خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

همواره ایرانیان در طول تاریخ مردمانی دین‌دار شناخته می‌شدند و بعد از ورود اسلام به این سرزمین، این دین جزء ارکان هویتی آنان قرار گرفت که از مهم‌ترین اهداف اسلام گسترش دین‌داری و معنویت بوده است. پس از وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357، مردم ایران خواستار بازگشت معنویت به عرصه جامعه شدند و در این راستا به حمایت از شکل‌گیری حکومتی دینی به رهبری امام خمینی (ره) برآمدند. از‌آنجا‌که بنا‌بر نظر امامین انقلاب، حکومت الهی باید عبودیت خداوند متعال و معنویت را گسترش بدهد، برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در این راستا صورت پذیرفت و سیاست‌های مختلفی تدوین و سازمان‌های متعددی تأسیس شد. اما واضح است که سیاستگذاری حوزه دین نیز مانند هر حوزه دیگری نیازمند ارزیابی مداوم وضع موجود، مرور آسیب‌شناسانه سیاستگذاری آن و همچنین به‌تصویر کشیدن وضع مطلوب بر‌پایه اسناد بالادستی سیاستگذاری فرهنگی کشور است. در این راستا، گزارش حاضر به ارزیابی ‌عملکرد کلان سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دین، در دو سطح «دین‌داری عمومی» و «ارزیابی ‌عملکرد دستگاه‌های دینی» پرداخت.

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

براساس گزارش‌های آماری دو دهه اخیر، وضعیت دین‌داری ایرانیان نسبتاً پایدار بوده و در برخی از موارد کاهشی اندک داشته است. اگر دین‌داری در پنج بُعد در نظر گرفته شود (اعتقادات، امور ایمانی‌/ عاطفی، امور عبادی‌/ مناسک، اخلاقیات و شرعیات)، در بیست سال گذشته بُعد اعتقادات قوی‌ترین بخش دین‌داری ایرانیان بوده است. بر این اساس بیش از 94 درصد مردم به خدا و اصول دین معتقدند. همچنین مناسک جمعی ثانویه (روضه، زیارت و امثال آن) با رشدی قابل‌توجه همراه بوده است. در دیگر ساحات، تغییرات آماری چشمگیری مشاهده نشده است، اما تحلیل‌های جامعه‌شناختی حکایت از تغییر الگوهای دین‌داری دارد. رشد مناسک جمعی ثانویه در کنار افت پایبندی به مناسک اولیه مانند نماز جماعت و جمعه و همچنین پررنگ‌تر شدن ابعاد عاطفی، بیشتر صاحب‌نظران را قانع کرده است تا بر‌پایه مؤیدات آماری گسترده، بر تغییرات صحه گذاشته و این تحولات را به‌معنای فراروی (و نه گذار) از الگوی فقهی و کلامی‌/ شریعت‌مدارانه به الگوهای عرفانی و اخلاقی‌/ هیجانی بدانند.

در سال‌های پس از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، شماری از نهادها و سازمان‌ها در راستای گسترش معنویت و دین‌داری شکل گرفتند و هر‌کدام دست به اقدامات متعددی و با رویکردهای سیاستی مختلفی زدند که به‌طور‌ قطع در وضعیت فعلی دین‌داری ایرانیان مؤثر بوده و ارزیابی فعالیت‌ها و سیاست‌های این نهادها، یکی دیگر از ضروریات ارزیابی وضعیت دین‌داری در ایرانِ امروز است. بر این اساس، پژوهش حاضر به ارزیابی‌ عملکرد کلان دستگاه‌های حوزه دین در کشور پرداخت و آسیب‌هایی کلی از نحوه سیاستگذاری عرصه دین در این مجموعه دستگاهی را شناسایی کرد که عبارتند از: فاصله میان وضعیت موجود با برخی شعارهای انقلاب و محقق ‌نشدن کامل آنها در میدان عمل، شکل ‌نگرفتن قرارگاه مرکزی سیاستگذاری در حوزه دین و تبلیغ، فقدان ضمانت اجرایی برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابهام‌/ تفسیرپذیری سیاست‌های مصوب یا در نظر نگرفتن آنها در برنامه‌های عملیاتی سازمان‌های ذی‌ربط، ضعف نظارت، دولتی ‌شدن برخی سازمان‌ها و نهادهای دینی و تبلیغی، تقسیم وظایف ناکارآمد، ابهام در ماهیت حقوقی سازمان‌ها، ورود غیرضروری سازمان‌های ذی‌ربط به ساحت اجرا (و نه تنظیم‌گر) و کمبود نیروی انسانی متخصص و خلاق.

در‌نهایت گزارش حاضر، فقدان رویکردی نظری و برآمده از اصول اساسی سیاستگذاری فرهنگی کشور در سیاستگذاری عرصه دین در ایران، برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب را به‌عنوان علت‌العلل سیاستگذاری عرصه دین شناسایی کرد و در همین راستا و برای اتخاذ رویکردی نظری، به بررسی الگوهای کلان و جهانی سیاستگذاری فرهنگی و همچنین الگوهای بومی ارائه ‌شده پرداخت.

به‌طورکلی، سه الگوی کلان برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه دین می‌توان برشمرد. در الگوی اول، سیاستگذار‌ به‌مثابه قیم مردم و از بالا به پایین عمل می‌کند. در این الگو ابزار اصلی اجرای سیاست‌ها، دیوان‌سالاری و نهادسازی بوده و هدف از سیاستگذاری، شکل دادن «دولت- ملت» با دال محوری «ملی‌گرایی» است و دین را به‌مثابه ایدئولوژی، جهت تقویت این مفهوم به‌کار می‌گیرد. در الگوی دوم، مردم به‌مثابه مشارکت‌کننده در سیاستگذاری و مضاف بر نهادها و دیوان‌سالاری‌ها دانسته و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز به‌عنوان ابزار اجرای سیاست شناخته می‌شوند. هدف از این الگو، «توسعه اقتصادی» بوده و تدیّن مطلوب در این الگو، جدایی «دین از سیاست» است. در الگوی سوم که هدف آن شکل‌گیری «دمکراسی» (مردم‌سالاری) است، مردم تعیین‌کننده‌/ جهت‌دهنده سیاست‌ها شناخته می‌شوند. اگرچه در این الگو برخلاف دیگر الگوها، دین بخشی از زندگی روزمره به‌حساب می‌آید، اما این نظام از «تکثرگرایی دینی» حمایت می‌کند.

در‌نهایت، با توجه به ویژگی‌های انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران و مبتنی‌بر اصول اساسی بازتاب‌ شده در اسناد بالادستی سیاستگذاری فرهنگی کشور، هیچ‌کدام از الگوهای موجود جهانی نمی‌توانند آرمان‌های آن را تحقق بخشند. در‌نتیجه در گزارش حاضر، الگوی چهارمی با عنوان «هدایت‌گری فرهنگی» که خوانشی سیاستگذارانه از اصول بنیادین سیاست فرهنگی کشور است، شناسایی شد که سیاستگذاران را موظف به بسترسازی برای رشد استعدادهای مردم می‌داند، چرا‌که هدف سیاستگذاری را رشد «فرایندی» افراد در نظر گرفته و وظیفه سیاستگذاران را صرفاً بسترسازی برای این امر می‌بیند. دین اسلام در این الگو به‌مثابه محور سیاستگذاری است و بر سطوح مختلف دین‌داری و استعدادها تأکید می‌شود تا سیاست‌ها مبتنی‌بر شرایط خرده‌فرهنگ‌های دین‌داری تنظیم و پیاده شوند.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در‌نهایت با توجه به آسیب‌های وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب مبتنی‌بر اسناد بالادستی، توصیه‌های سیاستی ذیل، ارائه می‌شود:

1.  هندسه دستگاه‌های دینی- تبلیغی در راستای احیای کارکرد اجتماعی نهاد دین بازطراحی شود،
2. عواملی که مانع از ایفای نقش محوری شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌شوند، رفع شوند تا تقویت محوریت این قرارگاه، از پراکندگی وظایف سازمان‌ها و ضعف نظارت بر آنها جلوگیری نماید،
3.  ماهیت حقوقی سازمان‌های این عرصه و شلختگی ساختاری آنها با تبدیل آنها به سازمان‌های غیرانتفاعی یا مؤسسات عمومی غیردولتی برطرف شود،
4. متناسب با اقتضائات امور دینی، شاخص‌های معینی جهت ارزیابی سازمان‌های این حوزه از‌سوی سازمان‌های ناظر تعیین شود،
5. با وجود تغییرات الگوهای دین‌داری و تفاوت‌های فرهنگی و سطوح مختلف زیست دینی، تهیه «اطلس دین‌داری ایرانیان» به‌عنوان مرجع آمارهای به‌روز حوزه دین‌داری مبتنی‌بر اقلیم‌های فرهنگی و جغرافیایی ایران ثمربخش خواهد بود.

1. مقدمه

دین از اصلی‌ترین ارکان هویتی ایرانیان به‌شمار می‌رود [1] و شاید بتوان دین و احیای آن در دنیای مدرن را به‌عنوان بنیادین‌ترین هدف انقلاب اسلامی و پیرو آن، مهم‌ترین مسئله هویتی نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفت، به‌نحوی که مطابق با اسناد بالادستی کشور، انقلاب اسلامی را باید ماهیتاً انقلابی فرهنگی دانست که هدف از آن، گسترش معنویت و دین‌داری نه‌تنها در ایران، بلکه در جهان است. بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و شکل‌گیری حکومت دینی جمهوری اسلامی ایران، دین جایگاه ویژه‌ای در حکومت‌داری یافت و مطابق با نظریه ولایت فقیه امام‌ خمینی (ره)، شیوه نوینی از پیوند دین و سیاست شکل گرفت. در این الگو، دین و سیاست از یکدیگر جدا نبوده و بر هم اثرگذارند. بنابراین، حکومت دینی نمی‌تواند نسبت به وضعیت دین در جامعه بی‌تفاوت باشد و لاجرم اقدام به سیاستگذاری در این عرصه خواهد کرد [2].

برخی از کنش‌گری‌ها در این زمینه، در قالب تدوین اسناد بالادستی و اصول کلی بوده‌اند و برخی دیگر توسط سازمان‌ها صورت پذیرفته و بخش دیگر آن را مردم و فعالیت‌های خودجوش مردمی به‌منصه ظهور رسانده‌اند. درباره موفقیت اقدامات حاکمیتی و شیوه حکمرانی چهل سال گذشته نظام جمهوری اسلامی در زمینه دین و تبلیغ و همچنین مسائل و اولویت‌های این عرصه وحدت نظری وجود ندارد. به‌ویژه آنکه گمانه‌زنی‌ها با گسترش سکولاریسم در جهان، بر افول دین‌داری افزایش یافته‌ است [3]. از طرف دیگر به‌گفته اغلب کارشناسان و فعالان عرصه دین، اصول ذکر شده در اسناد بالادستی سیاستگذاری فرهنگی کشور، بنا‌ به علل مختلفی از‌جمله ابهام، کلی‌ بودن و لحاظ‌ نشدن در برنامه‌ریزی‌های عملیاتی، به اقدامات کاربردی و اثربخش ختم نشده‌اند [4]. در این مسیر، برای بررسی مسائل مذکور و یافتن ‌راه‌حل‌هایی ایجابی، اتخاذ گفتمانی نظری منسجم و یکپارچه، بسیار حیاتی است‌ [5]. از‌آنجایی‌که‌ گفتمان‌های نظری حاکم بر سیاستگذاری فرهنگی در جهان در پاسخ به مسائل جمهوری اسلامی ایران‌-به‌عنوان الگوی خاص و پیونددهنده دین و سیاست و همچنین در نسبت به ظرفیت‌های فرهنگی ایران ناکارآمد هستند، حرکت به‌سوی ترسیم و تبیین رویکرد و الگویی که با ماهیت انقلابی و اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و جامعه فعلی ایران مطابقت داشته باشد، ضروری می‌نماید تا با اتخاذ این رویکرد و بینش جامعی که در اختیار قرار می‌دهد، اولاً منظری برای ارزیابی وقایع گذشته و احصای آسیب‌ها و چالش‌ها فراهم آید، ثانیاً مدلی برای برنامه‌ریزان در حرکت از اصول کلی اسناد بالادستی به سطوح عملیاتی فراهم آورد و ثالثاً ایجادکننده نوعی نظم در ارائه تفاسیر و تحلیل‌ها پیرامون وضعیت حال و آینده باشد.

اما واضح است که سیاستگذاری حوزه دین نیز مانند هر حوزه دیگری نیازمند ارزیابی مداوم وضع موجود، مرور آسیب‌شناسانه سیاستگذاری آن و همچنین به‌تصویر کشیدن وضع مطلوب بر‌پایه اسناد بالادستی سیاستگذاری فرهنگی کشور است. در این راستا گزارش حاضر، به ارزیابی ‌عملکرد کلان سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دین، در دو سطح «دین‌داری عمومی» و «ارزیابی ‌عملکرد دستگاه‌های دینی» خواهد پرداخت. پس از آن براساس اسناد بالادستی سیاستگذاری فرهنگی در کشور یعنی قانون اساسی، اصول سیاست فرهنگی کشور، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به‌ویژه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تصویری از وضع مطلوب ارائه می‌شود. سندپژوهی و مصاحبه با خبرگان و فعالان این عرصه روش اصلی نگارش گزارش حاضر در تمامی مراحل بوده‌اند.

2. بررسی وضع موجود

در این بخش ابتدا وضعیت معنویت و دین‌داری ایرانیان به‌عنوان یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی [6] و بخشی از ارزیابی عملکرد سیاستگذاری نهادهای مسئول بررسی خواهد شد [7]. از‌آنجا‌‌که گزارش‌ها و تحلیل‌های پیرامون این مسئله به دو شیوه کمّی‌و‌کیفی تقسیم می‌شوند، این وضعیت‌سنجی نیز در دو بخش بیان خواهد شد. در ادامه، آسیب‌شناسی‌های سیاستگذاری عرصه دین بیان می‌شود. بخشی از این آسیب‌ها متأثر از فضای حکمرانی‌- چه فرهنگی و چه غیرفرهنگی- کشور بوده‌اند، چرا‌که دین به‌مثابه بخش کانونی فرهنگ کشور [8]، خواه‌ناخواه تحت‌تأثیر تصمیمات و اقدامات این حوزه قرار خواهد گرفت. در قسمت دیگر این بخش، چالش‌های ویژه سازمان‌های متولی این عرصه ذکر شده که حاصل تحقیقات، ارزیابی عملکرد و بررسی گفته‌های مسئولان هر‌کدام از سازمان‌های مزبور است و تفاوت آن با قسمت قبل آن می‌باشد که این چالش‌ها یا آسیب‌ها بیشتر از آنکه عمومی باشند، ویژه همان سازمانند.

2-1. وضعیت دین‌داری در ایران

2-1-1. گزارش‌های آماری

اگرچه برخی از پژوهشگران نقدهای متعددی همچون «پایین ‌بودن رواییِ گویه‌های به‌کار رفته در پیمایش‌ها» یا «ابهام گویه‌ها» را به پیمایش‌های صورت‌ گرفته در زمینه سنجش دین‌داری وارد کرده‌اند [9]، اما این نقدها را نباید به‌منزله عدم اعتبار تمام و کمال پیمایش‌های مزبور دانست، بلکه می‌توان با توجه به این نقدها و نظر به نقاط رسایی و نارسایی مطرح‌ شده در آنها، استفاده بهینه‌تر و دقیق‌تری از نتایج حاصل از این پیمایش‌ها کرد.

داده‌های مرتبط با دین‌داری ایرانیان را در گزارش‌های متعددی می‌توان یافت، اما مهم‌ترین آنها که جامعه آماری گسترده‌ای داشته و به مسئله دین به‌طور اختصاصی پرداخته باشند و در‌عین‌حال بیش از دو دهه از انجام آنها نگذشته باشد، به‌ترتیب انتشار عبارتند از: موج دوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، پیمایش ملی سنجش دین‌داری ایرانیان، موج اول پیمایش دین‌داری ایرانیان، موج سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان،موج دوم پیمایش دین‌داری ایرانیان و گزارش مؤسسه خرد و جامعه پیرامون هویت ملی ایرانیان.

براساس این پیمایش‌ها، دین‌داری را می‌توان به پنج بُعد کلی تقسیم کرد:

اعتقادات: شامل محتوای نظری هر آیینی که ناظر به موضوعات بنیادین هستی‌شناختی و مسائل غایی حیات است. در‌واقع باورهایی را شامل می‌شود که انتظار می‌رود افراد پیرامون دین اسلام بدان‌ها اعتقاد داشته باشند تا بتوانند مجوز عضویت در گروه دینی را کسب کنند.

امور ایمانی‌/ امور عاطفی: هر نگرش دارای بعد احساسی و عاطفی است. در‌واقع احساس به‌مثابه قوه محرکه پویش‌ها و کنش‌های انسانی تلقی می‌شود.

امور عبادی‌/ مناسک: شامل همه رفتار و آدابی که فرد در مقام پرستش، نسبت به پروردگار و معبودش انجام می‌دهد.

اخلاقیات: شامل ارزش‌های اخلاقی همچون خیرخواهی، صداقت، وفای‌به‌عهد و امثال آن می‌شود.

شرعیات: بیشتر معطوف به رعایت حدود الهی و دوری از محرمات است. به‌بیان دیگر در نظر داشتن ضوابط و ملاک‌های دینی در زندگی روزمره است که برای نگاهداشت نظم اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد [10].

براساس نتایج پیمایش‌های ملی، وضعیت دین‌داری ایرانیان در بُعد اعتقادی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. مقایسه نتایج این پیمایش‌ها نشان می‌دهد در عین آنکه اعتقاد به وجود خدا در میان مردم ثباتی نسبی دارد [11]، روند تغییرات این بُعد از سال 1382 تا 1397 با شیب ملایمی در حال کاهش است، به‌گونه‌ای که از حدود 93 درصد در سال 1382 به حدود 88 درصد در سال 1397 رسیده است [12].

کلیه گزارش‌ها حاکی از قوت بُعد احساسی و عاطفی دین‌داری در ایران است. در این بُعد به‌طور معمول به رفتارهای ناشی از احساسات پاسخ‌دهندگان پرداخته شده است، از‌جمله رفتن به مجالس روضه و عزاداری، زیارت اماکن مذهبی و تجربه‌های معنوی نزدیکی به خدا یا اهل ‌بیت (علیهم‌السلام) که آمار مرتبط با این اعمال تقریباً ثابت یا در حال رشد بوده‌اند [13].

میانگین بُعد عبادی دین‌داری در این پیمایش‌ها از نظر کیفی در سطح «متوسط» و از نظر کمّی 3.1 از 5 است. تفاوت معناداری بین اهتمام به مناسک و عبادات فردی و جمعی دیده می‌شود. در‌حالی‌که 75 درصد از مردم همیشه یا اغلب اوقات نمازهای واجب خود را می‌خوانند، اما 27 درصد از در نمازهای جماعت شرکت می‌کنند و یا میزان شرکت در نماز جمعه حدود 15 درصد است [12].

در بعُد ارزش‌های اخلاقی گزارش‌ها نشان می‌دهند، حدود 50 درصد از پاسخ‌دهندگان معتقدند که «ارزش‌های اخلاقی توسط دیگران رعایت نمی‌شود» و بیش از 30 درصد بر این باورند که هنجارهای اخلاقی «تا حدودی» در جامعه رعایت می‌شود. این در‌حالی است که حدود 50 درصد از مردم معتقدند که خودشان اصول اخلاقی را در سطح بالایی رعایت می‌کنند [14]. در مجموع بنا‌بر گزارش‌ها می‌توان گفت که پایبندی به ارزش‌های اخلاقی روند نسبتاً ثابتی داشته است [12].

برآورد گزارش‌ها از بعد شرعیات و رعایت حدود الهی متفاوت است و لزوماً به نگاه جامعی در این بعد ختم نمی‌شود. زیرا اولاً حدود الهی متعدد و گسترده هستند و ثانیاً گویه‌های به‌کار رفته در این بخش، در گزارش‌های مختلف ناهمگونی دارد [12]؛ در‌نتیجه نمی‌توان آمارهای مرتبط با این بعد مثل روابط نامشروع یا میزان مصرف مشروبات الکلی را به کل وضعیت شرعیات نسبت داد.

در جدول زیر آمار مرتبط با هر‌کدام از این ابعاد مطابق با گزارش‌های مذکور آمده است:

جدول 1. آمار مرتبط با میزان دین‌داری ایرانیان طی دو دهه اخیر (اعداد به درصد هستند)

مأخذ: [12].

2-1-2. گزارش‌های کیفی و تحلیلی

همان‌طور که آمارها بیان می‌دارند، روند کاهشی شاخص‌های دین‌داری برای کل کشور جزء برای چند شاخص چشمگیر نیست [15]. آمار مربوط به شاخصِ حضور در نمازهای جماعت و جمعه نشان از روند کاهشی بیشتری نسبت به بقیه شاخص‌ها دارد. شاخص میزان شرکت در مراسم روضه‌خوانی نیز به‌طور قابل‌توجهی در طول زمان افزایش پیدا کرده است. مقادیر شاخص‌ها در قسمت دین‌داری جوانان، غالباً در طول زمان ثابت مانده و در شاخص‌هایی که افزایش و یا کاهشی وجود داشته، این تغییرات جزء برای شاخص میزان شرکت در نماز جماعت اندک است [15].

از آن جهت که عده نسبتاً کمی از متخصصان وجود دارند که «وضعیت دین‌داری را ثابت تلقی کرده‌اند» [12] و غالب متخصصان نظری خلاف آن داشته و گزارش‎های آماری نیز همخوانی بیشتری با نظر مخالفان دارد، نوعی از تحول در دین‎داری ایرانیان قابل تصور است که این تحول لزوماً به‌معنای کاهش دین‎داری نیست؛ بلکه نشانگر نوعی از تحولات در الگوهای دین‎داری است. اما در تبیین چیستی و چگونگی این تحول نظرات متعددی بیان شده که برخی از صاحب‌نظران از این تغییرات با عنوان «انتقال دین‌داری» و «تکثر در دین‌داری» یاد می‌کنند [12]؛ درصورتی‌که قوت بعد اعتقادی که مرتبط به اصول دین اسلام است؛ چندان با این نظریات سازگار نیست. عده‎ دیگری کاهش میزان شاخص‌های نمازهای جماعت و جمعه را با نظریه «خصوصی‌ شدن دین‌داری در عصر مدرن» تبیین می‌کنند. همچنین میزان کاهش این شاخص‌ها در سال‌های اخیر را این‌گونه توضیح می‌دهند که مردم از مناسک جمعی که بیشتر تحت کنترل سیاسی و نهادی قرار دارند، فاصله گرفته‌اند و بیشتر به‌سمت اعمال دینی فردی یا اعمالی می‌روند که کمتر با سیاست در ارتباط است. این گروه میزان بالای شاخص‌های دین‌داری اعتقادی و به‌خصوص تجربی را که بیشتر به رابطه شخصی انسان با خداوند مربوط است، مؤید گفته‎های خود در نظر می‎گیرند [15]. این دسته از تحلیل‎ها توانایی توضیح اقبال عموم به مناسک جمعی همچون اربعین را ندارند. گروه دیگری دلیل این تحول را در فرا رفتن (و نه گذار) از رویکرد فقهی دین‌داری در دهه‌های اول انقلاب به‌سوی رویکردهای عاطفی و هیجانی در دو دهه اخیر جست‌وجو می‌کنند؛ به­نحوی که این فراروی در دو سطح فردی و جمعی قابل ردیابی است. از‌سویی، بخشی از جامعه با فاصله‌ گرفتن از خوانش رسمی از طریق نوعی تفسیر متفاوت از متون دینی، همچنان احساسات دینی خود را حفظ می‌کنند. همچنین، خوانش نهادهای رسمی از دین و دین‌داری به‌تدریج تغییر کرده و الگوی بازتولید بسیج دینی را بیشتر متمرکز بر عواطف و هیجانات ساخته است [13]. بنابراین به اعتقاد این دسته از صاحب‌نظران، الگوهای دین‌داری از الگوی شریعت‌مدارانه یا فقهی و کلامی به الگوی عاطفی- هیجانی [16] یا عرفانی و اخلاقی *در حال تغییر است.

2-2. آسیب‌شناسی حکمرانی عرصه دین در کشور

پیش از بیان آسیب‌های حکمرانی عرصه دین در کشور، شایسته است تا نگاه‌های مختلف به حکمرانی در حوزه فرهنگ در کشور مورد بررسی قرار گیرد. به‌طورکلی دو نگاه به حکمرانی فرهنگ در کشور وجود دارد. برخی از صاحب‌نظران منکر وجود‌/ امکان حکمرانی در کشور می‌شوند. عده‌ای در این دسته، جامعه ایرانی را جامعه‌ای کم‌ثبات دانسته و در‌نتیجه به‌دلیل فقدان پایداری یا ثبات‌- که شرط اول و لازم برنامه‌ریزی است- طرح مسئله حکمرانی و سیاستگذاری در ایران را غیر‌ممکن تصور می‌کنند [17] و عده دیگری از افراد این دسته، فهم رایج از حکمرانی را اشتباه و ناقص می‌پندارند. به‌عبارت دیگر، کاربست حکمرانی در ادبیات حکومت‌داری را صرفاً لفظی و غیر‌واقعی می‌شمارند؛ این گروه کشور را فاقد نگاه حکمرانی می‌دانند [4].

در مقابل، عده دیگری سیاستگذاری در کشور را با تمام کم و کاستی‌هایش پذیرفته و سعی داشته‌اند تا آسیب‌های این وضعیت را برشمارند. در این میان، گروهی ریشه آسیب‌های سیاستگذاری فرهنگی کشور را در امور غیر‌فرهنگی به‌ویژه اقتصاد یا سیاست دانسته‌اند و عده دیگری به‌طور مشخص پیرامون فرهنگ سخن گفته‌اند که هر‌کدام از این آسیب‌ها در ادامه بیان خواهد شد.

2-2-1. آسیب‌های زمینه‌ای فضای حکمرانی حوزه دین در کشور

الف) تغییر توازن اجتماعی و فرهنگی به‌واسطه توسعه ناپایدار‌/ نادرست

به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران، برنامه‌های توسعه در ایران، در طول سالیان متمادی منجر به حذف طبقه میانی اقتصادی جامعه شده‌اند و طبقات میانی جامعه، خود به دو دسته طبقات میانیِ بالایی‌- که نماینده طبقات فرادست جامعه‌اند؛ و طبقات میانیِ پایینی‌- که نماینده طبقه فرودست جامعه‌اند؛ تقسیم می‌شوند. کوچک‌ شدن طبقه میانی جامعه و تغییر توازن اجتماعی، به‌ضرر طبقه فرودست جامعه تمام خواهد شد، به‌گونه‌ای که دیگر صدا یا تصویر آنها در ساحات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه شنیده یا دیده نخواهد شد و رفته‌رفته به‌تعبیر کارشناسان، انگاره «فرودست» در جامعه و به‌ویژه اذهان سیاستگذاران کم‌رنگ و استحاله خواهد شد. این امر مانع از درک درست و شناخت مسائل واقعی فرهنگی جامعه خواهد بود [18].

ب) خدشه‌دار شدن برخی باورهای دینی مردم به‌واسطه گسست میان نظر و عمل در بخش‌هایی از حاکمیت

به‌گفته برخی از کارشناسان، مطابقت نداشتن قول و فعل در بخش‌هایی از حاکمیت در چند دهه اخیر، سبب تنش‌های‌ جدی به‌ویژه در مسئله دین‌داری شده است.* به‌عقیده این افراد شکاف میان قول و فعل ابتدا در سیاست، سپس در اقتصاد و در آخر در فرهنگ مردم نمایان خواهد شد. در‌حقیقت مسئله روز حکمرانی حوزه دین در کشور، «باور» مردم است و نه «صدق و کذب معرفت» آنها که با تبیین و استدلال اصلاح شود و خلل در این باورها نتیجه دوگانگی‌های قول و فعل در طول چند دهه اخیر از‌سوی برخی از دولت‌ها و برخی از بخش‌های اجرایی دیگر بوده است*. از منظر این افراد، سیاست و اقتصاد تأثیر بسزایی در تربیت دینی جامعه خواهند داشت [18].

ج) از بین‌ رفتن خلاقیت و نادیده گرفتن تفاوت‌ها به‌واسطه رشد عرصه سیاسی در فرهنگ (سیاست‌زدگی فرهنگ)

ورود سیاست به عرصه فرهنگ و تمامیت‌خواهی آن و در‌نتیجه جلوگیری از رشد نیروهای خلاق را می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از موانع و آسیب‌های مورد اشاره خبرگان از فضای حکمرانی حوزه دین در کشور دانست [19]. ورود مستقیم دولت به اجرای امور مرتبط با دین و فرهنگ سبب شده است تا برخی از رویدادها و رخدادهای دینی که بنیادهای مردمی دارند، به سیاست گره خورده و از آن غیر‌قابل تفکیک شوند [13]. بر این اساس، الگوی ترویج‌یافته از‌سوی دولت‌ها تنها از یک گونه سبک زندگی دینی حمایت می‌کند. این در‌حالی است که تحقیقات نشان از تفاوت‌های فرهنگی متعدد و الگوهای متفاوت دین‌داری در ایران دارد [15] و این رویکرد بالا به پایین سبب نادیده‌گرفتن تفاوت‌های فرهنگی خواهد شد.

د) در اولویت‌ نبودن و مظلومیت فرهنگ به‌ویژه عرصه دین

چه در ساختار بودجه‌ای کشور و چه در ساختارهای تصمیم‌گیر، نمی‌توان سهم فرهنگ را هم‌سنگ با دیگر عرصه‌های قدرتمند دانست [20]. فعالان و مسئولان سازمان‌های مرتبط با عرصه دین اذعان دارند که این بی‌توجهی به‌طرز چشمگیری در عملکرد آنها تأثیر منفی داشته است.^* در گزارش‌های بودجه‌ای کشور، به‌طورکلی مظلوم‌ بودن مقوله فرهنگ به‌وضوح دیده می‌شود، به‌نحوی که برای مثال در سال 1402 حدود 2 درصد از کل مصارف بودجه کشور به فرهنگ مربوط است [21] و بخش بسیار کوچکی (حدود 16 درصد) از این 2 درصد به دین و مذهب اختصاص داده شده است [22].

ه) کم‌رنگ ‌بودن‌/ فراگیر نبودن نقش مردم در فرایندهای سیاستگذاری فرهنگی کشور

بنا‌بر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، جوهره اصلی حکمرانی کشور، مردمی بودن آن و پیوند با این نهاد است [23]. در‌حالی‌که به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران و همچنین براساس بسیاری از پژوهش‌ها و بررسی‌های انجام ‌شده، سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی، به‌ویژه نهادهای دینی از ساختارهای مردمی فاصله گرفته و به همان میزان به‌وسیله نهاد دولت اداره می‌شوند و این دولتی ‌شدن منجر به فاصله‌ گرفتن از اداره امور دینی با رویکرد مردمی شده‌ است [19]. مردم یا نهادهای مردمی در سیاستگذاری سازمان‌های دینی نقش جدی نداشته‌اند و این امر سبب فاصله‌ گرفتن خواسته‌ها و اقدامات آنها از یکدیگر شده‌ است [24].

2-2-2. آسیب‌های مدیریتی حکمرانی حوزه فرهنگ در کشور

این بخش از آسیب‌ها مرتبط به مرحله «اجرا» و «ارزیابی» سیاست‌هاست که عبارتند از:

الف) عدم استقرار کامل قرارگاه مرکزی

به‌گفته تمامی فعالان *و خبرگان مصاحبه ‌شده، از ضعف‌های اصلی حکمرانی عرصه دین در کشور، فقدان قرارگاهی مرکزی است که جهت و چارچوب کلی سیاست‌های سازمان‌ها را تعیین نماید و بر این جهت‌گیری نظارت کند. در حال حاضر، تعداد قابل‌توجهی از مجموعه‌ها و نهادهای فرهنگی یافت می‌شود که نقش سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، پشتیبانی عمومی و تخصصی برای امور فرهنگی را بر‌عهده دارند، اما به‌صورت مشخص و در عمل یک سازمان یا نهاد چنین نقشی را بازی نمی‌کند [25]. شورای عالی انقلاب فرهنگی بنا‌بر منویات مقا‌م معظم رهبری (مدظله‌العالی) و همچنین طبق اصول سیاست فرهنگی و نقشه مهندسی فرهنگی نقشی محوری در سیاستگذاری فرهنگی را برعهده داشته [26]، ولی در‌واقع امر چنین اتفاقی رخ نداده است. از طرفی ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌علت گستردگی مسائل و محدودیت منابع مالی و انسانی، توان ایفای چنین نقشی را در قبال سازمان‌های متکثر و متعدد در عرصه دین نداشته است *و از‌سوی دیگر این سازمان‌ها با تعدد دستورات و مراکز بالادستی مواجه بوده‌اند [25]. مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی هر‌کدام از سازمان‌ها تنها بخشی از نهادهای بالادست دستگاه‌های عرصه دین به‌شمار می‌روند. در‌واقع نه‌تنها قرارگاه مرکزی و سیاستِ محوری پیرامون فعالیت دستگاه‌های حوزه دین‌- اعم از داخل یا خارج از کشور- وجود نداشته [20]، بلکه تعدد و تراکم مراکز بالادستی در این زمینه وجود دارد [24].

ب) ضعف نظارت بر اجرا و ارزیابی سیاست‌ها

اغلب صاحب‌نظران و فعالان نهادهای عرصه دین معتقدند که نظارت مؤثری بر فعالیت‌های این عرصه صورت نمی‌پذیرد [27]. اینکه انتظار دقیق سیاستگذار از سازمان‌ها و وظایف مکلف‌ شده به آنها چیست و چگونه باید به آنها‌ دست یابند، شفاف نیست [24] و همین امر موجب سردرگمی آنها شده‌ که بر این اساس خلأ نظارت بر اجرا و ارزیابی سیاست‌ها در کنار تعدد و پراکندگی آنها مانع از شکل‌گیری روند ثابت در سازمان‌های دینی شده است [24].

ج) کمبود نیروی انسانی متخصص و متعهد در سیاستگذاری عرصه دین

محصول کم شدن بودجه سازمان‌های حوزه دین، کاهش انگیزه نیروی انسانی کارآمد و متخصص و نهایتاً اُفت چشمگیر عملکرد این سازمان‌ها بوده است.^* داده‌های مرتبط با بودجه سازمان‌های حوزه دین نشان می‌دهند که درصد قابل‌توجهی از هزینه این سازمان‌ها (بیش از نصف) صرف جبران خدمات کارکنان و نیروی انسانی آنها می‌شود [27]. عواملی مانند تورم در کنار افزایش‌ نیافتن مناسب بودجه دستگاه‌های این حوزه، سبب نزول تدریجی انگیزه نیروی انسانی متخصص و حتی خروج این افراد از سازمان‌های مزبور شده است [20].

د) تقسیم کار ناکارآمد

توزیع ناکارآمد وظایف، نتیجه تعدد و پراکندگی سیاست‌های حاکم بر عرصه دین [24]، در کنار فهم نادرست از حکمرانی و نقش دولت در اداره امور دینی [4] و همچنین استفاده از بروکراسی به‌مثابه تنها ابزار حکمرانی فرهنگ [19] بوده و اکنون، خود به یکی از دلایل وضعیت نابسامان حکمرانی عرصه دین بدل شده است، به‌نحوی‌که موازی‌کاری و ناهماهنگی حاصل از آن در میان سازمان‌های دینی، نکته مورد تکیه کلیه فعالان و کارشناسان* مصاحبه ‌شده است [20] و همگی به انباشت نهادی در این حوزه اذعان داشته‌اند.

از میان تمامی سازمان‌های فرهنگی موجود در کشور، 127 ساختار (27.53 درصد) در زمینه امور تبلیغی فعالیت دارند که از این تعداد، 63 ساختار (13.78 درصد) به امور پژوهشی و هشت ساختار (1.76 درصد) به امور آموزشی نیز می‌پردازند و در‌مجموع دو ساختار هر سه‌گونه فعالیت تبلیغی، آموزشی و پژوهشی را دارند.

جدول 2. درصد ساختارهای فرهنگی مرتبط با عرصه تبلیغ براساس زمینه فعالیت آنها به نسبت کل سازمان‌های فرهنگی

مأخذ: [25].

همچنین 31 ساختار (6.8 درصد) نقش سیاستگذار، 92 ساختار (20 درصد) نقش برنامه‌ریز، 425 ساختار (93.6 درصد) نقش پشتیبانی عمومی و 436 ساختار (96 درصد) نقش پشتیبانی خصوصی را بر‌عهده دارند.

جدول 3. تعداد ساختارهای فعال تبلیغی در کشور به‌همراه نقش و زمینه فعالیت آنها

مأخذ: همان.

همان‌طور که در جداول بالا مشاهده می‌شود، سازمان‌ها و ساختارهای متعددی نقش‌های مذکور در حکمرانی عرصه دین در کشور را بر‌عهده دارند. در برخی از موارد برای یک مسئله، دو مجرای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی لحاظ شده‌ که در بسیاری از موارد ارتباط بین دستگاه‌ها کاملاً گنگ و نامشخص است. مثلاً ستاد اقامه نماز، نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مسئولیت سیاستگذاری در موضوع «نماز و گسترش روحیه معنویت در دانشگاه‌ها» را برعهده دارند [25].

2-2-3. آسیب‌های معرفتی‌/ ذهنیتی در حکمرانی فرهنگی کشور

این بخش از آسیب‌ها به مرحله «شناسایی مسئله» و «شناسایی راه‌حل‌ها» و «تصمیم‌گیری» در سیاستگذاری عرصه دین اشاره دارند که عبارتند از:

الف) فهم اشتباه از حکمرانی در میان‌داری دولت بین سه بخش بازار، مردم و دولت

صاحب‌نظران معتقدند که فهم سیاستگذاران از حکمرانی و سیاستگذاری حوزه دین اشتباه و در برخی موارد ناقص است [4]. حکمرانی به‌معنای میان‌داری بین سه نیروی اجتماعی جامعه یعنی بازار، مردم و دولت است و سیاستگذاران هنوز نتوانسته‌اند تعادل میان این سه بخش را به‌گونه‌ای برقرار سازند که هر سه نیرو به سهم درست خود برسند. به‌عبارت دقیق‌تر، حکمرانی، خودسامانیِ شبکه‌های درون‌سازمانی است که با وابستگی متقابل با یکدیگر در یک بازی، قوانین بازی را رعایت کرده و به تعامل با یکدیگر می‌پردازند [28]. این ناکامیابی به‌سبب بی‌توجهی یا فهم اشتباه از مفهوم حکمرانی و خلط آن با «برنامه‌ریزی» صورت گرفته است [4]. نظام سیاستگذاری فرهنگی کشور در نحوه و حدود دخالت دولت در امور فرهنگی به‌ویژه دین ایده مشخصی ندارند. برخی از آنها مخالف هرگونه دخالت و برنامه‌ریزی در حوزه فرهنگ [24] به‌ویژه عرصه دین هستند [16] و در مقابل، برخی تمامی امور مرتبط با دین را از شئون دولت دانسته و سهم ناچیزی برای دو نیروی دیگر قائلند. عده دیگری نیز بر این باورند که سیاستگذاری در عرصه دین در ایران امروز، از بالا به پایین است. در‌حالی‌که امر دینی سنخیتی فرهنگی داشته و دارای بنیادهای مردمی است [29] و ازآنجاکه در الگوهای جدید حکمرانی فرهنگی، نقش مردم پررنگ‌تر است [30]، ضروری است که به سهم مردم در نظام حکمرانی توجه ویژه‌ای شود. خلاصه آن‌که دولت برای خود نقشی فراتر از میانجی‌گری نیروهای اجتماعی سه‌گانه متصور است که مانع از شکل‌گیری صحیح حکمرانی مردم‌مدار می‌شود.

ب) ذهنیت دولت‌زده مردم و سیاستگذاران‌/ دیوان‌سالار شدن فرهنگ

تاریخ استبدادی چندهزارساله ایران نشان می‌دهد که در نظام‌های سیاسی پیش از انقلاب اسلامی، مردم نقش اندکی در اداره جامعه داشتند و اکثر امور به دست شاهان و حاکمان بود. حتی بعد از شکل‌گیری ناقص دولت مدرن در دوره پهلوی، دولت یا به‌عبارت دقیق‌تر، شاه اداره تمامی امور را به‌دست داشت.به اعتقاد صاحب‌نظران، این انباشت تاریخی موجب شده است تا ذهنیتی مبنی‌بر اینکه «دولت همه‌کاره اداره امور است» در ناخودآگاه جمعی ایرانیان شکل بگیرد [31] [23]. چنین ذهنیت دولت‌زده‌ای از طرفی سبب انفعال مردم در فرایندهای اداره کشور شده و از طرف دیگر زمینه ورود تمام‌عیار نهاد دولت به حوزه‌های مختلف اداره کشور را فراهم ساخته و از‌آنجاکه ابزار اصلی حکمرانی دولت، دیوان‌سالاری (بروکراسی) و نهادسازی است، زمینه دیوان‌سالاری شدن (بروکراتیک‌ شدن) فزاینده فرهنگ و امور دینی را ایجاد کرده است [19]. برای نمونه شکل‌گیری ستادی به نام «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، ذهنیتی در میان مردم ایجاد کرده که این ستاد متولیِ علی‌الاطلاق این دو واجب دینی است و همه امور مرتبط با فریضتین را برعهده دارد [32]. در‌حالی‌که براساس آموزه‌های دین مبین اسلام و همچنین رهنمودهای رهبران انقلاب، اساساً احیای این فریضتین بر‌عهده هر مکلفی اعم از مردم و حاکمیت است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که خود ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز تصور تولیت کامل این عرصه را دارد [33].

ج) عدم وفاق پیرامون وابستگی یا عدم وابستگی سازمان‌های حوزه دین به قوه مجریه

رویکردهای متعددی پیرامون وابستگی سازمان‌های حوزه دین به قوه مجریه وجود دارد. برخی از صاحب‌نظران، بر این وابستگی تأکید ورزیده و معتقدند که تنها راه حیات این سازمان‌ها آن است که توسط بودجه دولتی اداره شوند، چرا‌که صرف نظر از اهمیت حوزه دین و مکلف بودن حکومت دینی در‌این‌باره، واگذاری تمام سازمان‌های دینی به بخش غیردولتی سبب دخالت انگیزه‌های برخاسته از بازار و سرمایه در حوزه دین خواهد شد و همین امر مخل اهداف اصلی سیاستگذاری در این عرصه است.

در مقابل گروهی بر واگذاری کامل این عرصه به بخش غیردولتی و حذف هرگونه دخالت از‌سوی دولت به آن تأکید دارند [24]. این افراد معتقدند که ورود دولت به ساحت دین سبب تخریب قلمرو دین و کارکردهای آن شده است[32]؛ در‌نتیجه مخالف هرگونه وابستگی نهادهای دینی به دولتند. اضافه آنکه این افراد انتقادهایی به وابستگی اقتصادی نهادهای فرهنگی به دولت و بودجه دولتی دارند.** از‌جمله این انتقادات آن است که وابستگی بودجه‌ای سازمان‌های دینی به دولت و در اصطلاح «نفتی شدن» آنها، این سازمان‌ها را دچار روزمرگی می‌کند که از بزرگ‌ترین آفت‌های دینی است. دیگر آنکه این وابستگی از تعیین و پیش‌برد فعالیت‌های آن سازمان‌ها به‌صورت خودجوش و مردمی جلوگیری خواهد کرد، زیرا در صورت عدم تبعیت از سیاست‌های سازمان‌های دولتیِ بالادستی، امکان دریافت بودجه و محقق ساختن اهداف خود را نخواهند داشت و این در‌حالی است که برخی از سازمان‌های حوزه دین سعی بر استقلال خود از بودجه کشوری دارند، اما به اذعان کارشناسان،^*** برخی از قوانین یا سازوکارها مانع از این امر می‌شود. برای مثال، طبق ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور، تنها در صورتی امکان اختصاص درآمد به شرکت‌های دولتی وجود دارد که در اساسنامه آنها ذکر شده باشد و این در‌حالی است که برخی از سازمان‌های مزبور اساسنامه قانونی ندارند. نمونه دیگر ماده (6) آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی است که تأیید منابع خارجی کمک‌کننده به سازمان‌های غیردولتی بر‌عهده مراجع نظارتی مربوطه و نظرخواهی از وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که این سازوکار به‌دلایل متعددی همچون عدم ثبات فضای مدیریتی این مراجع و شفاف نبودن شاخص‌های تخصیص بودجه به سازمان‌های دینی و تبلیغی [27] به امکان بهره‌مندی‌ از منابع خارجی در این سازمان‌ها منجر نمی‌شود.

اضافه آنکه به اذعان کارشناسان،* این وابستگی بودجه‌ای از دلایل عدم توفیق بهره‌مندی از ظرفیت بزرگ وقف در سازمان‌های دینی شده‌ است. پیوند خوردن نام سازمان‌های دینی با امور دینی و به‌دنبال آن شناخته شدن آنها در کنار جریان‌های سیاسی از دیگر آفات چنین وابستگی‌هایی است، چرا‌که اگر به‌طور مثال سازمان‌های وابسته به نظام در تحقق اهداف خود در عرصه­هایی غیر از فرهنگ، عملکرد غیرقابل‌قبولی داشته باشند، افکار عمومی را پیرامون امور دینی تحت‌تأثیر قرار خواهند داد. برای نمونه اگر ستاد امر به معروف و نهی‌ از منکر به‌دلیل عملکرد ضعیف خود، نتواند وجهه مطلوبی در افکار عمومی کسب نماید، اصل فریضه امر به‌ معروف و نهی از منکر در اذهان مردم خدشه‌دار خواهد شد [33].

برخی دیگر از صاحب‌نظران رویکردی میانه را در پیش گرفته‌اند. این رویکرد هرگونه دخالت و برنامه‌ریزی پیشین در حوزه نظام‌های ارزشی و اعتقادی در فرهنگ را مذموم شمرده، ولی در‌عین‌حال برنامه‌ریزی برای تولید، توزیع و مصرف کالاهای فرهنگی را عقلانی و موجه می‌داند [24]. در‌نتیجه نوع خاصی از وابستگی سازمان‌های دینی و تبلیغی را قابل قبول می‌پندارد.

بنابراین، می‌توان چنین گفت که در میان فعالان و سیاستگذاران اتفاق نظری کلی بر روی نوع و میزان وابستگی سازمان‌های دینی به دولت‌- به معنای عام آن- وجود ندارد و این مسئله از علل چندپارگی اقدامات و ناپایداری سیاست‌ها در طول زمان است.

2-3. چالش‌های سیاستی خاص هر‌کدام از سازمان‌های حوزه دین

علاوه‌بر آسیب‌های فضای کلی حکمرانی در حوزه دین در کشور، سازمان‌های فعال در عرصه دین، هر‌کدام با مشکلاتی مواجه هستند. بخشی از این مشکلات ناشی از درون سازمان‌هاست و برخی دیگر چالش‌هایی است که سازمان‌ها در فضای بیرون از خود با آنها روبه‌رو بوده‌اند. در جدول زیر، چالش‌های مربوط به هر‌کدام از سازمان‌ها حوزه دین که در مصاحبه با ذی‌ربطان این سازمان‌ها به‌دست آمده‌اند، آورده شده است:

جدول 4. جدول آسیب‌ها و چالش‌های سازمان‌های عرصه دین و تبلیغ

نگاهی به مسائل و مشکلات سازمان‌های حوزه دین نشان از چند معضل پرتکرار دارد:

الف) موازی‌کاری و تقسیم وظایف ناکارآمد: خلأ قرارگاه مرکزی در امور حوزه دین که پیش‌تر به آن اشاره شد، منجر به موازی‌کاری و تقسیم وظایف به‌گونه‌ای نابهینه و غیراثربخش شده ‌است. البته که برخی از سازمان‌ها از تعدد نهادهای بالادستی و انتظارات آنها رنج می‌برند.

ب) ابهام ماهیت حقوقی سازمان‌ها: ماهیت حقوقی بسیاری از سازمان‌های دینی مشخص نیست. ساختار برخی از آنها به‌گونه‌ای است که از نظر بودجه‌ای ذیل قوه‌ مجریه‌اند؛ اما برنامه‌ها و تکالیف آنها توسط نهاد دیگری همچون شورای عالی حوزه‌های علمیه یا شورای تعیین‌ شده از‌سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ابلاغ و تعیین می‌شود. 1-به‌عبارت دیگر نوع این سازمان‌ها (مؤسسه و شرکت یا دولتی و غیردولتی ‌بودن آنها) مشخص نگردیده است و حتی برخی از آنها فاقد اساسنامه مصوب مراجع ذی‌صلاحند.

ج) فقدان نظارت و ارزیابی مبتنی‌بر شاخص‌های شفاف و کارآمد و متناسب با حوزه دین: سازمان‌های نظارتی از‌جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، شاخص‌های شفافی در سنجش عملکرد سازمان‌های فرهنگی به‌ویژه فعالان عرصه دین تدوین و ارائه نکرده است و با این سازمان‌ها همچون دیگر سازمان‌ها و مانند سازمان‌های صنعتی برخورد می‌شود. دیگر آنکه نحوه تعیین بودجه سالیانه و ارزیابی‌عملکرد این سازمان‌ها شفاف و مبتنی‌بر شاخص‌های از پیش‌ تعیین‌ شده‌ای نیست.

3. ترسیم وضع مطلوب براساس اسناد بالادستی            

پس از انقلاب اسلامی و شکل‌گیری جمهوری اسلامی ایران، توجه به فرهنگ دینی در دستور کار قرار گرفت [13] و اسناد متعددی پیرامون آن نوشته شد. بعد از تأکیدهای فراوان امام‌ خمینی (ره) به مقوله فرهنگ و تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1364، در تاریخ 20/5/1371 «اصول سیاست فرهنگی کشور» توسط آن شورا تهیه و تصویب شد. در ادامه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) وظیفه خطیر مهندسی فرهنگی کشور را به این شورا سپردند تا اینکه در تاریخ 1391/12/15 «نقشه مهندسی فرهنگی کشور» به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و توسط این شورا ابلاغ شد.

ضرورتاً جهت ترسیم وضع مطلوب سیاستگذاری حوزه دین در جمهوری اسلامی ایران در راستای احیای کارکرد اجتماعی نهاد دین، اسناد مذکور یعنی «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «اصول سیاست فرهنگی کشور» و «نقشه مهندسی فرهنگی» مورد بررسی قرار گرفته و در کنار بیانات امامین انقلاب، ویژگی‌های وضع مطلوب از دل آنها احصا شده‌اند که عبارتند از:

3-1.محوریت دین در تمامی مراحل سیاستگذاری

در جای‌جای اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، محوریت دین نمایان است. در مقدمه قانون اساسی آمده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می‌باشد» [47]. این امر به‌ویژه در اصول دوم و چهارم به‌خوبی قابل مشاهده است. نه‌تنها ریشه و مبنای تصمیم‌گیری در سیاستگذاری فرهنگی مطلوب، دینی است بلکه غایت آن نیز همان‌طور که در اصول سیاست فرهنگی و نقشه مهندسی فرهنگی آمده است، معطوف به ارزش‌های اسلامی است. بنابراین، می‌توان اذعان داشت که دین در تمامی سطوح و مراحل سیاستگذاری از‌جمله مبانی، شناخت مسئله، عوامل مؤثر، عوامل هدایت و تحدید سیاست‌ها، تحدید اهداف، سیاست‌ها، ابزار و روش، وزن‌دهی و مشروعیت‌بخشی به سیاست‌ها محوریت دارد [48].

3-2. نقش بنیادین مردم در امور فرهنگی و دینی

مردمی بودن از مهم‌ترین شعارهای جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌آید. مردم در امور فرهنگی، پدیدآورنده و حافظ فرهنگ بشری شناخته شده‌اند [8] و سند اصول سیاست فرهنگی کشور، دولت‌ها و سازمان‌های رسمی را موظف ساخته تا با جریان‌های مردمی و فرهنگ مردم همراه شوند. در این نگاه اعتماد به مردم و داشتن حسن ظن به آنها ضروری می‌نماید، چرا‌که هدف از سیاستگذاری فرهنگی «گسترش زمینه مشارکت و مباشرت مردم در امور فرهنگی، هنری، علمی و اجتماعی و همچنین حمایت از فعالیت‌ها و اقدامات غیردولتی به‌منظور همگانی ‌شدن و توسعه امور فرهنگی با نظارت دولت» است و انقلاب اسلامی سعی دارد مشارکت مردم را به اوج برساند [49]. بنابراین، «نظام فرهنگی کارآمد، نظامی است که در اهداف، ساختارها، فرایندها، وظایف و مأموریت‌های نهادهای مردمی، عمومی و دولتی با رویکرد ایجاد انسجام، هم‌افزایی، ارتقای کارآمدی و محوریت مشارکت مردمی و بهره‌مندی از نهادهای اصیل دینی باشد» [26].

3-3. به‌رسمیت‌ شناختن تفاوت‌ها و لزوم برخورداری از سعه‌صدر در برابر اشتباهات

«تنوع و تفاوت‌های فرهنگی اقوام ایرانی به‌عنوان بخشی از میراث فرهنگی در چارچوب فرهنگ اسلامی- ایرانی، امری طبیعی و پذیرفته شده است»؛ و از شروط لاینفک زندگی اجتماعی است [50]. همه انسان‌ها برابرند و در جمهوری اسلامی ایران هیچ‌کس نمی‌تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند و از وظایف اصلی نظام، «پاسداری از حریت و امنیت انسان در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی، قضایی و اقتصادی» است. صاحب‌نظران بر این باورند که با توجه به خصلت ذاتی فرهنگ و تفاوت‌هایی که در آن وجود دارد، سعی بر همگن‌سازی فرهنگ و تأکید بر یک شیوه زیست فرهنگی آسیب‌زاست [19]. از‌این‌رو همان‌گونه که در اصول سیاست فرهنگی کشور آمده است، لازم است به «مراتب خصائل انسانی توجه شود و آنان را به‌طور مطلق خوب یا بد ندانند». به‌بیان دیگر، از‌آنجا‌که «رسالت جمهوری اسلامی ایران رسالتی فرهنگی است که با تعامل و تبادل فرهنگی با سایر فرهنگ‌ها تحقق می‌یابد»، مطلوب است که انواع شیوه‌های مقبول دین‌داری که از اصول کلی مورد پذیرش دین و قانون تبعیت می‌کنند، حمایت همه‌جانبه شود تا منجر به شکل‌گیری احساس نارضایتی و تبعیض در جامعه مخاطبان و دین‌داران نشود. قابل‌توجه است که از ملزومات غیرقابل‌انکار، به‌رسمیت‌ شناختن سطوح مختلف دین‌داری، سعه‌صدر و «ایجاد مصونیت برای افراد جامعه و اهتمام به جاذبه و رحمت و جامع‌نگری و دوراندیشی و شور و مشورت و پرهیز از خشونت و شتاب‌زدگی و یکسونگری و استبداد رأی» است.

3-4. در نظر گرفتن اولویت‌های فرهنگی متناسب با شرایط جامعه

نیازسنجی فرهنگی از مهم‌ترین ملزومات سیاستگذاری معطوف به مسئله است. نیازسنجی باید بر‌مبنای واقعیات موجود، دردها، آلام عینی و ضرورت‌ها و حساسیت‌ها صورت بپذیرد [51]. «جامعه رشید جامعه‌ای است که بتواند نیازهای فرهنگی خویش را در رهگذر حیات و حرکت اجتماعی بازشناخته و قدرت پاسخ‌گویی به این نیازها را در جهت رشد و کمال معنوی و مادی دارا باشد. شرط لازم برای تحقق چنین مطلوبی آن است که در هر کشور زمام‌داران بتوانند به‌منظور همراهی با جریان عظیم، عمیق و اصیل فرهنگ در جامعه و حداکثر بهره‌گیری از دریای لایزال اراده و ایمان معنوی و الهی مردم، به‌طور هماهنگ و هم‌سو سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و اهم محورهای لازم برای این حرکت را تعیین کنند». بنابراین توجه به امور و ارزش‌های ملی و دینی در فرایند سیاستگذاری ضروری است، به‌گونه‌ای که ارزش‌های مطلوب و تربیتی دینی و اجتماعی، براساس اهداف مرحله‌ای و با توجه به اقتضائات و شرایط زمان و مکان، در فرایندهای هدفمند تحقق یابد.

3-5. اهمیت ‌دادن به خلاقیت‌های فرهنگی

فرهنگ، عرصه بروز خلاقیت‌های مردم است [2] و از وظایف حکومت دینی «به‌ کمال‌ رساندن قوای خلاقه و شایسته وجود آدمی در همه شئون و به فعالیت در آوردن استعدادهای خداداده» است. از این جهت «بسط زمینه‌های لازم برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها و حمایت از ابتکارات و ابداعات» در کنار «تقویت تفکر و تعقل و قدرت نقادی و انتخاب در عرصه تلاقی افکار» و «توجه به خلاقیت‌های اصیل» [8] و «استقلال فرهنگی و آزادی مسئولانه» از‌جمله وظایف حاکمیت است.

3-6. ضرورت سالم‌سازی محیط

«انسان از فطرت الهی برخوردار است که ریشه و منشأ رشد و خیر و صلاح اوست». این بدان معناست که اگر شرایط نامساعد و محیط فاسد آنها را منحرف نکند، فطرتاً گرایش به ارزش‌های خیر و دینی دارند. لذا به‌دلیل تأثیرپذیری انسان از عوامل مثبت و منفی محیط اجتماعی و آفات و موانع فرهنگی آن، نظام اسلامی مسئولیت سالم‌سازی محیط را به عهده دارد. از‌این‌رو، فریضه دینی- اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر به‌مثابه سازوکار اجتماعی اصلاح همه امور، بسیار جدی است و گسترش روحیه نقد و انتقادپذیری و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی برای همگانی ‌شدن امر به معروف و نهی از منکر  واجب است. اگرچه این سالم‌سازی لزوماً به‌معنای برخورد صرفاً قهری یا خشونت‌آمیز نیست، بلکه بخش مهمی از آن، از طریق آموزش صورت می‌پذیرد.

3-7. اصالت ارزش‌ها و نه شخصیت‌ها‌/ پرهیز از تفسیر به رأی

ارزش‌ها که به‌مثابه ساختار فرهنگی کشور و برخاسته از سنت اسلامی و تاریخ ایران هستند، نباید تحت هیچ شرایطی تحت‌الشعاع نظرات شخصی افراد واقع شوند. اصول و فرایندهای سیاستگذاری به‌نحوی لازم است تدوین شوند که اولاً افراد نتوانند کار خود را ملاک خوب و بد بدانند و قوانین را بنای بر رأی خود تفسیر کنند و ثانیاً باید‌ افرادی که بی‌توجه به ارزش‌ها و قوانین دینی و مبتنی‌بر تفسیر نادرست خود از قوانین عمل کرده‌اند، بازخواست شوند.

3-8.پیروی نهادهای ذی‌ربط و مسئول از خط‌مشی‌ها و اصول واحد در کشور

با توجه به اصل هدایت و رهبری در نقشه مهندسی فرهنگی کشور و چشم‌انداز فرهنگی مندرج در آن سند،هدایت‌گری نظام فرهنگی کشور بر‌عهده سیاستگذاران کلان کشور است. در‌واقع تعیین اصول کلی فعالیت سازمان‌ها و نهادهای عرصه دین وظیفه خطیری بر‌عهده نظام حکمرانی فرهنگی کشور است؛ اما این هدایت‌گری کلی به‌معنای ورود به امور غیرضروری نیست بلکه دولت اسلامی «ضمن پرهیز از تصدیگری غیر‌ضرور، در هدایت، راهبری، نظارت و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی» نقش ایفا می‌کند.

3-9.توجه ویژه به آموزش و فراهم‌ ساختن دسترسی آسان به محتوای فرهنگی- هنری

از مهم‌ترین موارد تأکید شده در اسناد بالادستی سیاستگذاری فرهنگی کشور، توجه به مسئله آموزش و دسترسی فراگیر به محتوای فرهنگی است که به‌طور نمونه در بندهای «‌7،9،10،11‌» اولویت‌ها و سیاست‌های کلی در اصول سیاست فرهنگی کشور بیان شده‌اند. در این رویکرد تلاش اصلی بر «تبیین» و «شناساندن» ارزش‌های دینی و فرهنگی و فراهم ‌ساختن بسترهای معرفی ارزش‌ها، از‌جمله ساختن مراکز پژوهشی،مؤسسات فرهنگی- هنری، کتابخانه‌ها و حمایت‌های مادی و معنوی از آنهاست.

3-10. لزوم توجه به اقتصاد فرهنگ

فعالیت‌های فرهنگی به‌ویژه در عرصه دین باید به‌گونه‌ای ساماندهی شوند که چرخه اقتصادی آنها بچرخد و نباید فراموش کرد که اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده است و در مادیات و معنویات بشر اثر می‌گذارد و در‌نهایت وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدف‌ها رسید. از‌سوی دیگر وابستگی شدید بخش فرهنگ به‌ویژه عرصه دین به نیروی انسانی خلاق، ضرورت توجه به اقتصاد فرهنگ را دوچندان می‌کند. علاوه‌بر «تعیین جایگاه مناسب برای بخش فرهنگ در نظام بودجه‌ریزی کشور و تخصیص اعتبارات به‌نحوی که ثبات مالی لازم برای برنامه‌ریزی درازمدت فراهم شود و فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی تابع تغییرات بودجه جاری کشور نباشد»، می‌توان به مواردی همچون استفاده از شیوه‌های تأمین مالی جدید، بهره‌گیری از فناوری‌های روز دنیا [23] و مردمی‌ کردن اقتصاد و متصدی ‌نبودن دولت در آن، به‌عنوان مهم‌ترین راه‌حل‌های تقویت اقتصاد فرهنگ اشاره کرد.

4. الگوهای حکمرانی حوزه فرهنگ

4-1. الگوواره‌های نظری‎‌ برنامه‌ریزی

سه الگوواره نظری‎ کلی برای برنامه‌ریزی، اعم از فرهنگی و غیر‌فرهنگی وجود دارد [30] که در هر‌کدام جایگاه فرهنگ متفاوت است. در ادامه توضیحاتی پیرامون ویژگی‌های این الگوواره نظری‎‌ها و شیوه‌های اداره فرهنگ برخاسته از آنان ارائه خواهد شد.

4-1-1.الگوی اول؛ فرهنگ به‌مثابه ابزار برای سیاست

در این الگوواره نظری‎ که به گفتمان‌های سوسیالیستی یا تصدیگری کامل دولت در فرهنگ تعلق دارد [2]، دولت به‌مثابه قیم مردم شناخته می‌شود و ابزار اصلی آن جهت اجرای سیاست‌ها «دیوان‌سالاری» و «نهادسازی» است. این سیاست‌ها که به شیوه بالا به پایین اجرا می‌شود [2]، درصدد شکل‌گیری دولت- ملت هستند و به همین دلیل سیاستگذاری در این الگو صبغه‌ای سیاسی دارد. در این الگوواره نظری‎، «ملی‌گرایی» مفهومی محوری است و فرهنگ به‌مثابه ابزار تقویت آن شناخته می‌شود [30]. طبیعتاً دین نیز ابزار قدرت‌ یافتن و تبدیل به ایدئولوژی این‌گونه‌ حکومت‌ها خواهد شد [2].

4-1-2. الگوی دوم؛ فرهنگ به‌مثابه ابزارِ بازار

در الگوواره نظری‎ دوم که از گفتمان‌های مدیریت مکانیکی فرهنگ عدول کرده است، مسئله «بازار» محوریت دارد. در این الگوواره نظری‎، «دیوان‌سالاری» و «سازمان‌های مردم‌نهاد» دو ابزار اصلی اجرای سیاست‌ها به‌شمار می‌روند [30] و برخلاف الگوواره نظری‎ اول، از بالا به پایین اجرا نمی‌شوند [4]، چرا‌که مردم جایگاه مشارکت‌کننده خواهند داشت. در این الگو، سیاستگذاری‌های فرهنگی با هدف رشد اقتصادی و توسعه صورت می‌پذیرند و فرهنگ ابزاری است جهت افزایش انگیزه مشارکت و بسیج ثروت [30]. بنابراین مسئله سیاستگذاری در این الگوواره نظری‎ سنخیتی اقتصادی خواهد داشت. از‌آنجا‌که در الگوی دوم تدین سکولار مطرح می‌شود [2]، دین به‌خودی خود نسبتی با سیاستگذاری نخواهد داشت.

4-1-3. الگوی سوم؛ فرهنگ به‌مثابه غایت و نه ابزار

در الگوواره نظری‎ سوم و متأخر، سنخ مسئله «فرهنگی» است. مردم به‌مثابه تصمیم‌گیرنده یا تعیین‌کننده اصلی سیاستگذاری به‌شمار می‌روند. در این الگوواره نظری‎، الگوهای سیاستگذاری از مدل‌های باز و شبکه‌ای پیروی می‌کنند و هدف از سیاستگذاری، دمکراسی و ایجاد فرهنگ گفتگو است و «رسانه‌ها» و «شبکه‌های اجتماعی» ابزارهای رسیدن به این اهداف خواهند بود [30]. دال محوری این الگوواره نظری‎ «سبک زندگی» است [4]. در این رویکرد اگرچه به‌واسطه ریشه‌های پست‌مدرن آن، امکان جهت‌گیری به‌سمت دین واحد وجود ندارد و از پلورالیسم دینی حمایت می‌شود، اما دین به‌عنوان بخش مهمی از زندگی روزمره مردم شناخته و بر اهمیت آن تأکید می‌شود [2].

4-2.راهی به‌سوی الگوی چهارم؛ هدایت‌گری فرهنگی (الگوی انتخابی)

با توجه به اقتضائات سه محور اصلی حکمرانی یعنی دولت، بازار و مردم و با نگاهی به ویژگی‌های سیاستگذاری مطلوب حاکمیت دینی در جمهوری اسلامی ایران، شاید بتوان الگوی چهارمی را در نظر گرفت که نه دچار انحصارگرایی دینی رویکردهای سوسیالیستی گردد، نه گرفتار دنیاگرایی و سکولاریسم پروتستانی الگوواره نظری‎ دوم و نه مبتلا به کثرت‌گرایی و پلورالیسم دینی در الگوهای پست‌مدرن شود. این رویکرد که در راستای احیای کارکردهای دین در جامعه و مبتنی‌بر «رشد» است، ضمن تأکید بر اشتراکات فرهنگی، امکان تکثر خرده‌فرهنگ‌های مختلف را در چارچوبی نمادین و مشترک مجاز می‌داند و این چارچوب کلی باید اولاً تأیید شده توسط اصول دین و ثانیاً آن‌چنان کلی و تعمیم‌یافته باشد که بتواند به‌کمک زبان مشترک ملی، نقطه اتکای وحدت نمادی و یا به‌عبارتی چارچوب فراگفتمانی جامعه قرار بگیرد [52].

در این رویکرد هدف از سیاستگذاری فرهنگی، «هدایت فرایندی» مردم، به‌معنای بسترسازی رشد استعدادهایی فطری است که متناسب با اقتضائات و شرایط زمانه شکل و کمال می‌یابند. همچنین دین در تمامی امور زندگی مأموریت داشته و از‌این‌رو به پیوند دین با تمام اقشار و گروه‌ها توجه دارد، به‌نحوی‌که با توجه به پیش‌فرض گرفتن اولاً اینکه سطوح مختلفی از دین‌داری در جامعه وجود دارد و ثانیاً سطوح افراد و استعدادهایشان متفاوت است، تفاوت‌های‌ پذیرفته ‌شده و درون چارچوب را نه‌تنها به رسمیت می‌شناسد؛ بلکه ناظر به آن تفاوت‌ها، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری را صورت می‌بخشد [2]. این رویکرد از دوگانه‌های دمکراتیک- غیردمکراتیک، مردم‌گرا- نخبه‌گرا، کل‌نگر‌- خردنگر و امثال آن عبور کرده و با طیفی‌ دیدن مسائل، هدایت درونی و واقعی انسان‌ها را در بستری که حکومت دینی فراهم می‌سازد، مهم می‌داند.

در این رویکرد، بستری که در آن امکان بروز خلاقیت‌ها و آزادی‌های فرهنگی در چارچوب کلی دین میسر می‌شود [29]، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و حکومت دینی نه مسئول ایجاد خلاقیت، بلکه عهده‌دار وظیفه خطیر از میان ‌بردن موانع تبادل فرهنگی و بروز خلاقیت‌هاست [4]، چرا‌که انسان بنا به فطرت خود، رو به‌سوی رشد و ارزش‌های خیر دارد [8]. به‌رسمیت ‌شناختن تفاوت‌ها، حمایت ‌نکردن از یک الگوی دین‌داری و زیست فرهنگی خاص در جامعه، در کنار فراهم‌ آوردن شرایط بروز نمادین خرده‌فرهنگ‌های دین‌داری در عرصه جامعه و همچنین برخورداری از سعه‌صدر در برابر خطاهایی که به انحراف منجر نمی‌شوند، از ملزومات اصلی این شیوه سیاستگذاری است.

تفاوت رویکرد هدایت‌گری فرهنگی با رویکردهایی مانند تنظیم‌گری آن است که در هدایت‌گری فرهنگی به «تعالی وجودی انسان» توجه می‌شود؛ ولی در تنظیم‌گری «کنترل و مدیریت انسان» مدنظر است. «رشد انسان» هدف متعالی رویکرد هدایت‌گری است و «نظم جامعه» هدف رویکرد تنظیم‌گری [2]. به‌طور‌کلی، هدایت‌گری فرهنگی به انسان توجه دارد و تنظیم‌گری به محصول فرهنگی. به همین دلیل است که به‌جای برجسته کردن رفتارسازی‌های ناشی از سازوکارهای نرم‌افزاری، اولویت را به فعالیت‌هایی می‌دهد که موجب تغییرات وجودی هستند. این‌گونه فعالیت‌ها 6 ویژگی دارند: 1. توجه به نیازهای مادی و معنوی انسان؛ 2. اتکا بر نهادها به‌عنوان روندهای رفع نیاز؛ 3. توجه به ضرورت حضور مردم در امور فرهنگی؛ 4. تأکید بر فعالیت جمعی به‌منزله پیوند روح جمعی افراد و تأثیرپذیری جمع از یکدیگر؛ 5. در نظر گرفتن وضعیت بومی؛ 6. ساختارمندی [2].

جدول 5. مقایسه الگوواره‌های نظری‎ مختلف برنامه‌ریزی فرهنگی

مأخذ: [2].

5. بحث و نتیجه‌گیری

رشد سیاستگذاری حوزه دین نیز در کشور مانند هر حوزه دیگری نیازمند ارزیابی مداوم وضع موجود، مرور آسیب‌شناسانه سیاستگذاری چهل‌ساله نظام جمهوری اسلامی در این حوزه و همچنین به‌تصویر کشیدن وضع مطلوب بر‌پایه اسناد بالادستی سیاستگذاری فرهنگی کشور است. در این راستا گزارش حاضر، به ارزیابی ‌عملکرد کلان سیاستگذاری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دین، در دو سطح «دین‌داری عمومی» و «ارزیابی‌ عملکرد دستگاه‌های دینی» پرداخت و تصویری کلی از وضعیت دین‌داری عمومی در کشور و آسیب‌های کلی سیاستگذاری دستگاه‌های حوزه دین در ایران به‌دست آورد.

پیمایش‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌های انجام‌ شده پیرامون وضعیت دین‌داری ایرانیان همگی بر تغییرات الگوی دین‌داری در دهه اخیر صحه می‌گذارند، اما در چرایی و چگونگی این تغییرات اتفاق‌نظر وجود ندارد. جامع‌ترین و پربسامدترین تحلیل حاکی از چرخش الگوهای دین‌داری از فقهی و کلامی یا شریعت‌مدارانه به عرفانی و اخلاقی یا عاطفی است. این تغییرات سبب شده‌ است تا اقدامات و فعالیت‌های عرصه دین که همگام با جریان‌های دین‌داری دستخوش تغییر نشده‌اند، ناکارآمد جلوه کنند و نگرانی‌هایی مبتنی‌بر ضعف دین‌داری ایرانیان شکل بگیرد؛ در‌حالی‌که براساس آمارهای موجود، میزان پایبندی به ابعاد مختلف دین از‌جمله اعتقادات، اخلاقیات و عبادیات تغییرات چشمگیری نداشته‌اند.

از‌طرفی، پس از شکل‌گیری انقلاب اسلامی و حاکمیت دینی، سیاستگذاران در ادامه احیای نهاد دین در جامعه و برای توسعه دین‌داری و معنویت برنامه‌ریزی کرده و در طول دهه‌های متوالی سازمان‌ها و نهادهای متعددی پیرامون این مسئله شکل گرفتند. این سازمان‌ها که در مواقع تاریخی مختلف و به‌دلایل متعددی نضج یافته‌اند، فعالیت‌ها و اقدامات متفاوتی انجام داده که بی‌شک در وضعیت فعلی دین‌داری ایرانیان مؤثر بوده است، اما آگاهی از کم‌و‌کیف این اثرگذاری نیازمند آسیب‌شناسیِ دقیق وضع موجود حکمرانی در حوزه دین و تبلیغ است تا از خلال بررسی آسیب‌ها و علل آنها گامی به‌سوی پیشرفت و سیاستگذاری مؤثر در این عرصه برداشته شود.

به اذعان صاحب‌نظران، به‌طور‌کلی سیاستگذاری عرصه دین دچار سه آسیب کلی است. اولین آسیب، «انباشت نهادی حوزه دین» بدون تقسیم دقیق وظایف و هم‌پوشانی فراوان این نهادهاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان‌های متولی و مرتبط با عرصه دین دچار موازی‌کاری فراوانی شده‌اند و این امری است که توسط بیشتر مسئولین دستگاه‌های مورد مصاحبه نیز تأیید می‌شد. این آسیب ریشه در خلأ نهاد اصلی سیاستگذاری در عرصه دین دارد. اگرچه‌ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان متولی این امر شناخته می‌شود، اما در عمل به‌دلیل ساختارهای نامتناسب، کلی ‌بودن مصوبات آن شورا و شفاف نبودن یا ابهام در وظایف محوله به سازمان‌های ذی‌ربط و همچنین عدم ضمانت اجرایی مصوبات آن شورا، ایفای چنین نقشی محقق نشده است.

از دیگر آسیب‌های فضای سیاستگذاری دین در کشور، غلبه رویکرد دولتی به عرصه دین است، در‌حالی‌که دین برای مردم و حیات امور دینی به مردمی بودن آنهاست. اما امروزه به‌دلیل تصدیگری بیش از اندازه و غیر‌ضروری سازمان‌های‌ ذی‌ربط در امور دینی، برخی از فرامین دینی مثل امر به معروف و نهی از منکر نزد افکار عمومی، دیگر وجهه مردمی ندارند و گویی دولت، تنها متولی آن است و از‌این‌رو نه انگیزه مشارکت و نه دیگر توجیهی برای انجام آن وجود دارد. در عمل نیز سازمان‌های دینی وابستگی ساختاری و بودجه‌ای به حاکمیت دارند که این مسئله علاوه‌بر تأثیرات نه‌چندان مثبتی که در تصویر این سازمان‌ها در اذهان عمومی بر‌جای می‌گذارد، از جریان‌ یافتن سرمایه عظیم مردمی در اقتصاد این سازمان‌ها جلوگیری می‌نماید. بدین سبب است که از پویایی امری مانند وقف به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تأمین مالی جمعی در عرصه فرهنگ، به‌ویژه حوزه دین، به‌طور چشمگیری کاسته شده است. آبشخور معضل تصدیگری غیر‌ضروری دولت در امور دینی، فقدان نگاه حکمرانی مردم‌محور با رویکرد هدایت‌گری و تنظیم‌گری است.

سومین مورد، مسئله «به‌حاشیه‌ رفتن انواع الگوهای سبک‌ زندگی‌ دینی در عرصه رسمی نمادین جامعه» است. ترویج یک سبک زندگی دینی خاص یا همگن، منجر به حذف یا دور شدن دیگر فرهنگ‌های معتبر دینی از برنامه‌های سازمان‌های دینی شده است. بی‌توجهی به سطوح مختلف دین‌داری و ظرفیت متفاوت انسان‌ها‌- که علت اصلی شکل‌گیری تفاوت‌ها و انواع سبک‌ زندگی دین‌مدارانه است- منجر به کاهش انگیزه‌های مردمی در مشارکت با این سازمان‌ها و در‌نتیجه به‌محاق ‌رفتن خلاقیت‌های فرهنگی شده و در‌نهایت موجب کاهش اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی این سازمان‌ها شده است.

در مرحله دوم پژوهش با فراتحلیل ارزیابی صورت‌ گرفته، فقدان رویکردی نظری و برآمده از اصول اساسی حکمرانی فرهنگ در نظام جمهوری اسلامی برای سیاستگذاری عرصه دین در ایران، برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ترسیم‌ شده در اسناد بالادستی را به‌عنوان علت‌العلل فضای فعلی سیاستگذاری عرصه دین شناسایی کرد و در همین راستا و برای اتخاذ رویکردی نظری، به بررسی الگوهای کلان و جهانی سیاستگذاری فرهنگی و همچنین الگوهای بومی ارائه ‌شده پرداخت.

از‌آنجا‌که «باید»‌ها بر «هست» ها بنا می‌شوند، سخن از چگونگی سیاستگذاری در زمینه دین و بایسته‌های آن زمانی میسر خواهد بود که امتداد سیاستی بنیان‌های نظری بیان‌ شده در اسناد بالادستی، به‌عنوان روش سیاستگذاری مبتنی‌بر گفتمان نظریِ بومی اتخاذ شود. فقدان وحدت‌نظر پیرامون مسائل و اولویت‌های این عرصه میان کارشناسان و فعالان و همچنین اهمیت تعیین شاخص و ارزیابی کارنامه چندین‌ساله نظام جمهوری اسلامی ضمن لحاظ ‌کردن پیوند ناگسستنی نظریه و روش، ضرورت دستیابی به چنین رویکردی را بیش‌از‌پیش نمایان می‌سازد. در این مسیر، پس از بررسی رویکردهای کلان سیاستگذاری فرهنگی در جهان، نتیجه بر آن شد که هیچ‌کدام از گفتمان‌های موجود، توانایی پاسخ‌گویی به ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران و فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی را در عین پایبندی به اصول و پیش‌فرض‌های بنیادین، ندارند. از‌این‌رو، با مطالعه نظرات متعدد مطرح شده از‌سوی نخبگان و در نظر داشتن اسناد بالادستی سیاستگذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران، رویکرد هدایت‌گری فرهنگی به‌عنوان روش سیاستگذاری برآمده از بطن مبانی نظری فرهنگ در نظام جمهوری اسلامی ایران و برای نیل از وضع موجود به وضع مطلوب، اتخاذ شد.

رویکرد هدایت‌گری فرهنگی، انسان را موجودی دارای فطرت و در مسیر رشد در نظر گرفته و حکومت‌ها را موظف به بسترسازی (و نه مداخله) در رشد آنها می‌داند. واضح است که دین هسته معنابخش زیست فرهنگی- اجتماعی جامعه شمرده می‌شود. اضافه آنکه در این رویکرد بر ظرفیت و سطوح دین‌داری مردمان تأکید و همچنین ابزارهای متعدد و متناسب با سطوح مختلف به‌کار گرفته می‌شود. . به رسمیت شناختن تفاوتها، حمایت نکردن از یک الگوی دینداری و زیست فرهنگی خاص در جامعه، در کنار فراهم آوردن شرایط بروز نمادین خرده فرهنگهای دینداری در عرصه جامعه و همچنین برخورداری از سعه صدر در برابر خطاهایی که به انحراف منجر نمیشوند، از ملزومات پایبندی به چنین رویکردی است.

6. الزامات سیاستی- تقنینی سیاستگذاری حوزه دین

6-1.بازطراحی هندسه دستگاه‌های دینی مبتنی‌بر اصول سیاست فرهنگی کشور در جهت احیای کارکرد اجتماعی نهاد دین

 احیا دین در جامعه و به‌دنبال آن تقویت کارکردهای اجتماعی آن از‌جمله گسترش معنویت و دین‌داری که از اهداف و دلایل شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران به‌شمار می‌رود، نیازمند نگاه کلان‌نگر و در‌عین‌حال واقع‌نگر به مسئله دین و عوامل مؤثر بر آن است. ساختارها و سیاست‌های نضج‌یافته در طول چهل سال پس از انقلاب اسلامی ایران، نقاط قوت و ضعفی به‌همراه داشته‌اند. فقدان نگاه کلان و حکمرانی مؤثر در این مسئله و همچنین تغییرات الگوهای دین‌داری‌، ما را به ضرورت بازاندیشی در نظام دستگاه‌های دینی رهنمون می‌سازد که به اعتقاد کارشناسان، کارآمدسازی این نظام و تقویت یکپارچه و هماهنگِ کارکردهای اجتماعی نهاد دین، به‌گونه‌ای که در عین حفظ نقاط قوت گذشته دچار آسیب‌های جدی از‌جمله انباشت نهادی در حوزه دین، پراکندگی اقدامات و سیاست‌ها و ناکامی در بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی نشود، مستلزم بازطراحی جامع‌نگرانه هندسه دستگاه‌های دینی است. در این بازطراحی که پیشنهاد می‌شود با محوریت شورای عالی انقلاب فرهنگی و بهره‌گیری از نظرات نخبگان سراسر کشور صورت پذیرد، ممکن است نگاه‌های نو به نقش دین در جامعه ایران، بایسته‌های متفاوتی در نظام سیاستگذاری را طلب کرده و منجر به تغییرات بنیادین در نقش و ساختار سازمان‌ها و نهادهای این حوزه شود.

6-2. تقویت نقش سیاستگذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه دین

 اگرچه در تصویر مطلوب از حکمرانی فرهنگی با رویکرد هدایتگری فرهنگی، قرارگاه مرکزی سیاســتگذاری، نقشی تمامعیار و قیم مآبانه در حکمرانی فرهنگی و مداخله مستقیم در حیطه وظایف و اختیارات دســتگاههای دیگر را نخواهد داشت. در الگوی برآمده از این رویکرد، حیطه وظایف شورای عالی انقاب فرهنگی منحصراًدر سطح سیاستگذاری کلان میباشد و نه مداخله مستقیم در سایر سطوح حکمرانی ِ (قانونگذاری و سیاستگذاری اجرایی.) سایر مراجع حکمرانی (مجلس و دولت) نیز در تصویر مطلوب این رویکرد، باید متناسب با سیاستهای کان کشور قاعده گذاری نمایند.

6-3. رفع ابهام ماهیت حقوقی سازمان‌های دینی یا وابستگی چندگانه ساختاری آنها با تبدیل به سازمان‌های غیرانتفاعی یا مؤسسات عمومی غیردولتی

بسیاری از سازمان‌های عرصه دین ماهیت حقوقی مشخصی ندارند و این امر سبب شده است تا در مواجهه با سازمان برنامه و بودجه و نهادهای بالادستی با مشکلاتی از‌جمله تعدد ناظران و انتظارات دستگاه‌های بالادستی مواجه شوند.

تعیین ماهیت حقوقی این سازمان‌ها و تعیین دقیق و کارآمد ساختار مدیریتی آنها، راهکار اصلی خروج از چنین وضعی است. ازآنجاکه هدف سازمان‌های دینی کمک و پشتیبانی از موضوعات مرتبط با دین و گسترش معنویت در جامعه (و نه سودآوری مادی) است، پیشنهاد می‌شود که این سازمان‌ها به مؤسسات عمومی غیردولتی یا سازمان‌های غیرانتفاعی تبدیل شوند. در‌نتیجه امکان درآمدزایی برای آنها در حالی فراهم می‌شود که این درآمدها به‌عنوان سود قابل استفاده شخصی نخواهند بود و تنها در مسیر اهداف مؤسسه قابل استفاده خواهند بود. به‌علاوه اینکه وابستگی بودجه‌ای این سازمان‌ها به دولت را تا حد قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. در‌نهایت این امر سازمان‌های مزبور را مجبور می‌سازد تا به شیوه‌های تأمین مالی جدید روی آورند. این رهاسازیِ بودجه‌ای، افزایش انگیزه‌های مشارکت مردمی و خلاقیت‌های فرهنگی را در پی خواهد داشت.

6-4.تعیین شاخص‌های دقیق ارزیابی متناسب با رویکرد هدایت‌گری فرهنگی و نظارت مؤثر و کارآمد بر سازمان‌های ذی‌ربط

تعیین شاخص و اثرسنجی فعالیت‌های فرهنگی امری پیچیده و به‌زعم برخی کارشناسان نشدنی است؛ اما تعیین انتظارات و مقایسه آن با وضع موجود و همچنین نظارت بر شیوه پیاده‌سازی سیاست‌ها تا حد قابل‌توجهی به حل این مسئله کمک خواهند کرد. از‌این‌رو، پیشنهاد می‌شود که سازمان‌های ناظر پس از تعیین وظایف مشخص و تقسیم وظایف به شیوه کارآمد و مشخص شدن مأموریت‌های هر سازمان، با هم‌فکری متولیان ارزیابی‌ عملکرد خودِ سازمان‌ها،‌ شاخص‌هایی را جهت ارزیابی اثربخشی فعالیت‌ها و ارزیابی‌ عملکرد کیفی (و نه کمّی) آن سازمان‌ها طراحی و تدوین کنند. در تدوین شاخص‌ها توجه به نکات زیر توصیه می‌شود:

الف) توجه به میزان برطرف ‌کردن نیاز واقعی جامعه: از‌آنجا‌که سیاستگذاری‌های دینی باید در جهت رشد «فرایندی» معنویت و دین‌داری در کشور باشد، یکی از معیارهای ارزیابی ‌عملکرد فعالیت‌ها، میزان مطابقت آن با نیاز واقعی جامعه و وضعیت «فعلی» دین‌داری و نقش دین در جامعه امروزی است. اینکه چه میزان یک فعالیت توانسته پاسخ مناسبی برای نیازی «واقعی» و «موجود» باشد (گذشته از آنکه درست اجرا شود یا خیر) می‌تواند در تعیین اثربخشی اقدامات کمک کند. بهره‌مندی از نظرات خبرگان و همچنین پژوهش‌های کمّی‌و‌کیفی متعدد، پیش‌نیاز اصلی احصای نیازها خواهد بود.

ب) میزان توفیق در جلب مشارکت مردمی و افکار عمومی: میزان اثربخشی یک فعالیت یا برنامه در بهبود افکار عمومی و افزایش انگیزه مشارکت مردم در فعالیت‌ها، معیار دیگر پیشنهادی است. همراهی و اقبال عمومی از فعالیت‌ها‌، همواره می‌تواند نشانگر مناسبی از کیفیت عملکرد اقدامات فرهنگی باشد. در‌واقع این شاخص به‌دنبال حذف تصدیگری‌های نابه‌جای سازمان‌هاست. البته که این معیار در برخی جنبه‌ها مثل اعتقادات، کاربرد چندانی نخواهد داشت.

ج) توجه به رفتار‌/ ارزش‌سازی ساختارها: در اینجا منظور از ساختار، همان قواعد جاافتاده در نظام‌های رسمی است که معمولاً در سازمان‌ها تجلی می‌یابد. از‌آنجا‌که ساختارها نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل دادن به رفتارهای مردم دارند، بررسی این ساختارها و آسیب‌شناسی رفتارهای ایجاد شده توسط آنان، یاری‌دهنده سنجش کیفیت عملکرد خواهد بود. به‌عبارت دیگر، بررسی اینکه سازوکارهای ایجاد شده در‌/ توسط سازمان، منجر به (باز) تولید چه هنجاری در مخاطبان می‌شود، نباید از نگاه ناظران مغفول واقع شود. بعضی اوقات برنامه‌ریزی سازمان‌های دینی برای تصدیگری‌ در مناسک جمعی مردمی مثل اربعین یا جشن‌ها و مراسم‌های مذهبی، در گذر زمان، نه‌تنها موجب تضعیف جنبه مردمی این آیین‌ها خواهد شد؛ بلکه در صورت رخ‌ دادن مشکلات در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای برنامه‌ها، امور دینی خدشه‌دار نیز خواهد شد. در مواردی حتی تقسیم وظایف میان سازمان‌ها می‌تواند موجب شکل‌گیری ذهنیت‌هایی اشتباه شود. مثلاً تشکیل ستاد اقامه نماز در کنار ستاد عالی هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد این ذهنیت را القا خواهد کرد که اقامه نماز چیزی جدای از پرداختن به امور فرهنگی- هنری مساجد است. بنابراین، جهت‌دهی به برجسته‌ کردن ارزش‌ها و هنجارها در اقدامات یا سازوکارهای سازمان‌های دینی یا حتی ایجاد کردن ارزش یا رفتار جدید، در ارزیابی‌عملکرد سازمان‌های دینی در نظر گرفته شوند.

6-5. ضرورت تهیه «اطلس دین‌داری» ایرانیان

آگاهی از داده‌های مرتبط با ابعاد مختلف دین‌داری و خرده‌فرهنگ‌های مرتبط با آن برای برنامه‌ریزان و سیاستگذاران حوزه دین ضرورتی مقدماتی، اولیه و پایه‌ای است. از‌این‌رو، ضروری است که «اطلس دین‌داری» ایرانیان تدوین شود. این اطلس شامل آمارهای مرتبط با ابعاد پنج‌گانه دین در اقلیم‌های مختلف جغرافیایی، نقشه‌های مرتبط با اقالیم الگوهای سبک‌ زندگی‌ دینی ایرانیان و همچنین داده‌های مردم‌شناسانه‌ای است که سیاستگذاران را در شناخت اولویت‌های این حوزه و نیازهای واقعی جامعه رهنمون خواهد ساخت. توصیه می‌شود این اطلس که به شیوه آمایش سرزمینی صورت می‌پذیرد، به‌صورت برخط و در قالب یک سامانه با سطوح دسترسی متفاوتی در دسترس عموم و پژوهشگران قرار گیرد تا از داده‌های مرتبط با آن تحلیل‌ها و گزارش‌های راهبردی و کاربردی متنوعی قابل بهره‌برداری باشد. همچنین مبلغان می‌توانند با آگاهی از چنین اطلاعاتی علاوه‌بر مخاطب‌شناسی بهتر، اثربخشی ابزارهای مختلف تبلیغ با هر اقلیم‌/ قشر دینی را مورد آزمون و بررسی قرار دهند.