Expert Opinion on the Bill Amending Paragraph (b) of Article (11) of the Law on the Protection of Artists, Masters, and Handicraft Practitioners (adopted in 2017)

doi:10.22034/report.2024.17014.1849

Expert Opinion on the Bill Amending Paragraph (b) of Article (11) of the Law on the Protection of Artists, Masters, and Handicraft Practitioners (adopted in 2017)

https://doi.org/10.22034/report.2024.17014.1849

Abstract

In line with the development of exports of exquisite Iranian handicrafts, as identity-based industries, it is necessary to create suitable platforms for marketing and market-making of these products at the international level. Accordingly, paragraph “B” of Article (11) of the Law on the Support of Artists, Masters, and Handicraft Activists, ratified in 2017, refers to the issue of determining the ceiling for the temporary export of handicrafts. Changes in the prices of raw materials for handicraft products, as well as the costs incurred by stakeholders in this sector for participation in international exhibitions, are among the significant concerns. For this reason, an amendment to paragraph ”B” of Article (11) of the Law on the Support of Artists, Masters, and Handicraft Activists ratified in 2017 was pursued. This action aims to facilitate the conditions for the temporary export of handicrafts by artists, masters, and handicraft activists for display at foreign exhibitions, to shorten administrative procedures, and to increase economic efficiency.
Expert reviews indicate that the resolution passed by the Industry and Mines Commission of the Islamic Consultative Assembly (Parliament) resulted in certain amendments to the government’s proposed bill. It is noteworthy that the general principles of the Commission’s resolution have been approved, but the details require reconsideration. Among the strengths of this resolution is the removal of the phrase “submission of bank guarantees and valid collateral” to facilitate the marketing and market-making processes and to support the handicrafts value chain. However, specific expert criteria for determining the ceilings related to the export of handicraft products have not been observed, either in the text of the bill or in the Commission’s resolution.

Subjects

خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

لایحه اصلاح بند «ب» ماده (11) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396، به دنبال اصلاح سقف خروج موقت صنایع دستیِ ساخته شده از نقره و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی است. درحالی‌که تغییرات اعمال شده در لایحه، مبنای مشخص یا محاسبات دقیقی برای تغییر سقف‌های مذکور ارائه نداده است. درواقع ثابت بودن سقف تعیین شده محصولات مذکور موجب می‌شود که‌ هرساله درخواست‌های جدیدی جهت تغییر سقف خروج شکل بگیرد و فرایند قانونی جدیدی برای افزایش سقف لازم شود.

نقاط قوت و ضعف مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

برای جلوگیری از محدودیت خروج موقت محصولات صنایع دستی، تسهیل در فعالیت هنرمندان مربوطه و همراهی با روند افزایشی قیمت‌ها، اصلاح در سقف صادرات صنایع دستی ساخته شده از نقره و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی وجود دارد. به همین جهت مصوبه‌ کمیسیون در مورد لایحه اصلاح بند «ب» ماده (11) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396، از نظر کلیات مورد‌ تأیید است.

مصوبه مذکور با حذف عبارت «ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و وثائق معتبر» از متن لایحه دولت، اجرای آن را تسهیل کرده و موجب تسهیلگری در‌‌ فرایندهای اجرایی شده است. چراکه تهیه وثائق و ضمانت‌های مذکور برای هنرمندان، صنعتگران و فعالین صنایع دستی به‌عنوان‌‌ مسئله، موجب محدودیت این افراد برای استفاده از ظرفیت قانونی مذکور شناخته می‌شود.

همان‌طور که در متن لایحه نیز مشخص بود، مصوبه کمیسیون در مورد تعیین سقف خروج موقت فاقد معیار کارشناسانه است (مصوبه کمیسیون در این مورد بدون تغییر باقی مانده است). شایان ذکر است که با روند افزایش قیمت‌های تهیه نقره، تقاضای مجدد افزایش سقف صادرات صنایع دستی در سال‌های آتی پا بر جا خواهد ماند. این موضوع به‌موجب ایجاد محدودیت برای هنرمندان این حوزه و ایجاد درخواست‌‌‌های تغییر همراه خواهد شد که لزوم ارائه لایحه جدید به مجلس شورای اسلامی را در پی خواهد داشت. به همین جهت مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از این نقطه‌نظر نیازمند بازنگری است.

پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها

افزایش سقف خروج موقت در جلسات کارشناسی امری طبیعی و قابل پذیرش شناسایی شد. بنابراین موضوع مذکور را باید از صادرات، جداگانه مورد ارزیابی قرار داد. بنابراین لازم است تا ظرفیتی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار داد تا نسبت به این‌ مسئله اقدام مؤثر را انجام دهند. بنابراین الحاق تبصره ذیل به ماده‌واحده مصوب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان راهکار مناسبی در جهت تعیین سقف خروج موقت محصولات صنایع دستی با رعایت تشریفات مقرر در آیین‌نامه داخلی مجلس، پیشنهاد می‌شود.

تبصره: جهت تسهیل در فرایند خروج موقت محصولات صنایع دستی موضوع این بند، به درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و‌‌ تأیید هیئت‌وزیران سالانه امکان افزایش 10 درصدی سقف وزنی محصولات تعیین شده وجود دارد.

1. مقدمه

قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396، با موضوعاتی همچون بیمه، ارائه تسهیلات برای تأمین مسکن ذ‌ی‌نفعان مذکور، هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط و غیره در 15 ماده، 7 تبصره و 27 جزء تدوین شده است. ماده (11) قانون مذکور، در راستای حمایت از رشد و ترویج صنایع دستی چهار اقدام را مدنظر قرار داده است. این اقدامات عبارتند از: 1) اعمال محدودیت‌های وارداتی (بند «الف»)؛ 2) تعیین سقف خروج موقت صنایع دستی (بند «ب»)؛ 3) حمایت از آثار نوسانات ارزی (بند «پ») و 4) تعریف کد تعرفه‌های گمرکی (بند «ت») [1].

خروج موقت صنایع دستی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های حمایتی برای بازاریابی و فروش محصولات صنایع دستی در بند «ب» ماده (11) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 مطرح شده است. بنابراین اقدام تقنینی مذکور در جهت حمایت از زنجیره ارزش صنایع دستی بوده که در راستای سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت است.

در بند «ب» ماده (11) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396، سقف خروج ظروف ساخته شده از نقره را به میزان 5 کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی را تا 3 کیلوگرم، جهت خروج موقت تعیین کرده است. در ماده‌واحده لایحه ی اصلاح بند مذکور [2]، سقف‌های تعیین شده از 5 گیلوگرم به 10 کیلوگرم برای ظروف ساخته شده از نقره (2 برابر)، از 3 کیلوگرم به 6 کیلوگرم برای زیورآلات ساخته شده از نقره (2 برابر) و از 3 کیلوگرم به 20 کیلوگرم برای سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی (بیشتر از 6 برابر) تغییر یافته است. در متن مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سقف‌های مفروض در لایحه همچنان باقی است، اما عبارت «ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و وثائق معتبر» از متن لایحه‌‌ به‌منظور تسهیل فرایند خروج موقت صنایع دستی حذف شده است.

2. اظهارنظر کارشناسی

بررسی مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که تنها عبارت «ارائه ضمانت‌‌نامه‌‌های بانکی و وثایق معتبر» حذف شده و نسبت به تعیین سقف‌های خروج صنایع دستی موجود در بند «ب» ماده‌واحده اقدام کارشناسی صورت نگرفته است. این تغییرات به‌شرح ذیل است:

جدول 1. بررسی مصوبه کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه

بند «ب» ماده (11) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396

لایحه اصلاح بند «ب» ماده (11) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396

متن اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

اظهارنظر کارشناسی

ب) سقف خروج ظروف ساخته ‌شده از نقره بدون نگین به میزان 5 کیلوگرم و زیورآلات نقره و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌‌قیمتی تا 3 کیلوگرم برای هر نفر جهت حضور در نمایشگاه‌های بین‌‌المللی خارجی از کشور با ارائه ضمانت‌نامه‌‌های بانکی و وثایق معتبر افزایش می‌‌یابد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بر اجرای این ماده نظارت می‌‌کنند. اقلام تاریخی و میراث فرهنگی تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌‌باشد.

ماده‌واحده: بند «ب» ماده (11) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

‌‌ماده‌واحده: بند «ب» ماده (11) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 به‌شرح زیر اصلاح شد:

ب) سقف خروج موقت ظروف ساخته ‌شده از نقره بدون نگین به میزان (10) کیلوگرم، زیورآلات نقره ساخته شده از نقره (6) گیلوگرم و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌‌قیمتی (20) کیلوگرم برای هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح جهت حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور با ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی و وثائق معتبر و با‌‌ تأیید و نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعیین می‌شود. اقلام تاریخی و میراث فرهنگی تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.

ب) سقف خروج موقت ظروف ساخته ‌شده از نقره بدون نگین به میزان (10) کیلوگرم، زیورآلات نقره ساخته شده از نقره (6) گیلوگرم و سنگ‌های قیمتی و نیمه‌‌قیمتی (20) کیلوگرم برای هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی دارای مجوز از مراجع ذی صلاح جهت حضور در نمایشگاه‌های خارج از کشور با‌‌ تأیید و نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تعیین می‌شود. اقلام تاریخی و میراث فرهنگی تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشد.

1. تغییر سقف‌های تعیین شده برای خروج موقت محصولات صنایع دستی مذکور در هریک از موارد، نیازمند معیار کارشناسی است. درحقیقت روند افزایش قیمت‌ها در تهیه ماده اولیه محصولات صنایع دستی قابل‌توجه است. مشخص است که معیار کارشناسی در تعیین سقف‌های جدید براساس افزایش هزینه‌های حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی به‌عنوان معیار قرار گرفته است. قاعدتاً سقف‌های تعیین شده با تغییر قیمت‌ها و هزینه‌های حضور در نمایشگاه‌های جهانی در سال‌های آینده، مجددا نیازمند به‌روزرسانی است. ازسوی‌دیگر وجود معیار ثابت، محدودیت‌‌هایی را برای هنرمندان این حوزه جهت خروج محصولات خود ایجاد خواهد کرد. ازاین‌رو موضوع یادشده نیازمند بازنگری است.

2. حذف عبارت «ارائه ضمانت‌نامه‌‌های بانکی و وثایق معتبر» در مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اقدام صحیحی است. چراکه منجر به تسهیل در امر بازاریابی و تبلیغات بوده و حمایت از زنجیره ارزش صنایع دستی را در پی خواهد داشت.

مأخذ: نگارندگان.

متن لایحه شامل یک ماده‌واحده با موضوع اصلاح بند «ب» ماده (11) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396 است. در بند «ب» ماده مذکور به موضوع تعیین سقف خروج موقت صنایع دستی پرداخته شده است. بررسی کارشناسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که اصلاحات صورت گرفته در متن ماده‌واحده لایحه پیشنهادی دولت نیازمند تکمیل است. در این راستا، ارائه معیارهای کارشناسی نسبت به تعیین سقف تعیین شده خروج موقت محصولات صنایع دستی ساخته شده از نقره و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، لازم به‌نظر می‌رسد. بنابراین جدول ذیل، پیشنهادهای صحن است:

جدول 2. ارزیابی مصوبه کمیسیون صنایع و معادن به صحن مجلس شورای اسلامی

شماره ماده	موضوع	موافق	مخالف	موافق به شرط اصلاح	ارجاع به کمیسیون	توضیحات کارشناسی
ماده‌واحده	شرح کلیات لایحه	*				مورد‌‌ تأیید است
بند «ب»	تعیین سقف خروج موقت صنایع دستی				*	نیازمند الحاق تبصره

مأخذ: همان.

مصوبه صحن همان‌طور که در بررسی لایحه نیز مورد نظر قرار گرفت نیازمند اصلاح است [1]. این درحالی است که شرح کلیات ماده‌واحده لایحه و حذف عبارت «ارائه ضمانت‌نامه‌‌های بانکی و وثایق معتبر» از بند «ب»،‌ به‌منظور تسهیل در امر بازاریابی و بازارسازی صنایع دستی مورد‌ تأیید است، اما مصوبه مذکور همچنان در سال‌های آتی نیاز مربوط به خروج موقت صنایع دستی را مرتفع نخواهد کرد.

3. جمع‌بندی و پیشنهادها

هدف از لایحه اصلاح بند «ب» ماده (11) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی مصوب 1396، فراهم ساختن بسترهای مناسب برای ترویج صنایع دستی است. بنابراین کلیات ماده‌واحده لایحه پیشنهادی دولت که در مصوبه کمیسیون صنایع و معادن نیز آمده، مورد‌‌ تأیید است، اما جزئیات آن به‌دلیل عدم تأمین نیازهای آتی این حوزه نیازمند بازنگری است.

مصوبه کمیسیون که با حذف عبارت «ارائه ضمانت‌‌نامه‌‌های بانکی و وثایق معتبر» همراه شد، موجب بهبود متن لایحه گردید، اما فقدان معیارهای کارشناسی برای تعیین سقف خروج موقت محصولات صنایع دستی، همچنان به قوت خود باقی است. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود تا تبصره ذیل به مصوبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزوده شود:

تبصره: جهت تسهیل در فرایند خروج موقت محصولات صنایع دستی موضوع این بند، به درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و‌ تأیید هیئت‌وزیران سالانه امکان افزایش 10 درصدی سقف وزنی محصولات تعیین شده وجود دارد.

جدول 3. ارزیابی گزارش کمیسیون به صحن مجلس شورای اسلامی

شماره ماده	موضوع	موافق	مخالف	موافق به شرط اصلاح	ارجاع به کمیسیون
ماده‌واحده	شرح کلیات لایحه	*
بند «ب»	تعیین سقف خروج موقت صنایع دستی				*