خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

قوانین، یکی از سازوکارهای تحقق اهداف حاکمیت هستند و همراهی با آن توسط مردم در شکل‌گیری حاکمیت و نظام حقوقی کارآمد بسیار تأثیرگذار است. دغدغه همراهی مردم با حاکمیت و تعهد به قوانین، همواره دغدغه حاکمان و سیاستمداران بوده است. زمانی‌که مردم در زمینه قانون مجاب می‌شوند، در قبال رعایت آن احساس تعهد و وظیفه بیشتری می‌کنند و این لزوماً به‌دلیل وجود مجازات نیست، بلکه امری درونی و ناشی از بهبود نگرش و بینش است که اجتماعی‌سازی قانون و قانون‌پذیری نام دارد. بر همین اساس می‌توان گفت که همراهی و تبعیت مردم از قانون، «قدرت نرم» و «نفوذ اجتماعی» بالا برای حاکمیت ایجاد می‌کند. اجتماعی‌سازی قوانین دارای کارکردهای متعدد در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه‌هاست و می‌تواند نتایج مثبتی در این زمینه‌ها ایجاد ‌کند. همچنین اجتماعی‌سازی قوانین را می‌توان به‌صورت دقیق به این شکل تعریف کرد که «اجتماعی‌سازی بر درک و نگرش مردم نسبت به قوانین توجه دارد و هدف آن درونی ‌کردن استانداردهای قانونی است و بر روی فرایندهای این هدف و چگونگی تغییر و مداخله در این فرایند می‌پردازد».

نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

اجتماعی‌سازی قانون دارای چهار ویژگی بنیادین بودن، تعاملی بودن، تداوم داشتن و فراگیر بودن است. بنیادین بودن بر این مفهوم تمرکز دارد که قانون به‌مثابه یک نهاد اجتماعی، نقش مهمی را در شکل‌دهی رفتار انسانی به‌خصوص از طریق تعاملات بین افراد ایفا می‌کند و مردم به‌دست قانون، اجتماعی می‌شوند. تعاملی بودن نشان ‌می‌دهد که رابطه بین قانون و جامعه (مردم) دوطرفه است و هر دو دارای تأثیر و تأثر بر هم هستند. تداوم داشتن این نکته را بیان می‌کند که اجتماعی‌سازی قانون یک تجربه مادام‌العمر است که از سنین کودکی توسط بازیگرانی همچون خانواده، نهاد آموزش و پرورش، جامعه هم‌سالان، رسانه‌ها و سایر موارد اثرگذار شروع شده و تا سنین پیری ادامه می‌یابد و کدهای رفتاری جدید به‌صورت مداوم توسط مردم ایجاد می‌شود، به این معنا که مردم به‌صورت مداوم رفتارهای جدید از خود بروز می‌دهند. همچنین، فراگیر بودن به این مسئله اشاره دارد که بررسی اجتماعی‌سازی قانون فراتر از یک رشته و تخصص و نیازمند ورود نگاه‌ها و تخصص‌های متعدد است. بر‌اساس مطالعات بین‌المللی، حوزه دانشی اجتماعی‌سازی قانون از منظر علوم مختلف روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته است.

به‌رغم تاریخ پنجاه‌ساله اجتماعی‌سازی قانون، تنها دو رویکرد نظری توسعه‌ شناختی و ارتباط با مقامات دولتی و حاکمیتی در این زمینه توسعه داده ‌شده است. رویکرد توسعه‌ شناختی ریشه در دوران بلوغ افراد دارد که فرایندهای شناختی که در طول دوره زندگی توسعه می‌یابد، از این دوره آغاز می‌شوند. رویکرد توسعه شناختی ریشه در تئوری‌های رشد رایج آن زمان دارد، و یک تصویر مرحله‌ای مبتنی‌بر سن انسان، از اجتماعی‌سازی ارائه می‌دهد. رویکرد رابطه با مقامات به رابطه میان جوانان (مردم) با مقامات حاکمیتی و تجربه شکل گرفته در این میان اشاره دارد. در این رویکرد مقامات دولتی عامل اصلی درونی‌سازی ارزش‌ها و نگرش‌های مرتبط با قانون هستند. بخش اعظم این رویکرد بعد از دهه‌ها تحقیق از نظریه عدالت رویه‌ای نشئت می‌گیرد و استدلال می‌کند که رفتار منصفانه رویه‌ای (یعنی رفتار محترمانه، بی‌طرفانه، خیرخواهانه و تصمیم‌گیری) از‌سوی مقامات قانونی، مشروعیت ایشان و قانون را ارتقا می‌دهد و به‌عنوان مانعی در برابر دیدگاه بدبینانه عمل می‌کند.

سه دسته از عوامل شامل عوامل فردی، بافتار اجتماعی و بافتار قانونی از مؤلفه‌های مؤثر بر قانون‌پذیری مردم و اجتماعی‌سازی قوانین هستند. عوامل فردی به ویژگی‌های شخصیتی مانند ارزش‌ها، اخلاق، نگرش‌های قانونی و سن اشاره دارند. دسته دوم که بافتار اجتماعی است، به زمینه‌های غیرقانونی شامل پیوندها و نفوذ اجتماعی و نقش بازیگران غیرقانونی مانند معلم و والدین اشاره دارد و دسته سوم که بافتار قانونی است به میزان ارزش قانون در اجتماع، عوامل بازدارنده و شدت بازدارندگی، مشروعیت حاکمان، عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی در جامعه اشاره دارد. اجتماعی‌سازی قانون لزوماً امری صریح و آگاهانه نیست و می‌تواند ضمنی و ناخودآگاه انجام شود که بر این اساس با استخراج رویکردهای ناخودآگاه می‌توان میزان مقاومت جامعه و فرد را در برابر قانون کاهش داد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به موارد گفته شده رهیافت‌هایی برای مجلس شورای اسلامی ارائه شده است که عبارتند از: تدوین و تصویب قوانین به‌دست مجلس شورای اسلامی به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قانونگذاری انجام ‌می‌شود و تبیین و شفاف‌سازی فرایند انجام آن می‌تواند به مشروعیت و مقبولیت عمومی و همراهی عمومی مردم بینجامد، از طرفی ارتباط با مقامات دولتی (مسئولین دولتی) یکی از رویکردهای مؤثر در اجتماعی‌سازی قوانین است و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عالی‌ترین مقامات قانونی در این زمینه هستند. لذا تدوین ضوابط رفتاری برای ایشان که مبتنی‌بر رویکردهای علمی و نوین در زمینه ارتباط مؤثر، زبان بدن و مواردی از این دست است؛ می‌تواند در اجتماعی‌سازی قوانین مؤثر باشد. طبق یافته‌های گزارش، سن مسئله مهمی در اجتماعی‌سازی قانون است و فرایند اجتماعی‌سازی قانونی از سنین کودکی و نوجوانی شروع می‌شود، لذا طراحی سازوکارهایی برای آموزش این گروه سنی و ارتباط ایشان با عالی‌ترین مقامات قانونی مانند نمایندگان مجلس می‌تواند قانون‌گریزی ایشان در آینده را کاهش دهد. ارتقای آگاهی عمومی از طریق روش‌ها و فناوری‌های نوین نیز می‌تواند به امر اجتماعی‌سازی قوانین کمک کند. اجتماعی‌سازی لزوماً امری صریح و آگاهانه نیست و با استفاده از دانش علوم رفتاری و خط‌مشی ‌عمومی رفتاری می‌توان سازوکارهای ضمنی اجتماعی‌سازی قوانین را نیز استخراج کرد.

1.مقدمه

برای داشتن یک حاکمیت قانون کارآمد و نظام حقوقی مؤثر، الزام به اطاعت از قانون حیاتی است؛ با‌این‌حال مردم در میزان احساس واقعی تعهد به قانون، متفاوت هستند. قوانین، ستون فقرات یک جامعه را تشکیل می‌دهند. زمانی‌که مردم در زمینه قانون مجاب می‌شوند، نسبت به رعایت آن احساس وظیفه می‌کنند و ریشه این احساس وظیفه فراتر از مجازات در نظر گرفته شده برای عدم تمکین به قانون است. در‌واقع افراد رابطه خود را با قانون افزایش داده و احساس تعهد و مسئولیت برای پیروی از آن می‌کنند [1]. افکار عمومی یکی از عوامل اصلی اثرگذار بر خط‌مشی عمومی است [2]. همراهی مردم با حاکمیت از دیرباز دغدغه حاکمان و دانشمندان علم خط‌مشی‌گذاری بوده است؛ این مسئله به‌حدی مهم است که حتی مستبدانه‌ترین ساختارهای حکومتی نیز در پی اقناع عموم مردم و همراهی ایشان بوده‌اند. همراهی افکار عمومی با قوانین مصوب خط‌مشی‌گذاران و اطاعت از آن بدون توجه به مجازات عدم تمکین، «اجتماعی‌سازی قانون» نام دارد. اهتمام به افکار عمومی و اقناع آن در دولت‌های مدرن به‌دلیل پررنگ ‌شدن نقش افکار عمومی و تزلزل مفهوم حاکمیت در آن، بیش از گذشته شده است؛ البته باید اذعان کردکه اهمیت اقناع و ارتباطات اقناعی و اجتماعی‌سازی قوانین در حکومت‌های دینی به‌دلیل غایت سعادت‌محور آن بیش از سایر دولت‌هاست؛ چرا‌که این دولت‌ها برخاسته از نگرش‌های دینی هستند و اقناع و همراهی با ایشان بسیار مهم است [3، 4]. در‌واقع باید گفت متقاعدسازی و اجتماعی‌سازی قوانین یکی از مسئولیت‌های مهم حکومت اسلامی در قبال مردم در عرصه‌های گوناگون است [5]. مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی‌های متعدد خود به اهمیت این مسئله تأکید کرده‌اند و از سطوح حاکمیتی درخواست داشته‌اند: «این را در معرض افکار عمومی بگذارید و صریح و روشن و شفاف در این زمینه‌ها با مردم صحبت کنید»؛ ایشان در جای دیگر می‌فرمایند: «روشن و مستدل و هنرمندانه برای مردم تبیین کنید تا مردم صحت عملکرد شما را احساس کنند». ایشان در دیدار اخیر خود با هیئت دولت نیز مجدداً به این مسئله تأکید کرده‌اند: «عرض کردم نزدیک به پنجاه قلم از این قبیل اقدامات به ما گزارش شده که اتّفاق افتاده که اینها خیلی باارزش و مهم است منتها دیده نمی‌شود. اوّلاً به‌خاطر اینکه کار اطّلاع‌رسانی در دولت متأسّفانه ضعیف است؛ یعنی آن کار اساسی برای اطّلاع‌رسانی نمی‌شود. اینکه یک نفر بیاید در تلویزیون حرف بزند و به مردم بگوید این کارها شده، این اطّلاع‌رسانی نیست؛ اطّلاع‌رسانی یک هنر است، یک کار هنری باید انجام بگیرد تا اینکه درست اطّلاع‌رسانی بشود».

مسئله اجتماعی‌سازی قانون از مهم‌ترین مباحث انسانی و اجتماعی در علم خط‌مشی‌گذاری می‌باشد [6]؛ اما به‌صورت محدود مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است [4]. در دنیای امروز این مسئله به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین مؤلفه‌های «قدرت نرم» و «نفوذ اجتماعی» یاد می‌شود، چرا‌که بدون زور و تطمیع می‌توان بر مردم اثر گذاشت و نگرش‌ها و رفتارهای آنها را دستخوش تغییر قرار داد [6]؛ اجتماعی‌سازی قوانین، یکی از مسائل اصلی «مجلس شورای اسلامی» و رافع نیاز این نهاد برای همراه کردن افکار عمومی با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است، چرا‌که بسیاری از این قوانین به‌طور مستقیم با زندگی و امور روزمره مردم در ارتباط هستند و وجود جریان‌ها و رسانه‌های مخالف که روایت‌های متعددی را ارائه می‌کنند، موجب ایجاد تنش و مقاومت اجتماعی در برابر قوانین شده و در‌نهایت، موجب نارضایتی مردم و کاهش اعتماد عمومی به مجموعه قانونگذار حکومت می‌شوند. لذا امروزه لزوم متقاعدسازی و اجتماعی‌سازی قوانین چندین برابر گذشته اهمیت پیدا کرده که در پژوهش حاضر این مسئله در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا به مبانی نظری کار اشاره شده است؛ به این صورت که تعریف اجتماعی‌سازی قانونی مورد اشاره قرار گرفته، سپس چهار ویژگی بنیادین آن توضیح داده شده و از منظر علوم مختلف مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس دو رویکرد نظری اجتماعی‌سازی مورد بحث واقع شده و عوامل مؤثر بر اجتماعی‌سازی قوانین در سه دسته مختلف ارائه شده است. فرایند این پدیده و برخی نکات مرتبط با آن مورد اشاره قرار گرفته و این مورد موجب مطالعات جهانی مرتبط در سایر کشورها گردیده و در‌نهایت رهیافت‌هایی برای مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

2.پیشینه تحقیق

پیشینه این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است: الف) پژوهشی، ب) سیاستی و قانونی.

2-1. پیشینه پژوهشی

کوهن و وایت در پژوهشی در سال ۱۹۸۶ به مقایسه‌ رویکردهای توسعه‌ شناختی و یادگیری اجتماعی در مطالعه اجتماعی‌سازی قانونی پرداختند. این پژوهش بر روی ۸۷ مرد و ۱۳۲ زن که در چهار تالار اقامت داشتند؛ انجام شد که یکی از این تالارها توسط سیستم قضایی خود این ساکنین اداره می‌شد و یک سالن نیز به‌وسیله کارکنانی که با جدیت سعی بر اجبار قوانین داشتند؛ اداره می‌شد. در صورتی که در این تالارها تفاوت محسوسی در رفتارهای ناقض قانون وجود ‌داشت. نتیجه‌گیری آن بود که یادگیری اجتماعی بر رفتارهای ناقض قانون اثر دارد و تأییدی بر نظریه یادگیری اجتماعی بود، اما در بررسی صورت گرفته تفاوت مشهودی میان تالارها مشاهده نشد و لذا نتایج نشان‌دهنده آن بود که توسعه‌ شناختی در توضیح وضعیت هنجاری و انجام رفتارهای ناقض قانون قابلیت بیشتری نسبت به یادگیری اجتماعی دارد [7]. کوهن در سال ۲۰۱۰ نیز به ارائه مدلی از ترکیب دو نظریه اجتماعی‌سازی قانونی و نظریه رشد اخلاقی پرداخت. نظریه اجتماعی‌سازی قانونی بیان می‌دارد که نگرش‌ها به‌نوعی نقش واسط را در بین استدلال قانونی و رفتار نقض‌کننده قانونی ایفا می‌کنند. نظریه رشد اخلاقی دربردارنده این امر است که استدلال اخلاقی، رفتار ناقض قوانین را پیش‌بینی می‌‌کند. مدل تلفیقی ایشان به پیش‌بینی رفتار ناقض قانون می‌پردازد و با آزمایش بر روی دانش‌آموزان دبیرستانی نشان داده شد استدلال اخلاقی و حقوقی به‌صورت غیر‌مستقیم با رفتارهای ناقض قانون در ارتباط است [8]. او در سال ۲۰۱۲ نیز مدل ارائه شده را توسعه داد و به بررسی تأثیر مشروعیت پلیس و والدین به‌عنوان مقامات مبتنی‌بر قانون بر روی اجتماعی‌سازی قانونی پرداخت. برای آزمایش این مدل از داده‌های مربوط به دانش‌آموزان متوسطه و دبیرستان استفاده شد [9]. از دیگر پژوهشگران شاخص این حوزه می‌توان به تیلر اشاره کرد. او در سال ۲۰۱۴ به بررسی تأثیر ایستگاه‌های پلیس بر اجتماعی‌سازی قانونی پسران پرداخت. این فرضیه وجود داشت که افزایش تعداد ایستگاه‌های پلیس موجب آن می‌شود تا اجتماعی‌سازی قانونی کاهش یابد، اما بررسی‌ها نشان‌دهنده آن بود که اساساً تعداد این ایستگاه‌ها رابطه‌ای با جامعه‌پذیری نداشت بلکه ادراک مردم از میزان عادلانه بودن اقدامات پلیس و عملکرد صحیح نیروهای پلیس به‌عنوان یک میانجی بر مشروعیت پلیس تأثیر گذاشته و مشروعیت پلیس نیز بر میزان تمایل به رعایت قانون تأثیر می‌گذارد [10].

به‌طور مشابه ترینکنر در همین سال به بررسی تأثیر میزان عدالت رویه‌ای درک ‌شده از رفتار نیروهای پلیس، والدین و معلمان بر مشروعیت ایشان و در‌نهایت میزان پذیرش قانون توسط افراد پرداخت. پژوهش‌های او نشان‌دهنده وجود رابطه مستقیم میان عدالت رویه‌ای این افراد و میزان رعایت قانون توسط نوجوانان بود [11]. تیلر و ترینکنر در سال ۲۰۱۶ به مقایسه تأثیر رویکردهای اجباری و توافقی بر اجتماعی‌سازی قانونی پرداختند. رویکردهای اجباری ریشه در استفاده از زور و تنبیه داشته و در‌نهایت منجر به ایجاد رابطه‌ای متمرکز و ابزاری میان مردم و مقامات می‌شود، در‌عوض رویکردهای توافقی دربردارنده‌ دغدغه برای چگونگی رابطه با مردم و تصمیم‌گیری است. رویکردهای توافقی اعتماد و مشروعیت را ترویج می‌دهند و رابطه‌ای بر‌اساس ارزش‌های مشترک و پذیرش داوطلبانه اقتدار قانونی را به‌همراه دارند. پژوهش‌ها نشان‌دهنده آن است که رویکردهای توافقی، احترام نسبت به قانون و همکاری مشتاقانه با مقامات قانونی را به‌دنبال خواهد داشت [12]. تیلر در مقاله‌ای که در سال ۲۰۲۱ منتشر کرد به اهمیت بحث اجتماعی‌سازی قانونی و ورود دانش روان‌شناسی به این حوزه به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر پرداخت [13]. پژوهش‌های دیگری نیز به‌منظور شناسایی عوامل مؤثر در فرایند اجتماعی‌سازی قانونی انجام شده است. برای نمونه در پژوهشی که توسط کول و همکاران در سال ۲۰۲۰ انجام شد به بررسی اهمیت بالقوه احساسات در جامعه‌پذیری پرداخته شد. در‌واقع این پژوهش به این امر تمرکز کرده است که آیا احساس گناه می‌تواند بر رفتارهای ناقض قانون تأثیر بگذارد یا خیر. بدین‌منظور از ۴۷۴ شرکت‌کننده نظرسنجی صورت گرفت که نتایج در‌بردارنده آن بود که احساس گناه به موازات استدلال قانونی بر رفتار نقض قانون تأثیر می‌گذارد [14].

2-2. پیشینه سیاستی و قانونی

توجه به مسئله افزایش رعایت قانون توسط مردم در برخی قوانین و سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه بند «17» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری به «ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی» پرداخته است که تطابق زیادی با مبحث اجتماعی‌سازی قانونی دارد. بدین‌صورت که می‌توان گفت نظریات و روش‌های اجتماعی‌سازی قانونی می‌توانند ابزارهای اجرایی‌سازی این بند از مصوبه مذکور باشند. لذا باید راه‌های افزایش تمکین مردم از قانون شناسایی شده و برای افزایش میزان پایبندی مردم به رعایت از قانون، برنامه‌ریزی و خط‌مشی‌گذاری شود.

در برخی قوانین درباره تأثیر نوع برخورد مقامات قانونی با مردم بر ذهنیت آنها در رابطه با قانون تأکید شده ‌است. مثلاً در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب 1391/1/15 به ‌نوع رفتار نمایندگان توجه شده و هیئتی به‌منظور بررسی گزارش‌های مربوط به رفتارهای نادرست نمایندگان مانند گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی لحاظ گردیده ‌است. در تبصره «1» ماده (2) این قانون آورده شده است که: «منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی، رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است؛ به‌نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند». این قانون تا حدی به رعایت استانداردهای رفتاری توسط نمایندگان پرداخته است، اما به‌نظر می‌رسد لازم است تا معیارهای واضح‌تری برای نوع رفتار نمایندگان با مردم مشخص شود؛ برای مثال مرام‌نامه‌ای در این زمینه تهیه شده و به اطلاع نمایندگان برسد.

3.ادبیات نظری

در این بخش ادبیات نظری اقناع افکار عمومی و اجتماعی‌سازی قانون تبیین می‌شود.

3-1. اقناع افکار عمومی

افکار عمومی، فرایندی پویا، پرقدرت و باسابقه در تاریخ و موضوعی چندرشته‌ای با بسترهای ارتباطی است. در پیدایش و بررسی مسئله افکار عمومی، عمل آگاهانه، وسایل ارتباط‌جمعی، احزاب، تشکل‌های سیاسی و شخصیت‌ها، رهبران مرئی و نامرئی، سنت‌ها، پیش‌داوری‌ها، ادراکات، نگرش‌ها و ارتباطات میان‌فردی و گروهی و مواردی از این دست مؤثرند. به‌علت پیچیدگی افکار عمومی از نظر تنوع نگرش‌ها، عقاید و ایدئولوژی‌ها و احساسات، شناخت آن به‌ویژه برای خط‌مشی‌گذاران حیاتی تلقی می‌شود. افکار عمومی ‌برخلاف تصور رایج مجموعه‌ای از عقاید افراد نمی‌باشد؛ بلکه توسط کنشگران اجتماعی که برنامه‌های خود را با خواسته‌های مردم پیوند می‌دهند تا مشروعیت خود را افزایش دهند، شکل می‌گیرد [15].

تاریخچه متقاعدسازی در برهه‌های مختلف تاریخی همواره مورد توجه بوده که در این میان توجه به دو برهه حائز اهمیت است. اول، در یونان باستان که در آن از این مفهوم در چارچوب مفاهیم نفوذ و تأثیرگذاری کلامی استفاده شده و اصطلاح «معانی و بیان» به آن اطلاق می‌شد. برهه دوم که حدوداً از اوایل قرن بیستم شروع شد و در آن مفهوم متقاعدسازی به‌عنوان کوششی برای تغییر باورها، نگرش‌ها و رفتار مردم در شاخه روان‌شناسی اجتماعی به‌گونه‌ای نظام‌یافته بررسی و مطالعه شده است [۱۶]. شاید بتوان گفت مهم‌ترین حوزه استفاده از اقناع در آغاز، توسط سیاستمداران بوده است.

در تعریف اقناع و متقاعدسازی می‌توان گفت اقناع افکار عمومی یک فرایند ارتباطی است که هدف آن نفوذ کردن در گیرنده پیام است. یک پیام ترغیب، یک نظر یا رفتار را به‌شکلی داوطلبانه به گیرنده ارائه می‌کند و انتظار می‌رود که این پیام در مخاطب یا گیرنده پیام مؤثر واقع شود. ترغیب؛ یک فرایند پیچیده مداوم و دارای کنش متقابل است که در آن فرستنده و گیرنده با نمادهای شفاهی و یا غیرشفاهی به‌هم پیوند می‌یابند و از این طریق ترغیب‌کننده می‌کوشد در ترغیب‌شونده نفوذ کند. بنابراین اقناع یک عملیات دوسویه است. اقناع بر‌خلاف روش‌های اجبار و پاداش بیشتر بر محرکه‌ای درونی تمرکز دارد و به‌دنبال آن است که مخاطب پیام، خود به تغییر نگرش اقدام کند [۳]. به‌بیان‌دیگر، اقناع از پدیده‌هایی است که حیات اجتماعی بر‌اساس آن شکل می‌گیرد. در این میان، اندیشه اصلی متقاعدسازی، به‌کار بردن شیوه‌هایی است که از طریق آن بتوان بر نگرش افراد برای تغییر در رفتار اثر گذاشت و ایده مدنظر را به‌جای اعتقادات قبلی فرد نشاند [17].

در فرایند اقناع، پیامی ارسال می‌شود و مخاطبین با دریافت این پیام سه نوع واکنش می‌توانند داشته ‌باشند: رد و نفی، بی‌تفاوتی و خنثی، پذیرش و رضایت‌مندی [18]. زمانی‌که حالت پذیرش رخ می‌دهد، می‌توان گفت که گیرنده و مخاطب اقناع شده است.

شکل 1. فرایند اقناع

3-1-1. وارونگی افکار عمومی

گاهی اوقات افکار عمومی دچار «وارونگی» می‌شود. وارونگی به‌معنای تغییر شناختی در درون مخاطبان انبوه یا افکار عمومی است [19]. احساس عدم صداقت و شفافیت در مسئولان، اختلال و تزلزل در اعتماد عمومی نسبت به کارگزاران و حاکمان، سلب اعتماد مخاطب نسبت به منبع ارسال پیام و بسترهای ارتباطی، اثرگذاری رسانه‌های رقیب خارجی بر جهت‌دهی افکار مخاطبان، ضعف ساختاری و رویکرد سنتی و انفعالی رسانه‌های رسمی در مواجهه با مخاطب، نقش تجارب گذشته و تصورات ذهنی غالب در مخاطبان، ضعف ناشی از عدم توجه به ظرفیت‌های اقناعی، ضعف ناشی از عملکرد مدیران و خط‌مشی‌گذاری‌های غلط از‌جمله مهم‌ترین علت‌های مؤثر در بروز پدیده وارونگی افکار عمومی هستند [19]. با توجه به اینکه، افکار عمومی و نحوه نگرش مردم، پشتوانه حاکمیت هستند، لذا جریان حاکم بر افکار عمومی و وارونگی آن امر بسیار مهمی برای حاکمیت است.

شکل 2. عوامل مؤثر بر وارونگی افکار عمومی

3-2. تعریف اجتماعی‌سازی قانون

اجتماعی‌سازی قانون، فرایندی است که از طریق آن افراد ارزش‌ها، نگرش‌ها و باورهای خود را درباره قوانین، نهادهای قانونگذار و مجریان قانون توسعه می‌دهند [11، 20]. اجتماعی‌سازی قانون نقش اساسی را در درک رفتار قانونی، شامل تبعیت و همکاری با قانون و مراجع قانونی دارد [21، 22]. همچنین اجتماعی‌سازی بر درونی کردن استانداردهای قانونی [23] و درک فرایند اجتماعی‌سازی و چگونگی تغییرات در فرایندی که منجر به تغییر در جهت‌گیری‌های قانونی کودکان و بزرگ‌سالان می‌شود، تأکید دارد [12]. این جهت‌گیری‌ها شامل دیدگاه‌های فردی در مورد اهداف و عملکردهای قانون در جامعه است [24].

اجتماعی‌سازی قانون بر این فرض استوار است که قانون یک نهاد اجتماعی مرکزی است که بافت زندگی اجتماعی را به‌هم پیوند می‌زند [25]. فرض بر این است که قانون‌ مانند هر نهاد اجتماعی دیگری (مانند خانواده، مدرسه، نهادهای دینی و ...) برای نظم بخشیدن به جامعه و تسهیل تعامل انسانی مهم است. فرایند اجتماعی‌سازی، فرایندی فراگیر، مداوم و تعاملی است [21، 25]. تحقیقاتی که در طول زمان در مورد اجتماعی‌سازی قانون انجام شده در جدول 1 آمده است [16].

جدول 1. تحقیقات انجام شده در زمینه اجتماعی‌سازی

3-2-1.رابطه میان اقناع افکار عمومی و اجتماعی‌سازی قانون

اقناع افکار عمومی و اجتماعی‌سازی قانون دارای تفاوت‌ها و شباهت‌هایی هستند. می‌توان این نکته را مطرح کرد که هر دو هدف مشترکی را دنبال می‌کنند و به‌دنبال درونی‌سازی نگرش در انسان‌ها هستند؛ هر‌چند که اقناع افکار عمومی دارای گستره وسیع‌تری است و در حوزه‌های مختلفی کاربرد دارد، اما اجتماعی‌سازی قانون به‌صورت خاص و در حوزه قانونگذاری به‌کار برده می‌شود. اقناع افکار عمومی بیشتر دارای رویکرد عملیاتی است و ابزارهای مختلفی به‌خصوص رسانه را مطرح می‌کند، اما اجتماعی‌سازی بیشتر نقاط اثر را مشخص می‌کند. با توجه به مخاطب این گزارش، ادامه مباحث با محوریت اجتماعی‌سازی قانون پیش می‌رود.

3-3. ویژگی‌های بنیادین اجتماعی‌سازی قانون

اجتماعی‌سازی قانون دارای چند ویژگی بنیادین از‌جمله بنیادی بودن، تعاملی بودن، تداوم و فراگیر بودن است [26]؛ که در ادامه این ویژگی‌ها به‌شرح زیر می‌باشند:

• بنیادی بودن: این رکن بر این مفهوم تمرکز دارد که قانون به‌مثابه یک نهاد اجتماعی است که نقش مهمی را در شکل‌دهی رفتار انسانی به‌خصوص از طریق تعاملات بین افراد ایفا می‌کند [12، 27-25]. بر‌اساس این دیدگاه قانون به‌عنوان یک عامل اجتماعی دیده ‌می‌شود که ارزش‌ها، هنجارها و باورهای مربوط به عضو جامعه بودن و تعهدات ناشی از عضو گروه‌های اجتماعی شدن را شکل می‌دهد [26]. بنابراین یک فرد برای درک وظایف و هدف قانون که کنترل جامعه است، اجتماعی می‌شود [12]. اجتماعی‌ شدن از طریق سیستم قانونی به افراد کمک می‌کند تا تعهدات و مسئولیت‌های خود را به‌عنوان عضوی از گروه اجتماعی کنترل‌شده درک کنند [12]. در‌حقیقت، افراد توسط قانون اجتماعی می‌شوند تا بفهمند چه رفتارهایی توسط اعضای جامعه و افراد دارای قدرت پذیرفته می‌گردند [28] و مراجع قدرت چگونه از نفوذ خود برای کنترل رفتار انسانی استفاده می‌کنند [29]. افرادی که برای اعتماد و پذیرش قانون، اجتماعی می‌شوند با درک اینکه سیستم‌های قانونی رفتارها را کنترل می‌‌نماید و تعارض‌های ایجاد شده را حل می‌کند، در برابر قوانین حقوقی و مراجع قدرت تسلیم خواهند بود [30].
• تعاملی بودن: این رکن نشان ‌می‌دهد که رابطه بین قانون و جامعه (مردم) دوطرفه است [26]. به‌عبارت‌دیگر، قانون و جامعه هر دو مشارکت‌کنندگان فعال و برابری هستند که دائماً در حال تعامل برای شکل‌دهی و تغییر در سیستم قانونی- همان‌طور که در فرایند اجتماعی‌سازی قانون رخ می‌دهد- هستند [31، 32]. دو نوع تعامل در فرایند اجتماعی‌سازی قانون وجود دارد:

الف) تمرکز بر چگونگی یادگیری نقش و تعهدات افراد درباره قانون و همچنین درونی‌سازی نقش و وظایف افراد در گروه‌های اجتماعی: یادگیری نقش‌ها و تعهدات قانونی شامل تشخیص هدف و عملکرد قانون، سازوکارهای مناسب مسئولین برای کنترل رفتار، درونی‌سازی قوانین و وظایف شخصی اعضای جامعه، شامل آشنایی با زمان اطاعت از قانون و زمان استفاده از قدرت توسط مسئولین یک وجه از دو وجه تعامل است [26].

ب) تمرکز بر تأثیر مردم بر قانون و برعکس: قانون تنظیم می‌کند که چه ارزش‌ها و نگرش‌هایی با جامعه سازگار است [26] مانند: تمایل به پیروی از قانون به‌خاطر خود [33]، احترام به آزادی‌های مدنی [13]، اهمیت مشروعیت و اعتماد و اطمینان [34]. جامعه نیز می‌تواند بر قوانین وضع‌ شده و چگونگی اجرای آنها [26] از طریق فعالیت‌های سیاسی مرسوم مانند اعتراضات مسالمت‌آمیز یا رأی‌گیری [13، 25] و فعالیت‌های غیر‌مرسوم مانند شورش یا اغتشاش [13، 29] تأثیر بگذارد.

• تداوم: اجتماعی‌سازی قانون یک فرایند مستمر است که در طول زندگی آشکار می‌شود [12، 25، 35، 36]. اگرچه ارزش‌ها و نگرش‌ها درباره قانون و عدالت در اوایل دوره زندگی از طریق تعامل با سیستم‌های قانونی در خانه، مدرسه و جامعه توسعه یافته‌ است. اجتماعی‌سازی قانون یک تجربه مادام‌العمر است که افراد به‌طور مداوم کدهای رفتاری جدیدی را در تعامل با قوانین جدید می‌آموزند. در این زمان افراد کدهای رفتاری نوشته و نانوشته را با هم ترکیب کرده و رفتار خود را بروز می‌دهند. چارچوب‌های قانونی رفتار افراد را به‌سمت تطابق با هنجارهای گروهی جدید هدایت می‌کند [24].
• فراگیر بودن: این رکن تأکید دارد که چارچوب اجتماعی‌سازی جنبه‌های فراتری از سیستم‌های قانونی را پوشش می‌دهد [11، 12] و توسط تجربه‌ها و سیستم‌های قانونی و غیرقانونی هدایت می‌شود[۲۱، ۲۵]. افراد در سطوح مختلفی از شناخت قرار دارند که درک اولیه افراد را درباره مقررات، انطباق و همکاری و همچنین رابطه با قوانین و مقامات را شکل می‌دهند [12، 26] .همه نهادها به‌طور پیچیده‌ای با یکدیگر مرتبط هستند و گرد هم می‌آیند تا شبکه‌ای از سیستم‌های قانونی را تشکیل دهند که می‌توان آنها را یک ماهیت فراقانونی در نظر گرفت، بنابراین اجتماعی‌سازی در هر نمونه‌ای که افراد با سیستم‌های قانونی و مقامات در ارتباط هستند؛ کاربرد دارد [24، 25]. درک کامل اجتماعی‌سازی قانون، مستلزم بررسی سیستم‌های مبتنی‌بر قانون خارج از محدوده رسمی است و همچنین درک اجتماعی‌سازی قانون می‌تواند از طریق رشته‌ها و دیدگاه‌های بیشتری گسترش یابد [12].

شکل 3. ویژگی‌های بنیادین اجتماعی‌سازی قوانین‌

3-4. اجتماعی‌سازی از منظر روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی

مفهوم اجتماعی‌سازی در سه رشته روان‌شناسی، انسان‌شناسی و جامعه‌شناسی مورد بررسی قرار گرفته است. این رشته‌ها توصیفات مختلف، اما مکملی برای تعاملات میان فرد و جامعه ارائه داده‌اند. برای مثال روان‌شناسان که در سطح فردی عمل می‌کنند، بر ساخت شخصیت یا هویت فرد تأکید دارند. اما این رشد نمی‌تواند مستقل از تعامل بین فرد و محیط اجتماعی او، اعم از خانواده، هم‌سالان و یا سایر گروه‌هایی که به آنها تعلق دارد، رخ دهد.

از‌سوی دیگر، انسان‌شناسان با نگاه خاصی شروع می‌کنند و انسان‌ها را به‌عنوان موجوداتی که روش‌های تفکر، احساس و عمل، ارزش‌ها و هنجارهای رفتاری مشترک دارند، در نظر می‌گیرند. این ارزش‌ها و هنجارهای مشترک توسط نسل‌های جدید انسان‌ها درونی شده و انسجام و تداوم جامعه را تضمین می‌کند. جامعه‌شناسان نیز موضوع مطالعه را از منظر جامعه می‌بینند، با این تفاوت که اجتماعی‌سازی را بیشتر ناظر به انتقال اصول و مدل‌های رفتاری توسط افراد و نهادها تعریف می‌کنند. جامعه‌شناسان اجتماعی‌سازی افراد را از نظر یادگیری نقش‌های اجتماعی یا دستیابی به مهارت‌های اجتماعی نیز مورد توجه قرار می‌دهند.

می‌توان گفت این سه رویکرد در دو مکتب فکری قابل ‌جمع هستند. اول، مکتبی که به فرد اصالت می‌دهد و رشد این فرد را در ارتباط با تعامل وی با فرهنگ و جامعه‌ای که در آن است در نظر می‌گیرد و دوم، رویکردی که به جامعه یا فرهنگ به‌عنوان یک کل اصالت می‌دهد؛ اما شیوه‌های سازگاری و مشارکت افراد جامعه را تنها می‌تواند با توجه به روش‌های رشد فردی درک کند [37].

ساخت هویت شخصی و اجتماعی در دوره کودکی و نوجوانی به‌طور تنگاتنگی به‌هم مرتبط است. از دیدگاه روان‌شناختی، نظام قواعد و ارزش‌های فرد و نظام جهان‌بینی او، ترکیبی منحصربه‌فرد از دانش و ارزش‌های منتقل‌ شده توسط گروه‌هایی است که او به آنها تعلق دارد. این فرد نیز در‌عوض خود را متعلق به آن گروه‌ها دانسته، این گروه‌ها را با توجه به دیدگاه خود تفسیر می‌کند و در آنها نقش می‌پذیرد. در میان گروه‌هایی که فرد به آنها تعلق دارد؛ خانواده از جایگاه خاصی برخوردار است. خانواده گروهی است که فرد از بدو تولد در آن عضو بوده و در درون آن هویت شخصی خود را با هم‌ذات‌پنداری با افراد خانواده در محیط پیرامون توسعه می‌دهد. یعنی در این دیدگاه هویت از خانواده به جامعه منتقل می‌شود.

‌از‌سوی دیگر از منظر جامعه‌شناختی، خانواده گروهی است که فرد از طریق آن ارزش‌های محیط اجتماعی را درونی می‌کند و شروع به توسعه هویت اجتماعی خود می‌نماید. البته ممکن است کودک نتواند ارزش‌ها و مؤلفه‌های این هویت اجتماعی را بیان کند؛ به‌ویژه اگر این ارزش‌ها در خانواده به‌صورت صریح بیان نشود، اما می‌تواند تشخیص بدهد که مجاز به انجام چه کارهایی است، لذا انتظار می‌رود چه کاری در کودکی یا بزرگ‌سالی، در خانواده و در رابطه با والدین و بقیه اعضای خانواده انجام دهد و در هر موقعیتی چه بگوید یا انجام دهد. در این نگاه، هویت از جامعه به فرد و خانواده منتقل می‌شود. او همچنین به‌تدریج، از مکالماتی که شنیده یا موقعیت‌هایی که شاهد بوده است می‌آموزد که حقوق و اقدامات بزرگ‌سالان در کارهای روزمره چیست. در حضور او، بزرگ‌سالان این فعالیت‌ها را انجام می‌دهند یا در مورد این کارها و مشکلاتی که در روابط آنها با افراد، مقامات یا مؤسسات خاص پیش می‌آید، بحث می‌کنند. همچنین کودک می‌تواند به‌سرعت ویژگی‌های اجتماعی والدین خود را مشخص کند و حقوق، مشکلات و روابط این افراد با یکدیگر را بر‌اساس ارزش‌های والدینش تصویر می‌کند.

تماس‌های شخصی کودک با دنیای خارج، به‌ویژه تجربه او در مدرسه، به تعریف دقیق‌تر ویژگی‌ها و تفاوت‌های او با افرادی که به گروه‌های دیگر تعلق دارند کمک می‌کند. سپس کودک می‌آموزد که رابطه ارزش‌های محیط اجتماعی خود را با ارزش‌های دیگران مشخص کند و هویت اجتماعی خود را که هویت شخصی او را دربر‌گرفته است، تعریف نماید [37].

3-5. رویکردهای نظری اجتماعی‌سازی قانون

به‌رغم تاریخچه پنجاه‌ساله، تنها دو دیدگاه نظری برای توضیح فرایندی اجتماعی‌سازی قانون پدید آمده است: رویکرد توسعه‌‌ شناختی و رویکرد روابط قدرت. در زیر به توضیح این دو رویکرد پرداخته ‌شده است.

3-5-1. رویکرد توسعه‌ شناختی

در دهه 1970، حوزه اجتماعی‌سازی قانونی عمدتاً تحت نفوذ رویکرد رشد شناختی بود. این چارچوب که مبتنی‌بر نظریه‌های کلاسیک روان‌شناختی رشد شناختی و اخلاقی است، بر تعامل پیچیده بین رشد شناختی فرد و تأثیرات اجتماعی- محیطی تأکید دارد. از نظر تاریخی، این رویکرد بیشتر به روابط افراد با قوانین مربوط می‌شود تا با مقامات قانونی. اساساً، این مدل ریشه در دوران بلوغ دارد که فرایندهای شناختی پیشرفته‌ای که در طول دوره زندگی توسعه می‌یابد، از این دوره آغاز می‌شوند. رویکرد شناختی که ریشه در تئوری‌های رشد رایج آن زمان دارد، به‌جهت ارائه تصویر مرحله‌ای از اجتماعی‌سازی قانونی به‌عنوان یک فرایند استدلال قانونی شناخته شده است [1]. یکی از صاحب‌نظران این حوزه ژان پیاژه است که عقیده دارد به‌جای بررسی ساز‌و‌کار اجتماعی‌سازی در بزرگ‌سالی بهتر است فرایند شکل‌گیری اجتماعی‌سازی در دوران کودکی مورد بررسی قرار گیرد [37].

در ابتدا، کودکان خردسال عمدتاً در سطح اول عمل می‌کنند، در این مرحله ایشان نگران مجازات هستند و به قانون احترام می‌گذارند. با افزایش تجربه و ایجاد رشد شناختی که به جوانان اجازه می‌دهد پیچیدگی‌های بیشتری را در جهان ببینند، سطح دوم شروع می‌شود که دربردارنده تغییر کیفی در الگوی تفکر است. در این مرحله جوانان رابطه خود با قانون را از منظر اجتماعی درک می‌کنند و تشخیص می‌دهند که قانون تعامل اجتماعی را تسهیل می‌کند و جامعه را سازمان می‌دهد. در این مرحله، افراد بیشتر نگران برآوردن انتظارات نقش خود به‌عنوان بخشی از جامعه هستند و تفکرشان در قالب اطاعت از قانون به‌منظور حفظ جایگاه خود به‌عنوان یک فرد «خوب» در جامعه و حفظ نظم و قانون به نفع جامعه شکل می‌گیرد. در سطح سوم، افراد به رابطه خود با قانون از دریچه استقلال شخصی نگاه می‌کنند. در این مرحله آنها بهتر می‌توانند بین اصول عدالت و قوانین مشخص یا قراردادهای اجتماعی تمایز قائل شوند. در‌نتیجه، افراد می‌توانند مصادیق قانون ‌مانند نظام عدالت کیفری و مقامات آن (به‌عنوان مثال، پلیس) را از نظر عدالت و اعتبار اخلاقی ارزیابی کنند. از دیدگاه رشد شناختی، این ارزیابی انتقادی افراد را تشویق می‌کند تا علیه قوانینی که ذاتاً ناعادلانه هستند، صحبت کرده و از آنها سرپیچی کنند [1، 37].

اگرچه رویکرد رشد شناختی در طول دهه 1970 تا 1990 مورد توجه قرار گرفت، اما امروزه در مطالعات کمتر از این چارچوب استفاده می‌کنند؛ که این امر تا حد زیادی به‌دلیل شواهدی است که ارتباط تغییر توانایی استدلال را با رفتار قانونی نشان ‌می‌دهد. شاید بزرگ‌ترین یافته‌های این رویکرد پر‌رنگ کردن دوران کودکی و نوجوانی به‌عنوان دوره‌های بحرانی در توسعه قانونی باشد، دوره‌ای که در گذشته در آن تحقیقات کافی صورت نگرفته ‌است. این رویکرد بیان می‌کند که «کودکان در ابتدای زندگی نسبت به قانون و مقامات قانونی جهت‌گیری به‌دست می‌آوردند و این جهت‌گیری اولیه رفتارهای مربوط به قانون را در نوجوانان و بزرگ‌سالان شکل می‌دهد». گفتنی است، دیدگاه‌هایی که در دوران کودکی و نوجوانی شکل می‌گیرد؛ نه‌تنها بر رفتار فرد در آن دوره رشد، بلکه در بزرگ‌سالی نیز تأثیر می‌گذارد. با توجه به پژوهش‌های انجام شده این موضوع به همان اندازه که در دهه 1970 در دوران اولیه تحقیقات اجتماعی‌سازی قانونی صادق بود، امروز نیز صادق است [1]. بررسی‌های دیگری نیز در رابطه با تأثیر دوران کودکی بر جامعه‌پذیری انجام شده ‌است. برای مثال در پژوهشی نشان داده شده که نوجوانانی که والدین حمایت‌گر داشتند و نسبت به ایشان احساس مشروعیت و الزام به اطاعت می‌نمایند، با احتمال کمتری در آینده قوانین را نقض می‌‌کنند [38]. همچنین بررسی‌ها نشان‌دهنده این امر است که ادراک دانش‌آموزان از میزان مشروعیت معلم می‌تواند بر اجتماعی‌سازی قانونی ایشان تأثیرگذار باشد. دوستان نیز می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر میزان پذیرش قانون در این سن داشته‌ باشند [39]. تحقیقات جوزف ادلسون در حوزه اجتماعی‌سازی سیاسی نشان‌دهنده آن است که رشد استدلال فردی از کودکی تا نوجوانی به این صورت است که کودک به‌تدریج بر تفکر فرضی- قیاسی تسلط پیدا می‌کند و رویکرد او از حالتی عینی، شخصی و خودمحور که افراد و نهادها را به‌عنوان روابط شخصی درک می‌کند، به رویکردی انتزاعی‌تر و اجتماعی‌محور تبدیل می‌شود. اهداف اجتماعی گذشته، حال و آینده را در نظر می‌گیرد و منافع جامعه را با منافع خود مقایسه می‌کند. ادلسون معتقد است که در این رابطه فقط متغیر سن تعیین‌کننده است (برای مثال ۱۳ تا ۱۴ سالگی نقطه ‌گذار از یک نوع استدلال به دیگری است) و سایر متغیرها مانند ضریب‌هوشی (IQ) و جنسیت نقش مهمی ندارند. اهمیت دوره سنی ۱۳ تا ۱۴ سالگی در تحقیقات دیگر نیز به اثبات رسیده است [37].

3-5-2. رویکرد روابط قدرت (رابطه با مقامات قانونی)

رویکرد رابطه با مقامات بر این فرض استوار است که تجارب جوانان با مقامات قانونی، در مواقعی یادگیرنده است که در طی آن رابطه، مقامات قانونی اطلاعاتی در مورد هدف و نقش قانون در جامعه و همچنین اطلاعاتی در رابطه با هویت خود در جامعه به جوانان منتقل کنند. در این امر مقامات قانونی عامل اصلی درونی‌سازی ارزش‌ها و نگرش‌های مرتبط با قانون هستند. بخش اعظم این رویکرد بعد از دهه‌ها تحقیق بر روی نظریه عدالت رویه‌ای نشئت می‌گیرد و استدلال می‌کند که رفتار منصفانه رویه‌ای (یعنی رفتار محترمانه، بی‌طرفانه، خیرخواهانه و تصمیم‌گیری) از‌سوی مقامات قانونی، مشروعیت ایشان و قانون را ارتقا می‌دهد و به‌عنوان سنگری در برابر دیدگاه بدبینانه عمل می‌کند. مشروعیت و بدبینی، به‌نوبه خود، به حفظ و تقویت توانایی مقامات قانونی برای ایجاد همکاری کمک می‌‌نماید. طیف گسترده‌ای از مطالعات، در داخل و خارج از آمریکا، با نوجوانان و بزرگ‌سالان، صحت این موارد را نشان داده و به اهمیت حیاتی تعاملات قدرت در فرایند اجتماعی‌سازی قانونی اشاره کرده است. در این راستا، پژوهشگران به‌طور فزاینده‌ای بر چگونگی بهبود مشروعیت از دوران کودکی تمرکز می‌کنند.

تیلر و ترینکنر مدل اجتماعی‌سازی قانون توافقی را در برابر استراتژی‌های اجتماعی‌سازی قانون تحریمی پیشنهاد می‌دهند. راهبردهای اجباری، ریشه در درک تحریمی از انگیزه انسانی دارد که در آن مقامات این شیوه کنترل را اعمال می‌کنند که به جوانان گفته‌ می‌شود چه کاری انجام دهند و چه کاری انجام ندهند و در‌واقع تبعیت با استفاده از زور، مجازات و تحریم تضمین می‌شود. این رویکردهای اجباری منجر به ایجاد یک رابطه ناپایدار بین جوانان و قانون که مبتنی‌بر تسلط و ترس است، می‌شود؛ که اغلب منجر به تنفر جوانان از مقامات قانونی خواهد شد.

در مقابل، راهبردهای توافقی، ریشه در نگاه ارزش‌محور به انگیزه انسانی دارند. در این نگاه مقامات بر مذاکره و مشارکت متقابل هنگام تعامل با جوانان تأکید کرده و برای القای ارزش‌های قانونی مثبت تلاش می‌کنند. هدف آن است که جوانان خودشان به‌سمت احترام به قانون متمایل شوند. این رویکرد رابطه‌ پایدار‌تری مبتنی‌بر رضایت میان جوانان و قانون ایجاد می‌کند [1].

3-6. عوامل مؤثر بر اجتماعی‌سازی قوانین

در‌مجموع می‌توان عوامل اثرگذار بر الزام به اطاعت از قانون را در سه دسته زیر گنجاند:

1. عوامل فردی: چارچوب‌های نظری الزام به اطلاعات از قانون در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ارائه شد که اولین چارچوب‌های ارائه شده به ویژگی‌های شخصی فرد، مانند شخصیت، اخلاق و ارزش‌های او مربوط می‌شد. در ادامه به عوامل فردی موثر بر اجتماعی سازی قوانین اشاره می‌شود.

الف) خودکنترلی: خودکنترلی ممکن است در تأثیرگذاری بر ادراک فرد از قانون و رابطه آنها با مقامات قانونی نقش داشته ‌باشد. بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که افرادی که بدون فکر عمل می‌کنند، معمولاً به مقدار بیشتری نسبت به قانون بدبینی دارند و این بدون فکر عمل کردن بر میزان ادراک افراد از الزام‌آور بودن قانون تأثیرگذار است. بعد از خودکنترلی، اخلاق و ارزش‌ها حائز اهمیت است. زمانی‌که قانون با ارزش‌های اخلاقی یک نفر سازگار باشد آن فرد بدون هیچ‌گونه زحمتی و به‌صورت ناخودآگاه از قانون تبعیت می‌کند. این فرایند- که چه میزان یک نفر نسبت به اجرای یک قانون احساس تکلیف می‌نماید- به‌جای آن‌که یک فرایند آگاهانه و منطقی باشد، بازتاب‌دهنده‌ میزان تطابق میان ارزش‌های قبلی فرد و میزان اخلاقی بودن قانون است. لذا شواهد تجربی حاکی از آن است که توجه به اخلاق در اجتماعی‌سازی قانون اهمیت زیادی دارد.

ب) نگرش: نگرش‌ها تمایلات مثبت یا منفی نسبت به یک فرد، گروه اجتماعی و یا ایده است. نگرش‌های قانونی (حقوقی) ارزیابی‌های مثبت و منفی از قانون و مقامات قانونی است که مبتنی‌بر تجربیات ملموس در زندگی روزمره و آرمان‌های نامشهود نظام قانونی است. در‌واقع ارزش‌های حقوقی، مبانی آرمانی در رابطه قانون را در‌بر‌می‌گیرد و نگرش‌ها به تجربیات مردم و نحوه عملکرد واقعی قانون بر‌می‌گردد و مبتنی‌بر تجربیات زیسته مردم است. در‌نهایت نگرش‌ها نیز مانند ارزش‌ها به‌عنوان یک نیروی محرک درونی عمل می‌کنند که می‌توانند رفتارهای همکارانه مبتنی‌بر قانون و سرکشی را تشویق کنند [1].

ج) استدلال قانونی: با بالا رفتن سن، افراد طرح‌واره‌های شناختی پیچیده‌تر و ظریف‌تری به‌دست می‌آورند که ایده‌های آنها درباره قوانین، حقوق، مسئولیت‌های قانونی و رفتار مناسب را در‌بر‌می‌گیرد. در‌واقع افراد موجودات منفعل نیستند، بلکه همواره در حال تکامل، ساختن، نقد و بازسازی دیدگاه‌های پیچیده‌تری از قانون و مرجع قانونی هستند. بنابراین، استدلال قانونی افراد را قادر می‌سازد؛ نه‌تنها به محیط اجتماعی قانونی خود معنا ببخشند، بلکه نظام قانونی را به‌صورت انتقادی ارزیابی کنند و بررسی نمایند که وضعیت فعلی قانون تا چه حدی با عملکرد و اهداف مطلوب ایشان تناسب دارد [1].

د) سن: از‌جمله مؤلفه‌هایی که در فرایند اجتماعی‌سازی اهمیت زیادی دارد سن است که بر این اساس میزان شکل‌گیری جامعه‌پذیری قانونی افراد در سنین متفاوت یکسان نیست. دوره‌ای که در آن بخش مهمی در اجتماعی‌سازی فرد شکل‌ می‌گیرد، دوران کودکی و نوجوانی (به‌ویژه سنین ۱۳ الی ۱۴ سال) است [37]. در این زمان فرد در حال شناختن مسئولیت‌های خود نسبت به جامعه است و بیشترین میزان تأثیرپذیری را دارد. این مؤلفه می‌تواند در کنار سایر مؤلفه‌ها به اثرگذاری بیشتر اقدامات بهبوددهنده اجتماعی‌سازی کمک کند. بدین معنا که برای مثال با توجه به آن‌که رابطه با مقامات اهمیت زیادی در اجتماعی‌سازی قانونی افراد دارد، در سنین نوجوانی بسترهایی به‌منظور ارتباط نوجوانان با مقاماتی که دارای تفکرات صحیح و دلسوزانه نسبت به مردم هستند؛ فراهم شود تا این امر زمینه‌ای برای اطاعت بیشتر ایشان از قانون در سنین بزرگ‌سالی گردد.

۲. عوامل مربوط به بافتار اجتماعی: محققین جامعه‌پذیری حقوقی استدلال کرده‌اند که الزام به اطاعت از قانون تنها توسط فشارهای قانونی تأمین نمی‌شود؛ بلکه توسط فشارهایی که مبتنی‌بر قانون نیستند؛ نیز محقق می‌شود. این فشارها شامل نفوذ اجتماعی و پیوندهای اجتماعی است و نگرانی در مورد کسب تأیید یا اجتناب از عدم‌ تأیید دیگران می‌تواند بر رفتار فرد تأثیر بگذارد. هنجارهای مرتبط با قانون در قوانین نهادهای اجتماعی مختلف کدگذاری می‌شوند و والدین و معلمان مقامات غیر مبتنی‌بر قانون و دارای اهمیت حیاتی هستند که روابط کودکان را با قوانین شکل می‌دهند. شواهد تجربی نشان‌ می‌دهد که والدین بر تعهد جوانان به اطاعت از قانون تأثیر می‌گذارند. بررسی‌های انجام شده نشان‌ می‌دهد که تبعیض در خانواده و توجه بیشتر والدین به برخی از فرزندان و توجه کمتر نسبت به برخی دیگر، سبب ایجاد عقده، احساس نفرت و بدبینی در کودک می‌شود که این مسئله خود باعث قانون‌شکنی و سرپیچی از مقررات اجتماعی می‌گردد. رفتار خشونت‌آمیز خانواده نیز پیامدهای نامناسبی در تربیت کودکان بر‌جای خواهد گذاشت. به‌عقیده بسیاری از روان‌شناسان ریشه اصلی خشونت‌ها، قانون‌شکنی‌ها، انحرافات و جنایات در جامعه، اعمال خشونت و تنبیه‌های بدنی است که والدین در مورد فرزندان اعمال می‌دارند و این باعث ایجاد عقده‌های روانی در آنان می‌شود. خانواده‌های ایستا و یا خانواده‌هایی که سیر قهقرایی را طی می‌کنند، فرزندان خود را بدبین، غیر‌اجتماعی و عصیانگر بار می‌آورند، خانواده‌هایی که با زمان پیش نمی‌روند و انتظار دارند فرزندان آنان نیز با راه و رسم قدیمی و کهنه زندگی را ادامه دهند، موجبات ناسازگاری روانی فرزندان با جامعه را فراهم می‌آورند. یتیمی، طلاق و غیبت والدین در خانواده (مانند عدم حضور مادر در خانه و خانواده) نیز از عوامل مؤثر دیگری هستند که مشخص‌کننده تأثیر والدین بر اجتماعی‌پذیری قانون می‌باشند.

۳. بافتار دستگاه قانونی: این مورد عامل مهمی در احساس تعهد به اطاعت از قانون است. قوانین باید توسط یک مقام قانونی که اعتبار قابل‌توجهی دارد و شایسته احترام محسوب‌ می‌شود و واقعاً به مصلحت مردم اهمیت می‌دهد، وضع و اجرا شود. قانون همچنین باید منصفانه، عادلانه و بی‌طرفانه باشد و زمینه سوءاستفاده هیچ گروه خاصی را فراهم نکند. میزانی که یک فرد احساس می‌کند موظف به اطاعت از قانون است، تحت‌تأثیر دیدگاه‌های او در مورد اختیارات قانونی است. تئوری بازدارندگی نشان ‌می‌دهد که وقتی هزینه‌های جرم بیشتر از منافع باشد، جرم رخ نخواهد داد و افرادی که بازدارندگی ادراکی بیشتری را گزارش می‌کنند، بیشتر احساس می‌نمایند که موظف به اطاعت از قانون هستند [1]. ابعاد مرتبط با بافتار دستگاه قانونی به‌شرح زیر است:

الف) مقبولیت: دانشمندان اجتماعی‌سازی قانون، تمرکز زیادی بر افزایش مشروعیت قانون کرده‌اند. پیش‌فرض این بحث آن است که افراد دارای آرمان‌ها و ارزش‌هایی درباره هدف، محدوده و رفتار مناسب نظام قانونی هستند. افراد، اقتدار قانونی را تا حدی مشروع می‌دانند که بر آن ارزش‌ها منطبق باشد. لذا در‌مجموع مقبولیت دربردارنده قضاوت افراد از درستی اقتدار قانونی و صحیح بودن رابطه دولت به‌عنوان تنظیم‌کننده و جامعه است [1]. آنچه موجب اهمیت این بحث می‌شود آن است که همکاری افراد که به‌دلیل مقبولیت صورت می‌گیرد، داوطلبانه است نه اجباری. به‌عبارت‌دیگر، زمانی‌که مردم قانون را به‌عنوان یک مرجع مورد قبول می‌بینند، انگیزه آنها برای پیروی از قانون به‌دلیل تعهدی که نسبت به آن دارند؛ ایجاد می‌شود و این انگیزه مبتنی‌بر ترس از پیامدهای منفی نافرمانی نیست. با وجود این انگیزه درونی سیستم قانونی، منابع کمتری را برای نظارت بر رعایت قانونی و جلوگیری از عدم رعایت آن صرف می‌کند [1].

ب) ارزش قانونی: ارزش‌های قانونی نشان‌دهنده اصول مرتبط با نحوه عمل قانون و ابعاد آن هنگام اعمال کنترل اجتماعی رسمی است که شامل اخلاق اجتماعی و هنجارهای زیربنایی قوانین و همچنین نظرات در رابطه با حالت مطلوب اقتدار قانونی است. اساساً، ارزش‌های قانونی «به‌عنوان اصول راهنمای عدالت، آزادی، و کنترل اجتماعی عمل می‌کنند» و باور و درک ما را درباره نوع قدرتی که قانون باید داشته ‌باشد و چگونه باید از آن قدرت‌ها استفاده شود، آگاه می‌کند. ارزش‌های قانونی در سه حوزه اصلی دسته‌بندی می‌شوند: ۱. مسائل مربوط به تصمیم‌گیری، ۲. مسائل مربوط به اقدامات بهبوددهنده و ۳. مسائل مربوط به حدود و مرز قوانین. هسته اصلی تصمیم‌گیری در رابطه با مسائل جامعه آن است که یک سیستم قضایی کارآمد برای کنترلِ اجتماعیِ با ثبات فراهم کند و راهی را برای حل تعارضات بین اعضای جامعه بدون استفاده از خشونت فراهم نماید. دومین حوزه از طبقه‌بندی ارزش‌های قانونی مسائل مربوط به اقدامات بهبوددهنده است. نحوه برخورد دستگاه قانونی با مردم، جایگاه مردم در نگاه ایشان را نشان ‌می‌دهد و مردم را از شخصیت و انگیزه مقامات قانونی و اینکه آیا شایسته اعتماد هستند یا نه آگاه می‌سازد. اعضای جامعه انتظار دارند از اختیارات قانونی به شیوه‌ای محترمانه، شفاف و خیرخواهانه استفاده شود. حوزه نهایی طبقه‌بندی، باورهای افراد در مورد مرزها و محدوده مناسب قانون را شامل می‌شود. قانون قرار نیست بر تمام جنبه‌های زندگی مردم اعمال قدرت کند. بخش‌هایی از زندگی مردم وجود دارد که ایشان خودشان مستقلاً در رابطه با آن تصمیم می‌گیرند. بررسی‌ها نشان‌دهنده‌ آن است که وقتی قانون به حوزه‌هایی که جامعه آن را خارج از محدوده قانون می‌داند ورود نماید؛ از اقتدار خود مشروعیت‌زدایی می‌کند [1].

ج) بدبینی به قانون: مشابه مواردی که قبل‌تر به آن‌ها اشاره شد، بدبینی قانونی در میان محققین اجتماعی‌سازی قانون اهمیت قابل‌توجهی دارد. یک سیستم قانونی خوب، وابستگی زیادی به خود‌تنظیمی توسط اعضای جامعه دارد، زیرا اینکه نمایندگان قانون برای کنترل اجتماعی همیشه در همه‌جا حضور داشته ‌باشند؛ امری غیرممکن و پرهزینه است. خودتنظیمی تا حد زیادی بر‌اساس میزان درونی‌سازی هنجارهای اجتماعی که رفتار مناسب را به فرد نشان می‌دهند، ایجاد می‌شود. بدبینی قانونی که ریشه در مفاهیم کلاسیک در مورد آنومی و بی‌هنجاری دارد، نشان‌دهنده رد آن هنجارها و در‌نتیجه قوانینی که بر‌اساس آنها وجود دارد، توسط فرد است. یک فرد بدبین، قوانین، قواعد یا دستورات مقامات قانونی را به‌هیچ‌وجه الزامی نمی‌داند، در‌نتیجه برای قبول آن‌که مسئولیت او پیروی از قانون یا پیروی از نمایندگان قانونی است، مقاومت می‌کند [1]. می‌توان رابطه‌ بدبینی به قانون و مشروعیت را به این صورت تصور کرد که افراد با توجه به عدالت رویه‌ای ادراک ‌شده، مشروعیت قانون و مقامات قانونی را می‌پذیرند و یا آن‌که نسبت به قانون نگاهی بدبینانه خواهند داشت که این دو مورد بر میزان رفتارهای ناقض قانون ایشان تأثیرگذار است. نگاه مردم به قانون تا حد زیادی وابسته به میزان عدالت رویه‌ای ادراک ‌شده توسط ایشان است. عدالت رویه‌ای به فرایندهای منصفانه اشاره دارد و اینکه چگونگی درک افراد از انصاف به‌شدت تحت‌تأثیر کیفیت تجربیات آنها و نه نتیجه‌ قانون است. رفتار منصفانه مقامات موجب آن می‌شود تا مردم مقامات را مشروع بدانند و خود را متعهد کنند تا با اصولی که آنها تصور کرده‌اند؛ همراه شوند. برداشت افراد از عدالت رویه‌ای مقامات قانونی بر‌اساس چهار ویژگی اصلی تعامل آنها با مقامات قانونی است: ۱. این‌که آیا با آنها (مردم) با وقار و احترام رفتار می‌شود؟ ۲. آیا به مردم امکان صحبت داده ‌می‌شود؟ ۳. آیا تصمیم‌گیرنده (مقامات) بی‌طرف و شفاف بوده است؟ ۴. این‌که آیا تصمیم‌گیرندگان انگیزه‌های قابل اعتمادی را منتقل کرده است یا نه؟ بدبینی حقوقی یک ویژگی پایدار است که در طول زمان ثابت می‌ماند، بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که اولین علائم مربوط به بدبینی نسبت به قانون در سن ۱۵ سالگی بروز می‌کند و بعد از آن به‌صورت ثابت باقی می‌ماند. طبق بررسی‌های صورت‌ گرفته در آمریکا افرادی که دارای سابقه بازداشت‌های بیشتری بودند، میزان بالاتری از بدبینی قانونی را از خود نشان می‌دهند؛ همچنین در پژوهش صورت گرفته، نوجوانان اسپانیایی‌تبار نسبت به نوجوانان سفیدپوست دارای بدبینی بیشتری نسبت به قانون بودند و میزان بدبینی زنان نسبت به مردان کمتر بود [40]. این رابطه در شکل 4 نشان داده ‌شده است.

د) مجازات و بازدارندگی: از قرن هجدهم بازدارندگی با مجازات، نقش قابل‌توجهی در خط‌مشی‌های عمومی داشته است. در دوره‌هایی این رویکرد به چالش کشیده شده که برای مثال می‌توان به جنبش نهاد‌زدایی در سال ۱۹۶۰ اشاره کرد. در دوره‌هایی نیز دوباره این رویکرد مد‌نظر قرار گرفته است که به‌عنوان نمونه می‌توان به جنبش سخت‌گیری در برابر خشونت نوجوانان که در اوایل دهه 1990 مطرح شده،‌ اشاره کرد. این نوسانات در‌بر‌دارنده تکرار دو مکتب فکری در رابطه با چگونگی کنترل نوجوانان بوده است: ۱. رویکرد سخت‌گیرانه که مجازات رسمی بیشتری را برای نوجوانان مطالبه می‌کند و معتقد است که اگر جوانان از عواقب گرفتار شدن هراس داشته ‌باشند، کمتر مرتکب جرم می‌شوند و ۲. رویکرد «دست‌ها عقب» که مورد علاقه دانشگاهیان بوده و افراد پیرو آن معتقدند که تنبیه نوجوانان بازدارنده مؤثری نیست؛ زیرا جوانان قبلاً سنی را پشت‌سر گذاشته‌اند که در آن تحت‌تأثیر مقامات (قانونی و غیر مبتنی‌بر قانون) بوده‌اند و در سن کنونی ایشان هم‌سالان تأثیر بیشتری بر نوجوانان نسبت به مقامات بزرگ‌سال می‌گذارند. این رویکرد توسط شواهدی که نشان‌دهنده آن است که مجازات ممکن است نه‌تنها تغییری در باور افراد ایجاد ننماید؛ بلکه منتج به افزایش جرم نیز شود، مورد دفاع قرار می‌گیرد. در‌مجموع آنچه در‌نتیجه مجازات افراد تأثیرگذار می‌باشد آن است که فرد، مقام قانونی اعمال‌کننده قانون را مشروع می‌داند یا نه. در‌صورتی‌که مقام توسط او مشروع دانسته شود، مجازات موجب تبعیت فرد از قانون و احترام او به قانون می‌شود. اما در‌صورتی‌که مقامات اعمال‌کننده قانون از نظر او مشروعیت نداشته باشند؛ مجازات اعمال ‌شده تأثیری بر کاهش جرم نخواهد داشت و چه‌بسا اثرات عکس از خود نشان دهد [41].

شکل 4. مدل عدالت رویه‌ای اجتماعی‌سازی قانون

شکل 5نشان‌دهنده دسته‌بندی مواردی است که می‌تواند موجب پیروی از قانون شود.

شکل 5. عوامل مؤثر بر جامعه‌پذیری قانونی

3-7. فرایند اجتماعی‌سازی قانون

زمانی‌که امری به‌عنوان قانون معرفی می‌شود، فرد آن موارد را بررسی و از این طریق قانون را تفسیر مجدد کرده و آن را به‌گونه‌ای بازآفرینی می‌کند که در فضا و فرهنگ او معنا پیدا نماید. به‌عبارت‌دیگر، فرد باید نقش خود در اجرای قانون را به‌درستی درک کند. قانون معنا پیدا نمی‌کند تا زمانی‌که افراد معمولی جامعه آن را- حتی به‌صورت محدود و غیر‌سیستماتیک- اجرا کنند. این پدیده «شکل‌گیری قانون عام» نامیده می‌شود. تعریف ژان کاربونیر از قانون عام به این صورت است: «تمایل افراد عادی به ایجاد نوعی قانون ضعیف‌تر با ترکیب شیوه‌های خودمختار و عناصر برگرفته از نظم قانونی اعمال شده توسط دولت است.» این بخش با نام «منطقه زیر قانونی» نیز مطرح شده است که به‌لحاظ رعایت قوانین اهمیت زیادی دارد.

انتقال این مفاهیم به عموم مردم از طریق رسانه‌ها، تعاملات میان افراد و دسترسی به برخی اطلاعات تخصصی صورت‌ می‌گیرد. در این مرحله مسائل قانونی که اغلب انتزاعی و کلی هستند به مفاهیم عینی تبدیل می‌شوند. گفتنی است که این تصویر ایجاد شده می‌تواند در طول زمان با به‌دست ‌آوردن اطلاعات جدید تکمیل شده و تغییر کند [37]. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا اجتماعی‌سازی باید حتماً صریح و آگاهانه باشد؟ در پاسخ باید گفت خیر اجتماعی‌سازی می‌تواند به‌صورت «ضمنی» یا «ناخودآگاه» نیز انجام گیرد. در این حالت سوژه متوجه نمی‌شود که اقدامی که باید انجام شود یک امر قانونی است و فکر می‌کند که رفتاری معمولی است. در‌واقع قانون با تصویب یک نوع رفتار به‌عنوان یک قاعده کلی که توسط هنجار اجتماعی نیز تنظیم می‌شود، این رفتار را به‌شکل یک الگو در‌ می‌آورد. البته میزان موفقیت این امر وابسته به سایر هنجارهای جامعه است که به اجرا شدن این قانون کمک می‌‌کنند.

4.مروری بر چند مثال عملیاتی در زمینه اجتماعی‌سازی قوانین و قانون‌پذیری

در این بخش نمونه‌هایی از بررسی ابعاد و تأثیر اجتماعی‌سازی قوانین در سطح جهان ارائه شده و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در این مثال‌ها تأثیر عوامل مختلف بر میزان اجرای قانون و پایبندی به آن در افراد بررسی شده است.

4-1. میزان اجتماعی‌سازی قوانین در موضوع مهاجرت (مطالعه موردی آمریکا)

با توجه به پژوهش‌های انجام شده معمولاً نسل‌های اول مهاجران بیشتر به قانون و سیستم قانونی پایبند هستند و به آن احترام می‌گذارند و معمولاً کمتر به جرم و جنایت اقدام می‌کنند. دلیل این امر آن است که این افراد با امید به زندگی بهتر، کشور قبلی را ترک کرده‌اند. در‌واقع اغلب ایشان با توجه به نارضایتی از دولت کشور قبلی اقدام به مهاجرت کردند و در این میان آمریکا و نهادهای حقوقی آن در نظر ایشان شرایطی اید‌ئال دارد. قوانین کشور آمریکا برای ایشان لزوماً به میزان بیشتری اجتماعی‌سازی نشده، بلکه صرفاً بدبینی ایشان نسبت به قوانین پایین است، زیرا چندان با مسائل و مشکلات سیستم حقوقی آشنا نشده‌اند. این دیدگاه مثبت در نسل‌های دوم و سوم مهاجرین به‌شدت کاهش می‌یابد. در بررسی‌هایی که در نسل‌های بعدی مهاجرین صورت پذیرفته مشخص شده ‌است که ایشان مشروعیت کمتری برای قانون قائل بودند و میزان بدبینی در ایشان نسبت به نسل‌های قبلی بسیار بیشتر است [42] لذا این مشاهده می‌تواند شاهدی بر تأثیر بدبینی نسبت به قانون در میزان رفتارهای نقض قانون در افراد باشد.

4-2. تأثیر نگرش به قانون بر میزان رعایت قوانین (مطالعه موردی روسیه، فرانسه و لهستان)

بررسی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که نگاه به قانون در کشورهای مختلف، متفاوت است و این تفاوت در نگاه افراد به عدم رعایت قانون تأثیرگذار می‌باشد. برای مثال در روسیه قانون به‌عنوان امری غیرقابل تغییر لحاظ می‌شود که لازم‌الاطاعه است؛ اما در فرانسه نگاه به قانون به‌عنوان قواعدی برای رعایت نظم جامعه می‌باشد. برای نوجوانان فرانسوی تخطی از قانون به‌معنای انجام یک اشتباه ساده است و این امر موجب می‌شود تا ایشان تخطی از قانون را نادیده بگیرند و به‌حق سایر افراد جامعه توجه چندانی نشان ندهند، در‌صورتی‌که در نوجوانان روسی تخطی از قانون به‌مثابه رساندن آسیب به دیگران بوده و انجام کارهای ناقض قانون باعث احساس پشیمانی در افراد می‌شود. به‌نظر می‌رسد این امر ریشه در آن دارد که نگاه مردم این دو کشور نسبت به آزادی و قدرت اساساً متفاوت است. برای نوجوانان فرانسوی، قدرت اساساً یک توان سیاسی مشروع است و قوانین، روشی برتر برای تنظیم فعالیت‌ها هستند که اصولاً آزادی‌های عمومی را محترم می‌شمرند؛ اما برای نوجوانان روس، قدرت به‌عنوان یک «نیروی عظیم» است که در تمام جنبه‌های زندگی اجتماعی نفوذ می‌کند و قانون را از هر امری مهم‌تر می‌داند.

تغییر این نگاه در دوره‌های سنی مختلف نیز در این دو کشور متفاوت است. برای مثال مشاهدات نشان‌دهنده آن است که در فرانسه قانون با پیر شدن فرد، ماهیت ضروری خود را از دست می‌دهد و حالتی توافقی و یا یک «قاعده بازی اجتماعی» را به خود می‌گیرد که برای تسهیل تعاملات اجتماعی طراحی شده است. در‌حالی‌که در کشورهای اروپای شرقی که نظام قانونی آن تا مدت زیادی تحت نفوذ شوروی بوده است؛ مشاهده می‌شود که فرد با افزایش سن نسبت به قانون احساس آمرانه و سرکوب‌گرانه دارد. طبق پژوهش‌های صورت گرفته به چالش ‌کشیدن نظم مستقر عموماً در گروه‌های سنی مردان مسن‌تر در لهستان، فرانسه و روسیه دیده ‌می‌شود. لذا در‌مجموع مشاهده می‌شود که نوع کنش طبقه‌های اجتماعی مختلف در فرهنگ‌ها و بافتارهای مختلف نسبت به قانون متفاوت است. این تفاوت در میان گروه‌های مختلف مردم یک جامعه نیز مشاهده می‌شود. برای مثال در لهستان و روسیه افراد ۱۶ تا ۱۸‌ساله بر بحث‌های اخلاقی دولت تأکید دارند؛ در‌صورتی‌که طبقات کارگر که با کاهش مشروعیت حزب کمونیست مشروعیت آنها نیز رو به کاهش است معمولاً کنش تهاجمی بروز می‌دهند [37].

4-3. تأثیر نحوه‌ تعامل پلیس با دانش‌آموزان مدارس بر میزان اجتماعی‌سازی قانونی (مطالعه موردی آمریکا)

یکی از روش‌های جلوگیری از جرم در مدارس آمریکا استفاده از افسران پلیس آموزش دیده ‌است. این افسران معمولاً یونیفرم‌پوش و مسلح هستند و توسط اداره پلیس محلی استخدام و نظارت می‌شوند؛ با این تفاوت که وظیفه روزانه آ‌نها کار در یک یا چند مدرسه است. آنها اختیار دستگیری کامل و همچنین سایر امتیازات و مسئولیت‌های دیگر افسران پلیس را دارند و تنها محل کارشان با سایر افسران پلیس متفاوت است. سایر ابزارهای ایجاد امنیت در مدارس مواردی از‌جمله دوربین‌های امنیتی و فلزیاب‌ها هستند. اقدامات دیگری مانند اعمال قوانین مبتنی‌بر نظم و انضباط شدید نیز وجود دارد که در ابتدا با قانون مدارس بدون سلاح در سال 1994 به جریان درآمد. اگرچه توصیه‌های اخیر دولت فدرال اِعمال قوانین مبتنی‌بر نظم و انضباط شدید را منع کرده است، مدارس آمریکا هنوز موارد امنیتی و نظارتی را اجرا می‌کنند که تا چند دهه گذشته به این شدت وجود نداشت و حضور پلیس در مدارس یکی از عناصر امنیت و کنترل گسترده محسوب ‌می‌شود.

یکی از مدل‌های رایج برای شیوه عملکرد پلیس مدرسه، مدل سه‌گانه است که توسط انجمن ملی افسران مدرسه که بزرگ‌ترین سازمان حرفه‌ای نیروهای پلیس مدرسه می‌باشد، ارائه شده ‌است. این مدل شامل سه دسته نقش کلی است: آموزش، مشاوره غیررسمی و اجرای قانون. بر‌اساس گفته انجمن ملی افسران مدرسه نقش پلیس‌های مدرسه در همه مدارس یکسان نیست، آنها باید بتوانند نیازهای خاص مدرسه‌ای که در آن قرار دارند را رفع کنند. این می‌تواند به این معنی باشد که در یک مدرسه، یک پلیس مدرسه ممکن است بیشتر درگیر فعالیت‌های اجرای قانون باشد، در‌حالی‌که در مدرسه دیگر، یک پلیس مدرسه اکثراً کارهای مشاوره غیررسمی را انجام دهد. یک نظرسنجی ملی که در نزدیک به 1400 مدرسه و بیش از 1100 سازمان مجری قانون اجرا شد، نشان داده است که رایج‌ترین فعالیت‌های پلیس مدرسه گشت در داخل و خارج از محوطه مدرسه و فعالیت‌هایی مثل رسیدگی به گزارش‌های جرم و بی‌نظمی دانش‌آموزان است. در نظرسنجی جدیدتری که در سال تحصیلی 2016-2015 در آن از مدیران مدارس جمع‌آوری گردید نشان داده شد که پلیس‌های مدرسه اغلب نقش‌های مربوط به اجرای امنیت و گشت، هماهنگی با پلیس محلی و شناسایی مشکلات و یافتن راه‌حل را انجام می‌دهند، بنابراین در سطح ملی در آمریکا رایج‌ترین وظیفه نیروهای پلیس مدرسه با بخش اجرای قانون مدل سه‌گانه منطبق است.

بیشتر تحقیقات در مورد تأثیرات پلیس‌های مدارس در تأثیر آنها بر جرم، رفتار و انضباط متمرکز شده است. برخی ‌از این مطالعات نشان‌دهنده اثرات مثبت و برخی نشان‌دهنده تأثیر منفی بوده‌اند. اغلب تحقیقاتی که مبتنی‌بر نظرات مدیران مدرسه صورت گرفته‌، نشان‌دهنده اثرات مثبت حضور این نیروها در مدرسه است. البته برخی از مطالعات به بی‌اثر بودن این اقدام یا ترکیبی از اثرات مثبت و منفی آن اشاره دارد.

بعضاً نتایج پژوهش‌ها نشان‌دهنده آن است که حضور این افسران پلیس موجب افزایش نرخ دستگیری دانش‌آموزان به‌دلیل رفتارهای اشتباه کوچک یا تغییر جو مدرسه به‌نحوی که برای جوانان مضر است می‌باشد. به‌عنوان مثال یکی از تحقیقات صورت‌ گرفته نشان داد که حضور بیشتر پلیس در فرایندهای انضباطی مدارس موجب آن شده است که معلمان از مشارکت در ایجاد نظم و انضباط کناره‌گیری نمایند و دانش‌آموزان حس کنند معلم برای تربیت ذهن آنها و پلیس برای مدیریت رفتارهای آنها حضور دارند. که این امر موجب آن شد تا دانش‌آموزان در طول زندگی به‌دلیل ترس از مجازات در صورت انجام رفتارهای نامناسب رفتارهای خود را محدود کنند.

از‌سوی دیگر، جوانان رنگین‌پوست به‌صورت میانگین تجربه رفتارهای نامناسب بیشتر از نیروهای پلیس دارند. این جوانان که شامل جوانان سیاه‌پوست و جوانان مکزیکی- آمریکایی می‌شوند؛ تجربیات مشابهی را گزارش می‌کنند: این‌که با وجود انجام ندادن کار اشتباه به‌صورت ناعادلانه توسط پلیس مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و حقوق ایشان (مثلاً محافظت در برابر تفتیش غیرقانونی و بازداشت) در موارد زیادی نقض شده است و نیروهای پلیس با بی‌احترامی با ایشان برخورد کرده‌اند. نتیجه‌‌ این برخوردهای نامناسب آن بوده که نرخ بدبینی به پلیس در این افراد بالاست.

با‌این‌همه، نیروهای پلیس به‌منظور بهبود تصویر خود در میان دانش‌آموزان اقداماتی را انجام داده‌اند. این امر مشروعیت پلیس را در نگاه ایشان افزایش می‌دهد و احتمال مراجعه ایشان به نیروهای پلیس در صورت وجود مشکل را بالا می‌برد. این تأثیر به این‌جا محدود نشده و رفتارهای مناسب نیروهای پلیس به ایشان ادراک مفید و عادلانه بودن قانون را نیز می‌دهد. در‌واقع اگر نیروهای پلیس بتوانند به‌صورت موفقیت‌آمیز به دانش‌آموزان بیاموزند که پلیس انگیزه‌های قابل اعتمادی دارد و درگیری در عدالت کیفری منصفانه است و صرفاً به‌دلیل جنایت است، دانش‌آموزان مشروعیت قانون را بیشتر درک کرده و با احتمال بالاتری از قانون پیروی می‌کنند. آنها همچنین به‌احتمال ‌زیاد برای حل‌و‌فصل اختلافات به‌جای خشونت، به پلیس مراجعه می‌کنند [41].

4-4. رابطه باور به جهان عادلانه بر جامعه‌پذیری قانونی (مطالعه موردی کشور برزیل)

یکی از ارکان نظریه جامعه‌پذیری قانونی این است که چگونه مسئولین و زمینه‌هایی که الزاماً توسط سیستم‌های قانونی به زندگی فرد وارد نشده‌اند، مشروعیت قانون در نگاه فرد و انطباق او را با حوزه‌های قانونی شکل می‌دهند. آنچه در این رابطه تصور می‌شود آن است که مسئولینی که مبتنی‌بر قانون نیستند به‌عنوان نمونه‌ای برای مقامات قانونی عمل می‌کنند. برای مثال شیوه‌های استفاده والدین از قدرتشان در رسیدگی به قوانین و مسائل خانه، به‌مثابه یک «چارچوب» یا «الگوی‌عمل» است که از طریق آن افراد بعداً تعاملات خود را با مقامات قانونی تفسیر می‌کنند. بدین‌منظور پژوهشی در سائوپائولو، بزرگ‌ترین، ثروتمندترین و یکی از شهرهای برزیل که دارای فاصله اجتماعی قابل‌توجه است، انجام شد که هدف آن بررسی این امر است که چگونه باورهای جهان عادلانه جوانان می‌تواند به‌عنوان فصل مشترکی بین مسئولین غیرحقوقی (به‌عنوان مثال، والدین و مدارس) و مقامات قانونی (مانند قانون) عمل کند و بر رفتار نقض قوانین اثر بگذارد.

جامعه‌پذیری قانونی مدت‌هاست که به‌عنوان یک فرایند فراگیر توصیف می‌شود که در آن افراد اطلاعات و تجربیات خود را از منابع مختلف جمع‌آوری می‌کنند تا برداشتی از مقامات قانونی ایجاد کنند. مهم‌ترین جوامعی که فرد در زندگی خود در آنها حضور دارد، اما این ادراک را ندارد که ایشان نماینده‌ قانون هستند، خانواده و مدارس است و چگونگی فرزندپروری و نحوه‌‌ تعاملات در مدرسه با احساس مشروعیت نسبت به قانون و یا بدبینی نسبت به آن مرتبط است. زمانی‌که این مدل رفتار داخل خانواده و یا مدرسه می‌خواهد به مقامات مبتنی‌بر قانون منتقل شود از طریق سازوکاری که مبتنی‌بر جهان‌بینی ایشان و انتظاراتشان از عدالت است، صورت‌می‌گیرد.

در‌واقع در فرایند انتقال باورها از والدین به نوجوانان با افرادی خالی‌الذهن که هر‌چه به آنها ارائه شود قبول می‌کنند مواجه نیستیم؛ بلکه نوجوان، یافته‌ها را تفسیر کرده و با انتظارات قبلی خود از بحث عدالت مبتنی‌بر تجربیات پیشین تطبیق می‌دهد. درک چگونگی این فرایند می‌تواند به چگونگی شکل‌گیری جهان‌بینی فرد نسبت به عدالت جهانی کمک کند. تجربیات مردم از عدالت در جنبه‌های شخصی، انتظارات ایشان از عدالت را شکل می‌دهد و گویی زاویه‌نگاهی برای تفسیر جهان ایجاد می‌کند. در‌مجموع کسانی که به جهان عادلانه باور دارند ارزیابی مثبت‌تری از مقامات قانونی، نگرش نسبت به قانون و نهادهایی مانند شرکت‌های بزرگ، سیستم‌های مراقبت بهداشتی و مجموعه‌های سیاسی جهانی دارند. در مقابل، تجربه و درک ناعادلانه از جهان، انگیزه پیروی از قوانین و توسعه قراردادهای اجتماعی را بسیار دشوارتر می‌کند و از‌این‌رو باور به جهان عادلانه موجب کاهش نیات مجرمانه و رفتار مخرب می‌شود.

نتیجه انجام این بررسی که بر نوجوانان ۱۳ تا ۱۴ سال انجام شد آن بود که ارزیابی نوجوانان از عدالت در مدرسه و خانواده بر میزان عادلانه دیدن جهان از دید دانش‌آموزان اثر می‌گذارد و به هر میزان که ایشان جهان را عادلانه‌تر ارزیابی نمایند، تمایل بیشتری برای پیروی از قوانین خواهند داشت. گفتنی است که این گزاره با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در جامعه هدف بررسی شده و تأیید گردید [43].

5.ارائه رهیافت‌هایی برای مجلس شورای اسلامی در زمینه اجتماعی‌سازی قوانین

مجلس شورای اسلامی نقش بسیار حیاتی در فرایند اجتماعی‌سازی قانونی دارد. این نهاد مسئول تدوین و تصویب قوانین کشور است و دارای توانمندی قابل‌توجه در زمینه‌سازی اجتماعی‌سازی قوانین می‌باشد. در ادامه رهیافت‌هایی برای مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود:

• استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی: مجلس شورای اسلامی مسئول تدوین و تصویب قوانین مختلفی است که هر‌کدام آنها تأثیر زیادی بر زندگی اجتماعی و حقوق مردم دارند. لذا طی فرایند صحیح برای قانونگذاری و تصویب قوانین صحیح و همچنین اطلاع‌رسانی به‌موقع، مناسب و از طریق ابزارهای نوین و به‌روز می‌تواند مقبولیت این نهاد را افزایش داده و مردم را با قوانین مصوب همراه کند. در جریان اطلاع‌رسانی به مردم همواره رسانه‌های مختلف روایت‌های مختلف و در برخی مواقع خلاف واقع را ارائه می‌دهند که موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی و مقاومت در برابر برخی قوانین می‌شود؛ لذا مجهز بودن به‌روش‌ها و فناوری‌های نوین اطلاع‌رسانی، می‌تواند به اجتماعی‌سازی قوانین مجلس شورای اسلامی کمک کند.
• طراحی برنامه‌هایی به‌منظور بهبود رابطه نمایندگان مجلس با مردم: نمایندگان مجلس یکی از شاخص‌ترین مقامات قانونی در جمهوری اسلامی ایران هستند و قاعدتاً تأثیر ایشان بر اجتماعی‌سازی قانونی مردم بسیار بالاست. این گروه از طریق انتخابات مردمی به‌عنوان نماینده انتخاب می‌شوند و مسئولیت نمایندگی از مردم و بیان نیازها و مطالبات آنها را بر‌عهده دارند. نمایندگان می‌توانند نقش مهمی در ایجاد پذیرش و فهم عمومی از قوانین داشته ‌باشند. هر‌گونه سوء‌رفتار از جانب ایشان، موجب آسیب به نهاد قانونگذاری و کاهش اعتماد مردم و نارضایتی عمومی در کشور می‌شود. لذا برای جلوگیری از این امر لازم است تا توجه بیشتری به ظرایف نحوه رفتار با مردم صورت گیرد. بدین‌منظور می‌تواند اقدام به طراحی دوره‌هایی به‌منظور آموزش ایشان و آشنایی با روش‌های ارتباط مؤثر کرد که هدف آن بهبود رابطه نمایندگان با مردم بوده و همراهی مردم با نهاد قانونگذاری را افزایش دهد. با توجه به آن‌که ممکن است توجه به این جزئیات رفتاری به‌دلایل مختلف (مانند حجم بالای کار، عدم علاقه شخصی و ...) از جانب نمایندگان مورد غفلت قرار گیرد؛ لذا می‌توان سازوکار دیگری نیز برای این امر لحاظ شود. برای مثال می‌توان از مشاورین روان‌شناسی و رفتاری برای نمایندگان استفاده کرد و از طریق ارائه بازخورد به ایشان مبتنی‌بر نظر متخصصان، اقدام به بهبود توجه ایشان به جزئیات رفتاری در دراز‌مدت نمود. علاوه‌بر نمایندگان، مقامات قانونی دیگری مانند نیروهای پلیس، کارمندان ادارات دولتی و موارد دیگر نیز وجود دارند که می‌توانند بر ادراک مردم اثر بگذراند. می‌توان این نیروها و میزان اثرگذاری آنها را شناسایی کرد و در مرحله بعد به طراحی برنامه‌هایی به‌منظور بهبود رابطه این مقامات با مردم به‌ترتیب اولویت و میزان تأثیر ایشان طراحی نمود.
• طراحی برنامه‌هایی به‌منظور ارتباط‌گیری نوجوانان با مقامات: طبق بررسی‌های صورت گرفته در این گزارش، طبق نظریه توسعه‌ شناختی، سن اثر قابل‌توجهی بر اجتماعی‌سازی قانون دارد و بخش قابل‌توجهی از اجتماعی‌سازی قانونی در سنین نوجوانی- و به‌صورت خاص در سن ۱۳ الی ۱۴ سالگی- صورت می‌پذیرد (البته این فرایند از دوران کودکی شروع می‌شود). این واقعیت علمی می‌تواند راهنمایی جهت مشخص کردن سن دارای اولویت به‌منظور طراحی برنامه‌های اجتماعی‌سازی قانونی باشد. می‌توان در این سن در مدارس کودکان و نوجوانان، برنامه‌هایی را تدارک دید تا سطح اجتماعی‌سازی نوجوانان را افزایش داده که تأثیر آن برای این قشر به‌صورت مادام‌العمر خواهد بود. در‌واقع مسئله اجتماعی‌سازی قانون می‌تواند به مسئله آموزش عمومی کشور تبدیل شود. به‌طور مثال دو عامل سن و رابطه با مقامات، می‌توانند به‌منظور اثرگذاری بیشتر ترکیب شوند. بدین‌صورت که در سنین نوجوانی برنامه‌ای برای رابطه‌ با مقامات در مدارس تدوین شود. برای مثال دانش‌آموزان با انواع مختلفی از مقامات دولتی (مانند نمایندگان مجلس، نیروهای پلیس و ...) ملاقات داشته ‌باشند؛ به‌نحوی که احساس کنند این افراد قابل اعتمادند و نسبت به جامعه دغدغه‌مند هستند.
• ارتقای آگاهی عمومی: مجلس شورای اسلامی از طریق برگزاری نشست‌ها، بحث‌ها و ارتباط مستقیم با شهروندان، می‌تواند آگاهی عمومی در مورد قوانین، علل تصویب و عواقب عدم رعایت آن از ابعاد مختلف را تبیین کنند. البته در این امر باید مجهز به روش‌های نو شوند و اصول مختلف مذاکره، ارتباط مؤثر و زبان بدن را مورد توجه داشته ‌باشند.
• استخراج سازوکارهای ضمنی اجتماعی‌سازی قوانین: همان‌طور که مطرح شد، نیازی نیست اجتماعی‌سازی امری صریح و آگاهانه باشد و می‌تواند ضمنی و ناخودآگاه انجام شود. در این راستا، دانش علوم رفتاری و خط‌مشی عمومی رفتاری می‌تواند به‌کمک اجتماعی‌سازی قوانین بیاید.

جدول ۲. راهکارهای عملیاتی ناظر بر ظرفیت‌های مجلس شورای اسلامی