه مفهوم افزایش سنواتی به تعجیل در اعطای گروه یا پایه تفسیر شده است. به‌نحوی‌که اگر مستخدم قرار بوده، 4 سال بعد گروه دریافت کند حالا‌‌ به‌واسطه تولد فرزند‌‌ یک‌سال زودتر (برای مثال بعد از سه سال) گروه/ طبقه خود را دریافت می‌کند. این درحالی است که سازمان می‌توانست در راستای تشویق کارکنان و حمایت از آنها نسبت به اعطای یک گروه یا پایه تشویقی اقدام کند. بر این اساس می‌توان گفت برداشت سازمان اداری استخدامی از افزایش سنواتی به شدت حداقلی بوده و‌‌ به‌نظر می‌رسد مشوق قانونگذار در بند «پ» در ماده (15) را به‌شدت تضعیف کرده است.

3-2. ارائه تعاریف متعدد از افزایش سنواتی به تناسب نوع قانون استخدامی و افزایش ابهام‌ها

نکته دیگری که باید نسبت به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی متذکر شد تعدد تفاسیر از این عبارت در تناسب با قوانین استخدامی است، اگرچه با توجه به متفاوت بودن نظام‌های پرداخت، انطباق کامل امکان‌پذیر نیست و وجود برخی تفاوت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما در این بخشنامه، 4 نوع برداشت از این مفهوم به تفکیک قوانین استخدامی ارائه شده که اعمال هریک آثار متفاوتی در حکم حقوقی ایفا می‌کند: در یک‌جا مراد از افزایش سنواتی تعجیل در رتبه و طبقه گرفته شده ( مشمولین قانون مدیرت خدمات کشوری)، جای دیگر تعجیل در ارتقای گروه و افزایش سه درصدی ضریب سنواتی (در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت)، در جای دیگر افزایش یک پایه ترفیع در پایه‌های استحقاقی در اعضای‌‌ هیئت‌علمی و غیر‌‌ هیئت‌علمی دانشگاه‌ها) و در گروه دیگر معادل پرداخت امتیاز ریالی یک گروه شغلی به مستخدم ( در قانون کار).  

 این‌‌ مسئله‌‌ علاوه‌بر ایجاد تبعیض در بین مستخدمین به ابهام‌های بیشتر در این زمینه دامن زده است.

3-3. افزایش امکان برخورد سلیقه‌ای‌ درخصوص اعضای‌‌ هیئت‌علمی و غیر‌ هیئت‌علمی مراکز آموزشی و پژوهشی

در صدر ماده (15) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، دستگاه‌های مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه تکلیف شده‌اند و بر این اساس این ماده در دانشگاه‌ها نیز لازم‌الاجراست، اما در بخشنامه سازمان اداری و استخدامی، اعمال افزایش سنواتی برای اعضای‌‌ هیئت‌علمی و غیر‌‌ هیئت‌علمی مراکز آموزشی و پژوهشی منوط به «تصویب مراجع ذی‌ربط با رعایت سایر شرایط» و در قالب «می‌توانند» ذکر شده است که انحراف از نص قانون و تکلیف ایجاد شده تلقی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر در متن ماده قانون، دانشگاه‌ها نیز به‌عنوان یکی از دستگاه‌های مذکور در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به اعمال افزایش سنواتی پس از تولد فرزند سوم تا پنجم هستند‌‌. بااین‌حال در بخشنامه این تکلیف، منوط به «تصویب مراجع ذی ربط» و در قالب «می‌توانند» اعمال شده که خلاف نص قانون است.

علاوه‌بر این اعمال افزایش یک پایه ترفیع به پایه‌های استحقاقی اعضای هیئت‌علمی مراکز آموزشی و پژوهشی، از این جهت که بخشی از امتیازات ترفیع پایه وابسته به فعالیت‌های علمی – پژوهشی فرد است و همچنین‌ درخصوص سایر مستخدمین دستگاه‌های دیگر صرفاً تعجیل در گروه یا طبقه لحاظ شده، می‌تواند مصداق تبعیض ناروا در مقایسه با سایر گروه‌ها و مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی تلقی شود.

با توجه به نکات فوق مناسب‌تر بود سازمان اداری و استخدامی به‌جای تفسیر قانون نسبت به تهیه استفساریه جهت شناسایی رویکرد‌‌ قانونگذار اقدام می‌کرد.‌‌ علاوه‌بر این تقلیل افزایش سنواتی به تعجیل در اعطای رتبه و طبقه از دیگر ایرادهای بخشنامه مذکور است. درحقیقت بخشنامه، نه‌تنها هدف اولیه ذکر شده که رفع ابهام و ایجاد وحدت رویه عنوان شده بود را تحقق نداده، بلکه به ابهام‌های بیشتر در این زمینه دامن زده است. با توجه به نکات فوق پیش‌نویس متن استفساریه جهت رفع ابهام از عبارت «‌افزایش سنواتی» تقدیم می‌شود.

4.پیش‌نویس استفساریه بند «پ» ماده (15) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مقدمه توجیهی

نظر به ابهام‌های شکل گرفته پیرامون عبارت «افزایش سنواتی» در بند «پ» ماده (15) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین ایرادهای وارد بر بخشنامه سازمان اداری و استخدامی که باعث تقلیل مفهوم افزایش سنواتی، ارائه تعاریف متعدد از افزایش سنواتی به تناسب نوع قانون استخدامی و افزایش ابهام‌ها و افزایش امکان برخورد سلیقه‌ای‌ درخصوص اعضای‌‌ هیئت‌علمی و غیر‌‌ هیئت‌علمی مراکز آموزشی و پژوهشی شده و به‌منظور رفع ابهام‌های احتمالی، پیشنهاد می‌شود در قالب استفساریه (به صورت طرح / لایحه) نظر صریح مجلس شورای اسلامی در این خصوص اخذ شود. ازاین‌رو استفساریه زیر تقدیم می‌شود:

ماده‌واحده: آیا منظور از «معادل‌‌ یک‌سال به افزایش سنواتی» در بند «پ» ماده (15) «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب 1400/8/19،‌‌ به‌معنای «افزایش یک گروه/ طبقه یا رتبه/ پایه تشویقی در صورت تولد فرزند سوم تا پنجم» است؟

پاسخ: بله، منظور از «معادل‌‌ یک‌سال به افزایش سنواتی» به‌معنای «اعطای یک گروه/ طبقه یا رتبه/ پایه تشویقی حسب قوانین موضوعی در صورت تولد فرزند سوم تا پنجم» است.

پیوست

نحوه اعمال امتیاز افزایش سنواتی‌‌ به‌ازای فرزندآوری موضوع‌ بند «پ» ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (بخشنامه شماره ۱۳۳۸۶۹ مورخ ۱402/۱۲/15 سازمان اداری و استخدامی کشور).

بخشنامه به تمامی دستگاه‌های اجرایی

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۶ /۱۱ /۱۴۰۲ با توجه به سئوالات دستگاه‌های اجرایی به‌منظور رفع ابهام و ایجاد رویه‌واحد اداری و استخدامی درخصوص نحوه اعمال افزایش سنواتی (موضوع‌ بند «پ» ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب ۲۴ /۰۸ /۱۴۰۰) به استناد ردیف‌های (۴) و (۹) جزء «ب» ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرد:

نحوه اعمال افزایش سنواتی‌‌ به‌ازای فرزندآوری

۱‌. تمامی کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری،‌‌ به‌ازای فرزندان سوم، چهارم و پنجم که بعد از تاریخ تصویب قانون مذکور متولد شده یا می‌شوند، از یک‌سال تعجیل در ارتقای طبقه و رتبه شغلی با رعایت سایر ضوابط و سقف طبقات و رتبه‌های شغلی بهره‌مند می‌شوند.

۲‌. تمامی مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، از یک‌سال تعجیل برای ارتقا در گروه شغلی و سه درصد (۳%) افزایش ضریب سنواتی‌‌ به‌ازای هر فرزند (صرفاً در همان سال تولد) بهره‌مند می‌شوند.

تبصره «۱»- تعجیل سنواتی مذکور برای آقایان، مبنای بازنشستگی نبوده و صرفاً در ارتقای رتبه، طبقه، گروه و افزایش ضریب سنواتی (مزایای استخدامی) ملاک عمل خواهد بود.

تبصره «۲»- اعضای هیئت علمی و اعضای غیرهیئت علمی مراکز آموزشی و پژوهشی عالی کشور (مشمول ماده (۱) احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) با تصویب مراجع ذی‌ربط خود می‌توانند در ازای فرزندان موضوع این مصوبه با رعایت سایر شرایط از افزایش یک پایه ترفیع به پایه‌های استحقاقی (تا سقف پایه‌های استحقاقی مصوب) بهره‌مند شوند.

تبصره «۳»‌- مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری) براساس ضوابط و مقررات مربوط از یک‌سال تعجیل برای ارتقا در گروه شغلی (دولتی) یا امتیاز ریالی یک گروه شغلی (غیردولتی) بهره‌مند می‌شوند.